<p class='article-text'>في اكتشاف علمي يثير تساؤلات جديدة حول تطور الحياة على الأرض، كشف باحثون عن أحافير نادرة لكائن برمائي عاش قبل نحو 237 مليون عام، وتمكن من التكيف مع الحياة البحرية بالكامل، في ظاهرة استثنائية لم يُعرف لها مثيل بين البرمائيات الحية اليوم، التي يعتمد معظمها على البيئات العذبة للبقاء.</p><p class='article-text'>ويشير تحليل هيكلين عظميين شبه مكتملين عُثر عليهما في مقاطعة قويتشو الصينية إلى أن الكائن، الذي أُطلق عليه اسم «Gerrothorax maritimus»، كان يعيش في قاع البحر خلال العصر الترياسي المتأخر، ليقدم بذلك أول دليل أحفوري معروف على وجود برمائي تكيف مع الحياة البحرية الكاملة.</p><p class='article-text'>وأُنجزت الدراسة بالتعاون بين باحثين من جامعة كاليفورنيا في ديفيس وجامعة بكين والمتحف الجيولوجي في قويتشو، ونُشرت نتائجها في دورية «Nature Ecology & Evolution»  العلمية في 26 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>عُثر على الهيكلين العظميين في رواسب بحرية عميقة بمنطقة كانت مغمورة بالمحيط قبل ملايين السنين، وهو ما منح الباحثين دليلاً أولياً على البيئة التي عاش فيها الكائن.</p><p class='article-text'>ولم تكن طبيعة الرواسب وحدها ما عزز هذه الفرضية، إذ ساعدت الحالة الاستثنائية التي حُفظت بها الأحافير على ترجيح أن الحيوان عاش بالفعل في تلك البيئة، وليس أنه نُقل إليها بعد موته.</p><p class='article-text'>فقد احتفظ الهيكلان بتفاصيل دقيقة، من بينها عظام الأصابع، وهي علامة مهمة بالنسبة إلى الباحثين، إذ إن جثث الحيوانات التي تموت في البحر غالباً ما تفقد أطرافها قبل أن تستقر في قاع المحيط، ما يرجح أن هذا الكائن نفق بالقرب من الموضع الذي كان يعيش فيه.</p><p class='article-text'>وقال ريوسوكي موتاني، أستاذ علوم الأرض والكواكب بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والباحث المشارك في الدراسة، إن الفريق كان يعمل على إعادة بناء النظام البيئي البحري القديم في المنطقة، من خلال دراسة الزواحف البحرية والأسماك، قبل أن يكشف الاكتشاف عن هذا العضو غير المألوف من سلالة البرمائيات.</p><p class='article-text'>كما دعمت التحليلات الجيوكيميائية هذه النتائج، بعدما أظهرت نسب نظائر عنصر السترونشيوم في الأحافير تشابهاً مع النسب المتوقعة في مياه البحار خلال العصر الترياسي المتأخر، ما عزز الأدلة على أن الكائن عاش في بيئة بحرية.</p><h2>زواحف بحرية</h2><p class='article-text'>وكشفت الأحافير عن كائن ذي جسم مفلطح ومستدير نسبياً، يصل طوله إلى نحو 90 سنتيمتراً، وتغطيه طبقة من الصفائح العظمية المدرعة، يُعتقد أنها وفرت له الحماية من المفترسات البحرية، ومن بينها الإكثيوصورات، وهي مجموعة من الزواحف البحرية التي عاشت في العصور الجيولوجية القديمة.</p><p class='article-text'>لكن أهمية هذا الدرع قد تتجاوز الحماية من الأعداء، إذ يعتقد الباحثون أنه ربما أدى دوراً حاسماً في تمكين الكائن من التكيف مع المياه المالحة.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن جلد البرمائيات الحديثة يتميز بنفاذيته العالية، ما يسمح لها بامتصاص الماء وتبادل الغازات والتنفس عبر الجلد، لكنه يجعلها أيضاً شديدة التأثر بتركيز الأملاح في البيئة المحيطة.</p><h2>المياه العذبة</h2><p class='article-text'>وأوضح موتاني أن هذه الخاصية تجعل معظم البرمائيات مرتبطة بالمياه العذبة، على عكس الثدييات والزواحف والطيور التي تضم أنواعاً قادرة على الحصول على احتياجاتها من الماء والغذاء في البيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن أقل من 2% من بين أكثر من 8  آلاف نوع من البرمائيات الحية تظهر قدراً من تحمل الملوحة، وحتى الأنواع القادرة على تحمل المياه قليلة الملوحة، مثل الضفدع آكل السرطانات، تحتاج إلى العودة إلى المياه العذبة لاستعادة توازنها.</p><p class='article-text'>ويرجح الفريق أن الدرع العظمي الذي غطى جسم «Gerrothorax maritimus»  قلل نفاذية الجلد، وحدّ من امتصاص الماء والأملاح مباشرة من البيئة البحرية، ما قد يكون دفعه إلى شرب مياه البحر عبر الفم وامتصاص الماء من خلال جهازه الهضمي.</p><p class='article-text'>كما يعتقد الباحثون أن الخياشيم التي تميز أفراد هذا الجنس ربما ساعدته على التخلص من الأملاح الزائدة، في تكيف يجمع بين خصائص البرمائيات وبعض السمات المرتبطة بالكائنات المائية.</p><h2>تصورات</h2><p class='article-text'>ولم تكشف البنية العظمية للكائن عن طبيعة بيئته فحسب، بل أتاحت أيضاً للباحثين وضع تصورات حول أسلوبه في الحصول على الغذاء.</p><p class='article-text'>فاستناداً إلى شكل جمجمته وبنيته الجسدية المدرعة، يرجح العلماء أنه كان يعيش بالقرب من قاع البحر، ويتبع أسلوب الصيد بالشفط، من خلال انتظار اقتراب الفرائس ثم سحبها بسرعة إلى فمه.</p><p class='article-text'>وشبّه موتاني هذه الطريقة بأسلوب التغذية لدى سمكة القرش السجاد، المعروفة أيضاً باسم "وُبيغونغ"، التي تتربص بفرائسها في قاع البحر قبل ابتلاعها بحركة سريعة.</p><h2>قيود بيولوجية</h2><p class='article-text'>ويمثل هذا الاكتشاف إضافة مهمة إلى فهم تطور البرمائيات، إذ يكشف أن بعض أسلافها القديمة تمكنت من تجاوز قيود بيولوجية ترتبط بالأنواع الحية اليوم، والتكيف مع بيئات بحرية كاملة، في مرحلة مبكرة من تاريخ الحياة على الأرض.</p><p class='article-text'>وتفتح الأحافير المكتشفة الباب أمام تساؤلات جديدة حول التنوع البيولوجي للكائنات القديمة، والآليات التطورية التي أتاحت لبعض الأنواع استعمار بيئات بدت غير ملائمة لتركيبها البيولوجي.</p>

أحفورة عمرها 237  مليون عام تكشف برمائياً بحرياً تحدّى قوانين الطبيعة

<p class='article-text'>في أعقاب واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف سوق العملات المشفرة، تسابق منصة "بينانس" الزمن لاحتواء تداعيات الاختراق الذي تعرضت له أمس الخميس، وسط مخاوف وتساؤلات بشأن مصير أموال ملايين المستخدمين، وحجم الخسائر الفعلية، ومدى قدرة احتياطيات المنصة وصندوق الطوارئ الخاص بها على امتصاص الصدمة.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد "بينانس" أن أموال العملاء آمنة بالكامل، وتعهدها بتحمل جميع الخسائر، فإن تفاصيل الهجوم لا تزال تتكشف تدريجياً، بعدما قدرت المنصة حجم التأثير الإجمالي بنحو 6.3 مليارات دولار، مع نجاح الجهود في تجميد قرابة 3 مليارات دولار من الأصول على شبكة البلوك تشين.</p><p class='article-text'>بينانس: أموال العملاء لن تتأثر</p><p class='article-text'>أكدت المنصة ورئيستها التنفيذية المشاركة يي هي أن أرصدة المستخدمين ستظل آمنة، وأن العملاء لن يتحملوا تبعات الأصول التي تعرضت للسرقة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعرب مؤسس "بينانس" تشانغبينغ تشاو، الذي لا يزال أكبر مساهم في الشركة رغم ابتعاده عن إدارتها، عن ثقته في قدرة المنصة على تغطية أموال المستخدمين بالكامل.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة تعليق عمليات الإيداع والسحب، مؤكدة التزامها بتغطية جميع الخسائر، دون تحديد موعد لاستئناف الخدمات المتوقفة، بعدما وصفت تعليق بعض عمليات السحب بأنه إجراء احترازي لحماية المستخدمين.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات تحت التجميد</p><p class='article-text'>على صعيد استرداد الأصول، أعلنت "بينانس" تجميد أصول بقيمة مؤكدة بلغت 2.54 مليار دولار، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع جهات إنفاذ القانون ومصدري العملات المستقرة وشركات تحليل بيانات البلوك تشين لتعقب الأموال المسروقة.</p><p class='article-text'>ولا تستبعد المنصة ارتفاع قيمة الأصول المجمدة مع استمرار عمليات التتبع والتحقيق.</p><p class='article-text'>اختراق الاحتياطيات.. ماذا تكشف الأرقام؟</p><p class='article-text'>تثير بيانات الاحتياطيات المنشورة دورياً تساؤلات مهمة بشأن تأثير الاختراق على قدرة "بينانس" على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.</p><p class='article-text'>فوفقاً لتحليل نشره موقع CoinDesk، فإن المحافظ التي تعرضت للاستنزاف كانت ضمن المحافظ التي تستخدمها المنصة لإثبات امتلاكها احتياطيات تغطي أرصدة العملاء بنسبة 1 إلى 1.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، بلغت كمية الإيثيريوم المسروقة نحو 204,500 وحدة، بما يعادل قرابة 5.6% من إجمالي احتياطيات المنصة من هذه العملة، وهو ما قد يخفض نسبة تغطية احتياطيات الإيثيريوم إلى نحو 94% مؤقتاً، لحين تعويض الأصول المفقودة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تنشر "بينانس" تحديثاً جديداً لبيانات إثبات الاحتياطيات في الأول من نوفمبر، بعد استكمال الإجراءات التصحيحية.</p><p class='article-text'>صندوق SAFU.. ورقة "بينانس" لتعويض الخسائر</p><p class='article-text'>تعتمد "بينانس" أيضاً على صندوق الطوارئ المعروف باسم SAFU، أو "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين"، والذي أُنشئ لحماية العملاء والتعامل مع الأزمات الأمنية الطارئة.</p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة أصول الصندوق نحو مليار دولار من عملة بيتكوين، ويمكن الاستعانة بها لتعويض جزء من الخسائر الناجمة عن الاختراق.</p><p class='article-text'>لكن التحدي يكمن في الفجوة بين حجم الصندوق والتقديرات المتداولة بشأن الأموال التي خرجت من محافظ المنصة، إذ تتراوح تقديرات المحللين بين 1.7 مليار و5.7 مليارات دولار، ما يجعل الاعتماد على أموال الشركة إلى جانب صندوق SAFU أمراً بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'>اختراق 2019 وسرقة Bybit.. دروس من الماضي</p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "بينانس" هجوماً إلكترونياً واسع النطاق، ففي مايو 2019، نجح قراصنة في سرقة 7 آلاف بيتكوين، بلغت قيمتها آنذاك نحو 40 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقتها، علقت المنصة المعاملات لمدة أسبوع، قبل أن تعوض المستخدمين المتضررين من صندوق الطوارئ الخاص بها.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاع، شهد عام 2025 واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة، عندما تعرضت منصة Bybit لاختراق أسفر عن الاستيلاء على أصول تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، في هجوم نُسب إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>335 مليون مستخدم أمام اختبار الثقة</p><p class='article-text'>يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين لدى "بينانس" 335 مليوناً، ما يجعل تداعيات الاختراق اختباراً حقيقياً لثقة العملاء في أكبر منصات تداول العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكدت منصة Binance.US، وهي كيان تداول منفصل، عدم تأثرها بالهجوم.</p><p class='article-text'>ودعت "بينانس" مستخدميها إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال والروابط والرسائل غير الرسمية التي قد تستغل حالة القلق، محذرة من مشاركة بيانات الحسابات أو الاستجابة لأي طلبات مشبوهة، ومشددة على أن التحديثات المتعلقة بالحادث ستصدر حصرياً عبر قنواتها الرسمية.</p><p class='article-text'>وبين تعهدات التعويض ومليارات الدولارات المجمدة، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح "بينانس" في استعادة الأصول وتعزيز احتياطياتها سريعاً، أم يتحول الاختراق إلى اختبار طويل الأمد لثقة المستخدمين في المنصة وسوق العملات المشفرة بأكمله؟</p>

