تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقراض ما يصل إلى 315 ألف برميل من احتياطي زيت التدفئة الطارئ في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تهدئة الأسعار التي ارتفعت بفعل نقص إمدادات الديزل وزيت التدفئة، وسط الاضطرابات المرتبطة بالحرب في إيران وأوكرانيا. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، وفق بيان صدر الأربعاء، إن الكمية المعروضة للإقراض تمثل نحو ثلث الاحتياطي البالغ مليون برميل، موضحة أن الشحنات ستأتي من مخزونات في ولايات مين وماساتشوستس وكونيتيكت، على أن يكتمل تسليمها بحلول 13 نوفمبر. إجراء مؤقت قال وزير الطاقة كريس رايت في البيان: «هذا إجراء مؤقت لمعالجة اضطراب مؤقت في الإمدادات». يبلغ متوسط سعر الديزل، الذي سجل مستويات قياسية خلال حرب إيران، نحو 6.32 دولارات للغالون، وفق جمعية السيارات الأمريكية «إيه إيه إيه» (AAA). ويستخدم نحو 4% من الأسر في البلاد زيت التدفئة، بما في ذلك أسر في ولايات مين ونيوهامبشير وألاسكا، وجميعها تشهد منافسة سياسية. ومن غير المرجح أن يؤدي الإفراج عن بضع مئات الآلاف من البراميل من احتياطي زيت التدفئة إلى خفض الأسعار بصورة ملموسة في سوق الديزل الأمريكية عموماً. ويستهلك الساحل الشرقي وحده نحو 1.2 مليون برميل من الديزل وغيره من أنواع الوقود المقطر يومياً. استُخدم احتياطي وقود الديزل، المُحتفظ به في منشآت تخزين تجارية في أنحاء الشمال الشرقي، في أعقاب إعصار ساندي عام 2012 لتوفير الوقود للمستجيبين لحالات الطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي، وكذلك عقب العواصف الثلجية التي ضربت المنطقة في العام نفسه. احتياطي الديزل الأمريكي أُنشئ الاحتياطي في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وصُمم لتوفير إمدادات تكفي شمال شرق الولايات المتحدة لمدة 10 أيام، وهي تقريباً المدة التي تستغرقها السفن لنقل كميات إضافية من زيت التدفئة من خليج المكسيك إلى ميناء نيويورك، وفق وزارة الطاقة. اقترحت إدارة ترامب العام الماضي بيع الاحتياطي، وقدّرت وزارة الطاقة أن يدر ذلك 100 مليون دولار. وقال رايت في البيان إن على حكام نيويورك وولايات نيو إنغلاند الموافقة على مشروع خط أنابيب تدفع إدارة ترامب نحو تشييده لنقل مزيد من الغاز الطبيعي إلى المنطقة.

أمريكا تقترح استخدام ثلث احتياطي زيت التدفئة لخفض أسعار الوقود

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، شهادتين جديدتين من «غينيس للأرقام القياسية»، تقديراً لتحقيق مشروعها لتبريد المناطق في الخليج التجاري رقمين قياسيين عالميين جديدين في مجال تخزين الطاقة الحرارية. وتسلمت المؤسسة الشهادتين على هامش مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026».وجاء الرقمان القياسيان الجديدان عن تحقيق مشروع الخليج التجاري رقمين قياسيين عالميين، أولهما «أكبر سعة تخزين تراكمية للطاقة الحرارية في محطة واحدة لتبريد المناطق»، بقدرة تبلغ 94.65 ميغاواط (154,000 طن تبريد في الساعة)، وثانيهما «أكبر عدد من خزانات تخزين الطاقة الحرارية في محطة واحدة لتبريد المناطق»، بواقع 6 خزانات. ويعكس هذان الإنجازان الحجم الاستثنائي لقدرات تخزين الطاقة الحرارية التي طورتها «إمباور» ضمن المشروع، ليرتفع بذلك إجمالي الأرقام القياسية العالمية المسجلة باسم المشروع في «غينيس للأرقام القياسية» إلى 4.وتعكس الشهادتان القدرات الهندسية والتقنية المتقدمة التي طورتها «إمباور» في مشاريع تبريد المناطق واسعة النطاق، ولا سيما في توظيف تقنية تخزين الطاقة الحرارية (TES)، التي تتيح تخزين المياه المبردة خلال الفترات الأكثر كفاءة، واستخدامها لتلبية الطلب في أوقات الذروة. ويسهم ذلك في خفض الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة، ورفع كفاءة تشغيل محطات التبريد، وتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة والبنية التحتية، بما يدعم استدامة الموارد ويرفع مرونة عمليات التبريد.وسبق لمشروع الخليج التجاري أن سجل رقمين قياسيين عالميين في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، أولهما «أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق»، بقدرة موصلة بلغت 293,862 طن تبريد، وثانيهما «أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم»، إذ يقدم خدماته حالياً إلى 211 مبنى متعدد الاستخدامات، تشمل المباني السكنية والتجارية والفندقية والخدمية وغيرها.ويُعد مشروع الخليج التجاري أحد أكبر مشاريع تبريد المناطق في العالم، بقدرة قصوى تبلغ 451,540 طن تبريد، ويضم 9 محطات لتبريد المناطق، منها 4 محطات قيد التشغيل، ومحطتان قيد التصميم، إضافة إلى شبكة أنابيب يتجاوز طولها 53 كيلومتراً، و325 مبنى.وتأتي هذه الإنجازات في ظل مواصلة «إمباور» توسعة مشروع الخليج التجاري، حيث وقعت المؤسسة خلال عام 2026 عقداً لتصميم المحطة الخامسة في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 44,000 طن تبريد، على أن تبدأ أعمال إنشائها خلال الربع الرابع من العام، وذلك في إطار خططها الرامية إلى مواكبة الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق عالية الكفاءة في دبي.وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يمثل تسجيل رقمين قياسيين عالميين جديدين لمشروع الخليج التجاري إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل «إمباور» ودبي في قطاع تبريد المناطق، ويؤكد أن الريادة لا ترتبط بحجم المشاريع فحسب، وإنما بقدرتها على توظيف التقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويعكس هذا التقدير العالمي ما وصلنا إليه من خبرة هندسية وتشغيلية في تقنيات تخزين الطاقة الحرارية، وقدرتنا على تطوير مشاريع كبرى تستجيب للطلب المتنامي على التبريد بكفاءة وموثوقية واستدامة».وأضاف بن شعفار: «تؤدي تقنيات تخزين الطاقة الحرارية دوراً مهماً في تعزيز كفاءة قطاع تبريد المناطق، من خلال إدارة الطلب على الطاقة بصورة أكثر فاعلية، والاستفادة المثلى من قدرات المحطات في مختلف أوقات اليوم. ونعتز بأن يصبح مشروع الخليج التجاري نموذجاً عالمياً يجمع بين السعة الكبيرة والكفاءة التقنية والاستدامة، وأن يحقق أربعة أرقام قياسية عالمية تعكس ريادة دبي وقدرتها على تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم نموها الحضري والاقتصادي. وسنواصل الاستثمار في التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».

