<p class='article-text'>يعتاد كثير من مستخدمي الهواتف الذكية على توصيل أجهزتهم بالشاحن قبل النوم وتركها حتى الصباح، باعتبار أن هذه الطريقة تضمن بدء اليوم ببطارية ممتلئة، إلا أن إبقاء الهاتف عند مستوى شحن مرتفع لفترات طويلة، وخصوصا عند 100%، قد يسرّع تراجع أداء البطارية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن الهاتف سيتعرض للتلف فورا إذا بقي موصولا بالشاحن طوال الليل، فالأجهزة الحديثة مزودة بأنظمة لإدارة الشحن والطاقة، لكن تكرار هذه العادة، إلى جانب الحرارة وارتفاع مستوى الشحن لفترات طويلة، قد يؤثر في العمر الافتراضي للبطارية.</p><p class='article-text'>لماذا قد يضر الشحن الكامل بعمر البطارية؟</p><p class='article-text'>تعتمد الهواتف الذكية الحديثة على بطاريات الليثيوم-أيون، وهي تقنية تتميز بكفاءة عالية وكثافة طاقة كبيرة، لكن أداء هذه البطاريات يتأثر بعوامل عدة، أبرزها الحرارة، والجهد الكهربائي المرتفع، ومدة بقاء الخلايا عند مستويات شحن مرتفعة.</p><p class='article-text'>كلما اقتربت البطارية من الامتلاء الكامل، ارتفع الجهد داخل خلاياها، وعند الوصول إلى مستويات شحن مرتفعة جدا، تصبح الخلايا أكثر عرضة للتفاعلات الكيميائية التي تسرّع عملية التدهور الطبيعي للبطارية.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، فإن المشكلة لا تكمن بالضرورة في الوصول إلى 100% مرة واحدة، وإنما في إبقاء البطارية عند مستوى مرتفع لفترات طويلة وبشكل متكرر.</p><p class='article-text'>كما أن الهاتف قد يوقف عملية الشحن الرئيسية عند اكتمالها، ثم يعاود تزويد البطارية بالطاقة على فترات قصيرة لتعويض أي انخفاض طفيف في مستوى الشحن، وتساعد أنظمة إدارة الطاقة الحديثة على التحكم في هذه العملية، لكنها لا تلغي تأثير التقدم الطبيعي في عمر البطارية.</p><p class='article-text'>عمر البطارية لا يتعلق بعدد مرات توصيل الشاحن فقط</p><p class='article-text'>من المفاهيم الشائعة أن عمر البطارية يعتمد ببساطة على عدد مرات توصيل الهاتف بالشاحن، لكن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك.</p><p class='article-text'>تُقاس صحة البطارية عادةً من خلال دورات الشحن، وتُعد الدورة مكتملة عندما تستهلك البطارية كمية من الطاقة تعادل 100% من سعتها، وليس بالضرورة من خلال عملية واحدة تبدأ عند 0% وتنتهي عند 100%.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، إذا استُهلكت 50% من البطارية ثم أُعيد شحنها، ثم استُهلكت 50% أخرى في وقت لاحق، فإن مجموع الاستهلاك يعادل تقريبا دورة شحن واحدة.</p><p class='article-text'>لكن عمر البطارية يتأثر أيضا بمستوى الشحن الذي تعمل عنده ودرجة الحرارة والمدة التي تقضيها عند مستويات مرتفعة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، فإن استخدام الهاتف ضمن نطاق متوسط للشحن، مثل 20% إلى 80% تقريبا، يمكن أن يكون أكثر ملاءمة لعمر البطارية من تكرار عمليات الشحن حتى 100% ثم ترك الجهاز عند هذا المستوى لساعات طويلة.</p><p class='article-text'>هل الشحن طوال الليل يدمر البطارية فعلا؟</p><p class='article-text'>الإجابة الأدق هي: ليس بالضرورة، لكنه قد يساهم في تسريع تدهورها على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالهواتف الحديثة لا تستمر في ضخ الطاقة إلى البطارية بالطريقة نفسها بعد وصولها إلى مستوى الشحن الكامل، إذ تتولى دوائر وأنظمة إدارة البطارية تنظيم عملية الشحن، وقد توقف الشحن أو تخفّضه ثم تعاود تشغيله عند الحاجة.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن القول إن ترك الهاتف موصولا بالشاحن طوال الليل "يدمر البطارية" فورا ليس دقيقا.</p><p class='article-text'>لكن بقاء البطارية عند مستوى شحن مرتفع لفترة طويلة، وخصوصا إذا ترافق ذلك مع ارتفاع درجة الحرارة، يمكن أن يساهم في تسريع فقدان السعة مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>خرافة "تأثير الذاكرة" لم تعد تنطبق على الهواتف الحديثة</p><p class='article-text'>ترجع بعض عادات شحن الهواتف إلى عصر بطاريات النيكل-كادميوم، التي كانت مستخدمة على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية القديمة.</p><p class='article-text'>كانت تلك البطاريات مرتبطة بظاهرة تُعرف باسم "تأثير الذاكرة"، ما أدى إلى انتشار نصائح تشجع على تفريغ البطارية ثم شحنها بالكامل.</p><p class='article-text'>لكن بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة في الهواتف الذكية لا تحتاج إلى هذا الأسلوب.</p><p class='article-text'>وعلى العكس، فإن التفريغ العميق والمتكرر حتى وصول الهاتف إلى الصفر ليس ممارسة مثالية للحفاظ على البطارية، لذلك لا توجد حاجة إلى انتظار نفاد البطارية بالكامل قبل إعادة شحنها.</p><p class='article-text'>الحرارة قد تكون أخطر من الشحن السريع</p><p class='article-text'>إذا كان هناك عامل يستحق اهتماما خاصا عند الحديث عن صحة البطارية، فهو الحرارة.</p><p class='article-text'>يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن إلى تسريع التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تراجع أداء بطارية الليثيوم-أيون.</p><p class='article-text'>ولهذا من الأفضل تجنب شحن الهاتف في أماكن شديدة الحرارة، مثل تحت أشعة الشمس المباشرة أو في بيئة تمنع تبديد الحرارة.</p><p class='article-text'>كما ينبغي الانتباه إلى الحالات التي ترتفع فيها حرارة الجهاز أثناء الشحن، خصوصا عند استخدام تطبيقات أو ألعاب كثيفة الاستهلاك للطاقة في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>أما الشحن السريع، فلا يعني تلقائيا أنه يضر البطارية، فالهواتف الحديثة تستخدم أنظمة لإدارة الطاقة ومراقبة الحرارة وتنظيم التيار والجهد أثناء الشحن.</p><p class='article-text'>لكن استخدام الشحن السريع في بيئة شديدة الحرارة، أو مع ارتفاع حرارة الهاتف أصلا، قد يزيد الضغط على البطارية.</p><p class='article-text'>كيف تحافظ على بطارية هاتفك لأطول فترة ممكنة؟</p><p class='article-text'>لا تحتاج إلى تغيير طريقة استخدام هاتفك جذريا، ويمكن اتباع مجموعة من العادات البسيطة للمساعدة في إطالة عمر البطارية:</p><p class='article-text'>استخدم ميزة الشحن المحسّن أو حد الشحن إذا كانت متوفرة في هاتفك.</p><p class='article-text'>حاول، عندما يكون ذلك عمليا، إبقاء مستوى الشحن ضمن نطاق متوسط بدلا من الوصول إلى 100% في كل مرة.</p><p class='article-text'>تجنب التفريغ الكامل المتكرر، ولا تنتظر دائما حتى ينطفئ الهاتف قبل شحنه.</p><p class='article-text'>أبقِ الهاتف بعيدا عن الحرارة المرتفعة أثناء الشحن.</p><p class='article-text'>لا تضع الهاتف تحت الوسادة أو في مكان يمنع تبديد الحرارة.</p><p class='article-text'>إذا كان الهاتف مزودا بميزة تحد الشحن عند 80% أو مستوى قريب منه، فاستخدامها قد يكون مفيدا، خصوصا إذا كنت تحتفظ بالهاتف لسنوات.</p>

