<div data-empty="false">أصبحت الأجهزة الإلكترونية المستعملة خياراً مناسباً للراغبين في شراء الهواتف والحواسيب وأجهزة الصوت بأسعار أقل من المنتجات الجديدة، لكن انخفاض السعر لا يعني دائماً أن الصفقة جيدة، إذ يمكن أن يواجه المشتري مشكلات تتعلق بحالة الجهاز أو الضمان أو موثوقية البائع.</div><div data-empty="false">ووفق موقع «SlashGear» فإن أربعة أمور ينبغي الانتباه إليها قبل شراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن اختلاف معايير وصف المنتجات وسياسات الضمان والإرجاع بين المتاجر والمنصات يجعل التحقق من تفاصيل الصفقة خطوة أساسية لتجنب الخسائر.</div><div data-empty="false">1. لا تعتمد على وصف «مستعمل» أو «مفتوح العلبة»</div><div data-empty="false">تختلف المصطلحات التي يستخدمها البائعون لوصف الأجهزة الإلكترونية، مثل «مستعمل» و«مفتوح العلبة» و«مُجدد»، ولا توجد معايير موحدة تضمن استخدام هذه الكلمات بالطريقة نفسها لدى جميع المتاجر.</div><div data-empty="false">فقد يكون الجهاز المفتوح العلبة في حالة جيدة، بينما يكون الجهاز المُجدد قد خضع لإصلاحات أو استبدال بعض مكوناته. لذلك، لا يكفي الاعتماد على الوصف الموجود في الإعلان، بل ينبغي السؤال عن حالة الجهاز الفعلية، وسبب إعادته إذا كان من المنتجات المرتجعة، وما إذا كان خضع للفحص والصيانة قبل إعادة بيعه.</div><div data-empty="false">ومن المهم أيضاً التأكد من وجود الملحقات الأصلية، ومعرفة ما إذا كانت هناك خدوش أو عيوب أو مشكلات في الأداء، مع طلب صور واضحة للجهاز قبل الشراء.</div><div data-empty="false">2. تحقق من الضمان وسياسة الإرجاع</div><div data-empty="false">لا يعني شراء جهاز مستعمل من متجر إلكتروني معروف أنه مشمول تلقائياً بضمان الشركة المصنعة. ويوضح التقرير أن برنامج «Amazon Resale»، التابع لشركة أمازون ويختص ببيع المنتجات التي أعادها العملاء بأسعار مخفضة، لا يوفر عادةً ضمان الشركة المصنعة للأجهزة المستعملة، وإنما يعتمد على سياسة الإرجاع الخاصة بأمازون، التي تمنح المشتري 30 يوماً لإعادة المنتج وفق الشروط المحددة.</div><div data-empty="false"> ينبغي قراءة شروط البيع والإرجاع بعناية، والتأكد من الجهة المسؤولة عن بيع الجهاز، وما إذا كانت المنصة نفسها هي البائع أم أن المنتج معروض من طرف ثالث، فوجود المنتج على منصة إلكترونية كبيرة لا يعني بالضرورة أن المنصة تتحمل مسؤولية جميع تفاصيل البيع أو توفر ضماناً شاملاً.</div><div data-empty="false">3. اشترِ من موزع معتمد</div><div data-empty="false">يُعد التأكد من أن المتجر موزع معتمد للعلامة التجارية خطوة مهمة، خصوصاً عند شراء الأجهزة التي يرغب المستهلك في الاحتفاظ بضمان الشركة المصنعة لها.</div><div data-empty="false">وتوفر شركات كثيرة قوائم على مواقعها الإلكترونية بأسماء المتاجر والموزعين المعتمدين، ويمكن الرجوع إليها قبل إتمام عملية الشراء، كما ينبغي التأكد من أن الضمان يشمل الجهاز المستعمل أو المفتوح العلبة، لأن اعتماد المتجر لا يعني بالضرورة أن جميع المنتجات التي يبيعها مشمولة بالضمان.</div><div data-empty="false">ومن الأفضل اختيار متجر متخصص يتمتع بسمعة جيدة وسياسة واضحة لفحص الأجهزة وإعادتها، بدلاً من الاعتماد على شهرة المنصة وحدها.</div><div data-empty="false">4. فكّر في شراء ضمان إضافي</div><div data-empty="false">يمكن أن يوفر الضمان الممتد أو خطة الحماية تغطية إضافية عند شراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو المُجددة، خصوصاً إذا ظهرت أعطال بعد فترة من الاستخدام.