<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «دو» عن تحقيق إنجاز عالمي هو الأول من نوعه في قطاع الاتصالات بنشر تقنية تجميع ست موجات ناقلة عبر شبكتها التجارية للجيل الخامس المتقدم (5G+)، حيث نجحت في تجميع ست موجات ناقلة على شبكة الجيل الخامس (5G NR) عبر طيفي الإرسال المزدوج بتقسيم التردد والإرسال المزدوج بتقسيم الزمن، وذلك بالتعاون مع شركة «نوكيا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التحقق من كفاءة هذا النشر، الذي يوفر نطاقًا تردديًا يبلغ 420 ميجاهرتز، على الجيل الأحدث من أجهزة الهواتف المتاحة تجارياً، وتتيح تقنية تجميع الموجات الناقلة للأجهزة المتصلة بالشبكة استخدام قنوات طيف ترددي متعددة في آن واحد، مما يوسع نطاق اتصال بيانات الهاتف المحمول، ومن خلال دمج ست موجات ناقلة عبر نطاقاتها الطيفية، تعمل شركة «دو» على زيادة سعة الشبكة المتاحة للأجهزة المتوافقة،، التي سيظهر على شاشاتها رمز (5G+)، بما يدعم سرعات بيانات أعلى وسعة أكبر وأداءً أقوى للشبكة مع استمرار نمو الطلب على بيانات الهاتف المحمول. وبالنسبة للأفراد والمؤسسات، ستسهم هذه السعة المرتفعة والاتصال السلس في دعم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيقات الجيل القادم على الأجهزة الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «دو» هذا الإنجاز على شبكتها التجارية المستقلة للجيل الخامس المتقدم، في ظل ظروف ميدانية واقعية، وباستخدام طيف ترددي ضمن نطاقات 3.6 جيجاهرتز، و2.6 جيجاهرتز، و2.1 جيجاهرتز، و1.8 جيجاهرتز، و600 ميجاهرتز. ودعمت «نوكيا» عملية نشر هذه التقنية من خلال أجهزة (Habrok) الراديوية التجارية الخاصة بها المدعومة بتقنية (Massive MIMO).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة تطور شركة «دو» من تقنية الجيل الخامس نحو أجيال أكثر تطورًا من شبكات الاتصال، وتُشكل تقنية تجميع ست موجات ناقلة ركيزة أساسية لشبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) أو (5G+)، والتي تعتمد على إمكانات شبكة الجيل الخامس الحالية مع تحسين أداء الشبكة وسعتها وكفاءتها، مما يساهم في ترسيخ الأسس التقنية اللازمة للانتقال إلى تقنية الجيل السادس. وتستهدف هذه التطورات تزويد العملاء بتجارب اتصال فائقة الجودة تلبي متطلبات الاستخدام الكثيف للبيانات وتضمن استقرار الاتصال وسلاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم نشر هذه التقنية خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات الخاصة بشبكات الجيل السادس (6G)، والتي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، بما يعزز تقدم الدولة نحو الجيل القادم من شبكات الاتصال. إذ تساهم «دو»، عبر جهودها المتواصلة في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم التجارية الخاصة بها، في إرساء القدرات الشبكية المطلوبة لانتقال دولة الإمارات نحو تقنيات الجيل السادس (6G) ودعم طموحاتها الأوسع المتعلقة بامتلاك بنية تحتية رقمية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «دو»: يمثل تجميع ست موجات ناقلة لشبكات الجيل الخامس على شبكتنا التجارية إنجازًا هامًا في مسيرتنا لبناء الجيل القادم من الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا الإنجاز قدرتنا على تحقيق الاستفادة القصوى من الطيف الترددي لزيادة السعة وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تطور احتياجات العملاء. كما يمثل خطوة جوهرية في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G+) الخاصة بنا بالتوازي مع إرساء الأسس للانتقال نحو شبكات الجيل السادس، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في مجال شبكات الاتصال المستقبلية. كما يعكس إثبات كفاءة هذه القدرات على أحدث أجهزة الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال دانيال موصوف، نائب الرئيس للتقنية وحلول شبكات الجوال في شركة «نوكيا» لمنطقة شرق الأوسط: يُعزز هذا التعاون استثمار شركة «دو» المستمر في تطوير قدرات الشبكات المتقدمة والتزامها بتعزيز البنية التحتية للاتصالات في الإمارات. ومع استمرار «دو» في تطوير شبكة الجيل الخامس المتقدم الخاصة بها، يُوفر هذا الإنجاز أساسًا لمزيد من الابتكار والتطور المستمر نحو تقنيات الجيل السادس والأجيال المستقبلية من الاتصالات المتنقلة.</div></p>

«دو» تنشر أول تقنية من نوعها عالمياً في قطاع الاتصالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق العمالية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين من القطاع الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحزمة ترجمة فعلية لتوحيد الجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير المناطق العمالية، والارتقاء بالبيئة المعيشية للعمال في الإمارة، وتنفيذاً لمخرجات سياسة سكن العمال، حيث تشمل تطوير مرافق البنية التحتية، وتحسين الحالة الإنشائية للمباني، وتوفير الخدمات المتكاملة والمساحات المجتمعية والترفيهية، بما يضمن بناء مجتمعات عمالية آمنة، ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة المشاريع والمبادرات المنجزة، إنشاء قاعدة بيانات حكومية مشتركة وتفصيلية للمناطق العمالية، تمثل أحد المرتكزات الأساسية التي تمكن الجهات الحكومية المختصة في عملية التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تطوير المدن العمالية. </div></p><p class='article-text'>وتوفر قاعدة البيانات إحصائيات دقيقة، ومؤشرات أداء تفصيلية تستخدم كمرجع موثوق لصناع القرار من أجل تحديد أولويات المشاريع المستقبلية، وضمان توجيه الجهود الحكومية نحو المواقع ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت بلدية دبي نظاماً إلكترونياً لإجراء تصنيف موحد يُمنح لمباني المساكن العمالية، وأجرت مسوحات شاملة لأكثر من 1.417 مبنى في المناطق العمالية لتقييم وتطوير حالة المساكن الحالية من النواحي الإنشائية، ومدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مبادرة المساكن العمالية النموذجية صُنِّف 19 مسكناً عمالياً منها كمساكن نموذجية، فيما حصلت 3 مساكن على البلاتينية، و9 مساكن على الفئة الذهبية، و7 مساكن على الفئة الفضية. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه؛ نفذت بلدية دبي مسوحات ميدانية شملت مناطق عمالية عدة، بهدف تقييم كفاءة بنيتها التحتية، وتوفير متطلباتها من ممرات المشاة، والجسور، والأرصفة وغيرها، وتنفيذ الاحتياجات في البنية التحتية حسب الأولوية، وتقديم أفضل الحلول لوقوف المركبات في المدن العمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد بلدية دبي نهجاً متكاملاً قائماً على البيانات والتحليل الاستباقي للاحتياجات، بما يضمن تقديم حلول تنموية مستدامة طويلة الأمد، بما يدعم مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، و«إستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، ويرسخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تطوير بيئات سكنية إنسانية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن خطة تنفيذ سياسة سكن العمال قد أولت أهمية كبرى لتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، من خلال مراجعة ودراسة تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع مستويات الامتثال، ويعزز جودة الحياة، ويوفر بيئة أكثر أماناً واستدامة، ويسرع تنفيذ المشاريع التطويرية بكفاءة وفاعلية.</div></p>