بعد اختراق بينانس.. ما مصير أموال 335 مليون مستخدم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن منصة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمنأى عن هجمات القرصنة التي تلاحق هذا القطاع. فقد كشفت واقعة اختراق استهدفت محافظ مرتبطة بالمنصة عن تحويلات لأصول تُقدّر قيمتها بنحو 6.36 مليارات دولار، في حادثة أعادت المخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات حول قدرة كبرى منصات التداول على التصدي لهجمات إلكترونية تستهدف بنيتها التقنية وأموال مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت تفاصيل العملية تتكشف، برز اسم مجموعة قرصنة يُشتبه بارتباطها بكوريا الشمالية، وفق تحليل شركة «TRM Labs». فمن يقف وراء الاختراق؟ وكيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ وما الذي تكشفه الحادثة عن مستوى الأمان في سوق العملات المشفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سارعت «بينانس» إلى احتواء التداعيات وتجميد مليارات الدولارات من الأصول المتأثرة، اتجهت أصابع الاتهام، وفق تحليل شركة «TRM Labs»، نحو مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. لكن كيف جرت العملية؟ وكيف تمكن المهاجمون من نقل هذه المبالغ خلال دقائق؟ وما الذي نعرفه حتى الآن عن الجهة المشتبه بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل شركة «TRM Labs» الأميركية المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين ومكافحة الجرائم المالية الرقمية، جرى تحويل هذه الأصول عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته وكالة «رويترز»، نقلت عن الشركة أن الشبهات تتجه إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor»، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى معلومات وتحليلات على الشبكات الرقمية وخارجها، وبدرجة ثقة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعيداً عن هوية المنفذين، تفتح العملية أسئلة تتجاوز حجم الأموال التي خرجت من المحافظ، كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ ولماذا لم تنجح أنظمة الحماية في منع العملية؟ وما مصير الأموال التي لم يتم تجميدها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي بينانس.. المنصة التي تعرضت للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بينانس» عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم «CZ»، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للمستخدمين شراء وبيع وتبادل العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين والإيثيريوم، إلى جانب مئات الأصول المشفرة الأخرى، فضلاً عن خدمات التداول والتحويل والمنتجات المالية المرتبطة بهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، فإن بينانس تُعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وقد أكدت أنها تحقق في حادثة أمنية قدرت تأثيرها الأولي بنحو 6.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسمها بمؤسس صيني كندي وبداياتها في الصين، فإنها لا تُصنف ببساطة باعتبارها شركة صينية؛ إذ تعمل من خلال كيانات قانونية وتنظيمية متعددة في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية استهدافها في حجم حضورها داخل سوق العملات الرقمية، إذ إن أي اختراق بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على شركة واحدة، بل يمتد إلى ثقة المستثمرين في قطاع كامل يعتمد بدرجة كبيرة على الأمان التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف جرت عملية السرقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة «TRM Labs»، بدأت العملية في 29 أكتوبر 2026، عندما نقل المهاجم نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ مرتبطة ببينانس عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحويلات شبكات إيثيريوم وبيتكوين وترون وXRP وسولانا، إلى جانب شبكات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الطريقة، فقد أشارت بينانس في بيانها الأولي، الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن الاختراق ربما بدأ من حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد مهندسي قسم العمليات التقنية «DevOps»، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى بيئة تشغيل داخلية وإرسال أوامر سحب غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنها لم تجد دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات الرقمية، مؤكدة أنها ستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد انتهاء التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدمت شركة «TRM Labs» تفسيراً تقنياً أكثر تفصيلاً، إذ رجحت أن المهاجم تمكن من اختراق البنية التحتية المسؤولة عن توقيع معاملات المحافظ الساخنة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت والمستخدمة لتنفيذ عمليات السحب والتحويل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل الشركة، استُخدمت في شبكة إيثيريوم آلية تقنية تُعرف باسم EIP-7702، سمحت للمهاجم بتمرير تعليمات برمجية والتحكم في تنفيذ معاملات من المحفظة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحليل إلى أن العملية ربما لم تكن مجرد سرقة بيانات دخول، بل اختراقاً طال آليات اعتماد المعاملات والتوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تتجه الشبهات نحو كوريا الشمالية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الهجوم، أعلنت شركة «TRM Labs» أنها تنسب العملية إلى مجموعة «TraderTraitor»، التي تصفها بأنها وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة في استهداف قطاع العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن الشركة أن هذا التقييم يستند إلى أدلة ومعلومات من داخل شبكات البلوك تشين وخارجها، وأنها تتمتع بدرجة ثقة مرتفعة في هذا الاستنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الاتهامات أهميتها من سجل المجموعة، إذ سبق أن ارتبط اسمها بعملية اختراق منصة «Bybit» في شباط 2025، والتي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد نسب عملية Bybit إلى جهات قرصنة كورية شمالية، وأصدر تحذيرات بشأن مجموعة TraderTraitor.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُربط المجموعة أيضاً بشبكة «Lazarus»، التي تُعد من أبرز شبكات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية، وسبق أن وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم التمييز بين التقييم الأمني والاتهام القضائي؛ فحتى الآن، لا يعني تحليل TRM Labs أن المسؤولية قد حُسمت قضائياً، كما لم تعلن بينانس رسمياً تأكيد هوية المنفذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين ذهبت المليارات؟ ومن نجح في تجميدها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنفيذ التحويلات، لم يتمكن المهاجمون من الاحتفاظ بحرية كاملة في التصرف بجميع الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل «TRM Labs»، سارعت شركات إصدار العملات المستقرة، وفي مقدمتها «Tether» و«Circle»، إلى تجميد أصول مرتبطة بعناوين المهاجمين، كما تدخلت جهات أخرى للحد من حركة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن إجمالي الأصول المجمدة بلغ نحو 2.7 مليار دولار في التحديث الذي نشرته، وهو رقم يشمل العملات المستقرة وأصولاً رقمية أخرى جرى تجميدها على شبكات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بينانس قد أعلنت في تحديث أولي، نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جرى تجميدها على البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وواجهت الجهات المعنية صعوبة أكبر في التعامل مع البيتكوين، إذ لا توجد جهة مركزية مصدرة للعملة تستطيع تجميدها بقرار مباشر، ما يجعل تعقبها واعتراضها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل TRM Labs، تمكن المهاجم من الاحتفاظ بأصول تشمل أكثر من 420 ألف وحدة من الإيثيريوم ونحو 18,270 وحدة من البيتكوين، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 2.4 مليار دولار وقت إعداد التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحادثة مفارقة مهمة في عالم العملات المشفرة، فهذا القطاع نشأ على فكرة الاستقلال عن المؤسسات المالية التقليدية، ومنح المستخدمين القدرة على نقل أموالهم دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختراق بينانس أظهر أن بعض الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة، لا تزال مرتبطة بشركات مركزية تمتلك صلاحيات تقنية للتدخل في حركة الأموال وتجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل TRM Labs، كان تدخل شركات مثل Tether وCircle وRipple من العوامل الأساسية في منع المهاجمين من التصرف بجزء كبير من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أموال المستخدمين في خطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بينانس، في بيانها الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن أموال المستخدمين آمنة، وتعهدت بتحمل الخسائر المرتبطة بالحادث من صندوق الحماية المعروف باسم «SAFU» وأموال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً على عدد من الشبكات، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال ومحاولة استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعهدات لا تنهي الأسئلة المتعلقة بأسباب الاختراق، ولا تغني عن انتظار نتائج التحقيقات الفنية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستخدمون لا يريدون فقط ضماناً بأن أموالهم لن تضيع، بل يريدون معرفة كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة التحويل، وما إذا كانت الثغرات التي استُغلت قد عولجت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول العملات المشفرة إلى مصدر تمويل للقرصنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز خطورة هذه الحادثة مسألة الخسائر المالية المباشرة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة لمجموعات كورية شمالية باستخدام عمليات القرصنة لسرقة الأصول الرقمية وتحويلها إلى أموال يصعب تتبعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير وتحذيرات أميركية ودولية سابقة قد تحدثت عن ارتباط عمليات سرقة العملات المشفرة بتمويل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات وبرامج التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تكتسب اتهامات TRM Labs أهمية تتجاوز الحادثة نفسها، لأنها تضع اختراق بينانس ضمن نمط أوسع من الهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار جديد لثقة العالم في العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح «بينانس» في احتواء الخسائر المالية واستئناف خدماتها، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه يبقى استعادة ثقة المستخدمين. فاختراق منصة بهذا الحجم، وتحويل أصول تُقدّر بمليارات الدولارات، لا يثير تساؤلات بشأن أمنها وحدها، بل يفتح الباب أمام مخاوف أوسع تتعلق بسلامة المحافظ الرقمية وآليات التوقيع الإلكتروني والضوابط الداخلية التي تحكم حركة الأموال في سوق العملات المشفرة بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن هوية المنفذين والمسؤولية النهائية عن الهجوم، تبدو الحادثة بمثابة إنذار جديد لصناعة العملات المشفرة، لم تعد المنافسة في هذا العالم تقتصر على سرعة التداول وحجم الأرباح، بل باتت القدرة على حماية الثروات الرقمية شرطاً أساسياً لاستمرار الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد هوية المنفذين وتكشف ملابسات الهجوم، تضع هذه الحادثة صناعة العملات المشفرة أمام اختبار جديد، إذ لم تعد قوة المنصات تُقاس بحجم التداولات والأرباح التي تحققها فحسب، بل بمدى قدرتها على حماية أصول المستخدمين والحفاظ على ثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق تتحرك فيه مليارات الدولارات خلال دقائق، قد تكون ثغرة أمنية واحدة كافية لتهديد منصات كبرى، وفتح الباب أمام هجمات إلكترونية تتجاوز حدود الدول وتترك تداعياتها على القطاع بأكمله.</div></p>

المتهم الأول من أقصى الشرق.. القصة الكاملة لاختراق «بينانس»

<p class='article-text'>كشفت منصة "بينانس" (Binance)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، عن تعرض أنظمتها لاختراق أمني واسع النطاق، يُقدر حجم تأثيره بنحو 6.3 مليارات دولار من الأصول الرقمية، في حادثة قد تُصنف ضمن أكبر الاختراقات في تاريخ سوق العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المنصة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تمكن المهاجمين من اختراق الحاسوب المحمول الخاص بأحد مهندسي البنية التحتية التقنية (DevOps)، واستغلال الصلاحيات المرتبطة به للوصول إلى أنظمة داخلية، وتنفيذ عمليات سحب للعملات الرقمية دون الحصول على موافقة المنصة.</p><p class='article-text'>وأضافت "بينانس" أنها لم ترصد حتى الآن أي أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة لمحافظ العملات المشفرة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الآلية الدقيقة التي استُخدمت في تنفيذ الهجوم، مع التعهد بنشر تقرير تفصيلي فور استكمال التحقيقات والإجراءات الأمنية.</p><p class='article-text'>3 مليارات دولار مجمدة وتعهد بتغطية الخسائر</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء تداعيات الاختراق، أعلنت "بينانس" تعاونها مع شركات متخصصة في تحليل شبكات البلوك تشين والجهات المعنية، لتعقب الأصول المتضررة وتجميدها، مؤكدة نجاح الجهود في تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول على الشبكات الرقمية، وفق تقديراتها الأولية.</p><p class='article-text'>وشددت المنصة على أن أموال العملاء لن تتأثر بالحادثة، متعهدة بتغطية جميع الخسائر من خلال صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، إلى جانب الموارد المالية الخاصة بالشركة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت عزمها نشر تحديث جديد لبيانات إثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves)، عقب الانتهاء من إجراءات المعالجة الأمنية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>اختراق يبدأ من جهاز موظف</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات الأولية إلى أن نقطة الدخول المحتملة للهجوم كانت حاسوباً محمولاً تابعاً لأحد مهندسي DevOps، وهو تخصص يجمع بين تطوير البرمجيات وإدارة البنية التحتية التقنية وتشغيل الأنظمة.</p><p class='article-text'>وبحسب التفسير الأولي للحادثة، ربما استغل المهاجمون الوصول إلى جهاز الموظف للتسلل إلى بيئة برمجية داخلية معزولة تُعرف باسم "حاوية الخدمات" (Service Container)، واستخدموها لإرسال معاملات سحب غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>ولم تكشف المنصة حتى الآن ما إذا كان الاختراق قد تم عبر سرقة بيانات اعتماد الموظف أو استغلال ثغرة برمجية، كما لم توضح طبيعة الصلاحيات التي حصل عليها المهاجمون أو كيفية تجاوز آليات اعتماد المعاملات.</p><p class='article-text'>ويشير هذا السيناريو إلى أن الاختراق ربما استهدف أنظمة الوصول والتفويض الخاصة بتنفيذ المعاملات، بدلاً من الاستيلاء المباشر على المفاتيح الخاصة للمحافظ.</p><p class='article-text'>تحركات بمليارات الدولارات خلال 20 دقيقة</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت شركة "TRM Labs" المتخصصة في أمن وتحليل البلوك تشين، أن نحو 6.36 مليارات دولار من العملات المشفرة جرى تحويلها من محافظ مرتبطة بـ"بينانس" عبر 10 شبكات بلوك تشين.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن الجزء الأكبر من التحويلات نُفذ خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز نحو 20 دقيقة، بدءاً من الساعة 20:05 بالتوقيت العالمي يوم 29 أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما رصدت الشركة استخدام المهاجمين معيار "EIP-7702" على شبكة إيثيريوم، وهو معيار تقني يسمح بتفويض بعض وظائف المحفظة إلى عقد ذكي، بما أتاح، وفق تحليل الشركة، إعادة توجيه الأموال تلقائياً إلى عنوان خاضع لسيطرة المهاجمين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التحركات المسجلة على شبكات أخرى تشير إلى احتمال تعرض البنية التحتية المسؤولة عن توقيع المعاملات في المنصة للاختراق.</p><p class='article-text'>تعليق عمليات السحب والإيداع وإجراءات أمنية عاجلة</p><p class='article-text'>وعقب اكتشاف الحادثة، اتخذت "بينانس" إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، إلى جانب مراجعة البنية التحتية للمحافظ وتعزيز إجراءات الحماية.</p><p class='article-text'>كما استعانت المنصة بجهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال وتحديد المسؤولين عن الهجوم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تعهد الشركة بتحمل كامل الخسائر، في محاولة للحد من المخاوف المتعلقة بسلامة أموال العملاء واستقرار عمليات المنصة.</p><p class='article-text'>وألقى الاختراق بظلاله على سوق العملات الرقمية، وسط مخاوف من انعكاساته على ثقة المستثمرين في منصات التداول المركزية، التي تتولى حفظ وإدارة أصول العملاء.</p><p class='article-text'>وتكتسب الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم أعمال "بينانس"، التي تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 335 مليون مستخدم، فيما بلغت قيمة الأصول المحتفظ بها لديها نحو 162.8 مليار دولار، وفق بيانات تقريرها السنوي لعام 2025.</p><p class='article-text'>تحقيقات مستمرة وأسئلة بلا إجابات</p><p class='article-text'>ورغم إعلان المنصة تعهدها بتغطية الخسائر، لا تزال عدة تفاصيل جوهرية غير محسومة، أبرزها الآلية الدقيقة التي مكّنت المهاجمين من الوصول إلى الأنظمة الداخلية، والقيمة النهائية للأصول التي خرجت من المحافظ، فضلاً عن حجم الأموال التي يمكن استعادتها فعلياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، رجحت بعض التحليلات الأمنية احتمال ارتباط الهجوم بمجموعة "Lazarus" الكورية الشمالية، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي يثبت مسؤوليتها عن الحادثة.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه منصات تداول العملات المشفرة، خصوصاً أن حماية الأصول الرقمية لم تعد تقتصر على تأمين المفاتيح الخاصة، بل أصبحت تشمل أيضاً أجهزة الموظفين، وأنظمة إدارة الصلاحيات، والبنية التحتية المسؤولة عن اعتماد المعاملات وتنفيذها.</p>

