كشفت دراسة اقتصادية عالمية عن أن صناعة الأدوات والملابس والأحذية الرياضية تسهم بنحو 675 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، وتدعم 28 مليون وظيفة في مختلف الدول، فيما يمتد تأثيرها الاقتصادي إلى قطاعات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص العمل. وأظهر تقرير «الصناعة التي تحرك العالم»، الصادر عن الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية، أن مساهمة القطاع تعادل نحو 0.6 % من إجمالي الاقتصاد العالمي، بقيمة تقارب حجم اقتصاد بلجيكا السنوي، وذلك في أول دراسة شاملة لقياس الأثر الاقتصادي لهذه الصناعة على المستوى الدولي. وأوضح التقرير أن الشركات العاملة في صناعة المنتجات الرياضية تحقق إيرادات سنوية، تبلغ نحو 614 مليار دولار، عبر سلاسل إنتاج وتوريد، تمتد إلى 62 دولة صناعية، وتصل منتجاتها إلى 210 أسواق استهلاكية حول العالم. وتختلف الإيرادات البالغة 614 مليار دولار عن المساهمة الاقتصادية المقدرة بـ675 مليار دولار، إذ يشمل الرقم الثاني القيمة التي تضيفها الصناعة إلى اقتصادات الدول، سواء من خلال أنشطتها المباشرة أو نشاط الموردين والشركات المرتبطة بها، إلى جانب الإنفاق الناتج عن أجور العاملين في القطاع. وكشفت الدراسة أن الصناعة توفر نحو 10.5 ملايين وظيفة مباشرة في المصانع والمتاجر وشركات التوزيع والإدارة، بينما يرتفع إجمالي الوظائف التي تدعمها إلى 28 مليوناً عند احتساب فرص العمل المرتبطة بسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية، التي تعتمد على إنفاق العاملين. وامتد تأثير الصناعة إلى الإيرادات الحكومية، إذ تسهم بنحو 120 مليار دولار سنوياً من الضرائب المباشرة، ترتفع إلى قرابة 230 مليار دولار عند إضافة الضرائب الناتجة عن أنشطة الموردين والإنفاق المرتبط برواتب العاملين، ما يجعلها مصدراً مهماً للإيرادات العامة في الدول المنتجة والمستهلكة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرياضي العالمي، الذي يشمل أنشطة أكبر من صناعة الأدوات والملابس الرياضية، تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بزيادة ممارسة الرياضة والاستثمارات المرتبطة بالمنافسات الاحترافية والأنشطة الرياضية المجتمعية. وسجل قطاع المنتجات الرياضية نمواً في الابتكار التكنولوجي، بعدما ارتفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالرياضة بمعدل سنوي بلغ 7.6 % خلال العقد الماضي، وهو معدل يتجاوز نمو طلبات براءات الاختراع في القطاعات الأخرى بأكثر من 70 %، مع تطوير معدات وملابس وأحذية تعتمد على تقنيات ومواد جديدة لتحسين الأداء الرياضي. ورصدت الدراسة دور الشركات المصنعة للأدوات والملابس الرياضية في تمويل المنافسات والرياضيين، بعدما قدمت نحو 5 مليارات دولار في صورة رعاية مالية مباشرة خلال عام 2024، بخلاف المعدات والمنتجات والخدمات المقدمة دون مقابل، لتصبح هذه الشركات أكبر مصدر منفرد لرعاية الرياضيين مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي المقابل تواجه الصناعة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التجارة الدولية، إذ يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الرياضية نحو 14.1 %، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المتوسط المفروض على السلع المتداولة عالمياً، بسبب اعتماد إنتاجها على مكونات ومواد تنتقل بين دول عدة قبل وصول المنتج النهائي إلى المستهلك. وحذر التقرير من أن ارتفاع الرسوم وتكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة أسعار المعدات والملابس الرياضية، بما يصعب الحصول عليها بالنسبة إلى بعض المستهلكين، ويؤثر في قدرتهم على ممارسة الأنشطة البدنية، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الخمول عالمياً. ودعا الاتحاد العالمي لصناعة الأدوات الرياضية إلى تطوير السياسات التجارية والضريبية، وتحسين التعاون بين الحكومات والشركات، لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين، وتشجيع ممارسة الرياضة، باعتبارها نشاطاً اقتصادياً يرتبط أيضاً بالصحة العامة. وأكدت إيما زويبلر، الرئيسة التنفيذية للاتحاد، أن الدراسة تتيح للمرة الأولى قياس المساهمة الاقتصادية الشاملة للصناعة، بعد عقود من الاستثمار في تطوير المنتجات، ودعم الرياضيين والمجتمعات، مشيرة إلى أن أهميتها لا تقتصر على الإيرادات والوظائف وإنما تمتد إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على ممارسة النشاط البدني.من جانبه أوضح توني سيمبسون، الشريك المسؤول عن قطاع الرياضة عالمياً في إحدى شركات الاستشارات الدولية، أن زيادة ممارسة الرياضة تدعم نمو الصناعة واستثماراتها في الابتكار، بينما يسهم تطوير المنتجات وتوسيع انتشارها في تشجيع النشاط البدني، بما يربط مستقبل القطاع الاقتصادي بمستويات المشاركة الرياضية حول العالم.

675 مليار دولار.. مداخيل صناعة الأدوات الرياضية في العالم سنوياً

69 % من العاملين في قطاع الطاقة يتأثرون بضغوط العمل خلال عام 36 % تطور التكنولوجيا يسبق قدرة المؤسسات على تطبيقها 42 % يضعون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في صدارة وظائف الطاقة المستقبلية 28 % فقط يرون تطوير المواهب الوطنية نقطة قوة في قطاع الطاقة الإماراتي تتجه أولويات قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، مع تنامي الحاجة إلى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحولات التشغيلية والرقمية، وتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة، ويبرز تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والمحافظة على رفاهية العاملين، بوصفها عناصر أساسية، لضمان استدامة نمو القطاع وجاهزيته للتحديات المقبلة. وكشف «مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة 2026»، الذي أعدته شركة «بنتا جلوبال» استناداً إلى بحث أجرته «سابيو ريسيرش» وشمل 150 مشاركاً من العاملين في منظومة الطاقة والصناعة بالإمارات، عن فجوة بين الثقة في مستقبل القطاع، والقدرة العملية للمؤسسات على مواكبة المتغيرات، وأظهر أن 85 % من المشاركين يثقون بقدرة قطاعي الطاقة والصناعة في الدولة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، في حين يرى 38 % أن مؤسساتهم تتكيف مع الظروف الطارئة بوتيرة متوسطة أو أبطأ. وتتصدر المهارات الرقمية قائمة المتطلبات، التي يتوقع المشاركون تزايد أهميتها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ حدد 42 % مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية باعتبارها من أبرز الكفاءات المستقبلية المطلوبة، تلتها مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية بنسبة 34 %، ثم الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 %. وتعكس هذه النتائج التحول المتسارع في طبيعة الوظائف داخل قطاع الطاقة، حيث لم تعد الخبرة الفنية التقليدية وحدها كافية لمواكبة متطلبات التشغيل، في ظل توسع استخدام البيانات والأنظمة الذكية والأتمتة، وارتفاع أهمية حماية البنية التحتية الرقمية. وأشار المؤشر إلى أن 38 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها. ورغم هذا التوسع لا تزال المؤسسات تواجه تحديات في تحويل التقنيات الجديدة إلى قيمة تشغيلية، وقال 36 % من المشاركين، إن التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على تطبيقه، فيما أشار 32 % إلى التكلفة باعتبارها عائقاً أمام التنفيذ، وحدد 31 % مخاطر الأمن السيبراني والبيانات ضمن أبرز العقبات. تطوير المواهب المحلية أولوية استراتيجية وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية أظهر المؤشر أن 28 % فقط من المشاركين يعتبرون تطوير المواهب المحلية إحدى نقاط القوة الرئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي، رغم أن 91 % يرون أن التوطين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة يعززان القدرة التنافسية بدرجات متفاوتة. وتكشف هذه النتائج عن مساحة لتعميق الربط بين الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة من جهة، وتطوير الكفاءات الوطنية من جهة أخرى، من خلال توسيع الشراكات بين الشركات المشغلة والمقاولين والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المشاريع الحالية والمستقبلية. ولا يقتصر تطوير القدرات البشرية على استقطاب موظفين يمتلكون مهارات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل العاملين الحاليين، ونقل المعرفة الفنية، والاحتفاظ بالخبرات المتراكمة داخل المؤسسات، وتزداد أهمية هذا الجانب في المشاريع الكبرى التي تتطلب استمرارية العمليات وتكاملاً بين فرق العمل والموردين والمقاولين، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة، والجداول الزمنية. ضغوط العمل تختبر استدامة الأداء وفي مؤشر لافت إلى أهمية بيئة العمل أفاد 69 % من المشاركين بأن أعباء العمل والضغوط أثرت في رفاهية الموظفين داخل مؤسساتهم خلال الـ12عشر شهراً الماضية، من بينهم 30 % وصفوا التأثير بأنه كبير، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في قطاع الطاقة، الذي يعتمد على عمليات تشغيلية متواصلة ومشاريع ذات متطلبات فنية وأمنية وسلامة عالية. ويربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين، والمحافظة على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية. وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة؛ إذ حدد 43 % من المشاركين الاضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة باعتبارها أبرز التحديات المتوقعة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 %، كما أشار المؤشر إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تتصدر قائمة التقنيات المتوقع أن يكون لها أثر تحويلي خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 %، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 %. وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات أمام قيادات القطاع، تشمل الاستعداد للاضطرابات، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين أطراف منظومة الطاقة والصناعة. وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب التعامل مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد باعتبارها منظومة مترابطة؛ فامتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها، والبيئة المهنية التي تحافظ على خبراتها، والقدرات المحلية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها.