توفير أسواق ومرافق مجتمعية وملاعب رياضية متقدمة

مشاريع ومبادرات نوعية للارتقاء بجودة المناطق العمالية في دبي

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، فالتغيير بدأ بالفعل، السؤال الأصعب الآن هو ما إذا كان ينبغي إبطاء تطويره قبل أن تصبح قدراته أكبر من قدرة الحكومات والشركات على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في جانب من النقاش، يرى سياسيون وخبراء أن فرض قيود على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين فرصة التقدم وحسم سباق ستكون له نتائج اقتصادية وعسكرية هائلة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، يحذر المؤيدون للتنظيم من مواصلة تطوير أنظمة قوية من دون رقابة مستقلة أو آلية توقفها عند ظهور مخاطر غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وبين المعسكرين، بدأ يظهر اتجاه ثالث لا يطالب بإيقاف الابتكار ولا يقبل بترك الشركات تراقب نفسها، وإنما يدعو إلى قواعد محددة تركز على الشفافية والاختبارات المستقلة ومساءلة المطورين.</p><h2>سباق صيني</h2><p class='article-text'>تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباق قوة عالمياً لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، فإن الدولة التي تمتلك أكبر منظومة لهذه التقنية ستكون الأقدر على وضع المعايير العالمية والاستفادة من مكاسب اقتصادية وعسكرية واسعة.</p><p class='article-text'>وتدعو الخطة إلى تسريع الابتكار وإزالة القيود التنظيمية التي ترى الإدارة أنها تعرقل القطاع الخاص، إلى جانب توسيع البنية التحتية ومراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والدفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة نفسها، تعتبر الإدارة تحقيق الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، وترى أن القيود التنظيمية المفرطة قد تمنح المنافسين فرصة التفوق.</p><p class='article-text'>تقوم الحجة هنا على أن القواعد الصارمة لن توقف التكنولوجيا عالمياً، ولكن قد تؤدي فقط إلى إبطاء الشركات الأمريكية، فيما تواصل الدول المنافسة تطوير أنظمتها من دون القيود نفسها.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المنطق يحول كل إجراء للسلامة إلى عائق في سباق دولي، وقد يدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات غير مكتملة الحماية خوفاً من أن يصل إليها المنافس أولاً.</p><h2>مشرعون أبطأ</h2><p class='article-text'>وتظهر حجة أخرى ضد التنظيم تتعلق بقدرة المؤسسات التشريعية نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، فيما تحتاج القوانين إلى شهور أو سنوات من المناقشات والتعديلات.</p><p class='article-text'>كما أن التقنية تدخل مجالات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والمال والإعلام، ما يجعل إخضاعها لقانون واحد مهمة شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض، ينبغي للحكومة مراجعة اللوائح التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي أو استخدامه، مع تجنب توجيه التمويل الفيدرالي نحو الولايات التي تفرض أنظمة تنظيمية تعتبرها الإدارة مقيدة للابتكار.</p><p class='article-text'>ويخشى المعارضون أن يضع المشرعون قواعد واسعة لا تميز بين نموذج يساعد طبيباً على قراءة الأشعة وآخر يمكن استخدامه لتطوير سلاح بيولوجي.</p><p class='article-text'>وقد تتحول اللوائح المكلفة أيضاً إلى حماية غير مقصودة للشركات الكبرى، لأنها وحدها القادرة على تحمل نفقات الامتثال، فيما تخرج الشركات الناشئة من السوق.</p><p class='article-text'>ويقترح بعض قادة القطاع أن تتولى الشركات مراقبة منتجاتها ووضع قواعد مشتركة للسلامة، مع تدخل الحكومات في التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد على التنظيم الذاتي يطرح سؤالاً جوهرياً يجعلنا جميعاً نتوقف لتأمله، هل يمكن أن تكون الشركة التي تتنافس على إطلاق النموذج الأقوى هي الجهة نفسها التي تقرر متى أصبح هذا النموذج خطراً؟</p><h2>مخاطر واقعية</h2><p class='article-text'>يركز جزء كبير من النقاش على سيناريوهات كارثية قد تشمل فقدان السيطرة على أنظمة فائقة الذكاء أو استخدامها في تطوير تهديدات نووية وبيولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها تصرف الانتباه عن فوائد التقنية في الطب والعلوم والإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن التنظيم لا يحتاج إلى انتظار كارثة وجودية كي يصبح مبرراً، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المقاطع المزيفة والتضليل وأتمتة الهجمات الإلكترونية.</p><h2>دعوات التوقف</h2><p class='article-text'>في الطرف الأكثر تشدداً، اقترح السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار حظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق وإيقاف تطوير الأنظمة المتقدمة مؤقتاً حتى تنشئ الحكومة الأمريكية جهة رقابية وقواعد واضحة للسلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب السيناتور بيرني ساندرز، سيحظر مشروع القانون تطوير أنظمة تفوق الذكاء البشري أو تستطيع مقاومة أوامر الإيقاف، كما سيوقف مؤقتاً تطوير النماذج المتقدمة إلى حين تأسيس جهة تنظيمية اتحادية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع المعلن، ستراقب الجهة المقترحة الأنظمة المتقدمة طوال دورة حياتها، وتراجع قدراتها الخطرة وتشرف على إزالة تلك القدرات عند الضرورة.</p><p class='article-text'>كما ينص المقترح على تشكيل مجلس استشاري من خبراء الذكاء الاصطناعي لتوفير المشورة العلمية والتقنية المستقلة، إلى جانب السعي إلى اتفاقيات دولية تمنع تطوير أنظمة فائقة الذكاء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الدعوة إلى مبدأ الاحتياط، فإذا كانت هناك إمكانية، حتى إن كانت محدودة لأن تنتج التقنية أضراراً يصعب عكسها، فإن انتظار وقوع الأزمة لإقرار القواعد سيكون متأخراً.</p><p class='article-text'>أما منتقدو التوقف فيرون أن تعريف الذكاء الفائق نفسه غير واضح، وأن تجميد التطوير داخل الولايات المتحدة لن يمنع مختبرات الدول الأخرى من مواصلة السباق.</p><h2>زر الطوارئ</h2><p class='article-text'>يطرح بعض المشرعين خياراً أقل اتساعاً يتمثل في إلزام مطوري الأنظمة المتقدمة بتوفير آلية توقف منتجاتهم عند ظهور خطر جسيم.</p><p class='article-text'>وفي 16 سبتمبر 2026، تعطل تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي وكان سيفرض على المطورين تركيب «زر طوارئ» في النماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب السيناتور جون كينيدي، منع اعتراض داخل مجلس الشيوخ تمرير المشروع بالإجماع.</p><p class='article-text'>وبحسب النص المقترح، كانت الشركات المطورة ستحتفظ بالسيطرة على زر الإيقاف وتتحمل مسؤولية استخدامه عندما ترى أن النموذج خرج عن السيطرة أو أصبح يمثل خطراً.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، لكن تنفيذها معقد، فالأنظمة يمكن أن توجد في خوادم متعددة أو تندمج في منتجات ومؤسسات مختلفة، ما يجعل إيقافها بضغطة واحدة أصعب من الصورة التي يوحي بها المصطلح.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعكس الفكرة تغيراً في النقاش، فلم يعد القلق من الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تيار سياسي واحد، إذ بدأت مقترحات السلامة تجمع أصواتاً من اليمين واليسار رغم اختلاف دوافعها.</p><h2>خطوات أولى</h2><p class='article-text'>قد لا يكون الاختيار الحقيقي بين ترك الذكاء الاصطناعي بلا قيود وإيقافه بالكامل، فتوجد إجراءات أقل إثارة للانقسام ويمكن تطبيقها من دون تجميد الابتكار.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات إخضاع النماذج المتقدمة لتقييمات مستقلة قبل إطلاقها، والإبلاغ عن الحوادث والاختراقات، ووضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، وكشف البيانات العامة عن قدرات الأنظمة ومخاطرها، وتحميل الشركات مسؤولية الاستخدامات التي كان يمكن توقعها ومنعها.</p><p class='article-text'>وتدعم خطة البيت الأبيض نفسها، رغم موقفها الرافض للقيود الواسعة إنشاء منظومة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والاستثمار في أبحاث التحكم والموثوقية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>كما يقدم النهج الأوروبي نموذجاً قابل للتنظيم والتبني وفقاً لطبيعة الاستخدام ودرجة الخطورة، بدلاً من إخضاع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقواعد نفسها.</p><p class='article-text'>فالنظام الذي يقترح أغنية لا ينبغي أن يخضع للضوابط المطبقة على نظام يقرر أهلية شخص للحصول على وظيفة أو علاج أو قرض.</p><p class='article-text'>وقد تكون الشفافية هي نقطة البداية الأكثر واقعية، فالمجتمع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية لا يعرف كيف اختُبرت، وما البيانات التي دُربت عليها، وما الذي تستطيع فعله حين تخرج عن الاستخدام المتوقع.</p><p class='article-text'>التنظيم الضعيف قد يترك الناس أمام مخاطر لا يملكون السيطرة عليها، والتنظيم السيئ قد يخنق الابتكار ويمنح المنافسين أفضلية، أما التحدي الحقيقي فهو بناء قواعد تتحرك بسرعة التقنية نفسها، وتحمي البشر من دون أن تمنعهم من الاستفادة منها.</p>

