<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ​ستريت» الجمعة، بعد أن أدت بيانات ⁠للوظائف، جاءت أفضل من المتوقع، إلى تعزيز الرهانات ‌على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار ‌الفائدة خلال ‌الشهر الجاري. وخلال التعاملات انخفض ‌مؤشر داو جونز الصناعي ​101.2 ‌نقطة ​أو 0.58 ⁠% إلى 53584.89 نقطة، ​ونزل ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 35 ⁠نقطة أو 0.46 % إلى 7750.19 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 117 ‌نقطة أو 0.44% ​إلى 26587.896 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل ​حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 ‌%، ​ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف، إن عدد الوظائف غير الزراعية ⁠زاد 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة ‌بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة ‌121 ألف وظيفة كحد أقصى.</p><p class='article-text'>وتباطأ الزخم في ‌سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة ‌أسعار النفط والضغوط التي ‌تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقبل صدور تقرير التوظيف، خفضت الأسواق ​المالية توقعاتها برفع أسعار ‌الفائدة بعدما قال ​كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠في فعالية رويترز نكست نيوز ميكر، أمس الخميس، إنه يميل إلى الدعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر ​إذا أكدت البيانات ⁠المرتقبة أن ضغوط ⁠التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق المالية بنسبة 52 % أن يرفع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر بعدما كانت نسبة التوقعات 63.2 % يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأسهمت المخاوف بشأن التضخم وغياب توجيهات المجلس بشأن المستقبل في زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مشكلة للبنك المركزي. وكشفت بيانات ‌من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري الخميس أن ارتفاع العوائد دفع ​معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 6.71 % خلال الأسبوع، وهو ما قد يزيد من تقويض سوق الإسكان ​التي تعاني بالفعل.</p><p class='article-text'>تباين أوروبي</p><p class='article-text'>وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات رغم ميلها نحو الارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع موازنة المستثمرين بين تقلبات سوق السندات، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعات التشديد النقدي.</p><p class='article-text'>وحدت حالة الترقب قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية من ارتفاع أسواق القارة العجوز، وأظهر التقرير مؤشرات على قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، ما عزز احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «فولكس فاجن» بنسبة 5.90 % إلى 81.65 يورو، بعد توصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية إلى اتفاق بشأن خطة للتحول وإعادة الهيكلة تتضمن تسريحات للعمالة مع النقابات وحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p>

بيانات الوظائف تربك «وول ستريت».. وتباين المؤشرات الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في موقف أحد أبرز المتفائلين بالتكنولوجيا، حذّر الملياردير ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن العالم غير مستعد بعد للمرحلة الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يحتاج إلى وقت أكبر حتى تتمكن الحكومات والمجتمعات من الاستعداد لتداعياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر غيتس من ثلاثة مخاطر رئيسية قد ترافق التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وهي  اختفاء بعض الوظائف، وزيادة قدرات المجرمين على الاحتيال والتضليل، وتأثير رفقاء الذكاء الاصطناعي في نمو الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال جديد نقلت عنه مجلة «فورتشن»، وصف غيتس الذكاء الاصطناعي بأنه قد يصبح «أعظم أداة لتحقيق المساواة» أو مصدرًا هائلًا للظلم، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في غياب خطة واضحة للتعامل مع الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس إنه اعتاد طوال حياته أن يتمنى حدوث الابتكارات بصورة أسرع، لكنه بات يرى الآن أن العالم يحتاج إلى وقت للاستعداد لفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي قد تفرضها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع غيتس اختفاء عدد كبير من الوظائف في مقدمة المخاطر التي يراها، محذرًا من أن بعض الوظائف قد تختفي بصورة نهائية، وأن التأثير سيكون واضحًا بشكل خاص على الشباب الذين يعتمدون على الوظائف المبتدئة لبناء مسيرتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غيتس أن التأثيرات تبدأ  بالظهور في وظائف مكتبية مثل خدمة العملاء، وهندسة البرمجيات، والمهن القانونية المساعدة، قبل أن تمتد التحولات إلى قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسألة على الوظائف المكتبية؛ إذ يرى غيتس أن قطاعي البناء والضيافة قد يشهدان تحولًا متزايدًا نحو استخدام الروبوتات بحلول نهاية العقد، مع استمرار تطور قدرات الآلات على تنفيذ مهام كانت تعتمد في السابق على العمال البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجرمون بقدرات أكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الثاني الذي يحدده غيتس يتعلق بالأمن، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح أشخاصًا يمتلكون مهارات محدودة قدرات واسعة في الاحتيال ونشر المعلومات المضللة وإنشاء المقاطع المزيفة واستخدام أدوات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن هذه القدرات قد تسمح لمجرمين باستهداف الأفراد والشركات والحكومات على نطاق واسع، وهو ما يجعل تطور الذكاء الاصطناعي قضية تتجاوز قطاع التكنولوجيا لتصبح مسألة أمنية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى جانب أكثر حساسية يتعلق بالإرهاب البيولوجي. فالذكاء الاصطناعي قد يسرّع تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه في الوقت نفسه قد يجعل تصميم أمراض خطيرة أسهل أمام جهات سيئة النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحدث للأطفال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الثالث فيتعلق بالأطفال والعلاقات الإنسانية، ويخشى غيتس من أن يؤدي انتشار رفقاء الذكاء الاصطناعي إلى التأثير في نمو الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، خصوصًا أن هذه الأنظمة متاحة باستمرار وتتحدث مع المستخدم بطريقة مريحة له، ولا تدفعه بالضرورة إلى الخروج من منطقة الراحة أو التعامل مع الخلافات التي تشكل جزءًا من العلاقات الإنسانية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن سهولة الوصول إلى هذه الرفقة قد تجعلها شديدة الجاذبية وحتى قابلة للإدمان، بما قد يحرم الأطفال من بعض الدروس الاجتماعية التي يكتسبونها من التعامل مع أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيراته، لا ينظر غيتس إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة سلبية في حد ذاته. على العكس، فهو يرى أن التكنولوجيا يمكن أن تحقق فوائد هائلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها، بحسب رؤيته، أن تجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة، خصوصًا في مساعدة المواطنين على الوصول إلى برامج الدعم والتأمين الصحي والمساعدات الغذائية وغيرها من الخدمات التي قد تكون إجراءات الحصول عليها معقدة بالنسبة إلى كثير من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد غيتس أن تسهيل هذه الإجراءات على ملايين الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى فوائد اجتماعية كبيرة، من خلال منح الناس وصولًا أسرع إلى المعلومات والمساعدة التي يحتاجون إليها، وإتاحة وقت أكبر لهم للتركيز على حياتهم وأهدافهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مقاله، دعا غيتس الحكومات إلى بناء مؤسسات وأطر جديدة لإدارة الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى الإضرار بالمجتمعات وتراجع الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدعو غيتس إلى وقف التطور التكنولوجي، بل إلى الاستعداد له بصورة أفضل، معتبرًا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك لمجموعة صغيرة من خبراء التكنولوجيا وحدهم.</div></p>

تحذير صادم.. بيل غيتس يكشف 3 مخاطر للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الأسواق العالمية على تماسكها خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع محدود للأسهم واستقرار أسواق العملات والسندات، في ظل محاولة المستثمرين الموازنة بين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار قوة قطاع التكنولوجيا والبيانات الاقتصادية الداعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذبذبت أسعار النفط مع تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.62% إلى نحو 77.54 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست 79 دولاراً، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.92% إلى 72.84 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الولايات المتحدة.. الرقائق تدعم وول ستريت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، مدفوعة بانتعاش شركات أشباه الموصلات، رغم المخاوف من تداعيات التصعيد الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر داو جونز 0.39% إلى 52,523 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.83% إلى 7,531 نقطة، فيما قفز ناسداك 1.24% إلى 26.196 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب، مع ارتفاع مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا 4.6%، بدعم من قفزة سهم مايكرون تكنولوجي 7.5% بعد إعلانها خطة استثمارية تتجاوز 250 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع سهم أبلايد ماتيريالز 7% وأون سيميكوندكتور 9.3%، فيما صعد قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندرد آند بورز 1.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع سهم ميتا 1% وسط تقارير عن توجهها لتصنيع رقائق ذكاء اصطناعي خاصة بها، كما انخفض سهما IBM ومايكروسوفت بنحو 2% و0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاقتصاد، أظهرت بيانات سوق العمل انخفاض طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى 215 ألف طلب، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل، بينما يترقب المستثمرون توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع توقع الأسواق رفعاً محتملاً بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا.. التكنولوجيا تقود الصعود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية، إذ صعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.78%، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 2.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت المعنويات بفعل تقارير حول احتمال السماح لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية بالوصول المحدود إلى رقائق إنفيديا H200، إضافة إلى نجاح طرح شركة إس كيه هاينكس الكورية بقيمة 28 مليار دولار، وسط توقعات بزيادة الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اليابان.. نيكاي يرتفع بدعم الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر نيكاي الياباني جلسة الخميس مرتفعاً 1.38% إلى 67,743 نقطة، بعد ثلاثة أيام من الخسائر، فيما صعد مؤشر توبكس 0.4% إلى 4,020 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت شركات أشباه الموصلات المكاسب، إذ ارتفع سهم كيوكسيا 8.3%، وأدفانتست 5.9%، وطوكيو إلكترون 5.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الصعود بدعم من قوة قطاع التكنولوجيا الأمريكي، واتفاق توريد رقائق بين برودكوم وأبل بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، إضافة إلى مؤشرات حول توسع استخدام رقائق إنفيديا في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع النفط حدّ من المكاسب، إذ تراجع قطاع النقل الجوي الياباني 2.2%، وانخفضت أسهم معدات النقل 1.9%، بينما صعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 30 عاماً بسبب مخاوف التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العملات والذهب.. هدوء نسبي وسط ترقب الفائدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسواق العملات إلى حد كبير، مع ثبات الدولار، وبقاء الين قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود، بينما حافظ اليورو والجنيه الإسترليني على تحركات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الذهب 1.41% إلى 4,133.62 دولاراً للأونصة، مستفيداً من استمرار الطلب على الملاذات الآمنة، فيما بقيت أسواق السندات حساسة لتحركات النفط والتوقعات التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تحركات الأسواق الحالية استمرار حالة التوازن بين محركات النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومخاطر الجغرافيا السياسية وأسعار الطاقة، مع ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.</div></p>

وول ستريت والرقائق تقودان التعافي.. أوروبا وآسيا تترقبان مسار الفائدة والنفط

الأسواق العالمية تتماسك وسط صراع المخاطر الجيوسياسية وزخم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مع إسدال الستار على أولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي، يتجدد الحديث عن «إرث الألعاب»، وهو الوعد الذي تستخدمه المدن المرشحة عادة لإقناع العالم بجدوى استضافتها للحدث الرياضي الأكبر، وتحقيق أرباح ومكاسب من استثماراتها الضخمة، خصوصاً في البنى التحتية التي تترك وراءها مرافق رياضية وسكنية يستفيد منها الرياضيون والمدينة المستضيفة لسنوات تالية.<br>وعانت مرافق أولمبية في مدن استضافت الألعاب الإهمال والتدهور فيما بعد انتهاء الحدث الرياضي، وفقاً لـ«ديلي ميل» البريطانية، مشيرة إلى أن التاريخ حافل بأمثلة لمليارات الدولارات التي أنفقت على استضافة دورات الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية، وبعد أن تتوهج وتخطف الأنظار، تنتهي الملاعب والساحات والقرى الأولمبية بالإهمال والتدهور، وتصبح أطلالاً مهجورة تلتهمها الأعشاب ويغمرها الصدأ.<br>ورغم أن مدينة كبرى مثل ميلانو تبدو بعيدة عن هذا المصير، لكن هناك أمثلة سابقة على تحول مرافق أولمبية تلألأت في دورات سابقة إلى منشآت مهجورة تعاني الإهمال.</p><p class='article-text'><b><br>برلين 1936</b><br>احتضنت برلين دورة الألعاب الأولمبية عام 1936، بعد ثلاث سنوات من وصول أدولف هتلر إلى الحكم في ألمانيا، وكانت القرية الأولمبية آنذاك تستوعب نحو 5 آلاف رياضي، وشيدت على مساحة 550 ألف متر مربع من أراضٍ عسكرية، وهو ما يفسر الطابع الشبيه بالثكنات في مبانيها.<br>وبعد انتهاء الألعاب، تركت المنشآت لسنوات طويلة عرضة للإهمال، قبل أن تبدأ السلطات الألمانية عام 2004 مشروع ترميم جزئي، وتحويل الموقع إلى متحف يروي تاريخاً رياضياً وسياسياً معقداً ومظلماً في وقت واحد.</p><p class='article-text'><b><br>سراييفو 1984</b><br>استضافت سراييفو الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1984، ولكن لم يكن الإهمال وحده هو السبب في تدهور المنشآت، بل الحرب أيضاً.<br>وبعد ست سنوات فقط من استضافة الألعاب، تحولت المدينة إلى ساحة قتال مع تفكك يوغوسلافيا، فمنحدرات التزلج أصبحت مواقع ألغام، والفنادق التي استقبلت الرياضيين والجماهير تحولت إلى معتقلات، وبدا الفارق بين صور الاحتفالات الشتوية الهادئة ومشاهد الدمار اللاحقة يعكس كيف يمكن للصراعات أن تمحو أي إرث رياضي.</p><p class='article-text'><br><b>أثينا 2004</b><br>عادت الألعاب إلى مهدها في اليونان عام 2004 بتكلفة بلغت نحو 7.8 مليارات جنيه إسترليني، ورغم التحديات وتأخيرات البناء، خرج الحدث بصورة تنظيمية ناجحة أثارت موجة فخر وطنية.<br>لكن بعد سنوات قليلة، غرقت اليونان في أزمة مالية خانقة أطاحت بالاقتصاد ورفعت معدلات البطالة والفقر، ومع تقلص الموارد، تركت منشآت أولمبية عدة دون صيانة حقيقية، لتتحول إلى هياكل مهجورة تذكّر اليونانيين بمرحلة مؤلمة من تاريخهم الاقتصادي الصعب.</p><p class='article-text'><b><br>بكين 2008</b><br>شكل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008 عرضاً مبهراً غير مسبوق من حيث التنظيم والإبهار، إذ أنفقت الصين نحو 28 مليار جنيه إسترليني لتقديم نسخة مثالية، ونجحت بالفعل في تحقيق ذلك.<br>لكن السعي للكمال كان مكلفاً، إذ أعيد توطين سكان وأزيلت أحياء كاملة لبناء منشآت استخدمت لأسبوعين فقط، ومن الصور الرمزية للإهدار دمى «فودا» التي كانت تميمة الدورة، تركت مهجورة وسط الأعشاب في مشروع تجاري لم يكتمل، وتحولت بعض المرافق إلى ما يشبه سوق الخضراوات وطالت بعضها الأعشاب.</p><p class='article-text'><b><br>ريو دي جانيرو 2016</b><br>في أولمبياد ريو دي جانيرو التي أقيمت عام 2016، بدا التدهور أكثر سرعة، إذ بدأت المرافق تتآكل بعد عام واحد على انتهاء الألعاب.<br>ففي ملعب ماراكانا، قطع التيار الكهربائي بسبب فواتير غير مدفوعة، وسرقت الأسلاك النحاسية، وتعرضت المقاعد للتخريب، ومراكز التنس وسباق الدراجات لم تجد مستثمرين أو مشغلين، فباتت مهجورة، أما الحديقة الأولمبية فأصبحت مدينة أشباح، في ظل غياب خطة استدامة حقيقية.<br>كما أن القرية الأولمبية التي كان يفترض أن تتحول إلى مشروع سكني فاخر، أصبحت بعيدة عن متناول كثير من السكان بسبب الأسعار المرتفعة.<br>ومن برلين إلى ريو تكرر المشهد، وبدلاً من وعود بإرث مستدام واستثمارات يستفيد منها المجتمع، يتحول مشهد الألعاب وكأنها كانت بمثابة مدن وأماكن للأشباح لا طائل منها.</p>

