<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة عالمياً، لم يعد الحديث عن مستقبل الاقتصادات الوطنية محصوراً في وفرة الموارد أو حجم الناتج المحلي، بل أصبح يرتكز على قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وتحويل المال من أداة استهلاك إلى رافعة استراتيجية للتمكين والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فقد كشفت الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسواق الطاقة، وتسارع التحول الرقمي، أن الاستدامة الاقتصادية انعكاس مباشر لسلوك الأفراد المالي اليومي وكيفية إدارتهم للموارد المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز الإمارات كنموذج معاصر أعاد تعريف مفهوم التنمية الاقتصادية، إذ لم تكتفِ بوضع استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عمقاً، قوامها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاقتصاد السلوكي في قلب هذه الرؤية، باعتباره أحد أهم المداخل الحديثة لفهم القرارات المالية للأفراد وتأثيرها التراكمي على استقرار الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بُنيت السياسات الاقتصادية على افتراض أن الإنسان يتخذ قراراته المالية بمنطق حسابي بحت، يقارن التكاليف بالمنافع ويختار الخيار الأكثر ربحية. </div></p><p class='article-text'>غير أن الواقع، كما تكشف الممارسات والأسواق الحديثة، أظهر أن القرار المالي لا يُصنع في فراغ رقمي، بل يتشكل ضمن شبكة معقدة من العوامل النفسية والسلوكية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>فالنزعة إلى الإشباع الفوري، وتأثير البيئة الاجتماعية والرقمية، والانجذاب للتجارب السابقة، إضافة إلى الحساسية تجاه الخسارة مقارنة بالرغبة في المكاسب، جميعها عناصر تعيد تشكيل منطق القرار المالي بعيداً عن النموذج الحسابي المجرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، برز الاقتصاد السلوكي بوصفه إطاراً واقعياً لفهم القرارات المالية، وأداة أساسية لتصميم سياسات تنطلق من السلوك الفعلي للأفراد كما هو، لا من الصورة النظرية المفترضة لهم. </div></p><p class='article-text'>والأهم أنه لا يكتفي بتفسير السلوك، بل يسعى إلى تصميم أطر تنظيمية تمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أفضل دون فرض مباشر، ما يمنح هذا المجال قيمة استراتيجية عالية للدول الساعية لتعزيز كفاءة مواردها وبناء اقتصاد مستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السلوك المالي الفردي لا يمكن فصله عن الأداء الاقتصادي الكلي، فقرارات الإنفاق والادخار والاستثمار، عند تكرارها على نطاق واسع، تشكل مؤشرات تحدد النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفع وعي الأفراد المالي، ازدادت قدرة الاقتصاد على التوازن بين الاستهلاك والاستثمار، وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مجتمع مثل الإمارات، حيث تنوع الخيارات وارتفاع مستوى المعيشة وتسارع التحول الرقمي، يصبح توجيه السلوك المالي الواعي ضرورياً لتحويل الفرص إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأجيال الجديدة حجر الأساس في معادلة الاستدامة الاقتصادية، ليس فقط بوصفهم قوة عمل مستقبلية، بل كفاعلين اقتصاديين يوميين تتشكل عبر قراراتهم المالية ملامح الاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'>فالخيارات التي يتخذها الشباب مبكراً من إدارة الدخل، والاقتراض، والادخار، وحتى الاستثمار ترسم مسارهم المالي لعقود لاحقة، وتنعكس مباشرة على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يصبح الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للشباب استثماراً استراتيجياً بعيد المدى، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويقلل المخاطر المالية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب الأسرة دوراً محورياً في تأسيس هذا الوعي المالي، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء مفاهيم المال وإدارته. فالوالدان، من خلال أساليب التخطيط المالي وثقافة الادخار، يرسخون الرسائل الأولية حول المال لدى الأبناء، والتي تشكل أساساً لتصرفاتهم المالية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ومع انتشار التطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة، لم تعد مسؤولية الأسرة مقتصرة على التعلم التقليدي، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوجيه الأبناء نحو الاستخدام الواعي للتقنية وربطها بقيم التخطيط طويل الأمد والمسؤولية المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت التجربة الإماراتية بانتقالها من نموذج يقدم الدعم إلى بيئة تمكينية شاملة توجه السلوك الاقتصادي للأفراد.</div></p><p class='article-text'>تلعب المؤسسات التعليمية والحكومية دوراً أساسياً في دعم هذا التوجه، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات المالية والمعرفة الرقمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ففي اقتصاد المعرفة الذي تسعى الإمارات لترسيخه، لم يعد كافياً أن يمتلك الشباب مهارات تقنية أو مهنية، بل أصبح من الضروري أن يمتلكوا ثقافة مالية رقمية تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي بوعي نقدي واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد برامج مثل «قادة المال» من وزارة المالية على سبيل المثال لا الحصر هذا التوجه، حيث تمنح الشباب أدوات عملية لتطوير مهاراتهم المالية وتولي أدوار قيادية، بينما يعمل برنامج «Youth Financial Advisors» على تأهيل مستشارين ماليين قادرين على نشر الثقافة المالية بين أقرانهم والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، توفر الدولة بيئة تمكينية متكاملة عبر برامج متنوعة ومختلفة، تمنح الشباب الاستقرار المالي اللازم لممارسة التخطيط المالي العملي وتطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>كما تقدم ورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تنظمها المؤسسات التعليمية والبنوك، تجارب محاكاة واقعية تمكّن الشباب من اختبار قراراتهم المالية، مواجهة تحديات الميزانية، وتجربة الاستثمار المدروس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي امتداداً تطورياً للاقتصاد السلوكي، إذ ينتقل به من مرحلة تحليل الانحيازات السلوكية إلى مرحلة التدخل الذكي القائم على البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال نماذج التعلم الآلي، بات بالإمكان تحليل أنماط الإنفاق والادخار والاستثمار بصورة ديناميكية، واستشراف السلوكيات المالية عالية المخاطر قبل تحولها إلى تحديات تؤثر في الاستقرار المالي الفردي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه التقنيات تصميم «هندسة اختيار» رقمية دقيقة، تقدم توصيات مالية مخصصة تراعي الخصائص النفسية والسياق الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في توجيه الأفراد نحو قرارات مالية أكثر اتزاناً وكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن الأثر الحقيقي لهذه الأدوات لا يتحقق بمعزل عن الإنسان، إذ يبقى الوعي المالي والسلوكي عنصراً حاسماً في تحويل التوصيات الذكية إلى قرارات رشيدة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مرحلة التحول الاقتصادي الراهن، تعيد الاقتصادات الرائدة تعريف مفهوم رأس المال، ليتجاوز الموارد الطبيعية والمؤشرات الكمية نحو الإنسان بوصفه المحرك الحقيقي للقيمة. </div></p><p class='article-text'>فاقتصاد تُبنى قراراته على وعي سلوكي ومالي متقدم هو اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وأعلى جاهزية للابتكار، وأكثر استدامة في مواجهة التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يرسخ الاقتصاد السلوكي موقعه كأحد الأعمدة الاستراتيجية الداعمة لرؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومتوازن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن التجربة الإماراتية أن الاستدامة الاقتصادية لا تتحقق عبر السياسات العامة أو التطور التقني بمعزل عن الإنسان، بل عبر تكامل ذكي بين الابتكار الرقمي، بما فيه الذكاء الاصطناعي، وبين بناء وعي مالي وسلوكي قادر على تحويل البيانات والتوصيات إلى قرارات رشيدة ذات أثر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'>فعندما يُدرج الاقتصاد السلوكي ضمن رؤية وطنية شاملة، يتحول من مقاربة تحليلية إلى أداة سيادية لرفع كفاءة السياسات، تحسين جودة القرار الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تؤكد دولة الإمارات أن الاستثمار في الوعي المالي السلوكي للأجيال الجديدة ليس خياراً تنموياً، بل قراراً استراتيجياً سيادياً يؤسس لاقتصاد ناضج، تنافسي، قادر على صناعة استدامته بثقة في عالم ما بعد النفط، محولاً الطموح الوطني إلى استدامة اقتصادية حقيقية.</div></p>