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي يقودان التحولات المقبلة في الصناعة

الكفاءات البشرية ترسم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير حلول الطاقة والصناعة، مستفيدة من منظومتها المتكاملة، التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والاستثمارات في التقنيات النظيفة، واستقطاب الشركات المتخصصة، ويشكل معرض ومؤتمر «أديبك 2026» منصة مهمة لاستعراض هذه الحلول، وبحث فرص التعاون بين الشركات ومؤسسات قطاع الطاقة لتطوير عمليات أكثر كفاءة واستدامة، وخفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية. وفي هذا السياق تستعرض شركة «جالف كرايو»، خلال مشاركتها في المعرض بأبوظبي، مجموعة من الحلول المتخصصة في إمدادات الغازات الصناعية، وخدمات النفط والغاز واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، مستهدفة دعم تنافسية العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، إلى جانب مساعدة العملاء على خفض انبعاثاتهم الكربونية. وتركز الشركة على ثلاثة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها توريد الغازات الصناعية في مواقع العملاء، عبر إنشاء محطات إنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون وتملكها وتشغيلها، فضلاً عن إدارة وحدات الإنتاج التابعة للعملاء، والتوريد المباشر من مرافق الإنتاج القريبة من مواقعهم. وتتولى «جالف كرايو»، ضمن هذه النماذج، مسؤولية الأداء واستمرارية الإمدادات، بما يتيح للعملاء التركيز على أنشطتهم الأساسية، مع ضمان توافر احتياجاتهم من الغازات الصناعية. ويتمثل المجال الثاني في تقديم خدمات متخصصة لقطاع النفط والغاز، من خلال فرق عمل ومعدات ميدانية تدعم تطبيقات الاستخلاص المعزز، وتطهير خطوط الأنابيب والمنشآت باستخدام النيتروجين، وتنفيذ أعمال الإيقاف الدوري والصيانة، إلى جانب اختبارات الكشف عن التسرب باستخدام الهيليوم، وخدمات إخراج المنشآت من الخدمة. أما المجال الثالث فيشمل حلول احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بدءاً من دراسات الجدوى واختيار التقنيات المناسبة، وصولاً إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون ومعالجته وتوريده لاستخدامه في التطبيقات الصناعية أو تخزينه، وتستند هذه الحلول إلى مرافق عاملة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون في المنطقة، إلى جانب قدرات الشركة في توريد الغاز بصورته السائلة. وقال رانجيث ناير، الرئيس التنفيذي لشركة «جالف كرايو»، إن دولة الإمارات أدت دوراً محورياً في مسيرة نمو الشركة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من النمو الصناعي تتيح فرصاً للشركات القادرة على الجمع بين تعزيز التنافسية، وخفض الانبعاثات الكربونية. وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب إمدادات موثوقة ومتكاملة، إلى جانب تعاون وثيق على امتداد سلسلة القيمة، مؤكداً أن مشاركة الشركة في «أديبك» تجسد التزامها طويل الأمد تجاه عملائها وشركائها، ومساندتهم في تعزيز قدرتهم التنافسية، وتقليص بصمتهم الكربونية. وفي إطار تطوير التقنيات يعمل مركز التطبيقات والتكنولوجيا التابع للشركة على اختبار تقنيات الغازات منخفضة الكربون، والتحقق من كفاءتها وتطويرها تجارياً، مع التركيز على استخدام ثاني أكسيد الكربون، والهيدروجين بمختلف مراحل إنتاجه وخدماته اللوجستية وتطبيقاته، بما يشمل متطلبات التعامل الآمن معه، وتزويد المركبات به في مواقع الاستخدام. ويستهدف المركز ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، وتوفير مسار عملي للعملاء وشركاء التكنولوجيا في المنطقة لتحويل الأفكار والحلول التقنية إلى تطبيقات قابلة للاستخدام التجاري، بما يدعم تطوير منظومة صناعية أكثر كفاءة ويواكب التحولات في قطاع الطاقة.

«أديبك» يشهد طرح حلول للغازات الصناعية وخفض الانبعاثات

زار معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مجموعة "إيدج"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، حيث كان في استقباله سعادة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسؤولين.وتعرّف معاليه، خلال الزيارة، على الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، وأبرز الإنجازات التي حققتها في تطوير قدرات وطنية متقدمة، وتوسّع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، واستمع إلى شرح مفصّل حول أحدث الأنظمة الدفاعية والذكية والرصد والمراقبة، والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة التي تطورها المجموعة ضمن المجالين الدفاعي والمدني.وتعرّف معاليه على جهود المجموعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودورها في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر الإماراتية المتخصصة في القطاعات التقنية المتقدمة، بما يعزز منظومة الصناعات الوطنية، ويرسّخ الاعتماد على القدرات المحلية.وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، عن تقديره لما شاهده من قدرات وطنية متقدمة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المجموعة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطّلع على أحدث تقنيات مجموعة "إيدج"

<div data-empty="false">أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية ايجابية بنهاية الربع الثالث من العام 2026، وذلك في ظل بيئة تشغيلية إقليمية ودولية تتسم بالتحولات المتسارعة، حيث نجحت المجموعة في توظيف قدراتها المتنوعة وانتشارها الجغرافي الواسع لتعزيز أدائها المالي والتشغيلي على حدٍّ سواء، مرسخةً مكانتها المصرفية الرائدة محلياً وعربياً.</div><div data-empty="false">وسجلت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2026 بلغت 902 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 818 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 10%. كما شهدت الميزانية العمومية للمجموعة نمواً متوازناً، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 81 مليار دولار، مدعوماً بالنمو المستمر في الأنشطة التمويلية وتوسع قاعدة العملاء. كما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 4% لتصل إلى 42.5 مليار دولار ، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 59.3 مليار دولار أمريكي، بما يؤكد متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام.</div><div data-empty="false">وقال صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي: يعكس الأداء المالي لمجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث 2026 قدرتها المتواصلة على تحقيق نتائج إيجابية عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية، مدعومة بمنهجية متوازنة تجمع بين النمو المستدام والإدارة الحصيفة للمخاطر بالإضافة الى كفاءة نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة، والمبنيّ على ركائز استراتيجية متينة تشمل الانتشار الجغرافي الواسع، وتنويع مصادر الإيرادات، والانضباط في إدارة المخاطر، فضلاً عن الالتزام الراسخ بالتحول الرقمي والابتكار.</div><div data-empty="false">ولفت المصري الى أن هذا الأداء المالي للمجموعة يأتي على الرغم من التحديات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم وما يرافقها من تواصل حالة عدم اليقين والتي أثرت على قطاعات الأعمال اقليمياً وعالمياً.</div><div data-empty="false"> وأكد على التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يكفل تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة إضافية لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.</div><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن الأداء المالي بنهاية الربع الثالث من العام 2026 يؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق نتائج ايجابية في مختلف قطاعات الاعمال، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الدخل من غير الفوائد والذي حقق نمواً لافتاً بنسبة 11%، ما يعكس نجاح توجهنا الاستراتيجي في بناء مصادر إيرادات متعددة ومستقرة تقلّل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية. </div><div data-empty="false">وأكدت على جودة الأصول والمتانة المالية للبنك، حيث حافظ البنك على استقرار نسب الديون غير العاملة وتعزيز مستويات مرتفعة من نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100%، بالإضافة الى متانة المركز المالي للمجموعة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4% وفق تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، مما يمنح البنك مرونة واسعة لمواصلة النمو والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك تمضي بخطى ثابته، حيث تشهد توسعاً ملموساً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صلب العمليات المصرفية، بدءاً من إعادة تصميم تجربة العملاء الرقمية، مروراً بأتمتة العمليات الداخلية، وصولاً إلى تعزيز القدرات التحليلية لإدارة المخاطر، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تُرسّخ موقع البنك في طليعة المؤسسات المصرفية الأكثر تطوراً في المنطقة.</div>

902 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث

ختام مبادرة «الإمارات. نظرة عن قرب» لتعزيز القطاع السياحي في الدولة

نظم مكتب الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، هاكاثون «الإمارات تبرمج 2026.. صناعة المستقبل بالذكاء الاصطناعي»، في مبادرة هادفة إلى تعزيز المهارات الرقمية للكفاءات الوطنية، وتمكينها من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة في ابتكار حلول عملية تسهم في تطوير القطاع المصرفي، وترسيخ جاهزيته لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.واستقطب الهاكاثون 100 موظف إماراتي من مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وعدد من البنوك الأخرى، ضمن فرق عمل متعددة التخصصات، عملت على استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي وأدوات البرمجة في مواجهة التحديات العملية، وتطوير حلول قابلة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات، وتوسيع التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي.وتضمن البرنامج جلسات تفاعلية ولقاءات مع الخبراء وقادة قطاع التكنولوجيا وخبراء من خريجي برنامج الذكاء الاصطناعي، اطلع خلالها المشاركون على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في إعادة تشكيل نماذج العمل المؤسسي، واستشراف الفرص التي تتيحها التقنيات الناشئة لتعزيز الكفاءة والابتكار.وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن «يوم الإمارات تبرمج» يجسد الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في بناء مجتمع يمتلك مهارات المستقبل، وترسيخ البرمجة بوصفها إحدى اللغات الأساسية للعصر الرقمي، وركيزة في تطوير الاقتصاد القائم على الحلول التكنولوجية، مشيراً إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يمثل أولوية استراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل.من جهتها، أكدت إيمان عبدالرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات والمسؤول الرئيسي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية طموحة لريادة هذا التحول. وقالت: «إن الريادة تبدأ بالاستثمار في الكفاءات البشرية، ومن هذا المنطلق، نواصل في بنك الإمارات دبي الوطني تطوير مهارات المواهب الإماراتية، وتمكينها من الانتقال من استخدام التقنيات الحديثة إلى الإسهام في تطويرها وتطبيقها. ويوفر «الإمارات تبرمج» بيئة محفزة للتجربة والتنافس وتبادل المعرفة، وبناء علاقات للتواصل مع نخبة من الخبراء وقادة القطاع».