</div><div data-empty="false">خطوات بسيطة قبل إتمام الشراء</div><div data-empty="false">قبل دفع ثمن الجهاز، قارن سعره بسعر المنتج الجديد، واحسب تكلفة الضمان الإضافي إن وجد، وتأكد من حقك في إرجاعه إذا ظهرت مشكلة. ولا تحول الأموال مباشرة إلى بائع مجهول خارج المنصة، أو توافق على الشراء قبل الاطلاع على صور الجهاز وشروط البيع.</div><div data-empty="false">وفي النهاية، لا ينبغي أن يكون السعر المنخفض هو العامل الوحيد في قرار الشراء؛ فالجهاز المستعمل الذي يأتي من بائع موثوق، مع ضمان واضح وسياسة إرجاع مناسبة، يكون خياراً أكثر أماناً من صفقة أرخص تفتقر إلى الحماية.</div>

هاتف أو جهاز إلكتروني بنصف السعر.. كيف تتأكد أنك لم تقع في الفخ؟

روبرت أرمسترونج اشتريت منزلي في حي بروكلين بنيويورك عام 2020، عبر تمويل عقاري بفائدة ثابتة لمدة 30 عاماً بمعدل 2.75 %.<div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، أدى التضخم وزخم النمو الاقتصادي إلى دفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية المماثلة إلى ما يتجاوز 7 %. </div>وهكذا، أصبحت أستفيد من تمويل منخفض الكلفة، بفارق شاسع عن أسعار السوق السائدة، في حين واصلت قيمة عقاري الارتفاع بمعدل يوازي التضخم أو يتجاوزه، وفق ما تشير إليه أدوات التقييم العقاري عبر الإنترنت.<div data-empty="false">ورغم شعوري بالرضا والزهو بهذا الوضع، إلا أنه يضر بالبلاد، كما أنه لا يصب بالكامل في مصلحتي الشخصية، فما لم تتغير الأمور، سأظل مقيداً بهذا المنزل حتى وفاتي أو بلوغي سن التاسعة والسبعين، أيهما أقرب. </div>وهل يمكنني الانتقال إلى منزل أصغر بعد رحيل الأبناء؟ أو الانتقال لمدينة أخرى من أجل عرض وظيفي مغرٍ؟ كلا؛ فكلا الخيارين سيجعلني أفقر. القروض العقارية المماثلة لقرضي، هي السبب وراء ما يعرف بـ «جمود أسعار المنازل الأمريكية»، أي مقاومتها للهبوط.فعندما يكون الاقتصاد قوياً، أو تكلفة الاقتراض منخفضة، ترتفع أسعار المنازل بسرعة، أما حين تنعكس الظروف، فبدلاً من التكيف مع الواقع الجديد، يرفض أصحاب المنازل ببساطة البيع، ما يقلص المعروض في السوق، والنتيجة هي تجمد السوق بدلاً من تصحيح مساره.<div data-empty="false">وتراوح مبيعات الجاهزة للاستلام في الولايات المتحدة حالياً عند مستوى ضعيف، يبلغ نحو 4 ملايين وحدة سنوياً، وهو المستوى المتردي نفسه الذي شهدته البلاد عقب انفجار الفقاعة العقارية عام 2008.</div>في الوقت نفسه، حافظت متوسطات أسعار المنازل على استقرارها الحقيقي، بعد التعديل وفق التضخم، منذ أن بدأت معدلات الفائدة العقارية مسار الصعود أوائل عام 2022.نتيجة لذلك، وصل مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ويقارن بين متوسط الدخل ومتوسط أسعار المنازل، إلى مستويات سيئة للغاية، تضاهي المستويات التي تم تسجيلها في ذروة فقاعة الإسكان عام 2006.<div data-empty="false">وأصبح الشباب يرون أن امتلاك منزل أصبح حلماً بعيد المنال، وهم محقون في ذلك، حيث ارتفع متوسط عمر المشترين للمرة الأولى مؤخراً إلى 40 عاماً. </div>وإذا أردنا تفسيراً لاستمرار ضعف استطلاعات ثقة المستهلكين، حيث هبط مؤشر مؤسسة «كونفرنس بورد» مؤخراً لأدنى مستوياته منذ 12 عاماً، رغم التعافي الاقتصادي القوي، فسوق الإسكان هو نقطة البداية لفهم السبب، فهذا القطاع الحيوي، الذي يلامس حياة الجميع، يمر بحالة شلل تام.<div data-empty="false">ولا تقتصر الآثار السلبية لهذا الوضع على فئة الشباب فحسب، بل تمتد لتشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد الأمريكي بكامله، سواء بسبب خسارة النشاط الاقتصادي المباشر المرتبط بعمليات بيع المنازل، أو بسبب فقدان الديناميكية والمرونة الاقتصادية، فالأفراد المحتجزون في منازلهم الحالية، يمتنعون عن الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية في مناطق أخرى، حيث تراجعت توقعات الأسر بشأن الانتقال والسكن في أماكن جديدة لأدنى مستوياتها التاريخية.