<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس، مدعوماً بصعود أسعار النفط والإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن، بينما ترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر الدولار 0.64% إلى 102.49 نقطة، في حين تراجع اليورو 0.83% إلى 1.1166 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته في 17 شهراً الذي سجله الأسبوع الماضي، وسط ضغوط متجددة على السندات الفرنسية ومخاوف بشأن أوضاع المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر صدور محضر اجتماع «الفيدرالي» في وقت لاحق، بعدما شهد اجتماع سبتمبر أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2023 وفق المادة، وسط ترقب لتوجهات صناع السياسة بشأن الخطوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى 21.6% وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، مقابل نحو 51% قبل أسبوع، بينما تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 68.6% لرفعها في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'>وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط يمنح الدولار دعماً قصير الأجل، لكن تراجع زخم البيانات الاقتصادية الأمريكية أو تحسن الأوضاع في الشرق الأوسط قد يضغط على توقعات بقاء الفائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الين 0.09% إلى 158.265 يناً للدولار، بينما هبط الجنيه الإسترليني 0.62% إلى 1.3195 دولار. كما انخفض اليورو أمام الجنيه إلى 84.63 بنساً، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قالت أيانو ساتو، العضوة الجديدة في لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة تدريجياً وعلى مراحل.تدعم تصريحات أيانو ساتو، احتمال استمرار مسار تشديد السياسة النقدية تدريجياً، إذ قالت إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة على عدة مراحل، مع ترك توقيت الزيادات المقبلة لتطورات الاقتصاد، خصوصاً الاستهلاك والدخل. </div></p><p class='article-text'>وكانت ساتو قد عارضت رفع الفائدة في سبتمبر بسبب ضعف الإنفاق وتباطؤ التضخم الأساسي، رغم رفع البنك سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358684.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يرتفع واليورو قرب أدنى مستوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت المؤشرات ​الأوروبية بشكل طفيف، أمس، ‌بعد ​مكاسب على مدى ثلاث جلسات متتالية، إذ أثر ارتفاع أسعار النفط، وزيادة عوائد السندات العالمية سلباً على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ستوكس ⁠600 الأوروبي 0.4% إلى 633.98 نقطة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات ‌التعدين موجة الهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة مع موازنة ‌السوق بين قيود المعروض الناجمة عن ‌عاصفة تتجه نحو المناطق المنتجة ‌للنفط في الولايات ‌المتحدة، والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة ​مع إيران على السعودية ​من ناحية، وزيادة ⁠إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، من ناحية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات ​الأمريكية ⁠والأوروبية ⁠بشكل طفيف، واتسعت هوامش العائدات الفرنسية، بسبب المخاوف المستمرة بشأن تدهور ⁠الوضع المالي لفرنسا قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسهم الفردية تراجع سهم مجموعة بينون البريطانية 15.4% بعدما أطلقت شركة خدمات المياه ‌طرح حقوق أولوية اكتتاب مغطى بالكامل، بقيمة 550 ​مليون جنيه استرليني (728.5 مليون دولار)، وخفضت توزيعات أرباحها في محاولة للتعامل مع مشكلات تشغيلية. </div></p>

تراجع طفيف للمؤشرات ​الأوروبية وسط ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.23 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.33 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر داو جونز 0.64 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.79 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 1 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 1.22 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 1.35 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.86 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت الأسهم الأمريكية من مستواها القياسي المسجل الثلاثاء، بضغط من الارتفاع الكبير في عوائد السندات الحكومية، وقبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي. ولامست عوائد السندات لأجل 10 و30 عامًا أعلى مستوياتها منذ عام 2002، خلال تعاملات اليوم، وذلك قبيل مزاد لوزارة الخزانة لبيع سندات عشرية الليلة، وسط مخاوف من ضعف الطلب. وتراجع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.23 %، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.33 %، ونزل مؤشر داو جونز 0.64 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد بعد مكاسب لثلاث ​جلسات متتالية، وذلك بعد أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات السندات إلى ‌تراجع الرغبة في ​المخاطرة. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.79 %، وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 1 %، ليتخلى عن معظم المكاسب التي حققها خلال الجلسات الثلاث الماضية. وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.22 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.35 %. وتعرضت أسهم البنوك لضربة قوية مرة أخرى، إذ تراجعت 3.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أيضاً أسهم شركات التكنولوجيا عن مستوياتها القياسية. وهوى سهم شركة «بي.إي سيمي كوندكتور إندستريز» 8.5 % بعد أن خفض بنك يو.بي.إس تصنيف سهم الشركة الهولندية المصنعة ⁠لمعدات الرقائق الإلكترونية إلى «بيع»، مشيرا إلى المخاطر التي تهدد اعتماد تقنية التغليف الهجينة للرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روس مولد، مدير الاستثمار في «إيه.جيه بيل»: يراهن الناس على أن الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي لن يتباطأ، وأن الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط لن تعرقل الأخبار الإيجابية ‌المتعلقة بقطاع التكنولوجيا. وأضاف: يتخذ المستثمرون موقفا أكثر حذرا في أوروبا، حيث تقل نسبة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط، إذ لا تظهر بوادر على تباطؤ الهبوط الحاد في ‌سوق السندات العالمية، في ظل ما يعانيه المستثمرون من مصاعب بسبب ‌ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط التضخم المستمرة وعدم اليقين إزاء توقعات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات ‌في الولايات المتحدة وأوروبا قليلاً، واتسعت ‌هوامش العوائد الفرنسية بسبب المخاوف من تدهور وضع فرنسا المالي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وارتفع عائد السندات ​الحكومية الألمانية لأجل 10 ‌سنوات إلى 3.5279 % قبل أن ​يغلق دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة ​بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ سعى المستثمرون ‌إلى جني ​الأرباح من موجة ارتفاع سريعة في الآونة الأخيرة. وانخفض مؤشر نيكاي 0.86 % ليصل إلى 70074.13 نقطة عند استراحة منتصف التعاملات. وتجاوز المؤشر حاجز 70 ألف نقطة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وارتفع بنسبة تقارب خمسة بالمئة ⁠منذ بداية الشهر. كذلك تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.59 بالمئة إلى 4158.89 نقطة.</div></p>

