<p class='article-text'>تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى التخلي تدريجيا عن خريطة "ميركاتور" التقليدية للعالم، واعتماد خرائط أكثر دقة في تمثيل الأحجام والمساحات الجغرافية، ولا سيما مساحة القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وتقود توغو المبادرة، بدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في خطوة تهدف إلى تصحيح التصورات البصرية السائدة بشأن حجم أفريقيا، والتي يقول مؤيدو الحملة إنها تأثرت لعقود بطريقة إسقاط الخرائط المستخدمة عالميا.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي إن المبادرة تستند إلى اعتبارات علمية، وليس إلى دوافع سياسية، مؤكدا أن الأدلة العلمية المتعلقة بتشوهات خرائط العالم تفرض إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل القارات.</p><p class='article-text'>وأضاف دوسي أن الوقت حان لتغيير الصورة التقليدية للعالم، قائلا إن أفريقيا ينبغي أن تتحمل مسؤولية تغيير ما يمكنها تغييره في الطريقة التي تُمثّل بها على الخرائط العالمية.</p><p class='article-text'>تشويه بصري لحجم القارات</p><p class='article-text'>وتعود خريطة "ميركاتور" إلى عام 1569، عندما وضعها رسام الخرائط الفلمنكي جيراردوس ميركاتور بهدف مساعدة البحارة على الملاحة، ورغم مرور نحو خمسة قرون، لا يزال إسقاط ميركاتور مستخدما على نطاق واسع في التعليم والتكنولوجيا وبعض التطبيقات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>غير أن طريقة الإسقاط تؤدي إلى تضخيم أحجام المناطق القريبة من القطبين، مقابل تقليص الحجم البصري للمناطق القريبة من خط الاستواء.</p><p class='article-text'>وتظهر أفريقيا، وفق إسقاط ميركاتور، بحجم قريب من غرينلاند، رغم أن مساحة القارة الأفريقية تزيد بنحو 14 مرة على مساحة الجزيرة التابعة للدنمارك.</p><p class='article-text'>ويرى مؤيدو حملة #CorrectTheMap أن هذا التشويه لا يمثل مشكلة تقنية فحسب، بل أسهم أيضا في تكريس تصورات غير دقيقة بشأن الوزن الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي للقارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>"الأرض المتساوية" بديلا</p><p class='article-text'>وتدعم توغو استخدام خريطة Equal Earth (الأرض المتساوية)، التي طُوّرت عام 2018 على يد فريق دولي من رسامي الخرائط، باعتبارها أحد البدائل التي تمثل المساحات الجغرافية بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأفريقي قد أيد حملة #CorrectTheMap في أغسطس 2025، قبل أن يطلب من توغو قيادة جهود الدفع باتجاه اعتماد المبادرة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أنصار الحملة أن اعتماد خرائط أكثر دقة يمكن أن يسهم في تغيير التصورات المتعلقة بأفريقيا، فضلا عن المساعدة في إعادة النظر في المناهج التعليمية التي تعتمد على تمثيلات جغرافية مشوهة.</p><p class='article-text'>وقال جي جي إينوك، الشريك الأول في شركة "JS Held" المتخصصة في استشارات المخاطر الجيوسياسية، إن خريطة ميركاتور تقلل بصريا من الحجم الحقيقي لأفريقيا، معتبرا أن المبادرة تعكس أيضا رغبة الدول الأفريقية في تعزيز نفوذها داخل المؤسسات الدولية والتحكم بصورة أكبر في الطريقة التي تُمثّل بها القارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اعتماد خريطة تُظهر المساحات بصورة أكثر عدالة من شأنه أن يوفر أساسا أدق للتعليم والفهم العام، ويعكس الأهمية الديموغرافية والاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة لأفريقيا.</p><p class='article-text'>قرار غير ملزم</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول، إلا أن إقرار المشروع قد يدفع إلى مراجعة بعض المناهج التعليمية والخرائط المستخدمة في المؤسسات والتقنيات الرقمية، بالنظر إلى الانتشار الواسع لخريطة ميركاتور.</p><p class='article-text'>وتأمل توغو في أن يحظى المشروع بدعم مماثل لقرار آخر قادته دولة أفريقية هذا العام، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي قرارا برعاية غانا يصف تجارة الرقيق بأنها "أشد الجرائم خطورة ضد الإنسانية"، بعد حصوله على تأييد 123 دولة، مقابل رفض ثلاث دول وامتناع 52 دولة عن التصويت.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة التوغولية تنظيم فعالية في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وشركات تكنولوجية، لبحث آليات تطبيق القرار في حال اعتماده.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة في إطار حملة أوسع لإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تمثيل العالم على الخرائط، وتصحيح ما يعتبره منتقدون إرثا بصريا لخريطة وضعت أساسا لأغراض الملاحة البحرية قبل قرون.</p>

الخريطة التي خدعت العالم 500 عام.. أفريقيا أكبر بكثير مما تراها

<p class='article-text'><div data-empty="false">حالت الخلافات التجارية، تحديداً، دون صدور بيان ختامي من مجموعة العشرين التي عقدت اجتماعات مهمة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وهو ما أثار استياء الصين، حيث ​قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بكين لاحظت أن الأطراف لديها آراء مختلفة بشأن القضايا ⁠ذات الصلة، ونأسف بشدة لعدم تمكن الاجتماع من إصدار بيان ختامي مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التعليقات في أعقاب حصول إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ‌تأييد جميع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، ​باستثناء ‌الصين، ​لاتخاذ إجراءات ضد ⁠السياسات والتشوهات «غير القائمة على آليات السوق»، ​والتي ⁠تتسبب في الاعتماد ⁠المفرط على الصادرات وتعيق النمو ⁠في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن المجموعة ينبغي ​أن تستند إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المجموعة جانباً مهماً من اجتماعاتها وسط نقاشات مكثفة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واختلالات التجارة، وتصاعد أعباء الديون، والسياسات النقدية، إلى جانب الخلافات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز الملفات التي تصدرت النقاشات الاختلالات التجارية العالمية، إذ دفعت الولايات المتحدة باتجاه تحميل الدول ذات الفوائض التجارية مسؤولية معالجة السياسات التي تؤدي إلى تشوهات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وحظي هذا التوجه بدعم معظم أعضاء المجموعة، باستثناء الصين، التي رفضت اعتبار فائضها التجاري نتيجة لسياسات تستهدف تحقيق هذا الهدف بصورة متعمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العلاقة التجارية مع الصين نقطة توتر رئيسية، بعدما انتقدت واشنطن ما تعتبره سياسات غير سوقية ودعماً صناعياً يؤدي إلى زيادة الصادرات الرخيصة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت بكين أنها لا تتعمد تحقيق فائض تجاري، مشيرة إلى استمرار التزامها بتوسيع الطلب المحلي والانفتاح على الاقتصاد العالمي.</p>

الخلافات التجارية تمنع صدور بيان ختامي عن مجموعة العشرين

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'>أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السابق للأوان ‌الحديث ​عن خليفته المحتمل، متجنبا الحديث عن حملة وزير الدفاع بيت هيجسيث الانتخابية لعام 2028.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول تقرير نشرته شبكة (إن.بي.سي نيوز) ورد فيه أن وزير الدفاع يناقش احتمال ترشحه للبيت الأبيض، قال ترامب ⁠أمس الاثنين إن هيجسيث يقوم "بعمل رائع، لكن من السابق للأوان جدا الحديث عن ذلك".</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "علينا أن نتجاوز انتخابات التجديد النصفي أولا".</p><p class='article-text'>ويكافح الحزب ‌الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس من أجل الحفاظ على سيطرته على مجلسي الكونغرس الأمريكي في انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'>وشارك هيجسيث، وهو عسكري سابق في الحرس ‌الوطني ومقدم برامج سابق على قناة فوكس نيوز، ‌هذا الشهر في حملة ‌دعائية لصالح الجمهوريين في معرض ولاية أيوا الذي يتسم بطابع سياسي ​مكثف. ووصف التقرير المتعلق ‌بطموحاته الرئاسية ​لعام 2028 بأنه "كاذب بنسبة 100 بالمئة" ⁠في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولم يعين ترامب، الذي تقتصر ولايته الرئاسية على فترتين، ​خليفة لقيادة ⁠حركته "فلتجعل أمريكا ⁠عظيمة مجددا" بعد تركه منصبه في عام 2029. وشجع أنصار كل من جيه.دي فانس نائب الرئيس وماركو روبيو ⁠وزير الخارجية كلاهما على الترشح.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "أراهن أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يفكرون في الترشح ولا تعرفون عنهم شيئا... في الوقت الحالي، كل ما يحبه - وكل ما يهمه - هو الجيش ورعاية الجيش".</p><p class='article-text'>وقدم ترامب ‌دعما لمرشحين خلال السباقات الانتخابية هذا العام، بل إنه ساعد بعض ​الأشخاص على نيل ترشيح الحزب الجمهوري على حساب أعضاء حاليين في مجلس الشيوخ. وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) يوم الأحد "هذا، بلا شك، أقوى تأييد ​في تاريخ السياسة".</p>