حديقة خضراوات في بكين ومدينة أشباح في ريو دي جانيرو.. منشآت الألعاب الأولمبية تتحول إلى رموز للإهمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ الين على مكاسبه القوية، ​أمس، مدعوماً بارتفاع سوق الأسهم اليابانية، والرهان على أن فوز ​رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات يضعها في موقف قوي فيما يخص السياسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذبذب الدولار، بعد أن أشارت سلسلة من البيانات الصادرة خلال ⁠الليل إلى تباطؤ في أكبر اقتصاد بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الين 0.1 % إلى 154.22 للدولار، مستفيداً من ارتفاعه بنسبة 1 % في الجلسة السابقة التي شهدت أيضا صعوده مقابل عملات أخرى، وتراجع حجم التداولات في آسيا مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الأبحاث الكلية لآسيا ‌في ميزوهو: «مثل هذا الفوز الساحق يمنح نظام ‌تاكايتشي سيطرة أفضل على الجوانب السلبية للسندات الحكومية اليابانية ‌والين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يمكنها أن تنتهج سياسة مالية أكثر تماسكاً، لديها بالتأكيد خطة منطقية من الناحية العددية، لذا ​لا ينبغي أن يكون هناك شك ​حول ذلك. ما كانت تحتاجه ⁠هو رأس المال السياسي لتنفيذها، دون الحاجة إلى تقديم تنازلات متعددة للعديد من الأطراف التي تريد المزيد من التحفيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين ​والسندات ⁠الحكومية اليابانية في ⁠أعقاب فوز تاكايتشي الساحق، كما اتجه المستثمرون إلى الأسهم اليابانية توقعاً لوصول التحفيز إلى المستهلكين والشركات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي التدفقات الأجنبية إلى ⁠الأسهم اليابانية إلى زيادة الطلب على الين، وكانت بيانات الوظائف الأمريكية هي محور اهتمام المستثمرين، الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تظل ‌معدلات البطالة ثابتة عند 4.4 %. وقبل صدور البيانات، ارتفع اليورو بنسبة 0.​04 % إلى 1.1899 دولار، بينما صعد الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.3646 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بنسبة 0.12 % إلى 96.80 نقطة. أما العملة الأخرى التي شهدت تحركاً ملحوظاً فكانت الدولار الأسترالي الذي تجاوز حاجز 0.71 دولار أمريكي لأول مرة منذ فبراير 2023. وسجل آخر سعر تداول له ارتفاعاً بنسبة 0.48 % عند 0.7108 دولار أمريكي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/11/5079498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار تحت الضغط.. والين يرتفع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعلّق المستثمرون آمالهم على موسم قوي من أرباح الشركات لضمان استمرارية انتعاش سوق الأسهم الأمريكية، في الوقت الذي يواجهون فيه موجة من المقترحات السياسية المحلية وتزايد التوترات الجيوسياسية في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أطلقت البنوك والمؤسسات المالية الكبرى نتائج الربع الرابع، ستكشف مجموعة متنوعة من الشركات، مثل نتفليكس وجونسون آند جونسون وإنتل عن نتائجها في الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الأداء القوي الذي شهدته الأسواق في 2025، سجلت المؤشرات الرئيسية للأسواق المالية ارتفاعات مع بداية العام الجديد، على الرغم من تراجعها هذا الأسبوع وزيادة تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرت هوغان، كبير الاستراتيجيين السوقيين في B Riley Wealth: «نظراً للضوضاء الكبيرة التي تحيط بالجيوسياسة والسياسات المحلية، من الضروري أن تتصدر نتائج الأرباح العناوين الرئيسية خلال هذه الفترة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الرغم من أن التوقعات مرتفعة لهذا الربع، فإن الشركات التي تتمكن من تلبية التوقعات والتوسع في توجيهاتها المستقبلية لعام 2026، ستكون محل مكافأة، ما قد يشكل قوة دفع مهمة للأسواق». وسجل مؤشر «S&P 500» تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، لكن ظل قريباً من أعلى مستويات سجلها على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المكاسب القوية التي حققتها في 2025، شهدت أسهم البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان وويلز فارجو تراجعاً بعد إعلان نتائجها المالية. ومن بين العوامل التي أثرت في أسهم البنوك الأسبوع الماضي كان اقتراح الرئيس دونالد ترامب بوضع حد أقصى بنسبة 10% على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، وهي خطوة مفاجئة أضرت بالقطاع، ليتبعها الإعلان عن خطة جديدة لوقف شراء شركات وول ستريت للمنازل الفردية.</div></p><h2>تحديات داخلية وتوترات خارجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، تسببت تحركات وتصريحات ترامب في إبقاء المستثمرين في حالة ترقب دائم. وكان آخر ما شغل الاهتمام العالمي هو التوترات في إيران، حيث هدد ترامب بالتدخل لأجل المحتجين، رغم أنه تبنى لاحقاً موقفاً حذراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الحالة من عدم اليقين في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، في حين شهدت بعض القطاعات مثل أسهم الطاقة تقلبات ملحوظة، لكن المؤشرات الرئيسية للأسواق المالية لم تتأثر بشكل كبير بالتطورات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس ريجان، الرئيس المشارك ومدير أبحاث الاستثمار في D.A. Davidson: «رغم أن الأسواق تجاهلت إلى حد بعيد القضايا الجيوسياسية والسياسية الداخلية، إلا أن هناك دائماً احتمالاً لأن يتخذ الرئيس خطوات جريئة، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم الوضع». وستكون أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينغ، لكن موسم الأرباح يتسارع بعد ذلك، مع التركيز على نتائج نتفليكس غداً الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحظى نتفليكس باهتمام إضافي بسبب معركتها المحتدمة مع «بارامونت» و«وارنر بروس» في صفقة قد تعيد تشكيل المشهد الإعلامي. وسيكون التركيز أيضاً على توقعات الشركات للعام المقبل، مع آمال كبيرة لعام 2026، حيث من المتوقع أن تنمو أرباح شركات «S&P 500» بنسبة تزيد على 15% في 2026. وقال كريس فاسيانو، كبير الاستراتيجيين السوقيين في Commonwealth Financial Network: أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية في الوقت الحالي هو نتائج الشركات. إذا استمررنا في تلقي نتائج قوية، فهذا سيكون داعماً للأسواق.</div></p><h2>استقلالية الفيدرالي تحت المجهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون أيضاً قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، وهو حكم قد يثير تقلبات في أسعار الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستنظر المحكمة يوم الأربعاء في محاولة ترامب لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، ما سيعيد التركيز إلى استقلالية البنك المركزي وسط انتقادات متواصلة من ترامب لعدم خفض الفائدة بشكل كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي هذا الأسبوع بعد الإعلان عن فتح تحقيق جنائي ضد رئيس المجلس جيروم باول. وفي تصريحاته، قال ترامب إنه لا يعتزم إقالة باول، الذي تنتهي فترة رئاسته في مايو المقبل، في حين أنه من المتوقع أن يقوم بترشيح رئيس جديد للمجلس قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو «ويدبوش» في تقرير هذا الأسبوع: «انتهاء فترة باول رئيساً سيكون نقطة تحول حاسمة بالنسبة لمسألة استقلالية الفيدرالي. غياب الاستقلالية قد يزيد من مخاوف التضخم ويجعل تمويل الديون الأمريكية أكثر كلفة».</div></p><h1>أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية</h1><h2>الاثنين، 19 يناير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عطلة يوم مارتن لوثر كينغ</div></p><h2>الثلاثاء، 20 يناير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد تقارير مجدولة</div></p><h2>الأربعاء، 21 يناير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير إنفاق البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل المعلقة</div></p><h2>الخميس، 22 يناير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدخل والإنفاق الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي</div></p><h2>الجمعة، 23 يناير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة (النسخة الأولية) </div></p>