«إمباور» تعزز سجلها في «غينيس» بتسلّم شهادتين جديدتين

أعلن بنك جي إف إتش إتمام التخارج بنجاح من استثماره المشترك في «سيبر باور إنفيستمنت»، وقد تم تصميم الطرح لتوفير توازن محسّن بين المخاطر والعوائد للمستثمرين، حيث جمع بين استثمار مشترك في الاستثمارات الخاصة بشركة سيبر باور سيرفيسز ومحفظة من الأصول السائلة المعززة للعائد.وخلال فترة احتفاظ قصيرة بالاستثمار، حقق هذا الهيكل الاستثماري المدمج ثلاثة أضعاف رأس المال المستثمر، كما أتاح للمستثمرين توزيعات نقدية صافية تراكمية تقارب 173.5 مليون دولار أمريكي، في حين نفّذ جي إف إتش استثماره المشترك في سيبر باور سيرفسز إلى جانب شرودرز كابيتال، فيما قادت جرينبيلت كابيتال بارتنرز الاستثمار الهادف إلى توسيع منصة خدمات البنية التحتية الكهربائية الحيوية العاملة في الولايات المتحدة.وتُعد سيبر باور منصة متكاملة تقدم حلولاً تشمل الأعمال الهندسية والتصميم والإنشاء والاختبار والتشغيل التجريبي والصيانة للأنظمة الكهربائية الحيوية، وتخدم عملاء في قطاعات المرافق والتكنولوجيا والصناعة والطاقة ومراكز البيانات، إضافة إلى الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.وقال حماد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش إكويتيز والرئيس التنفيذي للاستثمار في جي إف إتش: «نفخر بنجاح هذا التخارج المهم من سيبر باور إنفيستمنت، والذي تحقق في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية العديد من التحديات الاقتصادية الكلية والجيوسياسية، بما في ذلك تباطؤ نشاط صفقات التخارج. وتعكس هذه النتيجة نهجنا المنضبط في الاستثمار وتعزيز القيمة، فضلاً عن قدرتنا على تحديد القطاعات والشركات المؤهلة للاستفادة من توجهات قوية طويلة الأجل. كما تؤكد أهمية التعاون مع مؤسسات استثمارية رائدة مثل جرينبيلت وشرودرز، إلى جانب فرق إدارة متميزة تتوافق مصالحها مع مصالح المستثمرين».

تتجاوز ثلاثة أضعاف رأس المال المستثمر

جي إف إتش يعلن نجاح التخارج من «سيبر باور إنفيستمنت»

وقّعت مؤسسة تطوير المحور البترولي في غانا «PHDC» اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار مع ائتلاف تقوده شركة «جلوبال سفير» الإماراتية، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع المحور البترولي المتكامل في منطقة جومورو، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات البلاد في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، وزيادة القيمة المضافة محلياً. وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الغانية أكرا يوم 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة مستثمرين وشركاء فنيين من مالي وكوريا الجنوبية ضمن الائتلاف، فيما لا تزال ترتيبات التمويل النهائي للمشروع وإجراءات التأمين قيد الاستكمال. ويتضمن المشروع إنشاء مصفاة بطاقة تكريرية، تبلغ 300 ألف برميل يومياً، إلى جانب مصنعين للبتروكيماويات، ومرافق تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، فضلاً عن رصيف بحري متعدد الاستخدامات لدعم عمليات استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات النهائية، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الأولية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل نحو خمس سنوات، وفق الجدول الزمني المعلن. واعتبر وزير الطاقة والتحول الأخضر الغاني، جون عبدولاي جينابور، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو ربط قطاع استخراج النفط في البلاد بمنشآت المعالجة والتكرير، بما يدعم خطط الرئيس جون دراماني ماهاما لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية. من جانبه قال ممثل الائتلاف، بوبكر بيلكو باه، إن العمل مستمر على هيكلة التمويل، مشيراً إلى أن نجاح المشروع لن يقتصر على استكمال المنشآت، بل سيُقاس أيضاً بالالتزام بالتنفيذ، وتوفير فرص العمل وإشراك الشركات الغانية في سلاسل التوريد. وتواجه الخطة تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات النفطية والقدرة على المنافسة الإقليمية؛ إذ تبلغ الطاقة المستهدفة للمصفاة الجديدة نحو 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط إنتاج غانا النفطي البالغ نحو 102 ألف برميل يومياً في عام 2025، ما يعني أن تشغيلها بكامل طاقتها قد يتطلب استيراد كميات كبيرة من الخام من الخارج. كما ستدخل المصفاة في منافسة مع مصفاة «دانغوتي» في نيجيريا، التي تستهدف رفع طاقتها التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2029، في ظل مساعي دول غرب أفريقيا إلى توسيع قدراتها في تكرير النفط وتلبية الطلب الإقليمي على الوقود والمنتجات البتروكيماوية. وتندرج المرحلة الثانية ضمن خطة أوسع لإنشاء محور بترولي متكامل في غانا بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 60 مليار دولار، موزعة على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، قد أُطلقت في منتصف عام 2024، إلا أن تنفيذها واجه تأخيرات على خلفية نزاعات مع مجتمعات محلية بشأن الأراضي والتعويضات، ما دفع الحكومة إلى تقليص مساحة المشروع بنحو 40 % في وقت سابق من العام الجاري. وتعهدت الحكومة الغانية وإدارة المشروع بتسريع معالجة العقبات المتبقية، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ الفعلي، وسط ترقب لمدى قدرة المشروع على استقطاب التمويل اللازم، وتحويل طموحات غانا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية إلى واقع اقتصادي.

