<p class='article-text'>تعيد الموضة اليوم تقديم عقود القرن العشرين دفعة واحدة، فنشهد اليوم عودة حقائب التسعينيات وسراويل الألفية وألوان الثمانينيات وملامح العشرينيات القديمة إلى الأسواق في موسم واحد، ولا يبدو أن المستهلك يبحث عن حقبة محددة بقدر بحثه عن شعور مألوف وسط حاضر اقتصادي وتقني سريع التغير.</p><p class='article-text'>وامتدت هذه الموجة إلى صناعة العطور التي وجدت في الذاكرة فرصة تجارية لافتة، فقد عادت روائح اختفت من الأسواق منذ سنوات وظهرت علامات جديدة تبيع صوراً متخيلة عن النوادي القديمة والفنادق والرحلات والبيوت العائلية.</p><p class='article-text'>وتحول الحنين اليوم ليصبح وسيلة لخفض مخاطر إطلاق المنتجات واستعادة عملاء قدامى والوصول إلى جيل جديد، كما تحول أرشيف العلامة التجارية إلى أصل اقتصادي يمكن إعادة تشغيله كلما ازدادت حاجة المستهلك إلى الألفة.</p><p class='article-text'><b>عودة غاب</b></p><p class='article-text'>قدمت «غاب» نموذجاً واضحاً عندما أعادت في يوليو 2026 إطلاق مجموعة عطور ارتبطت بمتاجرها خلال تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وشملت المجموعة روائح "دريم" و"غراس" و"هيفن" مع إضافة عطر جديد باسم "هارموني".</p><p class='article-text'>وفقاً للشركة، ظهرت عطور «غاب» للمرة الأولى في نوفمبر 1994 وأصبحت جزءاً من ذاكرة جيل كامل، وأعادت العلامة تطوير الروائح باستخدام تركيبات وتقنيات معاصرة مع الحفاظ على الطابع العاطفي للنسخ الأصلية. </p><p class='article-text'>وتستخدم «غاب» الاسم والذاكرة كنقطة انطلاق ثم تعدل المنتج ليتوافق مع السوق الحالية، فقد أصبحت الروائح أكثر تركيزاً وصممت لتناسب سلوك المستهلك الذي يمتلك عدة عطور ويختار بينها وفقاً للمزاج والمناسبة.</p><p class='article-text'><b>مستهلك قلق</b></p><p class='article-text'>تأتي عودة المنتجات القديمة في وقت يعيد فيه المستهلك ترتيب أولوياته تحت ضغط الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لاستطلاع أجرته «غارتنر» وشمل 1539 مستهلكاً أميركياً في أكتوبر 2025، قال 56 في المئة إنهم ينفقون كما لو أن الاقتصاد يعيش حالة ركود أو يعدلون سلوكهم استعداداً لها.</p><p class='article-text'>وارتفعت النسبة إلى 58 في المئة بين أبناء الجيل زد و63 في المئة بين جيل الألفية. </p><p class='article-text'>وكشف الاستطلاع في الوقت نفسه أن 68 في المئة يشعرون بالحنين إلى زمن ما قبل الهيمنة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتساعد النتيجتان على تفسير قوة اقتصاد الحنين، فالمستهلك الحذر لا يتوقف بالضرورة عن الشراء، ولكنه يصبح أكثر انتقائية ويميل إلى المنتج الذي يعرف قصته أو يشعر بأنه يمنحه الطمأنينة.</p><p class='article-text'>وهنا تؤدي الذاكرة وظيفة اقتصادية، فتقلل الغموض المحيط بالمنتج وتمنح المشتري سبباً عاطفياً لتبرير الإنفاق وتوفر للشركة قصة جاهزة لا تحتاج إلى بنائها من الصفر.</p><p class='article-text'>وتحتفظ الشركات القديمة بمخزون ضخم من الأسماء والتصاميم والعبوات والإعلانات والمنتجات المتوقفة، واليوم، تنظر إليها العلامات بوصفها أصولاً غير ملموسة قابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>ويتطلب إطلاق منتج جديد تعريف الجمهور باسمه وشرح فكرته وبناء الثقة به، أما المنتج العائد فيصل إلى السوق محملاً بسمعة سابقة وقاعدة من المستهلكين وذكريات قابلة للمشاركة عبر المنصات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتستطيع العلامة أيضاً اختبار الطلب بتكلفة أقل من خلال إصدار محدود أو عبوة صغيرة أو متجر مؤقت، إذا نجح المنتج يمكن توسيع توزيعه، وإذا كان الإقبال ضعيفاً تظل الخسارة محدودة مقارنة بإطلاق خط جديد كامل.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن الحنين يضمن النجاح، فقد يرفض المستهلك النسخة الحديثة إذا ابتعدت كثيراً عن المنتج الذي يتذكره، وقد تبدو إعادة الإطلاق محاولة لاستثمار الماضي من دون تقديم قيمة جديدة.</p><p class='article-text'>ولذلك يتعين على الشركات إيجاد توازن دقيق بين الوفاء للذاكرة وتحديث المنتج، فالنسخة المطابقة قد تبدو قديمة والنسخة المختلفة قد تفقد السبب الذي دفع المستهلك إلى شرائها.</p><p class='article-text'><b>سوق مزدحم</b></p><p class='article-text'>ويأتي استدعاء الماضي أيضاً استجابة لازدحام سوق العطور، فوفقاً لصحيفة «لوموند»، شهد عام 2025 إطلاق أكثر من ستة آلاف عطر جديد، ويزيد هذا العدد على ضعف الإصدارات السنوية المسجلة قبل جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة استناداً إلى بيانات «سيركانا» بأن قطاع العطور الانتقائية نما بنسبة 20 في المئة خلال عامين ليصل إلى أكثر من 22 مليار دولار في أميركا الشمالية وأوروبا.</p>

عودة حقائب التسعينيات وألوان الثمانينيات إلى الأسواق في موسم واحد

56 % من المستهلكين يتأهبون للركود والشركات تبيع الماضي لمن يخشى المستقبل

<p class='article-text'>ميراندا جرين<br>تتجدد مع بداية كل عام دراسي المشاهد والأصوات المعتادة التي تصاحب عودة الطلاب إلى فصولهم، ومعها تلك الروائح المألوفة، من أقلام الرصاص حديثة البري، إلى الملابس الرياضية المستعملة التي تتطلب غسلاً عاجلاً قبل اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرافق ذلك صخب واحتجاجات الصغار وهم يقيسون ملابسهم القديمة، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لجولة تسوق طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الطقس السنوي للعودة إلى المدارس في المملكة المتحدة لم يعد مجرد إزعاج عابر للعديد من العائلات، بل تحول إلى عبء مالي ثقيل، أحياناً لا يمكن تحمله، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المستلزمات والزي المدرسي. </div></p><p class='article-text'>وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ظهر رئيس الوزراء الجديد كأي أب آخر يمارس «التسوق الطارئ» في ممرات الزي المدرسي بالمتاجر الكبرى «السوبرماركت».</p><p class='article-text'>جاء ذلك في إطار التعهد بتحديد سقف أعلى للمستلزمات التي تحمل شعار المدرسة في القطاع الحكومي، بحيث لا تتجاوز ثلاث قطع فقط، إضافة إلى رابطة العنق في المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>أما بقية الملابس، فيمكن شراؤها بأسعار مناسبة من المتاجر الكبرى بدلاً من الموردين المتخصصين الذين يخدمون قطاعاً واسعاً من المدارس الحكومية ويفرضون أسعاراً مغالى فيها.</p><p class='article-text'>إذ يصل سعر الجاكيت الرسمي الذي يحمل شعار المدرسة إلى 40 جنيهاً إسترلينياً، فيما يتجاوز سعر السروال الرياضي وشعاره 25 جنيهاً إسترلينياً.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن هذا التغيير قد يوفر للأسرة نحو 50 جنيهاً إسترلينياً سنوياً عن كل طفل، ما سيجبر نحو 23 % من المدارس الحكومية في إنجلترا على تعديل قوائم زيها المدرسي للامتثال للقواعد الجديدة.</p><p class='article-text'>ورغم الاحتفاء بهذه الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، فإن التشريع تم إقراره بالفعل في أبريل الماضي في عهد رئيس الوزراء كير ستارمر.</p><p class='article-text'>والواقع أن الحكومات المتعاقبة ظلت تصارع هذه الأزمة لعقود دون أن تنجح في إرغام مجالس إدارة المدارس، على الالتزام بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل النشطاء في مجالات مكافحة الفقر والحراك الاجتماعي أن يتحقق ذلك، بعد سنوات من تسليط الضوء على ما يصفونه بـ«الحواجز الخفية» أمام التحصيل العلمي والطموح، إذ كشف بعض أولياء الأمور أنهم تجنبوا إلحاق أبنائهم بمدارس جيدة لمجرد الشائعات المتداولة حول الارتفاع الباهظ لتكاليف زيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبداية من الأسبوع الجاري، أصبحت وزيرة التعليم تمتلك الصلاحية القانونية للتدخل إذا رفضت المدارس في إنجلترا الحد من فرض شعاراتها التجارية على كل شيء، بدءاً من الحقائب المدرسية إلى السراويل. غير أن بعض المدارس لا تزال تصر على موقفها.</div></p><p class='article-text'>وعلق أحد الخبراء قائلاً: «لو كنت الوزير لأرسلت خطاباً شديد اللهجة».</p><p class='article-text'>لكن هل يكفي الخطاب؟ ففي أقاليم اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، لا تزال القواعد مجرد توجيهات استرشادية تحث المدارس على مراعاة القدرة المالية للأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني إليوت ميجور، أول أستاذ للحراك الاجتماعي في بريطانيا «تظل مسألة تكافؤ الفرص محوراً ثابتاً لدى أي حكومة جديدة».</div></p><p class='article-text'>ويرى أن هذه السياسة جاءت في «وقت مناسب جداً» بالنظر إلى ضغوط تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن اشتراطات الزي المدرسي تشكل صعوبة للأسر متوسطة الدخل تماماً كما هو الحال مع الأسر الأكثر حرماناً.</p><p class='article-text'>ويعمل ميجور مع المعلمين لتحديد علامات التهميش وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه الأسر، موضحاً أن غياب بعض الطلاب عن حصص الرياضة قد لا يكون بداعي التهرب، بل بسبب العجز عن شراء الزي؛ إذ يسيطر عليهم الشعور بالخجل من عدم قدرتهم المادية.</p><p class='article-text'>وتدفع هذه الأعباء والمشقة المالية بعض أولياء الأمور إلى التشكيك في جدوى فكرة فرض زي مدرسي موحد من الأساس. وهو تقليد متبع في المدارس البريطانية، حكومية كانت أم خاصة، والذي يثير دهشة مجتمعات أخرى.</p><p class='article-text'>ثم أنه أليس من المستغرب أن الكتيب الرسمي لاختبار المواطنة البريطانية يدرج الفيلم الكوميدي الكلاسيكي «جميلات سانت ترينيان» بقبعاته وفساتينه المدرسية، كنموذج يمثل السينما والهوية البريطانية؟ فهل يفيد الزي الموحد أحداً سوى فئة قليلة من الموردين الذين يحتكرون هذه التجارة؟ علماً بأن هيئة المنافسة والأسواق أبدت مخاوفها بشأن هؤلاء الموردين منذ عام 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إليوت ميجور أن أبحاثه حول سبل تحسين التحصيل العلمي لم تعثر على أدلة مستقلة تربط بين الزي المدرسي والأداء الأكاديمي الأفضل، لكنه يقر بأنه «ربما يسهم في تعزيز شعور الانتماء والانضباط».</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافعت رابطات مديري المدارس هذا الأسبوع عن المبدأ الأساسي للزي، باعتباره وسيلة فعالة لإلغاء المظاهر الفاخرة والاستعراض الطبقي القائم على الموضة بين الطلاب.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، كلما كبر الطلاب، ومع الوصول إلى المرحلة الثانوية يعتبر الطلاب أن جزءاً من التميز والبراعة يرتبط بالالتفاف على قواعد الزي للظهور بمظهر أكثر أناقة.</p><p class='article-text'>ويتذكر إليوت ميجور، الذي كان في شبابه من معجبي موسيقى «السكا»، كيف كان يرتدي ملابس بألوان تخالف التعليمات قليلاً، محققاً نوعاً من التمرد الفردي الخفيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يستمر الطلاب في رؤية الزي المدرسي كقيد مزعج، لكن المدارس البريطانية تتمسك بالفكرة التي تروج لها هذه الملابس الموحدة، وهي أن الجميع يبدؤون رحلتهم التعليمية بفرص متساوية.</div></p><p class='article-text'>يعلم الوزراء أن هذا ليس صحيحاً تماماً ولن يكون كذلك أبداً، لكن وضع حد لاستغلال موسم العودة إلى المدارس سيكون بداية جيدة.</p>

