<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>منذ عودته إلى البيت الأبيض، دأب دونالد ترامب على إعاقة مشروعات الطاقة المتجددة لصالح الوقود الأحفوري، واصفاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأنها «عملية احتيال القرن». وأدى قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل» الذي أقره الرئيس الأمريكي العام إلى خفض حاد في الإعفاءات الضريبية المخصصة للاستثمارات الخضراء، وهي حوافز كانت قد وُضعت في عهد سلفه جو بايدن. كما سحبت إدارته الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وعطلت الموافقات الروتينية لأكثر من 150 مشروعاً برياً لطاقة الرياح. وقد زعم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية أن طاقة الرياح مخصصة «للأغبياء»، وأن مزارع الرياح البحرية تصيب الحيتان «بالجنون بعض الشيء».<br>رغم ذلك، أثبت قطاع توسيع الطاقة الخضراء في أمريكا مرونة ملحوظة. ففي عام 2025، سجلت شركات المرافق الأمريكية رقماً قياسياً في توليد الكهرباء من مصادر متجددة. ومن المتوقع هذا العام إضافة 45 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وفقاً لمؤسسة «إس آند بي جلوبال إينرجي» (S&P Global Energy). وهو رقم قياسي جديد. ورغم هجمات واشنطن على الطاقة النظيفة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود هذا العام، فقد تفوقت أسهم شركات الطاقة الخضراء عالمياً، في معظمها، على نظيراتها في قطاع النفط والغاز منذ تنصيب ترامب في ولايته الثانية. <br>وتكمن مشكلة الإدارة في أن اقتصاديات الطاقة الخضراء تثبت صعوبة إطاحتها مقارنة بالسياسات الداعمة لها. فمن ناحية، أدت التطورات التكنولوجية إلى جعل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات تنافسية بشكل متزايد، ما جعل الطاقات المتجددة من أرخص مصادر توليد الكهرباء الجديدة في الولايات المتحدة، حتى من دون دعم مالي. كما أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة تتميز بفترة زمنية قصيرة نسبياً تقل عن عامين، مقارنة بثلاثة أعوام لمشاريع الغاز على الأقل. وتلقى الاستثمار دفعة إضافية، وإن كانت مؤقتة، حيث سارع المطورون لإنجاز المشاريع قبل المواعيد النهائية للإعفاءات الضريبية بموجب قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل». وقد نجت بعض حوافز الطاقة النظيفة من التشريع تماماً.<br>علاوة على ذلك، أدت تدخلات ترامب شخصياً إلى تعزيز مبررات اللجوء إلى الطاقة الخضراء في الداخل والخارج. فمنذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات حربها في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري بشكل حاد. نتيجة لذلك، أبدت المزيد من الأسر الأمريكية اهتماما بالألواح الشمسية المنزلية والسيارات الكهربائية كوسيلة لخفض فواتير الطاقة الخاصة بهم. وفي الأسبوع الماضي، سجل متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة رقماً قياسياً لأكبر عدد أيام في السنة يتجاوز فيها السعر 4 دولارات للجالون الواحد. وهو بالمناسبة المستوى الذي يرى المحللون عنده أن السيارات الكهربائية تصبح أكثر اقتصادية من السيارات الشرهة للوقود.<br>يضاف إلى ذلك طفرة الذكاء الاصطناعي، التي شجعتها الإدارة من خلال صفقات الاستثمار وإلغاء القيود التنظيمية. فشراهة التقنية للطاقة تغذي طفرة في الطلب على الكهرباء، مع توقعات بأن تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 12% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2028. وقد أدى البحث الناتج عن قدرات توليد إضافية ما دفع تكاليف محطات الغاز الجديدة إلى الارتفاع، وعزز الحجة الداعية إلى تفضيل البدائل الخضراء الأرخص والأسرع في النشر.<br>كما أسهمت آليات الضبط والتوازن الأخرى في الحد من خطط ترامب؛ فقد عرقلت المحاكم الأمريكية جهوداً كانت تهدف لوقف مشاريع الطاقة المتجددة، بينما نجحت شركات في ممارسة ضغوط على الإدارة لدعم مشاريع بعينها. وقد لجأت بعض الشركات إلى ما يعرف بـ«الصمت الأخضر» أي المضي قدماً في الاستثمارات الخضراء دون الترويج لفوائدها البيئية، ما مكنها من مواصلة أعمالها بعيداً عن لفت الانتباه السياسي غير المرغوب فيه. <br>ولم تكن حملة القمع التي شنها الرئيس ضد الطاقة الخضراء خالية من الأضرار؛ فمن المرجح أن قطاع الطاقة الأمريكي كان ليصبح أكثر تقدماً لولا هذه السياسات، وستستمر حالة عدم اليقين الضارة بالسياسات طوال فترة ولايته. كما أن النقص في العمالة، والتأخير في إصدار التصاريح، وارتفاع تكلفة المواد الخام، كلها عوامل تشكل ضغطا على وتيرة التوسع.<br>رغم ذلك، ومع اقتراب نهاية العام الثاني من ولايته الثانية، أصبحت الحجة لصالح التحول نحو الطاقة الخضراء تستند بشكل متزايد إلى ضرورة توفير طاقة أرخص وأسرع وأكثر أماناً، بدلاً من التركيز على الخطاب الأخلاقي المتعلق بالمناخ الذي ساد في السنوات الأخيرة. قد يكون ترامب قد وضع عقبات أمام التحول الأخضر، لكنه في الوقت ذاته، وبشكل غير مقصود، جعل الحجة المؤيدة لهذا التحول أكثر قوة ويصعب تجاهلها.</p>

ترامب خسر معركة الطاقة الخضراء

<p class='article-text'>اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه لا يريد إنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "قراري بشأن روسيا بسيط للغاية. أنا في خضم التفاوض من أجل السلام في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولا أريد القيام بأي شيء من شأنه، بحماقة، أن يدفع روسيا بعيدا عن طاولة المفاوضات".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات عقب توقيع ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا يرفع عقوبات جديدة واسعة النطاق كان قد نص عليها تشريع يحمل اسم السيناتور الأميريكي الراحل ليندسي غراهام الذي كان من أشد الداعمين للدفاع عن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>كما علّق ترامب موقتا العقوبات المفروضة على الديزل الروسي ما سمح بتدفق كميات كبيرة منه إلى الأسواق العالمية، وذلك في مسعى لخفض أسعار الوقود قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة مطلع الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وقوبلت صفقة الديزل بصدمة من جانب كييف وحلفائها، وأثارت خلافا بين ترامب وزيلينسكي، ما أدى إلى تدهور جديد في علاقتهما المتقلبة.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب "يتم إحراز تقدم كبير" في المحادثات المتعلقة بالحرب، "ويشمل ذلك مفاوضات بشأن الرهائن!".</p><p class='article-text'>وتابع "توقيع تلك الوثيقة في هذا الوقت سيؤدي إلى ذلك، وبإمكاني توقيعها لاحقا، أو في أي وقت أريد!" إلا أنه لم يحدد أي وثيقة كان يقصد.</p><p class='article-text'>وعند طلب توضيح إضافي بشأن البيان، لم يقدم البيت الأبيض ردا فوريا لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>ثم كرر ترامب اتهامه بأن أوكرانيا تتعمد استهداف مصافي النفط الروسية في محاولة للإضرار بالحزب الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب ترامب يتجه على الأرجح نحو تكبد هزيمة في الانتخابات، في ظل استياء كبير لدى العديد من الناخبين من أسعار الوقود التي شهدت ارتفاعا حادا.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "يستخدم زيلينسكي مصافي الديزل في روسيا كأهداف، وهو يعلم أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بأسواق الديزل العالمية، بما في ذلك الأسواق في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وأضاف "زيلينسكي لا يكترث، وبصراحة، مع كل الأموال التي تقدمها له أوروبا وما قدمه له (الرئيس الأمريكي السابق) جو بايدن المخادع في الماضي، فهو لا يريد إنهاء هذه الحرب، وعلى الأرجح لم يكن يريد ذلك مطلقا".</p>

ترامب: زيلينسكي "لا يريد إنهاء الحرب" مع روسيا

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي، في مسعى يستهدف الدول التي تمتلك أكبر مخزونات من الرؤوس الحربية النووية في العالم.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" أمس ، إنه يتوقع أن تتمكن الصين من اللحاق بالولايات المتحدة في حجم ترسانتها النووية خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: "إن الأمر برمته مؤسف، لأنني أود نزع السلاح النووي إن أمكن، لكننا نجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن ذلك، ونجري محادثات مع الصين أيضا بشأن نزع السلاح النووي".</p><p class='article-text'>وأفادت قناة "نيوزماكس" بأن ترامب تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن نزع السلاح النووي.</p><p class='article-text'>ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك روسيا أكبر عدد من الرؤوس الحربية النووية المخزنة، تليها الولايات المتحدة ثم الصين، فيما تتفوق واشنطن على موسكو من حيث عدد الرؤوس الحربية النووية المنشورة.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية في وقت سابق من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وكانت المعاهدة، التي وُقعت عام 2010، قد أتاحت تمديدا واحدا لمدة خمس سنوات، اتفق عليه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويتطلب أي تمديد جديد اتخاذ قرار تنفيذي بالموافقة طوعا على مواصلة العمل بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة.</p>