وسط ضغوط سياسية وجيوسياسية وتقلبات متزايدة

الأسهم الأمريكية تترقب نتائج الشركات لدعم استمرار صعودها

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية جلسة حافلة بالتقلبات، عكست تداخلاً واضحاً بين قوة أرباح الشركات الكبرى، وتبدل المزاج الاستثماري تجاه أسهم التكنولوجيا، إلى جانب تأثيرات السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية على أسواق السلع والعملات. وبينما واصلت الأسهم الأوروبية تسجيل مستويات قياسية جديدة، سادت الانتقائية والحذر أسواق آسيا، في وقت تعرضت فيه أسعار النفط والمعادن النفيسة لضغوط ملحوظة.</p><p class='article-text'>في أوروبا، واصلت الأسهم مسارها الصاعد مدعومة بزخم قوي في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، حيث سجل مؤشر «ستوكس 600» مستوى قياسياً جديداً مع تحسن المعنويات عقب صدور نتائج أعمال إيجابية، إلى جانب بيانات أظهرت متانة غير متوقعة للاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وأسهمت القفزة القوية لأسهم شركات الرقائق، وفي مقدمتها الشركة الهولندية العملاقة لصناعة معدات أشباه الموصلات، في تعزيز شهية المخاطرة، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، تعرضت بعض القطاعات لضغوط، خصوصاً شركات السلع الفاخرة والطاقة، وسط عمليات جني أرباح وتغيرات في توقعات الطلب العالمي.</p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً قياسياً جديداً اليوم ⁠الخميس، مدعومة بأسهم قطاعي التكنولوجيا والمالية مع تقييم المستثمرين بيانات أرباح إيجابية وإشارات ‌على متانة الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.5 بالمئة إلى 614.57 نقطة. وصعدت أسهم التكنولوجيا 2.3 بالمئة لتحوم قرب مستويات سُجلت آخر مرة في عام 2000 في حين صعد سهم الخدمات المالية 2.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة (إيه.⁠إس.إم.إل) الرائدة في صناعة معدات الرقائق الإلكترونية 11.2 بالمئة إلى مستوى قياسي متجاوزة عتبة القيمة السوقية البالغة 500 مليار دولار بعد أن عززت الأرباح القوية من (تي.إس.إم.⁠سي)، منتج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة الرئيسي في العالم، المعنويات في قطاع أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وقال شان رايتاتا كبير خبراء الاقتصاد لدى إنفستمنت استراتيجي جروب التابعة لفانجارد «أوروبا متأخرة في الإنفاق الرأسمالي عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. هناك اختناقات يجب أن نكون على دراية بها، ولكن من شبه المؤكد أن هناك دورا أكبر يمكن أن تلعبه صناعة التكنولوجيا الأوروبية عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وتعززت ‌الأسهم المالية بتحديثات ‌قوية من شركة ⁠شرودرز البريطانية لإدارة الأموال وشركة الاستثمار المباشر السويسرية بارتنرز جروب.</p><h2>نتائج قوية</h2><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، افتتحت «وول ستريت» على ارتفاع بدعم من أسهم شركات الرقائق بعد نتائج قوية لإحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم، ما أعاد الزخم لقطاع التكنولوجيا عقب جلسات من التراجع. وجاء هذا الأداء في وقت يقيم فيه المستثمرون نتائج البنوك الكبرى، التي عكست قوة في أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، لكنها لم تُبدد بالكامل المخاوف المتعلقة بمسار أسعار الفائدة. ورغم الافتتاح الإيجابي، لا يزال الحذر مسيطراً مع ترقب توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل بيانات اقتصادية متباينة.</p><p class='article-text'>وارتفعت المؤشرات الرئيسية في ‌وول ستريت مع بداية التعاملات اليوم الخميس بعد أن أعلنت شركة تي.إس.إم.⁠سي تحقيق نتائج أعمال فصلية ممتازة، مما أدى إلى موجة ⁠صعود في شركات صناعة الرقائق، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون نتائج أعمال مورجان ستانلي وجولدمان ساكس مع اختتام موسم نتائج البنوك ‌الكبرى. وارتفع المؤشر ‌داو ⁠جونز الصناعي 51.5 نقطة أو 0.10 بالمئة، إلى 49201.1 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز ‍500 بواقع 42.9 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 6969.46 نقطة، وتقدم ‍المؤشر ناسداك المجمع 222.2 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 23693.969.</p><h2>الأسهم اليابانية</h2><p class='article-text'>في اليابان، تراجع مؤشر نيكي عن مستوى قياسي بلغه في الجلسة السابقة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، بعدما فقدت أسهم التكنولوجيا زخمها وتعرضت الشركات المصدرة لضغوط نتيجة تعافي الين الياباني من أدنى مستوياته في نحو عام ونصف. وجاء انتعاش العملة اليابانية بعد تحذيرات رسمية من تحركات مفرطة في سوق الصرف، إضافة إلى دعوات أمريكية لبنك اليابان لاعتماد سياسات أكثر توازناً لمواجهة تقلبات العملة، ما انعكس سلباً على أسهم الشركات الكبرى المعتمدة على التصدير. وفي الوقت نفسه، واصل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تسجيل مستويات قياسية مدعوماً بأداء قوي لأسهم قطاعات غير تكنولوجية، في إشارة إلى تباين داخلي في السوق اليابانية يعكس تحولاً في توجهات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكي 225 بنسبة 0.4 بالمئة ليغلق عند 54110.50، منهياً مكاسب استمرت ثلاثة أيام دفعت المؤشر إلى أعلى مستوى على الإطلاق أمس الأربعاء. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 بالمئة ليسجل أعلى مستوى ⁠إغلاق على الإطلاق عند 3668.98.</p><p class='article-text'>وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في شركة نومارا سيكيوريتيز إن السوق اليابانية أظهرت نمطا مشابها لوول ستريت حيث ضغطت أسهم التكنولوجيا على سوق كانت منتعشة، فيما زاد تأثير العملة من التحديات التي تواجه الشركات المحلية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأضاف «قدم ‌الاقتصاد الأمريكي المتين ‌وتوقعات استمرار خفض أسعار ⁠الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعض الدعم لقطاعات أخرى غير قطاع التكنولوجيا. وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير بوجه عام بسبب ارتفاع قيمة الين مؤخرا».</p><p class='article-text'>وارتفع 144 سهماً على المؤشر نيكي مقابل تراجع 77. وهبط سهم شركة شيفت لخدمات البرمجيات 8.5 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر، يليه سهم مجموعة سوفت بنك التي ‍تتمتع بثقل كبير في قطاع الذكاء الاصطناعي بانخفاض 4.9 بالمئة.</p><p class='article-text'>وكانت أكبر الرابحين على المؤشر سهم ريوهين كيكاكو بارتفاع 11.8 بالمئة، يليه سهم بايكارنت للخدمات الاستشارية الذي قفز 6.4 بالمئة.</p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'>وامتدت موجة التراجع إلى معظم الأسواق الآسيوية، حيث سجلت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي وتايوان خسائر ملحوظة، متأثرة بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق، في حين حققت أسواق كوريا الجنوبية وأستراليا مكاسب محدودة بدعم من عوامل محلية. وعكست هذه التحركات حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين في المنطقة، في ظل غياب محفزات قوية قصيرة الأجل، واعتماد كبير على اتجاهات الأسواق الأمريكية وتطورات السياسة النقدية العالمية.</p><p class='article-text'>وفي وول ستريت، أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض، متأثرة بشكل خاص بتراجع مؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا، بعدما قادت هذه الأسهم موجة صعود حادة في الفترة الماضية رفعت التقييمات إلى مستويات مرتفعة. وجاء التراجع في ظل عمليات جني أرباح واسعة، ومع تزايد القناعة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق، مدعوماً ببيانات اقتصادية أظهرت متانة سوق العمل الأمريكي واستمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع توجه المستثمرين نحو الأصول التي تُعد أكثر أماناً، في خطوة تعكس ارتفاع مستويات القلق بشأن آفاق النمو والأسواق المالية خلال المرحلة المقبلة. وساهم هذا التحول في الضغط على الأسهم ذات التقييمات المرتفعة، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، الذي بات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.</p><h2>أسواق الطاقة</h2><p class='article-text'>أما في أسواق الطاقة، فقد تعرضت أسعار النفط لهبوط حاد، منهية سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، بعدما هدأت المخاوف بشأن احتمال تصعيد عسكري في الشرق الأوسط. وجاء التراجع عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى تراجع حدة القمع في إيران وعدم وجود خطط حالية لتنفيذ عمليات إعدام واسعة، ما خفف من احتمالات تدخل عسكري أو تعطل الإمدادات النفطية من المنطقة، وأدى إلى تراجع علاوة المخاطر التي كانت قد دعمت الأسعار في الأيام السابقة. وزاد من الضغوط على أسعار النفط صدور بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام والبنزين بأكثر من المتوقع، إلى جانب تقارير تفيد بعودة محتملة لبعض الإمدادات من فنزويلا مع استئناف الصادرات النفطية.</p><p class='article-text'>وهوت أسعار النفط أكثر من ⁠ثلاثة دولارات اليوم الخميس وتتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، وذلك بعد أن قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب إن إزهاق الأرواح في حملة قمع الاحتجاجات واسعة النطاق في إيران يتراجع، مما هدأ من المخاوف حيال شن عمل عسكري على طهران وتعطل الإمدادات. وبحلول الساعة 1713 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.11 دولارات أو 4.68 بالمئة إلى 63.41 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.04 دولارات أو ⁠4.9 بالمئة إلى 58.98 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وارتفع الخامان القياسيان إلى أعلى مستوى في عدة أشهر على مدى الجلسات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه تلقى معلومات عن تراجع حدة أعمال القتل في حملة القمع الإيرانية للاحتجاجات وإنه يعتقد أنه لا توجد خطة حالية لتنفيذ عمليات ⁠إعدام واسعة النطاق، متبنيا موقف الانتظار والترقب بعد أن هدد في وقت سابق بالتدخل.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التراجع، لا تزال التوقعات متوسطة الأجل لسوق النفط تتسم بالحذر الإيجابي، في ظل تقديرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تشير إلى نمو مستقر في الطلب العالمي خلال السنوات المقبلة، وتوازن نسبي بين العرض والطلب في عام 2026، على خلاف توقعات أخرى تحذر من تخمة كبيرة في المعروض.</p><h2>المعادن النفيسة</h2><p class='article-text'>وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع الذهب بشكل طفيف بعد أن سجل مستويات قياسية في الجلسات السابقة، متأثراً بصعود الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع انحسار التوترات الجيوسياسية. وأسهمت بيانات إعانة البطالة الأمريكية، التي جاءت أضعف من المتوقع، في تعزيز قوة الدولار ودعم التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. كما شهدت الفضة والبلاديوم تراجعات أكبر بعد مكاسب قوية، في ظل عمليات تصحيح وجني أرباح.</p><p class='article-text'>انخفض الذهب اليوم الخميس بعد صعود الدولار ⁠بسبب بيانات إعانة البطالة الأسبوعية الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة، في حين خفف ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة لهجته بشأن إيران، مما أثر على الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4614.97 دولاراً للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن الأصفر في الجلسة الماضية مستوى قياسياً بلغ 4642.72 ⁠دولاراً. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.3 بالمئة إلى 4619.80 دولاراً.</p><h2>أسواق العملات</h2><p class='article-text'>وفي أسواق العملات، واصل الدولار الأمريكي صعوده مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعوماً ببيانات اقتصادية إيجابية نسبياً، وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. وفي المقابل، بقي الين الياباني تحت الضغط رغم محاولات التعافي، وسط مخاوف من سياسات مالية توسعية واحتمالات تدخل رسمي في سوق الصرف، بينما تراجع اليورو متأثراً باتساع الفجوة في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. كما شهدت العملات المشفرة تراجعاً محدوداً، مع انخفاض عملة بتكوين، في ظل عودة الحذر إلى الأسواق عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التحركات مجتمعة دخول الأسواق العالمية مرحلة جديدة تتسم بحساسية أعلى تجاه البيانات الاقتصادية والتصريحات السياسية، وبانخفاض مستوى التسامح مع المفاجآت السلبية. ومع تراجع الزخم الذي قادته أسهم التكنولوجيا، وتحول التركيز نحو الأساسيات الاقتصادية، يبدو أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في قراراتهم، في انتظار إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية العالمية، وآفاق النمو، والتطورات الجيوسياسية. وفي ظل هذا المشهد، يرجح أن تبقى الأسواق عرضة لتقلبات متواصلة خلال الفترة المقبلة، مع انتقالها من مرحلة الصعود السريع إلى مرحلة أكثر توازناً وحذراً، تتطلب قراءة دقيقة للمخاطر والفرص على حد سواء.</p>

موجة التفاؤل في أوروبا وأمريكا تواجه ضغط العملات والسلع

تذبذب الأسواق العالمية.. والتكنولوجيا تعزز الأسهم والنفط والذهب يتراجعان

<h2>أسواق النفط العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة</h2><h2>الذهب يواصل لمعانه بشكل لافت مسجلاً مكاسب أسبوعية كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراقب الأسواق العالمية التطورات السياسية الكبرى، وسط تعاملات غلب عليها الطابع الحذر، في وقت يواصل فيه المستثمرون إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية، ضمن إطار أوسع، تحكمه الأساسيات الاقتصادية وحركة السيولة، دون اندفاعات حادة، أو ردود فعل مفاجئة. </div></p><p class='article-text'>تعكس نتائج تعاملات الأسبوع المنتهي في 9 يناير أداءً إيجابياً عاماً للأسواق العالمية، إذ أنهت مؤشرات «وول ستريت» تعاملاتها على مكاسب جماعية، وحققت الأسواق الأوروبية واليابانية ارتفاعات ملحوظة، كما سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية متزنة، وواصل الذهب صعوده، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحركات، في أسبوع شهد تطوراً سياسياً لافتاً، تمثّل في العملية الأمريكية في فنزويلا، التي أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، غير أن أثر الحدث على الأسواق ظل محدوداً، في إشارة إلى تراجع حساسية المستثمرين تجاه الصدمات الجيوسياسية، وتركيزهم المتزايد على العوامل الاقتصادية، ومسارات العرض والطلب العالمية.</div></p><h2>مكاسب في وول ستريت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسبوع اتسم بالترقب السياسي والهدوء النسبي في شهية المخاطرة، أنهت «وول ستريت» تعاملات الأسبوع المنتهي في 9 يناير على مكاسب جماعية، عاكسة قدرة الأسواق الأمريكية على امتصاص الصدمات الجيوسياسية، حتى في ظل تطور استثنائي، تمثل في العملية الأمريكية في فنزويلا، التي أسفرت عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثقل الحدث سياسياً واستراتيجياً، جاء رد فعل الأسواق محدوداً وهادئاً في الأسواق، إذ بدا أن المستثمرين فصلوا بين التداعيات الجيوسياسية المباشرة، وبين الأساسيات الاقتصادية وأداء الشركات، مع تركيز خاص على فرص إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل مؤشر داو جونز الصناعي صعوداً ملحوظاً، ليغلق عند 49,504.07 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 48,382.39 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 2.32 %، في أداء عكس دعماً من الأسهم القيادية، وتحديداً في قطاعات الطاقة والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فقد أنهى الأسبوع عند 6,966.28 نقطة، مقابل 6,858.47 نقطة في الإغلاق السابق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.57 %. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، واصل مؤشر ناسداك المركب أداءه الإيجابي، مرتفعاً إلى 23,671.346 نقطة، مقارنة مع 23,235.629 نقطة في الأسبوع الماضي، محققاً زيادة قدرها 1.88 %.</p><p class='article-text'>العملية الأمريكية في فنزويلا، رغم كونها تطوراً غير مسبوق في أمريكا اللاتينية، لم تُحدث صدمة عنيفة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ويُعزى ذلك إلى قناعة المستثمرين بأن واشنطن باتت تمسك بمفاتيح النفوذ في واحدة من أغنى الدول باحتياطيات النفط المؤكدة عالمياً، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة لإمدادات الطاقة على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هذا التطور بشكل إيجابي على أسهم شركات النفط والطاقة الأمريكية، التي أبدت تفاؤلاً واضحاً بإمكانية تعزيز النفوذ الأمريكي على موارد فنزويلا النفطية، وهو ما اعتبره المستثمرون عاملاً داعماً لأمن الطاقة الأمريكي، واستقرار الإمدادات العالمية، في وقت لا تزال فيه الأسواق توازن بين الجغرافيا السياسية والأساسيات الاقتصادية.</div></p><h2>محصلة خضراء في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسبوع طغت عليه نبرة الصعود المدفوعة بالقطاع الدفاعي، أنهت الأسواق الأوروبية تعاملاتها على مكاسب جماعية، مستفيدة من موجة تفاؤل واسعة النطاق، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة طموحة لرفع ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2027، إلى 1.5 تريليون دولار، وهو ما عزز شهية المستثمرين تجاه أسهم الصناعات العسكرية، وشركات الأمن والدفاع الأوروبية المرتبطة بسلاسل الإمداد الأمريكية والأطلسية. </div></p><p class='article-text'>جاء الأداء الإيجابي للأسواق، في ظل قناعة متزايدة بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً غير مسبوق في الإنفاق العسكري العالمي، ما يفتح آفاق نمو طويلة الأجل أمام شركات الدفاع، ويعيد تسعير القطاع، بوصفه أحد أعمدة الاستثمار الاستراتيجي، في بيئة تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>سجّل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً، ليغلق عند 609.67 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 596.14 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 2.27 %، بدعم مباشر من أسهم الدفاع والصناعات الثقيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، قاد مؤشر داكس موجة الصعود، مرتفعاً إلى 25,261.64 نقطة، مقابل 24,539.34 نقطة في الإغلاق السابق، مسجلاً زيادة قوية بلغت 2.94 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في فرنسا، فقد أغلق مؤشر كاك 40 عند 8,362.09 نقطة، مقارنة مع 8,195.21 نقطة في الأسبوع الماضي، محققاً مكاسب بنحو 2.04 %.</div></p><p class='article-text'>وفي لندن، أنهى مؤشر فوتسي 100 البريطاني تعاملات الأسبوع عند 10,124.60 نقطة، مقابل 9,951.14 نقطة في الإغلاق السابق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.74 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرون أن الشركات الأوروبية العاملة في مجال الدفاع، ستكون من أبرز المستفيدين، سواء عبر شراكات مباشرة مع وزارة الدفاع الأمريكية، أو من خلال تعزيز إنفاق الدول الأوروبية نفسها، في ظل الضغوط الأمريكية المتواصلة لرفع مساهمات حلف الناتو الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>وفي اليابان، سجل مؤشر نيكاي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.18 %، وصولاً إلى مستوى 51939.89 نقطة، مقارنة مع 50339.48 نقطة في الأسبوع السابق.</p><h2>النفط.. مكاسب أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهت أسواق النفط العالمية تعاملات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة، لكن بردّ فعل هادئ وغير مبالغ فيه تجاه العملية الأمريكية في فنزويلا، في إشارة واضحة إلى أن المتعاملين فضّلوا التعامل مع التطورات الجيوسياسية بميزان الأساسيات، لا بمنطق الصدمة أو الذعر.</div></p><p class='article-text'>ورغم حساسية الملف الفنزويلي، باعتباره مرتبطاً بإحدى أكبر الدول امتلاكاً للاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم، فإن الأسواق بدت مطمئنة إلى أن أي تداعيات محتملة ستظل محدودة، وقابلة للاحتواء، في ظل وفرة الإمدادات العالمية، وتراجع مخاوف الانقطاع الفوري.</p><h2>سجّلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">4.26 %، لتسجل عند التسوية 63.34 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 60.75 دولاراً في الإغلاق السابق.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 3.14 %، منهية الأسبوع عند 59.12 دولاراً للبرميل، مقابل 57.32 دولاراً في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فنزويلا تمثل لاعباً مهماً من حيث حجم الاحتياطيات، فإن تأثيرها الفعلي على السوق في الوقت الراهن، يبقى أقل وزناً، نتيجة تراجع إنتاجها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى أن السيطرة الأمريكية على مسار التطورات هناك، خففت من المخاوف المرتبطة باضطرابات غير محسوبة في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن السوق سبق أن سعّر جزءاً كبيراً من المخاطر الجيوسياسية، في وقت باتت فيه حركة النفط أكثر ارتباطاً بمؤشرات الطلب العالمي، ومستويات المخزون، وسياسات أوبك+، مقارنة بالتفاعل الحاد مع الأخبار السياسية.</div></p><h2>الذهب يواصل لمعانه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك واصل الذهب لمعانه بشكل لافت، مسجلاً مكاسب أسبوعية، لا سيما بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع، جنباً إلى جنب وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق جراء الأحداث الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الذهب الفوري إلى 4496.09 دولاراً للأونصة، محققاً مكاسب بنحو 3.9 %. وكان المعدن الأصفر قد شهد رقماً قياسياً، بلغ 4549.71 دولاراً في 26 ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في ديسمبر بمقدار 50 ألف وظيفة، وهو معدل يقل عن التوقعات بزيادة قدرها 60 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.4 %، وهو أقل من التوقعات البالغة 4.5 %.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/10/5036976.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

