<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإطلاق القرية الثانية ضمن مبادرة "قُرى راشد" في زنجبار، تزامناً مع الذكرى الحادية عشرة لرحيل المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وذلك استمراراً للمبادرة الإنسانية التي أطلقها سموّه العام الماضي لتخليد إرث الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في البذل والعطاء، وتحويله إلى مشاريع تنموية مستدامة تمتد بخيرها إلى المجتمعات المحتاجة والأسر المتعففة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق المرحلة الثانية من "قُرى راشد" بتطوير قرية جديدة متكاملة ومستدامة، تضمن للأسر المستفيدة مقومات الحياة الكريمة من سكن، ومرافق تعليمية، ورعاية صحية، وفرص اقتصادية واعدة، بما يسهم في نقل الأسر من واقع الحاجة إلى مراحل الإنتاج والاكتفاء الذاتي ضمن معايير بيئية وبنية تحتية مستدامة تعتمد على الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إرث الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في العمل الخيري وأثره سيبقى حاضراً ومتجدداً من خلال مشاريع تحمل اسمه وتجسّد قيمه وما عُرف به من محبة للخير، قائلاً: راشد رحل عنا، ولكن خيره باقٍ.. وعطاؤه مستمر بإذن الله. أطلقنا في العام الماضي أُولى قرى راشد في كينيا، واليوم نواصل هذه المسيرة بإطلاق القرية الثانية في زنجبار، ليبقى اسمه مرتبطاً بالخير والعمل الذي يصنع فرقاً حقيقياً في حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: في الذكرى الحادية عشرة لرحيل أخي راشد، نستحضر سيرته المعطاءة وما تركه من أثر طيب وحرصه على مساعدة الآخرين، فالإرث الحقيقي للإنسان هو ما يتركه من خير يُغيّر حياة الآخرين ويفتح أمامهم آفاق الحياة الكريمة، وما نسعى إليه اليوم هو أن تبقى هذه القيم حاضرة في أعمال تنفع الناس وتمنح الأسر الأمان والاستقرار، وأن يتحول هذا الإرث إلى خير متجدد يصل إلى مجتمعات جديدة عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموّه قائلاً: "قُرى راشد" رسالة مستمرة في العطاء والوفاء، ومشروع نريده أن يكبر بخيره ويتوسع بأثره ويمتد عطاؤه من قرية إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر عاماً بعد عام. بدأنا في كينيا، واليوم نواصل في زنجبار، وسنمضي بإذن الله إلى مجتمعات جديدة لنكون دائماً إلى جانب من هم بأمسّ الحاجة للأمل والاستقرار.. رحم الله راشد وأكرم نزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "قُرى راشد" في زنجبار، سيتم تطوير القرية الجديدة وفق نموذج متكامل ومستدام يوفر للأسر المستفيدة مقومات الحياة الكريمة والاستقرار، ويضم منازل مؤثثة، إلى جانب مرافق وخدمات أساسية تلبي احتياجات السكان اليومية. وقد رُوعي في تصميم القرية استخدام حلول مستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن كفاءة تشغيل مرافقها واستمراريتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القرية مجموعة من المرافق المجتمعية والخدمية، تشمل مسجداً ومحلات تجارية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مصادر دخل مستدامة. كما تشمل منظومة متكاملة للتعليم والرعاية الصحية، بما يوفر للأسر خدمات أساسية داخل القرية ويعزز جودة حياتها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي القرية محور التمكين أولوية رئيسية، من خلال توفير برامج تدريبية لتنمية المهارات ودعم الأنشطة والمشاريع الصغيرة التي تساعد الأسر على بناء مصادر دخل والاعتماد على الذات. كما يتضمن المشروع مرافق خارجية وملاعب إلى جانب بنية تحتية حديثة تعزز مفهوم القرية كمجتمع متكامل يجمع بين السكن والخدمات والفرص التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة الإشرافية لمبادرة "قرى راشد"، برئاسة سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، متابعة تنفيذ المبادرة والإشراف على مراحلها المختلفة، بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية والإنسانية وفق الرؤية التي أُطلقت من أجلها كما تتابع اللجنة سير الأعمال في القرية الأولى في كينيا، ومراحل تنفيذ مرافقها وخدماتها، إلى جانب متابعة خطط التوسع في القرى الجديدة بما يضمن استدامة المشروع واتساع أثره عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق مبادرة "قرى راشد" في سبتمبر من العام الماضي، تزامناً مع الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخليداً لإرثه الإنساني وانطلقت المرحلة الأولى بإنشاء أول قرية في كينيا، ضمن نموذج متكامل يشمل السكن والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية.</div></p>

بتوجيهات حمدان بن محمد.. إطلاق القرية الثانية من "قُرى راشد" في زنجبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «دو» عن تحقيق إنجاز عالمي هو الأول من نوعه في قطاع الاتصالات بنشر تقنية تجميع ست موجات ناقلة عبر شبكتها التجارية للجيل الخامس المتقدم (5G+)، حيث نجحت في تجميع ست موجات ناقلة على شبكة الجيل الخامس (5G NR) عبر طيفي الإرسال المزدوج بتقسيم التردد والإرسال المزدوج بتقسيم الزمن، وذلك بالتعاون مع شركة «نوكيا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التحقق من كفاءة هذا النشر، الذي يوفر نطاقًا تردديًا يبلغ 420 ميجاهرتز، على الجيل الأحدث من أجهزة الهواتف المتاحة تجارياً، وتتيح تقنية تجميع الموجات الناقلة للأجهزة المتصلة بالشبكة استخدام قنوات طيف ترددي متعددة في آن واحد، مما يوسع نطاق اتصال بيانات الهاتف المحمول، ومن خلال دمج ست موجات ناقلة عبر نطاقاتها الطيفية، تعمل شركة «دو» على زيادة سعة الشبكة المتاحة للأجهزة المتوافقة،، التي سيظهر على شاشاتها رمز (5G+)، بما يدعم سرعات بيانات أعلى وسعة أكبر وأداءً أقوى للشبكة مع استمرار نمو الطلب على بيانات الهاتف المحمول. وبالنسبة للأفراد والمؤسسات، ستسهم هذه السعة المرتفعة والاتصال السلس في دعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيقات الجيل القادم على الأجهزة الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «دو» هذا الإنجاز على شبكتها التجارية المستقلة للجيل الخامس المتقدم، في ظل ظروف ميدانية واقعية، وباستخدام طيف ترددي ضمن نطاقات 3.6 جيجاهرتز، و2.6 جيجاهرتز، و2.1 جيجاهرتز، و1.8 جيجاهرتز، و600 ميجاهرتز. ودعمت «نوكيا» عملية نشر هذه التقنية من خلال أجهزة (Habrok) الراديوية التجارية الخاصة بها المدعومة بتقنية (Massive MIMO).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة تطور شركة «دو» من تقنية الجيل الخامس نحو أجيال أكثر تطورًا من شبكات الاتصال، وتُشكل تقنية تجميع ست موجات ناقلة ركيزة أساسية لشبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) أو (5G+)، والتي تعتمد على إمكانات شبكة الجيل الخامس الحالية مع تحسين أداء الشبكة وسعتها وكفاءتها، مما يساهم في ترسيخ الأسس التقنية اللازمة للانتقال إلى تقنية الجيل السادس. وتستهدف هذه التطورات تزويد العملاء بتجارب اتصال فائقة الجودة تلبي متطلبات الاستخدام الكثيف للبيانات وتضمن استقرار الاتصال وسلاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم نشر هذه التقنية خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات الخاصة بشبكات الجيل السادس (6G)، والتي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، بما يعزز تقدم الدولة نحو الجيل القادم من شبكات الاتصال. إذ تساهم «دو»، عبر جهودها المتواصلة في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم التجارية الخاصة بها، في إرساء القدرات الشبكية المطلوبة لانتقال دولة الإمارات نحو تقنيات الجيل السادس (6G) ودعم طموحاتها الأوسع المتعلقة بامتلاك بنية تحتية رقمية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «دو»: يمثل تجميع ست موجات ناقلة لشبكات الجيل الخامس على شبكتنا التجارية إنجازًا هامًا في مسيرتنا لبناء الجيل القادم من الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا الإنجاز قدرتنا على تحقيق الاستفادة القصوى من الطيف الترددي لزيادة السعة وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تطور احتياجات العملاء. كما يمثل خطوة جوهرية في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G+) الخاصة بنا بالتوازي مع إرساء الأسس للانتقال نحو شبكات الجيل السادس، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في مجال شبكات الاتصال المستقبلية. كما يعكس إثبات كفاءة هذه القدرات على أحدث أجهزة الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موصوف، نائب الرئيس للتقنية وحلول شبكات الجوال في شركة «نوكيا» لمنطقة شرق الأوسط: يُعزز هذا التعاون استثمار شركة «دو» المستمر في تطوير قدرات الشبكات المتقدمة والتزامها بتعزيز البنية التحتية للاتصالات في الإمارات. ومع استمرار «دو» في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم الخاصة بها، يُوفر هذا الإنجاز أساسًا لمزيد من الابتكار والتطور المستمر نحو تقنيات الجيل السادس والأجيال المستقبلية من الاتصالات المتنقلة.</div></p>