ترامب يجري محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

<p class='article-text'><br>دعا الاتحاد الأوروبي إلى قمة في بروكسل يوم 15 من هذا الشهر، وكانت هي القمة الأولى له منذ العودة من إجازة الصيف. <br>القمة كانت على مستوى رؤساء الحكومات والدول، وبدا منذ إطلاق الدعوة إلى انعقادها أنها مُثقلة بجدول أعمالها، وأنه جدول أعمال مملوء بما يمكن أن يضعه على الطاولة، ثم بما يمكن أن يناقشه فيكون محل جدل لا ينتهي.</p><p class='article-text'>ولكن البند الذي سيطر على بقية البنود في جدول الأعمال، كان البند الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية، وإذا شئنا الدقة قلنا إن وجهاً محدداً من بين وجوه هذه الحرب التي دخلت عامها الخامس في فبراير من هذه السنة، كان هو الذي علا على سواه من الوجوه.</p><p class='article-text'>فهذه حرب ذات عدة وجوه، ومن بين الوجوه مثلاً مدى الدعم الذي يتعين على أوروبا أن تقدمه لأوكرانيا في حربها مع الروس، وقد زاد هذا الدعم وفاض حتى لم تعد هناك دولة عضو في الاتحاد إلا وقدمت الكثير في سبيل أن تنتصر أوكرانيا في حربها أو أن تصمد في أقل القليل.</p><p class='article-text'>ولكن هذا الوجه مسألة مفروغ منها، لا لشيء، إلا لأن لدى القارة الأوروبية قناعة شبه مستقرة في أن الأطماع الروسية التي تجلت في حرب روسيا على أوكرانيا، لا تتوقف عند حدود الدولة الأوكرانية، وإنما تتمدد لتصل إلى دول أخرى في القارة العجوز، وفي جناحها الشرقي على وجه الخصوص باعتباره الجناح الأقرب إلى الروس.</p><p class='article-text'>إن روسيا لا تنسى أنها وريثة الاتحاد السوفييتي الذي كان قائماً ذات يوم، وأنه كان القوة المُكافئة لقوة الولايات المتحدة الأمريكية في وقته، وأنه إلى ساعة انهياره واختفائه في 1991 عاش ينافس أمريكا وتنافسه، وكانت القوتان مثل فَرَسي رهان في سباق دام عقوداً من الزمان.</p><p class='article-text'>روسيا ورثته حين كتب الله تعالى له الاختفاء، وعندما ورثته تطلعت حولها فاكتشفت أن دولاً كثيرة من الدول التي كانت تحت مظلته ثم استقلت بانهياره، قد سارعت في الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، فكأنها قد بدلت اتحاداً باتحاد، وكأنها غيرت الوجهة لا أكثر، وكأنها وجدت ضالتها في بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت تجد ضالتها في موسكو حيث عاصمة الاتحاد السوفييتي وحيث مبنى الكرملين العتيد.</p><p class='article-text'>هذا كله لم يغب يوماً عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت حربه التي أطلقها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022 قائمة على قناعة راسخة في أعماقه تقول، إن أوكرانيا واحدة من الدول التي انسلخت من الاتحاد السوفييتي، وأن انسلاخها كان خصماً من قوة روسيا باعتبارها الوريث الشرعي للاتحاد، وأنه ليس أقل من أن يستعيد هو كرئيس لروسيا شيئاً من الأرض التي استقلت بها أوكرانيا، ثم راحت تضيفها للاتحاد الأوروبي حين دقت بابه وطلبت العضوية فيه.</p><p class='article-text'>هذا المعنى تجده حاضراً في حديث بوتين وحكومته عن الحرب على أوكرانيا، وإذا حدث وأخفى هو هذا المعنى في حديثه أو حاول إخفاءه مع أعضاء في إدارته وحكومته، فإنه سرعان ما يظهر في كلمة هنا أو عبارة هناك مما يتناثر من الكلمات والعبارات الروسية!</p><p class='article-text'>وبمنطق فرويد، عالم النفس الشهير، فإنه لا شيء من تجارب الأشخاص يختفي تماماً، وإنما يبقى في هامش الذاكرة، أو في مساحة جانبية هامشية في الأعماق، حتى إذا حانت فرصة نجد أن هذه التجارب المختفية المتخفية تظهر في شكل سلوك عابر مرة، أو في شكل جملة عارضة مرة ثانية، أو في شكل تصرف طارئ لا نتوقعه ولا يتوقعه صاحبه مرة ثالثة.. شيء من هذا تجده ينتقل من مستوى الأشخاص العاديين، إلى مستوى بوتين وأركان إدارته، كلما تكلموا عن الحرب مع أوكرانيا، وخصوصاً عن دوافعها الحقيقية التي قد لا تقال منهم صراحة أمام الكاميرات.</p><p class='article-text'>أعود إلى الوجه الذي سيطر على البند الأول في قمة الاتحاد الأوروبي أكثر من سواه من الوجوه، فأقول إنه الوجه الخاص بموقف الولايات المتحدة الأمريكية المتقلب من الحرب الروسية الأوكرانية، فالرئيس ترامب انتهج منذ عودته للبيت الأبيض نهجاً في هذه الحرب جعله أقرب للروس منه للأوروبيين، وذلك على العكس من موقف الرئيس الأسبق جو بايدن، وآخر دليل على ذلك صفقة الديزل بين ترامب وبين بوتين، وهذا ما يجعل الأوروبيين حائرين لا يعرفون كيف يستقلون بأنفسهم، وكيف في الوقت نفسه لا يصطدمون بإدارة ترامب؟.. إنهم يسيرون على خيط رفيع جداً، ويتمنون لو يتوازنون عليه الفترة المتبقية لإدارة الرئيس ترامب.</p>

