<p class='article-text'><br>توقع مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير» (Ryanair)، أن تشهد أسعار تذاكر الطيران في أوروبا أكبر زيادة في تاريخها خلال العام المقبل، مع احتمال ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، في ظل محدودية التحوط لدى شركات الطيران من ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.<br>وقال أوليري، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء، إن عدد المقاعد المتاحة للسفر في العام المقبل قد يتراجع نتيجة إفلاس بعض شركات الطيران وعمليات الاستحواذ في القطاع، وهو ما قد يدعم ارتفاع أسعار التذاكر بالتزامن مع زيادة تكاليف الوقود.<br>وأضاف: «أعتقد أن أسعار تذاكر الطيران في أوروبا سترتفع العام المقبل بنسبة 10% أو 15%، وربما 20%. وأتوقع أن تشهد أوروبا أكبر زيادة في أسعار تذاكر الطيران في تاريخها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة».<br>أسهمت الحرب مع إيران في ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما ضغط على هوامش شركات الطيران التي لم تتحوط مسبقاً من ارتفاع الأسعار.<br>وقال أوليري إن «رايان إير» وغيرها من شركات الطيران الأوروبية تتمتّع بمستويات قوية من التحوط ضد ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال عام 2026.<br>وأوضح أن أكبر شركة طيران في أوروبا كانت قد تحوطت لنحو 80% من احتياجاتها من الوقود بسعر 67 دولاراً للبرميل حتى مارس 2027، عندما بدأ الصراع في نهاية فبراير.<br>وأضاف أن معظم شركات الطيران الأوروبية لديها مستويات محدودة للغاية من التحوط بدءاً من أبريل 2027.<br>وبالنسبة إلى «رايان إير»، فإن الشركة غطّت 15% فقط من تكاليف وقودها للعام المقبل بسعر 85 دولاراً للبرميل، مقارنة بأسعار السوق الفورية التي تبلغ نحو ضعف هذا المستوى، وفقاً لأوليري.<br>وكان أوليري في بروكسل للإعلان عن خفض 20 مساراً جوياً وأكثر من مليون مقعد من جدول رحلات الشركة الشتوي في بلجيكا، وذلك عقب خطط بلجيكا لرفع ضريبة الطيران إلى 7 يورو في يناير المقبل، مقارنة مع يورويْن حالياً.<br>وفي سياق منفصل، أعرب أوليري عن تفاؤله باستكمال الاعتماد التنظيمي الأمريكي لطائرة «بوينغ» (Boeing) من طراز 737 MAX 10 خلال أكتوبر الجاري، بما يسمح لشركة «رايان إير» بتسلّم 16 طائرة في مطلع عام 2027.<br>وقال أوليري لرويترز: «تأمل بوينغ الحصول على اعتماد الطائرة الجديدة MAX 10 قبل نهاية أكتوبر.. ونحن متفائلون إلى حد كبير بإمكانية الالتزام بهذا الموعد».<br>ومن المتوقع أن يعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي، الثلاثاء، أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وافقت على اعتماد الطائرة، بعد أن أثارت مشكلة في برمجيات الملاحة مخاوف من تأخير إضافي في استكمال إجراءات الاعتماد، التي طال انتظارها.</p>

«رايان إير» تتوقع زيادة تاريخية في أسعار تذاكر الطيران بأوروبا خلال 2027

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<p class='article-text'><br>دخلت الاحتجاجات الاجتماعية في عدة دول أوروبية، الاثنين، مرحلة جديدة من الضغوط على الحكومات، مع تلويح فرنسا بالطوارئ وطلب حظر تجول جزئي، وبحث إيطاليا تشديد الإجراءات الأمنية إثر اضطرابات ميلانو، بالتزامن مع إغلاقات طرق وإضرابات واعتصامات تطالب بخفض تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات.</p><p class='article-text'>في فرنسا، طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من المحافظين تطبيق حظر تجول محدود جغرافياً اعتباراً من مساء الاثنين، دون استبعاد إعلان الطوارئ إذا لزم الأمر، بينما حظرت مرسيليا التجمعات حتى الثامنة مساء. وجاءت الإجراءات بعد تظاهرات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص السبت، تخللتها أعمال نهب وحرائق طالت متاجر ومباني عامة، بينها بلدية ليموج.</p><p class='article-text'>ورفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، الذي أقر بفقدان السيطرة في بعض المدن، وكلفه بمعالجة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية. وأعلنت السلطات وضع 2331 شخصاً قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال اضطرابات نهاية الأسبوع، وإصابة نحو ألف من عناصر الأمن، فيما أُصيب متظاهرون بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وقدرت الحكومة تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر، وأعلنت صندوق دعم وتغطية تعويضات البطالة الجزئية بنسبة 100% بدءاً من الثلاثاء.</p><p class='article-text'>واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة اضطرابات قبيل الانتخابات الرئاسية، فيما طالبت المعارضة ورؤساء بلديات بتفسير الإخفاقات الأمنية، وسط تراجع الأسواق المالية الفرنسية.</p><p class='article-text'>واستمرت التحركات الاثنين؛ فمنع طلاب دخول متحف اللوفر تضامناً مع احتجاجات المدارس، وأغلق مزارعون بجراراتهم طريقاً سريعاً قرب ليون احتجاجاً على تراجع دخولهم.</p><p class='article-text'>ودعت حركة «السترات الصفراء» إلى مظاهرات السبت المقبل، ونقابات إلى إضرابات في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الشرطة اقتياد 271 شخصاً إلى مراكزها بعد اضطرابات ميلانو الأحد، بينهم 220 قاصراً، واعتقال 32 وإحالة 28 آخرين إلى القضاء، مع إصابة 14 من عناصر الأمن.</p><p class='article-text'>واختتمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اجتماعاً أمنياً لبحث إجراءات جديدة، بينها مقترحات لتشديد القيود على القاصرين، دون إعلان قرار نهائي. ودعت «حركة 17 أكتوبر» إلى احتجاجات أسبوعية في مدن إيطالية عدة.<br>وبالتوازي، عطلت احتجاجات سلمية لسائقي الشاحنات على أسعار الوقود تقاطع طريقين سريعين وأحد مداخل ميناء نابولي، بينما أُصيب شرطي خلال احتجاج طلابي قرب ميلانو.</p><p class='article-text'>أما في البرتغال، واصل محتجون اعتصامهم بخيام في لشبونة وبورتو رغم التحذيرات القانونية، مطالبين بمعالجة أزمة السكن، وداعين إلى تنسيق التحركات مع إسبانيا وإضراب عام في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي مدريد، قطع معلمون طريقاً سريعاً، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق محتجين أمام فعالية لرئيسة حكومة الإقليم، خلال اليوم الرابع للإضراب.<br>ومن مدرير إلى بريطانيا التي بدأ فيها نحو 300 عامل بخدمات مستشفيات لندن إضراباً لثلاثة أيام بشأن الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، رفض رئيس الوزراء إيدي راما الاستقالة عقب مواجهات مع المحتجين، فيما شهدت بلجيكا احتجاجات مطلع الأسبوع. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حماية التظاهر السلمي مع إدانة أعمال العنف، بينما أدانت ألمانيا وبريطانيا الاضطرابات في فرنسا، وأصدرت حكومات أوروبية تحذيرات لرعاياها.</p>

ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية.. وميلوني تبحث تشديد الأمن واحتجاجات تعطل طرقاً وموانئ

