<h2>سناء بنت سهيل: رؤية القيادة الرشيدة تضع الأسرة في صميم مسيرة التنمية</h2> حضرت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «جلسة قطاع المجتمع» التي نظمها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ووزارة الأسرة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.وناقشت الجلسة الأولويات الوطنية المرتبطة بالأسرة، والجهود الرامية إلى تعزيز جاهزيتها ودعم نموها واستقرارها، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، والتوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الأسرة بوصفها أساساً لتماسك المجتمع واستدامة تنميته. جاهزية الأسرة وأكدت الجلسة أهمية بناء قدرات الأسر وتعزيز استعدادها للتعامل مع المتغيرات والتحديات، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، من خلال تيسير حصولها على الخدمات والمعلومات وأوجه الدعم اللازمة، وتطوير المبادرات المجتمعية التي تراعي احتياجات الأسرة وأفرادها في مختلف مراحل الحياة.الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 واطلع الحضور على التوجهات والأولويات المرتبطة بالأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وناقشوا أهمية مواءمة المبادرات والبرامج الحكومية مع مستهدفاتها، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية لدعم تكوين الأسرة ونموها واستقرارها، ويرسّخ حضور البعد الأسري في السياسات والخدمات والمشروعات التنموية. وتطرق المشاركون إلى عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة مجتمعية داعمة للأسرة، بما في ذلك تهيئة الأماكن والمرافق العامة لتلبية احتياجات مختلف الفئات الأسرية، وتحسين جودة الخدمات والتجارب المقدّمة لها، وتعزيز مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في توفير مرافق ومساحات أكثر ملاءمة للأسرة.تكامل الجهود الوطنية وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن تعزيز جاهزية الأسرة ودعم نموها واستقرارها يمثّلان أولوية وطنية تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صميم مسيرة التنمية، وتؤمن بدورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومستقر. وأشارت معاليها إلى أن تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات، وتطوير مبادرات وسياسات تستجيب لاحتياجات الأسر وتواكب التحولات المجتمعية. وأضافت معاليها أن عام الأسرة 2026 يمثل فرصة لتكثيف العمل المشترك، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للأسرة، وترسيخ دور مختلف القطاعات في تهيئة بيئة مجتمعية تساعد الأسر على النمو والاستقرار، بما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة. حضر الجلسة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي.كما حضر الجلسة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وحميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، والمهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، والمهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسلوى فؤاد فاضل، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومنذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة «قطارات الاتحاد».

بحضور مريم بنت محمد ولطيفة بنت محمد

استعراض المبادرات والجهود الوطنية لنمو الأسرة 2031

<h2>عبدالله الجروان: تعزيز استدامة الخدمات وتلبية احتياجات السكان والمنشآت</h2> أكد معالي الدكتور عبدالله الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة تواصل تطوير منظومة متكاملة لخدمات الكهرباء والمياه والتبريد والمواد البترولية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحلول التقنية المتقدمة، وتمكين الكفاءات الوطنية من تصميم وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز استدامة الخدمات، وتلبية احتياجات السكان والمنشآت الحيوية.وقال معاليه، خلال جلسة عنوانها «تجربة أبوظبي.. كيف نبني منظومة طاقة متكاملة»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، إن المعيار الحقيقي لنجاح قطاع الطاقة يتمثل في جودة الخدمات واستمراريتها في المنازل والمستشفيات ومختلف المرافق التي يعتمد عليها أفراد المجتمع يومياً، مشيراً إلى أن أبوظبي طورت، بالاستفادة من خبراتها الوطنية وبالتعاون مع شركائها، حلولاً متنقلة لإمدادات الكهرباء والمياه، تشمل بطاريات ومحطات يمكن توجيهها إلى المواقع التي تتطلب إمدادات إضافية، بما يمنح فرق التشغيل مرونة كبرى في تلبية الاحتياجات وفق طبيعة كل موقع. وأوضح أن قطاع الطاقة في أبوظبي، بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حقق تحسناً تجاوز 10 بالمئة في كفاءة المنظومة خلال العام الجاري، مؤكداً أن تطوير كفاءة الشبكات القائمة يمثل مساراً أساسياً لتعظيم الاستفادة من قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في إنشاء المحطات الجديدة لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة.واستعرض معاليه مسيرة تطور قطاع الكهرباء في أبوظبي منذ تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء عام 1965، وما شهدته الإمارة على مدى أكثر من ستة عقود من توسع في شبكات النقل والتوزيع، وتنوع في مصادر إنتاج الطاقة، لتشمل الغاز والطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعكس تطور البنية التحتية وتكامل مكوناتها، وقدرتها على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني. وأشار إلى أن تطوير منظومة الخدمات يرتكز على فهم احتياجات مختلف القطاعات والمرافق، وتوفير الحلول المناسبة لطبيعة كل منها، لافتاً إلى أهمية توفير التغذية الكهربائية بصورة مستقلة لمنشآت أو مناطق محددة، بما يدعم استمرارية الخدمات في المستشفيات والمرافق الحيوية والأحياء السكنية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الكهربائية. وأضاف أن المحطات والبطاريات المتنقلة تمثل نموذجاً للحلول المرنة التي طورتها الكفاءات الوطنية بالتعاون مع الشركاء، إذ تتيح هذه التقنيات نقل إمدادات إضافية من الكهرباء والمياه إلى المواقع التي تحتاج إليها، وتوفير حلول تشغيلية خلال فترة زمنية أقصر مقارنة بإنشاء محطات دائمة، بما يعزز كفاءة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية ويدعم جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. ولفت معاليه إلى تطبيق مفهوم «المرونة الذكية» في تطوير قطاع الطاقة بأبوظبي، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التشغيل وتحليل البيانات واستشراف احتياجات الشبكات، بما يساعد الفرق المختصة على اتخاذ القرارات المناسبة وتوجيه الموارد بكفاءة، إلى جانب العمل على توطين صناعة قطع الغيار الأساسية، وتأهيل الفرق الوطنية لتشغيل المعدات وصيانتها، وتعزيز الخبرات الفنية والهندسية داخل الدولة. وأكد أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الممارسات في مجالات التدريب والحوكمة والمشتريات والتشغيل، بما يعزز قدرة الكفاءات الوطنية على اختيار التقنيات الملائمة وتوظيفها وتطويرها وفق احتياجات المنظومة المحلية، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان يظل عنصراً محورياً في تحقيق الاستفادة المستدامة من التقنيات المتقدمة.

تشمل بطاريات ومحطات توجه إلى المواقع

أبوظبي تطور حلول إمدادات الكهرباء والمياه

كشفت «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن مشروعها الجديد «بالم سبرينغز»، وهو مخطط رئيسي سكني يمتد على مساحة 3.8 ملايين متر مربع، ويقع بجوار «نخلة جبل علي» في جنوب دبي. ومن المخطط أن يستوعب المجمع نحو 50 ألف نسمة، وأن يجمع بين المساكن والمرافق التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية، موزعة على 15 حياً سكنياً. وحصل مشروع «بالم سبرينغز» على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة LEED البلاتينية للمجمّعات السكنية، بما يدعم التزام «نخيل» بتطوير وجهات مستدامة. وصُممت البنية التحتية المخطط لها للمجمع لدعم وجهة سكنية بارزة ضمن ممر النمو في جنوب دبي، مع توفير سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد ومطار آل مكتوم الدولي. وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «يعكس مشروع «بالم سبرينغز» ثقتنا على المدى الطويل في منطقة جنوب دبي ودورها في مستقبل المدينة. ومع قربه من «نخلة جبل علي»، نركز على إنشاء مجمع سكني يجمع بين المساكن والبنية التحتية الداعمة لها منذ البداية. وهذا هو نهجنا في مواكبة المرحلة المقبلة من نمو دبي: التخطيط للأجيال القادمة، ووضع القيمة المستدامة في صميم المخطط الرئيسي». تشمل المرافق الترفيهية المخطط لها في المجمع نادياً ريفياً ونادياً رياضياً، إلى جانب مرافق للترفيه واللياقة البدنية واللعب. كما يتضمن المخطط وجهات للتسوق ومرافق ثقافية تواكبها برامج ثقافية، لتوفير مساحات يلتقي فيها السكان ويقضون أوقاتهم خارج منازلهم. ويتضمن المخطط الرئيسي مدرستين ومستشفى وستة مساجد، ما يضع مرافق التعليم والرعاية الصحية والخدمات المجتمعية الأساسية إلى جانب الأحياء السكنية. وتهدف هذه المرافق مجتمعة إلى دعم الحياة الأسرية مع تطور المنطقة. ويشمل المخطط الرئيسي نحو 593 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة المخطط لها، بما فيها منتزه مركزي ومساحات خضراء منسقة بعناية. كما يتضمن المخطط أكثر من 35 كيلومتراً من مسارات ركوب الدراجات والجري والمشي، لربط الأحياء بالحدائق ووجهات التسوق والترفيه. وصُممت الممرات المظللة والمساحات الخضراء المتلائمة مع المناخ لتشجيع التنقل اليومي في الهواء الطلق، فيما تهدف المساحات الخضراء إلى دعم رفاهية السكان والزوار. وتم تصميم المخطط الرئيسي لاستخدام الموارد بكفاءة واستدامة، مع دمج أحدث حلول المياه والطاقة والنفايات في مختلف أنحاء المجمع للمساعدة في خفض انبعاثات الكربون. كما يتميز مشروع «بالم سبرينغز» ببنية تحتية ومساحات خضراء تراعي الظروف المناخية، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة والأداء البيئي، بما يتماشى مع حصوله على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة LEED البلاتينية للمجمّعات السكنية.

مخطط سكني على مساحة 3.8 ملايين متر ويستوعب 50 ألف نسمة

«نخيل» تكشف عن مشروعها «بالم سبرينغز» بجوار «نخلة جبل علي»