الاقتصاد السلوكي والقرار المالي: خارطة الطريق الإماراتية لبناء اقتصاد مستدام

<h1>أحمد الروم المهيري:</h1><h2>توفير الدعم والإرشاد المهني لـ 5 رواد أعمال إماراتيين في الأغذية والمشروبات</h2><h2>95 % من إجمالي شركات القطاع الخاص بدبي مشروعات صغيرة ومتوسطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج المورد الإماراتي أبرم تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، مؤكداً أن فتح فرص المشتريات أمام الشركات الوطنية يمثل أحد الممكنات الرئيسة التي تساعدها على تعزيز أعمالها والوصول إلى فرص تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهيري - في تصريحات لـ«البيان» - خلال إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي»: إن النسخة الثانية من المبادرة تمثل امتداداً للنسخة الأولى التي انطلقت العام الماضي، بمشاركة 5 من رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات؛ حيث وفرت لهم منظومة متكاملة من الدعم شملت الإرشاد المهني وتطوير المهارات وبناء شبكة من العلاقات، إلى جانب تعزيز وصولهم إلى فرص تسهم في نمو مشاريعهم وتوسعها؛ فالمؤسسة تحرص على تطوير المبادرة في كل دورة والاستفادة من التجارب السابقة، بما ينعكس على نوعية الدعم والخبرات المقدمة للمؤسسين المشاركين، انطلاقاً من هدفنا وهو نقل المشاركين من مرحلة الفكرة أو المشروع الناشئ إلى نموذج عمل أكثر جاهزية للوصول إلى المتعاملين والتوسع في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع «كيتوبي»، النسخة الثانية من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي» لتمكين الطهاة ورواد الأعمال الإماراتيين، ودعم 12 مؤسساً إماراتياً، عبر ثلاث دفعات في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الجاري، بهدف مساعدة أصحاب المشاريع على تطوير أعمالهم وتحويل أفكارهم ومنتجاتهم إلى مشاريع تجارية مستدامة وقابلة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن منظومة متكاملة تتبناها المؤسسة لتعزيز حضور رواد الأعمال المواطنين في اقتصاد دبي ودعم نمو الشركات الإماراتية، بالتوازي مع مستهدفاتها ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى في إطارها المؤسسة إلى دعم 27 ألف شركة إماراتية بحلول عام 2033، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي.</div></p><h2>قطاع حيوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهمية قطاع الأغذية والمشروبات أكد المهيري أنه يمثل أحد القطاعات الحيوية في دبي، ويتيح فرصاً واسعة أمام رواد الأعمال المواطنين، خصوصاً مع قدرة المشاريع المحلية على تقديم مفاهيم مبتكرة وتجارب ومنتجات تحمل طابعاً وهوية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان نحو 12 % من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عند إطلاق المبادرة في عام 2025، يمارسون أنشطة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات؛ ما يعكس حضور القطاع ضمن مجتمع رواد الأعمال الذين تدعمهم المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المهيري أن الطموح يتجاوز زيادة عدد المشاريع الإماراتية إلى بناء شركات وعلامات تجارية تتمتع بالقدرة على المنافسة، مؤكداً أن دبي تمتلك البيئة والإمكانات التي تساعد رواد الأعمال المواطنين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع، ومن ثم تطويرها ووصولها إلى العالمية.</div></p><h2>اختبار السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهيري أن المبادرة لا تقتصر على إبراز المواهب الإماراتية في مجال الطهي، وإنما توفر للمشاركين تجربة فعلية لاختبار منتجاتهم في السوق، وقياس الإقبال والمبيعات، والتعرف إلى ردود فعل المستهلكين؛ ما يساعد المؤسس على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن تطوير المنتج ومستقبل مشروعه، فالمؤسسة لا تنظر إلى تأسيس المشروع باعتباره نهاية رحلة رائد الأعمال، وإنما تركز على النمو والاستدامة، وصولاً إلى بناء علامات تجارية إماراتية تمتلك القدرة على المنافسة والتوسع خارج السوق المحلية، وأن نرى المزيد من العلامات التجارية الإماراتية التي تستطيع الوصول إلى العالمية. </div></p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تستهدف دعم 27 ألف شركة إماراتية بحلول 2033

«المورد الإماراتي» أبرم تعاقدات بـ 1.78 مليار درهم 2025

<p class='article-text'> ذكرت ​وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على ‌موقعها ​الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، مستهدفة ثلاثة كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها.</p><p class='article-text'>والكيانات المستهدفة هي شركة جولدن ⁠جلوبال لإدارة المحافظ الاستثمارية وشركة جولدن جلوبال المحدودة لتأجير الأصول وبنك جولدن جلوبال للاستثمار.</p><p class='article-text'>وأصدرت الوزارة أيضا ترخيصا ‌عاما جديدا يسمح بإنهاء المعاملات تدريجيا مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإجراء ‌أحدث خطوة في حملة إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط اقتصاديا ‌على طهران بعد ‌مرور ستة أشهر على بدء حرب واشنطن مع ​إيران، والتي ‌دفعت أسعار ​الطاقة إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>وقال ⁠وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أعلن الشهر الماضي عقوبات اقتصادية مشددة على ​إيران، ⁠إن ⁠واشنطن تسعى إلى إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت في مقابلة مع رويترز يوم الأحد إن من المتوقع ‌أن تطرح وزارة الخزانة عقوبات ثانوية جديدة كل ​أسبوع، مع التركيز في البداية على البنوك، في إطار حملة أوسع لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران.<br><br><br></p>

أمريكا تستهدف كيانات تركية بعقوبات جديدة مرتبطة بإيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 55 عاما، بدأ مهندسون سوفييت حفراً غير مسبوق داخل الأرض، مدفوعين برغبة في الوصول إلى أعماق لم يسبق للبشر استكشافها وفهم أسرار القشرة الأرضية. لم يكن الهدف استخراج النفط أو الغاز، ولم يتخيل القائمون على المشروع أن البيانات التي سيجمعونها ستعود بعد عقود لتكتسب أهمية في سباق البحث عن مصادر طاقة أنظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر أهمية الطاقة الحرارية الجوفية، التي تقوم على استغلال الحرارة الطبيعية المخزنة في أعماق الأرض لإنتاج الكهرباء أو توفير الحرارة. ومع تطور تقنيات الحفر الحديثة، أصبح الوصول إلى الصخور شديدة السخونة في الأعماق هدفًا لمشروعات تسعى إلى تحويل هذه الحرارة الهائلة إلى مصدر مستمر ومنخفض الانبعاثات للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يعود بئر كولا إلى الواجهة؛ فالمشروع السوفييتي الذي بدأ بهدف دراسة القشرة الأرضية ترك وراءه بيانات نادرة عن درجات الحرارة والضغط والصخور والسوائل في الأعماق، وهي معلومات يمكن أن تساعد العلماء والمهندسين على فهم التحديات التي تواجه استغلال حرارة باطن الأرض مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«بئر كولا فائق العمق» المعروف باسم SG-3، الذي بدأ حفره في شبه جزيرة كولا شمال غربي روسيا في 24 مايو 1970. وبعد أكثر من عقدين من العمل المتقطع، وصل الحفر إلى عمق 12,262 مترا، ليصبح أعمق بئر رأسي حفره الإنسان في الأرض، وهو رقم لا يزال صامدًا حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع سوفييتي تجاوز حدود الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن بئر كولا مشروعًا للطاقة، بل تجربة علمية ضخمة لدراسة القشرة القارية مباشرة. وكان المهندسون يأملون في الوصول إلى عمق 15 كيلومترًا تقريبًا، وربما الاقتراب من الحد الفاصل بين القشرة والوشاح المعروف باسم «موهو»، لكن البئر لم يصل إلى تلك المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفر، جُمعت آلاف الأمتار من عينات الصخور، إلى جانب كميات هائلة من البيانات المتعلقة بدرجات الحرارة والخصائص الفيزيائية للصخور والسوائل والعمليات الجيولوجية في الأعماق. وأظهرت النتائج أن باطن الأرض أكثر تعقيدًا مما كانت النماذج العلمية تتوقعه في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة التي أوقفت أعمق حفرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقترب الحفر من الأعماق القصوى، ظهرت المشكلة الأكبر وهي الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعند قاع البئر وصلت درجة الحرارة إلى نحو 212 درجة مئوية، وهي درجة أعلى بكثير مما توقعه المهندسون. وتحت هذه الظروف، لم تعد الصخور تتصرف بالطريقة الصلبة المعتادة، بل أصبحت أكثر ليونة وتشوهًا، ما أدى إلى تدفقها تدريجيًا وإغلاق أجزاء من البئر، وجعل مواصلة الحفر أكثر صعوبة. وفي النهاية، توقفت أعمال الحفر، وأُغلق المشروع بعدما أصبح الوصول إلى أعماق أكبر مكلفًا ومعقدًا للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفارقة تعيد بئر كولا إلى الواجهة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع  لم يكن هدفه إنتاج الطاقة  ولكنه ترك وراءه واحدة من أكثر مجموعات البيانات تفصيلًا عن القشرة القارية العميقة. ومع تطور تقنيات الطاقة الحرارية الجوفية المحسّنة، بدأ العلماء والمهندسون ينظرون باهتمام أكبر إلى ما تعلمه مشروع كولا عن الحرارة والضغط وسلوك الصخور في الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية المحسّنة على الوصول إلى الصخور الساخنة في أعماق الأرض، ثم استخدام المياه لاستخراج الحرارة ونقلها إلى السطح، حيث يمكن تحويلها إلى كهرباء. وهذه التقنيات الحديثة لم تكن موجودة عندما بدأ السوفييت حفر بئر كولا، لكنها تستفيد اليوم من المعرفة التي تراكمت خلال عقود من دراسة باطن الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، البئر نفسه لا ينتج الكهرباء، لكن ما كشفه عن باطن الأرض قد يساعد في فهم كيفية استخراج الطاقة من حرارة الصخور العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتمام بالطاقة الحرارية الجوفية يتزايد مع البحث عن مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات يمكنها إنتاج الكهرباء بصورة مستمرة، بعيدًا عن تقلبات الطقس التي تؤثر في بعض مصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول تقنيات الجيل الجديد الوصول إلى صخور أكثر حرارة وعلى أعماق أكبر، ثم إنشاء أنظمة تسمح بمرور المياه عبر الصخور الساخنة واستخراج حرارتها. لذلك تصبح معرفة كيفية تغير الصخور والحرارة والضغط مع العمق عاملًا مهمًا في تصميم هذه المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مراجعة علمية حديثة إلى أن تجارب الحفر فائق العمق، ومن بينها بئر كولا، توفر معلومات مهمة لفهم التحديات الجيولوجية والحرارية المرتبطة بالوصول إلى الموارد العميقة.</div></p>