سباق عالمي يضع الابتكار في مواجهة الأمان ويحوّل مستقبل التقنية إلى معركة سياسية

هل يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي هدية للصين؟

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'>وراء الإجابة التي تظهر أمامك بسرعة مذهلة، منظومة ضخمة من الشبكات العصبية والرقائق المتخصصة ومراكز البيانات وأنظمة التبريد.. فماذا يحدث لسؤالك منذ لحظة إرساله؟</p><p class='article-text'>عندما تكتب سؤالًا إلى أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي، ينتقل كبيانات إلى مراكز بيانات مجهزة بخوادم ورقائق متطورة، حيث تبدأ سلسلة معقدة من العمليات الحسابية لتحليل المدخلات وتوليد الإجابة.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه العملية باسم الاستدلال (Inference)، وهي تختلف عن التدريب (Training)؛ فالتدريب هو المرحلة التي يتعلم خلالها النموذج الأنماط والعلاقات من كميات ضخمة من البيانات، بينما يحدث الاستدلال كلما استخدمنا النموذج وطلبنا منه إنتاج إجابة.</p><p class='article-text'>وببساطة، التدريب يعلّم النموذج، والاستدلال يستخدم ما تعلمه للإجابة عنك.</p><p class='article-text'>تعتمد النماذج الحديثة على شبكات عصبية تضم مليارات المعلمات، تمر خلالها البيانات عبر طبقات متعددة لإجراء عدد هائل من العمليات الحسابية قبل إنتاج الاستجابة.</p><p class='article-text'>ولأن ملايين المستخدمين قد يرسلون طلباتهم في الوقت نفسه، تحتاج هذه العملية إلى قدرة حاسوبية هائلة وسرعة كبيرة لضمان وصول الإجابات خلال ثوانٍ.</p><p class='article-text'>رقائق متخصصة بدلًا من الأجهزة التقليدية</p><p class='article-text'>لا تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر التقليدية وحدها، بل تحتاج إلى رقائق مصممة خصيصًا للتعامل مع أحمال الذكاء الاصطناعي.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي يبرزها التقرير Microsoft Maia 200، وهي شريحة طورتها Microsoft بهدف تحسين أداء عمليات الذكاء الاصطناعي وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تتجه شركات التكنولوجيا إلى تطوير رقائق مخصصة تساعد على تسريع الحسابات ونقل البيانات وتقليل استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل الخدمات.</p><h2>عنصر أساسي</h2><p class='article-text'>تضم مراكز البيانات آلاف الخوادم والرقائق عالية الأداء، لكن تشغيلها بكثافة يولد كميات كبيرة من الحرارة، ما يجعل التبريد عنصرًا أساسيًا لاستمرار عملها بكفاءة.</p><p class='article-text'>ولهذا تتزايد أهمية تقنيات مثل التبريد السائل وأنظمة المياه ذات الحلقة المغلقة، التي تساعد على إدارة الحرارة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.</p><h2>كيف يحاول الذكاء الاصطناعي تقليل استهلاك الطاقة؟</h2><p class='article-text'>يعد التكميم (Quantization) إحدى التقنيات المستخدمة لزيادة الكفاءة، إذ يقلل دقة بعض العمليات وتمثيل البيانات باستخدام عدد أقل من البتات، ما قد يخفض متطلبات الذاكرة والحوسبة والطاقة مع الحفاظ على مستوى مناسب من جودة النتائج.</p><p class='article-text'>والهدف هو تحقيق المعادلة الصعبة وهي:  إجابات سريعة وفعالة باستخدام موارد حاسوبية أقل.</p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'>يتطلب تشغيل مراكز البيانات كميات كبيرة من الكهرباء، كما تحتاج بعض أنظمة التبريد إلى المياه، ما يجعل التوسع في الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بقضايا الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعلنت Microsoft أهدافًا للوصول إلى عمليات سالبة الكربون وإيجابية المياه بحلول عام 2030، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين أنظمة التبريد وكفاءة استخدام الطاقة.</p><h2>ماذا يحمل المستقبل؟</h2><p class='article-text'>يتجه تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نحو تقنيات أكثر كفاءة، من بينها قنوات تبريد بالغة الصغر داخل مكونات الحوسبة وأبحاث مرتبطة بالمواد فائقة التوصيل، بهدف زيادة الأداء وتقليل استهلاك الطاقة والتكلفة.</p><p class='article-text'>كما يمثل خفض تكلفة الرمز (Token)، أي تكلفة معالجة وحدات النص التي يتعامل معها النموذج، تحديًا مهمًا أمام الصناعة، ويتطلب تعاونًا بين شركات الحوسبة السحابية ومشغلي مراكز البيانات ومطوري النماذج ومجتمعات المصادر المفتوحة.</p><p class='article-text'>في النهاية إجابتك القصيرة وراءها منظومة ضخمة في كل مرة تطرح فيها سؤالًا على الذكاء الاصطناعي وتحصل على إجابة خلال ثوانٍ، تعمل خلف الكواليس منظومة هائلة تضم شبكات عصبية، ورقائق متخصصة، ومراكز بيانات، وأنظمة تبريد، وكميات كبيرة من الطاقة.</p><p class='article-text'>ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يعد التحدي يقتصر على تطوير نماذج أكثر ذكاءً، بل أصبح أيضًا متعلقًا بجعلها أسرع وأكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة والموارد.</p>