91 مليون لتر متوسط الإنتاج الشهري.. و79 % نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية طاقة إنتاجية إضافية متاحة لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ في الطلب لا تغييرات في الأسعار مرتبطة بالظروف الراهنة.. والتعديلات الأخيرة اقتصرت على بعض المنتجات خطط متكاملة لاستمرارية الإنتاج وإدارة المخزون والمخاطر التشغيلية في مختلف الظروف أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، أن الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة تبلغ نحو 121 مليون لتر من مياه الشرب المعبأة شهرياً، فيما يصل متوسط الإنتاج الشهري إلى 91 مليون لتر، مشدداً على أنه لا نية لرفع الأسعار بسبب زيادة الطلب، وأن الشركة تتمتع بقدرات إنتاجية وتشغيلية ومخزون استراتيجي يضمن استمرارية إمدادات مياه الشرب المعبأة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.وفي حوار خاص مع «البيان»، قال معاليه: «تجسد ماي دبي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام وتنافسي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانة المنتج الوطني. وقد نجحت الشركة في تحويل هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة من خلال تبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، والاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة، وترسيخ أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي».طاقة إنتاجيةوحول حجم الإنتاج والطاقة التشغيلية للمصنع، أوضح معاليه أن شركة «ماي دبي»، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، تأسست عام 2012 بهدف توفير مياه شرب معبأة نقية وعالية الجودة، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية WHO، مشيراً إلى أن «ماي دبي» نموذج وطني رائد في تبني أحدث التقنيات الصناعية، وتجسد رؤية دبي في تعزيز الاستدامة والابتكار والتميز والريادة في قطاع الصناعات الغذائية.  675 مليون جالون يومياً قدرة «ديوا» على إنتاج المياه المحلاة مقابل 475 مليون جالون أعلى طلب مسجلوقال الطاير إن «ماي دبي» حققت منذ تأسيسها نمواً متسارعاً، لتستحوذ على أكبر حصة سوقية بين العلامات التجارية في قطاع مياه الشرب المعبأة على مستوى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في هيئة كهرباء ومياه دبي تبلغ 675 مليون جالون يومياً، فيما بلغ أعلى طلب على المياه 475 مليون جالون يومياً، ما يوفر هامشاً احتياطياً استراتيجياً قوياً يدعم اعتمادية واستدامة إمدادات المياه وفق أعلى معايير الجودة.وأضاف معاليه أن «ماي دبي» تدير واحدة من أكثر منشآت إنتاج مياه الشرب المعبأة تطوراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي إلى نحو 2.9 مليون لتر، بما يعادل 91 مليون لتر شهرياً، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمنشأة إلى نحو 121 مليون لتر شهرياً، ما يمنح الشركة مرونة كبيرة في تلبية متطلبات السوق والاستجابة لأي تغيرات في الطلب. وحول نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية، أوضح الطاير أن نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ نحو 79%، ما يوفر قدرة إنتاجية إضافية تتيح الاستجابة لأي زيادة في طلب السوق، مؤكداً أن «ماي دبي» تراقب متطلبات السوق باستمرار، مع الحفاظ على مرونة تشغيلية تمكنها من تعديل مستويات الإنتاج عند الضرورة.وحول ما إذا كان المصنع قد شهد زيادة في الطلبات خلال الأيام الأخيرة، قال معاليه: «لم نرصد أي زيادة غير اعتيادية في طلبات المتعاملين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ظل الطلب ضمن معدلاته المعتادة. كما تسير عمليات الإنتاج والتوزيع بصورة طبيعية، بما يضمن توافر منتجاتنا عبر مختلف قنوات التوزيع».الأمن المائيوحول دور المصانع الوطنية في تعزيز الأمن المائي والغذائي للدولة وضمان استدامة إمدادات مياه الشرب المعبأة، أكد معاليه أن منشآت التصنيع الوطنية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الأمن المائي والغذائي وضمان توافر مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات، من خلال ضمان إنتاج محلي موثوق، وتقليل الاعتماد على المنتجات النهائية المستوردة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.وقال الطاير: «بصفتها شركة وطنية، تلتزم «ماي دبي» بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال الأمن المائي والغذائي».  لم نرصد زيادات غير اعتيادية في الطلب.. ومخزون استراتيجي وهامش احتياطي لمختلف السيناريوهاتوحول حجم المخزون الحالي من المياه المعبأة ومدى كفايته لتغطية احتياجات السوق، أكد الطاير أن «ماي دبي» تحتفظ حالياً بمخزون استراتيجي من المياه المعبأة الجاهزة للتوزيع، يكفي لتلبية مستويات الطلب المعتادة، إلى جانب هامش احتياطي يتوافق مع مختلف السيناريوهات، مشيراً إلى أن هذا المخزون تدعمه استمرارية عمليات الإنتاج اليومية التي يصل متوسطها إلى نحو 2.9 مليون لتر.وفي ما يتعلق بالتحديات التي قد تؤثر في انتظام عمليات الإنتاج أو التوزيع ووصول المنتجات إلى منافذ البيع، شدد معاليه على أنه «لا توجد حالياً تحديات تؤثر في انتظام الإمدادات. وتسير عمليات الإنتاج والتوزيع بصورة طبيعية»، مؤكداً أن المنشآت الإنتاجية والبنية التحتية اللوجستية وشبكة التوزيع تواصل العمل وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن وصول المنتجات في الوقت المناسب إلى منافذ البيع والشركات والمنازل في مختلف أنحاء الدولة.وحول الإجراءات والخطط الاحترازية لضمان استمرارية الإنتاج والتوريد في مختلف الظروف، أوضح الطاير أن الشركة تمتلك خططاً متكاملة لاستمرارية الأعمال تهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية وضمان استمرارية إمدادات مياه الشرب في مختلف الظروف، وتشمل مختلف جوانب عمليات التصنيع وسلسلة التوريد، بما في ذلك استمرارية الإنتاج وإدارة المخزون وتنسيق العمليات اللوجستية وإدارة المخاطر التشغيلية.وحول قدرة المصنع على تلبية أي ارتفاع مفاجئ في الطلب، خصوصاً في حال زيادة عمليات الشراء والتخزين من جانب المستهلكين، أكد معاليه أن «ماي دبي» تتمتع بقدرة عالية على الاستجابة لأي زيادة مفاجئة في الطلب، بفضل الطاقة الإنتاجية المتاحة ومستويات المخزون الجيدة وشبكة التوزيع الواسعة والراسخة، مشيراً إلى أنه في ظل معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية، تتوافر لدى الشركة طاقة إضافية تمكنها من زيادة حجم الإنتاج عند الحاجة.استقرار الأسعاروحول أسعار منتجات الشركة وما إذا كانت قد شهدت أي تغييرات خلال الفترة الأخيرة، أكد معالي سعيد الطاير أنه «لا يوجد أي تغيير في أسعارنا مرتبط بالظروف الراهنة، ولا نية لدينا لرفعها بسبب زيادة الطلب. ونؤكد التزامنا المستمر بتوفير مياه شرب عالية الجودة بأسعار مناسبة وتنافسية».وأوضح معاليه أن التعديلات الأخيرة كانت محدودة، واقتصرت على أسعار بعض المنتجات نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف عالمياً، مشيراً إلى أن الشركة تعاملت مع هذه المتغيرات بصورة مدروسة، واقتصر تعديل الأسعار على الزيادات الضرورية في التكلفة، مع استمرارها في استيعاب الضغوط التشغيلية الأخرى.وأضاف الطاير: «نتوقع أن تتجه أسعار المواد الخام إلى الاستقرار تدريجياً، فيما نواصل جهودنا للحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان. وتبقى أولويتنا ضمان حصول جميع الأسر في دولة الإمارات على مياه شرب آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة». خطط توسعية خلال 2027 و2028 لتعزيز الإنتاج والتخزين وشبكات التوزيعوحول خطط الشركة التوسعية في المستقبل، كشف معالي سعيد الطاير عن خطط توسعية إضافية مستهدفة خلال عامي 2027 و2028، مؤكداً أن هذه الخطط تعكس التزام الشركة طويل الأمد بتعزيز قدرات التصنيع المحلية وتلبية الطلب المتنامي في دولة الإمارات على مياه الشرب المعبأة.وحول استثمارات الشركة في تطوير خطوط الإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية لتعزيز القدرة على تلبية الطلب المحلي، أوضح معاليه أن «ماي دبي» تواصل الاستثمار في توسيع طاقتها الإنتاجية وتعزيز بنيتها التحتية للتخزين وتطوير قدراتها في مجال التوزيع، بما يواكب الطلب المتنامي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الخطط التوسعية تشمل الاستثمار في خطوط إنتاج متطورة وعالية السرعة، وزيادة السعة التخزينية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب توسيع أسطول التوزيع.وأكد الطاير أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التزام الشركة طويل الأمد بتعزيز مرونة سلسلة التوريد ورفع الكفاءة التشغيلية وضمان قدرتها على خدمة سوق دولة الإمارات بكفاءة وموثوقية واستدامة، مشدداً على أنه «لا يقتصر تركيزنا على تلبية احتياجات السوق الحالية، بل يمتد إلى تطوير القدرات اللازمة لمواكبة النمو المستقبلي في الدولة».  مصنع «ماي دبي» يعمل بالطاقة الشمسية النظيفة بنسبة 100% وبقدرة 18.1 ميجاواتوحول التقنيات الحديثة والاستدامة في عمليات التصنيع، أشار الطاير إلى أن «ماي دبي» تتبنى أحدث التقنيات وتعزز الابتكار والاستدامة، حيث يعمل المصنع بالكامل بالطاقة الشمسية النظيفة بنسبة 100% وبقدرة 18.1 ميجاوات، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل المعايير والمتطلبات والممارسات البيئية المحلية والعالمية، ودعم توجهات دولة الإمارات نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.وأضاف معاليه أن الشركة تتميز بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة والتحكم اللحظي في عملياتها التشغيلية، حيث يشكل مصنع «ماي دبي» مصنعاً واحداً ذكياً متكاملاً، مشيراً إلى أن الشركة شهدت نمواً متسارعاً لتصبح أكبر العلامات التجارية في قطاع مياه الشرب المعبأة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بقيم جوهرية أساسها الجودة والابتكار والسلامة.وأكد معاليه أن «ماي دبي» رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات والمنطقة، بفضل جودة منتجاتها واستثماراتها المتواصلة في الابتكار والتزامها بالاستدامة والتميز التشغيلي.رسالة طمأنةوحول المخاوف المتداولة بشأن احتمالية نقص مياه الشرب المعبأة، والرسالة التي يوجهها إلى المواطنين والمقيمين بشأن استمرارية الإنتاج ووفرة الإمدادات، قال معاليه: «نود طمأنة جميع المواطنين والمقيمين بأن عمليات الإنتاج مستمرة بصورة طبيعية، وأننا ملتزمون بالحفاظ على إمدادات مستقرة وموثوقة من مياه الشرب في مختلف أنحاء الدولة»، مؤكداً أن المنشآت الإنتاجية وشبكة التوزيع صممت لتلبية احتياجات السوق بكفاءة، فيما تواصل فرق العمل التنسيق الوثيق مع الشركاء لضمان توافر المنتجات بصورة مستمرة.  لا داعي للقلق أو شراء كميات تفوق الاحتياجات المعتادة.. والإمدادات مستقرة وموثوقةونطمئن المستهلكين بأنه لا داعي للقلق أو شراء كميات تفوق الاحتياجات المعتادة، وندعو الجميع إلى مواصلة الشراء وفق احتياجاتهم اليومية المعتادة، مؤكداً التزام «ماي دبي» المستمر بخدمة المجتمع ودعم الأمن المائي في دولة الإمارات.وقال الطاير: «نؤكد ثقتنا بقدرتنا على تلبية احتياجات السوق وضمان استمرارية توافر منتجاتنا. ومن هذا المنطلق، ندعو المستهلكين إلى مواصلة أنماط الشراء المعتادة، إذ لا توجد حاجة لشراء كميات تفوق احتياجاتهم»، مؤكداً أن فرق العمل تواصل جهودها لضمان توافر منتجات «ماي دبي» بصورة مستمرة للأسر ومنافذ البيع والشركات في مختلف أنحاء الدولة.

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس إدارة «ماي دبي» لـ«البيان»:

121 مليون لتر الطاقة الإنتاجية لـ«ماي دبي» شهرياً.. ولا نية لرفع الأسعار

1000000 طاقة إنتاجية سنوية من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة 3.5 ملايين طن الطاقة الإجمالية لإنتاج الحديد سنوياً تواصل مجموعة «إمستيل»، تعزيز حضورها في مشاريع الطاقة العالمية، من خلال توفير المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المستخدمة في تطوير منشآت الإنتاج والمعالجة والتخزين، ومنصات الحفر وإنتاج النفط والغاز البحرية والبنية التحتية الصناعية. وبلغ إجمالي توريدات المجموعة نحو 170 ألف طن من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المخصصة لقطاع الطاقة خلال عامي 2025 و2026، وهو ما ساهم في تطوير 55 مشروعاً في 15 دولة موزعة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب مشاريع أخرى في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا بما يعكس دور قطاع الصناعة في الإمارات بتلبية احتياجات مشاريع الطاقة الكبرى في مختلف دول العالم. قاعدة متكاملة وتستند المجموعة إلى قاعدة صناعية متكاملة في أبوظبي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، ضمن طاقة إجمالية لإنتاج الحديد تصل إلى 3.5 ملايين طن سنوياً، إلى جانب قدراتها المتطورة في هذا المجال وشبكة أسواقها الممتدة إلى أكثر من 70 دولة، ما يعزز قدرتها على توفير منتجات تلبي المتطلبات الهندسية والفنية للمشاريع الصناعية الكبرى. وشملت أبرز المشاريع التي ساهمت «إمستيل» في تطويرها عدداً من المشاريع الاستراتيجية في دولة الإمارات والمنطقة والأسواق العالمية، من بينها مشاريع «أدنوك» في حقلي «الحيل وغشا» و«زاكوم»، إلى جانب مشاريع «أرامكو السعودية»، وعدد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال والمنشآت الصناعية في أمريكا الشمالية، بما في ذلك «ريو غراندي» و«وودسايد لويزيانا» و«بورت آرثر». واستخدمت المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة التي تنتجها «إمستيل» في تشييد مرافق الطاقة والمنشآت الصناعية ضمن هذه المشاريع، بالتعاون الوثيق مع شركات عالمية متخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، من بينها شركة «بكتل» التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجال الهندسة، والإنشاءات، وإدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة «فلور»، و«تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية، و«إن إم دي سي إنيرجي الإماراتية»، و«سايبم» الإيطالية، و«كيويت» الأمريكية. مواصفات دقيقة وتستخدم هذه المنتجات في تشييد الهياكل المعدنية لمنشآت النفط والغاز، ووحدات المعالجة، ومصانع البتروكيماويات، ومرافق التخزين، والهياكل الداعمة للمعدات وخطوط الإنتاج، وهي تطبيقات تتطلب مواصفات هندسية دقيقة ومنتجات تتمتع بالقوة والمتانة والقدرة على تحمل الأحمال العالية والظروف التشغيلية المختلفة. وتعكس المنتجات قدرة «إمستيل» التي تُعد من أكبر منتجي المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة في الشرق الأوسط على تلبية متطلبات شركات الطاقة وشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العالمية، والمشاركة في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية، بما يعزز حضور المنتجات الصناعية الإماراتية في الأسواق العالمية، ويدعم توجه المجموعة نحو زيادة مساهمة المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة في أعمالها. المنافسة الدولية وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «يمثل قطاع الطاقة أحد القطاعات الاستراتيجية التي نركز على تلبية احتياجاتها من منتجات الحديد المتخصصة، انطلاقاً من قناعتنا بأن دور الصناعة الوطنية لا يقتصر على توفير المواد الأساسية، بل يمتد إلى المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم. وقد استثمرنا في بناء قدرات صناعية متقدمة تتيح لنا توفير منتجات تلبي المتطلبات الهندسية لهذه المشاريع، وتعزز قدرتنا على المنافسة في الأسواق الدولية». وأضاف: «نركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز حضورنا في سلاسل الإمداد العالمية لقطاع الطاقة، من خلال تطوير منتجات أعلى قيمة مضافة، وتعزيز شراكاتنا مع شركات الطاقة وشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العالمية. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً قادراً على دعم المشاريع الاستراتيجية بمنتجات متقدمة مصنعة محلياً، وتحويل قدراتنا الصناعية إلى فرص جديدة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية». قدرات صناعية وتعمل المجموعة على تطوير محفظة منتجاتها المتخصصة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات قطاع النفط والغاز، مع التركيز على تحسين الخصائص الفنية والميكانيكية للمقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، وتوفير منتجات تتوافق مع المواصفات المعتمدة في الأسواق الدولية. وتدعم هذه القدرات توجه «إمستيل» نحو توسيع نطاق القطاعات التي تخدمها، وتعزيز علاقاتها مع شركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العاملة في مشاريع الطاقة، بما يتيح فرصاً إضافية للمشاركة في المشاريع الصناعية الكبرى. تطوير المنتجات وتنفذ «إمستيل» برنامجاً لتطوير أصولها الصناعية بقيمة 625 مليون درهم، يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع محفظة المنتجات المتقدمة، بما في ذلك المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المستخدمة في مشاريع الطاقة والصناعات الثقيلة. ويشمل البرنامج تطوير تقنيات الدرفلة، مصانع الدرفلة لإنتاج الحديد الثقيل المقطوع ذاتي المعالجة (QST) والمعالج بالحرارة الميكانيكية (TMCP )، ما يعزز قوة ومتانة المنتجات لاستخدامها في المشاريع الإنشائية المعقدة. بما فيها مشاريع البنية التحتية الضخمة، والأصول المتعددة الاستخدامات في قطاع الطاقة. وتهدف الاستثمارات رفع القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محلياً، وتعزيز قدرة المجموعة على تلبية المتطلبات الفنية للمشاريع الدولية، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على منتجات حديدية متخصصة ذات مواصفات دقيقة. كما تسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال توفير منتجات متقدمة من قاعدة صناعية داخل دولة الإمارات، بما يدعم قدرة المشاريع المحلية والإقليمية على تأمين احتياجاتها من المنتجات الإنشائية، ويوسع فرص وصول الصناعة الوطنية إلى الأسواق الخارجية. وتعكس صادرات «إمستيل» من منتجات الحديد المتقدمة اتساع حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق التي تشهد استثمارات في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعة. محفظة المنتجات وتعمل المجموعة على تعزيز حضورها في المشاريع الدولية من خلال توسيع محفظة المنتجات المتخصصة، وتطوير قدراتها الفنية لتلبية احتياجات شركات الطاقة والمقاولين الدوليين، إلى جانب مواصلة توفير المنتجات اللازمة للمشاريع الصناعية والإنشائية داخل الإمارات. ويوفر هذا الانتشار للمجموعة قاعدة للتوسع في الأسواق التي تشهد تطويراً لقطاع الطاقة ومنشآت النفط والغاز، خصوصاً مع استمرار الاستثمارات في مرافق الإنتاج والمعالجة والتخزين، وما يرتبط بها من احتياجات للمواد الإنشائية المتخصصة. وتواصل «إمستيل» تطوير قدراتها الإنتاجية ومحفظة منتجاتها المتقدمة، مع التركيز على تعزيز حضورها في مشاريع الطاقة والصناعة عالمياً، وتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محلياً، بما يدعم تنافسية الصناعة الإماراتية ويعزز مساهمتها في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية داخل الدولة وخارجها.