خيط رفيع يتوازن عليه الأوروبيون

<p class='article-text'><br>لم تكن علاقة رؤساء الولايات المتحدة بالكتب وليدة العصر الحديث، بل تعود جذورها إلى 6 يناير 1821، حين شرع توماس جيفرسون، الرئيس الثالث، في كتابة سيرته الذاتية عن عمر ناهز 77 عاماً، مستعيداً محطات من حياته وشهادته على أحداث مفصلية في التاريخ الأمريكي.<br>ومنذ ذلك الحين، لم يقتصر حضور صُناع القرار في البيت الأبيض على ساحات السياسة والحكم، بل امتد إلى عالم النشر والتأليف، حيث نقل كثير منهم تجاربهم إلى صفحات المذكرات والسير الذاتية، كاشفين جوانب من حياتهم الشخصية، وشهاداتهم على الأحداث الكبرى، وما شهدته أروقة السلطة من قرارات وتحولات. ولم يكن هذا الحضور حكراً على الرؤساء وحدهم، بل شمل زوجاتهم وأفراد عائلاتهم ونوابهم وكبار المسؤولين، الذين أصدروا مؤلفات تنوعت موضوعاتها بين التجارب السياسية والشخصية، وشهادات عن الحياة داخل أركان البيت الأبيض.<br>وتعددت إصدارات شخصيات السلطة في الولايات المتحدة بين روايات تستعيد سنوات الحكم، ومذكرات تسلط الضوء على الأزمات والقرارات المصيرية، وأخرى تكشف تفاصيل الحياة العائلية والتجارب الإنسانية خلف الأبواب المغلقة، لتتجاوز بذلك حدود التوثيق وتتحول إلى ظواهر أدبية وتجارية لافتة.<br>قيمة تجارية<br>ولا تكمن أهمية هذه الكتب فقط في ما تقدّمه من شهادات عن الأحداث والتجارب التي عاشها أصحابها، بل تمتد إلى ما تكشفه من قدرة الشهرة السياسية على التحول إلى قيمة تجارية في سوق النشر، إذ تغدو المذكرات والسير الذاتية، إلى جانب دورها التوثيقي، مصدراً للعوائد المالية ووسيلة لاستقطاب القرّاء من حول العالم. وتشكل هذه المؤلفات مساحة يلتقي فيها التاريخ بالشهادة، والسيرة الذاتية بصناعة النشر، فيما تتباين عوائدها بين إصدارات تحقق مبيعات قياسية وصفقات نشر بملايين الدولارات، وأخرى تستمد قيمتها الأبرز مما توثقه من أحداث.<br>وفي أحدث الفصول التي تربط البيت الأبيض بسوق الكتب، يستعد الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن لإصدار مذكراته الرئاسية «عديني يا أمريكا»، في 17 نوفمبر المقبل. ويستعرض الكتاب سنواته الأربع في الحكم، وأبرز قرارات إدارته وتحدياتها، كما يروي أسرار انسحابه من السباق الرئاسي عام 2024.<br>«فن إبرام الصفقات» <br>ولا يُعد كتاب بايدن استثناءً في هذا السياق؛ إذ سبقته إصدارات عديدة لرؤساء ومسؤولين، من أبرزها كتاب «فن إبرام الصفقات» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر عام 1987، والذي تربع 48 أسبوعاً على عرش الكتب الأكثر مبيعاً لصحيفة «نيويورك تايمز».<br>ولم يقتصر ارتباط ترامب بعالم النشر على الكتب التقليدية، بل امتد إلى إصدار «God Bless the USA Bible»، النسخة الخاصة من الكتاب المقدس التي سُوّقت باسمه بموجب اتفاق ترخيص تجاري. ووفقاً للإفصاحات المالية، تقاضى ترامب عوائد مقابل ذلك، بلغت 1,306,035 دولاراً عن عام 2024، و208,486 دولاراً عن عام 2025.<br> 1.6 مليون نسخة<br>أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد عزّز حضوره الأدبي والسياسي من خلال كتابه «مرثية هيلبيلي»، الصادر عام 2016، والذي تناول فيه نشأته وتجربته في أوساط الطبقة العاملة الأمريكية. ومع اختياره نائباً للرئيس الأمريكي، تجدد الاهتمام بالكتاب وارتفعت مبيعاته بصورة ملحوظة، ليتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعاً. وبلغت مبيعات النسخ المطبوعة منه في الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون نسخة حتى يوليو 2024.<br>وأظهر الإفصاح المالي لفانس لعام 2025 أن عوائده من حقوق الكتاب وحدها تراوحت بين مليون و5 ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي دخله المُعلن من مصادر متعددة، بما فيها عوائد الكتاب، نحو 7.4 ملايين دولار.<br> 521,161 دولاراً<br>أما ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، فقد استعرضت محطات من حياتها في مذكراتها «ميلانيا»، الصادرة عام 2024، متناولةً نشأتها في سلوفينيا، وبداياتها في عالم عرض الأزياء. وتطرقت إلى حياتها وتجربتها بصفتها السيدة الأولى للولايات المتحدة.<br>وعلى الصعيد التجاري، تصدر الكتاب قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً عند صدوره. ووفقاً للإفصاح المالي لعام 2025، بلغ دخل ميلانيا المُعلن من مبيعات المذكرات 521,161 دولاراً.<br>ومن بين أبرز التجارب التي جمعت بين المذكرات الرئاسية والنجاح التجاري، تجربة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي رسّخ حضوره في سوق النشر من خلال كتابه «أرض الميعاد»، الصادر عام 2020، محققاً مبيعات قياسية منذ الأيام الأولى لطرحه.<br>وتجاوزت مبيعات الكتاب 887 ألف نسخة بمختلف الصيغ والإصدارات في الولايات المتحدة وكندا خلال يومه الأول، لترتفع إلى 1,710,443 نسخة خلال أسبوع. كما حققت صفقة النشر المشتركة التي أبرمها أوباما وزوجته ميشيل عام 2017، نحو 65 مليون دولار، وشملت نشر عدة كتب.<br>220 ألف نسخة <br>وامتد حضور الرؤساء الأمريكيين في عالم النشر إلى جورج دبليو بوش، الذي استعاد أبرز محطات إدارته في كتاب «نقاط القرار» الصادر عام 2010، وتناول أحداثاً مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، في مقدمتها هجمات 11 سبتمبر. وحقق الكتاب مبيعات بلغت نحو 220 ألف نسخة في يومه الأول، قبل أن تصل مبيعاته الإجمالية لاحقاً إلى ملايين النسخ.<br>أما بيل كلينتون، فقد وثّق مسيرته السياسية والشخصية في مذكراته «حياتي»، فيما أضاءت زوجته هيلاري كلينتون والتي شغلت منصب وزيرة الخارحية من 2009 حتى 2013، على محطات من تجربتها السياسية في عدد من المؤلفات، من بينها «التاريخ الحي» و«خيارات صعبة»، إلى جانب سردها في «ماذا حدث» تفاصيل تجربتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.</p>

من جيفرسون إلى ترامب.. مذكّرات البيت الأبيض تصنع ثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقترب الثالث من نوفمبر، الذي ينطلق فيه سباق التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، بدا في الأفق ما اصطلح الأمريكيون على تسميته: مفاجأة أكتوبر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعرف أن السباق ينطلق في هذا الموعد الثابت كل سنتين، أو على الأدق ينطلق في الثلاثاء الأول من نوفمبر كل عامين، ونعرف أنه لا يُخلف موعده مع الناخبين أبداً، ولذلك، فالقصد بما يسمى «مفاجأة أكتوبر»، هو حدوث شيء يؤثر في اتجاه التصويت بالنسبة للحزب الجالس في مقاعد الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كان الحزب الجالس في مقاعد الحكم هو الحزب الجمهوري مثلاً، كما هو حاصل الآن، ومنذ أن عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في يناير قبل الماضي، فالقصد أن يحدث شيء في حجم مفاجأة في أكتوبر، أي في الشهر السابق على انطلاق السباق مباشرة، فيؤدي إلى تعزير وجود الجمهوريين في السلطة طوال العامين المتبقيين لهم في البيت الأبيض، أو يمكن بطبيعة الحال أن يحدث ما يؤدي إلى العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالطبع ما يقاتل من أجله الرئيس ترامب، أقصد أنه يقاتل في سبيل أن يأتي ما يمكن أن يحدث في صفه، وقد بلغ في قتاله من أجل هذا الهدف إلى حد أنه تكلم عن أشياء غير مسبوقة في سباق الكونغرس على مدى تاريخه. وكان من بين ما تكلم عنه في هذا الشأن مثلاً، أنه وعد الأمريكيين بدفع خمسة آلاف دولار أمريكي لكل واحد فيهم، إذا احتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية الحالية في مجلسي الكونغرس!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وعد انتخابي غير مسبوق، وقد أحدث، ولا يزال، ضجة واسعة في الوسط السياسي الأمريكي، وتساءل كثيرون عن حق: من أين سيأتي ترامب بتمويل ما وعد به إذا احتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية، وهل سيسمح له الكونغرس بالحصول على تمويل بهذا الحجم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساؤل في مكانه تماماً، كما أنه تساؤل وجيه ومنطقي، ولكنه على كل حال سابق لأوانه، وسوف نكون على موعد متجدد للحديث عنه مع انتهاء السباق، وسواء احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، أو حل الديمقراطيون في محلهم، ليقفوا لهم عقبة كأداء طوال السنتين المتبقيتين.. سنعرف وقتها، وليس بيننا وبين ذلك إلا أيام معدودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كان حديث ترامب عن الخمسة آلاف دولار نوعاً من استباق أي مفاجأة أكتوبرية، ومحاولة لقطع الطريق عليها، قبل أن يتسرب تأثيرها إلى الناخب، فتعمل على توجيه صوته من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين أعلن عبد الرحمن السيد، مرشح الديمقراطيين في انتخابات الشيوخ عن ولاية ميشيغان، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، سيحضر حملته الانتخابية في ديترويت يوم 24 من هذا الشهر، فإن إعلاناً كهذا من شأنه أن يربك الجمهوريين، ليس فقط في ولاية ميشيغان، التي فاز هو في انتخاباتها التمهيدية قبل أسابيع، وأحدث فوزه جدلاً واسعاً، وإنما الارتباك الجمهوري يمكن أن يمتد إلى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية كلها، وعلى مستوى الولايات الخمسين، بغير استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوباما اسم قوي لدى الأمريكيين عموماً، وقد فاز بفترتين رئاسيتين بسهولة، كما أن اسمه على مستوى حزبه الديمقراطي كبير سياسياً، ولذلك يستطيع أن يؤثر في توجهات الناخب، ويستطيع أن يخصم من رصيد ترامب شخصياً، ومن رصيد الجمهوريين السياسي في العموم، وهذا ما يكاد يجعل من حضوره الحملة الانتخابية للمرشح السيد، وكأنه مفاجأة أكتوبر، التي يتحسب لها دائماً الحزب الجالس في مقاعد الحكم، إذا ما جاء موعد السباق النصفي كل سنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد من احتمالات أن يكون ظهور أوباما هو مفاجأة أكتوبر، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابق، جو بايدن، ومرشحة الديمقراطيين في مواجهة ترامب خلال السباق الرئاسي الماضي، أعلنت هي الأخرى استعدادها للحضور مع أوباما في حملة عبد الرحمن السيد الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أنهما إذا حضرا الحملة بالفعل، فإنهما سيخاطبان الناخب الأمريكي في العموم، لا ناخب ميشيغان وحده، وسيدعوانه إلى انتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي، وسيكون ذلك مما سوف يؤرق ترامب للغاية، فلا يجعله ينام!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في هذا الموضوع كله، أن الطرفين، الجمهوري والديمقراطي، يحتكمان إلى الناخب، وأنه هو المرجع في المعركة كلها، وأن إرادته هي التي تعلو بفريق من السياسيين في بلاد العم سام، وتهبط بفريق، أو تخسف به الأرض، بالمعنى السياسي للخسف لدى أهل السياسة.</div></p>