احتجاجات أوروبا تتسع.. وفرنسا تلوّح بالطوارئ

epa13315300 Visitors wait outside as protesters block the entrance to the Louvre Museum to express their 'support' for the high school students' movement in Paris, France, 19 October 2026, two days after demonstrations and riots took place alongside nationwide cost-of-living protests.  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت ثغرة أمنية قديمة في برمجيات الواي فاي التي تطورها شركة برودكوم عن مخاطر تهدد ملايين أجهزة التوجيه اللاسلكية، بعدما أظهر باحث أمني إمكانية استغلال خلل يعود إلى عام 2010 لاختراق أجهزة متصلة بالشبكة، من دون الحاجة إلى معرفة كلمة مرور الواي فاي أو تدخل صاحب الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «The Register»، اكتشف الباحث الأمني كوينتين كايزر ثغرتين في تطبيق الواي فاي الخاص بشركة برودكوم، وأطلق على المشكلة اسم «WPSplinter». وأوضح أن محاولات سابقة لمعالجة الخلل لم تنجح، وفقاً لنتائجه، في إغلاق الثغرة بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تكمن المشكلة في طريقة تعامل البرمجيات مع خاصية الإعداد المحمي لشبكة الواي فاي (WPS)، التي تتيح توصيل الأجهزة بالشبكات اللاسلكية من دون إدخال كلمة المرور يدوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً للباحث، يمكن إرسال رسائل مصممة خصيصاً لاستغلال الخلل والتسبب في إفساد الذاكرة، بما قد يسمح للمهاجم بتشغيل تعليمات برمجية ضارة على جهاز التوجيه، شرط وجوده ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتطلب هذا السيناريو معرفة كلمة مرور الشبكة مسبقاً، كما لا يستلزم من المستخدم تنفيذ أي إجراء، وتكمن خطورته في أن جهاز التوجيه يمثل نقطة عبور رئيسية لحركة البيانات بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ما يجعل السيطرة عليه تهديداً محتملاً لأمن الشبكة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.56 مليون جهاز في بلجيكا وحدها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر كايزر الثغرة على أجهزة توجيه تستخدمها شركات اتصالات بلجيكية، بينها بروكسيموس وأورانج وVOO، وتمكن من إثبات إمكانية استغلالها في أجهزة محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى التجارب على جهاز ASKEY TCG3000، نجح في تشغيل برنامج ضار واستخراج كلمة مرور شبكة الواي فاي من ذاكرة الجهاز، ثم إعادة إرسالها لاسلكياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الباحث إلى احتمال تأثر نحو 850 ألف جهاز توجيه تابع لبروكسيموس، و500 ألف جهاز لدى VOO، و210 آلاف أجهزة لدى أورانج بلجيكا، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.56 مليون جهاز. وهذه الأرقام تقديرية، ولا تعني أن جميع الأجهزة المذكورة ثبتت قابليتها للاختراق بصورة فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاوف على بلجيكا، إذ تستخدم شركات تصنيع عديدة شرائح وتقنيات واي فاي من برودكوم في منتجاتها، وقد يؤدي انتشار البرمجيات المعنية إلى اتساع نطاق الأجهزة المعرضة للخطر عالمياً، إلا أن العدد الإجمالي للأجهزة المتأثرة لم يُحدد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب إصلاح الثغرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب كايزر، كانت برودكوم على علم بالمشكلة منذ عام 2018، لكنها لم تعالجها بصورة كاملة، وفقاً لنتائجه، وأشار إلى أن الشركة أوصت مصنّعي الأجهزة بالانتقال من تطبيقها الخاص إلى برنامج «hostapd» مفتوح المصدر، وهو أحد الحلول المحتملة لتجنب الخلل في الأجهزة التي يمكن تحديث برمجياتها بهذه الطريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة إلى أجهزة التوجيه القديمة التي تعتمد على شرائح من برودكوم وتعمل بنظام eCos، ومنها BCM3380 وBCM3383 وBCM33834، إذ قد لا تحصل بعض هذه الأجهزة على تحديثات أمنية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تظل أجهزة أخرى تعمل بشرائح مثل BCM3390 وBCM65xx وBCM68xx عرضة للخطر، ما لم تُحدّث برمجياتها بالطريقة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الحالة إحدى المشكلات الأساسية في أمن الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهي أن اكتشاف الثغرة لا يعني بالضرورة وصول الإصلاح إلى المستخدمين، خصوصاً عندما يعتمد تحديث الجهاز على الشركة المصنّعة أو مزود خدمة الإنترنت، أو عندما يتوقف الدعم الفني للمنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا فعلت برودكوم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر كايزر أنه أبلغ برودكوم بالثغرات في يوليو 2026، ومنح الشركة والجهات المعنية مهلة قبل الكشف عنها علناً، وأفاد بأن الشركة أكدت في 28 يوليو توفر تحديث أمني، لكنها لم تزوده في اليوم التالي برقم تعريف رسمي للثغرة أو بنسخة من الإشعار الذي قالت إنها أرسلته إلى الشركات المصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الباحث مع مزودي الخدمة المعنيين، وأحال نتائجه إلى جهات الأمن السيبراني في بلجيكا. وبحسب روايته، لم تكن الأجهزة المتأثرة التي حددها قد تلقت تحديثاً حتى 15 أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إثبات إمكانية استغلال الثغرة في الاختبارات، لم يذكر الباحث وجود أدلة على وقوع هجمات فعلية باستخدامها، لكنه حذر من أن استغلالها قد يتيح لمهاجم قريب من المنزل أو المكتب السيطرة على جهاز توجيه ضعيف الحماية، أو سرقة بيانات الدخول إلى الشبكة، أو التدخل في حركة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يُنصح مستخدمو أجهزة التوجيه القديمة بالتحقق من طراز الجهاز وتحديث برمجياته عبر الشركة المصنّعة أو مزود الخدمة، وتعطيل خاصية WPS إذا لم تكن ضرورية وكانت إعدادات الجهاز تسمح بذلك. كما ينبغي استبدال الأجهزة التي انتهى دعمها الأمني ولا تتوفر لها إصلاحات مناسبة، مع تجنب اعتبار تعطيل WPS وحده ضماناً لإغلاق جميع الثغرات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشار كايزر أيضاً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي ساعدته في تسريع التحقيق، حيث قال إنها أسهمت في إنجاز عمل كان يتوقع أن يستغرق أشهراً خلال أقل من أسبوع، ومع ذلك، تبقى معالجة الخلل وتوفير التحديثات الأمنية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الجهات المطورة والمصنّعة ومزودي الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفف التكرار واجعل المقدمة أشدأبرز التحذير العملي للقارئوحّد المصطلحات التقنية في التقرير</div></p>

