<p class='article-text'>ارتفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات وأرمينيا إلى 26 رحلة أسبوعياً تشغّلها 3 ناقلات وطنية، هي «فلاي دبي»، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، في مؤشر على تنامي حركة السفر والسياحة بين البلدين، مدعوماً بتوسيع شبكة الربط الجوي وتسهيلات الدخول والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية السياحية والفندقية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشره موقع «تريد أرابيا»، أسهم إطلاق الاتحاد للطيران 10 رحلات أسبوعياً بين أبوظبي والعاصمة الأرمينية يريفان في يونيو 2026، إلى جانب الرحلات القائمة التي تشغّلها فلاي دبي والعربية للطيران أبوظبي، في رفع إجمالي الرحلات المباشرة إلى 26 رحلة أسبوعياً، بما يعادل نحو 112 رحلة شهرياً، الأمر الذي يعزز خيارات السفر أمام السياح ورجال الأعمال، ويدعم نمو الحركة السياحية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وتسهم تسهيلات الدخول إلى أرمينيا في دعم الطلب على السفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يستفيد مواطنو دول المجلس وفئات مؤهلة من المقيمين من إمكانية الدخول دون تأشيرة، وفق الترتيبات المعلنة التي تمتد حتى يوليو 2027.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه التسهيلات جاذبية أرمينيا وجهةً سياحيةً للمسافرين من المنطقة، خصوصاً مع تنوع مقوماتها الطبيعية والجبلية والتاريخية، وتوسع الخيارات الفندقية خارج العاصمة يريفان.</p>

في مؤشر على تنامي حركة السفر والسياحة بين البلدين

26 رحلة أسبوعياً تنعش السياحة والسفر بين الإمارات وأرمينيا

<p class='article-text'>باشر مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتفعيل البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات التمويل عبر موقعه الإلكتروني ضمن برنامج الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، البالغة قيمته مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويُعد الصندوق مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ورفع مرونة سلاسل الإمداد الوطنية، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>كما تزامن إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج مع انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة المشتركة للصندوق، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية، في مكتب الوزارة في دبي، ومناقشة الآليات التمويلية والتشغيلية للصندوق، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتيسير استفادة الشركات الصناعية المؤهلة من الحلول المقدمة من الصندوق.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي ومرونته، من خلال ربط المنتجات الحيوية ذات الأولوية بالحلول التمويلية والقدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية المصانع الجديدة والشركات الصناعية القائمة التي تندرج ضمن القطاعات والمنتجات المؤهلة، وتتطلع إلى التوسع أو تنفيذ مشاريع تصنيعية متكاملة، إلى تقديم طلباتها للاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها الصندوق، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية، وإحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية الوطنية. ويمكن الاطلاع على معايير الأهلية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات للتنمية.</p><p class='article-text'><b>تمكين القطاع الصناعي</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن بدء عمليات الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي يمثل خطوة أساسية نحو تمكين القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، حيث يسهم في توطين الصناعات الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، لدعم الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية وذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الإنتاج المحلي عبر توطين الصناعات الحيوية وإحلال الواردات وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يضمن زيادة مرونة سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبما يساهم في دعم المحتوى الوطني وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، حيث يُعد الصندوق أداة لربط الفرص الصناعية ذات الأولوية بالحلول التمويلية اللازمة لتنفيذها، ونعمل بالتعاون مع المصرف وشركائنا على تحويل احتياجات السوق والطلب الصناعي إلى مشاريع إنتاجية تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه. وندعو المصانع الجديدة والمنشآت القائمة التي تنفذ مشاريع توسعية في القطاعات الحيوية إلى التقدم للاستفادة من التمويل الميسّر الذي يوفره الصندوق».</p><p class='article-text'><b>خطوة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يُعد الصندوق الوطني للمرونة الصناعية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الأساسية. ومن خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً موجهاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة، والتوسع في أعمالهم القائمة، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ومن خلال مواءمة التمويل مع الطلب المؤكد في السوق، يمكننا دعم المشاريع ذات الجدوى التجارية التي تعزز سلاسل الإمداد الوطنية وتخلق فرصاً جديدة للمصنّعين في الدولة. وندعو الشركات المؤهلة إلى التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمصرف والاستفادة من التمويل المتاح لدعم نموها».</p><p class='article-text'><b>مليار درهم </b></p><p class='article-text'>وكان مجلس الوزراء في أبريل 2026، وقبيل عقد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، أعلن عن إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 272.3 مليون دولار أمريكي)، وهو صندوق تمويلي يمتد لخمس سنوات، موفراً حلولاً مالية للشركات الصناعية؛ بهدف دعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز المنتجات الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><b>قطاعات حيوية</b></p><p class='article-text'>ويستهدف الصندوق القطاعات الصناعية الاستراتيجية وفق قائمة معتمدة للمنتجات المؤهلة، ومن أبرزها: الصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والتحويلية لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية الأخرى التي تعتمدها لجنة الحوكمة المشتركة. ويشجع الصندوق المشاريع المؤهلة على تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الصناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>ويوفّر الصندوق قروضاً لتمويل النفقات الرأسمالية للمصانع الجديدة وخطوط الإنتاج والآلات والتوسعة والتكامل، وتوسعة البنية التحتية المتكاملة للتخزين ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، كما يوفر تسهيلات مالية لبناء المخزون الاستراتيجي للمصانع، وسداد مستحقات الموردين، وتوفير السيولة لزيادة الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>مزايا الصندوق</b></p><p class='article-text'>وتشمل المزايا المقدمة تمويلات للمشاريع الصناعية الحيوية بدون فوائد (0%) حتى انتهاء مدة البرنامج (مع رسوم خدمة سنوية بنسبة 0.75%)، وسقف تمويلي يصل إلى 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة، وتمويل النفقات الرأسمالية بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع المؤهلة، على أن تشمل المصانع الجديدة والقائمة فعلياً على حد سواء وفق الشروط والأحكام المطبقة للصندوق، ومعايير التقييم الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية.</p>

توفر تمويلاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة

تفعيل بوابة تمويل الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

<p class='article-text'>أعلنت «تعزيز»، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، عن إتمام الإغلاق المالي بقيمة 5.10 مليارات درهم (1.39 مليار دولار) لمشروعين استراتيجيين في مدينة الرويس الصناعية.</p><p class='article-text'>وتجاوزت طلبات المشاركة في صفقتي التمويل المبالغ المستهدفة، ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في «تعزيز» واستراتيجية أبوظبي للنمو الصناعي، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن إجمالي التمويل، حصل مشروع تعزيز للمحطات على تمويل يتجاوز 3.41 مليارات درهم (928 مليون دولار)، يشمل تمويلاً إسلامياً بقيمة 826 مليون درهم (225 مليون دولار)، فيما حصل مشروع تعزيز للأمونيا على تمويل يتجاوز 1.69 مليار درهم (460 مليون دولار). وتأتي هاتان الصفقتان بعد استكمال ترتيبات تمويل بقيمة 7.34 مليارات درهم (ملياري دولار) في أبريل الماضي لصالح مشروع تعزيز للميثانول.</p><p class='article-text'>وسيشكّل مشروع تعزيز للمحطات، وهو مشروع مشترك بين «أدنوك» و«أدفاريو ستار إنرجي»، البوابة اللوجستية الرئيسة لمنطقة «تعزيز للكيماويات الصناعية»، من خلال توفير سعة تخزينية للمواد الكيماوية السائلة، إلى جانب إمكانات تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وبالتزامن مع ذلك، يعمل مشروع تعزيز للأمونيا، وهو مشروع مشترك بين «تعزيز» و«فيرتيغلوب» و«ميتسوي وشركاه المحدودة» و«جي إس إنرجي»، على تطوير إحدى أكبر منشآت إنتاج الأمونيا في المنطقة، بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً.</p><p class='article-text'><b>إنجاز مهم</b></p><p class='article-text'>وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، ورئيس مجلس إدارة مشروعي تعزيز للمحطات وتعزيز للأمونيا: «يمثل استكمال ترتيبات التمويل بنجاح لمشروعي تعزيز للمحطات وتعزيز للأمونيا إنجازاً مهماً جديداً في مسيرة تطوير منطقة «تعزيز للكيماويات الصناعية»، ويؤكد الحصول على تمويل إجمالي يتجاوز 12.44 مليار درهم (3.39 مليارت دولار) لمجموعة مشروعات (تعزيز)، بما في ذلك تمويل مشروع الميثانول الذي أُعلن عنه في أبريل الماضي، الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون والجهات الممولة الدولية لـ«تعزيز» وشركائنا ورؤية أبوظبي الصناعية طويلة الأمد، وستؤدي هذه المشروعات دوراً محورياً في إرساء منظومة متكاملة للكيماويات والصناعات في مدينة الرويس الصناعية تتمتع بقدرة تنافسية عالمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات».</p><p class='article-text'><b>ثقة الأسواق</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال باس فيركويين، الرئيس التنفيذي لشركة «أدفاريو»: «يعكس الإقبال الكبير من الجهات الممولة جودة هذا المشروع وثقة الأسواق في منظومة (تعزيز)، ويمثل الحصول على تمويل طويل الأمد دون حق الرجوع على المساهمين، وفق هذه الشروط، إنجازاً مهماً لمشروع بهذا الحجم، ويمنحنا الثقة للمضي قدماً في تنفيذ أعمال الإنشاء».</p><p class='article-text'><b>خطوة جديدة</b></p><p class='article-text'>بدوره، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «يؤكد إنجاز هذه المرحلة بشروط تمويلية تنافسية النهج المنضبط الذي التزم به الشركاء منذ اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، وقد قطعت أعمال تطوير المنشأة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون طن سنوياً، شوطاً كبيراً، فيما سيسهم هذا التمويل في دعم المرحلة النهائية من تنفيذ المشروع، ويُجسّد هذا الإنجاز الاستخدام الفعّال للهيكلة التمويلية بهدف تعزيز العوائد للمساهمين، ويمثل خطوة جديدة ضمن إطار استراتيجية «فيرتيغلوب» لتوسيع منظومتها لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، بالتعاون مع «أدنوك» و«تعزيز» وشركائنا في مدينة الرويس الصناعية».</p><p class='article-text'>وتولت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» (MUFG) دور المستشار المالي لصفقة تمويل مشروع تعزيز للمحطات، التي شهدت مشاركة تسعة بنوك إقليمية ودولية، ضمن اتفاقية تمويل طويلة الأمد دون حق الرجوع على المساهمين، فيما تولى بنك «سوميتومو ميتسوي المصرفي» (SMBC) دور المستشار المالي الحصري لصفقة تمويل مشروع تعزيز للأمونيا، التي شاركت فيها سبعة بنوك من الصين والكويت وإسبانيا وسنغافورة، لتوفير تسهيلات تمويلية بأجل مدته ست سنوات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن أعمال الإنشاء والتطوير مستمرة في مختلف مشروعات «تعزيز»، مع إحراز تقدم في تنفيذ مشروعي «تعزيز للأمونيا» و«تعزيز للمحطات» نحو استكمال مراحلهما الرئيسة. وقد تجاوزت نسبة إنجاز أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع تعزيز للأمونيا، المسندة إلى شركة «تكنيمونت»، 90%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال المماثلة لمشروع تعزيز للمحطات، المسندة إلى شركة «روتاري إنجنيرينغ»، نحو 70%.</p>

