<p class='article-text'><div data-empty="false"> يتقدّم ائتلاف بنيامين نتانياهو على كتلة المعارضة بعد فرز نصف الأصوات، وفق بيانات نشرتها لجنة الانتخابات الإسرائيلية الأربعاء، غداة انتخابات تشريعية يخوض فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته معركة بقائه السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فرز 50,1% من الأصوات، أظهرت النتائج حصول حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو والأحزاب الحليفة له على 56 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 49 لكتلة المعارضة و15 للأحزاب العربية. وقد تتغيّر هذه النتائج الجزئية بشكل كبير، إذ أظهرت استطلاعات عدة لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع تقاربا شديدا بين المعسكرين، من دون أن يحقق أيّ منهما غالبية برلمانية.</div></p>

بعد فرز 50% من الأصوات.. ائتلاف نتانياهو يتقدم بـ56 مقعداً في الكنيست

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل الثلاثاء طلب حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمديد ساعات التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للجنة "إن المشاركة الواسعة على مستوى البلاد في جميع فئات المجتمع تعكس انخراطا شعبيا قويا في العملية الديموقراطية، ولم يُرصد أي داعٍ لتمديد ساعات التصويت".</div></p>

لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض طلب حزب نتانياهو تمديد ساعات التصويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات متلاحقة عشية الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم، حيث كشفت تقارير إعلامية نشرتها صحيفة «هآرتس» وقناة «التلفزيون 12» أن حزب «الليكود» بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بدأ الاستعداد المسبق لسيناريو الهزيمة من خلال دراسة الطعون على نتائج الاقتراع، لا سيما في المدن والبلدات العربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن النقاشات الداخلية لحزب الليكود تضمنت إمكانية إطلاق حملة تشكيك واسعة النطاق تدعي أن الانتخابات «سُرقت أو زوّرت» في حال عدم فوز نتانياهو، وهو نهج يحاكي بدقة الحملة الشهيرة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب خسارته انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن. وفي هذا السياق، استندت خطط الليكود الميدانية إلى نشر آلاف من النشطاء والحراس المزودين بكاميرات مراقبة وتوثيق خارج مراكز الاقتراع في القطاع العربي تحت ذريعة منع التلاعب، الأمر الذي أثار انتقادات حادة واعتراضات واسعة من جماعات حقوق الإنسان ولجان حماية الديمقراطية، التي حذرت من أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب الناخبين العرب وتقويض الثقة العامة في نزاهة المؤسسات الديمقراطية. من جانبها، سارعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وتحديداً حزب «يشار» بقيادة غادي أيزنكوت، إلى توجيه اتهامات مباشرة لنتانياهو بأنه يعيش حالة من الذعر السياسي وبدأ مسبقاً في اختلاق الذرائع والقصص للتشكيك المسبق في شرعية النتائج والتمهيد لرفضها إذا لم تصب في مصلحته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت إدارة لجنة الانتخابات المركزية برئاسة دين ليفنيه مراراً أنه لا توجد أي أدلة موضوعية على وجود عمليات تزوير واسعة النطاق، معتبرة أن القواعد والضوابط القانونية القائمة كافية لضمان سلامة العملية الانتخابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي والمقارب بين الحالة الإسرائيلية والواقع الأمريكي، سلطت تقارير إعلامية ومنصات تحليلية كبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» ونقاشات «إن بي آر» الضوء على تزايد لجوء قادة اليمين الشعبوي عالمياً إلى تكتيكات التشكيك المسبق بنزاهة صناديق الاقتراع كلما واجهوا خطر فقدان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، لا يزال خطاب «الانتخابات المسروقة» الذي تبناه دونالد ترامب يلقي بظلاله الثقيلة على الثقة في المنظومة الديمقراطية، وهو النموذج نفسه الذي يحاول معسكر نتانياهو استنساخه في إسرائيل للضغط على الشارع وتأليب القواعد الانتخابية عبر تصوير الخسارة المحتملة على أنها نتيجة لعمليات تلاعب ممنهجة، ما ينذر بأزمات دستورية ومجتمعية عميقة تعقب إعلان النتائج الرسمية في كلا البلدين وتزيد من حالة الاستقطاب العالمي المتصاعد.</div></p>

