الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'>تستعرض هيئة الصحة في دبي خلال مشاركة في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي للعام 2026"، الذي انطلق اليوم ، ثلاث مسارات متكاملة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم وإحاطتهم بالرعاية المستدامة، وفق أعلى المعايير، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات، ويتناسب مع مكانة دبي بوصفها مدينة عالمية صديقة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وتسلط الهيئة في المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي ، الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تمثل ركائز أساسية في تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل، معايير صحية لأصحاب الهمم، ومبادرة "ساندهم"، والتقرير الطبي الموحد.</p><p class='article-text'>و تستعرض الهيئة خلال المعرض معايير صحية لأصحاب الهمم، وهي وثيقة تنظيمية تشكل المرجعية الأساسية لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة لهم، من خلال منظومة متكاملة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تمتد لتشمل القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد والاستجابة للطوارئ. كما تستهدف المعايير المنشآت والمهنيين الصحيين، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين تجربة المرضى وأسرهم.</p><p class='article-text'>كما تستعرض الهيئة مبادرة "ساندهم"، وهي مبادرة رقابية وتوعوية تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم المرتبطة بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطبيق الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على جميع المنشآت الصحية، للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في توفير بيئة صحية أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وتعزيز التزام المنشآت بحقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها الرامية إلى توحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة التقرير الطبي الموحد، الذي يمثل مرجعية طبية موحدة لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة واتساق التقييمات، والحد من التباين في تصنيف الحالات.</p><h2>نظام نابض</h2><p class='article-text'>ويرتبط التقرير عبر نظام "نابض" بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة بكفاءة أعلى وتكامل أكبر بين الجهات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>وذكرت أسماء الشريف المديرة التنفيذية لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي أن مشاركة الهيئة في معرض إكسبو أصحاب الهمم تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية.</p><p class='article-text'>وأضافت أسماء الشريف ان المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات وفق مستويات تفوق توقعاتهم.</p>

"صحة دبي" تستعرض ثلاث مبادرات لدعم أصحاب الهمم بـ"إكسبو 2026"

<h2>آمنة الضحاك: بناء منظومة لكفاءة الإنتاج واستدامة الموارد ومواصلة العمل رغم التحديات</h2><p class='article-text'><br><br>تقود دولة الإمارات جهوداً إقليمية ودولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.<br>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.<br>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع الجاهزية والصمود في صميم جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توظيف الابتكار، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، خصوصاً المائية.<br>التعاون الدولي <br>وأوضحت أن الدولة تدعم هذا التوجه عالمياً عبر التعاون الدولي والشراكات التي تساعد على بناء منظومات غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات واستمرار الإمدادات الأساسية.<br>وقالت معاليها، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «ابتكار اليوم، غذاء الغد»: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للأمن الغذائي القائم على الابتكار. ونعمل مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع على بناء منظومة تجمع بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد والقدرة على مواصلة العمل رغم المتغيرات والتحديات. فالأمن الغذائي لا يُقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بمرونة السلسلة التي تربط الإنتاج بالمياه والطاقة والمدخلات الزراعية والتجارة والنقل، وبقدرتها على التكيف وضمان وصول الغذاء إلى المجتمع، فيما نجعل الجاهزية جزءاً من تصميم السياسات والمشروعات منذ مراحلها الأولى، ونوجه الابتكار لخدمة الإنتاج والاستعداد للمستقبل».<br>وأضافت معاليها: «يقف المزارع في قلب هذا التوجه، وتتحقق قيمة التكنولوجيا حين تحسّن إنتاجه وتخفض استهلاكه للمياه وتعينه على مواجهة تقلبات المناخ، لا سيما عبر التوسع في الزراعة الذكية مناخياً».<br>وأوضحت أن المركز الزراعي الوطني يعزز هذه الجهود بالإرشاد والتأهيل والتدريب ودعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير الشراكات التي توسع فرص تسويق المنتجات المحلية، فيما يتيح المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي للمزارعين تبادل الخبرات وعرض منتجاتهم والتواصل مع المستثمرين والمشترين.<br>وقالت: «إن الاستثمار في قدرات المزارعين يعزز استدامة الإنتاج المحلي، ويتيح فرصاً للعمل وريادة الأعمال، ويجعل الزراعة خياراً جاذباً للأجيال الجديدة».<br> إلى ذلك حققت حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44.208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.<br>وأعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسيف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.<br>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طناً من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية «الفارس الشهم 3».<br>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.<br>وأطلقت «دبي العطاء»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً» لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيداً للتوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء.<br>سلاسل الإمداد<br>ومحلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.<br>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.<br>وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن ضمان الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.</p>

عبر مساعدات إنسانية وشراكات تنموية وابتكار زراعي

الإمارات تكافح الجوع وتعزز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات من الغياب تعود أضواء مهرجان دبي السينمائي الدولي لتفتح من جديد نافذة على المشهد السينمائي، حاملة معها ذاكرة مهرجان لم يكن مجرد محطة لعرض الأفلام، بل مساحة التقت فيها المواهب بالخبرات، والحكايات المحلية بالمنصات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يستقبل الوسط السينمائي هذه العودة بآمال واسعة يبرز السؤال الأهم حول ما يمكن أن تضيفه الدورة الجديدة إلى مسيرة السينما الإماراتية، وقدرتها على تحويل المهرجان من حدث احتفالي إلى رافعة حقيقية للإنتاج وصناعة الأفلام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة لـ«البيان» استعاد نخبة من السينمائيين أثر المهرجان في تجاربهم، وطرحوا رؤاهم لما ينبغي أن تحمله عودته من دعم للمواهب، وتطوير للمشروعات، وترسيخ لحضور الفيلم الإماراتي على الخريطة الدولية، مؤكدين أن عودة هذا الحدث المهم تشكل دفعة قوية للحراك الفني، وتمكيناً للمواهب، وتفتح آفاقاً إبداعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلالات عميقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الشاعرة والفنانة والمخرجة السينمائية نجوم الغانم بعودة مهرجان دبي السينمائي الدولي، واصفة القرار بـ«الخطوة الاستراتيجية الكبيرة»، التي تحمل دلالات عميقة للسينما الإماراتية والعربية، وتعيد وضع الدولة مجدداً على خريطة الفعاليات والأنشطة السينمائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت نجوم الغانم بالتهنئة للوسط الفني والسينمائي في دولة الإمارات وإمارة دبي، مؤكدة أن المهرجان شكّل عبر تاريخه واحداً من أفضل 20 مهرجاناً سينمائياً دولياً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الغانم بالقرار الذي أعلنته معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مثمنة التوجّه القائم على «استكمال المسيرة والبناء على ما تحقق»، بدلاً من البدء من الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الغانم أن هذا القرار يعبر عن تقدير بالغ للجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة على مدى السنوات الماضية، والتي أسهمت في الارتقاء بمكانة دبي وتأسيس حضورها السينمائي المرموق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن مهرجان دبي السينمائي يُعد واحداً من أبرز المكتسبات الثقافية والفنية للدولة، مشيرة إلى أنه ترك أثراً جليّاً على المشهد السينمائي العربي، وامتد تأثيره ليترك بصمة واضحة في واقع السينما العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الغانم إلى أن عودة المهرجان تأتي في مرحلة تاريخية وصفتها بـ«الدقيقة»، تشهد تحولات وتغيرات متسارعة على خريطة البرامج والأنشطة الفنية عالمياً، مشددة على أن استمرارية الفعاليات السينمائية ورعايتها تُشكّل جوهر الدعم الحقيقي والملاذ الأساسي للحفاظ على المكتسبات الفنية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والتقنية والفنية، التي تواجه هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دعوتها إلى إعادة النظر في تفعيل منظومة صناديق الدعم والتمويل لتنشيط الحركة الإنتاجية، مع التركيز على تشجيع النصوص والكتابات السينمائية المبتكرة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تعزز الجوانب المهارية والفنية لدى الكوادر الوطنية، منوهة بالدور الراهن الذي تنهض به الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من خلال إدراج أقسام وتخصصات سينمائية، ومؤكدة أن هذا التطور الأكاديمي يفرض واقعاً جديداً يستوجب استمرارية الإنتاج لاستيعاب هذه الطاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تقييمها للمشهد الإقليمي دعت إلى المصارحة والواقعية، مشيرة إلى أن منطقة الخليج العربي لم تصل بعد إلى مفهوم «الصناعة السينمائية» بمعناها الاقتصادي والجذري المتكامل، موضحة أن الصناعة الحقيقية تتطلب منظومة بيئية متكاملة، تعتمد على دورتي الإنتاج والعرض المستدامتين، بحيث تعاد العوائد المادية إلى صناديق الدعم لتمويل مشاريع سينمائية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت نجوم الغانم تصريحها بالإعراب عن أملها بأن تكون عودة مهرجان دبي المُنطلق لإحياء الحراك السينمائي وتهميم الشغف لدى المبدعين، استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة في مواصلة العطاء والتطوير للعودة دائماً بشكل أقوى وأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث بارز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المخرجة السينمائية نايلة الخاجة أن عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي تمثل خطوة محورية وحدثاً بارزاً لدعم مسيرة السينما العربية والخليجية على حد سواء، موضحةً أن أهمية المهرجانات الكبرى لا تقتصر على مجرد عرض الأعمال السينمائية، بل تكمن في قدرتها على بناء منظومة متكاملة تجمع المخرجين، والمنتجين، والموزعين، والممولين تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا التجمع يخلق فرصاً حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة، وتطوير المشاريع الواعدة، وبناء شراكات استراتيجية، تسهم في نقل الأفلام من النطاق المحلي إلى آفاق الجماهيرية الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتطلعاتها نحو ما يمكن أن يقدمه المهرجان للجيل الجديد من السينمائيين شددت نايلة الخاجة على ضرورة التركيز على إتاحة الفرص العملية الفعّالة بدلاً من الاقتصار على الظهور الإعلامي، داعية إلى إيجاد منصات متخصصة لتطوير المشاريع ودعم الإنتاج، وعقد لقاءات مباشرة مع صنّاع القرار والموزعين، وتوفير مساحات حقيقية للمواهب الشابة للوصول بأعمالهم إلى الأسواق والمهرجانات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تحولات متسارعة تشهدها صناعة المحتوى اليوم، ما يستدعي أن يكون المهرجان مساحة للحوار والنقاش حول مستقبل التوزيع والمنصات الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التغيرات في سلوك الجمهور المستهدف، مؤكدة أن دبي تمتلك موقعاً استراتيجياً مميزاً، يجعلها جسراً طبيعياً يربط بين السينما العربية والسوق السينمائي العالمي، وأن عودة المهرجان ستسهم بشكل كبير في تعزيز هذا الدور الريادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آمال كبيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار السيناريست محمد حسن أحمد إلى أن عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي بعد توقف دام سنوات تحظى بتطلعات وآمال كبيرة من قِبل جميع العاملين في القطاع السينمائي، مشيراً إلى الأهمية البالغة والمكانة الاستثنائية، التي يحتلها المهرجان في قلوب وعقول صناع السينما في الوطن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المهرجان شكّل على مدار 14 عاماً المنصة الأهم والوجهة الرئيسة لرواد «الفن السابع»، ولكل من شارك بفيلم أو شاهد عرضاً سينمائياً فيه، مضيفاً أن المرحلة الحالية تشهد تحولات كبيرة وتطلعات واسعة ليكون المهرجان مرتكزاً أساسياً ومحركاً رئيساً للحراك السينمائي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المهرجان يقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحالة سينمائية يجب أن تستمر وتتطور، معرباً عن أمله الكبير بأن يترسخ مهرجان دبي السينمائي في موقع أكثر تميزاً خلال الدورات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد محمد حسن أحمد على أن الهدف الأهم في هذه المرحلة هو وجود تطلعات حقيقية ودعم ملموس لصنّاع الأفلام، سواء من فئة الشباب الواعد أو من السينمائيين المحترفين، لافتاً إلى أن «السينما هي من تروي الحكاية، ومن الضروري جداً أن تظل حاضرة ومستمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بأن دولة الإمارات كانت دائماً وأبداً في طليعة المبادرات والحالات السينمائية الرائدة، وأن هذه المسيرة التي بدأت ستستمر ولن تتوقف، مؤكداً أهمية وجود رؤية محلية طموحة تنقل الفيلم الإماراتي إلى العالمية عبر المهرجان، من خلال توفير صناديق الإنتاج، وإطلاق المسابقات المتخصصة، ودعم الحضور في المهرجانات الدولية تحت مظلة مهرجان دبي السينمائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شغف السينمائيين ورسالتهم مستمران بلا توقف حتى وإن توقفت المهرجانات بعض الوقت، مبيناً أن الاستمرار هو الأساس، وأن عودة المهرجان تشكل خطوة جوهرية نابعة من أهمية وجوده ودوره الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المخرجة السينمائية عائشة الزعابي أن استئناف مهرجان دبي السينمائي لفعالياته يمثل إنجازاً كبيراً، مشيرة إلى أنه يلبي مطالب واسعة من صنّاع السينما، الذين طالما نادوا بعودته ليكون نافذة أساسية تجمع المبدعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الزعابي أن المهرجان أدى دوراً محورياً في تعريف العالم بالمخرجين الإماراتيين والعرب، وكان منصة مثالية للاستماع إلى آراء النقاد العالميين، والاستفادة من خبراتهم لتطوير المهارات والتجارب السينمائية، داعية إلى ضرورة توفير منصات دعم مستمرة لمرحلة ما بعد المهرجان، بحيث لا يقتصر الدور على العروض المحلية، بل يمتد لفتح آفاق أوسع أمام الأفلام العربية للوصول إلى المحافل والمنصات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تجربتها الشخصية مع المهرجان، موضحة أنه كان السبب الرئيس في اكتشاف موهبتها وتحديد مسارها المهني مخرجة، لما يوفره المهرجان من فرص للتواصل مع كبار المنتجين والممثلين وصقل الخبرات من عام إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الزعابي، الحاصلة على جائزة «المهر الإماراتي» عام 2014، على أن عودة المهرجان تحفز المخرجين على العودة بقوة إلى شاشات السينما وإنتاج أعمال فنية جديدة، معربة عن تطلعها إلى تقديم أعمال سينمائية رفيعة المستوى، تليق بمكانة دولة الإمارات وإمارة دبي في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سينما وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث المخرج والكاتب طلال محمود عن القيمة المضافة والأثر الملموس الذي تحدثه عودة المهرجانات السينمائية الدولية، وعلى رأسها مهرجان دبي السينمائي الدولي، في المشهد الفني المحلي، مؤكداً أن النجاح الحقيقي لأي مهرجان يعود إلى الساحة يرتبط بالدرجة الأولى بمدى قدرته على إحياء الحركة السينمائية الوطنية، ودعم صانع الفيلم المحلي. وأوضح محمود أن التساؤل الأول والأهم الذي يطرحه صانع الفيلم مع تداول أنباء عودة المهرجانات هو: «ماذا سيقدم هذا الحدث للسينما المحلية؟ وهل سيأخذ بيد المخرجين والمنتجين الإماراتيين أم يكتفي بدعوتهم كضيوف للمرور على السجادة الحمراء؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشهد السينمائي الحالي لا يحتاج إلى مظاهر احتفالية مجردة، بل إلى منصة تمكين حقيقية، تتيح للسينمائيين عرض قصصهم وبيئتهم أمام الجمهور والخبراء القادمين من مختلف دول العالم، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تُعطى للصناعة المحلية قبل التفكير في الاستقطابات العربية أو العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشارع السينمائي يترقب هذه العودة بحماس كبير، شريطة أن تتوج بحضور مكثف للأفلام الإماراتية بمختلف أنواعها وفئاتها، سواء الطويلة أو القصيرة، أو الوثائقية وأعمال التحريك، وهو ما سيمنح المهرجان زخماً حقيقياً يعكس هوية البلد المستضيف. ووجّه طلال محمود نداء إلى صناع الأفلام في الإمارات، داعياً إياهم إلى العودة للبيئة المحلية، واستلهام الحكاية الإماراتية الأصيلة بدلاً من استنساخ التجارب والأفكار الهوليوودية أو الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أزمة غياب الفيلم المحلي لا تعود إلى عزوف الجمهور كما يُشاع، بل إلى ضعف الطرح وغياب الهوية الخاصة بالفيلم، مشدداً على أن سر نجاح السينمات العالمية، كالمصرية، والهندية، واليابانية، والكورية، يكمن في استنادها إلى واقعها وبيئتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تقديم فيلم بهوية إماراتية لا يعني الانغلاق، بل إن النسيج المجتمعي التعددي والممتد في الدولة يمنح الكاتب والمخرج مرونة عالية لطرح قصص، تتفاعل مع مختلف الثقافات والجنسيات المقيمة، ما يجعل الحكاية المحلية قابلة للوصول إلى العالمية بكل سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المخرج طلال محمود حديثه بتأكيد أن الكرة اليوم في ملعب صنّاع السينما والجهات المنظمة للمهرجانات معاً، لتحويل هذه العودة إلى نقطة انطلاق جديدة تؤسس لصناعة سينمائية إماراتية مستدامة وقادرة على المنافسة. </div></p>

