<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "مبادرة محمد بن زايد للماء" ومؤسسة "داليو الخيرية" و"إيماجن إتش تو أو" ومؤسسة "إكس برايز" عن تعاون استراتيجي جديد لدعم انتقال تقنيات المياه الواعدة من مسابقات الابتكار إلى مراحل التسويق التجاري والتطبيق والتوسع على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إلى الجمع بين القدرات المتكاملة للمؤسسات الأربع لتعزيز دعم المبتكرين في مواجهة تحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وسيتم دعم أنشطة الشراكة بشكل جزئي من خلال منحة متعددة السنوات مُقدمة من مؤسسة "داليو الخيرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة كاستجابة للتحديات المستمرة التي تشهدها منظومة الحلول والتقنيات المبتكرة في مجال المياه؛ فمع الدور الهام للمسابقات في استقطاب المواهب الجديدة، وتحفّيز الابتكار، وتمكين التقنيات الواعدة من إثبات أدائها وتأكيد إمكاناتها، فإن المبتكرين غالباً ما يحتاجون إلى دعم تجاري وفني إضافي، إلى جانب دعم من الجهات المعنية في قطاع المياه، لتحويل هذا التقدم إلى حلول قابلة للتبني والتطبيق على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ستقود "إيماجن إتش تو أو" أنشطة تسريع الأعمال والتسويق التجاري لمجموعة مختارة من المبتكرين، بما يشمل تطوير الأسواق وتقديم الدعم الفني لتصميم المشاريع التجريبية واختبارها وتطبيقها، إلى جانب التواصل مع الشركات والجهات المعنية في منظومة المياه وتعزيز الجاهزية التجارية. وستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على المبتكرين المشاركين في مسابقتي "إكس برايز للحد من ندرة المياه" و"تحدي المياه من أجل الزراعة"، لربط النموذج القائم على الأداء بدعم مستمر يتجاوز مرحلة المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة العتيقي، الرئيس التنفيذي لـ "مبادرة محمد بن زايد للماء": "تؤدي المسابقات دوراً مهماً في استقطاب رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تسهم في معالجة التحديات المعقدة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ابتكارات نوعية. ويمثل تطوير أي حل واعد مجرد بداية المسار؛ إذ يحتاج المبتكرون إلى بناء القدرات التجارية، وإقامة الشراكات، والوصول إلى العملاء، وتوفير مسارات التطبيق اللازمة لتحويل التقدم التقني إلى أثر واقعي ومستدام. ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى مواصلة دعم الابتكار بما يتجاوز مرحلة المسابقات، وصولًا إلى تهيئة مسارات متكاملة وفعّالة لتسويق ابتكارات المياه الواعدة واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال راي داليو، المؤسس المشارك لـمؤسسة "داليو الخيرية" إن وفرة موارد المياه النظيفة تعد ركيزة أساسية لبقاء الإنسان، وتشكّل ندرتها خطراً متزايداً ولذلك فإن دعم هذه الشراكة بين "مبادرة محمد بن زايد للماء" و"إيماجن إتش تو أو" ومؤسسة "إكس برايز" التي تهدف لاستقطاب المواهب والتقنيات اللازمة لمواجهة هذا التحدي، تُعد من أكثر الاستثمارات التحفيزية قدرةً على إحداث أثر مستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سكوت برايان، رئيس "إيماجن إتش تو أو" إن نجاح الحلول المطبقة في قطاع المياه : "لا يعتمد على التفوق التكنولوجي وحده، بل على قدرتها على كسب ثقة المشغلين والمشترين الذين يتحملون تبعات أي إخفاق. وعلى مدى أكثر من 15 عاماً، تعاونت مؤسسة "إيماجن إتش تو أو" مع رواد الأعمال ومرافق المياه والمستخدمين في القطاع الصناعي والمزارعين لسد هذه الفجوة. وتتيح لنا هذه الشراكة توسيع نطاق جهودنا لتشمل جيلاً جديداً من المبتكرين، وربط الحلول والتقنيات الواعدة بالمتعاملين والمؤسسات القادرة على دعم توسعها ونموها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أنوشه أنصاري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إكس برايز": "تمثل ندرة المياه تحدياً عالمياً متزايداً، وتتطلب مواجهتها ترجمة الأفكار الجريئة إلى حلول وتقنيات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام. وتكتسب مثل هذه الشراكات أهمية كبيرة لنجاح مسابقات "إكس برايز"، إذ تسهم في سد الفجوة بين الابتكار والتنفيذ، وتسريع جاهزية التقنيات المتقدمة نحو مرحلة الطرح في السوق. ومن خلال جمع المبتكرين وقادة القطاع والمجتمعات، يمكننا المساهمة في تحويل الحلول الواعدة إلى تقنيات قابلة للتوسع وقادرة على المساهمة في مواجهة أحد أكثر التحديات العاجلة عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبحث المؤسسات الثلاث فرصاً لتفعيل منظومة الابتكار على نطاق أوسع، وتبادل المعرفة، وإعداد دراسات الحالة، واستخلاص الرؤى، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها. ويجسد هذا النهج تركيز "مبادرة محمد بن زايد للماء" على سد الفجوة بين الابتكار والتطبيق الواسع من خلال تعزيز قاعدة الأدلة والشراكات والمسارات اللازمة لانتقال التقنيات الواعدة من المختبر إلى التطبيق الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن الشراكة عقب جلسة نقاش مغلقة رفيعة المستوى بعنوان "متى يمكن للمسابقات والجوائز أن تشكّل محفزات للتغيير؟"، نظمتها "مبادرة محمد بن زايد للماء" على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ. وجمعت الجلسة قادة من مجالات العمل الخيري، ومسابقات الابتكار، ومسرّعات الأعمال، والاستثمار، والصناعة، لبحث دور الجوائز والتحديات ضمن منظومة الابتكار والعمل الخيري، وتحديد أشكال الدعم اللازمة لتحويل الابتكارات الواعدة إلى أثر مستدام.</div></p>

تعاون لتسويق ابتكارات المياه بين مبادرة محمد بن زايد وداليو وإكس برايز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك وفد دولة الإمارات في عدد من الاجتماعات الرئيسة رفيعة المستوى خلال اليوم الثاني من أعمال الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال جلسة نظمتها "جمعية آسيا"، بحضور نخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والإعلاميين والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، وذلك في حوار مع الدكتور كيفن رود، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها "الشراكة العالمية من أجل التعليم" بعنوان "مضاعفة الإمكانات: حقبة جديدة لتمويل التعليم"، بقيادة مشتركة من إيطاليا ونيجيريا، حيث سلطت معاليها الضوء على الجهود الرامية إلى حشد الموارد للصندوق العالمي الرائد متعدد الأطراف المعني بالتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، شاركت معالي الهاشمي في إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، حيث أكدت معاليها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة لغزة، وشددت على التزام الدولة بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعاً مع كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، استعرض خلاله الجانبان علاقات التعاون في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وبحثا فرص تعزيز التعاون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في المائدة المستديرة التي نظمها مكتب شؤون التنمية، وجمعت نخبة من كبار القادة لتعزيز الحوار حول التعاون التنموي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الفعالية الجانبية رفيعة المستوى بعنوان "الاستعداد الذي يحمي"، والتي ركزت على تعزيز الجاهزية لمواجهة الأوبئة من خلال بناء نظم صحية قادرة على الصمود وضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية الأساسية. كما حضر معاليه الفعالية الجانبية رفيعة المستوى لحوار "غافي ليب" (GAVI Leap)، حيث انضم إلى نخبة من قادة قطاع الصحة العالميين لمناقشة سبل تعزيز العدالة في توزيع اللقاحات، ودعم النظم الصحية، وتسريع عمليات التطعيم في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضرت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، القمة السادسة للمنصة الدولية لشبه جزيرة القرم، التي أكدت الدور المحوري للأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى حول الوضع في جمهورية السودان، الذي نظمته بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي والبعثة الأمريكية نيابة عن "المجموعة الخماسية" و"المجموعة الرباعية"؛ حيث شدد معاليه على دعم دولة الإمارات لهدنة إنسانية عاجلة وغير مشروطة، والعودة إلى مسار السلام بما يفضي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك كل من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في مبادرة "نداء للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة". وخلال كلمته، شدد سعادة مقصود كروز على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة المرر، وزير دولة، كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد في مقر البعثة الدائمة لسنغافورة، حيث أكد معاليه الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الجانبين في تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، الاجتماع الوزاري التاسع عشر لـ"مجموعة الحوكمة العالمية"، حيث أطلعت الولايات المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، أعضاء مجموعة الحوكمة العالمية على نتائج أبرز اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت حتى الآن. كما ناقش أعضاء المجموعة والولايات المتحدة سبل وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

