6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان، وجورج هاموند، وأنتوان غارا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن «وول ستريت» على أن شرائح الذكاء الاصطناعي يمكنها تحدي إحدى القواعد الأساسية في عالم التمويل؛ وهي أن التقنيات سريعة التطور تفقد قيمتها الاستثمارية والتجارية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة «إنفيديا» هذا الأسبوع عن صفقة بقيمة 500 مليار دولار تتيح للمجموعات التكنولوجية استئجار أشباه الموصلات بتمويل من مؤسسات كبرى تضم «أبولو جلوبال»، و«كي كيه آر» (KKR)، و«بروكفيلد»، و«بلاك روك»، و«جولدمان ساكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الشراكة الضخمة من توقعات بأن أسعار الشرائح ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان يتوقعه العديد من المحللين، نتيجة للتكالب الحاد على تأمين المكونات التي تشغل طفرة الذكاء الاصطناعي، حسب ما صرح به مسؤولون تنفيذيون في قطاع التمويل مشاركون في الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»: إن الاتفاق سيخلق فئة أصول جديدة مدعومة بالشرائح، ستكون مهيأة لجذب الاستثمارات من قطاع رأس المال الخاص البالغ حجمه 22 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو متصل، أكد عمالقة قطاع الاستثمار، بينهم جون جراي من «بلاكستون» ولاري فينك من «بلاك روك»، حماسة شركاتهم لضخ رؤوس الأموال للاستفادة من الشغف غير المحدود ببناء مراكز بيانات جديدة قادرة على تدريب أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نموذج التمويل الجديد ينطوي أيضاً على مخاطرة تتمثل في احتمال خطأ الممولين في تقدير استدامة الطلب على شرائح «إنفيديا» وتقييم قيمتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بن باجارين، المحلل التكنولوجي في شركة «كريتيف ستراتيجيز» بوادي السيليكون: «إن الأمر برمته يعتمد على الاستثمار المستمر. وهناك خطر يتمثل في الإفراط في بناء البنى التحتية، أو تباطؤ الطلب، أو تحسن النماذج بدرجة تجعلها لا تتطلب هذا القدر الهائل من قدرات الحوسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف السيارات المستأجرة أو الطائرات التجارية، التي تمتلك قاعدة مشترين مضمونة إذا تعثر العميل، تظل القيمة طويلة الأجل للشرائح محل شك في ظل التطور السريع للتقنية وتقلبات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالديون المدعومة بعقود إيجار الشرائح، يشترط العديد من المقرضين حالياً سداد القروض بالكامل خلال 3 إلى 5 سنوات، انطلاقاً من افتراض أن القيمة الاستثمارية للأصل الأساسي ستصبح ضئيلة جداً بعد هذه الفترة. كما يلتزم مشترو الشرائح أو مستأجروها ببناء مراكز البيانات، ما يعني أن تدفقات الإيرادات المتوقعة تتأخر كثيراً عن خطط إنفاقهم الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يرى هوانج أن حتى شرائح H100 الأقدم من «إنفيديا» حافظت على قيمتها لفترة أطول مما توقعه الكثيرون بسبب الطلب المتسارع على قدرات الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وفي منشور له على منصة «إكس» مساء الاثنين، قال هوانغ إن أسعار تأجير الشرائح الحديثة ارتفعت، وإن شرائح A100 المصنوعة منذ ست سنوات لا تزال قيد الاستخدام، متجاوزة التقديرات الأولية لعمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أقوى شرائح «إنفيديا» تشهد طلباً مرتفعاً من مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تدرب النماذج فائقة التطور، غير أن المجموعات التكنولوجية مستعدة لاستخدام الأجهزة الأقدم للمهام الأبسط مثل الرد على الاستفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك نجحت «إنفيديا» في تمديد العمر الافتراضي لشرائحها من خلال التحديث المنتظم لمنصتها البرمجية «كودا» (Cuda). وتعد هذه المنصة عنصراً محورياً في هيمنة «إنفيديا» على الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح للعملاء استخدام وحدات معالجة الرسومات المصممة أصلاً للرسوميات لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باجارين إلى أن الطلب الهائل على جميع أنواع الشرائح من المرجح أن يدعم خطة «إنفيديا» على المدى المتوسط، بينما سيعتمد نجاحها على المدى الطويل على الاستمرار في خفض التكلفة الإجمالية لمنتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن «إنفيديا» أن تحافظ الشرائح على 25 % على الأقل من قيمتها طوال مدة عقد الإيجار، ما يضع عملاق الشرائح، الذي تبلغ قيمته السوقية 5.3 تريليونات دولار، تحت طائلة التكفل بأي خسائر أولية تتعرض لها هذه الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين التنفيذيين المشاركين في صفقة «إنفيديا» البالغة 500 مليار دولار، في إشارة إلى الأسعار الحالية لشرائح A100، «هناك قيمة مهمة لوحدة معالجة الرسومات، وتملك إنفيديا سجلاً يمتد 10 سنوات يوضح تسعير وحدة التأجير لشرائحها». ووصف ضمانة «إنفيديا» بأنها بمثابة «الشريحة امتصاص الصدمة الأولى»، ما يعني أن الشركة ستستوعب الخسائر الأولية في قيمة الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا الضمان من «إنفيديا» شركات رأس المال الخاص إلى الاعتقاد أن هناك إمكانية لتجميع صفقات تمويل للشرائح في أوراق مالية وتوريقها وبيعها لمشتري الديون مثل شركات التأمين التي تدير أصولها، ما يفتح الباب أمام الاستفادة من رؤوس الأموال الضخمة لدى شركات مثل «أبولو» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع مسؤول تنفيذي آخر يشارك «إنفيديا» أن توحد عقود إيجار شرائح معالجة الرسومات معايير التسعير وتحقق كفاءة أعلى لمجموعات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المستثمرين في أوراق الديون العامة سيدخلون هذا المجال في نهاية المطاف. ما يجعل هذه الفئة من الأصول أسهل تداولاً بمجرد أن «يبدأ السوق في استيعاب طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هيكلة الصفقات بين الشركات المالية. فقد تؤسس بعض الشركات كيانات تمويل مختصة في الشرائح، وتقوم بهيكلة قروضها على نحو يشبه الأدوات الاستثمارية المستخدمة في تمويل عمليات الاستحواذ بشركات الاستثمار المباشر.</div></p><p class='article-text'>والمعروفة باسم «التزامات القروض المضمونة بضمانات» (CLOs). وتقسم هذه الالتزامات إلى شرائح ذات تصنيفات ائتمانية متعددة، ما يتيح للمستثمرين الاختيار بين مستويات المخاطر المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحد المسؤولين التنفيذيين أنه «يمكن توفير رأس المال لوحدات معالجة الرسومات عبر طبقات مخاطر متعددة، على نحو يشبه هيكلة التزامات القروض المضمونة». غير أن آخرين تحفظوا على هذا النهج، وأشار أحدهم إلى أن «كل جهة ستتبع أسلوباً مختلفاً في التمويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تمويل وول ستريت قد يحل صعوبة أخرى تواجه «إنفيديا»، تتمثل في تخفيف الضغط الناجم عن التزامها بتمويل عملائها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيفيك أريا، محلل البحوث في «بنك أوف أمريكا سيكوريتيز»، هذا الأسبوع أن الدعم المقدم من أكبر المؤسسات المالية في العالم سيتيح لـ «إنفيديا» التحول بعيداً عن «تمويل العملاء»، الذي توفر من خلاله الشركة ضمانات مباشرة لمساعدة عملائها على جمع الديون في أسواق المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اتفاقية «إنفيديا» مع كبار اللاعبين في وول ستريت إيجابية للشركة المصنعة للشرائح، نظراً لأن «عبء المخاطر سيقع على عاتق التحالف المالي، وليس على الميزانية العمومية لإنفيديا».</div></p>

هل تتحدى شرائح «إنفيديا» قوانين التمويل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العالم عبر تاريخه أزمات اقتصادية كبرى تركت آثاراً عميقة على الاقتصادات والمجتمعات. ففي عام 1873 وقع ما عُرف بـ«ذعر عام 1873»، وهي أزمة مالية قادت إلى كساد استمر سنوات في أوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأُطلق عليها في بريطانيا وعدد من الدول اسم «الكساد الطويل»، ثم جاء «الكساد الكبير» بين عامي 1929 و1939، الذي بدأ بانهيار بورصة نيويورك (وول ستريت) في 24 أكتوبر 1929، قبل أن تمتد تداعياته إلى أوروبا والعالم، متسبباً في معدلات بطالة غير مسبوقة وتراجع اقتصادي واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبينما يشهد العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً مميزاً في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>فبفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، والسياسات الاقتصادية المتوازنة، نجحت الدولة في الحفاظ على مؤشرات اقتصادية قوية تعكس متانة اقتصادها وثقة العالم بمستقبلها.</p><p class='article-text'>وإذا تجاوزنا التقارير والمؤشرات العالمية، ونظرنا إلى الأرقام والإنجازات المحلية، نجد أنها تؤكد استمرار الدولة في تحقيق مستهدفاتها وفق الخطط المستقبلية.</p><p class='article-text'>فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً حقيقياً يقارب 5 %، مع مساهمة القطاعات غير النفطية بما يقارب 75 % من هذا النمو، في ظل توقعات بوصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 695 مليار دولار أمريكي «2.55 تريليون درهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحافظ الدولة على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة ومستقرة، وتتمتع إمارة أبوظبي بتصنيف ائتماني (AA) بفضل سياساتها المالية الرشيدة والإدارة الحكيمة للأصول الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التنافسية العالمية، تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، وحلت في المركز العاشر عالمياً ضمن مؤشر «أفضل الدول لعام 2026».</p><p class='article-text'>وفي مجال الاستثمار، واصلت دبي ترسيخ مكانتها العالمية، بعدما تصدرت مدن العالم للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والتشريعية التي توفرها الدولة. وأمام هذه الإنجازات، ندرك أن سر النجاح لا يكمن في الأرقام وحدها، بل في الرؤية والإرادة والعمل.</p><p class='article-text'>وهنا نستحضر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤكد أن كل فرد، حين يعمل بإخلاص واجتهاد وجودة عالية في موقعه، يسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً لوطنه. حفظ الله دولة الإمارات قيادة وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ووفّق قيادتها الرشيدة لمواصلة مسيرة الإنجازات والريادة على المستويات كافة.</p>