أعمق حفرة في التاريخ.. كيف تحولت إلى كنز من الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء عقب زيارة لكراكاس، أن تكون واشنطن تسعى إلى "سرقة النفط الفنزويلي" ردا على الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق الذي أبرم أخيرا والذي ينص على قيام الولايات المتحدة باستغلال 20% من احتياطات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن دونالد ترامب في 28 أغسطس إبرام اتفاق مع فنزويلا تحصل بموجبه الولايات المتحدة على حصة الأغلبية في السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات البلاد. وتتوقع فنزويلا أن تحقق من هذا الاتفاق مكاسب بقيمة 209 مليارات دولار على مدى 25 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح رايت لوكالة فرانس برس التي كانت ضمن مجموعة صغيرة من الصحافيين الموجودين في مطار كراكاس في ختام زيارته "لقد رأيت تلك العناوين. +نحن نسرق النفط الفنزويلي+. </div></p><p class='article-text'>بالطبع، هذا غير صحيح على الإطلاق! فالموارد ونفط فنزويلا ملك للشعب الفنزويلي".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "توفر الشركات الخاصة رؤوس الأموال اللازمة لإنتاج النفط، لكن الأرباح والإتاوات والضرائب تعود بالكامل إلى حكومة فنزويلا والشعب الفنزويلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "كل ما نقوم به هو أخذ أصل جوفي غير مستغل، لا يدرّ أي عائد على الشعب الفنزويلي، وتوفير الأموال والتكنولوجيا اللازمة لتطويره، بما يعود بالنفع على فنزويلا والعالم بأسره"، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن "تقاسم للإيرادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة رايت، وقّعت عقود عدة مع شركات متعددة الجنسيات بشأن استغلال المحروقات وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رايت على أهمية إصلاح قطاع الكهرباء، في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا وحاجة قطاع النفط إليه لضمان عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي وتعقيبا على تصريحات ترامب الذي قال الأربعاء إن فنزويلا "ليست جاهزة بعد" لإجراء انتخابات، أوضح رايت بالقول إنها "إنها عملية  يتعين إعداد القوائم الانتخابية وتعزيز بعض المؤسسات المدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "علينا تحقيق الاستقرار في البلاد وإنعاش الاقتصاد". ورأى أن "بعض القضايا الطويلة الأمد مثل إعادة هيكلة الديون، والاستثمارات، وجذب الشركات، تُعد مستقلة جزئيا عن الهيكلية السياسية".</div></p>

وزير الطاقة الأمريكي: لا نريد سرقة نفط فنزويلا

<p class='article-text'>رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقارير تفيد بسعي سوريا إلى طرح نفسها ممراً بديلاً لمضيق هرمز، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر الممر البحري الحيوي مع استمرار الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «نيوز18» أن ترامب أعاد نشر تقرير يتناول الخطط السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليه بالقول إن هذا التطور «رائع»، في إشارة واضحة إلى مقترح يهدف إلى تقليص الاعتماد على مضيق هرمز في نقل النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات السورية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز محوراً رئيسياً للاضطرابات المرتبطة بالصراع، نظراً لأهميته الكبيرة في تجارة النفط العالمية، الأمر الذي دفع نحو تجدد الاهتمام بممرات بديلة لنقل الخام بعيداً عن الطريق البحري التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تسعى سوريا، في عهد الرئيس أحمد الشرع، إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإطلالتها على البحر المتوسط لتطوير ممر بري يربط منطقة الخليج بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أشار إليه موقع «نيوز18»، فقد بدأت شاحنات محملة بالنفط بالفعل في التحرك من جنوب العراق باتجاه ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المقترح على النقل البري فحسب، إذ تدعم إدارة ترامب خطة لإنشاء خط أنابيب يمتد من البصرة في جنوب العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع، وفقاً للتقرير ذاته، أن تبلغ الطاقة القصوى للمشروع نحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً، بينما تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 5.7 مليار دولار، على امتداد يقارب ألف ميل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، فإن تنفيذ المشروع لن يوفر بديلاً فورياً لمضيق هرمز، إذ يُتوقع أن تستغرق أعمال البناء ما لا يقل عن عامين ونصف العام، مما يعني أن الاعتماد على الممر البحري سيظل قائماً وضرورياً في المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية خاصة في ظل الدور الحيوي لمضيق هرمز كأحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملاً مباشراً في زيادة المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطة محاولة جادة لإعادة رسم جزء من خريطة نقل الطاقة في المنطقة عبر ربط حقول وموانئ جنوب العراق بالساحل السوري، بما يمنح صادرات النفط منفذاً مباشراً وحيوياً إلى البحر المتوسط ويقلل من الاعتماد على المسارات البحرية عبر الخليج.</p><p class='article-text'>غير أن الجدوى الاقتصادية والسياسية للمشروع ستظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعوامل عدة، من بينها تكلفة الإنشاء، والوضع الأمني على طول المسار، وقدرة الأطراف المعنية على تأمين التمويل اللازم وتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المقترح.</p>

سوريا تقدم بديلاً لمضيق هرمز وترامب يعلق بـ"الرائع"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة شاومي رسمياً عن هاتفها الجديد ‏‎»‎شاومي 18 فولد‎«‎، مؤكدة إطلاقه في الصين في 7 سبتمبر، في خطوة تضع الشركة ‏الصينية أمام أبل مباشرة في سباق جديد على الهواتف القأبلة للطي ذات التصميم العريض، قبل يومين من فعالية مرتقبة للشركة ‏الأمريكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع ‏‎»‎أندرويد أوثوريتي‎«‎‏ أن رئيس قطاع الهواتف المحمولة في شاومي، لو ويبينغ، نشر صوراً رسمية للجهاز عبر منصة ‏‏«ويبو»، إلى جانب تأكيد موعد الكشف عنه، في توقيت يبدو محسوباً مع استعداد أبل لعقد حدثها في 9 سبتمبر، وسط توقعات بأن ‏يشهد تقديم أول هاتف قأبل للطي من الشركة تحت اسم محتمل هو «آيفون ألترا».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تحرك شاومي احتدام المنافسة في سوق الهواتف القأبلة للطي، خصوصاً مع اتجاه الشركات إلى تصميمات أعرض تسعى إلى ‏تحقيق توازن بين سهولة الاستخدام عند إغلاق الهاتف والمساحة الكبيرة للشاشة عند فتحه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سامسونغ قد وسعت حضورها في هذه الفئة مع «غالاكسي زد فولد 8»، فيما طرحت هواوي بدورها أجهزة تعتمد تصميماً ‏عريضاً، في وقت قد يؤدي دخول أبل المتوقع إلى السوق إلى زيادة الاهتمام بهذه الفئة وتسريع وتيرة المنافسة بين الشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف شاومي تصميم «18 فولد» بأنه ينتمي إلى فئة ‏‎»‎الطي المتوسط‎«‎، في إشارة إلى موقعه بين الهواتف الكبيرة القابلة للطي على ‏هيئة كتاب والأجهزة الأصغر ذات التصميم القابل للطي عمودياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الهاتف بشاشة خارجية قياسها ‏‎5.38‎‏ بوصة، بينما تبلغ مساحة الشاشة الداخلية ‏‎7.58‎‏ بوصة، وهي أبعاد تشير إلى توجه شاومي ‏نحو تصميم أكثر عرضاً وأقل استطالة مقارنة ببعض الأجيال السابقة من الهواتف القابلة للطي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الرسمية الهاتف بلون أحمر، مع وحدة كاميرات خلفية تضم ثلاث عدسات، وهو عدد يفوق ما توفره ‏بعض الأجهزة المنافسة ضمن الفئة نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شاومي أيضاً أن الهاتف سيكون من أوائل الأجهزة التي تعتمد على معالجها الجديد ‏‎»‎إكس رينغ أو 3‏‎«‎، في خطوة تعكس جهود ‏الشركة لزيادة اعتمادها على تقنيات المعالجة التي تطورها داخلياً وتقليل ارتباطها الكامل بموردي الشرائح الخارجيين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التصوير، تشير تسريبات نشرها حساب «ديجيتال شات ستيشن» على منصة «ويبو» إلى أن الهاتف قد يستخدم منظومة ‏كاميرات ثلاثية تحمل علامة «لايكا سوميليوكس».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه التسريبات، تضم المنظومة كاميرا رئيسية بفتحة عدسة إف/1.7، إلى جانب كاميرا مقربة بفتحة إف/2.8 تدعم تقريباً ‏بصرياً بمعدل ‏‎3.5‎‏ مرة، فضلاً عن كاميرا فائقة الاتساع ببعد بؤري يعادل ‏‎17‎‏ مليمتراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التفاصيل الخاصة بالكاميرات غير مؤكدة رسمياً، ومن المنتظر أن تكشف شاومي المواصفات الكاملة خلال حدث ‏الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تأكد وجود عدسة تقريب بصري بمعدل 3.5 مرة، فقد يمنح ذلك «شاومي 18 فولد» نقطة تمايز أمام عدد من الهواتف القابلة ‏للطي العريضة، التي غالباً ما تضطر الشركات فيها إلى تقديم تنازلات على مستوى أنظمة التصوير بسبب القيود المتعلقة بالسماكة ‏والمساحة الداخلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات كذلك إلى اعتماد مستشعر لبصمة الإصبع مثبت على جانب الجهاز، وهو تصميم شائع في الهواتف القابلة للطي ‏بسبب صعوبة دمج بعض مكونات الاستشعار داخل الشاشات المرنة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب موعد إطلاق الهاتف أهمية إضافية مع استعداد أبل لدخول سوق الأجهزة القابلة للطي للمرة الأولى، وفقاً للتوقعات المتداولة. ‏ورغم أن شاومي سبق أن طرحت عدة أجيال من الأجهزة القابلة للطي، فإن طرح نموذجها الجديد قبل حدث أبل يسمح لها بتقديم ‏رؤيتها لهذا الشكل من الأجهزة قبل منافس يُتوقع أن يؤدي دخوله إلى إعادة تشكيل السوق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بالضرورة أن شاومي تسبق أبل في تقنيات الطي نفسها، إذ تتمتع الشركة الصينية بخبرة سابقة في هذه الفئة، بينما ‏سيكون الجهاز المرتقب أول محاولة لأبل، إذا صدقت التوقعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية المنافسة مع انتقال الهواتف القابلة للطي تدريجياً من كونها منتجات محدودة ومكلفة إلى فئة تستقطب عدداً متزايداً من ‏الشركات والمستهلكين، رغم استمرار تحديات تتعلق بالأسعار والمتانة وأداء الكاميرات وسماكة الأجهزة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف شاومي حتى الآن ما إذا كانت ستطرح «شاومي 18 فولد» خارج السوق الصينية، كما لم تعلن السعر الرسمي للجهاز. ‏ويظل الانتشار العالمي أحد العوامل التي ستحدد قدرة الهاتف على منافسة أجهزة سامسونغ وأبل بصورة مباشرة، خصوصاً في ‏الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تكشف الشركة التفاصيل النهائية في 7 سبتمبر، بما في ذلك المواصفات الكاملة وخيارات الذاكرة والتخزين والأسعار، ‏في وقت يستعد فيه سوق الهواتف القابلة للطي لمرحلة جديدة من المنافسة قد تصبح فيها التصميمات العريضة محوراً رئيسياً في سباق ‏الشركات الكبرى.‏</div></p>

