<h2>أوروبا تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد محاولة استهداف مطار لايبزيج</h2><h2>ألمانيا تنتج 5 آلاف مسيّرة لكييف.. و250 مليون يورو إضافية لحماية الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نافذة أمام احتمال تحريك مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا، بإعلانه وجود «فرصة» للتوصل إلى اتفاق سلام، لكن الإشارة الروسية جاءت وسط مشهد معاكس من التصعيد، إذ وسعت أوروبا تحركاتها ضد موسكو بعد حادثة لايبزيج، وعززت ألمانيا تسليح كييف ودعم بنيتها التحتية، فيما تواصلت الضربات الروسية والأوكرانية في العمق والبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وقال بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، أمس، إن عدداً من الدول، بينها الولايات المتحدة والصين، مستعدة لدعم تسوية سلمية، مضيفاً: «هل هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة».</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الروسي أن حل النزاع يجب أن يتم في النهاية بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى استمرار الاتصالات بين موسكو وكييف.</p><p class='article-text'>كما قال إن بلاده تواصل التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الاتصالات تجري بين أجهزة الاستخبارات وعبر مبعوثي الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس، إنه يتوقع «ديناميكية جديدة» في جهود السلام مع عودة النشاط السياسي والدبلوماسي في عواصم عدة حول العالم، مؤكداً أن إحراز تقدم من دون مشاركة الولايات المتحدة «غير واقعي». </div></p><p class='article-text'>وكشف سيبيها أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحدث أخيراً مع فريق التفاوض الأمريكي، وأن الاتصالات معه مستمرة، مشيراً، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إلى إمكان مساهمة الهند في جهود التسوية.</p><p class='article-text'>وقال إن أوكرانيا لديها «مقترحات واقعية»، وإن الوقت حان للانتقال إلى الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ولم يقدم سيبيها أو بوتين تفاصيل عن مبادرة جديدة أو موعد لاستئناف المفاوضات، التي توقفت منذ فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوتين اتهم كييف باستهداف حركة الشحن وتهديد الطيران المدني، ووصف ذلك بأنه «إرهاب دولة» يعقد فرص إجراء محادثات سلام ثنائية.</div></p><h2>تصعيد أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الحديث عن السلام، أعلنت ألمانيا وفرنسا وبولندا، تعزيز تعاونها لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الروسية، عقب محاولة استهداف مطار لايبزيج/ هاله الألماني بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، والتي حمّلت برلين موسكو مسؤوليتها، فيما تنفي روسيا الاتهام. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عقب اجتماع «مثلث فايمار» مع نظيريه الفرنسي جان-نويل بارو والبولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن الدول الثلاث متفقة على أن الطريق إلى السلام في أوروبا يمر عبر «دعم حازم لأوكرانيا وممارسة ضغط مستمر على موسكو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دول في الاتحاد الأوروبي استدعت ممثلين روساً وناقشت، بحسب وكالة فرانس برس، فرض عقوبات جديدة بعد حادثة لايبزيج، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الحادث يحمل سمات «عمل إرهابي تدعمه دولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت بريطانيا، وفق الحكومة البريطانية، القائم بأعمال السفير الروسي، أمس، للتنديد بالحادث، بينما رفضت السفارة الروسية في لندن الاتهامات ووصفتها بأنها جزء من «استفزاز منسق»، محذرة من أن أي خطوات تصعيدية ستقابل برد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوبنهاغن، قالت هيئة الأمن والاستخبارات الدنماركية إن أجهزة الاستخبارات الروسية تعمل بصورة نشطة على الإعداد لأعمال تخريب تستهدف خصوصاً الصناعات الدفاعية الدنماركية، وكشفت عن محاولات لتجنيد مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب لجمع صور ومعلومات عن منشآت. </div></p><p class='article-text'>ونفى السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين الاتهامات، وقال إنه لم يقدم دليلاً ملموساً عليها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إضافي إلى تدهور العلاقات، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن موسكو ستغلق المراكز الثقافية الألمانية في روسيا رداً على قرار برلين إغلاق «البيت الروسي» ومؤسسات روسية أخرى في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط دعم كييف، أعلنت شركتا «أوتيريون» الألمانية-الأمريكية و«إيرلوجيكس» الأوكرانية، أمس، بدء الإنتاج الضخم لأكثر من 5000 مسيّرة قتالية في منطقة ميونخ لصالح أوكرانيا، ضمن طلبية للحكومة الألمانية تقدر مصادر في قطاع الصناعة قيمتها بنحو 300 مليون يورو. </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركتان إن أحد النموذجين المزمع إنتاجهما يصل مداه إلى 1500 كيلومتر، وإن الطلبية ستنجز بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية تقديم نحو 250 مليون يورو إضافية لصندوق دعم الطاقة الأوكراني لتمويل الإصلاحات العاجلة وشراء قطع الغيار والمعدات قبل الشتاء.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الدفعة الجديدة ترفع إجمالي مساهمة الحكومة الألمانية في الصندوق من نحو 560 مليوناً إلى نحو 810 ملايين يورو، لتبقى ألمانيا أكبر مانح للصندوق الذي جمع أكثر من 2.4 مليار يورو منذ 2022.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه إن إمدادات الطاقة تظل «خطاً من خطوط جبهة هذه الحرب».</p><h2>حرب مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها قصفت سفينتي شحن في البحر الأسود قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا. وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من البيان. </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسيرات هجومية استهدفت مركزاً لوجستياً في مقاطعة كييف، قالت إنه يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن دفاعاته أسقطت أو عطلت 135 من أصل 163 مسيّرة قال إن القوات الروسية أطلقتها خلال الليل، وهي بيانات أوكرانية يتعذر التحقق منها بصورة مستقلة. </div></p>

بوتين يرى فرصة لاتفاق وكييف تتوقع «ديناميكية جديدة» في الجهود الدبلوماسية

نافذة للسلام في أوكرانيا.. ومواجهة روسيا وأوروبا تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه جنوب لبنان إلى مرحلة أمنية مختلفة تتجاوز جولات التصعيد المتكررة بين إسرائيل و«حزب الله». فبينما تجددت المواجهة في مرتفعات علي الطاهر، التي باتت منذ فترة إحدى أكثر نقاط الاحتكاك سخونة في الجنوب، بدأت أوروبا التخطيط لما بعد «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'>فيما تضغط واشنطن لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تقول إسرائيل إن تجربة «المناطق التجريبية» التي يفترض أن يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية لم تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التطورات عند سؤال بات أكثر إلحاحاً مع اقتراب نهاية مهمة «اليونيفيل»: هل تستطيع الدولة اللبنانية والجيش ملء الفراغ الأمني وفرض سلطة واحدة في الجنوب، في ظل استمرار وجود «حزب الله» عسكرياً من جهة، والقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية من جهة أخرى؟</div></p><h2>علي الطاهر.. مواجهة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن «حزب الله» أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر داخل ما تسميه إسرائيل «المنطقة الأمنية»، من دون إصابات، قبل أن يشن غارات قال إنها استهدفت مستودعات أسلحة وبنى تحتية للحزب في منطقة النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس أمس: «هاجم جيش الدفاع مستودعات خُزنت فيها وسائل قتالية تابعة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «الغارات نُفذت رداً على محاولة تنظيم «حزب الله» الإرهابي العمل خلال الليلة قبل الماضية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيّرتان مفخختان نحو القوات. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مواجهة أمس حدثاً منفصلاً. فالجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة بانفجار مسيّرة لـ«حزب الله» قرب المرتفعات في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن استهداف مسيّرة آلية هندسية غير مأهولة في المنطقة ذاتها في 29 يوليو، ما يجعل علي الطاهر واحدة من نقاط الاشتباك المتكرر منذ وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، امتدت العمليات الإسرائيلية، أمس، إلى ميس الجبل، حيث توغلت قوة ترافقها دبابات وجرافات بالتزامن مع قصف منازل وحرق بعضها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عمليات تمشيط بين المنصوري ومجدل زون. وأعلنت وزارة الصحة مقتل سيدة وإصابة ستة أشخاص بغارة على عربصاليم.</p><h2>اختبار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية التصعيد حدود المواجهة العسكرية. فقد نقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصدر أمني أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مخطط «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان فشل، مدعياً أن الجيش اللبناني لا يدمر بنى تحتية لـ«حزب الله» بناء على إحداثيات تقدمها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يقدم الموقف الأمريكي الدولة اللبنانية باعتبارها البديل الأمني المطلوب. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، إن اللبنانيين متفقون على أن «حزب الله» عليه تسليم سلاحه، وإن الضمانة تتمثل في أن «تتولى الحكومة اللبنانية موضوع السيادة، وتقوم بعملية الدفاع».</p><p class='article-text'>وربط عيسى ما يجري في علي الطاهر بالمواجهة بين واشنطن وطهران، قائلاً إن تطوراتها تؤثر على لبنان بسبب ارتباط حزب الله بالقرارات الإيرانية، مضيفاً أن واشنطن تطلب من إسرائيل وقف ضرباتها أو تخفيفها، «لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة».</p><h2>ما بعد «اليونيفيل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجدل وزناً أكبر مع بدء التحضير للمرحلة التالية. ووفق مصدر عسكري أوروبي نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات «وام»، يكثف الاتحاد الأوروبي التخطيط لمهمة أمنية محتملة يمكن إطلاقها مطلع 2027 بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». </div></p><p class='article-text'>وزار فريق أوروبي مدني وعسكري لبنان للمرة الثانية خلال أغسطس لبحث أوجه دعم الجيش وقوى الأمن، فيما يجري إعداد الخطط العملياتية للمهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود إيطاليا جانباً رئيسياً من المشاورات. وبحث رئيس أركان دفاعها لوتشيانو بورتولانو مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الأربعاء.</div></p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتمويل وإمكانية المساهمة بقوات وإنشاء قيادة متعددة الجنسيات. وكانت إيطاليا وفرنسا أعلنتا في يونيو رغبتهما في تشكيل تحالف متعدد الجنسيات يخلف القوة الدولية.</p>