صوت الوطن

الإمارات.. مرسى الاستقرار في عالم متلاطم

<p class='article-text'>إلين كار<br>عندما طرحت شركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، أول صفقة سندات لها في السوق الأسبوع الماضي، أخذ مستثمرو الائتمان عرض الشركة على محمل الجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد حصولها على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف الثلاث، تم تسعيرها في أدنى مستويات هذا القطاع من سوق الديون، ولكن بمستوى أفضل بكثير من شركة أوراكل، الشركة التقنية المعروفة بين المستثمرين باستنزافها للسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن المستثمرين، في الوقت نفسه، لم يأخذوا بعض الجوانب الجديدة في مذكرة الطرح، مثل «التصور الفني للحياة على المريخ»، على محمل الجد. وبدلاً من ذلك، كان الملف التعريفي المُلائم للدائنين لشركة ستارلينك، وهي شركة الأقمار الصناعية التي تُعدّ مصدر الدخل الرئيسي لشركة سبيس إكس، هو ما حفّز التصنيفات الائتمانية وتسعير السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد شعر الدائنون بالاطمئنان من تصريحات المدير المالي بريت جونسن بشأن الالتزام بضبط الميزانية العمومية. وأشارت شركة «سبيس إكس» إلى هدفها المتمثل في أن تتراوح نسبة ديونها بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مقارنة بنحو خمسة أضعاف حالياً) مع النمو المتوقع لهيكلها الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذا النهج ليس جديداً في سوق السندات، فعلى سبيل المثال، تبنت شركة «نتفليكس» نهجاً مشابهاً في تواصلها مع الدائنين أثناء سعيها للخروج من نموذج أعمالها الذي كان يستنزف السيولة. ومع ذلك، بدأت «نتفليكس» مسيرتها كمصدر للسندات بتصنيف ائتماني منخفض للغاية، ولم تحصل على تصنيف استثماري كامل إلا بعد أكثر من عقد من إصدار سنداتها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من قلة التوجيهات الواضحة بشأن الإنفاق الرأسمالي من جانب «سبيس إكس» أو موعد تحقيقها نقطة التعادل على أساس التدفق النقدي الحر، إلا أن التزامها بحد أدنى من السيولة الاحتياطية قدره 25 مليار دولار، وإشارتها إلى قدرتها على تعديل الإنفاق الرأسمالي حسب الحاجة، وفر قدرا معقولا من الطمأنينة لحاملي السندات. وقد حرصت وكالة موديز على التوضيح التالي: «يتضمن التصنيف توقعاتنا بأن سبيس إكس ستعدل وتيرة استثماراتها في حال حدوث انتكاسات جوهرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل البعض عن سبب اختلاف استنتاجات المساهمين والدائنين اختلافاً كبيراً عن مذكرات طرح متشابهة جدًا. وعلى عكس هوامش سنداتها، يشير سعر سهم «سبيس إكس» إلى تقييم فلكي لمضاعف الإيرادات أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقيّم الدائنون ضمان تغطية التدفقات النقدية من خلال ستارلينك، بينما يركز المساهمون على إمكانات النمو الهائلة لشركة «إكس ايه آي» التابعة لسبيس إكس، وذلك رغم أن أعمال الذكاء الاصطناعي سجلت أرباحًا سلبية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، واستنزفت ما يقارب 20 مليار دولار نقداً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدم كل من مستثمري الأسهم والسندات على رهانات قد تتعارض يوماً ما: الأول، أن سبيس إكس ستوقف الإنفاق الرأسمالي عند الحاجة، والثاني، أنها ستضخ أموالاً طائلة في مشاريع طموحة للغاية كمراكز البيانات في الفضاء، بغض النظر عن التكلفة، للحفاظ على ميزة السبق والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم مثالي (أو في سوق ائتماني أقل مرونة)، سينصرف تركيز الدائنون مباشرة على شركة ستارلينك، المحرك الرئيسي لأرباح المجموعة، والتي حققت أكثر من 7 مليارات دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2025، ودرّت ما يقارب 3 مليارات دولار من التدفقات النقدية، باستثناء مدفوعات الفوائد. وقد أقرت وكالة موديز بأهمية ستارلينك باستخدام «منهجية تصنيف مزودي خدمات الاتصالات» لدعم تصنيف الشركة عند «Baa1».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمساهمين الأقل اهتمامًا بالمزايا العملية لـ«ستارلينك»، فإنهم يأخذون بعض ما تضمنته مذكرة الطرح حرفياً، وربما يصدقون، على سبيل المثال، ادعاء سبيس إكس بأنها «حددت أكبر سوق قابلة للتنفيذ في التاريخ البشري» والتي قد تصل قيمتها إلى 28.5 تريليون دولار. لكن هل من قبيل الصدفة أن يتوافق هذا الرقم تقريبًا مع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تباين النتائج المحتملة لشركة «سبيس إكس» بالكامل تقريباً إلى الطريقة التي ينظر بها المساهمون للأمور. وعلى سبيل المثال، فإنه إذا استحوذت الشركة على ثلث السوق المستهدف فقط، فسيكون سعر سهمها مبرراً. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يتقلص هامش العائد على سندات سبيس إكس مقارنةً بالمؤشرات المرجعية، لكن هذا الارتفاع تحدده في النهاية الحسابات الأساسية للسندات. وقد ترتفع الأسهم إلى مستويات قياسية، لكن العوائد لا يمكن أن تنخفض إلى ما لا نهاية. ولن يحصل الدائنون الذين يحتفظون بسنداتهم حتى تاريخ الاستحقاق إلا على قيمتها الاسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدرك الدائنون الذين عاصروا الفترة التي كادت فيها تسلا التابعة لإيلون ماسك أن تُفلس خلال عامي 2017 و2019، عندما انخفض سعر سنداتها إلى ما يقارب 80 سنتاً للدولار، أن عبقريته غير التقليدية يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين بالنسبة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ هيكل رأس مال سبيس إكس وتوقعاتها بشأن السيولة على محمل الجد هو أقصى ما يمكن للدائنين فعله في هذه المرحلة. وقد تركوا، عن حق، التفسير الحرفي وربما التفكير السحري - لعرض السندات لمستثمري سوق الأسهم. لكن في كل الأحوال، يجب على الدائنين أن يكونوا مستعدين دائماً لتذكير شركة سبيس إكس ومسؤوليها بمدى جدية تعاملهم مع التزامات ميزانيتها العمومية.</div></p>

قفزة ثقة كبيرة وراء صفقة «سبيس إكس» الضخمة من السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من جهود أوسع لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهيدروكربونات للتصدير، حيث رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة 3 مرات والتزمت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت مشاريع الطاقة المتجددة المصنفة في المنطقة في العمل بشكل طبيعي، ما يؤكد تميزاً رئيساً على عكس الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، فتظل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في دول الخليج معزولة بشكل واسع عن تقلبات أسعار السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتستفيد هذه المشاريع واسعة النطاق من عمليات آلية للغاية، وطواقم عمل محدودة في الموقع، والاعتماد على قطع غيار محلية، ما يقلل معاً من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد ويدعم المرونة التشغيلية في حالة عدم وجود أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد بشكل خاص لتوسيع نشر الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بموارد شمسية وفيرة، وتكاليف منخفضة للغاية للطاقة الكهروضوئية، ومساحات كبيرة من الأراضي المتاحة، وخصائص رياح تكميلية متزايدة، وقد دعم التسهيل الحكومي والترخيص البناء السريع لقدرات الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات الأخيرة.</p><h2>تحديات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا التوسع يكشف عن تحديات هيكلية على مستوى الشبكة؛ فتوليد الطاقة من الشمس والرياح متقطع بطبيعته، بينما يظل الطلب على الكهرباء في المنطقة مرتفعاً هيكلياً طوال اليوم - مدفوعاً باحتياجات التبريد - وغالباً ما يمتد إلى المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخلق عدم تطابق مستمر بين العرض والطلب، ما يضغط على استقرار الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد هذه الديناميكيات، من المقرر أن يلعب تخزين البطاريات دوراً مركزياً متزايداً في المنطقة. حيث يتيح التخزين للطاقة المتجددة توفير طاقة ثابتة وقابلة للتحكم ويدعم موثوقية الشبكة مع ارتفاع تغلغل الطاقة المتجددة. أما في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'>فإن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية عالية تضمن إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يعزل المشاريع فعلياً عن تقلبات السوق قصيرة الأجل ومخاطر التقليص، والتي يتحملها المشتري عادةً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توفر الأطر التعاقدية القوية والداعمة في دول الخليج حماية إضافية ضد أحداث المخاطر الجيوسياسية.</div></p><h2>جدارة ائتمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات البطاريات في العالم، حيث تقود الإمارات عمليات نشر ضخمة. وتمضي الإمارات قدماً في واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين في العالم، والمتوقع دخوله الخدمة عام 2027. </div></p><p class='article-text'>وكانت المشاركة الحكومية هي المفتاح؛ فالكيانات المرتبطة بالحكومة مندمجة بعمق عبر دورة حياة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في المنطقة من المشتريات إلى العمليات، وتشرف على المناقصات وتصمم المشاريع كشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ويعزز التزام الحكومات بأطر امتياز متينة - قائمة على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيف عالٍ، وهياكل تعاقدية راسخة وقابلة للتمويل، وتوزيع واضح للمخاطر - من قابلية تمويل المشاريع، وقد تم اختبار وتطوير هذه الأطر على مدى أكثر من عقدين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، دعمت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي - جنباً إلى جنب مع كيانات حكومية أخرى في الإمارات، تطوير اثنتين من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في العالم - مشروع «سويحان» بقدرة 1.2 غيغاوات «تصنيف A-/مستقر».</div></p><p class='article-text'>ومشروع «الظفرة» بقدرة 2.1 غيغاوات «تصنيف A/مستقر» - وكلاهما مشروع رائد في أبوظبي، وقد منحنا تصنيفاً نهائياً لمشروع الظفرة في 30 مارس 2026، ما يجعله أحد أحدث أصول الطاقة المتجددة المصنفة لدينا.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروعان على تقنية مثبتة مع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر تتطلب شراء كل الكهرباء المتاحة بتعرفة ثابتة، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويمكن التنبؤ به؛ كما أن هياكل مساهميهما متشابهة، حيث تمتلك الكيانات الحكومية في أبوظبي 60 % والمستثمرون الأجانب 40 %.</p><p class='article-text'>ويوضح النجاح في إنجاز وتمويل هذه المشاريع قدرة أبوظبي على تكرار هياكل مشاريع راسخة ومألوفة للمستثمرين وقابلة للتمويل على نطاق واسع، مدعومة بأطر تعاقدية متسقة وأطراف مقابلة قوية مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تطوير منشأة عملاقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات تعمل على مدار الساعة، تجمع بين 5.2 غيغاوات من القدرة الشمسية و19 غيغاوات ساعة من التخزين.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المعلنة حتى الآن، توفير ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة النظيفة المستمرة، ما يوضح كيف يمكن لحلول الطاقة الشمسية مع التخزين المتكاملة أن توفر كهرباء ثابتة وقابلة للتحكم على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع، أصبحت تكوينات الطاقة الشمسية مع التخزين تنافسية بشكل متزايد من حيث التكلفة مع التوليد التقليدي في المنطقة ويمكن أن توفر أنماط إمداد شبه مستمرة، ما يدعم دورها المتنامي في مزيج الطاقة بالمنطقة.</p>

الإمارات وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء

الإمارات وجهة لاستثمارات الطاقة الخضراء

اطّلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى التوسع الضخم لشركات التكنولوجيا العملاقة في الاقتراض لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى تنشيط غير مسبوق في سوق المشتقات الائتمانية العالمية، مع تصاعد الطلب من بنوك وول ستريت على أدوات التحوط المرتبطة بديون شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة، أو ما يُعرف بـ«الهايبرسكيلرز»، أي شركات التكنولوجيا العملاقة، اقترضت أكثر من 250 مليار دولار عالمياً لتمويل البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه شركات مثل «ميتا بلاتفورمز» و«ألفا بيت» و«مايكروسوفت» و«أمازون» لتعزيز استثماراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية ووحدات معالجة الرسومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تضخم احتياجات التمويل، بدأت البنوك تقترب من حدود الانكشاف الائتماني المسموح بها تجاه هذه الشركات، ما دفعها إلى تكثيف استخدام عقود مقايضة مخاطر الائتمان كوسيلة لتخفيف المخاطر وتحرير مساحات إضافية للإقراض وترتيب إصدارات الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح هذه العقود للبنوك بشراء حماية ضد احتمالات تعثر الشركات في سداد ديونها، ما يمنحها مرونة أكبر لمواصلة تمويل قطاع التكنولوجيا الذي بات يمثل المحرك الرئيسي للاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وجدت صناديق التحوط فرصة استثمارية مغرية في بيع الحماية الائتمانية على شركات التكنولوجيا العملاقة، مستفيدة من ارتفاع تكلفة هذه العقود إلى مستويات تفوق ما تعكسه التصنيفات الائتمانية المرتفعة لتلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو واينبرغ، مدير المحافظ في «سابا كابيتال مانجمنت»، إن سوق مقايضة مخاطر الائتمان لشركات التكنولوجيا الكبرى يوفر واحدة من أفضل الفرص الاستثمارية منذ سنوات، موضحاً أن المستثمرين يحصلون على عوائد مرتفعة مقابل تحمل مخاطر مرتبطة بشركات تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز عقود الحماية الخاصة بشركة «ميتا بلاتفورمز» كمثال واضح على هذه الظاهرة، حيث ارتفعت تكلفة الحماية على ديون الشركة رغم حصولها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف العالمية، ما جعل بيع هذه العقود أكثر ربحية مقارنة بعقود مرتبطة بشركات ذات جودة ائتمانية أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد مكاتب إدارة مخاطر الائتمان داخل البنوك، المعروفة باسم «CVA»، نشاطاً متزايداً في شراء هذه العقود للتحوط من الانكشافات المرتبطة بالقروض وصفقات العملات وتمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، سجل بنك أوف أمريكا قفزة كبيرة في أحجام تداول عقود مقايضة مخاطر الائتمان الخاصة بشركات التكنولوجيا العملاقة، مع ارتفاع النشاط بنحو عشرة أضعاف منذ بداية عام 2025، بحسب مسؤولي البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الزخم إلى عقود مرتبطة بشركات كبرى مثل «أوراكل»، حيث ارتفعت أحجام التداول الاسمية لعقود مقايضة المخاطر الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى إلى مليارات الدولارات خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي سيبقي سوق المشتقات الائتمانية في حالة توسع متواصل، خاصة مع توقعات بأن تصل تكلفة بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي إلى نحو 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت المؤسسات المالية الكبرى في تطوير أدوات استثمارية جديدة مرتبطة بديون شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ أضافت S&P Dow Jones Indices شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مؤشرات الائتمان الاستثمارية، بينما طرح JPMorgan Chase سلالاً متخصصة من عقود مقايضة مخاطر الائتمان تتيح للمستثمرين المراهنة على ديون هذه الشركات بشكل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء في الوقت ذاته من أن التركز المتزايد للديون داخل عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة قد يشكل أحد أبرز المخاطر المستقبلية للأسواق الائتمانية، رغم متانة المراكز المالية الحالية لهذه الشركات.</div></p>

طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي تفتح شهية البنوك وصناديق التحوط لتحقيق أرباح قياسية

تعطش عمالقة التكنولوجيا للتمويل ينعش سوق مشتقات الائتمان العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «ألفاريز آند مارسال»، المؤسسة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن مصارف الإمارات قادرة على تجاوز تأثيرات الحرب في المنطقة بفضل ما تتمتع به من سيولة قوية ومرونة رأس المال والوضوح التنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في مرحلة تشهد حالة من عدم اليقين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من الضروري في الدرجة الأولى فهم دور حزمة المرونة بوصفها أداة استقرار استباقية وليست إجراء للإنقاذ، لا سيما أن أحد أهدافها الرئيسية يتمثل في تعزيز استقرار النظام المصرفي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد؛ من خلال ضمان وصول المصارف إلى السيولة ومرونة رأس المال والوضوح التنظيمي من أجل مواصلة الإقراض من دون فرض إجراءات مقيدة.</div></p><h2>خطوات استباقية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/08/5142189.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>سام جيدومال:</h1><h2>استجابة استباقية تميز مصارف الإمارات عن الأسواق العالمية</h2><h2>تدابير «المركزي» تستهدف درء مخاطر انكماش الائتمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام جيدومال، المدير العام لـ«ألفاريز آند مارسال» في الإمارات، إن تداعيات الحرب على الاقتصاد والاستثمار تظهر في المنطقة وفي الاقتصاد حول العالم، موضحاً أنه من الناحية العملية، فإن التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي تستهدف الحد من مخاطر حدوث انكماش في الائتمان عبر خطوات استباقية، وذلك من خلال إزالة الأسباب المؤدية إلى سحب التسهيلات الائتمانية المتاحة، في إطار سعي المصارف إلى الحفاظ على المصدات التنظيمية، ومبيناً أنه لا نزال في مرحلة مبكرة من الدورة الاقتصادية لتقييم التأثير الكامل لهذه الحزمة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى استقرار نشاط الإقراض، لا سيما بالنسبة إلى الشركات الأكثر عرضة للاضطراب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على القوة الأساسية للنظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مدى إمكانية أن تسهم هذه الحزمة في تشجيع المصارف على توسيع نطاق الإقراض مع الحفاظ على مستويات مخاطر مدروسة، قال سام جيدومال لـ«البيان»: «جرى تصميم الحزمة بشكل مدروس بهدف دعم الإقراض من دون إضعاف انضباط المخاطر، كما تسهم التسهيلات المتعلقة برأس المال والسيولة في توسيع نطاق إمكانية الإقراض، إلا أنها لا تعفي المصارف من المسؤولية، حيث يجب عليها إصدار أحكام ائتمانية خاصة بكل مؤسسة على حدة، لا سيما فيما يتعلق بتصنيف المراحل وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من وجهة نظرنا تشجع الحزمة على توفير فرص إقراض انتقائية وأكثر تنظيماً، حيث تتمكن المؤسسات التي تجمع بين الاستفادة من هوامش الأمان وحوكمة الائتمان القوية من دعم العملاء والاقتصاد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على موقف مدعوم أمام الجهات التنظيمية ووكالات التصنيف والمستثمرين.</div></p><h2>سيولة قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول كيفية إدارة المصارف في الإمارات للسيولة في ظل التقلبات العالمية، وتأثير ذلك في تكاليف التمويل ومستويات الربحية، أوضح جيدومال أن المصارف في الإمارات دخلت هذه المرحلة وهي تتمتع بمراكز سيولة قوية جداً، مدعومة بأرصدة احتياطية مرتفعة وإمكانية الوصول إلى تسهيلات المصرف المركزي، وتتيح التسهيلات المؤقتة في معدلات السيولة لدى المصارف إمكانية توظيفها بكفاءة أكبر، مع وجود ضوابط احترازية مناسبة تهدف إلى تعزيز الإقراض بدلاً من كبحه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الإجراء الشامل على مستوى النظام ساعد على احتواء تقلبات تكاليف التمويل، لا سيما في أسواق الجملة، ما أسهم بدوره في الحفاظ على هوامش الربح إلى حد ما، ومن شأن ذلك تخفيف الضغط على الربحية، ومع ذلك، فإن مدة الصراع هي التي ستحدد مدى التأثير الذي قد يلحق بها.</p><p class='article-text'>وبشأن أبرز التحديات في مجال إدارة المخاطر، وكيفية توظيف هوامش رأس المال من أجل دعم النمو من دون إلحاق ضرر بالاستقرار، قال جيدومال: «يتمثل التحدي الرئيسي في استخدام المرونة بشكل واعٍ ومدروس وتخطيط آلية خروج ناجحة.</p><p class='article-text'>كما يسهم سحب هوامش الأمان في دعم عمليات الإقراض في الوقت الحالي، حيث ستمثل إعادة بنائها أمراً ضرورياً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على الاستخدام بحد ذاته، بل في الإخفاق في وضع نماذج انتقال إلى المعاملة التنظيمية العادية، لا سيما عند إعادة تقييم تصنيفات القروض.</p><p class='article-text'>ومن الثابت أن المصارف ذات الإدارة الناجحة تعمل على دمج استخدام هوامش الأمان في إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطط التعافي، واستراتيجيات التواصل المتعلقة برأس المال، وذلك بهدف ضمان عدم تحول الدعم قصير الأمد إلى حالة من عدم الاستقرار على الأمد المتوسط».</p><h2>منهجية مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، المدير العام لشركة «ألفاريز آند مارسال» في الإمارات: «تختلف استجابة المصارف في دولة الإمارات عن مثيلاتها في الدول التي رفعت معدل أسعار الفائدة، حيث إن هناك تداعيات لرفع ذلك المعدل على المجتمعات في مجالات تكاليف الاقتراض والاستهلاك ومستويات المعيشة، وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة في العديد من القطاعات إلى إجبار المصارف على فرض إجراءات ائتمانية مشددة، ما تسبب في زيادة تكاليف الاقتراض وتقليص مستويات الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'>لكن دولة الإمارات اعتمدت منهجية مختلفة، حيث جعلت الأولوية لاستمرارية النظام والمرونة الاقتصادية على حساب التشدد الائتماني المساير للدورة الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنهجية تسهم في توفير ظروف اقتراض أكثر استقراراً، وتخفف الضغوط على الأسر والشركات، وتحد من مخاطر حدوث تراجعات حادة في مستويات الاستهلاك أو المعيشة، كما تبعث بإشارات واضحة ومطمئنة إلى المستثمرين؛ مفادها أن السلطات في الدولة تتبنى منهجية استشرافية، وتتمتع برأس مال قوي، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات استباقية تقلل «مخاطر الذيل» وتعزز الثقة بقدرة النظام المصرفي على احتواء الصدمات من دون حدوث اضطرابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جيدومال أن الأهم من ذلك هو أن الشفافية المتعلقة بهذه التدابير وتوقعات استخدامها تسهم بشكل منضبط في تعزيز سمعة دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً مستقراً ومنظماً، حتى في فترات عدم اليقين الجيوسياسي.</div></p>

تتمتع بسيولة قوية وأرصدة احتياطية مرتفعة وإمكانية الوصول إلى تسهيلات «المركزي»

«ألفاريز آند مارسال»: مصارف الإمارات «حصينة» بفضل السيولة القوية

<p class='article-text'>رغم تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالعدوان الإيراني الإرهابي على دول المنطقة، ترسخ دولة الإمارات استقرارها مؤكدة قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستقرار الاقتصادي والأمني، وفق نهج الجاهزية الاستباقية، حيث تعكس المؤشرات المحلية استمرارية واضحة في الأداء الاقتصادي واستقرار الأسواق، مدعومة بسياسات حكومية مرنة وبنية تحتية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تعزز التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية كبرى صورة متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث أشار صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أن دولة الإمارات أظهرت مرونة لافتة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، مدعومة بنمو متوقع يفوق المتوسط العالمي.</p><p class='article-text'>وقال البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية": إن الإمارات تُعد من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود في المنطقة، بفضل تنوع مصادر الدخل وفعالية السياسات الحكومية.</p><p class='article-text'>واستكملت "موديز" مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2026، وجرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، عقب إعلان التصنيف، :" الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة"، موضحا في بيان صحفي أن هذه المراجعة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة وتؤكد قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وأشارت "موديز" إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظل مرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية قوية.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة "إس آند بي جلوبال" في 6 مارس 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند " AA/A-1+" للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، بما يوفر مرونة في السياسات لمواجهة التطورات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>الجاهزية العالية</p><p class='article-text'>أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشدداً خلال سلسلة من الجولات الميدانية تنفذها الوزارة منذ بداية الأحداث الجارية بهدف متابعة أوضاع الأسواق بمختلف مناطق الدولة، على أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن حركة الاستيراد اليومي للسلع الغذائية في السوق تسير بشكل طبيعي مع توافر الكميات في المستودعات وعلى الأرفف، وأنه لا توجد أي مؤشرات على نقص في السلع أو اضطرابات في عملية التزويد.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، أفاد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الجهات المعنية فعّلت منذ بداية الأزمة مسارات لوجستية بديلة، مع تنسيق يومي مع الموانئ وشركات الشحن، إلى جانب تنفيذ آلاف الجولات الرقابية لضبط الأسواق، مؤكدا خلال ندوة عقدت مؤخراً تحت عنوان " بنظهر أقوى: الأزمات واستدامة الجاهزية الإماراتية" ونظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في مقره بأبوظبي ، أن هذه الإجراءات أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير مبررة.</p><p class='article-text'>تقارير المؤسسات العالمية</p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي في تحديثاته وتحليلاته الدورية إلى تفاؤله بأداء الاقتصاد الإماراتي، واصفاً البنوك الإماراتية بأنها ذات رسملة جيدة وسيولة وربحية.</p><p class='article-text'>وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز الثقة في النظام المالي الدولي، مشيدة بالشراكة بين الصندوق والدولة في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>تُعد وكالات التصنيف الائتماني خاصة الثلاث الكبرى وهي " ستاندر آند بورز"، و"فيتش" و"موديز" من أهم الجهات المؤثرة في الاقتصاد العالمي حيث تقوم بدور محوري في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وتعتمد هذه الوكالات على منهجيات تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية، منها على سبيل المثال وكالة ستاندرد آند بورز التي تركز على تحقيق توازن شامل بين المؤشرات الاقتصادية والاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية، فيما تميل وكالة موديز إلى تبني نهج أكثر تحفظا مع تركيز أعمق على تحليل هيكل الديون والمخاطر طويلة الأجل، أما وكالة فيتش فتتميز بمرونتها وسرعة استجابتها للتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على وضوح منهجيتها.</p><p class='article-text'> وتتشابه هذه الوكالات في استخدام أنظمة تصنيف تعكس مستويات المخاطر حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى اقتصاد قوي ومستقر وانخفاض احتمالات التعثر. في حين تعكس الدرجات المنخفضة مستويات أعلى من المخاطر. وتكمن أهمية هذه التصنيفات في تأثيرها المباشر على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض إذ كلما ارتفع التصنيف الائتماني انخفضت الفائدة المطلوبة على القروض كما تؤثر بشكل كبير على سمعة الاقتصاد على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>مستويات التصنيف</p><p class='article-text'> وتشمل التصنيفات عدد من الرموز منها على سبيل المثال الرمز AAA لدى ستاندرد آند بورز وفيتش وكذلك Aaa لدى موديز الذي يشير إلى أعلى درجة ائتمانية طويلة الأجل ممكنة وتعني أن الجدارة الائتمانية قوية جدا والمخاطر منخفضة جدا، بينما يشير الرمز BBB لدى ستاندرد آند بورز وفيتش أو Baa لدى موديز إلى مستوى متوسط يعكس اقتصادا جيدا لكنه يواجه بعض التحديات والمخاطر. أما التصنيفات الأقل من ذلك مثل BB أو B  وما يقابلها لدى موديز فتعني ارتفاع مستوى المخاطر وزيادة احتمالات التعثر وهو ما يجعل الاستثمار أكثر حساسية للتقلبات.</p><p class='article-text'>رأي الخبراء</p><p class='article-text'>ويري خبراء أنه مع صدور التقرير الأخير لوكالة "ستاندرد آند بورز" في شهر مارس الماضي والذي أكد على تصنيف دولة الإمارات القوي بنظرة مستقبلية مستقرة عند "AA/A-1+" دليلاً يعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي القائم على تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يوفر  المرونة الاقتصادية والمالية في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، وما ينتج عنها من الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وطرق التصدير، وتوفر حواجز وقائية لاستيعاب تداعيات التطورات وديناميكيات قطاع الهيدروكربونات غير المواتية.</p><p class='article-text'>هذه التقييمات لا تمثل مجرد مؤشرات فنية، بل تُعد شهادة دولية على متانة النموذج الاقتصادي للإمارات وكفاءة إدارتها المالية، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار والاستدامة في بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين، وفق تحليلات اقتصادية.</p><p class='article-text'>المرحلة المقبلة</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي: إن المرحلة القادمة من تصنيفات وكالات الائتمان سوف تظهر مدى قوة دولة الإمارات وجدارتها الائتمانية والاستدامة في المتغيرات المالية وقدرتها على تجاوز الصعاب خاصة وإن الظروف الجيوسياسية الحالية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أظهرت مدى اعتماد العالم على دول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون واحدة من أقوى سلاسل الإمداد للاقتصاد العالمي في سلع ذات أهمية اقتصادية كبيرة جداً وتؤثر بصورة مباشرة في حياة مليارات من البشر وقدرتها على التأثير في كافة القطاعات الاقتصادية سواء على مستوى أسعار النفط والتوريد في الأسمدة والصناعات الغذائية.</p>