ارتفاع عوائد السندات يهوي بـ«داو جونز».. وتراجع جماعي للأسواق العالمية

<p class='article-text'><br>ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مجدداً إلى مستويات هي الأعلى منذ أكثر من عقدين، الأربعاء، مع تصاعد الضغوط على سوق الديون بسبب مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد احتياجات الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع ترقب المستثمرين مزاداً لسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر.<br>وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.35%، وهو أعلى مستوى خلال التداولات منذ أبريل 2002، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى نحو 5.345%. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.72%، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2002، بينما زاد عائد السندات لأجل عامين إلى نحو 4.82%.<br>ويعكس صعود العوائد تزايد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، في ظل ارتفاع احتياجات الحكومة الأمريكية إلى التمويل، واستمرار القلق بشأن التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الذي يعيد الضغط على توقعات الأسعار. وقد صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 60 نقطة أساس منذ نهاية يوليو، فيما ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 20% خلال الفترة نفسها.<br>كما يتعرض سوق السندات لضغوط من زيادة الطلب على رأس المال من القطاع الخاص، ولا سيما شركات التكنولوجيا الكبرى التي كثفت الاقتراض لتمويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وتشير تحليلات السوق إلى أن زيادة المعروض من الديون الحكومية والشركاتية، مقابل تراجع شهية بعض كبار المشترين التقليديين، تدفع المستثمرين إلى طلب عائد أعلى لتعويض مخاطر الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.<br>مزاد بـ39 مليار دولار يختبر شهية المستثمرين<br>وتتجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى طرح 39 مليار دولار من السندات لأجل 10 سنوات في مزاد الأربعاء، في اختبار مهم لمدى استعداد المستثمرين لامتصاص الإصدارات عند مستويات العائد الحالية، أو مطالبتهم بعائد أعلى لتعويض مخاطر التضخم والدين وطول أجل الاستحقاق. ويأتي المزاد بعد بيع 58 مليار دولار من سندات الثلاث سنوات الثلاثاء، فيما من المقرر طرح 22 مليار دولار من السندات لأجل 30 عاماً الخميس.<br>وكان مزاد الثلاث سنوات قد أظهر مؤشرات أفضل نسبياً إلى الطلب، ما عزز الآمال بإمكانية استيعاب الإصدار الجديد، لكن المستثمرين يركزون بصورة أكبر على السندات طويلة الأجل التي أصبحت أكثر حساسية للمخاوف المتعلقة بالمالية العامة والتضخم.<br>الفيدرالي والطاقة في قلب المشهد<br>تزامن ارتفاع العوائد مع ترقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يوفر إشارات بشأن مستوى الانقسام داخل البنك المركزي ومسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ورغم انخفاض توقعات رفع الفائدة في أكتوبر، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان احتمال تشدد نقدي لاحقاً مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.<br>وتضيف أسعار النفط بعداً تضخمياً جديداً إلى سوق السندات؛ إذ دفعت التوترات الجيوسياسية خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، ما يزيد المخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول، ويحد من قدرة «الفيدرالي» على التحول سريعاً إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً.<br>هل يتجه العائد نحو 6%؟<br>ويحذر بعض المحللين من أن الضغوط على الطرف الطويل من منحنى العائد قد تستمر، مع احتمال وصول عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إلى 6% في حال استمرت حاجة الحكومة إلى التمويل، وارتفعت علاوة الأجل التي يطلبها المستثمرون. وترى «دانسكي بنك» أن ضغوط العرض، إلى جانب اقتراض شركات التكنولوجيا لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، قد تبقي العوائد مرتفعة.<br>وفي المقابل، لا تزال توقعات بعض الاستراتيجيين تشير إلى إمكانية تراجع العائد لاحقاً إذا تباطأ التضخم وتراجعت أسعار الفائدة المتوقعة، إلا أن الارتفاع المتواصل للعوائد خلال الأشهر الأخيرة بدأ يدفع الأسواق إلى إعادة النظر في فرضية العودة السريعة إلى عصر الفائدة المنخفضة.<br>ويمثل صعود العوائد الأمريكية إلى هذه المستويات تطوراً مهماً ليس لسوق السندات وحدها، إذ يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والأسر، ويزيد معدل الخصم المستخدم في تقييم الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا والنمو، كما ينعكس على أسواق العملات والاقتصادات الناشئة عبر تشديد الظروف المالية العالمية.</p>

عائد الـ10 سنوات يقفز إلى 5.35%.. والـ30 عاماً يتجاوز 5.7% وسط مخاوف التضخم والدين

عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ 2002

<p class='article-text'>كابد اليورو، الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوى ​في 17 شهراً متأثراً بالغموض السياسي والمخاوف المالية في أنحاء منطقة اليورو، في ‌حين واصل الدولار ​المكاسب الهائلة مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1220 دولار في بداية التعاملات، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025 في الجلسة السابقة، ليواصل الانخفاض الذي بلغ 1.2 % الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ومقابل الجنيه الاسترليني، سجل اليورو 84.83 بنساً في أحدث التعاملات، بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة ⁠الأسبوع الماضي.<br>وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لضغوط بسبب المخاوف من ارتفاع مستويات الديون والجمود السياسي في فرنسا، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في إسبانيا.</p><p class='article-text'>ويمثل انخفاض اليورو أحدث جرس إنذار لصانعي السياسات النقدية الذين يواجهون ارتفاعاً حاداً في تكاليف الاقتراض الفرنسية ‌التي بدأت تمتد إلى منطقة اليورو الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف كابورسو، المحلل الاقتصادي في بنك الكومنولث الأسترالي «نحن متشائمون جداً بشأن اليورو. نعتقد أنه سينخفض إلى ما دون 1.10 دولار». وأضاف كابورسو «لسنا متفاجئين ‌من هذا الضعف... لكي يرتفع اليورو، نحتاج إلى انخفاض كبير في ‌أسعار النفط... وزيادة كبيرة في التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأوروبية. وهناك عامل آخر ‌وهو أن يبدأوا في اتخاذ إجراءات جادة ‌للحد من العجز في الميزانية، على الرغم من أنني أعتقد أنه لا توجد فرصة لحدوث ذلك في أي وقت ​قريب».</p><p class='article-text'>وفي السوق الأوسع ‌نطاقاً، واصل الدولار الصعود ​مستمداً الدعم من عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ⁠لا تزال مرتفعة، والتي سجلت أعلى مستوياتها منذ عقود عدة خلال الليل. وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار قليلاً إلى 157.92 يناً. وتراجع الاسترليني 0.02 % إلى 1.3222 دولار.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر الدولار ​عند 102.16، ⁠بعد أن سجل أعلى ⁠مستوى له في 18 شهراً في الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وانخفض الدولار الأسترالي 0.07 % إلى 0.6967 ​دولار، وبالمثل تراجع الدولار النيوزيلندي 0.07 % إلى 0.5596 دولار.</p>