تحالف تقوده الإمارات يوقع اتفاقية بـ28 مليار دولار لتطوير مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في غانا

أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن ملف الاستدامة في دولة الإمارات تخطى مرحلة الخيارات التفضيلية ليصبح العصب الأساسي الذي يحرك عجلة الاقتصاد الوطني والابتكار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.وأوضحت معاليها أن شعار القمة لهذا العام يعكس بوضوح تحول بوصلة العمل البيئي في الدولة من حيز التجارب ودراسة النماذج الممكنة إلى التطبيق الواسع والميداني على أرض الواقع، لترك بصمة عالمية حقيقية. وفي هذا السياق، تسير استراتيجيات الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق عوائد اقتصادية قوية ترفد الناتج المحلي الإجمالي بنسب مستهدفة تتراوح بين 4% و5%، مستندة في ذلك إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا النظيفة والحلول الذكية.وعرجت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على قطاع الطاقة، لافتة إلى مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية إلى مضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، يرافقها ضخ حزمة من الاستثمارات الضخمة تتراوح بين 150 و200 مليار درهم. واستشهدت بنماذج حية لمشاريع عملاقة، على غرار مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يدمج أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، إلى جانب مشروع «مصدر» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، الهادف إلى توفير طاقة نظيفة على مدار الساعة بقدرة تتجاوز 5 جيجاوات، مدعومة بمنظومة تخزين بالبطاريات متطورة.وأشارت معاليها إلى الطفرة التي حققتها المزارع العمودية المائية في الدولة عبر تقنيات بلا تربة توفر ما يصل إلى 95% من استهلاك المياه مقارنة بالأساليب التقليدية. كما نوهت بجهود إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، لا سيما عبر منشآت كبرى مثل مركز «وسم»، الذي يتعامل مع نحو نصف نفايات إمارة دبي لتوليد طاقة نظيفة تضيء مئات الآلاف من المنازل.وأكدت معاليها في كلمتها تطلع الإمارات إلى استضافة محطة دولية فارقة تتمثل في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في العاصمة أبوظبي، بالشراكة مع جمهورية السنغال، في شهر ديسمبر المقبل، داعيةً كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص إلى تضافر الجهود لترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصموداً للأجيال القادمة.