الإمارات ترسخ استقرارها رغم الأزمات.. ماذا تعني تصنيفات "وكالات الائتمان" في زمن الحرب والعدوان؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «أو إم في أكتينجيسيلشافت» (أو إم في) النمساوية عن إحراز تقدم ملموس في جهود تأسيس «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، والتي شملت التوقيع على اتفاقية استخدام الأصول لمجمّع «بروج 4».</p><p class='article-text'>وتسير خطوات تأسيس «مجموعة بروج الدولية إيه جي» وفق الخطة المعتمدة، حيث سيتم إدماج «بروج بي إل سي» و«بورياليس»، إضافة إلى الاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات». ومن المتوقع إتمام الصفقات في نهاية شهر مارس 2026، بعد استيفاء الشروط والمعايير اللازمة.</p><p class='article-text'>ويعد «بروج 4» مجمّعاً جديداً ومتكاملاً لإنتاج البولي أوليفينات بطاقة تكسير للإيثان تبلغ 1.5 مليون طن، إضافة إلى طاقة إنتاج للبولي إيثيلين تبلغ 1.4 مليون طن. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع الأول خلال الربع الحالي. ويعتمد المجمّع أحدث تقنيات Borstar® لإنتاج البولي إيثيلين المتقدم وعالي الجودة، وتتوزع حصص ملكية المجمّع بين شركة «أدنوك» (70%) و«أو إم في» (30%)، ويشكل جزءاً من موقع الإنتاج الخاص بشركة «بروج» ومن المخطط أن يصبح أكبر مجمّع لإنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.</p><p class='article-text'>وتتيح الاتفاقية لشركة «بروج بي إل سي»، وفيما بعد لـ«مجموعة بروج الدولية إيه جي»، إمكانية تشغيل وتسويق الكميات التي ينتجها مجمّع «بروج 4» مقابل رسوم استخدام الأصول بالتكلفة، كما ستوفر لكلا الطرفين مرونة مالية وإمكانية تحقيق صافي أرباح تراكمية تقدر بـ400 مليون دولار، أي بمتوسط زيادة في الأرباح تصل نسبتها تقريباً إلى 10% سنوياً لشركة «بروج بي إل سي» خلال السنوات الثلاث القادمة بعد التشغيل الكامل.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبقى الاتفاقية الخاصة بمجمّع «بروج 4» سارية إلى أن تستحوذ «مجموعة بروج الدولية إيه جي» على المجمّع من مالكيه الحاليين، وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل عام 2029، ما يتيح مرونة في توقيت النفقات الرأسمالية في المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن المخطط أن تتسارع عمليات «بروج 4» تدريجياً طوال عام 2026. وبعد توقيع الاتفاقية، سيُتاح لـ«مجموعة بروج الدولية إيه جي» إمكانية الاستفادة من 13.6 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الاسمية ضمن مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، ما يعزز مكانة الشركة بصفتها رابع أكبر منتج للبولي أوليفينات في العالم. ويُتوقع أن تستمر الشركة المدمجة في تحقيق هوامش ربح من بين الأفضل في هذه الفئة، وتعزيز آليات التعاون والتكامل في الأعمال.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تحصل «مجموعة بروج الدولية إيه جي» أخيراً على التصنيف الائتماني «A (نظرة سلبية)» من «ستاندرد آند بورز»، و«Baa1 (نظرة مستقرة)» من «موديز»، و«A- (نظرة مستقرة)» من «فيتش»، ما يؤكد قوة مركزها المالي وهيكلها الرأسمالي. وتلتزم «أدنوك» و«أو إم في» بمحافظة «مجموعة بروج الدولية إيه جي» على تصنيفات ائتمانية بدرجة استثمارية جيدة.</p><h2>تكامل عمليات الإنتاج</h2><p class='article-text'>وستستفيد «مجموعة بروج الدولية إيه جي» من واحدة من أكثر المنصات المنتشرة جغرافياً في قطاع البولي أوليفينات، حيث ستشهد تكاملاً في عمليات الإنتاج ضمن ثلاث قارات وستتمكن من تلبية متطلبات العملاء حول العالم. ومن شأن هذا الانتشار العالمي والدعم طويل الأمد من المساهمين والهيكل الرأسمالي القوي أن يعزز مرونة الشركة خلال دورة الأعمال وقدرتها الراسخة على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>وتؤكد «أدنوك» و«أو إم في» أهمية عرض تبديل الأسهم المُعلَن عنه سابقاً لإنشاء هيكلية مبسطة تتيح توفير القيمة من منصة النمو العالمية الجديدة.</p><p class='article-text'>وسيكون التوقيت المقترح لعرض تبديل الأسهم، الذي ستنتقل بموجبه أسهم «بروج بي إل سي» إلى أسهم «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، متوافقاً مع خطط زيادة رأس المال المستقبلية للمجموعة الجديدة، بما يسهم في تعزيز القيمة لجميع المساهمين. ومن المتوقع تقديم العرض عام 2027، ويتوقف ذلك على الظروف السائدة للسوق والحصول على موافقة هيئة سوق المال في دولة الإمارات.</p><h2>التصنيفات الائتمانية</h2><p class='article-text'>وستكون «مجموعة بروج الدولية إيه جي» حتى ذلك الحين مملوكة بشكل خاص (شركة خاصة غير مدرجة)، في حين ستبقى أسهم «بروج بي إل سي» مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما أن التصنيفات الائتمانية التي تم الحصول عليها أخيراً أخذت في الاعتبار عوامل التأثير والمرونة في توقيت زيادة رأس المال المستقبلية واستحواذ «مجموعة بروج الدولية» المقرر على مجمّع «بروج 4».</p><p class='article-text'>وسيستفيد حاملو أسهم «بروج بي إل سي»، وكذلك شركتا «أدنوك» و«أو إم في» المالكتان لـ«مجموعة بروج الدولية إيه جي»، من الزيادة التدريجية في القيمة التي تتيحها الاتفاقية. ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد المساهمون في «بروج بي إل سي» من الالتزام بتوزيعات أرباح سنوية مستهدفة بقيمة 16.2 فلساً للسهم الواحد، والذي ستحافظ عليه «مجموعة بروج الدولية إيه جي» بعد استكمال عرض تبديل الأسهم المقترح.</p><p class='article-text'>وعند إتمام الصفقات، ستمتلك كل من «XRG» و«أو إم في» حصصاً متساوية تبلغ 50% لكل منهما في «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، وبصفتهما مالكين طويلي الأمد تلتزم الشركتان بتعزيز إمكانات «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، بما في ذلك تحقيق أوجه تكامل الأعمال.</p>