ضغوط سياسية ومالية تتلاعب باليورو والاسترليني

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، إذ ساهمت ​صادرات الخام القوية من الشرق الأوسط وسحب مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ في ‌تهدئة المخاوف بشأن ​المعروض، إلا أن المخاطر الأمنية المستمرة في المنطقة حدت من مقدار الهبوط.<br>وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً أو 0.8 % إلى 99.49 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً أو 1.1 % إلى 88.43 دولاراً للبرميل.<br>وقالت بريانكا ساشديفا رئيسة أبحاث السوق لدى فيليب ⁠نوفا: «تظهر بيانات الشحن أن صادرات النفط الخام من المنطقة تجاوزت فعلياً مستويات ما قبل الحرب في أيام عدة خلال أواخر سبتمبر، وأتاحت المسارات البديلة والتعديلات اللوجستية، بطريقة ما، للمنتجين مواصلة تدفق الإمدادات رغم الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز».<br>وأضافت «مع ذلك، لا يبدو من المنطقي ‌بعد اعتبار ذلك عودة كاملة للأوضاع الطبيعية بالنسبة للإمدادات... إذ كانت هناك هجمات جديدة على ناقلات النفط في منطقة مضيق هرمز، كما ارتفع عدد الحوادث خلال الأيام الماضية. وهذا يعني أنه ‌رغم استمرار تدفق شحنات النفط، فإن تكاليف نقلها، والتأمين عليها، ومسارات ‌شحنها، والمخاطر الأمنية المرتبطة بذلك لا تزال مرتفعة».<br>التدفقات الخليجية<br>وأظهرت بيانات أن تدفقات النفط من ‌منطقة الخليج باستثناء إيران ارتفعت إلى أكثر ‌من 81 % من مستويات ما قبل الحرب في سبتمبر مدعومة بانتعاش الصادرات السعودية على الرغم من هجمات ​على البنية التحتية النفطية للمملكة ‌وتصاعد الهجمات الإيرانية على الشحن ​بالمنطقة، في حين انخفضت الصادرات الإيرانية ⁠إلى الصفر بسبب الحصار الأمريكي.<br>وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة الثلاثاء: إنه في حين لا تزال السوق قلقة بشأن احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات من المنطقة، فإن منتجي النفط في الخليج ​يواصلون التكيف مع ⁠الوضع القائم.<br>وأضافوا «أعلنت الكويت أنها ⁠تنتج بنسبة 75 % من مستويات ما قبل الحرب، في حين خفضت السعودية أيضاً سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف المتجه إلى آسيا لشحنات نوفمبر، في إشارة إلى تحسن صورة المعروض».<br>وفي ⁠خطوة أخرى لتهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، اتفقت دول مجموعة السبع يوم الجمعة على سحب 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ، وتعهدت بالامتناع عن فرض قيود على تصدير الطاقة بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p>

تراجع النفط مع انحسار المخاوف بشأن المعروض

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية، في ختام تداولات الثلاثاء، مدعومة بمكاسب وول ستريت، وسط طلب قوي على مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وأغلق المؤشر مرتفعاً 1.1 ⁠% عند 70683.98 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 % إلى 4183.56 نقطة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 165 سهماً وانخفض 55 سهماً، بينما ‌بقيت خمسة أسهم دون تغير.<br>وشهد عطاء السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى للطلب منذ مايو، وتراجعت ‌عوائد السندات عن مستوياتها المرتفعة السابقة. وأدت المخاوف بشأن ‌السياسات المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بالإضافة إلى ‌موجة بيع الديون السيادية ‌الفرنسية، إلى ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود عدة هذا الشهر.<br>وقال ​ماساهيرو إيتشيكاوا الخبير ‌في شؤون السوق ​لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة ⁠الأصول: «كانت نتائج المزاد جيدة جداً، وأكدت وجود طلب بين المستثمرين». وارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ سجل المؤشر ناسداك ​المجمع ⁠الذي يركز على ⁠قطاع التكنولوجيا مستوى قياسياً وسط ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك إنفيديا.<br>أما أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، فجاء أداؤها متبايناً، ⁠إذ ارتفع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية 3.9 %، وقفز سهم شركة فوجيكورا المصنعة للكابلات 5.2 %، ليكون من بين الأسهم الأكثر صعوداً على المؤشر نيكاي، في حين تراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر ‌في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 3.1 %، ليكون الأسوأ أداءً ​على المؤشر.<br>وقال واتارو أكياما المحلل الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية: «بشكل عام، من الواضح أن انخفاض أسعار النفط الخام له تأثير واضح».<br>وتعتمد اليابان بشكل كبير على الطاقة المستوردة، لا سيما من ​الشرق الأوسط.</p>

نيكاي يصعد 1 % بدعم مكاسب وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات الإثنين، بعد أداء متباين في مستهل الجلسة، ليسجل مؤشر «ناسداك» المركب مستوى قياسياً جديداً، مدعوماً بأداء إيجابي في قطاع التكنولوجيا، بينما يتابع المستثمرون تحركات عوائد السندات وأسعار النفط. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.01 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.69 %، وزاد مؤشر داوجونز بنسبة 0.20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأوروبية لتعوض جزءاً من خسائر ‌الأسبوع ​الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف المالية، وتراجع سهم شركة شنايدر إلكتريك عقب استحواذها على شركة البرمجيات الأمريكية «بي.تي.سي» في صفقة بلغت قيمتها 22.6 ⁠مليار دولار. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.36 %، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.34 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.09 %، فيما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.80 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط ⁠سهم شنايدر إلكتريك 7.2 % بعد أن أبرمت شركة الهندسة الفرنسية أكبر صفقة في ⁠تاريخها. واستقرت الأسهم الإسبانية إلى حد كبير بعد أن دعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.5 ‌% مع صعود أسعار المعادن النفيسة بعدما عززت بيانات ​الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، سجل مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى إغلاق له منذ ثلاثة ‌أشهر، مدفوعا ​بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب المكاسب التي حققتها وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر 2.4 % إلى 69946.4 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ أول يوليو. كما صعد ⁠مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.33 % ليصل إلى 4145.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مامورو شيمودي المحلل لدى شركة «ريسونا» لإدارة الأصول: اندفع المستثمرون لشراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن المعنويات في السوق متواضعة مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام عندما سجل مؤشر نيكاي ‌مستوى قياسياً مرتفعاً. وأضاف: سيستمر الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن الأسواق ستكون أكثر انتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 4.32 % و5.5 % على الترتيب ليشكلا ​أكبر ⁠دافعين للمؤشر ⁠نيكاي. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 2.96 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة رقائق ⁠الذاكرة 0.94 %، إلا أنه لا يزال متراجعاً بنحو 50 % عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه في منتصف يونيو. وارتفعت أسهم البنوك، إذ زاد سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية 2 % و2.63 % على الترتيب.</div></p>