خلال 20 دقيقة فقط.. كيف سرق القراصنة 6.3 مليارات دولار من بينانس؟

<p class='article-text'>في تطور علمي قد يغير طريقة دراسة الخلايا الحية، ابتكر باحثون تقنية مجهرية جديدة تتيح تصوير أدق التفاصيل داخل الخلايا بدقة فائقة، من خلال التقاط صورة واحدة بتعريض ضوئي واحد، بدلاً من الاعتماد على مئات أو آلاف الصور التي تتطلبها تقنيات التصوير التقليدية عالية الدقة.</p><p class='article-text'>وتتيح التقنية الجديدة، التي تحمل اسم "التصوير بتقلبات التألق المستحث بالاستقطاب المكاني"، رصد تراكيب خلوية دقيقة يصل حجمها إلى نحو 160–170 نانومتراً، مع تحسين دقة الصور بمقدار يصل إلى الضعف، حتى عندما تكون الخلايا حية وتخضع لتغيرات وحركات مستمرة.</p><p class='article-text'>وطوّر التقنية فريق بحثي بقيادة ألكسندرا رادينوفيتش، من مختبر بيولوجيا النانو (LBEN) في كلية الهندسة بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL)، ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "أساليب الطبيعة"  العلمية.</p><p class='article-text'>وعلى مدى سنوات، أسهمت تقنيات المجهر فائق الدقة في إحداث نقلة نوعية في علم الأحياء الخلوي، بعدما أتاحت رؤية تراكيب لا تستطيع المجاهر الضوئية التقليدية تمييزها بوضوح.</p><p class='article-text'>لكن هذه التقنيات تواجه تحدياً رئيسياً عند التعامل مع الخلايا الحية، إذ تعتمد العديد منها على التقاط سلسلة طويلة من الصور، ثم تحليل التغيرات الطفيفة في الضوء المنبعث من جزيئات الفلورسنت ودمج البيانات للحصول على صورة أكثر وضوحاً ودقة.</p><p class='article-text'>وتنجح هذه الطريقة مع الخلايا المثبتة كيميائياً، التي تبقى تراكيبها مستقرة أثناء التصوير، لكنها تصبح أكثر صعوبة عند مراقبة الخلايا الحية، نظراً إلى أن مكوناتها لا تتوقف عن الحركة والتغير؛ فالميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة، تغير أشكالها باستمرار، فيما تعيد الأنابيب الدقيقة تنظيم بنيتها، وتتحرك المادة الوراثية داخل الخلية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن الوقت اللازم لالتقاط صور متعددة قد يؤدي إلى تحرك هذه التراكيب قبل اكتمال عملية إعادة بناء الصورة النهائية، ما يتسبب في فقدان التفاصيل الدقيقة أو ظهورها بصورة مشوشة.</p><p class='article-text'>وقال الباحث الأول في الدراسة، وي غو، طالب الدكتوراه في مختبر بيولوجيا النانو، إن الأساليب السابقة اعتمدت على المعلومات الزمنية لتحسين الدقة المكانية، وهي مقاربة لا تحقق النتائج المرجوة عند تصوير الخلايا الحية سريعة الحركة.</p><h2>الضوء الفلوري</h2><p class='article-text'>وللتغلب على هذه المشكلة، استعان الباحثون بخاصية فيزيائية للضوء الفلوري تُعرف باسم "الاستقطاب"، إذ إن الضوء المنبعث من الجزيئات الفلورية يتذبذب في اتجاهات محددة تتأثر باتجاه الجزيئات نفسها.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الاختلافات في اتجاهات الضوء معلومات مكانية دقيقة يمكن الاستفادة منها في تحديد مواقع التراكيب الخلوية، وهي معلومات لا تستغلها تقنيات التصوير الفلوري التقليدية بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وتعتمد تقنية SPIFFI على تقسيم الضوء المنبعث من العينة إلى أربع قنوات، تستجيب كل منها لمكوّن مختلف من مكونات الاستقطاب، ثم تقارن الصور الأربع التي تُلتقط خلال التعريض الضوئي نفسه، لاستخلاص التفاصيل البنيوية الدقيقة دون الحاجة إلى تجميع بيانات من مئات اللقطات المتتابعة.</p><p class='article-text'>وأثبت الفريق كفاءة التقنية من خلال تصوير الميتوكوندريا والأنابيب الدقيقة داخل الخلايا الحية، فضلاً عن رصد التراكيب الخلوية أثناء اندماجها وانقسامها، وهي عمليات سريعة يصعب تتبعها باستخدام الأساليب التي تتطلب تعريضات متعددة لإنتاج صورة واحدة فائقة الدقة.</p><h2>تغيرات</h2><p class='article-text'>ومن أبرز ما يميز الابتكار أنه لا يكتفي بإنتاج صور عالية الدقة، بل يتيح أيضاً تحويل اللقطات المتتابعة إلى مقاطع فيديو فائقة الدقة، تكشف التغيرات التي تحدث داخل الخلايا لحظة بلحظة.</p><p class='article-text'>فبدلاً من الحاجة إلى التقاط مئات الصور لإنتاج إطار واحد فائق الدقة، توفر التقنية صورة محسّنة مع كل عملية تعريض للكاميرا، ما يسمح بإنشاء تسلسل مصور للحركة الخلوية دون التضحية بالتفاصيل المكانية الدقيقة.</p><p class='article-text'>وأوضح غو أن التقنية تتيح للمرة الأولى إنتاج فيديوهات فائقة الدقة للخلايا الحية، مشيراً إلى أن دمج صور SPIFFI مع أساليب أخرى تعتمد على تحليل تقلبات الإشارات الفلورية خلال المعالجة اللاحقة أسهم في الوصول إلى دقة تقارب 80 نانومتراً.</p><h2>استخدامات علمية</h2><p class='article-text'>ويعمل الفريق البحثي حالياً على تطوير نسخة أكثر إحكاماً من نظام التصوير، مع دمجه بتقنيات المجهر ثلاثي الأبعاد، بما يوسع نطاق استخداماته العلمية والتطبيقية.</p><p class='article-text'>ونظراً إلى إمكانية دمج مكونات SPIFFI البصرية في المجاهر الفلورية الموجودة بالفعل، فإن التقنية قد تصبح أداة واعدة في مجالات متعددة، تشمل بيولوجيا الخلية، وعلم الأعصاب، والفيزياء الحيوية، واكتشاف الأدوية.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا التطور أن يمنح العلماء قدرة أكبر على متابعة التغيرات الدقيقة والسريعة داخل الخلايا الحية، وفهم كيفية تفاعل مكوناتها، ورصد العمليات البيولوجية التي يصعب التقاطها بالوسائل التقليدية، بما يعزز فرص التوصل إلى اكتشافات جديدة في فهم الأمراض وتطوير العلاجات.</p>

تقنية مجهرية جديدة تكشف أسرار الخلايا الحية بدقة غير مسبوقة

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي يعيد تسليط الضوء على جوانب خفية من حياة الإنسان القديم، نجح باحثون في العثور على آثار بروتين حيواني يعود تاريخها إلى نحو 60 ألف عام، محفوظة داخل طبقة غنية بصبغة المغرة الطبيعية في أحد المواقع الأثرية بجنوب أفريقيا، في دليل نادر قد يكشف كيف استخدم البشر الأوائل هذه الأصباغ المعدنية، وما ارتبط بها من أنشطة وممارسات يومية وربما رمزية.</p><p class='article-text'>وكشف التحليل عن وجود بروتين الكولاجين من النوع الأول، وهو أحد البروتينات الهيكلية الموجودة في الأنسجة الحيوانية، يعود إلى ظباء الإيلاند الشائعة، المعروفة علمياً باسم " Taurotragus oryx" ويقدم هذا الاكتشاف دليلاً جزيئياً على ارتباط مواد مشتقة من الحيوانات باستخدام صبغة المغرة خلال العصر الحجري الأوسط.</p><p class='article-text'>وتُعد المغرة مادة طبيعية غنية بالحديد، تُستخرج من الأرض وتُطحن لتتحول إلى مسحوق ملون، استخدمه الإنسان القديم في أغراض متعددة. غير أن العثور على بقايا بروتين حيواني مرتبطة بها يضيف بُعداً جديداً لفهم طبيعة استخدام هذه الصبغات، خصوصاً أن الأدلة العضوية المصاحبة لها نادرة للغاية في السجل الأثري الأفريقي.</p><p class='article-text'>ويرجح الباحثون أن وجود بروتين الإيلاند قد يرتبط بأحد احتمالين؛ أولهما أن البشر الأوائل خلطوا مواد مشتقة من الحيوانات عمداً بصبغة المغرة، وثانيهما أن جلود هذه الظباء، التي عولجت باستخدام الصبغة، كانت موجودة في الموقع الأثري.</p><p class='article-text'>ورغم أن النتائج لا تحسم بصورة قاطعة الطريقة التي استُخدمت بها هذه المواد، فإنها تقدم مؤشراً مهماً على تعقيد الممارسات التقنية لدى الإنسان العاقل المبكر، وتفتح المجال أمام فرضيات جديدة بشأن توظيف الأصباغ الطبيعية في معالجة المواد الحيوانية، وربما في أنشطة ذات دلالات رمزية.</p><h2>منحدرات ساحلية</h2><p class='article-text'>وعُثر على العينة في مجمع "كيلبدريفت" الأثري، الواقع ضمن المنحدرات الساحلية لمحمية "دي هووب" الطبيعية في جنوب أفريقيا، وهو موقع يضم شواهد تعود إلى العصرين الحجري الأوسط واللاحق.</p><p class='article-text'>وفحص فريق بحثي من جامعة كيوشو اليابانية وجامعة بيرغن النرويجية وجامعة كوبنهاغن الدنماركية عينات رسوبية محفوظة من الموقع، بحثاً عن آثار البروتينات القديمة، مستعيناً بتقنية علمية متخصصة تُعرف باسم «علم البروتينات القديمة» (Paleoproteomics)، تتيح تحليل البروتينات التي ظلت محفوظة في المواد الأثرية على مدى آلاف السنين.</p><p class='article-text'>واستخرج الباحثون البروتينات من العينات، ثم حللوها باستخدام تقنية مطياف الكتلة الترادفي المقترنة بالكروماتوغرافيا السائلة، وهي تقنية تتيح تحديد مكونات البروتينات من خلال تحليل شظاياها الجزيئية ومقارنتها بقواعد بيانات متخصصة.</p><p class='article-text'>وأظهرت المقارنات أن البروتين المكتشف يعود إلى ظباء الإيلاند، وهي من الظباء الكبيرة التي تنتشر في سهول شرق أفريقيا وجنوبها.</p><p class='article-text'>بديل علمي في ظل ندرة الحمض النووي القديم</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على ما يكشفه بشأن استخدام المغرة، بل تمتد إلى إثبات قدرة العلماء على استخراج أدلة بيولوجية من رواسب أثرية قديمة، حتى في البيئات الأفريقية التي يصعب فيها الحفاظ على الحمض النووي القديم بسبب الظروف البيئية.</p><h2>أداة مهمة</h2><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا التقدم يعزز إمكانات علم البروتينات القديمة بوصفه أداة مهمة لاستكشاف المواد العضوية التي اختفت آثارها المرئية بمرور الزمن، بما يساعد على إعادة بناء تفاصيل الحياة اليومية للبشر الأوائل، وفهم طبيعة علاقتهم بالموارد الحيوانية والمواد الطبيعية المحيطة بهم.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج الدراسة في الأول من أكتوبر 2026  في دورية " وقائع الجمعية الملكية (ب): العلوم البيولوجية" تحت عنوان "دراسة البروتينات القديمة للرواسب الأثرية المرتبطة باستخدام المغرة في العصر الحجري الأوسط بجنوب أفريقيا".</p>

