<h2>68 مشروعاً قائماً للمساكن و107 قيد التطوير</h2><h2>42 % حصة العلامات غير الفندقية من المشاريع القائمة والمستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت دبي مدن العالم في سوق المساكن ذات العلامات التجارية، مع وصول عدد المشاريع القائمة وقيد التطوير إلى 175 مشروعاً، وفق تقرير «The Residence Report 2026/27» الصادر عن «نايت فرانك»، الذي وصف الإمارة بأنها السوق الرائد عالمياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دبي تضم 68 مشروعاً قائماً للمساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب 107 مشاريع قيد التطوير، متقدمة بفارق كبير على ميامي التي حلت ثانية عالمياً بـ73 مشروعاً، ثم نيويورك بـ38 مشروعاً، كما تمثل العلامات غير الفندقية 42% من إجمالي المشاريع القائمة والمستقبلية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط أصبح أهم محركات نمو المساكن ذات العلامات التجارية عالمياً، إذ يستحوذ على 20% من المشاريع و25% من خط المشاريع المستقبلية، مع احتفاظ دبي بالصدارة العالمية، بالتزامن مع صعود أبوظبي وجزيرة المرجان في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على أداء السوق الفاخرة، تصدرت دبي الأسواق التي يرصدها التقرير من حيث نمو أسعار العقارات السكنية الفاخرة خلال السنوات الخمس المنتهية في الربع الأول ، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعاً 180.7%، مقابل 126.4% في طوكيو و91.8% في مانيلا، ووصف التقرير نمو أسعار العقارات الفاخرة في دبي بأنه استثنائي مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى التي يرصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت دبي في صدارة الأسواق الـ12 التي يتتبعها مؤشر «نايت فرانك» للمبيعات السكنية فائقة الفخامة، من حيث القيمة الإجمالية لصفقات العقارات السكنية البالغة قيمتها 10 ملايين دولار فأكثر، مسجلة نحو 10.55 مليارات دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الثاني من 2026.</div></p>

تقدمت بفارق كبير على ميامي ونيويورك

دبي تتصدر عالمياً في مساكن العلامات التجارية

<p class='article-text'><br>كشفت شركة «بوزيتف تكنولوجيز»، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني القائم على النتائج، أن الإمارات تتصدر الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية في الخليج خلال 2026، مشيرة الى أن 35 % من إجمالي الهجمات السيبرانية في منطقة الخليج خلال النصف الأول من 2026 استهدفت الإمارات.<br>وأشارت الشركة في دراسة -تم الكشف عنها على هامش فعاليات معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال في دبي- أنها تضع الإمارات في صدارة المشهد، حيث كانت الدولة الأكثر استهدافاً بالهجمات السيبرانية في المنطقة بأكملها، بعدما استحوذت على 35 % من إجمالي الهجمات - أي أكثر من إيران (17 %) والسعودية (15 %) مجتمعتين. وأرجعت الدراسة هذا الارتفاع مباشرة بقوة النمو الاقتصادي وتسارع التحول الرقمي في الدولة، في مؤشر على أن الاقتصادات الأكثر تقدماً وترابطاً رقمياً باتت أيضاً الأكثر جذباً لمجرمي الإنترنت.<br>وأظهرت الدراسة أن الهجمات لم تعد حكراً على الجهات الساعية إلى مكاسب مالية، بل أسهم في تنفيذها بصورة متزايدة نشطاء القرصنة الإلكترونية ومجموعات تهديد مرتبطة بدول، سعت بالدرجة الأولى إلى تعطيل العمليات والإضرار بالمصالح الوطنية، لا إلى تحقيق الربح المادي. وقد أدى النزاع المرتبط بإيران مطلع العام إلى تصاعد حاد في هذا النوع من الهجمات، بما فيها حملات استهدفت التجسس الصناعي.<br>وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر استهدافاً في المنطقة بأكملها بنسبة 35 % من إجمالي الهجمات، متقدمة على سائر دول الخليج، نتيجة قوة نموها الاقتصادي وريادتها في التحول الرقمي. وشكل تعطيل العمليات الأثر الأبرز للهجمات على مستوى المنطقة بنسبة 58 % من الحالات، ووقعت 43 % منها في الإمارات، ما يعكس عمق الترابط الرقمي بين الشركات والبنية التحتية الحيوية في الدولة، حيث قد يؤدي هجوم واحد إلى سلسلة من التداعيات المتتابعة.<br>وتصدرت الجهات الحكومية القطاعات الأكثر استهدافاً بنسبة 27 % من الهجمات الناجحة في المنطقة، تلتها الهجمات غير الموجهة إلى قطاع محدد (23 %)، ثم القطاع الصناعي (17 %).<br>وسجل الربع الأول من العام وحده 96 % من إجمالي الحوادث السيبرانية المرصودة خلال النصف الأول، بالتزامن مع ذروة النزاع، قبل أن تتراجع الوتيرة مع بدء جهود التهدئة وتحسن القدرات الدفاعية. ويرجح الباحثون بقاء عدد كبير من الهجمات دون رصد نظراً لتزايد تعقيد أساليبها.<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقالت داريا لافروفا، المحللة الرئيسية لدى «بوزيتف تكنولوجيز»: «سيزداد استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية في أنحاء المنطقة، ولا تقتصر أهداف مجرمي الإنترنت هنا على المكاسب المالية، بل تشمل نشر التضليل بين أفراد المجتمع خلال النزاعات. وستسعى مجموعات التهديد المدعومة من جهات حكومية إلى اختراق البنية التحتية الحيوية وترسيخ وجودها فيها لأغراض التجسس، ما قد يمنحها أفضلية استراتيجية في حال تصاعد التوتر. وقد تؤدي مرحلة جديدة من النزاع إلى ارتفاع حاد في هجمات حجب الخدمة الموزعة التي تستهدف بالدرجة الأولى الجهات الحكومية والبنية التحتية الحيوية».<br>ويوصي خبراء الشركة الجهات في دولة الإمارات بإعطاء الأولوية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية والمنشآت الصناعية، عبر الكشف المبكر عن التهديدات، وتعزيز الدفاع عن محيط الشبكة، وفرض رقابة صارمة على قنوات وصول البرمجيات الخبيثة، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق أمنية دورية واختبارات اختراق تحاكي سيناريوهات الهجمات الواقعية.</p>