هدوء نسبي في شهية المخاطرة بعد أحداث فنزويلا

مكاسب جماعية لأسواق المال العالمية في أسبوع حافل بالترقّب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن عام 2025 بأفضل من سابقه في السودان، إذ تفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل أكثر سوءاً مع استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وتوسع رقعتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/30/5026392.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فيما وقف تعنت طرفي الحرب عائقاً أمام جهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام وتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بالأسوأ، إذ فتكت الحرب بالملايين من المدنيين وتركت السودانيين يواجهون مصيراً يتقاذفه الجوع والمرض، وقبل ذلك الموت تحت نيران المتقاتلين. فمن يدفع ثمن هذه الاشتباكات الدامية هو المواطن السوداني، الذي يعيش مروعاً في بلده وخائفاً مما يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباعدت مسافات التفاوض بين طرفي الصراع افتقدوا القدرة على تقدير الموقف السياسي والعسكري والإنساني لما يجري في السودان منذ عام ونصف العام.</div></p><p class='article-text'>حيث إنهم بدلاً من التوجه للسلام والقبول بالمبادرات قاموا بالتحشيد للحرب، فضلاً عن الانتهاكات الوحشية التي طاولت آلاف المدنيين في مناطق الصراع، وسط تزايد أعداد النزوح والمعاناة.</p><p class='article-text'>وتجاوزت تداعيات الحرب الأبعاد العسكرية المباشرة، لتشمل مستويات واسعة من النزوح والجوع، وانهيار البنى الصحية والإدارية، ما جعل السودان من أكثر بؤر الأزمات الإنسانية حدة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففيما تتحرك «الرباعية الدولية» التي تضم الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ومصر، من أجل هدنة إنسانية عاجلة في السودان، تمهيداً لوقف الحرب، وبدء عملية سياسية جديدة، لا يزال الجيش يرفض إيقاف الحرب، ودعوات حكومة مدنية، ولم تفلح المساعي الدولية في الضغط على الطرفين لتوقيع هدنة إنسانية، تنتشل الملايين ممن فتكت بهم الحرب وتداعياتها، إذ أعاق التصعيد العسكري، لا سيما في ولايات دارفور وكردفان، إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين تحت نيران القتال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/30/5026391.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الحرب التي اندلعت شرارتها الأولى في صبيحة الخامس عشر من أبريل في عام 2023، في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، مدنيين وعسكريين، وتشريد حوالي 13 مليون سوداني من العاصمة، وعدد من مناطق البلاد التي تمددت إليها المعارك.</div></p><p class='article-text'>كما أدى استمرار المعارك طوال العامين الماضيين إلى دخول البلاد في كارثة إنسانية، هي الأسوأ على مستوى العالم، بحسب تقارير وكالات الأمم المتحدة، إذ يحتاج ما يقارب الثلاثين مليون سوداني للمساعدات الإنسانية، وتهدد المجاعة الملايين، في ظل صعوبة إيصال المعونات الإغاثية للمتأثرين في المناطق التي تحاصرها الاشتباكات العنيفة.</p><h2>تدمير البنى التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت آلة الحرب الفتاكة بجانب المآسي الإنسانية على تدمير البنى التحتية في العاصمة الخرطوم ومدن ولاية الجزيرة المختلفة وإقليمي دارفور وكردفان، فلم تسلم محطات المياه والكهرباء، ولا حقول ومستودعات النفط.</div></p><p class='article-text'>كما دمر مصفاة الخرطوم لتكرير النفط، بعد أن أصبح ساحة للمعارك لشهور، تعطلت جميع مرافق الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، كما أحدث تطاول الحرب انهياراً في قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي، الأمر الذي فاقم من معاناة السودانيين، ليس في مناطق الصراع فحسب، بل حتى في الولايات التي لم تصل إليها المعارك.</p><h2>ويلات الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ضعف التمويل تواجه وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني تحديات كبيرة في سبيل الاستجابة للاحتياجات الملحة لملايين السودانيين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/30/5026393.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أعلنت المنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كليمنتين نكويتا سلامي، في يناير من 2025، أن الأمم المتحدة تسعى لجمع 4.2 مليارات دولار لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً لنحو 21 مليون شخص من الأشخاص الأكثر ضعفاً في السودان، وذلك في إطار خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها لعام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترك استمرار الصراع المسلح الهجمات ضد المدنيين والنزوح والجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض والصدمات المناخية، ما يقرب من ثلثي السكان في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.</div></p><p class='article-text'>بينما يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة وخدمات الحماية، بما في ذلك 16 مليون طفل، ووصل انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مستويات تاريخية، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع في دارفور وكردفان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات في عام 2025، وأكدت أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بسبب حجم الاحتياجات المتصاعدة، وعدد النازحين، وارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن ما يقدر بنحو 30.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في عام 2025، بزيادة قدرها 5.6 ملايين شخص عن عام 2024، مدفوعاً بالصراع المدمر والنزوح الذي أعقبه وتفشي الأمراض والكوارث الطبيعية وتدمير سبل العيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية للسودان 2025، إلى الحصول على 4.2 مليارات دولار لمساعدة 20.9 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً، إذ يعاني السودان من أزمة إنسانية حادة بعد ما يقارب الثلاثة أعوام من الصراع.</div></p><p class='article-text'>وصنفت الأمم المتحدة السودان من بين الدول الأربع الأولى في العالم التي تعاني من أعلى معدل انتشار لسوء التغذية الحاد العالمي، بنحو 13.6 في المئة.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي، أعلنت اليونيسيف أن أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة، معرضون للخطر بشمالي دارفور وحدها، نتيجة للعنف والمرض والجوع.</p><p class='article-text'>وأصبحت السودان من أخطر الحروب على عمال الإغاثة في العالم، حيث إنه، ومنذ بدء الصراع الحالي في أبريل 2023، قُتل أكثر من 120 عاملاً في المجال الإنساني - معظمهم سودانيون، وبحسب مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، أن ذلك ليس مجرد إحصاءات، بل كانوا مسعفين وسائقين ومتطوعين وغيرهم من الموظفين.</p><h2>تفشي الأوبئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام الأوبئة والأمراض، حيث تفشى وباء الكوليرا في 152 محلية بجميع الولايات، مسجلاً أكثر من 123,000 حالة إصابة، وحوالي 3,500 حالة وفاة بحلول ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'>كما تفشى وباء حمى الضنك في معظم ولايات السودان، خاصة ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، وأدى لوفاة المئات.</p><h2>سلطتان وبلد يتمزق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلقت التفاعلات العسكرية كتلتين في شرقي البلاد وغربيها، حيث بات الجيش السوداني مسيطراً على ولايات الشمال والوسط والشرق والعاصمة، بينما تنتشر قوات الدعم السريع في إقليم دارفور، وأجزاء من ولايات كردفان الثلاث. مع استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في 26 أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو من عام 2025 أعلن تحالف تأسيسي، الذي يضم بجانب قوات الدعم السريع مجموعات سياسية وحركات مسلحة، عن سلطة موازية لسطة بورتسودان التي يقودها الجيش.</div></p><p class='article-text'>واتخذ من نيالا بجنوب دارفور عاصمة إدارية لها، ما مثل نقطة فارقة في الصراع المسلح، وبات في حكم الواقع وجود حكومتين في السودان، تتنازعان الشرعية في بلد مزقته الحروب والصراعات.</p><p class='article-text'>حيث تستمد كلا السلطتين شرعيتهما من واقع الحرب ما يعمق حالة الانقسام الحاد التي تهدد، بحسب المراقبين، مستقبل السودان، لا سيما أن الحرب ألقت بظلالها السالبة على النسيج الاجتماعي، وأفرزت حالة من الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>على المستوى الدولي، طرحت الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر مبادرة سياسية لحل الصراع السوداني، في إطار الجهود الدولية المتجددة لإنهاء حرب استمرت لأكثر من عامين ونصف العام وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا وملايين النازحين.</p><h2>60 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المنظمات الدولية المتخصصة انسحبت من السودان</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرافق الصحية توقفت</div></p><h2>11</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار خسائر القطاع الصحي</div></p><h2>47 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدلات البطالة</div></p><h2>30</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون شخص بحاجة لمساعدات</div></p><h2>16</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون طفل بحاجة للحماية</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون شخص ما بين نازح ولاجئ</div></p>

حصاد 2025

السودان حــرب بلا نهايةوتحشيد ضــد السلام

<p class='article-text'>بدأ يوم الاثنين في بلجيكا إضراب نقابي يستمر ثلاثة أيام، احتجاجاً على الإصلاحات التقشفية التي تخطط لها حكومة "بارت دي ويفر" بهدف موازنة المالية العامة، وقد أسفر عن إلغاء الكثير من رحلات القطارات والطائرات وإغلاق دور الحضانة والمدارس.</p><p class='article-text'>تُنظم الحركة الاحتجاجية على ثلاث مراحل، بدأت بتعطيل حركة النقل العام والسكك الحديد يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وتتوقع شركة السكك الحديد البلجيكية SNCB استمرار تشغيل نسبة لا تتخطى نصف رحلات القطار أو حتى الثلث تبعاً للخطوط، كما ستُلغى رحلات كثيرة عبر قطارات "يوروستار" التي تربط بروكسل بباريس.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تنضم يوم الثلاثاء الخدمات العامة للإضراب، مع إغلاق المدارس ودور الحضانة والمكاتب الحكومية والمستشفيات، قبل يوم إضراب وطني شامل مُخطط له يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>والأكيد هو أن الإضراب سيكون له تأثير كبير على الحركة الجوية، إذ لن تُقلع أي رحلات جوية تجارية يوم الأربعاء من مطاري بلجيكا الرئيسيين، بروكسل-زافينتيم وشارلروا، في ظل توقع الشركات المشغلة للمرفقين الجويين مشاركة عالية بين موظفي الأمن في الإضراب.</p><p class='article-text'>تأتي حركة الإضراب هذه بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق حكومي ليل الأحد-الاثنين بشأن خطة طويلة الأمد لتقليص النفقات على مدى سنوات عدة.</p><p class='article-text'>يرفع هذا الاتفاق مستوى التوفير مقارنة بما خطط له الائتلاف الحاكم في بداية عام 2025، ويتضمن بعض مصادر الدخل الجديدة، بما في ذلك مضاعفة الضريبة على الحسابات الاستثمارية أو رفع ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات.</p><p class='article-text'>وقد عبر رئيس الوزراء بارت دي ويفر عن ترحيبه بالتسوية التي توصلت إليها الأحزاب الخمسة في ائتلافه، قائلاً عبر منصة X: "اعمل اليوم واحصد الثمار غداً".</p><p class='article-text'>تعاني بلجيكا من أحد أسوأ مستويات الديون في منطقة اليورو، إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا. ويعمل رئيس الوزراء المحافظ الفلمنكي، الذي تولى السلطة منذ فبراير، على فرض سياسات تقشفية واسعة في البلاد. وقد وضع على جدول أعماله سلسلة من الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة المتعلقة بتحرير سوق العمل وإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية.</p><p class='article-text'>لكن لم يُنفذ حتى الآن سوى عدد قليل من الإصلاحات الرئيسية، إذ إن الأحزاب الخمسة في ائتلافه منقسمة حول نطاقها وكيفية تحقيق التخفيضات الجديدة في الميزانية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>وتُمثل حركة الإضراب تالياً فرصة للنقابات العمالية البلجيكية الرئيسية للضغط على الأحزاب مع استمرار مفاوضاتها قبل انتهاء المهلة الممنوحة للتوصل إلى اتفاق.</p>