على طريقة ترامب

حزب الليكود يجهز سيناريو «الانتخابات المسروقة» لخسارته

<p class='article-text'> اتجه الناخبون في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الكنيست السادس والعشرين، في انتخابات تشهد منافسة محتدمة بين 36 قائمة حزبية على 120 مقعداً، وسط انقسام سياسي بشأن مستقبل البلاد، وترقب لاحتمالات تشكيل الحكومة المقبلة في ظل تقارب القوى المتنافسة.</p><p class='article-text'>و تبدأ المعركة الحقيقية، حين تتحول نتائج الصناديق من أرقام انتخابية إلى أوراق تفاوض، وتصبح الأحزاب الصغيرة قادرة على ترجيح كفة حزب كبير أو إسقاط رهاناته. وقد يجد الحزب المتصدر نفسه عاجزاً عن تشكيل حكومة، فيما يتمكن منافسوه من بناء تحالف يمنحهم الأغلبية المطلوبة. وهكذا، لا تكون صناديق الاقتراع الكلمة الأخيرة، بل بداية جولة جديدة من الصراع على السلطة لا تنتهي المعركة الانتخابية في إسرائيل عند إغلاق صناديق الاقتراع، ولا تُحسم بالضرورة عند إعلان النتائج. فبين أصوات الناخبين ومفاتيح السلطة مسافة سياسية واسعة، تتداخل فيها حسابات الأحزاب، ومساومات تشكيل الائتلافات، وصراعات المصالح، فضلاً عن سؤال أكثر حساسية يتعلق بمستقبل بنيامين نتنياهو وقدرته على البقاء في الحكم.</p><div id='التمثيل-النسبيnbsp'><h2>التمثيل النسبي </h2></div><p class='article-text'>تبدأ الحكاية بورقة واحدة، لكن المعركة الحقيقية تبدأ بعد إغلاق الصناديق ولا تنتهي إلا عندما ينجح أحدهم في جمع 61 مقعداً،  الناخب قد يمنح صوته لحزب كبير، لكن القرار النهائي بشأن هوية رئيس الحكومة قد يتوقف على أحزاب أصغر بكثير.</p><p class='article-text'>ففي نظام التمثيل النسبي، تكتسب المفاوضات اللاحقة للاقتراع أهمية استثنائية. وقد تتحول الأحزاب الدينية والقومية والوسطية، بحسب نتائج الانتخابات وتركيبة الكنيست، إلى أطراف حاسمة في تحديد هوية الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المساومات على توزيع المناصب، بل تمتد إلى أولويات الحكومة، وموازنات الدولة، والسياسات الاجتماعية والأمنية، وحدود التنازلات التي يمكن تقديمها للشركاء. لذلك، قد تبدأ مرحلة ما بعد الانتخابات بمفاوضات طويلة ومعقدة، تتحول خلالها الأغلبية الحسابية إلى اختبار حقيقي للقدرة على الحكم.يسعى بنيامين نتنياهو، الذي أمضى 19 عاما في رئاسة الوزراء، وهي أطول مدة في تاريخ إسرائيل، إلى ولاية جديدة بينما يُحاكم بتهم فساد. ويخوض حزب الليكود والائتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده سباقا متقاربا مع كتلة معارضة تقودها أحزاب يهودية. ولا يبدو أن أيا من الطرفين يتجه إلى نيل أغلبية مطلقة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا.</p><div id='إنتاج-الإئتلاف'><h2>إنتاج الإئتلاف</h2></div><p class='article-text'>بالنسبة  لنتنياهو، لا يتعلق التحدي بمجرد الفوز بالانتخابات أو تحسين موقع حزبه، بل بقدرته على إعادة إنتاج ائتلاف يضمن له الاستمرار في الحكم. فالمعركة بالنسبة إليه تتجاوز عدد المقاعد إلى طبيعة الشركاء المحتملين، وشروطهم، ومدى استعدادهم لتقديم تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى الحكومة.لكن حسابات نتنياهو لا تنفصل عن السياق الإسرائيلي الداخلي، حيث تتشابك الخلافات بشأن إدارة الحروب، والأمن، والاقتصاد، والعلاقة بين المؤسسات، ومستقبل التسويات السياسية. وهذه الملفات قد تتحول إلى عوامل ضغط على أي ائتلاف مقبل، خصوصاً إذا جاءت النتائج متقاربة ولم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة. يحل حزب الليكود، القوة المهيمنة على اليمين الإسرائيلي منذ سبعينيات القرن الماضي، في الاستطلاعات الآن خلف حزب يَشار بقيادة  غادي آيزنكوت.</p><p class='article-text'>وتُظهر الاستطلاعات أيضاً أنه إذا خُيِّر الإسرائيليون بين آيزنكوت ونتنياهو، فإنهم يميلون إلى تفضيل الجنرال السابق، الذي حظي بتعاطف شعبي بعد مقتل ابنه في القتال في غزة.<br>وفي حال وصول  آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، فإن التغيير المرجح لن يكون في جوهر العقيدة الأمنية الإسرائيلية، بل في طريقة إدارتها. فآيزنكوت، بحكم خلفيته العسكرية، لا يمثل تياراً يبحث عن تسوية بأي ثمن، وإنما اتجاهاً يريد إعادة ضبط استخدام القوة وربطه بهدف سياسي واضح.</p><div id='حساباتnbsp'><h2>حسابات </h2></div><p class='article-text'>وضع الورقة في الصندوق خلال ثوانٍ،  لكن تحويلها إلى حكومة قد يستغرق أسابيع من الحسابات والمفاوضات ، وفي مثل هذه الظروف، يصبح تشكيل الحكومة اختباراً سياسياً لا يقل صعوبة عن خوض الانتخابات نفسها. فكل مقعد قد يحمل وزناً يتجاوز حجمه العددي، وكل حزب صغير قد يجد نفسه في موقع يسمح له بفرض شروط تتعلق بالحقائب الوزارية أو السياسات الحكومية أو التشريعات التي يريد تمريرها  الانتخابات الإسرائيلية تقوم على التمثيل النسبي؛ إذ يضم الكنيست 120 مقعدًا، ولا تحصل القائمة على تمثيل إلا بعد تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% من الأصوات الصحيحة،</p><p class='article-text'>وبعد ذلك توزع المقاعد وفق القوة الانتخابية للقوائم التي اجتازت العتبة.وفقاً لقانون الأساس في إسرائيل (الحكومة)، لا يشترط نيل ثقة الكنيست الحصول الوجوبي على دعم 61 عضواً أو أكثر (الأغلبية المطلقة من إجمالي 120 مقعداً)، بل يكتفي القانون بنيل الأغلبية النسبية للمشاركين في التصويت (أغلبية الأصوات الصالحة للحاضرين). وعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا حصل معسكرٌ على تأييد 58 عضواً مقابل 56 معارضاً، واختار أصحاب الستة مقاعد المتبقية الوقوف على الحياد (عبر الامتناع عن التصويت أو الغياب عن الجلسة)، فإن الحكومة تنجح رسمياً في نيل ثقة الكنيست وتُعتبر شرعية قانوناً. وتُصنف الحكومة في هذا السيناريو بـ حكومة الأقلية،  وبرغم قانونية تشكيلها، إلا أنها تواجه تحديات سياسية وتشريعية معقدة.<br></p><p class='article-text'>ولعل ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها أن الناخب الإسرائيلي لا يقترع هذه المرة على أساس الوعود المتعلقة بالأمن والحرب والسلام فحسب، بل في ضوء تجربة عاشها بالفعل، بكل ما رافقها من خسائر بشرية وأعباء اقتصادية  كما   تبرز في هذا السياق 3 عوامل رئيسية قد تؤثر في مسار الانتخابات: عودة إسرائيليين مقيمين في الخارج للمشاركة في التصويت، وصعود غادي آيزنكوت بوصفه أحد أبرز منافسي نتنياهو، والدور المحتمل للأحزاب العربية في تحديد موازين القوى داخل الكنيست.</p><div id='انقسام'><h2>انقسام</h2></div><p class='article-text'>سواء بقي نتنياهو في السلطة أو غادرها، ستواجه الحكومة المقبلة مجتمعاً منقسماً حيال المحاسبة والتجنيد والقضاء و  وقد تحدّد صناديق الاقتراع من يحكم إسرائيل، لكنها لن تحسم الخلاف على قواعد الحكم، وتبدو الانتخابات وكأنها منافسة على كفاءة إدارة الدولة بقدر ما هي منافسة على السياسات. فقد تُحدث حكومة أخرى تغييرات ملموسة في طريقة الحكم وترتيب الأولويات، لكن من غير الواضح بالقدر نفسه ما إذا كانت ستتبنّى مقاربة مختلفة جذرياً تجاه القضايا الأهم إستراتيجياً.  </p>