</div><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطلب القوي غير الملبى، بمثابة فرصة سانحة لشركات التطوير العقاري والمقاولات، إلا أن معدلات البدء في بناء منازل جديدة، تشهد تراجعاً مستمراً منذ عام 2022، كما تدهورت ثقة شركات البناء بشكل حاد. </div>وخلال السنوات الأخيرة، لجأت شركات البناء إلى تقديم تمويل مدعوم لجذب المشترين، إلا أن الارتفاع الأخير في معدلات الفائدة، جعل هذه البرامج أكثر كلفة.في الوقت نفسه، قفز تضخم تكاليف مدخلات البناء إلى نحو 8 % في ربيع هذا العام، وظل ثابتاً عند هذا المستوى الرفيع.<div data-empty="false">أما على صعيد العمالة، فلا تكمن المشكلة الكبرى في التكلفة بقدر ما تكمن في توفر الأيدي العاملة. </div>وأشار مسح شركات البناء لشهر أغسطس، الصادر عن مؤسسة «جون بيرنز للبحوث»، إلى أن نقص العمالة أدى إلى إطالة الدورات الزمنية للبناء، وهي مشكلة أرجعها كثير من المقاولين إلى تشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.<div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ريك بالاسيوس، المسؤول لدى مؤسسة بيرنز: «كانت هناك شركات تطوير عقاري عديدة تعاني بالفعل من هشاشة هوامش أرباحها، حتى قبل أن تبدأ الفائدة والتكاليف في الارتفاع مجدداً. </div>وعندما تتراجع هوامش الربح لتصل إلى مستويات متوسطة في خانة الآحاد (بين 4 % و6 %)، يصبح ذلك دافعاً طبيعياً لتلك الشركات لإبطاء وتيرة الإنشاءات».<div data-empty="false">ورغم أن قطاع الإسكان لم يسهم تقريباً بأي شيء في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي والماضي، إلا أن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه، بل في الواقع، قد يكون الاقتصاد في حالة «سخونة مفرطة»، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. </div>إلا أن هناك معضلة حقيقية تبرز هنا، فعادة ما كان قطاع الإسكان الشديد الحساسية لأسعار الفائدة هو القناة الرئيسة لانتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. وارتفاع أسعار الفائدة لن يؤدي إلا إلى زيادة الضغط على قطاع يعاني أصلاً أزمة خانقة.لقد تحول العنصر الحاسم في الدورة الاقتصادية اليوم إلى الاستثمار في التكنولوجيا، وما رافقه من تراكم للثروات في سوق الأسهم.ووفقاً لأحد التقديرات، أسهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بنقطة مئوية كاملة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني، وهو رقم يستبعد تراجعه خلال الربع الحالي.والملاحظ أن هذا النوع من الاستثمارات يتسم -حتى الآن- بعدم حساسيته لمستويات أسعار الفائدة، إذ أجمعت كبرى الشركات وأكثرها ثراء في العالم، على أن المنافسة في الذكاء الاصطناعي مسألة وجودية.بالتالي، فإن مصاريف الفائدة الإضافية تبدو ضئيلة، مقارنة بما تحملته تلك الشركات بالفعل من ارتفاع في أسعار رقائق السيليكون.<div data-empty="false">وأمام هذا الواقع، ماذا يستطيع الفيدرالي الأمريكي أن يفعل؟ هل يعترف بتراجع فاعلية أداته الرئيسة في السياسة النقدية، ويثبت أسعار الفائدة مع المخاطرة بارتفاع التضخم؟ أم يوجه ضربات أشد قسوة لقطاع الإسكان والقطاعات الدورية الأخرى، ما يفاقم الاختلال والتفاوت في بنية الاقتصاد؟ كلا الخيارين أحلاهما مر.</div>ومع اشتداد حمى الموسم الانتخابي، يجدر بالناخبين مساءلة المرشحين عن خططهم لمساعدة الراغبين في امتلاك منزل للمرة الأولى.أما المحظوظون الذين حصلوا على التمويل الرخيص مثلي، فقد نالوا نصيبهم الكافي من الحظ بالفعل.