تقدم «أدنوك» و«أو إم في» في إجراءات تأسيس «مجموعة بروج الدولية إيه جي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تحقيق صافي أرباح قياسي للمجموعة بلغ 21.11 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنة مع العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الضريبة بنسبة 27% مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 25.20 مليار درهم. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة مع العام الماضي، لتبلغ 36.68 مليار درهم، مدعومة باستمرار زخم الأعمال وتنامي الإيرادات غير المشتملة على الفوائد. وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.2%، ليبقى أعلى من المستهدفات متوسطة المدى للمجموعة.</div></p><h2>النجاح المتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: «تجسد نتائج بنك أبوظبي الأول للعام المالي 2025 مسيرة أعوام من النجاح المتواصل لجهود البنك في التوسع في محفظة أعماله، وتعزيز مرونته، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مما أسهم في ترسيخ مكانة المجموعة إحدى المؤسسات الرائدة في القطاع. وقد نجح البنك في توسيع نطاق أعماله، وزيادة ربحيته، وترسيخ دوره كبنك عالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة بفضل كفاءة آليات التنفيذ المحكمة، مؤكداً بذلك التزام المجموعة الدؤوب بدعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات والاستثمار المتواصل في مبادرات التكنولوجيا والابتكار، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. كما يواصل بنك أبوظبي الأول تعزيز حضوره وانتشاره في كبرى الأسواق العالمية، مرتكزاً على قوة وصلابة اقتصاد دولة الإمارات، بما يسهم في تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وزيادة فرص التجارة والاستثمار التي تربط الدولة بممرات النمو الاقتصادي العالمية وترسخ مكانتها مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً رائداً. وبالتطلع نحو المستقبل، سيواصل بنك أبوظبي الأول دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرتكزاً على مكانته مؤسسة مالية موثوقة، مع الاستفادة المثلى من محفظة أعماله ومرونته، مستهدفاً تحقيق نمو مستدام وقيمة ملموسة على المدى الطويل».</div></p><h2>محفظة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يختتم بنك أبوظبي الأول العام المالي 2025 محققاً أداءً قوياً، حيث بلغت إيرادات المجموعة 36.68 مليار درهم ووصل صافي الأرباح إلى 21.11 مليار درهم، ما يبرز قوة محفظة الأعمال لدى البنك واستراتيجيته المنهجية على مدار العام. كما حافظت عوائد البنك على متانتها على نطاق واسع، ولا سيما مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 19.2%، متجاوزاً بذلك المستهدفات متوسطة المدى، وهو ما يعزز مكانة بنك أبوظبي الأول على مستوى الربحية بين أبرز البنوك المصنفة على درجة (AA-) عالمياً». وأضافت: «أثمر هذا الأداء المستدام عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي 2025، بإجمالي توزيعات 8.84 مليارات درهم، تعد الأعلى في تاريخ البنك. وقد واصل بنك أبوظبي الأول، بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات، تعزيز مكانته القيادية محلياً بدعمه لأهم القطاعات الاقتصادية في الدولة وتوطيد شبكة علاقاته مع العملاء. واستثمر هذه الريادة المحلية في توسيع محفظة أعماله على الصعيد الدولي، ما ساعده على تسهيل تدفقات رؤوس الأموال وزيادة فرص التجارة والاستثمار عبر أكثر من 20 سوقاً عالمية».</div></p><h2>صلابة واستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «سجل بنك أبوظبي الأول أداءً مالياً قوياً خلال العام المالي 2025، بما يعكس صلابة واستدامة نموذج الربحية لدى البنك، لا سيما مع تحقيق مستويات قياسية من الإيرادات وصافي الأرباح، وذلك بفضل القاعدة المتنوعة لمصادر الدخل، والهوامش المرنة، والإدارة الرشيدة للميزانية العمومية. وقد ساهم هذا الأداء القوي في المحافظة على العوائد في مستوى فاق المستهدفات متوسطة المدى».</div></p><h2>إيرادات الفوائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2025 مدفوعاً بالتنفيذ المنهجي في كل القطاعات، وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 20.32 مليار درهم، مدفوعاً بنمو مزدوج الرقم في حجم المعاملات، فيما ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 36% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 16.35 مليار درهم، مشكلة 45% من إيرادات المجموعة. وواصل البنك توسيع مصادر الدخل من خلال تطوير حلول مبتكرة وتعزيز قدرات البيع المتبادل. وارتفعت الرسوم والعمولات بنسبة 28% مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار الزخم في أنشطة توليد وتنفيذ الصفقات، إلى جانب الاستفادة من قوة تدفقات التجارة. كما برزت الرسوم المرتبطة بإدارة الأصول والخدمات الاستشارية كعامل إضافي في النمو المتصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم التفاعل القوي مع العملاء والتموضع الأمثل في الأسواق العالمية في ارتفاع الإيرادات من صرف العملات الأجنبية والاستثمار بنسبة 40%، مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بأحجام قياسية من معاملات وأسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الأداء المتميز على صعيد الاستثمارات وحلول التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الميزانية العمومية للمجموعة، بلغ إجمالي الأصول 1.40 تريليون درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع العام الماضي. وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 17% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 616 مليار درهم، في ظل مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستفادة من مكانته الرائدة في دولة الإمارات، وحضوره العالمي الواسع، لدعم نمو تدفقات رأس المال عبر الممرات الرئيسية والأسواق ذات الأولوية. وفي المقابل، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 841 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة إجمالي القروض غير العاملة 2.2%، وهو أدنى مستوى في تاريخ المجموعة. كما حافظ رأس المال والسيولة على مستويات أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 13.3%، ونسبة تغطية السيولة 154% في نهاية العام. ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على أحد أقوى ملفات التصنيف الائتماني المجمعة في المنطقة (AA-) أو ما يعادلها.</div></p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق بنسبة 16% لتصل إلى 11.79 مليار درهم، مدفوعة بزيادة بنسبة 29% في الإقراض، مقارنة مع العام الماضي، وذلك بفضل نجاح تنفيذ العديد من المعاملات البارزة في الإمارات والأسواق العالمية. كما حافظ البنك على صدارته في الجداول الدورية للخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، وساهم في تمكين عملائه من جمع 330 مليار درهم عبر منصات أسواق الأسهم وأسواق الديون، بزيادة قدرها 23%. كما سجل قطاع الأسواق العالمية مستويات قياسية في حجم المعاملات، مدعوماً بنشاط تدفق العملاء ووفرة فرص البيع المتبادل وتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات بنسبة 11% لتصل إلى 6.40 مليارات درهم، مدفوعة بالاستقطاب المتزايد للعملاء في العديد من الأسواق، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وآسيا. كما عزز القطاع حصته السوقية من خلال توطيد شبكة العلاقات مع العملاء، وتحسين تجارة التبادل، وزيادة انتشار المنتجات، مع الحفاظ على الريادة في الخدمات المصرفية للمعاملات التي شهدت نمواً مزدوج الرقم مقارنة مع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 10% لتصل إلى 12.65 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة نشاط العملاء في القطاعات الرئيسة. وسجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً بنسبة 16%، مقارنة مع العام الماضي، بإضافة 25 مليار درهم، فيما ارتفعت الموجودات الخاضعة للإدارة بنسبة 28%، مقارنة مع العام الماضي، نتيجة الزيادة في التدفقات الواردة. كما عزز القطاع عروضه الاستثمارية من خلال الشراكات التي عقدت أخيراً مع شركة «أموندي»، مدير إدارة الموجودات الرائد في أوروبا، وشركة «تي. رو برايس»، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال إدارة الموجودات، ما يُسهم في توسيع نطاق وصول العملاء إلى حلول استثمارية عالمية.</div></p><h2>شبكة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محفظة الأعمال الدولية لدى بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء قوي، مع نمو محفظة القروض بنسبة 35% ومحفظة الودائع بنسبة 25%، مقارنة مع العام الماضي، بفضل شبكة البنك العالمية التي تضم أكثر من 20 سوقاً. وساهمت محفظة الأعمال الدولية لدى بنك أبوظبي الأول بنسبة 19% في إيرادات السنة المالية 2025، مدعومة بارتفاع نشاط العملاء الذي عزز تدفقات رؤوس الأموال والتجارة العابرة للحدود. وواصل البنك تعزيز زخمه الإقليمي عبر إطلاق عملياته في تركيا ومدينة جوجارات التكنولوجية المالية الدولية «جيفت سيتي»، وإنجاز معاملات بارزة في نيجيريا، وتحقيق تقدم ملموس في الانتهاء من إجراءات تأسيس الكيان التابع في فرنسا.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة لتعزيز الإنتاجية، من خلال إتاحة برنامج «مايكروسوفت كوبايلت Microsoft Copilot» لجميع الموظفين، وإطلاق أكثر من 1000 وكيل ذكاء اصطناعي. وتطبيق الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء على نطاق واسع، حيث يواصل بنك أبوظبي الأول إحراز تقدم ملموس في أكثر من 30 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المجموعة، تشمل مجالات التداول، والمدفوعات، وعمليات خدمة العملاء، والامتثال، والهندسة التقنية محققاً نتائج ملموسة قابلة للقياس على صعيد الإنتاجية والكفاءة وتجربة العملاء. وبناء بنية تقنية أساسية قوية، من خلال دمج أكثر من 90% من البيانات المهيكلة للبنك ضمن منصة حديثة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات الرائدة، بما يسرع وتيرة التنفيذ ويدعم أجندة دولة الإمارات الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تصنيفات مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند مستوى (AA-) أو ما يعادله، ما يعكس الأسس القوية للبنك ونهجه الرشيد في إدارة محفظة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إدراج بنك أبوظبي الأول ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية عالمياً نتيجة تحقيقه نمواً سنوياً بنسبة 21% في قيمة العلامة التجارية في ظل مواصلة المجموعة تعزيز حضورها في مختلف أسواق العالم. وحتى تاريخه، قام بنك أبوظبي الأول بتسهيل تمويلات مستدامة وانتقالية بقيمة 381 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة 76% من هدفه البالغ 500 مليار درهم حتى عام 2030، بما يتماشى مع التزام البنك بتحقيق تأثير ملموس وهادف عبر منظومة التمويل.</div></p>

توزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم الواحد

أرباح «أبوظبي الأول» تتجاوز 21 مليار درهم بنمو 24% عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دولة الإمارات خلال عام 2025 تحولاً نوعياً في سوقها العقاري، تجاوز منطق الطفرات السعرية الدورية، ليكرس مكانتها أحد أهم المراكز العالمية لنمط الحياة الفاخر، ووجهة رائدة للوحدات السكنية المرتبطة بالعلامات التجارية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما خلص إليه تقرير شركة «سي بي آر إي» للأبحاث بعنوان: «الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في الإمارات: مغناطيس عالمي للفخامة ومحرك للعلاوات السعرية والمشاريع المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس صلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو التقرير هذه القفزة اللافتة إلى متانة الأساسيات الاقتصادية للدولة، إذ جرى رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 5.3%، مدفوعة بزخم قوي في القطاعات غير النفطية التي باتت تسهم بنسبة قياسية بلغت 77.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>ويعزز هذا الأداء استقرار مالي واضح، تدعمه ميزانية اتحادية لعام 2026 تقدر إيراداتها بنحو 92.4 مليار درهم، إلى جانب تصنيفات ائتمانية سيادية قوية من كبرى وكالات التصنيف العالمية، ما وفر بيئة مثالية لجذب رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن استثمارات آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدفق الأثرياء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغذي هذا التحول تدفق متزايد للأثرياء من مختلف أنحاء العالم، إذ تشير تقديرات دولية إلى أن الإمارات ستستقطب ما بين 9.800 و13.000 مليونير جديد خلال عام 2025، مدفوعين بجاذبية نظام «التأشيرة الذهبية» وتطور البنية التحتية وجودة الحياة. ويبرز في هذا السياق صعود فئة ما يعرف بـ «المليونيرات العاديين» أو أصحاب الثروات الناشئة، ممن تتراوح أصولهم بين مليون و5 ملايين دولار، والذين باتوا يشكلون المحرك الرئيسي للنمو.</div></p><p class='article-text'>فهؤلاء ينظرون إلى العقار كأداة استقرار طويل الأجل، ويفضلون الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية لما توفره من ضمان للجودة، وخدمات فندقية متكاملة، ونمط «أغلق الوحدة وارحل» المدعوم بصيانة وخدمات خمس نجوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي هيمنة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صدارة المشهد، تبرز دبي مركزاً عالمياً مهيمناً لهذا النوع من الأصول العقارية، متجاوزة أسواقاً عريقة في أوروبا وأمريكا الشمالية من حيث حجم وتركيز المشاريع الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مبيعات الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في الإمارة نمواً قياسياً بنسبة 51% في قيمتها، لتصل إلى نحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 26%. وكان قطاع الفيلات الفاخرة المحرك الأبرز لهذا الأداء، مع قفزة استثنائية بلغت 335% في أحجام المعاملات، مدعومة بمتوسط أسعار بيع وصل إلى 17.3 مليون درهم للوحدة في بعض المشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'>ويدفع المستثمرون في دبي حالياً علاوة سعرية متوسطة تبلغ 64% مقابل الوحدات ذات العلامات التجارية، وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ في المشاريع المرتبطة بعلامات السيارات الفاخرة مثل «بوجاتي» و«لامبورجيني» ومع سعي المطورين لتعظيم العوائد، يتوقع السوق تسليم أكثر من 31.300 وحدة جديدة بحلول عام 2030، تشكل الشقق نحو 95% منها، على أن تستحوذ الوحدات ذات العلامات التجارية على قرابة 8% من إجمالي المشاريع السكنية الجديدة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عززت دبي مكانتها كعاصمة عالمية للمساكن ذات العلامات التجارية، متجاوزة مراكز العقارات الفاخرة العريقة مثل ميامي ولندن ونيويورك، حيث يسعى المشترون بشكل متزايد إلى الحصول على منازل تجمع بين نمط الحياة والهوية والمجتمع مع المكانة والقيمة الطويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'>ومع 48,474 وحدة سكنية تحمل علامة تجارية موزعة على 144 مشروعاً، وأكثر من 5,500 وحدة سكنية جديدة تمت إضافتها في النصف الأول من عام 2025 وحده، تقود الإمارة تحولاً عالمياً في المعيشة الفاخرة يعكس الأولويات المتطورة لجيل جديد من مشتري العقارات.ولم تعد المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، والمُطوّرة بالتعاون مع أسماء عالمية مرموقة، مقتصرة على شراكات مع شركات ضيافة عملاقة مثل فور سيزونز وريتز كارلتون.</p><p class='article-text'>ففي دبي، اتسع نطاق هذا المفهوم ليشمل دور أزياء عالمية مثل أرماني وميسوني، وعلامات سيارات رائدة مثل بوغاتي ومرسيدس بنز، ومبتكري أساليب الحياة العصرية مثل سيكس سينسز وسيبرياني.ويبدي المشترون استعدادهم لدفع أقساط تتراوح بين 40 % و60 % لهذه العقارات مقارنةً بمثيلاتها غير ذات العلامات التجارية، مدفوعين بوعود التجارب المميزة، والولاء للعلامة التجارية، وقيمة إعادة البيع المستقبلية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لتقارير القطاع، شهدت المساكن ذات العلامات التجارية في دبي نموًا تجاوز 160% خلال العقد الماضي، متجاوزةً بذلك المتوسط العالمي بكثير، ومُعيدةً بذلك رسم ملامح المشهد العقاري في المدينة.ويرتبط النمو السريع لهذا القطاع بمزايا هيكلية تجعل دبي في وضع فريد للهيمنة.</p><p class='article-text'>فقد ضمنت السياسات الحكومية الاستراتيجية، واللوائح التنظيمية الملائمة للمستثمرين، والتخطيط العمراني الجريء، استمرار الإمارة في جذب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن أكثر من مجرد مساحة. وقد منحت مزايا مثل التملك الأجنبي الكامل، والإعفاء الضريبي على الدخل، والتأشيرات الذهبية طويلة الأجل، المستثمرين حوافز قوية، في حين تُوجّه خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040 عجلة التنمية نحو نمو مستدام، يركز على الصحة العامة، ويخدم المجتمع.</p><p class='article-text'>ويتضح الإقبال على السكن الفاخر ذي العلامات التجارية من خلال بيانات المعاملات. ففي عام 2024 وحده، سجلت دبي بيع 13,000 وحدة سكنية فاخرة بقيمة 60 مليار درهم، ما يمثل 8.5% من إجمالي قيمة المعاملات العقارية في المدينة، وبزيادة سنوية قدرها 43%. ولا يعكس حجم النمو طلب المشترين فحسب، بل يعكس أيضًا اعتماد المطورين المتزايد على التعاون الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت الشراكات السمة المميزة للقطاع، حيث أطلق مطورون مثل بن غاطي مشروع «بوجاتي ريزيدنسز»، وكشفت «أرادا» عن مشروع «أرماني بيتش ريزيدنسز»، وجلبت مجموعة «سيليكت» مشروع «سيكس سينسز ريزيدنسز» إلى دبي. وفي الوقت نفسه، تعمل أسماء رائدة مثل إعمار ومراس ونخيل على بناء أحياء سكنية كاملة ترتكز على علامات تجارية عصرية، مما يضمن إدماج العقارات الفاخرة ذات العلامات التجارية في النسيج الحضري للمدينة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الطفرة تحولاً في سلوك المستهلك، حيث أصبح أسلوب الحياة وهوية العلامة التجارية يلعبان دوراً حاسماً بقدر أهمية الموقع. بالنسبة للعديد من المشترين، لا تقتصر هذه المنازل على الحصرية؛ بل تمثل مجتمعاً متكاملاً، ورفاهية، وتعبيراً شخصياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد المحللون أن مزيج دبي العالمي من السكان والمستثمرين يجعلها السوق الأمثل لازدهار هذه المفاهيم. ويضمن ترابط المدينة العالمي، واقتصادها السياحي النابض بالحياة، وتركز سكانها الأثرياء، وجود قاعدة ثابتة من المشترين الذين يقدرون مزايا نمط الحياة الفورية وزيادة رأس المال على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي فخامة حصرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أبوظبي، فتعيش مرحلة نمو متسارع، إذ سجلت معاملات الوحدات ذات العلامات التجارية ارتفاعاً بنسبة 126%، مع تركيز واضح على مفهوم «الحصرية» والفخامة الهادئة، خصوصاً في جزر السعديات وياس والمارية. وحققت هذه الوحدات علاوة سعرية قياسية بلغت 87% مقارنة بالوحدات التقليدية، في مؤشر واضح على ندرة المعروض فائق الفخامة وارتفاع الطلب على مستويات خدمة عالمية. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يشهد عام 2027 تحولاً استراتيجياً في سوق العاصمة، مع توسع ملحوظ في مشاريع وحدات «نمط الحياة» غير الفندقية، التي يتوقع أن تمثل نحو 44% من المعروض الجديد، مدعومة بزخم المشاريع الترفيهية الكبرى، مثل الإعلان عن «ديزني لاند»، ما يحول هذا القطاع من توجه تدريجي إلى طفرة مكتملة الأركان.</p><p class='article-text'>ولا تقف طموحات النمو عند دبي وأبوظبي، إذ برزت رأس الخيمة كإحدى أسرع الأسواق نمواً بعد عملية إعادة تموضع شاملة حولتها إلى وجهة فاخرة أعيد تشكيلها بالكامل.وكان الإعلان عن منتجع «وين المرجان» بمثابة حجر الزاوية لهذا التحول، حيث يتوقع أن ترتفع مساهمة الوحدات ذات العلامات التجارية من 20% حالياً إلى 54% من إجمالي المعروض الجديد بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وقد عكست المبيعات السريعة لمشاريع مثل «موندريان المرجان» —التي بيعت وحداتها خلال ساعات قليلة بقيمة 704 ملايين درهم— شهية قوية من المستثمرين الدوليين لعلامات تجارية تتجاوز الإطار الفندقي التقليدي، لتشمل أسماء عالمية في الموضة ونمط الحياة الفاخر.</p>