إسرائيل تتحدث عن فشل «المناطق التجريبية».. وأوروبا تستعد لما بعد «اليونيفيل»

ترتيبات جنوب لبنان تصطدم بوقائع الميدان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف في أوروبا أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده باتريك شرودر، باحث أول في قضايا البيئة والمجتمع، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرودر إن تغير المناخ أصبح الآن أكبر تهديد أمني منهجي لأوروبا. فمع مواجهة القارة لأسوأ صيف لها على الإطلاق من حيث موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، لا يوجد تهديد آخر يؤثر في هذا العدد الكبير من الدول والسكان والأنظمة الحيوية في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحرارة الشديدة في وفاة ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إضافي خلال موجة الحر في يونيو، التي دمرت أيضا نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر الجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء القارة تقريبا، إذ احترق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التخلي عن أماكن تواجدهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاضطراب إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق الكوارث المباشرة، وعبر الحدود الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فدرجات الحرارة الشديدة ونقص المياه يهددان الأمن المائي والغذائي، ويقيدان حركة النقل النهري والسكك الحديدية، ويفرضان ضغوطا على خدمات الصحة والطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية لأضرار. كما أجبرت مستويات الأنهار المنخفضة بعض المفاعلات النووية على التوقف عن العمل بسبب نقص مياه التبريد المناسبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجعل تغير المناخ أوروبا أكثر عرضة لهجمات غير تقليدية. فموجات الحر والجفاف الممتدة يمكن أن تحول البلدان إلى ما يشبه "صندوقا سريع الاشتعال"، كما حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الأسبوع الماضي، قبل أن ترسل حكومته تحذيرا عاما طارئا بشأن حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شرودر إنه في مثل هذه الظروف، يمكن لعمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمدا أن يتسبب في عمليات إجلاء جماعية، ويدمر البنية التحتية، ويغرق خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ هجمات إشعال الحرائق سهل، في حين يصعب على السلطات منعها. وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات الإرهابية أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا العام، اعتقلت فرنسا نحو 500 شخص للاشتباه في إشعالهم حرائق، وقالت وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز، إن نحو 70 % من المحتجزين متهمون بإشعال الحرائق عمدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الروسية مرارا في إشعال حرائق في الغابات داخل أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى اندلاع عدة حرائق غابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة ومنطقة جيتومير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى شرودر أن تغير المناخ يؤثر أيضا في الجاهزية العسكرية الأوروبية من خلال إلحاق أضرار بالقواعد الجوية والمطارات وشبكات النقل. فعلى سبيل المثال، ساهمت الظروف الجافة الممتدة في اندلاع حرائق غابات بدأت في مناطق تدريب عسكرية في هولندا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي اضطراب يطال البنية التحتية الأوسع، مثل شبكات الكهرباء أو النقل، يمكن أن يقوض العمليات العسكرية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على القوات المسلحة الأوروبية الآن الاستعداد لاستدعائها بصورة أكثر تكرارا لمكافحة الحرائق، وتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، ودعم عمليات الإجلاء، وتوصيل إمدادات الطوارئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي ذلك إلى تحويل الأفراد والقدرات اللوجستية بعيدا عن التهديدات الأمنية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحدث بالفعل. ووفقا لـمجلس المخاطر الاستراتيجية، جرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة استجابة لحرائق الغابات في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو وحدهما. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، نشرت إسبانيا أكثر من 1200 فرد عسكري و400 مركبة لمواجهة حريق كبير واحد. وفي المملكة المتحدة، يشارك حاليا نحو 200 فرد عسكري في مكافحة حرائق الغابات في جنوب ويلز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شرودر أن حجم هذه المخاطر ونطاقها يتطلبان اتخاذ إجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تقييم الأمن المناخي الصادر عن منظمة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحلف الناتو في يناير 2026 بالفعل بأن تغير المناخ يمثل "مشكلة منهجية" تؤثر في جميع المخاطر الأمنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقييم إلى ضرورة تحديث خطة الناتو الحالية للعمل بشأن تغير المناخ والأمن، التي نشرت في عام 2021، بصورة شاملة، وترجمة المعرفة المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وينبغي دعم ذلك بتنسيق أفضل وأكثر رسوخا مؤسسيا بين العلماء والمتخصصين في الدفاع وصانعي السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن خطة الناتو، هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغير المناخ. ويتعين أن يحقق هذا النهج عدة أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزم أعضاء الناتو الأوروبيون بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك ما يصل إلى 5ر1% على استثمارات أوسع مرتبطة بالدفاع والأمن، مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتراف الناتو بتغير المناخ باعتباره تهديدا أمنيا، فإنه لم يحدد صراحة التكيف مع تغير المناخ باعتباره إنفاقا مرتبطا بالدفاع. غير أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ يمكن أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية والحماية المدنية والاستعداد لمواجهة الطوارئ قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومهيأة للمستقبل. ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات، من الناحية المحتملة، ضمن نسبة الـ 5ر1% المحددة بصورة غامضة للإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اعتبار الإجراءات المناخية استثمارات أمنية مهمة من شأنه أن يساعد على توجيه الموارد الشحيحة وتحسين القدرة على الصمود، مع إمكانية مساعدة الدول الأعضاء أيضا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت سياسات المناخ والطاقة الأوروبية في خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى نحو 35 % دون مستويات عام 1990، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال مسؤولا عن 2.3 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي نحو 6% من الانبعاثات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية إزالة الكربون في أوروبا على خفض الانبعاثات، بل تمتد أيضا إلى تأثيرها العالمي في توجيه الدول الأخرى وتشجيعها على أن تحذو حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ان يقلل الاستعداد والتكيف من الخسائر البشرية والأضرار، لكنهما لن يتمكنا من مواكبة التفاقم المستمر للحرارة والجفاف والفيضانات والحرائق إلى أجل غير مسمى. فأوروبا هي القارة الأسرع احترارا في العالم. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون سياساتها الحالية وتعهداتها المناخية كافية للتكيف الكامل مع الزيادة المتوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمية، والتي تتراوح بين 4.2 و9.3 درجة مئوية خلال هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يجب أن يترافق الاستثمار في القدرة على الصمود مع خفض سريع للانبعاثات وتعزيز الالتزام السياسي بإزالة الكربون. وهذه هي الوسيلة الأساسية لمنع تحول التهديد إلى خطر أكثر حدة وصعوبة في السيطرة عليه بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنويا في التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050 لتجنب أسوأ الآثار. وتحتاج المملكة المتحدة إلى استثمار نحو 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقرير صادر في مايو عن لجنة تغير المناخ البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المبالغ قد تبدو كبيرة، فإنها متواضعة مقارنة بالتكلفة المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'>فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر مباشرة للاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 45 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2020-2024، بينما قد يكلف ضعف التكيف المملكة المتحدة ما بين 60 و260 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحقق العديد من الإجراءات تكلفتها عدة مرات. فعلى سبيل المثال، وفقا للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، يمكن لكل يورو يُستثمر في الحماية من الفيضانات الساحلية أن يتجنب نحو 35ر6 يورو من الأضرار، إلى جانب إنقاذ الأرواح وحماية موارد أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التكاليف المقدرة للتكيف صغيرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تجنبها والأضرار التي يمكن تفاديها. ولذلك، ينبغي النظر إلى التكيف مع تغير المناخ ليس باعتباره نفقات بيئية، بل استثمارا فعالا من حيث التكلفة وضروريا في الأمن القومي الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية.</div></p>