يدعم تطوير مشروعين لإنتاج الأمونيا وتخزين الكيماويات

«تعزيز» تستكمل تمويلاً بـ5.1 مليارات درهم لمشروعين استراتيجيين في الرويس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مدينة تؤمن بأن الأفكار الصغيرة قادرة على صناعة التحولات الكبرى، ولدت قصة استثنائية لثلاثة أشقاء عرب، لم يبحثوا عن فرصة لبناء شركة مالية فحسب، بل أرادوا تغيير الطريقة التي يتعامل بها الناس مع أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أرض دبي، اختار فيصل طوقان وسارة طوقان وطلال طوقان، اسماً يحمل معنى عائلياً عميقاً لمشروعهم الطموح، أطلقوا عليه «زينة»، تيمناً بوالدتهم، قبل أن يتحول الاسم إلى علامة بارزة في قطاع التكنولوجيا المالية، ومنصة تخدم نصف مليون مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية، وتتجاوز مدفوعاتها 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتوج هذه الرحلة بفوز الشركة بـ «جائزة دبي الأفعال» (Dubai-it) عن فئة الشركات في المجال التجاري، بعدما أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منحها الجائزة، مهنئاً مؤسسيها وفريق عملها على نجاحهم في تحويل فكرة مبتكرة إلى مشروع ذي أثر اقتصادي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التكريم احتفاءً بالأرقام وحدها، بل بنموذج ريادي يعكس فلسفة دبي في احتضان المواهب، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، إذ أكد سموه أن «زينة» انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف، لتقدم مثالاً على اغتنام الفرص والنمو بالطموح وصناعة أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الحكاية إلى عام 2020، عندما لاحظ مؤسسو «زينة» أن عمليات مالية بسيطة، مثل تقسيم فاتورة عشاء بين الأصدقاء، أو تحويل مبلغ إلى أحد أفراد الأسرة، أو تحصيل مستحقات عمل مستقل، قد تتطلب إجراءات طويلة، وتبادل أرقام حسابات مصرفية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الأشقاء الثلاثة أن المنطقة العربية، بما تمتلكه من طاقات بشرية وريادية، تستحق أدوات مالية أكثر بساطة وملاءمة لاحتياجات مستخدميها. ومن هنا، قرروا العودة من بيئة التكنولوجيا في وادي السيليكون إلى دبي، لتأسيس منصة مالية تنطلق من فهم طبيعة التعاملات اليومية في المنطقة، بدلاً من الاكتفاء باستنساخ النماذج العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «زينة» تطبيقاً للتحويلات المالية بين الأفراد، قبل أن تتوسع تدريجياً لتقديم خدمات متكاملة للشركات ورواد الأعمال، لتتحول من حل لمشكلة شخصية، إلى مشروع يستهدف واحدة من أبرز العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة: سهولة تحصيل الأموال وإدارة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة مالية متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأهم عندما أدرك المؤسسون أن أصحاب الأعمال الصغيرة يحتاجون إلى حلول تسمح لهم بتحصيل المدفوعات دون الاستثمار في أنظمة مصرفية أو تقنية معقدة. فطورت الشركة روابط للدفع، يمكن مشاركتها مع العملاء، وخدمات لقبول المدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة، وحلولاً للتجارة الإلكترونية، إلى جانب تقنية «Tap to Pay»، التي تتيح قبول المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية المتوافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت بطاقة «زينة» المرتبطة بشبكة «فيزا»، مع دعم المحافظ الرقمية، مثل «أبل باي» و«غوغل باي»، ووسعت خدماتها لتشمل تحويل الأموال وإدارتها عبر تطبيق واحد. وأصبحت هذه الحلول ذات أهمية خاصة للمشاريع المنزلية والمتاجر الصغيرة والعاملين المستقلين، الذين يمثلون شريحة حيوية من الاقتصاد الإماراتي، ويحتاجون إلى أدوات مالية مرنة، تتناسب مع طبيعة أعمالهم وحجم عملياتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات تعزز النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف رحلة «زينة» عند تطوير الخدمات، بل نجحت في جذب اهتمام مستثمرين عالميين، بعدما انضمت عام 2021 إلى برنامج «واي كومبينيتور» الشهير لدعم الشركات الناشئة، وجمعت تمويلاً أولياً بقيمة 7.5 ملايين دولار. وفي سبتمبر 2024، حصلت الشركة على تمويل جديد بقيمة 22 مليون دولار، ضمن جولة استثمارية قادتها «ألتوس فينتشرز»، بمشاركة مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأبرز 50 شركة تكنولوجيا مالية لعام 2026، ارتفع إجمالي التمويل الذي جمعته «زينة» منذ تأسيسها إلى 65 مليون دولار، تعادل نحو 239 مليون درهم، في مؤشر على تنامي اهتمام المستثمرين بنموذج أعمالها وفرص توسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الأرقام النمو المتسارع الذي حققته «زينة»، بعدما أفادت «فوربس» بأن قيمة المعاملات المنفذة عبر المنصة ارتفعت بأكثر من 200 % خلال 2025، في حين تجاوز عدد مرات تنزيل التطبيق 550 ألف مرة بنهاية العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة أن خدماتها باتت تُستخدم لدى واحدة من كل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات، وفق تقديراتها، وهو ما يعكس اتساع حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل أكتوبر 2026 محطة مهمة في مسيرة «زينة»، بعدما أعلنت حصولها على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثالثة، وتصريح لممارسة أنشطة الصرافة من الفئة الرابعة، إضافة إلى ترخيص تسهيلات القيم المخزنة الذي حصلت عليه عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الموافقات التنظيمية الشركة إطاراً للتوسع في خدمات قبول المدفوعات والتحويلات المحلية والدولية، بما يدعم طموحها للتحول إلى منصة مالية شاملة للأفراد والشركات. كما تعزز قدرتها على المنافسة في سوق التكنولوجيا المالية الإماراتية، التي تشهد تطوراً سريعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي، ونمو التجارة الإلكترونية، وانتشار حلول الدفع غير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من دبي إلى العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطمح «زينة» إلى تجاوز حدود السوق المحلية، انطلاقاً من رؤيتها لتوفير خدمات مالية أكثر سهولة لمستخدميها في العالم العربي. وتستند هذه الطموحات إلى بيئة دبي التي تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والتشريعات الداعمة للابتكار، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين والأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر ما يميز التجربة، أنها لم تبدأ بمشروع ضخم أو مؤسسة مالية تقليدية، بل بفكرة بسيطة، آمن بها شباب عرب، ووجدوا في دبي البيئة المناسبة لتحويلها إلى شركة تستقطب الاستثمارات، وتطور المنتجات، وتخدم مئات الآلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع فوزها بجائزة دبي الأفعال، تتحول «زينة» إلى نموذج يعبر عن فلسفة اقتصادية تقوم على أن قيمة المشروعات لا تقاس فقط بحجم رؤوس الأموال، وإنما بقدرتها على حل المشكلات الحقيقية، وتسهيل حياة الناس، وتمكين رواد الأعمال.</div></p>

من قلب الأم إلى قلب دبي.. ولدت «زينة»

<p class='article-text'>قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على سعر الفائدة «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.9%.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.</p><p class='article-text'>ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.</p>

مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة عند 3.9%

علي بن موسى لـ«البيان»: 12 عاماً رسّخت مكانة دبي ملتقى عالمياً للعلماء وصنّاع السياسات اللغوية

دبي تجمع 27 ألف مشارك و12 ألف بحث في مسيرة «صاحبة الجلالة»

<p class='article-text'>سجلت شركة «بوينغ» (Boeing) خسائر أكبر من المتوقع في نشاطها الرئيسي للطائرات التجارية، مع ركود عمليات التسليم خلال الربع الثالث وزيادة إنفاق الشركة لدعم خطط رفع الإنتاج مستقبلاً.<br>وبلغت خسائر وحدة الطائرات التجارية، الأكبر لدى «بوينغ» من حيث الإيرادات، نحو 697 مليون دولار خلال الربع، مقارنة بخسائر قدرها 360.8 مليون دولار توقعها محللون استطلعت «بلومبرغ» آراءهم. ومع ذلك، لم تمثل الخسائر سوى جزء ضئيل من تلك المسجلة قبل عام، عندما أعلنت «بوينغ» تحمل تكلفة استثنائية بقيمة 4.9 مليارات دولار مرتبطة ببرنامج طائرتها عريضة البدن «777-9» المتأخر عن الجدول الزمني.<br>في المقابل، ارتفعت أرباح وحدة الدفاع والفضاء، بدعم جزئي من بيع مختبر أبحاث شاركت «بوينغ» في ملكيته لأكثر من عقدين، إلى جانب طفرة الإنفاق الدفاعي العالمي التي أسهمت في زيادة حجم الأعمال.<br>تباين نتائج وحدتي الطائرات التجارية والدفاع لدى «بوينغ» يعكس تعقيد التحديات التي يواجهها الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ وفريقه في جهود إعادة الشركة الأمريكية العملاقة لصناعة الطيران والفضاء إلى مسار التعافي، بعدما تعرض وضعها المالي لضغوط نتيجة سلسلة من أزمات الجودة والسلامة خلال العقد الماضي، شملت عدة حوادث تحطم طائرات أودت بحياة ركاب.<br>وجددت «بوينغ» تأكيد اعتزامها بدء تسليم طائرتها عريضة البدن «777-9» العام المقبل، بعد تأخير بنحو ست سنوات عن الجدول الزمني، إلى جانب زيادة إنتاج طائرتها ذات الممر الواحد «737 ماكس»، التي تُعد مصدراً رئيسياً للتدفقات النقدية للشركة.<br>قال أورتبرغ في رسالة إلى الموظفين، الثلاثاء: «بالنظر إلى المستقبل، تتزايد التوقعات، وهذا أمر طبيعي. لدينا اليوم أساس أقوى مما كان لدينا قبل عام، لكن لا يزال أمامنا مزيد من العمل لإنجاز الطلبات المتراكمة، وتعزيز ثقافتنا المؤسسية، وتحسين طريقة عملنا كل يوم».<br>بلغ التدفق النقدي الحر للشركة خلال الربع الثالث 464 مليون دولار، متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 325.1 مليون دولار. وسجلت الشركة إجمالاً خسارة قدرها 26 سنتاً للسهم، مقارنة بخسارة متوقعة بلغت 21 سنتاً. وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 4% إلى 24.2 مليار دولار، متجاوزة التوقعات.<br>ومنذ تولي أورتبرغ منصبه في 2024، تعمل شركة صناعة الطائرات، التي يقع مقرها في أرلينغتون بولاية فرجينيا، على إصلاح ميزانيتها العمومية المثقلة بالديون، واستعادة ثقة الجهات التنظيمية، وزيادة إنتاج طرازاتها الرئيسية من الطائرات التجارية.<br>وقالت الشركة، الثلاثاء، إن لديها تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 10 مليارات دولار. واستقر إجمالي ديونها المجمعة عند 45.9 مليار دولار، دون تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة.<br>باع الرئيس التنفيذي عدداً من الأصول غير الأساسية، من بينها حصة الشركة في مختبرات «إتش آر إل» (HRL Laboratories) خلال الربع الحالي. وأصبح محللو «وول ستريت» منذ ذلك الحين أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الشركة، رغم استمرار مشكلات سلاسل الإمداد والإنتاج التي تعرقل خططها لزيادة الإنتاج.<br>وأدت مشكلات تسليم المحركات، على وجه الخصوص، إلى كبح زيادة معدلات إنتاج طائرتي «737 ماكس» و«787 دريملاينر». وقال أورتبرغ في سبتمبر إن «بوينغ» لم تحقق بعد «مستوى الأداء المطلوب في تسليم المحركات» لإنتاج عشر طائرات من طراز «787» شهرياً، ارتفاعاً من وتيرتها الحالية البالغة ثماني طائرات.<br>وقالت شركة صناعة الطائرات، الثلاثاء، إنها لا تزال تعمل على تحقيق الاستقرار في إنتاج طائرات «737 ماكس» عند 47 طائرة شهرياً.<br>تأتي نتائج «بوينغ» للربع الثالث قبل يوم واحد من إعلان منافستها «إيرباص» (Airbus) نتائجها المالية.<br>تفوقت «إيرباص» على «بوينغ» في تسليم الطائرات، لكن شركة صناعة الطائرات الفرنسية الألمانية لم تسلم بدورها من مشكلات الجودة واضطرابات الإمدادات خلال العام الجاري.</p>