100 موهبة تطور حلولاً مبتكرة معززة بالذكاء الاصطناعي

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، مسلطةً الضوء على دورها الريادي في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز سلامة الأنشطة الفضائية واستدامتها.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في أعمال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بمدينة نيويورك، حيث أكدت الإمارات دورها الفاعل في دفع مسارات التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك رئاستها لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، والذي يعمل على تطوير تدابير عملية للحد من مخاطر اصطدام الأقمار الاصطناعية وتعزيز سلامة العمليات الفضائية.</div><div data-empty="false">وألقى بيان دولة الإمارات سعادة إبراهيم القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء ورئيس وفد الدولة المشارك، وذلك في إطار مناقشة البند المتعلق بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. واستعرض البيان التقدم الذي أحرزته الدولة في بناء اقتصاد فضائي وطني تنافسي، وتعزيز جهود الاستكشاف العلمي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الفضائية.</div><div data-empty="false">وتتجسد ريادة دولة الإمارات في مجال حوكمة الفضاء الدولية في دورها المحوري في تأسيس فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، تحت مظلة لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمي (COPUOS). ويعمل الفريق، الذي تأسس عام 2025، على تعزيز التنسيق الدولي والتصدي للمخاطر المتزايدة الناجمة عن الحطام الفضائي وتزايد كثافة الأجسام والأنشطة في المدارات الأرضية.</div><div data-empty="false">وقال سعادة إبراهيم القاسم : "مع التوسع المتسارع في الأنشطة الفضائية وتزايد أعداد الدول والشركات العاملة في هذا القطاع، تبرز أهمية التعاون الدولي بوصفه ركيزة أساسية لضمان سلامة البيئة المدارية واستدامتها ، وبالنسبة لدولة الإمارات، فإن تعزيز هذا التعاون يمثل مسؤولية مشتركة وأولوية استراتيجية تنسجم مع طموحاتنا في تطوير قطاع فضائي وطني متقدم، وترسيخ حضورنا ومساهمتنا في الاقتصاد الفضائي العالمي".</div><div data-empty="false">وأضاف سعادته: من خلال مشاركتنا الفاعلة في أعمال لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا الدوليين، نواصل العمل على تطوير حلول عملية تعزز الاستخدام المسؤول للفضاء، وترسخ التنسيق الدولي، وتضمن استدامة الوصول إلى الفضاء والاستفادة من إمكاناته للأجيال القادمة".</div><div data-empty="false">ويستند عمل فريق الخبراء، الذي تستمر مهامه حتى عام 2028، إلى مساهمات 96 خبيراً من 40 دولة، وإحاطات قدمتها 18 دولة عضواً في الأمم المتحدة، إلى جانب المساهمات الخطية المقدمة من الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين. ويعمل الفريق حالياً على إعداد مسودتي توصيتين تتناول الأولى تحديد نقاط اتصال معتمدة لمشغلي الأقمار الاصطناعية، بما يشمل توفير قنوات للتنسيق على مدار الساعة، فيما تركز الثانية على تعزيز تبادل المعلومات المدارية والبيانات المتعلقة بخصائص المركبات الفضائية، بما يساهم في تقييم مخاطر الاصطدام والحد منها.</div><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للأنشطة الفضائية، إلى جانب مواصلة جهودها لتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية وطنية تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للفضاء، وتوفر بيئة محفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية.</div><div data-empty="false">وفي سياق استعراض المنجزات الوطنية، سلط سعادة إبراهيم القاسم الضوء على التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، من خلال الاستثمار المستمر في الاستكشاف العلمي، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية، وبناء اقتصاد فضائي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</div><div data-empty="false">وفي مجال الاستكشاف الفضائي، شهد العام الجاري الكشف عن مسبار الهبوط التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والذي جرى تطويره وتجميعه واختباره في دولة الإمارات. ومن المقرر أن ينطلق المسبار على متن المركبة الفضائية "المستكشف محمد بن راشد" عام 2028، في رحلة تمتد لمسافة تقارب خمسة مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات. كما يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء استعداداته لتنفيذ مهمة المستكشف "راشد 2" لاستكشاف الجانب البعيد من القمر.</div><div data-empty="false">ومددت دولة الإمارات أيضاً مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" حتى عام 2028، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعظيم المردود العلمي لمهماتها الفضائية، ومواصلة الإسهام في إثراء المعرفة العلمية العالمية حول الكوكب الأحمر.</div><div data-empty="false">كما أبرز البيان الدور المتنامي للقطاع الخاص الإماراتي في تطوير القدرات الفضائية الوطنية، حيث شهد شهر أكتوبر 2026 نجاح شركة "OrbitWorks" في إطلاق القمر الاصطناعي "Altair-1"، أول قمر اصطناعي تجاري يُصنّع في دولة الإمارات، في إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية الوطنية، ويُعد القمر الأول ضمن كوكبة مخطط لها تضم عشرة أقمار اصطناعية لرصد الأرض مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات كذلك التزامها بتسخير تقنيات الفضاء لخدمة الإنسانية، مستعرضةً رئاستها للميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2026. وخلال فترة رئاستها، عملت الدولة بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين على دعم جهود الاستجابة للكوارث عبر توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية، بما ساعد الدول المتضررة على الاستجابة للفيضانات والزلازل وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية.</div><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات ببيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تعزيز التعاون الدولي ودعم استدامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل، مشددةً على أن حماية البيئة الفضائية مسؤولية عالمية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية، بما يضمن استمرار استفادة البشرية من منجزات الاستكشاف الفضائي وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والحفاظ على هذه الموارد والفرص للأجيال القادمة.</div><div data-empty="false">ضم وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، المهندسة فاطمة سالم الشامسي، مدير إدارة السياسات الفضائية والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس عبدالله الشحي، رئيس قسم البحوث الاستراتيجية، والمهندسة حمدة الحوسني، أخصائي السياسات والتشريعات الفضائية.</div>

الإمارات تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها بتعزيز التعاون الدولي و دعم استدامة الفضاء

إيليا غريدنيف تعمل كندا على تطوير شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية تتحدى هيمنة «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك، وذلك في حالة نجاتها من معركة مريرة بمليارات الدولارات مع دائنيها في وول ستريت. وقد أصبح هذا الهدف أكثر إلحاحاً، مع سعي كندا لتقليل اعتمادها على أمريكا في تقنيات الاتصالات الحيوية، وسعيها في الوقت نفسه إلى تقديم بديل لـ«ستارلينك» للدول الأخرى. وفي قلب خطط أوتاوا شركة «تيليسات» (Telesat)، وهي مشغل كندي للأقمار الاصطناعية يبني كوكبة من 225 قمراً اصطناعياً في المدار المنخفض، تعرف باسم «لايتسبيد» (Lightspeed)، لتوفير الإنترنت فائق السرعة والاتصالات الآمنة حول العالم.إلا أن الشركة تواجه تراجعاً في الإيرادات وأزمة مالية وشيكة، مع استحقاق ديون بقيمة 3.1 مليارات دولار كندي (2.2 مليار دولار أمريكي)، ويتهمها المقرضون بنقل أصول قيمة بعيداً عن متناولهم. كما أن هناك عقدة أخرى، هي اعتماد الشركة الكندية على صواريخ «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في إطلاق كوكبة «لايتسبيد». وقد قدمت جهات دائنة، هي «سيلفر بوينت كابيتال» (Silver Point Capital) و«جولدن تري آسيت مانجمنت» (GoldenTree Asset Management) و«ساوند بوينت كابيتال مانجمنت» (Sound Point Capital Management)، حزمة إنقاذ إلى «تيليسات» مرتين. وحثوا مكتب رئيس الوزراء مارك كارني على التدخل، محذرين من أن المسألة تهدد سمعة كندا بوصفها مكاناً آمناً للاستثمار. وتضم «تيليسات» بين كبار مساهميها «إم إتش آر فند مانجمنت» (MHR Fund Management)، التي يملكها المستثمر النيويوركي مارك راتشيسكي، وصندوق التقاعد الكندي «بي إس بي إنفستمنتس» (PSP Investments).وتواجه الشركة ديوناً تبلغ نحو 2.3 مليار دولار كندي تستحق في 6 ديسمبر، وأخرى بنحو 600 مليون دولار كندي مستحقة العام المقبل، مع احتساب تقلبات أسعار الصرف. وتلقت الشركة عرضاً سرياً في أكتوبر، بإعادة تمويل الديون المستحقة عبر طرح حقوق ملكية بقيمة 1.7 مليار دولار كندي وقروض مضمونة جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار كندي. وقد ارتفعت القيمة الجيوسياسية لـ«تيليسات» في الآونة الأخيرة، إذ يرى حلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن «لايتسبيد» قد تشكل بديلاً محتملاً لـ«سبايس إكس»، بعد الاضطرابات التشغيلية التي شهدتها «ستارلينك» في أوكرانيا.ورغم الغضب الواسع من دور الملياردير ماسك في رئاسة دونالد ترامب، يعتمد أكثر من 500 ألف كندي على «ستارلينك» للوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية. وتتألف «ستارلينك» من نحو 11150 قمراً اصطناعياً في المدار.أما «أمازون ليو» (Amazon Leo) التابعة لجيف بيزوس فقد أطلقت نحو 400 قمر منذ أبريل 2025، وتهدف إلى نشر آلاف الأقمار بحلول 2029. ويأتي هذا النزاع المالي في وقت يسعى فيه كارني لتقليل اعتماد كندا على أمريكا، إذ التزمت أوتاوا بمليارات الدولارات من التمويل والعقود الدفاعية لمشروع «لايتسبيد» التابع لـ«تيليسات».وفي أغسطس، منحت أوتاوا «تيليسات» عقداً مدته 15 عاماً بقيمة 2.3 مليار دولار كندي لـ«تعزيز الاتصالات العسكرية الآمنة والموثوقة» لصالح الجيش، خصوصاً في القطب الشمالي. وقد روج كارني لـ«تيليسات» بوصفها الخيار المفضل لكندا بديلاً عن «ستارلينك»، وطرح فرصة الحصول على حصة أقلية في رأس مال الشركة، خلال قمة للمستثمرين عقدت أخيراً في تورونتو في سبتمبر. وتشغل «تيليسات» أسطولاً يضم نحو 14 إلى 15 قمراً اصطناعياً متقادماً في المدار الثابت، وهي أقمار تخسر عملاءها لصالح منافسين يمتلكون تقنيات أحدث وأفضل.وتخطط الشركة لإطلاق 225 قمراً عالي التقنية ضمن كوكبة «لايتسبيد»، لكن من غير المتوقع أن يبدأ النظام العمل قبل مطلع 2028. ويتضمن اتفاق الإنقاذ المقترح رهن حصة «تيليسات» في مشروع «لايت سبيد». ما يضع الأصول الواعدة لدى الشركة في قلب نزاع محتدم بشكل متزايد بين دائنيها في «وول ستريت» وكبار مساهميها.ورغم المحاولات المتكررة من المقرضين للتواصل، والتي قوبلت كلها بالرفض، طالبت «تيليسات» المقرضين بـ «الهدوء»، ثم قامت بنقل 62 % من أسهم «لايت سبيد» خارج النظام المغلق في سبتمبر 2025، مفضلة تحقيق مصالح مساهميها، على حساب مقرضيها، بحسب الدائنين. وقال دان جولدبرج، الرئيس التنفيذي لـ«تيليسات»: إن الشركة لا تزال تركز على إعادة تمويل الديون بما هو «عادل لجميع أصحاب المصلحة». لكن تنفيذيين يعملون مع المقرضين قالوا إنه لم يحدث أي تواصل جوهري لحل نزاع الديون.ورفع المقرضون دعاوى قضائية عدة في نيويورك وكندا، تراها «تيليسات» «بلا أساس وتعتزم الدفاع عن نفسها بقوة»، بحسب إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في وقت سابق من العام.وحين سئل المدير المالي لـ«تيليسات»، دونالد ترمبلاي، عن نزاع الديون قال: «لا أعتقد أن من المناسب لنا أن نخوض فيه... فليس من المجدي الدخول في التفاصيل». ورفض متحدث باسم «بي إس بي» التعليق، كما رفضت «إم إتش آر كابيتال» التعليق.ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب التعليق. وقال ديفيد مكفادجن، المحلل في «إيه تي بي كورماك كابيتال ماركتس»: إن «كلا الطرفين يعتقد أن لديه قضية قوية. ولهذا أرى أن الأمر سيصل إلى اللحظة الأخيرة في 6 ديسمبر، وقد تتخلف «تيليسات» عن السداد. سيكون الأمر مثيراً للاهتمام».

