من صورة القمر للشحن الـ120 وات.. في عالم الموبايلات الأرقام لا تكذب ولكن تتجمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل سبق أن وصلتك رسالة، ثم اختفت قبل أن تتمكن من فتحها؟ في العادة، لا توجد طريقة مباشرة لقراءة الرسائل التي حذفها مرسلها من المحادثة، لكن هواتف أندرويد توفر ميزة مخفية يمكنها في بعض الحالات الاحتفاظ بنص الإشعار، حتى بعد حذف الرسالة من التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة تحمل اسم Notification History أو «سجل الإشعارات»، وهي تحتفظ بسجل للتنبيهات التي تلقاها الهاتف، بما في ذلك الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وإشعارات تطبيقات المحادثة. ومن خلالها يمكن الرجوع إلى الإشعارات التي وصلت خلال آخر 24 ساعة والاطلاع على محتواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر فائدتها على الرسائل المحذوفة؛ إذ يمكن استخدامها أيضًا لاستعادة إشعار مهم جرى حذفه بالخطأ أثناء تنظيف قائمة التنبيهات، كما تساعد في معرفة التطبيقات التي ترسل إشعارات متكررة وغير ضرورية، تمهيدًا لإيقافها وتقليل الإزعاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تفعل سجل الإشعارات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هواتف Google Pixel وMotorola، افتح «الإعدادات»، ثم اختر «الإشعارات»، وبعدها «سجل الإشعارات»، ثم فعّل خيار Use notification history إذا لم يكن مفعّلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في هواتف Samsung، فانتقل إلى «الإعدادات»، ثم «الإشعارات»، واختر «الإعدادات المتقدمة»، وبعدها «سجل الإشعارات»، ثم فعّل الخيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، يمكن البحث عن خيار Notification History داخل قسم الإشعارات، أو كتابة اسمه في شريط البحث ضمن «الإعدادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد تفعيل الميزة، سيبدأ الهاتف في تسجيل الإشعارات الجديدة، ويمكن مراجعتها لاحقًا من صفحة «سجل الإشعارات» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك نقطة مهمة وهي أن الميزة لا تستطيع استعادة رسائل حُذفت قبل تفعيلها. كما أن سجل الإشعارات يحتفظ بالتنبيهات لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط، لذلك يجب مراجعة السجل خلال هذه الفترة إذا كنت تريد العثور على رسالة حُذفت من المحادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن تظهر الرسائل التي لم ينتج عنها إشعار أصلًا. فإذا كانت محادثة معينة مكتومة ولم يصلك إشعار برسالة جديدة، فلن تُسجل الرسالة في «سجل الإشعارات». كما أن الرسائل الطويلة قد لا تظهر كاملة، إذ يقتصر السجل على جزء من النص الذي ظهر في الإشعار.</div></p>

إعداد مخفي في هاتفك يكشف الرسائل المحذوفة.. كيف تفعله؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي، أن حماية المريض وسمعة القطاع الصحي مسؤولية مشتركة، وأن الشفافية الحقيقية تقتضي إعلان الأخطاء والتعامل معها بدلاً من إخفائها. جاء ذلك خلال جلسة «اتصال حكومي.. محوره الإنسان»، ضمن أعمال قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، وأدارها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، وناقشت العلاقة بين الإعلام والقطاع الصحي، ودور الاتصال في إدارة الوعي الصحي، وملفات العلاج في الخارج والتأمين الصحي وإدارة السمعة والشكاوى، وصولاً إلى مستقبل العلاقة بين المؤسسات الصحية والمنصات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشارة أن القطاع الصحي لا يمكن أن ينظر إلى علاقته بالإعلام باعتبارها علاقة تجارية تقاس بالمكسب والخسارة المباشرين، موضحاً أن الصحة «صناعة واستثمار»، لكن التعامل معها بمنطق التجارة وحده يؤدي إلى اختزال كثير من المبادرات في سؤال واحد: ماذا سنكسب وماذا سنخسر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المؤسسات الصحية مطالبة بالنظر إلى الصورة الأوسع، خصوصاً أن الإعلام يؤدي دوراً مباشراً في تشكيل وإدارة الوعي الصحي للمجتمع، ومن ثم فإن مساهمة القطاع الصحي في دعم إعلام مهني قادر على تقديم المعلومات الطبية الصحيحة ليست مسألة دعائية، وإنما جزء من مسؤوليته تجاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بشارة على أن تجربة دبي تقدم نموذجاً مختلفاً في العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، قائلاً إنه في دبي لا ينبغي النظر إلى القطاعين باعتبارهما مسارين منفصلين عندما يتعلق الأمر بالأهداف الاستراتيجية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز دبي هو قدرة القطاعين الحكومي والخاص على التحرك ضمن توجه واستراتيجية مشتركة، لافتاً إلى أن المؤسسة الصحية الخاصة عندما تتحدث عن استراتيجية الصحة في دبي لا يفترض أن تقدم رؤية تتعارض مع التوجه العام، لأن الهدف النهائي واحد، وهو الارتقاء بجودة القطاع الصحي وتعزيز مكانة الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسؤولية عن سمعة القطاع الصحي لا تقع على الجهات الحكومية وحدها أو المستشفيات وحدها، قائلاً إن «سمعة الصحة في دبي مسؤوليتنا، وسمعة الصحة في الإمارات مسؤوليتنا»، وهو ما يتطلب الانتقال من المنافسة المؤسسية الضيقة إلى مفهوم أوسع يقوم على حماية المريض وجودة المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ملف العلاج في الخارج، بين بشارة أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية دقيقة تحدد آليات اختيار الجهات الطبية والأطباء الذين يتلقى المرضى العلاج لديهم، بدلاً من التعامل مع السفر للعلاج باعتباره هدفاً في حد ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إنه مثلما توجد داخل المستشفيات أجهزة وأنظمة لقياس جودة العلاج، فإن الحاجة قائمة إلى جهاز يتابع ويقيس جودة العلاج خارج الدولة للمرضى الذين يتم ابتعاثهم للعلاج، مشيراً إلى أن قرار السفر وحده لا يضمن الحصول على رعاية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من الاعتقاد بأن مجرد التوجه إلى دولة معروفة طبياً يعني تلقائياً الوصول إلى أفضل علاج، موضحاً أن المستشفى الواحد قد يضم عشرات أو مئات التخصصات، ولكل تخصص مستويات مختلفة من الخبرات، كما تختلف النتائج من طبيب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن السؤال الحقيقي لا يجب أن يكون: «إلى أي دولة سيسافر المريض؟»، وإنما: إلى أي مستشفى؟ وفي أي تخصص؟ ولدى أي طبيب؟ وما نتائج هذا الطبيب؟ وهل يمثل بالفعل الخيار الأفضل للحالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التفاصيل تجعل إدارة العلاج في الخارج «منظومة لا تقل أهمية عن منظومة الصحة نفسها»، الأمر الذي يستدعي استراتيجية واضحة جداً للعلاج في الخارج، تبدأ من تقييم الحالة واختيار الوجهة الطبية المناسبة، ولا تنتهي إلا بمتابعة النتائج وجودة الرعاية التي حصل عليها المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بشارة إلى أن أحد المعايير الأساسية لنضج المنظومة الصحية يتمثل في قدرة المؤسسات على إحالة المريض إلى الجهة الأكثر كفاءة لعلاجه، حتى وإن كانت مؤسسة أخرى، بدلاً من الاحتفاظ به لأسباب مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه إذا وصل إلى المستشفى الأمريكي مريض يحتاج إلى إجراء لا تتوافر فيه الخبرة المطلوبة، بينما توجد الخبرة في مستشفى آخر، فإن المسؤولية الطبية تقتضي تحويله إلى المكان الذي يستطيع تقديم الرعاية الأفضل له. وأكد أن المريض يجب أن يكون محور القرار، وليس العائد المالي للمؤسسة، محذراً من أن تقديم المصالح التجارية على المصلحة الطبية للمريض يضر بالمنظومة الصحية ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن المستشفى الأمريكي استقبل حالات قادمة من ألمانيا بعد أن اعتُبرت فرص علاجها محدودة، وتمكنت من تلقي العلاج في دبي، من بينها شخصيات معروفة، من دون الكشف عن هوياتها حفاظاً على الخصوصية، معتبراً أن هذه الحالات تؤكد أن جودة العلاج لا يمكن اختزالها في اسم الدولة، وإنما ترتبط بالتخصص والطبيب والخبرة الطبية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رده على تساؤل حول الاعتقاد السائد لدى البعض بأن السفر إلى دول آسيوية أو غيرها قد يوفر رعاية أفضل، أقر بشارة بأن هناك أسباباً تجعل بعض السكان لا يمنحون النظام الصحي المحلي ثقة كاملة، موضحاً أن بعض المؤسسات تقدم جميع الخدمات بالجودة المطلوبة، فيما لا يتحقق المستوى ذاته في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدد على أن السفر في حد ذاته ليس ضماناً للجودة، لافتاً إلى وجود مرضى يسافرون إلى الخارج ثم يعودون بمضاعفات خطيرة نتيجة اختيار مؤسسة أو طبيب بناء على الدعاية أو انخفاض التكلفة، وليس وفق معايير الجودة والخبرة والنتائج الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، أكد أهمية وجود منظومة رقابية ومعلوماتية تساعد المريض على اتخاذ القرار الصحيح، سواء كان علاجه داخل الدولة أو خارجها، لأن المعيار يجب أن يكون جودة الخدمة وسلامة المريض وليس شهرة الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بشارة الشفافية في مقدمة الأدوات التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية لبناء الثقة، مؤكداً أن إدارة السمعة لا تعني إخفاء السلبيات، وإنما امتلاك الشجاعة لإظهار الأخطاء والتعامل معها. وقال: «لكي تكسب مصداقية القارئ أو المريض، أبرز أخطاءك ولا تخفها»، مشيراً إلى أن حذف التعليقات السلبية أو محاولة إخفاء المشكلات على المنصات الرقمية لا يصنع سمعة قوية، بل قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منصات المستشفى الأمريكي تترك الملاحظات والانتقادات ظاهرة، ويتم التعامل معها من خلال فرق مختصة تتواصل مع صاحب الشكوى وتتحقق من تفاصيلها وتسعى إلى حلها. وأكد أن بعض الشكاوى تكون حقيقية وتتطلب معالجة فورية، فيما قد تكون شكاوى أخرى ناتجة عن سوء فهم أو يكون الخطأ فيها من الطرف الآخر، وهنا تصبح العدالة هي الأساس، فلا يجوز إهدار حق الموظف لإرضاء صاحب شكوى، كما لا يجوز الانحياز إلى الموظف على حساب حق المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بشارة أن المستشفى الأمريكي يتقدم بنفسه بشكاوى إلى الجهات الصحية المختصة بحق أطباء في حال رصد أخطاء طبية تستوجب التحقيق، مؤكداً أن إنهاء علاقة الطبيب بالمستشفى وحده لا يكفي لحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطبيب إذا ارتكب خطأ يستدعي المساءلة ثم غادر المؤسسة ببساطة، فقد ينتقل إلى مستشفى آخر ويواصل علاج المرضى، وبالتالي فإن المشكلة لم تُحل، وإنما انتقلت من مؤسسة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المسؤولية تتجاوز حدود المستشفى والمريض الموجود داخله إلى حماية المجتمع كله، مشدداً على أن سلامة الناس تسبق حماية الصورة المؤسسية، وأن القطاع الصحي يحتاج إلى ثقافة تعتبر الإبلاغ عن الخطأ وسيلة لتصحيح المنظومة وليس تهديداً لسمعة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور شركات التأمين في رفع كفاءة الخدمات الصحية أو التأثير فيها، إذ وصف بشارة المنظومة بأنها تقوم على ثلاثة أطراف رئيسة: المستشفيات التي تقدم الخدمة، والجهة التنظيمية أو الإدارية، وشركات التأمين التي تؤدي دوراً أساسياً في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شركات التأمين ليست طرفاً هامشياً في القطاع، إذ إن التمويل يمثل أحد أعمدة استدامة الخدمات الصحية، ولذلك فإن كفاءة العلاقة بين الأطراف الثلاثة تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي تطوير حقيقي للقطاع يجب أن ينظر إلى هذه الأطراف باعتبارها أجزاء مترابطة في منظومة واحدة، بحيث لا يتحول التمويل إلى عامل يحد من جودة الرعاية، ولا تتحول الخدمة الصحية إلى قرار تجاري منفصل عن احتياجات المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الإعلام، أكد بشارة أن التحول الرقمي لا يعني انتهاء المؤسسات الصحفية، وإنما تغير الوسيلة التي تصل من خلالها إلى الجمهور، مفرقاً بين انتهاء النسخة الورقية وانتهاء المؤسسة الإعلامية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار، رداً على سؤال بن كرم حول جدوى الإعلان في الصحف مع تراجع النسخ المطبوعة، إلى أن المؤسسة لا تعلن بالضرورة في «ورقة»، وإنما في منصة إعلامية تمتلك اسماً وتأثيراً وثقة وجمهوراً.</div></p>