«دو» تنشر أول تقنية من نوعها عالمياً في قطاع الاتصالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «فلاي دبي» عن شراكة استراتيجية مع إغناتيا للطيران وأكاديمية سكايبورن للطيران لتعزيز قدرات طياريها التدريبية وتطوير برنامجها التدريبي الأساسي للطيارين. </div></p><p class='article-text'>وستوفر الشراكتان التدريب العملي على الطيران للدفعة الأولى من البرنامج، ما يوفر للمرشحين مساراً منظماً للتأهل للحصول على رخصة طيار متعدد الطاقم (MPL)، والاندماج في عمليات فلاي دبي كمساعدي طيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «تعكس هذه الشراكة التزامنا بالاستثمار في الجيل المقبل من المواهب في قطاع الطيران، وبناء القدرات اللازمة لدعم نمو فلاي دبي على المدى الطويل وتوسعها التشغيلي. </div></p><p class='article-text'>ويتيح لنا العمل مع مزودي التدريب مثل إغناتيا وسكايبورن تعزيز برنامجنا التدريبي الأساسي للطيارين، ويضمن تزويد المتدربين لدينا بالمهارات اللازمة للتقدم بثقة في عملياتنا الجوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في استراتيجية فلاي دبي طويلة الأجل لبناء قاعدة مستدامة من الطيارين المهرة لدعم توسع أسطولها وشبكتها خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن أحمد بن حزيم، نائب الرئيس الأول لعمليات الطيران وتدريب الطاقم في فلاي دبي: «صُمم برنامجنا التدريبي للطيارين المبتدئين لاستقطاب أفضل الكفاءات إلى فلاي دبي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتدريب الطيران. </div></p><p class='article-text'>ويُظهر الاهتمام الكبير الذي لمسناه من مختلف أنحاء العالم مدى نجاح هذا الطموح.</p><p class='article-text'>وتتيح شراكتنا مع إغناتيا وسكايبورن لمتدربينا الوصول إلى نخبة من مدربي الطيران الأكثر خبرة، بالإضافة إلى بنية تحتية تدريبية متطورة في أوروبا والولايات المتحدة، ما يمكننا من تقديم تجربة تدريبية، تلبي وفق أعلى المعايير في هذا القطاع، والتي نعتمدها في عملياتنا الجوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج زوغرافاكيس، الرئيس التنفيذي لشركة إغناتيا للطيران: «تمثل شراكتنا مع فلاي دبي خطوة حيوية بالنسبة لإغناتيا، فنحن نستثمر معاً في الجيل القادم من الطيارين الذين سيحافظون على أعلى معايير السلامة والمهارة والأداء، التي يتطلبها قطاع الطيران الحديث.</div></p><p class='article-text'>ويُعد اختيار فلاي دبي لنا انعكاساً لجودة التدريب الذي نقدمه، ويشرفنا دعم نمو الناقلة من خلال إعداد طيارين يجسدون الاحترافية والتميز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي وودوارد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورن: «إن اختيار فلاي دبي لنا دليل على معاييرنا المتميزة في مجال الطيران، ونحن مستعدون دوماً لتوفير هذه المعايير في هذا القطاع لجمهور جديد ومتنوع، وصولاً إلى المتدربين من أستراليا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا ضمن هذا البرنامج العالمي.</div></p><p class='article-text'>السلامة والجودة قيمتان أساسيتان نجسّدهما في سكاي بورن، سواءً في قيادتنا أو في تقديم برامجنا التدريبية.</p><p class='article-text'>سيحظى الجيل القادم من طياري فلاي دبي بفرصة التدريب في مرافق حديثة مع خبراء في مجالهم، ما يؤهلهم منذ اليوم الأول للعمل في قمرة القيادة».</p>

«فلاي دبي» تدعم مهارات الطيارين بشراكة استراتيجية مع «إغناتيا» و«سكايبورن»

<p class='article-text'>أقامت ميتا جروب وجولدن لابس فعالية احتفالية ومراسم لقرع الجرس في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، احتفاءً باستكمال إدراج Goldcoin Labs «جولدن لابس» التابعة لـ ميتا في بورصة ناسداك ويشكل الإدراج محطة بارزة في مسيرة «ميتا» نحو توسيع حضورها العالمي، كما يعزز أوجه الترابط بين سلسلة توريد الذهب والبنية التحتية للتمويل الرقمي وأسواق رأس المال الدولية، ويوفر منصة أوسع لتطوير استخدامات «جولدن كوين» في تسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول وغيرها من التطبيقات العملية، فينا ترسخ الإمارات مكانتهامحورا عالمياً لتوسيع استخدام "جولدن كوين".  <br>وباعتبارها إحدى شركات «ميتا جروب»، تمثل جولدن لابس منصة بنية تحتية محورية تربط الذهب المادي بالمنظومة المالية الرقمية، ومن خلال إدارة الاحتياطيات، وتنسيق خدمات الحفظ، وآليات الإصدار والاسترداد، والأنظمة التقنية ذات الصلة، تعمل جولدن لابس على تحويل الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة إلى أصول ذهبية رقمية قابلة للتحقق والتتبع والتداول والاسترداد.<br>وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا النموذج في تمكين الذهب المادي من تجاوز دوره التقليدي كأصل احتياطي ثابت، ليتحول إلى أداة رقمية للقيمة قابلة للاستخدام في المدفوعات العالمية وتسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول.<br>ويُعد جولدن كوين أصلاً ذهبياً رقمياً يستمد قيمته من الذهب المادي. ووفقاً لتصميم المنتج، تقابل كل وحدة من جولدن كوين غراماً واحداً من الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة، مدعوماً بآليات للاحتياطي والحفظ والإصدار والاسترداد، بما يرسخ أساساً موثوقاً للقيمة.<br>ويهدف جولدين كوين إلى رفع كفاءة استخدام الذهب في التجارة العابرة للحدود والمدفوعات وتسويات الشركات، بالتوازي مع ترسيخ مستويات أعلى من الثقة من خلال احتياطيات قابلة للتحقق وآليات واضحة للاسترداد، بما يسهم في توثيق الصلة بين الذهب المادي والتمويل الرقمي والتجارة العالمية وأسواق رأس المال.<br>مركز عالمي<br>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الذهب ومعالجته وتكريره وتخزينه وخدماته اللوجستية وإعادة تصديره، كما تتمتع بقاعدة صناعية وتجارية تربط مناطق إنتاج الذهب بمصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>وتخطط ميتا للاستفادة من الإمارات كمحور رئيسي للتطبيق التدريجي لـ جولدن كوين عبر سلسلة توريد الذهب المتكاملة، بدءاً من المعالجة والتكرير الأولي، مروراً بالتكرير والتخزين، وصولاً إلى التسليم عبر الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستخدامات المرتبطة بالتمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ووفقاً لهذا التصور، يمكن للذهب المستخرج والذهب الخام شبه المكرر الذي يدخل إلى دولة الإمارات أن يخضع للفحص والتكرير ليتحول إلى منتجات ذهبية مستوفية للمعايير المحددة، قبل الانتقال إلى ترتيبات تخزين وحفظ متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة. وبعد إنشاء الأصول الذهبية الرقمية المقابلة استناداً إلى ذهب مادي قابل للتحقق، يمكن توظيف هذه الأصول لدعم التمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ومن شأن هذا النموذج أن يوسع نطاق استخدام الذهب، لينتقل من الاحتفاظ التقليدي به كأصل احتياطي إلى توظيفه ضمن تدفقات رأس المال عبر سلسلة التوريد وعمليات التسوية الدولية.<br>قاعدة مهمة <br>وباعتبار دولة الإمارات مركزاً تجارياً مهماً يربط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بالأسواق الدولية، فإنها توفر أيضاً قاعدة مهمة لتمكين جولدين كوين من تعزيز الروابط بين مناطق إنتاج الذهب ومصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>تتطلب عمليات شراء الذهب ونقله وتكريره وتخزينه وبيعه النهائي عادة مستويات كبيرة من رأس المال العامل. ومن هذا المنطلق، يشكل تعزيز كفاءة رأس المال في سلسلة توريد الذهب أحد مجالات الاستخدام الرئيسية التي يجري استكشافها ضمن تطبيقات جولدن كوين.<br>واستناداً إلى أصول ذهبية محددة وقابلة للتحقق، وإلى السجلات الرقمية المرتبطة بها، يمكن استكشاف حلول أكثر شفافية وكفاءة لتمويل سلسلة التوريد من خلال جولدن كوين. وقد تشمل هذه الحلول تمويل التجارة القائم على مخزون الذهب أو الذهب قيد النقل، إلى جانب توفير الدعم اللازم لرأس المال العامل خلال مراحل التكرير والتخزين والتسليم.<br>كما يمكن للأصول الذهبية القابلة للتتبع وسجلات المعاملات المرتبطة بها أن تسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية بين مختلف الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد.<br>سلسلة القيمة<br>ومع التطور التدريجي لهذه الاستخدامات، يمكن لمنظومة جولدن كوين أن تسهم في توطيد الروابط بين البنوك وأمناء الحفظ ومصافي التكرير وتجار الذهب والمشترين النهائيين، بما يتيح توظيف الأصول الذهبية بصورة أكثر كفاءة في التمويل والتسوية وإدارة الخزينة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.<br>إلى جانب تمويل سلسلة توريد الذهب، تمثل تسويات التجارة الدولية مجالاً رئيسياً آخر يجري استكشافه ضمن استخدامات جولدن كوين ومن خلال اتخاذ دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، يمكن استكشاف استخدام GoldCoin لخدمة حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى، وتوفير وسائل أكثر كفاءة لنقل القيمة وتسوية معاملات الذهب والسلع ذات الصلة.<br>ولا تقتصر القيمة التطبيقية لـ جولدن كوين على الأصل الرقمي بحد ذاته، بل تتجسد، بصورة أوسع، في تمكين الذهب، باعتباره أصلاً مادياً ذا قيمة معترف بها عالمياً، من تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات في مجالات التجارة والتسويات العابرة للحدود></p>