وول ستريت تهدد خطة كندا لإنشاء منافس لـ«ستارلينك»

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا المالية والابتكار في الخدمات المصرفية والرقمية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وبيئة تنظيمية داعمة وتوسع متسارع في تبني حلول الدفع الذكي.وفي هذا السياق، شكلت «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» منصة للإعلان عن شراكات واتفاقيات جديدة تستهدف تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوسيع خيارات الدفع أمام المستهلكين والتجار، وتعزيز تكامل الخدمات المالية الفورية والمبنية على الحسابات المصرفية، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي أكثر ترابطاً وكفاءة. وأعلنت شركة «Pay10» للتكنولوجيا المالية، الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات، عن سلسلة من الشراكات التجارية والاستراتيجية ومذكرات التفاهم، خلال مشاركتها في «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق حلول الدفع الرقمي وتعزيز الربط بين الحسابات المصرفية والتجار والمستهلكين، بما يتماشى مع برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) التابع لمصرف الإمارات المركزي. وشملت الاتفاقيات تعاوناً مع مجموعة من العلامات التجارية العاملة في قطاعات التعليم وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والتجارة المتخصصة، من بينها «جيمس» و«جامبو للإلكترونيات» و«بيكانيرفالا» و«ألدَي» و«جست غولد» و«سيف إن غولد».وبدأ التشغيل الفعلي لخدمات الشركة لدى «جيمس» و«بيكانيرفالا» و«ألدَي» و«جست غولد»، ما يوسع استخدام حلولها في معاملات المستهلكين اليومية وعمليات الشركات. وتعتمد منصة «Pay10» على منظومة تجمع المدفوعات الفورية والتمويل المفتوح والحسابات الرقمية وإصدار البطاقات المحلية وحلول قبول المدفوعات للتجار.ومن خلال التكامل المباشر مع نظام «آني»، تتيح الشركة تنفيذ المدفوعات الفورية والتحويلات القائمة على الحسابات المصرفية، فيما تسمح تقنيات التمويل المفتوح للمستخدمين بربط حساباتهم المصرفية المدعومة بصورة آمنة، والاطلاع على معلوماتهم المالية ومتابعة نفقاتهم عبر تطبيق واحد. كما توفر الشركة بطاقات «جيوان» المحلية لعملاء المحافظ الرقمية المؤهلين، بما يتيح استخدامها في أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي والتجارة الإلكترونية.وتقدم للتجار خيارات متعددة لقبول المدفوعات، تشمل التحويل المباشر من الحسابات المصرفية والبطاقات ورموز الاستجابة السريعة وروابط الدفع، إلى جانب أجهزة نقاط البيع والتنبيه الصوتي، التي تديرها الشركة عبر نظام تقني داخلي. وقالت الشركة إن حلول الدفع المرتبطة بالحسابات المصرفية تتيح للتجار الوصول إلى أموالهم بصورة فورية، مع إمكانية خفض تكاليف قبول المدفوعات بنسبة تصل إلى 70% في حالات استخدام محددة. وأضافت أن معدلات نجاح المعاملات عبر بنيتها التحتية تتجاوز 90%. وفي إطار توسيع نطاق التعاون، وقّعت «Pay10» مذكرة تفاهم مع «Yalla Financial Solutions»، التابعة لـ«Fintra Holding»، لاستكشاف إمكانية تمويل المحافظ الرقمية مباشرة من الحسابات المصرفية باستخدام تقنيات التمويل المفتوح. كما وقعت مذكرة تفاهم مع «TotalPay» لإتاحة حلول قبول مدفوعات التجار التي توفرها «Pay10» عبر منصة الشركة وتكاملاتها التقنية. وقال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Yalla Financial Solutions»، إن التعاون يستهدف تطوير حلول مالية أكثر ترابطاً وسهولة في الوصول، وفتح فرص جديدة للمدفوعات الرقمية وتمويل المحافظ عبر الحسابات المصرفية. من جانبه، قال هاري جيل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «Pay10»، إن الشركة تعمل على بناء منظومة مدفوعات انطلاقاً من الإمارات، تجمع البنية التحتية المحلية والتمويل المفتوح والحسابات والبطاقات وحلول التجار، مؤكداً التزامها بتوسيع نطاق الشراكات وتطوير حلول قابلة للتوسع في الأسواق العالمية.