ترامب: من السابق للأوان الحديث عن ترشح هيجسيث للرئاسة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الناخبون في آيسلندا بفارق ضئيل استئناف مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت النتائج الرسمية للاستفتاء تصويت 52.8% ضد الاستئناف، مقابل تأييد 47.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة البث العامة في آيسلندا "آر.يو.في"، اليوم، بأن التصويت بالرفض يعكس تأييد الأغلبية للرأي القائل بأهمية حماية مصايد الأسماك والسيادة الوطنية وعدم المخاطرة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء، كريسترون فروستادوتير، قد أكدت عقب الإدلاء بصوتها في العاصمة "ريكيافيك" أمس، أن هذا التصويت سيضع حدا لكل التكهنات المتعلقة بالانضمام للاتحاد، مشددة على أن حكومتها ستواصل عملها بشكل طبيعي بغض النظر عن النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن آيسلندا تقدمت لأول مرة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2009 إثر الأزمة المالية التي عصفت باقتصادها، قبل أن تنهي حكومة سابقة المفاوضات رسميا في عام 2013.</div></p>

الآيسلنديون يصوتون ضد الانضمام للاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى مسقط رأسه الجمعة، للقيام بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وأيضا لاختبار حظوظه في خلافة دونالد ترامب عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى فانس خطابا في مصنع للصلب عمل فيه جده لمدة 40 عاما في ميدلتاون بولاية أوهايو، وهي مدينة للطبقة العاملة كان لها حصة كبيرة في كتاب مذكراته الأكثر مبيعا لعام 2016 "مرثية هيليبيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي الكتاب نشأته الفقيرة في كنف أسرة من الطبقة العاملة البيضاء في منطقة "حزام الصدأ" المهمشة والتي خرجت منها حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وهو يحتاج لاستمالة القاعدة الشعبية في هذه المنطقة في حال قرر الترشح للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فانس يسعى أيضا إلى تعزيز فرص المرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن تؤدي تدني شعبية ترامب إلى فقدان الحزب لسيطرته على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 33%، وهو أدنى مستوى له خلال ولايته الحالية، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة ايبسوس الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ فانس نبرة تميل إلى الوسطية في خطابه، مستحضرا ذكريات نشأته ومبتعدا في الوقت نفسه عن الأفكار المتطرفة التي جعلت من ترامب شخصية مثيرة للانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس "أتذكر جدي... وهو يأتي إلى هذا المكان بالذات ليعمل قرابة 40 عاما كفني لحام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نائب الرئيس الذي عارض سرا فكرة خوض ترامب حربا ضد إيران، إلى أن تطلعات جده كانت "بسيطة جدا"، ومن بينها ألا يُطلب من أميركا أبدا أن تلعب دور شرطي العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف فانس أن إدارة ترامب تحرز "تقدما" في قضايا تشمل "تكاليف المعيشة"، حيث أبدى الناخبون غضبهم إزاء ارتفاع الأسعار، وهي قضية قلل رئيسه من شأنها واصفا إياها بأنها خدعة أطلقها الديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السياسي البالغ 42 عاما وجه أيضا انتقادات لاذعة للمعارضة بشأن قضايا تشمل الهجرة وما يُعرف بسياسات "اليقظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض فانس الجمهوريين على التصويت في نوفمبر، قائلا "اخرجوا وناضلوا من أجل أنفسكم وقولوا للمتطرفين من أقصى اليسار الذين سيطروا على الحزب الديموقراطي: هذه ليست بلادكم. إنها بلادنا، وسنناضل من أجلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ السباق لخلافة ترامب، في حال تخلى الأخير عن فكرة الترشح لولاية ثالثة يحظرها الدستور، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع فانس عن تأكيد ترشحه رسميا، لكنه يضع نفسه بوضوح في موقع الوريث لحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وإن كان ذلك من دون السمات الحادة التي ميزت أسلوب ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كثيرين داخل الحزب الجمهوري ينظرون أيضا إلى السناتور ماركو روبيو باعتباره مرشحا محتملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح روبيو بأنه لن يترشح إذا أقدم فانس على ذلك، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته كلية إيمرسون وموقع ذا هيل نُشر هذا الأسبوع، أظهر تفوق روبيو على فانس في جميع المواجهات الافتراضية -باستثناء واحدة- ضد أبرز المرشحين الديموقراطيين.</div></p>