لغز عمره 60  ألف عام يكشف جانباً خفياً من حياة الإنسان القديم

<p class='article-text'>أكدت ‌شركة تي.آر.إم ​لابس المتخصصة في تحليل أنشطة العملات المشفرة أن متسللين إلكترونيين من ⁠كوريا الشمالية هم وراء عملية سرقة أصول ‌رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار من ‌منصة بينانس.</p><p class='article-text'>وذكرت تي.آر.إم لابس في ‌منشور على ‌مدونتها على ‌موقعها الإلكتروني "قام أحد المهاجمين بسحب ​ما ‌يقارب ​6.36 مليارات ⁠دولار من محافظ بينانس.. وجرت معظم ​العملية ⁠في ⁠غضون 20 دقيقة تقريبا".</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة "تنسب ⁠تي.آر.إم هذا الهجوم إلى تريدر تريدتور، وحدة النخبة في القرصنة الإلكترونية ‌التابعة لكوريا الشمالية، استنادا إلى معلومات استخباراتية ​قوية داخل السلسلة وخارجها. ونعلن هذا الاستنتاج بثقة عالية".</p>

شركة تي.آر.إم ​لابس تتهم كوريا الشمالية باختراق بينانس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق كهوف جنوب إسبانيا، بقيت عظام بشرية مدفونة لآلاف السنين، تحمل آثاراً لم يستطع الزمن محوها. جماجم مهشمة، وعظام قطّعتها أدوات حادة، وبقايا تشير إلى أن بعض الأجساد لم تُدفن بالطريقة المعتادة، بل خضعت لمعالجة غامضة تكشف عن ممارسات تعود إلى نحو 7 آلاف عام، وتفتح نافذة على جوانب مجهولة من حياة الإنسان في عصور ما قبل التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تعود هذه البقايا إلى واجهة الاهتمام العلمي، بعدما أعاد باحثون فحص مئات العظام المكتشفة في ثلاثة كهوف بمنطقة غرناطة الإسبانية، بحثا عن إجابة لسؤال صادم: هل شهدت هذه المواقع عمليات أكل لحوم البشر، أم أن ما حدث كان جزءا من طقوس جنائزية اختفت أسرارها مع أصحابها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة، التي تناولتها صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها لا تتعلق بحادثة واحدة معزولة، بل بأدلة تعود إلى فترات مختلفة، وتشير إلى أن التعامل مع أجساد الموتى كان أكثر تعقيدا مما قد يتخيله المرء عن مجتمعات ما قبل التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حين تحولت الجثث إلى لغز أثري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كهف مالالمويرزو، تشير الأدلة إلى واقعة يُحتمل أنها حدثت نحو عام 5000 قبل الميلاد، وترتبط بأفراد من أعمار مختلفة. وتحمل بعض البقايا علامات إصابات وقطع وكسور تتفق مع احتمال تعرض أصحابها للعنف، قبل أن تُعالج أجسادهم بطريقة غير مألوفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه العلامات احتمال أن تكون جماعة بشرية قد قتلت أفراداً من جماعة أخرى، ثم استهلكت بعض أجسادهم. لكن الباحثين لا يتعاملون مع هذا التفسير باعتباره حقيقة نهائية؛ فالعظام تستطيع أن تكشف كثيرا عن الطريقة التي عوملت بها الأجساد، لكنها لا تستطيع وحدها أن تروي القصة كاملة أو تحدد دوافع من قاموا بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل كان الأمر نتيجة صراع دموي؟ أم ممارسة ارتبطت بعلاقات معقدة بين الجماعات البشرية؟ لا تزال الإجابة مفتوحة، وهو ما يجعل الموقع واحدا من أكثر أجزاء القصة إثارة للبحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جماجم تحمل سرا أكثر غرابة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كهف كاريغويلا، تتخذ الحكاية منحى مختلفا. فبدلًا من أن تقود جميع الأدلة إلى تفسير يرتبط بالعنف، تكشف البقايا عن أنماط من معالجة الجثث تكررت خلال فترات متباعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر الاكتشافات غرابة جماجمتان عُدّلتا بحيث أصبحتا شبيهتين بالأوعية. ويثير هذا التفصيل تساؤلات يصعب تجاهلها: لماذا اختيرت الجماجم تحديدًا؟ وهل استُخدمت في طقوس تتعلق بالموتى، أم كان لها دور اجتماعي أو رمزي لا يمكن استعادته بسهولة بعد آلاف السنين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد إجابة قاطعة حتى الآن. لكن وجود هذه التعديلات يشير إلى أن بعض المجتمعات القديمة ربما تعاملت مع بقايا الموتى بطرق تتجاوز الدفن التقليدي، وأن الجسد البشري كان يحمل معاني لم تعد واضحة لنا اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آثار حمراء تزيد الغموض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كهف ماجوليكاس، تظهر أدلة أخرى تعود إلى نحو 3800 قبل الميلاد، من بينها عظام تحمل آثار صبغة حمراء يُعتقد أنها قد تكون الزنجفر، وهو معدن استُخدم في بعض الثقافات القديمة لأغراض رمزية وطقوسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هذا التفصيل طبقة جديدة من الغموض إلى المشهد. فإذا كانت الصبغة قد استُخدمت بالفعل في سياق طقسي، فقد يشير ذلك إلى أن التعامل مع الجثث لم يكن مجرد عملية جسدية، بل ربما ارتبط بمعتقدات حول الموت أو مكانة المتوفى أو العلاقة بين الأحياء والأموات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وجود الصبغة لا يثبت وحده أن أكل لحوم البشر كان جزءا من طقس ديني أو جنائزي محدد. فالأثر المادي يفتح باب التفسير، ولا يمنح الباحثين بالضرورة مفتاحا نهائيا لفهم ما حدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف كشفت العظام ما عجزت عنه الروايات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعتمد الباحثون على مشهد واحد أو علامة منفردة للوصول إلى استنتاجاتهم، بل أعادوا فحص نحو ألف بقايا بشرية باستخدام تقنيات تحليل حديثة، شملت الفحص المجهري والتأريخ بالكربون المشع والتحليل الإحصائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت التفاصيل الصغيرة هي الأهم، خطوط دقيقة خلّفتها أدوات حادة، وكسور تشير إلى أن العظام كانت لا تزال طازجة عند كسرها، وعلامات عضّ بشرية، وآثار تتفق مع الغلي أو استخراج النخاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تجتمع عدة علامات من هذا النوع، يصبح احتمال معالجة الجثث عمدا أكثر جدية من تفسيرها على أنها مجرد أضرار طبيعية حدثت بعد الدفن. ومع ذلك، يظل التمييز بين أكل لحوم البشر لأسباب غذائية وبين الممارسات الجنائزية أو الطقسية تحديا علميا؛ لأن العلامات على العظام لا تكشف الدافع بصورة مباشرة.</div></p>

عظام تكشف سراً مرعباً.. ماذا حدث داخل كهوف إسبانيا قبل 7 آلاف عام؟

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن التطور التقني والذكاء الاصطناعي يفتحان آفاقاً واسعة لرفع كفاءة التدقيق، ويتيحان الانتقال من فحص عينات من المعاملات إلى مراجعة كامل العمليات والبيانات، بما يعزز دقة التدقيق وقدرته على استشراف المخاطر وتوقع المشكلات المحتملة. <br>جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي تحت شعار «الرقابة الذكية».</p><p class='article-text'><br>وأوضح الحارب أن التقدم التقني أعاد تعريف مهمة التدقيق وسهلها، مستشهداً بمنصة لإحدى شركات التدقيق العالمية تعالج أكثر من 1.4 تريليون من بيانات القيود المحاسبية اليومية، مع إسناد جزء من العمل إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر ارتفاعاً مطرداً في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل إدارات التدقيق، وبمستويات متفاوتة، مؤكداً أن التكنولوجيا المتقدمة لم تعد حكراً على الإدارات المرتبطة بالعمليات والإنتاج، بل أصبحت عنصراً مهماً في صميم أعمال التدقيق والفحص.</p><p class='article-text'><br>دراسات <br>ولفت إلى أن بعض الدراسات أفادت بتحقيق الذكاء الاصطناعي تحسينات في كفاءة التدقيق تراوحت بين 20 و25%، فيما أظهرت أبحاث حول التدقيق المستمر باستخدام نماذج اللغة الكبيرة انخفاضاً في الوقت اللازم للتحقق والفحص بنسبة تصل إلى 83% مقارنة بالعمليات اليدوية، مع تحقيق دقة بلغت 97% في تحليل أدلة التدقيق.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تقنيات تقييم مخاطر المعاملات باستخدام الذكاء الاصطناعي أتاحت للمدققين تركيز اهتمامهم على مواطن المخاطر الحقيقية، مشدداً على أن التحول الأعمق لا يتعلق بالسرعة وحدها، بل بنطاق التدقيق وقدرته على الاستشراف.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التدقيق يتحول من ممارسة دورية تنظر إلى الماضي إلى ممارسة مستمرة قائمة على البيانات، تتجاوز اكتشاف الأخطاء السابقة إلى استشعار التطورات الراهنة وتوقع المشكلات المحتملة في المستقبل، مؤكداً أن التدقيق التقني يعمل باستمرار، ويغطي كماً هائلاً من البيانات، ويتمتع بقدرة تنبؤية.</p><p class='article-text'><br>ونبّه الحارب إلى أن التقنيات الحديثة لا تخلو من مخاطر قد تؤثر في جودة التدقيق وتستوجب الحذر، من بينها هلوسة الذكاء الاصطناعي، والاستدلالات الخاطئة، واستخدام نماذج لا تلم بمعايير التدقيق، فضلاً عن الاعتماد المفرط عليها دون ممارسة المدقق للشك المهني.</p><p class='article-text'><br>جودة <br>وأكد أن التطوير الحكومي ارتبط دائماً بتحقيق أثر ملموس، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين جودة العمل، وتسخير الموارد لصناعة فرص أفضل للمستقبل، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت نهجاً يجعل الابتكار جزءاً أصيلاً من العمل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن الجهاز، بمتابعة وتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، يواصل تطوير منظومته الرقابية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الحوكمة والشراكات، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي، ويحمي المال العام، ويعزز انضباط المؤسسات.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع توجهات الجهاز نحو تطوير عملياته الرقابية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، بما يواكب التغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.<br>وشدد الحارب على أن القيمة الحقيقية للتقنية لا تقاس بحداثتها، وإنما بما تضيفه إلى دقة التدقيق وفاعليته، وجودة التوصيات، وقدرة المؤسسات على إدارة مواردها ومخاطرها بكفاءة ومسؤولية.</p>

خلال مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي

عبد الرحمن الحارب يحذر من هلوسة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'> <br> </p><p class='article-text'><br>أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل بناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب سرعة التطور التكنولوجي ويعزز تنافسية الاقتصاد، ويدعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال حضور سموه الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وبمشاركة ممثلين من 25 جهة حكومية، بما يدعم جهود تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية والابتكارية والاقتصادية في دبي وتأكيد جاهزيتها لتبقى أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل لأنها تؤمن بأن النجاح في بناء منظومة اقتصاد المستقبل يتطلّب تشريعات مرنة وقادرة على التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية وسرعة التقدم الابتكاري والتكنولوجي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: «نريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي... وأن يتحول التشريع من أداة تقليدية لتنظيم أداء القطاعات إلى محرك رئيسي لتمكين النمو الاقتصادي وريادة مؤشرات التنافسية العالمية».</p><p class='article-text'><br>ودوّن سموه في حسابه على منصة «إكس»: «شهدت الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وبمشاركة 25 جهة حكومية، للعمل على تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية ونجاحها في استقطاب أصحاب المواهب وجاهزيتها لقطاعات اقتصادية جديدة ونماذج أعمال غير تقليدية. دبي تقود اليوم سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل.. ونريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي لبناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب سرعة التطور التكنولوجي ويعزز تنافسية الاقتصاد».</p><p class='article-text'><br>حضر الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وأحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من مديري العموم والمسؤولين.</p><p class='article-text'><br>الفرص التشريعية<br>ويهدف «فريق دبي لمستقبل التشريعات» إلى استشراف الفرص والتحديات في مختلف المجالات التشريعية، وتعزيز الخبرات والقدرات التشريعية في كافة الجهات الحكومية، وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والعالمية لتكون التشريعات في دبي الأكثر جاهزية للمستقبل وفرصه.</p><p class='article-text'><br>وسيركز الفريق على الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية وتزويدها بأدوات تطوير السياسات والتشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية، بما يساعد القطاع الحكومي على فهم التقنيات الناشئة والتحولات الاقتصادية والمجتمعية، وابتكار نهج استباقي يواكب المستقبل.</p><p class='article-text'><br>بناء القدرات<br>وسيشارك أعضاء «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في برنامج متكامل لبناء القدرات، بالتعاون مع كلية لندن الجامعية (UCL)، يتضمّن ورش عمل تخصصية وجلسات حوارية مع الخبراء، وزيارات دولية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال تطوير التشريعات والابتكار التشريعي.</p><p class='article-text'><br>كما سيعمل أعضاء الفريق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على تحديد التحديات والفرص التشريعية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير توصيات تشريعية وحلول عملية تسهم في تعزيز مرونة المنظومة التشريعية في دبي وجاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>توحيد الجهود <br>ويسهم تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في توحيد جهود الجهات الحكومية في المجال التشريعي وتعزيز تعاونها لتعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمنظومة التشريعية في دبي، عبر توفير بيئة متكاملة تتيح اختبار التشريعات واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها.</p><p class='article-text'><br>وسيعمل الفريق على استكشاف فرص جديدة لتطوير التشريعات بناء على متطلبات مختلف القطاعات حالياً ومستقبلياً بسرعة وكفاءة وضمن أطر تنظيمية مسؤولة وقادرة على تحليل المعوقات التشريعية الحالية والأهداف التنموية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>تشريعات مستقبلية<br>وسيسهم «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في توصيات تشريعية وحلول تنظيمية عملية تخدم مستقبل القطاعات الرئيسية في دبي، وتشكل نموذجاً تشريعياً لمدينة دبي التي تؤمن بمفهوم الابتكار الحكومي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.</p>