كيف تحول الطقس المدمر في أوروبا إلى خطر عسكري؟

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'>بروكسل، أثينا - وكالات<br>تكافح بلجيكا أحد أسوأ حرائق الغابات في تاريخها، أتى على حوالي 3 آلاف هكتار في محمية حرجية يصعب الوصول إليها، معولة على تعزيزات جوية أوروبية ستكون حاسمة في جهود إخماده. ويسعى أكثر من 100 عنصر إطفاء إلى احتواء الحريق في منطقة هاي فينز، وهي محمية واسعة في شرق البلاد يقصدها هواة التنزه. وأكدت السلطات في بيان أن الظروف لا تزال معقدة. وتغطي المنطقة القريبة من ألمانيا سحابة كثيفة من الدخان، تظهر صفراء في بعض الأماكن، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من قريتين قريبتين من موقع الحريق. ولم تتضرر أي منازل حتى الآن، لكن الحريق لم يسيطر عليه بعد. وذكرت نشرة صباحية صادرة عن السلطات أن بؤراً عدة لا تزال نشطة، مع تغير اتجاه الرياح باستمرار. وحضر عناصر إطفاء من مختلف أنحاء بلجيكا وألمانيا للمساعدة، مدعومين بشاحنات إطفاء حديثة، لكن التضاريس الوعرة تجعل العمليات بالغة التعقيد، إذ لا تسمح لفرق الإطفاء بمكافحة الحريق في كل مكان وعلى مسافة قريبة باستخدام مواردها المعتادة، وفق أجهزة الإطفاء. ولم تتح التضاريس لعناصر الإطفاء الوصول إلى أول منطقة اشتعلت فيها النيران، ما يعني أن مصدر الحريق لا يزال مجهولاً.<br>وتناوبت أساطيل من المروحيات التابعة للشرطة الفيدرالية البلجيكية ولهولندا، صباح الأحد، على التزود بالمياه من بحيرة قريبة. وبفضل آلية الحماية المدنية، وهي نظام أوروبي فعلته بلجيكا، يفترض وصول مروحيات إضافية، لاسيما من جمهورية التشيك، وطائرات إطفاء سويدية. وأشارت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حجة لحبيب، إلى إمكان تقديم دعم جوي إضافي من النرويج وألمانيا. وقال رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، في منشور عبر «إكس»: «نشكر شركاءنا الأوروبيين على المساعدة التي يقدمونها». كما أشادت السلطات بجهود عدد كبير من المزارعين الذين تبرعوا بخزانات المياه الخاصة بهم لمساعدة عناصر الإطفاء.<br>إلى ذلك، قالت السلطات في بلدة مونشاو الألمانية، القريبة من الحدود البلجيكية، إنه لا يتوقع أن ​يمتد الحريق إلى الأراضي الألمانية، لكن ​من المرجح حدوث تلوث كبير ⁠بالدخان. وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبلدة: «لذلك تقرر نصح سكان المناطق القريبة من الحدود بالمغادرة».<br>على صعيد متصل، قضى شخصان في حرائق اندلعت في وقت واحد، في جزيرة سالاميس اليونانية بالقرب من أثينا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء: «تم انتشال جثتين من منطقة شاطئ بيرستيريا في جنوب الجزيرة». وكان جهاز الإطفاء أفاد في وقت سابق بأنه تم إجلاء مئات الأشخاص بعد اندلاع حريقين في الجزيرة. وقال يانيس أرتوبيوس، نائب المتحدث باسم الجهاز، لقناة إي آر تي التلفزيونية الحكومية: «هناك مئات من المصطافين والمقيمين الدائمين، وقد صدر أمر بالإخلاء». وأضاف أن وزارة الحماية المدنية أصدرت أربعة أوامر إخلاء في وقت قصير، إذ اندلعت الحرائق في وقت شبه متزامن في منطقتين شهيرتين في جنوب وشرق الجزيرة.<br>وأشار أرتوبيوس إلى أن بعض الطرق ظلت مفتوحة وكانت قوات الشرطة موجودة لإرشاد السكان إلى مكان آمن. وأوضح أن جهاز الإطفاء حشد قوة كبيرة تضم حوالي 150 عنصراً و32 مركبة وأربع طائرات وست مروحيات.<br>كما أعلن خفر السواحل اليوناني، إرسال 5 زوارق دورية إلى المنطقة، كما تم توفير العديد من السفن الخاصة الأخرى.</p>

مصرع شخصين في اليونان وإجلاء المئات من جزيرة سالاميس اليونانية

بلجيكا تواجه أحد أسوأ الحرائق في تاريخها وتعول على الدعم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> خلال مؤتمرهم الاستثنائي المقرر عقده غدا الخميس، يعتزم وزراء النقل في الولايات الألمانية مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة أزمة انخفاض مناسيب المياه في الأنهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك وفقا لمشروع قرار اطّلعت عليه صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب مشروع القرار وزارة النقل الاتحادية بإعداد " برنامج دعم وطني أو أوروبي لدعم أسطول السفن الملائمة للإبحار في ظروف انخفاض منسوب المياه"، كما يطالب مشروع القرار بتحديث "خطة العمل الخاصة بانخفاض منسوب مياه نهر الراين" المعتمدة منذ عام 2018، و"الخطة الرئيسية للملاحة النهرية" الصادرة عام 2019. كذلك يطالب، بحسب الصحيفة، بـ"تسريع تنفيذ" إجراءات خطة البنية التحتية للنقل الاتحادي المتعلقة بالمجاري المائية الاتحادية - وخاصة نهر الراين - لضمان تحسين ملاءمتها للملاحة في حالات انخفاض المياه في أقرب وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في مشروع القرار المقدم من ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أن الوضع الحالي يهدد سلاسل الإمداد القائمة ويزيد الأعباء على الاقتصاد والمستهلكين، كما أن " تكرار حالات الانخفاض الحاد في منسوب المياه، والمتوقع مستقبلاً نتيجة التغير المناخي، يتطلب إلى جانب التدابير العاجلة، إجراءات تكيف على المدى المتوسط والمدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مشروع القرار مستويات المياه المتدنية، التي بلغت في بعض مناطق نهري الراين والدانوب وأنهار أخرى مستويات تاريخية، بأنها "تحدٍّ استثنائي لقطاع نقل البضائع في ألمانيا، الذي يعاني أصلاً من ضغوط كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزير النقل الاتحادي، شتيفن بيلجر، مؤتمراً فنياً في مدينة بون غدا، لبحث سبل التعامل مع الانخفاض الحاد في منسوب المياه، بمشاركة ممثلين عن الاتحادات الاقتصادية.</div></p>

ألمانيا.. مطالب بخطة شاملة لمواجهة انخفاض منسوب الأنهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان: «هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الوزراء أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقاً خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل.</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدروه، قال ‌مفوض ​الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن الاتحاد عرض على إسبانيا ‌تقديم مساعدات، منها دعم ‌مالي طارئ، للمساعدة ‌في تعزيز حماية ‌الحدود الخارجية ‌في سبتة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد لا يرى صلة ‌مباشرة بين الأحداث التي ‌وقعت في سبتة وعملية ‌التسوية القانونية ‌واسعة النطاق ‌التي أجرتها إسبانيا ​في الآونة ‌الأخيرة ​لصالح المهاجرين ⁠غير المسجلين من ​أمريكا ⁠اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الدنمارك، التي كانت لوحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شينغن، برد مدريد على دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».</p><p class='article-text'>وشدد بودسكوف على أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً لأوروبا والدنمارك، مضيفاً: «لذا يقع على عاتق الدول الأوروبية مجتمعة تأمين حدودها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من نزوح المهاجرين إلى أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف وزير الداخلية ​الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الاجتماع بالبناء، مشيراً إلى أن الدول ⁠الأعضاء أقرت باستجابة مدريد الفورية والفعالة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مارلاسكا إلى مغادرة نحو 70 ألفاً من أصل ‌72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، مضيفاً أن منطقة شينغن لم تتعرض ‌لأي خطر قط. ولفت مارلاسكا إلى أن أجهزة ​المخابرات الإسبانية ‌لم يكن لديها ​أي مؤشر على ⁠وجود عبور جماعي وشيك إلى سبتة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدريد عملت بأسرع ما يمكن لتركيب حاجز بحري قبالة سواحل سبتة عقب حكم صادر ‌عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي يقضي ​بعدم جواز ترحيل المهاجرين الذين يصلون سباحة على الفور في حالة عدم وجود حاجز.</p><h2>تحذير مسبق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال مسؤول مغربي رفيع، إن المملكة حذرت إسبانيا، قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة، من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السلطات المغربية نبهت مدريد إلى المخاطر التي قد يسببها قرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي باعتبار أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الأشخاص الواصلين عبر البحر، مضيفاً: «لقد أوضحنا أن هذا الحكم سيولد مشكلة، وقد حدث ذلك فعلاً».</p><h2>مراكز تسجيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مسؤولون حكوميون كبار، بأن إيطاليا ستدعو ​إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ⁠نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا.. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد».</p>

إسبانيا تؤكد أن منطقة «شينغن» لم تتعرض لأي خطر.. والمغرب حذر مدريد قبيل «ليلة العبور» إلى سبتة