توريد 170 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة لتطوير 55 مشروعاً في 15 دولة خلال 2025 و2026

«إمستيل» تعزز حضور الصناعة الإماراتية في مشاريع الطاقة حول العالم

يمثل دعم الوقود والكهرباء إحدى الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات للحد من تقلبات أسعار الطاقة وتخفيف الأعباء المعيشية عن السكان، إلا أن هذه السياسة، رغم ما توفره من راحة فورية للمستهلكين، قد تحمل تكاليف اقتصادية وبيئية غير ظاهرة، وتؤثر في كفاءة الأسواق وعدالة توزيع الموارد.وتتخذ إعانات الطاقة أشكالاً متعددة، منها خفض أسعار الوقود والكهرباء مباشرة، أو تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لشركات الإنتاج، بما يقلل تكاليفها ويتيح بيع الطاقة بأسعار أقل.لكن هذه الإجراءات تنقل جزءاً من التكلفة إلى الموازنات الحكومية، أو تخفي أعباء أخرى تتحملها المجتمعات على المدى الطويل.<h2>التحديات</h2>ومن أبرز التحديات المرتبطة بالدعم الشامل أنه لا يصل بالضرورة إلى الفئات الأكثر احتياجاً بصورة عادلة، إذ تستفيد الأسر ذات الدخل المرتفع منه غالباً بمبالغ أكبر، نتيجة امتلاكها منازل أوسع واستخدامها كميات أكبر من الكهرباء والوقود، مقارنة بالأسر محدودة الدخل.وبذلك، قد تتحول سياسة تستهدف حماية المستهلكين إلى آلية تمنح المستهلكين الأكثر استهلاكاً نصيباً أكبر من الأموال العامة، على حساب موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.ولا تقتصر التكلفة على الدعم المباشر، بل تشمل ما يعرف بالدعم الضمني، الذي ينشأ عندما لا تعكس أسعار الوقود الأحفوري تكلفته الحقيقية، بما في ذلك الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء، والتداعيات المناخية لانبعاثات الكربون.ونتيجة لذلك، تبدو الطاقة التقليدية أقل تكلفة مما هي عليه فعلياً، بينما تتحمل المجتمعات جانباً من فاتورتها الصحية والبيئية.<h2>سلوك المستهلكين</h2>وتؤثر إعانات الطاقة أيضاً في سلوك المستهلكين والشركات، إذ يؤدي خفض الأسعار بصورة مصطنعة إلى إضعاف الحافز لترشيد الاستهلاك والاستثمار في تقنيات أكثر كفاءة.وتشير هذه الظاهرة إلى ما يعرف بـ«مفارقة جيفونز»، التي تفترض أن تحسن كفاءة استخدام الموارد قد لا يؤدي بالضرورة إلى خفض إجمالي استهلاكها، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض تكلفة استخدامها إلى زيادة الطلب عليها، وهو ما يُعرف أيضاً بالأثر الارتدادي.كما تؤدي الأسعار المنخفضة للوقود الأحفوري إلى تقليص جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء، وتطيل الاعتماد على البنية التحتية التقليدية، بما قد يرفع تكاليف التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات مستقبلاً.<h2>أعباء إضافية</h2>ولا يعني إصلاح منظومة الدعم بالضرورة التخلي عن حماية المستهلكين أو تحميل الأسر محدودة الدخل أعباء إضافية، بل يتطلب إعادة تصميم السياسات بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها، بدلاً من دعم الاستهلاك بصورة عامة.ومن أبرز البدائل تقديم تحويلات نقدية مباشرة للأسر محدودة الدخل، أو قسائم مخصصة للطاقة، إلى جانب تطبيق تعديلات تدريجية على الأسعار، بما يحد من تأثيرها المباشر وغير المباشر في تكاليف المعيشة، خصوصاً أسعار النقل والسلع الغذائية التي تتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة.كما يمكن توجيه الوفورات الناتجة عن إصلاح الدعم إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتوفير حوافز لتركيب الألواح الشمسية، وتحسين كفاءة المباني والأجهزة، وتحديث شبكات الكهرباء، بما يساعد على خفض الاستهلاك والتكاليف على المدى الطويل.ويظل نجاح هذه الإصلاحات مرتبطاً بالشفافية في توضيح تكاليف الدعم والعوائد المتحققة من إعادة توجيهه، إلى جانب توفير شبكات حماية اجتماعية موثوقة والتواصل الواضح مع المستهلكين.وفي المحصلة، لا تقاس كفاءة سياسات دعم الطاقة بمدى انخفاض الأسعار وحده، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلكين، وعدالة توزيع الموارد العامة، واستدامة الإمدادات، وحماية البيئة، بما يضمن ألا تتحول الأسعار المنخفضة اليوم إلى أعباء اقتصادية وبيئية أكبر في المستقبل.

دعم الوقود والكهرباء يخفف الأعباء عن المستهلكين مؤقتاً، لكنه يشجع على الهدر ويزيد الضغوط على الموازنات العامة

هل يخفي الدعم فاتورة اقتصادية وبيئية باهظة؟

مع بداية فصل الخريف وتراجع درجات الحرارة، يصبح ضبط منظم الحرارة في المنزل من الأمور التي تستحق الاهتمام، ليس فقط للحفاظ على أجواء مريحة، بل أيضاً لتقليل استهلاك الطاقة وتجنب الارتفاع المفاجئ في فواتير التدفئة. إن اختيار درجة الحرارة المناسبة، وتعديلها وفقاً لأوقات الوجود في المنزل والنوم والخروج، يمكن أن يحدث فرقاً ملموساً في كفاءة أنظمة التدفئة.ويوصي خبراء الطاقة، ومن بينهم مختصون في وزارة الطاقة الأميركية، بضبط منظم الحرارة عند نحو 68 إلى 70 درجة فهرنهايت، أي ما يعادل 20 إلى 21 درجة مئوية تقريباً، خلال ساعات الاستيقاظ والنشاط داخل المنزل، باعتبارها درجة توفر توازناً مناسباً بين الراحة وكفاءة استهلاك الطاقة.أما عند مغادرة المنزل للتوجه إلى العمل، أو الاستعداد للنوم، فيُفضل خفض درجة الحرارة، بمقدار درجة أو درجتين، وقد يصل الخفض إلى 10 درجات فهرنهايت، أي نحو 5.5 درجات مئوية، بحسب طبيعة المنزل ونظام التدفئة ومدى ملاءمة ذلك لظروف المنزل.وتقوم الفكرة على تجنب تدفئة المنزل بالدرجة نفسها طوال اليوم، خصوصاً عندما يكون خالياً من السكان أو عندما يكون الجميع نائمين، إذ إن خفض الحرارة الداخلية خلال هذه الفترات يساعد على تقليل الطاقة اللازمة للحفاظ على دفء المكان، وبالتالي الحد من نفقات التدفئة دون التضحية بالراحة خلال ساعات الاستخدام الفعلي.ولا يتوقف توفير الطاقة على ضبط منظم الحرارة وحده، بل يتطلب أيضاً الاهتمام ببعض إجراءات صيانة المنزل التي تساعد على الاحتفاظ بالدفء وتقليل فقدان الحرارة.ومن أبرز هذه الإجراءات فحص النوافذ والأبواب للتأكد من عدم وجود تسربات للهواء البارد، وسد الفجوات باستخدام شرائط العزل المطاطية أو الحواجز المخصصة أسفل الأبواب، إذ يمكن للتسربات الصغيرة أن تؤدي إلى فقدان جزء من الحرارة، وتجعل نظام التدفئة يعمل لفترات أطول للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.كما ينصح بالاستفادة من منظمات الحرارة الذكية أو القابلة للبرمجة، التي تتيح ضبط درجات الحرارة تلقائياً وفق جدول زمني يتناسب مع مواعيد الاستيقاظ والعمل والنوم. وتتميز بعض هذه الأجهزة بقدرتها على استشعار الحركة والنشاط داخل المنزل، ومن ثم تعديل درجات الحرارة بما يتناسب مع وجود السكان واحتياجاتهم.<h2>تعديلات</h2>وتوفر هذه التقنيات وسيلة عملية لتجنب تشغيل التدفئة بالمستوى نفسه طوال اليوم، كما تقلل الحاجة إلى إجراء التعديلات يدوياً بصورة متكررة.<h2>خيار اقتصادي</h2>وقد يعتقد البعض أن خفض درجة حرارة المنزل أثناء الغياب أو النوم ليس خياراً اقتصادياً، بحجة أن نظام التدفئة سيحتاج إلى بذل جهد أكبر لإعادة رفع الحرارة عند العودة، إلا أن هذا الاعتقاد لا يعكس آلية فقدان الحرارة في المنازل.فكلما ارتفعت درجة حرارة المنزل مقارنة بالهواء الخارجي، زادت سرعة تسرب الحرارة إلى الخارج. وعندما تنخفض درجة الحرارة الداخلية، يتقلص الفارق الحراري بين الداخل والخارج، ما يؤدي إلى إبطاء معدل فقدان الحرارة وتقليل الطاقة المطلوبة لتعويضها.وبعبارة أخرى، فإن المنزل الأكثر برودة يفقد حرارته بوتيرة أبطأ من المنزل الأكثر دفئاً عندما تكون درجات الحرارة الخارجية منخفضة، وهو ما يجعل خفض منظم الحرارة خلال فترات عدم الاستخدام وسيلة فعالة لتقليل استهلاك الطاقة.وتنطبق المبادئ الفيزيائية نفسها بصورة عكسية خلال فصل الصيف، إذ يؤثر الفارق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية في كمية الحرارة التي تدخل إلى المنزل، وبالتالي في مقدار الطاقة التي يحتاج إليها مكيف الهواء للحفاظ على الأجواء الباردة.<h2>ترشيد</h2>وفي المحصلة، لا يتطلب ترشيد استهلاك الطاقة تغييرات كبيرة أو التضحية بالراحة، بل يبدأ بعادات بسيطة، مثل ضبط منظم الحرارة وفق أوقات الاستخدام، وتحسين عزل النوافذ والأبواب، والاستفادة من التقنيات الذكية، وهي خطوات تساعد على رفع كفاءة أنظمة التدفئة والتبريد على مدار العام.