مبدعون لـ« البيان »:  عودة «دبي السينمائي» تنعش الحراك الفني وتفتح الآفاق للمواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد أبقينا هدف الـ 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، لكن نبضه بات ضعيفاً»، هكذا أعلن ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ (COP26)، عند انتهاء قمة المناخ في جلاسكو عام 2021</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أنه «لن يكتب لهذا الهدف البقاء إلا إذا أوفينا بوعودنا وترجمنا التعهدات إلى خطوات عمل سريعة». وكان ذلك تشخيصاً متفائلاً حتى في ذلك الحين.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمس سنوات، يتضح أن الفرصة الأخيرة لكبح الاحترار العالمي قد ضاعت بالفعل؛ لندخل رسمياً عصر «التجاوز المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار أكثر من عقد، تم الاسترشاد في مجال العمل المناخي برقم واحد هو: 1.5. وهو سقف درجات الحرارة المئوية الذي يفترض ألا يتجاوزه ارتفاع متوسط الحرارة العالمي.</div></p><p class='article-text'>والآن، أعلن رسمياً أن هذا الهدف أصبح خارج النطاق، وفقاً لتقرير مهم أصدرته الأمم المتحدة. وهو إعلان جاء في وقته تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبيل انعقاد قمة باريس للمناخ عام 2015، قادت مجموعة من الدول الجزر الصغيرة مساعي بارزة للتوصل إلى اتفاق بعدم السماح بتجاوز سقف الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت تلك الدول أن السماح للحرارة بالارتفاع إلى درجتين سيؤدي إلى تداعيات كارثية عليها وعلى غيرها من الدول النامية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ضم اتفاق باريس الرقمين معاً ضمن بند حاسم يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بـ:«الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين...</div></p><p class='article-text'>ومواصلة جهود الحد من ارتفاع الحرارة إلى سقف 1.5 درجة مئوية، إدراكاً بأن ذلك يقلل مخاطر التغير المناخي وآثاره بشكل كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كان كبح ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة يبدو ممكناً، لكن بصعوبة بالغة. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 2018، قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه ليكون لدى العالم فرصة بنسبة الثلثين للإبقاء على الاحترار عند 1.5 درجة، يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المستقبلية من ثاني أكسيد الكربون إجمالاً 420 جيجاطن.</p><p class='article-text'>أو ما يوازي حجم انبعاثات عقد كامل، بالمعدلات السنوية السائدة حينها. وأكدت الهيئة أن الهدف ممكن بشرط اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه مع مرور السنوات، واصلت الانبعاثات العالمية صعودها، وأدت لاستنزاف «الرصيد الكربوني» المتبقي بمعدل متسارع. </div></p><p class='article-text'>وأصبح خفض الانبعاثات اللازم ضمن هذه الحدود أمراً يصعب تخيله، حتى بالنسبة لأشد الناشطين المناخيين حماسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وقع أكثر من 1000 عالم وأكاديمي رسالة مفتوحة تؤكد أنه «لا يوجد مسار عملي للوصول إلى سقف 1.5 درجة مئوية»، وأن التظاهر بعكس ذلك يضر بالعمل المناخي الجاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، توصل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة العشرات من علماء المناخ حول العالم، إلى نتيجة مماثلة، حيث أكد التقرير أن «تجاوز عتبة الـ 1.5 درجة مئوية» أصبح «أمراً حتمياً».</div></p><p class='article-text'>فحتى إن أردنا الإبقاء على فرصة متكافئة بنسبة 50 % للإبقاء على الحرارة دون هذا الحد، لم يعد يتبقى من «الرصيد الكربوني» للعالم سوى 130 جيجاطن فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرصيد الكربوني هو إجمالي الحجم المتبقي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يسمح للأنشطة البشرية بإطلاقه قبل تجاوز خط الأمان المناخي.</div></p><p class='article-text'>وهو حجم انبعاثات ضئيل يكفي لثلاث سنوات فقط بمعدلات الاستهلاك والتلوث الحالية.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، فإنه للبقاء ضمن هذا الحد، «يجب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن تنخفض بشكل طردي ومباشر من مستويات عام 2025 إلى الصفر خلال 6 سنوات ونصف السنة تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أثار الحديث عن التخلي عن هدف الـ 1.5 درجة مئوية اتهامات بالانهزامية. وقبل عقد، أو حتى في وقت لاحق، ربما كان ذلك الطرح منصفاً.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستمرار في التظاهر بإمكانية إبقاء الاحتباس الحراري دون هذا المستوى بات الآن ضرباً من الجنون</p><p class='article-text'>فهو إنكار لحجم هذه المشكلة العالمية الحقيقي، وظلم لأولئك الأكثر عرضة لتأثيراتها، وهدية لمن يزعمون أن الجهود المبذولة لمعالجتها برمتها مبنية على التمني الساذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاختراق الوشيك لسقف 1.5 درجة مئوية يشكل دافعاً لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وليس للتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'>ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم للملايين من «الدول والمجتمعات التي ستواجه خسائر غير قابلة للتدارك وظروفاً متغيرة بشكل دائم» عند هذه الدرجات المرتفعة.</p><p class='article-text'>وصرح تحالف دول الجزر الصغيرة، القوة المحركة الأصلية وراء هدف الـ 1.5 درجة، رداً على التقرير بأنه «لا يمكن لتجاوز الهدف أن يتحول إلى ذريعة لمزيد من التقاعس».</p><p class='article-text'>ورغم أننا سنتجاوز قريباً عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، يوصي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإبقاء عليها كهدف طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آمال خفض الانبعاثات الكربونية العالمية على المدى القريب، والتي خابت بقسوة خلال السنوات التي تلت اتفاق باريس، تبدو أكثر واقعية الآن.</div></p><p class='article-text'>إذ إن الغالبية العظمى من قدرات توليد الطاقة الجديدة في العالم أصبحت تعتمد على المصادر المتجددة، ومبيعات السيارات الكهربائية تشهد نمواً متسارعاً مقابل تراجع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على أن الانبعاثات في الصين بدأت في الانحسار بالفعل، ما انعكس على الرقم العالمي للانبعاثات الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 % فقط في النصف الأول من هذا العام، وهو معدل يقل كثيراً عن وتيرة السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي كتابهما «التجاوز» الصادر عام 2024، أشار أندرياس مالم وفيم كارتون إلى طابع «غير واقعي» في تعاطي الحكومات مع هدف الـ 1.5 درجة مئوية؛ تمثل في الإشادة والحماس للهدف مع الإخفاق في اتخاذ أي إجراءات قريبة من التدابير اللازمة لتنفيذه.</p><p class='article-text'>وكتبا «عند نقطة معينة، انفصل هذا التفاؤل عن واقع الأزمة». لقد انتهت فرصة الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية دون تجاوز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن آفاق وضع الانبعاثات في مسار تنازلي، بالتالي فإن الحد من الاحترار الإضافي، لم يكن هدفاً أكثر قابلية للتحقيق قط مما هو عليه اليوم. وسيكون هذا التوقيت مناسباً للحكومات، ولنا جميعاً، للتعاطي مع هذا الواقع الجديد.</p>