الإمارات محور استراتيجي لتوسيع استخدام جولدن كوين

<p class='article-text'>حصدت إدارة الرصد والتحليل المرجعي "راصد"، التابعة للمختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والتي تدار بالشراكة مع M42، شهادة My Green Lab® Gold، لتسجل إنجازاً نوعياً بوصفها أول مختبر حكومي تشغيلي متخصص في رصد مياه الصرف الصحي والترصد البيئي يحصل على الشهادة بالمستوى الذهبي، بما يعزز مكانتها نموذجاً متقدماً للمختبرات الحكومية التي تجمع بين التميز العلمي والاستدامة والكفاءة التشغيلية والابتكار التقني.</p><p class='article-text'>ويجسد الإنجاز التزام "راصد" بأفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات المختبرية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الأثر البيئي والانبعاثات الكربونية، بما يعكس دمج الاستدامة في صميم العمليات العلمية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وتعد شهادة My Green Lab® من أبرز البرامج الدولية المتخصصة في استدامة المختبرات، إذ تقيم ممارسات كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وإدارة النفايات، والمشتريات المستدامة، وتعزيز الثقافة البيئية في بيئة العمل المختبرية، بما ينسجم مع التوجهات الدولية نحو خفض الانبعاثات والحياد المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، يدعم الإنجاز توجهات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ نماذج تشغيل حكومية أكثر استدامة، ويبرهن على إمكانية الجمع بين التطور العلمي والتقني والمسؤولية البيئية دون التأثير على جودة الخدمات المختبرية وكفاءتها.</p><p class='article-text'>وتكتسب الشهادة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة منظومة "راصد"، التي تجمع بين القدرات التحليلية المتطورة والأتمتة والمنصات الرقمية وتقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لتحليل ورصد مجموعة واسعة من المؤشرات والمواد في مياه الصرف الصحي والبيئة، وتحويل النتائج إلى بيانات ومؤشرات قابلة للاستخدام من قبل الجهات المعنية بالصحة العامة والبيئة والأمن والسلامة، بما يسهم في الإنذار المبكر ورصد المخاطر الناشئة ودعم الاستجابة الاستباقية واتخاذ القرار المبني على الأدلة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إن حصول "راصد" على شهادة My Green Lab® Gold يعكس توجه المجلس لبناء منظومة جودة حكومية تتجاوز الكفاءة الفنية إلى الاستدامة والابتكار والأثر طويل المدى، مؤكداً أن المختبرات المتقدمة تمثل بنية تحتية استراتيجية لحماية المجتمع وتعزيز تنافسية أبوظبي، وأن دمج الاستدامة في عملياتها يعزز القيمة المستدامة للحكومة والمجتمع والاقتصاد، ويترجم توجهات دولة الإمارات نحو الحياد المناخي إلى ممارسات تشغيلية ملموسة.</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة في M42، إن الشهادة تمثل محطة مهمة وتجسيداً للأثر المتحقق من تكامل التميز العلمي والتكنولوجيا والاستدامة، موضحاً أن الشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة توظف الأتمتة والقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتطبيق، بما يعزز الصحة العامة والجاهزية والإدارة الاستباقية للمخاطر، ويجسد التزاماً مشتركاً بتطوير بنية تحتية مختبرية أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة، دعماً لطموحات أبوظبي ودولة الإمارات في الصحة والابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>من جهته أشار أحمد معضد المهيري، مدير عام العلوم البيئية في M42، إلى أن الاستدامة جزء أصيل من تصميم منظومة "راصد" وليست مبادرة منفصلة، وأن بلوغ المستوى الذهبي يضيف معياراً دولياً يعزز كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم تطويره نموذجاً لمختبرات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنجاز يعكس نضج المنظومة وقدرتها على الجمع بين جودة المخرجات وسرعة الاستجابة وكفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي، مع مواصلة تطوير النموذج بما يعزز قابلية التوسع والاستدامة ويحقق قيمة مستمرة للشركاء والمجتمع.</p><h2>تطوير وتشغيل</h2><p class='article-text'>من ناحيتها قالت سمارة بن سالم، مدير إدارة الرصد والتحليل المرجعي "راصد"، إن الإدارة دمجت الاستدامة في استراتيجية التطوير والتشغيل وربطت أهدافها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق التوازن بين التميز العلمي والكفاءة التشغيلية والمسؤولية البيئية، واعتمدت التقنيات المتطورة والأتمتة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات وتحسين استخدام الموارد وتقليل الهدر والأثر البيئي وتعزيز سرعة التحليل ودقته والرصد الاستباقي للمخاطر.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المستوى الذهبي يمثل خطوة نحو نموذج متكامل للمختبرات الحكومية يجمع الكفاءة الفنية والاستدامة والابتكار، ويدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع التحديات الصحية والبيئية واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات علمية موثوقة.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>ويعد "راصد" منظومة متكاملة للرصد والتحليل المرجعي، تدعم الكشف المبكر عن المخاطر الصحية والبيئية من خلال التحاليل المتقدمة ورصد مياه الصرف الصحي والترصد الصحي والبيئي وتحليل البيانات والمؤشرات، بما يساعد الجهات المعنية على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة.</p><p class='article-text'>ويحمل اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 من الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA)، بما يعكس التزامه بأعلى المتطلبات الدولية للكفاءة الفنية وجودة نتائج الفحوصات وموثوقيتها.</p>

"راصد" أول مختبر حكومي متخصص يحصد الشهادة الذهبية للاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة ومطارات دبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، واستعراض المشاريع والحلول لتعزيز انسيابية الحركة في محاور الطرق المؤدية من وإلى مطار دبي الدولي، وخطط النقل المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي، لدعم تكامل منظومة الطرق والنقل مع قطاع الطيران، وتسهيل حركة تنقل المسافرين، وتوفير خدمة تنقل سلسة ومتكاملة لسكان الإمارة وزوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير أن التكامل بين منظومتي النقل والطيران يمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والسياحة والطيران، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، على تطوير شبكة متكاملة ومرنة من الطرق ووسائل النقل الجماعي، تواكب النمو المتسارع في أعداد السكان والزوار، ودعم التوسع العمراني والاقتصادي، الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تواصل دبي، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتواكب تطلعاتها المستقبلية، وتدعم استدامة نموها، مؤكداً أن مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب تحظى بأهمية استراتيجية ضمن خطط الهيئة المستقبلية، في ضوء ما تشهده من نمو عمراني واقتصادي متسارع، وما تمثله من محور رئيس في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها دبي».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «يمثل التعاون الوثيق مع هيئة الطرق والمواصلات عنصراً أساسياً في تصميم رحلة سفر متكاملة وسلسة لضيوفنا، تبدأ منذ انطلاقهم إلى المطار، وتمتد عبر مختلف مراحل رحلتهم، ومع دخول دبي مرحلة جديدة من النمو يشكل تكامل المطارات مع شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي ركيزة مهمة في رؤيتنا لإعادة تصور مستقبل السفر في الإمارة».</p><p class='article-text'>وأضاف غريفيث: «سنواصل العمل مع الهيئة لتطوير منظومة تنقل مرنة وجاهزة للمستقبل، ترتقي بمعايير سهولة الوصول والكفاءة وخدمة المسافرين، وتدعم الدور المحوري لمطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي في تعزيز مكانة دبي بوابة عالمية رائدة للسفر والطيران».</p><h2>تنسيق مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الخطط والمشاريع المستقبلية للطرق وأنظمة النقل الجماعي، التي تعتزم الهيئة تنفيذها، لمواكبة النمو المتوقع في مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب، وتعزيز سهولة الوصول إليهما من مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب بحث آليات مواءمة خطط تطوير البنية التحتية للنقل مع الخطط المستقبلية لقطاع الطيران. </div></p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع كذلك مواصلة التنسيق المشترك بين فِرق العمل لدى الجانبين، وتكامل التخطيط للمشاريع المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الربط بين المطارات وشبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي، ورفع انسيابية الحركة، وتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، وتعزيز جودة الحياة وخدمة المسافرين والموظفين والمتعاملين.</p>

مطر الطاير: الاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية تواكب التطلعات