وفد الإمارات يستعرض أولوياته في اليوم الثاني من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الإمارات العالم غداً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 3,000 إلى 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن أبوظبي حواراً دولياً يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من رؤية دولية تعزز سيادة القانون، وتضع الإنسان في محور منظومات العدالة، وتحول الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الثقة العالمية بمكانة الدولة ودورها المؤثر في دعم منظومة العمل الدولي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، والإسهام في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، محطة دولية مهمة تنقل الحوار من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان وحماية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن اليوم الافتتاحي يكتسب أهمية خاصة مع اعتماد "إعلان أبوظبي"، الذي نتطلع إلى أن يشكل مرجعية إستراتيجية للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يترجم توافق الدول إلى أولويات والتزامات عملية تعزز منع الجريمة، وتطور منظومات العدالة الجنائية، وترسخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر أن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون دولي فعال، حيث إن طموحنا خلال النسخة الخامسة عشر للمؤتمر أن تنطلق من أبوظبي رؤية مشتركة تدعم منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزز من فعالية إنفاذ القانون على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اليوم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، أعمال النسخة الأولى لمنتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، التي احتضنتها دولة الإمارات على مدى يومين من المناقشات والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، خلال يومي 24 و25 سبتمبر، مشاركة 62 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما أتاح للشباب الإماراتي نقل تجاربه وأفكاره إلى منصة دولية معنية بصياغة مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي للمنتدى صياغة بيان شبابي مشترك، استناداً إلى مسودة أولية أعدها أعضاء مبادرة "جيل العدالة"، حيث عمل المشاركون بصورة جماعية على توحيد الرسائل والأولويات والتوصيات التي خلصت إليها مناقشاتهم، والتي ستقدم يوم غد السبت إلى دولة الإمارات التي تترأس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمساهمة في تطوير السياسات والحلول الدولية، وتطوير المبادرات والشراكات الشبابية ذات الأثر المستدام في مجالات العدالة الجنائية وسيادة القانون ومنع الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والمعايير والتوجهات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويعقد مرة كل خمس سنوات في مناطق مختلفة من العالم، جامعاً واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير الاستجابات الدولية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الدورة الخامسة عشرة امتداداً لمسار أممي يتجاوز سبعة عقود، منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في جنيف عام 1955، حيث أسهمت دوراته الماضية في تطوير المبادئ والمعايير الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الضحايا، ومعاملة السجناء، وعدالة الأحداث، والتعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تسريع الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، تحت موضوعه الرئيسي: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ إلى جانب ترسيخ التعاون والشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والجرائم التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويبحث التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص لرفع كفاءة منظومات العدالة، وتعزيز قدرات الوقاية والتحليل والاستجابة، إلى جانب ما يطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تعاوناً دولياً وأطراً تشريعية وحوكمة تواكب سرعة التطور التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الدورة الخامسة عشرة أكبر نسخة في تاريخ المؤتمر، ويتضمن برنامجها مشاركات رفيعة المستوى، حيث يشهد 62 مشاركة، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب جلسات عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن أجندة المؤتمر 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرضاً مصاحباً يضم 38 منصة عرض، بما يعكس تنوع الخبرات والقضايا والمبادرات التي يجمعها المؤتمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للمؤتمر والمعرض المصاحب 30,381 متراً مربعاً، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي 30 قاعة للاجتماعات، إلى جانب قاعة رئيسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 شخص، ومركز إعلامي مخصص بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 400 إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أهم المخرجات المرتقبة للمؤتمر، وسيتم اعتماده في اليوم الأول من انطلاق أعمال المؤتمر، حيث يهدف الإعلان إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتحدد مسارات التعاون والعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي تترأس فيها دولة الإمارات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المحاور الرئيسية للإعلان في الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون، ويتناول مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية؛ والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في العدالة الجنائية؛ وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر؛ واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومكافحة الفساد والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل موضوعات تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين؛ وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضدها؛ وحماية الأطفال وتطوير نظم عدالة تراعي احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت دولة الإمارات ضمن مشروع "إعلان أبوظبي" عدداً من المبادرات الرئيسية المرتبطة بالمرأة والطفل والذكاء الاصطناعي والشباب والبيئة، بما يدعم تطوير منظومات عدالة أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر، التي عُقدت اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، مراسم رفع علم الأمم المتحدة والتسليم الرسمي لقاعات المؤتمر إلى المنظمة الدولية في مركز أدنيك أبوظبي، إيذاناً باكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى دولة الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، إلى توفير منصة تفتح المجال أمام حوار دولي واسع يضع الحلول والمستقبل في صميم أولوياته، ويسهم في تطوير استجابات مشتركة للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p>

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'>منذ انعقاد دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف، والحوار بين الدول، وتبادل الخبرات، وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وتدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، وعلى مدى نحو سبعة عقود، تطورت أجندة المؤتمر بالتوازي مع التحولات التي شهدها العالم، من التركيز على أوضاع السجون ومعاملة الأحداث إلى بحث قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجرائم التي تمس البيئة، ودور العدالة الجنائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر دورياً كل خمس سنوات، بمشاركة الحكومات والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل مساحة جامعة للنقاش الدولي حول أفضل السبل للوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الأول في جنيف خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر 1955، وحضر المؤتمر 512 مشاركاً من 61 دولة، وتركزت مناقشاته على موضوعات عدة، منها الأحداث الجانحون، والمؤسسات العقابية المفتوحة، واختيار وتدريب العاملين في السجون، والعمل في المؤسسات العقابية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>وكان من أبرز مخرجاته اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي شكلت لاحقاً مرجعاً دولياً مهماً في مجال معاملة السجناء والإصلاح العقابي.</p><p class='article-text'>واستضافت لندن الدورة الثانية عام 1960، وركزت على قضايا السجون والعقوبات قصيرة المدة، والعمل في السجون، والإفراج المشروط، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، إلى جانب دور التخطيط الوطني في منع الجريمة، كما أوصى المؤتمر بإنشاء خدمات شرطية متخصصة في مجال الأحداث.</p><p class='article-text'>وناقشت الدورة الثالثة في ستوكهولم عام 1965 العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة، ودور المجتمع في الوقاية منها، والتدابير الخاصة بالأحداث والشباب، إلى جانب الحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>وعقد المؤتمر الرابع في كيوتو باليابان عام 1970، وشهدت هذه الدورة اعتماد أول إعلان لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>وعاد المؤتمر الخامس إلى جنيف عام 1975، ووسع نطاق اهتمامه ليشمل الإرهاب والعنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والهجرة والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الدولي.</p><h2>مؤسسات عقابية</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر السادس في كاراكاس عام 1980 على اتجاهات الجريمة واستراتيجيات الوقاية منها، وتطوير معايير لمعاملة الأحداث، إلى جانب بدائل المؤسسات العقابية والإجراءات المجتمعية واحتياجات السجينات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة في ميلانو عام 1985 تحولاً مهماً في تطوير المعايير الدولية للعدالة الجنائية، واعتمد المؤتمر خطة عمل ميلانو، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، وحقوق ضحايا الجريمة، واستقلال القضاء، ونقل السجناء الأجانب.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر الثامن في هافانا عام 1990 الجريمة الدولية والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين، مع اهتمام متزايد بالجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الدولي لمواجهتهما.</p><p class='article-text'>واستضافت القاهرة الدورة التاسعة عام 1995 تحت شعار "السعي إلى الأمن والعدالة للجميع"، مع تركيز على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وجاء المؤتمر العاشر في فيينا عام 2000 في مرحلة شهدت تصاعد الاهتمام بالجريمة العابرة للحدود، واعتمد المؤتمر إعلان فيينا، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإصلاح نظم العدالة الجنائية.</p><h2>وثيقة سياسية</h2><p class='article-text'>واستضافت بانكوك المؤتمر الحادي عشر عام 2005، الذي اعتمد إعلان بانكوك، بوصفه وثيقة سياسية مهمة عززت توجه الأمم المتحدة نحو تطوير التنسيق والتعاون الدوليين في منع الجريمة ومكافحتها وإصلاح العدالة الجنائية ، وفي هذه المرحلة أصبح الاسم الرسمي للمؤتمر هو "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر الثاني عشر في مدينة سلفادور بالبرازيل عام 2010 على العلاقة بين العدالة والتنمية، وأكد أهمية اتباع نهج شامل لإصلاح نظم العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها، إلى جانب مواجهة الأشكال الناشئة من الجريمة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>واستضافت الدوحة المؤتمر الثالث عشر عام 2015، في الذكرى الستين لانطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة للجريمة.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر على دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن أجندة الأمم المتحدة الأوسع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما بحث التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستجابة للأشكال الجديدة والناشئة من الجريمة، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الرابع عشر في كيوتو باليابان عام 2021، بعد تأجيله من 2020 بسبب جائحة كوفيد، وجمع نحو 5600 مشارك يمثلون 152 دولة عضواً و37 منظمة حكومية دولية و114 منظمة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، ليؤكد الترابط بين منع الجريمة والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتحمل الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، عنواناً شاملاً هو "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ومن جنيف عام 1955 إلى أبوظبي عام 2026، تتواصل مسيرة المؤتمر في إطار دولي جامع، يعكس تطور مفهوم العدالة الجنائية واتساع مجالاتها، ويؤكد أهمية العمل المشترك في حماية المجتمعات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تدشن عقداً عالمياً جديداً للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون

<p class='article-text'>عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.</p><p class='article-text'>وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها الافتتاحية للمجلس إن أمن المياه لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح من ركائز الجاهزية الوطنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن العالم لا يفتقر إلى الحلول لمعالجة ندرة الموارد، لكنه يحتاج إلى تكامل فعلي بين السياسات والتكنولوجيا والبيانات وإعداد المشروعات والتمويل والشراكات، حتى تتحول الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن تجربة دولة الإمارات تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفؤة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً، مؤكدة الحرص على توسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.</p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'>واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، الذي أدارته هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، مسار الأولوية الوطنية من مرحلة تحديد التحدي، مروراً بالتقييم الفني وإعداد المشروعات، وصولاً إلى بناء الشراكات وتيسير الوصول إلى آليات التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود ويعزز فاعلية التنفيذ.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة سارة المعيني، مستشارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، محاور نقاش المجلس، وسلطت الضوء على الفجوة في تنفيذ الأولويات المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، والمراحل الرئيسية الممتدة من تحديد الأولويات الوطنية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن دور المؤسسات القائمة في المجالات التقنية والتنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'>واستعرض كل من معالي الدكتور ماينا فاكافوا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغير المناخ والبيئة في توفالو، والسيد ماركو راغو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، تحديات العلاقة القائمة بين المياه والزراعة، والعائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، والعوامل التي قد تساعد في دفع عجلة التقدم.</p><p class='article-text'>تلت ذلك جلسة استعرض فيها الشركاء في المجالات الفنية والتنموية والتمويلية وجهات نظرهم حول سبل تحويل أولويات الدول إلى واقع ملموس ومشاريع قيد التنفيذ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والسيدة فيديريكا ديامانتي، نائب الرئيس المساعدة لدائرة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وإبراهيم شيخ ديونج، المدير التنفيذي الأول لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>كما تناولت المناقشات مجالات تعاون عملية تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار، بما يعزز صمود النظم الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وستوثق خلاصة الرئاسة مجالات التوافق والخطوات العملية للمتابعة التي حددتها الدول والشركاء الدوليون عقب اختتام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لمسارات تعاون قابلة لمزيد من التطوير وفق أولويات كل دولة واحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المجلس محطة مهمة في مسار دولة الإمارات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يبني على الزخم الذي حققته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، والشراكة الممتدة لعامين بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود مائياً، لينقل هذا المسار من الالتزامات السياسية إلى الجاهزية والتنفيذ.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وفي 21 سبتمبر، شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في فعالية دولية رفيعة المستوى للاحتفاء بإعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أهمية الانتقال من الطموح إلى التنفيذ وتعزيز العمل متعدد الأطراف لدعم المجتمعات الساحلية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي 22 سبتمبر، شاركت معاليها في حوار وزاري حول "الاستثمار في "الميل الأول": الغذاء وبناء اقتصادات ريفية أكثر مرونة"، حيث أكدت أهمية الانتقال من الاستجابة اللاحقة للصدمات إلى الاستعداد المبكر، ودعم صغار المزارعين، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الترابط بين المياه والغذاء.</p><p class='article-text'>وخلال مناقشات عقدت حول تمويل التكيف والعمل المناخي، سلطت معاليها الضوء على ضرورة تطوير مسارات تمويلية أكثر استجابة لأولويات الدول، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحويل خطط التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي حوارات أخرى حول خفض انبعاثات الميثان، أكدت معالي الدكتورة الضحاك أهمية معالجة الانبعاثات في قطاعي النفايات والزراعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المزارعين بالحلول والتكنولوجيا والتمويل اللازم لرفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات دون الإضرار بالأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجمع قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة الأولويات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.</p>

الإمارات تقود حواراً أممياً لتحويل أولويات المياه والزراعة إلى مشاريع تنفيذية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خلال مشاركة الدولة في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأمن السيبراني يمثل ممكنا أساسيا للتحول الرقمي الآمن، والاقتصاد الرقمي الموثوق، وبناء المدن الذكية الآمنة، وأن الأمن يجب أن يكون جزءا من التصميم منذ البداية في الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة والمنظومات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات خلال الأسبوع في مجموعة واسعة من الجلسات رفيعة المستوى، والطاولات المستديرة، والحوارات الإستراتيجية، والاجتماعات الثنائية، والجلسات المتخصصة والفعاليات الرسمية التي جمعت حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات عالمية وقيادات من القطاع الخاص، واستعرضت الدولة خلالها تجربتها في المرونة السيبرانية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لما بعد الحوسبة الكمية، والتحول الرقمي الآمن، إلى جانب مشاركتها في نقاشات حول التنمية البشرية والعمل الخيري الإستراتيجي والمرونة الإنسانية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية دولية مشتركة، وأن التهديدات الرقمية تتجاوز الحدود، مما يتطلب تعزيز التعاون في تبادل معلومات التهديدات، وتنسيق السياسات والمعايير، وبناء القدرات، وتعزيز الجاهزية المشتركة، والحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد للمخاطر المستقبلية بما فيها مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت سعادته إلى أهمية القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في بناء قدرات سيبرانية وطنية مستدامة، بحيث تتجاوز الشراكات مجرد تبني التقنيات إلى التطوير المشترك، ونقل المعرفة، والبحث والتطوير، والتدريب المتخصص، وبيئات الاختبار، وإنشاء مراكز التميز التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الشراكات تسهم في تحويل الخبرات والتقنيات العالمية إلى قدرات محلية ومواهب وطنية ومنظومات ابتكار مستدامة، بما يعزز السيادة التكنولوجية ويسرع تطوير ونشر الحلول السيبرانية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الدكتور محمد الكويتي أن دولة الإمارات تضع الابتكار في صميم استعدادها للمستقبل، من خلال تطوير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات المتقدمة في العمل الحكومي والعمليات السيبرانية، بما يعزز الوعي بالمشهد الرقمي، ويرفع جودة اتخاذ القرار، ويطور قدرات الرصد والاستجابة المبكرة، ويرفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على تعزيز منظومة الابتكار الأوسع من خلال دعم الشركات الناشئة، والمسرعات، والحاضنات، والبرامج التجريبية، ومسارات النمو والتوسع، بما يساعد على نقل التقنيات الواعدة من مرحلة الفكرة والتجربة إلى حلول وقدرات وطنية قابلة للتطبيق، مؤكدا أن هذا النهج يربط بين احتياجات الحكومة وخبرات القطاع الخاص والبحث والاستثمار لبناء الجيل القادم من الحلول السيبرانية والرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالتأكيد على أن رؤية دولة الإمارات تجمع بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن والمدن الذكية الآمنة والتعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية والابتكار ضمن منظومة واحدة للاستعداد للمستقبل، بهدف بناء بيئة رقمية أكثر أمنا ومرونة وتنافسية، تضع الإنسان والمجتمع في صميم أولوياتها.</div></p>