هل تساءلت كيف يحول الذكاء الاصطناعي سؤالك إلى إجابة في ثوانٍ؟

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>اختتم معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2026» فعالياته بمناقشة العديد من الموضوعات، منها الجرائم المالية السيبرانية والجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسلطت الجلسات الضوء على الجيل القادم من المخاطر السيبرانية وسبل مواجهتها، بدءاً من الأمن في عصر ما بعد الحوسبة الكمية والجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى المرونة التشغيلية والكفاءات الناشئة في مجال الأمن السيبراني. واستقطب اليوم الختامي نخبة عالمية من قادة الأمن السيبراني وهيئات الأمن السيبراني الوطنية، ومشغلي البنية التحتية الحيوية، وخبراء التكنولوجيا، والكفاءات الناشئة، لبحث سبل تعزيز مرونة المؤسسات والحكومات في مواجهة مشهد من التهديدات يشهد تحولات متزامنة بفعل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتطور الجرائم السيبرانية.<br>وبرزت المرونة في مواجهة التهديدات الكمية كأحد أبرز محاور اليوم الختامي، خلال «قمة الأمن الكمي» التي جمعت قادة من الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا، للانتقال بالنقاش من الإمكانات المستقبلية للحوسبة الكمية إلى التحدي العملي المتمثل في تجهيز البنية التحتية الرقمية الحالية للأمن في عصر ما بعد الحوسبة الكمية.<br>وتناولت الجلسات سبل تعزيز الحوكمة والاستجابة للحوادث مع تزايد اعتماد المؤسسات على أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال والأمن.<br>وبرزت المرونة في مواجهة التهديدات الكمية كأحد أبرز محاور اليوم الثالث، مع جلسات بحثت سبل تطوير خريطة طريق وطنية للانتقال إلى التشفير ما بعد الحوسبة الكمية (PQC)، وأولويات دولة الإمارات في تعزيز المرونة الكمية، والتحديات العملية لتنفيذ هذا الانتقال في المؤسسات الحيوية.<br>واستعرض الدكتور سعيد الظاهري، رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة (RAS)، خريطة طريق مقترحة لحماية بيانات دولة الإمارات والبنية التحتية الرقمية الحيوية استعداداً لعصر الحوسبة الكمية، فيما بحث خبراء من معهد الابتكار التكنولوجي (TII) ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) وCPX التحديات العملية للانتقال إلى تقنيات التشفير ما بعد الحوسبة الكمية في المؤسسات الحيوية.<br>الجرائم المالية<br>كما حظيت الجرائم المالية السيبرانية باهتمام خلال جلسة «تتبع الأموال: كيف تعيد جهات إنفاذ القانون رسم ملامح التصدي للجرائم المالية السيبرانية»، التي ناقش خلالها ياشاسفي ياداف، المدير العام الإضافي للشرطة في إدارة الأمن السيبراني بولاية ماهاراشترا في الهند، والرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم السيبرانية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لبرامج المراقبة والأمن في شرطة دبي، تنامي منظومة إجرامية أكثر تنظيماً وعابرة للحدود ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وشدد المتحدثون على أهمية سرعة الاستجابة لتعطيل حركة الأموال المسروقة قبل انتقالها عبر الحدود والاختصاصات القضائية، في وقت يتزايد فيه استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل جهات إنفاذ القانون لتحليل البيانات، وتحديد الحسابات الوسيطة لتحويل الأموال، واكتشاف تقنيات التزييف العميق.<br>السيادة السيبرانية <br>وعلى منصة «البنية التحتية الحيوية»، ناقش اللواء فاسيليوس تشاتزيداكيس من اليونان، والمقدم سعيد م. الشبلي من وزارة الداخلية في دولة الإمارات، في جلسة أدارها شون ووترمان، إمكانية تحقيق السيادة السيبرانية في عالم مترابط. وأكدت المناقشة أن السيادة السيبرانية لا تتطلب بالضرورة استقلالاً تكنولوجياً كاملاً، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز المرونة الوطنية.<br>الإبقاء على الحكم البشري في صميم الدفاع المدعوم بالذكاء الاصطناعي<br>ومع استمرار حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف محاور اليوم الختامي، بحث المتحدثون أيضاً كيفية استفادة فرق الأمن من الأتمتة دون إقصاء الحكم البشري عن القرارات الحيوية.<br>البعد البشري <br>كما تناولت الجلسات البعد البشري للمرونة السيبرانية خلال جلسة «نساء يدافعن عن العالم الرقمي»، حيث تناولت عائشة أحمد بن حاجي، مستشارة الأمن السيبراني في المركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين، أهمية تنوع الخبرات والتجارب الميدانية في اتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بالأمن السيبراني. وفي ظل تسارع التهديدات بفعل الذكاء الاصطناعي وتزايد المخاطر التي تواجه البنية التحتية القديمة، شددت على أهمية الاختبار المستمر، والتعلم من الحوادث، والتخطيط العملي لتعزيز المرونة، وقالت: «نحن لا نركز على المهام، بل نركز على المهمة».<br>ومن باحثين شباب في مجال الأمن يكتشفون الثغرات اليوم، إلى حكومات ومؤسسات تستعد لبنية تحتية لمواجهة تهديدات قد لا تتبلور بالكامل إلا بعد سنوات، عكس برنامج اليوم الختامي اتساع نطاق الدفاع السيبراني الحديث، والحاجة المتزايدة إلى الجمع بين التكنولوجيا والخبرات البشرية والتعاون الدولي.</p>

تناول الجرائم السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«جيسيك جلوبال 2026» يختتم أعماله بمناقشة الجرائم المالية السيبرانية

<p class='article-text'><br>عزز مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات شراكاته مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والأمن السيبراني، عبر إطلاق برامج ومبادرات تعاون مع «فورتينت» و«Group-IB» و«HPE» و«iBlades.ai» و«IBM»، شملت تطوير الكفاءات الوطنية، واستخبارات التهديدات والاستجابة للحوادث، والأمن السيبراني الاستباقي، والتشفير ما بعد الكمّي، ومواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع فرص التعليم والتدريب الرقمي.<br>وخلال مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات 2026 «جيسيك جلوبال» بدبي، أعلن المجلس وشركة «فورتينت» إطلاق برنامج جديد للتدريب العملي في مجال الأمن السيبراني ضمن مبادرة «سايبراني»، بهدف تطوير الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، من خلال التدريب المنهجي والخبرة العملية والإرشاد المتخصص والتعرف إلى بيئات الأمن السيبراني الواقعية.<br>وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن بناء منظومة وطنية قوية ومستدامة للأمن السيبراني يبدأ بالاستثمار في الكفاءات، مشيراً إلى أن التعاون مع «فورتينت» يوفر مسارات عملية لطلبة الجامعات لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعمل في هذا المجال. وقال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «فورتينت»، إن البرنامج يجسد رؤية الجانبين لتعزيز المرونة السيبرانية الوطنية من خلال الاستثمار في الكفاءات إلى جانب التكنولوجيا، ويسهم في دعم مركز التميز المزمع إنشاؤه مستقبلاً.<br>التهديدات<br>وفي مجال الأمن السيبراني الاستباقي، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «Group-IB» عن شراكة استراتيجية خلال «جيسيك جلوبال 2026»، تركز على تبادل استخبارات التهديدات، والتنسيق في مجال الاستجابة للحوادث، وتنفيذ برامج مشتركة للتدريب التقني وورش العمل المتخصصة.<br>ويشمل التعاون تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، والجهات الفاعلة في مجال التهديدات، والبنية التحتية الخبيثة، والبرمجيات الخبيثة، وتقنيات وأساليب الهجوم، ومؤشرات الاختراق، إلى جانب استكشاف سبل الاستفادة من المعلومات المتعلقة بسلوك الجهات المهاجمة والبنية التحتية التي تستخدمها لتحديد التهديدات الناشئة في مراحل مبكرة. كما يعتزم الجانبان إنشاء مركز للتميز في الابتكار في دولة الإمارات ليشكل منصة وطنية للابتكار في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعرفة وتطوير القدرات، على أن يتم تحديد نطاق عمله وأنشطته مع تطور التعاون. وسيعمل مجلس الأمن السيبراني و«Group-IB» خلال الأشهر المقبلة على وضع الإطار الرسمي لنطاق التعاون بينهما، بما في ذلك تحديد نطاق وأولويات مركز التميز في الابتكار المقترح. وأكد الدكتور محمد الكويتي أن استباق المخاطر قبل وقوعها يمثل محوراً أساسياً في الرؤية الوطنية للأمن السيبراني، فيما رأى دميتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «Group-IB»، أن التعاون يستهدف تطبيق نهج «التنبؤ أولاً» من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء التحقيقات وتطوير القدرات وتنسيق جهود الاستجابة. وقال أشرف كحيل، نائب رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا في «Group-IB»، إن الشراكة تتيح ربط الخبرات العالمية للشركة واستخبارات التهديدات الإقليمية التي تمتلكها بالأولويات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.<br>التوعية<br>كما بحث مجلس الأمن السيبراني وشركة «HPE»، خلال «جيسيك جلوبال 2026»، سبل تعزيز التعاون في مجالات التوعية والتعليم بالأمن السيبراني، والتدريب التقني، والتعاون البحثي، وتبادل الخبرات بشأن مخاطر وتهديدات أمن المعلومات. وقال الدكتور محمد الكويتي إن بحث فرص التعاون مع «HPE»، بما في ذلك الاستفادة من منصة «HPE Digital Life Garage»، يأتي في إطار جهود تبادل المعرفة وتعزيز التدريب التقني ودعم البحوث التطبيقية. وقال أحمد الخلافي، نائب الرئيس المدير العام لشركة «HPE» في الإمارات وأفريقيا، إن الجمع بين خبرات المجلس والقدرات التقنية والابتكارية التي تتمتع بها الشركة سيسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم بناء مستقبل رقمي أكثر أمناً ومرونة.<br>الحوسبة الكمية<br>وفي مجال الاستعداد لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «iBlades.ai» عن تعاون استراتيجي لاستكشاف حلول عملية لتعزيز المرونة السيبرانية لدولة الإمارات في مواجهة التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي. ويشمل التعاون تقييم سبل إدماج التشفير ما بعد الكمي «PQC»، والمرونة التشفيرية، وحلول الأمن السيبراني القادرة على الصمود أمام التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البنية التحتية الحالية، مع الحد الأدنى من التأثير في العمليات القائمة. وقال الدكتور محمد الكويتي إن الاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظومة الأمن السيبراني.<br>وقال خورخي فرنانديز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «iBlades.ai»، إن التعاون يستهدف استكشاف كيفية دمج حلول قادرة على الصمود أمام تهديدات ما بعد الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي ضمن البيئات الحالية، دون إلزام المؤسسات باستبدال الأنظمة التي أثبتت كفاءتها.<br>المهارات الرقمية<br>وفي مجال تطوير المهارات الرقمية، أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة «IBM» عن إطلاق مبادرة لتطوير المهارات بالاستفادة من منصة «IBM SkillsBuild»، بما يتيح للمتعلمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات الوصول إلى أكثر من 1000 دورة تدريبية وشهادة رقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليلات البيانات والحوسبة السحابية وإدارة المشاريع والمهارات المهنية.<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ربط التعليم بالتحديات العملية وتوسيع فرص التعلم يسهمان في تعزيز قاعدة الكفاءات التي تشكل ركيزة أساسية لجاهزية الدولة في مجال الأمن السيبراني. وقال شكري عيد، المدير العام لشركة «IBM» لمنطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان، إن منصة «IBM SkillsBuild» تستهدف تزويد المتعلمين بالمهارات والشهادات ذات الصلة التي تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية ومشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.</p>