ائتلاف بلجيكا في خطر..معركة "دي ويفر" التقشفية تشعل الإضراب وتُقسم الحكومة الخماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال أربعة مسؤولين في شركات توظيف لرويترز: إن الشركات السعودية بدأت تقلص المزايا السخية التي كانت تجتذب في وقت ما أفضل الكفاءات الأجنبية للعمل في قطاعات مثل البناء والتصنيع، مع سعي المملكة لكبح الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقطعت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في خطة التحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط وتوفير فرص عمل والتوسع في قطاعات مثل السياحة والعقارات والتعدين والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار خطة طويلة الأجل، ضخت المملكة استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات في مشاريع كبيرة ما أدى إلى زيادة الطلب على العاملين الأجانب ذوي المهارات العالية بشكل كبير، لكنها تواجه صعوبات بسبب التنفيذ والتأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران إن على الوافدين الأجانب الآن استبعاد التفاوض على مزايا نسبتها 40 بالمئة أو أكثر بل وحتى مضاعفة رواتبهم الحالية في بعض الحالات، وهو ما كان شائعاً قبل سنوات قليلة، مع عروض عمل أكثر تحفظاً الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجدي الزين المدير العام لشركة بويدن للتوظيف: «من ناحية، لدينا أكبر اقتصاد في المنطقة يحاول ترشيد اقتصاده، ومن ناحية أخرى، يوجد عدد ضخم من المرشحين المنفتحين للغاية على القدوم إلى المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ما حدث هو أن أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل. وهذا ما يحدث بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التغيير تحولاً أشمل يمضي فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ قيمته 925 مليار دولار نحو قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتعدين، والتي ينظر إليها على أنها مصدر لعوائد أفضل، خصوصاً بعدما تلقى الصندوق ضربة كبيرة في مشاريعه الضخمة المتعلقة بالبنية التحتية والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأمثلة مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية بقيمة 500 مليار دولار مخطط لها في الصحراء، وتروجينا وجهة السياحة الجبلية التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستجب صندوق الاستثمارات العامة ولا نيوم بعد لطلبات للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظفت السعودية بكثافة عاملين في المشاريع العملاقة وعينها على الكفاءات الأجنبية التي تملك مهارات تفتقر إليها القوى العاملة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن بابات الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط للاستشارات التوظيفية ومقرها دبي: إنه يمكن، على سبيل المثال، لمديري المشاريع في الإمارات الحصول على عروض عمل برواتب تصل إلى حوالي 100 ألف دولار في السعودية لوظائف راتبها 60 ألف دولار في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة تأخيرات حالياً في وقت تسعى فيه المملكة إلى ترشيد الإنفاق. وظل نشاط المشاريع السعودية بطيئاً في عام 2025 إذ انخفضت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة ما زاد من عجز الموازنة. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن تقترب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بابات: «تباطأت وتيرة التنمية ما أدى إلى تباطؤ في التوظيف. والآن، يتفاوض أصحاب الشركات على الرواتب أكثر من ذي قبل عندما كان هناك نقص، وتطبق الشركات تدابير لترشيد الإنفاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير الأجور الصادر عن توسكان في أكتوبر أن الشركات السعودية قد توجه ميزانيات محدودة نحو «أكثر الوظائف المطلوبة» في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات، مركز الأعمال والسياحة البالغ عدد سكانها المغتربين 90 بالمئة، خياراً أكثر جاذبية للكثير من أصحاب الكفاءات والمهارات العالية الذين تجتذبهم ليس فقط الأجور المرتفعة المعفاة من الضرائب بل وأيضاً شبكة معترف بها على نحو أكبر من المدارس الدولية وخدمات الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت إصلاحات اجتماعية لإتاحة أسلوب حياة أكثر ليبرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تريفور مورفي الرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش ومقرها دبي: إن الفارق الآن ضئيل بين متوسط الرواتب في السعودية والإمارات، مع زيادة تتراوح بين خمسة إلى ثمانية بالمئة فقط في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزين من شركة بويدن: «إقناع الأشخاص بالانتقال من الإمارات يشكل تحدياً، فهم يتوقعون مزايا عالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> منافسة على الوظائف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تظل السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.4 بالمئة هذا العام، جذابة لمن هم خارج المنطقة، حيث سوق العمل أكثر صرامة والنمو أبطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الحكومة السعودية أيضاً على تسريع وتيرة إصلاحات سوق العمل والمبادرات الرامية إلى تعزيز نسبة مواطنيها في القطاع الخاص، ما يعزز المنافسة ويزيد عدد المتقدمين للوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ونما عددهم في القطاع الخاص 31 بالمئة بين عام 2016 والربع الثاني من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لويز كنوتسون الرئيسة التنفيذية لشركة «ماتشز تالنت» في دبي: «أصبحت عروض العمل الآن محسوبة أكثر من ذي قبل وترتبط بالبيانات والأداء ومعايير السوق الفعلية. بالنسبة للبعض، يبدو هذا بمثابة انكماش. أما بالنسبة لي، فهو مؤشر على النضج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كنوتسون: إنه من أجل جذب أفضل المواهب إلى المملكة، يتعين على الشركات تقديم عروض عمل يمكن توقعها تعكس تكاليف المعيشة وأسلوب حياة متوازناً للأسر وهدفاً واضحاً مرتبطاً بحجم ما يتم بناؤه.</div></p>

شركات توظيف: السعودية تخفض المزايا المالية للأجانب أصحاب الكفاءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، عن إطلاق «المسح السنوي للقوى العاملة» لإمارة دبي 2025، والذي يهدف إلى تقدير حجم القوى العاملة وقياس المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالعمالة والبطالة.</div></p><p class='article-text'>وتوفير بيانات حديثة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان مع التركيز على الفئة النشطة اقتصادياً. ودعت المؤسسة الأسر المستهدفة إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في المسح.</p><p class='article-text'>وتسهيل مهمة فرق العمل الميدانية، مؤكدة أهمية البيانات الناتجة عنه في دعم صناع القرار وتطوير السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، ويُعد هذا المسح أحد أهم المشاريع الدورية المستهدفة سنوياً بالخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وتساعد نتائجه على اتخاذ قرارات استراتيجية.</p><p class='article-text'>وإطلاق مبادرات نوعية في مجالات التعليم والتعليم العالي والتعليم المهني ورفع المهارات، إضافة إلى التوطين، والتوظيف الدامج، وتعزيز مشاركة الإناث في سوق العمل، بما يعزز تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع. وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، إلى أهمية المسح، وقال:</p><p class='article-text'>«يعد المسح السنوي للقوى العاملة أداة أساسية لقياس واقع سوق العمل وتحليل الفجوات والتحديات واستشراف مستقبل الوظائف ومتغيرات السوق، ما يسهم في دعم مستهدفات خطة دبي 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>والأجندة الاجتماعية لمؤشرات دبي 33، من خلال استخدام وتحليل بيانات القوى العاملة والبطالة في تحديد برامج ومستهدفات مؤشرات التوطين في القطاع الخاص والحكومي، وتعزيز تنافسية دبي على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كونها عاصمة اقتصادية عالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ندعو جميع الأسر المستهدفة إلى المشاركة الفاعلة في المسح، لما يمثله من أهمية في التعرف إلى معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، ورصد التغيرات التي يشهدها سوق العمل، ومنها معدلات البطالة وفق مختلف الخصائص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن المسح من توفير صورة دقيقة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للسكان والقوى البشرية. هذا بالإضافة إلى التعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين، وكذلك الحالة العملية لهم، فضلاً على قياس معدلات البطالة حسب الخصائص المختلفة، والتغيرات التي طرأت على المؤشرات والخصائص الرئيسية عبر السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن معايير الخصوصية وأمن المعلومات مطبقة على المستويات كافة في سياق هذا المسح، مشيرة إلى أن البيانات التي يتم جمعها من مسح القوى العاملة سيتم تحليلها بغرض التعرف إلى الخصائص المختلفة للسكان وقوة العمل من عاملين ومتعطلين والظروف المتعلقة بهم، إلى جانب التعرف إلى معدلات البطالة ودراسة مستويات التوطين في الإمارة، وحجم القوى العاملة ومستويات المهارة المهنية والرقمية التي تتمتع بها ومدى توافقها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تنفيذ المسح بكل الطرق والوسائل المتاحة والمتبعة لدى المؤسسة؛ كالاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني والرسائل النصية، هذا بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لتنفيذ المقابلات الشخصية للأسر والأفراد.</div></p><p class='article-text'>وسيكون ذلك من 1 أكتوبر 2025 حتى 3 نوفمبر 2025، مع الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في هذا المجال. وتبلغ العينة المجتمعية التي يستهدفها المسح 3.300 أسرة منتشرة وموزعة على مختلف مناطق الإمارة التخطيطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسح أداة أساسية لقياس واقع سوق العمل وتحليل الفجوات والتحديات</div></p>

«دبي الرقمية» تطلق المسح السنوي للقوى العاملة في دبي 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن يستقر سعر الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الأربع المقبلة في حدود 50 جنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم والمنطقة، مؤكدًا أن مصر ما زالت تحتفظ بنعمة كبرى تتمثل في "الأمن والأمان"، والتي فقدتها العديد من الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة التخطيط ملتزمة بتقديم خطة متوسطة الأجل تمتد لثلاث سنوات، بينما يُلزم قانون المالية العامة الموحد وزير المالية بتقديم موازنة تقديرية لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى خطة مالية لأربع سنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة تُعد حاليًّا تقريرًا تفصيليًّا برؤيتها بشأن الموازنة العامة، تمهيدًا لعرضه قبل الإقرار النهائي، لافتًا إلى أن أولويات خطة الدولة تتسق مع أولويات الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يمثل محورًا رئيسيًّا في الموازنة، مؤكدًا أن تحقيق معدل نمو يعادل 3 أضعاف معدل النمو السكاني البالغ نحو 1.5%، يُعد ضرورة مُلحّة لتحقيق التوازن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونوّه بأن الموازنة ركزت على ملف "بناء الإنسان" من خلال تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم، مشددًا على أن زيادة الإنفاق على التعليم تؤدي إلى رفع كفاءة الخريجين وقدرتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أبرز الفقي اهتمام الموازنة ببرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في سن العمل يبلغ 32 مليون مواطن، في حين تبلغ نسبة المشتغلين فعليًّا 30% فقط من السكان، مقابل 45% في بعض الدول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "الاقتصاد المصري قادر على توفير مليون فرصة عمل سنويًّا، فيما تبلغ نسبة البطالة حاليًّا نحو 7% من إجمالي قوة العمل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشدد الفقي على أن الاستثمار يشكل أحد المحاور الحيوية لتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار السنوي في مصر بلغ نحو 2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.</div></p>