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل رقمي مرن ومبتكر خلال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'><b>دعوات لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية<br></b></p><p class='article-text'>شكلت فعالية «التعاون الدولي الصيني العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» منصة جديدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في القطاعات المستقبلية، وذلك على هامش الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقد في مدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026. وشهدت الفعالية مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات اقتصادية وتقنية وممثلي شركات ومستثمرين، حيث ناقش المشاركون فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لدعم التنمية الصناعية والطاقة الذكية والاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألتميت باور سوليوشن» الإماراتية، أن مستقبل الطاقة والصناعة يتجه نحو نماذج أكثر ذكاءً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات، مشدداً على أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استخدام التقنيات الرقمية، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على التفكير والتحليل والتنبؤ.</p><p class='article-text'>وأشار النابلسي إلى أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مرتبطاً فقط بتطوير مصادر إنتاج الكهرباء، بل بإعادة صياغة أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، بما يتيح مراقبة الأداء التشغيلي بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات والهدر، ورفع جاهزية المعدات والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>واستعرض خلال الجلسات تجربة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» في تطوير حلول ذكية لمراقبة مولدات الطاقة وتحليل بياناتها التشغيلية، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وخطوط الإنتاج، موضحاً أن الرؤية تتجاوز أتمتة المصانع إلى إنشاء دورة صناعية ذكية متكاملة تبدأ من مرحلة التصنيع ومراقبة الجودة، وتمتد إلى تشغيل المنتج ومتابعة أدائه وصيانته بصورة استباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومات الطاقة يتيح تحليل المؤشرات التشغيلية واكتشاف مؤشرات الخلل مبكراً، ما يساعد على تنفيذ عمليات صيانة وقائية تقلل التوقفات غير المخطط لها، وتخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزز الكفاءة والاعتمادية التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما طرح النابلسي تصوراً لتطوير منظومات طاقة هجينة تعتمد على أكثر من مصدر للطاقة، يتولى فيها الذكاء الاصطناعي دور «العقل التشغيلي» المسؤول عن إدارة الأحمال والطلب واختيار المصادر الأكثر كفاءة واستدامة، بما يحقق التوازن بين استمرارية الإمدادات والأمن الطاقي وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال: «مستقبل الطاقة لن يكون نظيفاً فقط، بل سيكون ذكياً أيضاً. فالتحول الحقيقي لا يقتصر على البحث عن مصادر أنظف للطاقة، وإنما يتطلب إعادة التفكير في كيفية إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها. ونحن في ألتميت باور سوليوشن نعمل على دمج الخبرة الصناعية مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، بهدف رفع الكفاءة وتقليل الهدر والانبعاثات والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها».<br>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة للصناعة، بل أصبح عنصراً رئيسياً في بناء صناعات أكثر كفاءة واستدامة، داعياً إلى الانتقال من مرحلة رقمنة الصناعة إلى مرحلة «الصناعة القائمة على البيانات»، ومن أنظمة توليد الطاقة التقليدية إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتنبؤ والتحسين المستمر للأداء.</p><p class='article-text'>وأكد النابلسي أن القيمة الحقيقية للحوار الصيني العربي تكمن في تحويل الأفكار والتكنولوجيا إلى استثمارات ومشروعات ومصانع مشتركة، والاستفادة من التقدم الصيني في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتطور، إلى جانب الفرص الاستثمارية والطموحات الصناعية المتنامية في الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون العربي الصيني في مجالات التصنيع الذكي والطاقة النظيفة والهجينة، وأنظمة توليد الطاقة المتقدمة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>واختتم النابلسي بتأكيد أن الاقتصاد الرقمي يجب ألا يظل محصوراً في التطبيقات والخدمات الرقمية، بل ينبغي أن يمتد إلى المصانع وخطوط الإنتاج والطاقة والبنية التحتية، بما يحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية حقيقية عبر شراكة عربية صينية تجمع التكنولوجيا بالصناعة، والذكاء الاصطناعي بالطاقة، والاستثمار بالاستدامة، وتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية وصناعية ملموسة.</p>

شراكة عربية صينية جديدة للتحول نحو المصانع الذكية ومنظومات الطاقة المتقدمة

من هانغتشو.. الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الطاقة والصناعة عربياً وصينياً

تعازي ملك البحرين وسلطان عُمان وأميري قطر والكويت نقلتها وفود رسمية رفيعة المستوى

محمد بن راشد يواصل تقبّل التعازي في وفاة أحمد بن راشد

<p class='article-text'>انطلقت اليوم في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع بدء المناقشة العامة التي تجمع قادة الدول والحكومات وكبار المسؤولين لبحث أبرز التحديات الدولية والقضايا الملحة على جدول الأعمال العالمي.</p><p class='article-text'>وتعقد المناقشة العامة للدورة الـ81 تحت شعار "استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع"، وهو الشعار الذي حدده خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة في دورتها الحالية، في وقت تواجه فيه المنظومة متعددة الأطراف تطورات وتحديات متزايدة مرتبطة بالصراعات الناشئة خاصة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وبعض مناطق القارة الأفريقية وأوروبا، فضلا عن تداعيات الأزمات الإنسانية المتنامية والأخرى المرتبطة بتغير المناخ والتنمية المستدامة والتحولات التكنولوجية وتأثيرها على البشرية.</p><p class='article-text'>وتستمر المناقشة العامة من اليوم 22 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر، على أن تستأنف في 28 سبتمبر، فيما تتواصل خلال الأسبوع سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى التي تتناول قضايا التنمية والعمل المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الأوبئة والاستجابة لها، إلى جانب قضايا السلام والأمن والتعاون لدولي.</p><p class='article-text'>ويقدم أنطونيوغوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في الجلسة الإفتتاحية تقريره السنوي عن أنشطة المنظمة، قبل أن يلقي رئيس الجمعية العامة في دورتها الـ81 خليل الرحمن كلمته الافتتاحية، ثم تبدأ كلمات قادة الدول والحكومات وكبار ممثلي الدول المشاركة، حيث يأتي الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مقدمة المتحدثين من الدول الأعضاء، وفقا للتقليد المتبع منذ عقود، يليه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بوصف الولايات المتحدة الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويمثل الأسبوع رفيع المستوى مناسبة سنوية رئيسية تلتقي خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الدولية في إطار المناقشة العامة، فيما تتضمن الدورة الحالية عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى المخصصة لملفات محددة.</p><p class='article-text'>ويعقد غدا الأربعاء اجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الأربعين لإعلان الحق في التنمية، إلى جانب فعالية رفيعة المستوى بشأن العمل المناخي والانتقال العادل.</p><p class='article-text'>ويلي ذلك يوم الخميس اجتماع رفيع المستوى لمعالجة التهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، ثم اجتماع رفيع المستوى يوم الجمعة بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.</p><p class='article-text'>كما يتضمن جدول الأسبوع عقد اجتماعات وفعاليات أخرى متعددة تتناول قضايا السلام والأمن والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والحوكمة والتغير المناخي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ودفع العمل الجماعي بشأن التحديات العالمية المتشابكة.</p><p class='article-text'>وتنعقد أعمال هذا الأسبوع في ظل تركيز رئاسة الجمعية العامة في دورتها الحالية على مساعيها في استعادة الثقة بالعمل متعدد الأطراف وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للتحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وحدد رئيس الجمعية العامة ستة محاور مترابطة لبرنامجه، تشمل تعزيز السلام، وعدم ترك أي شخص أو بلد خلف الركب، وحماية الكوكب، والحقوق والحماية، والابتكار الشامل، وتجديد التعددية والعمل على إصلاح الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>-سر-.</p>

انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

<p class='article-text'>ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.</p><p class='article-text'>وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><h2>الجريمة</h2><p class='article-text'>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.</p>

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<p class='article-text'>يستضيف الأسبوع العالمي للغذاء 2026 منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل "أبيمونديا"، أكبر منظمة عالمية متخصصة في قطاع تربية النحل، ومجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، والاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، ليشكل أكبر تجمع علمي متخصص في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويعد المنتدى أول منصة إقليمية تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار والقطاع الخاص لمناقشة مستقبل تربية النحل المستدامة في البيئات الجافة.</p><p class='article-text'>ويُقام المنتدى تحت شعار "تربية مستدامة للنحل في البيئات الجافة: حلول وتقنيات مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي"، حيث يجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من الخبراء والباحثين وصناع السياسات وممثلي القطاع الخاص لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال تربية النحل المستدامة، واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم الأمن الغذائي وتعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعارف.</p><p class='article-text'>ويُعد منتدى أبوظبي للعسل أحد أبرز الفعاليات المتخصصة ضمن الأسبوع العالمي للغذاء 2026، وسيسلط الضوء على تجربة الإمارات الرائدة في تطوير نموذج متكامل لتربية النحل والعسل في البيئات الجافة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي، واستعراض المبادرات والبرامج الوطنية التي أسهمت في تعزيز استدامة القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى مشاركة واسعة من مربي النحل والباحثين والأكاديميين والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا الزراعية ومنتجي ومسوقي العسل، إضافة إلى طلبة الدراسات العليا والمهتمين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم.</p><h2>محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'>ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور الإستراتيجية، تشمل المحافظة على النحل وتطوير ممارسات تربية النحل المستدامة في البيئات الجافة، والتكنولوجيا والابتكار في إدارة المناحل، والقيمة المضافة لمنتجات خلايا النحل والعلاج بمنتجاته، إلى جانب جودة العسل وتطوير الأسواق وسلاسل القيمة المرتبطة به.</p><p class='article-text'>ويفتتح المنتدى أعماله يوم الثلاثاء 6 أكتوبر المقبل بحفل رسمي، يعقبه برنامج علمي يضم عدداً من المحاضرات الرئيسية التي يقدمها خبراء دوليون من الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، إلى جانب جلسة حوارية رفيعة المستوى تستعرض تجربة دولة الإمارات وريادتها في بناء قطاع مستدام للنحل والعسل، كما يشمل اليوم الأول معرضاً للملصقات العلمية ومنصة لعرض الأبحاث والدراسات الحديثة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج العلمي في يومه الأول سلسلة من المحاضرات المتخصصة التي يناقش خلالها خبراء وباحثون دوليون موضوعات التنوع البيولوجي، وحماية الملقحات، والإدارة المستدامة للمناحل، ودورها في تعزيز النظم الغذائية المستدامة.</p><h2>تطبيقات علاجية</h2><p class='article-text'>ويركز اليوم الثاني من المنتدى على منتجات خلايا النحل ذات القيمة المضافة والتطبيقات العلاجية المرتبطة بها، من خلال مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقدمها خبراء دوليون.</p><p class='article-text'>كما يستضيف المنتدى جلسة "أحاديث حول النحل" التي توفر منصة تفاعلية لمربي النحل والخبراء لاستعراض تجاربهم الميدانية وقصص النجاح والابتكارات العملية التي أسهمت في تطوير القطاع وتعزيز استدامته.</p><h2>منصة تدريبية</h2><p class='article-text'>ويمثل برنامج ورش العمل أحد أبرز مكونات المنتدى، حيث يوفر منصة تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، بما يسهم في بناء القدرات ونقل الخبرات العالمية للمشاركين، وتعزيز تبني الممارسات المبتكرة والتقنيات الحديثة في قطاع تربية النحل ومنتجاته.</p><p class='article-text'>وفي يومه الختامي، يسلط المنتدى الضوء على التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما محركين رئيسيين لمستقبل تربية النحل، من خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى تستعرض أحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة لإدارة المناحل ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وتُختتم أعمال المنتدى بإعلان التوصيات النهائية وتكريم الفائزين بالجوائز، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى أحد المناحل المحلية للاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في إدارة المناحل.</p><p class='article-text'>ويحتضن منتدى أبوظبي للعسل معرضاً متخصصاً بالإضافة إلى منصة عالمية لتذوق العسل تتيح للزوار والمختصين فرصة استكشاف وتذوق مجموعة متنوعة من أجود أنواع العسل من مختلف دول العالم.</p>