خطط بين «طرق» و«مطارات» دبي لتسهيل الحركة المرورية وتنقل المسافرين

<h1>منى المرّي:</h1><h2>مد المزيد من جسور التواصل بين الإعلام العربي وأفضل التجارب العالمية</h2><h2>دبي نجحت في بناء منظومة تستقطب أبرز المؤسسات والكفاءات الدولية والإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وبيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، سبل تعزيز التعاون والشراكة بما يخدم مصالح الطرفين، لاسيما في ضوء خطط الشبكة الأوروبية للتوسع في تقديم المحتوى العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاء جرى على هامش قمة الإعلام العربي في دبي، رحّبت معالي منى المرّي باستضافة القمة، وضمن دورتها الأكبر منذ انطلاقها، لمنتدى يورونيوز، والذي يُعقد للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية، بما لهذه المشاركة من دلالة على مدى التقدير الدولي المتنامي للقمة، منوهةً بأثر الاستضافة في توسيع دائرة الحوار ومد المزيد من جسور التواصل بين الإعلام العربي وأصحاب أفضل التجارب الإعلامية العالمية، إعمالاً لنهج دبي كمنصة رئيسة للقاء وبناء الشراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء مجالات التعاون الممكنة بين مجلس دبي للإعلام و«يورونيوز»، بما في ذلك تطوير المحتوى الإعلامي، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع إعلامية مشتركة تستفيد من الإمكانات المتقدمة التي توفرها دبي للمؤسسات الإعلامية العالمية، وما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة إعلامية متكاملة وبيئة محفزة للابتكار والاستثمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان فرص توسيع الشراكة بما يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام عالمياً، وفي مقدمتها التحوّل الرقمي، والممارسات المواكبة لتغير أنماط استهلاك المحتوى، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتوزيعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق اللقاء إلى إعلان «يورونيوز» عزمها إعادة إطلاق خدمتها التلفزيونية باللغة العربية، إلى جانب خططها لافتتاح مكاتب إقليمية جديدة في المنطقة، بما يعزز حضور الشبكة في العالم العربي ويوسع نطاق تغطيتها وتواصلها مع الجمهور العربي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334820.jpg" alt=" منى المرّي خلال اللقاء مع بيدرو فارغاس " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> منى المرّي خلال اللقاء مع بيدرو فارغاس </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي منى غانم المرّي أن الشراكة مع المؤسسات الإعلامية العالمية تمثل أحد محاور استراتيجية المجلس لترسيخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً للابتكار الإعلامي، بما لتلك الشراكة من أثر لاسيما على صعيد أعداد وتأهيل الكادر الإعلامي الوطني، وإمداده بالأدوات والمعارف المهنية والتقنية التي تؤكد حضوره المؤثر والملموس في مسيرة تطوير الإعلام في دبي ودولة الإمارات، وتسهم في الارتقاء بمنظومة الإعلام المحلي وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد بيدرو فارغاس حرص يورونيوز على تعزيز حضورها في المنطقة العربية، مشيراً إلى حرص الشبكة على تطوير روابطها مع جمهور العالم العربي، مثمناً مكانة دبي مركزاً محورياً لصناعة الإعلام ومؤكداً تطلع الشبكة لتوسيع التعاون في مجال المحتوى الموجّه للمنطقة.</div></p><h2>زيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى زارت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، بالتزامن مع انعقاد «قمة الإعلام العربي 2026»، مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في مدينة دبي للإعلام، حيث التقت قيادات الوكالة وفرق العمل، وهنأتهم بالتوسعة الجديدة للمكتب وزيادة عدد العاملين فيه، بما يعزز حضور الوكالة وعملياتها الإخبارية في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ماري أودوار، سفيرة فرنسا لدى دولة الإمارات، قد افتتحت المكتب بعد توسعته، بحضور جان كريستوف باريس، القنصل العام الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، قامت معالي منى المرّي بجولة في المكتب، رافقها خلالها فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية، وعز الدين سعيد، المدير الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكريستيان أوتون، رئيس التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اطلعت معاليها على عمليات الوكالة في دبي والمنطقة، والتقت أعضاء الفرق التحريرية والتشغيلية، وناقشت مع مسؤولي الوكالة أبرز التحولات التكنولوجية والمهنية التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي منى المرّي أن دبي تعتز بالشراكات طويلة الأمد التي تجمعها بالمؤسسات الإعلامية العالمية التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها ومنطلقاً لعملياتها في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرار هذه المؤسسات في النمو والتوسع من دبي بعد عقود من انطلاق أعمالها فيها يعكس قوة هذه الشراكات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نقدّر في دبي مثل هذه الشراكات الممتدة مع المؤسسات الإعلامية العالمية، ونعتز بأن نرى المؤسسات التي اختارت دبي مقراً لها منذ عقود تواصل اليوم نموها وتوسعها من الإمارة». </div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: «نجحت دبي في بناء منظومة إعلامية ديناميكية تستقطب أبرز المؤسسات والكفاءات والخبرات الدولية والإقليمية، ونتطلع دائماً إلى تعزيز شراكاتنا مع مجتمع الإعلام العالمي وتوفير البيئة التي تمكن مؤسساته من النمو والابتكار وتطوير أعمالها».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن تزامن توسعة المكتب مع انعقاد «قمة الإعلام العربي 2026» يأتي في وقت تجمع فيه القمة نخبة من أبرز القيادات والخبرات الإعلامية من المنطقة والعالم، مؤكدة أهمية استمرار الحوار والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الدولية بما يسهم في مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية: «يسعدنا توسيع حضورنا في دبي، التي تمثل موقعاً محورياً للوكالة، وحلقة وصل بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا».</p>

«يورونيوز» تعود بـ «العربية».. ووكالة الأنباء الفرنسية تتوسّع خليجياً من دبي

دبي للإعلام و«يورونيوز» يبحثان التعاون وتبادل الخبرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن مستجدات أعمال البنية التحتية للأراضي السكنية لـ20 مشروعاً سكنياً موزعة على مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة. </div></p><p class='article-text'>وفي مدينة أبوظبي، أوضحت الهيئة أن مشروع النهضة السكني من المتوقع الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة به خلال الربع الثالث من عام 2028.</p><p class='article-text'>أما في منطقة الظفرة، فأشارت الهيئة إلى أن الربع الأول من العامين المقبلين سيشهد إنجاز مشروعين أعمال البنية التحتية للأراضي السكنية، إذ من المتوقع الانتهاء من مشروع النايفة خلال الربع الأول من عام 2027، في حين سيتم استكمال مشروع مدينة زايد في الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'>وفي مدينة العين، من المقرر الانتهاء من مشروع النباغ في الربع الثالث من عام 2027، في حين يستهدف استكمال مشروع القطاع الشمالي خلال الربع الثالث من عام 2028.</p><p class='article-text'>كما من المتوقع إنجاز مشاريع سويحان وناهل وهيلي، إضافة إلى مشاريع الوقن وأم غافة والصاروج، خلال الربع الأول من عام 2027، بينما سيتم الانتهاء من مشروع منطقة الهير ومشروع الوقن خلال الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاريع الجاري تنفيذها أيضاً مشروع مزيد المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028، ومشروع الواحة في الفترة نفسها، إلى جانب مشروع العامر ومشروع النود (المرحلة الثانية) اللذين يستهدف إنجازهما في الربع الثالث من عام 2028. كما تتواصل الأعمال في مشروع حي عالية ومشروع عرق الزهر، حيث من المقرر استكمالهما خلال الربع الرابع من عام 2028.</div></p>

إعداد بنية تحتية لـ20 مشروعاً سكنياً في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في جلسة «مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي، أن دبي تمتلك المقومات اللازمة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً لصناعة الموسيقى والإنتاج الإبداعي، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وتشريعات لحماية الملكية الفكرية وبيئة متعددة الثقافات، إلى جانب قدرتها على استقطاب الفنانين والمواهب وشركات الإنتاج من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة رشا المبارك، رئيسة مجلس إدارة «ميوزيك نيشن»، وستيوارت بولارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مينا لايف»، وأدارها المنتج والمؤلف الموسيقي أوزير ميرشانت. وقالت رشا المبارك، إن دبي رسخت مكانتها مركزاً للأعمال، لكنها في الوقت ذاته تتقدم بصورة متسارعة لتكون مركزاً للثقافة والفنون والصناعات الإبداعية، مشيرة إلى أن الإمارة تتمتع بالعديد من المزايا التي تمكنها من بناء قطاع إبداعي قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى مستهدف رفع مساهمة القطاع الثقافي والإبداعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030، معتبرة أن هذا المستهدف يعكس المكانة الجوهرية التي تحتلها الثقافة والإبداع ضمن الرؤية الاقتصادية والتنموية للإمارة. وأكدت المبارك أن الطموح لا يقتصر على استضافة النشاط الموسيقي أو استقطاب الفنانين، وإنما يتمثل في أن تصبح دبي مكاناً لإنتاج أعمال موسيقية وإبداعية أصلية تنطلق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ما تبحث عنه من منظور مؤسساتي هو تعزيز «الإنتاج الأصلي»، موضحة أن دولة الإمارات تمتلك بالفعل عناصر أساسية لبناء صناعة موسيقية متكاملة، بدءاً من البنية التحتية والتشريعات الناظمة، وصولاً إلى الاستوديوهات والمنظومة الاقتصادية الداعمة. وأضافت أن المهمة الآن تتمثل في إيجاد حلقات الربط بين هذه العناصر، بحيث يستطيع الفنان الانتقال من الموهبة والفكرة إلى الإنتاج والتوزيع وحماية حقوقه ضمن منظومة واضحة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التشريعات الاتحادية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدة أن وجود أطر قانونية تحمي الأعمال الإبداعية يمنح الفنانين والمنتجين الثقة اللازمة لإنتاج أعمالهم وتطويرها وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نحن هنا نرحب بكل الفنانين، ونريد إنتاج أعمال أصلية، لا تقليد أعمال موجودة»، مشددة على أن الهدف هو الاستفادة من المنظومة المتاحة لخلق بيئة عمل تشجع الابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ستيوارت بولارد إن تجربته في قطاع الإنتاج الموسيقي وزياراته لعدد كبير من الاستوديوهات حول العالم جعلته يرى في دبي بيئة قادرة على احتضان صناعة موسيقية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دبي ليست بحاجة إلى استنساخ تجارب مراكز الإنتاج الموسيقي العالمية، قائلاً إن وجود صناعة موسيقية قوية في الإمارة «لا يعني أن تكون دبي هوليوود»، وإنما أن تمتلك بصمتها الخاصة، وأن تنتج مواد وأعمالاً موسيقية من داخلها ثم تصدرها إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بناء صناعة موسيقية مستدامة يحتاج إلى أكثر من الاستوديوهات والتقنيات، إذ يتطلب منظومة متكاملة تضم المواهب والمنتجين والمهندسين والمتخصصين في التسويق والتوزيع، إلى جانب المرشدين والموجهين القادرين على مساعدة المواهب الجديدة في تطوير قدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بولارد على أهمية حماية الملكية الفكرية والحقوق الرقمية بالتوازي مع توسيع قدرة الفنانين على عرض إبداعهم وتصديره، موضحاً أن التكنولوجيا باتت أداة رئيسية في الإنتاج والوصول إلى الجمهور العالمي، لكن استخدامها يجب أن يأتي ضمن منظومة تحفظ حقوق أصحاب الأعمال.</div></p>