مصر.. توقعات باستقرار الجنيه أمام الدولار عند 50 جنيهاً لمدة 4 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونج وأيدن رايتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على معدلات الفائدة دون تغيير، وهو ما توافق مع التوقعات، بيد أن لهجة اللجنة اتسمت بالصرامة في جوانب أخرى، إذ استهلت بيانها يوم الأربعاء الماضي بأنه «بالرغم من تأثر الأرقام بتقلبات صافي الصادرات، فإن الدلائل الأخيرة تومئ إلى أن الحراك الاقتصادي واصل نموه بوتيرة متينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إشارة اللجنة المباشرة إلى قطاع التجارة عن اعترافها الضمني بالمسألة الجوهرية التي يتحاشى الجميع مناقشتها، ألا وهي الارتباك الذي صاحب تطبيق السياسة الجمركية المتشددة، فقد جاء التحذير التالي بعد فقرة واحدة فقط، إذ أكدت اللجنة أن «عدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي قد ازداد حدة»، حيث تمثل عبارة «ازداد حدة».</div></p><p class='article-text'>إضافة جوهرية للصياغة التي استخدمتها في بيان مارس، أما في الجملة التالية، فقد أضافت اللجنة الكلمات التالية: «تراقب اللجنة بعناية المخاطر المحدقة بجانبي تفويضها المزدوج، وترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد تفاقمت بشكل ملحوظ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاحتياطي الفيدرالي: «نشعر بالقلق من احتمالية الركود التضخمي»، فالفيدرالي لا يعلن توقعاته بارتفاع الأسعار والبطالة بشكل رسمي، إلا أن استعداده للتصريح بهذه المخاوف يمثل تحذيراً صارخاً – ومبرراً لقراره بالإبقاء على السياسة النقدية في وضعها الحالي حتى تشير البيانات الاقتصادية إلى ضرورة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتجاوز المؤتمر الصحفي كونه تكراراً لهذه الفكرة الرئيسية، فقد أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مراراً، أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من البيانات الملموسة قبل اتخاذ أي خطوة في أي اتجاه، ورغم اعترافه بالمفاجأة من حجم ونطاق التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فقد تجنب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحاولات دونالد ترامب لإقالته، والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة، والانتقادات الأخيرة من كيفن وارش، خليفته المحتمل، فيما بدت الأسواق غير متأثرة، إذ لم تشهد عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تغيراً ملحوظاً، وظلت توقعات سعر الفائدة المرجعي مع نهاية العام ثابتة عند مستوى 3.5 ـ 3.75 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا يمثل نوعاً من الاعتراف بصحة تحليلاتنا. فقد عرضنا توقعاتنا للاقتصاد الأمريكي، موضحين أن كل السيناريوهات محتملة، ولكن كفة المخاطر تميل نحو الركود التضخمي، وجاءت ردود القراء متوافقة مع هذه الرؤية.</div></p><p class='article-text'>حيث توقع معظمهم الخيار المتعلق بـ«الركود التضخمي» – بدرجة ثقة متوسطة، إلا أن خيار «الاقتصاد المتوازن» – حل في المرتبة الثانية بشكل مفاجئ، وكما أشار باول، فإن مسارات التضخم والبطالة والنمو محاطة بهوامش واسعة من عدم اليقين، ما يحتم على صانعي السياسات والمستثمرين والمحللين الانتظار حتى تتكشف البيانات الاقتصادية تباعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى وزير الخزانة سكوت بيسنت خطاباً في مؤتمر معهد ميلكن للاستثمار، جاء في إحدى فقراته: «أمريكا هي «شيلينغ» للتمويل العالمي، فنحن نمتلك العملة الاحتياطية العالمية، والأسواق الأكثر عمقاً وسيولة، وأقوى حقوق ملكية، ولهذه الأسباب، تعد الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية لرأس المال العالمي، وهدف الإدارة هو جعلها أكثر جاذبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«نقطة شيلينغ Schelling point»، للتوضيح، هي موقع توازن أو استقرار في نظام أو سوق يتجه إليه المشاركون تلقائياً دون الحاجة للتواصل حول خطة للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>والقول بأن الأسواق الأمريكية تمثل نقطة شيلينغ عالمية يختلف قليلاً عن مضمون بقية الاقتباس الذي يشير ببساطة إلى أن الأسواق الأمريكية أفضل من جميع الأسواق الأخرى، لكن في جميع الأحوال، يتضح أن بيسنت يؤكد أن رأس المال العالمي يتدفق نحو أمريكا، وأن هذا تطور إيجابي تسعى الإدارة لتعزيزه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موضع آخر، قال بيسنت: «هدفنا من سياسة التجارة هو تسوية ساحة المنافسة لصالح العمال والشركات الأمريكية، فمع تكافؤ الفرص، تستطيع الصناعة الأمريكية التفوق على جميع المنافسين.</div></p><p class='article-text'>فالتعريفات الجمركية مصممة لتشجيع شركات مثل شركاتكم على الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة، وظفوا عمالكم هنا، ابنوا مصانعكم هنا، واصنعوا منتجاتكم هنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو مضمون هذا البيان واضحاً أيضاً: نريد تصنيع المزيد من المنتجات محلياً، بدلاً من تصنيعها في الدول المنافسة، وبعبارة أخرى، فإن العجز التجاري الأمريكي (البالغ 1.1 تريليون دولار في 2024) يُعد أمراً سلبياً، وتسعى الإدارة إلى تقليصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأشخاص— ممن يمتلكون من المعرفة بالاقتصاد الكلي ما يكفي— سيدركون وجود تناقض هنا، فإن فائض حساب رأس المال الأمريكي (حقيقة تدفق رأس المال إلى الولايات المتحدة بمعدل يفوق خروجه منها) وعجز الحساب الجاري (حقيقة أن الولايات المتحدة تستورد سلعاً أكثر مما تصدر) هما وجهان لعملة واحدة، إذ يجب أن يتوازنا، ففي عالم لا يوجد فيه عجز تجاري، لا يمكن أن يتدفق فائض رأس المال إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في الأمر بهذه الطريقة: تلعب الولايات المتحدة، كما يصفها مارتن وولف، دور «الموازِن الأخير للعالم»، فالصين ودول عدة أخرى تستهلك أقل من اللازم وتنتج أكثر مما ينبغي، بينما تفعل أمريكا العكس تماماً، وما يُبقي هذا النظام غير المتوازن في حالة توازن هو التدفقات الهائلة لرأس المال نحو الولايات المتحدة، التي تساعد في تمويل استهلاكنا.</div></p><p class='article-text'>فيما يمثل وول ستريت، بمفهومه الواسع، الآلية التي تعالج تلك التدفقات، مقتطعةً الرسوم أثناء مرور الأموال بسرعة البرق، وقد بلغت هذه التدفقات حجماً ضخماً لدرجة أن الأجانب يمتلكون الآن 30 تريليون دولار في الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة والسندات المؤسسية، وفقاً لتقديرات تورستن سلوك من مجموعة أبولو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل حجم الثروة التي حققتها وول ستريت من خلال تسهيل تلك الملكية، لذا، من المفترض منطقياً أن تنظر وول ستريت إلى أي خطة لإغلاق العجز التجاري بفزع شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحات بيسنت ليست متناقضة بشكل مباشر، إذ هناك عالم محتمل تتوازن فيه الحسابات الجارية وحسابات رأس المال الأمريكية مع ازدهار وول ستريت في الوقت ذاته.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، هناك سيناريوهان لذلك: في الأول، يحدث نشاط استثماري هائل داخل الولايات المتحدة - يشمل إصدار السندات والطروحات العامة الأولية وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها - بحيث لا يُفتقد غياب التدفقات العالمية، وفي السيناريو الثاني، ينتج الاقتصاد الأمريكي الجديد المتوازن تجارياً دخلاً هائلاً لدرجة أن البلاد تصدّر من رأس المال بقدر ما تستورد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعتقد أن إدارة ترامب تستهدف أحد هذين المآلين، ومجرد صياغة هذا الهدف توضح مدى طموحه الجامح، وحجم التغييرات الهائلة المطلوبة لتحقيقه، فالقلق الأكبر ليس أن أهداف إدارة ترامب غير متماسكة مفاهيمياً، بل إنها شديدة الصعوبة في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ندري كم من الوقت سيستغرق إعادة هيكلة الاقتصاد ليتمكن من إنتاج، لنقل، نصف تريليون دولار إضافية من السلع للتصدير أو لتحل محل الواردات (علماً بأن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي الأمريكي بلغ نحو 2.9 تريليون دولار العام الماضي).</div></p><p class='article-text'>لكنني أرجح أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن وجود عوائق كبيرة تحول دون تحقيق ذلك، وسأكتفي بذكر عائق واحد فقط، أكد عليه كل من الكاتبين كريس جايلز ومات كلاين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تم توجيه جزء كبير من الموارد (سواء كانت بشرية، مالية، أو مادية) نحو قطاعي التصنيع والتصدير، فهذا يعني بالضرورة سحب هذه الموارد من قطاعات أخرى في الاقتصاد. والمشكلة الأكبر هي أن إعادة توزيع هذه الموارد نحو التصنيع قد تجعلها أقل إنتاجية مما هي عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة أسباب جوهرية دفعت هذه الموارد للابتعاد عن قطاع التصنيع منذ البداية، وعندما تنخفض كفاءة استخدام رأس المال، فإن الولايات المتحدة ستفقر بدلاً من أن تزداد ثراءً. </div></p><p class='article-text'>حتى لو افترضنا جدلاً ارتفاع الدخل الأمريكي وتدفق المزيد من رأس المال إلى الخارج، فإلى أين ستتجه هذه الأموال؟ إلى الصين التي تسعى الإدارة الأمريكية لتقليص الاعتماد عليها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما ترى إدارة ترامب أن «اقتصاد بايدن» كان يعاني من ضعف بنيوي يتمثل في وجود طاقة إنتاجية معطلة هائلة يمكن توجيهها لإنعاش قطاع التصنيع، غير أن كلاين يشير إلى معادلة اقتصادية حاسمة:</div></p><p class='article-text'>«كلما قل حجم الموارد المعطلة في الاقتصاد - سواء كانت مصانع متوقفة أو عمالة فائضة - كلما أصبح التوسع في التصدير يأتي على حساب أنشطة اقتصادية أخرى» ذات قيمة مضافة أعلى، فأي مستثمر عاقل سيضخ أمواله في مشاريع تنقل الموارد نحو قطاعات أقل ربحية؟ لا أحد بالتأكيد.</p><p class='article-text'>ويلفت مات كلاين الانتباه إلى أن تراجع سعر صرف الدولار يعكس هذه المخاوف، فلو كانت سياسات «يوم التحرير» الاقتصادية ستفضي إلى نهضة في الاستثمار المحلي، لشهدنا ارتفاعاً في قيمة الدولار لا انخفاضاً.</p>