فانس في مسقط رأسه.. هل بدأ السباق لخلافة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون بالونات الحفلات مصدر متعة كبيرة للأطفال، إلا أنها تمثل أخباراً سيئة للنوارس، التي تبتلع شظايا البالونات ما يتسبب في انسداد أمعائها ونفوقها، ووجدت دراسة أجريت على طيور بحرية نافقة أن «البالونات كانت أكثر أنواع المخلفات احتمالاً للتسبب في نفوق هذه الكائنات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الأقل أصبح هناك حل متاح حالياً. فقد طور باحثون في إمبريال كوليدج لندن، بتمويل جزئي من شركة لتنظيم الفعاليات، شكلاً أقل ضرراً وأكثر قابلية للتحلل الحيوي من اللاتكس، أو المادة التي يصنع منها المطاط. </div></p><p class='article-text'>وقد أسس الفريق الآن شركة ناشئة باسم «بيولون» لترخيص التكنولوجيا، ويقدر حجم السوق المحتمل لها بنحو 40 مليار دولار، بما في ذلك القفازات الطبية والملابس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليانا كومينج، طالبة الدكتوراه التي قادت البحث: إن المادة الجديدة تتجنب عملية معالجة المطاط بالكبريت، والتي تستخدم حالياً لجعل المطاط الطبيعي قوياً وقابلاً للتمدد، لكنها تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية سامة وتوضح: «إنها نسخة معدلة من اللاتكس الطبيعي الممزوج ببوليمر قابل للتحلل الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الطيور البحرية، على وجه الخصوص، ممتنة لهذا الابتكار، لكن هذا النوع من تحويل المعرفة المتخصصة إلى منتجات تجارية يجسد أيضاً اتجاهاً إيجابياً أوسع بكثير: فربما لم يسبق أن أتيحت لنا فرصة أفضل لحل التحديات المادية التي يواجهها العالم.</div></p><p class='article-text'>إذ تعمل براعة الإنسان، والتكنولوجيا الذكية، والمرونة التي تتمتع بها المؤسسات الأكاديمية، وتوافر التمويل الاستثماري، على توسيع نطاق المشكلات التي يمكن حلها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد فريق «بيولون» على الرؤية البشرية لتحسين منتج موجود بالفعل. لكن الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي قد يفتح طرقاً جديدة لتطوير مواد جديدة تماماً.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تعمل شركة «كاسب إيه آي» الناشئة، التي تحاول إنشاء «محرك بحث» لعلوم المواد، مع شركة «كيميرا» الفنلندية للكيماويات لمعالجة ما يسمى «المواد الكيميائية الأبدية»، المستخدمة في المقالي غير اللاصقة ومواد تغليف الأغذية.</p><p class='article-text'>وباستخدام الذكاء الاصطناعي، استكشفت الشركة 300 تريليون بنية مادية محتملة، واختارت منها 20 مرشحاً ذا أولوية، يجري اختبارها حالياً، وإذا تمكنت الشركات فعلاً من تطوير مواد جديدة تتمتع بخصائص مفيدة لم تكن معروفة من قبل، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع تطوير أشباه موصلات أكثر كفاءة، وأنظمة لتخزين الكربون، ومفاعلات للاندماج النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ويلينج، المؤسس المشارك لشركة «كاسب إيه آي»، في مقابلة حديثة مع «فايننشال تايمز»: «قد يغير هذا العالم بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وادي السيليكون، الذي يميل إلى الاستئثار بالحديث عن الابتكار، أعطى تاريخياً الأولوية لاهتمامات مختلفة، مع تركيز أكبر على البرمجيات والبيانات من المواد والأشياء المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تقول النكتة القديمة، فإن وادي السيليكون مهيأ لحل المشكلات اليومية للرجال المهووسين بالتكنولوجيا في العشرينيات من أعمارهم، لأنهم هم الذين يديرون المكان. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت شركات مثل «أوبر» و«إير بي إن بي» و«واتساب» و«دور داش». وليس من المستغرب، بالتالي، أن تكون البرمجة محور هوس مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يبدو أن مستثمري رأس المال الجريء يضيقون نطاق اهتماماتهم بشكل حاد، ويضعون رهانات أكبر بكثير على حفنة من الشركات الناشئة العملاقة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي النصف الأول من هذا العام، استحوذت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» على 53% من إجمالي 407 مليارات دولار استثمرها رأس المال الجريء في الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وفقاً لـ«بيتش بوك». ويمثل ذلك مستوى غير مسبوق من التركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن تيم أورايلي، رائد الأعمال والمستثمر المخضرم، ذهب إلى حد وصف وادي السيليكون بأنه «معاد للرأسمالية»، فمستثمرو رأس المال الجريء يضخون قدراً هائلاً من رأس المال في الشركات التي يختارونها، بحيث يصبحون، عملياً، هم من يحددون الفائزين ويقضون على المنافسة، ما يخنق البدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ركزت مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تلك في الغالب على بناء نماذج أقوى للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحسين البرمجيات وأتمتة العمليات. لكن بعض قادة القطاع، الذين يتحدثون بإسهاب عن خلق عالم من الوفرة الهائلة وعلاج جميع الأمراض، يقرون بأن عليهم الآن تحقيق فوائد مادية ملموسة من الذكاء الاصطناعي إذا أرادوا كسب تأييد جمهور يزداد عداءً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الغرض، تستثمر «أنثروبيك» الآن بكثافة في «كلود ساينس»، فيما أنشأت «جوجل ديب مايند» شركة «إيزومورفيك لابس» التابعة لها للتركيز على اكتشاف الأدوية. وكتب داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، على منصة «إكس»: «لم نحقق بعد الوعود الكبيرة التي قطعناها بتحقيق منفعة للعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قد تكون الصين سبقت الولايات المتحدة بخطوة من خلال تركيزها بدرجة أكبر على التطبيقات المادية للذكاء الاصطناعي. ففي حين لا تزال صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية أشبه برهان ضخم على إمكانية تحقيق ذكاء فائق للآلة، تعمل الشركات الصينية على تطبيق التكنولوجيا في نطاق واسع من الصناعات.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها التصنيع والطاقة والنقل. ووفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز «راند» للأبحاث، يركز 61% من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة حصراً على البرمجيات، مقابل 26% فقط في الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنحن جميعاً لا نزال نعيش في عالم مادي. والآن لدينا فرصة لإعادة ابتكاره وتحسينه جذرياً. وعلى الذكاء الاصطناعي أن يصبح أكثر تقارباً من العالم المادي.</div></p>

تحية إلى التكنولوجيا النافعة

<p class='article-text'>فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بمقترح رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، وهو المقترح الذي انقلب عليه وأثار موجة اعتراض واسعة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>19 يوليو/تموز: انتهت أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ملعب نيويورك نيوجيرزي، حيث سلم إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان تعرضا لصيحات استهجان أثناء دخولهما أرض الملعب، الكأس إلى إسبانيا بعد فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.</p><p class='article-text'>28 يوليو: بعد وقت قصير من تسريب تفاصيل الخطة في وسائل إعلام بريطانية، أعلن «فيفا» عن رغبته في إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والمسابقات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وجمع 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة تبلغ 20 بالمئة لمستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفانتينو الاتحادات القارية الستة، ليطرح الخطة في رسالة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211 اتحادًا، متعهدًا بمنح كل منها 40 مليون دولار إذا وافقت على الخطة بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.</p><p class='article-text'>28 يوليو: انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذه الخطوة في بيان شديد اللهجة، قائلًا إن اقتراح «فيفا» «يتجاوز خطًا لا ينبغي للاتحادات الإدارية لكرة القدم تجاوزه أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا»: «لا أحد منا يملك كرة القدم. ولا يحق لـ«فيفا» بيعها».</p><p class='article-text'>29 يوليو: أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أنه لم يتم التشاور معه قبل أن يتقدم «فيفا» بهذا المقترح، قائلًا إنه علم بالأمر من خلال تقارير إعلامية وبيان إعلامي صدر لاحقًا.</p><p class='article-text'>29 يوليو: أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح اقتراح بهذه الأهمية قبل أن تتاح الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الخطة، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تستند إلى «مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الجاد».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقدت الدول الأعضاء التابعة لـ«يويفا» اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، وصوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات «فيفا» الأخرى احتجاجًا على هذا الاقتراح.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: «كأس العالم ليست للبيع».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقد «كونكاكاف» اجتماعًا مع أعضائه البالغ عددهم 41، رفض خلاله مقترح «فيفا» ببيع الحصة، في حين أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل تحديد موقفه.</p><p class='article-text'>وأضاف «كونكاكاف» أن المناقشات أكدت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>30 يوليو: وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم استشارة «فيفا» لهم بشأن خطته بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفًا أن الإجراءات الأحادية الجانب تبدو وكأنها تقوض «الأسس ذاتها التي تقوم عليها كرة القدم القارية».</p><p class='article-text'>31 يوليو: أعلن «فيفا» أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن بيع الحصة. وقال الاتحاد الدولي للعبة إن عملية التشاور التي خطط لها تعطلت بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة، داعيًا إلى أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على الإدلاء بصوته استنادًا إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>31 يوليو: أيد الاتحاد الآسيوي للعبة معارضة «يويفا» و«كونكاكاف» لمقترح «فيفا»، قائلًا إنه «يقف متضامنًا» مع الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>31 يوليو: استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دعوني أكون واضحًا: لم أشارك في هذا الاقتراح وأنا أعارضه بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>31 يوليو: قال إنفانتينو إن «فيفا» ألغى الخطة.</p><p class='article-text'>وقال: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات... ولم يعد يخدم الهدف الذي وضع من أجله في البداية».</p><p class='article-text'>1 أغسطس/آب: رحب الاتحادان الأوروبي والآسيوي بقرار «فيفا» التخلي عن المبادرة. وأكد «يويفا» أنه سيتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى «لدراسة الكيفية التي أفضت إلى هذا الوضع، ووضع آلية تحول دون تكراره في المستقبل».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: قال الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» إنهما فقدا الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال «كونكاكاف» في بيان: «هذا التصرف الأحادي الأخير والمشين على صعيد سوء الحوكمة والقيادة يأتي ضمن نمط من الأخطاء والسلوك المماثل. ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لهذه الرئاسة».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار «فيفا» التخلي عن خطة بيع الحصة، مضيفًا أن الاتحاد القطري يدعم بالكامل «جهود إنفانتينو المستمرة لتطوير كرة القدم حول العالم».</p><p class='article-text'>3 أغسطس: سحبت ويلز وصربيا والسويد دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.</p><p class='article-text'>4 أغسطس: اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين إنفانتينو «بالابتزاز».</p><p class='article-text'>وذكر الأمير علي أن «فيفا» أبلغه شفهيًا خلال كأس العالم بأن تأييد إنفانتينو «سيسهم كثيرًا في مساعدة اتحادنا»، وذلك بعد أشهر من رفض الاتحاد الدولي تقديم المساعدة في مسائل مختلفة.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: عقد إنفانتينو اجتماع أزمة في المغرب، حيث جددت قيادة «فيفا» دعمها له.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: قال «فيفا» إنه اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن مقترحه الذي تم التخلي عنه، وأعلن إجراء مراجعة للإجراءات.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: تمسك «يويفا» بتهديده بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات «فيفا»، قائلًا إن بعض شروطه لم تتحقق، مع تجديد تأكيده فقدان الثقة في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» إن مقترح إنفانتينو الذي «تم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة» لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل كان «إساءة جسيمة لاستخدام سلطات الرئيس».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة دعمه بشكل منفرد لقيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا مع «فيفا» واتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى وأصحاب المصلحة من أجل صون مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزام بها».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بيانًا رفض فيه أي محاولة للإطاحة بإنفانتينو لا تشمل تصويتًا من جانب جميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: خرج الاتحاد المكسيكي للعبة عن إجماع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأعلن دعمه لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال: «يدعم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قيادة الرئيس إنفانتينو في مواصلة تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقوية العمل المؤسسي».</p><p class='article-text'>7 أغسطس: أعلن الاتحاد الأرجنتيني دعمه لإنفانتينو، مع إقراره بأن «فيفا» ارتكب بعض الأخطاء في مقترح بيع الحصة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن الطريق إلى الأمام يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة «فيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: دعت ليزا كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى استقالة إنفانتينو، قائلة إن رئيس «فيفا» لم يعد يحظى بثقة أسرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: قال الاتحاد الفرنسي للعبة إن فرنسا ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تهديد «يويفا» بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>8 أغسطس: حذر «فيفا» مما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» لتقويض إنفانتينو، قائلًا إن محاولات الطعن في قيادته يجب أن تتبع النظام الأساسي للاتحاد وإجراءاته الديمقراطية.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أصدر «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة بيانًا مشتركًا هاجموا فيه إنفانتينو، قائلين إنه كسر حاجز الثقة «من خلال الخداع» فيما يتعلق بالمقترح الذي تم التخلي عنه لاحقًا، وإنه «وضع نفسه فوق الإرادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإنفانتينو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «سيرتكب «فيفا» خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه شخص رائع، فقد أشرف للتو على أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ، وبفارق أربعة أمثال على أي نسخة سابقة. إذا رحل، فلن تبلغ البطولة هذا القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>11 أغسطس: قالت بولندا إن استعداداتها لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا تسير وفقًا للجدول الزمني، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستشارك في البطولة.</p><p class='article-text'>12 أغسطس: قال ديفيد تيرييه، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا «فيفبرو أوروبا»، إن «فيفا» عالق في «حرب حقيقية» مع انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع إبدائه مخاوف بشأن تركز السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «القضية ليست ما إذا كان ينبغي له الاستقالة أم لا. ما نحتاج إليه هو إصلاحات، وهي أمر لا غنى عنه. هناك نقص حقيقي في الثقة وشكوك جدية بشأن كيفية عمل النظام».</p><p class='article-text'>13 أغسطس/آب: أعلن ستة رؤساء اتحادات كرة قدم عربية، من بينها قطر والمغرب، أحد مستضيفي كأس العالم 2030، دعمهم لإنفانتينو في بيان مشترك. وحمل البيان توقيع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، انضمت أيرلندا إلى القائمة المتزايدة من الدول التي سحبت دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>14 أغسطس/آب: أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم ترحيبه بمراجعة «فيفا» لخطة الاستثمار التي أخفقت، لكن نيوزيلندا خالفت موقف التكتل الإقليمي بسحب دعمها لإنفانتينو.</p>