توافق أوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي، أمس، عند ذروة قياسية بفضل الذكاء الاصطناعي في بورصة وول ستريت الثلاثاء مسجلاً أعلى مستوى قياسي خلال اليوم للمرة الأولى منذ أوائل يونيو، مدفوعاً بالتوقعات الإيجابية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي الصادرة عن شركتي كاتربيلر وبالانتير، ⁠فضلاً عن الآمال في التوصل قريباً إلى اتفاق لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب الأخيرة في بورصة وول ‌ستريت، مدفوعة بالأرباح القوية التي حققتها الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ‌مثل أمازون ومايكروسوفت، مما طمأن المستثمرين ‌بأن استثماراتهم التي تبلغ قيمتها مليارات ‌الدولارات تحقق عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل ‌مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مستوى قياسياً جديداً أيضاً خلال التداول ‌اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ستاندرد اند بورز 500 ⁠تراجع عن أعلى مستوياته على الإطلاق مع عودة التوتر بين إيران والولايات المتحدة ⁠إلى ⁠الظهور في أوائل يونيو، مثلما أثرت المخاوف المتعلقة بارتفاع التقييمات في أعقاب الارتفاع ⁠القوي الذي شهده الربع الثاني من العام على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي طوال شهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 462.8 نقطة، أو ‌1.98%، إلى 53641.21 نقطة وصعد ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 30.1 نقطة، أو 1.94 %، إلى 7630.62، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 174.1 نقطة، أو 2.69 %، إلى 26088.042 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو، مع هبوط الواردات بوتيرة أعلى من الصادرات، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النصف الأول من العام الجاري، انخفض العجز التجاري الأمريكي 33.8%، أو ما يعادل 189.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع ارتفاع الصادرات 11.7% إلى جانب زيادة طفيفة في الواردات بلغت 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند مستوى قياسي مرتفع، مدفوعاً بصعود قطاع التكنولوجيا وسلسلة من نتائج أرباح الشركات التي أسهمت في تحسين المعنويات، في حين شكل انخفاض أسعار النفط عامل دعم إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 656.86 نقطة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في ⁠أوائل يوليو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبن دالفوفو محلل الاستثمارات لدى ساكسو بنك «تتقارب المؤشرات الأوروبية الرئيسية مع المستويات القياسية منذ نهاية الشهر الماضي. لكننا شهدنا بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية مكاسب متتالية، ومن المؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك زيادة أرباح الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد وتيرة موسم الأرباح الأوروبية، راقب المستثمرون أحدث أخبار الشركات بحثاً عن مؤشرات على التوقعات التجارية للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة باير ‌2.4 % بعد ‌أن أعلنت مجموعة الأدوية الألمانية عن زيادة غير متوقعة تبلغ 1.9 % في أرباحها التشغيلية الفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌سهم بنك (إتش.إس.بي.سي)، أكبر بنك في أوروبا، 0.8 % ⁠بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق اليوم على الرغم من إعلان البنك عن أرباح ⁠أفضل من المتوقع ⁠في النصف الأول من العام ورفع هدف صافي الدخل من الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد قطاع التكنولوجيا 2.8 %، إذ تقدم ⁠سهم شركة (بي.إي سيميكونداكتور) 8.1 % بعد أن رفعت شركة (بيرنبرج) تصنيف السهم إلى «شراء»، قائلة إن الضعف الأحدث في السوق أتاح نقطة دخول جذابة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع قطاع الطاقة 1.7 % للجلسة الثانية على التوالي، إذ سجلت أسعار النفط ‌أدنى مستوياتها في 3 أسابيع بعد أن أعلنت قطر أن الوسطاء يحققون تقدماً في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.</div></p>

ذروة قياسية للأسهم الأمريكية بفضل «التكنولوجيا».. والأوروبية تعزز مكاسبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت تداعيات واحدة من أعنف موجات القصف الروسي على أوكرانيا منذ أسابيع إلى داخل الأراضي البولندية، بعدما أعلنت وارسو سقوط صاروخ روسي في شرق البلاد، ما دفع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى استنفار دفاعاته الجوية، فيما أعلنت موسكو في الوقت نفسه تحقيق تقدم ميداني جديد بالسيطرة على أربع بلدات شرق أوكرانيا، وتنفيذ ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية وموانئ وبنية لوجستية أوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات البولندية العثور على حفرة قطرها نحو 10 أمتار وحطام صاروخ في منطقة تارنافا كولونيا، على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، بعد سماع انفجار قبيل الفجر.</div></p><p class='article-text'>وعقب اجتماع خلية أزمة، قال رئيس الوزراء دونالد توسك إن الحطام الذي جُمع يشير إلى أنه صاروخ كروز روسي من طراز Kh-101، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن بولندا كانت الهدف»، فيما باشرت السلطات تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن «الناتو» أنه فعّل فوراً منظومات الدفاع الجوي بالتنسيق مع بولندا، وأقلعت مقاتلات بولندية من طراز F 16 إلى جانب طائرة إنذار مبكر وطائرة للتزود بالوقود، فيما أجرى القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا اتصالاً بوزير الدفاع البولندي. </div></p><p class='article-text'>واعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الحادث يعكس «تهور روسيا واستعدادها للتصعيد»، بينما قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن انتهاك المجال الجوي البولندي يؤكد أن الحرب الروسية باتت تشكل تهديداً لأمن أوروبا بأسرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت خلال ليل أول من أمس هجوماً واسعاً بأكثر من 70 صاروخاً و284 طائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بينهم أطفال، واستهدف العاصمة كييف ومنطقة لفيف المحاذية لبولندا، إلى جانب دنيبروبتروفسك وبولتافا وسومي ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 55 صاروخاً و265 طائرة مسيّرة، لكنه أقر بأن عدداً من الصواريخ، ولا سيما الباليستية، تمكن من اختراق الدفاعات الجوية وإصابة أهداف في نحو 20 موقعاً. </div></p><p class='article-text'>وجدد زيلينسكي مطالبته الولايات المتحدة وحلفائها بتزويد بلاده بمزيد من منظومات باتريوت، محذراً من أن أوكرانيا تواجه نقصاً حرجاً في صواريخ الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الهجوم الذي أودى بحياة ستة أفراد من عائلة واحدة قرب كريفي ريغ نُفذ على الأرجح بصاروخ كوري شمالي، في أول استخدام مرجح لهذا النوع من الأسلحة منذ نحو عام، وهو ما قد يشير إلى حصول موسكو على دفعات جديدة من الصواريخ من بيونغ يانغ مع استمرار تكثيف هجماتها على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع التصعيد، أعلن الاتحاد الأوروبي صرف 3.47 مليارات يورو إضافية لأوكرانيا ضمن برنامج قروض أوروبي لدعمها عسكرياً، موضحاً أن التمويل سيخصص لشراء طائرات مسيّرة بعيدة المدى، وصواريخ، ومنظومات دفاع جوي، إضافة إلى مقاتلات حربية.</div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهجمات الروسية تعزز تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم كييف «مهما طال الأمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال الليلة قبل الماضية ضربة مركبة باستخدام وسائل جوية وبحرية وبرية استهدفت مطارات ومنشآت للصناعات العسكرية وموانئ ومراكز لوجستية أوكرانية، بما في ذلك مواقع في كييف ولفيف وإيفانو فرانكيفسك وأوديسا، وقالت إنها دمرت ثلاث سفن شحن ومستودعاً كبيراً للوقود في ميناء أوديسا، وألحقت أضراراً بمنشآت تنتج طائرات مسيّرة وصواريخ ومكونات إلكترونية عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت على أربع بلدات جديدة في مقاطعات دونيتسك وخاركوف وسومي، كما أعلنت إسقاط 258 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت السلطات الروسية إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة أشعل حريقاً في مستودع تابع لشركة «وايلدبيريز»، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا، بمدينة بينزا، ما أسفر عن إصابة شخص وإجلاء نحو 200 عامل، بعد يوم من استهداف منشأة أخرى للشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني آخر، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية فقدان مقاتلة غربية من طراز F 16 أثناء مشاركتها في التصدي للهجوم الروسي، مشيرة إلى أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة ونجا من الحادث، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة واستنزاف القدرات العسكرية للطرفين، بينما تتسع تداعيات الحرب إلى ما يتجاوز الحدود الأوكرانية.</div></p>