لماذا تمسك الفيدرالي الأمريكي بموقفه متجاهلاً ضغوط ترامب؟

<p class='article-text'>كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نهاية تعريفاته الجمركية في منشور مفاجئ عبر مشاركته مقطع فيديو من صنع أحد المعجبين يصف فيه «حركة الشطرنج العبقرية»، والتي من شأنها أن تسمح لأمريكا بإعادة تمويل تريليونات الدولارات من الديون الأمريكية بتكلفة زهيدة وهو ما فسره الخبراء ورجال المال والأعمال بأنها كانت نهاية «صدمة» رسوم ترامب الجمركية وحان وقت عقد «صفقة أمريكا عظيمة» عبر نظرية مفادها أنه يتعمد تدمير سوق الأسهم من خلال أجندته التعريفية في محاولة لإجبار بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><b>حركة الشطرنج العبقرية</b></p><p class='article-text'>ويزعم المقطع أن ترامب سيتسبب في انهيار سوق الأسهم بنسبة 20 في المائة هذا الشهر «عمداً» لإضعاف الدولار وخفض أسعار الرهن العقاري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الادعاءات الواردة في الفيديو بأن هذا التكتيك المثير للجدل يحظى بدعم الملياردير وارن بافيت الذي اضطر إلى إصدار إنكار نادر ونفي عبر شركته بيركشاير هاثاواي يوم الجمعة. كما تلقى الفيديو منذ ذلك الحين ملاحظة مجتمعية على تويتر تضيف هذا السياق.</p><p class='article-text'><b>نفي وتكذيب</b></p><p class='article-text'>هناك تقارير متداولة حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي (بما في ذلك تويتر وفيسبوك وتيك توك) بشأن تعليقات يُزعم أن وارن إي. بافيت أدلى بها. جميع هذه التقارير كاذبة، وفقاً للبيان.</p><p class='article-text'>وقال بافيت - المتشكك منذ فترة طويلة في الرسوم الجمركية - لشبكة سي إن بي سي إنه لن يدلي ببيان عام بشأن جدول الأعمال حتى الاجتماع السنوي لشركة بيركشاير في 3 مايو.</p><p class='article-text'><b>خفض أسعار الفائدة</b></p><p class='article-text'>وفي منشور لاحق، حث ترامب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشكل مباشر على خفض أسعار الفائدة و«التوقف عن اللعب بالسياسة».</p><p class='article-text'>كتب ترامب: «سيكون هذا الوقت الأمثل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة. إنه دائماً ما يتأخر، لكن بإمكانه الآن تغيير صورته، وبسرعة».</p><p class='article-text'>«أسعار الطاقة انخفضت، وأسعار الفائدة انخفضت، والتضخم انخفض، وحتى البيض انخفض بنسبة 69%، والوظائف ارتفعت، كل ذلك في غضون شهرين – وهو فوز كبير لأمريكا».</p><p class='article-text'>لكن باول أعطى يوم الجمعة توقعات قاتمة في أكثر تعليقاته حدة حتى الآن في الوقت الذي حاول فيه ترامب جره إلى لعبة «الدجاج الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وقال باول في مناسبة أقيمت خارج واشنطن العاصمة: «نحن نواجه توقعات غير مؤكدة للغاية مع ارتفاع مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم».</p><p class='article-text'>«في حين أن الرسوم الجمركية من المرجح للغاية أن تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في التضخم على الأقل، فمن الممكن أيضاً أن تكون التأثيرات أكثر استمرارية».</p><p class='article-text'>وحذر باول أيضاً من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب كانت أعلى وأوسع من المتوقع.</p><p class='article-text'>وأضاف باول: «بات واضحاً الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير من المتوقع. ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو».</p><p class='article-text'><b>نية لخفض أسعار الفائدة</b></p><p class='article-text'>وفسرت وول ستريت تعليقاته، والتي كانت أكثر صراحة من المعتاد، على أنها تصريح واضح بأنه ليس لديه نية لخفض أسعار الفائدة في وقت فرض فيه ترامب ضغوطاً هبوطية شديدة.</p><p class='article-text'>إن ادعاء ترامب بأنه يحاول عمداً تدمير الاقتصاد لإجباره على خفض أسعار الفائدة لا يزيد إلا من الرسائل المربكة التي ظهرت بشأن الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وقد صرح في وقت سابق بأن الرسوم تهدف إلى خلق فرص عمل للأمريكيين من خلال زيادة الإنتاج المحلي، دون ذكر أي شيء عن الحد من أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><b>يوم التحرير</b></p><p class='article-text'>وكان الرئيس يهاجم الصين منذ حدث «يوم التحرير» يوم الأربعاء الذي أعلن فيه عن الرسوم الجمركية، والتي أدت إلى أسوأ خسارة في يومين في بورصة وول ستريت في التاريخ - حيث تم مسح 6.6 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام إلى أكثر من 60%، وفقاً لسوق التوقعات كالشي.</p><p class='article-text'><b>قلق الشركات الكبرى</b></p><p class='article-text'>وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لترامب: «إلى أي شخص في وول ستريت، أود أن أقول لهم أن يثقوا في الرئيس ترامب».</p><p class='article-text'>كتب ترامب على موقع «تروث سوشيال»: «الشركات الكبرى ليست قلقة بشأن الرسوم الجمركية، لأنها تعلم أنها باقية، لكنها تركز على الصفقة الكبرى والجميلة، التي ستعزز اقتصادنا بشكل كبير. أمر بالغ الأهمية. يحدث الآن!».</p><p class='article-text'>وقال أيضاً إن إدارته «تعمل بجد على التوصل إلى اتفاق لإنقاذ تيك توك» وأنهم «حققوا تقدماً هائلاً».</p><p class='article-text'>وكتب قائلاً: «إن الاتفاق يتطلب المزيد من العمل لضمان توقيع جميع الموافقات اللازمة، ولهذا السبب أقوم بتوقيع أمر تنفيذي لإبقاء تيك توك قيد التشغيل لمدة 75 يوماً إضافية».</p><p class='article-text'>وفي منشور آخر أضاف: «الضعيف فقط هو الذي يفشل!».</p><p class='article-text'><b>إجراءات انتقامية</b></p><p class='article-text'>فيما اتخذت الصين إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة في إشارة إلى تصعيد الحرب التجارية.</p><p class='article-text'>بعد انخفاضها يوم الخميس، انهارت الأسهم مرة أخرى يوم الجمعة، حيث يبدو من المرجح بشكل متزايد أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب سوف تتسبب في ركود عالمي.</p><p class='article-text'>خسرت الأسهم الأمريكية نحو 11.1 تريليون دولار من قيمتها منذ 17 يناير - الجمعة التي سبقت بدء الرئيس ترامب ولايته الثانية، بحسب تحليل بيانات مؤشر داو جونز لسوق ماركت ووتش.</p><p class='article-text'>لقد شهدت الأسواق انخفاضات أكبر في النسب المئوية، كما حدث في عام 1929 عندما انخفضت بنسبة 25% خلال يومي 28 و29 أكتوبر من ذلك العام، ولكنها لم تشهد انخفاضاً كبيراً من حيث القيمة الدولارية.</p><p class='article-text'><b>ضرب المدخرات التقاعدية</b></p><p class='article-text'>لقد ضربت مذبحة هذا الأسبوع الأمريكيين العاديين الذين ترتبط مدخراتهم التقاعدية، بما في ذلك خطة 401 (ك)، بالسوق.</p><p class='article-text'>عند إغلاق أسواق نيويورك الساعة الرابعة مساءً، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.97%، وهبط ناسداك بنسبة 5.82%، وداو جونز بنسبة 5.5%.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في أعقاب خسائر يوم الخميس التي سجلتها المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، والتي تراوحت بين 4% و6%. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء له منذ مارس 2020، عندما أدى الوباء إلى انهيار الاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>الاستعانة بمستشار مالي</b></p><p class='article-text'>جاءت عمليات البيع يوم الجمعة بعد أن فرضت الصين رسوماً جمركية جديدة على جميع السلع الأمريكية بين عشية وضحاها، رداً على الرسوم الشاملة التي أعلن عنها الرئيس ترامب يوم الأربعاء، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>رغم الخسائر الفادحة، نُصح الأمريكيون المذعورون الذين يراجعون حسابات التقاعد (401 (K)) وحسابات التقاعد الفردية (IRA) وتطبيقات التداول بالانتظار في الوقت الحالي وعدم البيع بدافع الذعر. عليهم استشارة الخبراء في إدارة استثماراتهم، والاستعانة بمستشار مالي إن لم يكن لديهم مستشار.</p><p class='article-text'>يقول بعض الخبراء إن التداعيات ستكون قصيرة المدى، وستتعافى الأسهم. يعتقد كيفن أوليري، من برنامج «شارك تانك»، أن لدى ترامب خطة محكمة.</p><p class='article-text'>حتى الآن، لم يكن هناك سوى عدد قليل، إن وُجد، من الرابحين في الأسواق المالية من الحرب التجارية. فقد انخفضت أسهم جميع الشركات الخمسمائة التي تشكل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، باستثناء 12 منها، يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط بنحو 8 بالمئة، في إشارة إلى أن المستثمرين يعتقدون أن الشحن بين أمريكا وبقية العالم سيتوقف قريباً.</p><p class='article-text'>حتى الذهب، الملاذ الآمن التقليدي والذي سجل أخيراً مستويات قياسية مرتفعة، انخفض.</p><p class='article-text'>وقال ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي لدى بلاك روك: «لقد تغير العالم، وتغيرت الظروف الاقتصادية».</p><p class='article-text'>السؤال المحوري الذي ينتظرنا هو: هل ستؤدي الحرب التجارية إلى ركود عالمي؟ إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تنخفض أسعار الأسهم أكثر مما انخفضت بالفعل. فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 17.4% عن مستواه القياسي المسجل في فبراير.</p><p class='article-text'><b>موجات صدمة عبر الأسواق</b></p><p class='article-text'>وأرسلت الرسوم الجمركية موجات صدمة عبر الأسواق المالية العالمية، مما أثار المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع حاد في الأسعار عبر القطاعات في أكبر سوق استهلاكية في العالم.</p><p class='article-text'>وقال مايكل أرون، خبير الاستثمار في ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز: «قد تلعب إدارة ترامب لعبة الدجاج مع الشركاء التجاريين، لكن المشاركين في السوق ليسوا على استعداد للانتظار للحصول على النتائج».</p><p class='article-text'>دخلت الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>وستشهد العديد من الدول الأخرى زيادة في معدلات الرسوم الجمركية لديها أعلى من ذلك في 9 أبريل، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% والصين بنسبة 34%.</p><p class='article-text'>ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% مفروضة على جميع السيارات الأجنبية المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الخميس.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات الصين</b></p><p class='article-text'>وقالت وزارة المالية الصينية إنها ستفرض رسوماً جمركية مماثلة بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية اعتباراً من 10 أبريل.</p><p class='article-text'>وأرسلت الرسوم الجمركية موجات صدمة عبر الأسواق المالية العالمية، مما أثار المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع حاد في الأسعار عبر القطاعات في أكبر سوق استهلاكية في العالم.</p>

انتهاء «صدمة» رسوم ترامب وحان وقت «صفقة أمريكا عظيمة»

<p class='article-text'>أكد أكاديميون أن التعليم المهني والتقني يواجه 5 تحديات رئيسة، هي النظرة الدونية، ونقص تمويل البرامج، وعزوف الطلبة، وعدم مواكبة المناهج لسوق العمل، وقلة فرص التدريب المهني للمدربين.</p><p class='article-text'>لافتين إلى ضرورة تضافر الجهود لإزالة العقبات التي تواجهه، وتحسين صورته بين الطلاب وأولياء الأمور؛ لأنه إحدى الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد، وفرصة حقيقية لمعالجة البطالة، وتوفير قوى عاملة ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل؛ إذ يهدف إلى تأهيل الشباب بمهارات عملية.</p><p class='article-text'><b>بدائل تعليمية</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/03/4735736.jpg" alt="منى خليفة" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>منى خليفة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدت منى خليفة، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أن مخرجات التعليم المهني هي سواعد وطنية تحمل على أعناقها مسؤولية النهوض بقطاع الصناعة في الإمارات.</p><p class='article-text'>كما يعتبر فرصة جيدة لتوفير خيارات وبدائل تعليمية تكسب المتعلمين المهارات المهنية اللازمة، وترتقي بهم إلى مستويات تعليمية متقدمة، من خلال تدريبهم على تقنيات وأساليب وطرائق مهنية وتقنية جديدة تعزز خبراتهم الحياتية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه انطلاقاً من هذا الهدف، ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، العام الماضي، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.</p><p class='article-text'>وقالت، إن اللجنة أشارت في طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني إلى أن دولة الإمارات تعمل على تطوير قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية واحتياجات سوق العمل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/03/4735735.jpg" alt="عيسى البستكي" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>عيسى البستكي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من ناحيته، يقول الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «يعد التعليم المهني والتقني من الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد وسوق العمل؛ إذ يهدف إلى تزويد الشباب بالمهارات العملية التي تتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة.</p><p class='article-text'>وكذلك تجسير الفجوة بين الخريجين بالشهادات الجامعية، وبين الشهادات الثانوية، وهي شريحة التقنيين والمهنيين الذين يغطون الفجوة المهنية لاحتياجات سوق العمل».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه ما زال ينظر إلى التعليم المهني على أنه خيار ثانوي، مقارنة بالتعليم الأكاديمي؛ ما يؤدي إلى عزوف الطلاب عن الالتحاق به، على الرغم من أنه يوفر فرصاً حقيقية للتوظيف السريع، خاصة في مجالات مثل الحرف اليدوية، والصناعات التكنولوجية، والخدمات الفنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النظرة الدونية لهذا القطاع تأتي من اعتقاد الكثيرين أنه مخصص لمن لم ينجحوا في المسار الأكاديمي، لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات المهنية تعاني من نقص التمويل؛ ما يؤثر في جودة التدريب والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية المهنية تعاني من نقص في المعدات الحديثة والمرافق المتطورة؛ ما يحد من قدرة الطلبة على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، كما أن نقص التعاون الفعال بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، لتحديد المهارات الأكثر طلباً، وتحديث المناهج وفقاً لها، يعتبر تحدياً آخر، مشدداً على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم هذا النوع من التعليم، لتعزيز جاذبيته بين الطلبة.</p><p class='article-text'><b>مهارات حديثة</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/03/4735738.jpg" alt="عبدالله الشامسي
" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>عبدالله الشامسي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جهته، يقول الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية بدبي، إن سوق العمل يتطلب باستمرار مهارات حديثة، إلا أن المناهج الدراسية في بعض المؤسسات المهنية لاتزال تقليدية وغير متجددة؛ الأمر الذي قد يعوق تحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر جواز المرور إلى مستقبل الصناعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدرسين في هذا المسار يعانون من قلة فرص التدريب المستمر؛ ما يؤثر في جودة التعليم المقدم، مشيراً إلى أهمية إقامة شراكات بين المؤسسات التي تقدم التعليم المهني وأصحاب الصناعة، لتوفر تدريباً عملياً يضمن تزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة.</p><p class='article-text'><b>تكيّف مع التغيير</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/03/4735740.jpg" alt="آنا شيبسدات" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>آنا شيبسدات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدورها، تقول الدكتورة آنا شيبسدات، رئيس قسم التعليم التنفيذي والأعمال والمشاريع في جامعة هيريوت وات - دبي، إنه في ظل التحولات السريعة للاقتصاد العالمي، أصبح الطلب على المهنيين القادرين على التكيف مع التغيير عالياً جداً، حيث يلعب التعليم المهني دوراً رئيساً في تحسين المهارات وإعادة التأهيل، لتعزيز النجاح في بيئة دائمة التغير.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا المسار يركز على تصميم برامج تلبي احتياجات المهارات الحالية والمستقبلية، متجاوزاً التعليم الأكاديمي التقليدي، لتقديم برامج عملية تعزز التفكير الاستراتيجي والمهارات القيادية والابتكار، وذلك في قطاعات مثل العقارات والبنوك.</p><p class='article-text'>حيث تتزايد الحاجة إلى تحسين المهارات، بسبب تطور بيئة الأعمال؛ ما يتطلب تغييرات استراتيجية، وتطوير مهارات جديدة تواكب السوق المتغير.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تحسين المهارات لم يعد خياراً أو رفاهية، بل بات أمراً حتمياً، لا سيما مع التقدم السريع في التكنولوجيا والأتمتة، حيث باتت الأدوار التي كانت ثابتة في السابق تتطور الآن بوتيرة سريعة.</p><p class='article-text'><b>تحفيز وتشجيع</b></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/03/4735737.jpg" alt="سعاد الشامسي" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>سعاد الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وترى الدكتورة سعاد الشامسي، مستشارة طيران، أن التقنيات الحديثة، مثل التدريب الافتراضي والذكاء الاصطناعي، أصبحت أداة قوية في تحسين جودة التعليم المهني.</p><p class='article-text'>لافتة إلى أهمية تحفيز وتشجيع الطلبة لاختيار مثل هذا النوع من التعليم، عن طريق تخصيص منح دراسية، أو حوافز مثل القروض الدراسية المخفضة، أو التوظيف المباشر عقب التخرج، لتعزيز جاذبية التعليم المهني.</p>