تدفق متزايد للأثرياء من مختلف أنحاء العالم

«سي بي آر إي»: الإمارات مغناطيس جاذب للفخامة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تسجل البنوك الإماراتية والسعودية نمواً في الإقراض المصرفي، على خلفية الظروف الاقتصادية القوية، كما رجحت أن تسجل المؤسسات المقرضة في المنطقة أرباحاً إيجابية في العام المقبل رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، كما توقعت الوكالة أيضاً الاتجاه الإيجابي نفسه لجودة أصول البنوك وسيولتها. وقالت فيتش: «ستحافظ البنوك على ربحية سليمة بشكل عام رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وجودة أصول مستقرة، وسيولة صحية، واحتياطات رأسمالية كافية، لمواجهة مخاطرها». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة أنه لدى معظم البنوك في المنطقة مخاطر تعثر منخفضة إلى معتدلة، وتمتلك ثلثا المؤسسات المقرضة، التي راجعتها «فيتش» تصنيفاً ائتمانياً عالي الجودة أو تصنيفات ائتمانية للقدرة على الوفاء بالالتزامات بدرجة استثمارية. وتعود درجات الأمان الممنوحة للبنوك بشكل كبير جزئياً إلى الدعم السيادي المتصور، كما أن الجدارة الائتمانية المستقلة للمقرضين تعد عاملاً مهماً. </div></p>

اتجاه إيجابي لجودة الأصول وسيولتها

«فيتش»: بنوك الإمارات تتأهب لنمو قوي

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن شركة ICDPS Sukuk Limited، بضمان من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.</p><p class='article-text'>يذكر أن الصكوك من فئة Reg S هي صكوك ذات أولوية غير مضمونة بأصول وتمتد لخمس سنوات، وقد حازت على تصنيفات ائتمانية بدرجة A2 (مستقرة) من وكالة موديز، وA (مستقرة) من وكالة ستاندرد آند بورز، وA+ (مستقرة) من وكالة فيتش. وقد سعرتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بعائد يزيد بـ65 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومعدل ربح قدره 4.391% يدفع نصف سنوياً. واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار (باستثناء حصة مديري الاكتتاب المشتركين)، ما يعكس ثقة السوق الراسخة في القوة المالية للمؤسسة ورسالتها التنموية.</p><p class='article-text'>وتستحق الصكوك في عام 2030، وتم إصدارها ضمن برنامج إصدار الصكوك الخاص بشركة ICDPS Sukuk Limited، وشارك في إدارة وتنظيم عملية الإصدار كل من شركة الريان للاستثمار وبنك ABC وبنك دبي الإسلامي وجي آي بي كابيتال وإتش إس بي سي بنك بي إل سي، وبيتك كابيتال، وجيه بي مورغان، وبنك الشارقة الإسلامي، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك وربة، بصفة مديرين مشتركين للطرح والاكتتاب.</p><p class='article-text'>ومع هذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك الخاصة بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المدرجة في ناسداك دبي إلى مليار دولار. وهو الإدراج الرابع للمؤسسة في البورصة، بعد إصداراتها السابقة في عام 2016 بقيمة 300 مليون دولار وعام 2020 بقيمة 600 مليون دولار، وعام 2024 بقيمة 500 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: «يسرنا أن تعود المؤسسة إلى ناسداك دبي بإدراجها الرابع من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار، والذي حقق نجاحاً لافتاً بتغطية اكتتاب تجاوزت القيمة المستهدفة للطرح، ما يعكس الثقة الكبيرة في الملاءة الائتمانية للمؤسسة ورسالتها التنموية. ستساهم عائدات الإصدار في تسريع نمو القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بما يدعم التزامنا بتوسيع نطاق الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».</p><p class='article-text'>بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يسعدنا أن نرحب بأحدث إدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. ويأتي هذا الإصدار امتداداً لعلاقتنا الراسخة مع المؤسسة، كما يؤكد الجهود المستمرة التي تبذلها دبي لتعزيز أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين مكانة دبي وجهة مفضلة لإدراج الصكوك ذات الجودة العالية، والتي تتيح الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين».</p><p class='article-text'>وتواصل ناسداك دبي تعزيز مكانتها واحدة من أبرز المنصات العالمية لإدراج الصكوك، مع وصول القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في البورصة إلى أكثر من 102 مليار دولار. وتوفر البورصة منصة قوية للجهات المصدرة في المنطقة والعالم لجمع رأس المال ودعم النمو الاقتصادي من خلال أدوات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p>

الإدراج يرفع القيمة الإجمالية للصكوك في ناسداك دبي إلى 102 مليار دولار

ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

<p class='article-text'><b>مجلس التحرير</b></p><p class='article-text'><b></b>هل تراهن بأموال تقاعدك بمركز بيانات؟ ربما لم يكن هذا سؤالاً يطرحه الكثير من مُدّخري المعاشات التقاعدية، لكنه الآن سؤال بالغ الأهمية. ذلك لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار البالغ 7 تريليونات دولار المتدفق على مراكز البيانات بين الآن وعام 2030، كما توقعت ماكينزي، يجري تمويله بديون ضخمة من ثروات طائلة.</p><p class='article-text'>وقد تغلغلت أحلام التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي من خيال مليارديرات التكنولوجيا إلى أسواق الدخل الثابت، وبدأ المستثمرون يشعرون بقلق كبير. وانخفضت سلة سندات أكبر «الشركات المتضخّمة» - وهو المصطلح المستخدم لوصف شركات مثل ألفابت ومايكروسوفت وأمازون - انخفاضاً حاداً هذا الأسبوع، حيث وصلت مخاطرها المتصورة مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وكانت شركة أوراكل هي الأكثر تضرراً في هذا السياق. وبالمقارنة مع مايكروسوفت أو ألفابت أو شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك، فإن ميزانيتها العمومية مثقلة بالفعل إلى حد ما: يعكس تصنيفها الائتماني BBB، وهو قريب من أدنى مستوى ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع أكوام من الديون بقيمة تصل إلى 110 مليارات دولار، أي ثلاثة أضعاف أرباحها السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.</p><p class='article-text'>وإلى حد ما، فإن شراء السندات الصادرة لتمويل الذكاء الاصطناعي ليس رهاناً على الذكاء الاصطناعي نفسه. وتتمتع شركات مثل مايكروسوفت وأمازون، التي أصدرت في السنوات الأخيرة ديوناً لن تكون مستحقة حتى الخمسينيات أو الستينيات من القرن الحادي والعشرين، بجدارة ائتمانية عالية. وحتى وقت قريب، كان المستثمرون يطلبون عائداً أقل من سندات مايكروسوفت مما طالبوا به من أوراق الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة هي أن المستثمرين يراهنون على المدى الطويل على قطاع شهد بالفعل تغيرات مفاجئة أكثر من مرة. وتم إصدار العديد من السندات طويلة الأجل في وقت كانت فيه شركات التكنولوجيا العملاقة، مقارنة بالآن، على وشك دخول مرحلة القصة المملة. لكن لم يعد هذا صحيحاً، فبينما كانت إيرادات ميتا تتقلص في عام 2022؛ ينمو هذا القطاع الآن بأكثر من 20% سنوياً، مدعوماً بارتفاع حاد في الأصول الثابتة والاقتراض.</p><p class='article-text'>وتظهر الآن الديون الناتجة عن ذلك في أماكن لم يكن تمويل التكنولوجيا يبرز فيها سابقاً. وعادةً ما تُمثل أسواق الديون ذات التصنيف الاستثماري الجزء الأعمق في منظومة الائتمان. وفي الماضي، كانت التقنيات الناشئة يتم تمويلها عموماً من رأس المال الاستثماري، أو أسهم السوق العامة، أو السندات غير المرغوب فيها، حيث يكون فيها المستثمرون أكثر قبولاً، في العادة، لمخاطر الخسائر الكبيرة.</p><p class='article-text'>ويُضيف تعقيد الأوضاع بعض القلق، حيث تقوم مجموعات الأسهم الخاصة، التي ترتبط بشركات التأمين على الحياة، بهيكلة الائتمان الخاص باستخدام ما يشبه «شلالات معقدة من التدفقات النقدية لتمويل مراكز البيانات».</p><p class='article-text'>وغالباً ما تحصل هذه المراكز على تصنيفات ذات تصنيف استثماري، وبالتالي قد ينتهي بها الأمر للظهور في ميزانيات تأمينية متحفظة.</p><p class='article-text'>ويحاول رؤساء شركات التكنولوجيا الكبرى التصرف بعقلانية لجلب ديون منخفضة التكلفة لتمويل خططهم الكبيرة. وهم، إلى حد ما، محظوظون لأن عصر الإنفاق الرأسمالي المتفجر يتزامن مع طفرة في الطلب على أصول الدخل الثابت بين شركات التأمين ومقدمي المعاشات التقاعدية.</p><p class='article-text'>وسيسعد المتقاعدون وحاملو وثائق التأمين بتدفق القسائم، لكن في هذه الأثناء، تثير تقلبات السوق تساؤلات حول مدى إمكانية استمرار هذه اللحظة من «الفوز للجميع» طويلاً.</p>