شهد الإعلان عن تشكيل فريق «مستقبل التشريعات»

حمدان بن محمد: دبي تقود سباق المدن العالمية للجاهزية التشريعية

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع جهاز الرقابة المالية في دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي في مجالات الفحص والتحقيقات المالية والإدارية، وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية، وتطوير القدرات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، ورفع كفاءة منظومة الرقابة وحماية المال العام، وفقاً للاختصاصات والتشريعات النافذة.</p><p class='article-text'><br>وجاء توقيع المذكرة على هامش النسخة الثالثة من «مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي»، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «الرقابة الذكية»، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة.</p><p class='article-text'><br>وتعكس المذكرة حرص الجانبين على تطوير نموذج متكامل للتعاون المؤسسي، يستند إلى توظيف الخبرات والإمكانات التخصصية، وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة إجراءات الفحص والتحقيق، ويرتقي بمستويات الكفاءة والدقة في التعامل مع الأدلة والمستندات والبيانات، ويسهم في تعزيز فاعلية الأطر المؤسسية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري.</p><p class='article-text'><br>وتشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات في تحليل الأدلة وحفظ المستندات والبيانات، وتعزيز سلامة الإجراءات الفنية والتوثيقية، إلى جانب تطوير آليات التنسيق في المسائل المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تتطلب دعماً فنياً أو خبرات تخصصية، مع الالتزام الكامل بالاختصاصات القانونية لكل جهة والإجراءات المعمول بها.</p><p class='article-text'><br>ممارسات <br>كما تنص المذكرة على دعم بناء القدرات المؤسسية من خلال تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والجلسات الفنية المتخصصة، بما يتيح تبادل الممارسات والخبرات المهنية، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع المسائل ذات الطبيعة الفنية المعقدة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الفحص والتحقيق.</p><p class='article-text'><br>وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية: «تجسّد هذه المذكرة التزامنا بتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية، انطلاقاً من إيماننا بأن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية مسؤولية مؤسسية متكاملة، تتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة من القدرات التخصصية لمختلف الجهات، بما يواكب تطور بيئة العمل الحكومي ويكفل تفادي المخاطر والتحديات المتزايدة».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «تمثل شراكتنا مع القيادة العامة لشرطة دبي خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا في مجالات الفحص والتحقيقات المالية والإدارية، والاستفادة من الخبرات الفنية المتقدمة في تحليل الأدلة وسلامة الإجراءات، بما يدعم دقة أعمال الفحص وموثوقية نتائجها. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تطوير آليات عمل أكثر تكاملاً، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء الكفاءات التخصصية، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الحوكمة والرقابة المؤسسية، ويعزز الثقة في منظومة إدارة الموارد العامة».</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه، أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جهاز الرقابة المالية يجسد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات التخصصية، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو تطوير منظومة عمل حكومي تتسم بالكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة.</p><p class='article-text'><br>وقال: «إن حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية مسؤولية مؤسسية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتوحيد الإمكانات والاستفادة من الخبرات المتخصصة، ونحرص في شرطة دبي على تسخير قدراتنا الفنية والجنائية، وما نمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات الأدلة الجنائية والفحوص الفنية والتحليلية، لدعم الشراكات التي تسهم في تعزيز كفاءة إجراءات الفحص والتحقيق، وترسيخ منظومة رقابية فاعلة تقوم على الدقة والمهنية والالتزام بأعلى معايير العمل المؤسسي».</p>

تعاون بين شرطة دبي وجهاز الرقابة المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة قد تغيّر طريقة التعامل مع تسوس الأسنان، أكد باحثون أن سائلا يُطلى مباشرة على الأسنان يمكنه إيقاف تطور التسوس لدى الأطفال، دون الحاجة إلى الحفر أو حقن التخدير أو اللجوء إلى التهدئة، ما يفتح الباب أمام بديل أبسط لبعض الإجراءات التقليدية التي قد تسبب الخوف والانزعاج، خصوصًا لدى صغار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النتائج ضمن تجربة سريرية واسعة قادها باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية، وشملت 830 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عام واحد وستة أعوام، ونُشرت الدراسة في مجلة «JAMA Pediatrics» .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يعمل السائل على إيقاف التسوس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد العلاج على مادة تُعرف باسم فلوريد الفضة ثنائي الأمين (Silver Diamine Fluoride - SDF)، وهي محلول يُطبّق مباشرة على الجزء المصاب من السن باستخدام أداة صغيرة ذات رأس إسفنجي، ولا تستغرق عملية وضعه سوى ثوانٍ لكل سن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف الحشوات التقليدية، التي تتطلب عادة إزالة الأجزاء المتضررة من السن وتجهيز التجويف لملئه، يستهدف هذا المحلول إيقاف تقدم التسوس والحد من تفاقم الضرر، دون الحاجة إلى الحفر في الحالات المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المادة من خلال تأثيرين رئيسيين؛ إذ تساعد الفضة على مكافحة البكتيريا المرتبطة بتسوس الأسنان، بينما يسهم الفلورايد في دعم المعادن المكوّنة للأسنان ومقاومة استمرار تدهورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العلاج لا يعيد بناء الأجزاء المفقودة من السن، بل يهدف إلى إيقاف تطور التسوس في المنطقة المصابة، ولذلك لا يعني نجاحه الاستغناء عن جميع إجراءات ترميم الأسنان أو المتابعة لدى طبيب الأسنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة على 830 طفلًا تكشف النتائج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر الباحثون محلول فلوريد الفضة ثنائي الأمين بتركيز 38%، وقارنوا نتائجه بمحلول وهمي لا يحتوي على المادة الفعالة، ضمن تجربة سريرية من المرحلة الثالثة شملت أطفالًا يعانون تسوسًا شديدًا في الأسنان اللبنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُزّع المشاركون عشوائيًا بين مجموعتي العلاج والمقارنة، مع تطبيق المحلول في بداية الدراسة ثم تكرار الإجراء بعد ستة أشهر، وإجراء فحوص للأسنان عند بداية التجربة وبعد ثلاثة وستة وثمانية أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن المحلول نجح في إيقاف التسوس لدى 57.5% من المناطق المصابة بعد ثلاثة أشهر، و54% بعد ستة أشهر، و50.2% بعد ثمانية أشهر، وفق تحليل شمل جميع المشاركين بحسب المجموعات التي وُزّعوا إليها في بداية التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بلغت النسب في المجموعة التي تلقت المحلول الوهمي 18.8% بعد ثلاثة أشهر، و22.5% بعد ستة أشهر، و17.4% بعد ثمانية أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج إلى أن العلاج كان أكثر فاعلية بوضوح من المحلول الوهمي، لكنه لم ينجح في إيقاف التسوس لدى جميع الحالات؛ إذ استمرت بعض المناطق المصابة في التدهور، ما يؤكد أهمية الفحوص والمتابعة وعدم الاعتماد على المحلول وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العيب الأبرز.. اسوداد دائم في موضع التسوس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من سهولة تطبيق العلاج، فإنه يحمل عيبا تجميليا مهما، يتمثل في تحوّل الجزء المصاب بالتسوس إلى اللون الأسود بصورة دائمة بعد المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التغيّر في لون المنطقة المتضررة، وقد يكون ملحوظا بصورة أكبر عند إصابة الأسنان الأمامية، الأمر الذي قد يؤثر في قرار المريض أو أسرته اختيار هذا العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يرى بعض المرضى أن تجنب الحفر والتخدير والإجراءات الأكثر تعقيدا يستحق قبول هذا الأثر التجميلي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأطفال الصغار الذين يواجهون صعوبة في البقاء ثابتين خلال جلسات علاج الأسنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدراسة إلى أن الآثار الجانبية المسجلة كانت متقاربة بين مجموعتي العلاج والمقارنة، وكان معظمها خفيفًا إلى متوسط الشدة. لكن الباحثين أكدوا ضرورة مراقبة الحالات التي لا يتوقف فيها التسوس، لأن العلاج لا يضمن منع الألم أو المضاعفات في جميع الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن يحل محل الحشوات التقليدية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُعد فلوريد الفضة ثنائي الأمين بديلًا شاملًا لجميع علاجات تسوس الأسنان، لكنه قد يوفر خيارا غير جراحي لبعض الحالات، لا سيما الأطفال الصغار والمرضى الذين يعانون الخوف الشديد من علاج الأسنان، أو الأشخاص الذين يصعب عليهم الحصول على الرعاية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يساعد استخدامه على إيقاف التسوس في مرحلة مبكرة من التعامل مع المشكلة، بما يقلل احتمال تطورها إلى ألم شديد أو عدوى أو الحاجة إلى تدخلات أكثر تعقيدًا. ويمكن أن يكون خيارًا مؤقتًا أيضًا إلى حين إجراء الحشوة أو الترميم المناسب، بحسب تقييم الطبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن سهولة تطبيق المحلول قد تتيح توسيع نطاق الاستفادة منه، بما في ذلك تدريب بعض العاملين في الرعاية الصحية للأطفال على التعرف إلى حالات التسوس المناسبة للعلاج، وإحالة الحالات الأخرى إلى أطباء الأسنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذا الاحتمال لأن تسوس الأسنان من المشكلات الصحية المزمنة الشائعة لدى الأطفال؛ إذ تشير البيانات الأمريكية إلى أن أكثر من 40% من الأطفال يتأثرون به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة نحو اعتماد أوسع للعلاج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم أطباء الأسنان فلوريد الفضة ثنائي الأمين منذ سنوات في دول عديدة، لكن الدراسة الجديدة توفر بيانات سريرية واسعة من أطفال في الولايات المتحدة لدعم تقييم استخدامه لإيقاف التسوس لدى هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، حصلت المادة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عام 2014 لاستخدامها في علاج حساسية الأسنان، بينما ظل استخدامها لإيقاف التسوس خارج نطاق الاستطباب المعتمد للمنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف نتائج التجربة إلى دعم طلب اعتماد المادة لهذا الاستخدام، بما قد يسهم في توسيع إتاحتها أمام المرضى ومقدمي الرعاية الصحية إذا استكملت الإجراءات التنظيمية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في البحث علماء من جامعة ميشيغان وجامعة نيويورك وجامعة أيوا وجامعة إنديانا، فيما تجاوز التمويل المقدم من المعهد الوطني الأمريكي لأبحاث طب الأسنان والوجه والجمجمة 12 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا يلغي هذا العلاج الحاجة إلى الحشوات أو غيرها من الإجراءات في جميع الحالات، فإنه يقدم خيارًا إضافيًا للتعامل مع تسوس الأسنان، سائل يُوضع خلال ثوانٍ، وقد يساعد على إيقاف تقدم التسوس دون حفر السن، مع ضرورة الموازنة بين فوائده وعيبه التجميلي ومتابعة النتائج لدى طبيب الأسنان.</div></p>