27 يومًا من التصعيد.. تسلسل زمني لأزمة إنفانتينو

<p class='article-text'>التزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصمت إلى حد كبير وسط العاصفة التي أثيرت حول مستقبل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، الذي يعول على دعمها للاحتفاظ بمنصبه.</p><p class='article-text'>لكن رغم إصدار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بيانًا يدعم إنفانتينو، في موقف يضع الاتحاد في مواجهة ثلاثة اتحادات قارية أخرى تريد من رئيس الفيفا تقديم تفسير لخطته التي تخلى عنها حاليًا لفصل الحقوق التجارية لكأس العالم، لا يوجد ما يضمن أن الدول الأفريقية ستلتزم بهذا الموقف.</p><p class='article-text'>ورغم أن إنفانتينو السويسري-الإيطالي يحظى بشعبية لدى الاتحادات الأفريقية لأنه زاد بشكل كبير منح الفيفا لهذه الاتحادات خلال عقد من الزمان في منصبه، إلا أنه لا يمكن ضمان حصوله على تصويت جماعي من اتحادات الكاف البالغ عددها 54 عضوًا عندما يخوض انتخابات رئاسة الفيفا مجددًا في 17 مارس/آذار خلال الجمعية العمومية للفيفا في المغرب.</p><p class='article-text'>وتمثل أفريقيا كتلة تصويتية مهمة، لكن تأييد الكاف لمرشحين سابقين تم تجاهله إلى حد كبير من جانب الاتحادات المحلية الأعضاء، ما جعل هذا التأييد لا يساوي أكثر من الورق الذي كُتب عليه.</p><p class='article-text'>وتحالف الكاف مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عندما ترشح رئيس الاتحاد الأوروبي لينارت يوهانسون لرئاسة الفيفا عام 1998، لكن الاتحادات الأفريقية صوتت بأغلبية ساحقة لمنافسه سيب بلاتر ليتولى المنصب.</p><p class='article-text'>الأفارقة لهم تاريخ في شق الصف</p><p class='article-text'>بعد أربع سنوات، عندما تحدى عيسى حياتو، رئيس الكاف، بلاتر، فاز المسؤول السويسري بفترة ثانية بفارق كبير، بعدما صوتت غالبية الدول الأفريقية لصالحه.</p><p class='article-text'>ووصل إنفانتينو إلى رئاسة الفيفا في 2016 رغم دعم الكاف لمنافسه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إذ ساعدت العديد من الدول الأفريقية إنفانتينو على حسم السباق في الجولة الثانية من التصويت.</p><p class='article-text'>كما انشقت اتحادات محلية عن موقف الاتحاد القاري رغم دعمه ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وصوتت 11 دولة أفريقية بدلًا من ذلك لصالح الملف المشترك لأمريكا الشمالية الذي تقدمت به كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الجمعية العمومية للفيفا في موسكو عام 2018، وكان ذلك في الغالب بسبب الخلاف حول ملف الصحراء الغربية، التي تمثل أطول وأقدم نزاع إقليمي مستمر في أفريقيا منذ رحيل القوة الاستعمارية إسبانيا عام 1975.</p><p class='article-text'>الدعم الأفريقي يبدو قويًا لكنه قد يتغير</p><p class='article-text'>كشفت مقابلات أجرتها رويترز مع العديد من قادة الاتحادات الأفريقية خلال الأيام الماضية عن أنه في الوقت الحالي، يبدو الدعم القاري لإنفانتينو قويًا، لكن هذا قد يتغير إذا اشتدت حدة التمرد العلني الذي واجهه خلال الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>ووجهت كافة الاتحادات الأفريقية رسائل خلال الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر في أبريل/نيسان الماضي تعرب فيها عن دعمها لطموحات إنفانتينو في إعادة انتخابه، لكن ذلك كان قبل الكشف عن خططه لبيع حصة في بطولات كأس العالم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأثار هذا الاقتراح غضبًا شديدًا من اليويفا والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).</p><p class='article-text'>وأعرب عدد من رؤساء الاتحادات الأفريقية عن دهشتهم من شدة رد الفعل ضد إنفانتينو، لكنهم فضلوا عدم الإفصاح عن آرائهم في انتظار ظهور مرشح منافس له في انتخابات مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>بعض الدعم الرسمي لإنفانتينو</p><p class='article-text'>مع ذلك، حظي إنفانتينو بدعم رسمي خلال الأسبوع الماضي من خلال تصريحات صادرة عن الكونغو الديمقراطية ومصر وموريتانيا والمغرب والنيجر، كما أعرب آخرون عن تأييدهم له.</p><p class='article-text'>وأضاف ماتوران دي شاكوس، رئيس اتحاد بنين وعضو اللجنة التنفيذية للكاف: «لا أرى أي سبب لعدم دعمه»، بينما قال ألكسندر موينج من بوروندي: «إنه رئيس يقوم بما هو ضروري لدعم أفريقيا، ولا سيما البلدان الأقل ثراء. سجله جيد، لذلك فمن المنطقي دعمه».</p><p class='article-text'>ويجري الفيفا انتخاباته كل أربع سنوات، ولم يواجه إنفانتينو منافسًا في عامي 2019 و2023. ويجب على أي منافس محتمل في العام المقبل تقديم ترشيحه بحلول 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.</p><p class='article-text'>وينص النظام الأساسي للفيفا على أن الفوز يتطلب أغلبية طفيفة تبلغ 106 أصوات في حالة وجود مرشحين اثنين.</p><p class='article-text'>ويوجد 211 اتحادًا عضوًا في الفيفا، ولكل منها صوت واحد.</p><p class='article-text'>ولا تتمتع الاتحادات القارية الستة بحق التصويت في انتخابات الفيفا، رغم أن كل رئيس من رؤسائها يحصل تلقائيًا على مقعد في مجلس الفيفا صاحب الصلاحيات الواسعة بصفته نائبًا للرئيس.</p>