1.5 درجة مئوية.. هدف مناخي بنبض ضعيف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت هيئة البيئة – أبوظبي اتفاقية تعاون مع جمعية "سووا" لصون الصقارة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، لإرساء شراكة طويلة المدى تهدف إلى صون أحد أقدم تقاليد الصقارة المتوارثة في اليابان، وضمان استمراريته، وتعزيز الروابط الثقافية بين أبوظبي واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد جمعية سووا الجهة الحاضنة لمدرسة سووا-ريو للصقارة، الأقدم من نوعها في اليابان، إذ يعود تاريخها إلى حقبة توكوغاوا، الممتدة من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر، ولا تزال معارفها وممارساتها متوارثة حتى اليوم، بقيادة الجيل الثامن عشر من أساتذة الصقارة، وتحافظ الجمعية على هذا التقليد من خلال برنامج تلمذة مفتوح للممارسين من مختلف الخلفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، وعقب تقييم ميداني مشترك أُجري في يناير 2026، ستقدّم هيئة البيئة – أبوظبي الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية الأساسية وتنفيذ أعمال الترميم الضرورية في مركز التدريب التابع للجمعية، الذي يعود تاريخه إلى 150 عاماً، ويستقبل نحو 25 متدرباً شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تنفيذ برنامج تبادل ثقافي سنوي، تستضيف بموجبه جمعية سووا سنوياً مجموعة من شباب الصقارين الإماراتيين، للتدرب على أساليب الصقارة اليابانية التقليدية، إلى جانب تنظيم ورش عمل مشتركة وأنشطة طلابية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع هذه الشراكة بين خبرات أبوظبي العلمية الممتدة في مجال المحافظة على الطيور الجارحة مع تقاليد الصقارة اليابانية المتوارثة عبر قرون، ما يسهم في تبادل المعرفة وضمان استمرارية هذا الإرث للأجيال القادمة في دولة الإمارات واليابان، حيث تشكّل الصقارة فيهما جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "الصقارة تقليد حيّ لا ينتمي لأمة بعينها، بل لمن يحافظون على استمراريته. ودعمُ جمعية سووا استثمارٌ في قيم مشتركة، أبرزها الانضباط، واحترام الطيور الجارحة، ونقل المعرفة بين الأجيال. لطالما كانت أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي في طليعة الجهات الرائدة في أبحاث الطيور الجارحة وحماية الصقارة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ومن خلال هذه الشراكة، سنواصل صون هذا الإرث والتقاليد والثقافات المرتبطة به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نوريكو أوتسوكا، رئيسة جمعية سووا لصون الصقارة، والرئيسة الثامنة عشرة لمدرسة سووا-ريو للصقارة: "على مدى 150 عاماً، حافظت جمعيتنا على استمرارية هذا التقليد بفضل تفاني كل جيل من الصقارين، وتضمن هذه الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي صون المعرفة والطيور والممارسة للأجيال القادمة، وتفتح آفاق تبادل دائم بين اثنتين من أعرق ثقافات الصقارة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الصقارة جزءاً أصيلاً من هوية أبوظبي، إذ ارتبطت بحياة المجتمعات في شبه الجزيرة العربية منذ القدم، وشكلت وسيلةً مهمة للصيد وتوفير الغذاء، حيث كان الصقارون يُدرّبون الصقور على الصيد قبل إطلاقها إلى البرية في نهاية كل موسم، لتتطور عبر القرون إلى فن يقوم على الصبر، والثقة بين الصقار وطائره، وتراكم معرفي حول صحة الطيور الجارحة وتدريبها ورعايتها، توارثته الأجيال جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جعل الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي مارس الصقارة منذ صغره، من حماية الصقارة وطيورها ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة، إذ ربط بين هذه الممارسة وصون البيئة، وأرسى دعائم النهج المؤسسي الذي يدعم جهود صون الصقارة والطيور الجارحة في دولة الإمارات اليوم. وبناءً على هذا الإرث، قادت دولة الإمارات الجهود الدولية التي أفضت إلى إدراج الصقارة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لمنظمة اليونسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترن هذه الريادة الثقافية بسجل عريق في مجال صون الطيور الجارحة؛ فمنذ نحو ثلاثة عقود، تستضيف أبوظبي مكتب معاهدة الأنواع المهاجرة في أبوظبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي تأسس عام 2009 لدعم مذكرة التفاهم حول المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا، وأسهمت في تطوير أبحاث الطيور الجارحة المهاجرة، بما يشمل زيادة أعداد صقور الحر في البرية في منغوليا عبر مشروع الأعشاش الاصطناعية، بدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة. وخلال الفترة ذاتها، أعاد برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور أكثر من 2,400 صقر عبر دول آسيا الوسطى، بدعم من مؤسسات من بينها مستشفى أبوظبي للصقور، أكبر منشأة من نوعها في العالم. وهذا المزيج بين الممارسة الثقافية الحيّة والصون العلمي الرصين هو ما تحمله أبوظبي اليوم إلى شراكتها مع جمعية سووا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبنى هذه الشراكة على التعاون القائم بين أبوظبي واليابان في مجال الصقارة، الذي يشمل شراكة نادي الصقارين الإماراتي مع شركة إنبكس - جودكو، واتفاقية هيئة البيئة – أبوظبي مع إنبكس – جودكو الخاصة ببرنامج تبادل الصقور والطيور الجارحة، إلى جانب العمل الوثائقي المشترك مع قناة طوكيو إم إكس. وتدعم هذه الجهود مجتمعةً رؤيةً طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الاعتراف الدولي بإرث صقارة سووا، والاستفادة من خبرة دولة الإمارات ودورها الرائد في صون الصقارة والتعريف بقيمتها الثقافية على المستوى العالمي.</div></p>

هيئة البيئة بأبوظبي توقع اتفاقية مع سووا اليابانية لحماية إرث الصقارة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد مواطنون ومعنيون بالتراث بإدراج محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، باعتبارها أحد المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المواطنون والمعنيون بالسياحة والبيئة والإعلام والرياضات الجبلية بهذا الإنجاز الوطني والعالمي ، وانعكاساته على مكانة إمارة الفجيرة عالمياً، ودوره في تعزيز حماية الإرث الطبيعي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر سالم يعمل في " الاتحاد للكهرباء والماء" وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، إن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية في إمارة الفجيرة، ويعزز حضورها على خريطة السياحة البيئية العالمية، لما تتمتع به المحمية من طبيعة استثنائية وتنوع حيوي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالطبيعة، ويدعم جهود ترسيخ السياحة المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الزيدي، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، إن تسجيل وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويج للرؤية الحكيمة والجهود الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات ويعكس القيمة العالمية التي تزخر بها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي يجعلها إحدى أبرز الوجهات البيئية في العالم ويؤكد أن الإمارات، بما تحمله من تنوع طبيعي وثقافي فريد، أصبحت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على كنوزها الوطنية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة البدواوي، مدير فريق وايد قو لتنظيم المغامرات، أن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل محطة مهمة تعزز مكانة الفجيرة وجهة عالمية للرياضات الجبلية والمغامرات البيئية، لما تتميز به من تضاريس طبيعية فريدة ومسارات جبلية ذات قيمة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضات الجبلية وفق أسس مستدامة، ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة أثناء الأنشطة الرياضية، بما يرسخ مكانة وادي الوريعة نموذجاً يجمع بين حماية الطبيعة وتشجيع السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكعبي - مصور الحياة البرية والطيور- إن إدراج وادي الوريعة بقائمة التراث العالمي لليونسكو ليس تتويجاً لمكان جميل فحسب، بل اعتراف عالمي بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية.. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما توثقه عدسات المصورين اليوم أصبح إرثاً إنسانياً للعالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان محمد شامس، إعلامي وصانع محتوى، إن إدراج محمية وادي الوريعة تأكيد جديد على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حماية التراث الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدراج موقعين على قائمة التراث العالمي، واليوم تعزز هذا الإنجاز بإضافة محمية وادي الوريعة كأول موقع طبيعي إماراتي على القائمة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في صون البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.. ويعزز هذا الإدراج مكانة إمارة الفجيرة وجهة بيئية وسياحية عالمية، ويجسد التزام الإمارات بحماية إرثها الطبيعي للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إبراهيم الشامسي، مدير شبكات دبا الإعلامية إلى أن هذا الإنجاز الوطني يتجاوز كونه اعترافاً دولياً بموقع طبيعي ليعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويؤكد المكانة العالمية التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعزز مفهوم السياحة البيئية، ويرسخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ويضاعف مسؤولية الجميع في صون هذا الإرث الإنساني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "يعكس هذا الإنجاز التاريخي أكثر من عقدين من التعاون المتواصل والالتزام المشترك بين هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، لحماية واستعادة وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في وادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد تكريماً للباحثين وحراس المحمية والمجتمعات المحلية والعلماء المتطوعين والشركاء الذين أسهم التزامهم الثابت في الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.. ونحن فخورون بأن نشهد حصول وادي الوريعة على الاعتراف العالمي الذي يستحقه بجدارة.. فهذا الإدراج التزام متجدد بحماية هذا الكنز الوطني للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وحكومة الفجيرة، ووزارة الثقافة، وجميع الشركاء والداعمين الذين جعلت رؤيتهم وقيادتهم والتزامهم هذا الإنجاز التاريخي ممكناً.</div></p>