بريطانيا تحرز تقدماً في «معركة الزي المدرسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أسبوع دبي للموضة إلى حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2027، من 22 إلى 26 أكتوبر 2026، ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة وجهة عالمية للموضة والإبداع.</div></p><p class='article-text'>وتقدّم هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، قائمة مميزة من العروض والفعاليات التي تلقي الضوء على ألمع المواهب التي تتغنّى بها المنطقة، في ظل مواصلة دعم المواهب الناشئة وتمكينها من الوصول إلى الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>وستستقطب نسخة ربيع وصيف 2027 نخبة من المصمّمين، فضلاً عن الجهات الراغبة بالشراء وأبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأزياء.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى عروض الأزياء المرتقبة، توفر هذه النسخة العديد من الفرص للتواصل وتعزيز شبكة العلاقات بين المصمّمين والجهات الراغبة بالشراء ونخبة مرموقة من تجار البيع بالتجزئة ووسائل الإعلام.</p><p class='article-text'>وسيستقبل برنامج الجهات الراغبة بالشراء تجار البيع بالتجزئة للاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء من خلال حجز المواعيد الخاصّة في صالات العرض والمشاركة في عروض المصمّمين الحصرية، في ظل توفير فرص إبرام الشراكات المحتملة وبناء علاقات راسخة مع مختلف الجهات المعنية في قطاع الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أسبوع دبي للموضة بدأ باستقبال طلبات مشاركة المصمّمين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، علماً أن لجنة اختيار المصمّمين ستقوم بمراجعة كل طلب واعتماده، لضمان اختيار نخبة مميزة من المواهب التي تجسد مشهد الموضة المتنامي في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للمصمّمين تقديم طلبات المشاركة ومعرفة المزيد عبر الرابط التالي:</p><p class='article-text'><br>www.dubaifashionweek.org</p>

حدث الموضة الأبرز في المنطقة يعود إلى حي دبي للتصميم من 22 إلى 26 أكتوبر 2026

أسبوع دبي للموضة لربيع وصيف 2027 ينطلق 22 أكتوبر المقبل

<p class='article-text'> يعود أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2027 إلى حي دبي للتصميم خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من المصممين والمواهب الإبداعية والجهات الفاعلة في قطاع الأزياء، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للموضة والإبداع.</p><p class='article-text'>ويقدم الحدث، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، برنامجا متنوعا من عروض الأزياء والفعاليات التي تسلط الضوء على أبرز المواهب في المنطقة، إلى جانب دعم المصممين الناشئين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والمنصات العالمية.</p><p class='article-text'>وتستقطب نسخة ربيع وصيف 2027 مجموعة من المصممين والجهات الراغبة بالشراء وتجار التجزئة وممثلي وسائل الإعلام، مع توفير مساحات وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية واستكشاف آفاق التعاون والشراكات في قطاع الأزياء.</p><p class='article-text'>ويتيح برنامج الجهات الراغبة بالشراء لتجار التجزئة الاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء من خلال مواعيد خاصة في صالات العرض وحضور عروض حصرية للمصممين، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون التجاري والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وبدأ أسبوع دبي للموضة استقبال طلبات مشاركة المصممين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، على أن تتولى لجنة متخصصة مراجعة الطلبات واختيار المواهب التي تعكس تنوع وتطور مشهد الموضة المتنامي في المنطقة.</p>

أسبوع دبي للموضة يعود في أكتوبر لترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الأزياء العالمية

<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>

15 إلى 45 مليار قطعة قد لا تُباع.. أوروبا تكبس الفرامل على صناع الأزياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'>يستمد مصممو الأزياء من الفن التشكيلي أكثر من الألوان والخطوط، فبين اللوحة والثوب مفردات مشتركة تبدأ بالتكوين والمساحة واللون، وتصل إلى التعبير عن العصر والهوية، ليضيف الزيّ إلى هذه المفردات عنصراً آخر، وهو الحركة، يحمل الإنسان العمل على جسده، وينقله معه إلى الشارع، فتتسع دائرة الفن من قاعات العرض إلى الحياة اليومية.</p><p class='article-text'><b>ايف سان لوران وفنون التشكيل</b></p><p class='article-text'>كان البدء في ستينيات القرن العشرين، حين منح مصمم الأزياء إيف سان لوران هذه العلاقة حضوراً استثنائياً، ففي عام 1965م حوّل أعمال الفنان والرسام الهولندي "بيت موندريان" إلى فساتين صنعت من قطع منفصلة من الصوف الملون، ثم امتد حواره واقتباسه إلى أعمال الفنان "توم ويسلمان" و"بيكاسو" و"ماتيس" و"فان جوخ".. وغيرهم، حتى وثّق معرضٌ لاحق من 47 تصميماً ارتبطت بأعمال 33 فناناً..</p><p class='article-text'>ومع ايف سان لوران، أستطيع أن أقول اكتسبت تلك اللوحات المعروفة حياة أخرى، بعد أن انتقلت من المتحف إلى الجسد، ومن جمهور المتحف إلى جمهور الموضة والثقافة الشعبية، خاصة أن هذه الأفكار من الاقتباسات أعادت صياغة الوعي الاجتماعي حول الفن، وحطمت الحواجز الطبقية المعرفية، وغيّرت توثيق التاريخ الإنساني، خاصة بعد تحقيقه أرباحاً تجارية ساحقة، صانعاً إمبراطورية ضخمة مع الزيّ الفني، لتسمى فساتين ايف سان لوران بـ "فساتين موندريان"، لتحمل هذه العلاقة بعداً فكرياً يرتبط بما يمكن تسميته ديمقراطية الثقافة، فالصورة الفنية حين تدخل الأزياء والمجلات والواجهات والشارع، تتجاوز جمهورها المتخصص، وتصبح جزءاً من الذاكرة البصرية العامة..</p><p class='article-text'>في المقابل منحت اللوحة الثوب قيمة معنوية، تتجاوز موسمه، فصاحبه يقتني معه قصة، وفناناً، ومرحلة من تاريخ الفن الذي كان حكراً على نخبة مثقفة تمتلك المال والوقت لزيارة المعارض الفنية، حتى نقلها المصممون إلى الأزياء، ثم بعد ذلك إلى الحافلات والنقل العام والمقاهي.. وأصبح المواطن البسيط يتعرف على فكر الفنانين مثل موندريان وبيكاسو وفان جوخ وغيرهم، ويتفاعل معه، ليتم تحرير المعرفة من برجها العاجي إلى الشارع.</p><p class='article-text'><b>الفن في مواجهة الاستهلاك</b></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، وفي عصر الموضة السريعة التي تموت بسرعة، منحت اللوحة الفنية لقطع الملابس عمقاً زمنياً يربطها بالتاريخ والخلود، وليس لمجرد التباهي الاجتماعي والاستهلاكي، ومن الفلسفات الحديثة أن نرى الأزياء المستوحاة من الفن، المنتقية لقصة، أو تاريخ، أو فكرة فلسفية فنية، هي وسيلة لتقليل الهدر، لأن الإنسان يحتفظ بالقطعة الفنية ولا يرميها مع تغير صيحات الموضة، ومن هنا تظهر فلسفة الاستدامة، أو فكرة الاستدامة الثقافية في مواجهة الإيقاع السريع للاستهلاك، تبقى القطعة المحملة بحرفة وذاكرة ومرجع فني، تملك أسبابها الإضافية للبقاء والاقتناء والترميم والتوريث، ومن الممكن أن تجعل الحوارات اليومية حول الملابس تدور حول المعنى، وليس السعر أو الماركة.. بل من الممكن أن يتحول الثوب إلى أرشيف صغير يحتفظ باللون والتقنية والحرفة والبيئة التي خرج منها. وهو تغيير لسلوك المجتمع نحو الأفضل، بمنحه قيمة معنوية.</p><p class='article-text'><b>في العالم العربي وفن الكولاج</b></p><p class='article-text'>وفي العالم العربي تكتسب الفكرة طبقات أوسع، لأن المادة البصرية تمتد من اللوحة إلى الخط العربي والزخرفة والعمارة والنسيج والسجاد والتطريز، ففي بيروت مثلاً تأسس أستوديو على يد المصممتين "هدى بارودي" و"ماريا حبري"، لتقدما تجربة لافتة في جمع الأقمشة المنسوجة يدوياً، والسجاد القديم، والتطريزات التراثية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ودمجها معاً لإنتاج قطع أزياء عصرية فريدة تُعرض في المتاحف والمعارض الفنية كلوحات قماشية متحركة.. وتلتقي فلسفة الكولاج بحفظ الحرفة والذاكرة المادية للمنطقة.</p><p class='article-text'><b>إيلي صعب وفن العمارة الإسلامية</b></p><p class='article-text'>ويذهب إيلي صعب إلى مصدر آخر، ففي مجموعاته تتحول مرجعيات فنية وثقافية إلى بناء لوني وزخرفي على الثوب، مترجماً التشكيل الإسلامي والهندسة المعمارية الشرقية إلى فساتين، ففي العديد من مجموعاته، نجد زخارفاً من القصور الأندلسية والدمشقية، تتحول إلى تطريزات ثلاثية الأبعاد لتنبض بالحياة من جديد، وهذه المرة على الأقمشة والملبوسات.   </p><p class='article-text'><b>العباءة وفن الخط العربي</b></p><p class='article-text'>وفي الإمارات، يجد هذا الحوار أرضاً خصبة في الحروفية العربية والزخارف والعباءة بوصفها مساحة بصرية معاصرة، فالخط العربي، بفنونه وأشكاله، والذي استقر قروناً في المخطوط والعمارة، قابلاً اليوم لأن ينتقل إلى النسيج ويواصل حياته بصيغة جديدة.. خاصة مع تأثير أعمال الفنان عبدالقادر الريّس، على تصاميم العباءات والأزياء الجاهزة، فالعديد من المصممات الإماراتيات الشابات يعتمدن على طباعة الحروف التجريدية المتداخلة والمنحنيات الانسيابية للخط العربي على الحرير والأورجانزا، محوّلات الزي اليومي إلى قطعة فنية تحمل هوية بصرية وفلسفية عميقة.</p><p class='article-text'>وهكذا يصنع التقاء الفن والأزياء تبادلاً للذاكرة والخلود، ويمنح الفنُ الثوب معنى يتجاوز الموسم، ويمنح الثوبُ الفنَ جسداً متحركاً، فتغادر اللوحة الجدار، وتغادر الحرفة صندوق التراث، وتمشي الذاكرة البصرية في الشارع العام.</p>