تتجاوز التوقعات وتسجل 697 مليون دولار

خسائر وحدة الطائرات التجارية تضغط على نتائج «بوينغ» بالربع الثالث

<p class='article-text'>دبي - عائشة الدهماني<br>أكد عدد من أصحاب الهمم الاهتمام في الإمارات بتمكينهم ومشاركتهم الفاعلة وتوفير فرصهم المتكافئة للدمج بالمجتمع، بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك خلال مشاركتهم في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي من 19 إلى 21 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، مؤكدين الحرص على توفير الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>واستعرضوا بعض المواقف التي تواجههم في حياتهم العامة وخلال أنشطتهم اليومية وأثناء حاجتهم إلى التعامل مع بعض المحال الخاصة وسط الأحياء السكنية، حيث يرى حامد البلوشي الذي يعمل في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الخدمات والمرافق في دبي تتيح لأصحاب الهمم إنجاز معاملاتهم والقيام بأنشطتهم اليومية باستقلالية، بفضل سهولة الوصول وتعاون الموظفين ومنحهم الأولوية.</p><h2>توفير الخدمات</h2><p class='article-text'>وقال البلوشي إن دبي توفر جميع الخدمات بسهولة سواء في المعاملات أو إنهاء الإجراءات في الجهات الحكومية ومراكز التسوق وجميع المرافق الخاصة، مشيراً إلى أنه حين ينتقل إلى أماكن أخرى يجد أن بعض المحلات الخارجية في الأحياء السكنية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتهيئتها لأصحاب الهمم، منها صالونات الحلاقة، ومحال الخياطة، التي لا توجد فيهما مداخل للكراسي المتحركة، ما يضطره إلى تحمل تكلفة أكبر بطلب تلك الخدمات في المنزل، كذلك الأمر في استخدامه لبعض المرافق الصحية، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل، وإن بدت بسيطة، فإنها تحدث فرقاً في حياة أصحاب الكراسي المتحركة.</p><p class='article-text'>وعن بعض المواقف التي يواجهها مايد القصاب، طالب الجامعة الأمريكية الذي يدرس تخصص الإعلام، أشار إلى عدم توافر مواقف لسيارات أصحاب الهمم في بعض المراكز التجارية الصغيرة أحياناً، ما يضطره إلى استخدام المواقف العادية، رغم الحاجة إلى المساعدة في الصعود والنزول، معرباً عن أمله في توفير مواقف كافية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه يستطيع التغلب على ذلك، فهو لاعب في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويمارس رياضات عدة، منها تنس الطاولة والرماية بالقوس والسهم، ومثّل دولة الإمارات في العديد من المحافل الدولية، وطمح للعالمية، موضحاً أن غيره من أصحاب الهمم لا يستطيع التعامل مع تلك المواقف.</p><h2>تحديات الحياة</h2><p class='article-text'>وترى مريم الدبيلي، الموظفة في دائرة الاقتصاد والسياحة، أن الحياة بشكل عام مليئة بالتحديات أمام الجميع، مؤكدة أن الأهم ليس التحديات بحد ذاتها، بل كيفية التعامل معها ومواجهتها والاستمرار في الحياة.<br>وتقول الدبيلي، التي تعمل منذ 15 عاماً، إن كل يوم لديها تحديات في الحياة، تتنوع بين الجوانب الصحية، والتعامل مع الآخرين، وبعض المواقف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>وتوضح أن طريقتها في التعامل مع التحديات تبدأ بنفسها وعقليتها، فهي لا تسعى إلى تغيير الآخرين أو الأماكن أو بيئة العمل، بل تحرص على معرفة احتياجاتها، مؤكدة أهمية المبادرة في التواصل مع الجهات المسؤولة عند مواجهة مشكلة في مكان عام للعمل على حلها، وهو ما تجده من تلك الجهات في كل موقف يواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس نصرالدين عزالدين، من إدارة تراخيص البناء، قسم البحوث في بلدية دبي، والعضو ضمن فريق «وصول» المعني بتطبيق الكود على أرض الواقع، أن المباني الجديدة أصبح إلزامياً أن تكون صديقة لأصحاب الهمم بنسبة 100%، وفقاً لما ذكره بشأن الاشتراطات المعمول بها، فيما يتمثل التحدي في المباني القائمة والقديمة.</p><p class='article-text'>حيث يعمل الفريق على معالجة هذا التحدي من خلال التواصل مع ملاك المباني وتحفيزهم على طلب زيارات لتقييمها، ورصد أوجه القصور والفجوات المتعلقة بسهولة الدخول والخروج والحركة داخل المبنى، وفقاً لاحتياجات الفئات، وبعد الزيارة، يقدم الفريق تقريراً تفصيلياً بالنواقص التي تحتاج إلى تصحيح، ليعمل الملاك على استيفاء الاشتراطات اللازمة بالتعاون مع الشركات المختصة، ثم يعيد الفريق تقييم المبنى، تمهيداً لمنحه شهادة فضية أو ذهبية بحسب مستوى استيفائه للمتطلبات.</p><p class='article-text'>ويشير عزالدين إلى أن العمل على المباني القديمة يتطلب جهوداً كبيرة نظراً إلى اتساع نطاقها، إلا أن هناك تجاوباً من ملاك العديد منها، إذ طلب عدد كبير منهم التقييم، واستكملوا النواقص، وحصلوا على الشهادتين الفضية والذهبية. وشملت زيارات الفريق مرافق حيوية، منها المطارات والمدارس ومراكز الشرطة ومحطات المترو والمحطات البحرية.</p><p class='article-text'>وينوّه عزالدين بأن بلدية دبي توفر خدمة الشكاوى المباشرة لأصحاب الهمم عبر الرقم 800900، للإبلاغ عن العوائق الهندسية التي تواجههم في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمتاجر، مثل صعوبة الدخول والخروج أو عدم تهيئة المرافق، ويقوم مهندسو البلدية بمعاينة الملاحظات، ويعدّون تقارير تُرسل إلى ملاك المباني لتصحيح العوائق واستيفاء الاشتراطات اللازمة، مؤكداً حرص البلدية على الاستماع إلى ملاحظات أصحاب الهمم والتواصل معهم باستمرار.</p><h2>إتمام الإجراءات</h2><p class='article-text'>وأوضح حسين يوسف، من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الدائرة توفّر تسهيلات لأصحاب الهمم لإنجاز معاملاتهم، تشمل مواقف مخصّصة وجهاز اتصال «إنتركوم» عند المدخل، يمكن للمتعامل من خلاله طلب مساعد شخصي يتوجّه إلى سيارته، ويساعده على الدخول باستخدام كرسي متحرك أو إتمام الإجراءات وهو في مركبته.<br>وأضاف أن الخدمات الرقمية والذكية تتيح إنجاز المعاملات وتقديم الطلبات عن بُعد، إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز الاتصال وتزويده برقم بطاقة «سند»، للحصول على المساعدة في استكمال المعاملة من البداية إلى النهاية.</p><h2>مراكز متخصصة</h2><p class='article-text'>وأشارت آمنة الخميري، خبيرة قطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، إلى توفير مراكز متخصصة لتأهيل أصحاب الهمم، تستقبلهم وتتابع مراحل تأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، وتشمل برامج التأهيل ورشاً زراعية ومهنية وأخرى للأشغال اليدوية، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، كما تعمل المراكز على تمكينهم من المشاركة في المعارض وإقامة مشروعات خاصة، إلى جانب ترشيحهم للجهات المعنية بالتوظيف ومساعدتهم في الوصول إلى فرص عمل مناسبة، بما يدعم استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى دور إدارة الحماية بالوزارة في التعامل مع الشكاوى والحالات التي يتعرض فيها أصحاب الهمم لأي مشكلة أو أذى، إذ تتولى الإدارة متابعة الحالات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في حمايتهم.</p>

أشادوا بتوفر الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات في دبي

أصحاب الهمم يستعرضون تحديات مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع

<p class='article-text'>أعلن «دبي الإسلامي» عن تحقيق أداء مالي قوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل نمواً في الإيرادات الإجمالية لتصل إلى 18.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 % على أساس سنوي، ما يجسد التزام البنك بمعايير ائتمانية متحفظة وإطار عمل منضبط لإدارة المخاطر. وبلغت الإيرادات التشغيلية 9.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 3 %، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة بنسبة 4 % لتصل إلى 7.1 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل الضريبة 6.6 مليارات درهم، والأرباح بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم. وبلغ إجمالي الموجودات 427.0 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 % منذ بداية العام، واستمر صافي الموجودات التمويلية في النمو بنسبة 10 % منذ تاريخه من العام ليصل إلى 287.1 مليار درهم. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6 % منذ بداية العام ليصل إلى 372.1 مليار درهم. وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 1 % منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 323.5 مليار درهم. وقد تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.4 %، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك 13.4 %، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.5 %، وبلغت تكلفة المخاطر 25 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. <br><b>المحركات الرئيسية<br></b>وأكد رئيس مجلس الإدارة في «دبي الإسلامي» السيد فاضل عبدالباقي العلي، أن خدمة المتعاملين والابتكار والتمويل الإسلامي هي المحركات الرئيسية للمرحلة القادمة من مسيرة بنك دبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مسيرة التقدم التي يواصلها دبي الإسلامي تستند إلى أسس مؤسسية راسخة، ورؤية استراتيجية واضحة، ورصيد متين من الثقة التي اكتسبها لدى متعامليه ومختلف الأطراف المعنية على امتداد أكثر من خمسة عقود. وتشكل هذه المقومات قاعدة صلبة ينطلق منها البنك نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، يواصل خلالها وضع احتياجات المتعاملين في صميم أولوياته، وتبنّي الابتكار محركاً لتطوير أعماله، وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأولويات البنك تجاه عملائه، أضاف السيد العلي: ومع تطلعنا إلى المستقبل، تتحدد أولوياتنا برؤية واضحة قوامها ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول المتعامل في مختلف جوانب أعمالنا، والارتقاء المستمر بجودة منتجاتنا وخدماتنا، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة وقيمة. وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة دبي الإسلامي بمدى قدرتنا على الارتقاء بخدمة متعاملينا، وتبنّي الابتكار، وتوسيع آفاق التمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>كما سلط السيد العلي الضوء على الفرصة الأوسع المتاحة في هذا القطاع بقوله: إننا نرى فرصاً واعدة لتعزيز انتشار التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق حضوره، سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الأسواق الدولية. فالمبادئ الراسخة التي يقوم عليها هذا القطاع، مقترنةً بالتطور التكنولوجي المتسارع والحلول المصرفية المتقدمة، تمنحه مقومات قوية لتلبية احتياجات شرائح أوسع من المتعاملين، والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في المنظومة المالية العالمية. ويتمتع دبي الإسلامي بمكانة تؤهله للإسهام بفاعلية في هذا النمو، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل القطاع، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وستظل الحوكمة الرشيدة، ووضوح الرؤية، والمسؤولية في اتخاذ القرارات، مرتكزات أساسية تستند إليها توجهاتنا الاستراتيجية وتحدد مسارنا نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><b>ركيزة أساسية</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، د. عدنان شلوان، أن التنفيذ المحكم والمدروس يمثل ركيزة أساسية لأداء دبي الإسلامي: «تعكس نتائجنا للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إحدى السمات الراسخة في الهوية المؤسسية لدبي الإسلامي، والمتمثلة في الاتساق في تنفيذ استراتيجيتنا والقدرة على تحويل أولوياتنا إلى إنجازات ملموسة. فنحن نمضي وفق توجهات واضحة والتزام ثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية فائقة الجودة، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين في مختلف قطاعات أعمالنا، ومواصلة بناء مؤسسة مالية أكثر قوة وكفاءة، تتبنى التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطورها وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الخدمات المقدمة للمتعاملين والتركيز على احتياجاتهم، قال د. شلوان: ويظل التزامنا بالارتقاء المستمر بتجربة المتعاملين في صميم استراتيجيتنا. ففي قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نواصل تطوير عروضنا المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول المالية التي نوفرها، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يستجيب لتطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة. ويأتي إطلاق حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء، إلى جانب «حساب المليونير»، تجسيداً لحرصنا على تطوير منتجات تواكب متطلبات السوق، وتستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتوفر لهم قيمة ملموسة.</p><p class='article-text'>وبالتطلع قدماً، أضاف د. شلوان: ومع اقتراب عام 2026 من نهايته، تظل وجهتنا واضحة وأولوياتنا ثابتة، وفي مقدمتها مواصلة تحقيق نمو نوعي، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع تنفيذ مستهدفاتنا الاستراتيجية. وطموحنا أن نترجم نمونا المتواصل إلى تجارب مصرفية أكثر تميزاً لمتعاملينا، وكفاءة تشغيلية أعلى، ومؤسسة مالية أشد قوة وجاهزية للمستقبل. ويتطلب تحقيق هذا الطموح أن نواصل التفكير برؤية طموحة، واتخاذ قراراتنا بانضباط وحصافة، والتمسك بالتزامنا الراسخ بتحقيق قيمة حقيقية ومستدامة. ونمضي بثقة في الفرص التي تحملها المرحلة المقبلة، وبالتزام ثابت بمواصلة تعزيز مكانة دبي الإسلامي مؤسسةً ماليةً إسلاميةً رائدة على المستوى العالمي، وتحقيق قيمة مستدامة لمتعاملينا ومساهمينا والاقتصاد بمختلف قطاعاته.</p><p class='article-text'><b>ثقة المستثمرين</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق رأس المال، حقق البنك إنجازات بارزة تؤكد الثقة التي يحظى بها دبي الإسلامي لدى المستثمرين والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً. فقد استقطب إصدارنا من صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى، بقيمة مليار دولار، طلبات اكتتاب تجاوزت 2.3 مليار دولار، فيما بلغت الالتزامات التمويلية لأول تسهيلات تمويل إسلامي مشتركة للبنك، بقيمة 750 مليون دولار، نحو 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في تحقيق هذه الأولويات وتعزيز قدرات البنك على تقديم خدمات مصرفية أكثر تقدماً وكفاءة. فقد بلغ عدد المستخدمين النشطين لقنواته الرقمية نحو 1.2 مليون مستخدم، فيما أجرى 97 % من متعاملي البنك معاملات عبر القنوات الرقمية خلال الفترة. كما شكل إطلاق بطاقة الخصم المباشر «جيوَن» محطة مهمة في تعزيز إسهامنا في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، تأكيداً لالتزامه بدعم تطور البنية التحتية المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها.</p><p class='article-text'>وقد ساهم «دبي الإسلامي» بتقديم تمويلات مستدامة وتمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 6.7 مليارات درهم عبر قطاعات متنوعة، تشمل الطيران والعقارات والنقل والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري. كما أطلق دبي الإسلامي أول مجلس للشباب في أغسطس 2026، وتعكس هذه المبادرة الأجندة الوطنية للشباب 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعات تنمية المواهب ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز استثمار دبي الإسلامي في الكفاءات والقدرات التي ستسهم في رسم ملامح مستقبله.</p><p class='article-text'>يواصل دبي الإسلامي تركيزه على تعزيز علاقاته مع مختلف فئات المتعاملين، ولعب دور حيوي وريادي في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي.</p>

تحسّن جودة الموجودات وتعزيز كفاية رأس المال

7 % نمو إيرادات «دبي الإسلامي» إلى 18.6 مليار درهم

<p class='article-text'>دبي تفتح أبواب معالمها السياحية أمام أصحاب الهمم دون قيود<br>من المطار إلى الشاطئ.. دبي تعيد تعريف العطلات الميسّرة<br> سياحة بلا حواجز.. دبي تمنح أصحاب الهمم تجربة عطلات متكاملة<br>الإمارة تجمع بين سحر الوجهات وسهولة الوصول لأصحاب الهمم<br></p><p class='article-text'>سلّطت صحيفة «ذا صن» البريطانية الضوء على تجربة دبي في السياحة الميسّرة، مستعرضة ما توفره الإمارة من خدمات وبنية تحتية ومرافق ترفيهية تتيح لأصحاب الهمم الاستمتاع بالعطلات والتنقل بين أبرز الوجهات السياحية بسهولة وراحة.<br>واستند التقرير إلى تجربة الكاتبة البريطانية أنتونيلا لازيري، البالغة 63 عاماً، وابنتها تيا (21 عاماً)، المقيمتين في بورنموث، واللتين زارتا دبي أربع مرات خلال العامين الماضيين. وتستخدم تيا الكرسي المتحرك للتنقل لمسافات طويلة، بعد إصابتها بشلل نصفي استمر عاماً إثر رد فعل نادر تجاه دواء موصوف، ورغم استعادتها القدرة على المشي جزئياً، أصبحت سهولة الوصول إلى المرافق السياحية عاملاً أساسياً في اختيار وجهات السفر.<br><b>تسهيلات تبدأ قبل الوصول</b><br>وأشار التقرير إلى أن خدمات دبي المخصصة لأصحاب الهمم تبدأ قبل الوصول إلى الإمارة، من خلال إمكانية التقدم للحصول على «بطاقة سند للسياح» عبر تطبيق «دبي الآن». وتوفر البطاقة، وفقاً للتقرير، مزايا تشمل استخدام المترو والحافلات مجاناً، وخصومات على سيارات الأجرة، إلى جانب امتيازات في عدد من المعالم السياحية والمطاعم ومراكز التسوق.<br>وأشار أيضاً إلى قبول عدد من الوجهات السياحية بطاقات الوصول البريطانية، وتوفير وسائل للتعريف بالإعاقات غير الظاهرة، فضلاً عن خدمات مطار دبي الدولي التي تشمل الكراسي المتحركة وعربات التنقل والمسارات السريعة عند إجراءات السفر والجوازات والتفتيش الأمني.<br>وفي مجال التنقل توفر الإمارة سيارات أجرة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، فيما يتيح المترو الوصول إلى عدد من المناطق والمعالم الرئيسية عبر شبكة محطات تضم مصاعد. وتوفر الفنادق بدورها تجهيزات ومساحات تلائم احتياجات النزلاء، ومن بينها فندق «أفاني ابن بطوطة» الذي يتميز بقربه من محطة المترو.<br><b>معالم وتجارب متنوعة</b><br>واستعرضت تيا مجموعة من الوجهات التي تمكنت من زيارتها، وفي مقدمتها برج خليفة، حيث يمكن لحاملي بطاقة سند الاستفادة من مزايا الدخول، والصعود بالمصاعد إلى منصات المراقبة للاستمتاع بإطلالات واسعة على المدينة والساحل. كما شملت التجربة مشاهدة عروض نافورة دبي، وزيارة «تايم أوت ماركت» لتناول أطعمة متنوعة.<br>وفي دبي مارينا، توفر المسارات الممهدة فرصة للتنزه بمحاذاة المرسى، فيما يضم مبنى «بيير 7» مصاعد تسهّل الوصول إلى مطاعمه المطلة على الواجهة المائية.<br>وتشمل الخيارات الترفيهية حديقتي «وايلد وادي» و«أكوافنتشر وورلد»، اللتين أشار التقرير إلى توفيرهما تسهيلات للزوار من أصحاب الهمم. وتقدم أكوافنتشر كراسي متحركة مخصصة للمناطق المائية والشاطئية، إلى جانب غرفة حسية هادئة، كما تتيح شواطئ عامة، بينها «كايت بيتش»، الوصول بالكرسي المتحرك عبر ممرات مخصصة، فيما توفر بعض النوادي الشاطئية تجارب ترفيهية وخيارات للطعام والشراب.<br>وتبرز القرية العالمية ضمن الوجهات التي توفر تسهيلات لأصحاب الهمم، بما يتيح لهم استكشاف أجنحة تمثل أكثر من 90 دولة والاستمتاع بالعروض والألعاب. كما يقدم «دبي فستيفال سيتي مول» خيارات للتسوق وتناول الطعام، إلى جانب عرض «تخيّل» الليلي الذي يجمع بين الليزر والأضواء والماء والنيران والموسيقى.<br><b>تجربة على مدار العام</b><br>وتطرق التقرير إلى الأجواء الموسمية في دبي، ولا سيما خلال شهر رمضان، حين تكتسي المدينة بالزينة وتقام موائد الإفطار في الهواء الطلق، إلى جانب مواسم التخفيضات التي تشهدها مراكز التسوق.<br>واختتمت تيا تجربتها بتأكيد أن دبي تتيح لها اكتشاف أماكن جديدة في كل زيارة، مشيرة إلى أنها لم تواجه، خلال رحلاتها إلى الإمارة، منعاً من الوصول إلى أي معلم سياحي بسبب إعاقتها، وهو ما جعل سهولة الوصول جزءاً أساسياً من تجربتها السياحية.</p>

تسهيلات في النقل والفنادق والمعالم الترفيهية تجعل تجربة السفر أكثر سهولة وراحة

«ذا صن» البريطانية: دبي وجهة عالمية للسياحة الميسّرة وتجارب أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على عصابة من 8 أشخاص امتهنت استخراج رخص قيادة مزورة من إحدى الدول المجاورة، لأشخاص لم يسافروا إليها ولم يخضعوا للتدريب أو الاختبارات اللازمة، تمهيداً لاستبدالها برخص قيادة إماراتية، مقابل 10 آلاف درهم للرخصة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت استغلال أفراد العصابة إجراءات استبدال رخص القيادة الصادرة من تلك الدولة برخص صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، بموجب الاتفاقيات المعمول بها، والتي تتيح استبدال الرخص المستوفية للاشتراطات دون إعادة التدريب أو الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المتهمين اتخذوا من مكاتب شركات تخليص المعاملات في الدولة واجهة للترويج لنشاطهم بين المترددين عليها، مستدرجين الراغبين في الحصول على رخص قيادة بعروض تتيح لهم استخراجها من الدولة المجاورة دون السفر إليها أو تعلم القيادة، ثم استبدالها برخص إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شرطة دبي من الانسياق وراء العروض التي تروّج للحصول على رخص القيادة بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن اشتراطات التدريب والفحص ضمانة أساسية للتحقق من كفاءة السائقين وقدرتهم على التعامل مع الطريق، وأن تجاوزها يعرّض حياة مستخدمي الطرق للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّرت كل من يلجأ إلى هذه العصابات ويدفع المال للحصول على رخصة قيادة وهو يعلم بعدم مشروعية إجراءات استخراجها، من أنه يعرّض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، مؤكدة أن استبدال الرخصة بأخرى إماراتية لا يصحّح المخالفات السابقة لإصدارها، ولا يعفي صاحبها من المسؤولية، ولا يجوز التذرع بإتمام إجراءات الاستبدال لإضفاء المشروعية على ممارسات مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن تسهيلات استبدال رخص القيادة لا تعني تجاوز متطلبات إصدارها بصورة قانونية في بلد المنشأ، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واستصدار الرخص وفقاً للقانون ومن الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أشخاص أو جهات تروّج لاستخراج رخص القيادة بوسائل مخالفة، بما يسهم في حماية المجتمع والتصدي لهذه الممارسات.</div></p>