التاريخ يحذر إنفانتينو من التعويل على دعم «كاف»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حُكمًا في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أُدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم المتواجد في مملكة البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم المتواجد في مملكة البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النيابة العامة في هذا الإطار أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.</div></p>

البحرين: السجن المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدى الرئيس الكولومبي الجديد اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا اليمين يوم الجمعة، متعهدا في خطاب تنصيبه بشن حملة قوية على تهريب المخدرات واتخاذ إجراءات تقشفية ​لاستعادة الثقة في الاقتصاد. وفاز دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في يونيو  على وعود باتخاذ إجراءات صارمة ضد ‌الجماعات المسلحة وتقليص حجم الجهاز الحكومي ​بما يصل إلى 40 بالمئة وإنعاش قطاع النفط والغاز. ودي لا إسبرييلا البالغ من العمر 48 عاما حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان يمثل أشخاصا لهم صلات بجماعات شبه عسكرية يمينية خلال عمله محاميا. ولم يسبق له أن شغل منصبا بالانتخاب من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا في قاعدة كتيبة بيتشينشا العسكرية في كالي بعد أدائه اليمين في قاعة بجامعة قريبة بحضور شخصيات ومسؤولين "أتيت لأطوي فصلا طويلا من الاستسلام الوطني، ولأبدأ مع الشعب التحول الأعمق في مصيرنا". وأضاف "أبعث برسالة حازمة إلى الشعب الكولومبي: حان الوقت لاستعادة النظام والسلطة والحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الجديد للقوات المجتمعة في القاعدة ⁠خلال خطاب استمر 75 دقيقة "أمام أفراد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية المرتبطة بالمخدرات خياران: الخضوع لسيادة القانون أو مواجهة الرد الحازم من الدولة الكولومبية وقواتها الأمنية"، مضيفا أن خيار محادثات السلام مع الجماعات المسلحة "استنفد بالكامل".</div></p><p class='article-text'>وجاء انتخاب دي لا إسبرييلا في إطار تحول نحو اليمين يجتاح أمريكا اللاتينية. ففي بيرو والأرجنتين وتشيلي والإكوادور وبوليفيا وبنما، أعادت الاقتصادات الضعيفة وارتفاع معدلات الجريمة تشكيل أولويات الناخبين، مما أتاح لمرشحين متشددين من اليمين كانوا مهمشين في السابق كسب تأييد عبر التعهد باتخاذ إجراءات صارمة، في ظل ‌صعود عالمي للقومية اليمينية.</p><p class='article-text'>وقد يتمكن دي لا إسبرييلا من تمرير بعض سياساته عبر مراسيم، لكن محللين يقولون إن كثيرا من مقترحاته سيتطلب دعما من كونجرس منقسم، وقد يجري تخفيفها خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال دي لا إسبرييلا "حان الوقت للقضاء نهائيا على آفة المحاصيل غير المشروعة"، مضيفا أنه سيستخدم الرش الجوي لمبيدات أعشاب لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة لتدمير الكوكا، النبات المستخدم ‌في إنتاج الكوكايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كولومبيا ستنضم، في أحد أوائل إجراءاته رئيسا، إلى برنامج "درع الأمريكتين" الذي أسسه ترامب. كما تعهد بتجميد الإنفاق ‌العام والسعي إلى إصلاح ضريبي لتبسيط نظام المدفوعات في البلاد وتعزيز الاستثمار والتوظيف، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية الشعبية التي وضع بعضها الرئيس السابق اليساري جوستابو ‌بيترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا "أريد أن أقول لقادة الأعمال في كولومبيا، الكبار ‌والمتوسطين والصغار، إن هذه الحكومة ستكون شريكتكم في الاستثمار في كولومبيا. ومرة أخرى، سيكون ذلك قرارا آمنا ومربحا لكم". وتعهد بتوسيع أعمال التنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك من خلال "تطوير التكسير الهيدروليكي المسؤول والمستدام". </div></p><p class='article-text'>وقال "لا يمكننا أن ​نقبل بأن احتياطيات النفط المؤكدة لدينا لن تكفي ‌سوى لبضع سنوات أخرى، ولا أن نقبل بتراجع ​احتياطياتنا من الغاز"، مضيفا أن حكومته ستعمل على تعزيز شركة النفط الحكومية إيكوبترول. ودي ⁠لا إسبرييلا أول رئيس كولومبي في التاريخ الحديث يؤدي اليمين في مكان غير مبنى الكونجرس في العاصمة بوجوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* سياسات مواتية للسوق وقيود مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل مراسم التنصيب، عقد اجتماعات ثنائية مع ملك إسبانيا ورؤساء الأرجنتين والإكوادور وتشيلي وباراجواي وبنما. وحضر أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يواجه انتقادات، بينما أرسلت الولايات المتحدة وفدا ترأسه القائم ​بأعمال النائب العام تود بلانش. واتهم دي لا إسبرييلا ⁠بيترو، الذي لم يعترف بفوز الرئيس الجديد، بالتسبب ⁠في توسع نشاط الجماعات المسلحة، وفاز بفارق ضئيل في جولة الإعادة على حليف بيترو، السناتور اليساري إيفان سيبيدا. وقاد سيبيدا مسيرة صباحية في بارانكيا يوم الجمعة، وقال للمتظاهرين إن معارضة البلاد ستعمل على الدفاع عن الديمقراطية ودعا إلى عصيان مدني سلمي. </div></p><p class='article-text'>ورحب المستثمرون بأجندة دي لا إسبرييلا المواتية للسوق، لكن القيود المالية وارتفاع الدين العام يحدان من ⁠التوقعات بإحداث تغيير سريع. ودعا رئيس البورصة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب والأفراد، وخفض تكاليف المعاملات، وإلغاء الضرائب على توزيعات الأرباح، وزيادة نسبة أسهم إيكوبترول المتداولة علنا إلى 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وأبدت اتحادات النفط والتعدين تفاؤلا، لكنها قالت إن التغييرات يجب أن تأتي سريعا إذا أرادت كولومبيا زيادة إنتاج الغاز وتلبية احتياجات ملحة أخرى. وقالت شركة كولومبيا ريسك أناليسيس للاستشارات في تقرير يوم الخميس إن الإدارة الجديدة ستركز على الأرجح أول 100 يوم لها على إجراءات يستطيع دي لا إسبرييلا اتخاذها مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال التقرير "من المرجح أن تشكل جهود الأمن ومكافحة الفساد أبرز ركائز الزخم المبكر، وإن كان ذلك إلى حد كبير من خلال حلول بديلة وإجراءات جزئية بدلا من ‌تنفيذ كامل النطاق".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح أن تستجيب الأسواق إيجابيا على المدى القصير، كما يتضح من ارتفاع البيزو، لكن تبسيط الضرائب وإلغاء ضريبة الثروة سيقلصان على الأرجح إيرادات الدولة في وقت تظهر فيه احتياجات جديدة ​للإنفاق، لا سيما إذا اعتقد الكولومبيون أن هناك تراجعا عن المزايا التي وفرتها إدارة بيترو".</p><p class='article-text'>واعتمد دي لا إسبرييلا بدرجة كبيرة على نائب الرئيس المنتخب خوسيه مانويل ريستريبو، وزير المالية السابق الذي سافر إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو. وتشمل التعيينات الأخرى في الحكومة عمر بولا، المسؤول السابق في برنامج الأغذية العالمي الذي صار منتقدا للأمم المتحدة، وزيرا للخارجية، والميجور جنرال المتقاعد خورخي إدواردو مورا وزيرا للدفاع، وماريا أربوليدا، وهي مهندسة كهربائية، وزيرة للطاقة، وميجيل جوميز وزيرا للمالية. وقال جوميز إن العجز المالي بين سبعة وثمانية ​بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الأرقام التي أعلنتها ‌الحكومة المنتهية ولايتها، وإن الإدارة الجديدة ستقدم إصلاحا ضريبيا يركز على النمو.</p>