آمنة الضحاك: ملف الاستدامة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

رجح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علناً احتمال دمج شركة «سبايس إكس» مع شركة «تيسلا»، بقيمة قد تصل إلى 3.5 تريليونات دولار في خطوة قد تصبح أكبر صفقة اندماج شركات على الإطلاق، لتوحد أصولاً تمتد من السيارات الكهربائية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى القدرات الصاروخية وإمكانيات الأقمار الاصطناعية، بحسب بلومبرج. وقال ماسك إن مجلسي إدارة الشركتين شكلا لجاناً خاصة من المديرين المستقلين للنظر في فكرة الاندماج. وأوضح خلال اتصال عبر الهاتف مع المحللين عقب إعلان «سبايس إكس» عن أرباح فاقت التقديرات: «هناك جدوى كبيرة من دمج الشركتين». وتبلغ القيمة السوقية لشركة «تيسلا» نحو 1.5 تريليون دولار، بينما تقدر قيمة «سبايس إكس» بـ 2 تريليون دولار. ورداً على سؤال حول فرص الدمج، قال ماسك في البداية إنه «يحاول المناورة بحذر شديد»، قبل أن يتطرق إلى التفاصيل. وحذر من أن الحصول على دعم كافٍ من المساهمين في «تيسلا» قد يكون أمراً معقداً، مشيراً إلى أن أياً من اللجنتين لم تستقر بعد على شروط محددة. وأضاف ماسك: «أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة، لكن الأمر يعود بالفعل إلى اللجان الخاصة في كلا الشركتين»، موضحاً أنه لا يمكنه المشاركة في المباحثات لكونه طرفاً ينطوي على تضارب في المصالح. وعقب هذه التصريحات، عززت أسهم «سبايس إكس» و«تيسلا» مكاسبها، حيث ارتفعت بنسب وصلت إلى 8.6 % و1.8 % على التوالي في التعاملات المتأخرة. ومن شأن الاندماج بين «سبايس إكس» و«تيسلا» أن يشكل صفقة مدوية تتوج بإنشاء تكتل ضخم يغطي السيارات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، والصواريخ، والأقمار الاصطناعية. وتكمن المبررات المعلنة لجمع هذه الأنشطة المتنوعة في طموحاتهما المشتركة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتشغيل مراكز البيانات في الفضاء، والسيارات ذاتية القيادة، والريبوتات الشبيهة بالبشر. أقرب وقت وقال جين مونستر، مؤسس شركة «ديب ووتر أسيت مانجمنت» الاستثمارية التي تمتلك حصصاً في الشركتين: «لا شك في أن ماسك يرغب في الاندماج، ويريد إنجازه في أقرب وقت ممكن. لقد كان سؤالاً رئيسياً خلال الاتصال، وقال إيلون إنها فكرة جيدة نحو ثلاث مرات. إنه يحفز الاهتمام بها ويريد زيادة الحماس تجاهها». وجاءت تصريحات ماسك بعدما سجلت «سبايس إكس» أرباحاً صافية بلغت 4.4 مليارات دولار للربع الممتد حتى سبتمبر، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين البالغ 1.88 مليار دولار. كما قفزت الإيرادات بنسبة 161 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات هي الأخرى. وارتقى أداء قطاع الذكاء الاصطناعي في «سبايس إكس»، الذي يحمل حالياً اسم «سوبر إنتليجنس» لتسجل إيراداته 7.56 مليارات دولار خلال الربع، ما يزيد على تسعة أضعاف ما حققه هذا القسم قبل عام. وأصبحت «سبايس إكس» مزوداً رئيسياً للبنية التحتية والقدرات الحسابية لشركات مثل «أنثروبيك» و«ألفابت» وغيرهما، كما استحوذت في أغسطس على شركة «كيرسور» (Cursor)، المبتكرة لأداة برمجة شائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وساهمت هذه العوامل، إلى جانب التوسع في استخدام «جروك»، وهو نموذج اللغات الضخم الذي طورته شركة «xAI» التابعة لماسك، في تحقيق قطاع الذكاء الاصطناعي بـ «سبايس إكس» أرباحاً بلغت 431 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بخسارة بلغت 1.7 مليار دولار قبل عام. وقال بريت جونسون، المدير المالي لشركة «سبايس إكس»، الشركة تتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 37 مليار دولار في الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن الشركة تتوقع الاستمرار في الاقتراض، مشيراً إلى وجود «عدد من المقرضين نتباحث معهم في الوقت الحالي». وفي معرض تعليقه على الاندماج المحتمل بين «سبايس إكس» و«تيسلا»، قال ماسك إنه يعتقد أن «البعض يفترض» أن الاندماج أمر محتوم. ورغم أنه اعتبر هذا الافتراض مبالغاً فيه، إلا أن الصفقة تحظى بدعم تشاد أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس كابيتال»، أحد المستثمرين الأوائل في «سبايس إكس». وقال أندرسون: «الصفقة منطقية للغاية. بدمجهما، ستكون الشركة الوحيدة التي تمتلك المنظومة الكاملة للذكاء الاصطناعي المادي، من تصنيع الشرائح إلى مراكز البيانات المدارية والأجهزة ذاتية التحكم على الأرض. لا يوجد منافس يمتلك منظومة مماثلة». من جهة أخرى، أعلنت «سبايس إكس» أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» — وهي المصدر الأكبر لدخل الشركة — وصل إلى 13.6 مليون مشترك بحلول الربع الثالث، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. ومع ذلك، نجحت إيرادات قطاع الاتصالات في تجاوز التقديرات، حيث ارتفعت بنسبة 69 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.25 مليارات دولار. وفي حين شهدت أداءات قطاعي الذكاء الاصطناعي والاتصالات نمواً كبيراً، ارتفعت إيرادات الوحدة المختصة بتصميم وتصنيع وتشغيل مركبات الإطلاق والمركبات الفضائية بنسبة 6 % فقط لتصل إلى 1.77 مليار دولار في الربع الثالث.

ماسك يرجح دمج «سبايس إكس» مع «تيسلا» بقيمة 3.5 تريليونات دولار

أطلقت شركة «OpenAI» ميزة جديدة في ChatGPT تحت اسم "المحادثات المقفلة"، تتيح للمستخدمين حماية محادثاتهم الخاصة من أعين المتطفلين، عبر قفلها برقم تعريف شخصي مكوّن من أربعة أرقام، أو باستخدام وسائل المصادقة البيومترية، مثل تقنية التعرف على الوجه «Face ID» على هواتف آيفون، بحسب نوع الجهاز.وتتيح الميزة للمستخدمين التحكم في ظهور المحادثات الحساسة ضمن سجل المحادثات المعتاد، والمحادثات المثبتة، ونتائج البحث داخل التطبيق. كما تُجمع المحادثات المقفلة في مساحة مستقلة تحمل اسم «Locked Chats»، لا يمكن الوصول إليها إلا بعد إدخال الرقم السري أو التحقق من هوية المستخدم بالوسائل المتاحة على هاتفه.وتستهدف الميزة تعزيز الخصوصية في المواقف اليومية، خصوصاً عند استخدام ChatGPT في الأماكن العامة أو عند إعارة الهاتف لشخص آخر، بما يقلل احتمالات اطلاع الآخرين على المحادثات الشخصية.لكن «OpenAI» توضح أن هذه الخاصية لا توفر تشفيراً تاماً بين طرفي الاتصال، ولا تعفي المستخدم من الالتزامات القانونية للشركة، أو تمنع الوصول إلى المحادثات في الحالات التي تفرضها القوانين. كما أن تفعيلها لا يغيّر تلقائياً إعدادات استخدام المحادثات في تدريب النماذج، ولا سياسات الاحتفاظ بالبيانات لدى الشركة.<h2>إعادة الضبط</h2>وتحذر الشركة من أن إعادة ضبط الرقم السري للحساب تؤدي إلى حذف جميع المحادثات المقفلة، إلى جانب الملفات التي رفعها المستخدم إلى المساحة المخصصة لها. وتؤكد أن هذا الحذف نهائي ولا يمكن التراجع عنه، كما لا يستطيع فريق الدعم استعادة المحتوى المحذوف.وتبدأ «OpenAI» إتاحة الميزة تدريجياً، ما يعني أن ظهورها قد يستغرق عدة أيام لدى بعض المستخدمين. ومن المقرر أن تشمل الحسابات المجانية، إلى جانب مشتركي باقات Go وPlus وPro.وتدعم الميزة استخدام الوضع الصوتي على هواتف «أندرويد» و«آيفون»، بما يتيح التفاعل الصوتي مع ChatGPT ضمن المحادثات المقفلة، لكنها لا تشمل محادثات أداة البرمجة «Codex».وتقدم الميزة طبقة إضافية من الخصوصية للمستخدمين الذين يتشاركون أجهزتهم مع الآخرين، مع أهمية إدراك أن قفل المحادثات لا يعني تشفيرها بالكامل أو تغيير سياسات تخزين البيانات واستخدامها.