شراكات جديدة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارات

يلتقي غداً الأربعاء في الشارقة 3,212 ناشراً وعارضاً، من 126 دولة حول العالم، حاملين 1.7 مليون عنوان بلغات وثقافات متعددة، حيث تنطلق فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، التي تفتح أبوابها في مركز إكسبو الشارقة حتى 15 نوفمبر الجاري، تحت شعار «من صُنع الحكايات». وعلى مدار 12 يوماً، تتحوّل أروقة المعرض إلى مساحة للقاء القرّاء بالكتّاب والمبدعين، واكتشاف عوالم الأدب والفكر والفنون، من خلال 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية، بمشاركة 106 ضيوف من 25 دولة، تتنوع إسهاماتهم بين الرواية والشعر والتاريخ والعلوم والفنون، إلى جانب العروض المسرحية وورش العمل والتجارب التفاعلية.<h2>سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الـ45</h2>ويحتفي المعرض بسلطنة عُمان ضيف شرف دورته الخامسة والأربعين، من خلال برنامج ثقافي وفني يعرّف الزوار بتاريخ السلطنة وتراثها وهويتها الثقافية، ويضيء على تجاربها المعاصرة في الأدب والشعر والفنون، بمشاركة 50 ضيفاً، بينهم 41 كاتباً وشاعراً. ويضم برنامج ضيف الشرف 16 جلسة ثقافية و6 ورش عمل للأطفال و20 عرضاً فنياً، تشمل عروضاً موسيقية وشعبية يومية من التراث العُماني، إلى جانب عرضين فنيين وجلستين للطهي. ويشارك فيه عدد من أبرز الكتّاب والشعراء العُمانيين، منهم الروائي زهران القاسمي، والدكتور محمد اليحيائي، والشاعر حسن المطروشي، الفائز بجائزة المعلّقة للشعر الفصيح، والدكتور عبدالعزيز العميري، الفائز بجائزة البردة للشعر الشعبي، والدكتور محمود بن محمد الرحبي، والكاتب والحكّاء أحمد بن ناصر الراشدي. ويحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين بالناقد والباحث الأكاديمي المغربي الدكتور سعيد يقطين، شخصيةً ثقافيةً للعام، تقديراً لإسهاماته في تطوير الدراسات السردية العربية، وجهوده البحثية في مجالات النقد الأدبي والنظرية السردية والأدب الرقمي، إذ يُعد يقطين من أبرز الباحثين العرب الذين أسهموا في تجديد مناهج دراسة النصوص السردية، وفتح آفاق جديدة للبحث في علاقة الأدب بالتكنولوجيا والتحولات الرقمية، من خلال مؤلفاته ودراساته التي أغنت المكتبة النقدية العربية.<h2>كتّاب ومبدعون</h2> ويستضيف المعرض نخبة من الكتّاب والمفكرين والشعراء والفنانين الإماراتيين، من أبرزهم الدكتور سلطان العميمي، وعلي أبو الريش، والدكتور حبيب غلوم، والدكتور شهاب غانم، والدكتور أحمد خوري، وفتحية النمر، وعائشة سلطان، وناصر الظاهري، في لقاءات تتيح للجمهور التعرف إلى تجاربهم ومناقشة قضايا الأدب والثقافة والإبداع. ومن العالم العربي، يشارك الممثل والمؤلف والمخرج اللبناني رفيق علي أحمد، والروائية والصحفية اللبنانية نجوى بركات، إلى جانب الروائي السوداني الدكتور أمير تاج السر، والروائي الكويتي سعود السنعوسي، والكاتبة السورية زلفا قطوح. وعلى مستوى المشاركات الدولية، يلتقي جمهور المعرض عدداً من الأدباء والباحثين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم الكاتبة والفنانة والمترجمة الأمريكية ديزي روكويل، والروائي وكاتب السيناريو الصيني ليو تشن يون، والمؤرخ الفلبيني أمبيث آر. أوكامبو، والكاتبة النيجيرية نيدي أوكورافور، والروائية البريطانية كلير ماكينتوش. وتشمل قائمة المشاركين أيضاً الممثلة والكاتبة وصانعة المحتوى الهندية شيناز تريجريوالا، والكاتب والمصمم الأسترالي بيتر غولد، والممثلة والمنتجة الجنوب أفريقية سالامينا موسيسي، والشاعرة السنغافورية ناتالي وانغ، والروائية الألمانية دانييلا تولي، وريوات بانبيبات من تايلاند.<h2>تجارب جديدة للجمهور</h2> ويقدم المعرض في دورته الجديدة تجارب تفاعلية تستلهم شعار «من صُنع الحكايات»، من أبرزها «ركن الشعراء»، الذي يتيح للزوار مشاركة حكاياتهم وتحويلها إلى قصائد شعرية باللغتين العربية والإنجليزية، في تجربة تجعل الجمهور جزءاً من العملية الإبداعية. وللأطفال، يستضيف المعرض «حي أيادي المستقبل»، وهو مدينة تعليمية تفاعلية تتيح للصغار استكشاف عالم المهن المختلفة، والتعرف إلى طبيعة العمل في مجالات متنوعة من خلال أنشطة تجمع بين التعلم والمشاركة والتجربة المباشرة. ويشهد المعرض ثلاثة عروض مسرحية رئيسية تتطلب الحجز المسبق، تبدأ يوم 7 نوفمبر مع العرض المسرحي الغنائي «حين تغني الذكريات»، الذي يُقدّم حصرياً للمرة الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويستعيد أغاني الطفولة وأصواتها التي ارتبطت بذاكرة أجيال من الجمهور. وفي 8 نوفمبر، يقدم عبدالله عنان العرض العائلي التفاعلي «مستحيل أم علم؟!»، الذي يجمع بين الأوهام البصرية والتجارب العلمية، ويشرك الأطفال والعائلات في التصويت والمشاركة واكتشاف التفسيرات العلمية للظواهر المعروضة على المسرح. كما يستضيف المسرح الخارجي في مركز إكسبو الشارقة، يومي 14 و15 نوفمبر، مسرحية «ووترلاند»، بمشاركة حسين المهدي، وشيلاء سبت، وغرور صفر، ومحمد المسلم، وأحمد بن حسين، وشملان العميري، وأماني الدوب، وأريج العطار، ونجلاء البلوشي. وتقدم الروائية الألمانية دانييلا تولي دورة في الكتابة الإبداعية تتناول تطوير الصوت السردي وبناء الشخصيات وكتابة الحوار والتحرير ومراحل الوصول إلى النشر، فيما يقدم الفنان والكاتب المصري خالد الصاوي دورة بعنوان «استوديو التمثيل: من التدريب إلى خشبة المسرح»، تتناول تقنيات الأداء وبناء الشخصيات والارتجال.<h2>مهرجان الإثارة والتشويق</h2> ويستضيف المعرض الدورة الخامسة من «مهرجان الإثارة والتشويق»، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، بالتعاون مع «Capital Crime London» و«Thriller Festival NY»، بمشاركة أكثر من 10 متخصصين من مؤلفي أدب الجريمة والغموض والتشويق ووكلاء النشر وكتّاب السيناريو. ويجمع «ركن الطهي» في الدورة الخامسة والأربعين مجموعة من الطهاة العرب والعالميين، الذين يقدّمون تجارب تستكشف ثقافات الشعوب من خلال أطباقها ومطابخها. وتضم قائمة المشاركين الشيف محمد أورفلي من سوريا، وسلام دقاق من فلسطين، وجاد يوسف من لبنان، وكوسار راجا من باكستان، ومارينا جورجاليدس من اليونان، إلى جانب كزافيير برامبل من منطقة الكاريبي، ومن الهند نيتيشا باتيل، ورومي غيل، ومونيشا بهارادواج، وديبنا أناند.<h2>مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات</h2> وإلى جانب فعاليات المعرض الموجهة للجمهور، تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر أعمال «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، بمشاركة أكثر من 400 من أمناء المكتبات والمتخصصين والعاملين في المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة. وفي إطار تسهيل وصول الزوار إلى المعرض، توفر هيئة الشارقة للكتاب حافلات يومية من دبي وعجمان، بواقع ثلاث رحلات يومياً من كل محطة، إلى جانب خدمة نقل بحري مجانية من محطتي مربى الشارقة للأحياء المائية والقصباء، وتخصيص مواقف إضافية مجانية المنطقة المحيطة بمركز إكسبو الشارقة عبر الحافلات، بما يتيح للجمهور خيارات متنوعة ومريحة للوصول إلى المعرض.

المعرض ينطلق غداً تحت شعار «من صُنع الحكايات»

1.7 مليون عنوان تحمل إبداعات 126 دولة في «الشارقة الدولي للكتاب»

كشفت وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة شؤون القنصلية، عن مواصلة مشروع «البعثة الذكية» تحقيق نتائج نوعية في تطوير الخدمات القنصلية، حيث أنجز المشروع 4285 طلب تصديق وخدمة قنصلية متنوعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، شملت إصدار وثائق العودة، وتصديق المستندات الفردية والتجارية، وإصدار شهادات «لمن يهمه الأمر»، إلى جانب مجموعة من الخدمات المقدمة لمواطني الدولة والمقيمين والزوار.وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة، سجلت خدمات «البعثة الذكية» معدلات استخدام متنامية على مدار العام، إذ بلغ عدد الطلبات المنجزة 582 طلباً خلال يناير، و630 طلباً في فبراير، و407 طلبات في مارس، و405 طلبات في أبريل، فيما تم إنجاز 340 طلباً خلال مايو، و471 طلباً في يونيو، و532 طلباً في يوليو، و424 طلباً في أغسطس، و494 طلباً في سبتمبر.ويعد مشروع «البعثة الذكية» إحدى المبادرات الرائدة التي تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات القنصلية بصورة مبتكرة واستباقية، وتتيح المنصة للمتعاملين الاستفادة من خدماتها عبر تقنية التعرف إلى الوجه، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات. كما توفر «البعثة الذكية» إمكانية التفاعل المباشر مع المتعاملين دون الحاجة إلى تدخل بشري، من خلال الاعتماد على تقنيات ثلاثية الأبعاد و«الهولوغرام»، بما يضمن تقديم الخدمات المطلوبة على مدار الساعة وبجودة عالية.وتشمل الخدمات أيضاً خيار «الموظف الافتراضي» الذي يتيح للمتعاملين التواصل المباشر بعدة لغات، الأمر الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات القنصلية وتوفير الدعم اللازم، خصوصاً في الحالات الطارئة.ويأتي مشروع «البعثة الذكية»، الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2024، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز ريادتها العالمية في مجال الخدمات الحكومية الذكية.

«البعثة الذكية» تنجز 4285 طلب تصديق

استثمرت «دناتا» أكثر من 127 مليون درهم (30 مليون يورو) في تحديث أسطول معدات الخدمات الأرضية التابعة لها في إيطاليا منذ عام 2024، ضمن برنامج شمل إدخال أكثر من 550 معدة حديثة إلى عملياتها في مطارات روما فيوميتشينو وميلانو مالبينسا وميلانو ليناتي، لترتفع حصة المعدات الكهربائية إلى أكثر من 60 % من إجمالي أسطول الشركة في السوق الإيطالية.وتعتزم الشركة إدخال أربع حافلات كهربائية جديدة إلى الخدمة في مطار روما فيوميتشينو بحلول منتصف نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز كفاءة نقل المسافرين بين مباني المطار والطائرات، والحد من الانبعاثات الناتجة عن العمليات الأرضية.وتشغّل «دناتا» حالياً أكثر من 1000 معدة أرضية آلية في إيطاليا، تشمل جرارات الأمتعة، وسلالم صعود المسافرين، والسيور الناقلة، ومعدات تحميل الطائرات، وجرارات دفع الطائرات، وحافلات نقل الركاب، بما يعكس اتساع نطاق عملياتها في أحد أبرز أسواق الطيران الأوروبية.وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 60 شركة طيران في المطارات الإيطالية الثلاثة، مستعينة بقوة عاملة تضم نحو 5000 موظف، وتتولى «دناتا» سنوياً مناولة أكثر من 150 ألف رحلة جوية، وخدمة 46 مليون مسافر، والتعامل مع نحو 18 مليون حقيبة سفر.وتصبح «دناتا» أول شركة للمناولة الأرضية تستخدم حافلات «VEGA» الكهربائية الجديدة، التي تصنعها شركة «كوبوس» المتخصصة في حافلات المطارات، وستنضم الحافلات الأربع إلى أسطول الشركة في مطار روما فيوميتشينو، الذي يضم حالياً 40 حافلة، بينها 23 حافلة كهربائية.وتوفر الحافلات الجديدة طاقة استيعابية أعلى مقارنة بالحافلات التقليدية المستخدمة في المطارات، إلى جانب أنظمة محسّنة للتحكم بدرجات الحرارة، وأبواب أعيد تصميمها لتسريع صعود المسافرين ونزولهم، ومن شأن هذه الخصائص تقليص زمن نقل الركاب، والمساهمة في تسريع تجهيز الطائرات للرحلات التالية.وتعتمد الحافلات على تقنيات بطاريات متطورة، تتيح تشغيلها دون انبعاثات مباشرة من العوادم، فيما يخضع السائقون والفرق التشغيلية لبرامج تدريب متخصصة، لضمان دمجها بكفاءة وأمان في العمليات اليومية.ويمتد برنامج التحديث إلى معدات مناولة الأمتعة والشحن وخدمة الطائرات وتحريكها على الأرض، مع إدخال تقنيات سلامة متقدمة لمساعدة السائقين أثناء المناورة والاقتراب من الطائرات، بما يعزز السلامة التشغيلية، ويرفع جودة الخدمات.وفي المواقع التي لا تسمح متطلباتها التشغيلية بالتحول الكامل إلى الكهرباء تعمل «دناتا» على تحويل المعدات العاملة بالديزل تدريجياً لاستخدام الوقود المنتج من الزيوت النباتية المعالجة هيدروجينياً (HVO)، باعتباره بديلاً متجدداً، يسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.وتواصل الشركة التنسيق مع إدارات المطارات لتوسيع استخدام المعدات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، بما يدعم خطط تحديث الأسطول، ويعزز كفاءة عملياتها في المطارات الإيطالية الثلاثة.