الرهن العقاري مشكلة لـ«الفيدرالي» والولايات المتحدة

سوق الألماس العالمي يكسر حاجز الـ 100 مليار دولار في 2025

معركة صامتة في سوق الألماس بين الطبيعي والصناعي

<div data-empty="false">مارتن ساندبو</div><div data-empty="false">كشفت الحرب على إيران مجدداً عن مدى عجز الاتحاد الأوروبي، ليس فقط في طريقة التعامل مع الشؤون العالمية، بل أيضاً في الإجراءات الاقتصادية.</div><div data-empty="false">لذلك، ستكون تكاليف الطاقة المتصاعدة - مع تضاعف سعر الغاز الطبيعي الأوروبي منذ أدنى مستوياته الأخيرة - هاجساً لقادة الاتحاد الأوروبي عند اجتماعهم في وقت لاحق من الشهر الجاري. وهم قلقون بالفعل من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في الأعمال، ويميلون إلى الحلول قصيرة الأجل، ما يُعرّضهم لخطر ترسيخ هشاشة التكتل بدلاً من الحد منها.</div><div data-empty="false">وينبغي ألا تكون هناك حاجة إلى حرب في الشرق الأوسط لتذكير أوروبا بمدى خطورة اعتماد منطقة تفتقر بشدة إلى احتياطيات الهيدروكربونات على إمدادات الوقود الأحفوري الخارجية. ولم يمضِ سوى أربع سنوات منذ أن وجدت أوروبا نفسها في مشكلة كبيرة للطاقة، وذلك عندما أدى تقليص فلاديمير بوتين لإمدادات الغاز إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد يفوق ما هي عليه الآن.</div><div data-empty="false">لكن للأسف سرعان ما تحوّل الزخم السياسي الداعم لإزالة الكربون من نظام الطاقة الأوروبي إلى حملات ضغط ضدّ اللوائح المتعلقة بالكربون. وباتت الرواية الأقوى في أوساط مجتمع الأعمال الأوروبي، وبعض أطياف السياسة فيه، متجاوزةً التيار الوسطي اليميني التقليدي، هي أن الإفراط في التنظيم، ومنه ما يتعلق بالمناخ، يعوق «التنافسية» الأوروبية. وقد آتت هذه الحملات المضادة ثمارها.</div><div data-empty="false">وفي غضون أشهر قليلة، دفعت خطوات عدة الاتحاد الأوروبي في الاتجاه الخاطئ نحو ترسيخ الاعتماد على الكربون. وإحدى هذه الخطوات كانت إبطاء وتيرة التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، الضرورية لفطام قطاع النقل عن الوقود الأحفوري. وتؤثر خطوة أخرى في تعريفة الكربون الجديدة للاتحاد الأوروبي، وهي آلية تعديل الكربون الحدودية. ففي ديسمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية إعفاء الواردات من هذه الآلية في حالات الطوارئ. وقد يكون هذا بمنزلة بادرة استرضاء للمزارعين، إذ شنت عدة دول أعضاء حملات لإعفاء الأسمدة، لكن إدخال آلية إيقاف التشغيل - ناهيك عن استخدامها، وهو أمر مغرٍ في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة - يُقوّض ربحية الشركات التي استثمرت في الإنتاج المحلي منخفض الكربون، والذي من شأنه أن يجعل أوروبا أقل عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.