تحليل

اسرائيل تنتخب ...الصناديق لا تحسم المعركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرتدي غادي آيزنكوت الذي تشير استطلاعات الرأي الى منافسة شديدة بينه وبين بنيامين نتنياهو، غالبا لباسا بسيطا أسود اللون في إطلالاته، ويميل إلى عرض أفكاره في نقاط موجزة ومحدّدة، في تجلّ واضح لأثر ثقافته العسكرية، ويفتقد الى الكاريزما... يبدو في كل شيء نقيضا لرئيس الوزراء الحالي الذي يسعى رئيس الأركان السابق الى هزمه في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى بعض الناخبين، يعد أسلوب آيزنكوت البالغ 66 عاما هذا المتحفّظ من أكبر مزاياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدّث آيزنكوت الإنجليزية بصعوبة، على عكس نتنياهو الذي أمضى أطول فترة في منصبه في تاريخ إسرائيل والذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة تامّة وبلكنة أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى آيزنكوت الى الظهور بمظهر متواضع وجدّي، في نقيض أيضا لنتنياهو الجاهز دوما لإطلاق تصريحات رنّانة تخطف الأضواء في التلفزيونات الأمريكية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك بالضرورة أن أفكاره السياسية متناقضة تماما مع أفكار نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهّد آيزنكوت الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش من العام 2015 حتى 2019، توحيد الإسرائيليين بعد حقبة نتنياهو التي وسّعت دائرة مؤيدي أقصى اليمين وتثير انقسامات عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تال إيلوفيتش من مركز "مولاد" للأبحاث "هناك شريحة كبيرة في إسرائيل يتلخص هدفها الرئيسي في الانتخابات المقبلة في أن تهدأ الأوضاع فحسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "الطبقة الوسطى تبحث عن شخص يبدو قادرا على تحمّل المسؤولية ومملّا. أعتقد أن آيزنكوت يملك هذا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهّد آيزنكوت السعي لتحسين صورة إسرائيل دوليا بعدما شوهتها ثلاث سنوات من الحرب في قطاع غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيتحرّك ضد المستوطنين في الضفة الذين يهاجمون الفلسطينيين دون أي عقاب والذين اعتدوا مؤخرا بالضرب على صحافية أمريكية ورئيس بلدية فرنسي، واصفا هذه الأحداث بأنها "إرهاب يهودي" برعاية حكومة نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن آيزنكوت ليس داعية سلام، بل إنه سعى للمزايدة على نتنياهو مع اليمين عبر التعهّد بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، عارضا في هذا الصدد تسجيلا مصوّرا من حقبة سياسية سابقة أعرب فيه رئيس الوزراء الحالي تحت وطأة الضغوط الأمريكية، عن انفتاحه على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قيادته الجيش إبان حرب العام 2006 مع "حزب الله"، وضع آيزنكوت ما عُرف بـ"عقيدة الضاحية" التي تستمدّ اسمها من الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله"، والتي تدعو الى استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد البنى التحتية المدنية في المناطق الحاضنة للمسلّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّت إسرائيل هذه العقيدة مرّة أخرى في غزة، ملحقة دمارا بالقطاع يرى منتقدون بأنه يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الطبقة العاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي آيزنكوت بتعاطف شعبي واسع عقب مقتل نجله غال واثنين من أبناء أشقائه أثناء معارك غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل انتماؤه إلى الطبقة العاملة مقوّما آخر من مقوّمات جاذبيته، إذ سيكون، حال فوزه، أول رئيس وزراء من اليهود السفارديم الذين تعود جذورهم إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخلاف نتنياهو المتحدّر من عائلة من النخبة والذي كان والده أستاذا بارزا في الولايات المتحدة، آيزنكوت هو نجل يهود مغاربة ونشأ في الأطراف والمناطق النائية من إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الأضواء على خلفيته الاجتماعية عندما وصفه معلّق بارز في القناة 14 التلفزيونية المؤيدة لنتنياهو، بـ"القرد" الذي تتحكّم فيه "النخبة من الأشكيناز"، في إشارة إلى اليهود من أصول أوروبية الذين هيمنوا تاريخيا على المؤسسات السياسية والاقتصادية في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا المصطلح لا يُعدّ بالضرورة إهانة على أساس عرقي في اللغة العبرية، إذ قد يعني "كبش فداء" يتحمّل اللوم نيابة عن الآخرين، إلا أن التعليق قوبل بإدانة واسعة النطاق من سياسيي المعارضة ومن نتنياهو نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع آيزنكوت لاستغلال الأمر لمصلحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت حملته لافتات تندد بالتمييز ضد السفارديم، فيما اتّهم حزبه نتنياهو بتهميش أعضاء حزب الليكود من اليهود الشرقيين عبر الحدّ من إطلالاتهم الإعلامية خلال الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يتعلّق بغزة، تعهّد وضع حدّ لحكم حماس في غضون 18 شهرا. وقال الأسبوع الماضي إن تحقيق ذلك سيكون ممكنا إما عبر تطبيق خطة وقف إطلاق النار التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تنصّ على نزع سلاح حماس تدريجا ونقل السلطة، أو عبر "عمليات عسكرية مبتكرة" تهدف لتدمير الجناح العسكري للحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق لأحد أبرز أسباب الاستياء في أوساط الإسرائيليين عقب ثلاث سنوات من الحرب، متعهّدا الحدّ من استثناءات الخدمة العسكرية الممنوحة لطلاب المدارس الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد بإقرار "قانون للخدمة الوطنية الشاملة" يلزم اليهود المتشددين (الحريديم) والمواطنين العرب تأدية الخدمة العسكرية أو المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى لكسب الناخبين الوسطيين والليبراليين عبر التعهّد بـ"حماية الاستقلال القضائي وسيادة القانون وحقوق الأقليات والصحافة الحرّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آخر مهرجان انتخابي كبير له، وجّه آيزنكوت نداء مباشرا إلى مؤيدي نتنياهو المترددين، داعيا إياهم إلى تغيير خيارهم الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في أعماقكم، أنتم أيضا تدركون أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار على هذا النحو". وأضاف "إسرائيل تحتاج إلى تغيير".</div></p>

إسرائيل.. غادي آيزنكوت السياسي الجنرال الذي يريد إسقاط نتنياهو

<p class='article-text'>يدلي الإسرائيليون بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في انتخابات برلمانية متقاربة قد تنهي حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتشكل نقطة تحول في بلد يعاني انقساما عميقا وعزلة دولية.</p><p class='article-text'>ويحق لنحو 3ر7 ملايين شخص التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، البالغ عددهم 120 عضوا.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبتها في غزة، منافسة بين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وأبرز منافسيه، رئيس هيئة الأركان العامة السابق جادي آيزنكوت.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من ثلاث سنوات على هجوم "حماس"، يرفض نتنياهو، الذي يعد رئيس الوزراء الأطول بقاء في المنصب في تاريخ إسرائيل، تحمّل المسؤولية الشخصية عن الإخفاق في صد الهجمات التي قادتها حماس.</p><p class='article-text'>ويقود نتنياهو تكتلا دينيا يمينيا يضم حزب الليكود الذي يتزعمه، وأحزابا يهودية متشددة، وقوى من اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>ويسعى آيزنكوت إلى إزاحة تكتل نتنياهو من خلال تشكيل ائتلاف متنوع سياسيا بقيادة حزبه الوسطي "ياشار".</p><p class='article-text'>ورغم أن حزب "ياشار" تقدم مؤخرا على حزب الليكود، تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة متقاربة. وإذا لم يتمكن أي من المعسكرين من الحصول على المقاعد الـ61 اللازمة لتحقيق الأغلبية، فقد تصبح الأحزاب الصغيرة عاملا حاسما، مع احتمال تشكيل حكومة أقلية معارضة بدعم من الأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وأُقيم نحو 12 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، يفتح معظمها أبوابه في الساعة السابعة صباحا (الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع صدور التقديرات الأولية للنتائج عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساء.</p><p class='article-text'>وتخوض الانتخابات 37 قائمة، لكن من المرجح أن تتمكن نحو ثلثها فقط من تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 25ر3% اللازمة للفوز بمقاعد في البرلمان.</p>