حليف ترامب رئيساً لكولومبيا.. حرب على المخدرات وتقليص الحكومة 40%

<p class='article-text'>إغناسيو أنجيلوني.. عضو سابق في مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي وزميل أول في جامعة بوكوني ومؤسسة SAFE<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما قد يمثل أكبر تحوّل في سياسة الاتحاد الأوروبي المصرفية منذ إطلاق البنك المركزي الأوروبي الإشراف الموحد على القطاع المصرفي عام 2014، أصدرت المفوضية الأوروبية أخيراً ورقة تحدد أولويات التشريعات المصرفية المستقبلية، وتحمل هذه الوثيقة ميزتين جديدتين تستحقان الترحيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هاتين الميزتين أن القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأوروبي أصبحت تحتل موقع الصدارة. </div></p><p class='article-text'>فبحسب منطق الوثيقة، فإن تحقيق الأهداف الأوروبية في عالم يتسم بالانقسام وتراجع التعاون الدولي يتطلب أن تكون البنوك الأوروبية قادرة على منافسة نظيراتها العالمية، خصوصاً الأمريكية، التي تتفوق عليها حالياً في معظم مجالات النشاط، وخصوصاً الخدمات المصرفية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا التوجه تحوّلاً طال انتظاره بعد عقود كان ينظر فيها إلى جعل البنوك أكثر أماناً باعتباره الهدف الوحيد، أو على الأقل المفتاح لتحقيق جميع الأهداف الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الاستراتيجية الجديدة تصف تجزؤ القطاع المصرفي كأحد أبرز أسباب الضعف. فالاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مؤسسات مصرفية عابرة للقارة بالمعنى الحقيقي؛ إذ إن البنوك التي تتصدر أسواقها المحلية قد تكون كبيرة داخل بلدانها، لكنها تبقى صغيرة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما أن النشاط المصرفي العابر للحدود يواجه عراقيل بسبب التشريعات الأوروبية. فضلاً عن مواقف السياسيين في الدول الأعضاء الذين ينظرون إلى البنوك المحلية باعتبارها أدوات نفوذ ووسائل لخدمة الأهداف الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحقيقة معروفة منذ وقت طويل، فإن ذكرها صراحة في وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي يعد أمراً غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الإعلان عن استراتيجية جديدة لا يضمن بالضرورة حدوث تغيير حقيقي. فالعبرة تبقى بالتنفيذ. ويتمثل التحدي المباشر أمام الاتحاد الأوروبي في إعداد وإقرار إطار قانوني يترجم هذه الاستراتيجية إلى واقع. وهنا تحديداً كثيراً ما تتحطم الآمال الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحاجة إلى حشد تأييد أغلبية الدول الأعضاء عادة ما تفتح الباب أمام صفقات ومساومات سياسية. نتيجة لذلك، قد تفقد المقترحات قوتها تدريجياً، بل وقد تصبح مختلفة تماماً عما كانت عليه في البداية.</div></p><p class='article-text'>ولا مفر من التفاوض السياسي، لكن ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تحدد منذ البداية الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها، وفي مقدمتها مبدأ أساسي يتمثل في أن البنوك التي تمتلك الطموح والقدرة على العمل عبر الحدود الوطنية يجب أن تخضع لإطار تنظيمي «محايد تجاه الدول»، بحيث يطبق عليها حصراً القانون الأوروبي وتخضع للسلطات الأوروبية، بعيداً عن القواعد الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، ينبغي إزالة القيود التي تلزم حالياً المجموعات المصرفية العابرة للحدود بالامتثال لمتطلبات الرقابة الاحترازية في كل دولة تمارس فيها نشاطها، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق تلك المتطلبات في الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المفوضية الأوروبية تميل إلى منح البنك المركزي الأوروبي صلاحية إصدار إعفاءات تنظيمية في هذا المجال. لكن ذلك سيكون، في رأيي، خطوة خاطئة. فقرارات الإشراف داخل البنك المركزي الأوروبي تتخذ بالأغلبية البسيطة داخل مجلس يضم 21 ممثلاً وطنياً وستة أعضاء أوروبيين. وفي مثل هذا التكوين، يسهل تشكيل تحالفات تدعم مطالب وطنية، سواء بصورة مباشرة أم عبر تبادل المنافع بشكل ضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندئذ، فإن مبدأ «الحياد تجاه الدول»، رغم إقراره نظرياً، سيواجه صعوبات كبيرة عند تطبيقه عملياً. ولتفادي ذلك، ينبغي أن ينص قانون أوروبي نافذ وبصورة مباشرة، وبشكل واضح لا يقبل التأويل، على أن البنوك العاملة عبر الحدود، أو على الأقل البنوك الكبرى منها، يجب أن تخضع للتنظيم والإشراف على المستوى الأوروبي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثغرة أخرى في هذه الاستراتيجية، رغم ما تحمله من إيجابيات، تتمثل في حصر مفهوم التكامل المصرفي داخل أوروبا القارية فقط. فالقطاع المصرفي الأوروبي، سواء أكان مجزأً أم متكاملاً، لا يفصله عن أحد أهم المراكز المصرفية والمالية في العالم سوى نحو 20 ميلاً بحرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن بيان المفوضية الأوروبية لا يذكر المملكة المتحدة مطلقاً. لكن السعي إلى تعزيز التكامل المصرفي الأوروبي مع تجاهل بريطانيا لا يبدو منطقياً. فالولايات المتحدة تتفوق في تكوين المدخرات، بينما تتصدر المملكة المتحدة في إدارة تلك المدخرات. وهو تكامل طبيعي يبدو أن تجربة البريكست لم تضعفه، بل عززته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبين عام 2016 ونهاية عام 2024، ارتفعت تجارة الخدمات المالية عبر القنال الإنجليزي بأكثر من 50 % في كلا الاتجاهين. ومن الواضح أن مصالح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتقاطع في تعزيز التكامل المالي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يمثل فيه إصلاح التشريعات الأوروبية أولوية للاتحاد، ينبغي أن يسير بالتوازي معه مسار آخر يهدف إلى تقريب القطاعين الماليين في الجانبين، عبر تسهيل التعاملات وإزالة الحواجز التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إعادة إرساء مبدأ التكافؤ الرقابي بين الجهات التنظيمية في الجانبين، بما يسد الفجوة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي تسهيل تبادل الكفاءات المهنية وتعزيز حرية حركة رؤوس الأموال. وعلى المدى الطويل، يجب أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جميع جوانب تجارة الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيادة مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي، خطا الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في الاعتراف بالحقائق والتحديات التي يواجهها قطاعه المصرفي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال المهمة بعيدة عن الاكتمال، كما أنها ليست خالية من العقبات. لكن بعدما أصبحت الوجهة أكثر وضوحاً، تبدو فرص إحراز تقدم حقيقي واعدة، وهي فرصة ينبغي عدم التفريط بها.</p>

الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته المصرفية والعبرة بالتنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تمسكه بالتهديد بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس فيفا جياني إنفانتينو مع مسؤولي الاتحادات القارية، واعتذار الاتحاد الدولي عن خطته المثيرة للجدل لبيع حصص في بطولة كأس العالم، لم يغيرا موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يويفا، في بيان  الخميس، أن الشروط التي وضعها للتراجع عن تهديد المقاطعة لم تتحقق، مشيراً إلى أن تلك الشروط تضمنت سحب مقترحات بيع حقوق أو حصص في البطولات الكبرى، وتقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن يويفا لا يزال يفتقر إلى الثقة في قيادة إنفانتينو لفيفا، مؤكداً أن موقفه الذي أعلنه سابقاً بهذا الشأن ما زال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن فيفا عقب قمة رفيعة المستوى في المغرب، أمس الأربعاء، أن إنفانتينو يحظى بالدعم الكامل من الحاضرين، كما قدم اعتذاراً إلى مجلس فيفا والاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت خطة بيع حصص في كأس العالم، متعهداً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.</div><div data-empty="false">واعتبر يويفا أن هذه الخطوات غير كافية، مؤكداً أن إعلان تأييد بعض العاملين في فيفا لرئيس الاتحاد الدولي لا يغير شيئاً في موقفه الرافض، وأن أزمة الثقة مع إنفانتينو لا تزال قائمة.</div></p>