نرتكبه كل ليلة.. خطأ شائع يقضي على بطارية هاتفك بصمت

<p class='article-text'>في خطوة تعزز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل المؤسسي، اعتمدت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي الروبوت الذكي «سند» مستشاراً ذكياً يشارك بصفته عضواً في اللجان الخاصة، ضمن تجربة متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الاجتماعات، وتعزيز الحوكمة، ودعم القيادات في اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>ويعمل «سند» من خلال منظومة ذكية تتيح له الاستماع إلى محتوى الاجتماعات وتحليل النقاشات وفهم سياقها، وتحديد أبرز المحاور، واستخلاص النتائج والقرارات والتوصيات، وإعداد ملخصات ذكية للمخرجات.</p><p class='article-text'>كما يحول «سند» القرارات والتوصيات إلى مهام وإجراءات واضحة قابلة للمتابعة، بما يسهم في تسريع الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ورفع كفاءة متابعة القرارات والمخرجات.</p><p class='article-text'>ويشكل «سند» ذاكرة مؤسسية ذكية من خلال توثيق الاجتماعات والقرارات والتوصيات ضمن قاعدة معرفية منظمة، بما يعزز استدامة المعرفة المؤسسية، ويسهّل الرجوع إلى المخرجات السابقة والاستفادة منها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: إن توظيف «سند» يشمل نقلة نوعية في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم رؤى وتحليلات مستندة إلى محتوى الاجتماعات ومخرجاتها، كما يؤكد توجه القيادة العامة للدفاع المدني بدبي نحو تبني أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وتطوير أدوات العمل الحكومي بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة اتخاذ القرار والحوكمة المؤسسية، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر ذكاءً وكفاءة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتواصل القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطوير حلولها الرقمية والذكية وتسخير التقنيات الحديثة في مختلف مجالات عملها، انطلاقاً من توجهها نحو مستقبل أكثر أمناً وذكاء.</p>

«دفاع مدني دبي» يوظف الروبوت «سند» مستشاراً ذكياً لدعم اتخاذ القرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي واقعاً جديداً على التعليم، لا يغيّر أدواته وعملياته فحسب، بل يعيد تشكيل دور المعلم نفسه، الذي بات مطالباً بالتعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة تواكب طبيعة المرحلة المقبلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314228.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق تترجم الإمارات رؤيتها للتحول في التعليم من خلال تمكين المعلمين والتربويين من توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس، وتعزيز روح الابتكار لدى الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج تطوير قدرات 22 ألف معلم وتربوي بأدوات الذكاء الاصطناعي في صميم هذا التوجه، بما يعكس انتقال التعامل مع التقنية من مرحلة الاستخدام المحدود إلى توظيفها في مختلف مراحل العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الهدف على تعريف المعلم بالأدوات الجديدة، وإنما تمكينه من استخدامها بصورة واعية وفاعلة، مع الحفاظ على دوره التربوي في التخطيط واتخاذ القرار وفهم احتياجات الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع أربعة برامج تدريبية تخصصية تنفذها وزارة التربية والتعليم خلال العام الأكاديمي 2026 - 2027، موزعة على محطات تمتد من أغسطس 2026 إلى يوليو 2027، بما يجعل التطوير المهني عملية مستمرة على مدار العام، وليس تدريباً موسمياً مرتبطاً ببداية العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت المحطة التدريبية الأولى خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2026، فيما تعقد الثانية من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، والثالثة من 14 إلى 18 ديسمبر 2026، والرابعة من 12 إلى 16 يوليو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في التخطيط للدرس، وإعداد المحتوى والأنشطة، والتقييم، وتحليل المناهج، ومتابعة تعلم الطلبة، مع مراعاة اختلاف مستويات خبرة المعلمين. وخصص البرنامج الأول مساراً لمعلمي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في جميع الحلقات الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المعلم أيمن النقيب، أن الاستخدام المهني للذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر وقتاً مهماً في المهام التحضيرية المتكررة، مثل إعداد خطط الدروس والأنشطة والأسئلة وتنظيم المحتوى. ويمكن للأداة تقديم مسودة أولية، يتولى المعلم مراجعتها وتعديلها وفق أهداف الدرس ومستوى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوقت الذي يمكن توفيره في بعض مهام التحضير قد يصل إلى 30 أو 40 %، بحسب المادة وطبيعة المهمة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأهمية لا تكمن في اختصار الوقت فقط، وإنما في إتاحته للمعلم كي يركز بصورة أكبر على الطلبة، ومتابعة تقدمهم، وتقديم الدعم الفردي، ومساندة الطلبة الذين يواجهون صعوبات، وتطوير أنشطة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المعلمة الدكتورة فاطمة الظاهري، أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمعلم التعامل مع الفروق الفردية بسرعة ومرونة أكبر، من خلال إعداد مستويات متعددة للنشاط التعليمي نفسه، وتبسيط المحتوى للطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، أو رفع مستوى التحدي أمام الطلبة المتقدمين، إلى جانب توفير تدريبات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقطة انطلاق للمعلم، وليس بديلاً عنه، إذ تبقى مراجعة المخرجات وتكييفها مع مستوى الطلبة وسياق الصف من مسؤولياته الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المعلمة ياسمين زهرة، أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن ترافق المعلم في مراحل متعددة من إعداد الدرس، بدءاً من اقتراح أفكار للتمهيد وأسئلة النقاش، مروراً بالأنشطة الفردية والجماعية والأمثلة، وصولاً إلى إعادة صياغة المحتوى وتبسيطه وتحويله إلى أسئلة ومهام تعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن استخدامها في إعداد أوراق العمل وبنوك الأسئلة والأنشطة الإثرائية، وتنظيم وتلخيص بيانات أداء الطلبة، والمساعدة في تحديد المهارات التي تحتاج إلى إعادة تدريس أو مزيد من التدريب</div></p><p class='article-text'>. ويساعد ذلك المعلم على الانتقال من التعامل مع البيانات بصورة مجزأة إلى قراءتها بشكل أكثر تنظيماً، مع بقاء تفسير النتائج واتخاذ القرار التعليمي مسؤولية مهنية لا تستبدلها الأداة.</p><h2>التقييم وتحليل المناهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد توظيف الذكاء الاصطناعي إلى التقييم وتحليل المحتوى التعليمي، إذ يمكن أن يساعد في إعداد نماذج أولية للأسئلة وتصنيفها وفق مستويات الصعوبة، واقتراح معايير للتقييم ومسودات للتغذية الراجعة، بما يمنح المعلم وقتاً أكبر لتحليل أداء الطلبة وفهم أسباب التقدم أو التعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للأدوات الذكية دعم تحليل محتوى المنهج وربط أهداف الدرس بالأنشطة والأسئلة ووسائل التقييم، واقتراح صيغ متعددة للمحتوى بما يخدم مستويات التعلم المختلفة. غير أن هذه الاستخدامات تظل مرتبطة بمراجعة المعلم وتحققه من دقة المعلومات وملاءمة المخرجات للأهداف التعليمية.</div></p><h2>المعلم.. متعلم دائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المعلمة شيخة الزيودي، على أن نجاح هذا التحول يتطلب تدريب المعلمين ليس فقط على استخدام الأدوات، وإنما أيضاً على صياغة التعليمات والأوامر للذكاء الاصطناعي، ومراجعة النتائج والتحقق من المعلومات، وتعديل المخرجات أو رفضها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن الذكاء الاصطناعي يصبح مساعداً حقيقياً عندما يوظفه المعلم ضمن خبرته التربوية، مع احتفاظه بحكمه المهني ودوره الإنساني في فهم الطلبة والتفاعل معهم.</div></p>

أدوات ذكية تدعم الممارسة التعليمية.. من إعداد الدروس والتقييم إلى مراعاة الفروق الفردية وتحفيز الابتكار

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل دور المعلم في مدارس الإمارات