مع انخفاض حرارة الطقس.. ما الدرجة المثالية لضبط المكيف لتوفير الطاقة؟

في خطوة علمية قد تعيد رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة، يدرس باحثون إمكانية الاستفادة من مسحوق الحديد بوصفه وقوداً قابلاً لإعادة التدوير، يمكن أن يسهم في تخزين الطاقة المتجددة لفترات طويلة، ونقلها عبر مسافات شاسعة، بل وإعادة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالفحم بعد تحويلها إلى منشآت تعتمد على وقود خالٍ من الانبعاثات الكربونية.وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) بألمانيا، أن مسحوق الحديد قد يمثل حلاً واعداً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء في أوروبا، خصوصاً خلال الفترات الطويلة التي تتراجع فيها معدلات توليد الطاقة من الرياح وأشعة الشمس، وفي المناطق التي تفتقر إلى إمكانات كافية لتخزين الطاقة بالوسائل التقليدية.<h2>دورة متكاملة</h2>وتعتمد الفكرة على دورة متكاملة يمكن من خلالها استخدام الحديد وتوليد الطاقة منه، ثم استعادته وإعادة استخدامه مرات متتالية. فعند حرق مسحوق الحديد، تتولد حرارة يمكن الاستفادة منها في إنتاج الكهرباء، بينما يتحول الحديد إلى أكسيد الحديد، المعروف باسم «الصدأ». وبعد ذلك، يُستخدم الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة لاستخلاص الأكسجين من أكسيد الحديد، وإعادة تحويله إلى حديد قابل للاستخدام مجدداً.وقالت جوليا شولر، من معهد الإنتاج الصناعي التابع للمعهد، إن هذه العملية تعمل ضمن دورة مغلقة لا ينتج عنها انبعاث لثاني أكسيد الكربون أو مواد ضارة بالبيئة، ما يجعلها خياراً محتملاً لدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.<h2>منشآت جديدة</h2>ومن أبرز مزايا هذه التقنية إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لمحطات الكهرباء العاملة بالفحم، بدلاً من التخلي عنها بالكامل أو إنشاء منشآت جديدة من الصفر.وأوضحت شولر أن مسحوق الحديد يتصرف عند احتراقه بطريقة تشبه إلى حد كبير الفحم، وهو ما دفع الباحثين إلى دراسة إمكانية تكييف محطات الفحم القائمة للعمل باستخدامه وقوداً بديلاً.ووفقاً للدراسة، ستتركز التعديلات المطلوبة في الغالب على المعدات المسؤولة عن توليد الحرارة، بينما يمكن الإبقاء على مكونات رئيسية أخرى، مثل التوربينات البخارية والمولدات الكهربائية وشبكات الربط مع منظومة الكهرباء.وتبدو ألمانيا من بين الدول الأكثر قدرة على الاستفادة من هذا التوجه، نظراً إلى امتلاكها عدداً كبيراً من محطات الفحم، إلى جانب إمكانية إعادة توظيف شبكات التدفئة والبنية التحتية المرتبطة بها، بما يحد من تكاليف التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.<h2>الطاقة المتجددة</h2>ولا تقتصر أهمية مسحوق الحديد على توليد الكهرباء، بل تمتد إلى توفير وسيلة عملية لتخزين الطاقة المتجددة ونقلها بين الدول والمناطق المختلفة.فبدلاً من نقل الكهرباء مباشرة من مزارع الرياح الساحلية أو محطات الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية، يمكن استخدام الكهرباء المنتجة لتحضير الهيدروجين، الذي يتولى بدوره تحويل أكسيد الحديد إلى حديد معدني.وبعد ذلك، يُعبأ مسحوق الحديد ويُنقل إلى وجهته، حيث يمكن حرقه لاستعادة الطاقة المخزنة فيه على هيئة حرارة تُستخدم لتوليد الكهرباء.وتكمن الميزة الأساسية في أن مسحوق الحديد أسهل نسبياً في التخزين والنقل لفترات طويلة مقارنة بالهيدروجين، الذي يتطلب بنية تحتية متخصصة، تشمل خطوط أنابيب ومنشآت لاستيراده وتخزينه، فضلاً عن متطلبات تقنية خاصة للتعامل معه.ومن شأن ذلك أن يقلل الاستثمارات اللازمة لنقل الطاقة النظيفة بين المناطق، كما يتيح الاستفادة من فائض الكهرباء المتجددة داخل أوروبا لإعادة إنتاج الحديد محلياً، عبر مرحلة وسيطة تعتمد على الهيدروجين.<h2>نموذج متقدم</h2>ولقياس الجدوى المحتملة لهذه التقنية، طور علماء المعهد نموذجاً متقدماً لأنظمة الطاقة، استناداً إلى نتائج مشروع «Clean Circles»، وبدعم من مؤسسة أبحاث الطاقة في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية.ووسع الباحثون نموذج «PERSEUS» ليشمل محطات توليد الكهرباء العاملة بمسحوق الحديد، والمنشآت المخصصة لإعادة تحويل أكسيد الحديد إلى حديد قابل للاستخدام، إلى جانب البنية التحتية اللازمة للتخزين والنقل.واستخدم الفريق النموذج لمحاكاة تطور منظومة طاقة أوروبية محايدة مناخياً بحلول عام 2050، مع مقارنة مسحوق الحديد بتقنيات أخرى، من بينها البطاريات وتخزين الهيدروجين ومحطات توليد الكهرباء العاملة به.وأظهرت نتائج المحاكاة أن محطات الكهرباء المعتمدة على مسحوق الحديد ظهرت ضمن منظومة الطاقة الأقل تكلفة في جميع السيناريوهات التي درسها الباحثون، دون أن يعني ذلك إمكانية الاستغناء عن الهيدروجين، إذ تشير النتائج إلى أن التقنيتين قد تكمل إحداهما الأخرى.<h2>فوائد</h2>وبرزت الفوائد الأكبر لهذه التقنية في الدول التي تفتقر إلى موارد الطاقة الكهرومائية، أو لا تتوافر فيها مواقع مناسبة لتخزين الهيدروجين تحت الأرض. ففي هذه المناطق، يمكن للحديد أن يؤدي دوراً مهماً في تأمين إمدادات الكهرباء خلال فترات طويلة من ضعف إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما قد يخفف الضغط على خطوط نقل الهيدروجين ومنشآت استيراده عندما تصل طاقتها الاستيعابية إلى حدودها القصوى.<h2>الحياد المناخي</h2>وأكدت شولر أن الحديد قد يؤدي دوراً خاصاً، وإن كان ذا جدوى اقتصادية، في تحقيق الحياد المناخي وضمان إتاحة الطاقة المتجددة بصورة موثوقة ومستقرة.ومع ذلك، فإن تحول مسحوق الحديد إلى أحد ركائز منظومة الطاقة المستقبلية لا يزال مرهوناً بتجاوز تحديات تقنية واقتصادية، أبرزها تحديد حجم التعديلات المطلوبة على محطات الفحم القائمة، ورفع كفاءة عملية إعادة تحويل أكسيد الحديد إلى معدن قابل للاستخدام مجدداً.ورغم أن نتائج النماذج الحاسوبية تقدم مؤشرات واعدة بشأن قدرة هذه التقنية على استكمال دور الهيدروجين في منظومة الطاقة النظيفة، فإن إثبات قدرتها التنافسية سيعتمد على كفاءة عمليات الحرق والاستعادة وإعادة التدوير عند تطبيقها عملياً على نطاق واسع.وبينما يتجه العالم إلى البحث عن حلول تضمن استمرارية الطاقة المتجددة حتى في غياب الشمس والرياح، قد يمنح مسحوق الحديد المعادن التقليدية دوراً جديداً في معادلة الطاقة المستقبلية، ويحول ما كان يُعرف بالصدأ إلى مورد قابل لإعادة الاستخدام في رحلة التحول نحو مستقبل خالٍ من الكربون.

تقنية مبتكرة تحول الصدأ إلى وقود قابل لإعادة الاستخدام

هل يصبح الحديد  وقود المستقبل ؟

قد يبدو مشهد سيارة تحطمت مقدمتها بالكامل إثر حادث مروري أمرا يدعو للقلق، وربما يثير تساؤلات حول مدى متانتها وقدرتها على حماية ركابها، لكن المفاجأة أن هذا التشوه قد يكون أحد أهم العوامل التي ساهمت في إنقاذ حياتهم.ففي عالم صناعة السيارات الحديثة، لم يعد الهدف هو تصنيع مركبة لا تتأثر بالتصادم، بل تطوير هيكل قادر على امتصاص طاقة الاصطدام وتوجيه تأثيرها بعيدا عن مقصورة الركاب، وهو ما يفسر اعتماد الشركات المصنعة على تقنية "مناطق الانهيار" أو "مناطق امتصاص الصدمات".مناطق الانهيار.. كيف تتحول الأضرار إلى وسيلة للحماية؟تعتمد هذه التقنية على تصميم أجزاء محددة من الهيكل الأمامي والخلفي للسيارة بحيث تتحطم تدريجيا عند وقوع التصادم، فتعمل على امتصاص جزء كبير من الطاقة الناتجة عن الاصطدام.فعندما تتحرك السيارة، فإنها تمتلك طاقة حركية تتزايد بزيادة سرعتها وكتلتها. وعند اصطدامها بجسم آخر، يجب التعامل مع هذه الطاقة بطريقة تقلل من تأثيرها على الركاب.وهنا تظهر أهمية مناطق امتصاص الصدمات، إذ يسمح تصميمها بانثناء المعدن وتحطمه بصورة مدروسة، ما يزيد الزمن اللازم لتوقف السيارة ويقلل قوى التباطؤ المفاجئ التي يتعرض لها الأشخاص داخلها، وبذلك لا تنتقل قوة التصادم بالكامل إلى مقصورة الركاب، بل يمتص الهيكل الخارجي جزءا من طاقتها من خلال التشوه المبرمج.لماذا قد تكون السيارة الأكثر تحطما أكثر أمانا؟من المفاهيم الشائعة والخاطئة أن السيارة التي تحتفظ بشكلها الخارجي بعد الحادث تكون بالضرورة أكثر أمانا من السيارة التي تعرضت لأضرار كبيرة.لكن الواقع الهندسي مختلف، فقد يكون تحطم مقدمة السيارة وغطاء المحرك مؤشرا على أن مناطق امتصاص الصدمات عملت كما خُطط لها.والأمر لا يتعلق بمدى الضرر وحده، بل بمكان حدوثه وطبيعته، فالمطلوب أن تتشوه الأجزاء الأمامية والخلفية لامتصاص الطاقة، في حين تظل مقصورة الركاب قوية ومتماسكة قدر الإمكان.ولهذا تعتمد السيارات الحديثة على معادلة هندسية تجمع بين مناطق قابلة للتشوه وأجزاء أخرى شديدة الصلابة، بما يحقق التوازن بين امتصاص الصدمة والحفاظ على سلامة الركاب.مقصورة الركاب.. خط الدفاع الأخيرعلى عكس المقدمة والمؤخرة، تُصمم مقصورة الركاب وفق معايير مختلفة، إذ تُعرف باسم "خلية الأمان"، وتتمثل مهمتها الأساسية في الحفاظ على المساحة الداخلية ومنع انهيار الهيكل حول الركاب أثناء الحوادث العنيفة.وتستخدم شركات السيارات أنواعا عالية المقاومة من الفولاذ، إلى جانب الأعمدة المدعمة والعوارض الهيكلية المقواة، لتعزيز قدرة المقصورة على مقاومة التشوه والاختراق.كما تسهم الأبواب والسقف والأرضية والأجزاء المحيطة بالمقصورة في توفير الحماية اللازمة، بالتكامل مع أحزمة الأمان والوسائد الهوائية التي تحد من حركة الركاب وتقلل احتمالات اصطدامهم بالأجزاء الداخلية للسيارة.5 تقنيات أساسية لحماية الركاب أثناء الحوادثلا تعتمد سلامة السيارات الحديثة على مناطق التحطم وحدها، بل تقوم على منظومة متكاملة من تقنيات الحماية، أبرزها:مناطق امتصاص الصدمات الأمامية: تعمل على تشوه مقدمة السيارة تدريجيا لامتصاص طاقة التصادمات الأمامية.مناطق امتصاص الصدمات الخلفية: تحد من تأثير الطاقة الناتجة عن اصطدام مركبة أخرى بمؤخرة السيارة.أنظمة الحماية من التصادمات الجانبية: تعتمد على تدعيم الأبواب والأعمدة الهيكلية للحد من اختراق الصدمات إلى المقصورة.أحزمة الأمان وشدادات الأحزمة: تساعد على تثبيت الركاب وتقليل حركتهم أثناء التصادم.الوسائد الهوائية: توفر حماية إضافية من خلال تخفيف آثار الاصطدام وتقليل احتمالات التعرض لإصابات خطيرة.وتعمل هذه التقنيات بصورة متكاملة، إذ لا يمكن لمنطقة امتصاص الصدمات وحدها ضمان سلامة الركاب، كما لا تستطيع الوسائد الهوائية تعويض ضعف التصميم الهيكلي لمقصورة السيارة.لماذا لا تصنع الشركات سيارات شديدة الصلابة بالكامل؟قد يعتقد البعض أن استخدام أقوى المواد المتاحة في تصنيع جميع أجزاء السيارة سيجعلها أكثر أمانا، لكن زيادة الصلابة بصورة مبالغ فيها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.فإذا كانت مقدمة السيارة شديدة الصلابة ولا تسمح بامتصاص الطاقة، فقد تتوقف المركبة بصورة أكثر حدة، ما يزيد قوى التباطؤ الواقعة على الركاب.وفي المقابل، إذا كان الهيكل ضعيفا أكثر من اللازم، فقد يتحطم بسرعة كبيرة، ويؤدي إلى اختراق مقصورة الركاب أو تقليص المساحة المخصصة لبقائهم على قيد الحياة.وتسعى شركات السيارات إلى تحقيق توازن دقيق بين الصلابة والقدرة على التشوه، من خلال المحاكاة الحاسوبية والاختبارات الفعلية للتصادم، التي تشمل الحوادث الأمامية والجانبية والخلفية، سواء كانت جزئية أو كاملة.وتزداد أهمية هذه الاختبارات عند وقوع تصادم بين سيارات مختلفة في الحجم والوزن، إذ يتعين على المهندسين مراعاة توافق الهياكل وزوايا الاصطدام وكيفية انتقال قوى التصادم بين المركبتين.تعكس فلسفة تصميم السيارات الحديثة تحولا مهما في مفهوم الأمان، فلم تعد متانة السيارة تُقاس بقدرتها على الاحتفاظ بشكلها الخارجي بعد الحادث، وإنما بمدى قدرتها على امتصاص طاقة التصادم والحفاظ على المساحة الآمنة داخل المقصورة. وبالتالي، فإن السيارة التي تبدو مدمرة من الخارج قد تكون قد أدت مهمتها بنجاح، بعدما ضحّى هيكلها الخارجي بقدرته على البقاء سليما من أجل حماية من بداخلها.فالسيارة الآمنة ليست بالضرورة تلك التي لا تتحطم عند التصادم، بل تلك التي تعرف كيف تتحطم في الأماكن الصحيحة حتى تمنح ركابها فرصة أكبر للنجاة.