من يموّل حلم مركز بيانات وادي السيليكون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت مبيعات السندات عالمياً إلى مستوى قياسي العام الجاري، إذ يستفيد المقترضون من ظروف سوقية ميسرة لتمويل كل شيء بدءاً من طفرة مشروعات الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى عودة نشاط صفقات الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 وتيرة إصدار قوية، لتسجل سوق السندات رقماً قياسياً جديداً بلغ 5.95 تريليونات دولار، متجاوزة أعلى مستوى سنوي سابق سُجل في 2024، بحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ». لا يزال أمام السوق أكثر من شهر على نهاية العام، فيما تستعد «وول ستريت» لأكثر أشهر نوفمبر زخماً منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيمنت المؤسسات المالية على جانب كبير من المبيعات، إلى جانب زيادة إصدارات الحكومات لتمويل عجوزات الموازنة المتضخمة. كما جعلت موجة الإصدارات الضخمة الأخيرة من شركات مثل «ألفابت» الشركة الأم لـ«جوجل» ومالكة «فيسبوك» «ميتا بلاتفورمز» قطاع الاتصالات في الصدارة، بعدما ارتفع حجم ديونه المُصدرة بنحو الثلثين مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الزخم فيما يحوم مقياس لمخاطر الائتمان عالمياً قرب أدنى مستوياته منذ 2007، رغم أن هذا السيل من الإصدارات بدأ يوسع الفروقات الائتمانية للشركات. رغم ذلك، فإن الطلب يفوق المعروض من إصدارات الديون، إذ تتجاوز عوائد المستثمرين الإجمالية منذ بداية العام 7 %، وهي الأفضل خلال 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سابرينا فوكس من «فوكس ليغال ترينينغ» (Fox Legal Training) والخبيرة في تمويل الرافعة المالية: «نحن في فترة تبلغ فيها شهية الطلب على الائتمان والمرونة وإدارة الالتزامات ذرى غير مسبوقة. جميعها تتجلى في الوقت نفسه. السوق مُسعرة على نحو مثالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة الأميركية جمعت شركة «ميتا» طلبات اكتتاب بلغت مستوى قياسياً قدره 125 مليار دولار، لصفقة بقيمة 30 مليار دولار في 30 أكتوبر الماضي، في أعلى طلب يُسجل على إصدار سندات لشركة ما. كانت تلك أكبر صفقة سندات عالية التصنيف في الولايات المتحدة الأميركية منذ 2023، وفق بيانات «بلومبرغ». كما قادت نفقات الذكاء الاصطناعي إصداراً ضخماً مقوم بعملات متعددة لـ«ألفابت» في 3 نوفمبر، وإصداراً مقوماً بعملتين لشركة «سوفت بنك غروب» اليابانية في أكتوبر المنصرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جون سايلز، رئيس ترتيب إصدارات الدرجة الاستثمارية في الأميركتين لدى «غولدمان ساكس غروب»، في مقابلة: «من المنطقي تماماً افتراض أن جزءاً كبيراً من الإنفاق الرأسمالي سيأتي في صورة دين». وسلط الضوء على الميزانيات العمومية القوية لعمالقة التكنولوجيا هذه، ومن ثم قدرتها على الاستدانة في وقت يُخفض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة وتبقى فروقات العائد منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز الطلب حجم المعروض الصافي من السندات، أي الفارق بين الإصدارات الجديدة وتلك التي انتهت آجالها أو اشترتها الشركات لإلغائها. في السوق الأميركية، على سبيل المثال، كان لدى المستثمرين نحو 74 مليار دولار من السيولة لإعادة استثمارها أكثر من السندات التي باعتها الشركات، وفق تقديرات بنك «بي إن بي باريبا» في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث ذلك رغم أن مبيعات السندات من الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة الأميركية سجلت رقماً قياسياً في سبتمبر وأكتوبر الماضيين معاً. بدأ نوفمبر الحالي بقوة أيضاً، رغم أن فرص الإصدار يُتوقع أن تضيق مع الاقتراب من عطلات نهاية العام خلال ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات بريل، رئيس الائتمان الاستثماري في أميركا الشمالية لدى «إنفيسكو» (Invesco): «إذا استطعت الاحتفاظ بما يكفي من السيولة للأسبوعين المقبلين، فغالباً ستُجنى ثماره لأنني أعتقد أن المعروض سيجف بعد ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضخ المقترضون الأميركيون زخماً إضافياً في أوروبا. في الأسبوع الحالي وحده، جمعت «ألفابت» و«كولغيت بالموليف» (Colgate-Palmolive) و«بوكينغ هولدينغز» و«مورغان ستانلي» ديوناً مقومة باليورو، بينما أتمت شركة «فيرايزون كوميونيكيشنز» أول صفقة لها بالإسترليني منذ 2020، بحسب بيانات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يزال الزخم مستمراً خلال ساعات اليوم، مع توقع الانتهاء من تسعير 11 شركة إصدار لصفقات في أوروبا قبل الطرح، من بينهم «أورنج» وبنكا «كاكسا بنك» (CaixaBank) و«رايفايزن بنك إنترناشونال» (Raiffeisen Bank International). تعمل «أورنج» على طرح سندات من 5 شرائح مقومة باليورو في أكبر صفقة إصدار ديون لها منذ 2019، حسبما أظهرت بيانات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عصر أزمات الديون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم ارتفاع الاقتراض الحكومي في دفع مبيعات السندات إلى تسجيل مستويات قياسية، منذ أن تسببت أزمة وباء كورونا في اضطراب الموازنات العامة. بلغت حصة السندات ذات الدرجة الاستثمارية الصادرة عن الكيانات المرتبطة بالحكومة 69% العام الجاري، وهي أكبر نسبة منذ الأزمة المالية العالمية في 2010، وفق حسابات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحظ صندوق النقد الدولي هذا التحول الشهر الماضي، وحذر من أن الدين العام العالمي سيرتفع فوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، وهو أعلى مستوى منذ 1948 عندما كانت الدول تتعافى من الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الإصدارات العامة التي جرى تسويقها عبر تحالفات من البنوك الاستثمارية العام الحالي، تصدرت إسبانيا طرح سندات سيادية عبر جمع 35 مليار يورو (40 مليار دولار) من 3 إصدارات. تأتي صفقة السندات البريطانية البالغة 14 مليار جنيه إسترليني (18 مليار دولار) في سبتمبر الماضي، وصفقة إيطاليا على دفعتين بقيمة 18 مليار يورو في يناير من العام الجاري، ضمن الأكبر حجماً. قد استقطبت إسبانيا وإيطاليا طلبات اكتتاب قياسية تجاوزت 140 مليار يورو لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فالسوق بعيدة عن «فوضى ديون» بلا ضوابط. إذ جاءت صفقات الشركات الضخمة الأخيرة من كيانات ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة ومعروفة جيداً، وقد تؤدي المبالغ الكبيرة التي تُجمع إلى مزاحمة جهات إصدار محتملين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات السوق بالفعل أن الزيادة الكبيرة في الإصدارات بدأت تضغط على علاوات المخاطر، إذ اتسع متوسط فروقات العوائد للسندات الأميركية من الدرجة الاستثمارية إلى 82 نقطة أساس الإثنين الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مارك كليغ، المتداول الأول للدخل الثابت لدى «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس» (Allspring Global Investments): «هناك العديد من السندات الأدنى تصنيفاً التي لا يمانع المستثمرون بيعها لشراء هذه الإصدارات التي تتمتع بسيولة عالية والمصنفة»AA«. وأضاف:»يبقى السؤال: متى يمكن للمستثمرين رفع الراية البيضاء والشعور بالارتياح تجاه اتخاذ زيادة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا؟«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويل صفقات الاندماج والاستحواذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتجلى وفرة السيولة المالية أيضاً في أسواق الديون مرتفعة العائد. فقد انضم حشد من الممولين، من بينهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«مورغان ستانلي»، إلى أكبر صفقة شراء بالاقتراض على الإطلاق، عبر المشاركة في تمويل دين بقيمة 20 مليار دولار يدعم الاستحواذ على صانعة ألعاب الفيديو «إلكترونيك آرتس». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت قيم صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً تريليون دولار في الربع الثالث للمرة الثانية فقط في التاريخ، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ». يمثل ذلك تحولاً بعد بيئة فاترة في وقت سابق من العام أعقبت اضطرابات الرسوم الجمركية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع كونور هيليري، الرئيس المشارك لـ «جيه بي مورغان تشيس آند كو». في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رؤية «صفقات كبرى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا العام المقبل»، في ضوء انخفاض أسعار الفائدة، وتحسن الرؤية بشأن التقييمات، وتراكم صفقات بانتظار التنفيذ. وعبر الرئيس التنفيذي لـ «غولدمان ساكس»، ديفيد سولومن، عن رؤى مشابهة مؤخراً، إذ يلاحظ «انتعاشاً مذهلاً في النشاط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أنيش شاه، الرئيس العالمي لأسواق الدين لدى «مورغان ستانلي»، لـ «بلومبرغ» على هامش مؤتمر الرافعة المالية للبنك مؤخراً: «بالنسبة إلى ائتمان من فئة «B» عالي الجودة أو من فئة «BB»، يمكن لسوق تمويل صفقات الشراء بالاقتراض أن تضاعف حجم حتى أكبر عمليات التمويل التي شهدتها السوق العام الجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم شاه: «قدرة تمويلية حالياً مرتفعة للغاية. نحن في بيئة توسعية بالنسبة إلى الأصل المناسب الجيد، وإذا بدأنا نرى مزيجاً من المستثمرين في الإصدارات المسوقة عبر البنوك والمستثمرين في الائتمان الخاص يعملان معاً، فإن أحجام الديون سترتفع بشكل ملحوظ. هناك وفرة كبيرة من السيولة في السوق في الوقت الراهن».</div></p>

بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

مبيعات السندات العالمية تسجل رقماً قياسياً بلغ 5.95 تريليونات دولار في 2025

تعادل ضعف إجمالي ما تم توزيعه منذ الطرح العام الأوّلي لأسهم أول شركة تم إدراجها في عام 2017