<p class='article-text'>تشهد استثمارات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية نمواً متسارعاً لتطوير نماذج لغوية محلية وفهم اللهجات العربية بدقة أكبر.<br>وفي هذا الإطار، أعلنت شركة هيوماين، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، ضخ استثمار استراتيجي وإبرام شراكة مع شركة Arabic.AI، في خطوة تستهدف تسريع تطوير وتبني حلول الترجمة وذكاء المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتركز الشراكة على دمج البنية التحتية وقدرات الحوسبة ونماذج الذكاء الاصطناعي التي توفرها «هيوماين»، مع الخبرات المتخصصة لدى «Arabic.AI» في التقنيات اللغوية والترجمة وحلول اللغة العربية الموجهة لقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاستثمارات تسريع طرح حلول «Arabic.AI» وتوسيع نطاق استخدامها لدى المؤسسات، مع التركيز على تطوير تطبيقات مصممة من الأساس للتعامل مع اللغة العربية واحتياجات المؤسسات، بما في ذلك الترجمة ورقمنة الأرشيف وتحليل المستندات.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الأولى من التعاون ثلاثة مجالات رئيسية، في مقدمتها أنظمة إدارة الترجمة، من خلال منصة موحدة تتيح للمؤسسات إدارة عمليات الترجمة، والالتزام بمسارد المصطلحات، وبناء ذاكرة ترجمة تراكمية، مع التحكم في حفظ الأصول اللغوية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الشراكة تطوير محرك لرقمنة الأرشيف، لتحويل المستندات والسجلات والمواد الإعلامية القديمة إلى محتوى عربي قابل للبحث والاستخلاص، بما في ذلك النصوص المكتوبة بخط اليد والمخطوطات، إلى جانب التصنيف الآلي وإدارة صلاحيات الوصول.</p><p class='article-text'>ويتمثل المجال الثالث في وكلاء ذكاء المستندات، وهي حلول ذكية مخصصة لقراءة العقود والمناقصات والملفات ومراجعتها وصياغتها، واستخلاص البيانات على مستوى البنود، وإجراء فحوصات الامتثال بصورة آلية، مع إبقاء عملية الصياغة تحت إشراف بشري.</p><p class='article-text'>وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»: إن الشراكة تستهدف توفير أدوات أكثر فاعلية للمؤسسات في مجالات الترجمة وذكاء المستندات والذكاء الاصطناعي متعدد اللغات، مشيراً إلى أن الجمع بين منظومة «هيوماين» للذكاء الاصطناعي وخبرة «Arabic.AI» في تقنيات اللغة العربية من شأنه تسريع تحويل التقنيات المتقدمة إلى حلول جاهزة للتطبيق على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت نور الحسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Arabic.AI»: إن الشركة تركز من خلال الشراكة على إتاحة حلول ذكاء اصطناعي مصممة للغة العربية للمؤسسات، والاستفادة من تقنيات اللغة لتحويل استخدامات الذكاء الاصطناعي من التطبيقات التجريبية إلى حلول عملية داخل بيئات العمل.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركتان طرح أولى الحلول المشتركة بالتعاون مع عدد من العملاء الأوائل من قطاع الأعمال، على أن يتم الكشف عن الحلول الأولية خلال فعاليات مؤتمر «ليب 2026».</p>

شراكة استراتيجية لتطوير حلول ذكاء اصطناعي «مصممة للعربية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة تعكس تزايد المخاوف من الآثار الجانبية للتطور الرقمي، اتجه عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا ومليارديرات وادي السيليكون إلى فرض قيود صارمة لحماية أطفالهم من المنتجات والمنصات التكنولوجية ذاتها التي كانت سبباً رئيساً في صناعة ثرواتهم الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته صحيفة «بلومبرغ» عن توجه علني بين كبار المبتكرين والمديرين التنفيذيين من بينهم إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، وزوجته ميراندا كير، إضافة إلى مستثمرين بارزين مثل بيتر ثيل ومارك زوكربيرغ لحظر وتقييد استخدام أطفالهم للشاشات الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث وضع شبيغل حدوداً صارمة لا تتجاوز ساعة ونصف أسبوعياً فقط لأطفاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النهج الحذر من قادة الصناعة لعلمهم الدقيق بالآليات الخوارزمية والهندسة النفسية المتبعة لتصميم هذه المنتجات بغرض استنزاف وقت المستخدمين وجذب انتباههم بشكل دائم، مما دفعهم لمعاملتها كمنتجات تتطلب الحماية والوقاية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع سلوكيات صناع التكنولوجيا بشكل مباشر مع تحذيرات علمية ودراسات أكاديمية موسعة حول المخاطر الصحية والنفسية للتعرض المبكر للتكنولوجيا؛ إذ أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة «Nature Human Behaviour»، تناولت آلاف الأطفال، أن الاستخدام المبكر لشبكات التواصل الاجتماعي يقترن بتراجع ملموس في التحصيل الأكاديمي والمهارات اللغوية والرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت أبحاث صادرة عن «المعاهد الوطنية للصحة» ومؤسسات طبية دولية من أن الإفراط في التعرض للشاشات يؤدي إلى تزايد معدلات القلق وتشتت الانتباه واضطرابات النوم، فضلاً عن إعاقة النمو العاطفي والتفاعل الاجتماعي الطبيعي في المراحل العمرية المبكرة.</div></p>

مليارديرات التكنولوجيا يحظرون تطبيقاتهم على أطفالهم

فجوة تواجهها النماذج الحديثة بين معالجة اللغة وفهم سياقاتها الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي والثقافة الإماراتية.. هل تدرك «الخوارزميات» خصوصية المفردة المحلية ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» أن دبي تحتل موقعاً ريادياً في مجال التنقل الذكي. وقال لويس دي لا كروز، المدير التنفيذي للخدمات والتجارب الرقمية- «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: «إن دبي تستهدف أن تكون 25% من جميع رحلات التنقل فيها ذكية وذاتية القيادة وبدون سائق بحلول عام 2030». وأضاف: «لكن تحقيق هذه الأهداف سيحتاج لأكثر من مجرَّد مركبات جديدة. فهو سيحتاج للبنية التحتيّة المتصِلة التي يتم تطويرها لهذه المركبات كي تسير عليها، وهو أمر يتسارع قطاع السيارات بأكمله لتحقيقه. والجدير ذكره أن هذه البنية التحتيّة قد أصبحت متوافرة على الطرقات فعلياً. فشركة (جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط) لديها الآن ما يزيد على 76000 مركبة متصِلة في المنطقة، والعدد يتزايد باستمرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أمر مهم يجب الإشارة إليه هو أن السيارات لم تعد مجرَّد منتَجات نهائية عند مرحلة الشراء، بل صارت منصّات تستمر بالتطوّر لتصبح أكثر ذكاءً بعد قيادتها. وفي النصف الأول وحده من العام 2026، وفرت (جنرال موتورز) تحديثات بارزة في أربعة أسواق هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، بدءاً من تلك المتعلّقة بتعزيز الأمن السيبراني وصولاً للتحسينات البرمجية، والتي وصلت لأكثر من 10000 مركبة مؤهَّلة دون الاضطرار للقيام بزيارة واحدة للوكيل. وهنا يتضح الفارق بين السيارة التي تتقادم والأخرى التي تستمر بالتحسّن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أما الخطوة الأخيرة فيستحق الحديث عنها فعلاً. فقد بدأ في أواخر شهر يونيو توفير تقنية Google Gemini، التي تُعدّ ميّزة المساعَدة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي من (غوغل) والمطوَّرة لفهم اللغة الطبيعية ودعم المزيد من التفاعلات البديهية، وهي ستصل لأكثر من 52000 مركبة مؤهَّلة ضمن مجلس التعاون الخليجي خلال السنة، ما يسمح للسائقين طرح الأسئلة والاستمتاع بالملاحة والقيام بعمليات التخصيص بواسطة الصوت. كل هذا بينما يحافظون على تركيزهم الكامل على الطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة تضم بعض أكثر الطرقات حركة وازدحاماً وتتميّز بالرحلات الطويلة العابرة للحدود، تتحوّل ميّزة الاتصال لتصبح جزءاً أساسياً من قصّة السلامة. فتقنية (أونستار) توفر التشخيصات الخاصّة بالمركبة في الوقت الفعلي، مع إصدار تنبيهات استباقية، وكل هذا يترافق مع وجود مستشارين مباشرين يتحدّثون أكثر من لغة في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطوة التالية فهي القيادة بدون استخدام الأيدي. فقد قامت (جنرال موتورز) للآن بوضع خرائط عالية الوضوح لما يزيد على 35000 كيلومتر من الطرقات وذلك بهدف جلب (سوبر كروز)، نظام (جنرال موتورز) الرائد لمساعَدة السائق بدون استخدام الأيدي، وتوفيره في المنطقة. ضمن هذا السياق، تم إنجاز عملية وضع الخرائط في كل من عُمان، الكويت، السعودية والبحرين، مع سير الإمارات على الدرب الصحيح لإتمام هذه العملية في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك مع توقُّع القيام بعملية الطرح الإقليمية في بدايات 2027. وبالتالي فإن هذا الأمر ليس مجرّد مفهوم عادي، بل التزام حقيقي مع تواريخ فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقّع السائقون الآن الوصول للخصائص الرقمية بشكل قياسي بدءاً من فئات التجهيزات الأساسية. وهذه الخصائص لم تعد إضافات اختيارية. بناءً عليه تضع تطبيقات myChevrolet، myGMC وmyCadillac خصائص التشغيل الممدَّد عن بُعد، التحكّم بالمناخ، التشخيصات المتقدِّمة وأدوات شحن المركبات الكهربائية (EV) في متناول يد السائق، وذلك باللغتين العربية والإنكليزية، وكل هذا من خلال الهاتف الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التنقّل الأكثر ذكاءً وأماناً لم يعد مجرَّد قصّة تقنية، بل أصبح جزءاً متكاملاً ضمن المجتمَع ويعيد صياغة عناصر عدّة تشمل الإنتاجية والسلامة وكيفية نمو المدن بشكل عام. ومع سعي الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف التنقّل الطموحة، بدأ فعلياً العمل على تطوير الأرضيّة الأساسية، مركبة بعد مركبة وتحديثاً بعد تحديث. وهذا الزخم قابل للتحقّق بفضل الأسس المرتبطة بالمركبات المتصِلة التي أرستها (جنرال موتورز) على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وفي الختام، نشير إلى أن مركبات الغد تبدأ مع البرمجيات الموجودة فيها اليوم، ونحن نفخر بلعب دور محوري في مساعَدة مجلس التعاون الخليجي على المضي قُدُماً بتحقيق طموحاته وتطلّعاته الخاصّة بقطاع التنقّل.</div></p>