8 متهمين استغلوا إجراءات استبدال الرخص الأجنبية.. وتحذير من المساءلة القانونية لكل من يتعامل معهم

شرطة دبي تطيح بعصابة تروّج لرخص قيادة مزورة مقابل 10 آلاف درهم للرخصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد يعقوب الزرعوني، مدير أول تحدي دبي للياقة، لـ «البيان»، أن «تحدي دبي للتجديف»، سينطلق في 7 و8 نوفمبر المقبل، بموقع سد حتا، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي. كما أن المشاركة مجانية، لكن التسجيل المسبق إلزامي. وتُتاح تجارب الكاياك للمسجلين بحسب توافر الأماكن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منوهاً إلى أنه تتوافر المعدات وسترات النجاة وإرشادات السلامة، إضافة إلى مواقف للسيارات وغرف لتبديل الملابس ومنافذ للطعام والشراب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يعقوب الزرعوني: «ستُقام الدورة الرابعة يومي 7 و8 نوفمبر 2026 في سد حتا، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ضمن الدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة». وتشمل جلسات يوغا صباحية جديدة، تضاف لأول مرة هذا العام إلى جلسات اليوغا عند الغروب التي كانت متاحة في نسخة 2025. وبرنامج متنوع يجمع بين التدريب على التجديف، والتحديات المائية، وتجارب قوارب الكاياك، واليوغا على ألواح التجديف. إضافة إلى تسهيلات المشاركة التي تشمل توفير المعدات وخدمة حافلات مجانية بين دبي وحتا».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الحدث يستهدف أيضاً فئة أصحاب الهم، من خلال توفير قوارب كاياك متعددة الأشخاص وقد تكون أكثر ملاءمة لأصحاب الهمم مقارنة بألواح التجديف وقوفاً، إضافة إلى نقاط دخول وخروج ميسّرة، جرى تجهيز نقاط الدخول والخروج لتسهيل تنقل أصحاب الهمم ومشاركتهم في الأنشطة، ومرافق مهيأة للكراسي المتحركة. كما سيتواجد فريق متخصص لمساعدة أصحاب الهمم وإرشادهم وتسهيل وصولهم إلى الجلسات والأنشطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهداف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق يعقوب الزرعوني في حديثه إلى أبرز أهداف تحدي دبي للتجديف 2026، وقال: «نهدف إلى تشجيع الرياضة للجميع، إتاحة فرصة مجانية لممارسة نشاط بدني يناسب المبتدئين والمتمرسين، والمساهمة في تحقيق هدف 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً. وتعزيز الروابط الأسرية، من خلال تشجيع العائلات على ممارسة الرياضة معاً، خصوصاً مع تزامن الحدث مع «عام الأسرة 2026». والتعريف بحتا وجهة رياضية وسياحية بتشجيع السكان والزوار على اكتشاف طبيعتها الجبلية والاستمتاع بالأنشطة الخارجية. إلى جانب ترسيخ العادات الصحية بتشجيع المشاركين على مواصلة ممارسة الرياضة بعد انتهاء التحدي، وإتاحة التجربة لمختلف الأعمار والقدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنشطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أنشطة تحدي دبي للتجديف في حتّا، تشمل حصص التجديف وقوفاً بإشراف مختصين، لتعلّم الوقوف والتوازن والتحكم باللوح. وتحدي التجديف، واليوغا الصباحية، ويوغا الغروب، وقوارب الكاياك، والأنشطة المائية لأصحاب الهمم.</div></p>

تحدي دبي للتجديف.. فعاليات رياضية استثنائية

<p class='article-text'>بالشراكة مع سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group<br></p><p class='article-text'>عبدالله آل حامد:<br>ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة وشركات قادرة على النمو</p><p class='article-text'><br>سعيد العطر:<br>تعظيم الأثر الاقتصادي والمجتمعي لقطاع صناعة المحتوى<br></p><p class='article-text'>ميثاء السويدي: الإسهام في بناء بيئة تمكينية داعمة للموهوبين<br></p><p class='article-text'>عالية الحمادي:<br>توفير فرص حقيقية ومستدامة أمام صنّاع المحتوى الموهوبين لبناء مستقبلهم المهني<br></p><p class='article-text'>سايمون سكويب:<br>نتطلع إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين لتأسيس شركات مستدامة <br></p><p class='article-text'><br><br>أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة «100Dreams»، بالتعاون مع سايمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group، بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة محتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد لمساعدة صناع المحتوى من أصحاب الأفكار الملهمة على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس أعمالهم وشركاتهم الخاصة في دولة الإمارات والانطلاق منها إلى العالمية.</p><p class='article-text'><br>وتستهدف المبادرة من يمتلكون فكرة أو حلماً لبناء مشروع في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وسيحصل 100 صانع محتوى يتم اختيارهم ضمن المبادرة على تمويل بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم، بإجمالي تمويل تبلغ قيمته مليون دولار، إلى جانب الدعم المتعلق بالحصول على الرخص التجارية والإرشاد والتوجيه، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته القمة أمس في مقر المؤثرين بدبي، بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، وميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام، وعالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، وسايمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group.</p><p class='article-text'><br>تأتي مبادرة «100Dreams» لتعزيز أهداف قمة المليار متابع من خلال توفير فرص اقتصادية حقيقية لصنّاع المحتوى ورواد الأعمال، ومساعدتهم على بناء أعمال مستدامة تسهم في نمو اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة، وشركات قادرة على النمو، وقيمة مضافة تعزز تنويع الاقتصاد وتنافسية الدولة، مستندة إلى بيئة عززتها رؤية قيادتنا الرشيدة، التي هيأت للمواهب مساراً يحول الفكرة المبتكرة إلى مشروع، والمشروع إلى مؤسسة تصنع الفارق، انطلاقاً من إيمانها بأن الموهبة ثروة وطنية، والاستثمار فيها ركيزة لبناء اقتصاد إعلامي متجدد يواكب قطاعات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>رؤية</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «إن جوهر رؤية الهيئة الوطنية للإعلام في تطوير قطاع الإعلام يقوم على تحويل الإبداع إلى قوة اقتصادية منتجة، وتمكين الأفكار الواعدة من تجاوز مرحلة التصور إلى تأسيس شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة عالمياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد صناعة المحتوى».</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن مبادرة «100Dreams»، التي تأتي بالشراكة مع قمة المليار متابع وبالتعاون مع سايمون سكويب، تترجم رؤية الهيئة في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، حيث تفتح أمام صناع المحتوى مساراً يجمع بين الطموح والإمكانات، وبين الابتكار والجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن تخصيص مليون دولار لـ100 فكرة واعدة، يؤسس لمنظومة من الشركات الإبداعية القادرة على تطوير نماذج أعمال جديدة، ورفد اقتصاد صناعة المحتوى بجيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة وصناعة الأثر عالمياً.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن الإمارات ستظل المنطلق الذي تعبر منه الأفكار الملهمة إلى العالم، موجهاً رسالته إلى أصحاب المبادرات المبتكرة، وقال: «اجعلوا من أفكاركم مشاريع قادرة على المنافسة، ومن طموحاتكم قيمة مضافة لاقتصاد المستقبل».</p><p class='article-text'><br>شراكة</p><p class='article-text'><br>بدوره، أكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، أن شراكة القمة مع الهيئة الوطنية للإعلام هدفها تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع صناعة المحتوى.<br>وأضاف معاليه أن ما تشهده اليوم دولة الإمارات من حراك قوي في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي هو تجسيد عملي لنهج استراتيجي أرسته القيادة الرشيدة في بناء وريادة اقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «قمة المليار متابع رسخت دورها المحوري بوصفها منظومة تنموية متكاملة ومصنعاً للفرص في اقتصاد صناعة المحتوى، ونجحت في تعزيزه بوصفه قطاعاً استثمارياً قائماً على ريادة الأعمال واستقطاب التمويل وخلق فرص عمل جديدة في صناعة هي الأسرع نمواً في العالم».</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: «تشكل مبادرة «100Dreams» نقلة نوعية تتجسد في عملنا مع الشركاء محلياً ودولياً لتغيير الفلسفة السائدة عن صناعة المحتوى لتكون قطاعاً متكاملاً له أثره الاقتصادي والمجتمعي الملموس من خلال تمكين صناع المحتوى المبدعين وتوفير التمويل المباشر لهم، وتسهيل تأسيسهم لشركات تمتلك أسس النجاح والاستمرارية والانتشار، وأن نضع النواة لـ100 شركة مستدامة تنطلق من الإمارات لتؤثر في المشهد الإعلامي والاقتصادي عالمياً، ما سيرسخ نموذجاً يحتذى في تنمية هذا القطاع وتشكيل مستقبله».</p><p class='article-text'><br>محطة نوعية</p><p class='article-text'><br>من جهتها، قالت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام: «تشكل مبادرة «100Dreams» محطة نوعية في ترجمة رؤية الإمارات الهادفة إلى الاستثمار في النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وتحويل هذا المجال إلى قطاع اقتصادي حيوي قائم على ريادة الأعمال المستدامة التي تفتح فرصاً كبيرة من النجاح أمام الشباب، ودورنا في الهيئة الوطنية للإعلام يمتد للمساهمة في بناء بيئة تمكينية داعمة للموهوبين وأصحاب الإبداعات المختلفة ومنحهم القدرة على ترجمة أفكارهم إلى شركات مستدامة وناجحة قادرة على النمو والمنافسة».</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن الاستثمار في تأسيس 100 شركة ناشئة لرواد أعمال في قطاع صناعة المحتوى يمثل خطوة استثنائية في رفد الاقتصاد الإبداعي بشرايين جديدة، إذ نضع اليوم اللبنات الأساسية لجيل جديد من رواد الأعمال في صناعة المحتوى، ونعمل بالشراكة مع قمة المليار متابع على تقديم نموذج لتحويل الإبداع الفردي إلى مؤسسات اقتصادية مستقرة تشارك فعلياً في صياغة مستقبل القطاع، وترسخ موقع دولة الإمارات عاصمة لاقتصاد صناعة المحتوى.</p><p class='article-text'><br>أفكار واعدة</p><p class='article-text'><br>وقالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع: «نؤمن في دولة الإمارات بأن الكثير من الأفكار الواعدة تبدأ بحلم بسيط، لكنها تحتاج إلى البيئة المناسبة والتمويل والإرشاد والخبرة حتى تتحول إلى مشروع قابل للحياة والنمو، وهذا ما تحققه مبادرة «100Dreams» التي تجمع بين التمويل والدعم والتوجيه وتسهيل تأسيس الشركات، بما يمنح 100 صانع محتوى فرصة حقيقية لاتخاذ خطواتهم الأولى نحو بناء أعمالهم في قطاع صناعة المحتوى».</p><p class='article-text'><br>وأكدت أن مبادرة «100Dreams» ترسخ رؤية قمة المليار متابع في الانتقال بصناعة المحتوى إلى آفاق أوسع لتساعد صناع المحتوى على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أعمال حقيقية قادرة على النمو وتعزيز حضورهم في عالم ريادة الأعمال وبناء مشاريعهم الخاصة المبتكرة، والانطلاق بها من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «تعكس المبادرة التزام قمة المليار متابع بتوفير فرص حقيقية ومستدامة أمام صنّاع المحتوى الموهوبين لبناء مستقبلهم المهني، وتمنحهم الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ومشاريع مستدامة تشكل رافداً لاقتصاد صناعة المحتوى، وتسهم في خلق فرص جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى واقتصاد المبدعين».</p><p class='article-text'><br>طموحات</p><p class='article-text'><br>وأكد سايمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group، أن مبادرة «100Dreams» تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين من أصحاب الأفكار والطموحات على تجاوز الخطوة الأصعب، وهي الانتقال من مجرد امتلاك فكرة إلى البدء الفعلي في تأسيس مشروع.</p><p class='article-text'><br>وقال سكويب: «هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً وأحلاماً رائعة لبناء أعمالهم، لكنهم لا يعرفون كيف يبدأون، أو لا تتوفر لديهم الموارد المادية والخبرات اللازمة لبدء الخطوة الأولى، ولهذا تم إطلاق مبادرة «100Dreams» لتمنح هؤلاء الأشخاص فرصة حقيقية للانطلاق».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «تجمع دولة الإمارات بين بيئة الأعمال المتقدمة والروح الريادية المتميزة والفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد صناعة المحتوى، ولذلك فإن إطلاق مبادرة «100Dreams» من الإمارات يمثل فرصة مهمة للمبدعين لبناء أعمالهم والوصول إلى جمهور وأسواق عالمية. أتطلع إلى رؤية الأفكار التي ستصلنا، ومساعدة 100 شخص على اتخاذ خطوات عملية نحو تأسيس شركات صناعة محتوى حقيقية تترك أثراً إيجابياً في العالم».</p><p class='article-text'><br>وتسعى المبادرة إلى منح 100 صانع محتوى الفرصة والتمويل والدعم اللازم لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تحويل أحلامهم إلى واقع، مع التركيز على الأفكار والمشاريع المرتبطة بالإعلام الرقمي واقتصاد صناعة المحتوى، لتأسيس أعمالهم وتطويرها من داخل دولة الإمارات والانطلاق بها إلى العالمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد صنّاع المحتوى، وخلق فرص جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت قمة المليار متابع عن فتح باب المشاركة في المبادرة اعتباراً من 20 نوفمبر، حيث سيتمكن الراغبون في المشاركة من زيارة منصة «100Dreams» وتقديم أفكارهم من خلال فيديو، على أن تركز الطلبات على أفكار ومشاريع مرتبطة بقطاع الإعلام أو صناعة المحتوى أو اقتصاد صنّاع المحتوى، مع توضيح المشروع الذي يرغب المتقدم في بنائه والحلم الذي يسعى إلى تحقيقه.</p><p class='article-text'><br>فرز الطلبات</p><p class='article-text'><br>وستتم عملية فرز الطلبات ومراجعتها من قبل لجنة متخصصة، ثم الإعلان عن قائمة الـ«100Dreams» التي تم قبولها، والالتقاء بالمتقدمين الذين تم اختيارهم، بهدف التعرف بصورة أعمق إلى أفكارهم ومشاريعهم وتحديد سبل الدعم التي ستوفرها المبادرة لهم.<br>وتتوج المبادرة خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع من خلال فعالية مخصصة لـ«100Dreams» تقام على مدى أيام القمة الثلاثة 8 – 10 يناير 2027.<br>وسيتم تسليط الضوء على أصحاب الأفكار والمشاريع التي تم اختيارها، واستعراض قصصهم وأفكارهم، إلى جانب بدء توزيع التمويل المخصص للمشاريع المختارة لمساعدتها على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تأسيس الأعمال.</p><p class='article-text'><br>وبعد القمة، يخضع صناع المحتوى أصحاب المشاريع إلى برنامج تسريع أعمال يمتد على مدى 6 أسابيع، يهدف إلى دعمهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتها للنمو، من خلال تقديم الدعم في مجالات تطوير الأعمال والتسويق والإعلام الرقمي وغيرها من المجالات الرئيسية التي يحتاج إليها رواد الأعمال لبناء مشاريع مستدامة.</p><p class='article-text'><br>وتسعى المبادرة من خلال مراحلها المختلفة إلى مساعدة 100 صانع محتوى على تأسيس 100 شركة في قطاع الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى في دولة الإمارات، بما يعزز حضور الدولة بوصفها بيئة داعمة للمواهب ورواد الأعمال في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام.<br>وستسهم جهات ومؤسسات متخصصة في دولة الإمارات في دعم صناع المحتوى من خلال تقديم تسهيلات لإجراءات تأسيس شركاتهم المبدعة والحصول على الرخص التجارية اللازمة، إضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الشاملة.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد مبادرة «100Dreams» توجّه قمة المليار متابع نحو تحويل الأفكار الواعدة إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال الجمع بين التمويل والإرشاد والتدريب، بما يمنح صناع المحتوى الموهوبين فرصة لاتخاذ خطوات عملية نحو بناء أعمالهم وتحويل أفكارهم الملهمة إلى أعمال مستدامة لتحقيق الدخل والنمو، والانطلاق في قطاع صناعة المحتوى نحو العالمية.</p>