مستوى قياسي جديد لـ«ناسداك» بدعم التكنولوجيا.. والأسواق العالمية تهدأ مؤقتاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أسعار الذهب للارتفاع الاثنين بعد أن ​أدت بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت مؤخراً إلى تراجع كبير في التوقعات ‌بأن يرفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أكتوبر، لكن قوة الدولار حدت من المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4153.56 دولاراً للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4181.70 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات يوم الجمعة ⁠أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في سبتمبر، كما جرى تعديل أعداد الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر، محلل الأسواق لدى «كيه. سي. إم تريد»: ساعد ضعف بيانات سوق العمل ‌على تقليص توقعات رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في أكتوبر، وهو ما يقدم بعض الدعم للذهب. لكن السوق لا تزال تتعامل مع دورة التشديد الأوسع ‌نطاقاً للاحتياطي الاتحادي أنها قائمة ومستمرة حتى إذا حدث ‌توقف مؤقت في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي. إم. إي»، يرى ‌المتعاملون الآن احتمالاً بنسبة 18% ‌لرفع الفائدة في أكتوبر، بينما يأخذون في الحسبان احتمالاً بنسبة 81% لرفع الفائدة في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المركزي الأمريكي خلال الشهر ‌الماضي سعر الفائدة ​القياسي لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى ⁠نطاق بين 3.75% و4%، في أول زيادة لأسعار الفائدة في ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحد من مكاسب الذهب ارتفاع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل المعادن ​المسعرة بالعملة الأمريكية ⁠أكثر تكلفة لحائزي ⁠العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر: ستظل التطورات في الشرق الأوسط مهمة للذهب، ولا سيما عبر تأثيرها على أسعار النفط وتوقعات التضخم بشكل عام. ومن المرجح أن تظل التقلبات كبيرة ما دامت أسعار النفط والعوائد وتوقعات الاحتياطي الاتحادي في حالة تغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 61.40 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 1.1% إلى 1716.92 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم 0.3% ​إلى 1165.40 دولاراً.</div></p>

الذهب يلمع مع تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، مع تراجع مؤشرات رئيسة في وول ستريت وأوروبا، مقابل مكاسب لافتة للأسهم اليابانية، فيما واصلت أسواق السلع تحركاتها، تحت تأثير تطورات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف في نهاية الأسبوع، اهتمامات المستثمرين، فقد تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، لكن ​هذا لا يشير على الأرجح إلى تحول جوهري في سوق العمل، وإنما إلى احتمال أن يكون مرتبطاً بعوامل موسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير التوظيف، الذي أصدرته وزارة العمل، ​ويحظى بمتابعة وثيقة، أن الوظائف غير الزراعية ​زادت 29 ألفاً الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات ⁠أغسطس بالخفض، لتشير إلى زيادتها 133 ألف وظيفة. ​وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا زيادة الوظائف 90 ​ألف وظيفة، بعد إضافة 162 ألفاً أعلن عنها من قبل في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، تعرضت أسعار النفط لضغوط خلال الأسبوع، مع استمرار متابعة تطورات حرب إيران، والمواقف الأمريكية والأوروبية المرتبطة بأسواق الطاقة، بينما تراجعت أسعار الذهب والفضة، مع إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><h2>وول ستريت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في وول ستريت، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي خلال الأسبوع بنحو 1.3 %، منهياً التعاملات عند مستوى 51177.44 نقطة. وتراجع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.5 %، إلى مستوى 7722.93 نقطة. بينما ارتفع ناسداك بنسبة 0.6 %، ليغلق عند 27190.86 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع المستثمرون خلال الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، آخرها تقرير ضعيف بشكل مفاجئ بشأن الوظائف، وهو ما زاد الآمال في أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر الشهر الماضي، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 29 ألف وظيفة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2 %. وكانت توقعات مؤشر داو جونز تشير إلى نمو الوظائف بمقدار 84 ألف وظيفة، واستقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة أداءً سلبياً بختام التعاملات الأسبوعية المنتهية في الثاني من أكتوبر، لينخفض مؤشر ستوكس الأوروبي بنحو 1.14 %، إلى مستوى 631.35 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 638.65 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، أغلق مؤشر داكس على هبوط إلى مستوى 25231.20 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.70 %، مقارنة بالإغلاق السابق عند 25408 نقاط. أما في فرنسا، فكان مؤشر كاك الأكثر تضرراً بين النظراء الأوروبيين، بحجم انخفاض بلغت نسبته 2.24 %، لينهي الأسبوع عند مستوى 7897.19 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 8077.80 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 2.18 %، ليتراجع من مستواه السابق البالغ 10695.25 نقطة، ويغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 10461.95 نقطة.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني مكاسب ملحوظة، بعدما ارتفع من مستواه السابق البالغ 66364.20 نقطة، ليغلق عند 68309.46 نقاط، بارتفاع نحو 3 %. في المقابل، عكس مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الاتجاه نحو التراجع، حيث هبط من مستواه السابق البالغ 7080.92 نقطة، ليستقر عند 7003.74 نقاط حالياً، ليسجل خسارة بنسبة 1.09 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/03/5353024.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تقرير الوظائف الأمريكي يتصدر اهتمامات المستثمرين

الأسهم العالمية تتعرض للضغوط وأداء أسبوعي ضعيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">عمقت أسعار النفط خسائرها، أمس، عقب إعلان مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من مخزونات النفط الخام والديزل في الأسواق، وذلك لكبح أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء التعاملات هبط سعر برميل خام برنت 0.70% إلى 101.55 دولار، ونزل الخام الأمريكي 2.01% إلى 91 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترأس مجموعة السبع، إن عملية السحب من المخزونات ستُنسق عبر وكالة الطاقة الدولية، وستتم على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، مع طرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق خلال أول 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار الذهب، عقب صدور بيانات التوظيف التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع، ما أدى إلى تقلص رهانات المستثمرين على رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية - 0.30% ليتداول عند 101.78 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. </div></p><p class='article-text'>وهبط سعر الذهب 1.04% خلال التعاملات إلى 4159 دولاراً للأوقية ونزلت الفضة 1.61% إلى إلى 60.11 دولاراً.</p><p class='article-text'>وفي حين قالت رئيسة الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إن البنك بحاجة إلى رفع نطاق الفائدة المستهدف 50 نقطة أساس إضافية أو أكثر لاحتواء التضخم وموازنة المخاطر.</p>