شريف بشارة: الشفافية في القطاع الصحي تبدأ بإظهار الأخطاء لا إخفائها

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ خمسة وعشرين عاماً يلاحق سؤال «ماذا لو؟» ذكرى 11 سبتمبر كظلّها، غير أن السؤال نفسه يحمل سمعة ملتبسة بين المؤرخين منذ ما قبل الحادث نفسه، فقد عدّه إدوارد هاليت كار في كتابه «ما التاريخ؟» (1961) ضرباً من ألعاب الصالونات. ورأى فيه ريتشارد إيفانز في «ماضٍ مُعدَّل» (2014) باباً تتسلل منه الأهواء السياسية إلى البحث. في المقابل، دافع نيال فيرغسون في «التاريخ الافتراضي» (1997) عن جدواه، بشرط الاقتصار على البدائل التي فكّر فيها المعاصرون أنفسهم ودوّنوها. ووضع فيليب تيتلوك وآرون بيلكين قاعدة «التعديل الأدنى»، والتي تقول: "غيّر أصغر تفصيل ممكن، ثم تتبّع ما يترتب عليه". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلخص تيتلوك المأزق حين يحذّر من أن الفرضيات المضادة للواقع تتحول كثيراً إلى «أسلحة دمار شامل بلاغية» بدلاً من أن تكون أدوات لفحص منطق السببية. ولا تخفى المفارقة في التشبيه، فقد كتب العبارة في تقريظه لكتاب فرانك هارفي الذي يدرس حرب العراق.</div></p><h2>إحباط الهجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال 11 سبتمبر يستوفي شروط الطرفين معاً؛ فالبديل هنا ليس اختراعاً بأثر رجعي، بل إن احتمالات منعه كانت موجودة بالفعل في وقائع زمنه. ففي أغسطس 2001 اعتقل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيسوتا زكريا موسوي، وطلبوا تفتيش حاسوبه فرُفض طلبهم. وقبل ذلك بعامين، في 1999، تسلّم الكونغرس تقرير لجنة هارت - رودمان محذّراً من أن أمريكيين سيموتون على الأرض الأمريكية، وربما بأعداد كبيرة، ولم يحظَ التحذير آنذاك بالاهتمام العام المتناسب مع خطورته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان إحباط الهجوم، وفق لجنة التحقيق نفسها، احتمالاً معقولاً بتغيير محدود في سلسلة القرارات السابقة عليه، وهذا ما يمنح السؤال مشروعيته المنهجية. ومن أبرز من طرح السؤال مبكراً على نطاق صحافي واسع مجلة «نيويورك» في الذكرى الخامسة. ففي عددها الصادر في 21 أغسطس 2006 تخيّلت عالماً لم يقع فيه اليوم الذي غيّر كل شيء، وعرضت الفرضية على مفكرين وكتّاب وسياسيين من القس آل شاربتون إلى الروائي توم وولف والفيلسوف الفرنسي برنار - هنري ليفي. وحرّر الملف الصحفي جون هايلمان. ودارت الأسئلة يومها حول ما إذا كان هجوم ما حتمياً، وما إذا كان بوش سيفوز بولاية ثانية، ومنذ ذلك الحين تفرّقت الإجابات في ثلاث مدارس. </div></p><h2>قدر مؤجل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المدرسة الأولى ترى الهجوم قدراً مؤجلاً. إذ كتب جيمس كارافانو، خبير الأمن القومي في مؤسسة «هيريتيج»، أن الأمريكيين لو لم يقع 11 سبتمبر لكانوا يحيون اليوم ذكرى تاريخ لاحق بوصفه أفدح ضربة إرهابية على أرضهم. وحجته أن بن لادن خرج من تجربة الصومال مقتنعاً بأن الجنود الأمريكيين نمور من ورق، وأن ضربات موجعة ستدفع واشنطن إلى الانكفاء عن العالم. ولو فشلت محاولة الأبراج الثانية لعاودت "القاعدة" المحاولة مرة بعد مرة. غير أن هذه المدرسة تعامل التاريخ كأنه تفصيل محايد، وهو أبعد ما يكون عن ذلك. الهجوم وقع في لحظة بعينها؛ فالإدارة في شهرها الثامن، والخزانة في فائض نادر، والجيش بلا منافس، ونشوة الأحادية في ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمعت أدوات الرد المفرط كلها في خريف واحد، أما هجوم في 2004 أو 2006 فكان سيصادف أمريكا أخرى، ورئيساً آخر ربما، وأولويات قد تكون الصين تصدّرتها بعد حادثة طائرة التجسس.</div></p><h2>عقد مهدر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المدرسة الثانية تنقل الثقل من الهجوم إلى الرد، ففي الذكرى العشرين كتب المؤرخ البريطاني دومينيك ساندبروك في «ديلي ميل» خطاً زمنياً بديلاً يمتزج فيه الجد بالسخرية. فيه يواصل بوش نهج كلينتون بضربات جوية متفرقة ويرفض غزو أفغانستان. ثم يدعم في ربيع 2003 غزواً خططت له الاستخبارات المركزية بقوة صغيرة من المنفيين العراقيين، فيسحقه الحرس الجمهوري. ويخسر بوش انتخابات 2004 أمام آل غور، الذي يخسر بدوره في 2008 أمام الشعبوي مايك هاكابي. وينتهي بن لادن مقتولاً على يد قوات عراقية في 11 سبتمبر 2016. ثم يترك الكاتب اللعبة ليصل إلى خلاصته الجادة؛ من دون 11 سبتمبر لما وقعت على الأرجح حرب أفغانستان ولا حرب العراق. أما الصين وروسيا والأزمة المالية وتغير المناخ فكانت ستأتي على أي حال، وقد يبدو العالم البديل خارج هذين البلدين شبه مطابق لعالمنا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهمية الحدث عنده في طريقة استجابة الغرب، التي أهدرت عقداً نادراً كان يمكن أن يُبنى فيه المستقبل. ويتقاطع هذا مع قراءة غيديون روز، رئيس تحرير «فورين أفيرز» السابق الذي يرى أن الهجمات أطلقت القوة الأمريكية على العالم، وأنتجت انتشاراً هائلاً للموارد ودوراً عالمياً نشطاً ما كان ليُتصوَّر لولا الشرارة المباشرة.</div></p><h2>آل غور رئيساً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المدرسة الثالثة جاءت من الاتجاه المعاكس تماماً؛ ففي كتابه «تفسير حرب العراق» (2012) تحدى الباحث الكندي فرانك هارفي الرواية السائدة التي تحمّل المحافظين الجدد وحدهم مسؤولية الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحذف هارفي الهجوم، وإنما حذف الرئيس، وسأل: هل كان آل غور سيغزو العراق؟ وبنى هارفي حجته على أن الإجابة الأرجح هي "نعم". فقد أيّد آل غور بقوة عودة المفتشين وتشديد التفتيش، وكان هو ومستشاروه متشددين تجاه العراق وتغيير نظامه. ودافع عن استخدام القوة في العراق عامي 1991 و1998، وفي البوسنة 1995، وكوسوفو 1998. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار علماء السياسة الكنديون كتاب هارفي لجائزتهم الكبرى، لكنه لم يسلم من النقد. فقد رأت دراسة في «مجلة الدراسات الاستراتيجية» أنه أغفل كيف صنعت إدارة بوش نفسها السياق الذي تحركت فيه، حين جعلت العراق محور ردّها على الإرهاب في الأشهر الستة التالية للهجمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال السؤال حياً في الذكرى الخامسة والعشرين؛ إذ ناقش جيمس ليندسي ووالتر راسل ميد في بودكاست مجلس العلاقات الخارجية ما إذا كان آل غور سيختار طريقاً مختلفاً لو فاز في انتخابات 2000.</div></p><h2>تجربتان وفرضية واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تكتمل الأحجية؛ حيث حذف هارفي بوش وأبقى الهجوم، فوقعت الحرب. وحذف مؤرخ «ديلي ميل» الهجوم وأبقى بوش، فغابت الحرب البرية الكبرى. تجربتان ذهنيتان تنطلقان من طرفين متقابلين وتدفعان نحو فرضية واحدة؛ أن الصدمة نفسها ربما كانت أعمق أثراً في رسم الاتجاه العام من شخصية الرئيس وحدها؛ أي لحظة التقاء هجوم مروّع بقوة منفردة في ذروة ثقتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه العام، فتشير هذه القراءات إلى أن الصدمة كان لها الوزن الأكبر. وحتى مدرسة الحتمية تقرّ ضمناً بذلك، فهجومها المؤجل كان سيصيب أمريكا مختلفة، وسيستدعي على الأرجح رداً مختلفاً.</div></p><h2>الخيال الغائب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يمنحنا التاريخ البديل إذن بعد ربع قرن؟ إنه يعمل كصورة أشعة تفصل ما صنعه الحدث عمّا تزامن معه. التيارات العميقة جرت في مجاريها المعتادة في كل السيناريوهات تقريباً؛ صعود الصين، والثورة الرقمية، ومظالم العولمة، وأزمة 2008، والموجة الشعبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يمكن ربطه بالصدمة بدرجة أعلى من الثقة فهو الحرب في أفغانستان، والبيئة السياسية التي جعلت غزو العراق ممكناً، والتوسع الهائل في الدولة الأمنية الأمريكية، وتحويل مكافحة الإرهاب إلى المبدأ المنظّم للسياسة الخارجية لعقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سمّت لجنة التحقيق الوطنية ما جرى «فشلاً في الخيال»؛ وأقصى ما يقدمه التاريخ البديل تمرين متأخر في ذلك الخيال الغائب، يستحضر البدائل التي لم يتسع لها وقت صانعي القرار في خريف 2001، حين كانت الصدمة تضيّق الأفق في اللحظة التي كان ينبغي أن يتسع فيها.</div></p>

مؤرخون وباحثون يتخيّلون عالماً بلا حربَي أفغانستان والعراق ويكشفون ما صنعته الصدمة

التاريخ البديل.. ماذا لو لم تسقط الأبراج في 11 سبتمبر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منصة تيك توك عن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2026، والذي أظهر أن المنصة حذفت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، 15,519,240 مقطع فيديو في مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان والعراق والمغرب ولبنان والسودان، لمخالفتها إرشادات المجتمع، بما يعكس حجم جهود الإنفاذ التي تنفذها «تيك توك»، وتركيزها على تعزيز السلامة والمساءلة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهوده الأوسع لتوفير تجارب أصيلة وملائمة لمختلف الفئات العمرية على المنصة، حذفت «تيك توك» 86,288,705 حسابات وهمية، و25,764,372 حساباً يُشتبه في عودتها لمستخدمين دون سن 13 عاماً على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات حذفت «تيك توك» 752,214 مقطع فيديو لمخالفتها إرشادات المجتمع خلال الربع الأول من عام 2026، وحققت المنصة معدل حذف استباقي بلغ 98 %، فيما تمت إزالة 88.9 % من مقاطع الفيديو المخالفة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها.</div></p><p class='article-text'>كما أعادت «تيك توك» 40,661 مقطع فيديو في الإمارات، بعد قبول طلبات الاستئناف، بما يعكس التزامه المستمر بتطبيق متوازن وشفاف لسياسات الإنفاذ.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البث المباشر LIVE، حظرت «تيك توك» 40,216 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت 285,761 بثاً مباشراً في الإمارات، لمخالفتها إرشادات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الإجراءات جهود المنصة في تحديد وإزالة الحسابات التي لا تلتزم بمتطلباتها، إلى جانب تعزيز الضمانات المخصصة لحماية الفئات العمرية الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال الجمع بين تقنيات الكشف الآلي، وإجراءات الإنفاذ على مستوى الحسابات، والمراجعة البشرية، تواصل «تيك توك» تطوير منظومة السلامة المصممة لدعم تجربة أكثر أماناً وملاءمة لمختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت «تيك توك» تطبيق إجراءات إنفاذ قوية على خاصية البث المباشر LIVE، التي تتطلب طبيعتها تدخلاً سريعاً وفعالاً للتعامل مع المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وخلال الربع الأول من عام 2026، تم تعليق 50,791,858 بثاً مباشراً LIVE على مستوى العالم، بزيادة بلغت نحو 18.6 %، مقارنة بـ 42,822,827 بثاً مباشراً LIVE تم تعليقها في الربع الرابع من عام 2025.</p><p class='article-text'>كما خضع 58,207,389 بثاً مباشراً LIVE إضافياً لإجراءات إلغاء تحقيق الدخل أو التحذير، إلى جانب 21,966,667 من مضيفي البث المباشر LIVE الذين تم إلغاء تحقيق الدخل لهم، أو توجيه تحذيرات إليهم خلال الربع نفسه.</p><p class='article-text'>وفي مصر والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والسودان والمغرب، أوقفت «تيك توك» استباقياً 3,077,164 بثاً مباشراً، وحظرت 530,510 من مضيفي البث المباشر LIVE، بما يؤكد اتساع إطار الإنفاذ الخاص بالبث المباشر لدى تيك توك، والذي يجمع بين التدابير الوقائية، والتحذيرات، والتعليق، للتعامل مع المخالفات فور حدوثها.</p>