من المتحف إلى الشارع

الفن على جسد الأزياء.. ذاكرة فنية تقاوم الاستهلاك

<h2>&nbsp; مختصون:المدرسة بيئة للتعلم وبناء الشخصية وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات&nbsp;&nbsp;</h2><h2>ننصح الأسر بإشراك الأبناء في عملية الاختيار وغرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد بدت معايير بعض الأسر والطلبة في شراء المستلزمات المدرسية تتخذ منحى جديداً، وظهر تحول لافت وتغير في المفاهيم، فبعد أن كانت تقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية أو البحث عن الجودة، طغى الاهتمام بالعلامات التجارية العالمية ومواكبة ما يروَّج له عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثير «الترند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تربويون وأولياء أمور وعدد من الطلبة أن المدرسة بيئة للتعلم وبناء الشخصية وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات، داعين الأسر إلى إشراك الأبناء في عملية الاختيار، بما يسهم في غرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن انتشار مقاطع تجهيزات العودة للمدارس والترويج لبعض المستلزمات أدى إلى ما يشبه موضة يتسابق عليها العديد من الطلبة.</div></p><h2>ثقافة استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما رأى البعض أن اختيار الماركات المعروفة يمثل استثماراً في الجودة والمتانة، لفت آخرون إلى أن ثقافة استهلاكية جديدة بدأت تتسلل إلى البيئة المدرسية، لتجعل بعض المستلزمات المدرسية رموزاً للمكانة الاجتماعية ومؤشراً على مواكبة الترند بين الطلبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296923.jpg" alt="شهد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شهد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة شهد الحمادي، المتخصصة في الإرشاد الأسري والتربوي وحماية الطفل وتنمية المواهب والمهارات، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثراً بارزاً في اختيارات بعض الطلبة المتعلقة بالمستلزمات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن بعض الأبناء قد يطلبون حقيبة أو حذاء معيناً ليس بسبب الحاجة الفعلية إليه، وإنما لأنهم شاهدوه لدى أحد المؤثرين أو الأصدقاء، أو لأنه أصبح ضمن المنتجات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العلامة التجارية قد تتحول لدى بعض الطلبة إلى وسيلة للتعبير عن القبول الاجتماعي بين الأقران، مشددة على ضرورة ترسيخ قناعة لدى الأبناء بأن قيمة الطالب لا تقاس باسم الحقيبة التي يحملها أو الحذاء الذي يرتديه، وإنما بشخصيته وأخلاقه وإنجازه وتميزه.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التمييز بين شراء منتج عالي الجودة وبين الانجراف وراء الترند يبدأ من طرح سؤال بسيط قبل اتخاذ قرار الشراء:</p><p class='article-text'>هل نحن بحاجة إلى هذا المنتج فعلاً أم أننا نريده لأن الآخرين يمتلكونه؟ لافتة إلى أن شراء منتج جيد أو علامة تجارية معروفة ليس أمراً خاطئاً في حد ذاته، ما دام يلبي حاجة حقيقية ولا يشكل عبئاً على ميزانية الأسرة.</p><p class='article-text'>ودعت الأسر إلى إشراك الأبناء في عملية الاختيار وتحديد الميزانية المناسبة، بما يسهم في غرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية والادخار وحسن إدارة المال منذ الصغر، مؤكدة أن العودة إلى المدارس يجب أن تبقى فرصة لبناء المستقبل وتعزيز القيم، لا ساحة للمنافسة في المظاهر والمقتنيات.</p><h2>حرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت سندية الزيودي (ولية أمر)، أن حرص بعض الأسر على شراء المستلزمات المدرسية من الماركات العالمية قد يكون أمراً مفهوماً عندما يكون الهدف الجودة والمتانة والاستفادة منها لفترة أطول، إلا أنها تؤكد أن الأمر يستدعي التوقف عنده عندما تتحول الحقيبة أو الحذاء أو حتى أبسط الأدوات المدرسية إلى رمز للمكانة الاجتماعية أو وسيلة لمواكبة الترند والتفاخر بين الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المدرسة في الأساس بيئة للتعلم وبناء الشخصية، وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات، مؤكدة أهمية غرس مفهوم الاختيار الواعي لدى الأبناء من خلال البحث عن الجودة والسعر المناسب والحاجة الفعلية قبل الالتفات إلى اسم العلامة التجارية، مشددة على أن ما يميز الطالب هو علمه وأخلاقه وإنجازه وليس اسم الماركة التي يحملها.</p><h2>ميزانية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296921.jpg" alt="خميس الكندي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خميس الكندي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ولي الأمر خميس خلفان الكندي إن أبناءه يطلبون أحياناً مستلزمات من علامات تجارية محددة، خصوصاً إذا كانت معروفة بجودتها أو تصاميمها المميزة، إلا أنه يحرص على المقارنة بين السعر والجودة وأن كان سعر أحد المستلزمات مقبولاً فيمكن شراؤه، أما إذا كان مرتفعاً لمجرد الاسم أو الموضة فلا يراه ضرورياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجودة والمتانة تظلان العامل الأهم عند شراء الحقيبة أو الحذاء المدرسي نظراً لاستخدامهما اليومي، مع تفهمه في الوقت نفسه لرغبة الأبناء في اقتناء المنتجات الرائجة بين أصدقائهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر إلى حد ما في قرارات الشراء، خاصة من خلال مقاطع «العودة إلى المدارس» والإعلانات وتجارب المستخدمين، إلا أنها ليست العامل الوحيد في اتخاذ القرار. وأشار إلى أنه سبق أن اشترى منتجاً مدرسياً من خارج الدولة عندما لم يكن متوفراً محلياً أو عندما وجد أنه يقدم جودة أفضل.</p><h2>اختيار ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت ولية الأمر موزة علي راشد أن طلبات الأبناء المتعلقة بالمستلزمات المدرسية أصبحت تتأثر بشكل واضح بما يشاهدونه لدى أصدقائهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن انتشار مقاطع تجهيزات العودة إلى المدارس حول بعض المستلزمات إلى ما يشبه موضة موسمية يتسابق الطلبة على اقتنائها. وأكدت أنها لا ترفض رغبات أبنائها بشكل مطلق، وإنما تحرص على مناقشتهم حول أسباب اختيار منتج معين وما إذا كان يمثل حاجة فعلية أو مجرد استجابة للترند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها قد توافق على شراء حقيبة أو حذاء من علامة تجارية معروفة إذا كان يتمتع بالجودة والراحة ويخدم الطالب لفترة طويلة، لكنها في الوقت ذاته تضع حدوداً للميزانية حتى لا تتحول المستلزمات المدرسية إلى منافسة بين الأسر أو عبء مالي إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعليم الأبناء أن الاختيار الذكي لا يعني دائماً شراء الأغلى ثمناً، بل اختيار المنتج الذي يستحق ما يُدفع فيه ويحقق الفائدة المطلوبة.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت آراء عدد من الطلبة أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بات حاضراً في تشكيل بعض اختياراتهم المتعلقة بالمستلزمات المدرسية، إلا أن الجودة والراحة ما زالتا تمثلان عاملين رئيسيين في قرارات الشراء. </div></p><p class='article-text'>وبينما رأى بعضهم أن التصميم والعلامة التجارية عنصران يمنحانهم الثقة والرضا عن اختياراتهم، أكد آخرون أن المنتج يظل بالنسبة لهم وسيلة عملية ترافقهم طوال العام الدراسي قبل أن يكون مجرد استجابة للترند أو المظهر الخارجي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296924.jpg" alt="فارس جمعة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فارس جمعة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطالب فارس جمعة إنه يحرص على شراء حذاء رياضي من علامة تجارية معروفة، موضحاً أن الجودة تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة له، تليها التصاميم المميزة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «أحرص دائماً على اقتناء أحدث الموديلات، ومن خلال متابعتي للإعلانات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي أنجذب أحياناً إلى موديلات محددة تدفعني للبحث عنها وشرائها، خاصة إذا كانت تجمع بين الراحة والشكل الجميل. صحيح أن تكلفتها تكون أعلى من غيرها، لكنها بالنسبة لي من الاحتياجات المهمة التي تمنحني الراحة والثقة طوال الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الطالبة عائشة عبدالله إلى أنها حرصت هذا العام على شراء مستلزماتها المدرسية من خارج الدولة أثناء سفرها، بعدما شاهدت حقيبتها المفضلة عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقالت إنها كانت سعيدة بالحصول على الحقيبة مع ملحقاتها من حقيبة الطعام وحافظة الأقلام وعبوة الماء، مؤكدة أن اختيارها لم يكن لمجرد المظاهر أو مواكبة الآخرين، بل لأنها أحبت تصميم الحقيبة وشعرت بأنها سترافقها خلال عامها الدراسي ورحلاتها المختلفة، مضيفة أن امتلاك مستلزمات تعجبها يمنحها حماساً أكبر لبداية العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296922.jpg" alt="عبدالله أحمدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله أحمدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح الطالب عبدالله أحمدي أنه يفضل شراء الحقائب والأحذية التي تحمل علامات تجارية معروفة بسبب جودتها وتصاميمها، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في تعريفه بالمنتجات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وقال أحمدي: عندما أرى تصميماً جديداً أو حذاء من علامة رياضية معروفة، أجد غالباً ما أبحث عنه، وهذا يختصر علي رحلة البحث. لكن الأمر لا يتعلق باتباع الترند فقط، فالجودة العالية تمنحني الراحة وتتيح لي استخدام المنتج لفترة أطول.</p>