مشاركون في جلسة «مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية»

دبي تصنع بصمتها الموسيقية الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن مشروع «دبي تتحدى المألوف» Beyond the Ordinary، الذي يضم استعراضات رياضية مشوقة، تمتد عبر سماء دبي ومياهها وصحرائها وشوارعها ومعالمها الكبرى، بالتعاون مع «إكس دبي وريد بُل»، بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين من الجهتين.</div><div data-empty="false">ويستعرض المشروع تنوّع العروض التي تقدمها دبي من وجهات فريدة، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وخبرات متراكمة، وشراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، تتيح تنفيذ مشروع بهذا الحجم، يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.</div><div data-empty="false">يجمع «دبي تتحدى المألوف» نخبة من الرياضيين الإماراتيين، وكذلك العالميين من ريد بُل وإكس دبي لاستعراض مهاراتهم وجرأتهم الاستثنائية في مختلف أنحاء المدينة، من التحليق بالبدلة المجنّحة فوق نخلة جميرا، إلى استعراض الطيران بالمظلات المزودة بمحركات على امتداد الساحل، ومن رياضة الموتوكروس في صحراء مرغم إلى أداء كرة القدم الاستعراضي في ون زعبيل.</div><div data-empty="false">ولا يقدم المشروع هذه الاستعراضات كونها مشاهد منفصلة، بل ينسجها ضمن رحلة واحدة متصلة، تنتقل من موقع إلى آخر، لتجمع بين تضاريس دبي ووجهاتها المتباينة ضمن سرد بصري متتابع، ما يعكس البنية التحتية عالمية المستوى والمرونة التشغيلية التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على تحويل الأفكار الطموحة والمشاريع النوعية إلى تجارب واقعية.</div><div data-empty="false">ويشارك في المشروع عدد من نجوم الرياضة الإماراتيين، من بينهم محمد البلوشي، والكابتن حسام جمال، وأحمد الشحي، إلى جانب أسماء عالمية بارزة، ما يمنح المواهب الإماراتية حضوراً بارزاً على منصة عالمية، في مشهد يعكس الفرص التي تقدمها دبي للمواهب الإماراتية والعالمية من أجل التدريب والتنافس، وتحقيق النجاح معاً، وهو أيضاً تعبير عن وجهة تواصل إبهار زوّارها وإلهامهم، وتثبت في كل مرّة قدرتها على التطوّر والتكيّف، وإعادة تعريف حدود الممكن، مهما كانت التحديات. </div><div data-empty="false">وسوف يتم نقل قصة هذه التجربة إلى العالم عبر قنوات «زوروا دبي»، وقنوات الشركاء والرياضيين المشاركين، مدعومة بجهود واسعة لتعزيز انتشارها على المستوى الدولي، لاستعراض ما هو أكبر من سلسلة العروض، التي يقدمها الرياضيون. </div><div data-empty="false">ويرتكز مشروع «دبي تتحدى المألوف» على روح المغامرة والابتكار التي لطالما ميّزت دبي، ويجسد قدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى تجارب استثنائية تتجاوز المألوف، بوصفها مدينة تتكامل فيها أكبر الطموحات والأفكار مع القدرات اللازمة لتحقيقها، بدءاً من البنية التحتية والمواقع الفريدة، مروراً بالكوادر والجهات التشغيلية، وصولاً إلى منظومة الدعم والتنسيق المتكاملة اللازمة لتنفيذ هذا الإنتاج المترابط الممتد عبر أنحاء المدينة.</div><div data-empty="false">ويتزامن هذا الإنجاز الاستثنائي مع تنامي زخم أجندة الفعاليات التي تنظمها دبي مع اقتراب الربع الأخير من عام 2026، ليؤكد مجدداً قدرة المدينة على تقديم تجارب استثنائية واسعة النطاق، بوتيرة عالية ومستوى متقدم من الكفاءة.</div><div data-empty="false">وقالت عايدة البوسعيدي، نائب الرئيس لحملات المنصات الاجتماعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «قدرة دبي على الجمع بين ساحلها الرائع، وصحرائها الممتدة، ومعالمها الشهيرة عالمياً، وتجاربها النابضة بالحياة ضمن وجهة واحدة، هي إحدى أبرز السمات التي تميزها. ولا يُعد مشروع «دبي تتحدى المألوف» مجرد استعراض لمقوماتها الطبيعية والحضرية، بل هي تتبنى رؤية ترتكز على النمو المستمر، وتجسد هذا التوجه واقعاً ملموساً عبر تطوير بنية تحتية متطوّرة، وأنظمة ذكية، وشراكات استراتيجية، تتيح للأفكار والأعمال والعقول النمو والتطور. إنها تبتكر البيئة المثالية التي تمكّن الأفراد من التنقل، والعيش، والاستكشاف، وإظهار مواهبهم، لتمكين المشاريع الطموحة مثل هذا المشروع من التحقق على أرض الواقع مدفوعة بالتعاون، والابتكار، والرؤية المشتركة».</div><div data-empty="false">وأضافت: «لقد نجح المشروع في جمع عدد من الجهات الحكومية والعلامات التجارية العالمية وشركاء قطاع الضيافة والفرق المتخصصة في عدد من المواقع ضمن إطار زمني قصير لتنفيذ هذا الإنتاج الاستثنائي، وهو ما يعكس قوة منظومة دبي وما تتمتع به من مرونة وإبداع والتزام مشترك، بما يتيح تحويل الأفكار إلى واقع ملموس».</div><div data-empty="false">وتابعت: «إن مشاركة الرياضيين الإماراتيين، إلى جانب أسماء عالمية مرموقة تؤكد مكانة دبي بوصفها منصة لاستثمار الفرص، حيث تجد المواهب المحلية والعالمية مجالاً للتألق وتخطي حدود الممكن، واستعراض مهاراتها أمام جمهور عالمي. وإننا نسعى إلى استثمار الحملة والانتشار، الذي يتيحه شركاؤنا من أجل تعريف الجميع بما تقدمه دبي وما تتمتع به من إمكانات».</div></p>