35 % من إجمالي الهجمات السيبرانية في المنطقة خلال النصف الأول استهدفت الدولة

الإمارات تتصدر الدول المستهدفة بالهجمات السيبرانية في الخليج 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - رحاب حلاوة ونورا الأمير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد القارئ ينتظر الصفحة الأولى أو يركض إلى «كشك الصحافة» لشراء صحيفته المفضلة كل صباح لتخبره بما هو أهم، فالخبر بات يسبق إلى هاتفه، رغم المخاوف من مصداقية الإشعار العاجل، أو مقطع الفيديو، أو المنشور العابر على منصة اجتماعية، مما يطرح السؤال، هل انطفأ بريق الصفحة الأولى التقليدية؟</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333189.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وسط التأكيد أن الإعلام التقليدي يحظى بالثقة الأكبر ويواكب المرحلة بمواقع وحسابات إلكترونية نشطة. وأكد إعلاميون أن الإعلام التقليدي يحظى بالثقة الأكبر ويواكب المرحلة بمواقع وحسابات إلكترونية نشطة، وأن «المانشيت» انتقل من أعلى صفحات الجريدة إلى شاشة لا تتجاوز بضع بوصات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>اهتمام الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الإعلامية إيمان علاوي من البحرين، إن الصفحة الأولى لم تكن تاريخياً مجرد تصميم يضم عدداً من الأخبار والصور.</div></p><p class='article-text'>وإنما كانت تعبيراً عن توجه تحريري تحدد من خلاله المؤسسة ما تعتبره الحدث الأهم والقضية التي تستحق أن تتصدر اهتمام الجمهور.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الذي تغير اليوم هو قدرة الصفحة الأولى على احتكار بداية رحلة القارئ مع الخبر، إذ يمكن أن يعرف المستخدم الحدث من إشعار، ثم يشاهد مقطعاً عنه على إحدى المنصات، وبعد ذلك ينتقل إلى المادة الصحفية للحصول على التفاصيل.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تراجع احتكار الصفحة الأولى لا يعني تراجع قيمة القرار التحريري، بل يجعله أكثر أهمية، لأن المؤسسة لم تعد تنافس المؤسسات الإعلامية الأخرى فقط، وإنما تنافس كل ما يظهر أمام المستخدم على شاشة هاتفه.</p><p class='article-text'>لكنها تظل تحتفظ بمصداقيتها وخاصة في الأخبار الرسمية والتي تمس المجتمع وأمن البلاد في ظل الأخبار المضللة والمزيفة، التي يسهل نشرها عبر الحسابات والمواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن «المانشيت» بدوره لم يمت، إنما غير مكانه وشكله، فأصبح من الممكن أن يكون عنواناً رقمياً أو إشعاراً قصيراً أو بداية فيديو، فيما تظل وظيفته الأساسية جذب الجمهور إلى قصة تستحق اهتمامه من دون التضحية بالدقة أو الوقوع في الإثارة المضللة.</div></p><h2>صفحة شخصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الأكاديمية بمجال الاتصال والإعلام، الدكتورة نوال بن عسكر النقبي، أستاذ في جامعة الشارقة - كلية الاتصال، إن التحول الأكثر تأثيراً يتمثل في انتقال الإعلام من صفحة أولى واحدة يراها جمهور واسع، إلى تجربة إخبارية شديدة الخصوصية، إذ لم يعد جميع القراء يرون الأخبار نفسها أو بالترتيب ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المستخدم يتحرك اليوم بين منصات متعددة ويتلقى محتوى يتأثر باهتماماته وسلوكه وتفاعلاته، وهو ما جعل تجربته الإخبارية تختلف عن تجربة مستخدم آخر حتى لو كانا يتابعان بعض المصادر نفسها.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن هذا الواقع يفرض مسؤولية إضافية على المؤسسات، لأن الصحافة لا ينبغي أن تقدم للجمهور فقط ما يفضله، وإنما كذلك ما يحتاج إلى معرفته.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الصفحة الأولى التقليدية كانت تتيح للقارئ اكتشاف موضوعات لم يذهب إلى الصحيفة بحثاً عنها أصلاً.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحفاظ على هذه الوظيفة في البيئة الرقمية يمثل أحد أهم تحديات الإعلام، إذ ينبغي ألا يعيش المستخدم داخل دائرة مغلقة من اهتماماته السابقة، بل يجب أن تصل إليه القضايا التي تمس مجتمعه حتى إن لم يبحث عنها بنفسه.</p><h2>تدفق المعلومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإعلامي جيرارد الفيل، أن الثقة أصبحت العملة الأهم في العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام، في ظل التدفق الهائل للمعلومات وتعدد المنصات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن القارئ لم يعد ينتظر وصول الخبر إليه، بل يبحث بنفسه عن المعلومات ويقارن بين ما تنشره المصادر الموثوقة قبل أن يكوّن رؤيته تجاه الأحداث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاعتماد على مصدر إعلامي واحد لم يعد كافياً لفهم عالم شديد التعقيد والتغير، موضحاً أن القراءة المتقاطعة بين مصادر موثوقة ومتنوعة تمنح الجمهور صورة أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'>وتساعده على التمييز بين الخبر والرأي، وتقلل من احتمالات الوقوع تحت تأثير زاوية واحدة في تناول الأحداث. وأضاف الفيل: «الثقة هي التي تقود اختيارات الجمهور اليوم.</p><p class='article-text'>لكن الثقة لا تعني أن نحصر أنفسنا في وسيلة واحدة، لذا علي قراءة مصادر موثوقة ومتنوعة، والبحث في الموضوع نفسه من أكثر من زاوية، لأنني أريد أن أعرف المعلومة وكيف يراها الآخرون أيضاً»، مؤكداً أن من يكتفي بمصدر واحد للمعلومات قد يحرم نفسه من رؤية الصورة الكاملة للأحداث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هبة المهندس، إعلامية سودانية تعمل في المجال الإعلامي في الإمارات، بأن مفهوم العنوان الصحفي لم يعد ثابتاً كما كان في وسائل الإعلام التقليدية، بل تطور مع صعود منصات التواصل الاجتماعي ليأخذ شكلاً جديداً أصبح أداة أساسية لجذب انتباه المتلقي ودفعه إلى التفاعل مع المحتوى وقراءة الخبر كاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن معظم الصحف والمؤسسات الإعلامية باتت تمتلك اليوم مواقع إلكترونية وحسابات نشطة على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>وهو ما فرض تغييراً في طريقة تقديم الأخبار، إذ لم يعد كافياً الاكتفاء بعنوان تقليدي، بل أصبح من الضروري صياغة مدخل لافت قد يكون في صورة سؤال مثير، أو معلومة مفاجئة، أو جملة صادمة ومدروسة تستوقف المتلقي وسط الكم الهائل من المحتوى الذي يمر أمامه يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الأدوات تغيرت والمصطلحات تطورت، لكن الهدف الأساسي للإعلام بقي واحداً، وهو الوصول إلى الجمهور وإيصال المعلومة إليه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الصحفي قد يمتلك خبراً مهماً ومعلومة ذات قيمة، إلا أن ضعف طريقة تقديمها على منصات التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى مرور المتلقي عليها من دون أن ينتبه إليه.</p><h2>الانفراد أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبير الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» المصرية سابقاً، أن المانشيت الصحفي لا يزال قادراً على صناعة أجندة الجمهور وجذب انتباهه.</div></p><p class='article-text'>لكن بشرط أن يحمل قصة مختلفة وانفراداً حقيقياً يضيف إلى القارئ، محذراً من أن إعادة تدوير ما سبق تداوله على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تفقد المانشيت تأثيره، وتحوله إلى مجرد «تكرار في مطبوع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قوة المانشيت اليوم لم تعد في ضخامة العنوان أو صياغته اللافتة وحدها، وإنما في حجم ما يقف خلفه من صناعة صحفية حقيقية، موضحاً:</div></p><p class='article-text'>«إذا كان المانشيت يحمل انفراداً وقصة مصنوعة صحفياً وتفاصيل لا يجدها الجمهور في عشرات المداخل الأخرى للخبر، فإنه يحتفظ بقيمته ورونقه، أما إذا افتقد هذه العناصر فسيواجه تحديات كبيرة للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الطاهري إلى أن معايير صناعة المانشيت تغيرت بالتوازي مع تغير طبيعة الجمهور، الذي لم يعد «جمهوراً كلاسيكياً»، وإنما أصبح أكثر ميلاً إلى اللغة المباشرة والإجابة السريعة.</div></p><p class='article-text'>وخصوصاً مع امتلاكه عبر هاتفه أدوات وبرامج ذكاء اصطناعي تستطيع تقديم إجابات فورية عن أسئلته. وأضاف أن هذا التحول يفرض على الصحافة الانتقال بالمانشيت من مجرد إخبار القارئ بما حدث إلى تقديم قيمة أعمق تجيب عن أسئلته وتفسر له ما وراء الخبر.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن تعدد الطرق التي يصل من خلالها الجمهور إلى المعلومة لا يلغي دور المانشيت، بل يرفع سقف المنافسة أمامه ويجعل «الانفراد والصناعة الصحفية والعمق» عناصر أساسية لاستمرار تأثيره.</p><h2>واجهات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن الحديث عن اختفاء الصفحة الأولى يتجاهل حقيقة أنها أصبحت موجودة اليوم في أماكن أكثر من أي وقت مضى، إذ يمتلك الموقع واجهته.</div></p><p class='article-text'>والتطبيق واجهته، والمنصات الاجتماعية واجهاتها، فيما يمثل إشعار الهاتف أحياناً أول لقاء بين المستخدم والقصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسة الناجحة ليست التي تحاول نقل شكل الصفحة الورقية إلى الهاتف، وإنما التي تنقل «منطق الصفحة الأولى» إلى البيئة الجديدة، بما يتضمن الاختيار والأولوية والدقة والتوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القصة الواحدة يمكن تقديمها اليوم عبر أكثر من مدخل، فتصل إلى مستخدم في فيديو قصير، وإلى آخر في إشعار.</div></p><p class='article-text'>فيما يذهب قارئ ثالث مباشرة إلى التحقيق الكامل، وهو ما يمنح المؤسسات فرصة لتوسيع جمهور القصة بدلاً من اختزالها في قالب واحد.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التحول يفرض بدوره تغييراً في طريقة عمل الصحفي، الذي لم يعد مطالباً بالتفكير فقط في كتابة الخبر، وإنما في رحلة الخبر كاملة، وكيف يمكن أن يصل إلى الجمهور عبر منصات مختلفة مع الحفاظ على جوهره وسياقه ومصداقيته.</p>

المحتوى وطريقة العرض والمصداقية في ميزان القراء

شاشة الهاتف أطفأت بريق «المانشيت» والصفحة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي»، الصادر بالتعاون بين نادي دبي للصحافة و«ديلويت» في سبتمبر الجاري، أن الإمارات تتصدر الدول العربية في تبنّي الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية، ما يعكس تسارع الاستثمار في التقنيات الرقمية وتحولها من أدوات تجريبية إلى جزء من منظومة العمل المؤسسي..</div></p><p class='article-text'>التقرير أظهر أن معدل التبني التنظيمي للذكاء الاصطناعي في الإمارات بلغ 75%، متقدمةً على السعودية التي سجلت 70%، وقطر 65%، في حين بلغ المعدل في مصر 40% وفي لبنان 35%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف هذا التفاوت في معدلات التبني عن تقدم واضح لدول الخليج في مسار التحول الرقمي لقطاع الإعلام، إذ أشار التقرير إلى أن الإمارات حققت النطاق الأوسع في تبني الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>كما سجلت السعودية وقطر نشاطاً لافتاً في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الترجمة ومنصات غرف الأخبار وتطبيقات سير العمل، في حين لا تزال دول أخرى في المنطقة عند مراحل مبكرة من النضج المؤسسي، مع تركّز الاستخدام بصورة أساسية في صناعة المحتوى وبعض تطبيقات غرف الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما من الجانب الاقتصادي فإن هذه المعدلات تعكس تحوُّل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي؛ من شراء أدوات تقنية منفردة، إلى الاستثمار في بنية مؤسسية متكاملة تشمل الأنظمة وسير العمل وتدريب الكفاءات، بما يسمح للمؤسسات الإعلامية برفع كفاءة الإنتاج وتسريع العمليات وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتسع على مستوى المنطقة العربية، لكنه لا يزال يعتمد في كثير من المؤسسات على جهود فردية أو فرق عمل محددة، بدلاً من دمجه بصورة متكاملة في مختلف مستويات المؤسسة.</div></p><p class='article-text'>وتظل فجوات التدريب والوصول إلى الأدوات والدعم المؤسسي وتكامل الأنظمة من أبرز العوامل التي تحد من قدرة المؤسسات على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><h2>اقتصاد العمل الإعلامي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير نتائج التقرير إلى أن المرحلة المقبلة لن ترتبط بزيادة عدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي فحسب، وإنما بإعادة تصميم سير العمل والأنظمة وأساليب التشغيل بما يسمح بدمج التكنولوجيا في مختلف مراحل الإنتاج الإعلامي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك انتقال المنافسة بين المؤسسات الإعلامية تدريجياً من مجرد امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي إلى القدرة على تحويلها إلى مكاسب في الإنتاجية والكفاءة وخفض الوقت والتكاليف؛ لتصبح درجة النضج في استخدامها عاملاً متزايد الأهمية في اقتصاد صناعة الإعلام.</p>