اقتناء حقائب وأحذية وفق معايير «التواصل» والماركات العالمية

«الترند».. يغيّر مفاهيم شراء المستلزمات المدرسية

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>حققت شركة أتارا للتطوير العقاري، المتخصصة في المجمعات السكنية الفاخرة بدبي، مبيعات بقيمة تقارب 110 ملايين درهم من الفلل خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بالنجاح الكبير لمشروعيها «كايا» و«هايا» في لؤلؤة جميرا. ويعكس الأداء تنامي الطلب على المنازل المطلة على الواجهة البحرية ذات المعايير المعمارية الاستثنائية، بالتزامن مع إقبال أصحاب الثروات الفائقة على الاستثمارات العقارية النوعية. ومع بيع نحو 90% من إجمالي وحدات محفظتها السكنية، تواصل أتارا تعزيز زخمها وترسيخ مكانتها في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي.<br>ويواصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي ترسيخ جاذبيته الاستثمارية لاستقطاب رواد الأعمال، والمكاتب العائلية، والمستثمرين الدوليين الباحثين عن قيمة طويلة الأمد في وجهة عالمية مستقرة ومترابطة. وتشهد توجهات السوق تحولاً ملموساً من العقارات ذات العلامات التجارية إلى المساكن المكتملة وواسعة المساحات؛ حيث يزداد إقبال المشترين على العقارات التي تضمن الخصوصية والتفرد، وتتميز بتصاميم معمارية مستدامة تتجاوز صيحات الموضة العابرة.<br>وقال أوميد بازاروف، الرئيس التنفيذي للعمليات في أتارا للتطوير العقاري: «لم يعد الموقع وحده هو العامل الحاسم في قرار المستثمرين؛ بل أصبح التركيز ينصب على المنازل ذات الهوية المعمارية الواضحة، والحرفية العالية، والمساحات ذات الطابع المستقل. وبدلاً من تكرار التصاميم نفسها، حرصنا في أتارا على ابتكار مجموعات سكنية فريدة تشبه طبيعتها المحيطة، وهو نهج لاقى إقبالاً كبيراً من المشترين الباحثين عن الأصالة والقيمة المستدامة في تصاميم استثنائية عصية على التكرار».<br>وينعكس التحول في تفضيلات المشترين في نهج أتارا للتطوير العقاري المميز، والقائم على تطوير مجموعة متكاملة من المساكن وفق فلسفة تصميمية واضحة. وبدلاً من اعتماد هوية معمارية موحدة، تصنف الشركة مساكنها ضمن ثلاث مجموعات متميزة: تيرا، وأكوا، وجيم، تجسد كل منها رؤية مختلفة لمفهوم الحياة الفاخرة.<br>ومع استمرار تطور سوق العقارات الفاخرة في دبي، تزداد أهمية التميز الذي لا يعتمد على الموقع فحسب، بل يمتد ليشمل جودة التصميم أيضاً. وفي ظل تزايد اهتمام المشترين بالمساكن المكتملة، والهوية المعمارية المتفردة، ومحدودية المعروض من العقارات المطلة على الواجهة البحرية، يواصل المطورون المتخصصون أداء دور متنامٍ في رسم ملامح الجيل الجديد من المجتمعات السكنية فائقة الفخامة في المدينة.</p>

110 ملايين درهم مبيعات أتارا للتطوير العقاري خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا بالادينو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستقول لك دور الأزياء الفاخرة إنّ صناعة المنتجات الفاخرة تختلف عن غيرها من الصناعات. ففي حين تستطيع الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية الأقل فخامة تحقيق التقدم من خلال خفض التكاليف وبيع منتجاتها بأسعار أقل من المنافسين، تعتمد الموضة الراقية على الإبداع والرغبة في اقتناء منتجاتها. ولذلك، فإن انتعاش «كيرينج»، الشركة المالكة لـ«جوتشي»، مدفوعاً بالكفاءة، يمثل مفاجأة كبيرة إلى حد ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولى لوكا دي ميو، المسؤول التنفيذي السابق في شركة «رينو»، قيادة «كيرينغ» في سبتمبر الماضي، ارتفع سهم المجموعة بنحو 20 %، متفوقاً بفارق كبير على سهم «إل في إم إتش»، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً لأداء القطاع. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالكفاءة التشغيلية والمالية التقليدية، وليس بالإبداع الفني العابر. بل إن قائمة إنجازات دي ميو لا تبدو غريبة على الإطلاق إذا وضعت أمامك شركة «تيسكو» البريطانية لبيع التجزئة، التي خضعت بدورها لعملية تحول قبل أكثر من عقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عمل دي ميو على إصلاح الميزانية العمومية للمجموعة، إذ باع علامات «كيرينج» في مجال مستحضرات التجميل إلى «لوريال» مقابل 4 مليارات يورو، وأعاد التفاوض بشأن الالتزام المحتمل بشراء نسبة الـ70 % من «فالنتينو» التي لا تملكها المجموعة بعد. كما وجه ضربة قوية إلى التكاليف، ليس أقلها من خلال إغلاق المتاجر ضعيفة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، يبدو أن «كيرينج» تمكنت من خفض أسعار بعض منتجاتها، إذ يقدر محللو «برنشتاين» أن سعر حقيبة «ميركاتو» انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25 % في أوائل مايو، في محاولة للحد من تراجع المبيعات، مع استمرار الشركة في الوقت نفسه في زيادة هامش التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقول المتشددون في قطاع السلع الفاخرة إن هذه الاستراتيجية لن يكون أمامها مجال كبير للاستمرار، إذ إن هناك حداً معيناً لخفض التكاليف قبل أن يلحق ذلك الضرر بالعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'>كما أن المبيعات يجب أن تعود إلى النمو في مرحلة ما. وهذا صحيح. لكن خفض المصروفات العامة وإعادة استثمار العائدات في خفض الأسعار، على غرار ما تفعله شركات متاجر التجزئة الكبرى، سيجذب شريحة جديدة تماماً من المشترين الذين كانوا يرون في أسعار «جوتشي» مستوى يتعذر عليهم تحمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان بيع الأكسسوارات الباهظة للغاية والقطع الفاخرة من الأقمشة إلى فاحشي الثراء نموذجاً تجارياً أفضل تاريخياً من استهداف الأثرياء فحسب. فالإيرادات المحققة لكل قدم مربعة من مساحة المتجر تكون أعلى في الفئة السعرية الأعلى، كما أن التعرض لتقلبات الدورة الاقتصادية يكون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الحالي، تستقطب السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة عملاء لا يستطيعون تحمل الارتفاع المستمر في أسعار المتاجر التي تستهدف الفئات الأعلى دخلاً. وقد أدى ذلك لارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة، التي كانت تتداول في السابق بخصم مقارنة بنظيراتها الراقية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو»، فإن «تابستري»، المالكة لعلامة «كوتش»، تتداول الآن عند مضاعف يبلغ 20 مرة للأرباح المتوقعة، وهو المستوى نفسه تقريباً الذي تتداول عنده منافستها الأكثر فخامة «إل في إم إتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن «جوتشي» ومديرها الفني ديمنا، الذي يعرف باسمه الأول فقط، والذي استقدمته المجموعة من علامتها الشقيقة الأعلى سعراً «بالنسياجا»، سيواصلان العمل على استعادة مكانة العلامة التجارية عند مستويات سعرية أعلى. </div></p><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، لن تكون الكفاءة وحدها كافية. لكن في الوقت الراهن، يمثل التركيز على التكاليف نهجاً طليعياً بالفعل في صناعة تميل إلى الاعتقاد بأنها أرفع من الانشغال بمثل هذه الأمور.</p>