«دبي تتحدى المألوف» بمغامرات استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المصرفية المركزية مرحلة جديدة مع تسارع تطور العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية الرقمية، ما يفرض على البنوك المركزية وصنّاع السياسات تطوير أطر تنظيمية تجمع بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار المسؤول، وفقاً لما طرحه هوارد تشانج، رئيس الاستراتيجية في شركة EssentaTor Inc. والدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة والمستثمر المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تشانج، خلال كلمة رئيسية ألقاها نيابة عن صندوق EssentaTor للسيولة الاستراتيجية لرأس المال العربي «EAC» في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، أن تصميم الأطر التنظيمية وسياسات العملات المستقرة والبنية التحتية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت عوامل مؤثرة في المرونة النقدية والتنافسية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التنظيم المالي يجب أن يحمي الاستقرار ونزاهة الأسواق، دون أن يتحول إلى عائق أمام الابتكار، محذراً من أن القواعد المتقادمة قد تنتج مخاطر جديدة عبر الحد من الابتكار المسؤول والوصول إلى البنية التحتية المالية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، موضحاً أن قانون GENIUS قد وضع إطاراً اتحادياً للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. كما أشار إلى مقترحات أوسع بشأن هيكل الأسواق، بما في ذلك قانون وضوح سوق الأصول الرقمية الذي لا يزال قيد الدراسة، إضافة إلى القواعد المقترحة التي أصدرها مكتب مراقب العملة لتنفيذ قانون GENIUS ووصف هذه التطورات بأنها أمثلة على الاستفادة من الوضوح التنظيمي لدعم الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العملات المستقرة، أوضح تشانج أن دعم الاحتياطي بنسبة واحد إلى واحد (1:1) يجب أن يُفهم كإطار للسيولة والاسترداد بدلاً من فرض بقاء كل أصل احتياطي ثابتاً دون تغيير. فبموجب الإطار المقترح من مكتب مراقب العملة، سيتعين على الجهات المصدرة الحفاظ على احتياطيات محددة ومتاحة بالكامل، مع إمكانية إدارة الأصول الاحتياطية المؤهلة ضمن حدود صارمة لتلبية التزامات الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملات الدولار المستقرة يمكنها توسيع نطاق سيولة الدولار لتصل إلى شبكات تسوية عابرة للحدود تعمل على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، حذر من أن إصدار عملة مستقرة بالعملة المحلية لا يخلق بحد ذاته طلباً دولياً عليها، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي يتوقف على سيولة العملة الأساسية، والطلب عابر الحدود، وعمق سوق الأصول، والربط الشبكي للتسويات، وحالات الاستخدام العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى ضرورة تقييم السيادة النقدية ليس فقط من خلال قدرة الدولة على إصدار العملة، بل أيضاً من خلال قدرتها على إدارة ارتباطاتها بالنظام النقدي العالمي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتحكم في السياسات. ودعا إلى إيجاد مسارات تنظيمية تسمح للاقتصاديات بالتعامل مع بنية تحتية رقمية ممتثلة للدولار دون إزاحة الدور المحلي للعملات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعرضت الكلمة ثلاثة أطر عمل عملية لتحقيق هذا الهدف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، توفير إطار مزدوج المسار ومكتمل يجمع بين الدور المحلي للعملات الوطنية والوصول المنظم إلى بنية تحتية لعملات الدولار المستقرة ومغطاة بالكامل باحتياطيات. وبموجب هذا النهج، تستمر العملات المحلية في ترسيخ النشاط الاقتصادي المحلي، بينما تدعم العملات المستقرة السيولة والتسويات العابرة للحدود. ويمكن التنسيق والرقابة على تدفقات العملة المحلية والدولار والعملات المستقرة للمساعدة في تقليل التجزئة، في حين يمكن لإدارة احتياطيات الدولار، وسندات الخزانة الأمريكية، والأصول الاحتياطية المؤهلة أن تدعم توزيع السيولة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توفير إطار حسابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنوك التجارية ومؤسسات المدفوعات، ويركز هذا النموذج على خدمة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتسوية الفورية، والتوافق مع العملات المستقرة، والكفاءة التشغيلية. ويهدف صندوق EAC إلى دعم البنوك المركزية في تطوير أطر ابتكارية تساعد المؤسسات المحلية على تحديث الأنظمة القديمة والمنافسة بفعالية أكبر في مجال التمويل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، توفير أطر محاسبية أكثر وضوحاً وتوافقاً للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى. وحدد تشانغ مجالات الاعتراف المحاسبي، والتثمين، والتسوية، وإدارة المخاطر، والإفصاح كوجوه تتطلب اتساقاً أكبر للمساعدة في تمكين الشركات من إدراج الأصول الرقمية ضمن التقارير المالية الرسمية. وأكد أن الدول التي تطور معايير موثوقة ستعزز مكانتها كمراكز إقليمية لتسوية التمويل الرقمي والأنشطة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال صندوق EAC، تعتزم EssentaTor العمل مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية بشأن استراتيجيات لتعزيز المصداقية المؤسسية، والبنية التحتية المالية، والتبني المسؤول للتمويل الرقمي. ويجمع النهج المقترح للصندوق بين تصميم الأطر التنظيمية، والمرونة النقدية، والخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعايير القابلة للتشغيل البيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تشانج كلمته قائلاً: «تُعد العملات المستقرة أدوات للإدارة، والذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز القدرة على الإدارة. الاستقرار الحقيقي لا يعني الجمود. والسيادة الحقيقية تتطلب التطور المستمر. والمستقبل سيكون لمن يستعدون لصياغة قواعد مسؤولة».</div></p>

المصرفية المركزية تدخل عصر العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي

<h2>المشروع يشمل: 72 جسراً و17 نفقاً و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار وينفذ على مرحلتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في الإمارة .</div></p><p class='article-text'>والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة، بطول إجمالي يقارب 80 كيلومتراً، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، وتُقدّر تكلفة المرحلة الأولى، التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة، إلى شارع دبي - العين في دبي، بنحو 3.5 مليارات درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333256.jpg" alt="«المحور الرابع» يدعم النقل اللوجستي ويمتد من شارع الفاية بأبوظبي إلى شارع الشنوف في الشارقة بطول 80 كيلومتراً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>«المحور الرابع» يدعم النقل اللوجستي ويمتد من شارع الفاية بأبوظبي إلى شارع الشنوف في الشارقة بطول 80 كيلومتراً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وسيدعم حركة النقل اللوجستي، ويمر عبر معالم رئيسة، أهمها:</div></p><p class='article-text'>مطار آل مكتوم الدولي، ومحمية المرموم الطبيعية، ومحمية الوحوش الصحراوية، ومسار قطار الاتحاد، إضافة إلى عدد من المناطق السكنية والتطويرية.</p><h2>مشاريع مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل في دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، باعتبارها أساساً للنمو، ومحركاً للتنمية، وركيزةً لجودة الحياة..</div></p><p class='article-text'>رؤيتنا أن تكون دبي جاهزة دائماً للفرص القادمة، وأن تستبق احتياجاتها المستقبلية، وأن يكون كل مشروع جديد خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانتها في صدارة المدن الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «اعتمدنا تنفيذ المحور الرابع الجديد بطول 80 كيلومتراً، ليكون إضافة استراتيجية إلى منظومة الطرق في دبي، ويعزز ربطها مع شبكة الطرق الاتحادية.</div></p><p class='article-text'>ويفتح آفاقاً جديدة للنمو العمراني والاقتصادي ويدعم المشاريع المستقبلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» وأجندتها الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «التنمية في دبي لا تتوقف، والبناء مستمر برؤية واضحة وإرادة راسخة.. نمضي في تنفيذ مشاريعنا الكبرى في قطاعي البنية التحتية والنقل بكفاءة عالية.. وسنواصل العمل بروح الفريق الواحد، لتبقى دبي نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز، وريادة التنمية».</div></p><p class='article-text'>ودون سموه على حسابه في منصة «إكس»: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية، اعتمدنا تنفيذ المحور الرابع الجديد، لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة، من خلال مشروع نوعي يمتد بطول 80 كيلومتراً، من مدخل أبوظبي إلى مدخل الشارقة...</p><p class='article-text'>يتضمن المحور الجديد 12 مساراً في الاتجاهين، و72 جسراً، و17 نفقاً، ويسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 60%.</p><p class='article-text'>ويخدم أكثر من 3.1 ملايين نسمة، كما يتكامل مع مطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد، وتبلغ تكلفة مرحلته الأولى الممتدة من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي–العين 3.5 مليارات درهم».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «مستمرون في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها محركاً رئيساً للنمو، وركيزةً للارتقاء بجودة الحياة، ودعامةً لترسيخ ريادة دبي وجاهزيتها للمستقبل».</p><h2>محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المحور الجديد رابع المحاور الاستراتيجية التي تربط إمارات الدولة، بعد شارع الشيخ زايد/ الاتحاد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، ويسهم في تعزيز الربط بين إمارات الدولة، وتسهيل حركة التنقل بين المناطق المختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما يدعم تكامل شبكة الطرق مع منظومة النقل من خلال الربط مع المشاريع الحيوية مثل مطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد، ويعزز قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل التجاري، بما يدعم تنافسية دبي كمركز اقتصادي عالمي، ويواكب التوسع العمراني في المناطق الجديدة، ويحقق انسيابية أكبر للحركة المرورية على المدى البعيد.</p><h2>بنية متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333255.jpg" alt="مطر الطاير: تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد.</div></p><p class='article-text'>يأتي ضمن خطط وجهود إمارة دبي الهادفة إلى تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده دبي، وترسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتنقّل الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع المحور الرابع الجديد، يمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق في الدولة، ويجسّد توجهات القيادة الرشيدة، في تعزيز الترابط بين إمارات الدولة،.</div></p><p class='article-text'>حيث سيسهم في تحويل حركة المرور العابرة، وخصوصاً الشاحنات، بعيداً عن المناطق الحضرية، بما يخفف الضغط على محاور الطرق القائمة، ويرفع مستوى الانسيابية والسلامة المرورية.</p><h2>مرحلتان وتفاصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي مطر الطاير أنه نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمّن تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وحرصاً على تسريع وتيرة العمل وإنجازه في الموعد المحدد، سيتم تقسيمه إلى مرحلتين رئيستين، حيث تمتد المرحلة الأولى من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي - العين بطول يقارب 30 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'>وتشمل إنشاء طريق عابر مكوّن من 12 مساراً في الاتجاهين، يسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 60% من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 24,000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، ويخدم نحو 600 ألف نسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري في هذه المرحلة تنفيذ نحو 55 كيلومتراً ـ مسرب من الطرق السطحية، و2.5 كيلومتر من الأنفاق، و21 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات.</div></p><p class='article-text'>وتشمل أيضاً توسعة شارع دبي ـ العين من 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه، بين تقاطع شارع الإمارات وشارع لهباب، إضافة إلى تطوير 4 تقاطعات رئيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمتد المرحلة الثانية من شارع دبي ـ العين إلى شارع الفاية في إمارة أبوظبي بطول 50 كيلومتراً، وتتضمن تنفيذ طرق بسعة 12 مساراً في الاتجاهين، بطاقة استيعابية تبلغ 24,000 مركبة في الساعة.</div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه المرحلة في خفض زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 24 دقيقة، بنسبة 52%، وتخدم نحو 3.1 ملايين نسمة، كما يشمل المشروع في مرحلته الثانية إنشاء نحو 190 كيلومتراً ـ مسرب من الطرق السطحية، و3.5 كيلومترات من الأنفاق، و157 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333257.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