مواطنون ومعنيون بالتراث: إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعكس ريادة الإمارات بمجال حماية الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات العربية المتحدة منجزاً عالمياً جديداً بإدراج محمية وادي الوريعة بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد اعتماد إدراجها في الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي المنعقدة أعمالها في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتراف الدولي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» تقديراً للأهمية الدولية لمحمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة، كموقع طبيعي مهم بين مواقع التراث الطبيعي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272855.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سفير ملف وادي الوريعة في اليونسكو، أن هذا الإنجاز التاريخي يعد محطةً فارقة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، ولحظة استثنائية في مسيرة الدولة وحضورها العالمي الذي يعكس جهودها في حفظ وصون مواقعها الطبيعية وفق المعايير الدولية التنافسية.</div></p><h2>فخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذه اللحظة المليئة بالفخر والاعتزاز تجسد رؤية حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحفاظ على هذا الموقع لأهميته الإنسانية الكبيرة، وثرائه الثقافي والطبيعي عبر التاريخ، ليكون اليوم نموذجاً عالمياً يحظى بالتقدير والاهتمام الدولي، وإضافة مهمة لاسم دولة الإمارات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو ولي عهد الفجيرة، أن إدراج محمية وادي الوريعة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو يؤكد الأهمية العالية للمحمية لخصائصها البيئية والجيولوجية الفريدة، وقيمتها العلمية والبيئية والثقافية، ويعكس جهود دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في الحفاظ على المواقع ذات القيمة الإنسانية العالمية في دعم النظام البيئي، وتعزيز سلامته واستدامته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى قيمة الموقع كنظامٍ بيئيٍ متكامل ومتوازن يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ، ويشكل منظومة حية وفريدة لاستمرار العمليات الحيوية الطبيعية التي تواصلت فيه عبر الزمن، ليشكل امتداداً للرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز المسؤولية الوطنية والإنسانية المشتركة لحماية التراث الطبيعي، وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272853.jpg" alt="سالم القاسمي ووفد الإمارات خلال الإعلان عن الاعتماد الدولي للمحمية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي ووفد الإمارات خلال الإعلان عن الاعتماد الدولي للمحمية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إنجاز وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم: «يمثل إدراج وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونسكو إنجازاً وطنياً استراتيجياً يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في حماية التراث الطبيعي وصون التنوع البيولوجي، ويجسد رؤيةً وطنيةً تجعل من التراث ركيزةً للهوية الوطنية، ومحركاً للتنمية المستدامة، ومسؤوليةً مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإدراج الذي يجعل وادي الوريعة، ثالث موقع إماراتي على القائمة، وأول موقع يُعتمد لقيمته الطبيعية الاستثنائية، حضور دولة الإمارات على خريطة التراث العالمي، ويعكس نجاح نهجها القائم على الموازنة بين حماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها معرفياً وعلمياً وتنموياً».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «جاء هذا الإنجاز نتيجة عمل وطني متكامل، أدت فيه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دوراً محورياً في تنسيق الجهود بين وزارة الثقافة وهيئة الفجيرة للبيئة، والجهات الوطنية والمحلية المعنية، وتعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو، في نموذج يعكس تكامل الجهود الوطنية ويؤكد القيمة العالمية الاستثنائية لوادي الوريعة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272852.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إدراج محمية «وادي الوريعة» ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) - لتصبح أول موقع إماراتي يُدرج في القائمة لقيمته الطبيعية الاستثنائية - يمثل محطة تاريخية وإنجازاً دولياً يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات لحماية الطبيعة واستدامتها. </div></p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن هذا الاعتراف العالمي هو ثمرة رؤية الإمارات التي تضع حماية البيئة وصون الطبيعة في صميم سياساتها التنموية، لتواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة البيئية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة وشعب الإمارات بمناسبة هذا الإنجاز الوطني المشرف.</div></p><p class='article-text'>إن هذا الاستحقاق العالمي لمحمية «وادي الوريعة» لم يكن ليتحقق لولا رؤيتهم الحكيمة ودعمهم اللامحدود ومتابعتهم الحثيثة لترسيخ مكانة الإمارة والدولة نموذجاً رائداً في الاستدامة البيئية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نقف اليوم بكل فخر أمام هذا الاعتراف العالمي الذي يثبت مجدداً أن دولة الإمارات لا تواكب فقط المعايير الدولية في الحوكمة البيئية، بل تقودها.</div></p><p class='article-text'>وننتهز هذه اللحظة التاريخية لنبارك ونوجه تحية شكر وتقدير عميقة لكافة فرق العمل الوطنية، من قياديين وخبراء وباحثين وكوادر ميدانية، الذين واصلوا الليل بالنهار في رحلة طويلة من الإعداد، والتوثيق، والدراسة لإبراز القيمة الاستثنائية لوادي الوريعة.</p><p class='article-text'>إن تفانيكم وشغفكم بحماية بيئتنا هما القوتان الدافعتان اللتان تضمنان بقاء إرثنا الطبيعي حياً ومزدهراً، لتتوارثه الأجيال القادمة».</p><h2>فوز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذا الفوز التاريخي يشكل إنجازاً مهماً يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة بموقع محمية وادي الوريعة، وجهودها المتواصلة في صونه وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً مواصلة العمل ليكون الموقع وجهةً عالميةً تجسد العلاقة المتجذرة بين الإنسان والطبيعة وترسيخ أهميته للأجيال القادمة.</div></p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، عبّرت أصيلة المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن شكرها وتقديرها إلى لجنة التراث العالمي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، ومركز التراث العالمي التابعة لليونسكو، على هذا التقدير الدولي لمحمية وادي الوريعة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت المعلا أن إدراج محمية وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونسكو يحمل قيمة عالمية، باعتباره من النقاط المهمة للتنوع البيولوجي والنّظُم البيئية التي تمثّل المنطقة، وآخر النظم البيئية البِكر وأكثرها أصالةً لمنطقة السفوح القاحلة البيئية في جبال الحجر بشبه الجزيرة العربية.</p><p class='article-text'>وأضافت المعلا: «يعد موقع وادي الوريعة واحداً من المصادر القليلة للمياه السطحية الدائمة في دولة الإمارات، وموطناً للشلال الدائم الطبيعي الوحيد في الدولة، كما يتضمن العديد من الحيوانات والنباتات والزواحف والحشرات النادرة والمهددة بالانقراض، إلى جانب عدد من الثدييات والطيور التي ينفرد بها الموقع، ويعد مثالاً فريداً للعمليات البيئية الحيوية المؤثرة عبر قرون في تطور النظم البيئية الأرضية ونُظم المياه العذبة والنظم البيئية الساحلية والبحرية والجماعات النباتية والحيوانية».</p>

محمد الشرقي: قيمة الموقع كنظام بيئي يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ

الإمارات تسجل بصمتها عالمياً..  «وادي الوريعة» بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، مُنجزًا عالميًا جديدًا بإدراج محمية وادي الوريعة بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو، بعد اعتماد إدراجها في الدورة الـ 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة أعمالها في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتراف الدولي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" تقديرًا للأهمية الدولية لمحمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة، كموقع طبيعي هام بين مواقع التراث الطبيعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سفير ملف وادي الوريعة في اليونيسكو، أن هذا الإنجاز التاريخي يعدّ محطةً فارقة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، ولحظة استثنائية في مسيرة الدولة وحضورها العالمي الذي يعكس جهودها في حفظ وصون مواقعها الطبيعية وفق المعايير الدولية التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو ولي عهد الفجيرة، إنّ هذه اللحظة المليئة بالفخر والاعتزاز تجسد رؤية حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحفاظ على هذا الموقع لأهميته الإنسانية الكبيرة، وثرائه الثقافي والطبيعي عبر التاريخ، ليكون اليوم نموذجًا عالميًا يحظى بالتقدير والاهتمام الدولي، وإضافة هامة لاسم دولة الإمارات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أن إدراج محمية وادي الوريعة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو يؤكّد الأهمية العالية للمحمية نظرا لخصائصها البيئية والجيولوجية الفريدة، وقيمتها العلمية والبيئية والثقافية، ويعكس جهود دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في الحفاظ على المواقع ذات القيمة الإنسانية العالمية في دعم النظام البيئي، وتعزيز سلامته واستدامته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى قيمة الموقع كنظامٍ بيئيٍ مُتكامل ومتوازن يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ، ويشكّل منظومة حية وفريدة لاستمرار العمليات الحيوية الطبيعية التي تواصلت فيه عبر الزمن، ليشكّل امتدادًا للرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز المسؤولية الوطنية والإنسانية المشتركة لحماية التراث الطبيعي، وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم: "يمثل إدراج وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو إنجازًا وطنيًا إستراتيجيًا يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في حماية التراث الطبيعي وصون التنوع البيولوجي، ويجسد رؤيةً وطنيةً تجعل من التراث ركيزةً للهوية الوطنية، ومحركًا للتنمية المستدامة، ومسؤوليةً مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإدراج الذي يجعل وادي الوريعة، ثالث موقع إماراتي على القائمة، وأول موقع يُعتمد لقيمته الطبيعية الاستثنائية، حضور دولة الإمارات على خريطة التراث العالمي، ويعكس نجاح نهجها القائم على الموازنة بين حماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها معرفيًا وعلميًا وتنمويًا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "جاء هذا الإنجاز نتيجة عمل وطني متكامل، أدّت فيه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دورًا محوريًا في تنسيق الجهود بين وزارة الثقافة وهيئة الفجيرة للبيئة، والجهات الوطنية والمحلية المعنية، وتعزيز التعاون مع منظمة اليونيسكو، في نموذج يعكس تكامل الجهود الوطنية ويؤكد القيمة العالمية الاستثنائية لوادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن وادي الوريعة، بما يحتضنه من تنوع بيولوجي غني ونظم بيئية نادرة، يتمتع بأهمية تتجاوز نطاقه الجغرافي، ليشكل مرجعًا طبيعيًا وعلميًا يسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وأن إدراجه على قائمة التراث العالمي يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات وإنتاج المعرفة المتخصصة، ويبرز تجربة دولة الإمارات في صون التراث الطبيعي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذا الفوز التاريخي يشكّل إنجازًا هامًا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة بموقع محمية وادي الوريعة، وجهودها المتواصلة في صونه وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكّدًا مواصلة العمل ليكون الموقع وجهةً عالميةً تجسد العلاقة المتجذرة بين الإنسان والطبيعة وترسيخ أهميته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، عبّرت سعادة أصيلة المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن شكرها وتقديرها إلى لجنة التراث العالمي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، ومركز التراث العالمي التابعة لليونيسكو، على هذا التقدير الدولي لمحمية وادي الوريعة، مؤكدة أنّ إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونيسكو يحمل قيمة عالمية، باعتبارها إحدى النقاط الهامة للتنوع البيولوجي والنّظُم البيئية التي تمثّل المنطقة، وآخر النظم البيئية البِكر وأكثرها أصالةً لمنطقة السفوح القاحلة البيئية في جبال الحجر بشبه الجزيرة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "يعد موقع وادي الوريعة واحدًا من المصادر القليلة للمياه السطحية الدائمة في دولة الإمارات، وموطناً للشلال الدائم الطبيعي الوحيد في الدولة، كما يتضمن العديد من الحيوانات والنباتات والزواحف والحشرات النادرة والمهددة بالانقراض، إلى جانب عدد من الثدييات والطيور التي ينفرد بها الموقع، ويعدّ مثالًا فريدًا للعمليات البيئية الحيوية المؤثرة عبر قرون في تطور النظم البيئية الأرضية ونُظم المياه العذبة والنظم البيئية الساحلية والبحرية والجماعات النباتية والحيوانية".</div></p>