«جوتشي» تخفض الأسعار في تحدٍ لأعراف الصناعة

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>يولد الذكاء الاصطناعي ثروات هائلة، لكن مَن حظي بالنصيب الأكبر ومَن نال الأقل؟ لا يقتصر أهمية هذا السؤال على الحكومات فحسب، بل يمتد ليشمل شركات السلع الفاخرة، والمستثمرين الذين يحاولون معرفة أي من الشركات التي تبيع هذه المقتنيات الباهظة الثمن سيسجل الأداء الأفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعض هذه الشركات موجه بالكامل لشريحة فاحشي الثراء، بينما تعتمد شركات أخرى، بحكم حجمها أو طبيعة المنتجات التي تبيعها، على إقبال أعداد غفيرة من أبناء الطبقة الميسورة على شراء منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ شركة «إل في إم إتش» (LVMH) على سبيل المثال؛ لأن هذه الشركة الأم لعلامتي «لوي فيتون» و«كريستيان ديور» تبدو، استناداً إلى نتائج أرباح الربع الثاني التي أعلنتها يوم الاثنين الماضي، مستفيدة من موجة الأثرياء الجدد في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشارت سيسيل كابانيس، المدير المالي للشركة، إلى الأثر الإيجابي لتولد الثروات، خاصة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>ما ساعد قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية بالشركة، الذي استأثر بثلاثة أرباع الأرباح التشغيلية العام الماضي، على العودة أخيراً إلى نمو الإيرادات، وذلك بعد استبعاد تأثيرات تقلبات العملات وأي عمليات استحواذ أو تخفيض أصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشهد المجوهرات انتعاشة أكثر جذباً للانتباه؛ فبينما لم تنمو مبيعات «إل في إم إتش» من الملابس والحقائب سوى بنسبة 1 % فقط على أساس سنوي، قفزت إيرادات القطاع الذي يبيع الساعات والحلي اللامعة بنسبة 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجموعة «ريشمونت»، فالأمور أفضل حالاً، إذ أسهم المستهلكون في الولايات المتحدة وآسيا في تحقيق أداء قوي لافت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يونيو، حيث نما قطاع المجوهرات الرئيسي بنحو الربع، بعد استبعاد أثر الفروق في أسعار الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب أذواق المستهلكين وصيحات الموضة دوراً بلا شك، إلا أن قطاع المجوهرات يظل مرشحا للازدهار في عالم يزداد فيه الأثرياء ثراء بدرجات قياسية. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الأحجار الكريمة قد تصل إلى أرقام فلكية، إذ يشير محللون في مؤسسة «بيرنشتاين» إلى أن أغلى منتج لدى علامة «فان كليف أند آربلز» التابعة لـ «ريشمونت» يلامس سعره نحو مليون يورو، أي ما يعادل 1200 ضعف سعر أرخص قطعة حلي لديها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو حتى أغلى الحقائب الفاخرة متواضعة السعر بالمقارنة. إذ تعرض حقيبة «كابوسين» الفاخرة من «لوي فيتون» بسعر 6500 يورو، وهو سعر يعد زهيدا نسبيا بذاك المقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، تبدو «ريشمونت» في موقع أفضل من «إل في إم إتش» إذا انتهى بنا المطاف مع الذكاء الاصطناعي للوصول إلى اقتصاد على شكل حرف (K). وهو النموذج الذي يدور حوله جدل واسع ويفترض فيه استحواذ الأثرياء على حصة متزايدة باستمرار من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في السيناريو البديل، حيث تؤدي الثروات الناجمة عن التكنولوجيات الحديثة إلى إنعاش خزائن الطبقات المتوسطة أيضاً، قد تصبح المجموعة الفاخرة الفرنسية هي الاستثمار الأفضل. وبين هذين السيناريوهين، تبرز شركات مثل «برونيلو كوتشينيلي»، التي تتجاوز أسعار منتجاتها من الكشمير الفاخر إمكانيات المستهلك العادي بكثير، والتي تسجل نمواً قوياً في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن زخم إيرادات «إل في إم إتش» لا يزال متواضعاً بالمقارنة، إلا أن الشركة استغلت فترات الركود الأخيرة لتطوير منتجاتها وتحسين معروضاتها. </div></p><p class='article-text'>وتتفوق «كريستيان ديور» حالياً على بقية علامات الأزياء في المجموعة تحت قيادة مديرها الإبداعي الجديد جوناثان أندرسون. كما أن حجم الشركة الضخم يمنحها أسبقية الوصول إلى أرقى وأهم مواقع التسوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تعد أسهم «إل في إم إتش» رخيصة، على الأقل نسبياً؛ حيث يتم تداول أسهمها عند 20 ضعف الأرباح المستقبلية وفقاً لمؤشرات «S&P Capital IQ»، رغم أنها استهلت العام عند نحو 27 ضعف الأرباح. وهو المستوى الذي لا تزال أسهم «ريشمونت» يتم تداولها عنده. </div></p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يراهنون على أن خلق الثروة عالمياً سيميل لصالح من هم أثرياء بالفعل، وأن «إل في إم إتش» تمثل خياراً ممتازاً لكل من يعتقد أن هذا التقدير خاطئ.</p>

كيف تعيد ثروات الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق الفخامة؟

<p class='article-text'>سيلفيا شيوريلي بوريللي<br>اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف السلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي تقتصر على أسماء الفنادق الفاخرة، بل امتدت خلال السنوات الأخيرة لتشمل شركات السيارات العالمية، ودور الأزياء، والساعات والمجوهرات، وحتى الأندية الرياضية، في تحوّل يعكس تطوراً في نموذج الاستثمار العقاري بالإمارة، ويمنحها قيمة اقتصادية تتجاوز مجرد بيع الوحدات السكنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266539.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد مشاريع تحمل أسماء مثل أرماني وبولغاري وفيرساتشي، وفرانك مولر، شهدت دبي إطلاق مشاريع تحمل علامات «بوغاتي» و«مرسيدس-بنز» و«جاكوب آند كو» و«كارل لاغرفيلد»، وأخيراً البرج السادس والأخير من مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»، في مؤشر على تزايد إقبال العلامات التجارية العالمية على الدخول إلى السوق العقاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد انتشار المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي مجرد توجه تسويقي، بل تحول إلى قطاع قائم بذاته داخل السوق العقاري وتشير تقارير دولية مثل CBRE و SAVILLS و knight frank إلى أن دبي تضم نحو 151 مشروعاً من المساكن ذات العلامات التجارية، مكتملة أو قيد التطوير، وهو أكبر عدد على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها كأكبر سوق عالمي لهذا النوع من المشاريع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدفع المشترون في دبي علاوة سعرية تبلغ في المتوسط نحو 64% مقابل الوحدات ذات العلامات التجارية مقارنة بالمشاريع غير المرتبطة بعلامات تجارية في المواقع نفسها، وهي نسبة تفوق المتوسطات العالمية، ما يعكس الثقة التي يمنحها المستثمرون لهذه المنتجات العقارية، ويعزز القيمة المضافة للقطاع العقاري والإيرادات الاستثمارية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه الشراكات تمثل نموذجاً اقتصادياً متكاملاً، يحقق مكاسب للمطورين، ويعزز جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للعقارات الفاخرة.</div></p><h2>قيمة مضافة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر العلامة التجارية قيمة مضافة للعقار تتجاوز التصميم أو الموقع، إذ تمنح المشترين مستوى أعلى من الثقة، وتقدم تجربة سكنية مرتبطة بهوية عالمية معروفة، وهو ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى دفع علاوة سعرية مقابل امتلاك وحدة تحمل اسماً عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وتحقق المساكن ذات العلامات التجارية في كثير من الأسواق مثل دبي والولايات المتحدة وبريطانيا علاوة سعرية مقارنة بالمشاريع التقليدية، كما تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة، خصوصاً من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن أصول عقارية متميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد استقطاب علامات تجارية عالمية إلى القطاع العقاري مؤشراً على ثقة الشركات الدولية بالسوق الإماراتي، كما يسهم في جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم ممن لديهم ارتباط مسبق بهذه العلامات، سواء في قطاع السيارات أم الضيافة أم الموضة أم الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتمد قرار المستثمر الأجنبي فقط على جودة العقار، بل يتأثر أيضاً بقوة العلامة التجارية، وسمعتها العالمية، وما توفره من خدمات وإدارة طويلة الأجل، الأمر الذي يوسع قاعدة المشترين الدوليين ويعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع على القطاع العقاري، بل يمتد إلى قطاعات متعددة تشمل الإنشاءات، والهندسة، والتصميم، والخدمات القانونية، والتسويق، والضيافة، وإدارة العقارات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل التطوير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه المشاريع في رفع الطلب على الخدمات المرتبطة بالعقارات الفاخرة، مثل إدارة الأصول، والصيانة، والتجزئة الفاخرة، بما يعزز مساهمة الاقتصاد غير النفطي في النمو الاقتصادي.</div></p><h2>تعزيز مكانة دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266560.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكات بين المطورين المحليين والعلامات التجارية العالمية المكانة التي وصلت إليها دبي في سوق العقارات الفاخرة، إذ أصبحت الإمارة منصة مفضلة لإطلاق مشاريع تحمل أسماء عالمية لأول مرة في المنطقة، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المرنة، والطلب الدولي المرتفع.</div></p><p class='article-text'>وسهولة ممارسة الأعمال. كما أن الإعلان عن مشروع يحمل علامة تجارية عالمية لا يقتصر أثره على الترويج للمشروع نفسه، بل يسهم أيضاً في تعزيز الصورة الذهنية لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للفخامة والابتكار والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن وتيرة إطلاق المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي ستواصل تسارعها خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالنمو المستمر في أعداد أصحاب الثروات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266559.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين على العقارات الفاخرة، إلى جانب تنافس المطورين على تقديم منتجات أكثر تميزاً بالشراكة مع علامات عالمية في مجالات جديدة، تشمل التكنولوجيا، والرفاهية، والرياضة، والصحة، بما يعزز تنوع السوق ويرفع قدرته التنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن نجاح هذا النموذج لا يقتصر على تحقيق أسعار بيع أعلى، بل يسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار طويل الأجل، حيث أصبحت المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية أحد العناصر التي تعزز تنافسية القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'>وتدعم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وترفع مساهمة الأنشطة العقارية والقطاعات المرتبطة بها في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل المراكز الاقتصادية والاستثمارية في العالم.</p>

من «مرسيدس-بنز» إلى «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»