الإسرائيليون يصوتون في انتخابات برلمانية متقاربة

<h2>ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع</h2><p class='article-text'>تتجسد في اللوحة الإعلانية الضخمة التي انتشرت في قلب مدينة تل أبيب عشية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية صورة بالغة الدلالة تعكس أبعاد التحالف الاستراتيجي والسياسي المعقد الذي يربط بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، زعيم حزب الليكود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتُظهر اللوحة الرجلين جنباً إلى جنب في رسالة دعائية مكثفة تتوسطها طائرات حربية مقاتلة وعلم إسرائيل، ومذيلة بشعار حماسي يقول: «لدينا فرصة واحدة.. لننتصر!». ويمثل هذا المشهد محاولة واضحة ومدروسة من معسكر اليمين الإسرائيلي لتوظيف الدعم الأمريكي المطلق والتلويح بالقوة العسكرية الغاشمة كأوراق ضغط حاسمة لاستقطاب الناخبين، في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية غير مسبوقة على وقع التهديدات المتبادلة والملف الإيراني المتأزم.</p><p class='article-text'>وترتبط هذه الصورة الدعائية ارتباطاً وثيقاً بواقع الحملات الانتخابية المحتدمة والتحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما في ظل المخاوف المتصاعدة من أن يسفر فوز نتانياهو وحلفائه عن تصعيد عسكري مفتوح وعودة المواجهة الشاملة مع إيران ووكلائها في المنطقة، مستنداً في ذلك إلى الغطاء السياسي والعسكري واللوجستي الذي توفره إدارة ترامب لحكومة تل أبيب.</p><p class='article-text'>وقد عمد نتانياهو من خلال هذه اللافتة إلى تحويل المعركة الانتخابية برمتها من نقاش حول الأزمات المعيشية والاقتصادية الداخلية إلى استفتاء مصيري على مكانة إسرائيل الأمنية، وقدرتها على حسم الصراعات الإقليمية، ومتانة تحالفاتها الدولية الكبرى في مواجهة التهديدات الوجودية.</p><p class='article-text'>وفي سياق مواكبة هذا الحدث الدعائي والسياسي، تفاعل الإعلام الإسرائيلي بشكل مكثف وعكس حالة الانقسام والجدل في الشارع الإسرائيلي حيال هذه الرسائل التصعيدية، فقد أشارت صحيفة «هآرتس» في تحليلاتها إلى أن استخدام صور الرئيس الأمريكي وتوظيف الشعارات العسكرية الفاقعة يعكسان لجوء نتانياهو المعتاد إلى «سياسة الحافة» وهروبه المستمر من أزماته الداخلية واستحقاقات قضايا الفساد والمحاكمات عبر استدعاء التهديدات الخارجية والاعتماد على الضلع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الواسعة الانتشار على التداعيات السياسية والأمنية لهذا الرهان، موضحة أن الشعار الذي يرفعه الليكود «فرصة واحدة لننتصر» يخفي خلفه رغبة جامحة لجر الإدارة الأمريكية إلى مواجهة عسكرية مباشرة وواسعة النطاق مع إيران، ما يضع إسرائيل أمام مخاطر استراتيجية كبرى قد تقوض الاستقرار الإقليمي برمته وتكلف الجبهة الداخلية أثماناً باهظة.</p><p class='article-text'>على الصعيد المقابل، حظيت هذه التطورات الدعائية والسياسية باهتمام بالغ واسع النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، التي نظرت إلى هذه اللوحات باعتبارها مؤشراً خطيراً على طبيعة المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، فقد سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على عودة ظاهرة استخدام صور دونالد ترامب في الشوارع الإسرائيلية، معتبرة أن هذا السلوك يكشف عن مدى اعتماد اليمين الإسرائيلي على المظلة الأمريكية لفرض وقائع سياسية وعسكرية جديدة على الأرض، بغض النظر عن المساعي الدولية الدبلوماسية للهدوء.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً تحليلياً مفصلاً حذرت فيه من أن مثل هذه الشعارات الانتخابية التصعيدية والتحالف الوثيق بين نتانياهو وترامب قد يدفعان بالمنطقة نحو حافة الانفجار الشامل، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها محاصرة بين رغبة حلفائها في تل أبيب في تصعيد المواجهة مع طهران وبين الحسابات الاستراتيجية الواسعة التي تفضل تجنب الحروب المفتوحة والتركيز على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.</p><p class='article-text'>وبهذا تتجاوز اللوحة الانتخابية في تل أبيب حدود الدعاية الحزبية الضيقة لتصبح مرآة عاكسة لصراع إقليمي ودولي واسع، حيث يراهن نتانياهو بكل أوراقه على واشنطن والتلويح بالقوة العسكرية لحسم معركته السياسية والبقاء في السلطة، وسط ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع وما ستسفر عنه من تداعيات مصيرية على مستقبل الحرب والسلام في المنطقة.</p>

نتانياهو يوظف الدعم الأمريكي لاستقطاب الناخبين

هل تحسم ورقة ترامب الأخيرة صراع الكنيست الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><br>تتحسب إسرائيل لاحتمال تعطل التصويت في انتخابات الكنيست المقررة غداً الثلاثاء، بسبب هجمات صاروخية أو أمنية، مع بحث لجنة الانتخابات المركزية إجراءات استثنائية تسمح بتمديد الاقتراع في المناطق المتضررة. </p><p class='article-text'>وتأتي الاستعدادات وسط إغلاق مرتقب لمعابر الضفة الغربية، وانتشار أمني واسع، وتصعيد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خطابه بشأن إيران، مقابل احتجاجات تطالب بالتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، الأحد، أن لجنة الانتخابات تبحث إمكان إبقاء مراكز الاقتراع مفتوحة خلال الليل أو تمديد التصويت في ظروف استثنائية، بحيث لا تتجاوز العملية 24 ساعة بعد موعد الإغلاق القانوني، وفق الضوابط المعمول بها.</p><p class='article-text'>وتشمل السيناريوهات إطلاق صواريخ من إيران ولبنان أو وقوع هجمات تعيق وصول الناخبين. وأوضحت أن تأجيل الانتخابات في أنحاء البلاد يتطلب تشريعاً تؤيده أغلبية 80 عضواً في الكنيست، ولم يُتخذ قرار بالتأجيل.</p><p class='article-text'>وتنظم تعليمات الطوارئ توقف الاقتراع مؤقتاً عند إطلاق صفارات الإنذار، وإخلاء الموجودين إلى الملاجئ، ثم استئنافه عندما تسمح الظروف، من دون أن يعني ذلك وجود إنذار مؤكد بهجوم أثناء الانتخابات.</p><div id='استنفار-وإغلاق'><h2>استنفار وإغلاق</h2></div><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة، استناداً إلى مسؤول في قسم عمليات الشرطة، بأن أكثر من 20 ألف شرطي ومتطوع سيشاركون في تأمين الاقتراع وفرز الأصوات، مع قوات احتياط وخطط للتعامل مع اضطرابات محتملة، دون وجود معلومات استخبارية محددة.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المعابر البرية بين إسرائيل والضفة الغربية أمام الفلسطينيين يوم الثلاثاء، ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات ومناطق العمل، بعد فرض قيود أقل شمولاً يومي الأحد والاثنين. وكان رئيس الأركان إيال زامير أمر برفع التأهب إلى أعلى مستوياته وتجميد إجازات العسكريين.</p><p class='article-text'>وبدأ الجيش، الأحد، مناورة مقررة مسبقاً تحاكي هجوماً متعدد الجبهات في شمال إسرائيل ووسطها، تستمر حتى اليوم، بمشاركة سلاح الجو وقيادتين عسكريتين. وأكد أنها تدريب احترازي، وليس استجابة لحادث أمني قائم.</p><p class='article-text'>ونشر نتانياهو، الأحد، صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي انفجاراً نووياً في تل أبيب، وأرفقها بنص للكاتب يوفال بلومبرغ يحذّر من امتلاك إيران السلاح النووي، ويصف قضايا «قطر غيت» وتجنيد المتدينين اليهود بأنها تصرف الانتباه عن «تهديد وجودي». وحذّر النص من خطر «محرقة ثانية» إذا وصلت إلى الحكم قيادة عاجزة عن التصدي لطهران.</p><p class='article-text'>وبعدها هدد نتنياهو، بتوجيه ضربات قوية إلى إيران ووكلائها إذا شنوا هجمات على إسرائيل بهدف عرقلة الانتخابات. وقال، خلال زيارة إلى موقع لإحدى بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي «حيتس»، إن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم، مشيرا إلى وجود ما وصفها بمؤشرات استخباراتية على احتمال تنفيذ هجمات للتأثير على الانتخابات. وأضاف: "أنا أحذرهم: لا تختبرونا. سوف تتلقون ضربات غير متكافئة وأقوى بكثير مما تتخيلون"، متوعدا بما وصفه بأنه "ضربة قاضية".</p><p class='article-text'>كما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأحد، عن نتانياهو القول، إن النظام الإيراني «يريد تدميرنا خلال فترة زمنية قصيرة»، مضيفاً: «ما هو على المحك هو وجود دولة إسرائيل، والحيلولة دون تدميرها».</p><p class='article-text'>ورد زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت باتهام نتانياهو باستخدام التخويف في حملته الانتخابية، فيما انتقد زعيم «الديمقراطيين» يائير غولان نشر الصورة، واتهم رئيس الوزراء بإثارة الذعر.</p><div id='تظاهرات-ومواجهة-قضائية'><h2>تظاهرات ومواجهة قضائية</h2></div><p class='article-text'>وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة بتل أبيب، مساء السبت، دعا إليها «مجلس أكتوبر» الذي يضم عائلات ضحايا وناجين ومحتجزين سابقين، للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة بشأن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر. وقدّر المنظمون المشاركين بأكثر من 100 ألف، دون تأكيد رسمي للعدد، وشارك في التجمع قادة من المعارضة، بينهم آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة أخرى، رفض رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، طلب حزب «يشار» منع لقاء مقرر بين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة داني ليفي، لكنه شدد على أن إصدار التعليمات بشأن نزاهة الاقتراع وإدارته اختصاص لجنة الانتخابات، وليس القيادة السياسية. وقال الليكود إن الاجتماع مخصص للبحث في التهديدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد عارضت بحث نزاهة الانتخابات في اجتماع يشارك فيه مسؤولون سياسيون عشية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وأمر سولبرغ أيضاً بإزالة إعلانات انتخابية لليكود تصور آيزنكوت إلى جانب سياسيين عرب، معتبراً أنها قد تضلل الناخبين بشأن الجهات التي تقف وراءها.</p><p class='article-text'>وأعلن جهاز «الشاباك» إشرافه على حماية آيزنكوت وغولان وعوفر فينتر، بعد تقييم تهديدات مرتبطة بالحملة، بينما اعتقلت الشرطة مشتبهاً به في الاعتداء على أحد أفراد فريق حماية بينيت.</p><p class='article-text'>وبين خطط الطوارئ واحتجاجات المحاسبة والخلاف على إدارة التصويت، تدخل إسرائيل الانتخابات وسط استقطاب سياسي، فيما تبقى قدرة الأحزاب على بناء أغلبية حكومية مرهونة بنتائج الاقتراع والتحالفات اللاحقة.</p>