"وادي الوريعة" بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو رسمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد من الصعب اليوم الوصول إلى أي وجهة، فبفضل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وتطبيقات الملاحة الذكية، باتت الرحلات أكثر سهولة من أي وقت مضى. يكفي إدخال اسم المكان أو عنوانه في الهاتف الذكي، لتظهر أفضل الطرق مع تحديثات لحظية عن الازدحام والطرق المغلقة ووقت الوصول المتوقع. ورغم هذا التطور الكبير، فإن الخرائط الورقية لم تختفِ كما توقع كثيرون، بل لا تزال تحظى بطلب متزايد في العديد من الدول، حتى في عصر الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور نظام تحديد المواقع العالمي إلى فترة الحرب الباردة، حين بدأ تطوير هذه التقنية لأغراض عسكرية قبل أن تتحول لاحقا إلى واحدة من أهم الابتكارات التي يعتمد عليها المدنيون حول العالم. وفي قطاع السيارات، لم يبدأ انتشار أجهزة الملاحة بشكل واسع إلا خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، قبل أن تُحدث تطبيقات الهواتف الذكية نقلة نوعية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول الكبرى عام 2005 مع إطلاق خرائط جوجل في الولايات المتحدة، لتبدأ مرحلة جديدة في عالم الملاحة الرقمية. ومع مرور السنوات، ظهرت عشرات التطبيقات المنافسة على الهواتف الذكية، خصوصًا على نظام أندرويد، وأصبح التنقل لا يتطلب سوى بضع نقرات للحصول على توجيهات دقيقة خطوة بخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه السهولة، فإن الخرائط الورقية لم تخرج من المشهد، بل شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فقد أكدت كيندرا إنسور، نائبة رئيس شركة راند ماكنالي، لصحيفة "يو إس إيه توداي"، أن الشركة بدأت تسجل ارتفاعًا في مبيعات أطالس الطرق منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت هيئة المساحة البريطانية (Ordnance Survey) زيادة كبيرة في الطلب على الخرائط الورقية، إذ ارتفعت مبيعات الخرائط المخصصة بنسبة 144% خلال عام 2020، قبل أن تحقق زيادة إضافية بنسبة 28% في عام 2021. ولا تزال مؤسسات مثل (AAA) و(راند ماكنالي) تواصل إصدار خرائط ورقية محدثة، فيما تستمر AAA في توفير كتيبات (TripTik) التي تتضمن مسارات مطبوعة حسب طلب المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن استمرار الطلب على الخرائط التقليدية يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها أنها لا تعتمد على الإنترنت أو شبكات الهاتف المحمول، إضافة إلى أنها تمنح المستخدم تجربة ملاحة أكثر تفاعلاً وشمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن نظام GPS أصبح الوسيلة الأكثر استخداما في القرن الحادي والعشرين، فإن له بعض القيود. ووفقًا لاستطلاع أجراه موقع (UTires.com)، فإن أكثر من 55% من المشاركين في بعض المناطق، مثل مدينة بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا، يعتمدون بشكل أساسي على تطبيقات الملاحة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطبيقات تحتاج غالبا إلى اتصال بالأقمار الصناعية أو بشبكات الهاتف المحمول للحصول على البيانات وتحديث المسارات. صحيح أن بعض التطبيقات تتيح استخدام الخرائط دون اتصال بالإنترنت بعد تحميلها مسبقًا، كما أن تطبيقات مثل خرائط جوجل تستطيع مواصلة الملاحة إذا انقطع الاتصال بعد بدء الرحلة، إلا أن المشكلة تظهر عندما يحتاج المستخدم إلى البحث عن وجهة جديدة في منطقة لا تتوفر فيها أي تغطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت هذه المشكلة بوضوح في أوائل عام 2026، عندما شهدت موسكو وسانت بطرسبرغ انقطاعات واسعة في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول استمرت عدة أيام، ما أدى إلى تعطل العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، بما في ذلك تطبيقات الملاحة. ونتيجة لذلك، تضاعف الطلب على الخرائط والأطالس الورقية ثلاث مرات في تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادثة أخرى، وجد زوجان كانا يسافران من كندا إلى ولاية كارولاينا الشمالية نفسيهما وسط الفوضى التي خلفها إعصار هيلين، بعدما تسبب الإعصار في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت. وفي تلك الظروف، أصبحت الخرائط الورقية الوسيلة الوحيدة التي مكنتهما من تحديد الطرق، بل ومساعدة مسافرين آخرين على مغادرة المناطق المتضررة بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تفوق الخرائط الورقية على العمل في غياب الإنترنت، إذ يرى مختصون أنها تمنح المستخدم فهما أعمق للبيئة المحيطة. فعلى عكس تطبيقات الملاحة التي تقوم بمعظم عمليات التفكير وتكتفي بإعطاء تعليمات متتابعة، تفرض الخريطة الورقية على المستخدم قراءة الطريق بنفسه وربط المواقع والمعالم ببعضها، وهو ما يعزز إدراكه للمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير أبحاث إلى أن التفاعل المباشر مع الخرائط الورقية يساعد الدماغ على تكوين صورة ذهنية أكثر دقة للمناطق المحيطة، ويُحسن القدرة على تذكر الاتجاهات والمعالم مقارنة بالاعتماد الكامل على التوجيهات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزايا الخرائط التقليدية أيضا أنها تعرض مساحة جغرافية واسعة في نظرة واحدة، ما يسمح للمستخدم بفهم موقعه بالنسبة للمدن والطرق والمعالم المختلفة. في المقابل، تعرض معظم تطبيقات GPS جزءًا محدودًا من الطريق المحيط بالمركبة، وهو ما قد يجعل تعديل المسار أثناء الرحلة أكثر صعوبة إذا فقد السائق الإحساس بالمشهد الجغرافي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ميلر إدواردز، وهو محقق متقاعد، لشبكة CBS News، أن الخرائط المطبوعة تمنحه رؤية أشمل للمنطقة، قائلاً: "إنها تعطيني فكرة عامة عن منطقة أوسع أحتاج إلى زيارتها، فهي تعرض مدنًا مختلفة ووجهات نظر متنوعة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أنظمة GPS أصبحت أداة لا غنى عنها في الحياة اليومية، فإن التجارب العملية والأحداث الطارئة تثبت أن الخرائط الورقية لا تزال تحتفظ بقيمتها، سواء باعتبارها وسيلة احتياطية عند انقطاع الاتصالات، أو أداة تمنح المسافر فهمًا أعمق للطريق ومحيطه، وهو ما يفسر استمرار وجودها حتى في عصر الملاحة الرقمية.</div></p>

سر الخرائط الورقية.. لماذا لم تختفِ رغم هيمنة GPS؟

<p class='article-text'>تُعدّ "البراجيل" من أبرز العناصر المعمارية التقليدية في دولة الإمارات، حيث مثّلت عبر التاريخ نموذجاً مبكراً لتقنيات التبريد الطبيعي التي ابتكرها السكان لمواجهة المناخ الصحراوي شديد الحرارة والرطوبة.</p><p class='article-text'>وقد كان من الضروري أن يحتوي المنزل الإماراتي القديم على برج هواء واحد على الأقل، فيما كانت المنازل الأكبر والأكثر قدرة مادياً تضم أكثر من برجيل، يُبنى عادة فوق السطح بارتفاعات تسمح بالتقاط الهواء البارد في طبقات الجو العليا.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الأبراج عبر توجيه الهواء إلى داخل المباني من خلال قنوات عمودية، بحيث يدفع الهواء البارد إلى الأسفل بينما يرتفع الهواء الساخن إلى الأعلى، ما يخلق نظام تهوية طبيعي فعال، وتُعد المساحات أسفل البرجيل من أكثر الأماكن برودة في المنزل وغالباً ما كانت تُستخدم للراحة أو النوم، ولا تزال بعض المناطق التراثية في دبي والشارقة تحتفظ بهذه البنية حتى اليوم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تسلّط تقارير هندسية وتقنية حديثة الضوء على نظام معماري قديم يُعرف باسم "المدخنة الشمسية" أو "البادغير"، وتعد نسخة عالمية من البراجيل، وهو ابتكار يعود تاريخه إلى نحو 3000 عام، ويُعتقد أنه قادر على خفض درجات الحرارة داخل المباني بما يصل إلى 15 درجة مئوية دون أي استهلاك للكهرباء، ما يعيد طرحه كحل محتمل لأزمة التبريد في المناطق الحارة. ويعتمد هذا النظام على أبراج رأسية تعمل بفروق الضغط ودرجات الحرارة بين داخل المبنى وخارجه، ما يسمح بتدفق هواء طبيعي مستمر دون الحاجة إلى طاقة تشغيلية.</p><p class='article-text'>ويعمل مبدأ المدخنة الشمسية عبر تسخين الهواء داخل العمود الرأسي بفعل أشعة الشمس، ما يؤدي إلى انخفاض كثافته وارتفاعه إلى الأعلى، وبالتالي خلق منطقة ضغط منخفض في الأسفل تسمح بدخول الهواء البارد من الفتحات السفلية، في حركة مستمرة تُجدد الهواء داخل المباني.</p><p class='article-text'>وتشير مصادر تاريخية إلى أن هذا النظام كان يُستخدم أحياناً بالتكامل مع قنوات مياه تحت الأرض، حيث يمر الهواء عبرها ليبرد بالتبخر قبل دخوله إلى المباني، ما يعزز من كفاءة التبريد الطبيعي.</p><p class='article-text'>وفي التصاميم الحديثة، يتكون النظام من برج رأسي بسطح داكن يمتص الحرارة خلف طبقة زجاجية شفافة، فيما تعتمد كفاءته على ارتفاع المدخنة وفرق درجة الحرارة بين الداخل والخارج، فكلما زاد الارتفاع واشتدت أشعة الشمس زادت فعالية تدفق الهواء.</p><p class='article-text'>وتؤكد دراسات حديثة فعالية هذا النظام، إذ سجّلت جامعة أريزونا عام 1995 انخفاضاً في درجة الحرارة الداخلية إلى 24 درجة مئوية رغم وصول الحرارة الخارجية إلى 41 درجة، دون أي استهلاك للطاقة.</p><p class='article-text'>كما تشير تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أن التهوية الطبيعية يمكن أن توفر ما بين 8 إلى 12 عملية تجديد للهواء في الساعة، فيما قد يسهم هذا النوع من التبريد في خفض استهلاك الطاقة المخصصة للتكييف بنسبة تصل إلى 75% وفق دراسات جامعة نوتنغهام.</p><p class='article-text'>ورغم بساطة هذا النظام وكفاءته، يرى خبراء أن محدودية انتشاره تعود في الأساس إلى اعتبارات اقتصادية وصناعية، في ظل هيمنة أنظمة التكييف التقليدية القائمة على الاستهلاك المستمر للطاقة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات بيئية إلى أن أنظمة التكييف التقليدية قد تنتج نحو 25 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال دورة حياتها، بينما يمكن للمدخنة الشمسية استعادة بصمتها الكربونية خلال أشهر قليلة من التشغيل.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، استخدم مهندسون بريطانيون في القرن التاسع عشر هذا النظام في المستشفيات والمباني العامة في الهند وأفريقيا، بعد أن اختبروا فعاليتها في منطقة الخليج العربي، وسُجلت حينها تحسنات في جودة الهواء وانخفاض في معدلات الأمراض خلال أوبئة مثل الكوليرا والإنفلونزا.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فيمكن تطبيق هذا النظام في المباني الحديثة بتكلفة محدودة نسبياً، سواء عبر إضافته إلى المباني القائمة أو دمجه في التصميمات الجديدة، مع إمكانية تعزيز كفاءته عبر قنوات تبريد أرضية طبيعية.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الاهتمام العالمي بحلول الطاقة المستدامة، يعود هذا الابتكار القديم ليطرح نفسه مجدداً كخيار عملي وصديق للبيئة، قادر على إعادة تشكيل مستقبل التبريد في المناطق الحارة.</p>