دبي أكبر سوق عالمي للمشروعات العقارية ذات العلامات التجارية

<p class='article-text'><br>لم يقتصر تأثير إيرلينغ هالاند في كأس العالم 2026 على أهدافه داخل الملعب، بل امتد إلى عالم الموضة والإكسسوارات، بعدما تحولت ربطة الشعر الشهيرة التي ارتداها النجم النرويجي خلال البطولة إلى قطعة مطلوبة بشدة في الولايات المتحدة، قبل أن تنفد من الأسواق بسبب الإقبال الكبير عليها.</p><p class='article-text'><br>واكتسب مهاجم مانشستر سيتي شعبية واسعة بين الجماهير الأمريكية خلال المونديال، بفضل شخصيته اللافتة وأرقامه المميزة، بعدما سجل 7 أهداف في 5 مباريات، ليصبح الهداف التاريخي للنرويج في مشاركتها الأولى بكأس العالم منذ 26 عاماً.</p><p class='article-text'><br>ورغم خروج منتخب بلاده من البطولة بعد الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 2-1 في ربع النهائي، فإن تأثير هالاند استمر خارج المستطيل الأخضر، حيث أصبحت تفاصيل إطلالته محط اهتمام الجماهير، وعلى رأسها ربطة الشعر التي ظهر بها في جميع مباريات البطولة.</p><p class='article-text'><br>والربطة التي تحمل علامة «كنكي»، التابعة للشركة الكورية الجنوبية «دوجي»، شهدت ارتفاعاً قياسياً في الطلب خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما ارتبط اسمها بالنجم النرويجي، وفقاً لمسؤولي المبيعات في الشركة.</p><p class='article-text'><br>وكان الرئيس التنفيذي للشركة، تشو هيون تاي، قد طور منتجات خاصة لهالاند، الذي يختار ربطة شعره في كل مباراة بما يتناسب مع ألوان الزي الذي يرتديه، لتتحول القطعة البسيطة إلى رمز مرتبط بصورة النجم العالمي.</p><p class='article-text'><br>ولم تكن ربطة الشعر وحدها التي خطفت اهتمام الجماهير، إذ شهدت أيضاً دمية الراكون المحشوة التي اشتراها هالاند قبل رحلة العودة إلى النرويج إقبالاً كبيراً، بعدما أصبحت من مقتنياته الشهيرة خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>وتواصل قصة هالاند في أمريكا تأكيد مكانته كأحد أكثر نجوم كرة القدم تأثيراً على المستوى العالمي، بعدما جمع بين التألق الرياضي والحضور الجماهيري، ليصبح حتى ما يرتديه خارج الملعب جزءاً من ثقافة كأس العالم 2026.</p>

ربطة شعر هالاند تتحول إلى «ظاهرة مونديالية»

<p class='article-text'>الموضة مرآة للزمن، فالثوب الذي نرتديه يقول من نحن، ومن نريد أن نكون، ومن نرفض أن نكون، ففي قطعة قماش صغيرة قد تختبئ طبقة اجتماعية، واحتجاج سياسي، وذاكرة عائلية، وخوف، وتمرد، وانتماء.</p><p class='article-text'>لذلك، حين نقول إن الموضة “مجرد مظهر”، فإننا نظلمها. فالمظهر نفسه ليس بسيطاً، ما نلبسه هو أول نص يقرأه الآخرون عنا قبل أن نتكلم. والإنسان، منذ عرف الثياب، لم يلبس ليغطي جسده فقط، بل ليرتب علاقته بالعالم.</p><p class='article-text'>في مقال «كيف تعكس الموضة المجتمع؟» يذهب الكاتب إلى أن الملابس تتغير مع القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية، فالأزياء تمشي بجوار التحولات الكبرى، أحيانًا في صمت، وأحياناً كراية مرفوعة. فحين يتغير موقع المرأة، تتغير ملابسها، وحين يشتد الصراع السياسي، تظهر الألوان والرموز. وحين تصعد طبقة اجتماعية جديدة، تصنع لنفسها زياً جديداً. وحين يخاف المجتمع، يلبس أحياناً ما يطمئنه. وحين يتمرد، يلبس ما يزعج الآخرين.</p><p class='article-text'><b>بيان سياسي</b></p><p class='article-text'>السياسة تعيش في الدول والبرلمانات والاقمشة، فيكفي أن نتذكر الأبيض الذي ارتدته نساء كثيرات في مسيرات المطالبة بحق التصويت، ثم عاد لاحقاً في لحظات سياسية معاصرة بوصفه رمزاً للحقوق النسائية، واللون هنا رسالة بصرية جمالية تطلب من العالم أن يراها.</p><p class='article-text'>هنا تصبح الموضة درعاً، فتتحول من شكلها الطبيعي والحقيقي لقطعة حامية. وقد يحدث الشيء نفسه في حركات كثيرة، مثل الكوفية، والقميص المطبوع بشعار، وحتى اللون الذي يختاره الناس في الشارع ليقولوا إنهم جزء من موقف.</p><p class='article-text'>الثوب قد يكون وطناً صغيراً، العباءة، الكندورة، الساري، الكيمونو، الثوب الفلسطيني المطرز، القفطان المغربي، الأقمشة الأفريقية المطبوعة، كلها ذاكرة تتحرك على الجسد، فحين يلبس الإنسان قطعة من ثقافته، فهو لا يلبس الماضي وحده، بل يعلن أن الماضي ما زال حياً فيه.</p><p class='article-text'><b>الموضة اقتصاد</b></p><p class='article-text'>ولا يمكن الحديث عن الموضة اليوم من دون الحديث عن الاستهلاك والبيئة. الموضة السريعة جعلت الثياب أرخص وأكثر وفرة، لكنها جعلت علاقتنا بالملابس أكثر قسوة أيضاً. فنشتري بسرعة، نمل بسرعة، نرمي بسرعة، وكأن الثوب لم يعد شيئاً نعيش معه، بل صورة نستهلكها مرة ثم نبحث عن غيرها.</p><p class='article-text'>هنا تدخل السياسة من باب آخر: العمالة، الأجور، سلاسل التوريد، النفايات، المياه، الكربون. الفستان الرخيص جداً له تكلفة لم تُكتب على البطاقة: يد عاملة غير مرئية، وموارد طبيعية، وجبال من الملابس المنسية. لذلك، حين يختار البعض الملابس المستعملة أو إعادة التدوير أو العلامات المستدامة، فذلك ليس ذوقاً فقط، بل موقف من اقتصاد كامل.</p><p class='article-text'>الموضة لم تعد تسأل: هل هذا جميل؟ فقط. بل: من صنعه؟ وبأي أجر؟ وكم مرة سنرتديه؟ وأين سيذهب بعد أن نملّ منه؟ هذه أسئلة تجعل الخزانة جزءًا من المناخ والسياسة والعمل، لا مجرد مساحة خاصة أمام المرآة.</p><p class='article-text'><b>زمن المنصات</b></p><p class='article-text'>ثم جاءت المنصات الاجتماعية وغيرت علاقة الناس باللباس، فأصبحنا نلبس للصورة. فنرى اليوم ملابس تشترى لأنها "تبدو جيدة في الكاميرا"، لا لأنها مريحة في الحياة. وهناك أزياء تولد وتموت داخل أسبوع لأن خوارزمية دفعتها ثم نستها.</p><p class='article-text'>لكن المنصات منحت الموضة أيضاَ ديمقراطية جديدة، فلم تعد المجلة وحدها تقرر الذوق، ولا دار الأزياء وحدها تقول لنا ما الجميل. المؤثرون، الشباب، المجتمعات الصغيرة، مصممو الهواة، والناس العاديون صاروا يصنعون اتجاهات. أصبح للشارع صوت أعلى، وللأجساد المختلفة مساحة أكبر، وللأزياء المحلية فرصة أن تظهر عالمياً.</p>

اللبس بيان سياسي

الموضة هي الطريقة التي يكتب بها المجتمع نفسه

<p class='article-text'><br>لم يكن إيرلينغ هالاند حاضراً فقط بأهدافه وقوته البدنية داخل ملاعب كأس العالم 2026، بل امتد تأثير النجم النرويجي إلى خارج المستطيل الأخضر، بعدما ظهر اسم جديد على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تشابه لافت مع مهاجم مانشستر سيتي.</p><p class='article-text'><br>وتحدثت صحيفة «ماركا» عن عارضة الأزياء الروسية أناستاسيا كوستروميتينا، التي تحولت خلال أيام إلى حديث رواد تطبيق «تيك توك»، بعدما لاحظ المشجعون الشبه الكبير بينها وبين هالاند، حتى إن البعض وصفها مازحاً بأنها شقيقته التوأم التي فقدت منذ سنوات.</p><p class='article-text'><br>وتبلغ كوستروميتينا من العمر 24 عاماً، وهي عارضة أزياء روسية تنشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من أعمالها في عالم الموضة، إلى جانب مقاطع ومحتوى ترفيهي استثمرت فيه التشابه الكبير بينها وبين النجم النرويجي.</p><p class='article-text'><br>وسرعان ما انتشرت صورها ومقاطعها بشكل واسع، بعدما بدأت في إعادة تقديم بعض اللقطات الشهيرة لهالاند، سواء في تعبيرات الوجه أو طريقة الاحتفال، ما جعلها تحصد اهتماماً كبيراً من جماهير كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>ووصل عدد متابعيها على منصة «إنستغرام» إلى أكثر من 165 ألف متابع، مع تزايد ملحوظ في شعبيتها منذ بداية انتشار مقاطعها المرتبطة بهالاند خلال المونديال.<br>ورغم نهاية مشوار منتخب النرويج في كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام إنجلترا في الدور ربع النهائي، ظل هالاند أحد أبرز نجوم البطولة، بعدما قاد منتخب بلاده إلى تحقيق نتائج تاريخية أمام منتخبات قوية مثل البرازيل وكوت ديفوار والسنغال.</p><p class='article-text'><br>لكن تأثير مهاجم مانشستر سيتي لم يتوقف عند أرقامه داخل الملعب، إذ واصل جذب الأنظار من خلال حضوره على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيته المرحة، قبل أن تخطف كوستروميتينا جزءاً من هذا الاهتمام بسبب التشابه اللافت بينهما.</p><p class='article-text'><br>وفي عصر أصبحت فيه منصات التواصل جزءاً من قصة البطولات الكبرى، تحولت أناستاسيا كوستروميتينا إلى واحدة من الظواهر الطريفة المصاحبة لكأس العالم 2026، وبينما يطارد هالاند الأرقام القياسية والأهداف، وجدت شبيهته الروسية طريقها إلى الشهرة من خلال ملامح مشتركة جعلت الجماهير تتساءل مازحة: هل عثر العالم على «نسخة هالاند النسائية»؟</p>