سائل يوقف تسوس الأسنان في ثوانٍ.. علاج للأطفال بلا حفر أو تخدير

<p class='article-text'><br>انتهت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية دون تسجيل أي أغلبية ما خلق حالة من الانسداد السياسي والغموض مع ضبابية أي مخرج، حيث باتت أمام مشهد ممتد تستخدم فيه التطورات الميدانية والضغوط الإقليمية والتحالفات الدولية لإعادة تشكيل الخريطة السياسية، ما يجعل أسئلة «ما بعد الصندوق» أكثر حساسية في وقت تتضارب فيه التحليلات بشأن قدرة مجموعة النواب العرب على التأثير الفعلي في معادلات القوة داخل الكنيست ورسم ملامح السياسات الإسرائيلية، ما يؤكد أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية ليست نهاية القصة بل افتتاحيتها. <br>الفكرة المحورية هي أن صندوق الاقتراع في تل أبيب لا ينتج رابحاً مطلقاً، بل يوزع أوراق اللعب فقط، حيث إن المشهد الإسرائيلي بعد الانتخابات لا يقدم حتى الآن إجابة نهائية عن هوية الحكومة المقبلة بقدر ما يكشف عن عمق الانقسام وصعوبة إنتاج أغلبية مستقرة.</p><div id='مأزق'><h2>مأزق</h2></div><p class='article-text'>لا تعكس هذه النتائج مجرد فشل انتخابي لمعسكر أو نجاح نسبي لآخر، بل تكشف عن مأزق سياسي بنيوي؛ إذ يبدو المجتمع الإسرائيلي منقسماً إلى معسكرات متقاربة في الوزن الانتخابي، لكنها متباعدة في قدرتها على التوافق حول مشروع حكم مشترك. فالمشكلة لا تكمن فقط في غياب الأغلبية العددية، بل في صعوبة تحويل المقاعد البرلمانية إلى تحالف سياسي قادر على إنتاج برنامج واضح للحكم.وتزداد هذه المعضلة تعقيداً بفعل رفض قطاعات واسعة من الأحزاب اليهودية المعارضة الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، رغم الوزن البرلماني الذي باتت تتمتع به الأخيرة. وهكذا تتحول الأرقام الانتخابية إلى معادلة مغلقة لا يستطيع أي معسكر الحكم منفرداً، ولا يبدو مستعداً لتقديم التنازلات السياسية اللازمة لتشكيل ائتلاف بديل. </p><div id='الكتلة-العربيةnbsp'><h2>الكتلة العربية </h2></div><p class='article-text'><br>أنظار الإسرائيليين تتجه إلى الجمهور العربي في إسرائيل، فبعد أن تجاوز حزب القائمة الموحدة، بزعامة منصور عباس، نسبة الحسم في الانتخابات، أصبح مواطنو إسرائيل العرب في مفترق طرق، وبإمكانهم حسم المعركة واختيار شخصية رئيس الوزراء، بل والمصير السياسي للدولة، حيث أحدثت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست صدمة سياسية في إسرائيل، إذ حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً وقطعت طريق الأغلبية (61 مقعداً) أمام معسكر بنيامين نتنياهو (53 مقعداً) والمعارضة (48 مقعداً). <br>قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن أنصار نتانياهو شعروا بالارتياح لأن النتائج الأولية أبقت فرصه في البقاء بالسلطة قائمة، بينما أصيب معارضوه بخيبة أمل بعد تعثر تحقيق انتصار حاسم.<br>وأوضحت الصحيفة أن هذا المشهد يضع المعارضة أمام خيارات صعبة، بينها التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية، أو الدخول في مفاوضات مع أطراف أخرى، وسط انقسامات داخلية ومواقف متشددة من التحالف مع ممثلي المواطنين العرب. <br> <br>وتتضارب فيه التحليلات بشأن قدرة مجموعة النواب العرب على التأثير الفعلي في معادلات القوة داخل الكنيست ورسم ملامح السياسات الإسرائيلية، لتنحصر التقييمات في النهاية عند حدود تسجيل اختراق ديموغرافي وسياسي متمثل في حصد القائمة العربية لعدد غير مسبوق من المقاعد البرلمانية.</p><div id='تشتتnbsp'><h2>تشتت </h2></div><p class='article-text'>على الورق، تمتلك المعارضة نحو 67 مقعداً، لكن هذه الحصيلة تظل مشتتة بسبب خلافات أيديولوجية ووطنية وشخصية. فقد حصل غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لنتانياهو، على 21 مقعداً، في حين لا يتجاوز مجموع مقاعد أحزاب المعارضة اليهودية 48 مقعداً، وهو رقم بعيد كل البعد عن تحقيق الفوز، ويشير محللون إلى أن المشهد الحكومي الإسرائيلي قد يذهب إلى الاستعصاء بالتأليف لكلا الطرفين إلا إذا تبدّلت التحالفات، ووافق آيزنكوت والمعارضة على حكومة بغطاء عربي، أو حكومة وحدة مع تناوب نتانياهو وآيزنكوت على رئاستها.ومن هنا، فإن غياب الأفق يبدو أخطر من مجرد غياب الأغلبية الحكومية. فالأغلبية يمكن أن تتشكل عبر اتفاقات ومناورات سياسية، أما الأفق الاستراتيجي فيحتاج إلى تصور واضح للمستقبل.</p>

تحليل

إسرائيل.. انسداد سياسي وغموض في المآلات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الرقابة المالية وحماية بياناتها من الهجمات السيبرانية، مشدداً على ضرورة تمكين العنصر البشري، واستخدام التقنيات المتقدمة للرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، الذي انطلق اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يسهم في دعم المحللين والمدققين والعاملين في الأجهزة الرقابية، وتمكينهم من الرصد الاستباقي للتهديدات المحتملة، مشيراً إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تستند إلى معايير وسياسات وطنية ودولية، تتضمن ضوابط الامتثال وتصنيف البيانات وفق مستويات سريتها، بما يضمن حماية البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة المالية، ولا سيما البيانات المصنفة سرية وسرية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل أنماط التحويلات المالية والفواتير والمعاملات، والتمييز بين الأنشطة الطبيعية وغير الطبيعية، بما يساعد الأجهزة الرقابية على كشف المؤشرات غير الاعتيادية المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والجرائم المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توظيف هذه التقنيات يتيح الانتقال من عمليات التدقيق التي تُجرى في أوقات محددة إلى الرقابة المستمرة، من خلال تحليل البيانات ورصد الأنشطة والمعاملات بصورة متواصلة، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية العنصر البشري بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تأهيله وتمكينه من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي وتوظيف النماذج والتطبيقات الذكية في أعمال الرقابة والكشف عن الهجمات المحتملة، وفق المعايير والسياسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى أهمية استخدام أنظمة الإنذار المبكر والرصد السريع للكشف عن التهديدات التي قد تستهدف المؤسسات أو بياناتها الرقابية، بما يتيح التعامل معها وتحييدها والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة بناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية لا تميز بين مؤسسة وأخرى أو بين الأفراد والدول، الأمر الذي يستدعي تكامل الجهود وتعزيز التعاون في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، إذ يمكن توظيفه في تعزيز الأمن السيبراني ورفع كفاءة العمل الرقابي، فيما قد يُساء استخدامه في تنفيذ الاختراقات والهجمات الإلكترونية والتزييف العميق ونشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة إيجابية، وفق منظومة من المعايير والسياسات التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتسخيرها لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتمكين الكوادر البشرية يمثلان أبرز التوصيات لتعزيز جاهزية المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن العنصر البشري يظل أساسياً مهما تطورت التقنيات المستخدمة في العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكويتي قد استعرض، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات المالية والصحية والتعليمية وقطاعا الطاقة والطيران، مشيراً إلى أهمية تسخير هذه التقنيات لرفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة المؤسسات، مع الالتزام بالمعايير والسياسات التي تكفل حماية الأنظمة والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في تطوير أساليب الهجمات السيبرانية، بما في ذلك اكتشاف الثغرات الأمنية وإنشاء البرمجيات الخبيثة والفيروسات، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التهديدات السيبرانية تشمل الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والحروب السيبرانية، لافتاً إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتزييف العميق والجرائم المنظمة وغسل الأموال، إلى جانب نشر المعلومات المضللة والتأثير في المجتمعات عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى مخاطر استغلال منصات الألعاب الإلكترونية وغرف المحادثات في نشر الأفكار المتطرفة والتأثير في الأجيال الناشئة، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحماية القيم والهوية الوطنية في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى امتداد بعض محاولات الاختراق إلى الأجهزة الذكية والكاميرات المنزلية والسيارات المتصلة بالإنترنت، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر السيبرانية وتطور أساليبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية استخدام مراكز العمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتابعة المستمرة للتهديدات، موضحاً أن التطور المتسارع للتكنولوجيا يستدعي تحديث أدوات التدقيق والرصد بصورة مستمرة، سواء على مستوى التدقيق الداخلي أو بين المؤسسات أو على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكويتي جهود دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة، بهدف تعزيز جاهزية القطاعات المختلفة، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى دور منظومات الرصد الاستباقي المرتبطة بالقطاعات المختلفة في اكتشاف الهجمات المحتملة قبل تأثيرها في المؤسسات والمجتمع، مؤكداً مواصلة تطوير هذه المنظومات وتعزيز التعاون مع الشركاء لمواجهة التهديدات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام تقنيات الحوسبة الكمومية والأنظمة ذاتية التشغيل والمدن القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي مواكبة التطورات التقنية وتعزيز أمن المعلومات والتشفير وحماية البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أهمية المحافظة على دور الإنسان وقيمه وهويته الوطنية في ظل التطور التكنولوجي، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لخدمة المجتمع والمؤسسات، مشدداً على أن تحقيق الأمن السيبراني يتطلب تكامل الجهود والشراكات وتطوير القدرات البشرية والتقنية بصورة مستمرة.</div></p>

محمد الكويتي يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في حماية منظومة الرقابة المالية من الهجمات السيبرانية

<p class='article-text'>كشفت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إدراج عدد من التحديثات على معايير التقييم الائتماني ضمن الجيل الجديد من التقييم الائتماني للأفراد «3i» التي أعلنت عنها كنقلة نوعية في منهجية التقييم الائتماني لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتنوع المتزايد في المنتجات الائتمانية وأنماط اقتراض الأفراد في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت أبرز التحديثات وفق المدير العام للمؤسسة مروان لطفي تعديل فترة قياس الملاءة الائتمانية أي تحليل السلوك الائتماني للأفراد إلى 3 سنوات مع توسعة إتاحة الفرصة لتقييم الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة مع استخدام النموذج الجديد معادلتين مختلفتين للتقييم وفقاً لفئات المتعاملين بحسب مدة السجل الائتماني.</p><p class='article-text'>وأوضح لطفي، أن منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ضمت قاعدة بيانات المؤسسة حتى سبتمبر 2026 نحو 11.6 مليون فرد وشركة، و20.2 مليون عقد ائتماني نشط، و25.3 مليون رقم حساب مصرفي دولي نشط، وارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية الصادرة من نحو مليون في عام 2015 إلى أكثر من 17 مليوناً خلال عام 2025، بما يعكس اتساع نطاق استخدام المعلومات الائتمانية ودورها في دعم القرارات المالية والائتمانية.</p><p class='article-text'>وتابع أن إطلاق التقييم الائتماني 3i خطوة متقدمة في توظيف البيانات والتحليلات لدعم تقييم المخاطر الائتمانية بصورة أشمل، وتعزيز كفاءة القطاع المالي وترسيخ الممارسات الائتمانية المسؤولة، حيث يقيم السلوك الائتماني للأفراد على مدى يصل إلى 36 شهراً، مقارنة بـ24 شهراً في النموذج السابق، مستنداً إلى مجموعة أوسع من المؤشرات المتعلقة بإدارة الالتزامات المالية والانتظام في السداد، ويتيح هذا التوسع تكوين صورة أشمل عن أنماط السلوك الائتماني، بدلاً من الاقتصار على سلوكيات لحظية وخلال فترة قصيرة، بما يدعم فهم الملفات الائتمانية وتقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>ويفيد النموذج الجديد الأفراد أصحاب السجلات الائتمانية القائمة، إلى جانب الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة ويساعدهم النموذج على فهم العوامل المؤثرة في ملفاتهم الائتمانية، ومتابعة التزاماتهم المالية، واتخاذ قرارات مالية صحيحة.</p><p class='article-text'>فيما يوفر النموذج للبنوك والمؤسسات المالية والجهات المخولة، بما فيها الجهات المؤهلة من شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، معلومات ومؤشرات أشمل لدعم تقييم المخاطر والقرارات الائتمانية، مع تلبية احتياجات الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعقارات، وفق اختصاصات كل جهة وضوابط الوصول المعتمدة. وتظل قرارات منح التمويل خاضعة لسياسات ومعايير الجهات المقرضة.</p><p class='article-text'>ويستند إطلاق التقييم الائتماني الجديد إلى مسيرة امتدت لأكثر من عقد في تطوير منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، منذ بدء عمليات الاتحاد للمعلومات الائتمانية وإصداره أول تقرير ائتماني في الدولة، ويأتي النموذج استجابةً لتنامي حجم البيانات الائتمانية وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المالية في السوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويوسع النموذج الجديد نطاق التقييم ليشمل شرائح إضافية مؤهلة، كما يعتمد نطاقين للتقييم أولهما من 300 إلى 850 نقطة لأصحاب السجلات الائتمانية القائمة، والثاني من 300 إلى 650 نقطة للأفراد المؤهلين ذوي السجلات الائتمانية المحدودة، ويساعد ذلك الأفراد على فهم ملفاتهم الائتمانية بصورة أفضل، ويدعم الجهات المقرضة في اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بكفاءة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا «التقييم الائتماني 3i» قدرته على رصد التحسّن في السلوك الائتماني وإظهار أثره المحتمل على تقييمات الأفراد بصورة أسرع. فبعد تسوية حالات التعثّر، قد ينعكس الانتظام في سداد الالتزامات المالية واتباع ممارسات ائتمانية مسؤولة على التقييم الائتماني خلال ستة أشهر، بحسب السلوك الائتماني اللاحق للفرد وملفه الائتماني ككل وشروط النموذج، من دون ضمان ارتفاع التقييم خلال هذه المدة. أما تسجيل حالات تعثّر جديدة أو مستجدات سلبية تؤثر في السجل الائتماني، فقد ينعكس سلباً على التقدّم المحرز، ويستدعي فترة إضافية من الالتزام بالسلوك الائتماني الإيجابي قبل ظهور التحسّن مجدداً.</p><p class='article-text'>ويعتمد «التقييم الائتماني 3i» نطاقين للتقييم، يتراوح الأول بين 300 و850 نقطة للعملاء الذين لديهم سجلات ائتمانية قائمة، فيما يتراوح الثاني بين 300 و650 نقطة للعملاء المؤهلين حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة.</p><p class='article-text'>ويسهم النموذج في تعزيز وعي الأفراد بأهمية الانتظام في السداد والإدارة المسؤولة للالتزامات المالية، فيما يوفر للجهات المقرضة والجهات المخوّلة معلومات تحليلية أكثر شمولاً لدعم قرارات منح الائتمان وإدارة المخاطر، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة لدى كل جهة لتقييم القدرة على السداد.</p><p class='article-text'>وكشف لطفي أنه في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، فقد وسعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال عام 2026 نطاق البيانات التي تشملها التقارير الائتمانية لتضم حسابات خدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً بمقدمتها تطبيق تابي وتمارا اللذان بدآ بالفعل في تقديم المعلومات الائتمانية للشركة وغيرها من منتجات الائتمان قصير الأجل، بما يوفر رؤية أشمل لالتزامات الأفراد المالية، ويواكب النمو المتسارع للمنتجات والخدمات الائتمانية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتواصل «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطوير خدماتها وقدراتها التحليلية لتعزيز كفاءة منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، ودعم الاستخدام المسؤول للائتمان، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة.</p>