دبي تحتل موقعاً ريادياً في مجال التنقل الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، النسخة الثامنة من مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي امتداداً لجهود حكومة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي، وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>وتقام فعاليات المخيم خلال الفترة من 17 إلى 29 أغسطس 2026، مستهدفة مختلف الفئات المهنية والعمرية، بما في ذلك طلبة المدارس والجامعات، والشباب، والموظفون، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمهتمون بالبرمجة والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويواصل المخيم ترسيخ مكانته كمنصة وطنية لتأهيل جيل يمتلك المهارات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية للتحديات المستقبلية، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات تدعم ريادة دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب منصات تعليمية متجددة تواكب هذه الوتيرة، وتسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات المتقدمة، مؤكداً أن الاستثمار في إعداد الكفاءات يعزز الابتكار ويرفع جاهزية المجتمع لمواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف المحمود أن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي يواكب هذه المتغيرات من خلال محتوى تدريبي متجدد وشراكات مع نخبة من المؤسسات العالمية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطبيقات والممارسات، ويوفر بيئة تجمع بين التعلم العملي والخبرة، وتحوّل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعقد الورش وفعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 بالتعاون مع هيئة النقل في حكومة عجمان، إلى جانب عدد من أبرز الشركات والمؤسسات العالمية، تشمل مهارات من غوغل، ومايكروسوفت، و"بريني إن برايت"، و"إسكنتشر" و"ثينك ميديا لاب"، وإنتل و"بايت بلس" و"سبكترم" وعالم مدهش.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج المخيم مجموعة واسعة من الورش والجلسات التخصصية، من أبرزها: اكتشاف محاولات الاحتيال، وحماية كلمات المرور، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، وأكاديمية "جيميناي" للطلاب، وإعادة تصور إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستقبل الأعمال القانونية والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج هاكاثون مستقبل النقل، وجلسات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وورشاً تطبيقية توضح كيفية تعلم الذكاء الاصطناعي من البيانات والصور والمعلومات، إلى جانب رحلة تفاعلية في عالم الروبوتات، وشرح الفروق بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المساعد، مع استعراض تطبيقات عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال التسويق وصناعة الفيديوهات القصيرة والمحتوى التعليمي وتطوير تطبيقات ذكية تخدم مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشهد مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسخه السبع السابقة إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، إذ استقطب أكثر من 34 ألف مشارك من مختلف المراحل التعليمية والخلفيات الأكاديمية، ضمن فعالياته وورشه التدريبية وحلقاته النقاشية المتنوعة الهادفة إلى تنمية مهارات المنتسبين في أحدث التقنيات.</p><p class='article-text'>ويمكن للمهتمين التسجيل في ورش العمل عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/ar/aicamp/</p>

مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2026 ينطلق بمحتوى متجدد وشراكات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فعالية للتقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي تحت مظلة «يوم مايكروسوفت للمساعد الرقمي المدعم بتطبيق الذكاء الاصطناعي كوبايلوت (Microsoft Copilot)» والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به من قدرات الذكاء الاصطناعي المساعد، وبرنامج مايكروسوفت للعمل التشاركي (CoWork)، ضمن خطة تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي للهيئة، وتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل المؤسسية، بهدف رفع كفاءة وإنتاجية الموظفين، وبما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة داعمة لصناعة المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم الفعالية مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في قطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية الرائدة والمزوّد الرئيس لأنظمة التشغيل لأجهزة الحواسيب الشخصية وأجهزة الخوادم الحاسوبية، وبمشاركة نخبة من قيادات وموظفي الهيئة من مختلف القطاعات والمؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه الفعالية جزءاً من جهود ومبادرات الهيئة المماثلة والمتواصلة في هذا المجال لتنفيذ احتياجات مجالات الأعمال المتنوعة في المؤسسات والقطاعات، حيث جرى تسليط الضوء على إمكانية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي شريكاً ذكياً للموظف والمدير، يدعم إنجاز المهام بكفاءة أعلى، ويعزز جودة العمل المؤسسي وصناعة القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية حالات استخدام مؤسسية، وجلسات تفاعلية، تدعم قدرات الموظفين في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن منظومة مايكروسوفت 365، وتعظيم الاستفادة من المساعد الرقمي 365Copilot في أداء مهام الاعمال، وتحسين وتسريع الإجراءات الداخلية والتواصل المؤسسي وإعداد الوثائق المؤسسية، وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة خدمات المتعاملين، كما ركزت الفعالية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، وبما ينسجم مع متطلبات الحوكمة المؤسسية، وأمن المعلومات، وحماية البيانات، مع التأكيد على تكامل دور الذكاء الاصطناعي مع دور العنصر البشري في إدارة منظومة الأعمال والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني في هيئة الطرق والمواصلات، إن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على التزام هيئة الطرق والمواصلات نحو دبي الذكية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات التي ترتقي بجودة الخدمات، وتسهم في تقديم تجربة أفضل وأكثر كفاءة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفر تطبيق منظومة المساعد الرقمي من مايكروسوفت عن تحقيق نتائج أعمال ملموسة على مستوى الهيئة، حيث أظهرت مؤشرات الاستخدام تحسناً في أنماط العمل اليومية، حيث يلجأ ما يقارب 81 % من المستخدمين للاستفادة من Copilot عبر تطبيقات العمل الرئيسة، مع توجّه متزايد نحو استخدامه طوال ساعات العمل مع توقُّع تقليص متوسط زمن إعداد المستندات بنسبة تصل الى 25 %، والتحول من البدء من الصفر إلى التركيز على تنقيح المخرجات وجودتها، ما يؤكد دور المساعد الرقمي كونه مسرّعاً يعزز جودة الإنجاز، ولا يستبدل دور الموظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بهروزيان: «إن الهيئة تسعى دوماً الى التعاون مع الشركات الرائدة والناجحة عالمياً، التي تمثّل نموذجاً للابتكار والريادة، وتسهم معنا في نقل الهيئة إلى مستويات تقنية متقدمة، كما أكد سيادته التزام الهيئة بتعزيز جاهزية كوادرها في الوقت ذاته، وتطوير عمليات وخدمات الهيئة وفق أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الأعمال للذكاء الاصطناعي، بما يرسخ ثقافة الابتكار ويواكب تطلّعات دبي نحو تقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، لتكون من أفضل المدن في تبنّي التقنيات المستقبلية،وأن تكون المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها قالت إيفون شبيب، رئيسة الشؤون التجارية لقطاعي الصحة والقطاع الحكومي في الدولة لشركة «مايكروسوفت»: «نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دعم رحلتها نحو تعزيز تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل المؤسسية، وتمكين موظفيها من الاستفادة من إمكانات Microsoft 365 Copilot. ويجسّد تنظيم هذه الفعالية التزام الهيئة بتطوير قدراتها الرقمية، والاستثمار في كوادرها البشرية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة. ونتطلّع إلى مواصلة التعاون مع الهيئة لدعم رؤيتها في توظيف أحدث التقنيات، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً».</div></p>