اتفاق «السبع» على السحب من المخزونات يهبط بالنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً أمس، بعد موجة بيع حادة ‌مدفوعة باضطرابات في سوق السندات، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات عن التضخم في منطقة اليورو وتقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات جديدة عن مسار السياسة ⁠النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 629.18 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر منخفضاً 1.3% أول من أمس، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، مع وصول عوائد السندات الحكومية العالمية إلى ‌أعلى مستوياتها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو التي ‌تصدر في وقت ‌لاحق، والتي قد تقدم إشارات حول خطط البنك المركزي الأوروبي لتشديد ‌السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون أيضاً صدور بيانات ⁠الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، مع توقعات تشير إلى زيادة ⁠قدرها 90 ⁠ألف وظيفة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي الأوروبي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ⁠أبريل بضغط من مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم كومرتسبنك الألماني 2% بعد أن خفض آر.بي.سي توصيته للسهم من «يفوق أداء القطاع» إلى «يتماشى مع ‌أداء القطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سهم بوما 1.2% بعد أن توقعت منافستها الأمريكية نايكي انخفاضاً حاداً غير متوقع في إيرادات العام بأكمله، في ظل استمرار معاناتها من ضعف الطلب في الصين واحتدام المنافسة.</div></p><h2>حذر حيال التوقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوياته ‌في 6 أسابيع، مع جني المستثمرين للأرباح وتوخيهم الحذر حيال التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض نيكاي 0.79% إلى 68413.03 نقطة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ⁠مكاسب أسبوعية 3%، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.57% إلى 4108.53 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت الأسهم الأمريكية تعاملات جلسة أول من أمس على ‌ارتفاع مع تراجع عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، لكن الاتجاه ‌العام ظل متقلباً مع تركيز المستثمرين ‌على مسار أسعار الفائدة الأمريكية ومخاطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ‌اليابان، أظهرت البيانات ‌تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال سبتمبر بأسرع وتيرة خلال 10 ‌أشهر، ما عزز الحجج الداعية إلى ⁠مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية سلباً وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتوتر الجديد ⁠في أسواق ⁠الطاقة العالمية بعد أن علقت الصين صادرات منتجات النفط إلى الخارج باستثناء هونغ كونغ وماكاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ⁠53 سهماً على نيكاي بينما انخفض 170 وظل سهمان دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكبر الخاسرين سهم مجموعة سوفت بنك بتراجعه 5.27%، يليه سهم تايو يودن الذي خسر ‌4.98%، ثم سهم طوكيو إلكترون بهبوطه 3.66%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أكبر الرابحين على المؤشر فكان سهم فوروكاوا إلكتريك بمكاسب 6.25%، يليه سهم بايكرنت بصعوده 6.04%، ثم سهم ميتسوي كينزوكو بقفزة 5.40%.</div></p>

«نيكاي» الياباني يتخلى عن أعلى مستوياته في 6 أسابيع مع جني الأرباح

أسهم أوروبا ترتفع بعد موجة بيع والتركيز على بيانات التضخم

<p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الجمعة، مع تقلص رهانات الأسواق على رفع الفيدرالي الفائدة في أكتوبر، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من المتوقع في سبتمبر.</p><p class='article-text'>خلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.44% وستاندرد آند بورز 0.72% وزاد مؤشر ناسداك 1.18%.</p><p class='article-text'>وأظهرت أداة «سي إم إي فيدووتش»، أن الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 18% لرفع الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مقارنة بـ 29% قبل صدور البيانات، التي أظهرت إضافة الاقتصاد 29 ألف وظيفة خلال سبتمبر مقارنة بتوقعات أشارت إلى 90 ألفاً.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة الرقائق «أون سيميكونداكتور» 6.8% إلى 85.10 دولاراً، عقب تقارير أفادت بأن الشركة ستستحوذ على «سينابتكس» مقابل 5.7 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، عقب صدور تقرير الوظائف الذي جاء أقل بكثير من التوقعات، ما أدى إلى انخفاض احتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 28% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الذي يعقد هذا الشهر، وهو أقل بكثير من احتمال بلغ 64% قبل أسبوع، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وانتعشت أسواق الأسهم في أوروبا، اليوم الجمعة، عقب ​موجة بيع مدفوعة بتحركات في سوق السندات، إذ أدى انخفاض أسعار ​النفط وبيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تراجع التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.</p><p class='article-text'>واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التعاملات مرتفعاً 0.8%، بعدما لامس أدنى مستوياته في أكثر من ⁠3 أشهر أمس الخميس. وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بما فاق التوقعات في سبتمبر، وجرى تعديل قراءات الشهرين السابقين بالخفض بشدة، ما دفع المستثمرين إلى التراجع عن توقعاتهم برفع أسعار ‌الفائدة الأمريكية في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال رونالد تيمبل، المدير الإداري في شركة لازارد أسيت مانجمنت: «نجت الأسواق بأعجوبة بفضل تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع والذي ‌من المرجح أن يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر من حسابات الاحتياطي الاتحادي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لكن مع وجود بيانات ‌التضخم لشهرين آخرين سيتم إصدارها قبل ‌اجتماع ديسمبر، سيضطر مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>وانخفضت عوائد السندات، إذ ​تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، ​وهو مؤشر مرجعي لمنطقة اليورو، ⁠بأكثر من ست نقاط أساس إلى 3.454% ونزلت أيضاً أسعار النفط 3 دولارات للبرميل، ما عزز الإقبال على المخاطرة.</p><p class='article-text'>وكان للارتفاع الحاد ​في عوائد ⁠السندات الحكومية العالمية ⁠دور في تراجع الأسهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما جعل المستثمرين يتجنبون الأصول عالية المخاطر. وأغلقت معظم القطاعات على ارتفاع، بعدما دفع الحماس ⁠المتجدد تجاه الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا إلى صدارة القطاعات.</p><p class='article-text'>ولم تشهد أسهم القطاع المصرفي تغيراً يذكر اليوم، لكنها سجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل، متأثرة بالمخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، أظهرت ‌بيانات أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع بأكثر من المتوقع في سبتمبر، وأن ​من المرجح أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة. وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، وتشير بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن المستثمرين يتوقعون احتمالاً 81.8% لرفع أسعار الفائدة في ​ديسمبر.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 1.19%</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.73%</p><p class='article-text'>داو جونز 0.48%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.17%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.79%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.75%</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.32%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.94%</p>