أبوظبي تستضيف أكبر منتدى إقليمي للنحل والعسل

ارتبط حضوره بمسيرة دبي ونهضتها

أحمد بن راشد.. إرث وطني في الأمن والرياضة والاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - علي الظاهري، طلحة عبدالله، محمد فضل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترك المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إرثاً حافلاً بالعطاء، وبصمات لا تنسى في سباقات الخيل، تمتد لأكثر من أربعة عقود، جمع فيه بين تأسيس مضمار جبل علي أحد أبرز المضامير في الدولة والمعروف باسم المضمار العائلي ودعم ورعاية السباقات محلياً ودولياً، وتحقيق انتصارات كبرى حملت شعاره الأصفر في مختلف المضامير العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339164.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مضمار جبل علي عام 1990 إلى جانب إسطبلاته، ليصبح واحداً من أبرز معالم سباقات الخيل في الإمارات والذي يهتم بتنظيم فعاليات وسباقات عدة للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة، ووجهة ارتبطت في ذاكرة الجمهور والملاك والمدربين والفرسان وحتى العائلات والأسر التي اعتبرت المضمار الأصفر وجهة عائلية ورياضية بامتياز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تنسى ذاكرة الخيل والمضامير العالمية إنجازات عدة تاريخية حققها شعار الفقيد الراحل، من أبرزها فوز الجواد «متوتو» أحد أشهر خيوله، الفائز مرتين بكل من «إكليبس ستيكس» و«برنس أوف ويلز ستيكس»، قبل أن يضيف لقب «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» عام 1988. وسبق ذلك فوز «وصل» بالجينيز الأيرلندي 2000 و«لوكينج ستيكس» عام 1983.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت انتصارات الشعار إلى السباقات الكلاسيكية، عبر «بوسيسيف دانسر» الفائزة بالأوكس الأيرلندي والإيطالي، و«أميرات» الفائزة بالألف جينيز الإنجليزي عام 2001.، في حين تألق «أديب» بفوزه بـ«تشامبيون ستيكس» وثلاثة سباقات من الفئة الأولى في أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، حققت خيوله ثلاثة انتصارات في سباق السرعة الذي عُرف لاحقاً باسم «دبي جولدن شاهين» في أمسية كأس دبي العالمي، مؤكدة حضور شعار الشيخ أحمد بن راشد على المضامير المحلية إلى جانب نجاحاته الخارجية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5339166.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وظل الشعار الأصفر حاضراً في القمة خلال موسمه الأخير، إذ فاز «المقام» بكأس تاترسالز الذهبية في أيرلندا، في حين أحرز «سداد» جائزة بادن الكبرى من الفئة الأولى في ألمانيا في سبتمبر الجاري، ليكتب فصلاً جديداً في سجل انتصارات خيول الشيخ أحمد بن راشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن رحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم يمثل خسارة كبيرة لأسرة الفروسية وأهل الخيل في الإمارات، الذين فقدوا أحد أبرز رواد سباقات الخيل، وشخصية تركت بصمتها في هذه الرياضة على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ترك إرثاً حافلاً بالإنجازات والدعم في رياضة الآباء والأجداد، إذ حققت خيوله انتصارات في أبرز المضامير العالمية، وأسهم في ترسيخ سباقات الخيل محلياً من خلال مضمار جبل علي، الذي ارتبط باسمه وأصبح وجهة معروفة للجمهور والملاك والمدربين والفرسان في الإمارات والخليج.</p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن انتصارات خيوله في مضمار ميدان ومختلف المضامير الأوروبية والعالمية عززت حضور شعار الإمارات في المحافل العالمية، وعكست شغفه الكبير بالخيل وحرصه على دعم سباقاتها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سيبقى حاضراً في ذاكرة سباقات الخيل، كما ستبقى سيرته الطيبة ومواقفه النبيلة محل تقدير في مجتمع الفروسية والوسط الرياضي.</p><h2>محبة عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام وعضو مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل والرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م القابضة، عن بالغ حزنه بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. </div></p><p class='article-text'>وأضاف الشحي: كان الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، أباً ومعلماً، تجاوزت علاقتنا به حدود العمل إلى محبة عميقة واعتزاز بقربه. وجدنا في توجيهاته حكمة الأب، وفي رعايته صدق المحبة، وفي مواقفه قدوة نعتز بها.</p><p class='article-text'>منحنا ثقته الغالية، فترسّخ في نفوسنا ثقل الأمانة، واجب صونها، وغرس فينا قيماً ستبقى حاضرة في حياتنا. وسيظل فضله علينا أكبر من أن تفيه الكلمات، وأثره أعمق من أن يغيبه الرحيل.</p><p class='article-text'>وأضاف: ترك الفقيد في ذاكرتنا مواقف لا تُنسى؛ بإنصاته الذي يُشعرك بقيمتك، وتواضعه الذي يقرّبك منه، وكلمته التي تجد صدقها في فعله. وهذه التفاصيل هي ما نفتقده اليوم، وما يجعل الحديث عنه عميق الأثر في نفوسنا.</p><h2>بصمات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بكلمات مؤثرة نعى محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، ببالغ الحزن والأسى والرضا بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية مرصعة بالعطاء غير المحدود، والإنجازات الخالدة في خدمة الوطن ورفعة رايته. </div></p><p class='article-text'>وتقدّم الأحمد بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات وعموم أسرة الرياضة والفروسية، مؤكداً أن الوطن فقد قامة رفيعة وركيزة استثنائية، ورمزاً غرس بصمات عميقة في سجلات النهضة الإماراتية، لا سيما في القطاع الرياضي الذي كان الفقيد أحد أبرز أعمدته وموجهيه.</p><p class='article-text'>وأوضح الأحمد أن قطاع الرياضة عامة، ورياضة الفروسية وسباقات الخيل على وجه الخصوص، خسر برحيل الشيخ أحمد بن راشد، داعماً تاريخياً وأباً روحياً.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن شغفه الكبير بالخيل ورؤيته الثاقبة كانا المحركين الأساسيين وراء القفزات النوعية التي شهدتها سباقات الخيول محلياً وعالمياً. وأوضح الأحمد أن مضمار جبل علي الصرح الرياضي العريق يعد شاهداً حياً على الفكر التطويري والأيادي البيضاء للفقيد، وقال:</p><p class='article-text'>ما كان ليرى هذا الصرح النور أو يحقق هذه المكانة المرموقة لولا الفكر والدعم والنظرة المستقبلية بجانب التوجيهات السديدة من الراحل الكبير، الذي أراده دائماً بيتاً جامعاً لأهل الخيل ومنطلقاً لتطوير السباقات.</p><p class='article-text'>وأكد الأحمد أن إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم سيبقى حياً في قلوب الجميع وفي تفاصيل كل سباق ومضمار، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.</p><h2>رحيل رمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الخيل، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى القيادة الرشيدة، وإلى آل مكتوم الكرام، وإلى شعب الإمارات الأبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.</div></p><p class='article-text'>وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والوسط الرياضي على المستويين المحلي والعالمي، فقدا برحيله رمزاً استثنائياً وقامة وطنية رفيعة قدّمت الكثير رفعةً للوطن ومكانته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ودعنا هامة شامخة وركيزة أساسية من ركائز نهضتنا الحديثة، وشخصية فذّة ارتبط اسمها بعقود من الشغف الخالص بالخيل، والدعم اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد، فلقد كان الفقيد الراحل بمنزلة الأب الروحي والموجه الملهم لجيل كامل من ملاك ومدربي وفرسان الإمارات، ورسم برؤيته الثاقبة وسخائه المعهود مسارات نجاح ستظل خالدة في ميادين السباق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعى فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار» ونائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على سباقات مضمار نادي العين، ببالغ الحزن والأسى والرضا بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة الوطن وأكد الرحماني أن دولة الإمارات عامة.</div></p><p class='article-text'>والوسط الرياضي، وأسرة الفروسية على وجه الخصوص، فقدوا قامة وطنية استثنائية وركيزة أساسية من ركائز النهضة، مشيراً إلى أن الفقيد كان نموذجاً ملهماً في العطاء والقيادة، وعضيداً وسنداً حقيقياً لرياضة الآباء والأجداد.</p><p class='article-text'>وقال الرحماني إن المصاب جلل والخسارة فادحة؛ فقد كان المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عموداً راسخاً من أعمدة الدولة، وأول من ساند مسيرة الفروسية بدعمه الشخصي السخي ورؤيته الثاقبة التي أسست لمرحلة تاريخية زاهرة في عالم سباقات الخيل.</p><p class='article-text'>وأضاف: يتجلى هذا الدعم غير المحدود بشكل ملموس في تأسيس وإطلاق مضمار جبل علي العريق، هذا الصرح الرياضي الكبير الذي يمثل اليوم نحو 20% من إجمالي السباقات في الدولة.</p><h2>تعزيز حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدّد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية ورئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، مآثر المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه الراحل في إثراء الحركة الرياضية، ولا سيما رياضة الفروسية وسباقات الخيل، على مستوى دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص. </div></p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن اسم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ارتبط بمحطات بارزة في مسيرة رياضة الفروسية بالدولة، مشيراً إلى أن الراحل كان من الشخصيات التي أسهمت بصورة واضحة في ترسيخ مكانة سباقات الخيل وتعزيز حضورها، من خلال دعمه المتواصل ومبادراته التي تركت بصمة راسخة في المشهد الرياضي.</p><p class='article-text'>. وأشار الزيودي إلى أن مضمار جبل علي لم يكن مجرد منشأة رياضية لاستضافة السباقات، وإنما أصبح مع مرور السنوات جزءاً أصيلاً من ذاكرة رياضة الفروسية في الإمارات، لافتاً إلى أن ارتباط المضمار باسم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم جاء نتيجة الدعم الكبير واللامحدود الذي قدمه لرياضات سباق الخيل.</p><p class='article-text'>وحرصه على تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة. وأكد خالد النابودة، مالك ومربي خيول، أن الإمارات فقدت واحداً من رجالاتها المخلصين، الذين سخّروا عمرهم وحياتهم لهذا الوطن، وهو المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفقيد الراحل كان رائداً في مجالات كثيرة، وفي الرياضة والفروسية وسباقات الخيل ترك إرثاً شاهداً وبصمة خالدة، لافتاً إلى أن هذا يوم حزين لسباقات الخيل ومحبيها، ويوم حزين لمضمار جبل علي الذي رسمه على الأرض ببصيرة تنظر للمستقبل، ورعاه حتى استوى بنيانه وأصبح قبلة لمحبي سباقات الخيل من حول العالم.</p>