‏"فولد 18" يسبق آيفون ألترا في الأسواق ‏

<p class='article-text'><br> تشارك غرفة عجمان في الدورة الـ 15 لقمة «AIM» للاستثمار 2026، التي تعقد في مركز التجارة العالمي بدبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وتستعرض الغرفة جهودها لتعزيز حضور إمارة عجمان على خارطة الاستثمار العالمية، والتعريف بالفرص الواعدة والمزايا التنافسية التي تدعم نمو الأعمال واستدامتها في الإمارة.<br>وتأتي مشاركة الغرفة ضمن حضور متكامل لإمارة عجمان في القمة، بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وهيئة النقل، وهيئة المناطق الحرة بعجمان، ومركز ثرا لريادة الأعمال، وشركة الزورا، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية في الترويج للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، واستعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال العالمي.<br>وأكد علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، حرص الغرفة على المشاركة السنوية في قمة AIM للاستثمار، باعتبارها إحدى أبرز المنصات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وما توفره من مساحة فاعلة لتبادل الرؤى واستشراف الاتجاهات المؤثرة في مشهد الاقتصاد العالمي. وقال إن القمة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده من مشاركة واسعة لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أن الغرفة تستثمر حضورها في هذه المنصة الدولية للترويج للقطاعات ذات الأولوية في إمارة عجمان، انطلاقاً من مخرجات مجموعة عمل جذب الاستثمار، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن غرفة عجمان تسعى، من خلال مشاركتها في القمة، إلى استعراض مقومات البيئة الاستثمارية في الإمارة، والترويج للفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب بناء شراكات جديدة مع المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال، وتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الخارجية بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار.<br> وأكدت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، أن المشاركة تحت شعار القمة «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، تنسجم مع توجهات الغرفة ومستهدفات رؤية عجمان 2030 في دعم تنافسية اقتصاد الإمارة، وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال على الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن جناح إمارة عجمان في القمة سيركز على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والمزايا التنافسية للإمارة، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي تركز عليها مجموعة عمل جذب الاستثمار، ومنها إدارة النفايات وإعادة التدوير، والنقل الذكي، والخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، ومركز الابتكار. وأوضحت أن الجناح يسلط الضوء على المقومات المتنامية لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن القمة تشكل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، من خلال ما تتضمنه من جلسات ونقاشات متخصصة حول محاور رئيسية تشمل الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، إلى جانب استكشاف مسارات جديدة للتعاون والشراكات والاستثمار.</p>

غرفة عجمان تستعرض الفرص الاقتصادية في قمة «AIM» للاستثمار 2026

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>كان أبرز ما خرج به مؤتمر «جاكسون هول» هذا العام تلميح كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يبدأ التضخم الأمريكي في التراجع قريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الناحية الفعلية، لم يكن في هذا الموقف الكثير من القيادة أو التجديد؛ فهو المعنى نفسه الذي تضمنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، وكذلك اجتماعها في 19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت كلمة وارش في جاكسون هول أفضل بكثير من تصريحاته السابقة، ومن الإنصاف دائماً دعم المسؤول الذي يحاول تصحيح أخطائه. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذا التحول يتيح الآن للفرق العاملة معه داخل الفيدرالي أن تبدأ في إدخال تحسينات حقيقية على طريقة تفكير البنك المركزي وممارساته، بدلاً من أن ينحصر عملها في إصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أهم أسباب تحسن الخطاب أن وارش أعاد تعريف مفهوم «التوجيه المستقبلي» بحيث أصبح أقرب إلى الممارسة المعتادة داخل البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أعقاب اجتماعي يونيو ويوليو، كان يتصرف كما لو أن أي تصريح بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي أو آفاقه المستقبلية يمكن اعتباره توجيهاً مستقبلياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'>أما في جاكسون هول، فقد امتنع عن تقديم التزامات محددة بشأن مسار أسعار الفائدة، وترك لنفسه مساحة من المرونة في الحديث عن التضخم والأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا، في الحقيقة، هو السلوك الطبيعي لمحافظ بنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فالممارسة المعتادة تقتضي أن يشرح المسؤولون تقييمهم للاقتصاد من دون أن يربطوا أيديهم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبذلك يستطيع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يتحدثوا عن الاقتصاد والتضخم من دون أن يقدموا، صراحة، توجيهاً مستقبلياً ملزماً بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخلى وارش عن الغموض الذي أحاط في السابق بموقفه من هدف التضخم لدى الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد بوضوح أن نسبة 2 %، وفق مقياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، هي «هدف ثابت وصارم». وهذه نقطة مهمة، لأن وضوح البنك المركزي بشأن هدف التضخم يمثل جزءاً أساسياً من مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع وارش عن تصور سابق كان يختزل دور الفيدرالي إلى مجرد مراقب للأسواق، وليس لاعباً أساسياً فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي جاكسون هول، أقر بأن «الفيدرالي يؤدي دوراً جوهرياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا قوية، فنحن من يحدد مسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقفه من السياسة النقدية الحالية أكثر اعتدالاً أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد قال: «أجد صعوبة في وصف الأوضاع المالية العامة بأنها تقيدية»، واضعاً نفسه بذلك أقرب إلى التيار الوسطي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بدلاً من بعض المواقف الأكثر تشدداً التي ظهرت في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف وارش عن مقياس يبدو أنه أصبح المفضل لديه لقياس التضخم الأساسي، وهو نسبة مكونات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي ترتفع أسعارها بأكثر من 3 %. </div></p><p class='article-text'>ولم أتمكن من إعادة بناء هذا المقياس بصورة كاملة، إذ يتكون من 199 مكوناً، كما أن الفيدرالي لم يتمكن من تزويدي بقائمة توضح بدقة المكونات الداخلة فيه وتلك المستبعدة. لكن حتى مع هذا التحفظ، يبدو المقياس مرتفعاً إلى حد كبير في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة الأكبر التي واجهت وارش منذ توليه منصبه لم تكن في موقف بعينه من التضخم أو أسعار الفائدة، بل في ميله إلى تفسير تحركات الأسواق المالية باعتبارها دليلاً على نجاحه الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت سابق، أشاد بهبوط عوائد السندات الأمريكية حتى الأول من يوليو، معتبراً أن ذلك أظهر مدى سرعة الأسواق في فهم الطريقة التي سيستجيب بها الفيدرالي تحت قيادته.</div></p><p class='article-text'>لكن عندما ارتفعت عوائد السندات في نهاية الشهر نفسه، وجد في ذلك أيضاً دليلاً على أن الأسواق تعلمت كيف تسعّر الأوضاع بصورة صحيحة من دون الحاجة إلى توجيه مستقبلي من البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تظهر مشكلة يصعب تجاهلها: إذا كان هبوط العوائد دليلاً على أن الأسواق فهمت استراتيجية وارش، فإن ارتفاعها بعد ذلك لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه دليلاً على أنها أصبحت قادرة على التسعير من دونه.</div></p><p class='article-text'>لا يمكن للحركة نفسها في السوق أن تصبح برهاناً على صحة روايتين متناقضتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن تناقضات وارش تبدو محدودة جدا إذا ما قورنت بالارتباك الذي يخرج من الإدارة الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزير الخزانة سكوت بيسنت نظر إلى ارتفاع عوائد السندات وخلص إلى أنها لا تعكس تسعيراً سليماً، بل إنها مرتفعة أكثر من اللازم بسبب ضعف السيولة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن «العوائد لا تعكس المقومات الاقتصادية الأساسية»، مضيفاً أنه يمتلك معلومات لا يملكها السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ستيفن ميران، العضو السابق في مجلس محافظي الفيدرالي ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، قدم تفسيراً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أشار إلى أن توقعات التضخم المستخلصة من الأسواق لم ترتفع، وأن ما ارتفع فعلياً هو العوائد الحقيقية، نتيجة ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الطرح صحيحاً أيضاً. لكن ميران ذهب خطوة أبعد، إذ استنتج أن السبب هو أن «المستثمرين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'>ثم أثنى على الذكاء الاصطناعي والسياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذا المنطق كان يستدعي منه، إذا أراد الاتساق، أن يفسر أيضاً كيف كانت الأسواق تتعامل مع أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن. لكن يبدو أن أسعار الفائدة في عهد الرئيس السابق مرت من أمامه من دون أن يلاحظها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للاهتمام أن ميران نفسه كان يتبنى، قبل أقل من عام، موقفاً معاكساً تقريباً. </div></p><p class='article-text'>فقد كان يرى آنذاك أن سعر الفائدة المحايد منخفض للغاية، وكان يربط ذلك بالسياسات الاقتصادية لترامب. أما الآن، فأصبحت توقعات النمو الأعلى هي التفسير لارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن للسلطات الاقتصادية الأمريكية أن تمنح الأسواق قدراً بسيطاً من الاتساق؟ لقد أصبح المرء يظن أنها تسعى جاهدة لتقويض مصداقيتها بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا ليست مجرد اختلاف في الآراء. فالأسواق تحتاج إلى أن تثق في أن المسؤولين الذين يحددون السياسة النقدية والمالية يقدمون تفسيرات يمكن تتبع منطقها من مرحلة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتغير التفسير مع تغير اتجاه الأسعار، يصبح من الصعب معرفة ما إذا كانت السلطات تقرأ السوق فعلاً أم تبحث عن قصة تبرر ما حدث بالفعل.</p>