مجلس الأمن السيبراني يعزز شراكاته مع مؤسسات عالمية لتطوير الكفاءات الوطنية

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مع بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة ومطارات دبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، واستعراض المشاريع والحلول لتعزيز انسيابية الحركة في محاور الطرق المؤدية من وإلى مطار دبي الدولي، وخطط النقل المستقبلية لمطار آل مكتوم الدولي، لدعم تكامل منظومة الطرق والنقل مع قطاع الطيران، وتسهيل حركة تنقل المسافرين، وتوفير خدمة تنقل سلسة ومتكاملة لسكان الإمارة وزوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير أن التكامل بين منظومتي النقل والطيران يمثل ركيزة أساسية لدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والسياحة والطيران، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، على تطوير شبكة متكاملة ومرنة من الطرق ووسائل النقل الجماعي، تواكب النمو المتسارع في أعداد السكان والزوار، ودعم التوسع العمراني والاقتصادي، الذي تشهده الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تواصل دبي، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتواكب تطلعاتها المستقبلية، وتدعم استدامة نموها، مؤكداً أن مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب تحظى بأهمية استراتيجية ضمن خطط الهيئة المستقبلية، في ضوء ما تشهده من نمو عمراني واقتصادي متسارع، وما تمثله من محور رئيس في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها دبي».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «يمثل التعاون الوثيق مع هيئة الطرق والمواصلات عنصراً أساسياً في تصميم رحلة سفر متكاملة وسلسة لضيوفنا، تبدأ منذ انطلاقهم إلى المطار، وتمتد عبر مختلف مراحل رحلتهم، ومع دخول دبي مرحلة جديدة من النمو يشكل تكامل المطارات مع شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي ركيزة مهمة في رؤيتنا لإعادة تصور مستقبل السفر في الإمارة».</p><p class='article-text'>وأضاف غريفيث: «سنواصل العمل مع الهيئة لتطوير منظومة تنقل مرنة وجاهزة للمستقبل، ترتقي بمعايير سهولة الوصول والكفاءة وخدمة المسافرين، وتدعم الدور المحوري لمطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي في تعزيز مكانة دبي بوابة عالمية رائدة للسفر والطيران».</p><h2>تنسيق مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الخطط والمشاريع المستقبلية للطرق وأنظمة النقل الجماعي، التي تعتزم الهيئة تنفيذها، لمواكبة النمو المتوقع في مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب، وتعزيز سهولة الوصول إليهما من مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب بحث آليات مواءمة خطط تطوير البنية التحتية للنقل مع الخطط المستقبلية لقطاع الطيران. </div></p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع كذلك مواصلة التنسيق المشترك بين فِرق العمل لدى الجانبين، وتكامل التخطيط للمشاريع المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الربط بين المطارات وشبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي، ورفع انسيابية الحركة، وتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، وتعزيز جودة الحياة وخدمة المسافرين والموظفين والمتعاملين.</p>

مطر الطاير: الاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية تواكب التطلعات

خطط بين «طرق» و«مطارات» دبي لتسهيل الحركة المرورية وتنقل المسافرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال إحاطة إعلامية، عن تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة - النسخة الخاصة بالمياه 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتعقد فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الأسبوع نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وشركات المرافق ورواد التكنولوجيا والمنظمات الدولية، ضمن برنامج متكامل يضم قمة التشريعات والسياسات، وقمة التمويل والاستثمار، وقمة التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب أطر تعاون استراتيجية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف وتطبيق الحلول العملية، التي تدعم مرونة قطاع المياه، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة محاور القمم الرئيسية، التي تركز على تطوير أطر الحوكمة والتشريعات الداعمة لمرونة قطاع المياه، وتعزيز فرص التمويل والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتسريع تبني التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن الأسبوع يتضمن مجموعة من الفعاليات الاستراتيجية، من بينها انعقاد النسخة الرابعة من مجلس أبوظبي للمياه والطاقة، واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع المياه، إلى جانب الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة الدورة الافتتاحية إطلاق منصة متخصصة لدعم الابتكار وتطوير حلول عملية للتحديات، التي يواجهها القطاع، إلى جانب إطلاق «برنامج الشباب للماء»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب الشباب الموهوبين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة وعملية، ودعت الدائرة الشباب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والتقدم للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني. ويحتضن الأسبوع «جناح أبوظبي»، الذي يقدم تجربة تفاعلية متكاملة من خلال 55 محطة تروي مسيرة أبوظبي وإنجازاتها النابعة من إرثها الراسخ وصولاً إلى طموحاتها المستقبلية. ويستعرض الجناح أبرز المحطات والتحولات التي أسهمت في تطور منظومة المياه في الإمارة، ويسلط الضوء على مسيرة أبوظبي ورؤيتها لمستقبل أكثر استدامة.</div></p><h2>جهود عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه، وتسريع تطوير حلول عملية تستجيب للطلب المتزايد والتحديات المستقبلية، ومن خلال جمع صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع والمبتكرين في أبوظبي، نهدف إلى تعزيز التعاون، ودعم الاستثمارات، وتسريع تبني التقنيات والحلول التي يمكن تطبيقها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعى من خلال الأسبوع إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تطوير قطاع مياه أكثر كفاءة ومرونة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار في قطاعي المياه والطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة المنظومة في أبوظبي وازدهارها على المدى الطويل، ويرتكز نهجنا على التخطيط الاستباقي وتكامل الحوكمة والبنية التحتية والاستثمار والابتكار، ضمن منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الطلب المتنامي والمتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يبني على هذا النهج من خلال جمع الشركاء الدوليين حول حلول عملية، تسهم في تعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».</p>