«تيك توك» تحذف 15.5 مليون فيديو مخالف خلال الربع الأول

<p class='article-text'>لم تعد شاشة السيارة مجرد وسيلة لعرض الخرائط أو تشغيل الموسيقى، فمع Apple CarPlay  يمكن تحويل نظام الترفيه والمعلومات داخل السيارة إلى امتداد عملي لجهاز iPhone، سواء عبر الكابل أو الاتصال اللاسلكي، والاستغناء إلى حد كبير عن حوامل الهواتف التقليدية.</p><p class='article-text'>ويتيح CarPlay الوصول إلى تطبيقات الملاحة والموسيقى والمكالمات والرسائل مباشرة من شاشة السيارة، مع إمكانية التحكم بالعديد من الوظائف صوتيًا عبر Siri، ما يساعد على تقليل الحاجة إلى التعامل المباشر مع الهاتف أثناء القيادة.</p><h2>تعديلات بسيطة</h2><p class='article-text'>لكن الإعدادات الافتراضية ليست بالضرورة الأنسب للجميع، ويمكن إجراء مجموعة من التعديلات البسيطة لجعل الشاشة أكثر وضوحًا وتنظيمًا.</p><p class='article-text'>ويعتمد CarPlay افتراضيًا على الوضع الداكن، وهو خيار يساعد على تقليل سطوع الشاشة أثناء القيادة في الإضاءة المنخفضة.</p><p class='article-text'>وإذا كنت تجد أن الوضع الداكن أقل وضوحًا خلال النهار، يمكنك تغييره من شاشة CarPlay عبر:</p><p class='article-text'>Settings > Appearance</p><p class='article-text'>ثم اختيار الوضع الفاتح، أو تحديد Automatic  ليقوم النظام بالتبديل تلقائيًا بين الوضعين وفقًا للإضاءة المحيطة.</p><p class='article-text'>كما يمكنك تغيير خلفية الشاشة من:</p><p class='article-text'>Settings > Wallpaper</p><p class='article-text'>وتوفر آبل مجموعة من الخلفيات المصممة مسبقًا بألوان وأنماط مختلفة، وإن كان النظام لا يسمح باستخدام صورة مخصصة من معرض الصور في الهاتف كخلفية لـCarPlay.</p><h2>أيقونات</h2><p class='article-text'>ومن إعدادات CarPlay أيضًا يمكنك الوصول إلى خيار Customize Icons  لتغيير شكل أيقونات التطبيقات.</p><p class='article-text'>وبحسب الإصدار والإعدادات المتاحة، يمكن اختيار مظهر داكن أو أيقونات شفافة تتماشى مع لغة تصميم آبل Liquid Glass.</p><p class='article-text'>كما تتيح إعدادات إمكانية الوصول تعديل حجم النص، وهي ميزة مفيدة خصوصًا لمن يفضلون قراءة المعلومات بسرعة وبوضوح أكبر أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>من أكثر الطرق فاعلية لتخصيص CarPlay إعادة ترتيب التطبيقات على الشاشة الرئيسية، لكن هذه العملية تتم من iPhone وليس من شاشة السيارة.</p><p class='article-text'>اذهب إلى:</p><p class='article-text'>Settings > General > CarPlay</p><p class='article-text'>ثم اختر سيارتك واضغط على Apps.</p><p class='article-text'>بعد ذلك يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات وسحب التطبيقات الأكثر استخدامًا إلى أعلى القائمة، لتظهر في الصفحات الأولى من شاشة السيارة.</p><h2>حجم الشاشة</h2><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن عدد التطبيقات الظاهرة في كل صفحة يعتمد على حجم شاشة نظام المعلومات والترفيه في السيارة، لذلك من الأفضل وضع التطبيقات الأكثر أهمية في المقدمة.</p><p class='article-text'>أما التطبيقات التي لا تستخدمها، فيمكن إزالة بعضها من CarPlay، بينما لا يمكن حذف بعض التطبيقات الافتراضية، وفي هذه الحالة يمكنك نقلها إلى أسفل القائمة حتى لا تشغل مساحة على الصفحات الأولى.</p><p class='article-text'>أضف الأدوات للوصول السريع إلى المعلومات</p><p class='article-text'>أصبحت Widgets  جزءًا من تجربة CarPlay مع iOS 26، وتظهر في صفحة منفصلة يمكن الوصول إليها بالسحب نحو اليمين من لوحة التحكم الرئيسية.</p><p class='article-text'>وتختلف مساحة عرض الأدوات بحسب حجم شاشة السيارة، وقد تظهر أداة واحدة أو عدة مجموعات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتقترح آبل افتراضيًا مجموعة من الأدوات، مثل الساعة والتقويم ومشغل الوسائط والطقس، لكن يمكنك تعديلها لتناسب احتياجاتك.</p><p class='article-text'>ولإدارة الأدوات، افتح إعدادات CarPlay على iPhone من المسار نفسه:</p><p class='article-text'>Settings > General > CarPlay > سيارتك > Widgets</p><p class='article-text'>ثم تأكد من تفعيل خيار Show Widgets، وبعدها يمكنك إضافة الأدوات المتاحة أو إعادة ترتيبها داخل المجموعات.</p><h2>تعديلات بسيطة</h2><p class='article-text'>قد تبدو هذه التعديلات بسيطة، لكنها يمكن أن تحدث فرقًا واضحًا في تجربة استخدام CarPlay، خصوصًا أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>فبدلًا من البحث بين صفحات التطبيقات أو الأدوات للوصول إلى وظيفة معينة، يمكنك وضع الملاحة والموسيقى والاتصالات والمعلومات التي تحتاجها باستمرار في أماكن يسهل الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا يتعلق تخصيص CarPlay بالمظهر فقط، بل بتحويل شاشة السيارة إلى واجهة أكثر وضوحًا وتنظيمًا وأقل تشتيتًا للسائق، بحيث تصل إلى ما تحتاجه بأقل عدد ممكن من اللمسات.</p>