الإمارات الأولى عربياً بتبنّي الذكاء الاصطناعي في الإعلام بـ 75 %

<p class='article-text'><br> حققت دبي إنجازاً مرموقاً بتقدمها إلى المركز الأول عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وفقاً لتصنيف خبراء القطاع في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI). كما حافظت الإمارة على مكانتها المتفردة بأنها المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، في دلالة على قوتها ومرونتها.<br>وإضافة إلى ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، مدفوعة برؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في مجال الخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وانعكاساً لثقة القطاع المالي العالمي المتواصلة في الإمارة ومركز دبي المالي العالمي، ارتقى تصنيف دبي العالمي في السمعة إلى المركز السادس. كما حافظت دبي على صدارتها في مجال الإمكانات المستقبلية، وهو تصنيف تتصدره الإمارة على مدى أربعة تقارير متتالية لمؤشر المراكز المالية العالمية.<br>وجمع أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية، الذي أعدته شركة «زد/ين» (Z/Yen) للاستشارات في لندن بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، 39531 تقييماً لخبراء ومتخصصين في قطاع الخدمات المالية حول العالم ممن أجابوا على استبيان مؤشر المراكز المالية العالمية عبر الإنترنت. وجمع المؤشر هذه التقييمات إلى جانب 143 عاملاً أساسياً.<br><b>القدرة التنافسية </b><br>وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تعزز نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً وتؤكد نجاح الرؤية التي حددتها قيادتنا الرشيدة من خلال مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقد لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي من خلال استقطاب المؤسسات المالية الرائدة والمواهب والابتكار من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن توفير البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام. وبينما تعزز دبي مكانتها في قلب النظام المالي العالمي، سيواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في دعم طموحات الإمارة وتعزيز مكانتها بين أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم».<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تساهم قوة مركز دبي المالي العالمي ونطاق عمله الواسع في دعم وترسيخ مكانة دبي في مؤشر المراكز المالية العالمية، وقد ثبت ذلك من خلال تقييمات الخبراء والمتخصصين في الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم. وباعتباره أكبر منظومة للشركات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والمركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة فريدة للابتكار والنمو والتعاون. ويتيح لنا هذا العمق والتنوع مواصلة تطوير قطاع الخدمات المالية، وتسريع وتيرة اعتماد التقنيات الناشئة، والمساعدة في رسم ملامح مستقبل المشهد المالي العالمي».</p>

في أحدث تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)

دبي تتصدر مؤشر المراكز المالية العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>كشفت سريلانكا عن استراتيجية سياحية جديدة تستهدف استقبال 3 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في خطوة تعكس طموحاتها لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، مع تركيز خاص على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتوسيع الشراكات مع شركات السفر والسياحة في المنطقة.<br>وأعلن مكتب ترويج السياحة في سريلانكا «SLTPB» عن رؤيته الجديدة خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي «ATM» في دبي، مستنداً إلى حملة تسويقية تحمل شعار «سريلانكا: ستعود لتكتشف المزيد»، بهدف إبراز تنوع التجارب التي توفرها الجزيرة واستقطاب شرائح جديدة من المسافرين، ولا سيما الباحثين عن التجارب الفاخرة والسياحة العلاجية والعافية والسفر العائلي وسياحة الأعمال.<br>وتركز الاستراتيجية الجديدة على ترسيخ صورة سريلانكا كوجهة سياحية يمكن زيارتها على مدار العام، مستفيدة من طبيعتها المتنوعة ومساحتها الجغرافية المدمجة التي تتيح للزائر الجمع بين الشواطئ والمعالم الثقافية والتراثية والمحميات الطبيعية ومراكز العافية والأنشطة الخارجية خلال رحلة واحدة.<br>ويمثل السوق الخليجي أحد المحاور الرئيسية في خطة النمو الجديدة، في ظل تطور حركة الطيران بين المنطقة وسريلانكا. ويستفيد المسافرون حالياً من 8 رحلات جوية مباشرة يومياً من الإمارات إلى سريلانكا، إلى جانب 8 رحلات يومية أخرى تربط دول الخليج بالجزيرة، ما يوفر خيارات سفر مرنة للعائلات والمسافرين بغرض الأعمال والباحثين عن التجارب الفاخرة.<br>وأكدت الدكتورة أروشا كوري، سفيرة سريلانكا لدى دولة الإمارات، أن السياحة تتصدر مجالات التعاون بين البلدين، مشيرة إلى التزام البعثة الدبلوماسية بتعزيز الروابط التجارية وتشجيع حركة السفر، بما يدعم هدف سريلانكا الطموح باستقبال 3 ملايين سائح خلال العام المقبل، ويحافظ على مكانتها كوجهة مفضلة للمقيمين والمسافرين الدوليين من منطقة الخليج.<br>من جانبه، أكد أليكسي غوناسيكيرا، القنصل العام لسريلانكا في دبي، أهمية السوق الخليجية، مشيراً إلى أن معرض سوق السفر العربي يوفر منصة مهمة للتعريف بالمقومات السياحية السريلانكية أمام المسافرين وشركات السفر في المنطقة. وأضاف أن الرحلات الجوية المباشرة من مراكز الطيران الخليجية تجعل سريلانكا وجهة يسهل الوصول إليها، فيما يعمل المكتب مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات ووسائل الإعلام لتوسيع نطاق الترويج للوجهة.<br>وقال تشاميلا جاياراثنا، نائب المدير الإداري لمكتب ترويج السياحة في سريلانكا، إن المشاركة في «ATM» تمثل خطوة محورية في الاستراتيجية التسويقية العالمية، موضحاً أن سريلانكا تعمل على توسيع محفظة منتجاتها السياحية لتشمل المنتجعات الفاخرة ومراكز العافية، إلى جانب سياحة المؤتمرات والمعارض والرحلات البحرية، بما يتماشى مع التفضيلات المتغيرة للمسافرين العالميين.<br>وتعمل سريلانكا في هذا الإطار على تنويع مصادر الطلب السياحي من خلال تطوير مجموعة من القطاعات ذات القيمة المضافة، في مقدمتها سياحة العافية، مستفيدة من انتشار علاجات الأيورفيدا واليوغا ومراكز الاستشفاء، إلى جانب تعزيز موقعها كوجهة لحفلات الزفاف والاحتفالات، مستفيدة من طبيعتها الاستوائية ومواقعها التراثية ومنتجعاتها المطلة على الشواطئ.<br>كما تولي الدولة اهتماماً متزايداً بسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض «MICE»، من خلال تطوير مرافق تجمع بين متطلبات الأعمال والتجارب الترفيهية، في وقت تسعى فيه أيضاً إلى توسيع حضورها في قطاع الرحلات البحرية عبر تطوير مرافق الموانئ والعروض السياحية في كولومبو وغالي وترينكومالي لاستقبال أعداد أكبر من المسافرين على متن السفن الدولية.<br>ويشكل قطاع الضيافة الفاخرة محوراً آخر في استراتيجية النمو، مع افتتاح 8 منتجعات جديدة من فئة الخمس نجوم وعقارات بوتيكية فاخرة، بما يعزز قدرة سريلانكا على استقطاب المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع، ويدعم توجهها نحو زيادة العائد الاقتصادي من السياحة بدلاً من التركيز على أعداد الزوار فقط.<br>وتراهن سريلانكا كذلك على تنويع الأسواق المصدرة للسياح، مع إعطاء منطقة الخليج أولوية متقدمة، مستفيدة من القرب الجغرافي والرحلات المباشرة وتنامي الطلب على الوجهات التي تجمع بين الطبيعة والاسترخاء والتجارب الثقافية والرفاهية.<br>وتأتي المشاركة السريلانكية في «ATM 2026» لتدعم هذا التوجه من خلال لقاءات مباشرة مع المتخصصين في قطاع السفر وشركاء الأعمال، حيث دعا مكتب ترويج السياحة وكلاء السفر ومنظمي الرحلات وممثلي وسائل الإعلام إلى زيارة جناحه في قاعة آسيا، المنصة AS8410، للاطلاع على عروض السفر وباقات مصممة خصيصاً وبحث فرص الشراكات التجارية.<br>وبهذه الاستراتيجية، تسعى سريلانكا إلى تحويل تنوعها الطبيعي والثقافي إلى ميزة تنافسية سياحية، وتعزيز حضورها في الأسواق الخليجية والعالمية، بما يدعم هدفها باستقبال 3 ملايين سائح خلال الأشهر المقبلة، ويرفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني عبر استقطاب شرائح جديدة من الزوار وتعزيز متوسط الإنفاق ومدة الإقامة.</p>