وارش يصلح أخطاءه.. لكن مصداقية أمريكا لا تزال مهددة

<h2>غياب الجمعيات العمومية للأندية يكرس سياسة حجب الميزانية</h2><p class='article-text'>تظل ميزانيات أندية الدوري الإماراتي واحدة من أكثر الملفات غموضاً، في ظل غياب أرقام معلنة تكشف حجم الإنفاق السنوي الذي يتفاوت من نادٍ إلى آخر، حسب الهدف والطموح، حيث يوجد فارق في الصرف المالي بين فريق ينافس على البطولات وآخر يخوض الموسم بهدف البقاء في المسابقة أو بلوغ مركز جيد في جدول الترتيب، ويصاحب ذلك حالة من الغموض حول الصرف المالي للأندية وتحديداً على نشاط كرة القدم.</p><p class='article-text'><b>250</b></p><p class='article-text'>حسب المتابعات والأرقام التي توفرت لـ «البيان»، فإن بعض أندية «دورينا» التي تنافس على التتويج بالألقاب، ويصل عددها ما بين 6 و7 أندية من إجمالي 14 فريقاً، تنفق في الموسم على كرة القدم نحو 200 إلى 250 مليون درهم، مع الزيادة عند المشاركة الخارجية في البطولة الآسيوية.</p><p class='article-text'>بينما تعمل أندية أخرى بإمكانات أقل، ويظهر ذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها، بالتركيز على صفقات مناسبة مالياً تنجح في تحقيق أهداف النادي، الذي يضع طموحه في الحصول على موقع جيد في جدول ترتيب الدوري، وأخرى تسعى إلى البقاء في المنافسة مع رغبة التتويج بلقب كأس رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصل ميزانية عدد من هذه الأندية إلى 60 مليون درهم، بينما تشير تقديرات متداولة إلى أن ميزانية أحد الأندية تدور حول 30-35 مليون درهم، لكنها ليست أرقاماً معلنة رسمياً.</p><p class='article-text'><b>30</b></p><p class='article-text'>يقدم عجمان نموذجاً على إمكانية تحقيق الاستقرار والنتائج بإمكانات محدودة مقارنة بأندية المقدمة، بعد أن نجح في الوصول إلى المشاركة الخارجية خلال الموسم الحالي بدوري أبطال الخليج، على الرغم من أنه، يعمل بالميزانية الأقل وسط أندية المحترفين، والتي لا تتجاوز 30 مليون درهم، لكنه نجح بخبرة وحنكة الإدارة في تحقيق العديد من النجاحات على حساب أندية تتفوق عليه بضعف الميزانية، كما حدث في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري التي أحرز فيها المركز السابع. ويؤكد ذلك أن حجم الميزانية لا يمثل العامل الوحيد في تحقيق أفضل النتائج، خصوصاً مع اختلاف طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات.</p><p class='article-text'><b>10</b></p><p class='article-text'>تأتي مصادر تمويل الأندية من أكثر من جهة، أبرزها الدعم المقدم من الشيوخ، والدعم الحكومي من كل إمارة، سواء بشكل مباشر أم عبر المجالس الرياضية، إلى جانب عوائد الرعاية والشراكات التجارية.</p><p class='article-text'>وتحصل الأندية كذلك على مبالغ من رابطة المحترفين من عائدات الرعاية والبث التلفزيوني، والتي يتم تقديمها حسب جدول الترتيب في الموسم الأخير، بمتوسط يتراوح بين 5 و10 ملايين درهم، ليشكل مصدر دخل إضافياً للأندية.</p><p class='article-text'>وتشكل الجوائز المالية مورداً مهماً للأندية، حيث يقدم اتحاد كرة القدم جائزة لبطل كأس رئيس الدولة بقيمة 10 ملايين درهم مقابل 5 ملايين للوصيف، فيما تصل جائزة بطل دوري أدنوك للمحترفين إلى 60 مليون درهم، مقابل 35 مليوناً للوصيف، في الوقت الذي يحصل فيه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة على 44 مليون درهم، ما يؤكد دعم الدولة للأندية بمبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'><b>20</b></p><p class='article-text'>كما تحصل الأندية التي تشارك آسيوياً على مبالغ من الاتحاد الآسيوي والتي تتزايد مع التقدم في المنافسات، ويقدر عائد أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، التي شاركت في بطولات الاتحاد، بنحو 20 مليون درهم مجتمعة، لمقابلة منصرفات بطولة النخبة وآسيا 2.</p><p class='article-text'>وتتنوع أشكال الدعم التجاري بين الرعاية المباشرة والشراكات التي توفر خدمات يحتاج إليها النادي خلال الموسم، ما يقلل بعض المصروفات التشغيلية، وتشمل هذه الشراكات النقل والسيارات والتأمين والخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية، وتتكفل بعض الجهات الراعية بمنصرفات السفر والمعسكرات الخارجية والمحلية.</p><p class='article-text'>وتذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى الفريق الأول، وتشمل التعاقدات ورواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية وفواتير الخدمات وتنظيم المباريات وما يترتب عليها من إنفاق مالي، إضافة إلى المعسكرات الداخلية والخارجية وتكاليف السفر والإقامة والعلاج والتأهيل والتغذية والمستلزمات اللوجستية ومكافآت الفوز، كما تتحمل الأندية نفقات فرق المراحل السنية، التي تمثل جزءاً ثابتاً من ميزانية شركات كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبين ميزانية قد تصل إلى 250 مليون درهم في بعض الأندية، وتقديرات عن أندية تعمل بمبالغ أقل بكثير، تظهر فجوة مالية كبيرة داخل المسابقة وطبيعية في كل الدوريات العربية والأوروبية وغيرهما، لكن تحديد الرقم الحقيقي لكل نادٍ من أندية المحترفين، يظل مرتبطاً ببيانات رسمية لا يتم الإعلان عنها، لتبقى ميزانيات «دورينا» ليست للنشر.</p><p class='article-text'>الجهات المختصة</p><p class='article-text'>من جانبه، قلل خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، من أهمية الكشف عن ميزانيات الأندية، وقال إنها معلومة للجهات المختصة بكل التفاصيل، ذاكراً أنه من الصعب نشر الميزانيات لأنها، حسب قوله، تتفاوت وتختلف من إمارة إلى إمارة ومن نادٍ إلى آخر، وإن الدعم المالي للأندية لا يأتي من الحكومة وحدها، ولكن من الشيوخ الذين يدعمون بسخاء، مبيناً أن رؤساء الأندية يدعمون باستمرار ويغطون الاحتياجات أثناء الموسم.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>خالد عبيد: «السرية» منطقية والصرف المالي في دورينا «متوازن»</b></u></p><p class='article-text'>قال خالد عبيد، المحلل والناقد الرياضي: إن عدم إعلان الأندية الإماراتية عن ميزانياتها والتعامل بسرية يعد أمراً عادياً وطبيعياً، في ظل طبيعة وتعدد مصادر التمويل واختلاف احتياجات الأندية المحترفة، موضحاً أن الأندية تحصل على جزء كبير من الدعم من ملاكها الشيوخ رؤساء الأندية، إلى جانب الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضح عبيد أن الميزانيات ليست موحدة، وتتفاوت من نادٍ إلى آخر وفقاً للإمكانات المالية والطموحات، مشيراً إلى أن قيمة الميزانية قد ترتفع في بعض المواسم نتيجة المشاركة في البطولات الخارجية، التي تتطلب نفقات إضافية وتفرض زيادة الدعم المالي لمقابلة المنصرفات وتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'>وقال: بحكم المعلومات التي تتوفر لدي، أرى أن ميزانيات الأندية طبيعية مقارنة بما وصلت إليه كرة القدم من حجم إنفاق، الاحتراف يتطلب صرف المال من أجل التطور، خصوصاً أن التعاقد مع لاعب نجم أصبح يحتاج إلى مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: كل نادٍ يصرف وفق مقدراته المالية وطموحه في المسابقات المحلية، بينما يرتفع الإنفاق عند المشاركة خارجيا بسبب المتطلبات والتكاليف الإضافية، لكن بشكل عام أعتقد أن الإنفاق المالي في «دورينا» متوازن إلى حد بعيد.</p><p class='article-text'>وذكر المحلل والناقد الرياضي أن تحديد رقم ثابت لميزانية النادي قد يكون صعباً في كثير من الأحيان، لأن الظروف تتغير حتى خلال الموسم، سواء من خلال التعاقدات الجديدة أم النتائج والمشاركات التي تضاعف أحياناً حجم الإنفاق، مع تقديم دعم مالي إضافي عند وجود حالات طارئة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>حسن إبراهيم: إدارات الأندية لا تريد أن تحرج نفسها أمام الجماهير</b></u></p><p class='article-text'>عزا حسن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الأسبق، عدم نشر ميزانيات الأندية إلى أسباب عدة، في مقدمتها غياب الجمعيات العمومية التي كانت تجيز الميزانيات التقديرية مع بداية الموسم وتراجع المنصرفات والنتائج في نهاية الموسم وتحاسب على كل التفاصيل، كما كان يحدث في السابق.</p><p class='article-text'>وقال إن الأندية لا تقدم حالياً تفاصيل مالية كافية للرأي العام، في ظل غياب الشفافية، مشيراً إلى أن بعض الإدارات قد لا ترغب في كشف حجم إنفاقها أمام الجماهير، خصوصاً عند الإخفاق في تحقيق الإنجازات، وقال: يمكن لأحد الأندية أن ينفق مبالغ كبيرة تصل إلى 300 مليون درهم دون أن يحقق إنجازاً واحداً، وبالتالي ليست من مصلحة إدارته الكشف عن قيمة المبلغ وحجم المنصرف حتى لا تدخل في حرج أمام الجماهير، رغم أن الجمهور أصبح واعياً ومدركاً لكل ما يحدث.</p><p class='article-text'>ورفض إبراهيم الربط المباشر بين حجم الإنفاق والنجاح، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في كثرة المال، وإنما في طريقة توظيفه وإدارته، وقال إن نادياً بميزانية تبلغ 20 مليوناً يمكن أن يتفوق على آخر تبلغ ميزانيته 80 مليوناً إذا أحسن اتخاذ القرارات وتوزيع ميزانيته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح بالنسبة لصاحب الميزانية المحدودة يبدأ بالتعاقد مع مدرب جيد ولاعب متميز في خط الدفاع وصانع ألعاب ومهاجم يعرف الشباك لصناعة الفارق، إلى جانب إدارة الفريق باحترافية وفرض الانضباط ورفع المعنويات وتهيئة اللاعبين للمباريات.</p><p class='article-text'><b>1.641 مليار درهم</b></p><p class='article-text'>تبلغ القيمة السوقية الحالية لدوري المحترفين نحو 1.641 مليار درهم، في آخر تقرير مالي للموقع الشهير «ترانسفير ماركت» عقب التعاقدات الصيفية الأخيرة التي زادت من قيمة «دورينا»، ويكشف الرقم المالي الضخم عن طبيعة ميزانية الأندية التي تصل إلى 250 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>60</b></p><p class='article-text'>تقدم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية دعماً وميزانيات متفاوتة للأندية تقدر قيمتها بين 60 و70 مليون درهم، يتم صرفها على دفعات وتشكل مورداً مهماً لتسديد الرواتب، ولا يقتصر الدعم الحكومي عبر المجالس على هذه المبالغ، ولكنه يمتد إلى مساعدات إضافية خلال الموسم.</p><p class='article-text'><b>10 آلاف درهم</b></p><p class='article-text'>تدفع الأندية حوافز مالية في جميع المباريات بقيمة 10 آلاف درهم حال الفوز في المباراة، ما يشكل جزءاً مهماً من المنصرفات المالية، خصوصاً أنها تخوض قرابة 40 مباراة محلية في الموسم، ويتضاعف الحافز حسب أهمية المباراة، بحثاً عن اللقب أو للنجاة من شبح الهبوط.</p><p class='article-text'><b>ميزانيات كرة القدم بالأندية العربية</b></p><p class='article-text'>الدوري السعودي</p><p class='article-text'>الشباب: 123 مليوناً</p><p class='article-text'>الخليج: 40 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري المصري</p><p class='article-text'>الأهلي: 28 مليوناً</p><p class='article-text'>الزمالك: 21.5 مليوناً</p><p class='article-text'>المصري البورسعيدي: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العراقي</p><p class='article-text'>القوة الجوية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الزوراء: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الكرامة: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الليبي</p><p class='article-text'>الأهلي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الاتحاد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>النصر: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري المغربي</p><p class='article-text'>الوداد: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الرجاء: 17 مليوناً</p><p class='article-text'>الجيش الملكي: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري التونسي</p><p class='article-text'>الترجي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الأفريقي: 10 ملايين</p><p class='article-text'>النجم الساحلي: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الجزائري</p><p class='article-text'>مولودية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>شباب بلوزداد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>اتحاد العاصمة: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري الكويتي</p><p class='article-text'>العربي: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الكويت: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العماني</p><p class='article-text'>السيب: 3.2 ملايين</p><p class='article-text'>النهضة: 2.8 مليون</p><p class='article-text'>الدوري الأردني</p><p class='article-text'>الحسين إربد: 4 ملايين</p><p class='article-text'>الفيصلي: 3 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري البحريني</p><p class='article-text'>الرفاع: 1.8 مليون</p><p class='article-text'>المحرق: 1.6 مليون</p><p class='article-text'>الدوري اللبناني</p><p class='article-text'>النجمة: 2 مليون</p><p class='article-text'>العهد: 1.5 مليون</p><p class='article-text'>الدوري السوري</p><p class='article-text'>أهلي حلب: 900 ألف</p><p class='article-text'>الوحدة: 800 ألف</p><p class='article-text'>الدوري الموريتاني</p><p class='article-text'>نواذيبو: 600 ألف</p><p class='article-text'>الجمارك: 500 ألف</p><p class='article-text'>× المبالغ بالدولار </p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2095207468435693693&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2095207468435693693"></iframe>