تقلص رهانات رفع الفائدة الأمريكية ينعش «وول ستريت» والأسهم الأوروبية

انتعاش الاسهم العالمية 

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات بعد ارتفاعها في بداية التداولات، رغم استمرار إقبال المستثمرين على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تجدد موجة بيع سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز 0.12% إلى 50874.24 نقطة وستاندرد آند بورز 0.03% ونزل مؤشر ناسداك المجمع 0.14% إلى 30380.31 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي مستهل التعاملات صعد سهم «ميكرون تكنولوجي» 0.7% إلى 1072 دولاراً، عقب تسجيل الشركة إيرادات وأرباحاً فصلية تفوق التوقعات في الربع الرابع من العام المالي 2026، كما ارتفع سهم «ألفابت» بنحو 2% إلى 347.1 دولاراً، وذلك بعدما كشفت الشركة عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي «جيميناي 4 أرجون».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، بينما تم تعديل قراءة ضغوط ​الأسعار بالخفض ⁠في يوليو. وقلصت ⁠البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أكتوبر، لكن المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 89% أن يتم ⁠رفع الفائدة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>ولامس عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.333%، وهو مستوى لم يُسجل منذ أبريل 2002، بعد أن صعد بأكثر من نصف نقطة مئوية خلال شهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وانخفضت الطلبات الجديدة ​للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كما تراجعت عمليات ⁠تسريح العاملين في سبتمبر، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل رغم حذر أصحاب الأعمال بشأن زيادة التوظيف. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول ​على إعانات البطالة ​على مستوى ⁠الولايات انخفضت بمقدار ألف طلب إلى ​وتيرة ⁠معدلة في ⁠ضوء العوامل الموسمية بلغت 197 ألف ⁠طلب خلال الأسبوع المنتهي 26 سبتمبر.</p><p class='article-text'>مخاوف التضخم</p><p class='article-text'>وأنهت الأسهم الأوروبية أولى جلسات أكتوبر على انخفاض، بضغط من موجة البيع العالمية للسندات التي دفعت عوائد الديون السيادية إلى أعلى مستوياتها في عقود، بالتزامن مع استمرار مخاوف التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر ستوكس الأوروبي 1.30% وداكس الألماني 1.03%، فيما نزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.68% وكاك الفرنسي 1.62%، وهبط مؤشر فوتسي الإيطالي 2.21 %.</p><p class='article-text'>وقادت البنوك والقطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة خسائر السوق الأوروبية اليوم الخميس، رغم استمرار أسهم التكنولوجيا عالمياً في تلقي الدعم من التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وزادت التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط من تدهور معنويات المستثمرين، في وقت قفز فيه عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 6%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1998.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 0.03 %</p><p class='article-text'>داو جونز _0.12 %</p><p class='article-text'>ناسداك _ 0.15 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.03 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _ 1.30 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _1.62 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _1.68 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي + 3.30 %</p>

الأسهم الأمريكية والأوروبية تسهل تداولات أكتوبر على تراجع

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %،اليوم ​الخميس، بعد أن علّقت الصين صادرات المنتجات النفطية، ما قد يؤدي إلى شح في ​أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات عالمياً، بينما واصل المستثمرون تقييم تجدد الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وخلال التعاملات سجل عقد خام برنت لشهر ديسمبر، وهو عقد شهر أقرب استحقاق، 100.09 دولار للبرميل، بارتفاع 2.1 % أو 2.06 دولار مقارنة بإغلاق الأربعاء. وحل أجل عقد نوفمبر أمس ⁠الأربعاء مسجلاً 103.50 دولارات للبرميل، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 14 % في سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، أو 2.28 %، إلى 92.48 دولاراً للبرميل.<br>وتقلبت الأسعار خلال التعاملات اليوم، إذ انخفضت بأكثر من 1 % في التعاملات المبكرة قبل أن تعود للصعود.<br>وقالت 4 مصادر مطلعة، إن شركات تكرير صينية علقت صادرات المنتجات النفطية إلى مناطق خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على أسواق الوقود المتأثرة بالحرب.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «إن حظر التصدير الصيني يعكس مخاوف بشأن توافر المنتجات محلياً»، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات ستدعم زيادة واردات الخام بعد السحوبات الأخيرة من مخزونات الصين من الخام والوقود.</p><p class='article-text'>الإمدادات العالمية<br>وتقلصت الإمدادات العالمية من الديزل نتيجة تراجع طاقة التكرير بسبب هجمات ​مرتبطة بالحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ما يزيد الضغوط ​على الحكومات للتدخل لحماية المستهلكين.<br>وقالت 3 ⁠مصادر مطلعة على المناقشات إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ للمساعدة في تخفيض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا حظراً أمريكياً محتملاً على ​صادرات الديزل.<br>وسجلت هوامش ⁠أرباح تكرير الديزل في ⁠أوروبا نحو 80.05 دولاراً للبرميل أثناء التداولات، بانخفاض يقارب 4 % عن الجلسة السابقة، وبلغ الهامش مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 95 دولاراً للبرميل في 23 سبتمبر.<br>وواصل ⁠المستثمرون مراقبة الجهود الدبلوماسية وصادرات النفط في الشرق الأوسط.<br>وقال جولدمان ساكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك «الصادرات الخفية» التي تتم عبر سفن تعمل مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بمواقعها، تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسطها لعام 2025، ​مع تضاعف الصادرات في سبتمبر ‌.</p>