البراجيل.. ابتكار معماري يبرد المنازل منذ 3 آلاف عام

<h2>عبدالله بن دميثان: دبي رسخت مكانتها مدينة للأمن والاستقرار</h2><h2>عبدالله بوسناد: كل شحنة مخدرات يتم ضبطها تعني حماية آلاف الأسر من التفكك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل جمارك دبـي جهودها في مكافحة المخدرات باعتبارها إحدى أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية فـي حماية المجتمع، وتأمين المنافذ الحدودية، والحفاظ علـى مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة المشروعة والاستثمار الآمن، من خلال رؤية أمنية متطورة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، والكفاءات البشرية، والشراكات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور جمارك دبـي يقتصر علـى ضبط المواد المخدرة عند المنافذ، بل تحول إلـى منظومة استباقية متكاملة لرصد المخاطر ، وتحليل البيانات، وتعقب الشبكات الإجرامية، وإحباط عمليات التهريب، العابرة للحدود بما يعزز الأمن الوطني ويسهم فـي حماية الاستقرار العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239357.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في هذا الصدد، أن ما حققته جمارك دبي في مكافحة تهريب المخدرات يجسد رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً في الأمن، ووجهة رائدة للتجارة المشروعة والاستثمار الآمن، عبر منظومة متكاملة توازن بين حماية المجتمع وتعزيز انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي رسخت مكانتها باعتبارها مدينة للأمن والاستقرار، وأن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب تطويراً مستمراً للمنظومة الجمركية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية لحماية المنافذ الحدودية والتصدي لمختلف التهديدات العابرة للحدود، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر أمناً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تواصل العمل على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، وتطوير قدرات رقابية متقدمة تسهم في حماية المجتمع، وصون الاقتصاد الوطني، وضمان سلامة سلاسل الإمداد، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن جمارك دبي تؤدي دوراً محورياً في حماية حدود الدولة من محاولات التهريب، عبر منظومة استباقية تعتمد على تحليل المخاطر، والابتكار، والتعاون مع الشركاء محلياً ودولياً، مؤكداً أن نجاحها في إحباط محاولات تهريب المخدرات يعكس كفاءة منظومتها الأمنية، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الآمنة، ونموذجاً رائداً في حماية الإنسان والاقتصاد، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الأمن يمثل الركيزة الأساسية للتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 حجم الجهود التي تبذلها جمارك دبـي فـي مكافحة المخدرات بعدما نجحت فرق التفتيش والاستهداف الجمركي فـي تنفيذ 502 ضبطية، أسفرت عن ضبط 406 كيلوغرامات من المواد المخدرة، وإحباط تهريب 2.3 مليون قرص مخدر قبل وصولها إلـى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر يناير وحده، تمكنت الفرق الجمركية من تنفيذ 107 ضبطيات، وضبط 116.3 كيلوغرام من المواد المخدرة، وأكثر من 1.2 مليون قرص مخدر، فيما شهد شهر فبراير تنفيذ 89 ضبطية وضبط 79.2 كيلوغرام و213 ألف قرص، بينما سجل مارس 57 ضبطية أسفرت عن ضبط 30.3 كيلوغرام و727 ألف قرص وفـي أبريل ارتفع عدد الضبطيات إلـى 115 ضبطية مع ضبط 109.3 كيلوغرام، و 61.9 ألف قرص فيما سجل مايو 74 ضبطية وضبط 71 كيلوغرام وأكثر من 115 ألف قرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الجمركية فـي مواجهة التحديات المتغيرة وأساليب التهريب المستحدثة واستمرار وتيرة العمل على مدار الساعة لحماية المجتمع والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي ضبطيات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلال عام 2025 نحو 1185 ضبطية، وهو ما يؤكد استمرارية الجهود الرقابية والتطوير المستمر للمنظومة الأمنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239358.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبـي، أن كل شحنة مخدرات يتم ضبطها قبل دخولها إلـى الدولة لا تمثل مجرد إنجاز أمني، بل تعني حماية آلاف الأسر من التفكك، وإنقاذ شباب من الوقوع في الإدمان، والحفاظ على المقدرات الاقتصادية.. ومن هذا المنطلق، تواصل جمارك دبـي الاستثمار فـي الابتكار والتكنولوجيا والموارد البشرية، وتطوير منظوماتها الأمنية، وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات، إيماناً بأن حماية المجتمع تبدأ من حماية المنافذ، وأن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، تجدد جمارك دبـي التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، لترسيخ مكانة دبـي نموذجاً دولياً فـي حماية الإنسان، وصون الاقتصاد، وتأمين التجارة المشروعة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته: "فـي إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمكنت جمارك دبـي من مساعدة العديد من الإدارات الجمركية حول العالم فـي إحباط محاولات تهريب المخدرات، وهو ما عزز مكانة دبي كشريك موثوق في منظومة الأمن العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن مواجهة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والجمركية محلياً وإقليمياً ودولياً، وأن التعاون الدولي يمثل أحد أهم عناصر النجاح فـي الحد من أنشطة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239359.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي، أن تعزيز المنظومة الأمنية في المنافذ الجمركية يمثل أولوية استراتيجية لجمارك دبي، في ظل تطور أساليب التهريب ومحاولات التحايل على الإجراءات الجمركية، مؤكداً أن الجاهزية الأمنية لا تعتمد على الأجهزة والتقنيات الحديثة وحدها، بل على قدرة المفتش الجمركي على توظيف خبرته الميدانية وحسه الأمني في قراءة المؤشرات وتحليل المخاطر واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن برامج التدريب المستمرة للمفتشين الجمركيين تهدف إلى ترسيخ ثقافة اليقظة الأمنية، وتعزيز مهارات التعامل مع الشحنات والمسافرين ووسائل النقل وفق أعلى المعايير المهنية، مشيراً إلى أن المفتش الجمركي يشكل خط الدفاع الأول في حماية المجتمع ودعم أمن المنافذ وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جمارك دبـي تؤمن بأن الكفاءة البشرية تبقى حجر الأساس فـي المنظومة الأمنية، لذا تواصل تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تخصصية للمفتشين الجمركيين، وتطوير مهاراتهم فـي استخدام أحدث أجهزة الفحص، ورفع قدراتهم علـى تحليل السلوكيات وقراءة لغة الجسد واكتشاف وسائل الإخفاء المستحدثة، مؤكداً أن الجمع بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا المتقدمة هو ما يمنح القدرة على تحقيق أعلى معدلات الدقة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الضبطيات خلال العام 2025 الماضي، تمكنت جمارك دبـي فـي عملية "الخزان الأسود" من إحباط محاولة تهريب 147.4 كيلوغرام من المواد المخدرة قادمة من إحدى الدول الآسيوية عبر الشحن البحري، بعد إخفائها بطريقة احترافية داخل خزان معد خصيصاً لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت فـي عملية "الأمبولات" فـي ضبط 102 كيلوغرام من مادة النالبوفين المخدرة القادمة من من إحدى الدول الآسيوية عبر الشحن الجوي، بعد تنفيذ عملية مراقبة دقيقة انتهت بإحباط محاولة التهريب، وتؤكد هذه العمليات جاهزية فرقها وقدرتها على مواكبة التطور المستمر في أساليب الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبـي أن نجاح عمليات الضبط يعتمد منظومة متقدمة لتحليل المخاطر تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث يقوم محرك المخاطر بدراسة ملايين البيانات الخاصة بالشحنات، وتحليل المؤشرات وربطها بالمعلومات الاستخباراتية، لتحديد الشحنات ذات الخطورة العالية قبل وصولها إلـى مرحلة التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل منظومة "سياج" إحدى أبرز المبادرات الأمنية الذكية التي طورتها جمارك دبـي لمراقبة المنافذ الجمركية، حيث تعتمد علـى بنية متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وأجهزة متطورة للكشف عن المواد الممنوعة والخطرة، إلى جانب العنصر البشري الذي يعمل على مدار الساعة، مدعوماً بوحدة الكلاب الجمركية (K9).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد مشروع "شاحن" توجه جمارك دبـي نحو توظيف الحلول الذكية فـي تطوير العمل الجمركي، من خلال دعم عمليات التفتيش وإدارة حركة الشحنات بكفاءة أعلـى، بما يسهم فـي رفع مستوى الرقابة علـى البضائع وتسريع إجراءات التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر، مع تركيز الموارد علـى الشحنات التي تستدعي مزيداً من الفحص والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المشروع أيضا منظومة الترصيص الإلكتروني للشحنات، بما يضمن سلامة الأختام الجمركية، ويرفع مستوى موثوقية نقل البضائع عبر مختلف المنافذ، ويحد من فرص العبث بالشحنات أو التلاعب بمحتوياتها أثناء مراحل النقل والتخزين، الأمر الذي يعزز كفاءة الرقابة الجمركية ويحافظ علـى أمن وسلامة سلسلة الإمداد.</div></p>

2.3 مليون قرص مخدر ضبطتها جمارك دبي خلال 5 أشهر

جمارك دبـي ترسخ ريادتها العالمية فـي مجال مكافحة المخدرات وحماية المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت دولة الإمارات باليوم العالمي للسلاحف البحرية، الذي يصادف 16 من يونيو من كل عام عبر إطلاق 23 سلحفاة بحرية أعيد تأهيلها ضمن مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف التابع لمجموعة جميرا، في خطوة تجسد التزام الدولة بحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي، فيما واصلت الدولة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في جهود الحفاظ على الحياة البحرية من خلال برامج الإنقاذ والعلاج وإعادة التأهيل والرصد العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح المشروع منذ إطلاقه عام 2004 في إعادة أكثر من 2350 سلحفاة بحرية إلى موائلها الطبيعية بعد علاجها وتأهيلها فيما تواصل جميرا دعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية من خلال برامج استعادة الشعاب المرجانية التي أسفرت عن استزراع أكثر من 9000 قطعة مرجانية ضمن مبادراتها الهادفة إلى تعزيز التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية البحرية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المناسبة إطلاق السلحفاة الخضراء «فوكسي» المزودة بجهاز تتبع عبر الأقمار الاصطناعية بعد رحلة علاج وتأهيل استمرت أكثر من عام إثر إنقاذها قبالة سواحل رأس الخيمة في يناير 2025 بعد فقدان إحدى زعانفها الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«فوكسي» واحدة من أكثر من 100 سلحفاة زودها المشروع بأجهزة تتبع أسهمت في تعزيز المعرفة العلمية بمسارات الهجرة وسلوك السلاحف البحرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، سفير مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، أن المشروع يواصل منذ أكثر من 22 عاماً دوره الريادي في حماية الحياة البحرية، حيث نجح منذ انطلاقه عام 2004 في إنقاذ وعلاج وإعادة إطلاق أكثر من 2300 سلحفاة بحرية إلى موائلها الطبيعية، فيما أسهمت أجهزة التتبع المثبتة على أكثر من 100 سلحفاة في توفير بيانات علمية مهمة حول تحركات هذه الكائنات وسلوكها في الخليج العربي وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المشروع لا يقتصر على عمليات الإنقاذ والعلاج بل يركز أيضاً على ترسيخ ثقافة مجتمعية تجعل حماية السلاحف والبيئة البحرية جزءاً من الممارسات اليومية للأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باربرا لانج لينتون المديرة التنفيذية للتنوع البيولوجي في جميرا، إن كل سلحفاة يعاد إطلاقها إلى البحر تحمل قصة تعافٍ خاصة وتمثل فرصة مهمة للتعلم واكتساب مزيد من المعرفة حول صحة النظم البيئية البحرية، مؤكدة أن السلاحف البحرية تعد مؤشراً مهماً على سلامة البيئة البحرية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق أكثر من 100 سلحفاة مزودة بأجهزة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية يمثل محطة بارزة في مسيرة المشروع، إذ توفر هذه الأجهزة رؤى علمية قيّمة حول أنماط الهجرة واستخدام الموائل الطبيعية ومعدلات التعافي على المدى الطويل، بما يسهم في دعم الأبحاث العلمية وجهود الحفاظ على الحياة البحرية في الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز بيئي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أكدت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، تحقيق نسبة نجاح بلغت نحو 98% في فقس سلاحف بحرية من نوع منقار الصقر بمحمية الفقيت بدبا الفجيرة، مع تمكن 93 فرخاً من أصل 95 بيضة من الخروج بأمان والوصول إلى البحر، في إنجاز بيئي يعكس سلامة البيئة الساحلية في الإمارة وفعالية برامج الحماية والرصد الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسلاحف البحرية، حيث سجلت فرق العمل ثلاثة أعشاش خلال شهر مارس الماضي على الشاطئ المطل على فندق رويال بيتش، في إطار برنامج الرصد السنوي لموسم تعشيش السلاحف البحرية لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أصيلة المعلا: «أسفرت الجهود عن نجاح فقس عشين حتى الآن من أصل ثلاثة أعشاش، بعد فترة حضانة راوحت بين 70 و75 يوماً، في حين تتواصل أعمال المتابعة الدقيقة للعش الثالث حتى نهاية الموسم، لضمان تحقيق أعلى نسب نجاح ممكنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد فعالية الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والمنشآت الساحلية في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، لافتة بأن التعاون مع الفنادق وجمعيات الصيادين يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p>