سريلانكا تشارك في سوق السفر بدبي مستهدفة 3 ملايين سائح دولي

<p class='article-text'><br>كشفت دناتا للسفريات أن عطلات التزلج الشاملة ومغامرات القطب الشمالي باتت تتصدر اتجاهات السفر الأسرع نمواً بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات خلال موسم الشتاء المقبل، وفقاً لأحدث بيانات الحجوزات.<br>وأكدت دناتا للسفريات التي كشفت عن هذه البيانات خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي، أن حجوزات العطلات الشتوية للمسافرين من الدولة تظهر نمواً كبيراً في الطلب على العطلات في الوجهات الثلجية والوجهات ذات المناخ البارد في أوروبا إلى جانب اليابان التي دخلت قائمة أكثر الوجهات الدولية طلباً لدى دناتا للسفريات لموسم شتاء 2026 ـ 2027، مع تسجيل كل من فنلندا وفرنسا وسويسرا وجورجيا نمواً قوياً في معدلات الحجز مقارنة بالعام السابق، واحتلالها مواقع متقدمة ضمن قائمة أفضل 20 وجهة شتوية للمسافرين من دولة الإمارات.<br>ويعكس هذا الاتجاه تزايد الرغبة بين المسافرين من دولة الإمارات للتمتع بعطلات قائمة على خوض تجارب مميزة؛ حيث باتوا يبحثون بشكل متزايد عن مغامرات في الهواء الطلق وتجارب موسمية لا تُنسى، بدءاً من التزلج على الجليد في بعض من أروع منتجعات التزلج العالمية ووصولاً إلى أنشطة استكشاف الطبيعة الساحرة لمنطقة القطب الشمالي والرحلات المخصصة للتمتع بالطبيعة.<br>كما كشفت بيانات الحجوزات عن أن عطلات التزلج الشاملة التي تغطي كافة التكاليف، باتت تحظى بإقبال كبير، نظراً لما توفره من راحة وقيمة مضافة من خلال باقات تجمع بين الإقامة والوجبات وتذاكر استخدام مصاعد التزلج ودروس التدريب.<br>وتستفيد مجموعة متنوعة من الوجهات من هذا التحول في تفضيلات المسافرين. حيث باتت منطقة لابلاند الفنلندية تحظى بإقبال كبير بين المسافرين لكونها تتيح لهم فرصة مشاهدة الشفق القطبي، والتمتع برحلات السفاري باستخدام زلاجات الكلاب (الهاسكي) والزلاجات التي تجرها حيوانات الرنة، إلى جانب تجربة الحياة في المناطق الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية. كما واصلت اليابان جذب المسافرين بفضل ثلوجها الناعمة الشهيرة عالمياً ومساحات التزلج الواسعة، إلى جانب ينابيعها الحارة التقليدية «أونسن».<br>وحافظت فرنسا وسويسرا على مكانتهما الرائدة وجهتين مفضلتين لقضاء عطلات جبلية فاخرة في منتجعات مثل «كورشوفيل» و«ميجييف» و«غشتاد»، كما اكتسبت جورجيا زخماً متنامياً وجهة مميزة للتزلج توفر قيمة مميزة وتجارب رياضات شتوية عالية الجودة، مع سهولة الوصول إليها من دولة الإمارات. ويسهم تعزيز خدمات الربط الجوي في دفع الطلب على العطلات في وجهات التزلج أيضاً، بما في ذلك خدمة طيران الإمارات الجديدة التي تربط دبي وهلسنكي والمقرر إطلاقها الشهر المقبل، ما يسهل الوصول إلى شمال أوروبا والمناطق القطبية في فنلندا.<br>وقالت ميرة كيتيت، رئيس قسم التجزئة والترفيه بدولة الإمارات في دناتا للسفريات: «أوضحت بيانات الحجوزات لموسم الشتاء تحولاً واضحاً نحو السفر الذي يركز على خوض تجارب مميزة؛ إذ يختار المزيد من المسافرين من دولة الإمارات قضاء عطلات تتيح لهم التمتع بأنشطة استثنائية في الهواء الطلق، سواء كان ذلك بممارسة التزلج على بعض أفضل المنحدرات في العالم، أو استكشاف البراري القطبية، أو مشاهدة الشفق القطبي. إذ توفر هذه الرحلات تجارب فريدة تتباين تماماً مع المناخ الدافئ السائد في المنطقة، وهو ما يشكل جانباً رئيسياً من جاذبية هذه العطلات». وأضافت: «نشهد أيضاً طلباً متزايداً على باقات عطلات التزلج الشاملة التي تغطي كافة التكاليف، وخاصة بين العائلات والأزواج والمجموعات؛ حيث يقدّر المسافرون المزايا التي توفرها هذه الباقات من حيث البساطة ووضوح التكلفة، إلى جانب شمولها لكافة العناصر الأساسية للعطلة في عرض واحد، ما يتيح لهم التركيز على التمتع بالتجربة وتحقيق أقصى استفادة من وقتهم خلال العطلة».</p>

دناتا للسفريات: إقبال المسافرين من الإمارات على عطلات التزلج ومغامرات القطب الشمالي

gAAAAABqn5rHoWr3m6bZ2qyWRX3STWsM-x4-A4A00MWSJcF4qLT715BAr-9yhDzz8g47dXAAS5wn06jwTbmUD9W0E2IW-Z1yw==

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحافظ قطاع الاتصالات في الإمارات على موقعه المتقدم عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت، مع استمرار أبوظبي ودبي في تصدّر مؤشرات أداء الشبكات المتحركة والثابتة، وفق بيانات مؤشر Speedtest العالمي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت أبوظبي قائمة المدن عالمياً من حيث سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول بنهاية يوليو الماضي، بعدما بلغت سرعة التنزيل نحو 695 ميغابت في الثانية، بينما جاءت دبي في المرتبة الرابعة عالمياً بسرعة بلغت نحو 507 ميغابت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستويات تفوق البنية التحتية للاتصالات في المدينتين مقارنة بعدد من أبرز مراكز الأعمال والوجهات السياحية والأسواق الإقليمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت استكهولم السويدية سرعة بلغت نحو 415 ميغابت في الثانية، فيما بلغت السرعة في ريو دي جانيرو البرازيلية نحو 373 ميغابت، بينما سجلت مدينة الكويت نحو 363 ميغابت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز متقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد خدمات الإنترنت الثابت، حافظت أبوظبي ودبي أيضاً على مراكز متقدمة عالمياً وعربياً وخليجياً، مع تسجيل تحسن في سرعات الشبكات خلال يوليو مقارنة بالمستويات المسجلة في منتصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أبوظبي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث سرعة الإنترنت الثابت، بسرعة بلغت نحو 404 ميغابت في الثانية، بينما حلت دبي في المركز الخامس عالمياً بسرعة وصلت إلى نحو 346 ميغابت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت المدينتان على عدد من المدن العالمية التي تتمتع ببنية تحتية متطورة للإنترنت عريض النطاق، إذ بلغت سرعة الإنترنت الثابت في جنيف السويسرية نحو 326 ميغابت في الثانية، وفي الريان القطرية نحو 323 ميغابت، بينما سجلت بانكوك التايلاندية نحو 317 ميغابت في الثانية بنهاية يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج استمرار الإمارات في ترسيخ موقعها ضمن أكثر الأسواق تطوراً في البنية التحتية الرقمية، مدفوعة بالاستثمارات في شبكات الاتصالات ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يدعم احتياجات قطاعات الأعمال والخدمات الرقمية ويعزز جاذبية الدولة للاستثمار والسياحة.</div></p>