«يويفا» يتمسك بموقفه من إنفانتينو ويواصل التصعيد

<p class='article-text'>جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعمه الكامل لرئيسه جياني إنفانتينو، عقب اجتماع طارئ عقد في العاصمة المغربية الرباط، مع اعتذاره للاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي صاحبت مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، والذي جرى سحبه الأسبوع الماضي بعد موجة واسعة من الانتقادات.</p><p class='article-text'>وأوضح «فيفا»، في بيان، أن الاجتماع الذي حضره إنفانتينو، والأمين العام ماتياس جرافستروم، وأعضاء مجلس الاتحاد، انتهى بتجديد الثقة في الرئيس، مع الإقرار بأن طريقة إدارة مشروع «فيفا فوروورد إنتربرايز» كان ينبغي أن تكون مختلفة، مؤكدًا أن إنفانتينو هو المسؤول الوحيد المنتخب من الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد الدولي أنه بعث برسالة منفصلة إلى الاتحادات الأعضاء يعتذر فيها عن الأخطاء التي صاحبت المشروع، متعهدًا بإجراء مراجعة لضمان عدم تكرارها، مع التأكيد أن جميع الإجراءات تمت وفق اللوائح المنظمة لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه لن يتسامح مع أي هجمات تستهدف نزاهته أو حوكمته أو إجراءاته القانونية، وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سمعته.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع بعد أيام من تراجع إنفانتينو عن مقترح بيع حصة تبلغ 20% من كيان جديد لإدارة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» إلى مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة كانت تستهدف جمع نحو 4.2 مليار دولار لتطوير كرة القدم.</p><p class='article-text'>وأثار المشروع انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب عدد من الاتحادات الوطنية، التي اعتبرت أن المقترح طُرح دون تشاور كافٍ، فيما أعلنت عدة اتحادات أوروبية سحب دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو، كما أكد «يويفا» فقدانه الثقة في قيادة رئيس «فيفا».</p><p class='article-text'>وكشفت مصادر لـ«رويترز» أن الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس جرافستروم بعث برسالة داخلية إلى الموظفين وصف فيها ما حدث بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي انتهت بإلغاء المشروع نهائيًا، مؤكدًا أن المؤسسة ستبقى أكبر من الأفراد والأزمات.</p><p class='article-text'>كما تواصلت الانتقادات من داخل منظومة كرة القدم، إذ دعا البرتغالي لويس فيجو إلى استقالة إنفانتينو، فيما أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه لم يعد يثق في رئيس «فيفا»، معتبرًا أن استبعاد كبار المسؤولين من إعداد المشروع يمثل أزمة قيادة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل إنفانتينو حشد الدعم خارج أوروبا، إذ تلقى تأييدًا من عدد من الاتحادات الوطنية، إلى جانب رسائل دعم من مسؤولين بارزين في أفريقيا، بينما لم يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موقفه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الضغوط والانتقادات، لا يزال إنفانتينو المرشح الأبرز لانتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس 2027، في ظل عدم ظهور أي منافس رسمي حتى الآن.</p>

أزمة «فيفا» مستمرة رغم تجديد الثقة في إنفانتينو

<p class='article-text'>تفاقمت الأزمة الناجمة عن تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن مقترحه لبيع حصة من حقوق كأس العالم، اليوم الثلاثاء، إذ تنصلت شخصيات نافذة علنًا من المشروع، في ظل محاولات متسارعة لاحتواء تداعياته.</p><p class='article-text'>وبعد ثلاثة أيام من نزاعات غير مسبوقة في أروقة إدارة كرة القدم العالمية الأسبوع الماضي، تراجع إنفانتينو عن خطته لجمع 4.2 مليار دولار من كيان تجاري جديد للحقوق، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.</p><p class='article-text'>وقدم المسؤول البالغ من العمر 56 عامًا اعتذارًا عن الانقسام الذي تسبب فيه المقترح، الذي كان سينقل الاستثمار الخاص إلى كأس العالم لأول مرة، لكن الأزمة وجهت ضربة قوية إلى مكانته في رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وقال مصدران إن الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس جرافستروم، بعث رسالة داخلية إلى الموظفين أبدى فيها أسفه لما وصفه بـ«سلسلة الأحداث المؤسفة والمرفوضة» التي أدت إلى «إلغاء المشروع بشكل نهائي».</p><p class='article-text'>وكتب جرافستروم، في الخطاب، من دون ذكر اسم إنفانتينو: «لقد زُج بنا جميعًا في حالة من الاضطراب يصعب استيعابها أو قبولها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن بصفتي الأمين العام، أدعوكم إلى التركيز على ما يجمعنا دائمًا: خدمة كرة القدم وخدمة 211 اتحادًا عضوًا، يدًا بيد مع جميع الأطراف المعنية، وبالامتثال الكامل للوائح وأحكام فيفا».</p><p class='article-text'>وتابع: «الأفراد واللحظات المتقلبة والأحداث المؤسفة تزول، لكن المؤسسة ورسالتها ومسؤوليتها تجاه كرة القدم العالمية مستمرة، ولهذا السبب علينا الحفاظ دائمًا على مهنيتنا ونظرتنا الموضوعية وهدوئنا».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد أرسين فينجر، المسؤول عن تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» والمستشار الفني لمجلس «فيفا»، أنه لم يشارك في هذا المقترح، وعلم به فقط عبر التقارير الإعلامية.</p><p class='article-text'>وقال فينجر، في بيان: «كان قرار سحب المشروع ضروريًا للغاية ولا جدال فيه، لأنني أؤمن بضرورة أن يكون فيفا مستقلًا ويخدم اللعبة بالتزام وشفافية ونزاهة».</p><p class='article-text'>وأشار تقرير إعلامي إلى تكاتف ثلاثة اتحادات قارية لمحاولة الإطاحة بإنفانتينو من منصبه.</p><p class='article-text'>وسحبت خمسة اتحادات أوروبية، بينها الاتحاد الإنجليزي، رسميًا دعمها لترشح إنفانتينو لولاية جديدة خلال مؤتمر «فيفا» المقرر في المغرب في مارس/آذار المقبل، بينما أعلن الاتحاد الدنماركي أنه لم يكن ينوي التصويت له من الأساس.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت اتحادات المغرب وقطر والكويت ولبنان وسريلانكا استمرار دعمها للمسؤول السويسري-الإيطالي، الذي يرأس «فيفا» منذ عام 2016، ويسعى للبقاء في منصبه حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>وحاول إنفانتينو تحسين صورته بنشر بيانات الدعم عبر حسابه على «إنستغرام»، بينما وصف «فيفا» تقريرًا ذكر أن إنفانتينو طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبقاء في منصبه بأنه «محض خيال».</p><p class='article-text'>ورغم أن عدد الاتحادات التي أعلنت مواقفها علنًا لا يزال محدودًا، إذ يحق لـ211 اتحادًا وطنيًا التصويت في المؤتمر، فإن طرح المقترح من دون تشاور مع الأطراف الرئيسية في اللعبة كشف عن تراجع الدعم الذي يحظى به إنفانتينو داخل الاتحادات القارية.</p><p class='article-text'>وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يوم السبت، بيانين شديدي اللهجة أعلنا فيهما فقدان الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ولم يذهب الاتحاد الآسيوي إلى هذا الحد، لكنه دعا إلى إصلاح مؤسسي داخل «فيفا»، واعتبر أن عدم التشاور بشأن الخطة كان «غير مقبول تمامًا».</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية، أمس الاثنين، أن «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي يدرسون خطوات تصعيدية ضد إنفانتينو، إلا أن الاتحادين القاريين و«فيفا» لم يعلقوا على التقرير، فيما امتنع «يويفا» عن التعليق.</p><p class='article-text'>وأكد «يويفا» أنه أرسل خطابًا إلى «فيفا» يطلب فيه حفظ جميع الوثائق المتعلقة بخطة إنفانتينو، بينما يواصل دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن عدد من مسؤولي كرة القدم في أفريقيا دعمهم لإنفانتينو، الذي يسعى إلى الحفاظ على تأييد الاتحادات الأفريقية البالغ عددها 54 اتحادًا، في حين لم يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) موقفه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ويسعى إنفانتينو إلى تجنب الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وهو إجراء يتطلب طلبًا كتابيًا رسميًا من 43 اتحادًا عضوًا أو أكثر.</p><p class='article-text'>وسيكون أمام رئيس «فيفا» نحو سبعة أشهر لإعادة بناء علاقاته مع داعميه وتعزيز موقفه قبل الانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'>وبنى إنفانتينو قاعدة دعمه الانتخابية خارج أوروبا، على غرار سلفيه جواو هافيلانج وسيب بلاتر، مستفيدًا من اعتماد عدد من الاتحادات الأقل ثراء على برامج تمويل «فيفا».</p><p class='article-text'>ووفقًا للتقرير، تضمن المشروع المثير للجدل وعودًا بمنح تتراوح بين 20 و40 مليون دولار لكل اتحاد وطني يدعم الخطة، بدءًا من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وسيتعين على معارضي إنفانتينو إيجاد مرشح قبل الموعد النهائي للترشح لانتخابات «فيفا» في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، يكون قادرًا على كسب تأييد الاتحادات الكبرى والأقل ثراءً على حد سواء.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، طرح سيب بلاتر اسم ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، مرشحة محتملة لرئاسة «فيفا»، بعدما انتقدت المقترح الاستثماري الأخير.</p><p class='article-text'>وقال بلاتر عبر منصة «إكس»: «ليز كلافينيس تستحق كل الاحترام. كانت الوحيدة التي اتخذت دائمًا موقفًا واضحًا ولم تنجرف مع التيار السائد، وحان الوقت لتتولى امرأة قيادة فيفا».</p>