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للسلاحف البحرية

2350 سلحفاة إلى موائلها الطبيعية بعد علاجها وتأهيلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة تحت شعار «بيئة مستدامة وغذاء آمن»، مكانتها المتنامية كمركز إقليمي فاعل في قطاعات الطاقة والصناعة والأمن الغذائي، ودورها في دعم التحول نحو منظومات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة ضمن سياق إقليمي ودولي يتسم بتسارع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، واستقرار سلاسل الإمداد، والتحولات في أسواق الطاقة والمواد الخام، حيث يجمع المؤتمر نخبة من الوزراء والخبراء وصناع القرار وممثلي الشركات من أكثر من 100 دولة، ما يجعله منصة رئيسية لتبادل الرؤى حول مستقبل صناعة الأسمدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العاصمة المصرية القاهرة افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة، بمشاركة رفيعة من وزراء ومسؤولين عرب ودوليين، ونحو ألف مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة، إلى جانب مئات الشركات العاملة في قطاع الأسمدة والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري، افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤتمر، بحضور وزيري البترول والصناعة، ومشاركة قيادات الاتحاد العربي للأسمدة وممثلي شركات كبرى. ويأتي الحدث كمنصة محورية لمناقشة مستقبل صناعة الأسمدة ودورها في دعم الأمن الغذائي العالمي وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كلمات الافتتاح أن صناعة الأسمدة أصبحت عنصراً استراتيجياً في منظومة الأمن الغذائي، في ظل ضغوط متزايدة تشمل التغيرات المناخية، وأزمات الطاقة، وتقلبات سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب العالمي على الغذاء مع النمو السكاني.</div></p><h2>قدرة تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر خلال مشاركتها على أن الدولة تتبنى نهجاً عملياً للتحول نحو الاستدامة، عبر التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والحيوية، ودعم التحول الأخضر، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية ويلتزم بالمعايير البيئية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرزت الفعاليات أهمية المشروعات القومية الزراعية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر للتنمية المستدامة، باعتبارها محركات رئيسية لزيادة الطلب على الأسمدة وتعزيز الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الصناعة، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن مصر تسعى لزيادة صادراتها الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، مشيراً إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت نحو 9.4 مليار دولار في 2025 بنمو 7%، مع تصدر أسواق مثل إيطاليا وتركيا والبرازيل والسعودية وفرنسا وإسبانيا قائمة المستوردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إن هذا الملتقى يُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في صناعة الأسمدة على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمنتجين والمستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية، لتوفير منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات الفنية والتكنولوجية في هذه الصناعة الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة في ضوء الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للأسمدة منذ تأسيسه في دعم التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في تطوير صناعة الأسمدة ودعم قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية. </div></p><h2>صناعات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة نجحت في تجاوز تحديات إمدادات الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات السوق المحلية والقطاعات الصناعية المختلفة، بما أسهم في استعادة معدلات التشغيل والإنتاج بكفاءة، مشدداً على استمرار العمل لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة ودعم الصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المهندس كريم بدوي إلى نجاح الدولة في تأمين إمدادات الغاز للصناعة، ما ساهم في رفع تشغيل مصانع الأسمدة إلى أكثر من 90%، وتعزيز قدرة القطاع على دعم الصادرات وتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب خطط لزيادة إنتاج الغاز وتعزيز البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، الكيميائى سعد ابو المعاطي الأمين العام للاتحاد العربي للاسمدة من تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة في ممرات الطاقة والتجارة مثل مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أي تعطيل في هذا الشريان الحيوي ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والأسمدة وسلاسل الإمداد العالمية. ودعا إلى بناء منظومة عربية متكاملة لأمن المغذّيات الزراعية تعتمد على الإنذار المبكر، وتخزين استراتيجي، وعقود توريد طويلة الأجل، وتكامل بين الطاقة والإنتاج الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكيميائى سعد ابو المعاطي يأتي انعقاد المؤتمر هذا العام في ظلّ ظروفٍ استثنائية وتحدياتٍ متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع ؛ الأمر الذي يُضفي على اجتماعنا اليوم أهميةً خاصة، ويؤكّد في الوقت ذاته المكانةَ العالمية المتنامية التي تحظى بها صناعة الأسمدة، والدورَ المحوري الذي يقوم به الاتحاد العربي للأسمدة بوصفه منصةً رائدة للحوار والتكامل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بهذه الصناعة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الفعاليات بجولة للوزراء في المعرض المصاحب، الذي عرض أحدث تقنيات إنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، إضافة إلى حلول الأسمدة الحيوية والتقنيات الصديقة للبيئة، وسط تأكيدات على تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا لدعم مستقبل أكثر استدامة لصناعة الأسمدة عالمياً وعربياً.</div></p>

مؤتمر الأسمدة العربي يستعرض مستقبل الصناعة بمشاركة إماراتية فاعلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية توعوية بعنوان «في حب مدينتنا» بمنطقة قرن يافور، بالتعاون مع سلطة السكن العمالي، والمركز الطبي الوطني الجديد، وجراند للهدايا، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي مع فئة العمال، وترسيخ الوعي بأهمية دورهم الفاعل في دعم أهداف البلدية، والحفاظ على المظهر الحضاري العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، وتأكيداً لأهمية تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة والمرافق العامة، بما ينسجم مع جهود بلدية مدينة أبوظبي في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول، يشارك جميع أفراده في حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية تقديم ورشة توعوية للعمال حول أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحيحة التي تسهم في الحفاظ على المظهر العام، إلى جانب التعريف بأنواع المخالفات الأكثر تكراراً، وشرح آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة وجودة الحياة داخل السكنات العمالية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعالية تنظيم ورشة بيئية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ركزت على أهمية حماية البيئة، وترشيد الممارسات اليومية، وتعزيز الوعي بالسلوكيات التي تسهم في الحد من التشوهات البصرية والمحافظة على المرافق العامة والمناطق السكنية.</div></p>

«في حب مدينتنا» تعزز الوعي بصون بيئة أبوظبي

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات صحية وبيئية وغذائية في الدولة أن الغذاء الآمن لم يعد مسألة صحية أو رقابية فحسب، بل أصبح جزءاً رئيسياً من منظومة أوسع ترتبط بصحة الإنسان، وحماية البيئة، واستدامة الموارد، وكفاءة سلاسل الإنتاج والتوريد، في ظل تحديات عالمية متزايدة تشمل تغير المناخ، وشح المياه، وتلوث التربة، والضغط على سلاسل الإمداد الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على أهمية اتباع الممارسات الغذائية السليمة للوقاية من التسمم الغذائي، مشيرة إلى أن هذه الحالة تنتج عن تناول أطعمة، أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم الضارة، وقد تؤدي إلى أعراض صحية متفاوتة الشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة، في منشورات توعوية نشرتها عبر منصاتها الرقمية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يوافق 7 يونيو من كل عام، أن أبرز أعراض التسمم الغذائي تشمل الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات وآلام المعدة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الحمى والجفاف، داعية أفراد المجتمع إلى الانتباه لهذه الأعراض وطلب الرعاية الطبية عند الحاجة، خصوصاً للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد الدولية للبيئة، أن اليوم العالمي لسلامة الغذاء يمثل مناسبة للتذكير بأن صحة الإنسان لا تنفصل عن سلامة البيئة، وأن الغذاء الآمن يبدأ من أرض سليمة، ومياه نظيفة، وموارد طبيعية مصانة، ونظم إنتاج قادرة على التكيف مع تحديات المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات كانت دائماً في قلب الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والبيئة، استلهاماً لرؤية وفلسفة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك مبكراً أن بناء الإنسان لا يكتمل دون بناء علاقة متوازنة مع الأرض، وأن التنمية لا يمكن أن تقوم على استنزاف الطبيعة، بل على مصالحتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.</div></p><h2>التشجير الواسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الفلسفة أصبحت مشروع دولة، تجسد في التشجير الواسع في مختلف إمارات الدولة، وحماية الحياة الفطرية، وإعادة توطين المها العربي، وإنشاء المحميات الطبيعية، والحفاظ على السواحل والبيئات البحرية، وحماية أشجار القرم، واستزراع الشعاب المرجانية، إلى جانب إدماج التربية البيئية في المدارس والجامعات، وترسيخ ثقافة احترام الطبيعة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل أساساً مهماً لتعزيز سلامة الغذاء، لأن الغذاء الذي يصل إلى الإنسان هو نتاج منظومة كاملة تبدأ من التربة والمياه والهواء، وتتأثر بالتغير المناخي وطرق الإنتاج والاستهلاك وسلامة الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين، إن سلامة الغذاء ليست مجرد حاجة ملحة في قطاع الأغذية، بل ركيزة للصحة العامة وأساس لبناء الثقة بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يعتمدون على سلامة الغذاء لضمان صحتهم وعافيتهم في نظامهم اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في اليوم العالمي لسلامة الغذاء، نجدد التزامنا بمسؤوليتنا الجماعية للحفاظ على أعلى معايير السلامة والاهتمام والابتكار في جميع مراحل سلسلة القيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الحرص على أن يجسد كل منتج يخرج من المصانع الالتزام بالجودة والسلامة وتعزيز القيمة الغذائية، بما في ذلك منتجات الألبان والعصائر والدواجن والبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات حققت خطوات رائدة في بناء منظومة غذائية آمنة ومرنة، تعززها لوائح تنظيمية تحيد المخاطر، وأنظمة تتبع رقمية تعزز السلامة وتحقق المواءمة مع المعايير الدولية.</div></p>