الإمارات تتصدر عالمياً في سرعات الإنترنت المتحرك والثابت

<p class='article-text'>أكد اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن فوز فرسان دولة الإمارات بلقبي منافسات بطولة العالم للقدرة للخيول عمر 8 سنوات التي جرت، في منطقة «باروكا دي ألفا» بالبرتغال، لمسافة 120 كلم، أمس وسط منافسة قوية من 109 فرسان وفارسات يمثلون 26 دولة، إضافة مميزة لمسيرة الإنجازات العالمية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>ووصف سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، اللقب التاسع على مستوى الفردي، والثالث على التوالي في الفرق والذي يعد غير مسبوق في تاريخ هذه البطولة، بأنه إنجاز استثنائي وتاريخي، معرباً عن ثقته في فرسان الإمارات لمتابعة مسيرة الإنجازات في بطولة العالم للقدرة 2026، في قرية بوذيب العالمية ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وقال: إن أبطال الإمارات أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تجاوز التحديات، والتفوق على نخبة من فرسان العالم، ليحافظوا على تميزهم في هذه البطولة، بعد تتويجهم بذهبيتي الفردي والفرق في جزيرة سردينيا الإيطالية عام 2024، والنسخة التالية في جوليانج الفرنسية عام 2025، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وأعرب الريسي عن شكره للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، على متابعته لمشاركة الفرسان في البطولة، مشيداً بجهود الإسطبلات، والكوادر الفنية في تجهيز فرسان الإمارات والخيول للحدث العالمي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في بطولات القدرة، رسخت مكانتها العالمية في الفروسية، وأبرزت دورها المحوري والنوعي في الاهتمام بها من خلال المبادرات والفعاليات العالمية المبتكرة، كقوة عالمية تتصدر المشهد في رياضة القدرة والتحمل، عبر سلسلة من الإنجازات التاريخية.</p><p class='article-text'>وتوجه الريسي بالتهنئة إلى الأبطال الفارس سالم ملهوف المتوج بلقب الفردي، ومنصور سعيد الفارسي صاحب المركز الثاني، وفرسان بطولة الفرق وهم سالم ملهوف، وعيسى عبدالله عيسى، وراشد المهيري، وناصر السويدي، وعلي الفلاسي، وقال إنهم أثبتوا للعالم مجدداً قدراتهم التنافسية العالية للوصول إلى منصة التتويج.</p><p class='article-text'>بدوره أشار الدكتور عبدالله أحمد الشيخ عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة القدرة إلى أن تتويج فرسان دولة الإمارات باللقب العالمي في البرتغال، يتوج مسيرة طويلة من إرث هذه الرياضة، وحصادها الكبير من الإنجازات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرهان على أبطال دولة الإمارات في سباقات القدرة العالمية، منبعه إيمان راسخ بقدراتهم، وإمكاناتهم وإصرارهم على تعزيز موقعها في بطولات الفروسية في مختلف دول العالم، لتحافظ الإمارات على سجلها المشرف، بإنجازات كبيرة وعالمية في سباقات القدرة على جميع المستويات.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن اللقب يأتي في مرحلة مهمة قبل استضافة بطولة العالم ديسمبر المقبل في أبوظبي، ما يمثل دافعاً قوياً للمزيد من الإنجازات، مشيداً بحرص أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية والمدير الفني لمنتخب الإمارات، على متابعة كل الترتيبات للفرسان قبل وأثناء انطلاق المنافسات.</p>

اتحاد الفروسية: فرسان الإمارات دائماً على قدر التحدي في مونديال القدرة

<h2>تمويلات الشركات الناشئة في الدولة تتجاوز المسجل العام الماضي بأكمله</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت سوق الاستثمار الجريء في الإمارات زخمها خلال النصف الأول من العام الجاري، لترتفع مجدداً إلى صدارة مراكز التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «بيتش بوك». </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير المعنون بـ«تحليل رأس المال الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنصف الأول 2026»، بأن حجم تمويل الشركات الناشئة في الإمارات تجاوز بالفعل إجمالي التمويلات المسجلة خلال العام الماضي بأكمله، حيث بلغت حصيلة الاستثمارات نحو 1.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وتيرة إبرام الصفقات في المنطقة عموماً، جاءت أبطأ نسبياً، نتيجة تراجع عدد الصفقات مقارنة بمستويات 2025 إلا أن النمو القوي في حجم التمويلات تحقق بفضل هيمنة الصفقات المليارية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للبيانات التوضيحية للتقرير، استحوذت الإمارات على نحو ثلثي إجمالي قيمة صفقات رأس المال الجريء في المنطقة بالنصف الأول 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، قادت «أدكن»، جولة استثمارية بقيمة 275 مليون دولار لصالح «كادينا» ومقرها دبي، والمختصة بمساعدة المؤسسات على التوسع دولياً وزيادة إيراداتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر ذاته، نجحت «كارغو إكس»، الناشئة والمتخصصة في التوصيل الذاتي في تأمين 250 مليون دولار في جولة قادتها «بلو فايف كابيتال»، وكانت الشركة ذاتها لإدارة الأصول قد قادت أيضاً في يناير الماضي جولة استثمارية بقيمة 230 مليون دولار لصالح بنك «مال»، الرقمي الإسلامي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتكتمل بهذه الصفقات الثلاث كبرى الاستثمارات في المنطقة لهذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المنطقة ككل، شهد نشاط رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً عاماً، لكنه أظهر مرونة في مواجهة التطورات خلال الأشهر الستة الأولى من العام؛ إذ فرضت التوترات الجيوسياسية ضغوطاً على المنطقة، ما أوجد حالة من عدم اليقين خاصة لدى المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>ورغم التقلبات اقتربت قيمة الصفقات الإجمالية بالمنطقة من مستويات 2025، مسجلة نحو ملياري دولار أول 6 أشهر من العام.</p>

تقود رأس المال الجريء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستحواذها على ثلثي قيمة الصفقات

الإمارات تتصدر مراكز التمويل في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت مجموعة "بي إم دبليو" إمارة دبي لإطلاق أيقونتها الفئة السابعة  الجديدة، لتعزز مكانتها في طليعة فئة السيارات الفاخرة، مقدّمةً معياراً جديداً يجمع بين الحضور التصميمي الواثق، والتكنولوجيا المتقدمة، والفخامة المصممة بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق الكشف الإقليمي عن السيارة من دبي، المدينة التي تجمع بين الطموح العالمي والذائقة الرفيعة للتميّز، ليعكس حضوراً يعبر الحدود ويرسّخ مكانة المنطقة كمنصة رائدة للإبداع والفخامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الوجهة العالمية، تقدّم السيارة تجربة ترتقي بمفهوم السيدان الفاخرة إلى مستوى أكثر تميّزاً، حيث يلتقي التصميم الجريء بالتكنولوجيا الذكية والفخامة الهادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم-كريستيان حريريان، المدير الإداري، مجموعة "بي إم دبليو" الشرق الأوسط: يمثّل الإطلاق الإقليمي للفئة السابعة الجديدة محطة مهمة لمجموعة "بي إم دبليو" الشرق الأوسط، وتعبيراً راسخاً عن مفهوم الفخامة العصرية كما يختبرها عملاؤنا اليوم. فالفخامة الحقيقية لا تقتصر على التصميم المتقدّم أو التكنولوجيا المتطورة، بل تُقاس بجودة التجربة التي تمنحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُوّرت "بي إم دبليو" الفئة السابعة بشغف وإتقان، وقد رسّخت منذ ظهورها الأول عام 1977 مكانتها كمرجع للابتكار وريادة التكنولوجيا على مستوى العالم. فقد دفع كل جيل منها بعصره نحو آفاق جديدة من التطور، بدءاً من أنظمة السلامة الرائدة، ومروراً بمفاهيم التشغيل المبتكرة، ووصولاً إلى بيئات رقمية أرست معايير جديدة. ويشكّل هذا التوجّه المستقبلي سمة راسخة في هوية "بي إم دبليو" الفئة السابعة على مدى ما يقارب خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل "بي إم دبليو" الفئة السابعة الجديدة أوسع عملية تحديث تشهدها طرازات مجموعة "بي إم دبليو" على الإطلاق. ومع وصولها إلى الجيل السابع، تُحدث هذه السيدان الفاخرة قفزة نوعية جديدة في مسيرتها المتواصلة. وبصفتها الطراز الرائد ضمن مجموعة منتجات "بي إم دبليو" وواجهة تعكس هوية العلامة، تتصدر "بي إم دبليو" الفئة السابعة مسار إدماج تقنيات Neue Klasse في الطرازات الحالية. كما تمهّد هذه الخطوة لإطلاق منظومة تقنية متكاملة تمتد عبر أنظمة الدفع المختلفة وفئات السوق المتنوعة، لتشكّل الأساس الذي ستستفيد منه جميع سيارات "بي إم دبليو" المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد "بي إم دبليو" الفئة السابعة الجديدة المقاربة الخاصة لأسلوب التصميم الجديد لدى "بي إم دبليو" ضمن فئة السيارات الفاخرة. وتتميز السيارة بحضور بصري لافت يرسّخ هويتها ويميّزها عمّا سواها، وذلك بفضل هيكلها الخارجي الموحّد بصرياً.</div></p>