أناستاسيا شبيهة هالاند تخطف الأضواء في كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الثوب، في معناه القديم، شيئاً نلمسه قبل أن نراه، قماش وخيط ومقاس، ومرآة تقف أمامها قبل الخروج من البيت. أما اليوم، فقد صار للإنسان خزانة أخرى لا تُغسل ولا تُطوى ولا تشغل مكاناً في الغرفة، خزانة من الضوء تلبسها الصورة ويرتديها «الأفاتار» (الشخصية الافتراضية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا العالم الافتراضي، يسجل العالم يومياً أكثر من 274 مليون تحديث لأزياء الشخصيات الرقمية. هذا الرقم، المسجل عبر منصة «روبلوكس» في عام 2025، يكشف أن تغيير المظهر الرقمي لم يعد ترفيهاً عابراً، بل صار عادة يومية تفرضها الهوية الرقمية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تعد الموضة الرقمية تجربة هامشية، بل تحول ثقافي يعيد تعريف مفهوم الملكية والتعبير. فاللباس لم يعد محصوراً في القماش، بل صار يُصنع بالكود والبكسل، وتدخل فيه تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مما يضعنا أمام تساؤل جوهري: إذا كنا نقضي جزءاً كبيراً من حياتنا في العالم الرقمي، فكيف سنبدو هناك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هوس رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر الجيل «زد» توجهاً واضحاً نحو هذا العالم، حيث تؤكد بيانات منصة «روبلوكس» أن 70% من مستخدمي هذا الجيل يرتدون ملابس افتراضية لعلامات تجارية عالمية. الهدف من ذلك هو اختبار المظهر أو الاستلهام منه قبل اتخاذ قرار الشراء في العالم الواقعي، مما يجعل المنصات الافتراضية مختبراً للأناقة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد تقارير «فيريفايد ماركت ريسيرش» أن سوق الموضة الرقمية قد بلغت قيمته 3.58 مليارات دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه ليصل إلى 9.96 مليارات دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 13.7 في المئة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشير تقرير «مورغان ستانلي» (2026) إلى أن الموضة الرقمية تمثل الآن ما نسبته 5% من إجمالي إيرادات قطاع الموضة الفاخرة عالمياً، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2030. هذا التحول يدفع صناديق الاستثمار الجريء لضخ مليارات الدولارات في شركات تطوير برمجيات «التصميم التوليدي»، مما يشير إلى أن الفوز في العقد القادم سيكون حليف الشركات التي تمتلك «أصولاً رقمية» وليس فقط خطوط إنتاج مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقدم شركة «داتا إنتلو» تقديرات أكثر تفاؤلاً، إذ تشير أرقامها إلى أن سوق الموضة الافتراضية وصل إلى 9.8 مليارات دولار في 2025. وتتوقع الدراسة أن يقفز هذا الرقم إلى 52.6 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعاً بانتشار الواقع المعزز ورغبة المستهلكين في التعبير عن أنفسهم رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز هذه الأرقام نتائج تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي كشفت أن العلامات التجارية التي تدمج تجارب الموضة الرقمية ضمن استراتيجياتها التسويقية قد حققت ارتفاعاً في ولاء العملاء بنسبة 25%. هذا الارتباط يثبت أن "البكسل" تحول إلى عملة لقياس الارتباط العاطفي بين المستهلك والعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح «غراند فيو ريسيرش» أن سوق تكنولوجيا الموضة عالمياً بلغ 239.6 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً مستمراً ليصل إلى 345.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك نتيجة التوسع في حلول القياس الافتراضي والأقمشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي هذه التقنيات دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة؛ حيث يشير تقرير مؤسسة «إلين ماك آرثر» إلى أن صناعة الموضة التقليدية مسؤولة عن 10% من انبعاثات الكربون العالمية. وتساهم الملابس الرقمية في تقليل هذا الأثر بشكل ملموس، إذ توفر تقنيات "التوأم الرقمي" (Digital Twin) ما يصل إلى 30% من النفايات الناتجة عن عينات التصميم التقليدية التي لا يتم بيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يشير تقرير «وكالة الطاقة الدولية» (IEA - 2026) إلى أن تبني تقنيات «الحوسبة السحابية الخضراء» في مراكز البيانات التي تدير العوالم الافتراضية قد يقلل من البصمة الكربونية للموضة الرقمية بنسبة إضافية تصل إلى 15%. وهذا يعني أن الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الرقمية (Digital ESG) لن تكتفي بحماية البيئة، بل ستخفض تكاليف التشغيل التقني لها بنسب كبيرة مقارنة بمنافسيها.</div></p><p class='article-text'>على صعيد الوظائف، أحدث هذا التحول تغييراً جذرياً في المهارات المطلوبة، فقد أظهرت بيانات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في تقريرٍ صدر عام 2026 عن مستقبل الوظائف الإبداعية، أن الطلب على "مصممي الأزياء الرقميين" الذين يجمعون بين البرمجة والذكاء الاصطناعي قد قفز بنسبة 400% خلال العامين الماضيين، مما يؤكد أن مهنة الخياطة تشهد أكبر تحول في تاريخها، حيث تتقاطع مهارات المصمم التقليدي مع رؤية المبرمج، فلن لن تستبدل الموضة الرقمية القطن بالبكسل، بل ستخلق وجهاً ثانياً للإنسان: وجهاً يرتديه في الشارع وآخر في الفضاء الافتراضي. إنها ليست نهاية عصر القماش، بل بداية فصل جديد حيث لم يعد السؤال "ماذا سألبس اليوم؟" بل "أي نسخة مني ستظهر؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملكية رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في الموضة الرقمية أنها تحرر المصمم من حدود القماش، فهي لا تقاوم المطر ولا تحتاج للغسيل. لكن هذه الحرية تفتح سؤالاً قانونياً حول الملكية: هل أملك القطعة الرقمية إذا أغلقت الشركة التطبيق؟ يشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن استمرارية هذا السوق تتطلب بنية تحتية أخلاقية وقانونية تضمن حقوق المستخدم في نقل أزيائه بين العوالم الرقمية.</div></p>

274 مليون تحديث يومياً.. الأزياء تنتقل من الخزانة إلى الشاشة

<p class='article-text'> <br>بينما تتجه أنظار الجماهير إلى مواجهة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، لا يقتصر الحضور المؤثر حول منتخب «الأسود الثلاثة» على ما يقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد إلى شريكات حياتهم، اللواتي نجحن في بناء مسيرات مهنية واستثمارية لافتة، جعلتهن من أبرز زوجات لاعبي كرة القدم على الساحة البريطانية.</p><p class='article-text'><br>وبين ريادة الأعمال، والاستثمارات العقارية، وصناعة المحتوى الرقمي، وإدارة العلامات التجارية، أثبتت العديد من شريكات نجوم المنتخب الإنجليزي حسب صحيفة «ديلي ميل»، أن نجاحهن لا يرتبط بشهرة شركائهن، بل يعتمد على مشاريع مستقلة تحقق حضوراً قوياً في عالم المال والأعمال.</p><p class='article-text'><br>والبداية من أوليفيا نايلور، خطيبة جون ستونز، والتي تُعد واحدة من أبرز سيدات الأعمال في القائمة، بعدما أسست شركات عدة في قطاع التجميل، إلى جانب امتلاكها صالونات ومدرسة متخصصة في التدريب، فضلاً عن استثمارات عقارية مشتركة مع ستونز تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية.</p><p class='article-text'><br>فيما تحولت تولامي بنسون، خطيبة بوكايو ساكا، من العمل في العلاقات العامة إلى واحدة من أبرز المؤثرات في عالم الموضة والأزياء، بعد أن لفتت الأنظار خلال بطولة أوروبا 2024، لتوقع لاحقاً مع إحدى أكبر وكالات المواهب العالمية، مع حفاظها على هوية مستقلة بعيداً عن الأعمال التجارية الخاصة بنجم أرسنال.</p><p class='article-text'><br>وعلى عكس بعض زوجات لاعبي كرة القدم الأخريات اللواتي يفضلن البقاء بعيداً عن الأضواء، برزت إيلي واتكينز كشخصية مؤثرة قوية في مجال الجمال والأزياء بفضل كونها زوجة مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز، وأصبحت سيدة أعمال ناجحة، وهي وكيلة أعمال، وتروج للعديد من ماركات مستحضرات التجميل، ولا تكتفي هذه المرأة البالغة من العمر 30 عاماً بما حققته من نجاحات حتى وإن كان زوجها يجني ما يقرب من 7 ملايين جنيه استرليني سنوياً ويمتلك شركات إعلامية وعقارية تبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'><br>أما كيت كين، فرغم شهرة زوجها هاري كين، اختارت الابتعاد عن عالم الأعمال والإعلام، مفضلة التركيز على حياتها العائلية، مع امتلاكها خلفية كمدربة لياقة بدنية، فيما يتولى قائد إنجلترا إدارة استثماراته الخاصة في العقارات وحقوق الصور.</p><p class='article-text'><br>في حين، تفضل ريبيكا بورنيت، زوجة جوردان هندرسون، الابتعاد عن الإعلام، لكنها تشارك زوجها إدارة محفظة عقارية واسعة، إضافة إلى الإشراف على شركاته الخاصة بحقوق الصور والاستثمارات.</p><p class='article-text'><br>وتمتلك مع زوجها شركة «سانت جونز بروبرتي ديفيلوبمنتس» باستثمارات تبلغ 3.6 ملايين جنيه استرليني، وهي مديرة لشركة حقوق الصورة الخاصة به «جوردان 90 المحدودة»، والتي تمتلك أصولاً بقيمة 10.2 ملايين جنيه استرليني، بما في ذلك محفظة من المنازل والشقق بقيمة 6.2 ملايين جنيه استرليني.</p><p class='article-text'><br>وتحافظ ميغان بيكفورد، زوجة الحارس جوردان بيكفورد، على حضورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشارك متابعيها تفاصيل الحياة العائلية، فيما يواصل زوجها تنمية استثماراته في حقوق الصور والعقارات.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الصحيفة أن هذه النماذج تعكس تحول دور شريكات نجوم كرة القدم الإنجليزية من مجرد داعمات من المدرجات إلى شخصيات ناجحة في عالم الأعمال، مستفيدات من خبراتهن في ريادة المشاريع، والاستثمار، والإعلام الرقمي، وبناء العلامات التجارية، ليصبحن شريكات نجاح داخل وخارج الملاعب، في وقت يواصل فيه المنتخب الإنجليزي سعيه نحو حلم التتويج بلقب كأس العالم 2026.</p>