يقام برعاية خالد بن محمد 8 - 10 ديسمبر

3 قمم ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت كانت فيه درجات الحرارة في سان دييغو تقترب من 34 درجة مئوية، تلقى بحارة أمريكيون يقيمون داخل إحدى ثكنات قاعدة بوينت لوما البحرية تعليمات بالتوقف عن استخدام مكيفات الهواء المحمولة داخل غرفهم، في قرار أثار استغراب السكان، خاصة أن المبنى نفسه لا يحتوي على نظام تكييف مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لمحطة "KPBS"، أبلغت قيادة قاعدة بوينت لوما البحرية البحارة والوحدات الموجودة في القاعدة بأن استخدام مكيفات الهواء المحمولة محظور داخل مبنى الثكنات رقم 635، ومنحت السكان مهلة أسبوع لإزالة أجهزة التبريد، قبل إجراء عمليات تفتيش للتأكد من الالتزام بالقرار.لكن السبب لم يكن أمنيًا كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما يتعلق بالبنية التحتية للمبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان أورورك، المتحدث باسم المنطقة البحرية الجنوبية الغربية، إن مبنى 635 قديم، وإن بنيته الكهربائية لا تستطيع تحمل الطلب الإضافي الناتج عن تشغيل أجهزة التكييف المحمولة. وأوضح أن هذه الأجهزة تتسبب بصورة متكررة في فصل قواطع الكهرباء، ما يشكل خطرًا على السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن القرار جاء في توقيت صعب بالنسبة للبحارة، إذ شهدت المنطقة موجة حر، وسجلت سان دييغو درجة حرارة بلغت 93 فهرنهايت، أي نحو 34 درجة مئوية، وفق بيانات خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد البحارة المقيمين في المبنى لـKPBS إن الغرفة تصبح شديدة الحرارة خلال النهار، فيما يصعب النوم فيها ليلًا، رغم وجود مراوح سقفية وأخرى قائمة. وذكر أن الحرارة كانت تتسبب في تعرقه أثناء النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الثكنة، المعروفة باسم Unaccompanied Housing، لإقامة أفراد الخدمة غير المصحوبين بذويهم، ومن بينهم بحارة يعملون على غواصات متمركزة في سان دييغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن الوضع الحالي دائم، إذ قالت البحرية إن الثكنات في قاعدة بوينت لوما مقررة للخضوع لأعمال تطوير. وكانت خطة لتحديث الثكنات قد اجتازت مراجعة بيئية في مايو الماضي، لكن البحرية لم تحدد حتى الآن موعد بدء أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع"slashgear" ليست هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الجيش الأميركي قيودًا على استخدام بعض المنتجات أو الخدمات من جانب أفراده، إلا أن مثل هذه الإجراءات ارتبطت في حالات سابقة بمخاوف أمنية. ففي عام 2018، حظر الجيش استخدام بعض تطبيقات اللياقة البدنية بعد أن كشفت بياناتها عن مواقع عسكرية حساسة، إذ كان الجنود يستخدمونها أثناء ممارسة التمارين داخل القواعد وخارجها. كما فُرضت قيود على بعض تقنيات تتبع الإعلانات لأسباب تتعلق بحماية بيانات المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حظر مكيفات الهواء المحمولة في قاعدة بوينت لوما لا يرتبط بمخاوف أمنية، وإنما بمشكلة في البنية التحتية للمبنى رقم 635. فالثكنات قديمة، وشبكتها الكهربائية لا تتحمل الاستهلاك الإضافي الذي تتطلبه أجهزة التكييف المحمولة. وقال برايان أورورك، المتحدث باسم المنطقة البحرية الجنوبية الغربية، إن تشغيل هذه الأجهزة يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة، وهو ما يشكل خطرًا على السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البحرية، فإن المشكلة لا تتعلق بكفاءة أجهزة التكييف نفسها، إذ إن زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن تشغيلها داخل المبنى تمثل ضغطًا على شبكة الكهرباء القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يخضع المبنى، المخصص لإقامة أفراد الخدمة غير المصحوبين بذويهم، لأعمال تحديث مستقبلية، إلا أن البحرية لم تحسم بعد ما إذا كانت هذه الأعمال ستشمل إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية أو تمديدات الأسلاك. وكانت البحرية قد أعلنت خططًا لتحديث ثكنات قاعدة بوينت لوما، لكن موعد بدء أعمال البناء لم يُحدد بشكل نهائي، كما لا يزال من غير الواضح مدى استفادة المبنى رقم 635 من هذه التحديثات. وفي الوقت الحالي، يبقى البحارة المقيمون في المبنى أمام حل مؤقت لمشكلة الحرارة، بعدما أصبح تشغيل مكيفات الهواء المحمولة محظورًا بسبب قدرة الشبكة الكهربائية المحدودة.</div></p>

البحرية الأمريكية تمنع جنودها من تشغيل المكيفات.. ما السبب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الطاقة  السوري محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من المازوت بأسعار ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البشير في مؤتمر صحفي مع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي اليوم الخميس: "اجتمعنا مع  رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وجرى بحث مجموعة من البدائل العملية، وتم إقرار مقترح طرح أنواع متعددة من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدل حصر السوق بمنتج واحد مرتفع المواصفة والتكلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الطاقة أنه تقرر إعادة تشغيل عدد من المصافي المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، بإدارة وإشراف الشركة السورية للبترول، وفق ضوابط تضمن سلامة التشغيل وجودة المنتجات والحد من الآثار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه سيخصص كامل إنتاج هذه المصافي من المازوت لتأمين نوع مدعوم بسعر 115 ليرة لليتر، يوجه للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، مع تنظيم توزيعه بالتنسيق بين الشركة السورية للبترول والمحافظات والجهات المعنية لضمان وصوله إلى مستحقيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البشير: "بالتعاون مع الدول الشقيقة تم تأمين نوع من المازوت بسعر 150 ليرة لليتر، مخصص لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، بالتوازي مع استمرار توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لليتر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البشير استمرارية العمل على توفير خيارات متعددة في السوق، بمواصفات وأسعار تتناسب مع طبيعة الاستخدام، بما يخفف التكلفة عن شرائح واسعة من المستهلكين والقطاعات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة وضرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن ظروف ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً تزامنت مع دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة وضرورية فرضتها حالتها الفنية بعد سنوات من التشغيل، وتشمل تأهيل واستبدال وحدات ومعدات رئيسية، بما يرفع كفاءة المصفاة وطاقتها التكريرية إلى نحو 130 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة: "ندرك أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين وقطاعات الزراعة والإنتاج والخدمات، ومسؤوليتنا لا تقتصر على تأمين المشتقات، بل تشمل البحث عن حلول تخفف الأعباء، وتحافظ على استمرارية الإمدادات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "أدى توقف المصفاة مؤقتاً إلى زيادة الحاجة لاستيراد المشتقات النفطية الجاهزة في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً، ما رفع تكلفة تأمينها محلياً، وفرض تعديل الأسعار الأخير كإجراء مؤقت لضمان استدامة التوريد وتلبية الاحتياجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البشير أنه مع عودة مصفاة بانياس إلى العمل، وارتفاع القدرة المحلية على التكرير، ومع أي انخفاض في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، ستنعكس الوفورات على الأسعار المحلية عبر لجنة تحديد الأسعار، ومراجعتها وفق المعطيات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة: "هدفنا ضمان توافر المشتقات واستمرار الإمدادات دون انقطاع، وزيادة الإنتاج المحلي، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية قدر الإمكان”.حول أسباب عدم رفع أسعار المشتقات النفطية تدريجياً، أوضح البشير أن الشركة السورية للبترول تحملت الخسائر لفترة، قبل أن تتزايد إلى مستوى حدّ من قدرتها على رفد الخزينة بالإيرادات، بالتزامن مع زيادة احتياجات الدولة لتمويل الرواتب والمشاريع الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم الجهات الحكومية المعنية لدراسة أسعار المشتقات وفق واقع السوق والتكاليف والإيرادات والحاجة الاجتماعية والخسائر، ورفع مقترحاتها إلى وزارة الطاقة، مؤكداً أن الوزارة جزء من لجنة تحديد الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة العالمية وخروج عدد من المصافي عن الخدمة وصعوبات الإمداد أدت إلى ارتفاع كبير في كلفة المشتقات، إذ وصل سعر طن المازوت إلى نحو 1590 دولاراً، ما جعل تعديل الأسعار إجراء اضطرارياً لتأمين المادة، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار الحالي مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلية تحديد المستحقين للمازوت المدعوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آلية تحديد المستحقين للمازوت المدعوم، أوضح البشير أن ورشات عمل تضم الجهات المعنية أعدت القواعد الأساسية للخطة، وستوضع آلية متكاملة بإشراف الشركة السورية للبترول، مع تطوير إجراءات الرقابة لمنع الغش وخلط المواد أو استخدامها في غير الغايات المخصصة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المادة النظامية ستكون متاحة في جميع المحطات، فيما تتوافر المادة الثانية في نحو 80 إلى 85 بالمئة منها، بينما تخصص نحو 15 بالمئة من المحطات للمادة الموجهة للاستخدامات المجتمعية والحالات الهشة والقطاعات الخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البشير أن إنتاج سوريا الحالي من النفط يبلغ نحو 108 آلاف برميل يومياً، بعد أن كان عند دخول الفرق الفنية إلى الحقول بين 140 و150 ألف برميل، وأشار إلى أن إغلاق عدد من الآبار لإعادة تأهيلها أدى إلى انخفاض الإنتاج، مبيناً أن الاحتياجات اليومية للبلاد تتراوح بين 300 و350 ألف برميل من النفط الخام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعداد الخطة التنفيذية للتطبيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول إن الشركة وبتوجيهات من الرئيس أحمد الشرع، وبعد اجتماعات مكثفة مع وزارة الطاقة، بدأت إعداد الخطة التنفيذية لتحويل القرار إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن آليات التنفيذ جرى بحثها والتوافق عليها مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قبلاوي أن السوق سيشهد توفير ثلاث فئات من مادة المازوت، هي المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة سورية لليتر، والمازوت المحسن بسعر 150 ليرة لليتر، والمازوت النظامي وفق المواصفات السورية بسعر 175 ليرة لليتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت قبلاوي إلى وجود تنسيق مع وزارة الطاقة والمحافظين في مختلف المحافظات لتنظيم عمليات توزيع المازوت وتسليمه إلى مستحقيه، بإشراف وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، وبالتعاون مع المحافظين والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأكد أن محطات محروقات محددة في المحافظات ستتولى بيع المشتقات المكررة من ‌‏المصافي الكهربائية، وفق آليات التوزيع التي يجري إعدادها بالتنسيق مع الجهات ‌‏المعنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيقاف مصفاة بانياس إجراء اضطراري فرضته الحالة الفنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمصفاة بانياس، أوضح قبلاوي أن إيقافها كان إجراء اضطرارياً فرضته حالتها الفنية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى أعمال عمرة وتأهيل أساسية بعد سنوات من التشغيل، وأن العمل جار لمعالجة المشكلات الفنية تمهيداً لعودتها إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قبلاوي إن الشركة تعمل على استكمال الإجراءات التنفيذية، معرباً عن أمله ببدء الخطوات العملية خلال الأيام المقبلة بحسب الجاهزية الفنية والإجرائية، على أن تعلن تفاصيل التطبيق تباعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قبلاوي أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو دعم المواطنين في ظل ارتفاع ‏أسعار النفط العالمية وزيادة تكاليف استيراد المشتقات النفطية، مبيناً أن الخطة ‏أعدت لمواجهة هذه التداعيات وتأمين المادة بأسعار متعددة تتناسب مع طبيعة ‏الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قبلاوي إلى أن الشركة وضعت خطة لإعادة تأهيل الآبار النفطية في سوريا، مبيناً أن مدة التأهيل تختلف بحسب الحالة الفنية للبئر، من عدة أشهر إلى عام أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية ارتبط جزئياً بإغلاق آبار لإعادة تأهيلها، مؤكداً أن أعمال التأهيل تشمل حقول النفط في مختلف المناطق السورية، بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حفر آبار نفطية وغازية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن قبلاوي أن الخطة تتضمن كذلك حفر آبار نفطية وغازية جديدة بالتعاون مع مقاولين محليين وشركات عالمية، إلى جانب إعادة تأهيل الحقول وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن توجه لشراء مصفاة ونقلها إلى سوريا، والعمل على بناء ثلاث مصافٍ جديدة لتكرير النفط السوري محلياً، إضافة إلى إعادة تأهيل حقول الغاز وإنشاء خزانات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تنفيذ خطة تأهيل الآبار والحفر الجديد سيخضع لمراحل متابعة ومراقبة عبر لجان متخصصة.</div></p>