من «تابي» و«تمارا» إلى البنوك.. مظلة ائتمانية أوسع للأفراد

36 شهراً من البيانات تعيد صياغة التقييم الائتماني في الإمارات

<p class='article-text'>في بداية فيلم «Clayface» لا يبدو مات هاغن الرجل الذي نتوقع أن يتحول لاحقاً إلى أحد أعداء باتمان، فهو ممثل صاعد، يعرف أسماء العاملين معه في موقع التصوير ويعيش لحظة مهنية استثنائية بعد ترشحه للأوسكار، ويتلقى الخبر بامتنان يكاد يكون بعيداً تماماً عن غرور النجوم.</p><p class='article-text'>وهذه بالتحديد هي الحيلة التي يبني عليها الفيلم مأساته، فقبل أن يرينا الوحش، يجبرنا على التعرف إلى الإنسان.</p><p class='article-text'>وبحسب مراجعة «ديسكاسينغ فيلم»، يقدم الفيلم هاغن في البداية بوصفه شخصاً لطيفاً فعلاً، يعرف من حوله ولا يتعامل معهم بتعالٍ، ثم يبدأ الغضب بالتراكم بعد انهيار حياته، في تحول تنجح الكتابة وأداء توم ريس هاريس في جعله محسوساً. </p><p class='article-text'>ويتطرق الفيلم لسؤال صعب: في أي لحظة تحديداً توقف عن كونه ضحية وأصبح مسؤولاً عن الوحش الذي صنعه بنفسه؟</p><p class='article-text'>هاغن نجم في طريقه إلى القمة حين تقوده سلسلة من الخيارات إلى مواجهة مع أحد رجال الجريمة في غوثام، تنتهي بتشويه وجهه، وفجأة، لا يفقد مظهره فقط، إنما تبدأ حياته المهنية والاجتماعية والمالية بالتفكك من حوله.</p><p class='article-text'>ووفق «تايمز ناو»، تنهار مسيرته بعد إصابته، ويبتعد عنه المقربون منه، بينما لا تنجح العمليات في إعادة مظهره السابق.</p><p class='article-text'>وفي النهاية يلجأ إلى العالمة كايتلين كور وتجربتها الطبية غير المختبرة على البشر أملاً في استعادة وجهه وحياته. </p><p class='article-text'>من الناحية الفلسفية، يقترب «كلايفيس» من مشكلة قديمة للغاية: إذا تغيّر كل ما يعرّفنا أمام الآخرين، فهل نبقى الأشخاص أنفسهم؟</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى هاغن، المعضلة أكثر قسوة لأنه ممثل، ووظيفته قائمة أصلاً على ارتداء شخصيات الآخرين، لكن وجهه الحقيقي هو السلعة التي بنت شهرته، وحين يفقده، يكتشف أن جزءاً كبيراً من الحب الذي اعتقد أنه موجه إليه كان مرتبطاً بصورة قابلة للبيع.</p><p class='article-text'>وتمنحه التجربة الطبية ما يريد، ثم تمنحه أكثر مما ينبغي، فيصبح قادراً على تغيير جسده ووجهه، أي أنه يستطيع نظرياً أن يكون أي شخص.</p><p class='article-text'>لكن الرجل الذي يستطيع امتلاك كل الوجوه يبدأ بفقدان وجهه الداخلي.</p><p class='article-text'>مشكلة هاغن أن قصته تتغير، ففي البداية هو «الرجل الذي ظُلم»، ثم يصبح «الرجل الذي يريد استعادة ما سُلب منه»، وبعدها «الرجل الذي يحق له الانتقام»، وفي المسافة الصغيرة بين الجملتين الأخيرتين يولد الشرير.</p><div id='متى-يصبح-المظلوم-ظالما'><h3><b>متى يصبح المظلوم ظالماً؟</b></h3></div><p class='article-text'>يقوم الفيلم بشيء ذكي عندما يجعل غضب هاغن مفهوماً، من دون أن يجعل كل ما يفعله أخلاقياً.</p><p class='article-text'>فبحسب «سكرين اناركي»، تتحول رغبة هاغن في الانتقام تدريجياً إلى قوة تفسد شخصيته، إلى أن لا يعود بطلاً، إذا كان قد كان كذلك أصلاً. </p><p class='article-text'>وهنا يمكن استحضار الفيلسوف فريدريك نيتشه ومقولته الشهيرة، بالمعنى لا بالنقل الحرفي، عن خطر أن يصبح من يقاتل الوحوش وحشاً هو الآخر، فالفكرة ليست أن المعاناة تجعل الإنسان شريراً بصورة حتمية، وإنما أن إحساسنا بأننا تعرضنا للظلم قد يتحول إلى ترخيص أخلاقي يقول: لقد آذوني، إذاً يحق لي أن أؤذيهم، وهذه المنطقة الرمادية هي أفضل ما يملكه «كلايفيس».</p><div id='40-مليون-دولار'><h3><b>40 مليون دولار</b></h3></div><p class='article-text'>واللافت أن التجربة نفسها تبدو مختلفة تجارياً عن النموذج المعتاد لأفلام «دي سي»، بحسب أحدث بيانات «ذا نمبرز»، بلغت إيرادات الفيلم العالمية 50.75 مليون دولار، منها 29.65 مليوناً في السوق المحلية و21.1 مليون دولار دولياً، مقابل ميزانية إنتاج قدرها 40 مليون دولار، وحقق الفيلم 24 مليون دولار في عطلة افتتاحه المحلية عبر 3458 دار عرض. </p><div id='الوحش-ليس-الطين'><h3>الوحش ليس الطين</h3></div><p class='article-text'>ربما تكون أجمل مفارقة في «كلايفيس» أن القوة التي تحقق حلم هاغن هي نفسها التي تقضي عليه، فأراد وجهه القديم، فأصبح قادراً على امتلاك أي وجه، وأراد استعادة هويته، فأصبح قادراً على تقليد هويات الآخرين، وأراد ألا ينظر إليه الناس كوحش، فانتهى به الأمر إلى التصرف كواحد.</p><p class='article-text'>ولهذا ينجح الفيلم أكثر عندما يُقرأ كقصة عن الاستياء لا عن التحول الجسدي، فالشر هنا لا يأتي من مادة غريبة دخلت جسد هاغن وحدها.</p><p class='article-text'>التجربة تمنحه القدرة، لكنها لا تتخذ القرارات نيابة عنه، وكل خسارة تمنحه سبباً جديداً للغضب، إلى أن يتحول الانتقام من رد فعل إلى هوية.</p><p class='article-text'>وربما لهذا السبب يبدو «كلايفيس» أقل شبهاً بفيلم تقليدي عن شرير خارق، وأكثر شبهاً بمأساة عن رجل كان يريد استعادة نفسه بشدة، حتى دمر آخر جزء منها.</p>

«كلايفيس».. كم يحتاج الإنسان الجيد من الخسارات كي يصبح شريراً؟

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» استثمارًا بملايين الجنيهات الإسترلينية لتطوير منظومة إدارة السباقات، من خلال مركز العمليات عن بُعد الجديد في «بيغين هيل» بالمملكة المتحدة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة سباقات بطولة العالم للفورمولا 1، ودعم أعلى معايير السلامة والعدالة والنزاهة، بالتعاون مع مجموعة الفورمولا 1 «فوم».</p><p class='article-text'>وأكد الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، في تصريحات له مساء أمس قبيل سباق جائزة المكسيك الكبرى، أن افتتاح مركز العمليات عن بُعد يمثل محطة فارقة في مسيرة تطوير بطولة العالم للفورمولا 1، ويعكس التزام الاتحاد بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والكوادر البشرية التي تشكل الركائز الأساسية لإدارة السباقات العالمية.</p><p class='article-text'>وقال إن افتتاح مركز العمليات عن بُعد الجديد يمثل علامة فارقة في المسيرة المستمرة لتطور بطولة العالم للفورمولا 1، ويعكس الالتزام الراسخ بتقديم أعلى معايير السلامة والعدالة والنزاهة في هذه الرياضة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع توسع البطولة على مستوى العالم، كان من الضروري مواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تشكل ركيزة أساسية لعمليات السباق ذات المستوى العالمي، فيما ستعزز هذه المنشأة المتطورة قدرة الاتحاد على دعم اتخاذ قرارات دقيقة ومتسقة وفعالة، بما يضمن استمرار هذه الرياضة في العمل وفق أعلى المعايير الممكنة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المركز الجديد جاء ثمرة تعاون وثيق بين الاتحاد الدولي للسيارات ومجموعة الفورمولا 1 «فوم»، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده بطولة العالم للفورمولا 1 ورياضة السيارات عالميًا، ويضمن استمرار تطبيق أفضل الممارسات في إدارة السباقات، مع الحفاظ على سلامة المنافسات وعدالتها ونزاهتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنشأة ستوفر دعمًا على مدار الساعة لغرفة التحكم في السباقات ولجان الحكام خلال منافسات بطولات الفورمولا 1 والفورمولا 2 والفورمولا 3، بما يسهم في تعزيز سرعة ودقة واتساق عملية اتخاذ القرار، إلى جانب دعم برنامج الأداء العالي للاتحاد الدولي للسيارات لتأهيل الجيل المقبل من مسؤولي إدارة السباقات.</p><p class='article-text'>ويُعد مركز عمليات السباق إحدى الركائز الأربع لمنظومة إدارة السباقات في الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب إدارة السباق وعمليات الأنظمة ولجان الحكام، حيث يتولى تحليل البيانات المباشرة الواردة من أكثر من 140 مصدرًا صوتيًا ومرئيًا، إضافة إلى بيانات تحديد مواقع السيارات والاتصالات اللاسلكية لفرق السباق، بما يدعم مسؤولي الاتحاد في تقييم الحوادث والمخالفات واتخاذ القرارات.</p><p class='article-text'>كما يعتمد المركز على تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتصنيف الآلي للاتصالات اللاسلكية لرصد الحوادث المحتملة، فضلًا عن دعم مراجعات ما بعد السباقات وتطوير اللوائح وتدريب الكوادر الفنية.</p><p class='article-text'>وأكد ابن سليّم أن المشروع يجسد أهمية التعاون بين مختلف أطراف رياضة السيارات، موجهًا الشكر إلى مجموعة الفورمولا 1 «فوم» على دعمها المستمر، إلى جانب فرق الاتحاد الدولي للسيارات المتفانية، التي تشكل خبرتها ومهنيتها ركيزة أساسية لنجاح هذه الرياضة، مؤكدًا أهمية الاستثمار المشترك من أجل مستقبل أكثر قوة وأمانًا وعدالة لرياضة السيارات.</p><p class='article-text'>ودخلت المنشأة الجديدة حيز التشغيل الكامل منذ سباق جائزة هولندا الكبرى 2026، إذ توفر اتصالًا أكثر كفاءة مع الحلبات وإمكانات تشغيلية متقدمة، ويعمل بها خلال عطلات نهاية أسابيع السباقات ما يصل إلى 16 موظفًا، كما تدعم برنامج الاتحاد الدولي للسيارات للأداء العالي للمسؤولين، الذي يوفر منذ عام 2023 برامج تدريب متخصصة لمسؤولي السباقات ولجان الحكام، ويهيئهم للوصول إلى أعلى مستويات بطولات العالم.</p>