لا تحتاج إلى كلمة مرور.. ثغرة عمرها 16 عاماً تهدد ملايين أجهزة الواي فاي

<p class='article-text'>تصدرت إنجلترا قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في العالم، بإجمالي بلغ 5.68 مليارات يورو، متقدمة على البرازيل وإسبانيا وفرنسا، وفق أحدث بيانات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تقييم اللاعبين وسوق الانتقالات، في تصنيف يسلط الضوء على القيمة الاقتصادية للمواهب الكروية عبر العالم.</p><p class='article-text'>وحلت البرازيل في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 5.41 مليارات يورو، تلتها إسبانيا بـ 5.31 مليارات يورو، ثم فرنسا بـ 5.22 مليارات يورو، وجاءت ألمانيا في المركز الخامس بقيمة 3.40 مليارات يورو، متقدمة على الأرجنتين التي بلغت القيمة الإجمالية للاعبيها 3.27 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>واحتلت إيطاليا المركز السابع بقيمة سوقية وصلت إلى 3.11 مليارات يورو، تلتها هولندا بـ 2.46 مليار يورو، ثم البرتغال بـ 2.43 مليار يورو، بينما جاءت بلجيكا في المركز العاشر بالقائمة بقيمة بقيمة بلغت 1.56 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وأكد الترتيب هيمنة المنتخبات الأوروبية كالمعتاد على المراكز المتقدمة، إذ حجزت منتخبات القارة العجوز 8 مراكز ضمن العشرة الأوائل، مقابل وجود ثنائي أمريكا الجنوبية، منتخبي البرازيل والأرجنتين ضمن مراكز المقدمة، كونهما أبرز ثنائي يناطح المنتخبات الأوروبية على مدار التاريخ.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى اللاعبين تضم إنجلترا 6 لاعبين تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو، يتصدرهم جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بقيمة سوقية بلغت 160 مليون يورو، بينما يبرز زميله في «الميرينغي» البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن أكثر اللاعبين قيمة سوقية مع «السيليساو» بقيمة 130 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد العربي احتل المنتخب المغربي مركزاً متقدماً بين نخبة العالم، وذلك على خلفية النتائج والأداء الذي قدمه «أسود الأطلس» في السنوات الأخيرة وتحديداً في مونديالي قطر 2022، والولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026، إذ احتل المنتخب المغربي المركز الـ 12 في القائمة بقيمة سوقية إجمالية بلغت 1.25 مليار يورو، كما تصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات الأفريقية، متقدماً على منتخبي كوت ديفوار والسنغال، اللذين احتلا المركزين السادس عشر والسابع عشر بقيمتين بلغتا 1.04 مليار يورو، و1.01 مليار يورو على التوالي.</p><p class='article-text'>ويأتي الحضور المغربي في هذا التصنيف في ظل اتساع مشاركة اللاعبين المغاربة في الدوريات الأوروبية، وارتفاع القيمة السوقية لعدد من المواهب التي تنشط في مسابقات كروية بارزة.</p><p class='article-text'>واحتلت النرويج المركز الثالث عشر بقيمة سوقية تقارب 1.25 مليار يورو، تلتها الولايات المتحدة في المركز الرابع عشر بـ 1.08 مليار يورو، ثم تركيا في المركز الخامس عشر بـ 1.06 مليار يورو، بينما حلت السويد في المركز الثامن عشر بقيمة مليار يورو، تلتها الأوروغواي بـ 983 مليون يورو، فيما جاءت كولومبيا في المركز العشرين بقيمة 976 مليون يورو.</p>

5.68 مليارات يورو قيمة أغلى منتخب في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>عدنا إلى مرحلة من الدورة الجيوسياسية المتكررة التي يستعد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتخلي عن أوكرانيا مجدداً، ما يعيد إلى الأذهان محطات سابقة من أسوأ مراحل الأزمة. إلا أن هناك قضية أخرى تثير قلقاً خاصاً في أوروبا عادت إلى الواجهة أيضاً. إذ طرحت الولايات المتحدة فكرة تولي الإشراف على مئات المليارات من الدولارات من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي.<br>وكانت أوروبا قد شهدت بالفعل نقاشات بشأن كيفية التصرف في هذه الأموال، التي تحتفظ بها مؤسسة «يوروكلير» البلجيكية، وهي جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية، مع بدء التفكير في المرحلة التالية من تمويل أوكرانيا. وقد نجحت بلجيكا في إحباط المحاولة السابقة لاستخدام هذه الأصول، خشية أن تتحمل وحدها جميع المخاطر المترتبة على ذلك.<br>وقد رفض المستشار الألماني مساعي الولايات المتحدة للسيطرة على الأصول، قائلاً: «هذا شأننا، ونحن من يقرر بشأنه». وهذا هو الرد الصحيح، فالأصول المجمدة تمثل ورقة نفوذ استراتيجية مهمة للاتحاد الأوروبي. لكن أوروبا ليست في موقع يتيح لها التصدي بسهولة لضغوط أمريكية حازمة. فإذا كان ترامب يريد هذه الأموال حقاً، فمن المتوقع أن يلجأ إلى سيل من الابتزاز السياسي والمناورات القانونية والحملات الدعائية، بهدف شق الصف الأوروبي وإضعاف عزيمة دول الكتلة.<br>وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية للمسائل الجوهرية. ويمكن تأجيل البت في كيفية توظيف الأصول لمصلحة أوكرانيا إلى وقت لاحق. أما الأمر العاجل فهو ترسيخ قدرة الاتحاد على اتخاذ هذا القرار، مع الحد من المخاطر المرتبطة به. والأهم من ذلك معالجة نقطة ضعف واضحة، فمصير «يوروكلير»، وهي مؤسسة بنية تحتية مالية بالغة الأهمية بحيث لا يمكن السماح بانهيارها، ومصير المالية العامة لدولة صغيرة في منطقة اليورو (بلجيكا)، أصبحا مرتبطين بمصير هذه الأصول. <br>ولا يحتاج الأمر إلى كثير من التوضيح للقول إن عملية مالية تبلغ قيمتها تريليونات اليوروهات، وتشكل ركيزة أساسية لعمل الأسواق المالية، ينبغي ألا تظل عرضة لمخاطر قانونية وسمعة سلبية وضغوط سياسية خارجة عن سيطرتها.<br>ومن منظور الاحتراز المالي وحده، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المشكلة. فبصرف النظر تماماً عن حرب أوكرانيا، يتعلق الأمر هنا بالرقابة التنظيمية الرشيدة وإدارة المخاطر.<br>والحل المطلوب واضح من حيث المبدأ: نقل الأصول والالتزامات المرتبطة بروسيا من «يوروكلير» إلى كيان مستقل في دولة أقدر على تحمل أي مخاطر متبقية. وقد يبدو هذا إجراءً روتينياً، لكن الإجراءات الروتينية قد تكون تحديداً المجال الذي يتقن الاتحاد الأوروبي التعامل معه.<br>وعلى وجه الخصوص، يمنح قانون الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي صلاحية «تقييد أو الحد من أنشطة المؤسسات أو عملياتها أو شبكاتها، أو مطالبتها بالتخلي عن أنشطة تنطوي على مخاطر مفرطة تهدد سلامة المؤسسة»، وكذلك «إلزام المؤسسات بخفض المخاطر الكامنة في أنشطتها ومنتجاتها وأنظمتها».<br>بعبارة أخرى، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يطلب من «يوروكلير» فصل الجزء المحفوف بالمخاطر من ميزانيتها العمومية ونقله إلى كيان مستقل. فإذا وضعت المطالبة الروسية والأموال النقدية المخصصة لتغطيتها داخل مصرف جديد لا يرتبط بالمؤسسة، أمكن عزل العمليات الحيوية لـ «يوروكلير»، والتي تعد ركيزة أساسية للسوق عن تلك المخاطر، ما سيحمي أيضاً المالية العامة البلجيكية. ولقطع هذه الروابط بالكامل، يمكن لتحالف من الدول الأعضاء الراغبة في المشاركة شراء المصرف الجديد من الشركة القابضة المالكة لـ «يوروكلير».<br>لن تؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى تغيير المطالبة الروسية بالأصول أو حل مشكلات تمويل أوكرانيا، لكنها ستوسع هامش المناورة المتاح للاتحاد الأوروبي، وتزيل ثغرة كبيرة في منظومته الدفاعية إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدماً في مساعيها للسيطرة على الأموال. والأهم من ذلك أنها ستحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي في منطقة اليورو.<br>إلا أن هناك عقبة تتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى الإشراف المباشر على المؤسسات «ذات الأهمية»، وفقاً لحجمها أو امتداد أنشطتها عبر الحدود، وهي معايير تنطبق على «يوروكلير»، استند إلى نص قانوني يتيح الإبقاء على الإشراف على المستوى الوطني عندما تجعل «ظروف خاصة» نقل هذه المهمة إلى المستوى الأوروبي أمراً «غير ملائم». ونتيجة لذلك، لا يزال البنك المركزي البلجيكي هو الجهة المسؤولة عن الرقابة على المؤسسة.<br>وهذا تصرف غير مسؤول. فلا شك في أن الوضع ينطوي على مخاطر لا ينبغي أن تتحمل بلجيكا وحدها مسؤولية التعامل معها. ولم ينشر البنك المركزي الأوروبي الأسباب التي دفعته إلى رفض تولي الإشراف المباشر. لكنه أوضح لي أن الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة هو أن الجهات المشغلة للبنية التحتية للأسواق المالية تكون الرقابة عليها أفضل عندما يتولاها المنظم الوطني المتخصص.<br>وقد يكون هذا المنطق وجيهاً في معظم الحالات، لكنه أقل إقناعاً هنا، حيث تنبع المخاطر بوضوح من التزامات مصرفية مستحقة لروسيا.<br>رغم ذلك، لا ينبغي أن يمنع هذا البنك المركزي الأوروبي من التحرك. إذ يمكنه تولي الإشراف المباشر بنفسه، أو العمل بالتنسيق مع الجهة الرقابية الوطنية. فالمسألة لا تتعلق بالصلاحيات، بل بحسن التقدير والإرادة: هل يدرك البنك المركزي الأوروبي أن الوضع الراهن ينطوي على مخاطر، وهل يريد اتخاذ خطوات لمعالجتها؟</p>