«طرق دبي» تعزز كفاءة موظفيها بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البنك الدولي أن دولة الإمارات رسخت مكانتها إحدى أبرز الدول الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى استثمارات كبيرة وبنية مؤسسية متقدمة وقدرة على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية، إلى جانب نجاحها في استقطاب الكفاءات العالمية وتعزيز استخدام التقنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير التنمية العالمية 2026 الصادر عن البنك الدولي أن الإمارات تواصل ترسيخ موقعها بين الدول القليلة عالمياً التي تحقق تقدماً ملموساً في بناء وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي رائدة ومتقدمة من الصفر، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي بعنوان «وعد الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نجحت دولة الإمارات في تطوير عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي «فالكون» المبتكرة خصيصاً لدعم اللغة العربية والعمل بها بكفاءة أعلى. </div></p><p class='article-text'>ويعود هذا الإنجاز إلى «معهد الابتكار التكنولوجي» في الإمارات، والذي برز كواحد من أهم الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في إصدار نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومفتوحة الأوزان؛ مما يتيح للمستخدمين والمطورين حول العالم إمكانية تنزيلها وتعديلها بحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقطاب المواهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لدورها الفاعل في رسم سياسات المستقبل، أُدرجت دولة الإمارات كواحدة من بين 17 اقتصاداً من ذوي الدخل المرتفع التي شاركت واستجابت للنموذج الأساسي لـ«استطلاع الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل حوكمة أفضل»، وهو الاستطلاع الذي أجراه البنك الدولي خصيصاً لجمع البيانات والمعطيات الأساسية المعتمَدة في إعداد تقريره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد استقطاب المواهب والكفاءات العالمية، سجلت الإمارات في عام 2025، إلى جانب لوكسمبورغ وأستراليا والمملكة العربية السعودية وسويسرا، أعلى معدل لصافي تدفق العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي لكل 10000 عضو على منصة «لينكد إن» وفقاً لمعطيات تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات في صدارة دول العالم من حيث التدفق الإيجابي لـ«أفضل مؤلفي ومخترعي الذكاء الاصطناعي» في عام 2025، حيث وصل صافي التدفق إليها إلى 2.58 نقطة؛ وهو ما يعكس تحولاً جذرياً لافتاً بالمقارنة مع المتوسط التاريخي لصافي تدفق هذه الفئة من كبار المخترعين للإمارات بين عامي 2011 و2024، والذي كان يُقدر بـ (-2).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن الإمارات عززت هذا التوجه عبر تقديم حوافز للإقامة طويلة الأجل لخبراء الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المنظومة الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية في مجالات هندسة الذكاء الاصطناعي وتطوير النماذج وتعلم الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطبيقات ذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صنف التقرير الإمارات ضمن أعلى 10 دول عالمياً من حيث استخدام «تشات جي بي تي» نسبةً إلى عدد مستخدمي الإنترنت، وهو ما يعكس سرعة تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تنمية المهارات، أشار البنك الدولي إلى أن الإمارات دمجت محو الأمية في الذكاء الاصطناعي ضمن إطارها الوطني للكفاءات، بما يركز على الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، والتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بالمخاطر والأخلاقيات، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية لإعداد القوى العاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الحوكمة الحكومية، أبرز التقرير أن الإمارات أنشأت مسؤولين تنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الاتحادية، إلى جانب جهة اتحادية موحدة للذكاء الاصطناعي والبيانات والحكومة الرقمية، وهو ما اعتبره البنك الدولي نموذجاً يعزز قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات فعالة بشأن شراء تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة بنيتها الرقمية وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تجربة الإمارات تعكس نموذجاً للدول التي لا تكتفي بتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل تعمل أيضاً على تكييفها وتطويرها محلياً بما يخدم احتياجاتها اللغوية والاقتصادية، وهو النهج الذي أوصى به البنك الدولي لمعظم الاقتصادات النامية باعتباره المسار الأكثر واقعية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق المقارنات الاقتصادية التي أجراها التقرير بين حجم الإنفاق العالمي والناتج المحلي للدول، تم تسليط الضوء على حجم النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2026 لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية العملاقة، والتي تُقدر بحوالي 775 مليار دولار.</div></p>

نجحت في بناء مركز تنافسي عالمي للمواهب التقنية

البنك الدولي: الإمارات من أبرز القوى العالمية في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفها المحور الرئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية الشرطة في إمارة الشارقة، والتي قدمت مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة الهادفة إلى تطوير منظومة مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، عبر توظيف التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل والاستجابة الاستباقية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت نتائج الدورة عن اهتمام بحثي متزايد بتطوير الحلول الأمنية الرقمية، انعكس في حجم المشاركة العلمية وتنوع الموضوعات المطروحة، التي ركزت على تعزيز كفاءة التشريعات، وتطوير أدوات جمع الأدلة الرقمية، والاستفادة من تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في التصدي لأساليب الجريمة المستحدثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة مشاركة بحثية واسعة، حيث استقبلت 94 بحثاً علمياً، توزعت بين 72 بحثاً فردياً، و15 بحثاً مشتركاً، و7 بحوث مؤسسية. وركزت الدراسة الأولى، التي جاءت بعنوان «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات في الدول العربية»، على بناء منظومة استباقية تعتمد على التقنيات الذكية في مكافحة جرائم المخدرات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت الدراسة بالاستثمار في تطوير أنظمة ذكية قادرة على مراقبة محتوى الإنترنت بصورة آنية، مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي وأسواق الشبكة المظلمة، إلى جانب توظيف تقنيات تعلم الآلة لتحليل الأنماط المشبوهة والتنبؤ بها قبل تحولها إلى تهديدات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل سلطت الدراسة الثانية، التي حملت عنوان «المواجهة الأمنية لجرائم الإتجار والترويج الإلكتروني غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وأساليب مكافحتها في عصر الذكاء الاصطناعي»، الضوء على الحاجة إلى مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في أساليب الجريمة الإلكترونية، بما يعزز فاعلية المنظومة القانونية في التصدي لهذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدراسة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية الخاصة بمكافحة المخدرات لتوسيع مفهوم الترويج ليشمل النباتات وبذورها، بما يوفر إطاراً تشريعياً أكثر شمولاً، إلى جانب استحداث ظروف مشددة للعقوبات في الجرائم التي تستهدف الأطفال أو الأحداث عبر المنصات الرقمية، نظراً لخطورة هذه الفئة وارتفاع معدلات تعرضها للمحتوى الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>كما أوصت بتطوير آليات رصد ذكية للأسواق الإلكترونية، التي تشهد تداول المواد المخدرة المستحدثة، اعتماداً على خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل البيانات الضخمة.</p>

محور رئيس لمخرجات الدورة الخامسة لأكاديمية شرطة الشارقة

الذكاء الاصطناعي يعزز مكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي خياراً تقنياً تضيفه المؤسسات إلى عملها، بل أصبح ركيزة محورية في بناء المدن الذكية والمستدامة، وتطوير منظومات خدمية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد الريادة حكراً على من يمتلك التقنية، بل على من يحسن تحويل البيانات إلى قرارات، والتقنيات إلى قيمة مضافة، والخدمات إلى تجارب متكاملة تثري حياة الناس، وترفع جودة الحياة، وتدعم استدامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أرست القيادة الرشيدة منذ سنوات نهجاً استشرافياً جعل من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي دعائم راسخة لمسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتكامل أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، في رسالة واحدة واضحة: اقتصاد المستقبل لا يُبنى إلا ببنية تحتية ذكية، وخدمات رقمية متقدمة، ومؤسسات تمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص جديدة للنمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الرؤية، ننطلق في هيئة كهرباء ومياه دبي بمسيرة نوعية نحو ترسيخ نموذج جديد للمؤسسات الخدماتية القائمة على الذكاء الاصطناعي. فقد أطلقنا خارطة طريق استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، عبر دمج هذه التقنية في صميم عملياتنا الأساسية: من إنتاج الكهرباء والمياه ونقلها وتوزيعها، إلى خدمة المتعاملين، والعمليات المؤسسية، وإدارة الأصول، واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الرحلة توجهاً شاملاً لإعادة صياغة طريقة عمل المؤسسة الخدماتية الحديثة برمّتها؛ فالذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على الانتقال من الاستجابة إلى الاستباق، وعلى تحليل احتياجات متعاملينا بدقة أكبر، وتطوير حلول قادرة على التعلم والتحسن المستمر.</div></p><p class='article-text'>وهو، في الوقت نفسه، يرفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ويحسّن الاعتمادية، ويخفض التكاليف، ويسرّع إنجاز الخدمات، ويدعم استدامة الموارد في قطاع حيوي يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة الحياة واستمرارية النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توظيف «الذكاء الاصطناعي المساعد» عبر منصاتنا الرقمية خطوة متقدمة على هذا الطريق. فقد بدأنا دمج هذه التقنية في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وتطبيق المكتب الذكي للموظفين، ولوحات البيانات والمنصات الداخلية، مع تركيز خاص على تصميم الخدمات، وتجربة المتعامل الرقمية، ومراقبة جودة التجربة، واختبار الأنظمة الرقمية. وهذا التوجه يتيح لنا تطوير خدمات تدعم المتعامل والموظف في آن واحد، وتحسّن الأداء المؤسسي بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل تجربة المتعامل في قلب هذه الرؤية. فمنذ إطلاق «رمّاس»، موظف الهيئة الافتراضي الذكي، عام 2017، واصلنا تطوير قدراته ليكون قناة ذكية وسهلة للتفاعل مع متعاملينا. </div></p><p class='article-text'>ومع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك GPT - 4o، بات «رمّاس» أكثر قدرة على تقديم إجابات دقيقة وسريعة، والوصول إلى المعلومات ذات الصلة من مصادرنا الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد تعامل «رمّاس» حتى اليوم، وبدون تدخل بشري، مع أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين منذ إطلاقه، وهو رقم يعكس بوضوح أثر الذكاء الاصطناعي في تقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدينا إلى ما هو أبعد من الواجهة، لتعيد هندسة الخدمات من جذورها. ولعل المثال الأبرز على ذلك تقليص مدة استرداد مبلغ التأمين المستحق، للمبالغ حتى 4,000 درهم، من 4 أيام إلى 8 دقائق فقط. وهذا التحسين وحده يجسد ما يمكن أن يحققه التكامل الرقمي وتحليل البيانات من اختصار للوقت، وتبسيط للإجراءات، وتعزيز لسعادة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، يدعم الذكاء الاصطناعي جاهزية بنيتنا التحتية الذكية، وموثوقية شبكات الكهرباء والمياه، وكفاءة الإنتاج والتوزيع، والصيانة التنبؤية، وإدارة الطلب.</div></p><p class='article-text'>وكذلك التكامل بين تشغيل منظومتي الكهرباء والمياه، والدمج الأمثل للطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والإنتاج المرن للمياه وتخزينها، بما يعظّم قيمة كل ميجاوات ساعة يتم إنتاجها وكل جالون إمبريالي من المياه يتم إنتاجه.</p><p class='article-text'>ففي قطاعي الكهرباء والمياه تحديداً، يمثل التحول الرقمي وسيلة رئيسية لضمان استمرارية الخدمات، ورفع الكفاءة، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المنظومة كلها لا تقوم إلا على حوكمة واضحة، وبيانات موثوقة، وبنية رقمية آمنة، وكفاءات بشرية قادرة على توجيه التقنية نحو خدمة الإنسان والمجتمع. ولهذا نولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات موظفينا، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين فرق العمل بالأدوات والمعارف التي تتيح لهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وإضافة قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، مستقبل المدن الذكية والمستدامة لا تصنعه التقنية وحدها، بل الرؤية التي توجهها، والمؤسسات التي تحسن توظيفها، والإنسان الذي يبقى محور كل تحول. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دعم رؤية دبي ودولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار، وتقديم نموذج ملهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وحماية الموارد، وصناعة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.</p>