"بي إم دبليو" تختار دبي للإطلاق الإقليمي للفئة السابعة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت قوة الدول تُقاس بعدد موانئها، وحجم سفنها، وعمق مياهها، وكانت المدن الساحلية تزدهر كلما ازداد عدد السفن التي ترسو على أرصفتها، حاملةً البضائع والثروات من أنحاء العالم، أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فقد ظهر نوع جديد من الموانئ، لا تُسمع فيه أصوات الرافعات، ولا هدير السفن، ولا تفوح منه رائحة البحر، إنه الميناء الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء لا يستقبل الحاويات، بل يستقبل البيانات. ولا ينقل البضائع، بل يُدير المعرفة، والخدمات، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم عصراً أصبحت فيه البيانات المورد الاستراتيجي الأكثر قيمة، وأصبحت سرعة انتقالها لا تقل أهمية عن سرعة انتقال البضائع.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت الدول تتنافس بالأمس على إنشاء الموانئ البحرية والمطارات العملاقة، أصبحت اليوم تتنافس على بناء مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الألياف الضوئية، ومنصات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لأنها أدركت أن طرق التجارة لم تعد بحرية فقط، بل أصبحت تمر أيضاً عبر كابلات الألياف الضوئية وممرات البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميناء الرقمي ليس مجرد مركز بيانات، ولا مجرد منصة حكومية إلكترونية، إنه منظومة وطنية متكاملة، تُشكّل البوابة التي تعبر منها البيانات، والخدمات، والاستثمارات الرقمية، والشركات العالمية، والابتكار. إنه نقطة التقاء البيانات بالثقة، والتقنية بالتشريع، والابتكار بالاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يحتاج الميناء البحري إلى أرصفة، وجمارك، وأمن، وتشريعات، يحتاج الميناء الرقمي إلى بنية تحتية رقمية متقدمة، وتشريعات مرنة، وأمن سيبراني راسخ، وحوكمة فعّالة للبيانات، وكفاءات بشرية قادرة على قيادة هذا الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم اليوم لم يعد: كم نملك من الموارد الطبيعية؟ بل أصبح: كم نملك من البيانات؟ وكيف نديرها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تتصدر الاقتصاد الرقمي لم تنتظر التكنولوجيا، بل صنعت البيئة التي تجذبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنغافورة تحولت إلى مركز عالمي لتدفق البيانات، بفضل بنيتها الرقمية المتقدمة، والإمارات أصبحت محطة رئيسة للخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لأنها أدركت مبكراً أن الاستثمار في البنية الرقمية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الموانئ والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لم تعد الشركات العالمية تختار مواقع استثماراتها بناءً على الموقع الجغرافي وحده، بل وفق جاهزية الدولة الرقمية، وجودة بنيتها التحتية، ومستوى الثقة في بيئتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد الرقمي لا يبحث فقط عن الأراضي.. بل يبحث عن الاتصال، والثقة، وسرعة تدفق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يتغير مفهوم السيادة أيضاً، لم تعد السيادة تعني حماية الحدود البرية والبحرية فحسب، بل حماية الحدود الرقمية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحدود في العصر الرقمي لم تعد تُرسم على الخرائط وحدها، بل تُرسم أيضاً حول البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالبيانات التي تغادر الدولة دون ضوابط، قد تكون أخطر من خروج الثروات الطبيعية، والخوارزميات التي تُدار من الخارج، قد تؤثر في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وحتى في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن بناء الميناء الرقمي يبدأ من رؤية وطنية شاملة، لا من مشروع تقني منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية تعتبر البيانات أصلاً سيادياً، والذكاء الاصطناعي محركاً اقتصادياً، والأمن السيبراني خط الدفاع الأول، والإنسان هو العنصر الأكثر قيمة في هذه المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى عنصرٌ غالباً ما يُغفل عند الحديث عن الميناء الرقمي... الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكما لا ترسو السفن في ميناء غير آمن، لن تُخزّن الشركات بياناتها، ولن تُشغّل نماذجها الذكية، ولن تستثمر في اقتصاد رقمي لا يضمن الخصوصية، ووضوح التشريعات، واستقرار البيئة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة هي الرصيف الحقيقي الذي ترسو عليه البيانات، فالبيانات لا تبحث عن أقرب ميناء... بل عن أكثرها أماناً، وأكثرها موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والموانئ لا تُبنى لاستقبال السفن فقط، بل لبناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميناء الرقمي ليس مشروعاً تقنياً، بل مشروع وطني، يعيد تعريف موقع الدولة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي قد يظن فيه البعض أن الميناء الرقمي مجرد استعارة أدبية، تأتي الوقائع لتؤكد أنه واقع يتشكل أمامنا. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت دبي مؤخراً إطلاق النسخة المطورة من دليل بيانات دبي، في خطوة تعزز حوكمة البيانات، وترسخ مكانتها بوصفها أصلاً استراتيجياً يدعم الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار، ويهيئ الحكومة لمرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها رسالة واضحة بأن المستقبل لا يُبنى بالمصادفة، بل ببنية بيانات محكمة، وتشريعات ذكية، ورؤية تستبق الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القرن الحادي والعشرين، لن تُقاس قوة الدول بعدد السفن التي ترسو في موانئها، بل بعدد البيانات التي تعبر موانئها، وجودة الحوكمة التي تحميها، والثقة التي تجذبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يبني ميناءه الرقمي اليوم، لن ينتظر المستقبل أن يصل إليه... بل سيصبح هو الميناء الذي يعبر المستقبل من خلاله، فدبي رفعت شعار «Dubi-it».</div></p>

الميناء الرقمي... حيث ترسو البيانات قبل السفن

<h2>فلل 4 و5 غرف تستحوذ على 79 % من قيمة المبيعات</h2><h2>«اليلايس 1» تتصدر مبيعات المناطق بحصة 45 % من الإجمالي</h2><h2>مشروع «داماك آيلاندز 2» بجميع مراحله في صدارة المبيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الطلب على الفلل قيد الإنشاء في دبي نموه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مسجلاً مبيعات بقيمة 25.22 مليار درهم من خلال 6420 صفقة، مقارنة بنحو 23.1 مليار درهم و5895 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 9 % في القيمة وعدد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن الطلب على الفلل قيد الإنشاء لا يتركز فقط في زيادة عدد الوحدات المبيعة، بل يمتد إلى مشاريع ومناطق جديدة تستقطب مشتري الفلل في مراحل مبكرة من دورة التطوير.</div></p><p class='article-text'>في ظل توجه شريحة من المشترين إلى الشراء خلال مرحلة البناء بدلاً من دفع علاوة سعرية للحصول على عقار جاهز في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه تحولاً في سلوك جزء من المشترين نحو الدخول المبكر في المشاريع الجديدة، لا سيما المجمعات الكبيرة والمشاريع ذات الهوية المميزة، مع البحث عن خيارات أوسع من حيث المساحات والتصاميم وخطط الدفع قبل اكتمال المشروع.</p><h2>أغسطس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس سنوي، سجلت مبيعات الفلل قيد الإنشاء خلال أغسطس 2026 نحو 1.57 مليار درهم عبر 413 صفقة، مقابل 1.37 مليار درهم من خلال 404 صفقات في أغسطس 2025، لترتفع قيمة المبيعات بنحو 15 %، فيما زاد عدد الصفقات بنحو 2 %.</div></p><p class='article-text'>ويشير ارتفاع القيمة بوتيرة أسرع من عدد الصفقات إلى زيادة متوسط قيمة الصفقة خلال الشهر، إذ ارتفع من نحو 3.38 ملايين درهم في أغسطس 2025 إلى نحو 3.81 ملايين درهم في أغسطس الماضي.</p><h2>«اليلايس 1» في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت منطقة اليلايس 1 مناطق دبي في مبيعات الفلل قيد الإنشاء خلال الأشهر الثمانية الأولى، مسجلة 11.28 مليار درهم عبر 3369 صفقة، بما يعادل نحو 45 % من إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وجاءت سيح شعيب 1 ثانية بقيمة 3.06 مليارات درهم من خلال 386 صفقة، تلتها مدينة المطار بنحو 2.10 مليار درهم و437 صفقة، ثم وادي الصفا 3 بقيمة 1.88 مليار درهم عبر 210 صفقة، مجمع دبي للاستثمار الثاني بنحو 1.30 مليار درهم عبر 337 صفقة.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن درجة مرتفعة من التركز الجغرافي، إذ استحوذت المناطق الخمس الأولى مجتمعة على نحو 19.6 مليار درهم، أو قرابة 78 % من إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء خلال الفترة ذاتها.</p><h2>المشاريع الأكثر مبيعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «داماك آيلاندز 2» مشاريع الفلل قيد الإنشاء في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بعدما سجلت مراحله مجتمعة مبيعات بنحو 10.74 مليارات درهم عبر 3235 صفقة، مستحوذاً وحده على نحو 43 % من إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء البالغة 25.22 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء مشروع LUNAYA في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 3.06 مليارات درهم عبر 386 صفقة، تلاه Nad Al Sheba Gardens Phase 11 بقيمة 650.1 مليون درهم، ثم Hayat 1 بنحو 527.9 مليون درهم، وReportage Hills بقيمة 427.1 مليون درهم.</div></p><h2>4 غرف الأكثر جاذبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات بحسب عدد غرف النوم أن الفلل المكونة من 4 غرف شكلت المحرك الأكبر للسوق، بعدما سجلت 3588 صفقة بقيمة 12.96 مليار درهم، أي أكثر من نصف إجمالي قيمة مبيعات الفلل قيد الإنشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفلل المكونة من 5 غرف ثانية بقيمة 7.05 مليارات درهم من خلال 1429 صفقة، ثم فلل 3 غرف بقيمة 3.49 مليارات درهم عبر 1069 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت هنا أن فلل 4 و5 غرف وحدها سجلت نحو 20 مليار درهم من المبيعات، أي ما يقارب 79 % من إجمالي قيمة السوق قيد الإنشاء، ما يعكس ثقل الطلب على الوحدات العائلية الكبيرة ضمن المشاريع الجديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318183.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318181.jpg" alt="0" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>0</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/06/5318184.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