إرادة الناخبين هي التي تعلو بفريق وتهبط بآخر من السياسيين في بلاد العم سام

مفاجأة أكتوبر الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وجد الرئيس دونالد ترامب في تمثال لكريستوفر كولومبوس وسيلة لمخاطبة شريحة من الناخبين الأميركيين من أصول إيطالية، وإعادة فتح واحدة من أكثر المعارك الثقافية إثارة للانقسام في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف ترامب غداً احتفالاً بكولومبوس في البيت الأبيض، في مناسبة يتصدرها تمثال بارتفاع نحو 13 قدماً نُصب قرب مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية، المجاور للمقر الرئاسي. والتمثال نسخة أعيد بناؤها من تمثال حطمه محتجون في بالتيمور خلال اضطرابات عام 2020 وألقوا أجزاءه في مياه الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً حول مساعي ترامب للاستفادة من هذه الخطوة. فوفق الصحيفة، يراهن ترامب على أن استعادة التمثال، وإعادة الاعتبار إلى «يوم كولومبوس»، ستلقى صدى لدى الأميركيين من أصول إيطالية الذين ينظر كثير منهم إلى المستكشف بوصفه رمزاً تاريخياً لهويتهم ومكانتهم داخل المجتمع الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق هذا العام: «الإيطاليون سعداء جداً بذلك. تذكروا عندما تذهبون إلى صناديق الاقتراع أنني أعدت يوم كولومبوس».</div></p><h2>رسالة انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول كولومبوس خلال السنوات الماضية إلى واحد من رموز الانقسام في «حروب الثقافة» الأميركية. فبالنسبة إلى قطاعات من الأميركيين ذوي الأصول الإيطالية، يمثل الرجل رمزاً للقبول والاندماج في مجتمع واجه فيه المهاجرون الإيطاليون تاريخياً التمييز والتهميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منتقديه يرون أن وصوله إلى الكاريبي عام 1492 دشّن مرحلة من الاستعمار والاستعباد والانهيار الديموغرافي للسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الصراع حول إرثه ذروته خلال احتجاجات عام 2020 التي أعقبت وفاة جورج فلويد، عندما تعرض عدد من تماثيل كولومبوس للتشويه أو الإسقاط في مدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تمثال كولومبوس في حي «ليتل إيتالي» في بالتيمور قد نُصب قبل 36 عاماً في مراسم شارك فيها الرئيس رونالد ريغان وعدد من القادة. ومع تصاعد الاحتجاجات في صيف 2020، حذرت جماعات إيطالية أميركية وسياسيون محليون من الاقتراب من التمثال. ووُضع حراس غير مسلحين حوله، فيما تعهد سكان المنطقة بحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 4 يوليو، وصل محتجون ملثمون وربطوا التمثال بالحبال وأسقطوه من قاعدته. وتحطم الرخام، ورفع بعض المتظاهرين قطعه فوق رؤوسهم، قبل أن تُلقى الأجزاء في ميناء بالتيمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التالية، بدأ سياسيون ورجال أعمال وسكان من «ليتل إيتالي» انتشال أجزاء التمثال من المياه. ومن بينهم جون بيكا جونيور، العضو الديمقراطي السابق في مجلس شيوخ ولاية ماريلاند، ونينو مانجيوني، النائب الجمهوري الذي كان يمثل المنطقة.</div></p><h2>150 ألف دولار لإعادة كولومبوس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم القائمون على المشروع حملات لجمع التبرعات وحصلوا على دعم اتحادي للمساعدة في تمويل إعادة البناء، التي قدرت كلفتها بنحو 150 ألف دولار. وتولى الفنان تيلغمان هيمسلي صنع نسخة جديدة من التمثال، مع قاعدة تتضمن صور السفن الثلاث الشهيرة «نينيا» و«بينتا» و«سانتا ماريا» التي عبر بها كولومبوس وطاقمه المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف منذ البداية يتجاوز إعادة التمثال إلى بالتيمور. ففي 2020، بدأ القائمون على المشروع محادثات مع مسؤولين في إدارة ترامب بشأن إمكانية وضعه على أرض اتحادية، إلا أن المشروع توقف عملياً بعدما خسر ترامب الانتخابات أمام جو بايدن. وانتهى التمثال المعاد بناؤه داخل مستودع في ولاية ماريلاند، منتظراً فرصة سياسية جديدة. وجاءت تلك الفرصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المسار الجديد خلال عشاء أقيم العام الماضي للمشرعين الجمهوريين في حديقة الورود بالبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النائب الجمهوري عن أوهايو مايكل رولي بين الحاضرين، وجلس بالقرب من فينس هايلي، مدير مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض. وأخبره عن مشروع قانون يعمل عليه للحفاظ على «يوم كولومبوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو أسبوعين، تلقى رولي اتصالاً من هايلي. وكان السؤال: «هل يمكنك أن تؤمّن لنا تمثالاً رائعاً جداً لكريستوفر كولومبوس؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتصل رولي بباسل روسو، وهو سياسي ديمقراطي مخضرم من كليفلاند ورئيس «مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات الإيطالية الأميركية». وكان روسو يعرف قصة تمثال بالتيمور ومحاولات إعادة بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل مارتن، أحد قادة مشروع الترميم قبل وفاته في أيلول: «وضعنا كل هذا الدم والعرق والدموع في المشروع. كنا نحاول إيصال التمثال إلى واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المخطط الأول يقضي بنصب التمثال بالتزامن مع «يوم كولومبوس» في 2025. لكن الخطة تأجلت عندما توجه ترامب إلى الشرق الأوسط للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس. واستمرت الاتصالات خلال الأشهر اللاحقة، إلى أن أُبلغ القائمون على مشروع بالتيمور قبل أيام فقط بأن التمثال سيُنقل إلى أراضي البيت الأبيض في مارس 2026. ومنذ ذلك الوقت يقف التمثال خارج مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الرئاسية في 2024، جعل ترامب الدفاع عن كولومبوس جزءاً من خطابه في مواجهة ما يعتبره محاولات لإعادة كتابة التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودته إلى الرئاسة، وصف كولومبوس بأنه «البطل الأميركي الأصلي»، وأصدر إعلاناً لتكريم «يوم كولومبوس». وقال في نوفمبر الماضي: «يوم كولومبوس عاد، أيها الإيطاليون. نحن نحب الإيطاليين».</div></p>

"أحب الإيطاليين".. لماذا أعاد ترامب "كولومبوس" إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من عامين على خسارتها أمام دونالد ترامب، تعود كامالا هاريس إلى النقاش السياسي الأمريكي من بوابة انتخابات 2028، مع طرح تساؤلات داخل الحزب الديمقراطي حول ما إذا كانت خسارتها في 2024 أنهت فرصها السياسية، أم أنها لا تزال تملك فرصة جديدة للوصول إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست»، تحتفظ هاريس بمزايا يصعب على منافسيها تجاهلها، أبرزها شهرتها الواسعة، وخبرتها في البيت الأبيض، وتجربتها السابقة في قيادة حملة الحزب الرئاسية. كما يرى مؤيدوها أن منحها 107 أيام فقط لقيادة حملة 2024 بعد انسحاب جو بايدن لم يكن وقتا كافيا لتقديم نفسها للناخبين بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العودة المحتملة لا تحظى بإجماع داخل الحزب. فالصحيفة تحدثت إلى 18 من الاستراتيجيين والمانحين وشخصيات ديمقراطية، ووجدت حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هاريس تمثل فرصة لمواصلة المعركة السياسية، أم أنها أصبحت مرتبطة أكثر من اللازم بخسارة الحزب الأخيرة وبالمرحلة التي سبقت عودة ترامب إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن إحدى نقاط قوتها في أن دخولها السباق قد يعيد ترتيب المنافسة الديمقراطية بالكامل، خصوصا مع تحرك نحو عشرة ديمقراطيين أو أكثر استعدادًا أو دراسة الترشح. فوجود شخصية معروفة بحجم هاريس قد يدفع بعض المرشحين المحتملين إلى إعادة حساباتهم، بدل خوض سباق انتخابي أمام منافسة تمتلك قاعدة سياسية واسمًا معروفًا على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى منتقدو عودتها أن الحزب يحتاج إلى وجوه وأفكار جديدة، وأن إعادة ترشيح هاريس قد تعني العودة إلى تجربة 2024 بدل فتح صفحة مختلفة. وفي الوقت نفسه، يحذر مؤيدون لها من أن استبعادها مجددًا قد يثير استياء جزء مهم من القاعدة الديمقراطية، خصوصًا الناخبات السوداوات، اللواتي يمثلن شريحة انتخابية أساسية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هاريس قد أعطت خلال العام الحالي إشارات إلى أنها لا تستبعد العودة؛ ففي أبريل، وعندما سُئلت عن إمكانية خوض انتخابات 2028، قالت إنها «تفكر في الأمر»، في واحدة من أوضح إشاراتها حتى الآن إلى احتمال خوض سباق رئاسي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى عودة هاريس إلى سباق 2028 احتمالا مفتوحا، في وقت يواجه فيه الديمقراطيون مفترقا سياسيا، هل يمنحون مرشحة انتخابات 2024 فرصة جديدة، أم يتجهون إلى اختيار شخصية أخرى لقيادة الحزب في الانتخابات المقبلة؟</div></p>