أقوى زوجات نجوم إنجلترا في عالم الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتردد دبي يوماً في إعادة ابتكار نفسها؛ ففي اللحظة التي تظن فيها أن المدينة قد بلغت ذروة الرفاهية تظهر وجهة جديدة بهدوء لتستحوذ على اهتمام كل رواد قطاعات الأزياء والعقارات والضيافة والتصميم. وهنا تبرز «جزيرة بينينسولا» بوصفها واحدة من أكثر الوجهات المائية حصرية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مجلة «جراتسيا»؛ فعلى عكس المشاريع الفاخرة الأقدم في المدينة، تتسم هذه الوجهة بتصميم مدروس بعناية، مبتعدة عن الاستعراض السياحي الصاخب لتقدم سحراً ساحلياً أوروبياً هادئاً، مع الاحتفاظ بطابع دبي المميز في ضخامة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع هذا المشروع، الذي تطوره شركة «إتش آند إتش» للتطوير العقاري، في منطقة جميرا 2، ويقدم مجتمعاً متكاملاً على طراز الجزر الخاصة، كما يجمع بين المساكن فائقة الفخامة، ونمط حياة المرسى البحري (المارينا)، ومتاجر التجزئة الفاخرة، ومفاهيم الضيافة الاستثنائية في مكان واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وبينما تركز العديد من المشاريع الفاخرة في دبي على الجانب المعماري أو المكانة الاجتماعية فحسب، يسوق هذا المشروع لأسلوب حياة متكامل يرتكز على الأناقة الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى ذلك في الترويج لصباحات هادئة بجوار المرسى، وعشاء وقت الغروب بإطلالات مائية ساحرة، ومساحات مخصصة للصحة والعافية، ومسارات مخصصة للمشي، ومساكن تذيب الفوارق بين المساحات الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المعمارية، يميل المشروع إلى البساطة المعاصرة عبر أشكال هندسية زاوية، وتراسات بانورامية، وواجهات زجاجية ممتدة من الأرض إلى السقف صُممت خصيصاً لتعظيم الاستفادة من الإطلالات الخلابة على أفق المدينة ومياه البحر. وقد أُوكلت مهمة تصميم هذه المساكن إلى الشركة المعمارية العالمية المرموقة «روجرز ستيرك هاربور وشركاه»، وهي الشركة ذاتها التي تقف خلف عدد من أشهر المباني الحديثة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضيافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضيافة فيُتوقع لـ«جزيرة بينينسولا» -التي باتت تُوصف بأنها نسخة دبي البحرية من حي «مايفير» اللندني العريق- أن تحتضن مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك مفاهيم مرتقبة لأسماء ترسم ملامح الرفاهية، مثل فندق ومساكن «روزوود»، بالإضافة إلى أول فندق لعلامة «كابيلا» وأول فندق لعلامة «أمان» في دبي. وفي مدينة تعج بالفعل بفنادق الخمس نجوم، فإن استقطاب هذه الأسماء يعكس بوضوح مستوى الحصرية غير المسبوق الذي يطمح إليه المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يعزز هذه القيمة هو الموقع الاستراتيجي للمشروع في جميرا 2، وتحديداً بين منتجعي «بولغري» و«شيفال بلانك»؛ ما يضع السكان على بُعد دقائق فقط من وسط مدينة دبي (داون تاون)، ومركز دبي المالي العالمي، والمراكز الثقافية وعواصم الموضة في المدينة، مع الحفاظ التام على خصوصية هذا الملاذ المائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت المجلة تقريرها بالقول: إن مشهد الرفاهية في دبي يتطور بسرعة، ولم يعد يقتصر على البذخ المفرط، بل بات يتمحور حول التجربة، والتصميم، والصحة، والخصوصية، وخلق مساحات تلامس التطلعات العاطفية؛ لتمثل «جزيرة بينينسولا» بذلك دخول دبي حقبة جديدة من الرفاهية الأكثر هدوءاً ونعومة، وهو ربما السر وراء هذا الشغف المفاجئ الذي انتاب الجميع تجاهها.</div></p>

دبي ترسم ملامح حقبة جديدة من الرفاهية الهادئة

<p class='article-text'><br>مع وصول منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، إلى مراحلها الحاسمة، انتقلت المنافسة من أرضية الملعب إلى عالم الأناقة، بعدما قدم مصمم الأزياء الإيطالي الشهير غييرمو ماريوتو تقييماً لإطلالات اللاعبين والمدربين والجماهير، مطلقاً أحكاماً حادة ومثيرة للجدل.</p><p class='article-text'><br>وأشارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، إلى أن ماريوتو أحد أبرز مصممي الأزياء في إيطاليا، إذ سبق أن صمم أزياء لعدد من الشخصيات العالمية، من بينها رافاييلا كارا وبيونسيه والبابا بنديكت السادس عشر، كما اشتهر بآرائه الصريحة خلال مشاركاته التلفزيونية.</p><p class='article-text'><br><b>قاع الترتيب</b></p><p class='article-text'><br>منح ماريوتو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صفراً من عشرة، معتبراً أن إطلالته كانت الأسوأ في البطولة، وقال: «هذه أسوأ إطلالة شاهدتها في كأس العالم». وأضاف: «الشيء الوحيد الذي أعجبني هو الحقيبة، أما بقية الملابس، فهي من علامات تجارية فاخرة، لكنها تؤكد أن الذوق لا يشترى بالمال، وقيل إن قيمة ملابسه تتجاوز مليون دولار، لكن ذلك لا يعني شيئاً بالنسبة لي».</p><p class='article-text'><br><b>بساطة ميسي</b></p><p class='article-text'><br>في المقابل، منح ليونيل ميسي 8 من 10، مشيداً ببساطة اختياراته، وأوضح: «ميسي يملك الحق في ارتداء ما يشاء بعد كل ما حققه في مسيرته، وملابسه بسيطة ولا تتبع أحدث صيحات الموضة، لكنها تعكس شخصيته، والبساطة دائماً ما تكون خياراً ناجحاً، وعلى رونالدو أن يقتدي به».</p><p class='article-text'><br>ونال مدرب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي 8 من 10، بعدما وصفه ماريوتو بأنه «أنيق بطريقته الخاصة»، وقال: «يبدو كوالد العروس في حفل زفاف، أنيق ومرتب ويتمتع بأسلوبه الخاص، كما أنه يحافظ على لياقته ومظهره رغم تقدمه في السن، ويبدو أن وجوده في البرازيل أضفى عليه مزيداً من الحيوية».</p><p class='article-text'><br><b>خيارات كارثية</b></p><p class='article-text'><br>لم يسلم مدرب ألمانيا جوليان ناغلسمان، من الانتقادات، إذ حصل أيضاً على صفر من عشرة، وقال ماريوتو: «خياراته كارثية، إنه أصغر مدربي البطولة، لكن ذوقه لا يعكس ذلك، والقميص المخطط بشع، وحتى إطلالته السوداء بالكامل لم تنجح في إنقاذه».</p><p class='article-text'><br>ومنح مدرب باراغواي غوستافو ألفارو 9 من 10، معتبراً إياه المدرب الأكثر أناقة في البطولة، وأضاف: «أعجبتني التفاصيل الدقيقة في ملابسه، خصوصاً شعار الاتحاد الباراغواياني الذي يظهر دون مبالغة، إنه أنيق للغاية».<br>كما منح مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوتشيتينو 2 من 10، واصفاً إطلالته بأنها تفتقر إلى الأناقة، وأن تنسيق اللون الأزرق بالكامل لم يكن موفقاً.</p><p class='article-text'><br><b>الأسوأ بين المدربين</b></p><p class='article-text'><br>ووضع ماريوتو مدرب النمسا رالف رانغنيك، في ذيل القائمة بمنحه صفراً من عشرة، قائلاً: «إذا كان رونالدو أسوأ لاعب من حيث الأناقة، فإن رانغنيك هو أسوأ مدرب، ويحاول الظهور شاباً، لكن ملابسه الضيقة تبرز عيوباً كان من الأفضل إخفاؤها».</p><p class='article-text'><br>ونال مدرب أوروغواي مارسيلو بيلسا 8 من 10، بفضل اعتماده الملابس الرياضية المريحة التي تناسب شخصيته، وحصل مدرب الرأس الأخضر بوبيستا العلامة الكاملة 10 من 10، مشيداً ببساطة مظهره المكون من قميص أبيض وبنطال جينز، معتبراً أن الأناقة الحقيقية تكمن في الابتعاد عن التكلف.</p><p class='article-text'><br><b>تقييم الجماهير</b></p><p class='article-text'><br>ولم يقتصر التقييم على الأشخاص، إذ منح منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 10 من 10 بفضل تصميم ملابسه المستوحى من جلد النمر، معتبراً أنه يعكس الهوية الوطنية للفريق، ووصفه بأنه «الأكثر أناقة في كأس العالم».<br>كما حصل مشجعو المكسيك على 10 من 10، بعدما أشاد ماريوتو بالألوان الزاهية وقبعات «السومبريرو» التقليدية، معتبراً أنهم أضفوا أجواء استثنائية على البطولة.<br>أما القميص الثاني لمنتخب أوروغواي، فحصل على 2 من 10، إذ رأى أنه محاولة غير موفقة لاستلهام شخصية «بلاك بانثر»، واصفاً التصميم بأنه «تقليد رخيص» لا يرقى إلى الفكرة الأصلية.</p>

نتائج البحث عن: الموضة