خطط لتمديد التصويت تحسباً للقصف وإغلاق معابر الضفة.. ونتانياهو ينشر محاكاة لانفجار نووي

إسرائيل تتحسب لتعطّل الاقتراع وسط استنفار أمني

<p class='article-text'><br>قبل خمسة أيام من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء 27 أكتوبر، تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية بشأن التحذيرات من هجمات محتملة، بالتزامن مع حكم قضائي يتعلق ببيانات التصويت، واستطلاع جديد أظهر تقدم حزب غادي آيزنكوت، من دون أغلبية برلمانية لأي من المعسكرين الرئيسيين.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن معلومات لدى السلطات تشير إلى نيات لدى جهات معادية لشن هجمات قبل الانتخابات أو خلالها للتأثير في نتائجها. واتهم كاتس قادة المعارضة، بينهم يائير لابيد ونفتالي بينيت ويائير غولان، بالإضرار بالردع الإسرائيلي عبر انتقاد التحذيرات، وقال إن أي هجمات محتملة «ستُسجَّل باسمهم».</p><p class='article-text'>في المقابل، قال لابيد، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه لا يرى، وفق المعلومات التي يعرفها، مبرراً لشن هجوم إسرائيلي على إيران أو أي جهة أخرى قبل الاقتراع، واتهم الحكومة بمحاولة تصعيد التوتر الأمني. وانتقد آيزنكوت تصريحات كاتس، معتبراً أنها تمهّد لتحميل المعارضة مسؤولية أي إخفاق أمني محتمل.</p><p class='article-text'>وأوردت «يديعوت أحرونوت» أنه رغم استمرار حالة التأهب، لا تتوافر معلومات استخباراتية محددة عن خطة إيرانية أو من حزب الله لشن هجوم مرتبط بموعد الانتخابات. ولم تقدم الصحيفة تأكيداً رسمياً مستقلاً ينفي أو يثبت المعلومات التي استند إليها كاتس.</p><div id='استطلاع-وتحالفات'><h2>استطلاع وتحالفات</h2></div><p class='article-text'>وأظهر استطلاع نشرته «يسرائيل هيوم»، الخميس، وأجرته مؤسسة «كانتار» يومي 21 و22 أكتوبر، حصول حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت على 23 مقعداً، مقابل 21 لليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و14 لحزب «معاً» بزعامة بينيت.</p><p class='article-text'>ومنح الاستطلاع معسكر نتنياهو 50 مقعداً، وأحزاب المعارضة الصهيونية 56، والأحزاب العربية 14، بينما تتطلب الأغلبية البرلمانية 61 مقعداً من أصل 120. وشمل الاستطلاع 1110 مشاركين، بهامش خطأ معلن يبلغ ثلاث نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج نفسها، تصدّر الأمن والحرب أولويات المستطلعين بنسبة 26%، تلاهما غلاء المعيشة والاقتصاد بنسبة 23%، ثم الديمقراطية وسيادة القانون بنسبة 12%.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه الأرقام مع خلافات بشأن التحالفات؛ إذ أعلن أفيغدور ليبرمان، في مقابلة نشرتها «يديعوت أحرونوت» الخميس، رفضه حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية أو حكومة وحدة برئاسة نتنياهو.</p><p class='article-text'>كما أعلن آيزنكوت رفض المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، بينما استبعد بينيت الدخول في حكومة تضم «القائمة العربية الموحدة»، وفق الصحيفة.</p><p class='article-text'>وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن المحكمة العليا قررت، الخميس، منع أعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب من استخدام الوسائل الرقمية لإحصاء أعداد المصوّتين ونقلها مباشرة إلى أحزابهم خلال التصويت.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم بأغلبية القاضيين خالد كبوب وروت رونين، مقابل رأي مخالف للقاضي دافيد مينتس، إثر طعن قدمته جمعية «حارس الديمقراطية الإسرائيلية» في سماح سابق بنقل بيانات عددية عن المشاركة دون أسماء الناخبين. وكانت الجمعية قد اعتبرت أن العاملين في مراكز الاقتراع يؤدون وظيفة عامة، ولا ينبغي تحويلهم إلى جزء من الأجهزة التشغيلية للأحزاب.</p><div id='صراع-الأصوات'><h2>صراع الأصوات</h2></div><p class='article-text'>وفي معسكر اليمين، أفاد موقع «واللا»، الخميس، بأن حزبَي «نوعام» و«أحي» يرفضان الانسحاب من السباق رغم ضغوط لتجنب تشتت الأصوات. ويواصل عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل»، خوض الانتخابات، فيما منحه استطلاع «يسرائيل هيوم» 2.7%، أقل من نسبة الحسم البالغة 3.25%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت «يديعوت أحرونوت» إن حملة آيزنكوت تركز على 40 مدينة وبلدة، منها إيلات وديمونا وبئر السبع ونتانيا، في محاولة لاستقطاب ناخبين اعتادوا تأييد الليكود. وتبقى النتائج الانتخابية ومواقف الأحزاب المعلنة من التحالفات عاملين أساسيين في تحديد إمكان تشكيل الحكومة المقبلة.</p>

آيزونكوت يتصدر الاستطلاعات ونتنياهو بعيد عن الأغلبية.. والقضاء يقيّد نقل بيانات

الانتخابات الإسرائيلية.. سجال حول إيران وخلافات تعقّد حسابات تشكيل الحكومة

<p class='article-text'><br>أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.</p><p class='article-text'>وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.</p><p class='article-text'>ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.</p><p class='article-text'>ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.</p><p class='article-text'>وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.</p><p class='article-text'>ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.</p><p class='article-text'>وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».</p><p class='article-text'>وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.</p><p class='article-text'>في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.</p>