ترفع حصة المعدات الكهربائية إلى أكثر من 60 % من أسطولها

«دناتا» تستثمر 127 مليون درهم لتحديث معداتها في 3 مطارات إيطالية

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> وقّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، بالمدينة الجامعية، تجديد اتفاقية الـ 5 سنوات للمركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي "إيكروم – الشارقة"، وذلك بين حكومة الشارقة والمركز الدولي لدراسة وحفظ الممتلكات الثقافية "إيكروم".</div><div data-empty="false">تأتي الاتفاقية التي وقّعتها أرونا فرانشيسكا ماريا غوجرال، المديرة العامة لإيكروم، تعزيزاً لدور المركز الإقليمي "إيكروم – الشارقة"، وتأكيداً على الرؤية المشتركة لحكومة الشارقة ومركز إيكروم التي تضع التراث في مركز التنمية البشرية، وكدافع للنمو الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار والسلام.</div><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، يقوم "إيكروم – الشارقة" بتنفيذ مشروعات من خلال المختصين والخبراء ومديري المواقع والحرفيين من الوطن العربي وخارجه، وذلك للتعلّم ومشاركة تقنيات ومعايير الحفظ، وممارسات إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ، والمهارات الحرفية لتحسين حياتهم وسبل عيشهم وعيش مجتمعاتهم. كما سيستمر "إيكروم – الشارقة" في تعزيز دوره كمركز للتميز من خلال العديد من المبادرات المبتكرة لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي، وتنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والأكاديمية والبحثية والتعاون المثمر مع مختلف الجهات، ودعم المجتمعات وتنفيذ المشاريع المشتركة في المنطقة العربية.</div><div data-empty="false">وعقب توقيع الاتفاقية، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلم درعا تذكاريا من المركز الدولي لدراسة وحفظ الممتلكات الثقافية "إيكروم"، وذلك تقديراً وامتناناً لرعاية ودعم سموه المتواصل لجهود حفظ وصون التراث الثقافي.</div><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وأبوبكر الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، وناصر الدرمكي، مدير المركز الإقليمي "إيكروم – الشارقة"، وعدد من المختصين.</div>

سلطان القاسمي يوقع تجديد اتفاقية مركز إيكروم الشارقة

تعتزم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» تخصيص مصنعها الثاني للرقائق في مدينة تايلور بولاية تكساس الأمريكية لإنتاج القوالب المنطقية الأساسية (Base Dies) المستخدمة في رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، لصالح شركتي «إيه إم دي» (AMD) و«إنفيديا»، في خطوة تعزز حضور الشركة في سلاسل توريد أشباه الموصلات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة. ووفقاً لتقرير صحفي نقلته «رويترز»، حصل المصنع على طلبات تغطي كامل طاقته الإنتاجية المستهدفة، مع تخصيص الحصة الأكبر من الإنتاج لشركة «إيه إم دي»، فيما ستذهب الكميات المتبقية إلى «إنفيديا». ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء رسمياً خلال نوفمبر الجاري، في حين رفضت «سامسونغ» التعليق على المعلومات المتعلقة بالطلبات. وتشكل القوالب الأساسية مكوناً مهماً في تصميم أجيال متقدمة من ذاكرة HBM، إذ ترتبط بتصميم المعالجة والتحكم في الذاكرة، وتؤثر في أدائها وكفاءة استهلاك الطاقة. وتكتسب هذه التقنية أهمية متزايدة مع ارتفاع الطلب على الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ومن المخطط أن يعتمد المصنع الجديد تقنية تصنيع متقدمة بدقة نانومترين، على مساحة تبلغ نحو 2.7 مليون قدم مربعة، أي ما يعادل نحو مرة ونصف مساحة المنشأة الأولى في تايلور. ووفق الجدول الزمني المتوقع، يبدأ تركيب معدات الإنتاج في فبراير 2029، على أن تنطلق عمليات التصنيع بكميات تجارية في عام 2030. وكانت «سامسونغ» قد أعلنت في يوليو الماضي أن أعمال إنشاء مصنعها الثاني في تايلور، المعروف باسم «Taylor Fab 2»، ستبدأ خلال عام 2026، مع استهداف بدء الإنتاج في 2030. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة، وتطوير منظومة متكاملة تشمل تصنيع الرقائق المتقدمة والبحث والتطوير والتغليف المتقدم. وتتجاوز الاستثمارات المتوقعة للشركة في منطقة وسط تكساس 37 مليار دولار، بحسب خططها المعلنة، فيما حصلت على تمويل مباشر يصل إلى 4.745 مليارات دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم الأمريكي (CHIPS and Science Act)، لدعم منظومتها لتصنيع أشباه الموصلات في الولاية. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في عام 2024 أن خطط «سامسونغ» في وسط تكساس تشمل مصنعين لإنتاج الرقائق المنطقية المتقدمة، ومنشأة للبحث والتطوير، وأخرى للتغليف المتقدم، مع التركيز على تقنيات تصنيع تشمل 4 نانومترات و2 نانومتر، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. ويعكس تأمين طلبات الإنتاج قبل بدء تشغيل المصنع أهمية عقود العملاء في قطاع تصنيع الرقائق للغير، إذ تتيح هذه الطلبات تحديد نوعية المنتجات المطلوبة وتوجيه الاستثمارات في خطوط الإنتاج والمعدات بما يتناسب مع احتياجات السوق. وتسعى «سامسونغ» من خلال توسعها في تايلور إلى تعزيز تكامل أعمالها في تصنيع المعالجات المتقدمة وذاكرة النطاق الترددي العالي وتقنيات التغليف، وهي مجالات تزداد أهميتها مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما تستهدف منشآت الشركة في تكساس زيادة الطاقة الإنتاجية للرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء في السوق الأمريكية.

استثمارات الشركة في المنطقة تتجاوز 37 مليار دولار

«سامسونغ» تخصّص مصنع تكساس الجديد لرقائق «إيه إم دي» و«إنفيديا»

<div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات أعمال الصيانة السنوية وإعادة التأهيل على امتداد 20 كم من الطرق السريعة الإسفلتية ضمن الحارات البطيئة. وشملت الأعمال شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاهين نحو إمارتي أبو ظبي والشارقة، وشارع لهباب، بما في ذلك المسرب الحر للقادمين من العين باتجاه لهباب والمسارب الالتفافية عند تقاطع جبل علي–لهباب، إضافة إلى شارع دبي–العين وشارع الإمارات وشارع الرباط.</div><div data-empty="false">ونفّذت الهيئة خطتها السنوية للصيانة الوقائية للطرق الرئيسة والحرة، ضمن جهودها المستمرة لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي وصيانتها، مواكبةً للنمو السكاني والاقتصادي وتعزيزاً لجودة الحياة. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على كفاءة الطرق واستدامة قدرتها التشغيلية والتحقُّق من سلامتها الإنشائية، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق في الإمارة.</div><div data-empty="false">وقال نبيل محمد، مدير إدارة صيانة الطرق والمنشآت في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: "تعمل الهيئة وِفق أعلى المعايير العالمية على تقييم حالة الطريق بشكل استباقي، ووضع الخطط اللازمة لجدولة أعمال الصيانة على مدار العام، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الليزر والذكاء الاصطناعي في عملية التقييم، التي تتضمن فحصاً شاملاً لشبكة الطرق وتحديد مستوى التلف والتشققات والحفر، والعمل على إزالتها". </div><div data-empty="false">وأضاف نبيل: "تستند التحويلات المرورية التي تنفّذها الهيئة خلال فترة أعمال الصيانة إلى دراسات متكاملة وِفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مرتادي الطريق، وتدعو الهيئة الجمهور إلى توخّي الحيطة والحذر عند المرور عبر التحويلات المرورية، والاطّلاع على اللوحات الارشادية والالتزام بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطرق".</div>