القطاع يعاني عزوف الطلبة وعدم مواكبة المناهج لسوق العمل

أكاديميون ومختصون: التعليم المهني والتقني يواجه 5 تحديات رئيسة

<p class='article-text'>تعرض منجم سان خوسيه في تشيلي لانهيار مفاجئ، أدى إلى احتجاز 33 عاملاً في حفرة سحيقة، عمقها 700 متر.. حيث مكثوا فيها لنحو ثلاثة أشهر! تحمّل رئيس العمال المسؤولية، وعكف مع فريقه على «خطة إنقاذ» لحياتهم، كُتِب لها النجاح. في الأزمات، هناك من يبحث عن كبش فداء، لكن القيادي الشجاع من يحتمل المسؤولية ثم يحاسب. الانهيار الذي وقع عام 2010، أدى إلى دوي هائل، أغلق ممرات الهروب، وترك العمال قابعين في باطن الأرض.. وتجمهر آلاف الصحافيين لنقل يوميات خطة الإنقاذ التي تابعها أهالي العمال في معسكر أقيم بجانب المنجم، وهم يرون مراحل إنقاذ الناس على ثلاث دفعات: الأقوياء بدنياً وصحياً، والضعفاء، والمرضى، فبدأوا برفعهم تباعاً، بحسب الحالة الصحية، عن طريق كبسولة معدنية متصلة برافعة.</p><p class='article-text'>المفارقة أن منجم سان خوسيه، مثل كثير من البلدان والمؤسسات، كان القائمون عليه يتجاهلون مؤشرات الخطر، حيث شهد حوادث وفاة سابقة، وسجلت بحقه 42 غرامة، لخرقه قواعد السلامة في السنوات الثماني التي سبقت الانهيار الكبير، وقد أغلق عام 2007، بسبب دعوى قضائية لوفاة أحد العمال، لكن وسائل إعلامية قالت إن الشركة تجاهلت كل تلك التحذيرات، مستغلة العمال البسطاء الباحثين عن لقمة العيش والهروب من شبح البطالة.</p><p class='article-text'>وهذا ما حدث في بلدان عديدة، تجاهلت مؤشرات الخطر، مثل إسبانيا، عندما عانت مصارفها من أزمة حادة في شح السيولة والركود الاقتصادي وتخلف السداد، لينقذها الاتحاد الأوروبي بحزمة اقتصادية بلغت 41 مليار يورو عام 2008، ثم تعافت بعد ستة أعوام، رغم الاحتجاجات على السياسات التقشفية. كانت اليونان كذلك على شفير الإفلاس، بعد بلوغ العجز نحو 13 % من الناتج المحلي، وهو أربعة أضعاف المسموح به في منطقة اليورو (3 %)! فهرعت لترتدي قناع الأكسجين الاقتصادي نفسه، حيث ضخ الأوروبيون في أوصال اقتصادها نحو 240 مليار يورو.</p><p class='article-text'>في عام 1997، كادت شركة أبل أن تفلس، لولا تدخل مستثمرين، وإعادة ستيف جوبز إلى دفة القيادة، والتركيز على الابتكار، الذي غيّر وجه الهواتف في التاريخ على نحو غير مسبوق.. صارت لاحقاً صاحبة أكبر قيمة سوقية في العالم، تجاوزت 3 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>خطة الإنقاذ دليل على وقوع أزمة كبرى، لم يستعد لها بشكل جيد.. ولذلك، درسنا في علم الاقتصاد مؤشرات عديدة تنذر بقدوم الخطر، وكذلك الحال في البورصات، وفي سلوكيات الناس المالية، وفي أداء الشركات والمنظمات.</p><p class='article-text'>وإذا وقع الفأس بالرأس، حانت ساعة «خطة الإنقاذ»، التي تتكون من تحليل للوضع الراهن (حجم المشكلة وأبعادها، وأسبابها، وتحليل الموارد المتاحة)، بعدها توضع الأهداف والخطط بدقة، ثم ندخل مرحلة التنفيذ. وما أكثر من حاولوا حل مشكلة، لكنهم خلقوا مشكلة أعظم من سابقتها، لأنهم لم يتأنوا في تحليل الوضع، واستيعاب تداعيات القرارات المتسرعة، والأهداف الهلامية.</p>

خطة إنقاذ

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بدعم من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط بالإضافة إلى خطط التحفيز الصينية، غير أن مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأمريكية ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حدت من المكاسب.</p><p class='article-text'>صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 71.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 67.72 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>وقال محللو (آي.إن.جي) في مذكرة بحثية "إلى جانب الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، قدمت عدة عوامل دعما للسوق".</p><p class='article-text'>وأضافوا "كشفت الصين عن خطط لإنعاش الاستهلاك، بينما جاء نمو مبيعات التجزئة الصينية واستثمارات الأصول الثابتة أقوى من المتوقع".</p><p class='article-text'>وكشف مجلس الوزراء الصيني يوم الأحد عن خطة عمل خاصة لتعزيز الاستهلاك المحلي تتضمن إجراءات مثل زيادة الدخل وتقديم إعانات لرعاية الأطفال.</p><p class='article-text'>ومنحت بيانات اقتصادية صينية أظهرت أمس الاثنين تسارع نمو مبيعات التجزئة خلال شهري يناير وفبراير المستثمرين أسبابا للتفاؤل، على الرغم من انخفاض إنتاج المصانع ووصول معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى أعلى مستوى له في عامين.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات رسمية أمس أن إنتاج النفط الخام في الصين، أكبر مستورد له في العالم، ارتفع 2.1 بالمئة في يناير وفبراير مقارنة بالعام السابق، مدعوما بمصفاة جديدة ورحلات السفر خلال العطلات.</p><p class='article-text'>كما حظيت الأسعار بدعم من تعهد الرئيس دونالد ترامب مواصلة الهجوم الأمريكي على الحوثيين في اليمن ما لم ينهوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.</p>

النفط يرتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط وخطط تحفيز صينية

<p class='article-text'>كشفت تقارير إسرائيلية عن صاحب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة ثم إعادة تطويره  والتي رفضها العالم العربي والمجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وكشف موقع "تايمز أوف اسرائيل " أن خطة غزة  اقترحها في البداية جوزيف بيلزمان، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن،  وتتضمن إعادة بناء غزة من الصفر بالإضافة إلى عناصر رئيسية تشمل إنشاء اقتصاد مستقل يعتمد على الطاقة الشمسية، وتنفيذ نظام سكك حديدية خفيفة، وتشغيل مطارات وموانئ بحرية.</p><p class='article-text'>كما تهدف الخطة إلى جعل غزة منطقة سياحية وزراعية وتكنولوجية، مع توفير وسائل راحة فاخرة للسكان والزوار.</p><p class='article-text'>واعتمد بيلزمان في خطته  على نموذج الحكومة الإلكترونية، حيث يتم تبادل الأموال حصريًا عبر شبكة تبادل عبر الإنترنت، ويتم إشراف خبراء أجانب على نظام تعليمي يقوم على نزع التطرف. يهدف هذا المشروع إلى إعادة بناء غزة وتحويلها إلى منطقة مزدهرة ومستقرة.</p><p class='article-text'>وبصفته خبيرا في الاقتصاد والعلاقات الدولية ورئيس مركز التميز للدراسات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة، قام بيلزمان بوضع الخطة وتقديمها إلى فريق ترامب في أوائل شهر يوليو 2024.</p><p class='article-text'>وتم الكشف عن تفاصيل خطة بيلزمان لأول مرة من قبل الدكتور كوبي باردا، وهو مؤرخ إسرائيلي متخصص في السياسة الأمريكية والاستراتيجية الجغرافية، خلال مناقشة أجراها مع بيلزمان في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>وكشف بيلزمان لباردا عن فكرته حول كيفية إصلاح غزة بعد انتهاء الحرب وأعد وثيقة لذلك ، حيث ذهبت الوثيقة إلى أنصار ترامب لأنهم هم الذين كانوا مهتمين بها في البداية ،  وليس أنصار بايدن، حيث طلب منه فريق ترامب التفكير خارج الصندوق بشأن ما يجب أن نفعله بعد الحرب، حيث لم يكن أحد يتحدث عن ذلك حقا.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، نُشرت دراسة بيلزمان، التي تحمل عنوان “خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: نهج البناء والتشغيل والتحويل”، في مجلة “غلوبال وورلد جورنال”. (كتبها في يوليو، لكنها نُشرت على الإنترنت في أكتوبر).</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، وبسبب الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أصبح الدمار في غزة واسع النطاق لدرجة أنه لا يمكن إصلاحه أو إعادة إعماره،ولن يدخل أي كيان استثماري خاص أو دولي غزة في ظل الوضع الراهن. “عليك أن تبدأ من الصفر”، حسبما قال  بيلزمان لباردا.</p><p class='article-text'>وذكر الموقع أن بيلزمان  قدم بيانات إضافية معروفة بالفعل للجمهور حتى عام 2022، بلغ معدل البطالة في غزة 45%  وعاش 53% من السكان تحت خط الفقر، مقارنة بنحو 13% من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وفقا لتقديرات البنك الدولي من مارس 2024، والتي استشهد بها بيلزمان، كان حوالي 1.2 مليون شخص في غزة بلا مأوى ومعوزين بالإضافة إلى ذلك، تعرض 62 % من المباني التي لا تزال قائمة لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للسكن ودُمر 90% من الطرق الرئيسية.</p><p class='article-text'><b>نموذج ثلاثي لقطاع لغزة</b></p><p class='article-text'>وكشف بيلزمان إن خطته بدأت بنموذج ثلاثي لقطاع لغزة، لكنها تتطلب إفراغ المكان تماما. والبدء من الصفر  حتى يكون بالامكان - حسب بيلزمان - إعادة تدوير الخرسانة المدمرة  مما يضمن عدم بقاء أي شيء من البناء العمودي الممتد عميقا تحت الأرض.</p><p class='article-text'>تستخدم الخطة التي قدمها بيلزمان، الذي عمل سابقا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في التنمية الاقتصادية في الصين، طريقة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)- وهو نموذج تم تنفيذه في البلدان النامية.</p><p class='article-text'>وفقا لهذه الطريقة، تدخل شركات ومنظمات القطاع الخاص في شراكات استثمارية مع كيانات حكومية، وتتلقى عقد إيجار عقاريا من الحكومة لمدة 50-100 عام.</p><p class='article-text'>في ظل هذا النظام، تقوم جهة خاصة بإنشاء المشروع وتشغيله لعدة عقود، وبعد ذلك تنتقل الملكية إلى هيئة عامة. وخلال فترة التشغيل، يُسمح للجهة الخاصة بتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية الأساسية.</p><p class='article-text'>في بحثه، يصف بيلزمان نهجه بأنه يتعامل مع غزة من منظور اقتصادي بحت، والذي يسعى إلى “حل استثماري لتجربة فاشلة” – أي قطاع غزة منذ انسحاب إسرائيل منه في عام 2005.</p><p class='article-text'>من بين أمور أخرى، تهدف خطة بيلزمان إلى تشغيل قطاع غزة بالكامل بالطاقة الشمسية، وعبور نظام سكك حديدية خفيفة فيه، وخدمة مطارات وموانئ بحرية. سيكون القطاع مستقلا عن إسرائيل فيما يتعلق باحتياجاته من الطاقة ، ولا توجد قيود مسبقة على تنقل السكان المحليين للخروج من غزة.</p><p class='article-text'><b>تكلفة إعادة إعمار غزة</b></p><p class='article-text'>وبحسب خطة بيلزمان، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة على نطاق واسع سوف تتراوح بين تريليون إلى تريليوني دولار، وسوف يستغرق استكمالها من خمس إلى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويستند تقديره إلى نموذج يحلل اقتصاد غزة بعد الحرب، والذي يعتمد على قطاعات الزراعة والسياحة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويشير بيلزمان مرارا وتكرارا في دراسته إلى أن أسلوبه المفضل لحكم غزة هو الحكومة الإلكترونية، أي الحكومة التي تستخدم الوسائل التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وعلى وجه الخصوص، “سيتم تبادل الأموال بين السكان والشركات حصريا عبر شبكة تبادل عبر الإنترنت”، مما يستبعد الحاجة إلى النقود الورقية أو بطاقات الائتمان أو المساعدات الأجنبية. ولن يتمتع القطاع بأي سلطة نقدية، وسوف “تخضع جميع تدفقات رأس المال لسيطرة أصحاب المصلحة الأجانب”.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، يقترح بيلزمان أن يشرف خبراء يعينهم المساهمون الأجانب على نظام تعليمي يقوم على نزع التطرف، “مع إشراف خارجي لضمان تنمية السكان المهرة.</p>

إعادة بناء القطاع من الصفر .. من صاحب خطة ترامب بنقل سكان غزة وتطويرها؟

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية التي فرضها على المكسيك وكندا والصين قد تسبب ألماً "قصير الأمد" للأمريكيين في الوقت الذي تسود فيه المخاوف الأسواق العالمية من أن تقوض الرسوم النمو وتؤجج التضخم.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه سيتحدث اليوم الاثنين مع زعماء كندا والمكسيك، اللتين أعلنتا عن فرض رسوم جمركية مضادة، لكنه قلل من التوقعات بأنهما ستغيران رأيه.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين لدى عودته إلى واشنطن من منتجعه مار الاجو في فلوريدا "لا أتوقع أي شيء مؤثر. إنهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيسددون".</p><p class='article-text'>وقال أيضا إن الرسوم الجمركية "ستطبق بالتأكيد" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لكنه لم يذكر متى.</p><p class='article-text'>وقال خبراء اقتصاد إن خطة الرئيس الجمهوري لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك و10 بالمئة على الصين، أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، من شأنها أن تبطئ النمو العالمي وتدفع الأسعار إلى الارتفاع بالنسبة للأمريكيين.</p><p class='article-text'>ويقول ترامب إن هذه الإجراءات ضرورية للحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات وتحفيز الصناعات المحلية.</p><p class='article-text'>وقال "قد نعاني من بعض الألم على المدى القصير، والناس يفهمون ذلك. ولكن على المدى الطويل، تعرضت الولايات المتحدة للخداع من جانب كل دول العالم تقريبا".</p><p class='article-text'>ولم يكن رد فعل الأسواق المالية إيجابيا.</p><p class='article-text'>واستعدت الشركات في أمريكا الشمالية لرسوم جديدة يمكن أن تقلب القطاعات رأسا على عقب، من السيارات إلى السلع الاستهلاكية إلى الطاقة.</p><p class='article-text'>وستغطي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ما يقرب من نصف إجمالي الواردات الأمريكية، وستتطلب من الولايات المتحدة مضاعفة إنتاجها الصناعي لتغطية الفجوة، وهي مهمة كتب محللون في (آي.إن.جي) إنها غير قابلة للتنفيذ في المدى القريب.</p><p class='article-text'>وفي مذكرة صدرت أمس الأحد، قال المحللون "من الناحية الاقتصادية، إن تصاعد التوترات التجارية يمثل وضعاً خاسراً لجميع البلدان المعنية".</p><p class='article-text'>وقال محللون آخرون إن الرسوم الجمركية قد تدفع كندا والمكسيك إلى الركود وتؤدي إلى "الركود التضخمي"، أي ارتفاع التضخم وركود النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في الداخل.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والموضحة في ثلاثة أوامر تنفيذية، حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0501 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقال بعض المحللين إن هناك بعض الأمل في إجراء مفاوضات، وخاصة مع كندا والصين.</p><p class='article-text'>وذكر خبراء اقتصاد في جولدمان ساكس إن الرسوم من المرجح أن تكون مؤقتة، لكن التوقعات غير واضحة لأن البيت الأبيض وضع شروطا عامة للغاية لإلغائها.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس ونشر الأسبوع الماضي أن الأمريكيين منقسمون بشأن الرسوم الجمركية، إذ عارض 54 بالمئة منهم الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة وأيدها 43 بالمئة، وكان الديمقراطيون أكثر معارضة والجمهوريون أكثر دعما.</p>

نتائج البحث عن: خطة البطالة