حمدان بن محمد: التنمية في دبي لا تتوقف

بتوجيهات محمد بن راشد..اعتماد تنفيذ المحور الرابع في دبي بطول 80 كيلومتراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب، التي تُقام في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. </div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي يمثل محطة تاريخية تعكس نجاح الرؤية العربية المشتركة في بناء مؤسسات مالية رائدة قادرة على دعم الاستقرار المالي الإقليمي وتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العربي البارز، وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي تأكيداً على نهج الدولة الثابت في دعم ومساندة مؤسسات العمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'>ولقد أثبت صندوق النقد العربي خلال خمسة عقود أنه ركيزة أساسية في تعزيز مرونة الاقتصادات العربية، ونرى في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب فرصة استراتيجية لتأكيد هذا التكامل، وتحويل التحديات الاقتصادية الراهنة إلى آفاق جديدة لدعم التنمية الشاملة لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الاحتفالية الرسمية الضوء على المسيرة الحافلة للصندوق منذ تأسيسه عام 1976 كونه أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك، ودوره المحوري في إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي، وتوفير الدعم المالي والفني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أعمال الدورة السابعة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب مناقشة عدد من أوراق العمل والدراسات الاستراتيجية، حيث يقدم صندوق النقد العربي عرضاً حول تشخيص وسياسات المالية العامة في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'>وعرضاً حول فرص الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة من حيث حالات الاستخدام ومواجهة التحديات، كما يستعرض الاجتماع ورقة عمل مقدمة من مجموعة البنك الدولي حول التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، وعرضاً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية بشأن تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.</p><h2>خمسة عقود من العطاء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5333452.jpg" alt="محمد الحسيني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحسيني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن صندوق النقد العربي يقف اليوم شاهداً على خمسة عقود من العطاء والنجاح المتواصل في خدمة الاقتصادات العربية، مشيراً إلى أن اليوبيل الذهبي للصندوق يحمل دلالات استراتيجية عميقة تُجسد نضج العمل المالي العربي المشترك وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الرعاية الكريمة لهذه الاحتفالية التاريخية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد الدعم الثابت للقيادة الرشيدة للمؤسسات المالية العربية ورسالتها التنموية.</div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المناسبة على الاحتفاء بإرث تاريخي حافل في دعم وتطوير القطاعات المالية والمصرفية، بل تشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل مالي أكثر تكاملاً، نركز فيه على تفعيل أدوات التمويل المستدام، وتوظيف الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في السياسات المالية، بما يُسهم في تعزيز مرونة الاقتصادات العربية وقدرتها التنافسية على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاحتفالية باليوبيل الذهبي عرضاً وثائقياً يبرز المحطات المفصلية في مسيرة صندوق النقد العربي وأبرز إنجازاته التنموية والتمويلية، إلى جانب مراسم تكريم خاصة احتفاءً بخمسة عقود من مساهماته المشهودة في دعم الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتخذ صندوق النقد العربي من العاصمة أبوظبي مقراً دائماً له، وهو مؤسسة مالية عربية تأسست عام 1976 وتضم في عضويتها الدول العربية. </div></p><p class='article-text'>ويهدف الصندوق إلى إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي العربي، ودعم الاستقرار المالي والنقدي في الدول العربية، إلى جانب تقديم المساعدات الفنية والتمويلية وتطوير القدرات في القطاعات المالية والمصرفية بالدول الأعضاء.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. صندوق النقد العربي يحتفل باليوبيل الذهبي في أبوظبي

مكتوم بن محمد: نهج الإمارات ثابت في دعم العمل العربي المشترك

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا 2026، التي تنظمها شنايدر إلكتريك في مركز أدنيك بأبوظبي، بمشاركة نحو 2,500 من المسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، وقادة القطاعات، والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والسياحة وشنايدر إلكتريك لإطلاق برنامج «ذا نيست لتسريع الأعمال»، وهو عبارة عن مسرّع إقليمي جديد يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تقنيات وحلول مبتكرة في مجالات الطاقة، والتحكم الآلي الصناعي، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>التنافسية العالمية</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «حرصت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وداعمة لنمو وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المستقبلية، باعتبارهما مرتكزين رئيسين لتعزيز التنوع الاقتصادي، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويدعم قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير قطاعات جديدة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تعكس إقامة هذا الحدث المتميز في دولة الإمارات الثقة الدولية المتنامية بمكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، ودورها الحيوي في دعم الحوار والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، وبحث الحلول والتقنيات القادرة على تعزيز كفاءة الاقتصادات وتنافسيتها، ولا سيما أن أكثر من 95% من بيئة الأعمال في دولة الإمارات شركات صغيرة ومتوسطة».</p><p class='article-text'>تبادل الخبرات</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «يمثل إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج «ذا نيست لتسريع الأعمال»، بالتعاون مع «شنايدر إلكتريك»، خطوة جديدة تفتح آفاقاً واعدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا لابتكار المزيد من المشروعات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الطاقة، ودعمهم في الانتقال من مرحلة الأفكار إلى التطبيق والتوسع والوصول إلى الأسواق، كما يعزز هذا البرنامج التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يعزز مساهمة قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وأطلع معالي بن طوق المشاركين في القمة على جهود دولة الإمارات في تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال والملكية الفكرية، ومن أبرزها إطلاق أول مجمع لابتكارات الاستدامة، ومسار «الملكية الفكرية الخضراء»، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة والمجمعات الصناعية التي تدعم نمو المشاريع الريادية، وتسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، وإتاحة الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب لمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>وقال وليد شتا، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل الإمارات نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، كما توفر منظومة متكاملة تُمكّن الشركات الناشئة من تطوير حلولها وتحويلها إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعكس تنظيم قمة الابتكار في أبوظبي ثقتنا بمكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعات المستقبل، ومنصة تجمع قطاعات الأعمال والمبتكرين لتسريع التحول في مجالات الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأضاف شتا: «يجسد تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة لإطلاق برنامج (ذا نيست لتسريع الأعمال) التزامنا بدعم جيل جديد من الشركات التي تطور حلولاً مبتكرة للتحديات الاقتصادية والبيئية الملحّة. ومن خلال الجمع بين الخبرات التكنولوجية والإرشاد المتخصص والوصول إلى منظومة واسعة من الشركاء والأسواق، نهدف إلى تمكين الشركات من تسريع نموها وتعزيز أثرها، والمساهمة في تطوير منظومات طاقة وصناعة أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة في دولة الإمارات والمنطقة».  </p>

قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا تنطلق بمشاركة 2500 من المسؤولين وصنّاع القرار

الإمارات.. «الاقتصاد» تطلق «ذا نيست لتسريع الأعمال» لدعم الشركات الناشئة

<h2>3.5 مليار درهم تكلفة المرحلة الأولى الممتدة من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي - العين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة، بطول إجمالي يقارب 80 كيلومتراً، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، وتُقدّر تكلفة المرحلة الأولى، التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة، إلى شارع دبي - العين في دبي، بنحو 3.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمّن المشروع تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وسيدعم حركة النقل اللوجستي، ويمر عبر معالم رئيسة، أهمها: مطار آل مكتوم الدولي، ومحمية المرموم الطبيعية، ومحمية الوحوش الصحراوية، ومسار قطار الاتحاد، إضافة إلى عدد من المناطق السكنية والتطويرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم المشاريع المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، باعتبارها أساساً للنمو، ومحركاً للتنمية، وركيزةً لجودة الحياة.. رؤيتنا أن تكون دبي جاهزة دائماً للفرص القادمة، وأن تستبق احتياجاتها المستقبلية، وأن يكون كل مشروع جديد خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانتها في صدارة المدن الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "اعتمدنا تنفيذ المحور الرابع الجديد بطول 80 كيلومتراً، ليكون إضافة استراتيجية إلى منظومة الطرق في دبي، ويعزز ربطها مع شبكة الطرق الاتحادية، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو العمراني والاقتصادي ويدعم المشاريع المستقبلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" وأجندتها الاقتصادية D33 ، ويعزز مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموّه: "التنمية في دبي لا تتوقف، والبناء مستمر برؤية واضحة وإرادة راسخة.. نمضي في تنفيذ مشاريعنا الكبرى في قطاعي البنية التحتية والنقل بكفاءة عالية.. وسنواصل العمل بروح الفريق الواحد، لتبقى دبي نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز، وريادة التنمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسيابية الحركة المرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ المحور الجديد رابع المحاور الاستراتيجية التي تربط إمارات الدولة، بعد شارع الشيخ زايد/ الاتحاد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، ويسهم في تعزيز الربط بين إمارات الدولة، وتسهيل حركة التنقل بين المناطق المختلفة، كما يدعم تكامل شبكة الطرق مع منظومة النقل من خلال الربط مع المشاريع الحيوية مثل مطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد، ويعزز قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل التجاري، بما يدعم تنافسية دبي كمركز اقتصادي عالمي، ويواكب التوسع العمراني في المناطق الجديدة، ويحقق انسيابية أكبر للحركة المرورية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية تحتية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد، يأتي ضمن خطط وجهود إمارة دبي الهادفة إلى تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده دبي، وترسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتنقّل الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع المحور الرابع الجديد، يمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق في الدولة، ويجسّد توجهات القيادة الرشيدة، في تعزيز الترابط بين إمارات الدولة، حيث سيسهم في تحويل حركة المرور العابرة، خصوصاً الشاحنات، بعيداً عن المناطق الحضرية، بما يخفف الضغط على محاور الطرق القائمة، ويرفع مستوى الانسيابية والسلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاصيل المشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي مطر الطاير  أنه نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمّن تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وحرصاً على تسريع وتيرة العمل وإنجازه في الموعد المحدد، سيتم تقسيمه إلى مرحلتين رئيسيتين، حيث تمتد المرحلة الأولى من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي - العين بطول يقارب 30 كيلومتراً، وتشمل إنشاء طريق عابر مكوّن من 12 مساراً في الاتجاهين، يسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 60% من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 24,000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، ويخدم نحو 600 ألف نسمة. وسيجري في هذه المرحلة تنفيذ نحو 55 كيلومتر ـ مسرب من الطرق السطحية، و2.5 كيلومتر من الأنفاق، و21 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات، وتشمل أيضاً توسعة شارع دبي ـ العين من 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه، بين تقاطع شارع الإمارات وشارع لهباب، إضافة إلى تطوير 4 تقاطعات رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف: "تمتد المرحلة الثانية من شارع دبي ـ العين إلى شارع الفاية في إمارة أبوظبي بطول 50 كيلومتراً، وتتضمن تنفيذ طرق بسعة 12 مساراً في الاتجاهين، بطاقة استيعابية تبلغ 24,000 مركبة في الساعة، وتسهم هذه المرحلة في خفض زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 24 دقيقة، بنسبة 52%، وتخدم نحو 3.1 مليون نسمة، كما يشمل المشروع في مرحلته الثانية إنشاء نحو 190 كيلومتر ـ مسرب من الطرق السطحية، و3.5 كيلومتر من الأنفاق، و157 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات".</div></p>