ضمن خطة الصيانة السنوية

"طرق دبي" تُنجز أعمال صيانة وإعادة تأهيل طرق رئيسة بطول 20 كم في الإمارة

تشارك مجموعة «بترو ميدل إيست»، إحدى أهم الشركات الإماراتية في مجال الطاقة ومقرها أبوظبي، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، الذي يُقام في مركز أدنيك تحت شعار «الأداء تحت الضغط: أنظمة الطاقة في عصر جديد»، ويستقطب 239 ألف مختص من 170 دولة و2.250 شركة عارضة.وتستعرض المجموعة مسيرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع الطاقة الإماراتي، بوصفها مزوداً للخدمات ومستثمراً صناعياً يسهم، عبر منشآته في أبوظبي ومشاريعه المشتركة مع شركات تصنيع عالمية، في توطين تقنيات الطاقة المتقدمة داخل الدولة.بأيدٍ وطنيةوقال خليل الخطيب، المدير التنفيذي لمجموعة بترو ميدل إيست: «نشارك في أديبك 2026 لنستعرض ما تنتجه مصانعنا الإماراتية وفق معايير أدنوك وبأيدٍ وطنية، وسنشهد قريباً افتتاح مصنع OMB Gulf للصمامات بالتعاون مع شركة OMB الإيطالية، تمهيداً لبدء التشغيل في ديسمبر المقبل، إلى جانب مصنع Pressbolt Middle East لأدوات الربط الصناعية، ومصنع CEPAI Gulf للصمامات الكبيرة بالتعاون مع شركة CEPAI الصينية والحائز على ترخيص رائد صناعي، وشركة RRCME لخدمات التنظيف الصناعي والخدمات الكيميائية».وأضاف: «كل منتج نصنعه في مصانعنا الوطنية يحذف بنداً من قائمة الاستيراد، ويوفر لشركائنا وعملائنا قطعاً ومعدات عالية الجودة بمنأى عن اضطرابات سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرارية العمليات بمخزون وكوادر ومنشآت داخل الدولة».وأوضح الخطيب أن المجموعة تعمل مع نخبة من شركائها العالميين على جعل الأصول أكثر أماناً وموثوقية، ومنهم Biffi (Emerson) وSPX FLOW وHydro في معدات التدفق والمعدات الدوارة وإعادة هندسة المضخات الحرجة داخل الدولة؛ وPumpWorks في مضخات API 610 لتلبية متطلبات أدنوك الحرجة، وهو ما حظي بتقدير أدنوك لدوره في دعم أمن الطاقة؛ وQuorum Software في الطاقة الرقمية؛ وLloyd's Register في الهندسة المتقدمة؛ وJohnson Controls في تقنيات الاتصالات.كما وقعت المجموعة مع شريكها Sevence مذكرة تفاهم مع أدنوك في مجال الروبوتات، وتتعاون مع Immensa في الطباعة ثلاثية الأبعاد والمستودعات الرقمية لإنتاج قطع الغيار عند الطلب داخل الدولة. وعلى صعيد تنفيذ المشاريع، يعتزم شريكها الاستراتيجي Jereh توقيع ثلاثة عقود كبرى للهندسة والتوريد والإنشاء خلال أديبك، من بينها عقد للتصميم والإنشاء والتشغيل (DBO) في امتياز حوض غاز «الذياب» بالرويس التابع لأدنوك، بعد فوزه هذا العام بثلاثة عقود كبيرة من أدنوك البرية، في دليل على أن نموذج «الشريك الإماراتي مع الشركات العالمية» قادر على المنافسة في المشاريع الكبرى.وتأتي المشاركة في وقت أعلنت فيه أدنوك عن ترسية مشاريع بقيمة 200 مليار درهم خلال 2026–2028، ومستهدف يبلغ 90 مليار درهم من المنتجات المصنعة محلياً بحلول 2030، مدعوماً بأفضلية «+Local» للمصنعين المحليين في المناقصات، وحوافز «ICV+»، و«التصنيع وفق الطلب» الذي يمنح المصنعين رؤية طويلة الأجل. وتُعد «بترو ميدل إيست» من أعلى الشركات مساهمة في برنامج القيمة المحلية المضافة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، إذ أثمرت استثماراتها الصناعية الجديدة خلال 2023–2025 أربعة مصانع مشتركة في أبوظبي وشبكة تضم أكثر من ثمانية شركاء عالميين يعملون من داخل الدولة.واختتم الخطيب: «أديبك هو المكان الذي يلتقي فيه عالم الطاقة، و«اصنع في الإمارات» هو المكان الذي يبني فيه، ونحن في بترو ميدل إيست نقف عند نقطة التقائهما».

«بترو ميدل» تستعرض أحدث تقنيات النفط والغاز والطاقة الرقمية في «أديبك 2026»

تتجدد المخاوف من سباق التسلح في الفضاء مع عودة الاهتمام بمشروع عسكري أمريكي طموح يقوم على إسقاط قضبان معدنية ضخمة من الأقمار الصناعية باتجاه أهداف أرضية، مستفيدا من السرعات الهائلة والطاقة الحركية لإحداث دمار كبير دون الحاجة إلى استخدام المتفجرات.ويستند المشروع، المعروف باسم "Rods from God"، إلى فكرة وضع مقذوفات مصنوعة من معدن التنغستن في المدار الفضائي، ثم إطلاقها باتجاه أهداف محددة على سطح الأرض، لتخترق الغلاف الجوي بسرعة تصل نظريا إلى نحو 10 أضعاف سرعة الصوت، وتدمر أهدافها بفعل قوة الاصطدام.وبحسب تقرير نشره موقع wearethemighty فإن الفكرة تعود إلى خمسينات القرن الماضي، عندما طرح الكاتب الأمريكي جيري بورنيل تصورا لقمر صناعي قادر على إطلاق قضبان معدنية من الفضاء.وانتقلت الفكرة لاحقا إلى دوائر البحث والتطوير التابعة للقوات الجوية الأمريكية في مطلع الألفية الجديدة، كما وردت في وثيقة للعقيدة العسكرية الأمريكية عام 2003.مقذوفات معدنية بسرعة فرط صوتيةيقوم التصور العسكري للمشروع على استخدام قضبان من معدن التنغستن، يصل طول الواحدة منها إلى نحو 6 أمتار، وقطرها إلى 30 سنتيمترا، نظرا إلى كثافته العالية وقدرته على تحمل الظروف القاسية.وتُطلق هذه القضبان من المدار دون محركات دفع، لتكتسب سرعة هائلة أثناء سقوطها نحو الأرض، قد تصل إلى 10 ماخ، ما يسمح لها بتحويل طاقتها الحركية إلى قوة تدميرية كبيرة عند الاصطدام، حتى دون احتوائها على أي مواد متفجرة.وتكمن الأهمية العسكرية لهذه التقنية في صعوبة رصد المقذوفات أو اعتراضها، إذ لا تعتمد على إطلاق صاروخ تقليدي يمكن لأنظمة الإنذار المبكر اكتشافه من خلال بصمته الحرارية، كما أن سرعتها العالية تجعل التصدي لها أكثر تعقيدا.تكلفة باهظة وعقبات تقنيةرغم الإمكانات العسكرية التي تبدو جذابة في هذا التصور، فإن المشروع اصطدم بعقبات اقتصادية وتقنية حالت دون انتقاله إلى مرحلة التنفيذ.ويتمثل أبرز التحديات في التكلفة الضخمة اللازمة لنقل كميات كبيرة من التنغستن إلى المدار، فضلا عن الحاجة إلى نشر شبكة واسعة من الأقمار الصناعية لضمان تغطية مناطق مختلفة من العالم وإتاحة استهدافها.كما يتطلب إصابة الأهداف بدقة تزويد المقذوفات بأنظمة توجيه متطورة، شبيهة بتلك المستخدمة في المركبات العائدة إلى الغلاف الجوي، وهو ما يزيد الوزن والتعقيد التقني للمنظومة.وتشير دراسة نُشرت عام 2024 إلى أن تكلفة وضع مقذوف واحد بطول 8 أمتار وقطر 40 سنتيمترا في مدار أرضي منخفض قد تصل إلى 82 مليون دولار على الأقل.ولم تقتصر العقبات على التكلفة، إذ أظهرت المحاكاة الواردة في الدراسة أن التأثير التدميري للمقذوف عند وصوله إلى الأرض سيكون محدودا نسبيا، ولا يقترب من القوة التدميرية للأسلحة النووية.كذلك، لا يمكن لهذا السلاح استهداف أي موقع على الأرض بصورة فورية، إذ يتطلب الأمر انتظار مرور القمر الصناعي في مدار يسمح بتنفيذ عملية الإطلاق باتجاه الهدف المحدد.هل يصبح تسليح الفضاء واقعا عسكريا؟لا توجد حتى الآن برامج عسكرية معلنة تؤكد إحياء مشروع المقذوفات المعدنية الفضائية، إلا أن التطورات التكنولوجية قد تجعل الفكرة أقل استبعادا خلال السنوات المقبلة.فانخفاض تكاليف الإطلاق الفضائي، والتوسع المتسارع في أعداد الأقمار الصناعية، وتطور أنظمة التوجيه، إلى جانب التقدم في تقنيات المركبات الفرط صوتية، كلها عوامل تعيد فتح النقاش حول إمكانات استخدام الفضاء في العمليات العسكرية.وتواصل دول عدة تطوير قدراتها في هذا المجال، من بينها فرنسا التي تعمل على مركبة "V-Max" الفرط صوتية، وأجرت أول اختبار لها عام 2023.وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن عسكرة الفضاء، خصوصا بعد إعلان الولايات المتحدة امتلاكها أسلحة في المدار دون الكشف عن طبيعتها أو تفاصيلها، وهو ما أثار ردود فعل من روسيا والصين.ويحذر هذا التطور من احتمال دخول القوى الكبرى في سباق تسلح فضائي جديد، قد يضع الاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام الفضاء أمام تحديات متزايدة.وبينما لا يزال استخدام القضبان المعدنية المنطلقة من الأقمار الصناعية مجرد تصور لم يتحول إلى سلاح عملي، فإن الصواريخ الباليستية الحديثة، تؤكد أن الاعتماد على السرعات الهائلة والطاقة الحركية لم يعد مجرد فكرة في الخيال العلمي، بل أصبح جزءا من تطور القدرات العسكرية المعاصرة.