أصول روسيا المجمدة تهدد بلجيكا وعلى أوروبا التحرك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة وسياسات التقشف، وسط تحول بعض المظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وإحراق سيارات وممتلكات عامة، وتوقيف مئات المحتجين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت التحركات من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى ألبانيا والبرتغال وإسبانيا، في مشهد يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا.. مواجهات واعتقالات بالآلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظت فرنسا الأحد على آثار يوم من الاضطرابات العنيفة، بعدما تحولت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال شغب في عدد من المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي  شخص إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 من أفراد الشرطة، وبلغ إجمالي الاعتقالات نحو 1800 شخص، بينهم 855 في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أكثر من 800 ألف شخص في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، في تحركات بدأت احتجاجاً على ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة وخفض الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدن فرنسية إحراق سيارات ومبانٍ، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة، فيما بدأت عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن العنف والنهب لن يكونا مقبولين، مؤكداً أن المتورطين سيواجهون المحاسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن ترضخ للعنف، وألقى بالمسؤولية على مجموعات من اليسار المتطرف ومجرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألبانيا.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألبانيا، دافع رئيس الوزراء إيدي راما عن تعامل حكومته مع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، بعدما أسفرت اشتباكات جديدة في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً، بينهم 34 من أفراد الشرطة و21 متظاهراً وأربعة أشخاص تصادف وجودهم في مواقع المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راما إن حكومته سعت إلى تجنب التصعيد، محذراً من أن الاضطرابات قد تهدد مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما اتهم قوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، بالتدخل في الاحتجاجات، قائلاً إن لدى حكومته أدلة على ذلك. وكانت التحركات قد بدأت بمطالب لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات على الفساد والقيادة السياسية، مع استمرار مطالبة المتظاهرين باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرتغال وإسبانيا.. أزمة السكن في الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرتغال، نصب متظاهرون عشرات الخيام في ساحة روسيو وسط لشبونة، مطالبين بإجراءات تحد من تكاليف السكن والمعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص طوال الليل، بعد مسيرات شارك فيها آلاف في مناطق مختلفة من البلاد، في تحرك يقوده الشباب ويعكس تصاعد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتركز الضغوط بصورة خاصة على الشباب وسكان لشبونة، فيما شهدت مدينة بورتو تحركاً مماثلاً نُصبت خلاله خيام احتجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إسبانيا، فتشهد احتجاجات مرتبطة بأزمة السكن دخلت أسبوعها الرابع، وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإسبانية والبرتغالية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الضغوط المعيشية وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلجيكا..  أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، تجمع مئات الشبان، بينهم معلمون وأعضاء نقابات، في محطة القطار المركزية السبت، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع مسيرات لم تحصل على تصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وألقى بعض المحتجين أجساماً باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما امتدت المواجهات إلى ساحة البورصة ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدة أشخاص وتوقيف عدد من المحتجين، كما هاجم متظاهرون مقر الحزب الاشتراكي وحطموا نوافذه، وأضرموا النار في حاويات نفايات وسيارات ودراجات استُخدمت لإقامة حواجز. وتسببت الأحداث في اضطراب حركة النقل العام وإغلاق محطات وتعليق بعض خدمات الحافلات والترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة لييج، تجمع نحو 200 إلى 250 شخصاً للاحتجاج على سياسات التقشف في قطاع التعليم، وأغلقوا طرقاً عدة، بينها مدخل طريق سريع، قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين إن ما شهدته البلاد لم يعد احتجاجاً، بل عنفاً متكرراً يهدد استقرار المجتمع. وكانت احتجاجات الطلاب التي بدأت في فرنسا قد امتدت إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا مطلع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيطاليا.. اشتباكات في ميلانو وتورينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات خلال مظاهرات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مدينة ميلانو، شمالي البلاد، كانت بؤرة المواجهات، حيث رشق شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات في ساحة الكاتدرائية، وأقاموا متاريس، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب مؤقتاً وانتظار التعزيزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاشتباكات إلى تورينو وبولونيا وبيرغامو، حيث استخدم متظاهرون الحجارة والألعاب النارية ضد الشرطة. وفي ميلانو وحدها، أُصيب أربعة من أفراد الشرطة على الأقل و20 متظاهراً، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً، نصفهم من القاصرين، وفقاً للمعلومات الواردة.</div></p>

موجة غضب تجتاح أوروبا.. المعيشة والسكن والتعليم تشعل الشوارع

<p class='article-text'>هاجم مستوطنون إسرائيليون أمس السبت موكبا لدبلوماسيين أوروبيين أثناء تجوّلهم في الضفة الغربية، واعتدوا بالضرب على رئيس بلدية فرنسي كان يزور المنطقة، وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين أثناء موسم قطاف الزيتون.</p><p class='article-text'>وندد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر باعتداء "مثيري شغب إسرائيليين"، في انتقاد غير معهود للمستوطنين يدلي به مسؤول في حكومة بنيامين نتنياهو التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.</p><p class='article-text'>غير أن مكتب نتنياهو ندد لاحقا بما اعتبره حملة "تشويه" تطال إسرائيل ومستوطنيها في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>ويخوض نتنياهو، الذي تدعم حكومته النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال شهود عيان إنّ سيارات تابعة للبعثات الفرنسية والبلجيكية والبولندية كانت تقل دبلوماسيين لزيارة بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية في الضفة الغربية، عندما شن مستوطنون هجوما لمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.</p><p class='article-text'>وأدلى مستوطنون ملثّمون بتصريحات عدائية تجاه الدبلوماسيين قبل أن يركلوا رئيس بلدية أولنوا-إيميري في شمال فرنسا برنار بودو (78 عاما)، وفقا لدبلوماسيين وشهود عيان.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات شاركها أحد الدبلوماسيين بودو وهو ممدد على الأرض مستندا إلى إحدى السيارات. وأكد دبلوماسيان وأحد السكان هويته لفرانس برس، فيما ذكر أحد الدبلوماسيين أنه أُصيب لكنه لم يكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بودو لوكالة فرانس برس إنّ الواقعة تكشف تساهل الحكومة الإسرائيلية اليمينية مع عنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وتمكّن بودو الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة من مواصلة زيارته إلى طيبة، والتي كان يقوم بها برفقة القنصل الفرنسي العام في القدس وكاهن من بلدته، من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين المنطقتين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف "في شكل عاجل" المسؤولين عن الهجوم وأن "تحيلهم على القضاء".</p><p class='article-text'>موسم انتخابات  ودانت بلجيكا، التي كان قنصلها العام حاضرا في موقع الحادث، "بأشد العبارات الهجوم الذي نفذه مستوطنون ملثمون". وأكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو "تعرض رئيس بلدية فرنسي للاعتداء، كما تضررت مركبة بلجيكية. لكن فريقنا بخير وبأمان".</p>