ميزة جديدة في " ChatGPT" ..محادثاتك الخاصة محمية رقم سري

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اليوم وغداً، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.وتشهد القمة مشاركة سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال؛ وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد».كما يشارك الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»؛ وآمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج؛ ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي؛ وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي. وقال معالي سعيد محمد الطاير إن «القمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكاً عالمياً رئيساً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي تواكب التحديات المتسارعة، وتُحدث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء».أربعة محاور رئيسةوتركز القمة على أربعة محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.ويتضمن جدول الأعمال جلسات تناقش قضايا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها: «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، و«معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، و«توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني»، و«تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط»، و«تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية»، و«تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً».كما تتناول الجلسات «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة»، و«فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً؟ ولماذا؟»، و«الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، و«إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية»، و«التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟»، و«التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، و«التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، و«الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، و«إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء». ومن المقرر الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة ضمن فعاليات القمة.

تنطلق اليوم بمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم

قمة الاقتصاد الأخضر تناقش فرص الاستثمار والابتكار والاستدامة

سموه: المعرض منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة دعم استقطاب الاستثمارات النوعية ويعزز الشراكات ويسرع تبنّي التقنيات المتقدمة توسيع آفاق التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات المستقبلية وتسريع تطوير حلول الاستدامة سعيد الطاير: تنامي المشاركة الدولية يعكس الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة دبي - البيان أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار. وقال سموه خلال افتتاحه  اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار، ووجهة رائدةً لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية التي تجمع الشركات الرائدة والمستثمرين وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعارف، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أحدث الحلول والابتكارات، وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية». وأضاف سموه: «يجسّد (ويتيكس) هذه الرؤية الطموحة من خلال دوره في بناء استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يربط بين الابتكار والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المستدام. نثق بأن دورة هذا العام ستسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات المستقبلية، وتسريع تطوير الحلول التي تدعم الاستدامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي». ودوّن سموه على حسابه في منصة إكس  اليوم: «افتتحتُ النسخة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة. ويعكس حجم هذا التجمع الدولي المكانة التي يحظى بها المعرض بوصفه منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف تقنيات متطورة يمكن تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة». وأضاف سموه: «وستسهم نسخة هذا العام في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى العالم». استقبال وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة. حضر افتتاح المعرض معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ ورعد السعدي؛ العضو المنتدب لشركة أكوا؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص. وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسّخ معرض ويتيكس، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً للاستدامة والاقتصاد الأخضر وتقنيات المستقبل، تجمع الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ويعكس تنامي المشاركة الدولية الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة». وأشار معاليه إلى أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، وتضم 13 جناحاً دولياً، وتمتد على مساحة 85,000 متر مربع. كما استقطب المعرض رعاية 60 مؤسسة محلية وعالمية. جولة في المعرض وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء «ويتيكس»، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون وغيرها من المجالات. كما تفقّد سموه عدداً من الأجنحة الدولية والمنصات المشاركة في المعرض منها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشركة «إمباور»، وإينوك، وشركة الفنار، ومصدر، وسيمنس للطاقة، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، ولارسن آند توبرو، ودوكاب، وداماك، وطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ماي دبي. منصة الهيئة واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية التي تعرضها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتنقل الأخضر. مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية كما اطلع سموه على آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4,660 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتتضمن منصة الهيئة نموذجاً للمرحلة السابعة من المجمع والتي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. الهيدروجين الأخضر ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تنفذه الهيئة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. ويعد مشروع حصيان لتحلية المياه، الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم. أما محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، فهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. ويعد «التحكم في التوربينات الغازية» أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه. ديوا الرقمية وتبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفراX، وديجيتال X. ندوات وجلسات متخصصة وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش «ويتيكس» العديد من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، موزعة على عدد من القاعات المتخصصة في الطاقة المتجددة والاستدامة والابتكار والمستقبل والمياه والصحة والسلامة وغيرها من المواضيع. وبالتزامن مع «ويتيكس»، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».