بلا صواريخ ولا متفجرات.. سلاح مرعب بـ 10 أضعاف سرعة الصوت

تمكنت «الإمارات للشحن الجوي» من نقل 700 طن من تجهيزات الذكاء الاصطناعي خلال شهر يوليو وحده. وعززت الشركة مكانتها الرائدة عالمياً بإطلاقها «AI Tech»، وهو منتج متخصص وموثوق لنقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية الحيوية والحساسة للذكاء الاصطناعي بأمان وفي الوقت المحدد. وقامت «الإمارات للشحن الجوي» بتطوير هذا المنتج النوعي لتلبية المتطلبات المعقدة لنقل التجهيزات الحساسة مثل خوادم الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ووحدات معالجة الرسومات، والمعدات المتخصصة وغيرها من تجهيزات البنى التحتية الحيوية للذكاء الصناعي وفقاً لأرفع المعايير العالمية في هذا المجال. وقد روعي في تطوير هذا الحل اللوجستي المتطور أن يجمع بين الأولوية في التحميل، والمناولة المتخصصة، والمراقبة الاستباقية للشحنات من خلال مركز قيادة طيران الإمارات للشحن الجوي في دبي، لضمان الالتزام الصارم بسلامة الشحنات ومواعيد التسليم المحددة. وتكتسب هذه الخطوة بأهمية بالغة في ظل تزايد تعقيد أنظمة الحوسبة والمعالجة حول العالم، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح نقل المعدات التقنية أكثر تعقيداً، حيث تتطلب عمليات شحنها خبرات وقدرات نوعية في التعامل مع شحنات عالية القيمة، ذات متطلبات مناولة متخصصة ضمن جداول زمنية مضغوطة. ويوفر «AI Tech» للعملاء في مختلف أنحاء العالم حلاً لوجستياً متخصصاً وفقاً لأرفع المعايير القياسية العالمية الموحدة، بما في ذلك التحميل ذي الأولوية، والإشراف المحسن على الشحنات، والتنسيق الاستباقي مع العملاء طوال رحلة النقل. وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «حرصنا في الإمارات للشحن الجوي على تطوير هذا الحل اللوجستي النوعي لتلبية الطلب المتنامي على نقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الصناعي بأمان وفي الوقت المحدد، حيث تم تصميمه وفقاً لأرفع المعايير لمنح عملائنا الثقة بأن شحناتهم الحيوية ستنقل بسلاسة عبر شبكة رحلاتنا، مدعومة بإشراف تشغيلي رفيع وتواصل استباقي». وأضاف بدر عباس بقوله: «قمنا في شهر يوليو وحده، بنقل أكثر من 700 طن من تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الاصطناعي عبر شبكتنا العالمية، ومع تصاعد الطلب في ظل النمو السريع لهذا القطاع، نطمح لأن نصبح الناقل المفضل للشركات العالمية العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي». وتشمل المزايا الرئيسية لخدمة «AI Tech» من «الإمارات للشحن الجوي» إجراءات مناولة متخصصة وفقاً لأرفع المعايير العالمية الموحدة، تضمن الحفاظ على المعدات والحيلولة دون تعرضها للضرر أو الإتلاف. والأولوية في جدولة مواعيد نقل الشحنات التي تتطلب سرعة فائقة في النقل. وإمكانية تتبع الشحنات من المطار إلى المطار، مع تحديثات دورية حول مراحل النقل تتم مراقبتها عبر مركز التحكم التابع لـ «الإمارات للشحن الجوي» في دبي. بالإضافة إلى التواصل مع العملاء وتنسيق مستمر طوال رحلة الشحن. وتوفير دعم متخصص لشحن المعدات الضخمة والثقيلة المتعلقة بمشاريع الذكاء الاصطناعي. يذكر أن «الإمارات للشحن الجوي» طورت خدمة «AI Tech» استناداً إلى قدراتها النوعية وخبرتها العملية في نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالذكاء الاصطناعي عبر شبكة رحلاتها، بين مراكز التصنيع والأسواق التكنولوجية الرئيسية. وتوفر «الإمارات للشحن الجوي» هذه الخدمة عبر شبكة رحلاتها للشحنات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، والرقائق الإلكترونية، ومصفوفات الخوادم، كما تحرص في عمليات نقل معدات التصنيع فائقة التخصص، على إجراء تقييمات مسبقة لقدرات المحطات لضمان تلبية متطلبات الشحن بأمان. وتستفيد خدمة «AI Tech» من الأسطول الضخم لـ«الإمارات للشحن الجوي» والشبكة العالمية الواسعة لـرحلاتها، حيث سيرتفع عدد طائرات أسطولها بحلول مارس 2027، إلى 23 طائرة شحن متخصصة، يمكنها توفير سعات شحن ضخمة لنقل مصفوفات الخوادم الضخمة والثقيلة، التي قد يتجاوز وزن الواحدة منها 3.5 أطنان. وإلى جانب أسطولها من طائرات الشحن، توفر «الإمارات للشحن الجوي» أيضاً سعات شحن كبيرة على متن رحلات طائرات «طيران الإمارات» ذات الهيكل العريض. وبفضل خبراتها الواسعة في نقل التجهيزات والمعدات التكنولوجية والشحنات عالية القيمة حول العالم، تؤكد خدمة «AI Tech» التزام «الإمارات للشحن الجوي» بتلبية الاحتياجات المتطورة بسرعة لقطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال حلول لوجستية ترتكز على السرعة، والموثوقية، والشفافية في التتبع، والمناولة المتخصصة.

«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 700 طن من تجهيزات الذكاء الاصطناعي خلال يوليو

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المتخصصين في القطاع يصنفون دبي اليوم المدينة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس الجهود المشتركة لمنظومة متكاملة تضم الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركاء. وأوضح أن هذا الإنجاز يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار المالي، لكنه شدد على أن طموحات الإمارة لا تحددها التصنيفات وحدها، بل الفرص التي تخلقها والشركات التي تمكنها من النمو والأثر المستدام الذي تحققه. وأعلن أميري - خلال كلمته في اليوم الثاني من أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي - عن شراكة جديدة تتيح لـ نحو 6 آلاف شركة يابانية ناشئة الوصول المباشر إلى منظومة الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار والتوسع الدولي. وقال أميري: إن المركز يواصل تعزيز تعاونه مع الأسواق الناشئة وتطوير ممرات اقتصادية جديدة عبر دول الجنوب العالمي، بهدف ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية تلتقي فيها الابتكارات ورؤوس الأموال والفرص، وتمكين الشركات الطموحة من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق إمكاناتها على المستوى العالمي. وأكد أن الجيل المقبل من الابتكار المالي لن ينشأ من المراكز المالية التقليدية وحدها، بل سيأتي أيضاً من أسواق وقطاعات جديدة وجيل جديد من رواد الأعمال الذين يمتلكون الطموح لتحدي النماذج القائمة، مشيراً إلى أن دبي تتمتع بموقع فريد يتيح لها ربط هذه الفرص بالاقتصاد العالمي. 2000 شركة وكشف أميري أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن اليوم أكثر من 2000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، مقارنة بـ11 شركة ناشئة فقط عند إطلاق مسرعة التكنولوجيا المالية التابعة للمركز في عام 2017. وأوضح أن المركز وضع في عام 2016 رؤية واضحة للمساهمة في رسم مستقبل القطاع المالي، واتخذ في العام التالي خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية بإطلاق مسرعة التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن هذا النمو يعكس أكثر من مجرد توسع في منظومة الأعمال، إذ يبرهن على قدرة دبي على استباق التغيرات وخلق الفرص وتحويل الطموحات طويلة الأمد إلى نجاحات قابلة للقياس. وأكد أن طموحات المركز تتجاوز الإنجازات المحققة حتى اليوم، وأن العمل مستمر لبناء منظومة قادرة على تشكيل الجيل المقبل من الابتكار المالي. مبادرة جديدة وأعلن أميري أن المركز سيطلق مبادرة جديدة تحت اسم «Dubai FinTech Stack»، تهدف إلى تمكين مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية من الوصول إلى القدرات الأساسية التي تساعدهم على تأسيس أعمالهم وتشغيلها وتوسيع نطاقها. وأوضح أن المبادرة ستشمل مجموعة من المجالات، بدءاً من إجراءات انضمام العملاء والمدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن تسارع الابتكار المالي يتطلب تطوير البنية التحتية الداعمة له بالوتيرة نفسها، خصوصاً مع تزايد أهمية قدرة رواد الأعمال على تطوير الحلول الجديدة واختبارها وطرحها في الأسواق بكفاءة. وأكد أن بناء شركة ناجحة في مجال التكنولوجيا المالية يتطلب أكثر من مجرد فكرة مبتكرة، مشيراً إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تبسيط رحلة الانتقال من الابتكار إلى النجاح التجاري، من خلال تقليل التعقيدات وتسريع التنفيذ وتمكين الشركات من التوسع بثقة أكبر. وشدد على مسؤولية المركز في ضمان استمرار دبي في طليعة التحولات التي تعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية. التوسع العالمي وقال أميري: إن طموح مركز دبي المالي العالمي منذ البداية لم يقتصر على استقطاب الشركات الناشئة إلى دبي، بل تمثل في تهيئة الظروف التي تتيح لهذه الشركات النجاح والنمو والمنافسة على المستوى الدولي. وأوضح أن المركز يجمع اليوم واحدة من أكثر منظومات الابتكار المالي شمولاً في المنطقة، من خلال بيئة تنظيمية متطورة وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب الوصول إلى رؤوس الأموال والمواهب المتميزة وشبكة واسعة من المؤسسات المالية العالمية. وأضاف أن تكامل هذه المقومات يوفر للشركات الأسس اللازمة لتطوير أفكار جديدة وتسريع نموها والتوسع في الأسواق الدولية. وأكد أن المقياس الحقيقي لنجاح المركز لا يتمثل فقط في عدد الشركات التي يستقطبها، وإنما في عدد الشركات التي تنطلق من دبي وتنمو لتصبح رائدة عالمياً في قطاعاتها، مشيراً إلى أن هذا الهدف لا يزال محورياً في طموحات المركز. الذكاء الاصطناعي وأكد أميري أن قطاع الخدمات المالية شهد خلال العقد الماضي تحولاً استثنائياً، بعدما أحدثت التكنولوجيا المالية تغييراً جذرياً في طريقة تقديم الخدمات المالية وآليات عمل الشركات ووصول الأفراد إلى الفرص المالية. وأشار إلى أن هذا التحول يدخل اليوم مرحلة جديدة، في ظل الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، والتي كان من الصعب تصورها قبل سنوات قليلة. وقال: إن مستقبل القطاع المالي ستشكله الجهات التي تمتلك الرؤية اللازمة لتبني الابتكار والعزيمة لتحويله إلى واقع، مؤكداً أن هذا الطموح هو ما يواصل دفع دبي إلى الأمام. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والتقنيات الناشئة ستواصل إحداث تحولات في المشهد المالي العالمي، وأن المراكز المالية التي ستنجح مستقبلاً هي تلك التي تجمع بين الابتكار والثقة، والطموح والقدرة، والرؤية والتنفيذ. واختتم أميري بالتأكيد أن دبي أثبتت قدرتها على الجمع بين هذه العناصر، وأن مركز دبي المالي العالمي سيواصل تعزيز الأسس اللازمة للجيل المقبل من الابتكار المالي، مشدداً على أن طموح المركز لا يقتصر على الاستجابة لمستقبل القطاع المالي، بل أداء دور محوري في تشكيله.

نتائج البحث عن: تقنيات