موسكو تعلن تقدماً ميدانياً جديداً شرق أوكرانيا.. و«الناتو» يفعّل دفاعاته الجوية

هجوم روسي باليستي يهز كييف ويصل إلى بولندا.. وأوروبا تستنفر

<h2>الخروقات الإسرائيلية تواكب تنفيذ التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت نتائج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن تدخل مرحلة التطبيق، مع أول تحرك سياسي عقب عودته، إذ سعى، أمس، إلى حشد دعم أوروبي لتنفيذ «صيغة الإطار» الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، فيما استمرت الخروقات الإسرائيلية، في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استقباله أمس سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال وعدداً من سفراء الدول الأوروبية والدول الشريكة في قصر بعبدا، اعتبرت السفيرة أن لبنان يقف أمام «بداية فصل جديد»، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة يتطلب الجمع بين الأمن والاستقرار من جهة، والإصلاحات المالية والمؤسسية من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وشددت على أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة بناء قطاع مصرفي يستوفي المعايير الدولية، يمثلان مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المستثمرين والاستفادة من أدوات التمويل والقروض الميسرة والضمانات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي توفيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد الرئيس عون بالتأكيد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية تمثل حاجة لبنانية قبل أن تكون استجابة لأي مطالب خارجية، مشدداً على أن أي مسار سياسي لا يمكن أن ينجح من دون إصلاح اقتصادي ومالي ومصرفي يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.</div></p><h2>لقاء مثمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عون نتائج لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ«المثمر»، موضحاً أن المحادثات ركزت على تنفيذ «صيغة الإطار»، ولا سيما استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق مبدأ «المناطق النموذجية». </div></p><p class='article-text'>كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق والحؤول دون عرقلته، معتبراً أنه يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الجنوب، تمهيداً لإنهاء الحرب وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده باستمرار عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، واصفاً إياها بأنها «الوسيلة الأمثل» خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه إذا تعذر تمديد مهمتها عبر مجلس الأمن، فإن إنشاء قوة بديلة يمكن أن يسهم في مواكبة تنفيذ الاتفاق ومساندة الجيش في إزالة الألغام ومخلفات الحرب.</div></p><h2>تعزيز انتشار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك السياسي، تتواصل الإجراءات الميدانية. فقد أطلع وزير الدفاع اللواء ميشال منسي الرئيس عون على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، فيما تواصل فرق الهندسة إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في بلدة زوطر الغربية تمهيداً لعودة دفعات جديدة من السكان، بحسب الرئاسة اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>كما بحث عون مع رئيس الحكومة نواف سلام نتائج زيارة واشنطن والدعم الأمريكي المعلن للجيش اللبناني، فيما أطلع سلام رئيس الجمهورية على زيارته إلى زوطر الغربية عقب الانسحاب الإسرائيلي منها، مؤكداً التزام الدولة بتأمين احتياجات الأهالي وتثبيت بقائهم في قراهم، بالتزامن مع استمرار العمل لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أطراف بلدة مجدل زون، ونفذت عمليات نسف في بلدة الخيام وعلى الطرق الرابطة بين حداثا والطيري وكونين، بما يشير إلى استمرار الخروقات الميدانية رغم تراجع وتيرة العمليات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدأ «صيغة الإطار» أولى مراحل تنفيذها على الأرض، بعدما انتقلت من تفاهم سياسي أُبرم في واشنطن إلى آلية يفترض أن تواكبها خطوات أمنية وميدانية واقتصادية متوازية، تتقدمها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، إلى جانب الإصلاحات التي ترى بيروت وشركاؤها الدوليون أنها تشكل ركناً أساسياً لاستقرار البلاد على المدى الطويل. </div></p>

نتائج زيارة واشنطن تدخل مرحلة التطبيق.. والجيش يعزز انتشاره جنوباً

لبنان يحشد دعماً أوروبياً لتنفيذ «صيغة الإطار»

<p class='article-text'>أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الصناعات الدفاعية الإماراتية انتقلت، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة العالمية، والتوسع في الأسواق الأوروبية، وتطوير منظومات متقدمة تحمل بكل فخر شعار «صنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>وقال سموه، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، مرفقة بمقطع فيديو لمقابلة مع حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، إن ما تحقق يمثل "قصة نجاح صنعتها المعرفة والابتكار، ورسّختها الثقة الدولية، ويقودها طموح وطني ثابت نحو ترسيخ مكانة الإمارات بين كبار مصنّعي الصناعات الدفاعية في العالم".</p><p class='article-text'><b>من الشراء إلى البناء</b></p><p class='article-text'>وتناول الفيديو مسيرة مجموعة «إيدج» في ترسيخ حضور الإمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، انطلاقًا من «مجمع توازن الصناعي» في أبوظبي، حيث تتحول الطموحات الدفاعية للدولة إلى منظومات ومنتجات وتقنيات متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير المصور إلى أن «إيدج» تعمل على تحويل الإمارات من دولة مشترية للتقنيات الدفاعية إلى دولة مصممة ومصنّعة ومختبرة لها، من خلال جمع التصميم والهندسة والاختبار والإنتاج ضمن منظومة صناعية واحدة.</p><p class='article-text'>ورغم حداثة المجموعة مقارنة بكبرى شركات الدفاع العالمية، فإنها نجحت خلال فترة قصيرة في توحيد أكثر من 35 كيانًا ضمن مجموعة واحدة للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، موزعة على 6 قطاعات رئيسية تشمل الصواريخ والأسلحة، والفضاء، والأمن الوطني، وغيرها من المجالات المتخصصة.</p><p class='article-text'><b>صنع في الإمارات</b></p><p class='article-text'>وخلال المقابلة، أوضح حمد المرر أن أكثر من 90% من محفظة منتجات «إيدج» هي منتجات إماراتية، مقابل نحو 10% تأتي من كيانات تملكها المجموعة في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.</p><p class='article-text'>وقال المرر إن المنتجات المحلية للمجموعة تحمل جميعها شعار «صنع في الإمارات»، مؤكدًا أن المجموعة لا تعمل فقط على تلبية احتياجات الدولة، بل على إثبات قدرة هذه المنظومات على المنافسة في الأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاختبارات الواقعية التي واجهتها المنظومات الدفاعية خلال السنوات الماضية أظهرت جاهزية الإمارات ومرونتها وقدراتها الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الجاهزية جاءت بعد عقود من العمل والبناء والتطوير.</p><p class='article-text'><b>190 موقع</b></p><p class='article-text'>وكشف المرر أن «إيدج» استخدمت عددًا من تقنياتها ومنتجاتها، ومن بينها الطائرات من دون طيار، كما نشرت قدرة متكاملة للسياج الجغرافي على مستوى الدولة في أكثر من 190 موقعًا خلال أقل من 48 ساعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الرقم، بحسب مضمون المقابلة، قدرة المجموعة على الانتقال السريع من التصنيع والتطوير إلى التطبيق الميداني، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويؤكد دور التقنيات الإماراتية في دعم منظومة الأمن والدفاع.</p><p class='article-text'><b>توسع أوروبي</b></p><p class='article-text'>وتطرقت المقابلة إلى التوسع الأوروبي لمجموعة «إيدج»، خصوصًا بعد افتتاح حضور لها في باريس، ضمن اتفاق تعاون مع الحكومة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقال المرر إن أوروبا تمثل سوقًا مهمة للمرحلة المقبلة، مضيفًا: «نريد أن نُسهم في أمن أوروبا، ونشعر أن لدينا قيمة، وأن أوروبا اعترفت بهذه القيمة بقبولنا شريكًا فيها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة تمتلك اليوم كيانات في إستونيا وبولندا وسويسرا وألمانيا وفرنسا، إضافة إلى مشاريع مشتركة في إسبانيا، وشراكات واستحواذات في إيطاليا.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الحضور الأوروبي لم يكن ليتحقق لولا الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات كشريك موثوق، مشيرًا إلى أن المجموعة تعمل كذلك مع عدد من كبار اللاعبين في القطاع الدفاعي الأوروبي، ضمن شراكات تقوم على التعاون وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><b>الإمارات خيار موثوق</b></p><p class='article-text'>وحول تحولات سوق الدفاع العالمية، قال المرر إن كثيرًا من الدول تبحث عن شريك موثوق ومحايد، بعيدًا عن الاستقطابات الكبرى بين القوى الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70% من دول العالم تقع خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين، معتبرًا أن الإمارات تمثل خيارًا طبيعيًا وسلميًا وموثوقًا لكثير من هذه الدول.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من بين عناصر القوة الإماراتية في هذا القطاع سرعة إجراءات تصاريح التصدير، موضحًا أن العملاء لا يرغبون في الانتظار لأشهر طويلة للحصول على شحنات أو منتجات دفاعية أساسية.</p><p class='article-text'><b>طموح نحو الكبار</b></p><p class='article-text'>واختتم المرر حديثه بالتأكيد أن طموح «إيدج» خلال العقد المقبل هو دخول قائمة أكبر 15 شركة دفاعية في العالم، مضيفًا أن تحقيق هذا الهدف سيكون «قريبًا جدًا».</p><p class='article-text'>ويعكس ما جاء في المقابلة والتدوينة حجم التحول الذي تشهده الصناعات الدفاعية الإماراتية، من بناء القدرات الوطنية إلى المنافسة العالمية، ومن التصنيع المحلي إلى التوسع في الأسواق الأوروبية والدولية، بما يعزز مكانة الإمارات لاعبًا صاعدًا في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2076944822515228736&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2076944822515228736"></iframe>