7 خطوات تحول شاشة سيارتك إلى تجربة أكثر ذكاءً

<p class='article-text'><br>بدأت شركة غوغل تطبيق تغييرات واسعة على طريقة عرض نتائج البحث للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، استجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، في خطوة تقول الشركة إنها تمثل أكبر تغيير في جودة تجربة البحث منذ إطلاق محركها قبل نحو 29 عاماً.<br>وتستهدف التعديلات معالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن ما وصفته بـ«التفضيل الذاتي» لخدمات غوغل في نتائج البحث، بعدما خلصت المفوضية إلى أن الشركة منحت خدماتها، بما فيها التسوق والفنادق والنقل والرياضة، ظهوراً أكثر بروزاً من الخدمات المنافسة التابعة لأطراف ثالثة.<br>وبموجب التصميم الجديد، ستمنح غوغل مساحة أكبر لخدمات البحث المتخصصة التابعة لشركات أخرى، بما فيها منصات مقارنة الأسعار والحجوزات مثل Expedia وBooking.com، بينما ستظهر الشركات المحلية في قوائم أقل بروزاً وبمعلومات أكثر محدودية.<br>وقال نيك فوكس، نائب الرئيس الأول للمعرفة والمعلومات في غوغل، لرويترز: إن الشركة تجري «تغييرات جوهرية» على البحث في أوروبا للامتثال للقانون، محذراً من أن التعديلات قد تؤدي إلى تراجع جودة النتائج بالنسبة للمستخدمين، وزيادة اعتماد الشركات على الوسطاء الرقميين بدلاً من الوصول المباشر إلى عملائها.<br>حذف بعض الأسعار والمعلومات المباشرة<br>ومن أبرز التغييرات تقليص بعض المزايا التي كانت تعرضها غوغل مباشرة ضمن صفحة نتائج البحث، ومنها الأسعار الآنية وبعض المعلومات المجمعة التي تساعد المستخدم على مقارنة الخيارات في مجالات مثل الفنادق والطيران والخدمات الأخرى.<br>وبحسب التصميم الجديد، قد يظهر محرك بحث متخصص واحد في مقدمة النتائج، يليه محركان آخران بمعلومات أقل، ثم قائمة بخدمات وشركات تعمل في قطاعات مثل الفنادق والطيران والمطاعم.<br>وترى غوغل أن هذا الترتيب قد يجعل المستخدم يضطر إلى إجراء عمليات بحث إضافية للوصول إلى المعلومات التي كان يحصل عليها مباشرة، في حين ترى المفوضية الأوروبية أن الهدف هو منع المنصة من استخدام موقعها المهيمن لتفضيل خدماتها الخاصة على المنافسين.<br>460 مليون يورو بسبب نتائج البحث<br>وتأتي التغييرات بعد قرار المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي فرض غرامة قدرها 460 مليون يورو على غوغل بسبب انتهاك قواعد قانون الأسواق الرقمية المتعلقة بنتائج البحث.<br>وقالت المفوضية إن غوغل أعطت خدماتها الخاصة، ومنها التسوق والفنادق والنقل والنتائج الرياضية، معاملة تفضيلية مقارنة بخدمات الأطراف الثالثة، بما يخالف التزام «حراس البوابة» الرقميين بتطبيق شروط شفافة وعادلة وغير تمييزية على ترتيب النتائج.<br>وفرضت المفوضية في القرار نفسه غرامة إضافية قدرها 430 مليون يورو على غوغل بسبب قيود فرضتها على مطوري التطبيقات في Google Play، ليصل إجمالي الغرامتين إلى 890 مليون يورو.<br>ومنحت المفوضية غوغل مهلة للامتثال، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية في حال عدم تنفيذ الإجراءات المطلوبة.<br>الشركات المحلية تخشى فقدان العملاء<br>وتقول غوغل إن الإجراءات التنظيمية السابقة المرتبطة بقانون الأسواق الرقمية أدت إلى انخفاض حركة الحجوزات المباشرة المجانية للشركات الأوروبية بنحو 30%، محذرة من أن التغييرات الجديدة قد تزيد الضغط على الشركات المحلية التي تعتمد على نتائج البحث للوصول إلى العملاء.<br>وبحسب الشركة، اختُبرت التغييرات الجديدة مع ملايين المستخدمين في أوروبا، وأظهرت الاختبارات وجود استياء لدى بعض المستخدمين بسبب حاجتهم إلى إعادة صياغة استفساراتهم للوصول إلى المعلومات المطلوبة.<br>في المقابل، تراهن المفوضية الأوروبية على أن منح المنافسين مساحة أكبر في نتائج البحث سيعزز المنافسة ويحد من قدرة غوغل على استغلال هيمنتها في البحث لصالح خدماتها، بما يتيح للمستهلكين خيارات أوسع.<br>تشديد الرقابة على «غوغل»<br>وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوروبية أوسع لإعادة تنظيم أسواق التكنولوجيا الكبرى. وفي يوليو أيضاً، أصدرت المفوضية إجراءات ملزمة بشأن إتاحة بيانات بحث غوغل لمحركات البحث المنافسة، بما في ذلك خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدم وظائف بحث، بهدف تقليل الفجوة بين غوغل والمنافسين.<br>وتشير المفوضية إلى أن حصة غوغل من سوق البحث في أوروبا تجاوزت 90% لعقود، ما يمنحها وصولاً واسعاً إلى بيانات المستخدمين ويعزز قدرتها على تحسين خوارزميات البحث والحفاظ على موقعها المهيمن.<br>وبذلك، لا تقتصر المعركة التنظيمية على ترتيب نتائج البحث، بل تمتد إلى توزيع البيانات وحركة العملاء والإعلانات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص نفوذ أكبر شركات التكنولوجيا وإتاحة مساحة أكبر للمنافسين الأوروبيين والعالميين.<br>وتبلغ قيمة الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على غوغل في قضايا مكافحة الاحتكار المختلفة نحو 10.38 مليارات يورو على مدى قرابة عقدين، ما يجعل الشركة واحدة من أبرز ساحات المواجهة بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والمنظمين الأوروبيين.</p>

غوغل تعيد ترتيب البحث في أوروبا تحت ضغط «قانون الأسواق الرقمية»

<p class='article-text'>يستعد تطبيق واتساب لإجراء تغيير مهم في متطلبات تشغيله، مع بدء تطبيق حد أدنى جديد لأنظمة التشغيل اعتبارا من يوم غد 8 سبتمبر 2026، ما قد يحرم مستخدمي بعض الهواتف القديمة من الاستمرار في استخدام التطبيق.</p><p class='article-text'>وبموجب التغيير الجديد، سيقتصر دعم واتساب على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 6.0 أو الإصدارات الأحدث، بينما ستخرج الهواتف التي تعمل بنظامي Android 5.0 وAndroid 5.1 من قائمة الأنظمة المدعومة، إذا لم يكن بالإمكان تحديثها إلى إصدار أحدث.</p><p class='article-text'>هل يتوقف واتساب بسبب عمر الهاتف؟</p><p class='article-text'>ولا يعتمد قرار واتساب على العلامة التجارية للهاتف أو طرازه بشكل مباشر، وإنما يرتبط بشكل أساسي بإصدار نظام التشغيل المثبت على الجهاز.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن امتلاك هاتف قديم لا يعني بالضرورة توقف واتساب عن العمل عليه، طالما كان الجهاز يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث ويستوفي متطلبات التطبيق.</p><p class='article-text'>أما الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظام Android 5.0 أو 5.1، فيُنصح أصحابها بالتحقق من وجود تحديث رسمي لنظام التشغيل من الشركة المصنعة.</p><p class='article-text'>لماذا يتوقف واتساب عن دعم الإصدارات القديمة؟</p><p class='article-text'>ويأتي قرار واتساب في إطار المراجعة الدورية لأنظمة التشغيل التي يواصل التطبيق دعمها، في ظل التطور المستمر في تقنيات الهواتف والبرمجيات.</p><p class='article-text'>وتشير الشركة إلى أن أنظمة التشغيل القديمة قد تفتقر إلى تحديثات الأمان الحديثة أو الإمكانات التقنية اللازمة لتشغيل بعض ميزات التطبيق، ما يجعل الاستمرار في دعمها أكثر صعوبة مع تطور الخدمة.</p><p class='article-text'>وسيحصل المستخدمون الذين ستتأثر أجهزتهم بالتغيير على إشعارات داخل تطبيق واتساب، مع تذكيرهم بضرورة تحديث نظام التشغيل قبل إنهاء الدعم.</p><p class='article-text'>كيف تعرف إصدار أندرويد على هاتفك؟</p><p class='article-text'>يمكن للمستخدمين التحقق من إصدار نظام التشغيل بسهولة من خلال الدخول إلى:</p><p class='article-text'>الإعدادات > حول الهاتف > إصدار Android</p><p class='article-text'>وقد يختلف اسم القائمة أو موقعها قليلا من هاتف إلى آخر بحسب الشركة المصنعة وواجهة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وإذا ظهر أن الهاتف يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، فلن يتأثر بالتغيير المقرر في 8 سبتمبر.</p><p class='article-text'>أما إذا كان الجهاز يعمل بنظام Android 5.0 أو Android 5.1، فيجب التحقق من قسم تحديثات النظام لمعرفة ما إذا كان هناك تحديث متاح.</p><p class='article-text'>ماذا تفعل إذا لم يكن هناك تحديث؟</p><p class='article-text'>وفي حال عدم توفر تحديث رسمي للهاتف، وبقاء الجهاز على Android 5.0 أو 5.1، فقد يحتاج المستخدم إلى استبدال الهاتف بجهاز يعمل بإصدار أحدث من أندرويد لضمان استمرار استخدام واتساب.</p><p class='article-text'>وقبل الانتقال إلى هاتف جديد، ينصح المستخدمون بإنشاء نسخة احتياطية من محادثاتهم من خلال:</p><p class='article-text'>واتساب > الإعدادات > الدردشات > النسخ الاحتياطي للدردشات</p><p class='article-text'>ويجب التأكد من اكتمال النسخة الاحتياطية قبل إعادة ضبط الهاتف القديم أو حذف بياناته.</p><p class='article-text'>وآيفون أيضا أمام تغيير جديد</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تغييرات واتساب على أجهزة أندرويد، إذ من المقرر أن يرفع التطبيق الحد الأدنى لمتطلبات أجهزة آيفون اعتبارا من 30 نوفمبر 2026، ليقتصر الدعم على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 15.5 أو أحدث.</p><p class='article-text'>وبذلك، يواجه مستخدمو الهواتف القديمة مواعيد مختلفة بحسب نظام التشغيل، إذ يبدأ التغيير بالنسبة لأجهزة أندرويد في 8 سبتمبر 2026، بينما يمتد الموعد بالنسبة لأجهزة آيفون حتى نهاية نوفمبر.</p><p class='article-text'>إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث، فلا داعي للقلق من التغيير المرتقب، أما إذا كان يعمل بنظام Android 5.0 أو 5.1، فمن الأفضل التحقق من توفر تحديث للنظام قبل فقدان دعم واتساب.</p>