المستثمرون يتجهون إلى مشاريع جديدة في مراحل مبكرة من التطوير

25.2 مليار درهم مبيعات فلل دبي قيد الإنشاء خلال 8 أشهر بنمو 9 %

<h2>السوق تواصل زخمها بدعم من التمويل والسيولة الاستثمارية</h2><h2>العقارات على الخارطة تستحوذ على&nbsp;68.4%&nbsp;من صفقات البيع</h2><h2>العقارات الجاهزة تستحوذ على&nbsp;51.5%&nbsp;من المبيعات بـ 180 ملياراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل القطاع العقاري في دبي تصرفات بقيمة 523.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، عبر 148.6 ألف تصرف، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مؤشر إلى استمرار الزخم الاستثماري وقوة السيولة المتدفقة إلى السوق العقارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المبيعات العقارية استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة التصرفات، مسجلة نحو 349.85 مليار درهم من خلال 112,040 صفقة، بما يعادل نحو 66.8% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون العقارية نحو 134.46 مليار درهم عبر 30,658 معاملة، مستحوذة على نحو 25.7% من إجمالي قيمة التصرفات، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 39.28 مليار درهم من خلال 5,900 معاملة، بحصة تقارب 7.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستويات استمرار النشاط القوي في سوق دبي العقارية خلال 2026، سواء من خلال عمليات البيع والشراء أو النشاط التمويلي، بالتزامن مع استمرار الطلب من المستثمرين والمشترين على مختلف فئات الأصول العقارية.</div></p><h2>مبيعات الخارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات المبيعات عن استمرار الزخم الكبير في سوق المشاريع قيد الإنشاء، إذ بلغت قيمة مبيعات العقارات على الخارطة 169.77 مليار درهم من خلال 76,647 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت المبيعات على الخارطة بذلك على نحو 68.4% من إجمالي عدد صفقات البيع، مقابل 31.6% للعقارات الجاهزة، ما يعكس قوة الطلب على المشاريع الجديدة واستمرار قدرة المطورين على استقطاب المشترين.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القيمة، حافظت العقارات الجاهزة على الصدارة بفارق محدود، مسجلة مبيعات بنحو 180.08 مليار درهم من خلال 35,393 صفقة، أي نحو 51.5% من قيمة المبيعات، مقابل 48.5% للعقارات على الخارطة.</p><p class='article-text'>ويظهر الفارق بين الحصتين أن العقارات على الخارطة تتصدر السوق من حيث عدد الصفقات، في حين تتفوق العقارات الجاهزة من حيث القيمة.</p><h2>«الخليج التجاري» تتصدر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «الخليج التجاري» أبرز المناطق من حيث قيمة المبيعات المسجلة في البيانات بنحو 19.46 مليار درهم عبر 4,529 صفقة، تلتها مدينة المطار بنحو 16.47 مليار درهم عبر 11,391 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت اليلايس 1 بقيمة 15.75 مليار درهم عبر 3,679 صفقة، ثم نخلة ديرة بنحو 12.48 مليار درهم عبر 3,402 صفقة، فيما سجلت معيصم الثانية مبيعات بنحو 11.38 مليار درهم من خلال 610 صفقات.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة المجمعة للمبيعات في المناطق الخمس نحو 75.5 مليار درهم، بما يعادل نحو 21.6% من إجمالي مبيعات دبي خلال الفترة.</p><h2>أداء أغسطس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أغسطس، أظهرت البيانات تسجيل 11,723 صفقة بقيمة 28.06 مليار درهم ضمن البيانات المرفقة، ما يؤكد استمرار النشاط مع دخول السوق الثلث الأخير من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز حصيلة الأشهر الثمانية الأولى اتساع قاعدة النشاط العقاري في دبي بين السوقين الجاهزة وعلى الخارطة، إلى جانب المستويات المرتفعة للرهون، بما يعكس دور التمويل المصرفي، إلى جانب السيولة الاستثمارية في دعم حركة السوق، واستمرار جاذبية دبي للمستثمرين الباحثين عن الأصول العقارية والمشاريع الجديدة.</div></p>

«الخليج التجاري» تتصدّر المبيعات بـ 19.5 ملياراً

523.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 8 أشهر

<p class='article-text'><br> تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، بمشاركة 1900 جهة عارضة، وما يزيد على 250 متحدثاً، ونحو 35 ألف مشارك من 150 دولة، من بينهم أكثر من 3000 من أبرز المعنيين وصنّاع القرار في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم.<br>يستمر المعرض حتى 3 سبتمبر، محتفياً بمرور 50 عاماً على انطلاق دورته الأولى عام 1976. وتأتي الدورة الجديدة في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة نمواً متسارعاً في المنطقة، مدفوعاً بالتوسع في مشاريع التحول نحو الكهرباء والنمو الصناعي والانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو البنية التحتية لمراكز البيانات والتوسع في تقنيات الشبكات الذكية، بما يعزز كفاءة إدارة الطاقة ومرونتها. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، مستعرضاً أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في إعادة رسم ملامح قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات الكهرباء ومرونتها.<br>مستقبل الطاقة<br>ويعد «الشرق الأوسط للطاقة» أكبر معرض للبنية التحتية للطاقة في المنطقة، وتنعقد دورة العام الجاري في مرحلة محورية يشهدها القطاع، مع تزايد الحاجة إلى توسيع القدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة. وتستضيف الدورة خمسة مؤتمرات متزامنة تناقش أبرز القضايا التي ترسم مستقبل القطاع، وفي مقدمتها تحديث شبكات الكهرباء، ودمج حلول تخزين الطاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب تأثير الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات في الطلب على الطاقة. كما تتناول النقاشات الجوانب الاقتصادية وآليات تمويل مشاريع الطاقة، والدور المتغير لشركات المرافق، والتقنيات اللازمة لتحقيق التوازن بين موثوقية إمدادات الطاقة وكلفتها واستدامتها. وتعكس هذه المحاور تحولاً لم يعد يقتصر على إنتاج كهرباء أكثر نظافة، بل يمتد إلى تطوير بنية تحتية متكاملة، وبناء منظومة استثمارية وسلاسل إمداد قادرة على تلبية احتياجات اقتصادات متنامية وأكثر تعقيداً. ويوفر المعرض منصة تجمع مشغلي المرافق وشركات التطوير والمستثمرين وصناع القرار، بما يسهم في دفع المشاريع قدماً وتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بالتزامن مع تسارع الاستثمارات الإقليمية في البنية التحتية للطاقة.<br>القوة الاقتصادية<br>وقالت جينيفر غرانهولم، وزيرة الطاقة الأمريكية السابقة (2021–2025) والحاكمة السابقة لولاية ميشيغان: «الطاقة هي قدرنا، وكانت كذلك دائماً، والسؤال الوحيد هو من يقود؟. قبل خمسين عاماً، بدأ معرض الشرق الأوسط للطاقة هذا الحوار في المنطقة، واليوم، مع احتفال الحدث بدورته الخمسين، أصبحت الرهانات أكبر من أي وقت مضى، فالدول والشركات التي تتصدر قطاع الطاقة ستسهم في رسم ملامح القوة الاقتصادية والجيوسياسية لعقود مقبلة». وأضافت أنها تتطلع خلال مشاركتها في دبي إلى طرح رؤيتها حول التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة ومستقبل المنافسة العالمية في هذا المجال.<br>وقالت الدكتورة ريبيكا هاردينغ، الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الاقتصادي: «التجارة لا تكذب، فالبيانات تظهر دائماً أين تتحرك موازين القوة فعلياً، قبل وقت طويل من مواكبة العناوين الرئيسية لهذه التحولات». وأشارت إلى أن مسارات المعادن الحيوية والتقنيات النظيفة يعاد رسمها في الوقت الراهن، وأن الدول التي تتمكن من قراءة هذه التحولات بالشكل الصحيح ستكون الأقدر على تحقيق التقدم، معربة عن تطلعها إلى استعراض رؤيتها خلال مشاركتها في دبي. وسيحتفي المعرض أيضاً بيوم المرأة الإماراتية من خلال فعالية مخصصة تحت عنوان Powered by Her، تتضمن جلسات بمشاركة المهندسة موزة النعيمي، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، والمهندسة نوال الهنائي، مديرة مستقبل الطاقة في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وذلك على منصة وزارة الطاقة والبنية التحتية في قاعة الشيخ زايد.</p>