الذكاء الاصطناعي يدخل غرفة عمليات الفورمولا 1

<p class='article-text'>كيف تطورت القدرات المذهلة للأخطبوط، من حل المشكلات إلى التعلم والتكيف مع محيطه؟ ولماذا تتمتع رأسيات الأرجل، التي تضم الأخطبوطات والحبار والسيبيا، بأنظمة عصبية معقدة على نحو لافت؟ قد لا تكمن الإجابة في الجينات وحدها، بل في الطريقة التي يلتف بها الحمض النووي داخل الخلايا، وفق دراسة علمية جديدة تقدم تصوراً مختلفاً لدور بنية الجينوم في التطور.</p><p class='article-text'>ووجد باحثون من جامعة فيينا أدلة على أن إعادة تنظيم واسعة النطاق للجينوم حدثت قبل مئات الملايين من السنين، غيّرت طريقة تفاعل مناطق مختلفة من الحمض النووي لدى رأسيات الأرجل. وتشير النتائج إلى أن هذه التحولات القديمة ربما أتاحت أنماطاً جديدة لتنظيم نشاط الجينات، وأسهمت في تهيئة الظروف لظهور خصائص بيولوجية معقدة، من بينها الأنظمة العصبية المتطورة.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة «Nature Communications» في 9 أكتوبر 2026، لتسلط الضوء على أهمية البنية ثلاثية الأبعاد للحمض النووي، التي قد تؤثر في مسار التطور بقدر يتجاوز مجرد امتلاك جينات معينة.</p><h2>تعليمات وراثية</h2><p class='article-text'>لا يوجد الحمض النووي داخل نواة الخلية على هيئة سلسلة مستقيمة من التعليمات الوراثية، بل يلتف وينطوي في بنية ثلاثية الأبعاد شديدة التنظيم. وتتيح هذه البنية تقريب مناطق متباعدة من الحمض النووي بعضها من بعض، ما يؤثر في تفاعل العناصر التنظيمية مع الجينات والتحكم في توقيت نشاطها ومكانه.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ثيا روجرز، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن الجينوم لا يقتصر على تسلسل الجينات، بل يتخذ بنية مكانية معقدة، وإن فهم كيفية تطور هذه البنية يكتسب أهمية متزايدة في تفسير نشوء أشكال جديدة من التعقيد البيولوجي.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحليل تنظيم الجينوم إلى جانب نشاط الجينات لدى الأخطبوطات والحبار والسيبيا، رصد الباحثون آثار إعادة تنظيم تطورية كبرى. فقد أصبحت مناطق من الحمض النووي كانت متباعدة سابقاً متجاورة، ما أتاح فرصاً جديدة للتفاعل بين العناصر المسؤولة عن تنظيم الجينات.</p><p class='article-text'>ومع مرور الزمن، ربما أسهمت بعض هذه الروابط في تشكيل شبكات تنظيمية أكثر ترابطاً وتعقيداً، وهي عملية وصفها الباحثون بمفهوم «التشابك التنظيمي»، في إشارة إلى ازدياد الروابط والتفاعلات بين مناطق الجينوم التي تتحكم في نشاط الجينات.</p><h2>تنظيم بنيوي</h2><p class='article-text'>كشفت الدراسة أيضاً أن مكونات التنظيم البنيوي للحمض النووي لا تتطور جميعها بالسرعة نفسها. فقد ظلت مناطق كبيرة تُعرف باسم نطاقات الكروماتين مستقرة نسبياً عبر الزمن التطوري، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على مكونات أخرى من الجينوم.</p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت تراكيب أصغر تُعرف باسم «حلقات الكروماتين» مرونة أكبر، مع اختلافها بين الأنواع والأنسجة ومراحل النمو. وتعمل هذه الحلقات على تقريب أجزاء متباعدة من الحمض النووي مكانياً، بما يسمح للعناصر التنظيمية بالتأثير في جينات قد تقع على مسافات بعيدة عنها ضمن التسلسل الوراثي.</p><p class='article-text'>ولاحظ الباحثون أن كثيراً من هذه الحلقات يرتبط بمناطق قريبة من جينات لها صلة بخصائص مميزة لرأسيات الأرجل، بما في ذلك وظائف مرتبطة بالجهاز العصبي.</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى أن الجمع بين استقرار بعض مناطق الجينوم ومرونة مناطق أخرى قد يسمح بتطوير أنماط جديدة من التعبير الجيني، مع الحفاظ على الوظائف البيولوجية الأساسية.</p><p class='article-text'>فبينما تساعد نطاقات الكروماتين المستقرة في صون التنظيم القائم، قد تتيح الحلقات الأكثر مرونة فرصاً لظهور علاقات تنظيمية جديدة.</p><h2>الجهاز العصبي</h2><p class='article-text'>ويمثل تعقيد الجهاز العصبي لدى الأخطبوطات أحد أبرز الألغاز التي يسعى علماء الأحياء إلى تفسيرها. وتفتح الدراسة مساراً جديداً لفهم هذا التعقيد، من خلال بحث دور التنظيم المكاني للحمض النووي في تشكيل أنماط نشاط الجينات.</p><p class='article-text'>فبدلاً من النظر إلى التطور بوصفه نتيجة لتغير تسلسل الجينات وحده، تشير النتائج إلى أن الطريقة التي تتجاور بها مناطق الحمض النووي وتتفاعل داخل الخلية قد تسهم أيضاً في توسيع إمكانات التنظيم الجيني، بما قد يهيئ لظهور وظائف بيولوجية أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تثبت الدراسة أن طريقة طيّ الحمض النووي هي السبب المباشر وراء ذكاء الأخطبوط، ولا تحدد آلية بعينها مسؤولة عن قدراته المعرفية. لكنها تقدم أدلة على أن إعادة تنظيم الجينوم أسهمت في تشكيل بيئة تنظيمية جينية مميزة لدى رأسيات الأرجل، وهو ما قد يساعد مستقبلاً على تفسير كيفية تطور بعض خصائصها المعقدة.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه يوسع فهم العلماء للعلاقة بين بنية المادة الوراثية ووظائفها، ويشير إلى أن أسرار التطور قد لا تكون مكتوبة في الجينات وحدها، بل قد تكمن أيضاً في الطريقة التي تنتظم بها هذه الجينات وتتواصل داخل الخلية.</p><p class='article-text'>الدراسة كشفت سبب ذكاء الأخطبوط؛ إذ تركز النتائج على بنية الجينوم وتنظيم نشاط الجينات، ولا تثبت علاقة سببية مباشرة بالذكاء.</p>

اكتشاف يفتح نافذة جديدة على تطور الدماغ

ما سر ذكاء الأخطبوط ؟

<p class='article-text'>حققت بلدية دبي إنجازاً عالمياً نوعياً بحصولها على المستوى الرابع «ريادة استشراف المستقبل – ماستر» (Future Foresight Leadership – Master)، وهو أعلى مستوى في شهادة الاعتماد الدولي لاستشراف المستقبل الصادرة عن المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، لتصبح بذلك أول بلدية على مستوى العالم تحقق هذا المستوى المتقدم، بما يؤكد تحوّل الاستشراف في البلدية من دراسات منفردة إلى قدرات مؤسسية راسخة في التخطيط والحوكمة والابتكار، ويعزز مكانة دبي مدينة رائدة في تصميم وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من عام على حصول بلدية دبي على المستوى الثالث في نوفمبر 2025، ليجسّد انتقالها من مرحلة «الاستشراف الممنهج» إلى مرحلة «ريادة الاستشراف»، ما يُعد ثمرة لتطوير أدواتها ومنهجياتها، وبناء قدرات فرق العمل، وتوسيع تطبيق الاستشراف في مختلف مجالات العمل البلدي.</p><p class='article-text'><br>وحصلت بلدية دبي على هذا الاعتماد بعد تقييم دقيق وشاملٍ أجراه خبراء دوليون وفق نموذج (S4) لنضج استشراف المستقبل المعتمد لدى معهد (GIMI)، الذي يقيس النضج المؤسسي في الاستشراف عبر أربع ركائز: التأطير والتصميم (Scoping & Designing)، والمسح والفرز (Scanning & Screening)، والسيناريوهات والاستشراف (Scenarios & Foresight)، والتستراتيجية والابتكار (Strategy & Innovation). وقد حققت بلدية دبي الدرجة الكاملة (10/10) في الركائز الأربع جميعها.</p><h2>دبي تُصمم مستقبلها</h2><p class='article-text'>وأكّد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن فرق العمل في بلدية دبي تواصل إنجازاتها بعزيمة وسعي دؤوب للوصول إلى القمة؛ إيماناً بأن المستقبل هو مسؤولية يومية، وأن كل قرار يُتخذ اليوم ينبغي أن يُبنى على قراءة استباقية للمستقبل، خدمةً لسكان دبي وزوارها، وترسيخاً لمكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «فخورون بأن نكون أول بلدية في العالم تبلغ المستوى الرابع في الاعتماد الدولي لاستشراف المستقبل، وهو تميز يجسّد ريادة دبي ونهجها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدينةً تبقى دوماً في مقدمة المدن التي لا تنتظر المستقبل، بل تتخيّله وتصمّمه وتصنعه».</p><p class='article-text'>من جهته، قال المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «يمثّل حصول بلدية دبي على أعلى مستوى في الاعتماد الدولي لاستشراف المستقبل محطة مهمة في مسيرتنا، ويؤكد أن الابتكار واستشراف المستقبل أصبحا جزءاً أصيلاً من طريقة تخطيطنا واتخاذنا للقرار وتقديمنا للخدمات.</p><p class='article-text'>اليوم، نحن لا نكتفي بقراءة المستقبل، بل نرصد الإشارات الضعيفة، ونستكشف السيناريوهات البديلة، ونختبر خياراتنا الاستراتيجية قبل تخصيص الموارد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعزز هذا الإنجاز جهودنا في توسيع نطاق الاستشراف ليشمل مختلف مجالات العمل المؤسسي، ويرفع جاهزيتنا للتحولات المستقبلية، بما يتكامل مع نهج دبي في تصميم المستقبل وصناعته، ويدعم طموحها لتكون مدينة أكثر جاهزية ومرونة وجودة حياة».</p><p class='article-text'>من الإشارات إلى السيناريوهات</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير التقييم التفصيلي تميّز بلدية دبي في تحديد محركات التغيير وحالات عدم اليقين الحرجة، مستندةً إلى قاعدة معرفة استشرافية تضم 556 عنصراً موزعة على مجالات (STEEP) الخمسة (الاجتماعية، والتقنية، والاقتصادية، والبيئية، والسياسية)، منها 396 إشارة ضعيفة، و114 اتجاهاً، و36 اتجاهاً كبيراً (Megatrends)، و10 أحداث مفاجئة (Wild Cards)، إلى جانب 33 محركاً موثقاً للتغيير، تغذّي جميعها مجموعة السيناريوهات البديلة.</p><p class='article-text'>كما أبرز التقييم منظومة المسح الاستشرافي المستمر (Horizon Scanning) في البلدية، التي تجمع منصات الاتجاهات والإشارات العالمية مع تحليل أثرها على خدمات الدائرة وأعمالها.</p><p class='article-text'>وأبرز التقرير كذلك الدور المحوري لمبادرة «مرصد المستقبل» وشبكة «صُناع المستقبل»، إلى جانب بناء سيناريوهات بديلة متكاملة حتى أفق عام 2040، مدعومة بنمذجة ديناميكيات النظم عبر نظام المحاكاة (Vensim)، ما يمكّن البلدية من اختبار وقياس قراراتها الاستراتيجية أمام ظروف مستقبلية مختلفة قبل تنفيذها. وتسهم هذه المنظومة في ترسيخ الثقافة الاستشرافية (Futures Literacy) لدى فرق العمل في البلدية، وتحويل الاستشراف إلى قيمة عملية تخدم المدينة.</p>

جاهزة للتعامل مع التحولات المستقبلية ودعم جودة الحياة

بلدية دبي الأولى عالمياً في مستوى الاعتماد لاستشراف المستقبل

<p class='article-text'><br>ينظم مركز ربدان للأمن والدفاع التابع لأكاديمية ربدان «مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع 2026»، يوم 19 نوفمبر المقبل، في مقر أكاديمية ربدان بأبوظبي، بمشاركة نخبة من القيادات العسكرية والخبراء الدوليين والباحثين والمتخصصين في الشؤون الأمنية والدفاعية.</p><p class='article-text'>ويهدف المؤتمر إلى بحث التحولات الاستراتيجية التي أحدثتها الطائرات المسيّرة في طبيعة الحروب المعاصرة، وانعكاساتها على الأمن الوطني والقدرات الدفاعية والصناعات العسكرية في منطقة الخليج العربي، في ظل التطور المتسارع لهذه التقنيات واتساع نطاق استخدامها في العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: لم تعد الطائرات المسيّرة مجرد وسيلة عسكرية مساندة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل طبيعة الحروب وموازين القوة ومتطلبات الأمن الوطني وتفرض هذه التحولات على الدول إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية، وتعزيز قدرتها على حماية بنيتها التحتية الحيوية، وتطوير صناعاتها وتقنياتها الدفاعية بما يواكب طبيعة التهديدات المتغيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع منصة استراتيجية تجمع الخبرات العسكرية والأكاديمية والصناعية لمناقشة هذه التحولات من منظور متكامل، يجمع بين مستقبل العمليات العسكرية والمرونة الوطنية والقدرات الصناعية، ومن خلال مركز ربدان للأمن والدفاع، نحرص على إثراء النقاشات المتخصصة، وتقديم رؤى بحثية تسهم في دعم صُنّاع القرار وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية والدفاعية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور ناجي الصيعري، عميد الكلية ومدير إدارة البحوث والابتكار في أكاديمية ربدان، أهمية المؤتمر في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والخبرات العسكرية والتطبيقات العملية، مُشيراً إلى أن التحولات المتسارعة في طبيعة الحروب، لا سيما التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة، تستدعي إجراء دراسات متخصصة تتجاوز رصد التطورات التقنية إلى تحليل تداعياتها الاستراتيجية والعملياتية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رئيسة، تتناول الأولى مستقبل الحروب: دروس الطائرات المسيّرة من الصراعات التقليدية وغير التقليدية، وتناقش التحولات التي أحدثتها الأنظمة غير المأهولة في العمليات العسكرية، والدروس المستفادة من النزاعات الحديثة، وانعكاساتها على العقائد العسكرية والتخطيط العملياتي وتطوير القدرات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وتركز الجلسة الثانية، بعنوان «المرونة الوطنية: التصدي لتهديدات الطائرات المسيّرة»، على سبل تعزيز قدرة الدول على مواجهة التهديدات الجوية المتطورة، وحماية المجتمعات والمنشآت الحيوية، وتطوير منظومات الكشف والاعتراض والدفاع، إلى جانب أهمية التكامل المؤسسي والتعاون في تعزيز المرونة الوطنية.<br>وتُعقد الجلسة الثالثة بعنوان «الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية: المشتريات والإنتاج وتعطيل سلاسل التوريد»، وتبحث مستقبل الصناعات الدفاعية في ظل الانتشار المتسارع لتقنيات الطائرات المسيّرة، وفرص تطوير القدرات الإنتاجية والتصنيع المحلي والشراكات الصناعية، والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد ووصول التقنيات الحساسة إلى الجهات غير المشروعة.</p>

نتائج البحث عن: تحليل

أحفورة عمرها 237 مليون عام تكشف برمائياً بحرياً تحدّى قوانين الطبيعة