<b>90 % من منتجات </b>«إيدج» <b>إماراتية</b>

سيف بن زايد: الصناعات الدفاعية الإماراتية قصة نجاح صنعتها المعرفة والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو، فيما يسعى الحلف إلى إظهار تماسكه في مواجهة تحديات خارجية متصاعدة، وخلافات داخلية لا تزال تلقي بظلالها على عدد من الملفات، من دعم أوكرانيا والإنفاق الدفاعي، إلى تداعيات المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «رويترز»، أقرّ سفراء الدول الأعضاء في الحلف مسودة بيان ختامي ينتظر أن يعتمدها القادة خلال القمة، وتتضمن تأكيداً على «التزام راسخ» بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوماً على جميع أعضاء الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التأكيد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشال» وصف فيها العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة و«الناتو» بأنها «سخيفة وأحادية وليست متبادلة»، وذلك في إطار انتقاداته المتكررة لمستوى مساهمة الحلفاء الأوروبيين في الإنفاق الدفاعي، بحسب وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص مسودة البيان، التي لا تزال بانتظار الإقرار النهائي من القادة، على تعهد بتقديم سبعين مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال عام 2026، مع الحفاظ على مستوى دعم مماثل على الأقل خلال عام 2027، وفق «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يشمل التمويل مساهمات من الدول الأعضاء، إلى جانب قرض أوروبي مخصص لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، فيما يتوقع أن تتحمل الدول الأوروبية وكندا الجزء الأكبر من التمويل، في ظل تراجع الدعم الأمريكي لكييف خلال إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحمل المسودة رسائل سياسية تتجاوز الملف الأوكراني، إذ تنص، بحسب «رويترز»، على التأكيد أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً، مع دعوة طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في أول موقف جماعي للحلف منذ المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي في رسالة تعكس القلق الغربي من تداعيات التوتر في المنطقة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملفات موضع تفاوض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب موعد القمة، لا تزال عدة ملفات محل تفاوض بين الدول الأعضاء. فبحسب «بلومبرغ»، تتواصل المشاورات بين دبلوماسيي الحلف بشأن تمويل مشاريع البنية التحتية العسكرية، ومستقبل الدعم العسكري لأوكرانيا، وآليات تقاسم أعباء الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «بلومبرغ» أن بولندا تضغط من أجل تمويل مشاريع عسكرية في شرق أوروبا، بينما تسعى تركيا إلى إدراج مشروعها ضمن خطة تحديث البنية التحتية للحلف. كما أشارت الوكالة إلى أن إيطاليا دفعت باتجاه تخفيف صياغة بعض الالتزامات المتعلقة باستمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في حين دعا مسؤولون بولنديون إلى توخي الحذر بشأن زيادة الدعم المالي لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل ملف الإنفاق الدفاعي إحدى أكثر القضايا حساسية داخل الحلف. وكان قادة «الناتو» قد اتفقوا، خلال قمة لاهاي العام الماضي، على رفع الإنفاق الدفاعي إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو الاتفاق الذي أشارت إليه وكالة «فرانس برس» في تغطيتها لتصريحات ترامب الأخيرة بشأن الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أوروبية ومؤشرات أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «رويترز»، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده تعمل على مضاعفة ميزانية الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة، مضيفاً أن ألمانيا «ليست في موقع من يختبئ خلف أحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن مقابلة مع «مجلة دير شبيغل»، قلل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من حدة الخلاف مع واشنطن، واصفاً إياه بأنه «ليس أزمة زوجية»، ومؤكداً أن تعزيز القدرات العسكرية الألمانية يأتي انطلاقاً من اعتبارات أمنية ألمانية وأطلسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن القمة أيضاً مع إعلان تقاعد قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، الجنرال كريستوفر دوناهيو، بعد نحو ثمانية عشر شهراً في المنصب. وذكرت «بلومبرغ» أن الخطوة أثارت تساؤلات بشأن توجه إدارة ترامب إلى إعادة تقييم حجم الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، بينما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن قرار التقاعد كان قراراً شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو قمة أنقرة مجرد اجتماع دوري لقادة الحلف، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة تأكيد وحدة «الناتو» في وقت تتقاطع فيه الحرب في أوكرانيا، والتوتر في الشرق الأوسط، والضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. وتُظهر الملفات المطروحة، بحسب ما تكشفه مسودات البيان والتصريحات الصادرة عن المسؤولين، أن القمة ستشكل اختباراً لقدرة الحلف على الحفاظ على تماسك مواقفه، بالتوازي مع استمرار النقاش حول توزيع الأعباء الدفاعية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.</div></p>

مسودة ختامية تشدد على عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي وأمن «هرمز»

قمة أنقرة.. اختبار جديد لتماسك «الناتو» تحت ضغط ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يحصل على أي دعم من أوروبا في ما يتعلق بالحرب مع إيران، معرباً عن خيبة أمله من مواقف إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، ومضيفاً أنه كان من «اللطيف» أن يعرض الحلفاء مساعدة الولايات المتحدة حتى لو لم تكن بحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى أي مساعدة في الحرب، قائلاً: «سحقنا إيران في الأسبوع الأول»، مشيراً إلى أن التصويت في الكونغرس على إنهاء الحرب مع إيران، ولو بشكل غير ملزم، لن يؤثر في مسار المفاوضات الجارية مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحقق «تقدماً ممتازاً» و«أداءً رائعاً» في مفاوضاتها الحالية مع إيران، لافتاً إلى أنه لم يطلع بعد على تقرير الهجوم على المدرسة الإيرانية، لكنه استبعد أن تكون صواريخ أمريكية وراء الحادث، قائلاً إن الصواريخ كانت «تنهمر من كل مكان»، ولا يوجد أي دليل يقوده إلى تصديق أن الهجوم ناتج عن صاروخ أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى وجود ضعف في الإنتاج الدفاعي الأوروبي والأمريكي، معتبراً أن الحرب في أوكرانيا كان لها تأثير كبير في ذلك. كما كشف أنه كان ينوي عدم حضور قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في أنقرة، لكنه عدل عن قراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق ترامب إلى المشهد السياسي البريطاني، قائلاً إن المرشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد «ليبرالي للغاية»، مرجحاً ألا يفتح بحر الشمال أمام التنقيب.</div></p>

الرئيس الأميركي: لم نكن بحاجة إلى أي مساعدة في الحرب

ترامب: لم نحصل على دعم أوروبي في حرب إيران وسحقناها في الأسبوع الأول

<p class='article-text'>اختتم قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم في بروكسل، أعمال قمتهم التي استمرت يومين، بإصدار حزمة من التوصيات ركزت على الإطار المالي متعدد السنوات، والهجرة، ومكافحة المخدرات غير المشروعة، إضافة إلى ملفات التوسع والعلاقات مع دول الجوار.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالإطار المالي متعدد السنوات المقبل، دعا المجلس الأوروبي الرئاسة الأيرلندية إلى تكثيف العمل على “صندوق التفاوض” بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2026، بما يسمح باعتماد التشريعات في 2027 وضمان تدفق التمويل الأوروبي دون انقطاع اعتباراً من يناير 2028.</p><p class='article-text'>شراكة شاملة</p><p class='article-text'>وفي ملف الهجرة، شدد القادة على ضرورة مواصلة العمل المكثف على جميع المسارات، بما يشمل البعد الخارجي والشراكات الشاملة، وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، مع الاتفاق على عقد نقاش استراتيجي موسع حول القضية خلال قمة أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>أما في مواجهة ظاهرة المخدرات غير المشروعة، فقد أكد المجلس الأوروبي اعتماد نهج شامل ومتكامل يجمع بين الجوانب الصحية والاجتماعية والأمنية، مع تعزيز التنسيق بين المستويات المحلية والوطنية والدولية، ودعم الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج. كما أشار إلى نية طرح نظام عقوبات أوروبي جديد يستهدف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب تعزيز أمن الموانئ والتعاون الدولي في إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>زخم جديدة</p><p class='article-text'>وفي ما يخص التوسع، رحب القادة بالزخم الجديد للعملية، مؤكدين عقد نقاش استراتيجي حول الإصلاحات والتوسيع في أكتوبر المقبل. كما رحبوا بإطلاق مفاوضات انضمام جمهورية مولدوفا وافتتاح أولى مجموعات العمل، مع التأكيد على نهج قائم على الجدارة.</p><p class='article-text'>وبشأن غرب البلقان، جدد المجلس التزامه بدعم مسار هذه الدول نحو الانضمام، وتعزيز التكامل التدريجي معها، مع التشديد على أن العملية تبقى مشروطة بالإصلاحات وقابلة للمراجعة.</p><p class='article-text'>وفي بنود أخرى، أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه من تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا، داعياً إلى تنسيق دولي عاجل، ومؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية. كما أدان محاولات التدخل الخارجي في أرمينيا، مجدداً التزامه بدعم سيادتها ومؤسساتها الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأكد القادة كذلك دعمهم للمؤسسات الدولية وحماية استقلال القضاء الدولي، إضافة إلى متابعة قضايا التنمية الساحلية واستراتيجيات الجزر، واختتام دورة الفصل الدراسي الأوروبي لعام 2026.</p>

قمة بروكسل تدعو لتسريع الاتفاق المالي ومكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بتقديم 5ر16 مليون يورو إضافية (18 مليون دولار أمريكي)، للمساعدة في مواجهة تفشي الإيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الدعم تقديم معدات فحص بقيمة 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى مساهمات مالية بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية، لدعم عمليات الرصد وتوفير الإمدادات، بما يشمل معدات الوقاية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم تخصيص مبلغ 5ر6 مليون يورو آخر لمبادرة أطلقتها "مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، للمساعدة في تجهيز العاملين في الخطوط الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، قالت مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، حاجة لحبيب، عقب لقائها بموظفي الصحة العاملين في الخطوط الأمامية بالكونغو، إن "الأمر يتجاوز مجرد احتواء الفيروس، إنه يتعلق بإثبات أنه عندما تكون الأرواح على المحك، لا يزال بإمكان العالم أن يتعاون ويتحرك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "الأمن الصحي هو مسؤولية مشتركة: فالفيروسات لا تقف عند الحدود، ولا تبالي بالسياسة".</div></p>