خمسة اتحادات أوروبية تسحب دعمها لإنفانتينو

<p class='article-text'>دخل جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، أخطر مواجهة على مستقبله منذ وصوله إلى المنصب، بعدما اضطر الاتحاد الدولي إلى سحب مشروع إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته وأنشطته التجارية، تحت ضغط اتحادات قارية هددت بالتصعيد، قبل أشهر من انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس المقبل.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشره موقع «ذا أثليتيك» أن إنفانتينو، الذي بدا قبل أسابيع قليلة بعيدًا عن أي تهديد حقيقي، أصبح يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، بعد أسبوع شهد تراجع «فيفا» عن مشروعه، وتهديد الاتحادات الأوروبية بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات الاتحاد الدولي إذا لم تُسحب الخطة، ثم إعلان «يويفا» فقدان الثقة في قيادة المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأعلن «فيفا» مساء الجمعة وقف المشروع، موضحًا في رسالة إلكترونية أن الخطة أحدثت انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي طُرحت من أجله، وأن المقترح لن يُستكمل، لتنتهي خلال أيام محاولة إنشاء شركة تتولى إدارة أجزاء من كأس العالم وأنشطة الاتحاد التجارية بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع بعدما فرض «فيفا» مهلًا زمنية قصيرة على الاتحادات القارية، التي لم تُستشر مسبقًا بشأن المشروع، قبل أن يواجه تهديدًا أوروبيًا بمقاطعة مسابقاته، وهو ما دفعه إلى التخلي عن الخطة بدلًا من الدخول في مواجهة مباشرة مع أحد أقوى التكتلات داخل كرة القدم العالمية.</p><p class='article-text'>وصعد «يويفا» موقفه في اليوم التالي، معلنًا فقدان الثقة في قيادة «فيفا»، ومؤكدًا أن جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة عند بحث إصلاح المؤسسة.. وطالب الاتحاد الأوروبي بالكشف عن المسؤولين عن إعداد الخطط السرية وتنفيذها ضمن جداول زمنية سريعة، ومحاسبتهم على مشروع وصف فائدته للعبة بأنها غير واضحة.</p><p class='article-text'>وأعاد هذا التطور طرح مستقبل إنفانتينو قبل انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس 2027، إذ يتعين على الراغبين في منافسته إعلان ترشحهم بحلول 18 نوفمبر المقبل، في وقت تملك فيه الاتحادات القارية مجتمعة القدرة على إنهاء رئاسته إذا توصلت إلى موقف موحد ودعمت مرشحًا بديلًا.</p><p class='article-text'>وتراكمت الضغوط على إنفانتينو بعد كأس العالم 2026، في ظل الانتقادات المرتبطة بأسعار التذاكر المرتفعة، وفترات التوقف لشرب المياه، وقضية الأمريكي فولارين بالوغون، الذي رُفع عنه الإيقاف عقب تدخل علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أورده التقرير.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك نشر إنفانتينو بيانًا مطولًا من 15 صفحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي رد فيه على منتقديه، قبل أن يظهر، بعد نحو 36 ساعة، مشروع بيع حصص في بطولات «فيفا»، مع وجود احتمال لمشاركة صندوق استثماري يقوده أحد أفراد العائلة الممتدة لترامب، ما زاد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وارتبطت انتقادات إنفانتينو أيضًا بعلاقته مع ترامب، بعدما منحه جائزة سلام استحدثها «فيفا»، قبل أن يعترف الرئيس الأمريكي خلال كأس العالم بأنه تدخل من أجل رفع إيقاف أحد لاعبي منتخب بلاده، وهي القضية التي أضيفت إلى قائمة الملفات التي دفعت بعض الاتحادات إلى التساؤل عن الجهات التي يخدمها رئيس المؤسسة الدولية.</p><p class='article-text'>ودخل عدد من الأسماء دائرة الترشيحات المحتملة لمنافسة إنفانتينو، يتقدمهم الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب النرويجية ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي.</p><p class='article-text'>ونفى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وعضو مجلس «فيفا» ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، امتلاكه أي رغبة أو نية في الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي، بينما بقي موقف رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين محل ترقب، رغم إعلانه عام 2024 عدم نيته الترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء فترته المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تقديم «يويفا» نفسه بصفته الطرف المطالب بإصلاح «فيفا» لا يلغي أخطاءه السابقة، خاصة ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس، عندما حمل الجماهير مسؤولية تأخير انطلاق المباراة، قبل أن يخلص تحقيق كلف به الاتحاد نفسه إلى أن ترتيبات التذاكر والإخفاقات الأمنية كادت تتسبب في كارثة.</p><p class='article-text'>وكشف التحقيق آنذاك أن مسؤول السلامة لدى «يويفا» في باريس، زيليكو بافليتسا، كان حديث العهد بالمنصب، وأن تشيفرين سبق أن كان إشبينًا في حفل زفافه، وهو ما استخدمه التقرير للتأكيد على أن استعادة الثقة في المؤسسات الكروية تتطلب الفصل الواضح بين المسؤولين والعلاقات الشخصية.</p><p class='article-text'>واستعاد التقرير تجربة سيب بلاتر، الرئيس السابق لـ«فيفا»، الذي واجه دعوات أوروبية للرحيل عام 2011 على خلفية اتهامات فساد داخل الاتحاد، لكنه استمر في منصبه خمس سنوات أخرى، في إشارة إلى أن الضغوط الحالية لا تعني بالضرورة نهاية رئاسة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>ويواجه أي مرشح محتمل مهمة معقدة، إذ نجح إنفانتينو خلال سنوات رئاسته في بناء قاعدة تأييد كبيرة بين الاتحادات الأعضاء، مستفيدًا من زيادة التمويل وتوسيع البطولات وعدد المنتخبات المشاركة، وهو ما يجعل منافسته مرتبطة بقدرة البديل على تقديم برنامج يرضي المطالبين بتغيير إدارة كرة القدم، دون خسارة الاتحادات التي استفادت ماليًا ورياضيًا من سياساته.</p><p class='article-text'>ويظل مستقبل إنفانتينو مرتبطًا بمدى نجاح الاتحادات المعارضة في تجاوز اختلاف مصالحها والاتفاق على مرشح واحد، بعدما أثبت إسقاط المشروع أن رئيس «فيفا» لم يعد محصنًا أمام الضغط الجماعي، وأن الانتخابات المقبلة قد تتحول من إجراء متوقع إلى معركة فعلية على قيادة كرة القدم العالمية.</p>

نتائج البحث عن: تأييد