بعد خسارة 2024.. هل تعود كامالا هاريس إلى سباق 2028؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبين، إلى قادة من مختلف دول العالم، إلى اقتصاديين كبار ولامعين أمثال وارن بافيت، وكريستين لاغارد، إلى رؤساء أكبر الشركات العالمية في مختلف المجالات، تتجه شبكة «كونكورديا» الأمريكية والعالمية إلى دبي في مايو من العام المقبل في خطوة تعبر عما وصلت إلى الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، من مكانة متفردة تجعل كبرى المنظمات العالمية تفضل الدولة لأهم اجتماعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'>فحين انطلقت «كونكورديا» في نيويورك عام 2011، كان السؤال الذي يقف خلف تأسيسها بسيطاً في صياغته، لكنه بالغ التعقيد في مضمونه: هل تستطيع الحكومات وحدها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتجاوز الحدود؟ أم أن العالم يحتاج إلى نموذج جديد يجلس فيه المسؤول الحكومي والمستثمر والرئيس التنفيذي ورائد الأعمال والمؤسسة غير الربحية على الطاولة نفسها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 16 عاماً من التأسيس، يبدو أن المنظمة الأمريكية غير الربحية بنت حول هذا السؤال شبكة دولية واسعة، واستقطبت إلى منصاتها رؤساء دول وحكومات وقادة مؤسسات دولية ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات، لتتحول قممها إلى ملتقى يربط بين السياسة والاقتصاد ورأس المال والعمل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2027، تفتح المنظمة فصلاً جديداً من تاريخها عندما تستضيف دبي «قمة كونكورديا هورايزون» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><h2>الفكرة ولدت قبل التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور «كونكورديا» إلى لقاء مؤسسيها ماثيو سويفت ونيكولاس لوغوثيتيس عام 2007، قبل أن يبدأ الاثنان في 2010، مع اقتراب الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر، البحث في قدرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2011، تحولت الفكرة إلى مؤسسة وقمة فعلية في نيويورك، ركزت نسختها الأولى على التطرف وكيف يمكن للتعاون بين قطاعات المجتمع المختلفة تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وتعرّف «كونكورديا» نفسها اليوم بأنها منظمة أمريكية مسجلة غير ربحية، تأسست على يد سويفت ولوغوثيتيس وتتخذ من نيويورك مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة سرعان ما تجاوزت القضية التي انطلقت منها؛ فالمنظمة تبنت فلسفة أوسع تقوم على أن الأزمات العالمية المعقدة لا يمكن حلها داخل «جزر منفصلة»، وأن جمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمستثمرين يمكن أن يحول الحوار إلى شراكات وحلول قابلة للتوسع. ومن هنا أصبح دور «كونكورديا» أقرب إلى بناء الجسور: فهي لا تقول إنها تملك الحلول بنفسها، بل تسعى إلى إيجاد البيئة التي تسمح بولادتها عبر وضع أصحاب القرار والتمويل والخبرة على طاولة واحدة.</div></p><h2>منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل قائمة الشخصيات التي مرت عبر منصات «كونكورديا» تكشف بصورة أوضح حجم الشبكة التي بنتها المنظمة. فالقائمة التاريخية للمتحدثين تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيسين الأمريكيين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيسة السابقة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بصفتها الحالية رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الاقتصادي، تظهر أسماء مثل المستثمر الأمريكي وارن بافيت، ورؤساء تنفيذيين حاليين أو سابقين لشركات عالمية كبرى مثل «وول مارت» و«أوراكل» و«أوبر» و«إنتل» و«يونيليفر» و«بي بي»، ما يوضح طبيعة النموذج الذي تحاول المنظمة بناءه: مزج السلطة السياسية برأس المال والخبرة التنفيذية داخل فضاء واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قمة 2024 وحدها، شارك أكثر من 3600 شخص من 112 دولة، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من 49 دولة، بينهم تسعة رؤساء دول في مناصبهم، وشهدت القمة 106 جلسات رئيسية بمشاركة 58 منظمة شريكة. هذه الأرقام تفسر لماذا أصبحت «كونكورديا» أكثر من مجرد مؤتمر أمريكي سنوي.</div></p><h2>نيويورك والأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت «كونكورديا» من عنصر جغرافي وزمني شديد الأهمية؛ فقمتها الرئيسية تعقد في نيويورك بالتوازي مع أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين تتحول المدينة إلى أكبر تجمع سنوي تقريباً لقادة العالم والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية. وبذلك تستطيع المنظمة جمع عالمين في مساحة واحدة: الدبلوماسية الرسمية التي تدور حول الأمم المتحدة، والقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستثمار والشراكات والفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المنظمة قمتها السنوية بأنها تجمع غير حزبي يربط القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، مع التركيز بصورة خاصة على الشراكات العملية بين هذه الأطراف.</div></p><h2>مليار دولار من منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى أي مؤتمر دولي يبقى: ماذا يحدث بعد انتهاء الكلمات والجلسات؟. هنا تحاول «كونكورديا» تقديم نفسها باعتبارها منصة تتجاوز النقاش إلى المبادرات. ففي قمتها السنوية عام 2024، أعلنت منظمة «African Parks» مبادرة بقيمة مليار دولار لتوسيع جهود حماية الطبيعة في أفريقيا حتى نهاية العقد، مع التزام بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة، وتطوير جيل جديد من القيادات الأفريقية المتخصصة في إدارة المناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبطت منصات المنظمة بمبادرة «Prosper Africa»، وهي إطار تمويلي يستهدف تعبئة أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات البنية التحتية والتكيف المناخي في أفريقيا، فضلاً عن مبادرات أخرى في ريادة الأعمال والرعاية الصحية، بينها تعاون Abbott Laboratories وSeed Global Health لإنشاء مركز للتميز في صحة الأمومة في ملاوي. وتكشف هذه النماذج عن الجانب الأكثر أهمية في فلسفة المنظمة: استخدام المؤتمر كنقطة بداية وليس كنقطة نهاية.</div></p><h2>دبي بوابة كونكورديا إلى المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية تحديداً يمكن قراءة اختيار دبي لاستضافة أول قمة لـ«كونكورديا هورايزون» في الشرق الأوسط. فالإعلان عن الاستضافة جاء خلال القمة السنوية للمنظمة في نيويورك في سبتمبر 2026، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تقام قمة دبي في مايو 2027 بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقمة لن تكون مجرد نسخة جغرافية من مؤتمر نيويورك؛ إذ تستهدف جمع القيادات الحكومية ورؤساء الشركات وصناع القرار لمناقشة التحديات العالمية ومجالات التعاون وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير المعلومات المنشورة إلى أن الحدث يرتبط بتوقعات بإعلانات ومبادرات اقتصادية وتنموية وشراكات جديدة، مع السعي إلى تحويل المناقشات إلى فرص استثمارية ومشاريع تعاون في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى «كونكورديا»، تمثل دبي أيضاً فرصة استراتيجية. فالمنظمة بدأت توسعها الدولي بصورة واضحة في 2016 عندما نظمت أول قمة إقليمية لها في بوغوتا بكولومبيا، ثم وسعت شبكة مؤتمراتها وفعالياتها إلى مناطق مختلفة من العالم. والآن تصل سلسلة «هورايزون» للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رودني فيرغسون، الرئيس التنفيذي لـ«كونكورديا»، إن المنظمة ترى توافقاً واضحاً بين موقع دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وبين قدرة «كونكورديا» على جمع أصوات من قطاعات متعددة في المكان نفسه. وهذه النقطة مهمة؛ فدبي لا تمنح المنظمة مدينة جديدة لاستضافة مؤتمرها فحسب، وإنما تفتح الباب إلى اقتصادات الخليج وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحصل دبي على نافذة مباشرة إلى شبكة تضم شخصيات سياسية واقتصادية واستثمارية بنتها «كونكورديا» على مدى أكثر من عقد ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين انعقدت القمة الأولى لـ«كونكورديا» عام 2011، ربما كان من الصعب تصور أن المنظمة التي بدأت بمناقشة التطرف والشراكات العابرة للقطاعات ستصل بعد 16 عاماً إلى الشرق الأوسط عبر واحدة من أكثر مدنه اتصالاً بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرحلة من نيويورك إلى دبي تلخص إلى حد بعيد التحول الذي شهدته المنظمة نفسها: من مؤتمر يناقش قضية دولية إلى شبكة تسعى إلى ربط الحكومات برأس المال والشركات بالمؤسسات الدولية والمستثمرين بالمشروعات.</div></p>