مستوطنون يهاجمون موكباً دبلوماسياً أوروبياً في الضفة الغربية

<p class='article-text'>شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية أمس السبت، أعمال عنف "بالغة الحدّة"، مع خروج تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف احتجاجا على "ارتفاع تكاليف المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب رئيسة بلدية باريس إيمانويل غريغوار إن شوارع بأكملها في العاصمة "تعرّضت للتخريب"، فيما أقدم شبان ملثّمون على إحراق سيارات ونهب متاجر.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء السبت توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات، وإصابة 150 شرطيا.</p><p class='article-text'>واندلعت أعمال عنف على هامش تظاهرات في باريس ومدن أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، قالت وزارة الداخلية إن نحو 550 ألف شخص شاركوا فيها، في حين قدّر اتحاد "سي جي تي" أعداد المشاركين بـ800 ألف.</p><p class='article-text'>ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها في عدد من أحياء العاصمة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</p><p class='article-text'>وفي مدينة سانت إتيان، بُترت اليد اليمنى لفتى يبلغ 17 عاما إثر انفجار قنبلة استخدمتها الشرطة لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>أعمال نهب</p><p class='article-text'>خلال التظاهرات وبعدها، جابت مجموعات من الشبان شوارع عدد من المدن، واشتبكت أحيانا مع الشرطة، فيما أضرمت النيران وهاجمت متاجر مغلقة ونهبت محتوياتها.</p><p class='article-text'>وطالت أعمال النهب عشرات المتاجر، بينها متاجر كبرى وصيدليات ومحال للسلع الفاخرة والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، في باريس ومرسيليا ونيس ونانت وبوردو وليموج وليل وتولوز وستراسبورغ.</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>وترافقت أعمال النهب مع موجة تخريب طالت مباني بلديات عدة، إذ اندلع حريق في مبنى البلدية المصنّف معلما أثريّا في ليموج (وسط المدينة)، وكذلك في مبنى بوسط غرونوبل (جبال الألب الفرنسية) وفي فرع من مكتب السياحة في ليون.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول محلّي بأن المبنى الأثريّ في ليموج، وعمره أكثر من 140 عاما، دُمّر إلى حد كبير جراء حريق أشعله متظاهرون ملثّمون بعد اقتحامه.</p><p class='article-text'>كذلك، تعرّض مبنيا بلدية آخران في مرسيليا وليل للاقتحام والتخريب، فيما طالت أعمال التخريب مجمعا للشرطة في بوردو، ومكتب سياحة في مدينة ليون.</p><p class='article-text'>وفي باريس أيضا، هاجم حوالي مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل مَن ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب، حتى داخل البلديات".</p><p class='article-text'>وقال "لا مكان للعنف. سنقف جميعا صفا واحدا ضد ناشري الفوضى، الذين يسعون لتدمير مؤسساتنا ومنع من يُعبّرون عن مطالبهم سلميا من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرّف والمرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات مارين لوبن بـ"أعمال الشغب"، متهمة حزب منافسها اليساري جان لوك ميلانشون بأنه "يشرع العنف".</p><p class='article-text'>وقالت إنها ستحمي الفرنسيين من "عنف اليسار" في حال فوزها بالرئاسة.</p><p class='article-text'>في المقابل، دعا ميلانشون، الذي أيّد التظاهرات وقبلها الاحتجاجات الطالبية، المشاركين إلى الابتعاد عن أعمال النهب، معتبرا أنها "تتنافى مع أساليبنا".</p><p class='article-text'>"ثورة"</p><p class='article-text'>ودعت حركة "السترات الصفر" التي قادت احتجاجات واسعة قبل ثماني سنوات ضد ماكرون وحكومته الى تظاهرات السبت تجمع بين "الصفر والشباب"، مناشدة المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلبة المشاركة.</p><p class='article-text'>وفي باريس، سار عشرات الآلاف في أحياء شرقي وشمالي العاصمة مرددين هتافات من بينها "الجميع يكره الشرطة" و"ماكرون إرحل".</p><p class='article-text'>وفي مرسيليا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة. وهتف أحدهم "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</p><p class='article-text'>أما في مدينة لاروشيل (غرب)، فسار متظاهرون خلف لافتة كتب عليها "الثورة أو الموت".</p><p class='article-text'>وفي مونبلييه في جنوب فرنسا، رفعت لافتة زرقاء ضخمة كُتب عليها "الشعب سينتصر".</p><p class='article-text'>وقال رياض راني، رئيس اتحاد ممثلي طلبة الثانويات، للصحافيين في باريس "الحكومة ترتجف، ومن حقها أن ترتجف، لأن الشعب الفرنسي حين يغضب لا يتراجع أبدا".</p><p class='article-text'>دعوة إلى "الهدوء والاحترام"</p><p class='article-text'>دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وأُعلن عن حوالي 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</p><p class='article-text'>وفي بلجيكا، تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات في فرنسا، فيما تخللت بعض التجمعات في البلاد أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".</p>

فرنسا.. عنف واقتحام مبانٍ رسمية خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا ضد غلاء المعيشة، فيما تخللت بعض التجمعات في بلجيكا أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع عصرا أمام مبنى البورصة في وسط المدينة لتفريق مجموعة من الشباب كان بعضهم يلقي مقذوفات، وفق مراسل وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُوقف نحو عشرة أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام، بحسب شرطة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندّد وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين بما وصفه بـ"العنف الواضح والمنظم والمتكرر لزعزعة استقرار مجتمعنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دعوات للتظاهر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت مئات الأشخاص إلى التجمع في المحطة المركزية منذ الصباح الباكر، من دون الحصول على أي تصاريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُمح بتنظيم مسيرة باتجاه إحدى المحطات في بروكسل تخللها بعض الحوادث، إذ لجأت الشرطة إلى خراطيم المياه ردا على استخدام بعض المتظاهرين أدوات خطرة "بينها ألعاب نارية وإشارات مرور وسوائل قابلة للاشتعال"، بحسب الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مطلع أكتوبر، يتظاهر طلاب المدارس الثانوية في عدد من المدن البلجيكية الرئيسية احتجاجا على الزيادة الأخيرة في الرسوم الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بروكسل، تصاعد التوتر منذ 9 أكتوبر بعد تظاهرة نقابية شارك فيها 30 ألف شخص بحسب الشرطة، وانضم إليها شباب قالوا إنهم تعرضوا لقمع الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تظاهرة السبت، أُضرمت النيران في حاويات نفايات ودراجات كهربائية وثلاث سيارات على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لييج، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في منطقة بوسط المدينة سبق أن شهدت أعمال عنف وتخريب قبل عشرة أيام.</div></p>