افتتح الدورة الـ28 من «ويتيكس» واطلع على أحدث التقنيات والحلول بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

وقّعت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وشركة إيكوينور ASA، الشركة العالمية للطاقة ومقرها النرويج، مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص التجارية في أنشطة المصب في قطاع الطاقة. وبموجب المذكرة، سيبحث الطرفان إمكانات التعاون في مجالات التخزين والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارة والتوريد والشحن لغاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي ومنتجات النفط والغاز الأخرى، إلى جانب فرص مختارة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة منشآت تخزين البتروكيماويات في دولة الإمارات. وأكد خميس المزروعي، المدير التنفيذي لسنوك، أهمية الشراكة مع إيكوينور، إذ يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لسنوك، ويوفر منصة لاغتنام فرص عملية ذات قيمة مضافة على امتداد سلسلة قيمة سوائل الغاز، موضحاً أن الهدف هو تعزيز أمن الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم التطور المستمر لقطاع غاز البترول المسال في الدولة، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيحقق قيمة طويلة الأمد للشارقة وللدولة ومنظومة الطاقة الأوسع. من جهته، أضاف أليكس غرانت، النائب الأول لرئيس إيكوينور لتجارة النفط الخام والمنتجات والسوائل، أنه من خلال بناء شراكة تقوم على مكانة سنوك في مجال البنية التحتية، وعلى الكميات المملوكة لإيكوينور وخبراتها في التجارة والخدمات اللوجستية ووصولها الواسع إلى الأسواق العالمية، سيتم إتاحة الفرصة للطرفين لتقديم حلول ذات قيمة مضافة تعزز أمن إمدادات الطاقة للأسواق الإقليمية والدولية. ومع تزايد تركيز أسواق الطاقة العالمية على الأمن والمرونة والقدرة على الصمود، يكتسب الاستثمار في البنية التحتية لغاز البترول المسال وسوائل الغاز الطبيعي والتخزين والتجارة أهمية متزايدة. ومن المتوقع أن تؤدي الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين البنية التحتية والوصول إلى الأسواق والخبرة التجارية دوراً متنامياً في رسم مستقبل قطاع الطاقة. وتعكس الاتفاقية الطموح المشترك لسنوك وإيكوينور لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة عبر سلسلة القيمة المتكاملة لقطاع أنشطة المواد النفطية المكررة وتجارة المنتجات النفطية وتوزيعها في قطاع الطاقة، بما يدعم أجندة الدولة طويلة الأمد في مجالات أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي. ومن خلال عملية تقييم منظّمة، سيستكشف الطرفان المجالات التي يمكن لمواطن القوة المتكاملة لديهما أن تحقق فيها قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين في قطاع الطاقة عموماً.

تعاون بين «سنوك» و«إيكوينور» لاستكشاف الفرص التجارية في قطاع الطاقة

وفرت إنفنيتي باور وحسن علام للمرافق للطاقة تمويلاً عن طريق الاقتراض بقيمة 566 مليون دولار أمريكي، منها 265 مليون دولار رتّبها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطوير مشروع «نفر المنيا» للطاقة الشمسية. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في شراكتهما لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر. ويقع المشروع في محافظة المنيا، ويجمع بين محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 1.2 جيجاوات ذروة ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات ساعة. ومن المرتقب أن يصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في مصر وأفريقيا، حيث سيتيح تخزين الكهرباء المولّدة نهاراً لاستخدامها خلال فترات ذروة الطلب بعد غروب الشمس، بما يعزز موثوقية الشبكة ويُطيل فترات إتاحة الطاقة النظيفة. يشمل التمويل الذي رتّبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 160 مليون دولار من موارده الخاصة، و75 مليون دولار حشدها من بنك الأردن، وما يصل إلى 30 مليون دولار من التمويل الميسّر من صندوق التكنولوجيا النظيفة. كما يشارك في التمويل كل من مؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية (DEG)، وبنك التنمية الهولندي (FMO)، وبروباركو، بما يعكس ثقة دولية قوية بقطاع الطاقة المتجددة المصري وشركاء تطوير المشروع. ومن المتوقع أن يولّد مشروع «نفر المنيا»، عند تشغيله، كهرباء تكفي لتلبية احتياجات أكثر من 1.4 مليون منزل سنوياً، وأن يسهم في تفادي أكثر من 1.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام. وسيتم بيع الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة تمتد إلى 25 عاماً. وقال المهندس ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: «يعكس التمويل الكبير الثقة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر وبقدرة إنفنيتي باور على تطوير وتنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية للطاقة النظيفة. وباعتباره أكبر مشروع للطاقة الشمسية في مصر وأفريقيا، إلى جانب أحد أوائل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق في مصر، يُمثل مشروع نفر المنيا خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة ورفع مرونة شبكة الكهرباء، ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبالتعاون مع حسن علام للمرافق للطاقة وشركائنا من المؤسسات التمويلية، نفخر بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الرائد، بينما نواصل العمل نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى قدرة تشغيلية تبلغ 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2032، وتوسيع نطاق إتاحة طاقة نظيفة وموثوقة وميسورة التكلفة في مختلف أنحاء أفريقيا». وقالت داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق: «يعكس نجاحنا في تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع أهمية الشراكات القوية في توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير مشروعات البنية التحتية للطاقة. وفي ظل استهداف مصر توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، تواصل حسن علام للمرافق دورها في دعم هذا التوجه من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة للطاقة النظيفة في مختلف أنحاء البلاد. ومن خلال حسن علام للمرافق للطاقة، وبالتعاون مع إنفنيتي باور وشركائنا من المؤسسات التمويلية، نجمع بين توليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع وتخزين الطاقة بالبطاريات لضمان إتاحة الكهرباء النظيفة خلال فترات ارتفاع الطلب. ولا يقتصر أثر هذه المشروعات على تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بل يمتد إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر وتهيئة بيئة أكثر تنافسية تدعم النمو المستدام».