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'><br>هل هناك احتمال ألا يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والائتلاف اليميني الحاكم، من الحصول على مقاعد كافية في الانتخابات المقبلة، تمكنه من إعادة تشكيل الحكومة؟ الإجابة هي نعم، وإذا حدث ذلك فما النتائج المتوقعة فيما يخص السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وفلسطين وجنوب لبنان وسائر المنطقة؟<br>هل سنشهد تغيرات واسعة النطاق في هذه السياسات، أم أن السياسات لا تتوقف على شخص رئيس الوزراء أو حتى مجمل أعضاء الحكومة؟ حينما وقعت أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الحكومة في حالة إجراء أي انتخابات تكاد تكون منعدمة، لكن نتانياهو استغل مهاراته ومراوغاته وخبراته السياسية، ما جعله يحسّن من وضعه كثيراً.<br>آخر الاستطلاعات التي نشرت نتائجها قبل يومين فقط كشفت عن أن حزب «يشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق سيحصل علي 21 مقعداً، والليكود بقيادة نتانياهو على 18، و«معاً»، بقيادة نفتالي بينيت سيحصل على 13 مقعداً، و«الديمقراطيون»، بقيادة يائير جولان 9 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان 8، والعدد نفسه للقائمة العربية المشتركة، و«القوة اليهودية» بقيادة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، والأمر نفسه لـ«يهدوت هتوراه»، أما حزب شاس فسيحصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية «رعام» على 6، والأمر نفسه لحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش.<br>إذا جمعنا هذه الأرقام فإن معسكر غادي ايزنكوت سيحصل على 48 % مقابل 41 % لمعسكر نتانياهو، في حين أن الأحزاب العربية ستحصل على النسبة الباقية، ورغم تأخر نتانياهو ومعسكره فإن ذلك لا يعني قدرة ايزنكوت على تشكيل ائتلاف من 61 مقعداً، ليضمن الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعداً، إلا إذا تحالف معسكره مع الكتلة العربية في الكنيست، وهو احتمال صار صعباً لدى أغلبية الأحزاب الإسرائيلية حتى لو كانت معارضة، وإلى أن نعرف النتائج الفعلية بعد انتهاء الانتخابات في 27 أكتوبر الجاري فسنناقش في هذه السطور مدى تأثير هذه النتائج المتوقعة على فلسطين والعرب.<br>أحد أكبر الأخطاء عند كثير من المراقبين والمحللين والخبراء العرب هو أن فشل نتانياهو في تشكيل حكومة مريحة مع ائتلافه المتطرف سيعني أن كل مشاكل المنطقة سيتم حلها فوراً، ويعم السلام ربوع المنطقة. يعتقد هؤلاء أن المشكلة فقط في شخص نتانياهو أو حكومته، خصوصاً الوزراء الأكثر تطرفاً ربما في كل تاريخ إسرائيل.<br>ومن خلال متابعة المشهد السياسي الإسرائيلي منذ تشكيل حكومة نتانياهو الحالية في 29 ديسمبر عام 2022، وحتى الآن، فقد بات واضحاً أن هذه سياسات دولة إسرائيل، وليس فقط هذه الحكومة. من الحقائق المهمة التي يتغافلها كثير من المراقبين والمحللين العرب هي أن حزب الليكود بزعامة نتانياهو هو الذي يحكم إسرائيل بصورة شبه دائمة منذ عام 1996 وحتى الآن باستثناء فترات صغيرة متقطعة، صعد فيها حزب العمل بزعامة إيهود باراك. إذاً المسألة باختصار أن الذي يأتي بحكومات الليكود هو الناخب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الذي تغير هو تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وصار يتجه أكثر فأكثر تجاه اليمين المتطرف.<br>نتذكر أن حزب العمل ذا التوجهات اليسارية هو الذي حكم إسرائيل معظم الفترات منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 وحتى عام 1996 باستثناء فترات قليلة، حكم فيها «اليمين» خصوصاً فترة تولى حكومة مناحم بيجين، التي وقعّت اتفاق السلام مع مصر عام 1979.<br>الآن تراجعت شعبية أحزاب اليسار والوسط بصفة عامة، ولم يعد لها تمثيل حقيقي قوي في الكنيست، والدليل على ذلك أن حزب العمل الذي لعب الدور الأكبر في تأسيس إسرائيل بزعامة، ديفيد بين غوريون، لم يعد له في الكنيست حتى بعد تحالفه مع ميرتس، إلا 4 مقاعد وتغير اسمه إلى «الديمقراطيين»، ويرأسه مائير جولان، كما تراجعت شعبية أغلبية أحزاب اليسار والوسط خصوصاً الخضر.<br>النقطة الجوهرية التي أريد لفت الأنظار إليها ليست في شخص نتانياهو أو بقية أعضاء حكومته، أو حتى المشهد السياسي الإسرائيلي برمته، بل تكمن أساساً في أغلبية الشعب الإسرائيلي الذي ينتخب هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة.<br>الشعب هو من يذهب إلى صناديق الانتخاب ويختار نتانياهو أو سموتريتش أو بن غفير أو لابيد أو ايزنكوت أو بينت، والنقطة المهمة التي ينبغي أن نقف عندها أنه إذا قرر الإسرائيليون يوم 27 أكتوبر الجاري عدم منح نتانياهو أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، فإن ذلك لن يغير من السياسات الإسرائيلية كثيراً، والسبب أن المرشحين لخلافته في بقية الأحزاب المختلفة لا يختلفون عنه في الخطوط الأساسية، هم يعارضون شخصه وبعض تصرفاته، ولكنهم على سبيل المثال يرفضون قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، بل إن معظمهم يرفض الانسحاب من غزة، وبعضهم طالب باستخدام أسلحة الدمار الشامل لإبادتها.<br>وحينما ذهب نتانياهو إلى الكنيست أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية لكى يطلب التصويت على منع قيام دولة فلسطينية لمواجهة الضغوط الخارجية فإن كل أغلبية الأحزاب الإسرائيلية أيدته في ذلك. الأحزاب الإسرائيلية يمكن أن تختلف على قضايا متنوعة مثل إصلاح القضاء أو تجنيد الحريديم أو علمانية الدولة أو أمور اجتماعية واقتصادية كثيرة، لكنهم يتفقون تماماً على ضرورة أن تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، الفارق ربما بينهم هو في طريقة تنفيذ ذلك، فالبعض يريد أن يتم ذلك بالقوة الخشنة، والبعض يفضل القفازات الحريرية!</p>