النفط يصعد 2% مع تعليق الصين صادرات الوقود

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>لا تزال أسواق السندات تتعرض لضغوط بيع حادة، ويلعب ارتفاع أسعار النفط دوراً رئيسياً في هذا التدهور، وكان وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5.27% يوم الاثنين حدثاً لافتاً في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، وبعد شهر عصيب، هل حان الوقت لاغتنام الفرصة وشراء السندات عند انخفاض الأسعار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن السوق يسبق توقعات الاقتصاديين بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام والعام المقبل. بالنسبة للمستثمرين القادرين على تحمل هذه التقلبات، تبدو هذه الأسعار فرصة استثمارية مغرية. </div></p><p class='article-text'>هل سيكون قرارهم بالشراء وسط ضجيج المدافع، أي في خضم الأزمات، أم محاولة للإمساك بسكين ساقط، أي المخاطرة بشراء أصل ينهار سعره؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محللو الأسواق عموماً، ومحللو البنوك الاستثمارية خصوصاً، هم في الغالب أشخاص طيبون، لكنهم جميعاً تقريباً مذنبون بارتكاب «خطيئة كبيرة».</div></p><p class='article-text'>وهي عدم الاعتراف بأخطائهم عندما تجانب توقعاتهم الاستثمارية الصواب. ويكتفون بنشر تحديثات جديدة لتوقعات الأسهم أو عوائد السندات، دون الإشارة إلى التوقعات السابقة أو الإقرار للعملاء بأن تقديراتهم اصطدمت بالواقع العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أزعجني هذا الأمر. صحيح أن الأمر ليس غشاً في حد ذاته، ولكنه يغفل عملية مهمة قد تكون قيّمة جداً للعملاء: وهو شرح أسباب الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه يرسخ الاعتقاد الخاطئ بأن المحللين ذوي البدلات الأنيقة دائماً على صواب، بينما في الواقع، كلنا نخوض غمار المجهول إلى حد ما. وكما كتب دان ديفيز على موقع «ألفافيل» أخيراً، لا بأس بالاعتراف بالجهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، كان من الجيد أن أرى أخيراً تقريراً من «مورجان ستانلي» بعنوان لقد «أخطأنا بشأن ضعف الدولار». وحالياً يتوقع البنك أن ينهي مؤشر الدولار الرئيسي (DXY) العام عند مستوى 102 نقطة، مقارنة بتوقعه السابق عند 96 نقطة، والمستوى الحالي عند 101 نقطة، مع تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.12 دولار، مقابل 1.20 دولار في التوقع السابق، و1.13 دولار حالياً.</div></p><p class='article-text'>وهبوط الاسترليني إلى 1.30 دولار، مقارنة بتوقع سابق عند 1.38 دولار، و1.32 دولار حالياً، إلى جانب تعديل طفيف بالرفع لسعر صرف الين الياباني باعتباره حالة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بنك «مورجان ستانلي» يفترض سابقاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تبدأ البنوك المركزية الكبرى الأخرى في تضييق الفجوة عبر رفع الفائدة، وهو ما كان ليشكل ضغطاً تلقائياً يهوي بقيمة الدولار ويقلل تكلفة التحوط ضد مخاطره. لكن فريق الاستراتيجيات في البنك أقر صراحة: «لقد كنا مخطئين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، تراجعت مستويات التحوط ضد مخاطر الدولار بشكل ملحوظ. ولم يقتصر الأمر على التحول في العوامل الأساسية للدولار، بل امتد إلى حالة القلق المتزايد لدى المستثمرين تجاه الأوضاع المالية في فرنسا، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، ما أضاف عامل مخاطرة جديداً يضغط على اليورو خلال الأشهر المقبلة. نتيجة لذلك، عدل البنك نظرته للدولار من النظرة السلبية إلى موقف محايد يميل إلى الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في مذكرته التحليلية: «لا يسعنا إلا استحضار حركة الأسعار خلال الثمانية عشر شهراً الماضية؛ إذ تعرض الدولار في محطات مختلفة لصدمات سلبية غير متوقعة كلياً، مثل التطورات التي أعقبت «يوم التحرير»، ومراجعة أسعار الفائدة في يناير، والمخاوف المتعلقة بتشكيل لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي، وأخيراً الإعلان عن عمليات إعادة شراء لسندات الخزانة بأكبر من المتوقع.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الزيادات في علاوة المخاطر السلبية لم تدم طويلاً، إلا أنها تشكل خطراً رئيسياً على مراكز الشراء الآجلة للدولار.</p><p class='article-text'>ونخشى أن تتأثر مراكز الشراء بصدمة غير متوقعة تؤدي لإغلاقها تلقائياً، حتى وإن كانت العوامل الأساسية تدعم قوة الدولار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا الطرح مع رؤية خبراء العملات، ومنهم ستيف إنجلاندر من بنك «ستاندرد تشارترد»، الذي أشار إلى أن التحول نحو التشديد من قبل الفيدرالي مثّل نقطة تحول جوهرية بددت الشكوك حول العملة الأمريكية، دون أن يعني ذلك خروجها الكلي من منطقة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وستظل عوائد السندات هي المحرك الرئيسي لقيمة الدولار في الوقت الحالي، شريطة غياب المخاوف المتعلقة بهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية أو مخاطر التخلف عن السداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى اللحظة، تثبت نظرية «ابتسامة الدولار» نجاحها في الأسواق؛ إذ ترتفع قيمة العملة الأمريكية في حالتين رئيسيتين: عندما يقود الاقتصاد الأمريكي النمو العالمي، أو عندما يتعرض الاقتصاد العالمي لأزمات حادة ودورات تقلب شديدة، بينما ينخفض في المراحل الانتقالية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الرئيسي الآخر في سوق الصرف الأجنبي حالياً فهو حالة الهدوء والركود القياسي في تداول العملات، وفق البيانات الصادرة عن بنك «جولدمان ساكس». وتعود هذه الظاهرة إلى التزامن الملحوظ في معدلات النمو بين الاقتصاديات الكبرى، ما يلغي التباينات والاختلافات الهيكلية التي تغذي حركة الصرف عادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بنك «جولدمان ساكس» إلى صعوبة تبني موقف حاسم ومباشر اتجاه السوق حالياً: «فمن ناحية، تنبع مخاطر هبوط الدولار أساساً من المخاطر المرتبطة بالسياسات داخل الولايات المتحدة وخارجها، والتي كانت المحرك الرئيسي للتراجعات خلال الـ 18 شهراً الماضية. </div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تبرز مخاطر الصعود نتيجة ضغوط التضخم الحادة أو امتداد دورة الإنفاق الرأسمالي، ما قد يتطلب اتخاذ خطوات سياسية أكثر صرامة لتشديد الأوضاع المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حالة عدم اليقين والتوازنات الحالية في أسواق الصرف، يبقى التريث والالتزام بالهدوء الاستراتيجي الخيار المفضل لكبار المتعاملين في الأسواق الدولية. لذا حافظ على هدوئك وواصل المضي قدماً.</div></p>