الشركات تتعمد ذلك.. لماذا تتحطم السيارات الحديثة عند الحوادث؟

بول غريفيث: حالة عدم اليقين الإقليمي لم تؤثر في خطط تطوير المطارات أو طموحات دبي المستقبلية دبي ورلد سنترال يُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً كشف بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، عن ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطيران في الإمارة، مؤكداً استمرار خطط التوسع رغم الاضطرابات الإقليمية، مع استهداف وصول حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 100 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2027، والمضي قدماً في تطوير مطار دبي ورلد سنترال، الذي يُخطط لرفع طاقته الاستيعابية إلى 260 مليون مسافر سنوياً، ضمن رؤية تستهدف إعادة صياغة تجربة السفر بالاعتماد على التكنولوجيا، وتقليص الإجراءات التقليدية. وأوضح غريفيث، في مقابلة مع مجلة «بيزنس ترافيلر»، أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لم تدفع دبي إلى تغيير طموحاتها أو الجداول الزمنية لمشروعاتها المستقبلية، مشدداً على أن سلامة المسافرين والعاملين تظل الأولوية المطلقة، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطيران. وأبدى غريفيث ثقته بقدرة مطار دبي الدولي على بلوغ حاجز 100 مليون مسافر بحلول نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن المطار يتعامل حالياً مع نحو 8 ملايين مسافر شهرياً، بعدما استقبل 95.2 مليون مسافر العام الماضي؛ لكنه أقر بأن الاضطرابات الإقليمية ستترك تأثيراً حتمياً في حركة السفر خلال العام الجاري، متوقعاً تراجع إجمالي أعداد المسافرين إلى نحو 70 مليون مسافر، وهو مستوى وصفه بأنه يظل كبيراً ومقبولاً في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. الأمن والسلامة وفي ما يتعلق بالمخاوف التي قد تدفع بعض المسافرين إلى التردد في السفر إلى دبي نتيجة التطورات الإقليمية شدد غريفيث على أن مطارات دبي لن تعرض المسافرين أو موظفيها عن علم لأي مخاطر، وأن معايير السلامة والأمن تتقدم على جميع الاعتبارات الأخرى. وأضاف أن تجربة السفر لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والتشغيلية، بل تشمل أيضاً توفير بيئة مريحة، تراعي احتياجات مختلف فئات المسافرين، سواء كانوا يخوضون تجربة السفر للمرة الأولى، أو لا يعرفون مرافق المطار، أو يواجهون تحديات خاصة تتطلب خدمات ومساعدة إضافية. وأكد أن حالة عدم اليقين الإقليمي لم تؤثر في خطط تطوير المطارات أو طموحات دبي المستقبلية، كاشفاً أنه طرح سؤالاً مباشراً على رئيس مجلس إدارة مطارات دبي بشأن احتمال تعديل الخطط أو الجداول الزمنية بسبب الصراع، فجاء الرد بكلمة واحدة هي «لا»، معتبراً أن هذه الإجابة حسمت موقف المؤسسة من مواصلة مشروعاتها، وفق الرؤية المعتمدة. وفي إطار رؤيته لتطوير تجربة المسافرين أوضح غريفيث أن أحد أبرز أهدافه يتمثل في إعادة الوقت المهدر إلى المسافرين، من خلال إزالة الإجراءات غير الضرورية، التي أصبحت جزءاً من الرحلات الجوية على مدار العقود الماضية. وبشأن القدرة على استيعاب المزيد من المسافرين في مطار دبي الدولي قبل الانتقال التدريجي إلى المطار الجديد أوضح غريفيث أن المطار نجح في تحقيق نمو كبير في الطاقة التشغيلية دون إنشاء مدارج إضافية، رغم التحديات المرتبطة بموقعه داخل المدينة وتخطيط المدارج الحالية. وأضاف أن مطارات دبي تستهدف مواصلة رفع الطاقة الاستيعابية خلال السنوات المقبلة، إلى حين استكمال المراحل اللازمة لنقل العمليات تدريجياً إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC. وحول استعدادات الانتقال إلى المطار الجديد، أكد أن التحدي التشغيلي الأكبر يتمثل في تنفيذ عملية التحول على مراحل دون التأثير في كفاءة العمليات داخل مطار دبي الدولي، أو نقل أنشطة شركات الطيران إلى المطار الجديد قبل اكتمال المرافق المطلوبة لاستقبالها. وأوضح أن مبنى المسافرين الحالي في مطار دبي ورلد سنترال يوفر طاقة استيعابية انتقالية، تسمح ببدء نقل بعض العمليات قبل الانتهاء من مشروع التطوير الأكبر. تنسيق دقيق وأشار إلى احتمال بدء «فلاي دبي» نقل أولى طائراتها إلى المطار الجديد خلال العام المقبل، موضحاً أن كل مرحلة من مراحل الانتقال ستتطلب تنسيقاً دقيقاً بين شركات الطيران، والجهات المسؤولة عن البنية التحتية وإدارة عمليات المطارات، لضمان استمرار الخدمات دون اضطرابات تشغيلية أو انتقال مبكر إلى مرافق لم تصبح جاهزة بعد. وفي ما يتعلق ببعد موقع مطار دبي ورلد سنترال عن وسط المدينة والتحديات المرورية التي تشهدها دبي كشف غريفيث عن خطط لتطوير منظومة نقل متكاملة، تربط المطار بمختلف المناطق، تتضمن قطاراً سريعاً مخصصاً لخدمة المطار، يتوقف في عدد محدود من المحطات، بهدف تقليص زمن الرحلة، إلى جانب خطوط سكك حديدية أخرى ومقترحات لقطارات فائقة السرعة، تربط بين إمارات الدولة. وأضاف أن الخطط تشمل أيضاً دراسة حلول تسمح للمسافرين بإنهاء إجراءات تسجيل أمتعتهم، وتسليمها في محطة انطلاقهم بالقطار، بدلاً من الاضطرار إلى حمل الحقائب طوال الطريق إلى المطار، بما يتيح تجربة انتقال أكثر راحة وسلاسة، ويقلل الأعباء المرتبطة بالتنقل بين وسائل المواصلات ومرافق السفر. ووصف غريفيث مشروع مطار دبي ورلد سنترال بأنه فرصة استثنائية قد لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لإعادة التفكير في كيفية تصميم المطارات وتشغيلها، مؤكداً أن الهدف الأساسي لا يتمثل في تشييد منشأة ضخمة فحسب، بل في جعل المسافرين يشعرون بالدهشة من سهولة الإجراءات والتنقل داخل المطار، مهما بلغ حجمه أو عدد الرحلات التي يستقبلها. وأوضح أن التصميم المستقبلي للمطار يعتمد على إنشاء 8 مناطق مستقلة نسبياً لصالات المغادرة والوصول، أو ما يُعرف بالكونكورس، تضم كل منها مرافقها الخاصة من صالات الضيافة والمتاجر والمطاعم والمقاهي، بما يسمح للمسافرين بالتوجه مباشرة إلى المنطقة المرتبطة برحلاتهم، والاستفادة من جميع الخدمات التي يحتاجون إليها في نطاق قريب، دون الاضطرار إلى التنقل لمسافات طويلة داخل مبنى مركزي هائل. وأشار إلى أن فلسفة التصميم تقوم على إعادة إنتاج سهولة الحركة والطابع المريح للمطارات الإقليمية الصغيرة داخل مطار عالمي فائق الضخامة، عبر تطوير مجموعة من المرافق الأصغر والأكثر استقلالية وربطها ببعضها البعض في منظومة تشغيلية متكاملة، مع توفير إمكانية الوصول المباشر إلى الطائرات من مناطق السفر المختلفة. مخطط ورلد سنترال وكشف أن المخطط المستقبلي لمطار دبي ورلد سنترال، يتضمن 5 مدارج للطائرات، يُستخدم 4 منها في العمليات التشغيلية في الوقت نفسه، بينما يبقى المدرج الخامس احتياطياً، إلى جانب 8 مناطق كونكورس، تربط بينها شبكة قطارات داخلية، بما يتيح استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً دون التضحية بسهولة التنقل أو جودة الخدمات. وشدد على أن المشروع يستهدف الجمع بين القدرة الاستيعابية للمطارات العملاقة والطابع العملي للمطارات الصغيرة، بحيث لا يشعر المسافر بأنه يتحرك داخل منشأة شديدة التعقيد، بل داخل مساحة محددة تضم الخدمات التي يحتاج إليها، مع توفير الربط السريع بين مختلف أجزاء المطار. وتطرق غريفيث إلى التحولات المتوقعة في أساطيل شركات الطيران، ولا سيما التوجه التدريجي نحو إحلال طائرات أصغر حجماً محل بعض طائرات «إيرباص A380»، وما قد يثيره ذلك من تساؤلات بشأن تأثيره في حركة المسافرين عبر دبي خلال العقد المقبل. وأوضح أن استخدام الطائرات الأصغر يفرض الحاجة إلى عدد أكبر من فترات الإقلاع والهبوط لنقل العدد نفسه من الركاب، لكنه يمنح شركات الطيران في المقابل مرونة أكبر لزيادة عدد الرحلات اليومية، وتوسيع شبكة الوجهات، بما يوفر خيارات متعددة للمسافرين من حيث مواعيد المغادرة والوصول. واستشهد في هذا السياق بإضافة طيران الإمارات رحلة يومية رابعة إلى مطار غاتويك في لندن، معتبراً أن زيادة تكرار الرحلات تعكس أهمية توفير مرونة زمنية أكبر للمسافرين، بدلاً من الاعتماد فقط على طائرات ضخمة تنقل أعداداً أكبر من الركاب في الرحلة الواحدة. وأشار إلى أن سوق السفر بين لندن ودبي شهد توسعاً استثنائياً، مؤكداً أن السعة المقعدية المتاحة على هذا المسار تجاوزت نظيرتها على خط مطار هيثرو في لندن ومطار جون إف. كينيدي في نيويورك، في مؤشر على الأهمية المتنامية لدبي بوصفها مركزاً رئيسياً للربط الجوي الدولي. واختتم غريفيث بالتأكيد أن مستقبل نمو حركة الطيران في دبي لن يعتمد على زيادة أحجام الطائرات أو أعداد المسافرين وحدها، بل على تحقيق التوازن بين عدد الرحلات وتنوع الوجهات والاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمطارات، بالتوازي مع تطوير مطار دبي ورلد سنترال. وأكد أن الجمع بين مرونة تشغيل الطائرات الحديثة، وتوسيع شبكة الوجهات، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الذكية، سيسمح لدبي بمواصلة تعزيز دورها مركزاً عالمياً للطيران، مع منح المسافرين مزيداً من الخيارات، وتجربة سفر، تتراجع فيها الطوابير والإجراءات التقليدية لصالح السرعة والراحة، واستعادة الوقت.

100 مليون مسافر عبر مطار دبي بنهاية 2027

أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد سلطنة عُمان أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيداً من استمرار عمل البنية التحتية لقطاع الطاقة دون تأثر يُذكر، وقوة النشاط اللوجستي، إلى جانب متانة الأسس الاقتصادية واستمرار السياسات الحكيمة، مشيراً إلى أن آفاق النمو لا تزال إيجابية رغم تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي والعالمي. وأوضح الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام فريق من موظفيه مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، أن الاقتصاد العُماني دخل العام الجاري من موقع قوة، بعدما تسارع النمو خلال 2025، وواصل أداءه المرن في النصف الأول من 2026، مسجلاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، مدعوماً بالنشاط القوي في قطاع الهيدروكربونات، الذي عوّض ضعف الأداء في قطاعات البناء والتصنيع والسياحة. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية، بحسب الصندوق، استمرار تماسك الأوضاع المالية والخارجية للسلطنة، إذ بلغ الفائض المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7% من الناتج خلال النصف الأول من 2026. كما انخفض الدين الحكومي إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، في مؤشر يعكس تحسن مؤشرات المالية العامة. وفي المقابل، ظل متوسط التضخم عند مستوى 1% خلال عام 2025، قبل أن يرتفع إلى نحو 3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل، وفق تقديرات الصندوق. توقعات النمو والمالية العامة وتوقع صندوق النقد أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي العُماني إلى 4.5% خلال عام 2026، مدفوعاً بنشاط أقوى في قطاع الهيدروكربونات، إلى جانب استمرار نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، الذي يُتوقع أن يبلغ 1.4%. كما رجّح أن يصل متوسط التضخم إلى 3% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 2% على المدى المتوسط. وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى أن الميزان المالي سيحافظ على قوته، مع توقع تسجيل فائض متوسط يبلغ نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما يُتوقع أن يعود الحساب الجاري إلى تحقيق فائض بنحو 6.5% من الناتج في 2026، وأن يظل في المنطقة الإيجابية على المدى المتوسط. ورأى الصندوق أن الموقف المالي الذي اعتمدته السلطنة خلال 2026 يوفر استجابة مناسبة لتداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وأوصى بأن تظل أي إجراءات دعم إضافية للأسر الأكثر ضعفاً والشركات القابلة للاستمرار مؤقتة وموجهة وشفافة، مع مراعاة تمويلها من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما يحافظ على استدامة المالية العامة. وأضاف أن عائدات النفط الإضافية يمكن أن تسهم في إعادة بناء الاحتياطيات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود وتنويع مصادر النمو. وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية متوسطة الأجل، بما يشمل تحسين إدارة الضرائب، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز الأطر المالية. إصلاحات نقدية ومالية وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، قال عبد الله الحسن، مدير فريق صندوق النقد الدولي المعني بسلطنة عُمان، إن ربط سعر الصرف لا يزال يشكل ركيزة سياسية مناسبة وذات مصداقية، مشيراً إلى أن مواصلة تنفيذ مشروع تعزيز السياسة النقدية، بما في ذلك تفعيل ممر أسعار الفائدة وتسهيلات الإيداع الدائم بالريال العُماني لليلة واحدة، من شأنه تعزيز فعالية السياسة النقدية ودعم تطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية. وأضاف أن الانتقال التدريجي إلى حساب خزانة موحد ومتكامل يمثل خطوة مهمة في تطوير إدارة السيولة الحكومية وتعزيز كفاءة السياسة النقدية. كما أكد أهمية مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز إطار الاحتراز الكلي، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي، وتطوير ترتيبات إدارة الأزمات. وشدد الحسن على أن تزايد حالة عدم اليقين إقليمياً وعالمياً يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في إطار «رؤية عُمان 2040»، لافتاً إلى أهمية تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتقليص تدخل الدولة في المجالات التي يستطيع القطاع الخاص أداء دور فاعل فيها، إلى جانب تطوير إصلاحات سوق العمل وتعزيز التكامل التجاري والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية. وتعكس توصيات الصندوق تركيزاً على مواصلة بناء هوامش أمان مالية ونقدية، بالتوازي مع تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم قدرة الاقتصاد العُماني على التعامل مع الصدمات الخارجية، ويحافظ على مسار النمو والتنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

فائض مالي متوقع عند 5.3% من الناتج المحلي في 2026 و2027

صندوق النقد: اقتصاد عُمان ينمو 3.8% رغم الحرب وتوقعات بتسارع النمو إلى 4.5% في 2026