دعم أوروبي جديد بـ18 مليون دولار لمحاصرة "إيبولا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماسك حلف الناتو بات على المحك، بعد تصاعد التوترات الدبلوماسية، إثر الانتقادات الحادة التي وجهتها واشنطن لحلفائها خلال فعاليات منتدى حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة، حيث واجه القادة الأوروبيون ضغوطاً أمريكية صارمة، لإعادة ترتيب أولوياتهم الدفاعية، وزيادة ميزانياتهم العسكرية، في ظل تراجع الدعم الأمريكي للحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أروقة المنتدى جولة جديدة من التراشق الحاد بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في الحلف، برغم تأكيدات المسؤولين الأوروبيين على تماسك الحلف وقدرته على الصمود. ويتوقع القادة الأوروبيون، الذين تتخلف بلدانهم عن الركب في الإنفاق الدفاعي، مواجهة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الناتو، المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، خشيةً من تبادل الاتهامات بشأن مستويات الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>ودعا رئيس اللجنة العسكرية لـ «الناتو»، الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، إلى إعادة النظر جذرياً في مفهوم الدفاع الوطني، مؤكداً أن هذا الملف لم يعد حكراً على المؤسسة العسكرية وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الدفاع لم يعد شأناً عسكرياً خالصاً، نحتاج إلى أن يكون الجميع على متن السفينة»، مشيراً إلى ضرورة انخراط السياسيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات والقطاع الصناعي في منظومة الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ينبغي النظر إلى كل مواطن باعتباره مشاركاً فاعلاً في منظومة الأمن القومي، لا مجرد مستفيد منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر دراغوني بأن الصناعة الدفاعية للحلف غير قادرة حالياً على مواكبة التهديدات المتصاعدة، في وقت تبدي روسيا استياءها المتكرر من توسع «الناتو» قرب حدودها الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن وتيرة تكييف الصناعات الدفاعية الحالية للحلف، لا تزال غير كافية، مشيراً إلى أنها تتخلف عن سرعة تطور التهديدات الأمنية. وقال: «إن الوتيرة الحالية لتكييف الصناعات الدفاعية لا تزال غير كافية، إذ تتجاوزها سرعة تطور التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الناتو لم يعد قادراً على الاعتماد على أنظمة الشراء والإنتاج التقليدية المصممة لظروف السلم القابلة للتنبؤ، في ظل تسارع وتيرة التهديدات الأمنية.</div></p><h2>طمأنة الشركاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم وزراء دفاع أوروبيون هذا المنتدى الأمني الدولي، لطمأنة الشركاء الآسيويين بأن الحلف لا يزال يحظى بالمصداقية، حيث شددت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاترين فوتران، أمام المندوبين، على أن المصداقية الغربية في قارة آسيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى صلابة الموقف الأوروبي في الدفاع عن أوكرانيا بمواجهة روسيا. </div></p><p class='article-text'>وزير الدولة في وزارة الدفاع الاتحادية الألمانية، نيلس هيلمر، قال إن برلين تسارع في الوقت الحالي من وتيرة استثماراتها العسكرية، بصرف النظر عن شكل الانتشار الأمريكي المستقبلي في المنطقة، ما يعكس رغبة أوروبية متزايدة في تقليل الاعتماد الكلي على الحلف لبناء قدرات دفاعية ذاتية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وزير الدفاع النرويجي، توري ساندفيك، إلى مشاركة قوات كورية شمالية في حرب أوكرانيا، معتبراً أن المسرحين الأوروبي الأطلسي والهندي الهادئ، أصبحا يمثلان وحدة واحدة غير قابلة للفصل، ومؤكداً أن انشغال الولايات المتحدة في مسارح متعددة، يفرض على «الناتو» تبنّي رؤية استراتيجية أوسع وأكثر مرونة.</div></p><h2>ترابط الجبهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل الوزراء الأوروبيون المنتدى لطمأنة الشركاء في آسيا بأن «الناتو» يمتلك المصداقية والقرار على التحرك خارج محيطه الجغرافي المباشر. وربطت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاثرين فوتريان، مصداقية الحلف في آسيا بمدى قوته وصلابته في أوروبا، والدفاع عن أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إن بلاده قد تواجه صعوبة في بلوغ هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو الهدف الذي حدده الحلف منذ 2014. وأوضح أن بلاده تعاني من عجز في الميزانية، وتضمين بعض المشروعات غير العسكرية ضمن الإنفاق الدفاعي، لكنه شدد على أن حكومته ستبذل جهودها للالتزام بالإنفاق الدفاعي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وبرغم انتقادات البنتاغون، سعى وفد من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، إلى إرسال رسائل تطمين للحلفاء الأوروبيين والآسيويين، بتوفر دعم قوي وعابر للأحزاب داخل الكونغرس. وأعربت السيناتورة الأمريكية، تامي داكوورث، عن قلقها، قائلة إنها لمست حالة من القلق لدى الجميع، بما في ذلك حلفاء «الناتو» الذين يخشون على مدى التزام أمريكا بمنطقة الإندو-باسيفيك.</p><h2>أزمة غير مسبوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تطورات متزامنة في أوروبا الشرقية، عن تصاعد الحساسيات السياسية والأمنية، بعدما أعلنت بلغاريا تمسكها بإنهاء وجود طائرات عسكرية أمريكية في مطار صوفيا، بالتزامن مع حادثة أمنية أثارت القلق في رومانيا المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء البلغاري، رومين راديف، رفضه تمديد بقاء الطائرات وناقلات الوقود الأمريكية في مطار العاصمة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا تسمح باستمرار هذا الترتيب لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت تشهد العلاقات بين صوفيا وواشنطن حالة من الفتور، بسبب استمرار فرض التأشيرات على البلغاريين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة، وهي قضية ظلت محل مطالبات متكررة من الجانب البلغاري خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار وجود تلك الطائرات جدلاً سياسياً داخل بلغاريا، خاصة بعد طرح تساؤلات برلمانية بشأن آليات الموافقة على استخدامها للمطار المدني، ومدى اطلاع المؤسسات التشريعية على تفاصيل المهمة.</div></p>

تراشق أمريكي أوروبي في «منتدى شانغريلا»

تماسك «الناتو» على المحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا) على رؤية مشتركة لإنشاء سوق مالية أوروبية أكثر تكاملاً على غرار الولايات المتحدة، بهدف تحويل الاتحاد إلى قوة استثمارية قادرة على منافسة «وول ستريت» وحي المال في لندن، وفق «بوليتيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق بعد أسابيع من المشاورات بين الدول الست، ويتضمن دفع مشروع إصلاح مالي يهدف إلى توحيد أسواق المال الأوروبية وتعزيز دور هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA، لتصبح جهة رقابية مركزية أقوى على مستوى الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يتمثل الآن في إقناع بقية الدول الأعضاء بدعم الخطة، إذ تحتاج الدول الست إلى تأييد ما لا يقل عن تسع دول إضافية لضمان تمرير الإصلاحات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع إلى إنشاء ما يسمى بـ«اتحاد الادخار والاستثمار»، لتسهيل توجيه تريليونات من مدخرات الأوروبيين إلى الاقتصاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة الأزمات المتعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة منافسة لـ«وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج وزراء مالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا منتصرين من قمة مصغرة عقدت في برلين، الخميس الماضي، بعدما وافقوا على الخطوط العريضة لاتفاق يهدف إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة استثمارية قادرة على منافسة «وول ستريت» وحي المال في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق ثمرة عمل مجموعة فرعية من الدول الست بعد أسابيع من التحضير بعيداً عن وتيرة المناقشات التشريعية البطيئة في بروكسل. وكان مسؤولون ماليون من مختلف أنحاء الاتحاد يتفاوضون في الوقت نفسه بشأن مشروع قانون أوروبي يُعرف باسم MISP، يحمل الطموحات نفسها المتمثلة في دمج الأسواق المالية وإنشاء جهة رقابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت المحادثات بين المشرعين الأوروبيين والحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة دون تحقيق أي تقدم يُذكر، وهو ما قد يثير غضب الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزراء مالية الدول الست، المعروفة باسم E6، في بيان مشترك نُشر، الجمعة: «سعينا إلى التوصل إلى تسوية متوازنة تعكس موقفنا، وقد تسهم في المناقشات المستقبلية داخل المجلس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الأصعب يبدأ الآن. فالمجموعة المكونة من ست دول ستحتاج إلى حشد دعم الحكومات الأخرى لمشروعها، من دون إعطاء انطباع بأنها تتجاهل وجهات نظر الدول المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أنشأت هذه المجموعة إطارها الخاص للتنسيق، بات عليها الآن إقناع بقية الدول الـ21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهي تحتاج إلى دعم تسع دول إضافية على الأقل للحصول على الأصوات اللازمة لتمرير الإصلاحات عبر مجلس الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق شرط موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم وزراء مالية الدول الست، عرض اتفاقهم على بقية نظرائهم في 12 يونيو، خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي «إيكوفين» في لوكسمبورج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدّت الأزمات المتلاحقة من قدرة الحكومات على الإنفاق، لذلك يعوّل صناع السياسات على المستثمرين المحترفين والمدخرين للقيام بالدور الأكبر من خلال توجيه أموالهم إلى القطاعات المناسبة. ويحتفظ مواطنو الاتحاد الأوروبي وحدهم بنحو 11 تريليون يورو من المدخرات النقدية في حساباتهم المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تضارب المصالح بين بعض الحكومات والجهات العاملة في القطاع المالي، مثل إيرلندا ولوكسمبورج، يهدد بتعطيل المفاوضات. ودفع ذلك مجموعة الدول الست إلى الاتفاق أولاً فيما بينها على المبادئ الأساسية لتسريع العملية، ما أثار مخاوف من ظهور «أوروبا بسرعتين» تُترك فيها بعض الدول خلف الركب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس، الذي يترأس حالياً اجتماعات «إيكوفين»، لمجلة «بوليتيكو»: «لا أعتقد أن إنشاء هيكل منفصل أمر قابل للتطبيق، لأنه سيتعارض مع القناعة السائدة اليوم لدى جميع الدول الأعضاء بأن التجزئة يجب أن تتوقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصالح متضاربة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاتفاق العام، فإن الوثيقة تخفي خلافات داخلية بين الدول الست نفسها. فبينما تتفق جميعها على تعزيز هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA وتحويلها إلى جهة رقابية قوية على مستوى الاتحاد، تختلف بشأن سرعة تنفيذ هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي الحل الوسط الذي توصل إليه الوزراء الستة، بأن يتم نقل الصلاحيات من الجهات الرقابية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية تدريجياً خلال فترة انتقالية «مناسبة وقصيرة قدر الإمكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك يترك الباب مفتوحاً للنقاش حول المدة الزمنية الدقيقة، في ملف تتضارب فيه المصالح المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إيطاليا وهولندا قد اقترحتا في البداية فترة انتقالية بطيئة قد تصل إلى ثماني سنوات كي تكتسب الهيئة الأوروبية صلاحياتها الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هولندا خففت منذ ذلك الحين من مطالبها، إذ دعا وزير المالية الهولندي، إيلكو هاينن، خلال اجتماع الخميس، إلى فترة انتقالية أقصر، بحسب مسؤول هولندي، وهو ما قد يقرّب وجهات النظر بين الدول إذا أبدت إيطاليا استعداداً للتسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن القضايا الخلافية الأخرى توسيع نطاق إشراف الهيئة الأوروبية ليشمل شركات العملات المشفرة، التي تخضع حالياً لرقابة وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تسوية مهمة، اتفقت الدول الست على أن تخضع شركات العملات المشفرة الكبرى لإشراف هيئة ESMA، بينما تبقى الشركات الأصغر تحت الرقابة الوطنية.</div></p>