واتساب يتوقف غداً عن العمل على هذه الهواتف.. هل يتأثر هاتفك؟

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة قدرها نحو 29.8 مليون دولار على شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسبب معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية، وعدم اتخاذها التدابير المناسبة لمنع ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة: إن المخالفات تشمل استخدام المنصة مقاطع الفيديو القصيرة دون تسجيل، وكذلك الحسابات المسجلة، مشيرة إلى أنها رصدت خمسة انتهاكات لقانون حماية البيانات البرازيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الغرامة، يتعين على «بايت دانس» حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وسيخضع المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لإعدادات خصوصية أكثر صرامة، كما يتعين تحسين أدوات الرقابة الأبوية ووسائل الحماية من المحتوى غير الملائم.وبالنسبة إلى المستخدمين غير المسجلين، سيتم تعطيل الإعلانات والرسائل المباشرة، وتقييد تخصيص المحتوى. ولدى «بايت دانس» مهلة 10 أيام عمل للطعن على القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تيك توك واحداً من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في البرازيل، كما واجه تدقيقاً بشأن حماية الأطفال في دول أخرى. واتهمت المفوضية الأوروبية المنصة بعدم توفير حماية كافية للقصر من مخاطر. وفي الولايات المتحدة، وافق تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية اتهامات بجمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين. </div></p>

بسبب انتهاك خصوصية الأطفال.. البرازيل تغرّم «تيك توك» 29.8 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>أطلقت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي مطورة منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ربط صندوق رسائلهم على تطبيق المراسلة آبل ماسيجس بمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي مباشرة.</p><p class='article-text'>وتؤكد أوبن أيه.آي أن فوائد هذه الإضافة عدة. إذ يمكن للمستخدمين استخدامها لتصنيف رسائلهم وتحليلها وتعديلها مباشرة من خلال منصة شات.جي.بي.تي. كما تعمل الإضافة، التي تقدمها أوبن أيه.آي ويمكن للمستخدم دمجها في آبل ماسيج، مع تطبيقات كودكس وشات.جي.بي.تي ووركس ما يتيح للمستخدمين استخدامها لأغراض مهنية، وليس فقط شخصية.</p><p class='article-text'>وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى ظهور إعلان ترويجي قصير للإضافة الجديدة يعرض مستخدماً يطلب من برنامج محادثة الذكاء الاصطناعي اقتراح رسائل متابعة لجهات اتصاله بناءً على الرسائل التي تلقاها في اليوم السابق.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمستخدم أن يطلب من شات جي.بي.تي حذف الرسائل بدلاً منه وإعداد مسودات وإرسال رسائل بدلاً منه، كما يمكنه البحث عن معلومات موجودة في رسائل قديمة لدى المستخدم.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال في أغلب الأشياء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي فإن هذه الخاصية تثير بعض الأسئلة الخاصة بالخصوصية. وقد حددت أوبن أيه.آي بعض إجراءات الحماية لكن بشكل عام يظل إطار حماية الخصوصية غير واضح بدرجة ما.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه أوضحت أوبن أيه.آي أن شات جي.بي.تي لا تنشئ فهرساً كاملاً لرسائل المستخدم، كما أن الإضافة التي أضافتها إلى ماسيجس تعمل على جهاز المستخدم فقط. ولكي تتمكن منصة شات جي.بي.تي من قراءة رسائل أي مستخدم، يجب على المستخدم تقديم طلب محدد للقيام بذلك. ولإعداد الإضافة، يجب على المستخدم أيضاً تفعيل خاصية «الوصول الكامل إلى القرص»، ما يتيح للمنصة إمكانية قراءة وكتابة الملفات على جهاز المستخدم.</p>

إتاحة ربط «شات جي.بي.تي» بصندوق رسائل «آبل ماسيجس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظل وحدات USB "الفلاشة" من أكثر وسائل التخزين المحمولة شيوعاً، بفضل انخفاض تكلفتها وصغر حجمها وسهولة استخدامها. لكن عمرها الافتراضي عادةً ما يكون أقصر من محركات الأقراص الصلبة (HDD) ومحركات الحالة الصلبة (SSD)، ما يدفع كثيراً من المستخدمين إلى نسخ بياناتهم ثم حذفها والتخلص من الوحدة عند ظهور أي مشكلة فيها. غير أن حذف الملفات لا يعني بالضرورة محوها نهائياً، إذ قد تظل البيانات قابلة للاستعادة باستخدام أدوات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حذف الملفات لا يعني اختفاءها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند حذف ملف من وحدة USB، لا يقوم نظام التشغيل بالضرورة بمحو البيانات نفسها، بل يزيل الإشارة التي تحدد مكان وجودها ويعتبر المساحة متاحة لتخزين ملفات جديدة. وتظل البيانات موجودة إلى أن تتم الكتابة فوقها ببيانات أخرى، وهو ما يعني أن برامج متخصصة قد تتمكن من استعادة الملفات المحذوفة رغم عدم ظهورها للمستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التهيئة السريعة ليست كافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا ينبغي الاكتفاء بحذف الملفات أو إجراء تهيئة سريعة قبل التخلي عن وحدة USB، خصوصاً إذا كانت تحتوي على بيانات شخصية أو حساسة. وتختلف الخيارات المتاحة بين التهيئة الكاملة، واستخدام أدوات متخصصة لمحو البيانات، وصولاً إلى إتلاف وحدة التخزين فعلياً. ويعتمد الخيار المناسب على ما إذا كنت ستعيد استخدام الوحدة أو ستمنحها لشخص آخر أو تتخلص منها نهائياً، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التهيئة الكاملة.. خطوة أكثر أماناً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد تهيئة وحدة التخزين من أبسط الطرق للتخلص من محتوياتها، لكن اختيار نوع التهيئة مهم للغاية. ففي نظام ويندوز، لا توفر التهيئة السريعة المستوى نفسه من الأمان، لأنها تزيل معلومات الفهرسة وتترك البيانات في مساحة التخزين. أما التهيئة الكاملة فتستغرق وقتاً أطول وتتضمن عمليات إضافية على القرص، ما يجعل استعادة البيانات أكثر صعوبة، وإن لم يضمن ذلك بالضرورة استحالة استعادتها باستخدام أدوات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تهيئ USB على ويندوز وماك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ويندوز، افتح مستكشف الملفات، وانقر بزر الماوس الأيمن على وحدة USB، ثم اختر «تهيئة»، وألغِ تحديد خيار «تهيئة سريعة»، واضغط على «بدء» ثم أكد العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في macOS، فافتح أداة القرص (Disk Utility)، وحدد وحدة USB من القائمة، ثم اختر «مسح». وإذا ظهرت خيارات الأمان، يمكنك اختيار مستوى أكثر أماناً لمحو البيانات، مع ملاحظة أن هذه الخيارات لا تتوفر مع جميع أنواع وحدات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>برامج متخصصة لمحو البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر يتمثل في استخدام برامج متخصصة لمسح محتويات وحدات التخزين، سواء على ويندوز أو macOS. لكن من الضروري التأكد من أن البرنامج يدعم وحدات فلاش USB تحديداً، لأن طريقة تخزين البيانات في ذاكرة الفلاش تختلف عن محركات الأقراص التقليدية، وبالتالي قد لا تكون كل أدوات المسح المصممة للأقراص الصلبة مناسبة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الإتلاف المادي هو الحل الأقوى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت وحدة USB تحتوي على بيانات شديدة الحساسية، أو سبق أن خزنت عليها ملفات شخصية مهمة، وكان القرار النهائي هو التخلص منها، فإن الإتلاف المادي لوحدة التخزين يوفر أعلى مستوى من الحماية ضد استعادة البيانات. لكن هذا الخيار لا يناسب وحدة تخطط لمنحها لشخص آخر أو إعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا يكفي تحطيم الغلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحطيم الغلاف الخارجي أو كسر موصل USB لا يضمن إزالة البيانات، لأن الملفات مخزنة داخل رقاقة ذاكرة مثبتة على لوحة الدائرة الإلكترونية. لذلك، إذا اخترت الإتلاف المادي، يجب أن تتضرر رقاقة الذاكرة نفسها. وينبغي توخي الحذر الشديد أثناء ذلك لتجنب الإصابات الناتجة عن الشظايا أو تلف المكونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى تختار التهيئة ومتى تتخلص منها نهائياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت وحدة USB تحتوي على ملفات عادية وغير حساسة، فقد تكون التهيئة الكاملة كافية لمعظم الاستخدامات. أما إذا تضمنت بيانات شخصية أو مالية أو ملفات حساسة سبق تخزينها عليها، وكان سيتم التخلص منها نهائياً، فإن إتلاف وحدة التخزين مادياً يوفر حماية أكبر ويقلل إلى حد كبير من إمكانية استعادة البيانات.</div></p>