أندية بميزانية 30 مليون درهم تتفوق بالنتائج والإنجازات على أندية الـ300 مليون

ميزانيات أندية «دورينا» سرية.. أين الحوكمة والشفافية؟

<p class='article-text'>تقترب الخطوط الجوية الإثيوبية من إبرام صفقة لشراء ما يصل إلى 10 طائرات شحن طويلة المدى من طراز بوينغ 777، في خطوة تدعم خطط الناقلة لتوسيع عمليات الشحن وتعزيز موقعها مركزاً رئيسياً لحركة البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وفقاً لمصدرين في قطاع الطيران تحدثا لـ«رويترز».<br>ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة طائرتين من طراز 777F من الجيل الحالي، على أن تشكل طائرات الشحن الجديدة 777-8F الجزء الأكبر من الطلبية. وقال أحد المصادر إن إجمالي الطلب قد يتراوح بين 8 و10 طائرات، مع إمكانية حدوث تعديلات في اللحظات الأخيرة.<br>وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تواجه فيه بوينغ تحدياً يتعلق باستمرار إنتاج 777F، إذ من المقرر أن تتوقف عن تصنيع الطراز بنهاية عام 2027 بموجب قواعد الانبعاثات الدولية. وباعت الشركة أكثر من 400 طائرة من هذا الطراز، الذي يُعد أحد أبرز طائرات الشحن عريضة البدن في العالم.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع تأخر برنامج تطوير طائرة 777X، التي تنتمي إليها النسخة الجديدة 777-8F، ما دفع بوينغ إلى السعي للحصول على استثناء تنظيمي يسمح لها بمواصلة إنتاج وتسليم عدد إضافي من طائرات 777F الحالية. وكانت الشركة قد طلبت من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر الماضي السماح بتسليم 35 طائرة شحن إضافية من طراز 777F، فيما لا يزال الطلب قيد الدراسة.<br>وتنتج بوينغ حالياً نحو طائرتين من طراز 777F شهرياً، وفقاً لملف حديث لدى إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات التي قد تطلبها الخطوط الجوية الإثيوبية ستُسلّم قبل الموعد التنظيمي النهائي أم ستستفيد من الاستثناء المرتقب.<br>توسع أسطول الشحن<br>تمتلك الخطوط الجوية الإثيوبية حالياً 12 طائرة شحن من طراز 777F، إلى جانب 3 طائرات شحن بوينغ 767 و4 طائرات 737 محولة لخدمة خطوط متوسطة المدى، ضمن أسطول إجمالي يضم 147 طائرة نفاثة.<br>وفي مارس، أعلنت الناقلة توقيع اتفاقيات تأجير مع شركة AerCap لطائرتي ركاب من طراز 777-300ER، يجري تحويلهما إلى طائرات شحن، في إطار مواصلة توسيع قدراتها في سوق الشحن الجوي.<br>ولا تقتصر خطط الناقلة على بوينغ، إذ تدرس أيضاً شراء طائرات Airbus A350F الجديدة. ومن المتوقع أن تجري الطائرة أول رحلة اختبار لها في نهاية سبتمبر، بعد تأجيل الموعد الذي كان مقرراً في الأسبوع الثالث من الشهر.<br>مطار جديد بقيمة 12.5 مليار دولار<br>يتزامن توسع أسطول الشحن مع مشروع طموح لإنشاء مركز جوي جديد في إثيوبيا، حيث تسهم الخطوط الجوية الإثيوبية في تمويل خطة تبلغ قيمتها نحو 12.5 مليار دولار لبناء ما وصفه مسؤولون بأنه سيكون أكبر مطار في أفريقيا.<br>وبدأت في يناير أعمال إنشاء مطار بيشوفتو الدولي، الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، ويضم المشروع أربعة مدارج، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في 2030.<br>ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 3.7 ملايين طن متري من البضائع سنوياً، وفقاً للبنك الأفريقي للتنمية، ما يعكس الرهان الإثيوبي على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي رئيسي للشحن والخدمات اللوجستية الجوية.<br>وتعزز الخطوط الجوية الإثيوبية بالفعل حضورها في سوق الشحن؛ إذ نقلت نحو 897 ألف طن متري من البضائع خلال السنة المالية الأخيرة، بزيادة بلغت 16%، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.<br>ويأتي هذا الاستثمار في وقت تسعى فيه الناقلة، أكبر شركة طيران في أفريقيا، إلى تعزيز موقع أديس أبابا محوراً جوياً عالمياً، ومنافسة مراكز الشحن الكبرى في منطقة الخليج، مستفيدة من موقع إثيوبيا الجغرافي وشبكة الوجهات الواسعة التي تديرها الشركة.<br>وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، قد قال لـ«رويترز» في يونيو إن الشركة ستتخذ خلال ثلاثة أشهر قراراً بشأن طلبية منفصلة لشراء 25 طائرة ركاب صغيرة، في مؤشر على استمرار خطط التوسع في أسطول الناقلة إلى جانب استثماراتها في قطاع الشحن.</p>