قد يذهب نتانياهو.. لكن سياساته مستمرة

<p class='article-text'>يعتقد الكثيرون أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستحدد مصير إسرائيل كدولة ومجتمع. يرى البعض أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، قد عشعش في الحكم مدة طويلة، وأن برنامجه الوحيد هو البقاء في السلطة، كما أنه يواجه اتهامات بالفساد قد تودي به إلى السجن، إضافة إلى تحمله مسؤولية الإخفاق في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.<br>يعتقد بل يجزم الكثيرون أن الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026 ستكون اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء، ويبدو أنه في هذه المرة لن ينجو من الاستحقاق الذي طال أمده وقرب أجله. إن احتمال خسارة نتانياهو للانتخابات بات قاب قوسين أو أدنى، بل إن احتمال دخوله السجن أضحى وشيكاً، إلا إذا عفا عنه الرئيس الإسرائيلي، كما يصر الرئيس دونالد ترامب على رئيس إسرائيل أن يفعل.<br>وقد يتفاجأ خصوم نتانياهو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شرع في التقدم لينافس الائتلاف المضاد حتى أصبحا كفرسي رهان، فالاستطلاعات الأخيرة والتي نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تشير إلى أن حزب نتانياهو «الليكود» وحزب غادي أيزنكوت «ياشار» سيحصلان على 21 مقعداً في الكنيست لكل منهما. والأهم من ذلك، أن الأحزاب المصطفة مع نتانياهو يتوقع لها أن تحصل على 53 مقعداً، بينما يتوقع لخصوم الليكود 49 مقعداً، وتتقاسم الأحزاب الصغيرة مثل القائمة المشتركة العربية والأحزاب الدينية بقية المقاعد.<br>ووفقاً لهذه الخارطة الانتخابية، لن يحصل الائتلاف الحاكم ولا خصومه على 61 مقعداً، وهو النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة. بالطبع بالإمكان أن تتغير الخارطة السياسية إذا ما قبل التحالف المضاد لنتانياهو أن يدخل أحزاب القائمة العربية الموحدة التي تمثل التيار الإسلامي في إسرائيل بقيادة منصور عباس والمتوقع أن تحصل على 5 مقاعد، إضافة إلى القائمة المشتركة، وهي تجمع من أحزاب وطنية وليبرالية ويسارية تمثل المجتمع العربي في إسرائيل، والتي يتوقع لها حسب الاستطلاع أن تحصل على 8 مقاعد، وبالتالي تضيف 13 مقعداً إلى التحالف الذي يقوده أيزنكوت ليحصل على 62 مقعداً.<br>لكن الثمن السياسي الذي ستطلبه الأحزاب العربية سيكون أفدح من خسارة الانتخابات بالنسبة للأحزاب الصهيونية، كما أن أيزنكوت استبعد التحالف مع الأحزاب العربية وإدخالها في الحكومة كجزء من ائتلاف حاكم. ورغم ذلك، يمكن للأحزاب العربية أن تدعم ائتلاف أيزنكوت من خارج الحكومة إذا ما تحقق له النجاح.<br>وليس في الأفق أي مؤشر على تغير جذري في السياسة الإسرائيلية، سواء بقي نتانياهو أم لم يبقَ؛ فقد باتت إسرائيل والناخب الإسرائيلي يميلان نحو اليمين واليمين المتطرف، ومعظم الجسم السياسي والطبقة السياسية الإسرائيلية يرفضون المساومة على ما يعتبرونه «أرض إسرائيل».<br>وبعد حرب غزة، لم يعد الإسرائيليون عموماً مستعدين للوصول إلى حلول مع الفلسطينيين، فهم منقسمون بين من يريد ضم الأراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين، وبين من يريد استمرار الوضع القائم مع مزيد من قضم الأراضي وبناء المستوطنات أو توسيع القائم منها.<br>يُصنَّف حزب ياشار بقيادة أيزنكوت على أنه حزب وسطي، ولكن برنامجه السياسي المعلن فيما يخص المسيرة السلمية يقع في يمين الوسط، فقبل الانتخابات استبعد زعيم الحزب القبول بحل الدولتين وصرح بأنه غير عملي، كما أنه يفضل عقيدة أمنية صارمة تقوم على الاستخدام المفرط للقوة. ولا غرو في ذلك، إذ إن أيزنكوت هو من ابتدع «عقيدة الضاحية» ضد حزب الله حين كان في الجيش، كما أنه أيد بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي يسميها «يهودا والسامرة».. ولكن، قد يحد أيزنكوت إذا ما وصل إلى رئاسة الوزراء من تغول المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية.<br>لا شك أن أيزنكوت متقدم في برنامجه السياسي على نتانياهو في الداخل الإسرائيلي، إذ يروج لمواطنة متساوية ولحكم القانون، وإلى خدمة وطنية تتيح للمجتمع العربي داخل إسرائيل تقاسم الأوزار وبالتالي الحقوق. بقيت أيام عدة على الانتخابات التي ستجري في 27 أكتوبر، وقد تحدث مفاجآت في الجبهات المشتعلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان إلى سوريا وإلى اليمن وإيران تغير المعادلة السياسية قبيل الانتخابات. وقد قيل قديماً: المُسْتَجِيرُ بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَتِهِ... كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ.</p>

انتخابات إسرائيل المُحبِطة

<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'><br>قبل 22 يوماً من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، دخلت سيناء بهذه الصراحة إلى خطاب الحملة الانتخابية، بعدما قال وزير المالية وزعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إنه إذا هاجمت مصر إسرائيل «فلن تكون هناك سيناء».</p><p class='article-text'>وجاء التصريح في مقابلة مصورة نُشرت في الاثنين، تنقل فيها سموتريتش بين غزة وجنوب لبنان ومصر، طارحاً تصوراً للردع يقوم على أن من يهاجم إسرائيل يجب أن يدفع ثمناً يتجاوز نتائج المواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وعندما سئل عما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل، قال إن ذلك يتمثل في «الإدراك بأنهم إذا هاجموا فلن تكون هناك سيناء». ولم يطرح سموتريتش حرباً وشيكة مع مصر، كما لم يصدر حديثه في إطار سياسة حكومية معلنة تجاه دولة ترتبط بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، وإنما جاء على لسان زعيم حزب ووزير يميني متشدد يخوض معركة انتخابية.</p><p class='article-text'>لكن أهمية التصريح تظهر عند وضعه إلى جانب مواقف إسرائيلية أخرى صدرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن غزة ولبنان وسوريا، وتحولت معها الجغرافيا المحيطة بإسرائيل إلى جزء من النقاش حول شكل الأمن بعد سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ففي المقابلة نفسها، قال سموتريتش إن إسرائيل تسيطر على ما بين 60 و70 في المئة من قطاع غزة، وربط حجم الدمار هناك بتشجيع السكان على الهجرة. وعن لبنان، قال إن العمليات الإسرائيلية في الجنوب ستؤثر في أمن سكان شمال إسرائيل لعقود.</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر الماضي، نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى مقابلة مع بودكاست «Ynet»، دعوة سموتريتش إلى ضم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة والوصول بالضم في لبنان إلى نهر الليطاني، متسائلاً: إذا انتهت الحرب عند الحدود التي بدأت منها، «فما الذي سيمنع العدو من الذهاب إلى الحرب مرة أخرى؟». وفي المقابلة نفسها دعا إلى نقل نموذج الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>إلا أن دخول الجغرافيا إلى الانتخابات لا يقتصر على سموتريتش.</p><p class='article-text'>ففي 9 سبتمبر، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جبل الشيخ على الحدود السورية، وقال، وفق «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة «من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك»، وإنها لن تسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودها. وفي الزيارة نفسها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل باقية «في المنطقة الأمنية» لمنع التهديدات من داخل سوريا.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بأيام، انتقلت حصيلة الحروب إلى قلب حملة نتنياهو الانتخابية. ففي 17 سبتمبر، وخلال إطلاق قائمة الليكود، عدد نتنياهو المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، وقال إن على إسرائيل «إكمال المهمة حتى النهاية». وفي 29 سبتمبر، وصفت «رويترز» حملته بأنها عودة إلى أسلوبه التقليدي في تقديم نفسه للناخب باعتباره القائد القادر على حماية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، أصبحت فكرة «المنطقة الأمنية» موقفاً معلناً. ففي 4 سبتمبر، نقل «تايمز أوف إسرائيل» عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح «حزب الله» وإزالة التهديد عن بلدات الشمال. <br>واللافت أن الحديث عن عمق أمني وراء الحدود لا يقتصر على الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>ففي 3 سبتمبر، عرض رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت جانباً من برنامجه لما بعد الانتخابات. ونقلت «Ynet» عنه قوله إن حكومته ستعمل على تفكيك «حزب الله» مع «الحفاظ على الحزام الأمني ما دام التنظيم لم يُنزع سلاحه»، فيما تحدث في سوريا عن اتفاقات أمنية تساعد على إبعاد تركيا.</p><p class='article-text'>ويشير تداخل هذه المواقف إلى أن الخلاف الانتخابي لا يتعلق فقط بمبدأ توفير الأمن على الحدود، بل أيضاً بحجم العمق المطلوب وراءها ومدته والأدوات المستخدمة لتحقيقه.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية ذلك مع شدة المنافسة قبل انتخابات 27 أكتوبر. فقد أظهر استطلاع لـ«كان» نُشرت نتائجه في 4 أكتوبر حصول قائمة سموتريتش وموشيه فيغلين على خمسة مقاعد، مقابل 21 لليكود و23 لحزب «ياشار» بقيادة غادي آيزنكوت، فيما بلغ معسكر نتانياهو 51 مقعداً مقابل 52 للمعسكر المناوئ له. وفي مثل هذا التوازن، تكتسب المقاعد القليلة داخل اليمين وزناً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وكانت «رويترز» قد أشارت في 8 سبتمبر إلى تدخل نتانياهو لدفع أحزاب اليمين الصغيرة نحو الاندماج، خشية ضياع أصواتها تحت نسبة الحسم، وهو ما انتهى بتحالف سموتريتش مع حزب «زهوت» بزعامة فيغلين.</p><p class='article-text'>لكن وضع لبنان وسوريا وغزة وسيناء على خريطة واحدة لا يعني أن أوضاعها متشابهة.</p><p class='article-text'>في غزة توجد سيطرة عسكرية إسرائيلية على أجزاء من القطاع، وفي جنوب لبنان يحتفظ الجيش بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وفي سوريا تنتشر قوات إسرائيلية في المنطقة العازلة وعلى الجانب السوري من جبل الشيخ. أما سيناء فهي أرض مصرية تخضع لسيادة دولة ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، ولم يطرح سموتريتش حديثه عنها كساحة عسكرية قائمة.</p><p class='article-text'>القاسم المشترك في سياق الانتخابات هو اتساع النقاش حول المسافة التي ينبغي أن يمتد إليها الأمن الإسرائيلي وراء الحدود.<br>فمن نتنياهو الذي يضع السيطرة والعمق العسكري ضمن حصيلة الحرب، إلى نفتالي بينيت الذي يتحدث عن حزام أمني في لبنان وترتيبات في سوريا، وصولاً إلى سموتريتش الذي يطرح الضم في غزة ولبنان ويستدعي سيناء في معادلة الردع، أصبحت خرائط الجوار جزءاً من التنافس على تعريف أمن إسرائيل بعد 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لن تحدد انتخابات 27 أكتوبر هوية الحكومة المقبلة فقط، بل ستكشف أيضاً أي تصور أمني سيحظى بالتفويض، وأين سيرسم الفائزون الخط الفاصل بين حماية الحدود والامتداد إلى ما وراءها.</p>