على خطى فرنسا.. مئات يتظاهرون في بلجيكا

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأثارت بيانات التضخم مخاوف الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ يتوقع المستثمرون احتمالاً بنحو 46% لرفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، مقابل 22% قبل صدور البيانات.</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «بنك أوف أمريكا»، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من 5 سنوات، عقب إعلان المصرف تراجع أرباحه الفصلية إثر غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار فرضتها الجهات التنظيمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهبط السهم 8.35% إلى 49.47 دولاراً خلال التعاملات، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة واحدة منذ أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على المصرف بعد إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ولم يعالج أوجه قصور مزمنة في أنظمة مكافحة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين.</p><p class='article-text'>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً 0.4% في ⁠أغسطس.</p><p class='article-text'>وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7% بعد أن زاد 3.4% في أغسطس.</p><h2>مكاسب أوروبية</h2><p class='article-text'>وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة بعد أن طمأنت أرباح قوية ​لشركة إيه.إس.إم.إل المستثمرين القلقين بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت أسهم الرعاية الصحية أعلى مستوياتها ​في أكثر من 5 أسابيع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.43% إلى 637.75 نقطة.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر الرعاية الصحية أكبر الرابحين بين القطاعات المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر. كما ارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 1.2% بعدما قالت الشركة إن العملاء بدأوا بالفعل يتطلعون إلى تقديم طلبات لشراء أدواتها المتقدمة لتصنيع الرقائق ⁠لعامي 2029 و2030، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.</p><p class='article-text'>وقال جوردون كير، محلل شؤون الاقتصاد الكلي الأوروبي لدى كيه.بي.آر.إيه «ساعد سهم إيه.إس.إم.إل في دعم التفاؤل بأن أسهم التكنولوجيا لا تزال تحقق أداء جيداً، وأن الطلب على الرقائق لا يزال قوياً، وأن الإنفاق على البنية التحتية ‌من المرجح أن يستمر حتى وقت ما في 2027».</p><p class='article-text'>وبعد أن عانى المستثمرون الأوروبيون على مدى أسابيع من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية، فإنهم يعلقون آمالهم على أرباح الشركات لإعادة الزخم إلى الأسهم. لكن ‌النتائج متفاوتة حتى الآن. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش، ‌التي تعد مؤشراً لقطاع السلع الفاخرة، مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ ‌أثر تدهور حاد في معنويات المستهلكين في ‌الصين سلباً على الطلب على علاماتها التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيلد، محلل أسواق الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورنينجستار: «نتوقع انقساماً ​حاداً في الأرباح»، مضيفاً أن الشركات المعرضة لارتفاع أسعار ​الطاقة وضعف معنويات المستهلكين قد تواجه صعوبات.</p><p class='article-text'>وتذبذبت أسعار ⁠النفط، لكن العقود الآجلة لخام برنت ظلت فوق 100 دولار للبرميل، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وعززت مخاوف التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط التوقعات بتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون أن ​يبقي البنك المركزي ⁠الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ⁠في اجتماعه في أكتوبر الجاري، لكنهم يرون احتمالاً بنسبة 81% لرفعها في ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وقادت أسهم التعدين خسائر القطاعات اليوم، وكان سهم فريسنيلو أكبر الخاسرين بعد ⁠هبوطه 4.6% عقب خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف للسهم.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم أورستد 3.9% بعدما ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم تصريح مزرعة الرياح التابعة للشركة قرب رود آيلاند.</p><p class='article-text'>وهبط سهم سوفت كات البريطانية لتكنولوجيا المعلومات بنحو 11% بعد أن أشارت إلى توقعات أبطأ للنمو في السنة المالية 2027. وتراجع سهم إس.إي.بي السويدية 5% بعدما رفع جهاز الرقابة المصرفية في البلاد مؤقتاً متطلبات رأس المال على مجموعة الخدمات المالية بسبب أوجه قصور ​في نماذجها الداخلية للمخاطر. وارتفع سهم جي.إس.كيه 4.6% عقب إعلان خطة لخفض ما يصل إلى 1217 وظيفة في بلجيكا.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.42%</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 1.25%</p><p class='article-text'>ناسداك _ 1.91%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.70%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.58%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.43%</p><p class='article-text'>داكس 0.15%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.64%</p>

مكاسب أوروبية

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف جوليان كامينو، المساعد السابق لأليخاندرو سابيلا، مدرب منتخب الأرجنتين الأسبق، عن لفتة إنسانية مميزة للنجم ليونيل ميسي، قائد المنتخب، تمثلت في شراء 20 دراجة نارية لموظفي مركز تدريبات المنتخب، لإقامة سحوبات على الجوائز، في قصة تعكس جانباً من شخصية أسطورة كرة القدم خارج المستطيل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد كامينو، لاعب إستوديانتس السابق وعضو الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين خلال فترة قيادة سابيلا بين عامي 2011 و2014، ذكرياته مع ميسي، خلال ظهوره في برنامج «لا يلعبون مع أحد»، كاشفاً عن مواقف عدة أظهر خلالها النجم الأرجنتيني اهتماماً كبيراً بالعاملين في مجمع تدريبات إيزيزا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كامينو إن ميسي كان حريصاً على تقديم الهدايا للموظفين وتنظيم سحوبات على الجوائز، كما كان يشارك بنفسه في هذه المبادرات، قبل أن يروي تفاصيل قصة الدراجات النارية التي بقيت عالقة في ذاكرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «كان ميسي يسألنا عن عدد الموظفين، وعندما أخبرناه بأن عددهم 40، ذهب واشترى 20 دراجة نارية لإجراء سحب عليها، وكانت الموظفات اللواتي يحضرن بالحافلة إلى مقر التدريبات يعدن إلى منازلهن على متن الدراجات التي يفزن بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بعد فوز 20 موظفة، كان يقول إن هناك 20 أخريات لم يفزن، وإنه سيمنحهن فرصة جديدة، ثم يشتري المزيد من الدراجات حتى تحصل بقية الموظفات على فرصتهن أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر مبادرات ميسي على الهدايا، إذ كشف كامينو عن حرص قائد الأرجنتين على توطيد علاقته بأعضاء الجهاز الفني، ومشاركتهم الأوقات خارج التدريبات والمباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «كانوا دائماً إيجابيين للغاية، ويحرصون على إشراكنا مع الفريق، وكنا نكون على متن الطائرة، فيأتون إلينا ويدعوننا للعب، وكنت أشارك فيها مع كلاوديو غونيالي والمدرب سابيلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كامينو أن العمل مع ميسي خلال فترة سابيلا كان تجربة مميزة، مشيراً إلى أن النجم الأرجنتيني، رغم مكانته بوصفه أحد أفضل لاعبي العالم، لم يتعامل بتعالٍ مع أفراد الجهاز الفني، بل ظل قريباً منهم وداعماً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «استمتعنا حقاً بوجود ميسي. كان أفضل لاعب في العالم، لكنه لم يتسبب لنا في أي مشكلة على الإطلاق، بل كان دائماً يدعمنا، ولم يتجاهلنا أبداً، رغم أوجه القصور التي قد تكون لدينا، وكان يمضي إلى الأمام دائماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فترة سابيلا واحدة من أبرز محطات المنتخب الأرجنتيني، بعدما قاده إلى نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل، عقب غياب دام 28 عاماً عن المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام ألمانيا بهدف دون مقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد كامينو أيضاً ذكرى شخصية جمعته بميسي، عندما طلب منه قميص المنتخب الذي ارتداه خلال مواجهة بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2014، وهي المباراة التي فازت فيها الأرجنتين بهدف دون مقابل لتبلغ نصف النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ميسي ترك القميص في غرفة الملابس عقب المباراة، فطلبه منه، وبعد أيام قليلة حصل عليه موقعاً، واحتفظ به داخل إطار خاص في منزله الريفي، قبل أن يتعرض للسرقة بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الشهادات جانباً آخر من شخصية ميسي، الذي ارتبط اسمه بالإنجازات والأرقام القياسية، لكنه ترك أيضاً ذكريات إنسانية لدى أشخاص عملوا معه بعيداً عن أضواء الملاعب، خلال رحلة قاد فيها الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم، قبل أن يتوج لاحقاً بلقب المونديال في قطر عام 2022.</div></p>