<div data-empty="false">تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي غداً الثلاثاء جسراً للمشاة بطول 110 أمتار، الذي طورته مِراس، التابعة لدبي القابضة للعقارات، ويربط هذا الجسر محطة مترو برج خليفة/دبي مول بكوكا-كولا أرينا في سيتي ووك. ويعزز المشروع البنية التحتية للمشاة وسلامتهم، ويسهّل وصول السكان والزوار إلى الوجهات الحيوية والترفيهية، بما ينسجم مع توجّهات الهيئة في تعزيز جودة الحياة وتوفير تنقّل آمن ومستدام للجميع، ويجسّد المشروع التزام مِراس بإنشاء وجهات مترابطة تدعم سهولة المشي وتعزز ارتباط الأفراد بمحيطهم.</div><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ جسر المشاة ضمن مشاريع التحسينات المرورية، التي تنفّذها الهيئة بالتعاون مع دبي القابضة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط بين المناطق الحيوية والوجهات السياحية والترفيهية وفي مقدّمتها سيتي ووك وكوكا-كولا أرينا، وتسهيل حركة التنقل ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة، ويرسّخ مكانة دبي مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية.</div><div data-empty="false">ويترجم التوسّع في تنفيذ جسور وأنفاق المشاة توجّهات الهيئة في تحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي، الرامية إلى الوصول إلى صفر وفيات على الطرق، وجعل دبي ضمن المدن الرائدة عالمياً في مجال السلامة المرورية، من خلال توفير معابر آمنة تفصل حركة المشاة عن المركبات، خصوصاً في المواقع التي تشهد كثافة مرورية وحركة مرتفعة للمشاة، وبالقرب من محطات النقل الجماعي، والمراكز التجارية، والوجهات السياحية، والترفيهية.</div><div data-empty="false">وتصل الطاقة الاستيعابية للجسر إلى نحو 10 آلاف شخص في الساعة، أي ما يعادل 59% من الطاقة الاستيعابية للحشود في الفعالية الواحدة، الأمر الذي يعزز كفاءة إدارة حركة المشاة خلال الفعاليات الكبرى، ويحدّ من الحاجة إلى عبور الطرق السطحية، ويسهم في تقليل التداخل بين حركة المشاة والمركبات، إلى جانب تشجيع الجماهير على استخدام مترو دبي للوصول إلى المنطقة، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، مما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في محيط كوكا-كولا أرينا وسيتي ووك.</div><div data-empty="false"> ويكتسب الجسر أهمية خاصة في خدمة مرتادي كوكا-كولا أرينا، التي تستضيف على مدار العام مجموعة متنوعة من الفعاليات الحية والترفيهية والرياضية، حيث يوفّر مساراً آمناً ومباشراً للمشاة، ويسهم في تسهيل وصول الجماهير إلى موقع الفعاليات ومغادرتهم بعد انتهائها، لا سيما خلال أوقات الذروة التي تشهد تدفق أعداد كبيرة من الزوار في فترات زمنية متقاربة.</div><div data-empty="false">وتُواصل الهيئة تنفيذ خطتها الخمسية للأعوام 2026–2030، التي تشمل إنشاء 31 جسراً ونفقاً للمشاة في عدد من المواقع الحيوية بالإمارة، وِفق دراسات فنية وميدانية تراعي الكثافة السكانية، وحركة المشاة، والقرب من محطات النقل الجماعي ومناطق الجذب السياحي والاقتصادي، بهدف تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وتشجيع التنقل المستدام ورحلات الميل الأول والأخير.</div><div data-empty="false">وأسهمت جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية للمشاة في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد السلامة المرورية، حيث ارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة في دبي من 26 جسراً ونفقاً في عام 2006 إلى 178 في نهاية عام 2025، فيما انخفض معدل وفيات المشاة من 9.5 وفيات لكل 100 ألف نسمة في عام 2007 إلى 0.22 وفاة في عام 2025، الأمر الذي يعكس جهود الهيئة في توفير بيئة تنقّل آمنة ومستدامة.</div>

يسهّل الوصول إلى الفعاليات الكبرى في سيتي ووك ويعزز التكامل مع مترو دبي

"طرق دبي" و"مِراس" تفتتحان غداً جسراً جديداً للمشاة بطول 110 أمتار لخدمة مرتادي كوكا-كولا أرينا

<div data-empty="true"> </div>أطلقت بلدية دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مبادرة مشتركة لتسهيل وتسريع إجراءات تراخيص بناء المساجد، من خلال توفير مسار سريع لخطوات إصدار التصاريح خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام كحد أقصى، إلى جانب مراجعة وتبسيط اشتراطات البناء، بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية والتشغيلية للمساجد والمرافق التابعة لها، ويضمن الاستفادة الأمثل من مبانيها ومساحاتها كافة. وتأتي المبادرة امتداداً للتعاون والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية لتطوير الخدمات وتيسير رحلة المتعاملين، كما تعكس جهود بلدية دبي لتطوير رحلة وإجراءات تراخيص البناء، ورفع كفاءة منظومة البناء والتشييد، وتقديم خدمات أكثر سهولة وجودة للمتعاملين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الحكومية، وتواكب متطلبات النمو الحضري المستقبلي للإمارة.ويشمل التعاون المشترك تبسيط إجراءات الأعمال المساندة لدعم منظومة بناء المساجد والمرافق التابعة لها، منها؛ توفير تسهيلات لتراخيص التعديلات والإضافات والصيانة، وإعفاء أعمال الصيانة التي لا تشمل تعديلات إنشائية تخصصية من إجراءات الحصول على تراخيص البناء، من خلال الاستفادة من خدمة الصيانة الذاتية، مما يختصر الخطوات المطلوبة ويسهل تنفيذ أعمال الصيانة وفق الضوابط المعتمدة.وفي إطار تسريع مراحل بناء المساجد، تتعاون بلدية دبي مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لمراجعة مخططات المساجد ودراسة المتطلبات والاشتراطات في مراحل مبكرة، واختصار الوقت اللازم لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد. ويمتد التعاون إلى توفير تسهيلات متعددة ومنها؛ قيام بلدية دبي بدراسة توفر أراضٍ للمساجد في المناطق التي تشهد ازدحاماً بالمصلين لتمكين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من تلبية احتياجات المجتمع وزيادة الطاقة الاستيعابية للمصلين. وسيشمل التعاون تقديم البلدية الدعم في مجال الزارعة التجميلية داخل المساجد، بما يتناسب مع بستنة وتنسيق الطرق والساحات المتصلة بالمسجد، وإعطاء طابع وهوية موحدة للمرافق الخدمية في الإمارة.<h2>تكامل حكومي</h2>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يعكس التعاون الجديد مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي كفاءة التكامل الحكومي والمؤسسي، وحرص بلدية دبي على تبني هذا النهج مع قاعدة شركائها الإستراتيجيين لتوحيد الجهود، وتطوير الخدمات، وتيسير الإجراءات. هدفنا من خلال هذه المبادرة تسهيل رحلة ترخيص وبناء المساجد، عبر مسار واضح وخطوات مباشرة، تختصر الوقت والجهد، وتبسّط الاشتراطات والمعايير الفنية، بما يساعد على تسريع إنجاز المشاريع وتلبية احتياجاتها الأساسية والتشغيلية».وأضاف معاليه: «نواصل في بلدية دبي تطوير منظومة البناء والتشييد، والارتقاء بكفاءة إجراءات التراخيص، وتسهيل وتسريع رحلة البناء، إلى جانب توسيع الاستفادة من الحلول الرقمية والنافذة الإلكترونية الموحدة لمنصة البناء، وتوظيفها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وتوفير بنية تحتية متكاملة للمرافق الدينية، تواكب النمو العمراني المستقبلي، وتلبي احتياجات سكان ومجتمع دبي، وترتقي بمستويات جودة الحياة».من جهته، قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «إنّ تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة يتطلب تكامل أدوار الجهات الحكومية، وتقديم تجربة استثنائية وسلسة للمجتمع والمتعاملين. ومن هذا المنطلق، تضع الدائرة إسعاد المتعاملين ومرونة الخدمات في صميم جهودها التطويرية، وتعمل مع شركائها على توحيد الأولويات وتنسيق الإجراءات وتكامل الجهود، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويحقق ويسبق توقعات المجتمع». وأضاف: «تجسّد شراكتنا مع بلدية دبي هذا التوجّه من خلال ربط التخطيط لبناء وصيانة المساجد بالنمو العمراني للإمارة واحتياجات الأحياء السكنية، وتبسيط وتسريع الإجراءات في رحلة التخطيط والترخيص والبناء والتطوير والصيانة. ومن خلال هذا التكامل، نسعى إلى تسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المساجد ومرافقها، ودعم جاهزيتها لخدمة المصلين بما يحقق رؤيتنا أن نكون أقرب إلى المجتمع». وتواصل بلدية دبي جهودها لرفع كفاءة منظومة البناء والتشييد، ودعم التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة، عبر تيسير رحلة تراخيص البناء وتبسيط إجراءاتها، من خلال مراجعة متطلبات الخدمات، وتسهيل مسارات الحصول على التراخيص والموافقات، وتطوير الحلول الرقمية التي تلبي احتياجات المتعاملين بأقل وقت وجهد.

ترخيص المساجد في دبي خلال 5 أيام

أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنجازات التي حققتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تعزيز الأمان النووي، مستفيدةً من خبرتها في الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية تزامنا مع مرور خمسة أعوام على تشغيلها.وجاءت هذه الإشادة عقب بعثة مراجعة دولية استضافتها الهيئة لتقييم كيفية الاستفادة من خبرات تشغيل المحطة في تطوير الأنشطة الرقابية وتعزيز الأمان. وتعكس هذه الإنجازات حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم أنظمتها الرقابية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.ومنذ بدء التشغيل التجاري للوحدة الأولى في محطة براكة في أبريل 2021، واصلت دولة الإمارات تطوير قدراتها في الرقابة النووية بالاستفادة من الخبرات العملية وتبادل المعرفة والتعاون الدولي. وتوفر وحدات المحطة الأربع نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو إنجاز بارز يدعم توفير طاقة آمنة ومستدامة.وراجعت البعثة منهجية الهيئة في جمع المعلومات والخبرات المستخلصة من تشغيل محطة براكة وتحليلها، وكيفية استخدامها لتطوير أعمال التفتيش وتقييم الأمان واتخاذ القرارات الرقابية.وسلطت البعثة الضوء على عدد من أفضل الممارسات المطبقة لدى الهيئة، من بينها وجود برنامج للاستفادة من خبرات التشغيل، ووضوح مسؤوليات الموظفين، وتطبيق الدروس المستفادة في العمل الإداري. بالإضافة الى العمل على تطوير متطلبات تأهيل الموظفين، وأساليب تقييم تأثير الأداء البشري وتنظيم العمل على الأمان، والأنظمة المستخدمة لرصد خبرات التشغيل ذات الصلة وتحليلها.وتعكس نتائج البعثة جهود دولة الإمارات والتزامها بالتطوير المستمر ومنهجيتها الاستباقية لتعزيز مستويات الأمان النووي طوال فترة تشغيل محطاتها النووية.وبصفتها الجهة الرقابية النووية المستقلة في الدولة، تتولى الهيئة التأكد من التزام الأنشطة النووية بالمتطلبات الوطنية ومعايير الأمان الدولية، وتضع حماية الجمهور والبيئة في مقدمة أولوياتها.وتأتي هذه البعثة ضمن التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحرص الدولة على الاستفادة من البعثات الدولية وتعزيز الشفافية وتبادل الخبرات.وتواصل الإمارات العمل مع شركائها الدوليين لتطوير الأمان النووي ودعم الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بإنجازات الإمارات في الأمان النووي

في خطوة جديدة تعكس النمو المتسارع، الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، يجري العمل على تطوير مشروع طبي جديد متعدد التخصصات في مدينة دبي للاستوديوهات، باستثمارات تُقدّر بنحو 350 مليون درهم.ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى توسيع البنية التحتية الصحية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة، كما يعكس المشروع استمرار تدفق الاستثمارات النوعية إلى القطاع الصحي في الإمارة، ودورها في دعم تطوير مرافق طبية حديثة، تعتمد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.وتعتزم مجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية» تطوير مستشفى جديد تابع لعلامة «ميدكير» في مدينة دبي للاستوديوهات، باستثمارات تُقدّر بنحو 350 مليون درهم، وذلك ضمن خططها للتوسع في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.وأعلنت المجموعة توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «ميناسكو»، لتطوير مستشفى «ميدكير رويال هيلز»، الذي من المقرر أن يضم 144 سريراً وست غرف عمليات، على مساحة طابقية تبلغ نحو 239 ألف قدم مربعة، ومساحة بناء إجمالية تُقدّر بنحو 430 ألف قدم مربعة.ووقّعت الاتفاقية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية»، أليشا موبين، والرئيس التنفيذي لشركة «ميناسكو»، بهاء ح. بدوية، بحضور عدد من مسؤولي الشركتين.ويأتي المشروع ضمن خطة «أستر دي إم للرعاية الصحية» لضخ استثمارات، تتجاوز مليار درهم في دولة الإمارات، خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توسيع شبكة منشآتها، وتعزيز خدماتها الطبية.وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، الدكتور آزاد موبين، إن المشروع يأتي ضمن توجه المجموعة لمواصلة تطوير منشآت الرعاية الصحية، ومواكبة احتياجات السكان، مشيراً إلى أن فريقها في دول مجلس التعاون الخليجي يضم أكثر من 20 ألف متخصص وموظف.من جانبها، قالت أليشا موبين، إن المستشفى الجديد سيوسع نطاق خدمات «ميدكير» في دبي، من خلال الجمع بين التخصصات الطبية والخبرات العلاجية والتقنيات المتقدمة، لافتة إلى أن المجموعة تدير حالياً 12 عيادة في المنطقة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميناسكو»، بهاء ح. بدوية، إن الشراكة تستهدف تطوير منشأة طبية، تجمع بين البنية التحتية المتطورة والإمكانات التخصصية، بما يدعم توفير خدمات رعاية صحية متكاملة.