سلامة الغذاء في الإمارات ركيزة لصحة الإنسان وحماية البيئة

<p class='article-text'>تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات، الذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام، تواصل  دولة الإمارات جهودها في حماية البيئة البحرية، لا بوصفها ملفاً بيئياً فحسب، بل باعتبارها عهداً بين الإنسان والمكان، وبين حاضرٍ يعرف قيمة البحر، ومستقبلٍ لا يكتمل إلا إذا بقيت مياهه نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>فالبحر في الإمارات لم يكن يوماً مشهداً عابراً على أطراف المدن، بل كان باب الرزق الأول، وذاكرة اللؤلؤ، وطريق التجارة، ورفيق الأجداد في رحلات الصبر والعمل.</p><p class='article-text'>ومن هذه العلاقة العميقة، جاءت جهود الدولة في حماية المحيطات والسواحل امتداداً طبيعياً لتاريخ طويل، يجمع بين الوفاء للماضي، ومسؤولية الحاضر، وحق الأجيال المقبلة في بحر نظيف آمن حي.</p><p class='article-text'><b>دبي نموذج يحتذى</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: "في اليوم العالمي للمحيطات، نجدد في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي التزامنا الراسخ بصون البيئة البحرية باعتبارها ركيزةً أساسية من ركائز الاستدامة في دبي. البحر لم يكن يوماً مجرد حدٍّ جغرافي، بل هو عمق هويتنا وأصل ثروتنا وضمان مستقبلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نطمح في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي إلى أن تكون دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين التنمية الحضرية وصون الطبيعة البحرية، وتسليم أجيال الغد محيطاً أكثر صحةً وثراءً مما ورثناه. نؤمن بأن المياه الصحية هي الأساس الذي تقوم عليه مدينة مستدامة، وأن الاستثمار في البيئة البحرية اليوم هو استثمار في جودة حياة أجيال المستقبل".</div></p><p class='article-text'><b>منظومة وطنية</b></p><p class='article-text'>تعمل دولة الإمارات على حماية بيئتها البحرية عبر منظومة واسعة من التشريعات والمبادرات، تشمل الحد من التلوث البحري، وتنظيم الصيد، وحماية الموائل الساحلية، وصون الكائنات البحرية، والمحافظة على الشعاب المرجانية وأشجار القرم والأعشاب البحرية.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن الدولة أقرت قوانين وقرارات لحماية الحياة البحرية، ومنع تلويث المياه، وتنظيم الصيد، وإدارة البيئة البحرية والساحلية بصورة متكاملة، بما يحفظ دورها الحيوي في الأمن البيئي والاقتصادي. كما ينسجم ذلك مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بحماية الحياة تحت الماء.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة الساحل</b></p><p class='article-text'>وفي دبي، تتجلى حماية البحر في مشروعات تمتد من الشاطئ إلى الأعماق. فالإمارة التي ارتبط اسمها بالميناء والتجارة والانفتاح على العالم، تنظر إلى بيئتها البحرية باعتبارها جزءاً من شخصيتها الحضارية، ومكوناً رئيسياً في جودة الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية، التي تمتد على مساحة 75.2 كيلومتراً مربعاً، بوصفها واحدة من أهم البيئات الساحلية في دبي، إذ تضم منظومة نادرة تجمع بين الشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية، وأشجار القرم، والطيور، والأسماك، والزواحف. وتُعد المحمية كذلك موقع التعشيش الوحيد المعروف لسلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض في دبي، ما يمنحها قيمة بيئية خاصة تتجاوز حدود المكان إلى أهمية عالمية في حماية الأنواع المهددة.</p><p class='article-text'><b>مَشدّ دبي </b></p><p class='article-text'>ومن أبرز المبادرات الحديثة في دبي مشروع «مَشدّ دبي»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الشعاب البحرية المصممة في العالم، ويهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي البحري، ودعم المخزون السمكي، ورفع مرونة النظم البيئية في مياه الإمارة.</p><p class='article-text'>وقد وصل المشروع إلى محطة مهمة مع إنجاز تصنيع أول 1000 وحدة شعاب مصممة خصيصاً، في خطوة تمهد لتوسيع المشروع وإيجاد موائل بحرية جديدة قادرة على جذب الكائنات ودعم تكاثرها. وتشير بيانات حديثة إلى أن موقع التجربة الأولية للمشروع أظهر نمواً واضحاً في الحياة البحرية، مع زيادة ملحوظة في أعداد الأسماك ضمن 15 نوعاً محلياً، من بينها الهامور والنهاش والباراكودا.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية «مَشدّ دبي» في أنه لا يكتفي بصنع هياكل في قاع البحر، بل يؤسس لمساحة بيئية جديدة تعيد إلى الأعماق قدرتها على احتضان الحياة، وتمنح الكائنات البحرية ملاذاً آمناً في عالم تتزايد فيه الضغوط على النظم الساحلية.</p><p class='article-text'><b>غابات الشاطئ</b></p><p class='article-text'>ولا تقل أشجار القرم شأناً في منظومة الحماية البحرية، فهي ليست أشجاراً تقف عند حافة الماء، بل حراس خضر للسواحل، ومخازن طبيعية للكربون، وحواضن لصغار الأسماك، وملاجئ للطيور والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، تستهدف دولة الإمارات زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون، بما يعزز دور النظم الساحلية في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وفي دبي، أطلقت سلطة دبي للبيئة والتغير المناخي مبادرة لزراعة 40 ألف شجرة قرم خلال عامين في محمية جبل علي للحياة الفطرية، ضمن توجه يعزز استعادة الموائل الطبيعية ويدعم قدرة الساحل على مواجهة التحديات المناخية. كما نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، حملة بيئية أسفرت عن زراعة 13,350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية بين عامي 2023 و2025، بمشاركة أكثر من 1,650 متطوعاً، إلى جانب إزالة أكثر من 3.5 أطنان من المخلفات من شواطئ المنطقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيف الشواطئ </b></p><p class='article-text'>ولا تقف حماية البحر عند زراعة القرم أو إنشاء الشعاب، بل تشمل عملاً يومياً في التنظيف والرصد وإدارة الموائل. ففي حملات بيئية بدبي، تمت إزالة 3,100 كيلوغرام من المخلفات من شواطئ محمية جبل علي، وجمع 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية لاستخدامها في الدراسات العلمية الخاصة بالبيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتُظهر هذه الأرقام أن حماية البحر ليست عبارة جميلة تُقال في المناسبات، بل عمل ميداني يبدأ من إزالة المخلفات، ويمر عبر مراقبة الأنواع والكائنات، وينتهي إلى بناء معرفة علمية تساعد على حماية النظم البحرية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>السلاحف البحرية</b></p><p class='article-text'>وتعد السلاحف البحرية من أبرز الكائنات التي حظيت باهتمام خاص في دبي. فمن خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، تُنقذ السلاحف المصابة أو المريضة، وتعالج، ثم يعاد إطلاقها إلى البحر، في رحلة تشبه عودة الحياة إلى موطنها الأول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور المشروع على العلاج والإطلاق، بل يمتد إلى التوعية والبحث العلمي وتتبع حركة السلاحف عبر الأقمار الاصطناعية، بما يساعد على فهم مساراتها وحماية بيئاتها. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة مع وجود سلاحف منقار الصقر في محمية جبل علي، وهي من الأنواع المهددة بشدة، والتي يشكل بقاؤها دليلاً على صحة الموائل الساحلية وقدرتها على احتضان الحياة.</p><p class='article-text'><b>موانئ صديقة</b></p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من جهود دبي، يعمل ميناء جبل علي على تعزيز الحياة البحرية من خلال مبادرة «Living Seawalls»، بالتعاون مع «دي بي ورلد»، عبر استخدام ألواح بحرية مبتكرة تحاكي الموائل الطبيعية، وتساعد على إعادة الكائنات البحرية إلى الخطوط الساحلية والمنشآت البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة تحولاً مهماً في النظرة إلى البنية التحتية الساحلية، إذ لم تعد الجدران البحرية والموانئ مجرد منشآت صلبة تفصل اليابسة عن الماء، بل يمكن أن تتحول إلى مساحات تساعد الحياة البحرية على العودة والنمو، إذا صُممت بروح تستمع إلى حاجات الطبيعة.</p><p class='article-text'><b>عهد أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وعلى امتداد الدولة، تبرز أبوظبي بدورها في حماية النظم البحرية، خصوصاً من خلال مبادرات القرم والأعشاب البحرية وأبقار البحر والسلاحف. وتستهدف مبادرة أبوظبي للقرم، ضمن الهدف الوطني الأشمل، زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، فيما تشير بيانات مكتب أبوظبي الإعلامي إلى زراعة أكثر من 44 مليون شجرة قرم منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>وتشكل الأعشاب البحرية في أبوظبي موئلاً مهماً لأبقار البحر والسلاحف والأسماك، وهي من النظم البيئية التي تعمل كحاضنات طبيعية للحياة البحرية. وقد أظهرت مسوحات بيئية حديثة في الإمارة زيادة تفوق 20% في أعداد أبقار البحر، وأكثر من 30% في أعداد السلاحف البحرية، بما يعكس أثر الرصد العلمي والحماية المستمرة في تعزيز صحة البيئة البحرية.</p><p class='article-text'><b>الكربون الأزرق</b></p><p class='article-text'>وتكتسب أشجار القرم أهمية مضاعفة في سياق تغير المناخ، لأنها من أبرز حلول «الكربون الأزرق» القادرة على تخزين الكربون في النظم الساحلية. وتشير بيانات منشورة إلى أن دولة الإمارات كانت تضم 60 مليون شجرة قرم تغطي 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط نحو 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، على أن يسهم هدف زراعة 100 مليون شجرة إضافية في رفع مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وزيادة قدرتها على عزل الكربون إلى نحو 115 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وهكذا يصبح القرم أكثر من شجرة؛ إنه ذاكرة خضراء للمكان، وحصن طبيعي للشاطئ، وشريك صامت في معركة العالم ضد التغير المناخي.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة ومستقبل</b></p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للمحيطات، تبدو جهود الإمارات في حماية البحر امتداداً لعلاقة قديمة بين الإنسان والساحل. فالذي خرج قديماً إلى البحر طلباً للرزق، يعود اليوم إليه بأدوات العلم والتشريع والتقنية، لا ليأخذ منه فقط، بل ليصونه ويرد إليه شيئاً من الجميل.</p><p class='article-text'>وتؤكد المبادرات الإماراتية أن حماية المحيطات ليست ترفاً بيئياً، بل ضرورة لحماية الغذاء والسواحل والمناخ وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبين زرقة الخليج وامتداد المحيطات، تمضي الإمارات في ترسيخ نموذج يقوم على أن البحر ليس مورداً يُستنزف، بل حياة تُصان، وذاكرة تُحفظ، وأمانة تُسلّم من جيل إلى جيل.</p>

عهد الإمارات لمستقبل المحيطات

في اليوم العالمي للمحيطات .. الإمارات زرقة تُصان وجهود تمتد إلى أعماق البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة حققت تقدماً ملموساً في خفض البصمة الكربونية، حيث سجلت انخفاضاً في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 42.5 مليون طن متري مقارنة بعام 2016 «سنة أساس»، إلى جانب خططها الطموحة لخفض كثافة الانبعاثات لكل ميغاواط / ساعة بنسبة 75 % ورفع نسبة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتصل إلى 60 % بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'>ما يعكس التزام الإمارة بمسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يدعم مستهدفات الحياد المناخي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستدامة البيئية تمثل اليوم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، ومحوراً رئيساً في بناء اقتصادات أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ومواجهة التحديات البيئية تتطلب نهجاً متكاملاً يقوم على تعزيز كفاءة الموارد، وتبني الحلول والتقنيات المتقدمة، وتطوير منظومات الطاقة والمياه والبنية التحتية، بما يدعم جودة الحياة، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويضمن استدامتها للأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إن التحديات المناخية العالمية تواصل تصاعدها بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يعزز أهمية بناء منظومات طاقة ومياه أكثر مرونة واستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاستقرار البيئي والاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد الطاقة «DSM 2030» تجسد التزام الإمارة بتعزيز كفاءة استخدام الموارد وترسيخ مبادئ الاستدامة، من خلال مستهدفات طموحة تشمل خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 % والمياه بنسبة 32 % بحلول عام 2030، بما يعادل توفير نحو 19 تيراواط / ساعة من الكهرباء و485 مليون متر مكعب من المياه، وتمثل هذه الجهود نموذجاً متكاملاً للتخطيط الاستراتيجي الذي يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>من جانبه قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن دولة الإمارات تواصل أداء دورها الريادي في دعم الجهود الدولية المرتبطة بتغير المناخ والتنمية المستدامة، انطلاقاً من التزام راسخ بدعم الحلول التي تسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة، أن دولة الإمارات تمضي بثبات في قيادة تحول عالمي متسارع في قطاع الطاقة، يُعد من أكثر مسارات التحول تقدماً وطموحاً على مستوى المنطقة.</div></p>

أبوظبي تخطط للوصول إلى 60 % كهرباء نظيفة ومتجددة 2035

<h2>إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في كورنيش القواسم برأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة نشرها سموه عبر حسابه في منصة «إكس» بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي. وبيّن سموه أن الإمارات ستواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>حيث دوّن سموه: «في اليوم العالمي للبيئة، نفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، ونواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أحمد بن سعيد: ملتزمون بحماية إرثنا الطبيعي والحفاظ على تنوعه البيولوجي الغني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن ‏الاستثمار في البيئة هو استثمار في المستقبل، وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «الاستثمار في البيئة هو استثمار في المستقبل، ‏من خلال محمية دبي الصحراوية، نلتزم بحماية إرثنا الطبيعي والحفاظ على تنوعه البيولوجي الغني باعتباره جزءاً أصيلاً من هويتنا، ‏وفي يوم البيئة العالمي، نحمي معاً طبيعة دبي لنفخر بمشاركتها مع الأجيال المقبلة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213026.jpg" alt="أحمد بن سعود خلال إطلاق «إصبعيات الشعري» " />
                 <div class="image-copyright">وام</div>
                 <figcaption>أحمد بن سعود خلال إطلاق «إصبعيات الشعري» </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، صباح أمس، فعالية إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في مياه كورنيش القواسم، والتي نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة بالتعاون مع جلف أكوا كالتشر، تزامناً مع الاحتفاء بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الـ 5 من يونيو من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ أحمد بن سعود، أن هذه المبادرة تجسد اهتمام إمارة رأس الخيمة المتواصل بحماية الثروة السمكية وتنمية المخزون البحري، وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في الحفاظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رأس الخيمة تولي أهمية كبيرة لحماية النظم البيئية البحرية ودعم التنوع البيولوجي، من خلال تبني مبادرات وبرامج نوعية تسهم في الحفاظ على الأنواع المحلية وتعزيز قدرتها على التكاثر والنمو في موائلها الطبيعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، أن إطلاق صغار أسماك الشعري يجسد التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تنمية الثروة السمكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة المخزون السمكي بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق التوازن البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي ترسيخ دورها في دعم الجهود المحلية والعالمية لحماية البيئة، من خلال منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يعد اليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة تجاه الكوكب الذي نعيش عليه. </div></p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن دورنا يتجاوز توفير خدمات الكهرباء والمياه، ليشمل قيادة مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال الابتكار وتبني أحدث الحلول والتقنيات النظيفة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نعمل وفق نموذج متكامل يجعل من الاستدامة محوراً رئيسياً في جميع خططنا ومشاريعنا ومبادراتنا، من خلال الاستثمار في مشاريع رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير حلول مبتكرة تدعم تحقيق الحياد الكربوني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «البيئة والموارد الطبيعية أمانة في أعناقنا جميعاً، وكل خطوة نتخذها نحو التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير الشبكات الذكية، وتحلية المياه باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، تمثل تجسيداً حقيقياً لمسؤوليتنا المشتركة في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تلتزم بالامتثال الكامل لأعلى المعايير والمواصفات المحلية والاتحادية والدولية في جميع مشاريعها وأعمالها، بما يرسخ منظومة بيئية متكاملة تحمي الموارد الطبيعية، وتحدّ من الهدر، وتحافظ على التنوع البيولوجي.</div></p>

نتائج البحث عن: اليوم العالمي للبيئة