سوريا.. طرح 3 أسعار للمازوت وإعادة تشغيل مصافٍ محلية

<p class='article-text'>تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز مراكز الابتكار في العالم، بالتزامن مع تسارع اعتماد حلول التكنولوجيا العقارية (PropTech)، التي تسهم في إحداث تحول شامل في مختلف مراحل دورة حياة المشاريع العقارية، ومن بين أبرز التقنيات التي تقود هذا التحول تبرز تقنيتا الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR) كونهما أدوات متزايدة الأهمية، لما توفرانه من إمكانية تمكين المطورين والمهندسين المعماريين والمشترين من تصور المشاريع بدقة أكبر، وتعزيز التعاون، واتخاذ قرارات أكثر استنارة قبل بدء أعمال الإنشاء.<br>وبحسب شركة أبحاث الأسواق MarkNtel Advisors بلغت قيمة سوق التكنولوجيا العقارية في الإمارات نحو 2.49 مليار درهم في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 5.95 مليارات درهم بحلول عام 2032، مسجلة معدل نمو سنوياً مركباً 13.28 % خلال الفترة من 2026 إلى 2032. <br>المدن الذكية<br>ويأتي النمو المستمر مدفوعاً بالتوسع في مبادرات المدن الذكية في الدولة، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الطلب المتزايد على التقنيات المبتكرة، التي تعزز الكفاءة في مجالات التطوير العقاري والمبيعات وإدارة الأصول.<br>ومع سعي المطورين إلى إيجاد حلول أكثر ذكاء للحد من مخاطر المشاريع وتعزيز تفاعل العملاء أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز جزءاً متزايد الأهمية من عمليات التخطيط والتصميم، فمن خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لاستكشاف العقارات والمخططات المعمارية قبل بدء أعمال البناء تساعد هذه الحلول الذكية على اكتشاف فرص التحسين في التصميم في مراحل مبكرة، والحد من التعديلات المكلفة، وتعزيز التواصل بين المطورين والمهندسين المعماريين والعملاء.<br>المخططات المعمارية <br>رصدت «لايف سايز بلانز دبي»، الرائدة في إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، هذا الطلب المتنامي منذ إطلاق عملياتها في دولة الإمارات عام 2023، وتجمع الشركة بين إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الكامل، وتجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بما يتيح للعملاء فرصة السير فعلياً داخل المشاريع واستكشافها بمقياس حقيقي 1:1 قبل بدء أعمال البناء. ويسهم ذلك في تعزيز الثقة بالقرارات التصميمية، ودعم توجه دولة الإمارات المستمر نحو توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية.<br>اكتشاف الفرص<br>وقال جورج كلاس، الرئيس التنفيذي لشركة «لايف سايز بلانز دبي»: «أصبحت الإمارات واحدة من أكثر أسواق التكنولوجيا العقارية حيوية وإثارة للاهتمام في المنطقة، بفضل استمرارها في تبني التقنيات، التي تسهم في تطوير أساليب تصميم العقارات وتشييدها وتجربتها، ونحن نشهد طلباً متزايداً على تقنيات العرض بالحجم الحقيقي، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، التي تساعد المطورين والمهندسين المعماريين ومالكي المنازل على اكتشاف الفرص وإجراء التحسينات قبل بدء أعمال البناء، بما يسهم في نهاية المطاف في توفير الكثير من الوقت والتكاليف.<br>ومع استمرار تطور السوق ستؤدي التقنيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز دوراً متزايد الأهمية في تطوير مشاريع أكثر ذكاء وكفاءة في أنحاء الدولة».</p>