الخطوط الجوية الإثيوبية تقترب من طلبية تصل إلى 10 طائرات شحن من بوينغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زوايا المشهد الأدبي العربي، يتردد صدى أصوات كثيرة تبحث عن هويتها بين إرث متأصل وتطلعات عالمية متشابكة. فبين صفحات الروايات والشعر والنقد، تتكشف ظاهرة محاكمة النتاج الأدبي العربي بمعايير غربية صرفة، وكأن كل عمل عربي يقاس بمسطرة ليست من صنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للأدب العربي أن يتنفس بحرية، ويستثمر غناه التراثي في إنتاج نظريات نقدية عربية تتماهى مع خصوصيته؟ رحلة البحث هذه تكشف عن صراع خفي بين الانفتاح على الثقافات العالمية والحفاظ على جوهرنا، بين الرغبة في الاعتراف العالمي وحاجتنا إلى إعادة تعريف أدواتنا النقدية من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحقيق، نحاول سبر أغوار هذا التحدي، ونستعرض العقبات والفرص التي تواجه المثقف العربي في مسعاه لتطوير نقد عربي يليق بعراقة أدبنا وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاء خاوٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رؤية نقدية عميقة للمشهد الأدبي العربي، أكد الروائي الإماراتي علي أبو الريش، لـ«البيان»، أن محاكمة الأدب العربي بمعايير الآخر ليست إلا نتاج وعاء خاوٍ وعقدة نقص جعلت المبدع العربي يلهث خلف ظلال الآلة الغربية، موضحاً أن المنطقة العربية هي المنبت الأصيل للخرافة والفلسفة، وأصل البناء الحكائي منذ «ملحمة جلجامش»، مشدداً على أننا لا نفتقر إلى الإبداع، بل نفتقد «الوعاء السميك» والمنظومة العلمية التي تحمل صوتنا بندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبو الريش إلى أن مأزق الإبداع العربي المعاصر يكمن في عقدة الدونية والارتهان لثقافة الآخر كمرجع وحيد، وهو ما جعل الأدب العربي يسير خلف الجدران، عاجزاً عن اختراق «الزجاجة العالمية»، موضحاً أن الحضور العالمي الحقيقي لا يتحقق بالاستجداء، بل بوعي ذاتي يحررنا من التبعية ويفرض هويتنا كقوة حضارية لا تقبل الإقصاء، وأن العالم لا يستمع إلا «لطرقات الأقدام الثقيلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دعوة صريحة للتغيير، شدد أبو الريش على حاجة المثقفين إلى عملية «غسيل لمعاطف الوعي» للتحرر من التبعية الثقافية، لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في استثمار المخزون الثقافي والقرآني لترسيخ التقنيات الفنية العربية والعودة إلى «الأنا» المتماسكة المستلهمة من التاريخ العريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أبو الريش رؤيته بالتأكيد أن الأدب ليس مجرد حكاية تنسى، بل هو عمل لإعادة صياغة الكون. وحذر من حالة «الأنيميا العقلية» التي تعوق الاستقلال النقدي، داعياً إلى الإيمان بأن الإبداع ضرورة وجودية كالماء والهواء، وليس مجرد رفاهية مؤجلة لما بعد الفراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرآة غربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان أن المشهد الأدبي العربي المعاصر يشهد حالة من الجدل المستمر حول علاقة الأدب العربي بالغرب، موضحة أنه لا يمكن حصر رؤية الأدب العربي لنفسه من خلال «المرآة الغربية» فقط، برغم حضور هذه المرآة بقوة في النقاشات والأحكام النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت أسباب هذا التأثر إلى تاريخ طويل من الاحتكاك غير المتكافئ بالغرب، ونظرتنا له كمرجعية أولى في قضايا النقد والسرد نتيجة تفوقه العلمي والصناعي، فضلاً عن ازدهار صناعة الثقافة والنشر لديه في ظل مناخ من الحريات، مشيرة إلى أن هذا الوضع أدى إلى اعتماد معايير نقدية وجمالية مستمدة من التجربة الغربية، مثل شكل الرواية الحديثة وتقنيات السرد، بل جرى في حالات كثيرة قياس جودة العمل العربي بمدى اقترابه من هذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لفتت سلطان إلى وجود محاولات واعية لكسر هذه التبعية، مبينة أن المسألة ليست مجرد «عقدة نقص»، بل هي صراع بين مرجعيتين: مرجعية عالمية فرضتها ديناميات القوة الثقافية، ومرجعية محلية تسعى لتأكيد خصوصيتها عبر العودة إلى مصادر السرد العربية الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الجانب النقدي، أوضحت عائشة سلطان أن جزءاً من النقد المعاصر تأثر بالمناهج الغربية كالبنيوية والتفكيكية، واستخدمها كأدوات جاهزة للقياس برغم اختلاف السياقات الثقافية التي نشأت فيها. وذكرت أن المشكلة تكمن في تحويل هذه المناهج إلى «قوالب مسبقة» بدلاً من كونها أدوات مرنة للفهم، معتبرة أن الانفتاح على هذه المناهج كان سلاحاً ذا حدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإيجابيات التي تخص تلك التجربة التي أسهمت في تحديث أدوات التحليل، وجعل القراءة أكثر منهجية وعمقاً، وتخليص النقد من الأحكام الانطباعية والذوقية، في حين لفتت إلى أن السلبيات تكمن في خلق نوع من التبعية الفكرية، مبينة أن النقد تحول، في هذا السياق، إلى محاولة لإثبات انتماء النص إلى نظرية معينة بدلاً من فهمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول عدم تحول التراث البلاغي والنقدي العربي (مثل نظريات عبد القاهر الجرجاني والجاحظ) إلى أساس لنظريات معاصرة، أكدت أن العائق ليس في ضعف التراث، بل في كيفية التعامل معه، موضحة أن تحويل التراث إلى نظرية حديثة يتطلب مشروعاً فكرياً طويلاً يعيد قراءة المفاهيم بلغة عصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الكاتبة عائشة سلطان حديثها بالإشارة إلى أن تصحيح مسار النقد العربي لا يكون برفض المدارس الغربية ولا باتباعها حرفياً، داعية إلى خلق حوار نقدي متكافئ يجمع بين الإرث العالمي والتجربة العربية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضارة كونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة نقدية معمقة لواقع المشهد الفكري المعاصر، أكدت الناقدة الأكاديمية الدكتورة مريم الهاشمي أن مفهوم «التبعية الثقافية» بات وثيق الارتباط بالهيمنة الكولونيالية، حيث يبرز طرف متقدم يفرض سطوته، وطرف مغلوب تسلب إرادته لمصلحة ثقافة وافدة تستحوذ على الهوية المحلية وتفرض قوالبها الخطابية، موضحة أن التمسك بالثقافة الأصيلة ومحاولة استرجاع الأمجاد التاريخية ليس مجرد عاطفة عابرة، بل هو رد فعل واعٍ يهدف إلى حماية قرون من الفكر والإبداع والتنوير الذي ميز الأمة العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذا الحراك يمثل فعلاً جوهرياً لاستعادة الثقة بالنفس والقدرات، مستنداً إلى تاريخ يؤكد هذا الاستحقاق الحضاري، وأن التبعية الثقافية تتخذ وجوهاً متعددة تشمل اللغة، والتاريخ، والآداب، والعلوم، والصناعات، لافتة إلى أن النقد الأدبي لم يسلم من هذا التأثر، حيث تنسب أغلب المناهج والمدارس النقدية إلى الغرب، برغم أن الباحث المتعمق يدرك أن جذور هذه المناهج مبثوثة في التراث العربي القديم، وإن اختلفت المسميات أو افتقرت إلى التنظير الدقيق آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهاشمي على ضرورة استيعاب فكرة أن صنع الفكر والحضارات هو «عملية كونية» بامتياز، وهو ما تجسده حركة الترجمة التي سمحت للعلوم والفلسفات بالسفر من بيئات نشأتها إلى بيئات جديدة احتضنتها وطورتها، قائلة: «لسنا في موقف آني يجعلنا نفكر في مَن الأجدر بأن يغلب الآخر، بل السؤال الأهم: كيف نكون فاعلين ومؤثرين في صنع الحضارة في عالم يتسارع أكثر من أي وقت مضى؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الأكاديمية رؤيتها للحل، معتبرة أنه لا بديل عن تحسين المؤسسات التعليمية والاجتماعية بالتوازي. ودعت إلى الالتفات للمجتمع، والمكتبات، والمبادرات الجماعية والفردية؛ لجعل القيمة الثقافية «نمط حياة يومياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام حديثها، نبهت الدكتورة مريم إلى الدور المحوري للنقد الثقافي الذي وصفته بــ«السلاح ذي الحدين»؛ فإما أن يؤدي إلى التبصر الذي يلغي التبعية، أو يعزز «العمى الثقافي»، مستنكرة عزوف النقد الغربي عن التفاعل مع نقدنا العربي المعاصر، مقابل إصرار النقد العربي على التبعية بشكل نمطي.</div></p>

محاكمة الأدب العربي.. تراث غائب ومعايير غريبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن المرأة الإماراتية نجحت خلال السنوات الماضية في القيام بأدوار محورية فعالة في تطوير المنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وقال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام: يعد الاحتفال بالمرأة الإماراتية لعام 2026 تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».</p><p class='article-text'>وباحتفاء وطني يمتد لشهر كامل تقديراً للإنجازات المُبهرة التي حققتها المرأة، تأكيداً على أهمية الحفاظ على مكتسباتها التي تحققت بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>فالمرأة هي الركيزة الأساسية للوطن، وتثبت يوماً بعد يوم كفاءتها وتميزها في ما تقوم به من مهام، ما عزز استحقاقها للتمكين وتقديم المزيد من العطاء اللامحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة الاتحادية للضرائب تسعى منذ تأسيسها لتعزيز دور المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف الوظائف والتخصصات، إيماناً منها بالقدرات الفائقة التي تتميز بها المرأة الإماراتية وتفوقها في العديد من القطاعات ومن بينها القطاع الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الموظفات الإماراتيات 87% من إجمالي عدد الموظفات بالهيئة، بواقع 407 موظفات إماراتيات، فيما تشكل الموظفات الإماراتيات من فئة الشباب 82% من إجمالي الموظفات الإماراتيات، بواقع 332 موظفة. </div></p><p class='article-text'>كما تمثل الموظفات الإماراتيات 93% من إجمالي موظفات الهيئة ضمن فئة الشباب، ما يعكس حرص الهيئة على إتاحة فرص واسعة أمام المرأة الإماراتية لإثبات ذاتها وإبراز قدراتها المتميزة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تحرص الهيئة على استمرارية تحقيق معايير التوازن بين الجنسين في هيكلها الوظيفي باعتباره أساساً للتكامل المجتمعي، فتجاوز عدد الموظفات نصف عدد الموظفين الإجمالي، بنسبة 51% من فريق عمل الهيئة، وبلغ عدد التعيينات الجديدة من الإماراتيات 50 موظفة خلال الفترة المنقضية من عام 2026.</div></p>