وفرتها «إنفنيتي باور» و«حسن علام للمرافق للطاقة» لمشروع «نفر المنيا»

566 مليون دولار لتمويل أكبر محطة للطاقة الشمسية في مصر وأفريقيا

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.وتشهد القمة مشاركة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ودارن كمورا - الرئيس - الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، والدكتور أرشد منصور - الرئيس - الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية "إيه إي إس جي"، وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز مكانة الإمارات بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي من شأنها مواكبة التحديات المتسارعة، وإحداث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء.وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى تحت عناوين: "الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر"، و"معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟"، و"توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني"، و"تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط"، و"تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية"، و"تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً"، و"الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة"، و"فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟"، و"الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة"، و"إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية"، و"التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟"، و"التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة"، و"التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة"، و"الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية"، و"إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء"، كما سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.

برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تنطلق غداً بدبي

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، والذي يتضمن تعديلات محددة تهدف إلى توفير مزيد من الوضوح بشأن بعض المتطلبات ودعم تطبيق الفوترة الإلكترونية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال في الدولة.وينص القرار على استثناء مؤقت لمعاملات الأعمال التي تتم بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية، لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، بحيث تُعد هذه المعاملات مستثناة طوال هذه المدة، مما يمنح الشركات مرونة أطول للتكيف مع النظام.كما يستبدل القرار نص المادة (11) بشأن تخزين بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية، حيث يلزم النص المعدّل الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية بالاحتفاظ بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وأي بيانات مرتبطة بها وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وبما يكفل تقديم تلك السجلات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب.كما ينص القرار المعدّل على إلغاء المتطلب السابق الخاص بتخزين هذه البيانات داخل دولة الإمارات، بما يعيد توجيه التركيز من موقع التخزين إلى ضمان الاحتفاظ بالسجلات وإتاحتها لأغراض الامتثال الضريبي.كما يلغي القرار الأحكام المتعلقة بـ«عطل في النظام» الواردة في القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، بما في ذلك متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بعطل في النظام خلال يومي عمل من تاريخ حدوث العطل، وذلك بإلغاء المادة (12) وحذف التعريف ذي الصلة من المادة (1).وتعكس هذه التعديلات التزام وزارة المالية بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال، وتوفير مرونة أكبر خلال تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وضمان أن تدعم المتطلبات التنظيمية بيئة أعمال تتسم بالكفاءة وتيسّر ممارسة الأعمال.ويُشار إلى أنه تم بدء العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.

لتخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع الأعمال

الإمارات.. "المالية" تعدل الأحكام المنظمة للفوترة الإلكترونية

أبوظبي - وام اختتم وفد دولة الإمارات، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت 5 أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما. ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وترأس المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات. وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ. كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها. وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل. واطلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية. وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية. مرونة واستدامة وأكد المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا. وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية. وقال سعادته: «نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل». وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة. وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات في الطاقة وأنظمة التخزين

اختتم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت خمسة أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما.ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وترأس سعادة المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات.وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطّلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ.كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها.وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل.واطّلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية.وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية.وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا.وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية.وقال سعادته:" نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل".وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة.وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.

في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة والنقل المستدام

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات استراتيجية

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في فعاليات يوم الوثيقة العربية، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مقره بدبي، الخميس، وتضمنت مجموعة من المعارض والمحاضرات وورش العمل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالوثائق. وتمثلت مشاركة المركز في تقديم محاضرة علمية بعنوان «الأسس العلمية في خطط الحفظ الوقائية والعلاجية للمخطوطات والوثائق التاريخية»، قدمها الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم المعالجة والترميم بالمركز، وسلّط خلالها الضوء على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها تعقيم المخطوطات والوثائق ومعالجتها من الآفات البيولوجية والإصابات الكيميائية، والترميم اليدوي والآلي، والتدعيم الحراري، والتجليد العربي الإسلامي، إلى جانب شروط تخزين المخطوطات والوثائق وحفظها. كما شارك المركز في تقديم ورشة عمل متخصصة في الترميم اليدوي للمخطوطات، استعرض خلالها أنواع الأضرار التي تتعرض لها أوراق المخطوطات، مثل الإصابات الحشرية، والأضرار الناجمة عن الرطوبة، وتمزق الأطراف بسبب القوارض، موضحاً أساليب معالجتها يدوياً. وشهدت الورشة كذلك عرضاً للمواد الخام المستخدمة في صناعة الورق الطبيعي الذي يُستعان به في عمليات الترميم. وزار عبدالله بن دلموك، المدير العام لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، القسم الخاص بمركز جمعة الماجد، وأشاد بجهود المركز في حفظ الوثائق والتراث وصونهما. وفي ختام فعاليات يوم الوثيقة العربية، كرّم عبدالله بن دلموك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بشهادة شكر وتقدير، تسلّمها نيابة عن المركز الدكتور بسام داغستاني، تقديراً لمشاركة المركز وإسهاماته في مجال حفظ المخطوطات والوثائق وترميمها.