من نيويورك إلى مدينة المستقبل.. «كونكورديا هورايزون» ترسم أفقاً جديداً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي وقعوا اتفاقاً "مُلزماً أخلاقياً" بوضع ضمانات كافية لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعّد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب عقب الاجتماع الذي ضم أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي إن شركات التكنولوجيا "ستراقب نفسها بنفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوثيقة الختامية التي أُطلق عليها "اتفاق البيت الأبيض"، أبقت الباب مفتوحاً أمام "تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية" مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيعيد تسمية هذه التكنولوجيا رسمياً في الوثائق الحكومية لتصبح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس (أمازون) ومارك زاكربيرغ (ميتا)، وساتيا ناديلا (مايكروسوفت)، وسوندار بيتشاي (غوغل)، وجنسن هوانغ (إنفيديا) مع ترامب ورئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وداريو أمودي (أنثروبيك)، وغريغ بروكمان (أوبن إيه آي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الضيوف الـ31، لم تشارك سوى امرأتين، هما سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي" (AMD).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زاكربيرغ إن الاتفاق يهدف إلى طمأنة المستخدمين إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "تعمل بالطريقة التي نريدها". وأضاف أن الالتزام يشمل "ضوابط داخلية صارمة" وطبقات متعددة من التدقيق، معتبراً أن الاتفاق يشكل نقطة انطلاق لوضع معايير على مستوى القطاع بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت إيلون ماسك إلى أن المسؤولين التنفيذيين اتفقوا عملياً على "تصحيح واجبات بعضهم بعضاً"، مضيفاً أن ذلك "أفضل بكثير من أن يصحح كل طرف واجباته بنفسه، لأسباب بديهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع في وقت تتصاعد المواقف السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في واشنطن، وسط ضغوط متنامية على المشرعين للحد من تطوير هذه التكنولوجيا أو إبطائها، خشية أن تحلّ محلّ العمال وتُحدث تغييرات جذرية في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب "لا بدّ من إشراك (الجهات الفاعلة) في النقاش بشأن ضمانات الحماية المحتملة، فهم أدرى" بشؤون هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت سلسلة الأحداث التي أبلغت عنها شركات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة بعدا جديدا للنقاش حول أمن هذه التقنية بحيث تحوّلت إلى موضوع ساخن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة المقرّرة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" في منتصف سبتمبر، فإن 82% من الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مراكز البيانات، وهي منشآت الحوسبة الضخمة التي تتطلبها هذه التكنولوجيا، قضية خلافية لدى الحزبين قبيل الانتخابات، في ظل مخاوف اجتماعية متزايدة من تأثيرها على فواتير الكهرباء والضغط على موارد المياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض ترامب انتقادات معارضي بناء هذه المراكز، قائلا إن المجتمعات التي ترفضها "تريد أن ينتهي بها الأمر متخلفة وفقيرة"، وإن الصين "لا يمكن أن تكون أكثر سعادة" بردود الفعل الرافضة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الجدل بشأن الذكاء الاصطناعي إلى تقارب غير مألوف بين شخصيات متباعدة سياسيا، إذ ظهر السناتور بيرني ساندرز هذا الشهر في واشنطن إلى جانب ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، للدعوة إلى إعادة النظر في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمام المشرعين إن "اجتماع ترامب في البيت الأبيض سيكون إخفاقا، بل إخفاقا ذريعا، إذا لم يطرحوا، ويبدأوا مناقشة... بعض الضوابط الحقيقية التي لا بد من وضعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف سبتمبر، دعا أمودي إلى إبطاء وتيرة هذه التكنولوجيا، في نداء لقي انتقادا واسعا من الجمهوريين رغم تأييده من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من أمثال سام ألتمان (أوبن ايه آي) وديميس هاسابس (غوغل ديبمايند) وإيلون ماسك وساتيا ناديلا (مايكروسوفت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت لينا خان الرئيسة السابقة لوكالة حماية المستهلكين في عهد جو بايدن المعروفة بميولها اليسارية إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تصبح عرضة لملاحقات قضائية في حال تسويقها نموذجا خارجا عن السيطرة يُعتبر منتجا تشوبه أعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ مدير شركة "انفيديا" الأسبوع الماضي "إن كانوا يعتبرون أنهم فقدوا السيطرة، فالأجدى بهم ألا يصدروا منتجات ليست تحت سيطرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الأخير في أمن الذكاء الاصطناعي مشكلة تقنية تُحلّ بأدوات أكثر تعزيزا، أكثر مما هو سبب لإبطاء وتيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون "لا بدّ من خطّة وضمانات حماية"، داعيا إلى "لمسة خفيفة" من التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أنه لا يعتقد أن ترامب "سيبقى متشبّثا بموقفه" المناوئ لضبط الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد ترامب الذي جمعته "مأدبة عشاء مثمرة" مع أمودي أن يبقى هامش الابتكار واسعا في الولايات المتحدة، خشية أن ترتدّ القيود الأميركية إيجابا على الصين، الخصم الأكبر في هذا المجال.</div></p><h2>معسكران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوساط الذكاء الاصطناعي، تشكّل معسكران، أولهما بقيادة داريو أمودي وسام ألتمان وديميس هاسابس يدعو السياسيين إلى ترتيب شؤون التكنولوجيا، فيما يتّهم المعسكر الثاني المقرّب من ترامب والمؤلّف خصوصا من جنسن هوانغ ومارك زاكربيرغ هؤلاء بالسعي إلى الانعتاق من المسؤولية في حال فقدان السيطرة على التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن هذه المسألة باتت تزداد زخما في الكونغرس لكن ما من قانون في الأفق قبل الاستحقاق الانتخابي. وقد أرجئت الجلسة البرلمانية ذات الصلة إلى مطلع نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت "أنثروبيك" المطوّرة لنموذج "كلود" في بيان اكتتاب أسهمها في البورصة من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تشكّل "خطراً وجودياً على البشرية"، بحسب ما أوردت "فاينانشل تايمز" الثلاثاء.</div></p>

ترامب يعلن اتفاقاً "ملزماً أخلاقياً" مع شركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تقضي بالتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود، بحيث لا تُلزم شركات صناعة السيارات بإجراء أي تحسينات إضافية تتجاوز مستويات ما تحقّق، حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'>ويقدّم ترامب القرار باعتباره إجراء لخفض التكاليف والتراجع عمّا وصفه بـ"التفويض السخيف للسيارات الكهربائية" الذي أقرّته إدارة سلفه جو بايدن.</p><p class='article-text'>لكن منتقدي القرار يقولون إنه سيؤدي إلى زيادة إنفاق المستهلكين على الوقود، في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويُعد قطاع النقل أكبر مصدر للانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، ثاني أكبر دولة مسببة للانبعاثات في العالم.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديلات، سيُحدد متوسط كفاءة استهلاك الوقود المستهدف عند 34,5 ميلا للغالون بحلول طرازات العام 2031، وهو مستوى كانت السيارات الأمريكية بلغته بالفعل في العام 2024.</p><p class='article-text'>في المقابل، كانت إدارة جو بايدن تستهدف رفع المتوسط إلى 50,4 ميلا للغالون، وقدّرت أن ذلك كان سيوفر 64 مليار غالون من الوقود حتى العام 2050، ويوفر للمستهلكين 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وحظيت التعديلات الجديدة بدعم شركات صناعة السيارات الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن دان بيكر، مدير حملة النقل الآمن للمناخ في مركز التنوع البيولوجي، قال لوكالة فرانس برس إن منظمته ستطعن في القرار قضائيا، واصفا إيّاه بأنه "حصان طروادة من فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، وقد يؤدي إلى تراجع صناعة السيارات الأمريكية لأنه يعفيها من منافسة أفضل التقنيات في العالم".</p><p class='article-text'>وكانت التعديلات التي أدرجتها إدارة بايدن، والرامية إلى تسريع التحوّل نحو السيارات الهجينة والكهربائية، فقدت فعاليتها بعدما ألغى قانون "مشروع القانون الكبير والجميل" الذي أقرّته إدارة ترامب في العام 2025 العقوبات المالية المفروضة على الشركات التي لا تلتزم المعايير.</p>