158 مليار درهم توزيعات الأرباح المستقبلية المتوقعة لشركات «أدنوك» المُدرجة في 5 سنوات حتى 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث نما صافي أرباح المجموعة بنسبة 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 10.63 مليارات درهم، متجاوزاً 10 مليارات درهم للمرة الأولى خلال فترة نصف سنوية. وارتفعت ربحية السهم بنسبة 27% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 0.93 درهم خلال النصف الأول، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 20.5%، بما يتوافق مع الهدف الذي حدده البنك لإبقاء هذه النسبة فوق 16% على المدى المتوسط. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 29% لتصل إلى 12.83 مليار درهم خلال النصف الأول، مدفوعة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 18.31 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز بنك أبوظبي الأول أداءه من خلال استمرارية نشاط الأعمال عبر شبكته بفضل توسع قاعدة عملائه، والنمو المتنوع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وزيادة استقطاب العملاء الجدد. وارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال النصف الأول بنسبة 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 9.96 مليارات درهم، في حين ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 41% لتبلغ 8.35 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحقق هذا النمو نتيجة لزيادة إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 25%، بفضل الأداء القوي على صعيد استقطاب وتنفيذ الصفقات، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات صرف العملات الأجنبية والاستثمارات بنسبة 30%، مدعوماً بتدفقات قوية من العملاء وارتفاع أرباح الخزينة، وقد أسفر ذلك عن تحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية قدره 18.31 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على الأسس المتينة لميزانيته العمومية، حيث ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 7% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 568 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 813 مليار درهم، ما يعكس النمو القوي في قطاعي الشركات والأفراد. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 11% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 1.34 تريليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، شهد البنك تحسناً ملحوظاً في جودة الموجودات، حيث انخفضت نسبة إجمالي القروض غير العاملة إلى 2.84%، وهي النسبة الأدنى منذ سنوات عدة. وبلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.4% بنهاية شهر يونيو من عام 2025، بينما حافظت نسبة تغطية السيولة على قوتها، مستقرة عند 152%. علاوة على ذلك، يواصل بنك أبوظبي الأول الاحتفاظ بأقوى تصنيفات ائتمانية مشتركة في المنطقة (-AA أو ما يعادلها)، مدعوماً برأس مال قوي وسيولة وفيرة وسياسة حكيمة لإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقها على النتائج القوية لبنك أبوظبي الأول خلال النصف الأول من عام 2025، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «واصل بنك أبوظبي الأول أداءه المتميز خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 18.31 مليار درهم، في حين تجاوز صافي الأرباح 10 مليارات درهم في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الفترات النصف سنوية. وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 20.5%، تماشياً مع الهدف الذي حدده البنك على المدى المتوسط بتحقيق أكثر من 16%، مدعوماً بميزانية عمومية قوية مع أحد أقوى التصنيفات الائتمانية العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرستماني: «تأتي هذه النتائج القوية لترسخ مكانة بنك أبوظبي الأول بوصفه البنك العالمي لدولة الإمارات، ولتعكس قوة محفظة أعمالنا التي تمتاز بالقدرة على التوسع والترابط والابتكار، مع توظيف متزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وخدمة عملائنا حول العالم. وبالتوازي مع ذلك، نواصل ترسيخ مكانتنا شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة التقدم والتطور السريع لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تنفيذ استراتيجية تتوافق مع الأولويات الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الرستماني الضوء على التقدم الملموس الذي حققه البنك في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل المجالات التشغيلية، بدءاً من إطلاق منصة أساسية للذكاء الاصطناعي قادرة على العمل باستقلالية Agentic AI مروراً باعتماد برنامج «مايكروسوفت كوبايلوت» على مستوى المجموعة، وصولاً إلى تطبيق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفتح الحسابات الجديدة للعملاء وتحليلات الائتمان وتحسين الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات. وأشارت إلى أن التقنيات مثل مراقب مجلس الإدارة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والكونسيرج الصوتي وأدوات التخطيط بدأت بالفعل في تحقيق أثر إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت الرستماني إلى إنجاز مميز يعزز استراتيجية الترابط المالي العالمي، حيث أصبح البنك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينضم مشاركاً مباشراً في نظام المدفوعات الصيني «سيبس» بين البنوك عبر الحدود في الصين في الوقت الذي يواصل فيه تنفيذ خططه لتوسيع حضوره الدولي، تأكيداً على التزامه بربط العملاء عبر أسواق اقتصادية ديناميكية وسريعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الرستماني تعليقها مؤكدة التزام بنك أبوظبي الأول بتحقيق قيمة مستدامة لجميع الجهات المعنية، والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته، مع تسريع وتيرة الابتكار، ودعم جهود التنمية الوطنية، وتوسيع حضوره الدولي، بما يرسي أسساً متينة تضمن النجاح والنمو المستدام على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «حقق بنك أبوظبي الأول أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 29% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 12.83 مليار درهم. كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 5.51 مليارات درهم، مما يعكس قدرة البنك المستمرة على تحقيق نتائج قوية على نطاق واسع، مدعومة بنمو متنوع في الإيرادات وهوامش مرنة وإدارة حكيمة للمخاطر واستثمارات مستهدفة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في إيجاد فرص جديدة وتعزيز الكفاءة على مستوى المجموعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كرامر قائلاً: «سجل البنك نمواً ملحوظاً في الإيرادات في كل الأقسام، مما يسلط الضوء على كفاءة توظيف الميزانية العمومية وتعزيز الثقة لدى العملاء على الرغم من تغييرات السوق. كما أن التنفيذ المتسق والمنضبط لأولوياتنا الاستراتيجية يدعم تقدمنا الثابت نحو هدف العائد على حقوق الملكية الملموسة متوسط المدى بتحقيق أكثر من 16%. وانطلاقاً من النتائج القوية لبنك أبوظبي الأول وتماشياً مع التزامنا بالابتكار المالي، أطلق البنك أول سند رقمي قائم على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) في المنطقة، ما يجسد ريادته في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وبفضل وجود قاعدة رأس مالية قوية واحتياطيات وفيرة من السيولة والتمويل، بالإضافة إلى محفظة مخاطر عالية الجودة، يحافظ بنك أبوظبي الأول على مكانته الجيدة التي تسمح له بالتكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع الاستمرار في تقديم عوائد مستدامة للمساهمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز النتائج للنصف الأول من عام 2025</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو شامل في الإيرادات عبر شبكة بنك أبوظبي الأول مدفوعاً بحلوله المميزة والمصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق: سجل القطاع نمواً في الإيرادات بنسبة 17% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعاً باستقطاب وتنفيذ المزيد من الصفقات، تزامناً مع ترسيخ البنك ريادته في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحقيق أداء قوي في الأسواق العالمية. وساهم بنك أبوظبي الأول بدور محوري في عدد من المعاملات البارزة، من بينها تمويل أحد أكبر مشاريع مراكز البيانات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات: شهد القطاع نمواً في الإيرادات بنسبة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة للزخم المتواصل والنشاط القوي للعملاء في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إلى جانب استقطاب عملاء جدد والحصول على تفويضات في العمليات المصرفية والخدمات الاستشارية المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين: ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 12%، بفضل النمو القوي في استقطاب العملاء الجدد، عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وأصحاب الثروات والشركات الصغيرة والمتوسطة. واستمر النمو القوي في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، حيث ارتفعت الموجودات الخاضعة للإدارة في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 61% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    محفظة الأعمال الدولية: حققت محفظة الأعمال الدولية نمواً قوياً في الميزانية العمومية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت القروض بنسبة 28% وارتفعت الودائع بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. لتعكس تواجد البنك على المستوى الدولي في أكثر من 20 سوقاً. وساهمت الأسواق الرئيسية ضمن شبكة البنك، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا والمملكة العربية السعودية، بشكل رئيسي في دعم الأداء، لترسخ حضور البنك المتنامي في الأسواق التجارية والاستثمارية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    أصبح البنك أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم مشاركاً مباشراً في نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، وهو البنية الأساسية الرسمية للمدفوعات الدولية بالرنمينبي، الأمر الذي يعزز من مكانته صلة وصل بين الشرق والغرب ويسهم في فتح آفاق جديدة للتدفقات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المجموعة تسريع وتيرة تبنيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال دمج الحلول المتقدمة في عملياتها الأساسية، ما أسهم في تحقيق مزايا ملموسة وإحداث نقلة إيجابية في آلية عملها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    دمج الذكاء في كل قرار من خلال أدوات تحليلية قوية تمكن من اتخاذ قرارات سريعة مبنية على البيانات على مستوى المجموعة، عبر ابتكارات مثل «مراقب الذكاء الاصطناعي لمجلس الإدارة»، والتحقق من مستندات التداول، وتحسين قنوات التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    اعتماد برنامج «مايكروسوفت كوبايلوت» على مستوى موظفي المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    إعادة تعريف خدمة العملاء من خلال تجارب سلسة وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «الرد الصوتي الذكي»، وتوجيه البريد الإلكتروني الذكي، والتعرف على عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي أصول البنك 14 بالمئة إلى 1.34 تريليون درهم، بنهاية يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان البنك الذي تقوده هناء الرستماني منذ 2021 قد قال في أبريل: إنه أعاد تنظيم قطاعاته التشغيلية خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز أعمال البنك في الخليج وزيادة عوائد المساهمين، وهي تأتي بعد رحيل سلسلة من كبار المديرين في السنوات القليلة الماضية.</div></p>

محققاً إجمالي إيرادات بقيمة 18.31 مليار درهم

10 مليارات درهم أرباح بنك أبوظبي الأول النصفية بنمو 26%

<p class='article-text'>منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» الإمارات تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل بدرجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى توقعات باستمرار قوة المراكز المالية والخارجية للإمارات خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه القوي بمعدل يقارب 4% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مدفوعاً بنشاط متزايد في القطاعات غير النفطية، إلى جانب ارتفاع تدريجي في إنتاج النفط.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوكالة في تقريرها الأحدث أن هذا التصنيف يعكس قدرة الدولة العالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويعزز متانة موقفها الصافي من الأصول، ما يمنحها قدرة على امتصاص تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا الأداء الاقتصادي يأتي رغم التحديات المتمثلة في تقلبات أسعار النفط عالمياً، والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وأوضحت الوكالة أنها منحت الإمارات تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل عند مستوى AA/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.</p><p class='article-text'>فوائض مالية</p><p class='article-text'>وتتوقع الوكالة أن تحقق الدولة فوائض مالية بمتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2028، بافتراض سعر خام برنت يبلغ 60 دولاراً للبرميل في 2025، و65 دولاراً للبرميل في السنوات التالية. وذلك بفضل الاستثمارات والدخل من الأصول السائلة.</p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تظل مستويات الدين الحكومي مستقرة عند نحو 28% من الناتج المحلي. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوقعات بأن تحافظ الإمارات على قوة أوضاعها المالية والخارجية، خلال العامين المقبلين، بدعم من سياسات مالية رشيدة ونمو اقتصادي مستدام.</p><p class='article-text'>وتشير الوكالة إلى أن استمرار الفوائض في الميزانيات المجمعة على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إلى جانب العوائد الاستثمارية من الأصول السائلة، سيسهم في تعزيز صافي الأصول ليصل إلى نحو 177% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المرتقب ارتفاع إنتاج النفط تدريجياً مع تخفيف حصص الإنتاج المفروضة من «أوبك+». وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام سيصل إلى نحو 3.5 ملايين برميل يومياً في عام 2028.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأربع الماضية بلغ متوسط نمو القطاعات غير النفطية نحو 6%، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في قطاعات الخدمات، مثل: البناء، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والضيافة، والصناعة التحويلية، والتي تمثل مجتمعة نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن القطاعات غير النفطية ستظل المحرك الأساسي للنمو، مدفوعة بالاستثمارات العامة، وجهود تنويع الاقتصاد، وتزايد الاستثمارات الأجنبية والتجارة. ومن أبرز المشاريع التي ستدعم هذا التوسع: نمو قطاع السياحة الذي سجل أرقاماً قوية في دبي مع استقبال 5.31 ملايين زائر دولي في الربع الأول من 2025، بزيادة سنوية قدرها 3%، و18.7 مليون سائح دولي خلال عام 2024، بارتفاع 9%.</p><p class='article-text'>وأكدت الوكالة احتمال رفع التصنيفات في المستقبل. وأضافت: «تعزيز فعالية السياسة النقدية، من خلال تطوير أسواق رأس المال المحلية، قد يسهم في دعم التصنيف الائتماني».</p><p class='article-text'>وترتكز التصنيفات الائتمانية المرتفعة على ما تتمتع به الإمارات من أوضاع مالية قوية على صعيدي الميزانية والحسابات الخارجية، إضافة إلى صافي أصول حكومية استثنائي، يوفر حماية ضد تقلبات أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية. كما أشادت الوكالة بجهود السلطات الإماراتية في ترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن القطاع الهيدروكربوني.</p><p class='article-text'>وتتوقع الوكالة استمرار النمو الاقتصادي القوي في 2025 و2026، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وآفاق قوية للقطاعات غير النفطية، في ظل مواصلة الدولة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الكفاءات.</p><p class='article-text'>وأشادت الوكالة بالمبادرات التي اتخذتها الإمارات، مثل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج الإقامة الذهبية الذي يستهدف جذب المستثمرين والمواهب والكفاءات من خلال منح إقامة طويلة الأمد. وتوقعت الوكالة أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة مرونة سوق العمل، وتحفيز تدفقات الاستثمارات والعمالة الأجنبية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيكون لها أثر محدود على الإمارات، بفضل استقرارها الداخلي واحتياطاتها المالية الكبيرة.</p><p class='article-text'>5.1 % النمو في 2025</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير آخر أصدره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالتعاون مع «أوكسفورد إيكونوميكس»، يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025 مدفوعاً بانتعاش الإنتاج النفطي وارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.7%، مع اعتبار السياحة محركاً رئيساً لهذا النمو.</p>

نتائج البحث عن: تصنيفات ائتمانية