407 موظفات إماراتيات في الهيئة الاتحادية للضرائب

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد لبنان، أمس، على عدم التخلي عن خيار التفاوض مع إسرائيل، مع إعلان الرئيس جوزيف عون تصميم بلاده على إنهاء حالة العداء، وتأكيده أن الحل العسكري «لا ينجح ولن ينجح»، واضعاً الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة في مسار واحد ومتزامن، فيما بدأت الحكومة اللبنانية التحسب لمرحلة ما بعد «اليونيفيل» والفراغ الذي قد يخلفه انسحابها، وسط استمرار القصف والتفجيرات الإسرائيلية في الجنوب. </div></p><p class='article-text'>وأكد عون، خلال زيارة رسمية إلى أثينا ولقائه الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن لبنان «من دعاة السلام»، وقال: «نحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وعلى أفضل العلاقات مع الجوار».</p><p class='article-text'>وشدد على أن اتفاق الإطار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في يونيو الماضي لا يمكن تطبيقه من جانب واحد أو بصورة انتقائية، مضيفاً: «يجب تطبيقه بكامله»، ومؤكداً أن «حل المشكلة بالقوة العسكرية لا ينجح ولن ينجح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة متزامنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون مسألتي الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح في صلب المسار الذي تتبناه الدولة اللبنانية، وقال إن بلاده تواجه أزمتين «مترابطتين مزمنتين»: وجود الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ لبنانية، ووجود سلاح خارج سلطة الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي: انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اتفاق الإطار، الذي أُبرم بعد خمس جولات تفاوض برعاية أمريكية، قد نص على نزع سلاح «حزب الله»، وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق تجريبية. </div></p><p class='article-text'>وطلب عون من أثينا مساعدة لبنان في تطبيق الاتفاق، ودعم تحركاته في المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، حيث تسعى بيروت إلى استمرار دور أممي في الجنوب لمؤازرة الدولة في خطتها.</p><p class='article-text'>وأكد ميتسوتاكيس استمرار دعم بلاده للبنان والجيش اللبناني، مشدداً على أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة اليونانية تقفان إلى جانب لبنان ومستعدتان لدعمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بعد «اليونيفيل»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الرئاسي، بدأت الحكومة اللبنانية البحث عملياً في تداعيات انتهاء مهمة «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام بول مرقص، عقب اجتماع وزاري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، إن ملف القوة الدولية تصدر المناقشات، خصوصاً التداعيات التي قد تترتب على انسحابها و«ما يمكن أن يتركه ذلك من فراغ»، مؤكداً ضرورة استمرار وجود قوات دولية في الجنوب.</p><p class='article-text'>ومُددت ولاية «اليونيفيل» للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يبدأ بعدها خفض قوامها وانسحابها بصورة منظمة وآمنة خلال عام.</p><p class='article-text'>وفي موقف تزامن مع التحركات اللبنانية، أكدت «اليونيفيل» أن دورها «لم يكن يوماً فرض تنفيذ القرار 1701، بل دعم لبنان وإسرائيل في تنفيذه»، موضحة أن حفظة السلام يراقبون التطورات ويبلغون عنها ويحافظون على حضور ميداني ويتواصلون مع الأطراف للمساعدة في منع التصعيد.</p><p class='article-text'>وجاء الدفع اللبناني نحو المسار الدبلوماسي فيما استمرت العمليات الإسرائيلية جنوباً. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منذ ليل الأحد وحتى صباح أمس بلدات حولا والمنصوري وبيوت السياد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في بلدة أرنون، في حي محاذ للطرف الشمالي لقلعة الشقيف، فيما أدت سلسلة من التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية إلى انهيار جزء من جبل القنطرة.</div></p>

عون: الانسحاب وحصرية السلاح بالتوازي.. والحل ليس عسكرياً

لبنان يدفع نحو إنهاء العداء مع إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تُشكل اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية مفتاحاً لإنهاء الأزمة الإيرانية عبر الدبلوماسية الاقتصادية، أم أنها ستبسط السجادة الحمراء لنزاع عسكري شامل يعيد تشكيل الشرق الأوسط؟ يظل هذا التساؤل المحور الأساسي للأحداث المتسارعة، حيث تأتي هذه القمة المالية التي تستضيفها واشنطن وسط تعقيدات جيوستراتيجية معقدة؛ إذ تسعى الولايات المتحدة لفرض أجندة تهدف للحد من النفوذ التجاري الإيراني وحشد حلفائها حول حزمة عقوبات ومحاصرة الشراكات الاقتصادية لطهران، بالتوازي مع تصعيد عسكري ميداني مباشر تتبادل فيه واشنطن وطهران الضربات الصاروخية والجوية بالقرب من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات المتشابكة، تتأرجح المسارات والحلول الممكنة على الساحة الدولية بين خيار الدبلوماسية الاقتصادية الرامي لإطباق الخناق المالي على إيران وإرغامها على تقديم تنازلات، وبين وساطة إقليمية ودولية تقودها أطراف تقيم علاقات متوازنة مع الطرفين للحد من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة وحرية الملاحة، بينما يظل خيار الانزلاق نحو الحرب الشاملة قائماً وبقوة في حال استمرار القصف المتبادل واستهداف المصالح الاستراتيجية وحلفاء الطرفين بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الرؤى والسيناريوهات المتباينة بشكل واضح في تغطيات الإعلام العالمي للأزمة والمرتقب من قمة آشفيل؛ إذ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاجتماعات الوزارية تنعقد تحت ظروف استثنائية يخيم عليها الصراع في الشرق الأوسط، وسط ضغوط أمريكية لعزل طهران مالياً وتخوفات أوروبية جادة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت شبكة فوكس نيوز التصريحات الحازمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على أن واشنطن ستضرب القوات الإيرانية بقوة رداً على الاستهدافات الأخيرة لمواقع بلاده، مؤكداً كفاءة الدفاعات الجوية ومصمماً على مواصلة الردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت وكالة رويترز الضوء على المساعي الأمريكية للتهدئة المشروطة، حيث نقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف الجوهري للعقوبات المشددة هو إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، فيما أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس أن تحركات واشنطن ورسائل ترامب تحمل دلالات مباشرة للقيادة الإيرانية بضرورة إعادة النظر في نهجها العسكري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي والدبلوماسي، ركزت صحيفة الهندو على موقف طهران الساعي لدرء الحرب المفتوحة، ناقلةً عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي، أن استمرار النزاع المسلح لا يخدم مصلحة أي طرف، مشدداً على أهمية الحوار لمعالجة أسباب التوتر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المتابعات التحليلية، أشار موقع المونيتور إلى وجود انقسام وتحديات تنظيمية وسياسية داخل أروقة قمة العشرين، حيث تتداخل الأجندات الاقتصادية لواشنطن مع المخاوف الأوروبية والدولية من تفاقم الصراع، ليجعل من قمة كارولاينا الشمالية اختباراً حقيقياً لمستقبل الاستقرار المالي والعسكري في العالم.</div></p>

قمة «آشفيل».. هل ينجح ترامب في خنق شريان طهران المالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة رئيسية من وزراء الإعلام العرب في البحرين وسوريا ومصر والأردن ولبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحظى القمة هذا العام في نسخة تعد الأكبر في تاريخ الحدث، بمشاركة معالي الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور خالد زعرور، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، ومعالي بول مرقص، وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، ومعالي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المشاركة الوزارية أهمية خاصة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية والاقتصادية مع تغيرات غير مسبوقة في صناعة الإعلام فرضتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة رحبت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بمشاركة وزراء الإعلام العرب في القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "نعتز بأن تجمع قمة الإعلام العربي هذا العام وزراء الإعلام العرب، في حضور يعكس أهمية أن يكون صُنّاع القرار في قلب الحوار حول مستقبل هذه الصناعة؛ فالتحولات التي يشهدها الإعلام اليوم لم تعد تخص المؤسسات الإعلامية وحدها، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة مجتمعاتنا على حماية الوعي، وتعزيز الثقة، وبناء حضور عربي أكثر تأثيراً في فضاء إعلامي عالمي شديد التنافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "تمر منطقتنا بمرحلة تتطلب إعلاماً عربياً أكثر وعياً بالمتغيرات، وأكثر قدرة على تفسيرها، وليس الاكتفاء بنقلها. ونحتاج اليوم إلى حوار عربي جاد حول كيف يمكن للإعلام أن يكون شريكاً في الاستقرار والتنمية، وأن يقدم رواية المنطقة من داخلها، بلغتها وقيمها وتطلعاتها، وبمعايير مهنية قادرة على كسب ثقة الجمهور والمنافسة عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن تنوع المشاركات العربية في القمة يعكس اتساع نطاق الحوار الذي تسعى إلى ترسيخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "حرصنا كجهة منظمة لهذا الحدث، على أن تجمع القمة أصواتاً مؤثرة من دوائر صنع القرار الإعلامي، وأن نقدم حواراً يتجاوز حدود التجارب العربية إلى قراءة أشمل للتحولات التي يشهدها الإعلام عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يمثل اجتماع هذا العدد من وزراء الإعلام العرب ضمن قمة الإعلام العربي 2026 رسالة تؤكد الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الحوار والتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع، في ظل تحديات أصبحت عابرة للحدود ولا يمكن التعامل معها بمنظور عربي منفرد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن القمة تستضيف هذا العام أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وبمشاركة رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث سيشارك أكثر من 400 متحدث من المنطقة العربية والعالم، حضور القمة رؤى وتجارب إعلامية متميزة ضمن أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية تستشرف مستقبل القطاعات الإعلامية في العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: تسعى