350 مليون درهم استثمارات جديدة لدعم توسع قطاع الرعاية الصحية في دبي

<h2>حرب إيران أعادت رسم قواعد القوة والتحالفات في المنطقة</h2><h2>المنطقة بحاجة إلى قواعد مستدامة للأمن لا إلى إدارة مستمرة للأزمات</h2><h2>&nbsp;البوصلة الإماراتية لم تتغير رغم التحديات الأمنية والعسكرية</h2><div data-empty="false">أكدت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن دول المنطقة لا تستطيع رهن أمنها بانتظار استقرار موازين القوى الدولية، مؤكدة أن بناء القدرات الوطنية والإقليمية وتعزيز التعاون المشترك يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.</div><div data-empty="false">وقالت ان أمن دول الخليج لا ينبغي أن يكون موضوعاً لتفاهمات تُعقد من دون مشاركتها، حيث أن نجاح أي ترتيبات إقليمية يتطلب إشراك الأطراف المعنية مباشرة في صياغتها وتحمل مسؤولياتها، مضيفة بأن "أي مقاربة مستقبلية للعلاقة مع إيران يجب أن تقوم على مبادئ واضحة، في مقدمتها احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".</div><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاح اليوم (الاثنين) لأعمال الدورة الثالثة عشرة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، والتي في ابوظبي خلال الفترة من 9 إلى 10 من نوفمبر الجاري، تُعقد تحت عنوان "ما بعد العاصفة.. تداعيات حرب إيران وقواعد القوة الجديدة"</div><h2>ملاحة</h2><div data-empty="false">وشددت الدكتورة ابتسام الكتبي على أن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، تمثل مصلحة دولية مشتركة لا يجوز إخضاعها لحسابات الضغط السياسي أو التفاوض على ملفات أخرى، مؤكدة أن حماية أمن الملاحة مسؤولية جماعية ترتبط بأمن الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن التجربة الإماراتية خلال التحديات الأمنية الأخيرة تقدم نموذجاً مهماً لكيفية التوفيق بين حماية السيادة الوطنية والحفاظ على الانفتاح الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تعزيز أمنها الوطني من دون التخلي عن رؤيتها القائمة على الازدهار والانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وقالت إن "البوصلة الإماراتية" أثبتت قدرتها على الحفاظ على الاتجاه الاستراتيجي للدولة رغم الأزمات، من خلال التمسك بأهداف التنمية وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز المرونة الوطنية وحماية المكتسبات.</div><div data-empty="false">ونوهت بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الدول لا يكمن في تجنب الأزمات والعواصف دائماً، وإنما في الحفاظ على ثبات الرؤية والقدرة على مواصلة التقدم رغم المتغيرات، مشيرة إلى أن مستقبل المنطقة يتطلب حوارات مسؤولة ورؤى واقعية توازن بين متطلبات الأمن وضرورات التنمية المستدامة.</div><h2>مرحلة</h2><div data-empty="false">وأوضحت بأن الدورة الحالية تأتي في مرحلة مفصلية تشهد تحولات عميقة في بنية النظامين الإقليمي والدولي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الأمن والاستقرار والتحالفات الدولية.</div><div data-empty="false">وقالت الكتبي إن اختيار عنوان الملتقى لم يكن افتراضاً بانتهاء تداعيات الحرب، بل انطلق من إدراك أن آثارها الاستراتيجية ستظل حاضرة حتى بعد توقف العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن الأسئلة المتعلقة بالأمن الإقليمي، وتوازنات القوة، ومستقبل التحالفات، لا تزال مفتوحة وتستدعي نقاشاً معمقاً بين صناع القرار والخبراء والباحثين.</div><div data-empty="false">وأضافت أن أعمال الملتقى تركز على تحليل التحولات المتسارعة في البيئة الاستراتيجية العالمية، وما يرافقها من تنامٍ للعسكرة وتغير في أدوار القوى الكبرى، إلى جانب دراسة تداعيات حرب إيران على أمن الخليج، والطاقة، والممرات الاستراتيجية، ومستقبل الشرق الأوسط.</div><h2>أسئلة</h2><div data-empty="false">وشددت الكتبي على أن الحرب أعادت طرح أسئلة أساسية حول وظيفة التحالفات وحدودها، مؤكدة أن الشراكات الأمنية التقليدية ستظل مهمة، إلا أن التحديات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والممرات الحيوية تفرض نماذج أكثر تعقيداً من التعاون تتكامل فيها اعتبارات الأمن والتنمية.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن قيمة الشراكات لا تُقاس بعددها، بل بقدرتها على توفير الدعم والاستجابة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن تعزيز القدرة الوطنية على توظيف العلاقات الدولية بفاعلية بات عاملاً حاسماً في حماية المصالح الاستراتيجية للدول.</div><h2>اعادة</h2><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالقوى الكبرى، أشارت الكتبي إلى أن الولايات المتحدة لا تزال القوة الأمنية والعسكرية الأبرز في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تعيد تقييم كلفة التزاماتها الخارجية، فيما تواصل الصين توسيع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية مع الحفاظ على نهج أكثر حذراً تجاه الانخراط الأمني المباشر، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول شكل النظام الدولي المقبل وتوزيع أعباء الاستقرار فيه.</div><div data-empty="false">وأكدت أن التنافس الأمريكي الصيني لم يعد مقتصراً على الجوانب الاقتصادية، بل امتد ليشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد، ما يجعل السيطرة على التكنولوجيا أحد أهم محددات القوة في المرحلة الحالية.</div><div data-empty="false">وقالت الكتبي إن النقاشات المطروحة حول الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي تعكس إدراكاً متزايداً لدى أوروبا بضرورة تطوير قدراتها الدفاعية والصناعية والتكنولوجية، بما يتيح لها دوراً أكثر تأثيراً في البيئة الدولية، مع استمرار أهمية الشراكة عبر الأطلسي.</div>

ابتسام الكتبي: الإمارات نجحت في حماية أمنها دون التخلي عن مشروعها التنموي

<div data-empty="false">أكد أطباء واختصاصيو تغذية أنّ الأطعمة فائقة المعالجة لا تتساوى جميعها في قيمتها الغذائية أو مستوى المخاطر الصحية المرتبطة بها، محذرين من أن الإفراط في استهلاك المنتجات الغنية بالسكريات المضافة والدهون المشبعة والصوديوم قد يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تأثيرات محتملة في صحة الجهاز الهضمي وتوازن البكتيريا المعوية.</div><div data-empty="false">وأكدوا لـ«البيان» أنّ تصنيف الغذاء باعتباره «فائق المعالجة» لا يعني بالضرورة أنه ضار، إذ تشمل هذه الفئة منتجات تختلف بصورة كبيرة في مكوناتها وقيمتها الغذائية، مشددين على ضرورة التمييز بين درجة التصنيع وجودة المنتج، والاعتماد على قراءة الملصقات الغذائية ومراعاة الكميات المستهلكة بدلاً من إصدار أحكام عامة على جميع الأغذية المصنّعة.</div><div data-empty="false">وقال الدكتور طارق عسيلي، نائب عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة والأستاذ المتخصص في سلامة الأغذية: إن مصطلح «الأطعمة فائقة المعالجة» أصبح شائعاً في النقاشات المتعلقة بالتغذية الصحية، رغم أن معناه لا يزال غير واضح لدى كثيرين، مؤكداً أن الغذاء أكثر تعقيداً من اختزاله في تصنيف واحد. </div>وأوضح أن المصطلح مستمد من نظام التصنيف الغذائي «نوفا»، الذي يصنف الأغذية وفقاً لطبيعة عمليات المعالجة والغرض منها ومدى كثافة تصنيعها، ويشمل الأطعمة الطازجة أو قليلة المعالجة، مثل الفواكه والبيض والحليب السادة، ومكونات الطهي كالزيوت والسكر والملح، والأطعمة المصنّعة كالجبن وبعض أنواع الخبز، وصولاً إلى الأطعمة فائقة المعالجة.وبيّن أن الأطعمة فائقة المعالجة هي منتجات غذائية تتكون من مكونات عدة وتمر بمراحل متعددة من التصنيع، وغالباً ما تحتوي على مواد لا تُستخدم عادة عند تحضير الطعام منزلياً، مثل بعض المنكهات والمستحلبات والنشويات المعدلة.وأكد أن نظام «نوفا» يعتمد على درجة المعالجة ومكونات المنتج وليس قيمته الغذائية، ولذلك قد تندرج المشروبات الغازية المحلاة والحلويات والوجبات الخفيفة ضمن الفئة نفسها التي تشمل بعض أنواع خبز الحبوب الكاملة والزبادي المنكّه وحبوب الفطور المدعّمة والمشروبات النباتية، رغم الاختلافات الواضحة في تركيبتها الغذائية.<div data-empty="false">فوائد</div><div data-empty="false">وأشار عسيلي إلى أن معالجة الأغذية ليست ممارسة حديثة، بل رافقت الإنسان منذ آلاف السنين، من خلال التجفيف والتخمير والتمليح والطهي، فيما أسهم تطور تقنيات البسترة والمعالجة الحرارية والتبريد والتغليف في تعزيز سلامة الأغذية وإطالة صلاحيتها والحد من الهدر. </div>وأضاف أن فوائد المعالجة تشمل تحسين القيمة الغذائية لبعض المنتجات عبر تدعيمها بالحديد وحمض الفوليك واليود وفيتامين «D»، كما يساعد تجميد الخضراوات بعد حصادها بفترة وجيزة في المحافظة على جزء كبير من قيمتها الغذائية خلال التخزين.وأكد عسيلي أن المخاوف الصحية المتعلقة بالأطعمة فائقة المعالجة تستند إلى مجموعة متزايدة من الدراسات التي رصدت ارتباط الأنظمة الغذائية الغنية بها بالسمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن تفسير هذه النتائج يتطلب الحذر.<div data-empty="false">وأوضح أن معظم الدراسات المتاحة رصدية قائمة على الملاحظة، وتساعد في تحديد الأنماط الصحية لدى شرائح سكانية واسعة، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات العلاقة السببية المباشرة، حتى مع مراعاة الباحثين لعوامل نمط الحياة والظروف الاجتماعية والاقتصادية.</div><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور شامشير كوتي، استشاري قسم الجهاز الهضمي: إن التكنولوجيا الغذائية الحديثة جعلت الطعام أسرع تحضيراً وأكثر توافراً، لكنها أوجدت منتجات مصممة لتكون سهلة الاستهلاك وجذابة المذاق، ما قد يشجع على تناولها بكميات كبيرة. </div>وأوضح أن المخاوف لا تقتصر على السعرات الحرارية، بل تمتد إلى البنية الفيزيائية للأطعمة وتأثيراتها المحتملة في الشعور بالشبع والسلوكيات الغذائية والتمثيل الغذائي.وأشار إلى أن الإفراط المستمر في المشروبات المحلاة والوجبات الخفيفة المعبأة والوجبات الجاهزة قد يسهم في زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم واضطراب الكوليسترول، وهي عوامل خطر رئيسية للأمراض المزمنة.<div data-empty="false">وشدد على أن عدد المكونات أو المواد الحافظة ليس معياراً علمياً كافياً للحكم على المخاطر، محذراً من الاعتماد على العبارات التسويقية مثل «صحي» أو «طبيعي» أو «خالٍ من السكر»، ومؤكداً أن العادات الغذائية المتراكمة أهم من الخيارات الفردية العابرة.</div><div data-empty="false">بدورها، حذرت ميلاني ديسوزا، أخصائية التغذية السريرية، من الاعتماد المتكرر للأطفال والمراهقين على الوجبات الخفيفة فائقة المعالجة بديلاً عن الغذاء المتوازن، لما قد يسببه من نقص في الألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات الضرورية للنمو وتطور الدماغ وصحة العظام. </div>وأوضحت أن الاعتياد على الأطعمة شديدة الحلاوة أو الملوحة قد يؤثر في التفضيلات الغذائية لدى الأطفال ويجعل هذه المنتجات أكثر جاذبية مستقبلاً.<div data-empty="false">وأكدت أهمية توفير الفواكه والخضراوات والمكسرات والبيض والحبوب الكاملة والوجبات المنزلية، دون إشعار الأطفال بالذنب عند تناول المنتجات المعبأة أحياناً أو فرض قيود صارمة عليهم.</div><div data-empty="false">مناعة</div><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال الدكتور مازن كارمو، استشاري أمراض الجهاز الهضمي: إن الإفراط في الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والفقيرة بالألياف قد يغيّر توازن البكتيريا المعوية، ويقلل إنتاج حمض «البيوتيرات» الذي يساعد على تغذية خلايا القولون والحفاظ على صحتها.</div>وأوضح أن هذه التغيرات قد تسهم في زيادة الالتهابات منخفضة الدرجة والتأثير في المناعة المعوية، مشيراً إلى أن بعض المستحلبات الغذائية، ومنها «بولي سوربات 80» و«كربوكسي ميثيل السليلوز»، تخضع للدراسة لاحتمال تأثيرها في الطبقة المخاطية للأمعاء والميكروبيوم.وأكد أن الأدلة البشرية لا تزال محدودة، ولا توجد أدلة قاطعة تربط هذه المواد مباشرة بداء كرون أو التهاب القولون التقرحي، مشدداً على أن وجود المضافات ضمن الحدود المسموح بها لا يعني بالضرورة ضررها.من جانبها، قالت نور فؤاد أحمد شلفاوي، أخصائية التغذية السريرية: إن تحليلاً علمياً لعدد من الدراسات المستقبلية أظهر ارتباط الفئات الأعلى استهلاكاً للأطعمة فائقة المعالجة بزيادة تقارب 37 % في خطر الإصابة بالسكري، و32 % للسمنة، و32 % لارتفاع ضغط الدم.وأوضحت أن سهولة تناول هذه المنتجات وارتفاع كثافتها من السعرات الحرارية قد يدفعان إلى استهلاك كميات أكبر قبل الشعور بالشبع، مشيرة إلى أن الدراسات التجريبية تدعم احتمال زيادة استهلاك الطاقة والوزن.