احذر فخ "الفلاشة" القديمة.. ملفاتك لا تختفي بالحذف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ارتباطه بناديه مدى الحياة عقب تمديد عقده حتى عام 2032، في مشهد حمل الكثير من العاطفة بعد أن أعاد على حسابه بـ«إنستغرام» نشر صورة ظهر فيها وهو يقبّل قميص النادي الملكي، بطريقة تؤكد حبه لريال مدريد وجماهيره وتمسكه بالقميص الذي دافع عنه 8 سنوات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت رسالة فينيسيوس بعد مفاوضات كادت تصل إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول التفاصيل المالية للعقد الجديد، ما جعل وكيله يبحث له عن خيارات أخرى، وبرز اسم أرسنال الإنجليزي كأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته مقابل مبلغ مالي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح ريال مدريد، بعد تدخل المدرب جوزيه مورينيو، في إنهاء الأزمة والمحافظة على نجمه، ليبقى فينيسيوس لاعباً للنادي حتى 2032، ويحصل في المقابل على زيادة مالية ترفع راتبه السنوي إلى نحو 24 مليون يورو، وفق ما تردد حول تفاصيل الاتفاق الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المفارقة في قصة فينيسيوس أن اللاعب الذي أعلن حبه لريال مدريد وقال بعد التجديد «8 سنوات تبدو قصيرة جداً.. ستة أخرى وإلى الأبد»، كان قد أظهر في مرحلة المفاوضات استعداداً للرحيل، كما حذف صوراً مرتبطة بريال مدريد من حساباته في واحدة من الإشارات التي عكست حجم التوتر الذي رافق المفاوضات، رغم أن علاقته بالنادي بدأت منذ عام 2018، عندما وصل إلى إسبانيا قبل أن يكمل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل تجديد العقد بين الطرفين «اللاعب والنادي»، جانباً من حقيقة كرة القدم الحديثة التي تحولت إلى صناعة ضخمة بأرقام مالية فلكية، تتمثل في أن العلاقة بين اللاعب والنادي محكومة بعقود وأرقام ومصالح متبادلة، أكثر من كلمات الولاء والارتباط، حيث إن علاقة اللاعب بناديه حتى إن امتدت لسنوات طويلة، قد يعيد فيها حساباته بلحظة واحدة وينتقل إلى نادٍ آخر من أجل مكسب مالي إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجربة فينيسيوس وغيرها من التجارب السابقة لأسماء كبيرة من النجوم أن كرة القدم تخطت الحواجز العاطفية وأن الولاء مهنياً يكون للقميص الذي يدافع عنه اللاعب فقط بينما باب الرحيل يكون مفتوحاً دائماً أمام العرض الأفضل عندما لا تتم الاستجابة لمطالبه الشخصية والتوصل إلى اتفاق يلبي طموحاته المالية.</div></p>

متى يتذكر اللاعب أنه يحب ناديه وجماهيره؟ فينيسيوس يرد

<p class='article-text'>احتفل البرازيلي فينيسيوس جونيور بتجديد عقده مع ريال مدريد لمدة ستة أعوام إضافية، برسالة عبر خلالها عن سعادته بمواصلة رحلته مع النادي الإسباني، بعد الإعلان عن الاتفاق الذي أنهى واحدة من أبرز قصص سوق الانتقالات الصيفية.</p><p class='article-text'>وكتب فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»: «ثمانية أعوام في سانتياغو برنابيو قليلة للغاية، ستة أعوام أخرى وللأبد»، مؤكدًا ارتباطه بالنادي الذي انضم إليه عام 2018.</p><p class='article-text'>ومهد فينيسيوس للإعلان عن تجديد عقده بطريقة خاصة، بعدما حذف جميع صوره من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، ثم نشر صورة له وهو يقبل شعار ريال مدريد قبل الإعلان الرسمي عن التجديد بدقيقة واحدة.</p><p class='article-text'>وحسم ريال مدريد بذلك مستقبل جناحه البرازيلي بعد فترة ارتبط خلالها اسمه بإمكانية الرحيل عن الفريق، ليواصل اللاعب مشواره بقميص النادي الملكي لستة أعوام أخرى.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد الجديد زيادة في راتب فينيسيوس، إذ ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه سيحصل على نحو 24 مليون يورو سنويًا بموجب الاتفاق الجديد.</p><p class='article-text'>وعاشت جماهير ريال مدريد ساعات مميزة، بعدما تزامن تجديد عقد فينيسيوس مع وصول الإيفواري يان ديوماندي إلى الفريق، ليجمع النادي بين الاحتفاظ بأحد أبرز نجومه وتعزيز صفوفه بصفقة جديدة استعدادًا للموسم المقبل.</p>

«ستة أعوام أخرى وللأبد».. فينيسيوس يحتفل بالبقاء مع ريال مدريد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "ديزني" الأربعاء أنها أبرمت مع "تيك توك" اتفاقا يجيز لشبكة التواصل الاجتماعي استخدام مقتطفات من أفلام مجموعة الترفيه الأميركية العملاقة ومسلسلاتها في مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشرها المنصة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت "ديزني" في بيان إنّ "+تيك توك+ ستتيح لصنّاع المحتوى فيها استخدام مواد مرتبطة بمئات الأفلام والمسلسلات" التي أنتجتها "ديزني" وتتمحور على شخصياتها الواسعة الشعبية، وفي مقدّمها تلك المستمدة بأفلام "بيكسار" و"مارفل" و"حرب النجوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت "ديزني" أن تطبيق هذا الاتفاق سيبدأ تجريبيا في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، على أن يوسَّع العمل به لاحقا ليشمل دولا أخرى. وستُنشَر مقاطع صنّاع المحتوى المشاركين في البرنامج ضمن قسم جديد على منصة "ديزني+" أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المجموعة، من جهة أخرى، الأربعاء عن ارتفاع في إيراداتها الفصلية بنسبة 7 %، بفضل متنزهاتها الترفيهية، وخدمات البث التدفقي، وكثافة الإقبال على فيلم "توي ستوري 5" السينمائي، رغم انخفاض صافي أرباحها إلى نصف مقارنة ما كانت عليه العام السابق.</div></p><p class='article-text'>ولم تكشف أي من الشركتين عن التفاصيل المالية للاتفاق، على الرغم من أنه يأتي أعقاب انهيار صفقة بقيمة مليار دولاربين ديزني وشركة "أوبن إيه آي" ، والتي كانت ستتيح للأشخاص استخدام شخصيات ديزني في مقاطع فيديو مُولدة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد أُلغيت تلك الاتفاقية في مارس عندما أغلقت "أوبن إيه آي" أداة توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي "سورا"، مشيرة إلى قرارها التركيز على قطاعات أخرى من أعمالها.</p><p class='article-text'>وقال أسد أياز، مسؤول التسويق والعلامة التجارية الرئيسي في ديزني، عقب الإعلان عن اتفاقية تيك توك: "اليوم، يحتفل المعجبون بقصصنا بطرق جديدة كلياً".</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك، قالت ديزني وتيك توك إن تفاعل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي يصنعها المعجبون، يلعَب دوراً "متزايد الأهمية" في عالم الترفيه.</p><p class='article-text'>من جهتها، ذكرت تيك توك أن منصتها شهدت متوسطاً بلغ 6.5 مليون منشور تتعلق بالأفلام والتلفزيون يومياً خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويحب المعجبون استخدام مقاطع من الأفلام والبرامج التلفزيونية في فيديوهاتهم، ولكن بدون إذن صريح، غالباً ما كانت تُحذف بسبب مطالبات حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل تفاعل جمهور واسع مع المحتوى الذي يصنعه المعجبون حول الإصدارات الكبرى أمراً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وقالت ديزني وتيك توك إن برنامجاً مُداراً بشكل مشترك سيعمل على دعم مقاطع فيديو بعض صناع المحتوى ومنحهم إمكانية الوصول إلى فعاليات حصرية.</p><p class='article-text'>ويكتسب صناع المحتوى عبر الإنترنت والمؤثرون أهمية متزايدة ضمن استراتيجيات التسويق الخاصة بالعلامات التجارية.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، أفاد تقرير صادر عن شركة "أكسفورد إيكونوميكس"،أن صانعي المحتوى على يوتيوب ساهموا بمبلغ 2.2 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني في عام 2024 ودعموا 45,000 وظيفة.</p><p class='article-text'>وهناك إقرار أيضاً بأن حتى المؤثرين الصغار جداً، الذين يركزون على مواضيع متخصصة (نيش)، قد يكون لديهم عدد متابعين أقل لكنهم يأتون بصحبة جمهور شديد التفاعل.</p><p class='article-text'>يُذكر أن ديزني أطلقت منصتها للفيديوهات القصيرة "فيرتس"في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، مع خطط لتوسيع نطاقها عالمياً بعد ذلك.</p>