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ركيزتا «كهرباء دبي» نحو مستقبل المدن الذكية والمستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلّت دبي في المركز الثاني عالمياً في أول إصدار لمؤشر المدن الذكية 2026 الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج، في إنجاز يعكس تسارع التحول الرقمي للإمارة وريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية، بينما جاءت لندن في صدارة التصنيف، تلتها دبي ثم نيويورك وواشنطن العاصمة وأمستردام في المركز الخامس. </div></p><p class='article-text'>ويعد المؤشر أول تقييم عالمي شامل تطوره المجموعة الاستشارية لقياس مدى نجاح المدن في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة السكان والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التقييم 61 مدينة كبرى في 39 دولة، معتمداً على خمسة محاور رئيسية هي: النتائج التي تحققها المدينة للمقيمين، والاستراتيجية، ومعدل تبني التقنيات، وآليات التنفيذ الحكومية، والعوامل الداعمة مثل البنية التحتية، والكوادر، والتمويل، والبيئة الابتكارية.</div></p><p class='article-text'>ورغم احتلال لندن المركز الأول في الترتيب العام، أظهر التقرير أن أيا من المدن الرائدة لم ينجح في تصدر جميع المحاور، إذ برزت كل مدينة في جانب مختلف.</p><p class='article-text'>فقد تصدرت لندن محور النتائج المحققة للمقيمين، بينما جاءت مدريد في صدارة الاستراتيجية، ودبي في المركز الأول عالميا في محور تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما تصدرت نيويورك محور آليات التنفيذ، وأمستردام محور العوامل الداعمة.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن النجاح في بناء مدينة ذكية لا يعتمد على نموذج واحد، بل يمكن تحقيقه عبر مسارات مختلفة تتناسب مع ظروف كل مدينة وإمكاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تفوق دبي في محور التبني يعكس قدرتها على تحويل التقنيات الحديثة إلى خدمات يستخدمها السكان والشركات بصورة يومية، ما يجعلها من أسرع المدن عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.</div></p><p class='article-text'>كما يبرز هذا الأداء نجاح الإمارة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بما ينعكس على تجربة المستخدم وجودة الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن المدن التي تحقق مستويات مرتفعة من تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسجل في الوقت نفسه نتائج أفضل في رضا السكان وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود ما وصفه بـ«الدائرة الإيجابية»، إذ يؤدي الاستخدام الأوسع للتكنولوجيا إلى تحسين الخدمات العامة، ما يرفع مستوى رضا السكان، ويشجع الحكومات على توسيع نطاق التطبيقات الرقمية، وهو ما يعزز بدوره نضج المدينة في مختلف الجوانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الضخمة ليس الشرط الوحيد لبناء مدينة ذكية، إذ تستطيع المدن تحقيق تقدم ملموس عبر التوسع في الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي حتى قبل استكمال منظومة التمويل أو البنية التحتية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين والمقيمين يمثل نقطة انطلاق عملية لرفع جودة الحياة وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها المدينة في رحلة التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أكرم عوض، الشريك الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج وأحد معدي الدراسة، قوله إن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل ركيزة أساسية للمدينة الذكية، مشيرا إلى أن التفاؤل بتطبيقاته لا يقتصر على المراكز التقنية التقليدية، بل يمتد إلى مدن في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن تخلق قيمة لسكانها بطرق مختلفة ومن نقاط انطلاق متباينة، ولذلك صمم المؤشر لتقديم رؤية موضوعية وشاملة حول كيفية صياغة المدن لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى نتائج ملموسة في حياة السكان.</div></p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن المدن الرائدة تتبع أحد نموذجين رئيسيين؛ الأول يعتمد على تحقيق توازن بين مختلف المحاور، والثاني يركز على التفوق في مجالات محددة مع تطوير بقية الجوانب تدريجياً.</p><h2>الخمس الأوائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - لندن</div></p><h2>2 - دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - واشنطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - أمستردام</div></p>

الذكاء الاصطناعي يقود سباق التحول الحضري

دبي الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل جمارك دبي تسريع تحولها نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتها الجمركية، انطلاقاً من دورها كممكّن للتجارة وشريك اقتصادي في دعم تنافسية دبي، وذلك من خلال تطوير حلول ذكية تعزز سرعة اتخاذ القرار، وترتقي بكفاءة العمليات، وتدعم مجتمع الأعمال، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في التجارة العالمية ومتطلبات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه في إطار التزام جمارك دبي بمواصلة الاستثمار في التقنيات المتقدمة التي تسهم في إعادة تصميم العمل الجمركي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع التوجهات الاستراتيجية التي تقودها دولة الإمارات نحو تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة (Agentic AI)، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية لمستقبل العمل، ويواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ ريادة دبي والإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لخدمة الاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تواصل جمارك دبي تطوير مشروع «أوكتا» ضمن المرحلة التجريبية، باعتباره منصة متقدمة للذكاء المؤسسي تهدف إلى دعم اتخاذ القرار، وتعزيز إدارة المعرفة، وتحويل البيانات إلى رؤى عملية تسهم في تطوير السياسات، وتحسين الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز جاهزية الدائرة لمتطلبات التجارة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الدائرة، ضمن المرحلة التجريبية، تطوير مشروع نظام معلومات الشحن المسبق (ACI)، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها، بما يعزز إدارة المخاطر، ويرفع جاهزية المنظومة الجمركية، ويسهم في تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز أمن الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الذكاء الاصطناعي يشكل اليوم أحد أهم الممكنات لتحقيق مستهدفات دبي الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدائرة تنظر إلى هذه التقنيات باعتبارها استثماراً في مستقبل التجارة وليس مجرد تطوير تقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لجمارك دبي هو استثمار في مستقبل التجارة واقتصاد الإمارة قبل أن يكون استثماراً في التقنية. فكل مبادرة ذكية نعمل على تطويرها اليوم تهدف إلى تمكين حركة التجارة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم مجتمع الأعمال، ورفع جاهزية منظومتنا الجمركية لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يمثل مشروعا أوكتا وACI امتداداً لمسيرة جمارك دبي في تبني التقنيات المتقدمة، وخطوة جديدة نحو بناء منظومة جمركية أكثر ذكاءً واستباقية، تحول البيانات إلى رؤى، والرؤى إلى قرارات، والقرارات إلى أثر اقتصادي يعزز تجارة دبي وتنافسيتها العالمية، ويواكب رؤية قيادتنا في بناء حكومة أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، إن الدائرة تعمل على بناء منظومة متكاملة للذكاء المؤسسي، يكون فيها الذكاء الاصطناعي محركاً رئيساً لتحسين الأداء، وتطوير الخدمات، وتعزيز الابتكار، ودعم صناعة القرار، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز جاهزية جمارك دبي لمستقبل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة التجريبية للمشروعين تمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول أكثر نضجاً وفاعلية، بما يضمن جاهزيتها لتحقيق أعلى قيمة ممكنة للموظفين، والمتعاملين، ومجتمع الأعمال، ودعم تنافسية اقتصاد دبي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشروع «أوكتا» يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفهم اللغات الطبيعية لدعم إدارة المعرفة وتحليل البيانات وتقديم الرؤى والتوصيات، فيما يسهم مشروع ACI في تطوير قدرات تحليل المخاطر بصورة استباقية من خلال الاستفادة من بيانات الشحنات قبل وصولها، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الإجراءات الجمركية، إذ يتيح استلام بيانات الشحنات قبل مغادرتها بلد المنشأ، مما يعزز الإجراءات الوقائية ويسرع عملية تحليل المخاطر في مرحلة ما قبل الإرسال، ويعتمد النظام على بيانات الحمولة (المنافيست) في المنافذ البحرية والجوية إلى جانب البيانات الجمركية، الأمر الذي يتيح مستوى أعلى من دقة التقييم وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد جمارك دبي من خلال هذه المبادرات أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد وسيلة لتطوير الخدمات، بل أصبح ركيزة استراتيجية لإعادة تصميم العمل الحكومي، وتمكين التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم مجتمع الأعمال، وبناء منظومة جمركية أكثر ذكاءً واستباقية. ومن خلال تطوير منظومة متكاملة من الحلول الذكية، تواصل الدائرة ترسيخ دورها كممكّن للتجارة وشريك اقتصادي يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز مكانة الإمارة المدينة الأفضل عالمياً للأعمال والاستثمار، والوجهة الأكثر جاهزية لاقتصاد المستقبل.</div></p>