يمتد 80 كيلومتراً من مدخل أبوظبي إلى مدخل الشارقة

حمدان بن محمد يعتمد تنفيذ المحور الرابع الجديد لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>المبادرات تعزز تنافسية السياحة الإماراتية وتدعم إطالة إقامة الزوار وزيادة الإنفاق السياحي<br> <br>«حيّاكم في الإمارات».. هوية وطنية جديدة تعزز حضور السياحة الإماراتية عالمياً<br>«UAE Grand Tour» تقدم مسارات سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل إلى 14 يوماً<br>«الاقتصاد والسياحة» تستهدف توسيع حملة «أجمل شتاء في العالم» دولياً لتعزيز حضور السياحة الإماراتية <br> </p><p class='article-text'>بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة بجناح رسمي في معرض «سوق السفر العربي 2026»، الذي يُقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي وينتهي 17 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة لإبراز تنوع الوجهات والتجارب السياحية في دولة الإمارات، ودعم حضورها وتنافسيتها على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات السياحية وشركاء القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء شراكات سياحية جديدة تدعم نمو وتنافسية قطاع السياحة الإماراتي.<br>وأعلنت الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض، عن إطلاق هوية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، أول علامة سياحية وطنية موحّدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما أطلقت الوزارة منصة «UAE Grand Tour» التي تم تصميمها، بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال»، كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، بمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، بما يشجع على الرحلات التي تجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، مع إتاحة البحث عن البرامج وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، وتوفر المنصة أيضاً أدوات مخصصة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر لتصميم برامج سياحية متكاملة للأسواق الدولية، حيث تتيح الوصول إلى أدوات الحجز لشركاء قطاع السفر وكذلك تشمل الحجز المباشر للمسافرين.<br>تسهيلات وخدمات نوعية<br>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً لسياحة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، لا سيما في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومنظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات النوعية التي توفرها لقطاع الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>تطوير تجارب السفر عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات<br>وقال معاليه إن استضافة الدولة لمعرض «سوق السفر العربي» توفر مظلة حيوية لاستشراف مستقبل القطاع وأبرز التحولات التي تسهم في إعادة رسم ملامح تجربة السفر، بما في ذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتنامي الطلب على تجارب سياحية أكثر تخصيصاً وتكاملاً، وكذلك بحث الفرص والممكنات التي تسهم في تطوير تجارب المسافرين حول العالم انطلاقاً من دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والرؤى مع مختلف الشركاء لبناء قطاع سياحي عالمي أكثر استدامة وتنافسية.<br>الحضور السياحي الوطني<br>وأضاف معاليه: «يعكس إطلاق هوية حياكم في الإمارات Visit UAE ومنصة UAE Grand Tour، توجه دولة الإمارات نحو مواصلة تطوير قطاع سياحي متقدم، وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية تسهم في رسم مستقبل السياحة. فمن خلال هوية «حيّاكم في الإمارات» نوحّد الحضور السياحي الوطني ونبرز تنوع الوجهات والتجارب في الإمارات السبع، فيما توفر منصة «UAE Grand Tour» منتجاً سياحياً متكاملاً يشجع الزوار على اختيار مسارات متنوعة لاستكشاف أكثر من إمارة وإطالة مدة إقامتهم».<br>وتابع معاليه: «تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية دولة الإمارات في تعزيز مرونة السياحة الوطنية ورفع قدرة القطاع على مواصلة النمو، مستفيدين من تنوع الأسواق والمنتجات، والسياحة الداخلية، والاستجابة الاستباقية لمتغيرات القطاع. وفي الوقت نفسه، نواصل العمل لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والمتمثلة برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل».<br>برامج سياحية جامعة <br>وفيما يتعلق بمنصة «UAE Grand Tour» تم تطويرها بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال» والجهات السياحية في الإمارات السبع ومشغلي القطاع الخاص، بما يشمل منشآت الإقامة والمعالم ومقدمي التجارب السياحية، الذين يرشحون المنتجات والتجارب وخيارات الإقامة التي تتضمنها المسارات.<br>وتضم البرامج مجموعة متنوعة من التجارب السياحية، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية والمغامرات، وكذلك معلومات حول توافر أماكن الإقامة والمعالم وخدمات النقل المشاركة، بما يسهّل تخطيط الرحلات واختيار مكوناتها وفق احتياجات الزوار.<br>حملة «أجمل شتاء في العالم»<br>إضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف التوسع بحملة «أجمل شتاء في العالم»، الحملة الموسمية الرئيسية للسياحة الداخلية في دولة الإمارات، إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى، لتعزيز حضور السياحة الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وذلك بعد أن ركزت نسخها السابقة، منذ إطلاقها في عام 2020، على تشجيع الزوار من داخل الدولة على استكشاف الوجهات والتجارب السياحية خلال موسم الشتاء.<br>وتركز النسخة المقبلة من الحملة على الوصول إلى أسواق دولية رئيسية، للترويج للمقومات والتجارب السياحية التي توفرها دولة الإمارات خلال أشهر الشتاء، بما في ذلك التجارب والمغامرات الصحراوية والساحلية، والمهرجانات والفعاليات، وتجارب المدن، والاستفادة من الطقس المعتدل خلال هذه الفترة لتعزيز جاذبية الدولة أمام الزوار الدوليين.<br>كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل بين حملة «أجمل شتاء في العالم» ومنصة «Visit UAE» والمنتجات السياحية التي تجمع وجهات الدولة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار الدوليين وإطالة مدة إقامتهم.</p>

بحضور وزير الاقتصاد والسياحة في معرض سوق السفر العربي 2026

الإمارات تطلق أول هوية سياحية وطنية موحّدة ومنصة «UAE Grand Tour»

<p class='article-text'><br>اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، برئاسة رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، جولة ترويجية موسعة استمرت أسبوعاً في مدينتي بكين وهانغتشو، تخللها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، بهدف استقطاب المزيد من الشركات الصينية ودعم خطط توسعها الإقليمي انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.<br>وشهدت الجولة تنظيم ندوات استثمارية وعقد لقاءات نوعية مع ممثلي دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، إلى جانب عدد من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا، والإنشاءات، والسيارات.<br>وركزت المباحثات على سبل توطيد الروابط التجارية، وتنظيم بعثات أعمال مشتركة، واستعراض ما توفره منظومة «راكز» من بنية تحتية صناعية متطورة تدعم تأسيس وتوسيع العمليات التصنيعية والتوزيعية في أسواق جديدة.<br>وأكد رامي جلاد، في سياق الجولة، أن الشركات الصينية لم تعد تبحث ببساطة عن أسواق جديدة، بل تقيم الوجهات التي تمكنها من بناء عمليات إقليمية مرنة ومستدامة للبقاء بالقرب من سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تمثل وجهة قوية لتلبية هذه الطموحات من خلال توفير البيئة الداعمة للنمو.<br>وتستند مساعي «راكز» التوسعية إلى حضورها الراسخ لدى المستثمرين الصينيين، إذ تحتضن منظومتها الحالية أكثر من 400 شركة صينية في قطاعات حيوية متنوعة، مدعومة بجهود مكتبيها المتخصصين في مدينتي شنغهاي وشنتشن لفتح مسارات جديدة أمام الشركات لاستكشاف الفرص الإقليمية والدولية.</p>

نتائج البحث عن: بنية تحتية