أطلقتها قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام

مبادرة لتأسيس 100 شركة صناعة محتوى بمليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة (100Dreams) بالتعاون مع سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group، بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة محتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد لمساعدة صناع المحتوى من أصحاب الأفكار الملهمة على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس أعمالهم وشركاتهم الخاصة في دولة الإمارات والانطلاق منها إلى العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف المبادرة من يمتلكون فكرة أو حلماً لبناء مشروع في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وسيحصل 100 صانع محتوى يتم اختيارهم ضمن المبادرة على تمويل بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم، بإجمالي تمويل تبلغ قيمته مليون دولار، إلى جانب الدعم المتعلق بالحصول على الرخص التجارية والإرشاد والتوجيه، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته القمة اليوم في مقر المؤثرين بدبي، بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، وسعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام ، وسعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، وسايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مبادرة (100Dreams) لتعزيز أهداف قمة المليار متابع من خلال توفير فرص اقتصادية حقيقية لصنّاع المحتوى ورواد الأعمال، ومساعدتهم على بناء أعمال مستدامة تسهم في نمو اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة، وشركات قادرة على النمو، وقيمة مضافة تعزز تنويع الاقتصاد وتنافسية الدولة، مستندة إلى بيئة عززتها رؤية قيادتنا الرشيدة، التي هيأت للمواهب مساراً يحول الفكرة المبتكرة إلى مشروع، والمشروع إلى مؤسسة تصنع الفارق، انطلاقاً من إيمانها بأن الموهبة ثروة وطنية والاستثمار فيها ركيزة لبناء اقتصاد إعلامي متجدد يواكب قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن جوهر رؤية الهيئة الوطنية للإعلام في تطوير قطاع الإعلام يقوم على تحويل الإبداع إلى قوة اقتصادية منتجة، وتمكين الأفكار الواعدة من تجاوز مرحلة التصور إلى تأسيس شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة عالمياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد صناعة المحتوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن مبادرة (100Dreams)، التي تأتي بالشراكة مع قمة المليار متابع وبالتعاون مع سايمون سكويب، تترجم رؤية الهيئة في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، حيث تفتح أمام صناع المحتوى مساراً يجمع بين الطموح والإمكانات، وبين الابتكار والجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن تخصيص مليون دولار لـ100 فكرة واعدة، يؤسس لمنظومة من الشركات الإبداعية القادرة على تطوير نماذج أعمال جديدة، ورفد اقتصاد صناعة المحتوى بجيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة وصناعة الأثر عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات ستظل المنطلق الذي تعبر منه الأفكار الملهمة إلى العالم، موجهاً رسالته إلى أصحاب المبادرات المبتكرة وقال : "اجعلوا من أفكاركم مشاريع قادرة على المنافسة، ومن طموحاتكم قيمةً مضافةً لاقتصاد المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، أن شراكة القمة مع الهيئة الوطنية للإعلام هدفها تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن ما تشهده اليوم دولة الإمارات من حراك قوي في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، هو تجسيد عملي لنهج استراتيجي أرسته القيادة الرشيدة في بناء وريادة اقتصادات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "رسخت قمة المليار متابع دورها المحوري كمنظومة تنموية متكاملة ومصنع للفرص في اقتصاد صناعة المحتوى، ونجحت في تعزيزه كقطاع استثماري قائم على ريادة الأعمال واستقطاب التمويل وخلق فرص عمل جديدة في صناعة هي الأسرع نمواً في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تشكل مبادرة (100Dreams) نقلة نوعية تتجسد في عملنا مع الشركاء محلياً ودولياً لتغيير الفلسفة السائدة عن صناعة المحتوى لتكون قطاعاً متكاملاً له أثره الاقتصادي والمجتمعي الملموس من خلال تمكين صناع المحتوى المبدعين وتوفير التمويل المباشر لهم، وتسهيل تأسيسهم لشركات تمتلك أسس النجاح والاستمرارية والانتشار وأن نضع النواة لـ 100 شركة مستدامة تنطلق من الإمارات لتؤثر في المشهد الإعلامي والاقتصادي عالمياً، سيرسخ نموذجاً يحتذى في تنمية هذا القطاع وتشكيل مستقبله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام : "تُشكل مبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100Dreams محطة نوعية في ترجمة رؤية الإمارات الهادفة إلى الاستثمار في النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي وتحويل هذا المجال إلى قطاع اقتصادي حيوي قائم على ريادة الأعمال المستدامة التي تفتح فرصاً كبيرة من النجاح أمام الشباب ودورنا في الهيئة الوطنية للإعلام يمتد للمساهمة في بناء بيئة تمكينية داعمة للموهوبين وأصحاب الإبداعات المختلفة ومنحهم القدرة على ترجمة أفكارهم إلى شركات مستدامة وناجحة قادرة على النمو والمنافسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاستثمار في تأسيس 100 شركة ناشئة لرواد أعمال في قطاع صناعة المحتوى يمثل خطوة استثنائية في رفد الاقتصاد الإبداعي بشرايين جديدة، حيث نضع اليوم اللبنات الأساسية لجيل جديد من رواد الأعمال في صناعة المحتوى، ونعمل بالشراكة مع قمة المليار متابع على تقديم نموذج لتحويل الإبداع الفردي إلى مؤسسات اقتصادية مستقرة تشارك فعلياً في صياغة مستقبل القطاع، وترسخ موقع دولة الإمارات كعاصمة لاقتصاد صناعة المحتوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع: "نؤمن في دولة الإمارات بأن الكثير من الأفكار الواعدة تبدأ بحلم بسيط، لكنها تحتاج إلى البيئة المناسبة والتمويل والإرشاد والخبرة حتى تتحول إلى مشروع قابل للحياة والنمو، وهذا ما تحققه مبادرة 100Dreams التي تجمع بين التمويل والدعم والتوجيه وتسهيل تأسيس الشركات، بما يمنح 100 صانع محتوى فرصة حقيقية لاتخاذ خطواتهم الأولى نحو بناء أعمالهم في قطاع صناعة المحتوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مبادرة 100Dreams ترسخ رؤية قمة المليار متابع في الانتقال بصناعة المحتوى إلى آفاق أوسع لتساعد صناع المحتوى على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أعمال حقيقية قادرة على النمو وتعزيز حضورهم في عالم ريادة الأعمال وبناء مشاريعهم الخاصة المبتكرة، والانطلاق بها من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تعكس المبادرة التزام قمة المليار متابع بتوفير فرص حقيقية ومستدامة أمام صنّاع المحتوى الموهوبين لبناء مستقبلهم المهني، وتمنحهم الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ومشاريع مستدامة تشكل رافداً لاقتصاد صناعة المحتوى، وتسهم في خلق فرص جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى واقتصاد المبدعين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group أن مبادرة 100Dreams تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين من أصحاب الأفكار والطموحات على تجاوز الخطوة الأصعب، وهي الانتقال من مجرد امتلاك فكرة إلى البدء الفعلي في تأسيس مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً وأحلاماً رائعة لبناء أعمالهم، لكنهم لا يعرفون كيف يبدأون، أو لا تتوفر لديهم الموارد المادية والخبرات اللازمة لبدء الخطوة الأولى، ولهذا تم إطلاق مبادرة 100Dreams لتمنح هؤلاء الأشخاص فرصة حقيقية للانطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تجمع دولة الإمارات بين بيئة الأعمال المتقدمة والروح الريادية المتميزة والفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد صناعة المحتوى، ولذلك فإن إطلاق مبادرة 100Dreams من الإمارات يمثل فرصة مهمة للمبدعين لبناء أعمالهم والوصول إلى جمهور وأسواق عالمية.. أتطلع إلى رؤية الأفكار التي ستصلنا، ومساعدة 100 شخص على اتخاذ خطوات عملية نحو تأسيس شركات صناعة محتوى حقيقية تترك أثراً إيجابياً في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة إلى منح 100 صانع محتوى الفرصة والتمويل والدعم اللازم لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تحويل أحلامهم إلى واقع، مع التركيز على الأفكار والمشاريع المرتبطة بالإعلام الرقمي واقتصاد صناعة المحتوى، لتأسيس أعمالهم وتطويرها من داخل دولة الإمارات والانطلاق بها إلى العالمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد صنّاع المحتوى، وخلق فرص جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت قمة المليار متابع عن فتح باب المشاركة في المبادرة اعتباراً من 20 نوفمبر، حيث سيتمكن الراغبون في المشاركة من زيارة منصة 100Dreams وتقديم أفكارهم من خلال فيديو، على أن تركز الطلبات على أفكار ومشاريع مرتبطة بقطاع الإعلام أو صناعة المحتوى أو اقتصاد صنّاع المحتوى، مع توضيح المشروع الذي يرغب المتقدم في بنائه والحلم الذي يسعى إلى تحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتم عملية فرز الطلبات ومراجعتها من قبل لجنة متخصصة، ثم الإعلان عن قائمة الـ 100Dreams التي تم قبولها، والالتقاء بالمتقدمين الذين تم اختيارهم، بهدف التعرف بصورة أعمق على أفكارهم ومشاريعهم وتحديد سبل الدعم التي ستوفرها المبادرة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج المبادرة خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، من خلال فعالية مخصصة لـ100Dreams تقام على مدى أيام القمة الثلاثة 8 – 10 يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تسليط الضوء على أصحاب الأفكار والمشاريع التي تم اختيارها، واستعراض قصصهم وأفكارهم، إلى جانب بدء توزيع التمويل المخصص للمشاريع المختارة لمساعدتها على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تأسيس الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد القمة، يخضع صناع المحتوى أصحاب المشاريع إلى برنامج تسريع أعمال يمتد على مدى 6 أسابيع، يهدف إلى دعمهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتها للنمو، من خلال تقديم الدعم في مجالات تطوير الأعمال والتسويق والإعلام الرقمي وغيرها من المجالات الرئيسية التي يحتاجها رواد الأعمال لبناء مشاريع مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة من خلال مراحلها المختلفة إلى مساعدة 100 صانع محتوى على تأسيس 100 شركة في قطاع الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى في دولة الإمارات، بما يعزز حضور الدولة كبيئة داعمة للمواهب ورواد الأعمال في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم جهات ومؤسسات متخصصة في دولة الإمارات في دعم صناع المحتوى من خلال تقديم تسهيلات لإجراءات تأسيس شركاتهم المبدعة والحصول على الرخص التجارية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مبادرة 100Dreams توجه قمة المليار متابع نحو تحويل الأفكار الواعدة إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال الجمع بين التمويل والإرشاد والتدريب، بما يمنح صناع المحتوى الموهوبين فرصة لاتخاذ خطوات عملية نحو بناء أعمالهم وتحويل أفكارهم الملهمة إلى أعمال مستدامة لتحقيق الدخل والنمو والانطلاق في قطاع صناعة المحتوى نحو العالمية.</div></p>