جمارك دبي تعزز جاهزية منظومتها الجمركية بالذكاء الاصطناعي دعماً لتجارة المستقبل

<p class='article-text'>نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، ورشة متخصصة بعنوان «الحلول التقنية.. من التحدي إلى التنفيذ»، بحضور اللواء الدكتور خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وأحمد فراج، المدير الإقليمي للقطاع الأمني والعدل لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «مايكروسوفت» وعدد من المعنيين والضباط، وخبراء من الشركة العالمية.</p><p class='article-text'>وركزت الورشة على بناء خارطة طريق عملية لتسريع رحلة التحول الرقمي، من خلال استعراض أبرز الحلول التقنية الداعمة للذكاء الاصطناعي، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، وأولويات العمل، والتحديات التشغيلية، بما يسهم في تطوير حلول مُبتكرة قابلة للتنفيذ، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية المؤسسية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الورشة جلسات عمل تفاعلية ناقش خلالها المشاركون أبرز التحديات الواقعية، وعملوا على تحليلها وصياغة حلول تقنية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد خطط تنفيذية قابلة للتطبيق، ووضع توصيات عملية من شأنها دعم مسيرة التحول الرقمي في شرطة دبي، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل.واختتمت الورشة بوضع آليات متابعة لتنفيذ المخرجات، شملت إعداد تقرير تفصيلي يتضمن أبرز النتائج والتوصيات.  </p>

شرطة دبي و«مايكروسوفت» تبحثان تحويل التحديات التقنية لحلول ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأعوام طويلة، ظل الاعتقاد الشائع بأن ترك الهاتف الذكي موصولًا بالشاحن طوال الليل يؤدي حتمًا إلى تلف البطارية. لكن مع تطور تقنيات الهواتف الحديثة، تغيّرت المعادلة؛ إذ أصبحت الأجهزة مزودة بأنظمة ذكية قادرة على إدارة عملية الشحن بدقة، فتخفض سرعة تدفق الطاقة عند اقتراب البطارية من الامتلاء، وتتوقف عن الشحن الفعلي عند بلوغ نسبة 100% لحماية البطارية من الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينخفض مستوى البطارية قليلًا أثناء بقائها موصولة بالكهرباء، يستعيد الهاتف كمية صغيرة من الطاقة للحفاظ على النسبة، وهي عملية تُعرف باسم "شحن الصيانة". لذلك لا يحدث ما يسمى بـ"الشحن الزائد" كما كان يعتقد البعض في السابق، رغم أن فصل الهاتف بعد اكتمال الشحن قد يساعد بشكل طفيف في تقليل تآكل البطارية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العامل الأكثر تأثيرا في عمر بطاريات الليثيوم أيون ليس مدة بقائها متصلة بالشاحن، بل الوقت الذي تقضيه عند مستويات شحن مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا. ولهذا ظهرت قاعدة 20-80 التي تنصح بالحفاظ على البطارية بين 20% و80% قدر الإمكان، لأنها تقلل الضغط على خلايا البطارية، رغم أنها تعني عدم الاستفادة الكاملة من السعة المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا أضافت شركات مثل آبل وسامسونج ميزات الشحن الذكي، التي تؤخر الوصول إلى 100% أو تحدد مستوى الشحن عند نسبة معينة أثناء الليل، اعتمادًا على عادات المستخدم. هذه الخصائص تهدف إلى تقليل إجهاد البطارية وإطالة عمرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكبر أعداء البطارية الحرارة المرتفعة، إذ يمكن أن يؤدي شحن الهاتف في أجواء حارة إلى تسريع تدهور البطارية. لذلك يُنصح بتجنب شحن الأجهزة في درجات حرارة عالية، خصوصًا أثناء استخدام تطبيقات أو ألعاب تستهلك طاقة كبيرة، وفق تقرير لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاعتقاد بأن استخدام شاحن ذي قدرة أعلى يدمّر البطارية فهو أيضًا غير دقيق؛ فالهواتف الحديثة تحتوي على أنظمة تحكم تسمح بسحب كمية الطاقة التي يستطيع الجهاز التعامل معها فقط، لكن استخدام شاحن أصلي أو متوافق يضمن أفضل أداء وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدد عمر البطارية بشكل أساسي بعدد دورات الشحن التي تمر بها، وليس بمجرد ترك الهاتف على الشاحن ليلًا. ومع بعض الإعدادات الذكية والعادات الصحيحة، يمكن تقليل تدهور البطارية والحفاظ على أدائها لفترة أطول.</div></p>

حقيقة الشحن طوال الليل.. هل يدمّر بطارية هاتفك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في قطاع الفضاء، بدءاً من إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، ووصولاً إلى نجاح «مسبار الأمل» في بلوغ مدار المريخ. واليوم، تنتقل الدولة إلى مرحلة جديدة تتمثل في تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية التجارية محلياً، في وقت تتسابق فيه الدول لتعزيز سيادتها الفضائية وسط المتغيرات الجيوسياسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل شركة «أوربت ووركس»، ومقرها أبوظبي، على تطوير أقمار صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن كوكبة تحمل اسم «ألتير»، تضم 10 أقمار مخصصة لمراقبة الأرض، مع استخدامات تمتد من المراقبة البيئية وإدارة الموارد إلى التطبيقات الأمنية والمراقبة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الشركة، وهي مشروع مشترك بين «مارلان سبيس» الإماراتية و«لوفت أوربيتال» الأمريكية، لإطلاق أول أقمارها الصناعية خلال أكتوبر المقبل، في خطوة تعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي لتطوير تقنيات الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معالجة البيانات إلى الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أقمار «أوربت ووركس» على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات داخل القمر الصناعي نفسه، بدلاً من إرسال البيانات الخام إلى المحطات الأرضية، ما يتيح توفير التحليلات والرؤى للمستخدمين بصورة شبه فورية، ويمنحها ميزة تنافسية في سوق الأقمار الصناعية العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركتي «أوربت ووركس» و«مارلان سبيس» لشبكة CNN عبر مراسلتها باولا هانكوكس، إن الشركة تقدم نموذج «الكوكبة كخدمة»، بما يسمح للحكومات والشركات والجهات البحثية باستئجار قدرات الأقمار الصناعية دون الحاجة إلى امتلاكها، في ظل تزايد اهتمام الدول ببناء أصول فضائية سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك مصنع الشركة في أبوظبي، الممتد على مساحة 50 ألف قدم مربعة، قدرة إنتاجية تصل إلى 50 قمراً صناعياً سنوياً بوزن يصل إلى 500 كيلوغرام للقمر الواحد، مع دراسة تنفيذ خطة توسع تصل قيمتها إلى مليار دولار لإطلاق 40 قمراً صناعياً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ريادة في اقتصاد الفضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن سوق الفضاء العالمي بلغ 224 مليار دولار في عام 2024، بينما يقدر حجم سوق الفضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 18 مليار دولار، تستحوذ الإمارات على 40 إلى 45% منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الدولة مضاعفة إيرادات اقتصاد الفضاء والانضمام إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول 2031، مستندة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتشريعات والكوادر الوطنية، من بينها صندوق الفضاء الوطني البالغة قيمته 3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتلك الإمارات برنامجاً طموحاً للمهام الفضائية المستقبلية، أبرزها مهمة إلى حزام الكويكبات المقرر إطلاقها في عام 2028، بالتوازي مع التركيز على بناء منظومة فضائية سيادية وتطوير تطبيقات تجارية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل مراقبة البنية التحتية، وإدارة الموانئ، والاستجابة للكوارث، وتتبع التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تنامي الثقة الدولية بالقدرات الإماراتية، أعلنت «أوربت ووركس» انضمام وكالة الفضاء الفرنسية إلى قائمة عملائها، في تحول يعكس انتقال الإمارات من مستورد للتقنيات الفضائية إلى مزود لحلول وخدمات الفضاء المتقدمة.</div></p>