إدارة ترامب تتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين أخذ ورد وخيار ونقيضه تبحر سفينة الأزمة بين أمريكا وإيران بغير هدى في ظل حديث عن الحرب وآخر عن الدبلوماسية، تهديدات بالتصعيد وفتح نافذة للدبلوماسية، فيما يراهن كلا الطرفين على صراخ الآخر أولاً.</div></p><p class='article-text'>وبينما كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جولة مفاوضات جديدة تبدأ غداً، مراهناً على استسلام طهران وانخفاض أسعار النفط بعدها، تشير إيران إلى استعدادها لهجوم أمريكي محتمل في ضوء الرفض الأمريكي لمقترحاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لفتح حركة الملاحة فوراً لأنهم يتكبدون خسائر فادحة، بينما يرفض إبرام صفقة، معتبراً أن أسعار النفط ستنخفض فور استسلام إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين: نحقق انتصارات هائلة، فنحن نسيطر تماماً على مضيق هرمز، وكميات هائلة من النفط تتدفق عبر المضيق، مشيراً إلى أن 29 ناقلة نفط خرجت من المضيق الليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وتابع ترامب: ستنخفض أسعار النفط فور استسلام إيران، وفور انتهاء الحرب، وهو ما سيحدث قريباً، معتبراً أن أسعار المواد الغذائية انخفضت كثيراً مقارنة بعهد الرئيس السابق جو بايدن.</p><p class='article-text'>كما كشف ترامب لموقع أكسيوس أنه يتوقع أن يجري ​المفاوضون الأمريكيون جولة ​جديدة ⁠من ​المحادثات ⁠مع ⁠إيران خلال ⁠هذا الأسبوع، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يدرس باستمرار احتمال استئناف الضربات ضدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب، في مقابلة هاتفية مع موقع أكسيوس، أن طهران تريد اتفاقاً يختلف عما تسعى إليه واشنطن، قائلاً: هم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد التوصل إليه، إنه الاتفاق الذي ربما كنا سنوافق عليه قبل عام.</div></p><p class='article-text'>لقد بالغوا في تقدير موقفهم. وعندما سئل عما إذا كان يفكر في استئناف الضربات، أجاب: أفكر في ذلك دائماً.</p><p class='article-text'>ونقل أكسيوس عن مصدرين إقليميين توقعهما عقد جولة جديدة من الحوار غير المباشر بين واشنطن وطهران، قد تبدأ الاثنين، مع استمرار الخلافات بشأن شروط الاتفاق وتسلسل تنفيذه.</p><p class='article-text'>ووفق الموقع، تريد إيران تركيز المحادثات على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، بينما تطالب إدارة ترامب بتنازلات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أنه أرسل فرقاً إلى مختلف أنحاء العالم للحض على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصادياً، مرحباً بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وكتب بيسنت على منصة «إكس»: </div></p><p class='article-text'>بتوجيهات مني، تم إرسال فرق إلى مختلف أنحاء العالم للتواصل مع الدول والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني.</p><p class='article-text'>هذه الجهود تؤتي ثمارها. وأشار بيسنت إلى وقف دول عدة رحلات شركات الطيران الإيرانية، كما سلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف بنوكها. واعتبر بيسنت أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتبعات الاقتصادية للحرب، إذ انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية.</p><h2>تصريحات انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، انضم عدد من الجمهوريين الذين يخوضون سباقات انتخابية تنافسية على مستوى الولايات إلى الدعوات المتزايدة داخل الحزب الجمهوري لإنهاء حرب إيران، وذلك قبل أقل من 40 يوماً على انتخابات التجديد النصفي الحاسمة. </div></p><p class='article-text'>ودعا 17 جمهورياً من أعضاء الكونغرس الحاليين الساعين لإعادة انتخابهم أو المرشحين غير الشاغلين لمقاعد في مجلس الشيوخ أو لمنصب حاكم ولاية إلى إنهاء الحرب، سواء من خلال التصويت لتقييد صلاحيات ترامب المتعلقة بالحرب، أو عبر تصريحات خلال الحملات الانتخابية أو على الإنترنت، وفق ما أوردت شبكة «إي.بي.سي نيوز».</p><h2>استمرار الشد والجذب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شددت إيران على استعدادها لأي هجمات أمريكية جديدة، في أعقاب رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الناطق ​باسم الجيش قوله إن بلاده مستعدة بالكامل للمواجهة، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتعرض لأضرار أكبر إذا شنت هجوماً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت إيران أنها تنتظر رداً أمريكياً حاسماً بشأن اقتراحها، لكنها لن تخفف من شروطها. ونقل عن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قوله إن بلاده تعلم بتصريحات ترامب رغم أنها لم تتلق أي شيء من الوسيطين قطر وباكستان.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً: أدلى الرئيس الأمريكي ببعض التصريحات الجيدة بالإضافة إلى العديد من التصريحات المتناقضة، التي للأسف نسمعها منه كثيراً.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن حلاً تفاوضياً فقط يمكن أن يحل المأزق المتعلق بعنق الزجاجة في قطاع الطاقة العالمي. كما شدد عراقجي على أن طهران مستعدة تماماً لاحتمال استئناف الحرب حتى لو وصل الأمر إلى حرب شاملة ومدمرة، وفي الوقت نفسه مستعدة للدبلوماسية، معتبراً أن الأمر متروك لترامب ليختار.</p><h2>مسيّرة بحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إيران استيلاءها على غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز. وأذاع التلفزيون الإيراني بياناً للقوات البحرية، جاء فيه أنها تمكنت من خلال عملية منسقة ومعقدة شملت الرصد الاستخباراتي والحرب الإلكترونية من الإيقاع بغواصة مسيّرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الغواصة مسيّرة ذكية تعرف باسم ريموس 600 كانت تقوم بأعمال تجسس. وتابع البيان أن المسيّرة البحرية باتت في حوزة خبراء إيرانيين لاستخراج البيانات منها.</p>

إيران تعلن الاستعداد لهجوم محتمل وتستولي على غواصة أمريكية في «هرمز»

محادثات بين واشنطن وطهران غداً.. والاستسلام الإيراني رهان ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أن الولايات المتحدة تخسر نحو 300 مليار دولار سنوياً من الإيرادات الضريبية بسبب الاحتيال، وفق تقديرات مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وتستند تقديرات الهيئة الرقابية الفيدرالية إلى بيانات تغطي الفترة بين 2018 و2024، أي قبل بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية وإقدام إدارته على خفض أعداد الموظفين في مصلحة الضرائب الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشملت الفترة أيضاً جائحة «كوفيد 19»، التي شهدت الكشف عن العديد من عمليات الاحتيال البارزة التي استهدفت الحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الجمهوريون من مكافحة «الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام» محوراً رئيسياً لخططهم لخفض الدين العام، الذي يبلغ حالياً نحو 40 تريليون دولار، لكن جهودهم ركزت على خفض الإنفاق الحكومي بدلاً من التهرب الضريبي. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، خفض الحزب مليارات الدولارات من تمويل مصلحة الضرائب، الذي خصصه الديمقراطيون خلال إدارة جو بايدن لتعزيز الامتثال الضريبي.</p>

الاحتيال الضريبي يكلف أمريكا 300 مليار دولار سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال خبراء في الشؤون الصينية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهج لهجة أقل حدة من المعتاد، قبيل اجتماعه المرتقب مع نظيره ​الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، فيما يرونه دليلاً على تنامي قوة بكين بفضل المعادن الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تلوح إدارة ترامب حتى الآن بفرض رسوم جمركية باهظة ​على الواردات الصينية، أو بحظر صادرات التكنولوجيا الأمريكية، على عكس المواقف المتشددة التي سبقت القمم السابقة.</div></p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء السبب إلى حد بعيد إلى سيطرة الصين شبه الكاملة على المعادن الأرضية النادرة، وهي عنصر أساسي في صناعة التكنولوجيا والسيارات. ففي العام الماضي، قلصت بكين صادرات هذه المعادن، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ما أحدث صدمة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبراء إن هذه الخطوة وضعت فعلياً سقفاً لقدرة واشنطن على تهديد بكين، ما عزز موقف الصين في الحرب التكنولوجية المستمرة بينها وبين الولايات المتحدة منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إميلي كيلكريس المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة، والتي تعمل ⁠الآن في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد «أصبحت الولايات المتحدة وإدارة ترامب في وضع مختلف تماماً في التعامل مع الصين، إذ لم يعد بإمكانهما اللجوء إلى النهج المفرط في الإكراه (الاقتصادي) والمتجاوز للحدود، مع إدراكهما أنه سيتعين عليهما التراجع في بعض الأمور، بسبب كل ما حدث الصيف الماضي، وقيود تصدير المعادن الأرضية النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات شركة الاستشارات أليكس بارتنرز، بأن الصين تسيطر على ما يصل إلى 70% من عمليات تعدين المعادن الأرضية النادرة عالمياً، و85% من طاقة المعالجة، ونحو 90% من إنتاج سبائك المعادن الأرضية النادرة والمواد المغناطيسية. </div></p><p class='article-text'>والمعادن الأرضية النادرة، مثل الإيتريوم والديسبروسيوم، ركيزة أساسية لصناعات استراتيجية، مثل السيارات وإنتاج الرقائق الإلكترونية ولشركات التعاقدات الدفاعية، ما يمثل نقطة اختناق حاسمة في سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وقال بيتر هاريل، وهو مسؤول في البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جو بايدن «إنهم يبقون الوضع تحت السيطرة بما يكفي لكيلا تتخذ ​الصين إجراءات انتقامية شديدة». وأضاف أنه بعد «انفجار ⁠المعادن النادرة»، تشعر إدارة ترامب بأنها «عرضة للإكراه ⁠الصيني»، وتسعى إلى «الاستقرار والوصول الآمن إلى المعادن الحرجة». </p>