«الشرق الأوسط للطاقة» ينطلق في دبي بمشاركة 1900 جهة عارضة

<p class='article-text'>دبي - عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ترتيب الدول العربية في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً في محور الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤشر «ليجاتوم» للازدهار العالمي، بتحقيقها 77.33 نقطة، متفوقة على كل دول المنطقة، متبوعة بسلطنة عمان ودولة قطر في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في المراكز التالية، في حين أظهر التقرير العالمي تفاوتاً ملحوظاً بين مستويات الحرية الاقتصادية في باقي الدول العربية، ما يعكس تباين السياسات النقدية والهيكلية المتبعة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل الحرية الاقتصادية ركيزة رئيسية ضمن المقاييس الشاملة التي يعتمد عليها معهد «ليجاتوم» لتقييم الازدهار والنمو الشامل؛ حيث يرتكز التقييم على رصد مدى حماية حقوق الملكية الفردية، وسهولة التبادل التجاري الطوعي، وعدالة الأنظمة الضريبية، وحجم الاستقرار في النظام النقدي، إضافة إلى مدى سيادة القانون ونزاهة إنفاذ العقود التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار صدور التقرير اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام الاقتصادية العالمية، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن الصدارة الإماراتية تعكس نجاح الإصلاحات التشريعية الأخيرة والهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل بيئة الأعمال وتنوع الاقتصاد، بعيداً عن النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أبرزت شبكة «بلومبرغ» التفاوت الإقليمي في مؤشرات الحرية الاقتصادية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير بخطى متسارعة نحو تعزيز الأطر القانونية وسيادة العقود وتحديث الأنظمة النقدية مقارنة باقتصادات المنطقة الأخرى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية عالية في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، في حين يظل التحدي قائماً أمام الدول ذات التقييمات المنخفضة لإجراء إصلاحات بنيوية شاملة تضمن حماية الاستثمارات واستقرار عملاتها المحلية.</div></p>

مؤشر ليجاتوم: الإمارات تتصدر الدول العربية  في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل المدارس اليوم الهيئات الإدارية والتدريسية، إيذاناً ببدء مرحلة عمل مكثفة تسبق عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتتوزع خلالها الاستعدادات بين رفع الجاهزية الأكاديمية، واستكمال تأهيل الكوادر التعليمية، ووضع اللمسات الأخيرة على خطط استقبال الطلبة وتنظيم الأسبوع الدراسي الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5302138.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية أن الفترة الفاصلة بين عودة الكوادر والتحاق الطلبة تمثل مرحلة أساسية في الاستعداد للعام الدراسي، إذ تنتقل خلالها المدارس من الخطط التي أُعدت خلال الإجازة الصيفية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال مراجعة توزيع المعلمين والجداول والحصص والخطط الأكاديمية، إلى جانب التأكد من جاهزية البيئة المدرسية والمرافق والأنظمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وئام جبر، مديرة مدرسة في دبي، إن عودة الهيئات الإدارية والتدريسية تمثل نقطة الانطلاق الفعلية للعام الدراسي، حيث تبدأ المدرسة منذ اليوم الأول بمراجعة مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات، والتأكد من اكتمال توزيع الكوادر، ومراجعة الجداول الدراسية، وتحديد المسؤوليات والمهام، بما يضمن حسم مختلف التفاصيل قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأيام التحضيرية تتيح عقد اجتماعات مباشرة مع المعلمين لمناقشة الأولويات الأكاديمية للعام الجديد، وآليات التعامل مع الفروق الفردية بين الطلبة واحتياجات الطلبة الجدد، فضلاً عن مراجعة خطط الدعم الأكاديمي والإجراءات المرتبطة بالحضور والانضباط والتواصل مع أولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت اعتدال سحويل، مديرة مدرسة حكومية، أن الاستعداد للعام الدراسي لا يقتصر على تجهيز المبنى المدرسي، بل يحظى المعلم بجانب رئيس من برنامج العودة، من خلال الاجتماعات والورش واللقاءات المهنية التي تستهدف توحيد الرؤية بين أعضاء الهيئة التدريسية، وتعريفهم بالأولويات والإجراءات المعتمدة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الفترة التحضيرية تمنح المعلمين فرصة لإعداد صفوفهم، ومراجعة الخطط التدريسية، والتنسيق بين معلمي المواد والمراحل المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها منذ الأسبوع الأول، مشيرة إلى أن البداية المنظمة تنعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية بعد التحاق الطلبة.</p><h2>استعداد للأسبوع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال أحمد يحيى، مدير إحدى المدارس الخاصة، إن جانباً مهماً من اجتماعات العودة يخصص لمناقشة تفاصيل اليوم الدراسي الأول، خصوصاً آليات استقبال الطلبة، وتنظيم دخولهم وخروجهم، وتوجيه الطلبة المستجدين، وتوزيع الأدوار الإشرافية بين العاملين.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة كل عضو في الهيئة التعليمية والإدارية بمهماته. وأضاف أن المدارس تولي الأسبوع الأول أهمية خاصة باعتباره مرحلة لإعادة دمج الطلبة في الأجواء الدراسية بعد الإجازة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص على تحقيق التوازن بين بدء العملية التعليمية والأنشطة التي تساعد الطلبة على استعادة روتينهم المدرسي والتعرف إلى معلميهم وصفوفهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستعداد الأكاديمي يشمل أيضاً مراجعة نتائج الطلبة ومستوياتهم السابقة، وتحديد الفئات التي قد تحتاج إلى دعم إضافي منذ بداية العام، بدلاً من انتظار ظهور الفجوات التعليمية بعد مرور أسابيع عدة. وأكد أن هذه الخطوة تساعد المعلمين على تكوين صورة أولية عن احتياجات الصفوف، ووضع خطط أكثر دقة، على أن تدعمها نتائج التقييمات التشخيصية والملاحظات التي يتم جمعها خلال الأسابيع الأولى من الدراسة.</div></p>

3 أولويات تتصدر عودة الهيئات الإدارية إلى المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعود 27 ألفاً و284 معلماً ومعلمة في المدارس الخاصة بدبي إلى الدوام، غداً الاثنين، حيث يسبق دوام الهيئات التدريسية والإدارية دوام الطلبة، لتدخل المدارس مرحلة الجاهزية الأخيرة، بما تشمله من مراجعة الخطط الأكاديمية والجداول الدراسية وتجهيز الصفوف والمرافق وتنظيم آليات استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن عام 2025، أن القوة التدريسية في المدارس الخاصة بالإمارة تضم 27 ألفاً و284 معلماً ومعلمة، تشكل المعلمات منهم 78 %، مقابل 22 % للمعلمين، في مؤشر يعكس الحضور النسائي الكبير في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب عودة المعلمين أهمية خاصة، باعتبارها البداية الفعلية للعمل المدرسي قبل حضور الطلبة، إذ تستثمر المدارس هذه الفترة في اجتماعات الهيئات الإدارية والتدريسية،.</div></p><p class='article-text'>واستكمال توزيع الجداول والحصص والمسؤوليات، ومراجعة الخطط الدراسية، والتأكد من جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق التعليمية، إلى جانب وضع الترتيبات الخاصة بالأسبوع الأول.</p><h2>الأكثر انتشاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات ينتمي 23 ألفاً و14 معلماً ومعلمة إلى الجنسيات العشر الأكثر انتشاراً، حيث تتصدر الجنسية الهندية قائمة الجنسيات العشر الأكثر انتشاراً بين المعلمين، تليها البريطانية في المرتبة الثانية، ثم المصرية ثالثاً، والإيرلندية رابعاً.</div></p><p class='article-text'>والسورية خامساً، فيما تأتي الباكستانية في المرتبة السادسة، ثم الأردنية سابعاً، والفلبينية ثامناً، واللبنانية تاسعاً، فيما تحتل الجنسية الأمريكية المرتبة العاشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع الكبير الطبيعة الدولية لمنظومة التعليم الخاص في دبي، حيث يعمل داخل مدارس الإمارة معلمون ينتمون إلى خلفيات ثقافية وتعليمية متعددة، بالتوازي مع تنوع المناهج والمجتمعات الطلابية، وهو ما يجعل المدارس بيئات تعليمية تجمع خبرات قادمة من مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>حضور نسائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الحضور النسائي كأحد أبرز ملامح الكادر التدريسي في المدارس الخاصة بدبي، إذ تشكل المعلمات 78 % من إجمالي الكادر، مقابل 22 % للمعلمين، أي أن ما يقارب 4 من كل 5 أفراد في الكادر التدريسي من المعلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب النسب المعلنة من إجمالي الكادر، يصل العدد التقديري للمعلمات إلى نحو 21 ألف معلمة، مقابل نحو 6 آلاف معلم، مع مراعاة أن هذه الأعداد تقديرية استناداً إلى النسب المئوية المنشورة.</div></p><h2>الابتدائية تتصدر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة توزيع المعلمين بحسب المرحلة التعليمية أن المرحلة الابتدائية تستحوذ على النسبة الكبرى من الكادر بواقع 48 % من إجمالي المعلمين.</div></p><p class='article-text'>وتأتي المرحلة الثانوية في المرتبة الثانية بنسبة 34 %، بينما يعمل 11 % من المعلمين في مرحلة ما قبل الابتدائية، فيما تستحوذ المرحلة المتوسطة على 7 % من إجمالي المعلمين.</p><h2>خبرات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التنوع الكبير في جنسيات المعلمين بعداً مهماً إلى فترة الاستعداد للعام الدراسي، إذ تجمع المدارس الخاصة بدبي بين خبرات تعليمية قادمة من الهند والمملكة المتحدة ومصر وإيرلندا وسوريا وباكستان والأردن والفلبين ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب كوادر من عشرات الجنسيات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا التنوع من التطوير المهني وتوحيد فهم السياسات والإجراءات المدرسية جزءاً أساسياً من الاستعدادات، بما يضمن عمل جميع الكوادر وفق الأطر والمعايير المعتمدة داخل المدرسة، بغض النظر عن اختلاف خلفياتهم التعليمية والثقافية.</div></p>

نتائج البحث عن: دبي تتصدر