تحليل إخباري

إسرائيل تنتخب على خرائط الجوار.. من لبنان وسوريا إلى غزة وسيناء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد بيان للبرلمان "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 أكتوبر، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى الرهان الرئيسي في الانتخابات تحديد ما إذا كان أطول رؤساء الوزراء بقاء في الحكم، بنيامين نتانياهو، سيحافظ على منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خصائص النظام الانتخابي في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائرة انتخابية واحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتألف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من هيئة واحدة تضم 120 عضوا يجري انتخابهم لولاية مدتها أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص القانون على أن تكون الانتخابات "عامة، وطنية، مباشرة، متساوية، سرية ونسبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بغالبية بسيطة من الأصوات، وهو أمر شائع في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظروف استثنائية، فيمكن للكنيست تمديد ولايته إلى ما بعد أربع سنوات بتصويت 80 عضوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل كامل البلاد، التي تضم نحو سبعة ملايين ناخب، دائرة انتخابية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بلغت نسبة المشاركة 70,6 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الناخبون بأصواتهم مباشرة لانتخاب أعضاء الكنيست عبر لوائح حزبية للمرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة الحسم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div><div data-empty="false"> فسيفساء انتخابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقسم القاعدة الانتخابية الإسرائيلية إلى أحزاب متعددة، إذ شاركت 29 قائمة في انتخابات عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضافة الى الأح<b>ز</b>اب التاريخية مثل حزب الليكود اليميني وحزب العمل اليساري، ثمة أحزاب تمثل اليهود المتشددين، والمواطنين الوافدين من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والحركة الصهيونية الدينية، إضافة إلى الناخبين الدروز والعرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتلافات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد العدد الكبير من الأحزاب عاملا يجعل من شبه المستحيل الحصول على الغالبية المطلقة البالغة 61 مقعدا واللازمة لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن تُفرَز الأصوات حتى تبدأ المفاوضات لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحمل الرئيس، إسحاق هرتسوغ حاليا، المسؤولية القانونية عن تكليف زعيم القائمة الأوفر حظا أن يشكل ائتلافا حكوميا، استنادا إلى التوصيات التي تقدمها الأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، وبعد إجراء أربع انتخابات خلال أقل من عامين، أخفق نتانياهو في تشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نجح نفتالي بينيت في أن يصبح رئيسا للوزراء على رأس ائتلاف متنوع، رغم أن حزبه لم يفز سوى بستة مقاعد في الكنيست.</div></p>

البرلمان الإسرائيلي يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر

27 أكتوبر موعد تحديد مصير نتانياهو

<p class='article-text'>قبل انتخابات هذا العام، أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترك الساحة السياسية وعدم خوض الانتخابات الوطنية الجديدة، وهو الاستطلاع الثاني الذي يُظهر هذه النتيجة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ووجد استطلاع للقناة 12 التليفزيونية أن 59% يشعرون أنه لا يتعين على نتنياهو أن يترشح لمنصب رئيس الوزراء مرة أخرى، مقارنة بـ 33% فقط يعتقدون أنه ينبغي عليه ذلك، ولم يحسم 8% قرارهم،حسبما ذكرت اليوم السبت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني</p><p class='article-text'>وعند سؤالهم عن الشخص الأنسب لقيادة حزب الليكود بعد نتنياهو، قال 18% إن وزير الاقتصاد نير بركات هو الأنسب، وقال 9% إن وزير العدل ياريف ليفين هو الأنسب، وأشار 7% إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس هو الأنسب، وذكر 6% أن رئيس الكنيست أمير أوحانا هو الأنسب.</p><p class='article-text'>ولم تقدم الشبكة بيانات عن عدد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أو هامش الخطأ.</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد أعلن مؤخرا أن سيخوض الانتخابات وقال:"أعتزم الفوز". وجاء تصريحه في وقت يواجه فيه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها.</p>

استطلاع جديد: غالبية الإسرائيليين لايرغبون في نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يواجه تراجعاً حاداً في شعبيته في الشمال الذي يتمتع بثقل كبير فيما يتعلق بالانتخابات، وهو أكثر مناطق إسرائيل ​تعرضاً لصواريخ ميليشيا «حزب الله» اللبنانية، مما يضع رئيس الوزراء تحت ضغط لاتخاذ ⁠موقف أكثر تشدداً مع اقتراب الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مختبرات «أجام» التابعة للجامعة العبرية في إسرائيل في مايو، والذي تمت مشاركة نتائجه مع «رويترز»، فإن سكان الشمال تخلوا عن حزب الليكود بزعامة نتانياهو بصورة أسرع من الناخبين في مناطق أخرى ويوجهون إليه انتقادات أشد على خلفية الحرب في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع مختبرات «أجام» أن 23 بالمئة فقط من الناخبين في الشمال يقولون إنهم سيدعمون حزب الليكود في الانتخابات المقبلة بانخفاض عن نسبة 35 بالمئة التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع كذلك أن الدعم للكتلة اليمينية الأوسع التي تشكل ائتلاف نتانياهو قد انخفض بشكل أكبر في ​الشمال.</p><p class='article-text'>وبلغ معدل تراجع دعم حزب الليكود في الشمال، حيث يوجد نحو 20 بالمئة من الناخبين، نحو 3 أمثال معدله ببقية إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال حوالي 70 بالمئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع هناك إنهم غير راضين عن طريقة التعامل مع الحرب في لبنان، وهي نسبة أكبر من أي مكان آخر في إسرائيل.</p>

تراجع حاد لشعبية نتانياهو في شمال إسرائيل

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<p class='article-text'>صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.</p><p class='article-text'>وفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</p><p class='article-text'>وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويصبح قانونا نافذا.</p><p class='article-text'>وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله "أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك".</p><p class='article-text'>وبحسب كاتس "أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانونا وتسع ميزانيات".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.</p><p class='article-text'>وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.</p><p class='article-text'>وقد تولى نتنياهو (76 عاما)، رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.</p><p class='article-text'>ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ"حماس" عام 2023.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حزب الليكود يتفوق على قائمة "معا" التي تجمع لابيد وبينيت.</p><p class='article-text'>لكن أيا من المعسكرين لا يبدو حاليا قادرا على تشكيل حكومة مستقرة.</p>

نتائج البحث عن: حزب الليكود