إرث لا يغيب وبصمات لا تنسى في سباقات الخيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بكلمات مؤثرة نعى محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، ببالغ الحزن والأسى والرضا بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية مرصعة بالعطاء غير المحدود، والإنجازات الخالدة في خدمة الوطن ورفعة رايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم الأحمد بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات وعموم أسرة الرياضة والفروسية، مؤكداً أن الوطن فقد قامة رفيعة وركيزة استثنائية، ورمزاً غرس بصمات عميقة في سجلات النهضة الإماراتية، لا سيما في القطاع الرياضي الذي كان الفقيد أحد أبرز أعمدته وموجهيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأحمد أن قطاع الرياضة عامة، ورياضة الفروسية وسباقات الخيل على وجه الخصوص، خسر برحيل الشيخ أحمد بن راشد، داعماً تاريخياً وأباً روحياً، مشيراً إلى أن شغفه الكبير بالخيل ورؤيته الثاقبة كانا المحركين الأساسيين وراء القفزات النوعية التي شهدتها سباقات الخيول محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>دعم</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لقد غمر الفقيد الراحل هذا القطاع بدعم ورعاية كبيرة، مؤصلاً لرياضة الآباء والأجداد، وممهداً الطريق لأجيال من الملاك والمدربين والفرسان للتميز والوصول بالفروسية الإماراتية إلى كبريات المنصات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأحمد أن مضمار جبل علي الصرح الرياضي العريق يعد شاهداً حياً على الفكر التطويري والأيادي البيضاء للفقيد، وقال: ما كان ليرى هذا الصرح النور أو يحقق هذه المكانة المرموقة لولا الفكر والدعم والنظرة المستقبلية بجانب التوجيهات السديدة من الراحل الكبير، الذي أراده دائماً بيتاً جامعاً لأهل الخيل ومنطلقاً لتطوير السباقات،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأحمد أن إرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم سيبقى حياً في قلوب الجميع وفي تفاصيل كل سباق ومضمار، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.</div></p>

محمد الأحمد: فقدنا الأب الروحي والداعم الأكبر للفروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الخيل، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة   المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال: أتقدم  بخالص التعازي وصادق المواساة إلى القيادة الرشيدة، وإلى آل مكتوم الكرام، وإلى شعب الإمارات الأبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، لافتا إلى  إن دولة الإمارات العربية المتحدة، والوسط الرياضي على المستويين المحلي والعالمي، فقدا برحيله رمزا استثنائياً وقامة وطنية رفيعة قدّمت الكثير رفعةً للوطن ومكانته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ودعنا  هامةً شامخة وركيزة أساسية من ركائز نهضتنا الحديثة، وشخصية فذّة ارتبط اسمها بعقود من الشغف الخالص بالخيل، والدعم اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد، فلقد  كان الفقيد الراحل بمثابة الأب الروحي والموجه الملهم لجيل كامل من ملاك ومدربي وفرسان الإمارات، ورسم برؤيته الثاقبة وسخائه المعهود مسارات نجاح ستظل خالدة في ميادين السباق العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الخيل: إن بصمات الراحل الكبير وإسهاماته الجليلة والتي تجلت في تأسيس الصروح الرياضية الكبرى ودعم استدامته ستظل منارة تضيء طريق عشاق الفروسية ومحبي هذه الرياضة الأصيلة، و إن إرثه الحي لن يغيب، بل سيبقى نابضاً في كل مضمار، وشاهداً على مسيرة حافلة بالتضحية والتميز والعطاء الذي لم يعرف الحدود في سبيل إعلاء راية الدولة في المحافل الدولية.</div></p>

علي آل علي: أحمد بن راشد قامة تاريخية تركت إرثاً خالداً لأهل الخيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سماح أبو عوف، ممثلة اتحاد المبدعين العرب لدى الأمم المتحدة، المنظمة للعديد من الفعاليات الرياضة بدبي، أن رحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يمثل فقداً كبيراً للأسرة الرياضية، إلا أن مآثره وإسهاماته ستظل شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء، وستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال المقبلة، خصوصاً في رياضة الفروسية التي ارتبط اسمه بها ارتباطاً وثيقاً على مدى سنوات طويلة، مشيرة إلى أن بصماته ستظل واضحة في العديد من المنشآت والمجالات التي ارتبط بها، وأن ما قدمه للفروسية خاصة وللرياضة الإماراتية بصورة عامة سيبقى جزءاً من الإرث الرياضي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: فقدنا قامة وطنية استثنائية وركيزة أساسية من ركائز النهضة، مشيرة إلى أن المغفور له بإذن الله تعالى كان نموذجاً ملهماً في العطاء والقيادة، وعضيداً وسنداً حقيقياً لرياضة الآباء والأجداد، موضحة أن بصمات الراحل الكبير وإسهاماته الجليلة تجلت في تأسيس الصروح الرياضية الكبرى مثل نادي الوصل ومضمار جبل علي ونادي دبي للرياضات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ممثلة اتحاد المبدعين العرب لدى الأمم المتحدة، أن الوطن فقد قامة رفيعة وركيزة استثنائية، ورمزاً غرس بصمات عميقة في سجلات النهضة الإماراتية، لا سيما في القطاع الرياضي الذي كان الفقيد أحد أبرز أعمدته وموجهيه.</div></p>

سماح أبو عوف: مآثر وإسهامات أحمد بن راشد ستظل شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمغادرة منصبه بنهاية عام 2026، لكن مؤتمره الصحفي الأخير قبل أسبوع ‏الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة حمل تفصيلة ساخرة أعادت إلى الواجهة واحدة من أغرب وقائع دورة العام الماضي، ‏وهي السلم المتحرك الذي توقف بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما يستعد قادة العالم للتوافد إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لم تقتصر أسئلة الصحفيين على الحروب والأزمات الدولية ‏ومستقبل المنظمة، بل ظهر سؤال أكثر طرافة: هل أصبحت السلالم المتحركة جاهزة هذه المرة لاستقبال ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غوتيريش التقط السؤال، ورد بروح ساخرة قائلاً إن الأمم المتحدة أجرت تحقيقاً في واقعة العام الماضي، مضيفاً:‏‎»‎اتخذنا تدابير ‏إضافية لضمان عدم تعامل أي شخص بصورة سلبية مع السلم المتحرك‎«‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة بدأت في 23 سبتمبر 2025، عندما كان ترامب وزوجته ميلانيا في طريقهما إلى قاعة الجمعية العامة، قبل أن يتوقف السلم ‏المتحرك فجأة وهما عليه. ولم تمر الحادثة مروراً عابراً؛ إذ اتهم ترامب الأمم المتحدة لاحقاً بـ«التخريب»، وطالب بالتحقيق في ‏الواقعة، التي تزامنت أيضاً مع مشكلات في جهاز التلقين أثناء خطابه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رواية الأمم المتحدة كانت مختلفة. فبعد فحص وحدة التحكم في السلم، قالت المنظمة إن آلية أمان مدمجة هي التي أوقفت الجهاز، ‏وإن مصوراً تابعاً للوفد الأمريكي كان يصعد إلى الخلف أمام الرئيس ربما فعّل هذه الآلية من دون قصد. كما أعلن غوتيريش في ذلك ‏الوقت فتح تحقيق والتعاون مع السلطات الأمريكية لكشف ملابسات الحادث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عام تقريباً، عاد السلم نفسه إلى المؤتمر الصحفي لغوتيريش، لكن هذه المرة في صورة مزحة دبلوماسية. والمفارقة أن الحديث ‏عن «إصلاح السلم» جاء بينما كان الأمين العام يتحدث عن قضية أكبر بكثير: إصلاح الأمم المتحدة نفسها.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338800.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فغوتيريش قال في المؤتمر إن العالم يتغير، وإن موازين القوة تتحول، وإن المؤسسات الدولية مطالبة بأن تتغير معها، في وقت تواجه ‏فيه المنظمة أسئلة متزايدة بشأن قدرتها على التعامل مع الحروب والأزمات الإنسانية والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ النقاش العام رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة بين 22 و28 سبتمبر، تحت شعار: ‏‎»‎استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم ‏متحدة تحقق النتائج للجميع‎«‎، وسط مشاركة واسعة من قادة الدول ومناقشات تشمل الأمن والسلام والمناخ والذكاء الاصطناعي ‏ومستقبل النظام متعدد الأطراف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحوّل عطل ميكانيكي صغير استمر لحظات إلى واحدة من الطرائف السياسية التي لاحقت مقر الأمم المتحدة عاماً كاملاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آخر جمعية عامة يحضرها غوتيريش أميناً عاماً قبل انتهاء ولايته في ‏‎31‎‏ ديسمبر 2026، يبدو أن السلم المتحرك أصبح جاهزاً ‏لاستقبال قادة العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الأكبر الذي يطرحه غوتيريش نفسه يبقى بعيداً عن السلالم والممرات: إذا كان إصلاح السلم المتحرك ممكناً خلال عام.. ‏فهل تستطيع الأمم المتحدة إصلاح نفسها بالسرعة ذاتها؟</div></p>