«جمعة الماجد» يستعرض أساليب حفظ الوثيقة العربية

كشف باحثون عن غابات ساحلية قديمة غمرتها المياه قبالة سواحل موزمبيق قبل آلاف السنين، لتتحول بمرور الزمن إلى ما يُعرف بـ"الشعاب الخثية"، وهي موائل بحرية نادرة تعج بالكائنات الحية، وتوفر بيئة مناسبة لعدد من الأنواع التي تعيش عادةً في الشعاب المرجانية.وأظهرت دراسة أجراها باحثون من المرصد المحيطي التابع لمركز بازارتو للدراسات العلمية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية وجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، أن هذه التكوينات الطبيعية الواقعة في المياه الضحلة لأرخبيل بازارتو بالمحيط الهندي، تؤدي دورا بيئيا مهما رغم خلوها تماما من المرجان الحي.ونُشرت الدراسة في مجلة Scientific Reports، وتُعد من أوائل الدراسات البيئية التي تتناول الشعاب الخثية في المناطق المدارية، مع التركيز على تنوعها البيولوجي وأهميتها للحياة البحرية.من غابات قديمة إلى موائل بحريةتعود نشأة هذه الشعاب إلى آلاف السنين، عندما كانت المنطقة تضم غابات ومستنقعات ساحلية، ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، غمرت المياه تلك الأراضي، ثم أزالت الأمواج طبقات الرمال التي كانت تغطي بقاياها، لتنكشف منصات صلبة من الخث على قاع البحر.والخث مادة عضوية تتشكل من بقايا النباتات والأشجار المتراكمة والمتحللة جزئيا، وتتميز بقدرتها على الاحتفاظ بالكربون.وأظهر التأريخ بالكربون المشع أن أعمار هذه الرواسب تتراوح بين نحو 300 و5,000 عام، فيما كشفت التحليلات الكيميائية أن معظمها يعود إلى نباتات وأشجار ساحلية، وتحتوي بعض العينات على كربون عضوي تصل نسبته إلى 40% من وزنها الجاف.ومع مرور الزمن، استقرت الأعشاب البحرية والطحالب فوق هذه الطبقات، بينما وفرت الشقوق والتجاويف أماكن للاختباء والتغذية لعدد كبير من الكائنات البحرية.تنوع بيولوجي رغم غياب المرجاندرس الباحثون ثلاث شعاب خثية وشعابا مرجانية مجاورة، وقارنوا بين أنواع الأسماك واللافقاريات والكائنات البحرية الموجودة فيها.وأظهرت النتائج أن كل موقع من مواقع الشعاب الخثية يضم ما بين 26 و36 نوعا من الأسماك الصغيرة، بمستويات من التنوع تضاهي تلك المسجلة في الشعاب المرجانية القريبة، كما رصد الفريق أسماك النهاش والغرنط، إلى جانب أسماك القرش والشفانين والسلاحف البحرية.وتوفر الشقوق والحواف الموجودة في هذه الشعاب ملاذا للأسماك الصغيرة يساعدها على الاختباء من المفترسات، فيما تستطيع السلاحف الخضراء وأبقار البحر، المعروفة باسم الأطوم، التغذي على الأعشاب البحرية التي تنمو فوق طبقات الخث.ورغم التشابه في تنوع الأسماك، تختلف أنواع اللافقاريات التي تستقر على قاع الشعاب الخثية عن تلك الموجودة في الشعاب المرجانية، ما يؤكد أن هذه الموائل تمثل نظاما بيئيا مميزا.وقال الدكتور ماريو ليبراتو، المؤلف الرئيسي للدراسة وأحد مؤسسي المرصد المحيطي التابع لمركز بازارتو، إن الباحثين فوجئوا بحجم التنوع الحيوي الذي تدعمه هذه الرواسب القديمة، وبعدد الأنواع التي تنتقل بين الشعاب الخثية والمرجانية المجاورة.وأوضح أن قاع البحر في المنطقة يتكون في معظمه من الرمال المتحركة، ما يجعل طبقات الخث الصلبة موائل نادرة تستطيع الكائنات البحرية الاستقرار فيها والاختباء والتغذي.مخازن محتملة للكربون الأزرقإلى جانب أهميتها البيئية، تثير الشعاب الخثية تساؤلات حول دورها في تخزين الكربون الأزرق، وهو الكربون الذي تحتجزه الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية.ورغم بقاء أجزاء من هذه الرواسب تحت الماء آلاف السنين، لا يزال العلماء يجهلون كمية الكربون المخزنة فيها، وما إذا كانت تواصل احتجازه أم تطلق جزءا منه إلى البيئة.ويتطلب حسم ذلك قياس سُمك طبقات الخث وكثافتها ومخزون الكربون فيها، إلى جانب دراسة التعرية وتدفقات غازات الاحتباس الحراري.وتواجه هذه الشعاب ظروفا متقلبة، إذ تقع على أعماق تتراوح بين مترين وأربعة أمتار، وتتأثر بالمد والجزر والعواصف والأعاصير التي قد تطمرها بالرمال أو تؤدي إلى تفتتها. كما يختفي بعضها بفعل التعرية وحركة الرمال.ودعا الباحثون إلى إدراج الشعاب الخثية ضمن خرائط الموائل الساحلية وخطط حماية التنوع البيولوجي، وتوسيع نطاق الدراسات لتحديد مدى انتشارها وأهميتها في تخزين الكربون ودعم المصايد السمكية.ويرجح الفريق وجود موائل مشابهة لم تُكتشف بعد في جنوب شرق آسيا والبحر الكاريبي وغرب أفريقيا.ويؤكد الاكتشاف أن بقايا الغابات الساحلية القديمة قد تتحول إلى أنظمة بيئية نابضة بالحياة، ما يجعل دراستها وحمايتها ضرورة لفهم التنوع البيولوجي البحري وتعزيز جهود الحفاظ على السواحل، خصوصا في المناطق التي تتراجع فيها صحة الشعاب المرجانية.

نتائج البحث عن: تخزين