«جائزة ميسي» هدية الوداع لموظفي منتخب الأرجنتين

<p class='article-text'>نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات بعثة تجارية إلى مملكة بلجيكا، برئاسة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ومجتمع الأعمال الإماراتي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.<br>وتأتي البعثة ضمن جهود اتحاد غرف الإمارات لتوسيع حضور مجتمع الأعمال الوطني في الأسواق العالمية، وتنمية شبكة الشراكات الدولية، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين الإماراتيين ونظرائهم في بلجيكا، بما يدعم فرص إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.<br>واستهل الوفد برنامج البعثة بزيارة الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال، تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية والبلجيكية، إلى جانب سبل تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وتبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية.<br>كما بحث الجانبان إمكانية تشجيع الشركات من البلدين على إقامة شراكات ومشاريع مشتركة، وتطوير قنوات جديدة للتعاون بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.<br>وشهدت البعثة توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والغرفة البلجيكية، وذلك في مقر سفارة دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتسهيل تبادل المعلومات والفرص التجارية والاستثمارية.<br>كما تتضمن الاتفاقية دعم تنظيم الوفود والبعثات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، وتشجيع التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، بما يوفر إطاراً مؤسسياً لتطوير فرص التعاون والشراكات خلال المرحلة المقبلة.<br>وأكد عبدالله سلطان العويس أن البعثة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وبلجيكا، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه غرف التجارة في ربط مجتمعات الأعمال وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة.<br>وقال العويس: «نتطلع من خلال هذه البعثة إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبلجيكي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات نوعية تسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين».<br>وأضاف أن توقيع اتفاقية التعاون يمثل خطوة إضافية نحو بناء إطار مؤسسي مستدام يدعم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ويسهم في تطوير المبادرات والفرص المشتركة خلال المرحلة المقبلة.<br>وتضمن اليوم الثاني من برنامج البعثة زيارة ميدانية إلى ميناء أنتويرب-بروج، بهدف الاطلاع على منظومة العمل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في الميناء، والتعرف إلى أفضل الممارسات في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد وحركة الصادرات والواردات.<br>واستهدفت الزيارة تعزيز تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاطلاع على التجربة البلجيكية في إدارة العمليات المرتبطة بحركة التجارة الدولية، بما يفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره البلجيكي.<br>وتعكس البعثة توجه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات نحو دعم القطاع الخاص الوطني في التوسع بالأسواق الدولية، وتعزيز قدرته التنافسية وتطوير شبكة شراكاته العالمية، بما يدعم نمو التجارة الخارجية للدولة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال.</p>

«اتحاد غرف الإمارات» يفتح جسوراً جديدة للتجارة والاستثمار مع بلجيكا

<p class='article-text'>شهد التوقف الدولي الأخير الظهور الأول لثلاثة من أبرز الأسماء في عالم التدريب في تجارب جديدة في قيادة المنتخبات الكبرى، إذ عاد الفرنسي زين الدين زيدان إلى الواجهة من بوابة منتخب بلاده، وبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز تجربة مختلفة مع هولندا، فيما حمل الألماني يورغن كلوب مسؤولية إعادة منتخب ألمانيا إلى مكانته بين كبار القارة.</p><p class='article-text'>وكشفت الجولات الأربع الأولى من دوري الأمم الأوروبية عن تفاوت واضح في حصيلة الثلاثي، مع تصدر زيدان المشهد وظهور مؤشرات إيجابية لدى تشافي، مقابل بداية أكثر تعقيداً لكلوب.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>بداية مثالية لزيدان</b></u></p><p class='article-text'>حقق زين الدين زيدان انطلاقة قوية مع منتخب فرنسا، بعدما قاده إلى ثلاث انتصارات وتعادل في مبارياته الأربع الأولى، ليجمع 10 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، متقدماً على إيطاليا وبلجيكا.</p><p class='article-text'>وجاءت البداية بالفوز على تركيا وبلجيكا خارج الأرض بنتيجة واحدة بهدف دون رد، قبل التعادل مع إيطاليا 1-1 في المباراة التي شهدت أول ظهور لزيدان على أرضه مدرباً للمنتخب، ثم الفوز العريض على بلجيكا 4-1.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه النتائج المدرب الفرنسي انطلاقة معنوية قوية، وتطلق إشارات تفاؤل، خصوصاً أنه تولى المهمة خلفاً لمواطنه ديدييه ديشامب بعد فترة ابتعد خلالها عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، إذ يعتمد زيدان على خبرة استثنائية على مستوى الأندية، أبرزها إحراز دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية مع ريال مدريد.</p><p class='article-text'>لكن البداية الإيجابية لا تعني اكتمال المشروع، إذ سيكون التحدي المقبل هو تحويل النتائج الجيدة إلى هوية فنية مستقرة، مع تحسين الفاعلية الهجومية والحفاظ على التوازن الدفاعي، إلا أن جمع 10 نقاط من أصل 12 يمثل انطلاقة مقنعة تعزز الثقة في قدرته على قيادة جيل فرنسا نحو استحقاقاته المقبلة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>تشافي ونتائج متوازنة</b></u></p><p class='article-text'>بدأ تشافي هيرنانديز مهمته مع منتخب هولندا بحصيلة إيجابية، تمثلت في انتصارين وتعادلين، من دون خسارة، ليجمع 8 نقاط ويتصدر المجموعة الثانية، متقدماً بفارق الأهداف على اليونان، فيما جاء منتخب ألمانيا ثالثاً بخمس نقاط.</p><p class='article-text'>واستهل المنتخب الهولندي مشواره بالتعادل 1-1 مع ألمانيا، ثم فاز على صربيا خارج أرضه 2-1، وتعادل مع اليونان 2-2 بعدما عاد في النتيجة، قبل أن يجدد فوزه على صربيا بنتيجة 2-1.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الحصيلة عن قدرة الفريق على المنافسة، لكنها تبرز أيضاً حاجة تشافي إلى معالجة بعض الثغرات الدفاعية، ويملك المدرب الإسباني خلفية فنية مرتبطة بالاستحواذ والتمرير القصير، مستفيداً من تجربته لاعباً في برشلونة وتأثره بمدرسة يوهان كرويف.</p><p class='article-text'>وسيكون نجاحه مرهوناً بقدرته على التوفيق بين أفكاره التدريبية والمتطلبات الحالية لقيادة المنتخبات، حيث تقل فترات الإعداد وتزداد أهمية استثمار الفرص المحدودة، لكن بداية تشافي بصفة عامة تبدو واعدة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>كلوب وبداية أكثر صعوبة</b></u></p><p class='article-text'>أما يورغن كلوب، فواجه بداية أكثر صعوبة مع ألمانيا، إذ اكتفى بانتصار واحد وتعادلين مقابل خسارة، ليحصد 5 نقاط من 4 مباريات، في حصيلة لا تتناسب حتى الآن مع سقف التوقعات المرتفع.</p><p class='article-text'>وبدأ المنتخب الألماني بالتعادل 1-1 مع هولندا، ثم خسر على أرضه أمام اليونان بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على صربيا 2-0، وينهي الفترة بالتعادل السلبي مع اليونان.</p><p class='article-text'>ورغم التعثر فإن قراءة التجربة من زاوية النتائج وحدها ستكون متسرعة، خصوصاً بعدما أجرى كلوب تغييرات واسعة ومنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، في محاولة لتوسيع قاعدة الاختيارات واكتشاف العناصر القادرة على تنفيذ أفكاره القائمة على الضغط المكثف والتحولات السريعة.</p><p class='article-text'>وبالتأكيد فإن تطبيق هذه الفلسفة يحتاج إلى وقت، خصوصاً مع قلة التجمعات فيما يتعلق بتدريب المنتخبات، وسيكون أمام كلوب تحديات عدة أبرزها استعادة ثقة الجماهير الألمانية، وتحويل التحسن في الأداء إلى انتصارات منتظمة تعيد هوية "المانشافات".</p><p class='article-text'>ويتضح من خلال الظهور الأول تقدم زيدان من حيث النتائج، بينما نجح تشافي في تقديم بداية متوازنة، فيما يحتاج كلوب إلى استثمار المؤشرات الفنية لتصحيح المسار، ويبقى أن الحكم النهائي سيظل مرتبطاً بما سيقدمه الثلاثي في الجولات المقبلة، خصوصاً وأن نجاح المدرب مع الأندية لا يضمن تلقائياً النجاح مع المنتخبات.</p><p class='article-text'>كما ستتضح نتائج العمل بشكل أكبر في التوقف الدولي القادم في نوفمبر المقبل، عندما تستأنف المنتخبات مبارياتها الحاسمة في دوري الأمم الأوروبية، حيث تلتقي فرنسا مع إيطاليا ثم تركيا، فيما تواجه هولندا اليونان وألمانيا، وتلعب ألمانيا أمام صربيا ثم هولندا.</p>