بقيمة مليون دولار

قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام تطلقان مبادرة لتأسيس 100 شركة صناعة محتوى

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<h2>البرنامج يعكس توجهات المؤسسة وجهودها الداعمة لتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية»</h2><h2>«لجنة المستثمرين» تضم نخبة من رواد الأعمال بخبرات متخصصة في تأسيس الشركات وإدارتها</h2><h2>رواد أعمال من الإمارات والعالم يتنافسون لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى فرص واعدة للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن استكمال تحضيراتها لعرض الموسم الرابع من برنامج «شارك تانك دبي»، الذي يعود مجدداً إلى شاشة تلفزيون دبي، ليواصل البناء على النجاح الذي حققه في الموسم الثالث، بعد أن تجاوزت استثماراته حاجز الـ 42 مليون درهم، واستفاد منها 25 مشروعاً من دولة الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عودته يتيح البرنامج فرصاً ذهبية جديدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لعرض مشاريعهم وأفكارهم الطموحة أمام نخبة من كبار المستثمرين، والاستفادة من خبراتهم، واستقطاب استثمارات، تساعدهم على تنمية أعمالهم وتطويرها.</div></p><p class='article-text'>ويجسد إطلاق «شارك تانك دبي 4» حرص المؤسسة على دعم منظومة ريادة الأعمال في دبي، وتحفيز أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة على تحويل طموحاتهم إلى أعمال قابلة للنمو والمنافسة، وتمكينهم من الاستفادة من بيئة دبي الاستثمارية، وما توفره الإمارة من تسهيلات، تساعد الشركات الناشئة على الانطلاق، والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>كما يعكس توجهات المؤسسة وجهودها الداعمة لتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية» (D33)، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الموسم الرابع، الذي يقدم برعاية طيران الإمارات، تنافس مجموعة من رواد الأعمال من الإمارات والعالم لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم أمام نخبة من كبار المستثمرين من أصحاب الخبرات الواسعة في قطاع الاستثمار، إلى جانب مناقشة نماذج أعمالهم وخططهم المستقبلية ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'>وسيسعى رواد الأعمال إلى إقناع أعضاء اللجنة بجدوى مشاريعهم وإمكاناتها وقدرتها على تحقيق النمو، وعقد صفقات استثمارية تسهم في دفع أعمالهم نحو مراحل جديدة، مقابل حصول المستثمرين على نسبة معينة فيها، في تجربة تتيح للمشاركين أيضاً الاستفادة من خبرات اللجنة ومعرفتها العميقة بالأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><h2>أفكار واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، أن «شارك تانك دبي» استطاع خلال مواسمه الماضية تعزيز حضوره كونه أحد أبرز البرامج، التي تجمع بين التأثير الإعلامي والقيمة الاقتصادية، وتوفير مساحة تلتقي فيها الأفكار الواعدة بالخبرة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عودته بموسم رابع تعكس حرص المؤسسة على مواصلة تطوير المحتوى القادر على مواكبة طموحات دبي، ودعم توجهاتها في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وقال: «يمثل الإعلام شريكاً فاعلاً في التنمية، ويتمتع بقدرة عالية على صناعة الفرص، من خلال تسليط الضوء على رواد الأعمال والمشاريع التي تمتلك مقومات النجاح، وإبراز ما تتمتع به دبي من مقومات وبيئة محفزة، تسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما يتجلى في برنامج «شارك تانك دبي»، الذي يوفر منصة نوعية، تتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى المستثمرين، وتمكنهم من الاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم بالأسواق، ما يمنح مشاريعهم الواعدة فرصة حقيقية للتطور والانتقال إلى مراحل متقدمة».</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المؤسسة تواصل عبر الموسم الرابع من البرنامج ترسيخ دوره في منظومة ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم جيل جديد من أصحاب المشاريع الطموحة والمؤهلة للمنافسة.</p><h2>منصة مؤثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات: </div></p><p class='article-text'>«تفخر طيران الإمارات برعاية الموسم الرابع من برنامج «شارك تانك دبي»، الذي يشكل منصة مؤثرة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الواعدة، وتسليط الضوء على الأفكار المبتكرة القادرة على النمو والانطلاق من دبي إلى أسواق أوسع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تنسجم هذه الرعاية مع التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والاستثمار، وتواكب مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية»(D33) الهادفة إلى ترسيخ بيئة اقتصادية أكثر تنوعاً وتنافسية، وتؤمن طيران الإمارات بأن دعم المواهب والأفكار الطموحة يمثل استثماراً في مستقبل دبي، وفي قدرتها المستمرة على استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».</p><h2>معرفة واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضم «لجنة المستثمرين» في الموسم الرابع نخبة من رواد الأعمال المعروفين، وأصحاب التجارب المهنية المتنوعة والخبرات المتخصصة في تأسيس الشركات وقيادتها وإدارة أعمالها، ما يسهم في إثراء النقاشات التي تشهدها حلقات البرنامج، ويمنح المشاركين إمكانية عرض مشاريعهم أمام شخصيات تمتلك معرفة واسعة بالأسواق ومتطلباتها، والاستفادة من رؤاها في تقييم نماذج الأعمال وفرص تطورها. </div></p><p class='article-text'>وتشمل قائمة أعضاء اللجنة كلاً من محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «OBK للاستثمار» والرئيس التنفيذي ومؤسس «رويال يختس»، الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاعات العقارات والضيافة والترفيه البحري والتكنولوجيا وإدارة المرافق، ومنى عطايا، مؤسِّسة «مامز وورلد»، والشريكة المؤسِّسة لـ«بيت دوت كوم».</p><p class='article-text'>وهي مستثمرة ومستشارة تتمتع بمسيرة بارزة في تأسيس وتنمية الأعمال الرقمية ودعم الشركات الناشئة. ويشارك في اللجنة أيضاً عبدالله أبو شيخ، مؤسس منصة «مال»، الذي يتمتع بخبرة غنية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا والمنصات المالية الرقمية، وعبدالله الأشـرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة (AMA) والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (7X) (مجموعة بريد الإمارات)، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقدين في النمو الاستراتيجي والتحول المؤسسي، إلى جانب توفيق كريديه، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس»، الذي قاد مسيرة نمو المجموعة وتوسعها في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تنوع أعضاء «لجنة المستثمرين» اتساع نطاق المشاريع والقطاعات، التي يحتضنها البرنامج، ويمنح المشاركين فرصة الاستفادة من رؤى متخصصة، تعزز فهمهم لمتطلبات الأسواق، وتساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية في إدارة مشاريعهم وتحديد مساراتها المستقبلية.</div></p><h2>77 رائد أعمال ضيوف 13 حلقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الموسم الثالث من برنامج «شارك تانك دبي» استقطب أكثر من 77 رائد أعمال من الإمارات والعالم، قدموا على مدار 13 حلقة مشاريع وأفكاراً متنوعة أمام لجنة من كبار المستثمرين، في تجربة عكست قدرة البرنامج على ربط أصحاب المشاريع بالخبرات والفرص الاستثمارية، ودعم تطلعاتهم نحو النمو والمنافسة.</div></p><p class='article-text'>كما أسهم البرنامج في إبراز دبي وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، وبيئة حاضنة لنمو الشركات وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتطور والمنافسة.</p><h2>سالم باليوحة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يوفر مساحة تلتقي فيها الأفكار والمشاريع الواعدة بالخبرة والاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام شريك فاعل في التنمية ويتمتع بقدرة عالية على صناعة الفرص</div></p><h2>بطرس بطرس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طيران الإمارات تؤمن بأن دعم المواهب والأفكار يمثل استثماراً في مستقبل دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعاية تنسجم مع التزامنا بدعم مبادرات تعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال</div></p>