5.95 مليارات درهم قطاع التكنولوجيا العقارية في الإمارات بحلول 2032

 Image_Georges Calas, CEO, Lifesize Plans Dubai

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في جلسة «مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي، أن دبي تمتلك المقومات اللازمة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً لصناعة الموسيقى والإنتاج الإبداعي، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وتشريعات لحماية الملكية الفكرية وبيئة متعددة الثقافات، إلى جانب قدرتها على استقطاب الفنانين والمواهب وشركات الإنتاج من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة رشا المبارك، رئيسة مجلس إدارة «ميوزيك نيشن»، وستيوارت بولارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مينا لايف»، وأدارها المنتج والمؤلف الموسيقي أوزير ميرشانت. وقالت رشا المبارك، إن دبي رسخت مكانتها مركزاً للأعمال، لكنها في الوقت ذاته تتقدم بصورة متسارعة لتكون مركزاً للثقافة والفنون والصناعات الإبداعية، مشيرة إلى أن الإمارة تتمتع بالعديد من المزايا التي تمكنها من بناء قطاع إبداعي قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى مستهدف رفع مساهمة القطاع الثقافي والإبداعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030، معتبرة أن هذا المستهدف يعكس المكانة الجوهرية التي تحتلها الثقافة والإبداع ضمن الرؤية الاقتصادية والتنموية للإمارة. وأكدت المبارك أن الطموح لا يقتصر على استضافة النشاط الموسيقي أو استقطاب الفنانين، وإنما يتمثل في أن تصبح دبي مكاناً لإنتاج أعمال موسيقية وإبداعية أصلية تنطلق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ما تبحث عنه من منظور مؤسساتي هو تعزيز «الإنتاج الأصلي»، موضحة أن دولة الإمارات تمتلك بالفعل عناصر أساسية لبناء صناعة موسيقية متكاملة، بدءاً من البنية التحتية والتشريعات الناظمة، وصولاً إلى الاستوديوهات والمنظومة الاقتصادية الداعمة. وأضافت أن المهمة الآن تتمثل في إيجاد حلقات الربط بين هذه العناصر، بحيث يستطيع الفنان الانتقال من الموهبة والفكرة إلى الإنتاج والتوزيع وحماية حقوقه ضمن منظومة واضحة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التشريعات الاتحادية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مؤكدة أن وجود أطر قانونية تحمي الأعمال الإبداعية يمنح الفنانين والمنتجين الثقة اللازمة لإنتاج أعمالهم وتطويرها وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نحن هنا نرحب بكل الفنانين، ونريد إنتاج أعمال أصلية، لا تقليد أعمال موجودة»، مشددة على أن الهدف هو الاستفادة من المنظومة المتاحة لخلق بيئة عمل تشجع الابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ستيوارت بولارد إن تجربته في قطاع الإنتاج الموسيقي وزياراته لعدد كبير من الاستوديوهات حول العالم جعلته يرى في دبي بيئة قادرة على احتضان صناعة موسيقية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دبي ليست بحاجة إلى استنساخ تجارب مراكز الإنتاج الموسيقي العالمية، قائلاً إن وجود صناعة موسيقية قوية في الإمارة «لا يعني أن تكون دبي هوليوود»، وإنما أن تمتلك بصمتها الخاصة، وأن تنتج مواد وأعمالاً موسيقية من داخلها ثم تصدرها إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بناء صناعة موسيقية مستدامة يحتاج إلى أكثر من الاستوديوهات والتقنيات، إذ يتطلب منظومة متكاملة تضم المواهب والمنتجين والمهندسين والمتخصصين في التسويق والتوزيع، إلى جانب المرشدين والموجهين القادرين على مساعدة المواهب الجديدة في تطوير قدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بولارد على أهمية حماية الملكية الفكرية والحقوق الرقمية بالتوازي مع توسيع قدرة الفنانين على عرض إبداعهم وتصديره، موضحاً أن التكنولوجيا باتت أداة رئيسية في الإنتاج والوصول إلى الجمهور العالمي، لكن استخدامها يجب أن يأتي ضمن منظومة تحفظ حقوق أصحاب الأعمال.</div></p>

مشاركون في جلسة «مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية»

دبي تصنع بصمتها الموسيقية الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث اتحاد الإمارات لألعاب القوى والاتحاد العربي للسياحة في دبي سبل إطلاق شراكة لتطوير مفهوم السياحة الرياضية، تقوم على تنظيم بطولات وفعاليات مشتركة، وتحويل الأحداث الرياضية إلى منصات قادرة على استقطاب الجماهير والسياح والاستثمارات، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الإدارة والتسويق.</div><div data-empty="false">وناقش الجانبان، خلال اجتماع موسع، آليات الربط بين الرياضة والسياحة والاقتصاد، بما يسمح بتوسيع الأثر، الذي تتركه البطولات خارج نطاق المنافسات، والاستفادة منها في تنشيط قطاعات الفنادق والطيران والنقل والمطاعم والتجزئة والترفيه والوجهات السياحية.</div><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع بين اتحاد الإمارات لألعاب القوى، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المري، والاتحاد العربي للسياحة، في إطار توجه لتعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والسياحية، ووضع تصورات لمبادرات يمكن تطبيقها في الإمارات، وتوسيع نطاقها مستقبلاً على المستوى العربي.</div><div data-empty="false">وحضر الاجتماع اللواء الدكتور محمد عبدالله المري، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، راشد العلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ومصطفى عبد المنعم، الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للسياحة، والدكتور المهندس خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب، رئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، إلى جانب عدد من المسؤولين والإعلاميين والمهتمين بقطاعي الرياضة والسياحة.</div><div data-empty="false">وبحث الطرفان إمكانية إطلاق بطولات وفعاليات رياضية وسياحية مشتركة، وإعداد أجندة للأنشطة المستقبلية، مع الاستفادة من خصوصية ألعاب القوى، التي تسمح بإقامة بعض منافساتها في مواقع ووجهات متنوعة، بما يجمع بين الحدث الرياضي والتجربة السياحية والثقافية والترفيهية،</div><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع سبل استقطاب الرياضيين والوفود والجماهير من الدول العربية والأسواق الدولية، ودراسة إشراك القطاع الخاص والرعاة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والسياحة والضيافة في المشروعات المستقبلية.</div><div data-empty="false">ويستهدف التصور المطروح التعامل مع البطولة باعتبارها منتجاً يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، من خلال ربطها ببرامج سياحية وترفيهية وثقافية، إلى جانب إقامة مناطق للجمهور ومعارض وأنشطة مصاحبة، بما يرفع مدة إقامة الزائر وحجم الإنفاق المرتبط بالحدث.</div><div data-empty="false">وشدد الاجتماع على أهمية الاستفادة من البنية التحتية الرياضية والسياحية والتقنية في دولة الإمارات، وخبرتها في استضافة وتنظيم الأحداث الدولية، لتطوير مبادرات في مجال السياحة الرياضية، يمكن البناء عليها وإتاحة تطبيقها في دول عربية أخرى.</div><div data-empty="false">وتناول النقاش أهمية قياس العائد الفعلي للبطولات، ليس فقط من الناحية الرياضية، وإنما أيضاً من خلال أعداد الزوار ومعدلات الإقامة والإنفاق، والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية، بما يوفر مؤشرات، تساعد على تقييم الجدوى الاقتصادية والسياحية للأحداث، كما طُرحت إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الحشود وتحليل حركة الزوار، وتحديد الأسواق المستهدفة، فضلاً عن تطوير الخدمات الرقمية التي تساعد الرياضيين والوفود والجماهير في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبطولة والإقامة والنقل والوجهات السياحية.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق قدم الدكتور المهندس خالد النابلسي، خلال الاجتماع، عرضاً حول مفهوم «السياحة الرياضية الذكية»، تناول فيه إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمنصات الرقمية في إدارة وتسويق البطولات، وتحسين تجربة الزائر.</div><div data-empty="false">وتضمن العرض مقترحاً لتطوير منظومة رقمية، تربط الحدث الرياضي بالخدمات السياحية، بما يسمح للزائر بالتعرف إلى خيارات الإقامة والطيران والنقل والمعالم والأنشطة المتاحة، وتصميم برامج تتناسب مع اهتماماته ومدة إقامته.</div><div data-empty="false">وأكد النابلسي أهمية الانتقال بمفهوم السياحة الرياضية من مرحلة الأفكار والتوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، ترتبط بأهداف محددة ومؤشرات أداء ترصد العائد الرياضي والسياحي والاقتصادي.</div></p>

نتائج البحث عن: تطوير البنية التحتية