"ديزني" تجيز استخدام مقتطفات من أفلامها ومسلسلاتها لـ"تيك توك"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><h2>الواردات تقلص الأثر المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'>هدد «يويفا» «فيفا» باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطة جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، الفاشلة لخصخصة الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم، محذرًا من إتلاف أي أدلة محتملة.</p><p class='article-text'>تراجع إنفانتينو يوم السبت عن اقتراحه السري الذي كان سيجلب 4.2 مليار دولار من مستثمرين، من بينهم شركة جوشوا كوشنر الاستثمارية في نيويورك، وذلك بعد أيام من الكشف عن الخطة في تقارير إعلامية أثارت ضجة عالمية.</p><p class='article-text'>وقاد «يويفا»، الذي يتكون من 55 اتحادًا وطنيًا، ثورة الاحتجاج ضد إنفانتينو، وأعلن يوم الخميس الماضي مقاطعة بطولات «فيفا» طوال سريان هذا المقترح الاستثماري.</p><p class='article-text'>وأكد محامو «يويفا» لـ«فيفا» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو اللجوء إلى القضاء، أو تقديم شكاوى إدارية، أو اتخاذ جميع هذه الإجراءات بشأن مقترح إنفانتينو وخطته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» (أ ب)، اليوم الاثنين، أنها حصلت على الرسالة التي وصلت من مكتب محاماة في نيويورك يوم الجمعة الماضي.</p><p class='article-text'>وطالبت هذه الرسالة 18 مسؤولًا تنفيذيًا في «فيفا» بالاحتفاظ بالبيانات والوثائق والرسائل الإلكترونية بوصفها أدلة محتملة.</p><p class='article-text'>وقالت الرسالة: «يُخطركم "يويفا" رسميًا بأن أي إتلاف أو حذف أو تغيير أو إخفاء أو فقدان للمواد المطلوبة بعد استلام هذا الإخطار، أو بعد أي تاريخ سابق كنتم فيه، أو كان من المفترض أن تكونوا على علم بتوقع اتخاذ إجراءات قانونية، سيكون بمثابة إتلاف للأدلة».</p><p class='article-text'>ويحظى إنفانتينو بدعم كبير من قارة أفريقيا، وكذلك اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، الذي يعتمد على رئيس «فيفا» في زيادة عدد منتخبات مونديال 2030 من 48 إلى 64 منتخبًا، مما سيمنح الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، موطن رئيس «كونميبول» أليخاندرو دومينجيز، فرصة لاستضافة أكبر عدد ممكن من مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتسببت خطة إنفانتينو الاستثمارية في تحول كبير بشأن مستقبله، بعدما كان مرشحًا لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية رابعة وأخيرة حتى عام 2031، في انتخابات مارس 2027.</p><p class='article-text'>وكان رئيس «فيفا» يستعد، بعد انتهاء ولايته في عام 2031، لتولي منصب المفوض في الكيان الاستثماري الجديد، براتب سنوي ضخم يفوق ما يتقاضاه حاليًا (6 ملايين دولار)، بخلاف مكافآته بصفته رئيسًا للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» أعلن، خلال منافسات مونديال 2026، أن إنفانتينو حصل على دعم من نحو 200 اتحاد من أصل 211 اتحادًا وطنيًا، وبات من المتوقع أن تسحب بعض الدول دعمها لإنفانتينو، وكانت ويلز أولها، إذ أعلنت تراجعها اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إغلاق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 نوفمبر، بينما ستجرى الانتخابات بعد هذا الموعد بأربعة أشهر في المغرب، التي تعد من أقوى حلفاء إنفانتينو، وتستعد لاستضافة مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.</p>

«يويفا» يصعد ضد «فيفا» ويحذر من إتلاف الأدلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم أنحاء العالم، رفع التضخم أسعار كل شيء تقريباً، من الطعام إلى تذاكر السينما. لكن في اليابان، لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، فإن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامداً، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريباً إلى العروسين، بحسب «بلومبرغ».</p><h2>قائمة احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان، لا يحمل الضيوف هدايا منزلية، أو يختارون شيئاً من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغاً نقدياً يعرف باسم «غو-شوجي» (go-shugi)، داخل ظرف مزخرف. ويحدد العرف الاجتماعي قيمة هذا المبلغ بدقة. إذ يدفع الضيف عادة 30 ألف ين (183 دولاراً)، بينما يرتفع المبلغ إلى 50 ألف ين إذا حضر برفقة شريكته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال ربع قرن أمضيته في اليابان، لم يتغير هذا الرقم، ولو مرة واحدة. لكن ما تغير هو تكلفة الزواج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد جائحة كوفيد، أدت موجة التضخم لارتفاع تكاليف إقامة حفلات الزفاف بصورة كبيرة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن تكلفة استضافة كل ضيف، ارتفعت بنحو الثلث، بعد زيادة أسعار العمالة والطاقة والأغذية والمشروبات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، أصبحت حفلات الزفاف أكثر تكلفة بالنسبة للعروسين، بينما ظلت مساهمة الضيوف ثابتة عند المستوى نفسه، الذي اعتادت عليه اليابان خلال سنوات الانكماش الاقتصادي الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المدهش أن قواعد الإتيكيت لم تتأثر بالتضخم. فما زالت قيمة «غو-شوجي» القياسية تبلغ 30 ألف ين، ما يجعل الضيف اليوم يحصل على الحفل نفسه، وربما موائد طعام أفضل، ومشروبات أكثر، مقابل مبلغ فقد جزءاً من قيمته الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك ظاهرة يعرفها الاقتصاديون باسم «الجمود الاسمي»، أي مقاومة الأسعار أو القيم التقليدية للتغيير، حتى عندما تتغير الظروف الاقتصادية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشهر مثال على ذلك، كان ما عرف بـ «حاجز الألف ين» لطبق الرامين، الأمر الذي دفع كثيراً منها إلى الإفلاس. لكن التضخم الحالي بدأ يكسر هذه الحواجز النفسية. واليوم، أصبح العثور على طبق رامين يتجاوز سعره ألف ين أمراً اعتيادياً، كما ساهم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني في تقليل الحساسية تجاه الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحفلات الزفاف، فالأمر أكثر تعقيداً. فهدايا «غو-شوجي» لا تزال تخضع لقواعد صارمة. إذ يجب أن توضع داخل أظرف خاصة، وأن تحوي أوراقاً نقدية جديدة غير مطوية. كما أن اختيار المبلغ نفسه تحكمه اعتبارات اجتماعية وثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمبلغ 30 ألف ين ليس مجرد رقم مناسب، بل لأن ثلاث أوراق من فئة عشرة آلاف ين، لا يمكن تقسيمها بالتساوي بين شخصين، وهو ما يعد رمزاً لاستمرار الزواج، وعدم الانفصال.</div></p><p class='article-text'>أما 40 ألف ين، فيجب تجنب تقديمه، لأن الرقم أربعة ينطق بطريقة تشبه كلمة «الموت» في اليابانية، بينما يُنظر إلى 50 ألف ين، على أنه هدية مخصصة للأقارب أو كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا التقليد ليس ضارباً في القِدم، كما يعتقد كثيرون. فبحسب معظم الروايات، لم يصبح مبلغ 30 ألف ين هو المبلغ القياسي، إلا خلال طفرة الثمانينيات، عندما انتشرت حفلات الزفاف الفخمة في الفنادق، مع ازدهار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسجل اليابان انخفاضاً في أسعار المستهلكين الأساسية منذ 5 سنوات. في المقابل، بدأت الشركات أخيراً تتخلى عن ترددها التقليدي في رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأسعار دخول حمامات السباحة العامة في طوكيو ارتفعت إلى 600 ين، بعدما كانت تقل عن 500 ين قبل سنوات قليلة، كما سترتفع أسعار تذاكر السينما لدى إحدى السلاسل الكبرى، من 1800 إلى 2200 ين للمرة الأولى منذ عقدين. وحتى قهوة المتاجر الصغيرة، التي اشتهرت طويلاً بسعر 100 ين، أصبحت ترتفع تدريجياً، مع تراجع الاعتماد على الدفع النقدي.</div></p><p class='article-text'>ومع وصول سعر صرف الين إلى 163 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى منذ عام 1986، ما زال السياح الأجانب يعتبرون اليابان وجهة منخفضة التكلفة، لكن بالنسبة للمقيمين، أصبحت الحياة اليومية أكثر كلفة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال: هل يمكن تحديث تقليد «غو-شوجي» نفسه؟ قد يبدو الدفع عبر رموز «كيو آر» حلاً عملياً، يخفف القيود المرتبطة بالنقود الورقية، لكنه لن يحل المشكلة الحقيقية. فالأعراف الاجتماعية لا تتغير بسهولة، ولا توجد جهة تحدد قيمتها، كما يحدث في الأسواق. وفي النهاية، يبقى الطرف الأقل قدرة على فرض «السعر الجديد» هو العروسان.</p><p class='article-text'>ولهذا، لا يجد كثير من الأزواج أمامهم سوى خفض النفقات، سواء بالاستغناء عن بعض الخدمات الاختيارية، مثل التصوير الاحترافي، أو بتقليص قائمة المدعوين. لذلك، إذا لم تصلك دعوة إلى حفل زفاف كنت تتوقع حضورَه، فلا تعتبر الأمر شخصياً... فقد يكون التضخم هو من حذف اسمك من القائمة.</p>

نتائج البحث عن: حذف