أوروبا تتحرك لبناء قوة مالية تنافس «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأجور في ألمانيا تسجيل نمو يفوق وتيرة التضخم خلال الربع الأول من عام 2026، ما عزز القوة الشرائية للعاملين، وكرّس استمرار تعافي الأجور الحقيقية للعام الثالث على التوالي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المكتب أن الأجور الحقيقية ارتفعت بنسبة 1.8 % خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما سجلت الأجور الاسمية زيادة بلغت 4.1 %، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء استمرار تحسن دخول العاملين بعد سنوات من الضغوط التضخمية، التي أعقبت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الأوروبية، حيث لم تسجل ألمانيا أي تراجع في الأجور الحقيقية منذ الربع الأول من عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اقتصاديون أن تباطؤ التضخم، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الرواتب، أسهم في دعم الاستهلاك المحلي وتحسين أوضاع الأسر الألمانية، في وقت يحاول فيه أكبر اقتصاد أوروبي استعادة زخمه بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مالته لوبكر، خبير الأجور في مؤسسة «هانس بوكلر» القريبة من النقابات العمالية، حذر من أن التوترات الجيوسياسية الحالية، وخصوصاً الحرب المرتبطة بإيران، وارتفاع أسعار الطاقة، قد تهدد هذا المسار الإيجابي إذا انعكست مجدداً على مستويات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوبكر، إن أي عودة قوية للتضخم ستكون مؤلمة بشكل خاص، نظراً لأن الأجور الحقيقية في ألمانيا بقيت شبه راكدة خلال النصف الأول من عشرينيات هذا القرن رغم التحسن الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع التعدين أعلى زيادة في الأجور بنسبة 6.9 %، تلاه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 6.5 %، ثم قطاع الطاقة بنسبة 5.9 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل جاءت الزيادات أكثر تواضعاً في قطاع البناء عند 2.9 %، بينما سجل القطاع العام نمواً محدوداً بلغ 0.1 % فقط، كما أسهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 13.90 يورو للساعة بداية العام في تحسين دخول أصحاب الرواتب المنخفضة، إذ ارتفعت أجور الشريحة الأدنى دخلاً بين العاملين بدوام كامل بنسبة 7 %، مقارنة بزيادة بلغت 3.5 % فقط للشريحة الأعلى دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أجور المتدربين ارتفاعاً قوياً بنسبة 6.8 %، مدفوعة بزيادة الحد الأدنى لأجور التدريب إلى 724 يورو شهرياً اعتباراً من يناير، فيما ارتفعت أجور العاملين في الوظائف الهامشية بنسبة 4.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحسن في وقت تراقب فيه الأسواق الأوروبية تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والسياسات النقدية، وسط مخاوف من أن تؤدي أي صدمات جديدة في أسواق النفط والغاز إلى تقويض المكاسب التي حققتها الأسر الأوروبية، خلال العامين الماضيين.</div></p>

ارتفاع الأجور الحقيقية في ألمانيا للعام الثالث بدعم تباطؤ التضخم

<h2>دعوة إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها باتا مرتبطين بصورة مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد وحرية الملاحة الدولية، وضرورة وضوح الموقف تجاه السلوك الإيراني في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالتدخل في شؤون الدول ودعم الميليشيات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة العاشرة بين المجلس الوطني الاتحادي ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بحضور أنتونيلا سبيرنا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة، ونوه إلى أن ما تطلبه دولة الإمارات ودول المنطقة من إيران يتمثل في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم الجماعات المسلحة، والالتزام بحسن الجوار. وحذر معاليه من خطورة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المضيق يمثل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وأن أي تهديد للملاحة فيه ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، ودعا إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، أكد معاليه أن أي اعتداء يستهدف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن محطة براكة مشروع سلمي يخضع لأعلى معايير الشفافية والرقابة الدولية، ويهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة .</p><h2>حوار برلماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ترسيخ حوار برلماني استراتيجي منتظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء مقاربات أكثر نضجاً تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية بالغة للحوار البرلماني مع الشركاء الأوروبيين، باعتباره أحد المسارات الجوهرية لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الإمارات رسخت عبر العقود الماضية نموذجاً متوازناً للشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقوم على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والانفتاح على التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها الدولية من ثوابت راسخة، في مقدمتها استقلالية القرار الوطني وتغليب المصالح الوطنية والانفتاح على شراكات متعددة، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي الحقيقي يقوم بين شركاء يمتلك كل منهم رؤيته المستقلة وقدرته على الإسهام المسؤول في حماية الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>ونوه معاليه إلى أن التحديات الدولية الراهنة تفرض الانتقال من الحوار التقليدي إلى حوار مؤسسي منتظم يقوم على آليات واضحة تشمل الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، وحرية الملاحة، والتعاون التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي يشكل منصة محورية لهذا الحوار. في المنطقة،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الدولي، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات من الحرب في أوكرانيا يستند إلى احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مع الدعوة المستمرة إلى الحلول السلمية وخفض التصعيد، مشيراً إلى أن الموقف الإماراتي المتوازن أتاح للدولة القيام بأدوار إنسانية وسياسية ملموسة، خاصة في تسهيل عمليات تبادل الأسرى.</div></p><h2>حماية المدنيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص السودان، شدد معاليه على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم مسار سياسي يفضي إلى دولة مدنية مستقرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السودان يحتاج إلى عقد اجتماعي شامل يؤسس لدولة وطنية جامعة قائمة على المواطنة وسيادة القانون. وشدد معالي صقر غباش، على أن القضية الفلسطينية ستظل في صلب الاهتمام العربي والإسلامي والإنساني لدولة الإمارات، مجدداً موقف الدولة الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاق الإبراهيمي يمثل، من منظور دولة الإمارات، مساراً لفتح قنوات تأثير جديدة ودعم فرص السلام والاستقرار، وليس بديلاً عن الحقوق الفلسطينية أو عن حل الدولتين، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين، ودعمها لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن دولة الإمارات شريك مسؤول يسعى إلى بناء شراكات جادة مع أوروبا في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال معاليه في ظل عالم يتسم بالاضطراب، وتراجع الثقة، وتصاعد الحروب والأزمات، فإن الحاجة باتت أكبر إلى شركاء عقلانيين، قادرين على بناء الجسور، وخفض التصعيد، والدفاع عن القانون الدولي، والعمل من أجل مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.  </div></p><h2>مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي صقر غباش، جلسة مباحثات رسمية مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير آليات الحوار المؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تعزيز تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث معالي صقر غباش، خلال لقائه جوردان بارديلا، رئيس كتلة الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، أهمية أمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث أكد معالي صقر غباش أن أمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق هرمز أصبح قضية دولية ترتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى أهمية تطوير العلاقة المؤسسية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدفع بملفي اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولاً وتنظيماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عملا خلال السنوات الماضية على تطوير تعاون استراتيجي شامل يغطي مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن طبيعة التحديات الراهنة تتطلب شراكة واسعة.      </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن أمن الخليج وسلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد تمثل عناصر أساسية في معادلة الأمن الأوروبي، داعياً إلى تطوير التعاون الأمني والاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا بصورة أكثر انتظاماً.</div></p>

نتائج البحث عن: دعم أوروبي