استثمارات موسمه الثالث تجاوزت 42 مليون درهم

«شارك تانك دبي» يعود بموسم رابع على شاشة تلفزيون دبي

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغرف دبي اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها على حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية. وتناول الاجتماع التسهيلات التي قدمتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وفترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري.<br>وترأس الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد، معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عبدالله الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وناقش الاجتماع خطة الاستجابة المتكاملة التي نفذتها الجهات الحكومية واللوجستية في الإمارة، والتي أسهمت في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية والأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان، أن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة. وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا. أما فيما يتعلق بالرسوم، فلدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، وقناة أخرى لاستقبال الشكاوى للحد من أي زيادات غير مبررة». وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني: «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ليست بمعزل عن هذا القطاع. موانئنا هي جزء من نبض هذه التجارة وبوابة حيوية للسلع. هذا الإلمام التفصيلي يعزز قدرتنا على التدخل الفعال والتكيف السريع مع تغير الظروف».<br> وقال محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. نحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات. ويتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».<br>وتطرق الاجتماع بشفافية عالية لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجه معالي عبدالله بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ ورسوم الشحن والنقل البري أولاً بأول.<br>واستعرضت المؤسسة التسهيلات المعتمدة والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وتقديم حزم من التسهيلات الجمركية شملت تمديد المهل الجمركية للأوضاع المعلقة للرسوم لمدة 120 يوماً إضافية، وتوفير تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة للبيانات المستوردة. كما شملت التسهيلات خفض الغرامات في القضايا الجمركية بنسبة 80 %، وتعديل سقف الإعفاء الجمركي لشحنات التجارة الإلكترونية.<br>وتجاوز حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية 436.000 طن في عام 2025، ويستقبل الميناء أكثر من 700.000 رأس من المواشي سنوياً. فيما سجل ميناء راشد ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة لتصل إلى 25.618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ 20.547 طناً في عام 2024، مع تضاعف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.<br>وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قيمة تجارية إضافية بلغت 134 مليون درهم وتدفق نحو 60.000 طن إضافي في حجم تجارة الخضار والفواكه خلال شهري مايو ويونيو 2026 مقارنة بشهري مارس وأبريل 2026. كما تم إنجاز أكثر من 112.000 بيان جمركي عبر الممر الأخضر خلال شهري مارس وأبريل 2026.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد نموذج دبي المتميز في الاستجابة الاستباقية للتحديات، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

«الموانئ والجمارك» وغرف دبي تناقشان التحديات التشغيلية واللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عام على خلافه العلني مع الرئيس دونالد ترامب، عاد إيلون ماسك إلى الإدارة الأمريكية، لكن هذه المرة من باب مختلف تماماً عن باب خفض النفقات الذي دخل منه أول مرة؛ هذه المرة من باب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، تكليف ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، وبالمر لوكي، مؤسس شركة «أندوريل» للصناعات الدفاعية، ونيوت غينغريتش، الرئيس الأسبق لمجلس النواب، بقيادة دراسة لمستقبل الحرب أطلق عليها اسم «مشروع ميريديان». ويمثل التكليف، بحسب موقع «أكسيوس»، أول دور استشاري رسمي يتولاه ماسك في إدارة ترامب منذ مغادرته «إدارة الكفاءة الحكومية» العام الماضي، وما تلاها من خلاف حاد مع الرئيس، قبل أن يتصالح الرجلان لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في خطاب ألقاه هيغسيث في قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو بولاية فرجينيا، في الذكرى الأولى لخطابه الشهير في المكان نفسه أمام نحو 800 من كبار الجنرالات والأدميرالات، الذي أعلن فيه نهاية «عهد وزارة الدفاع» والعودة إلى اسم «وزارة الحرب». غير أن جمهور الخطاب الثاني، الذي سمّاه «خطاب حالة القوات»، كان مختلفاً؛ إذ توجّه هذه المرة إلى صغار الضباط والجنود.</div></p><h2>خيال مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حرص هيغسيث على أن يميّز المشروع الجديد عن الدراسات التقليدية التي تنتجها وزارته بالعشرات؛ فقال إن الغاية منه ليست صياغة استراتيجيات أو وثائق سياسات جديدة، فهذه مهمة تؤديها الوزارة أصلاً، وإنما النظر إلى المستقبل بخيال مفتوح، وتحديد «المجالات التي يجب أن نسيطر عليها، والقدرات التي يجب أن نتقنها». وأضاف أن عمل الفريق سينصبّ على «اكتشاف وتطوير ونشر الأسلحة والأنظمة التي سيحتاجها أبناؤنا وأحفادنا في حياتهم»، دون أي قيود على الخيال، في أي ساحة قتال مستقبلية، «من باطن الأرض إلى ما وراء القمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم هيغسيث المشروع بوصفه استثماراً في ما سمّاه مصدر تفوّق أمريكي فريداً لا يملكه الخصوم؛ والمتمثل في المبتكرين والقادة والتقنيين القادرين على استشراف الحلول لصراعات الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الوزير الفريق مهلة 120 يوماً لتقديم نتائجه، أي حتى أواخر يناير المقبل تقريباً، على أن تصدر في نسختين؛ تقرير علني يُعلن للجمهور، وآخر سري. وكان من المقرر أن يعقد الثلاثي اجتماعه الأول مع الوزير فور انتهاء الخطاب، في غرفة مؤمّنة للمعلومات المصنفة لا تبعد سوى نحو 200 ياردة عن منصة الخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقدم إميل مايكل، المسؤول عن التكنولوجيا في البنتاغون، تسهيلات عمل المشروع. ويعد مايكل صاحب تصريح لافت أدلى به للصحافيين في ديسمبر الماضي، حين قال إنه يتمنى أن يرى «خمس شركات أخرى مثل أندوريل وبالانتير وسبيس إكس» تزدهر في قاعدة الصناعات الدفاعية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لوكي، فقال لـ«أكسيوس» إن الأمريكيين يكونون في أفضل حالاتهم حين يجتمع أذكى علمائهم ومهندسيهم وتقنييهم لحل أصعب مشكلات الأمن القومي، مضيفاً أن الفريق لن يكتفي بدراسة الحروب الدائرة اليوم، وسيفكر بجدية في الحروب التي لا تستطيع أمريكا تحمّل خوضها في أعوام 2030 و2050 و2100، وفي ما ينبغي بناؤه الآن لمنع وقوعها.</div></p><h2>ستة مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «ميريديان» الإعلان الوحيد في الخطاب؛ فقد جاء ضمن ست مبادرات كشف عنها هيغسيث لإعادة تشكيل القوات الأمريكية. أبرزها إنشاء «قيادة الحرب الذاتية»، وهي قيادة قتالية جديدة يرأسها جنرال بأربع نجوم، تصفها التقارير بأنها القيادة القتالية الثانية عشرة في الجيش الأمريكي، وستتولى تطوير ونشر الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية فيما وصفه الوزير بأنه «أسرع تحول في زمن السلم في التاريخ العسكري الحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت المبادرات برنامجاً لتخزين الذخائر والمواد الحيوية لسلاسل الإمداد، إلى جانب مخزونات من الأدوية والدم، قدّمه الوزير باعتباره «بوليصة تأمين وطنية للوطن الأمريكي»، إضافة إلى برنامج لإعداد الطلاب العسكريين، ومشروع لقاعدة عسكرية نموذجية جديدة، ومكتب للشؤون الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن هيغسيث كذلك أنه أمر بتقليص إضافي في أعداد كبار الضباط، في إطار حملته على ما يسميه «ثقافة اليقظة» داخل المؤسسة العسكرية، وقال إن وسائل الإعلام تسمّي ذلك «تطهيراً»، بينما يسمّيه هو «محاسبة تأخرت كثيراً». وفي الجيش الأمريكي اليوم نحو 850 جنرالاً وأدميرالاً في الخدمة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تزامن الإعلانين، «قيادة الحرب الذاتية» و«ميريديان»، عن الاتجاه الذي تمضي فيه الوزارة: حرب تعتمد على المسيّرات والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وهي بالضبط المجالات التي بنى فيها ماسك ولوكي إمبراطوريتيهما.</div></p>

البنتاغون يكلّف ماسك ولوكي وغينغريتش بدراسة شكل الحرب حتى عام 2100

«مشروع ميريديان».. الحرب تعيد ماسك إلى عالم ترامب

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025 بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات، يمكن إنجازها على مدار الساعة، عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية، وذلك من خلال خطوات واضحة وسهلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لأغراض ضريبة الشركات المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، بمن فيهم المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد أي ضريبة شركات مستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية لكل شخص خاضع للضريبة، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية وتجنب الغرامات المترتبة على التأخير أو غيرها من حالات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يتعين على الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية لضريبة الشركات أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها.</p><p class='article-text'>حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن عدم قيام الشخص الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، يترتب عليه تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة، كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى الأدلة والإرشادات والتوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

30 سبتمبر الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت جامعة الشارقة منظومتها المتكاملة لاستقبال ودعم الطلبة أصحاب الهمم، عبر حزمة من الخدمات الأكاديمية والتقنية والإرشادية والمهنية، تبدأ قبل التحاق الطالب بالجامعة وترافقه طوال مسيرته الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى التخرج والانتقال إلى سوق العمل، في إطار رؤية مؤسسية تعتبر الدمج الجامعي مساراً للتمكين والاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وليس مجرد توفير تسهيلات أكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور أحمد فلاح العموش، مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة، أن الجامعة تتبنى نهجاً مؤسسياً متكاملاً في دعم وتمكين الطلبة أصحاب الهمم، ينطلق من مفهوم يرى أن الدمج الجامعي لا يقتصر على توفير التسهيلات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'>وإنما يمثل رحلة متكاملة تبدأ من الاستعداد للالتحاق بالتعليم العالي، وتستمر خلال سنوات الدراسة، وتمتد إلى التهيئة المهنية والانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العموش إن «نجاح الدمج الحقيقي لا يقاس فقط بقدرة الطالب من أصحاب الهمم على الوصول إلى التعليم الجامعي، وإنما بقدرته على الاستمرار والنجاح والتخرج والانتقال إلى سوق العمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الهدف هو تطوير قدرات الطالب العلمية والشخصية والمهنية وتعزيز استقلاليته بما يمكنه من الإسهام بفاعلية في التنمية وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رحلة الدعم تبدأ قبل دخول الطالب إلى الجامعة، من خلال تنظيم أيام مفتوحة ولقاءات تعريفية تستهدف الطلبة أصحاب الهمم الراغبين في الالتحاق بها، لتعريفهم بالبيئة الجامعية والتخصصات والخدمات المتاحة ومساعدتهم على الانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي بقدر أكبر من الاستعداد والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحديد احتياجات الطالب لا يعتمد على الجانب الطبي وحده، وإنما يشمل تقييماً نفسياً وتربوياً يساعد على فهم قدراته واحتياجاته التعليمية، إلى جانب التقييم التقني والتكنولوجي لتحديد الأدوات والبرامج والتقنيات المساندة التي تمكنه من الوصول إلى المحتوى الأكاديمي واستخدام الأنظمة التعليمية باستقلالية وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم لا يتوقف عند القاعات الدراسية والاختبارات، بل يمتد إلى المتابعة المستمرة والإرشاد الأكاديمي ودعم التكيف مع البيئة الجامعية، إلى جانب رصد التحديات التي قد تواجه الطالب والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العموش أن التمكين لا ينتهي عند الحصول على الشهادة الجامعية، موضحاً أن الجامعة تنظر إلى التعليم العالي باعتباره مرحلة إعداد شاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>ولذلك تشمل الخدمات تنمية المهارات الشخصية والمهنية التي يحتاج إليها الطالب للاندماج في بيئة العمل، وتهيئته للانتقال من الحياة الجامعية إلى سوق العمل بكفاءة وثقة واستقلالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل منظومة التمكين أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في رحلة الطالب، من خلال جلسات ولقاءات إرشادية وتوعوية تساعدهم على فهم احتياجات أبنائهم وآليات دعمهم، وتسهم في بناء شراكة إيجابية بين الأسرة والجامعة يكون هدفها مساندة الطالب مع تعزيز استقلاليته وقدرته على الاعتماد على ذاته.</div></p>

نتائج البحث عن: تسهيلات