المعادن النادرة تجبر ترامب على خفض التصعيد مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً في السودان، معلنة عن مساهمة بـ375 مليون دولار لدعم الإغاثة. </div></p><p class='article-text'>وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في تغريدة على منصة «إكس»: «تشارك حكومة الولايات المتحدة مخاوف بشأن الوضع الكارثي في السودان ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 375 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان وبرنامج الأغذية العالمي، المانح الرئيسي، بينما يعملان معاً لإنقاذ الأرواح في السودان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، يجب على الأطراف المتحاربة قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً تسمح بالوصول الإنساني دون عوائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ أبريل 2023، والتي أودت بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسببت في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفعت أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، فيما يحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية. </div></p><p class='article-text'>وكان مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، تحدث في حوار صحفي عن واقع الأزمة السودانية والحلول المتاحة.</p><p class='article-text'>حيث قال: إن «السودان اليوم هو أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض، وللأسف لا تحصل على التغطية الكافية على الإطلاق أو على الاهتمام الكافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطة التي طرحها لوقف الحرب في السودان، أضاف بولس: «طبعاً هي ما زالت موجودة، وتستند لخمسة أعمدة أو مسارات أساسية، وهي خطة متكاملة وتم التوافق على الأقل على الخطوط العريضة لها من قبل أعضاء الرباعية في الأساس، وبعد ذلك تم التوافق على هذه الأسس جميعاً من خلال إعلان برلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «عملنا في البداية على الهدنة الإنسانية.. موضوع الهدنة الإنسانية هو موضوع بديهي جداً، ولا يمكن التصور أن هناك شخصاً أو مجموعة أو مسؤولين يهمهم مصلحة شعبهم، ولا يريدون هذا النوع من الهدنة». </div></p><p class='article-text'>ومضى قائلاً: «هذه هدنة لمدة ثلاثة أشهر وهي هدنة إنسانية فقط.. هناك نحو 35 مليون سوداني للأسف يعانون من احتياجات غذائية وطبية وغيرها.. هناك نحو 25 مليوناً تقريباً يعانون من المجاعة، إضافة إلى ملايين اللاجئين والمشردين وغيرهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد ضرورة «الانتقال السلمي لحكومة مدنية ولحكم مدني بعيداً عن الأطراف المتصارعة، كما تسعى مبادرة الرباعية.. نحن ما زلنا متمسكين بكل مبادئ الرباعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالكيماوي، قال إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، توصلت إلى خلاصة أنه كان هناك استعمال لأسلحة كيماوية في السودان من قبل الجيش، وفرضت عقوبات بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت جمعية المعونة الطبية في غينيا (ADEMEG) المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الجهات الخارجية التي تقدم دعماً للجيش السوداني، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في استمرار الحرب والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة، في مداخلة أمام الجلسة السابعة عشرة للدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن المدنيين في السودان ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً بعد أكثر من 3 أعوام من الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأضافت المنظمة أن تقارير دولية حديثة تواصل توثيق انتهاكات خطيرة منسوبة إلى القوات المسلحة السودانية، فضلاً عن التداعيات المدمرة للحرب على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للسودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت بالجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحياء العملية السياسية، مؤكدة موقف مجموعة الخماسية القائل بعدم وجود حل عسكري للحرب.</div></p><p class='article-text'>ودعت المنظمة السلطات السودانية في بورتسودان إلى الانخراط الجاد في عملية سلام تفاوضية تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإنهاء الدعم الخارجي الذي يطيل أمد الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفتح الطريق أمام حكم مدني ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حماية حقوق السودانيين لا يمكن أن تتحقق من دون إنهاء الحرب وضمان المساءلة وإقامة سلام مستدام وحكم مدني.</div></p>

أعلنت عن إسهامها بـ375 مليون دولار لدعم الإغاثة

أمريكا تدعو السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً

<p class='article-text'>أفاد إخطار ​أُرسل إلى الكونغرس في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة ‌بأن ​وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها وافقت على مبيعات عسكرية محتملة بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار لصالح أوكرانيا لإجراء تحديثات لتطوير الدفاع الجوي وتزويدها بالمعدات والخدمات ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وفيما يلي مزيد من التفاصيل: * قالت الوزارة في الإخطار إنه ⁠إذا أُبرمت الصفقة، فستمول أوكرانيا عملية الشراء بمزيج من المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي الذي خُصص خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.</p><p class='article-text'> يوفر التمويل العسكري الأجنبي ‌مساعدات في شكل منح تمكن الدول من شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية المنتجة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قالت وزارة الخارجية "سيُحتسب التمويل ‌العسكري الأجنبي مساهمة رأسمالية أمريكية في صندوق الاستثمار ‌لإعادة إعمار أوكرانيا عبر آلية سداد بنسبة واحد إلى ‌واحد".</p><p class='article-text'>أنشئ صندوق الاستثمار ‌الأمريكي الأوكراني لإعادة الإعمار في إطار اتفاق للمعادن وقعته الولايات المتحدة وأوكرانيا ​العام الماضي.</p><p class='article-text'> قالت وزارة ‌الخارجية إن الحزمة ​تشمل صواريخ تحاكي طراز إس-300، وصواريخ جام-67، وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات مدى موسع، وأطقم تعديل للقاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة، ورادارات لأنظمة مكافحة ​الطائرات ⁠المسيرة، إلى ⁠جانب أنظمة أسلحة أخرى.</p><p class='article-text'> لا تزال الصفقة المقترحة خاضعة لمراجعة الكونغرس.</p><p class='article-text'>كان الرئيس دونالد ترامب قد قال إنه سينهي ⁠حرب روسيا في أوكرانيا عند توليه المنصب في أوائل العام الماضي، لكن الهدف لا يزال بعيد المنال بعد مرور 20 شهرا على رئاسته..</p><p class='article-text'>في وقت سابق من يوم ‌الجمعة، وقع ترامب مشروع قانون شامل لفرض عقوبات على روسيا ليصبح قانونا، ​مما يمهد الطريق لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.</p><p class='article-text'>قال ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيطلب من الدول الأوروبية سداد قيمة المساعدات العسكرية والذخائر التي أرسلتها الولايات ​المتحدة سابقا إلى ‌أوكرانيا.</p>

أمريكا تمهد الطريق لتزويد أوكرانيا بتحديثات لأنظمة الدفاع الجوي

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<h2>الولايات المتحدة كما الاتحاد الأفريقي لا تعترفان رسمياً بحكومة السودان وتتعاملان معها كأمر واقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن واشنطن توصلت لأدلة على استخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن توصلت لقناعة أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، وفرضت عليه عقوبات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «توصلت لأدلة أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية ضد المدنيين، مما فرض عليها تجديد العقوبات».</p><p class='article-text'>وقال: «لا نعترف بأي حكومة موازية، ونحن مع السودان موحداً ويشمل الجميع»، وأشار إلى أن الولايات المتحدة كما الاتحاد الأفريقي لا تعترف رسمياً بحكومة السودان ونتعامل معها كأمر واقع.</p><p class='article-text'>وتزايدت المطالب بتحقيق دولي موسع في ظل اتساع أدلة استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيماوية، باعتبارها «جريمة حرب».</p><p class='article-text'>وجاءت تلك المطالب من قبل خبراء في هذا المجال، خلال ندوة نظمها نادي جنيف للصحافة يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكد مارك ألبون، مدير «ثيميس جروب»، شركة استشارات أمنية، والمحقق السابق في استخدام الأسلحة الكيماوية، في كلمته خلال الندوة، إن «التركيز الدولي المتزايد على استخدام الأسلحة الكيماوية والتحقيقات الإعلامية في هذا الصدد يمكن أن يكون ورقة ضغط على بورتسودان لفتح المجال لإجراء تحقيق دولي»، وأكد أنه «إذا ثبت استخدام الأسلحة الكيماوية، فهناك آليات مختلفة للتعامل مع ذلك، الأمر سيكون بيد الأمم المتحدة لتحديد العقوبات»، لافتاً إلى أن «استخدام هذه الأسلحة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي ويرقى لجرائم الحرب والمجتمع الدولي سيحدد العقوبات في تلك الحالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» أعلن اعتزامه مواصلة التحرك بشأن ما ورد في التقارير عن البرنامج الكيماوي للجيش السوداني، وحمل الملف إلى كل الجهات الدولية والعدلية، مع المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وثائق ومواد استخباراتية نشرتها «نيويورك تايمز» قبل شهر عن تفاصيل تعزز الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بتطوير وإنتاج ذخائر كيميائية واستخدامها خلال الحرب ضد قوات الدعم السريع، وفقاً لتقرير نشرته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الرسائل الصوتية والنصية المرتبطة بقائد الجيش عبدالفتاح البرهان إلى أنه كان على علم مباشر بجهود الأسلحة الكيميائية، وهو عامل رئيسي في القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025، وفق ما أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إليزابيث فيشتر، المتحدثة باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدت أن عدة دول طلبت من المنظمة «الحصول على إيضاحات من السودان بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية». وأضافت أن العملية «مستمرة». </div></p>

نتائج البحث عن: جو بايدن