إعادة النظر في ضعف الدولار

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'>عواصم - رويترز<br>أنهت الأسهم العالمية الربع الثالث من عام 2026 وسط مزيج من التفاؤل بقوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل ضغوط متزايدة من ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. وبينما صعدت «وول ستريت» في ختام سبتمبر بدعم من بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات، أنهت الأسهم الأوروبية الشهر على أول خسارة شهرية في ستة أشهر.<br>وبدأت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء، آخر جلسات سبتمبر والربع الثالث، على ارتفاع، بعدما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية تباطؤ التضخم المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل توقعات عند 3.7%، بينما ارتفع المؤشر 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.4%.<br>ودفعت البيانات المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر، إذ تراجعت احتمالات الرفع إلى نحو 38% من أكثر من 50% قبل صدور البيانات، وفق بيانات الأسواق. كما ساعدت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، التي أشار فيها إلى عدم وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراء إضافي، في تهدئة بعض الضغوط على عوائد السندات قصيرة الأجل.<br>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.10% إلى 51,400.50 نقطة، وصعد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.43% إلى 7,704.01 نقاط، فيما تقدم «ناسداك» 0.72% إلى 26,991.11 نقطة في بداية الجلسة.<br>واستفادت الأسواق من استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، إذ أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نمواً مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي واستثمارات الشركات في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتضع هذه البيانات المستثمرين أمام معادلة معقدة: تضخم يتراجع بوتيرة أفضل من المتوقع، في مقابل اقتصاد لا يزال محتفظاً بقوة نمو قد تحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة سريعاً.<br>الذكاء الاصطناعي في صدارة الاهتمام<br>قادت أسهم التكنولوجيا جانباً مهماً من مكاسب «وول ستريت» مع ارتفاع «ألفابت» بنحو 2.1% ومكاسب محدودة لأسهم «أمازون» و«أبل». وفي المقابل، تظل أسهم الذكاء الاصطناعي أمام اختبار يتعلق بقدرة الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية على مواصلة دعم الأرباح والتقييمات.<br>وتترقب الأسواق نتائج «مايكرون تكنولوجي» بعد إغلاق التداولات، باعتبارها مؤشراً مهماً على الطلب على رقائق الذاكرة المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.<br>وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «بوينغ» 0.2% بعد اختيار الشركة لتطوير مقاتلة شبح من الجيل المقبل لصالح البحرية الأمريكية ضمن عقد تطوير بنحو 20 مليار دولار، بينما تراجع سهم «نورثروب غرومان» 3.8%.<br>وصعد سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» 4.4% بعد رفع توقعاتها لنمو إيرادات أعمال الشبكات وإعلان صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تراجع سهم «موديرنا» 5.8% بعد خفض «سيتي غروب» تصنيف السهم.<br>السندات.. مصدر القلق الأكبر<br>ورغم صمود الأسهم، ظلت سوق السندات محور القلق الرئيسي خلال الربع الثالث، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 81 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر زيادة فصلية منذ 2022، ليصل إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، فيما ارتفع العائد بأكثر من 47 نقطة أساس خلال سبتمبر.<br>وامتدت موجة ارتفاع العوائد إلى اليابان وأوروبا؛ إذ صعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بنحو 42 نقطة أساس خلال الربع، في أكبر ارتفاع فصلي له منذ أكثر من عقدين، بينما اقتربت عوائد السندات الألمانية والفرنسية والبريطانية من أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة.<br>ويعكس ذلك ضغوطاً متزايدة على أسواق الدين نتيجة ارتفاع التضخم المرتبط بالطاقة، وتزايد إصدارات السندات الحكومية، وتدهور أوضاع المالية العامة في عدد من الاقتصادات الكبرى.<br>أول خسارة أوروبية في ستة أشهر<br>وفي أوروبا، أغلق مؤشر «ستوكس 600» منخفضاً 0.5%، الأربعاء، ليتحول من مكاسب مبكرة إلى خسارة في ختام الجلسة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.5% خلال سبتمبر ونحو 1% خلال الربع الثالث، في أول انخفاض شهري له في ستة أشهر.<br>وضغطت عوائد السندات المرتفعة وأسعار الطاقة على شهية المخاطرة، فيما تراجعت معظم القطاعات. وهبطت أسهم البنوك والصناعة 0.8% و0.7% على التوالي، بينما سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض بنسبة 1.4%.<br>وفي المقابل، ارتفع قطاع المرافق البريطاني 0.6%، مع صعود أسهم «بينون» و«إس إس إي» و«ناشيونال غريد» بين 2% و2.6%. كما قفز سهم «جريجز» 8.2% بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية.<br>وأظهرت البيانات الأوروبية في الوقت نفسه تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، بينما سجل التضخم ارتفاعات قوية في عدد من اقتصادات منطقة اليورو، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.<br>طوكيو تقود مكاسب آسيا<br>وفي آسيا، أنهت الأسواق جلسة الأربعاء على أداء متباين، بينما برزت بورصة طوكيو بقوة في ختام سبتمبر. وارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنحو 1.94% إلى 66,753.72 نقطة، وصعد «توبكس» 1.67% إلى 4,108.65 نقاط.<br>كما ارتفع مؤشر «S&P/ASX 200» الأسترالي 0.92%، و«تايكس» التايواني 0.65%، فيما صعد «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.37% إلى 24,613.27 نقطة، وزاد مؤشر شنغهاي المركب 0.31% إلى 3,842.20 نقطة.<br>في المقابل، تراجع «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.48%، و«نيفتى 50» الهندي 0.42%، وانخفض مؤشر «ستريتس تايمز» السنغافوري 0.68%.<br>وجاء تحسن الأسهم الصينية بالتزامن مع عودة مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى منطقة النمو في سبتمبر عند 50.1 نقطة، مقابل 49.8 نقطة في أغسطس، ومع ذلك كان مؤشر «CSI 300» يتجه إلى تسجيل انخفاض فصلي بنحو 12.5%.<br>النفط يضيف ضغوطاً تضخمية<br>وظل النفط من أهم مصادر القلق بالنسبة للأسواق العالمية، إذ ارتفع خام برنت بنحو 14% خلال سبتمبر، متجهاً إلى أكبر مكسب شهري منذ يوليو، مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية واستمرار اضطرابات الإمدادات.<br>وفي أحدث تعاملات الأربعاء، ارتفع خام برنت لعقود نوفمبر بنحو 1% إلى 103.71 دولارات للبرميل، بينما صعد عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً إلى 98.81 دولاراً، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 2.2% إلى 91.98 دولاراً. وكان برنت في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 14%، مقابل نحو 5.5% للخام الأمريكي.<br>وتضيف أسعار الطاقة المرتفعة ضغوطاً جديدة على التضخم العالمي، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية موازنة مخاطر التضخم مع الحاجة إلى دعم النمو.<br>الدولار والذهب والعملات المشفرة<br>وتراجع مؤشر الدولار بنحو 0.23% إلى 101.17، بينما ارتفع اليورو 0.19% إلى 1.1361 دولار، وانخفض الدولار أمام الين 0.31% إلى 156.79 يناً. ورغم التراجع اليومي، ظل الدولار متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 2%.<br>وارتفع الذهب الفوري 0.08% إلى نحو 4,184 دولاراً للأونصة، لكنه كان يتجه إلى تسجيل انخفاض شهري يقارب 6%. وفي سوق الأصول الرقمية، ارتفعت «بتكوين» بنحو 6% خلال سبتمبر إلى قرابة 83,915 دولاراً.<br>عاصفة السندات<br>وعلى مستوى الربع الثالث، تبدو الصورة أكثر تماسكاً بالنسبة للأسهم مقارنة بالسندات، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية بأكثر من 12% منذ بداية العام، وأصبحت على بعد نحو 2% من مستوياتها القياسية، مع إضافة نحو 3 تريليونات دولار إلى قيمتها خلال الربع الثالث، رغم الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض وأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.<br>ويعكس هذا الأداء استمرار ثقة المستثمرين في نمو أرباح الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا، وفي قدرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على خلق موجة جديدة من النمو، إلا أن ارتفاع تكلفة التمويل بدأ يفرض اختباراً أكثر صعوبة على هذا التفاؤل، خصوصاً مع توسع شركات التكنولوجيا الكبرى في الاقتراض لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>وتدخل الأسواق الربع الرابع من 2026 وهي تراقب ثلاثة محاور رئيسية: مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، اتجاه عوائد السندات الحكومية، وقدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم أرباح شركات التكنولوجيا.<br>كما ستظل أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية عاملاً حاسماً في توقعات التضخم العالمي، بينما ستوفر بيانات الوظائف والأسعار الأمريكية والأوروبية المقبلة إشارات إضافية إلى مسار السياسة النقدية خلال الأشهر الأخيرة من العام.</p>

نتائج البحث عن: تراجع أسعار النفط