توهج زيدان وتعثر كلوب وهدوء تشافي.. كيف بدأ عصر الأساطير مع المنتخبات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتضن الجناح الدولي لمملكة بلجيكا في «ويتيكس» 2026، أربع شركات ومؤسسات بلجيكية، من بينها المركز الاقتصادي والتجاري البلجيكي ووكالة والونيا للتصدير والاستثمار «AWEX».</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الشركات البلجيكية خبراتها وحلولها المبتكرة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والاستدامة، والتقنيات البيئية وحلول التبريد، والتقنيات الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد، وتطوير منظومات أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»:</div></p><p class='article-text'>«تعكس المشاركة السنوية للشركات البلجيكية في معرض «ويتيكس»، متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا، والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون في قطاعات المياه والطاقة النظيفة والبيئة والاقتصاد الدائري والتقنيات المناخية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويحقق الازدهار للشعبين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «أصبح معرض «ويتيكس» ملتقى مهماً يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية، ويوفر فرصاً لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال الجناح البلجيكي، تتمكن شركاتنا من استعراض حلول عملية في مجالات المياه والطاقة النظيفة والتقنيات البيئية والعمل المناخي، إلى جانب التواصل المباشر مع الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الروابط، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المستدام بين بلجيكا ودولة الإمارات العربية المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، قالت إديث مايو، المفوضة التجارية في وكالة والونيا للتصدير والاستثمار «AWEX»، بلجيكا: «نفخر بتقديم ابتكارات والونيا في «ويتيكس 2026»، فمن خلال الجناح البلجيكي، تستعرض شركات «جون كوكريل» و«سي إي إس آي باور إكستشنجر» و«شريدير» و«كوريوم تيك»، خبراتها وحلولها في مجالات الهيدروجين الأخضر، والمبادلات الحرارية، والإضاءة الذكية، ومعالجة المياه.</div></p><p class='article-text'>أربع شركات يجمعها طموح واحد: المساهمة في تطوير حلول طاقة مستدامة، وبنى تحتية أكثر ذكاءً، من أجل مستقبل أكثر نظافة واستدامة».</p>

بلجيكا تستعرض خلال «ويتيكس» حلولاً لرفع كفاءة القطاعات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'>يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو، المحاصر بالانتقادات، اتهامات باحتمال إساءة استخدام السلطة وتضارب المصالح، بعدما تقدمت رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافينيس للعبة بشكويين رسميتين إلى لجنتين تابعتين لنظيره الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور الشكويان حول ثلاثة ملفات: خطة إنفانتينو التي أُجهضت لفتح كأس العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، ورفع إيقاف النجم الأمريكي فولارين بالوغون في مونديال 2026 عقب تدخل دونالد ترامب، ومنح «فيفا» ما يسمى «جائزة السلام» للرئيس الأمريكي. وقالت ليز كلافينيس، المعروفة بصراحتها والمنتقدة منذ فترة طويلة لإنفانتينو، إن ترامب هو القاسم المشترك بين القضايا الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن تكون شركة رأس المال الاستثماري التابعة لجوش، شقيق جاريد كوشنر صهر ترامب، المستثمر الرئيسي في خطة «فيفا فوروورد إنتربرايز» التي لم يكتب لها النجاح. وكانت خطة إنفانتينو التي أُطلقت في يوليو، بعد فترة وجيزة من كأس العالم الناجحة للغاية هذا العام والتي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ستسمح لمستثمرين من القطاع الخاص بشراء حصص في شركة أُنشئت في إطار مبادرة «فيفا فوروورد إنتربرايز». وأدت موجة الاعتراضات التي أعقبت ذلك إلى تراجع مذل لإنفانتينو في غضون أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت البطاقة الحمراء التي حصل عليها الأمريكي فولارين بالوغون في مونديال 2026 في الفوز على البوسنة والهرسك في دور الـ32 خلال كأس العالم إلى إيقافه تلقائياً عن المباراة أمام بلجيكا. لكن فيفا تدخل وعلّق عقوبة إيقافه، ما أثار إدانات واسعة، لا سيما بعدما تبين أن ترامب تدخل عبر اتصال هاتفي بإنفانتينو. أما «جائزة فيفا للسلام» التي قدمها إنفانتينو إلى ترامب في ديسمبر، فقوبلت بسخرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن طالبت كلافينيس «45 عاماً» في أغسطس إنفانتينو بالاستقالة والتخلي عن مسعاه للفوز بولاية رابعة وأخيرة في الرئاسة.</div><div data-empty="false">وأكد السويسري البالغ 56 عاماً أنه سيسعى إلى إعادة انتخابه في الرباط في مارس المقبل، ولم يعلن حتى الآن أي مرشح آخر خوض السباق.</div></p>

الاتحاد النرويجي يتقدم بشكويين رسميتين ضد إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي، بأداء البديل مايكل أوليسيه بعد تسجيله هدفين في فوز فرنسا الساحق على بلجيكا 4-1 على ملعب «ستاد دو فرانس» ضمن الجولة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وقال زيدانعقب المباراة: ما فعله أوليسيه أمام بلجيكا ببساطة استثنائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لاعب بايرن ميونيخ الألماني أحد نجوم المنتخب الفرنسي بعد دخوله إلى أرض الملعب من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 60، فسجل هدفين ومرر كرة حاسمة ليقلب تأخر بلاده أمام بلجيكا بهدف دودي لوكيباكيو «ق 35».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيدان في اشارة إلى أول معسكر دولي له كمدرب للمنتخب الفرنسي الذي حقق ثلاثة انتصارات في أربع مباريات: هذا أمر مشجع، وأنا متفائل بالمستقبل، أنا سعيد بالنتائج، فقد حصدنا 10 نقاط، وبغض النظر عن الانتصارات والنقاط، فإن الرضا الأكبر هو العمل الجيد الذي قمت به مع اللاعبين والجهاز الفني. كان من المهم أن نخوض 15 يوما بجودة عالية. هناك جوانب تحتاج إلى تحسين، ولكن هذا سيحدث تدريجيا. بإمكاننا تقديم أداء أفضل، وسنقدم أداء أفضل».</div></p>

نتائج البحث عن: بلجيكا