الأمم المتحدة.. استعادة الثقة تبدأ من إصلاح السلم الكهربائي

<p class='article-text'><br>تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل،، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، لتطرح على جدول أعمالها 4 محاور استراتيجية رئيسية تشمل: القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية، والتكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات، وتدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي.<br>وينظم المنتدى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتجمع أجندة هذا العام نخبة من صناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وكبار الرؤساء التنفيذيين العالميين والإقليميين، وقادة المال والأعمال، والمستثمرين.<br>وتستجيب أجندة المنتدى للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والتحولات الهيكلية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، من إعادة تشكيل السياسات الاستثمارية وحركة رؤوس الأموال، إلى صعود التقنيات المتقدمة وتغير سلاسل القيمة والإمداد، وصولاً إلى التحولات التي تعيد رسم مستقبل المدن والقطاعات الإنتاجية وأنماط الاستهلاك.<br>التحولات المتسارعة<br>وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة»، إن التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية تدفع الحكومات والشركات إلى إعادة النظر باستمرار في كيفية التنافس والاستثمار والنمو، لافتاً إلى أن أجندة المنتدى هذا العام تستجيب مباشرة لهذا الواقع، من خلال طرح القضايا المرتبطة بالسياسات والتكنولوجيا والاستثمار، والتي سيكون لها دور مؤثر في تحديد وجهة رؤوس الأموال، ومسارات تطور القطاعات، وقدرة الاقتصادات على تعزيز تنافسيتها. وأضاف أن بناء اقتصادات مرنة وقادرة على التكيف يتطلب استشراف الفرص الناشئة، وتهيئة الظروف التي تمكّن الشركات والاستثمارات من الاستجابة لها والاستفادة منها. وأشار إلى أنه من خلال منتدى الشارقة للاستثمار 2026 يتم جمع قادة القطاعين الحكومي والخاص لبحث كيفية تكامل السياسات ورأس المال والابتكار في فتح فرص جديدة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم النمو المستدام.<br>ويتناول محور «القيادة الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية» تكامل السياسات الحكومية الاستباقية مع جاهزية بيئة الأعمال المحلية لاحتضان المستثمرين ودعم نمو الشركات، ويشمل جلسة وزارية وحوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «من السياسات إلى مواكبة المتغيرات: أطر عمل مرنة»، بمشاركة وكلاء ومسؤولين من وزارات الاستثمار، والتجارة الخارجية، والاقتصاد والسياحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، لاستكشاف كيفية مواءمة التشريعات مع وتيرة التطور التكنولوجي، وتغير مسارات التجارة والصناعة، كما يبحث المحور آليات استبقاء الاستثمارات ودعم توسعها عبر جلسة «من تيسير الأعمال إلى تحفيز النمو: بناء اقتصادات تدعم نمو الشركات»، وجلسة «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة»، إلى جانب جلسة «الازدهار في عصر التحولات المستمرة».<br>ويستعرض محور «التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات» دور التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات الاستراتيجية والناشئة وتعزيز الإنتاجية في مجالات الصناعة والصحة والابتكار، ويتضمن جلسة «الآفاق الصناعية الجديدة: الابتكار والتكنولوجيا والنمو»، التي تسلط الضوء على الابتكارات، التي تقود المرحلة المقبلة من التطور الصناعي، وسبل توظيفها عملياً في العمليات الصناعية، إلى جانب المهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة هذا التحول.<br>ويبحث محور «تدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد»، حركة رؤوس الأموال نحو الفرص الواعدة، بالتوازي مع تعزيز مرونة شبكات الإمداد واستمرارية التجارة في مواجهة الصدمات العالمية.<br>ويركز «محور مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي» على تطوير وجهات ومجتمعات عمرانية مستدامة قادرة على التكيف، وضمان كفاءة الموارد البيئية والغذائية، ومواكبة أنماط وسلوكيات المستهلك المستقبلي في جلسة بعنوان «نحو غد مستدام: آفاق جديدة للزراعة المستدامة» لبحث حلول التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة.<br>ويتكامل المحور مع جلسة «من المباني إلى الوجهات: دفع النمو الاقتصادي» لاستشراف مستقبل التطوير الحضري وجودة الحياة، إلى جانب جلسة استشرافية خاصة تتناول سلوك «المستهلك في عام 2035» وتأثير الذكاء الاصطناعي والتغيرات الديموغرافية على قطاعات الاستهلاك والتجزئة.<br>ويتناول المحور دور الشراكات الاقتصادية في توسيع فرص النمو، من خلال جلسة «شركاء في النمو: اتفاقيات ترسم مستقبل التجارة»، التي تجمع سفراء دول ترتبط مع دولة الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لاستكشاف دور هذه الاتفاقيات في فتح أسواق جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يناقش المرونة الاقتصادية وتدفقات رأس المال

<p class='article-text'>يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستُعقد خلال الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر 2026 في نيويورك.</p><p class='article-text'>ويجري وفد دولة الإمارات خلال الأسبوع رفيع المستوى سلسلة من اللقاءات مع الدول الأعضاء، والمسؤولين في الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، للدفع بحلول لمعالجة التحديات العالمية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ منظومة عمل متعددة الأطراف أكثر قدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نحو سبعة أشهر من الصراع الإقليمي، انطلاقًا من نهجها الراسخ في الدبلوماسية الفاعلة، والتمسك بالمبادئ، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة.</p><p class='article-text'>وفي ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، واصلت الدولة ترسيخ مكانتها شريكًا موثوقًا في دعم الأمن والاستقرار، وظل التزامها بالحوار وخفض التصعيد ثابتًا، مع الحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي، بما مكّنها من تعزيز نموها الاقتصادي، وصون أمن مجتمعها، واتخاذ قراراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى استعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف، تأتي دولة الإمارات إلى نيويورك بسجل يعكس نهجها الثابت في دعم السلام عبر الجهود الدبلوماسية المتواصلة، والريادة الإنسانية، والإيمان بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.</p><p class='article-text'>وترتكز أولويات دولة الإمارات خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، بما في ذلك عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة 80، وللجهود المشتركة الرامية إلى بناء منظمة أمم متحدة أكثر كفاءة وفعالية واستجابة، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بولايتها وتحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال سموه: "في وقت تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات غير مسبوقة تطال السلم والأمن والاستقرار، تؤمن دولة الإمارات بأن الحوار، واحترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، تزداد الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. وتمثل الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لاستعادة ثقة القانون الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ ميثاقها، ودفع الحلول العملية التي من شأنها تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وسيشارك وفد الدولة في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى لدعم أولويات دولة الإمارات في مجالات السلم والأمن الدوليين، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة، والتحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تنعقد الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للعمل متعدد الأطراف. وقد أكدت التطورات الأخيرة الحاجة الملحة إلى الجهود الدبلوماسية والحوار والعمل الجماعي. وستشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة برؤية ترتكز على الدفع بحلول عملية تعزز الحوار والسلام والاستقرار".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في ظل ما يشهده النظام متعدد الأطراف من تحديات وانقسامات، تبرز الحاجة إلى أمم متحدة أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية. وستواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها لترجمة الحوار إلى خطوات عملية، من خلال دعم جهود تسوية النزاعات، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، ودفع العمل المناخي وتعزيز مرونة المياه".</p><p class='article-text'>وتنطلق دولة الإمارات في مشاركتها بأعمال الأسبوع رفيع المستوى من قناعة راسخة بأن معالجة التحديات العالمية مسؤولية جماعية، وأن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف أكثر فاعلية، يستند إلى قواعد واضحة ومتوافق عليها، وإرادةً مشتركة للعمل.</p><p class='article-text'>ويضم وفد دولة الإمارات إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة المرر، وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة.</p>

نتائج البحث عن: رفيعة