الأطعمة فائقة المعالجة.. الاستهلاك المفرط يزيد المخاطر الصحية

اتخذت مصر خطوة جديدة لخفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة، في ظل تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع تكلفة واردات الغاز الطبيعي المسال، مع استمرار الضغوط على الإنتاج المحلي وصعوبة مواكبته الطلب المتزايد على الكهرباء والوقود. وأفادت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، ومسؤولون في القطاع، بأن منتجي الأسمدة تلقوا إخطاراً بخفض جديد يبلغ 33 % في كميات الغاز المخصصة لمصانعهم، في إجراء يستهدف الحد من استهلاك الغاز محلياً وتقليص الحاجة إلى شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة. ويأتي الخفض الجديد بعد تقليص سابق بنسبة 20 % في إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة، ما يعني استمرار الضغوط على أحد القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويضع الشركات أمام تحدي المواءمة بين كميات الغاز المتاحة ومتطلبات التشغيل والإنتاج. وأكدت «موبكو» تلقيها إخطاراً بالتخفيض الجديد، فيما كانت الشركة وشركة «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية» قد أعلنتا، عند تطبيق الخفض السابق، العمل على إدارة الإنتاج وفقاً للكميات المتاحة من الغاز. وأشارت «أبو قير» حينها إلى امتلاكها خططاً للطوارئ تشمل إدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة، بما يساعد على التعامل مع القيود المفروضة على الإمدادات. ولم ترد وزارة البترول المصرية على الفور على طلب من وكالة «رويترز» للتعليق على القرار. وتعكس هذه الإجراءات اتساع الضغوط التي تواجه منظومة الطاقة المصرية، في وقت تعتمد فيه البلاد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، مع تزايد الاعتماد على واردات الغاز المسال لتعويض الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك. وتفاقمت التحديات بفعل الحرب في المنطقة، التي ضيّقت أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية وأسهمت في رفع الأسعار، ما زاد كلفة تأمين احتياجات السوق المحلية. وفي مسعى لتوفير بدائل أقل تكلفة، كثفت مصر وارداتها من زيت الوقود «المازوت»، إذ أفادت مصادر تجارية لـ«رويترز» الشهر الماضي بأن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت، على أن يجري تسليمها خلال نوفمبر وديسمبر. ويأتي ذلك في إطار تنويع مصادر الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتخفيف الاعتماد على الغاز، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة شراء الشحنات المستوردة. وعلى صعيد واردات الغاز المسال، ارتفعت الكميات التي استوردتها مصر خلال العام الجاري، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ بداية السنة في يوليو، قبل أن تبدأ في الانخفاض اعتباراً من أغسطس. غير أن تراجع الواردات في الأشهر التالية لا يلغي الضغوط المالية المرتبطة بتأمين احتياجات الطاقة، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وتبرز كلفة الواردات باعتبارها أحد أبرز التحديات أمام الموازنة المصرية، إذ نقلت «رويترز» عن أحد المحللين في أكتوبر أن وزارة البترول خصصت نحو 10.1 مليارات دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، إلا أن الأسعار جاءت أعلى من التقديرات التي بنيت عليها المخصصات. وبحسب المحلل، أنفقت الوزارة نحو 5.8 مليارات دولار حتى السادس من أكتوبر، وهو ما يعزز احتمالات تجاوز الموازنة المرصودة قبل حلول فصلي الربيع والصيف، اللذين يشهدان عادة ارتفاعاً موسمياً في الطلب على الطاقة، بفعل زيادة استهلاك الكهرباء لأغراض التبريد. ويضع خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة القطاع الصناعي أمام معادلة صعبة؛ فمن جهة، تسعى الحكومة إلى توجيه الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الطاقة الأساسية وتقليل فاتورة الاستيراد، ومن جهة أخرى، قد تنعكس القيود على الإمدادات على مستويات إنتاج الأسمدة وتكاليف التشغيل، وفق قدرة الشركات على إدارة مخزونها وإعادة تنظيم عملياتها. وتكشف التطورات عن حجم الترابط بين أمن الطاقة وتنافسية الصناعة في مصر، إذ لم تعد أزمة الغاز مقتصرة على توفير الوقود لمحطات الكهرباء، بل امتدت آثارها إلى قطاعات إنتاجية تعتمد عليه مادة أساسية للتشغيل، ما يجعل إدارة الإمدادات وتكلفة الاستيراد عاملين حاسمين في تحديد مسار الإنتاج الصناعي خلال الفترة المقبلة.

القاهرة تلجأ إلى تقليص الاستهلاك المحلي لتخفيف فاتورة واردات الغاز المسال

مصر تخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة 33 % إضافية مع تفاقم أزمة الطاقة

رغم انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، تستطيع العديد من الطيور قضاء ليالي الشتاء في الهواء الطلق دون أن تتجمد، بفضل مجموعة من الاستراتيجيات السلوكية والفسيولوجية التي طورتها عبر أجيال طويلة من التكيف مع الظروف المناخية القاسية.وتكشف تفسيرات علمية نقلها متحف الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) عن وسائل مدهشة تعتمد عليها الطيور والثدييات الصغيرة لمواجهة ليالي الشتاء الطويلة، التي تمثل تحديا حقيقيا لبقائها على قيد الحياة، خصوصا في المناطق الشمالية من النرويج.الثلج.. مأوى طبيعي يحمي من البردتواجه الحيوانات الصغيرة صعوبة أكبر في مقاومة البرودة مقارنة بالحيوانات الأكبر حجما، إذ تفقد أجسامها الحرارة بسرعة بسبب كبر مساحة سطح الجسم مقارنة بحجمه، فضلا عن محدودية مخزون الدهون الذي يساعد على العزل الحراري وتخزين الطاقة.تعتمد بعض أنواع الطيور على الثلج نفسه باعتباره وسيلة فعالة للحماية من البرد، وتلجأ أنواع من طيور الطيهوج، إلى حفر جحور وكهوف داخل الثلوج لقضاء الليل، وأحيانا للاختباء والراحة خلال النهار.وتكمن أهمية هذه المخابئ في أن الثلج يعمل عازلا حراريا جيدا، ما يجعل درجات الحرارة داخل الجحور أعلى بكثير من درجات الحرارة في الهواء الطلق، كما يلجأ طائر الطيهوج البندقي، الذي يقضي عادة وقتا طويلا فوق الأشجار، إلى الاحتماء داخل الثلج خلال موجات الصقيع الشديدة.أنفاق تحت الثلج لتأمين ليلة دافئةولا تقتصر هذه الاستراتيجية على الطيور الكبيرة نسبيا، بل تستخدمها أيضا طيور صغيرة مثل الحسون القطبي الأبيض، الذي يبلغ طوله نحو 13 سنتيمترا.فعندما تشتد البرودة، يحفر هذا الطائر أنفاقا داخل الثلج بحثا عن مأوى آمن، وإذا كان الثلج ناعما ومفككا، يستطيع الحفر مباشرة إلى الأسفل والاستقرار في مساحة محمية، أما إذا كان متماسكا، فيحفر إلى عمق يتراوح بين 6 و11 سنتيمترا تحت سطحه، قبل إنشاء نفق أفقي يقضي داخله الليل، ثم يخرج منه مباشرة في الصباح.ويتبع الحسون الأوروبي أسلوبا مشابها، إذ يساعده الاحتماء تحت الثلج على تقليل فقدان حرارة الجسم وخفض استهلاك الطاقة اللازمة للبقاء حتى شروق الشمس، ولا تقتصر هذه الوسيلة على الطيور، فالقوارض الصغيرة، مثل فئران الحقول، تقضي أيضا جانبا كبيرا من فصل الشتاء داخل الجيوب الهوائية الموجودة أسفل الثلوج.التجمع وتبادل الحرارة لمواجهة الصقيعومن الوسائل الأخرى التي تساعد الطيور على النجاة من البرد، التجمع في مجموعات صغيرة والالتصاق بعضها ببعض لتبادل حرارة الجسم.ويُعد طائر النمنمة الأوروبي، أحد أصغر الطيور في النرويج، مثالا على ذلك، إذ يلجأ أحيانا إلى التجمع مع طيور أخرى داخل مخابئ تحت الثلج، مستفيدا من حرارة أجسامها لتقليل فقدان الطاقة.وفي إنجلترا، رصد مراقبون مجموعات يصل عددها إلى 60 طائرا من النمنمة، تتراكم فوق بعضها في طبقات متعددة طلبا للدفء.كما تتجمع طيور متسلقة الأشجار الأوروبية في أماكن محمية، مثل الشقوق الموجودة في لحاء الأشجار والتجاويف داخل جذوعها أسفل الأغصان الكبيرة.ويساعد هذا التقارب على تقليل مساحة الجسم المعرضة مباشرة للهواء البارد، ومن ثم الاحتفاظ بمزيد من الحرارة، ورغم أن التنافس والعدوانية قد يظهران بين الطيور أثناء التجمع، فإن قسوة الطقس تدفعها إلى قدر أكبر من التسامح، لأن تقاسم مأوى مزدحم يظل أفضل من قضاء الليل منفردة في درجات حرارة متجمدة.تجاويف الأشجار.. ملاذ آخر للطيوروتبحث الطيور أيضا عن أماكن طبيعية توفر لها الحماية من الرياح والبرودة، مثل التجاويف الموجودة في الأشجار والمساحات المحمية أسفل الأغصان.وتقوم طيور نقار الخشب أحيانا بحفر تجاويف خاصة لقضاء الليل، ورغم أنها أقل إحكاما من التجاويف التي تعدها للتعشيش، فإنها توفر حماية مهمة من البرد.خفض حرارة الجسم لتوفير الطاقةومن أكثر آليات التكيف إثارة للاهتمام قدرة بعض أنواع طيور القرقف على إبطاء عملية التمثيل الغذائي وخفض درجة حرارة الجسم الداخلية خلال الليالي شديدة البرودة.ووفقا للمعلومات العلمية التي أوردها متحف الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، يستطيع طائر القرقف الصفصافي خفض درجة حرارة جسمه من نحو 41 درجة مئوية إلى قرابة 31 درجة مئوية، وهو ما يقلل فقدان الحرارة ويساعده على توفير قدر كبير من الطاقة.لكن هذه العملية تحتاج إلى تنظيم دقيق، لأن انخفاض درجة حرارة الجسم إلى مستويات شديدة قد يعرض حياة الطائر للخطر، وتشير الأبحاث إلى أن الطائر يبدأ في الارتعاش عندما تقترب درجة حرارة جسمه الداخلية من 32 درجة مئوية.ويؤدي الارتعاش إلى انقباض العضلات بسرعة، ما ينتج حرارة تساعد على استقرار درجة حرارة الجسم ومنعها من الانخفاض إلى مستويات خطيرة.تكيفات تضمن استمرار الحياةوتوضح هذه الاستراتيجيات أن مواجهة الشتاء لا تعتمد فقط على الحصول على الغذاء، بل تتطلب أيضا القدرة على إدارة الطاقة والاحتفاظ بحرارة الجسم واختيار المأوى المناسب.فبين الاحتماء تحت الثلوج، والتجمع لتبادل الدفء، واستخدام تجاويف الأشجار، وإبطاء العمليات الحيوية، طورت الطيور وسائل متنوعة لمواجهة واحدة من أصعب مراحل العام.وتؤكد هذه التكيفات قدرة الكائنات الحية على تطوير حلول طبيعية بالغة الدقة لمواجهة الظروف البيئية القاسية، بما يضمن استمرار بقائها رغم طول الليالي وشدة الصقيع.

في درجة حرارة 20  تحت الصفر.. حيلة غريبة تنقذ الطيور من التجمد

أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء عن بدء تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026 بشأن الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، اعتباراً من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المخصصة لتصحيح أوضاع المتعاملين وضمان امتثالهم للضوابط الجديدة.وأبلغت الشركة عبر رسائل نصية (SMS) جميع المتعاملين في المناطق التابعة لها، تحيطهم فيها بقرب انتهاء فترة السماح وبموعد بدء سريان القرار رسمياً، داعية إياهم إلى الالتزام بشروط التصريحات المعتمدة، وعدم مباشرة أي أعمال بالقرب من خطوط الخدمات دون الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدة أن فترة السماح تنتهي تاريخ 10 الشهر الجاري.مخالفات وغرامات إدارية وتضمن القرار أن الشركة تقوم بإخطار المخالف خطياً بالمخالفة والمهلة المحددة لإزالتها أو تصحيحها، على ألا تقل عن (7) أيام عمل ولا تزيد على (30) يوم عمل، باستثناء حالات الطوارئ والتدخل الفوري. وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، يحق للشركة فرض الغرامات ومضاعفتها عند التكرار خلال سنة، وبحد أقصى مليون درهم.وتخطر الشركة المخالف بالمبالغ المستحقة، وفي حال عدم السداد أو تنفيذ الإصلاحات، تتخذ الإجراءات القانونية.وفي حال الاستخدام غير المشروع للماء أو الكهرباء، أو إساءة استخدام التعرفة المدعومة أو المخفضة، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات، ولا يمنع فرض الغرامة من إحالة المخالف إلى الجهات المختصة.وحدد القرار جدولاً تفصيلياً بالغرامات شمل ثلاث فئات رئيسية: مخالفة التصاريح وعدم الامتثال، حيث شمل 15 مخالفة تتراوح غراماتها بين 2.000 و10.000 درهم، من بينها: المخالفات المتعلقة بالعمل بالقرب من الشبكة العامة دون تصريح أو المخالفة بشروط التصريح، وعدم التزام المصرح له بإجراءات السلامة، أو عدم توفير كاشف الكابلات في موقع العمل، أو البدء بالأعمال في الموقع قبل إجراء الفحوصات الحفر التجريبية.الاعتداء على الشبكة العامة وسوء استخدام خدمات الشركة، وتضمن 9 مخالفات تتراوح غراماتها بين 5 آلاف و100 ألف درهم من أبرزها: قيام أي شخص بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للشركة أو فروعها دون المرور على العداد المرخص من قبل الشركة ودون تصريح مسبق منها.الإضرار بالشبكة العامة للماء والكهرباء وملحقاتها، وتضمن 14 مخالفة تتراوح غراماتها من 5 آلاف إلى 250 ألف درهم، ومن أبرز هذه المخالفات: إتلاف خطوط شبكات المياه الرئيسية التي يزيد قطرها على 1.000 مم، وتصل غرامة هذه المخالفة إلى 250 ألف درهم، فيما تصل مخالفة إتلاف كابلات الطاقة الكهربائية أو الأبراج أو الأعمدة للخطوط الهوائية لشبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط والعالي إلى 50 ألف درهم.آليات التظلم والإعفاء ووفقاً لأحكام القرار، تتولى الشركة إخطار الشخص المخالف بقرار الجزاء الإداري خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، مع منحه مهلة إضافية للتظلم أمام الرئيس التنفيذي للشركة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار. وتتولى لجنة المخالفات في الشركة دراسة التظلمات والبت فيها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه. كما أجاز القرار حالات إعفاء من الغرامات، منها مبادرة المخالف بالإبلاغ الذاتي عن المخالفة قبل اكتشافها وإزالتها، أو إصلاح الأضرار خلال المهلة المحددة من الشركة.وتسدد الغرامات الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، وفي حال عدم الوفاء يحق للشركة تحصيلها من مستحقات المخالف لديها، أو تقييد استفادته من خدماتها حتى السداد، أو اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها.

نتائج البحث عن: توفير الطاقة