«أوربت ووركس» تطور كوكبة أقمار مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتستعد لإطلاق أول قمر في أكتوبر

الإمارات تعزز حضورها في اقتصاد الفضاء بتصنيع أقمار أقمار صناعية ذكية بأيدٍ وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت شركة سوديان تكنولوجي (SOUDIAN Technology)، ومقرها دبي، مع مجموعة إم إم إتش القابضة (MMH Holding Group) تطوير شراكة استراتيجية لإنشاء منظومة للطاقة الذكية والبنية التحتية الرقمية في الإمارات، تشمل نشر محطات شحن ذكية في مطار دبي الدولي والتوسع في المدينة، إلى جانب تطبيق حلول ترميز الأصول المادية (RWA) وتقنيات شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN). </div></p><p class='article-text'>ويستهدف المشروع دعم المدن الذكية والاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الجانبان خلال الاجتماع على تنامي الحاجة إلى تطوير حلول الطاقة الذكية والبنية الرقمية في قطاع الطيران، حيث ناقشا إنشاء شبكة متكاملة من محطات الشحن وعقد الحوسبة الذكية داخل مرافق مطار دبي الدولي، تشمل صالات المغادرة، وصالات كبار الزوار، ومناطق الترانزيت، والمرافق التجارية، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعاون المقترح، ستتولى SOUDIAN Technology توفير منظومة متكاملة تضم خزائن الشحن السريع، وأنظمة الإدارة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، وحلول الدفع باستخدام العملات الرقمية المستقرة، إلى جانب تقنيات تحويل الأصول المادية إلى أصول رقمية (RWA)، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يخطط الطرفان للتوسع في نشر العقد الذكية ومراكز الشحن في عدد من المواقع الحيوية داخل دبي، تشمل وسط المدينة، والمناطق التجارية الساحلية، ومجمعات الفنادق الفاخرة، بهدف إنشاء شبكة حضرية مترابطة تدعم البنية التحتية للطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر MMH Holding Group الموارد المحلية، والدعم التشغيلي والتنظيمي، وتسهيل الوصول إلى المواقع الاستراتيجية، في حين ستتولى SOUDIAN Technology تطوير البنية التحتية التقنية، وإدارة العمليات، والتحقق من التدفقات المالية عبر تقنيات البلوك تشين، إضافة إلى حلول ترميز الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الشراكة تسريع عمليات توطين المعدات، واستكمال الموافقات التنظيمية، وإدارة الحفظ المالي، وتنفيذ مراحل النشر الميداني، بالتعاون مع مؤسسات مالية رقمية مرخصة في دولة الإمارات، لتطوير نظام دفع يعتمد على العملات المستقرة ومخصص لبيئات المطارات والاستخدامات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم النظام المقترح في توفير تسويات مالية شفافة عبر شبكات البلوك تشين لإيرادات عمليات الشحن، بما يربط بين البنية التحتية للطاقة، والتشغيل المتوافق مع الأنظمة الإماراتية، والأصول الرقمية ضمن منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون توجه دبي نحو تسريع تبني تقنيات شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN)، والاستفادة من تطبيقات البلوك تشين في تطوير الخدمات والبنية التحتية، بما يدعم مستهدفات الإمارة في بناء اقتصاد رقمي متقدم ومدن أكثر ذكاءً واستدامة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المستقبلية.</div></p>

شراكة لتطوير منظومة للطاقة الذكية والبنية الرقمية تستهدف مطار دبي والمدن الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واصلت دولة الإمارات ترسيخ ريادتها في مجال الصحة الرقمية، لتغدو إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية الحديثة، مستندة إلى بنية رقمية متطورة، وتقنيات ذكية، ومنظومة وطنية مترابطة لتبادل البيانات الصحية، بما يدعم كفاءة الخدمات الطبية، ويرفع جودة الرعاية، ويُسرّع الوصول إلى العلاج، ويرسخ نموذجاً صحياً قائماً على الابتكار والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة الصحة الرقمية في الدولة على تسخير أحدث التقنيات في مختلف مراحل تقديم الرعاية، بدءاً من حجز المواعيد إلكترونياً، وإتاحة الاستشارات الطبية عن بعد، وإدارة السجلات الصحية الإلكترونية، وصولاً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التشخيص، وتحليل البيانات الطبية، ومساندة الكوادر الصحية في اتخاذ القرارات العلاجية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أطلقت الإمارات منصة "رعايتي"، السجل الطبي الوطني الموحد التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تتيح تبادل البيانات الصحية بصورة آمنة بين المنشآت الطبية على مستوى الدولة، بما يضمن استمرارية الرعاية، ويوفر للكوادر الطبية وصولاً فورياً إلى التاريخ المرضي للمريض، ويحد من تكرار الفحوص والإجراءات الطبية غير الضرورية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على نظام "وريد" لإدارة السجلات الطبية الإلكترونية والعمليات السريرية في مستشفياتها ومنشآتها الصحية، ويرتبط النظام بمنصة "رعايتي" لتبادل البيانات الصحية، بما يعزز تكامل المعلومات الطبية، ويضمن انسيابية انتقالها بين الجهات الصحية وفق أعلى معايير الجودة والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، رسخت إمارة أبوظبي منظومة تبادل البيانات الصحية عبر منصة "ملفي"، فيما عززت إمارة دبي هذا التوجه من خلال منصة "نابض"، وترتبط المنصتان بمنصة "رعايتي" لتبادل المعلومات الصحية على المستوى الوطني، ما أسهم في إنشاء شبكة مترابطة للسجلات الصحية الإلكترونية، تدعم استمرارية الرعاية، وترفع كفاءة الخدمات العلاجية، وتعزز اتخاذ القرار الطبي المستند إلى البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد مسار التحول الرقمي ليشمل تطوير منظومة الخدمات الصحية الذكية، من خلال إتاحة إنجاز طيف واسع من الخدمات إلكترونياً، من بينها حجز المواعيد، وإدارة الوصفات الطبية، وإصدار الإجازات المرضية، ومتابعة الملفات الصحية، والاطلاع على نتائج الفحوص المخبرية، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وسرعة للمتعاملين، ويعزز كفاءة تقديم الخدمات ويرتقي بجودة الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الصحة الرقمية دورا بارزا في توسيع نطاق خدمات الطب عن بُعد التي تتيح للمرضى الحصول على الاستشارات الطبية والمتابعة الصحية في العديد من الحالات دون الحاجة إلى زيارة المنشآت الصحية، ما يدعم استمرارية الرعاية، ويرفع كفاءة استثمار الموارد الصحية، ويوسع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتحول الرقمي في القطاع الصحي، إذ يوظف في تحليل الصور الطبية، والكشف المبكر عن الأمراض، والتنبؤ بالمضاعفات الصحية، وتحليل البيانات الضخمة، بما يدعم تطبيقات الطب الدقيق، ويعزز دقة التشخيص، ويسهم في تقديم رعاية صحية شخصية تستند إلى الخصائص الصحية لكل مريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغدت الصحة الرقمية في دولة الإمارات بحلول عام 2026، منظومة متكاملة ترتكز على الربط الإلكتروني للبيانات الصحية، والسجلات الطبية الموحدة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الصحية الذكية، والطب عن بُعد، مدعومة بتكامل "رعايتي" مع "ملفي" و"نابض" وربط نظام "وريد"، ما يعزز تبادل البيانات الصحية، ويدعم اتخاذ القرار الطبي المستند إلى البيانات، ويرتقي بكفاءة منظومة الرعاية الصحية، ويرسخ جاهزية القطاع الصحي، لمواكبة مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p>

نتائج البحث عن: تطبيقات ذكية