</div><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك هو حالة عدم اليقين التي تُخيّم على سوق تداول انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي. فالعام الماضي، أرجأ الوزراء توسيع نطاقها ليشمل قطاعات جديدة. وأخيراً، دعا بعض قادة الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التخفيف أو حتى التدخل لخفض الأسعار في النظام القائم. وإبطاء التحول الضروري للأمن والاستقلال أمرٌ بالغ السوء. ويزيد الطين بلة القيام بذلك باسم «التنافسية» الأوروبية. إن المقايضة المزعومة بين إزالة الكربون والازدهار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تجعل إعادة ضبط عملية الانتقال تبدو منطقية: موازنة أولويات الأمن والنمو. لكن الحقيقة هي أن التراجع عن الاعتماد على الوقود الأحفوري يضر بالأعمال بوضوح. فالتراجع يزيد من تأثيرات حالة عدم اليقين، التي هي من صنع الحكومة، على الأسواق. وهذا يُدمر آفاق تلك الشركات التي ينبغي أن ندعمها بقوة: القوى الريادية المستعدة لخلق قيمة من خلال تقليل انكشاف أوروبا الجيوسياسي. ومع الانهيار المتواصل للنظام العالمي، يُعدّ هذا التصرف في أحسن الأحوال حماقة، وفي أسوئها خيانة.</div><div data-empty="false">إن علينا أن نتذكر أن هناك درساً إيجابياً من صدمة الطاقة السابقة قبل 4 سنوات. فقد تجاوزت أوروبا الأزمة، إن لم يكن دون أذى، فعلى الأقل بأضرار أقل بكثير مما كان يُخشى. وتمكنت القارة من ترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر أخرى، ومنها الطاقة المتجددة، بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً. وكان ذلك بمنزلة دليل على مرونة أوروبا الاقتصادية غير المُعلنة.</div><div data-empty="false">والاستنتاج البدهي هو أن إزالة الكربون من نظام الطاقة الأوروبي باتت أكثر ضرورة وأكثر قابلية للتحقيق مما كان يُعتقد سابقاً، لكن بدلاً من ذلك، يبدو أن القادة الأوروبيين يميلون إلى التراجع عن هذه المهمة في محاولة خاطئة لحماية الاقتصاد؛ فهم يميلون إلى الاستماع أكثر للشركات القائمة بدلاً من منافسيها. ويميلون أكثر إلى القطاعات الراسخة بدلاً من القطاعات المبتكرة التي لن توجد - على الأقل على نطاق واسع - إلا في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، فهم يميلون إلى الخضوع لضغوط الشركات التي لا تستطيع البقاء دون مساعدة أكثر من الشركات الجديدة التي تنهض لتحل محلها. وهذا أمر طبيعي لأن التدمير الإبداعي لا يجد له - في الغالب - مؤيدين كثيرين.</div><div data-empty="false">من الواضح أن أوروبا قادرة على تسريع انتقالها إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة. وقد فعلت ذلك قبل أربع سنوات. ولنتخيل لو تم، بالإضافة إلى ذلك، تمويل برنامج واسع النطاق لإنتاج البطاريات بكميات كبيرة وتركيبها في ملايين المنازل الأوروبية: لكانت التقلبات اليومية المتزايدة في أسعار الطاقة - والتي تم التنبؤ بها على نطاق واسع - فرصةً للربح، بدلاً من أن تمثل مشكلة. إن الثقة اللازمة للقيام بالاستثمارات التي تُسرّع هذا الانتقال تتطلب قيادة سياسية حازمة. وإلا فإن أوروبا ستكرر الخطأ نفسه.</div>

تجدد مشكلات قطاع الطاقة يكشف مدى العجز الأوروبي

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية السجال الكبير بين أعضاء الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إصدار قانون يسمح بتجاوز سقف الدَّين الأمريكي، أي الاقتراض بأكثر مما يسمح به الدستور الأمريكي من سقف مديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مفهوم يعني ببساطة رفع قدرة الحكومة على الاقتراض لتغطية العجز في تمويل نفقاتها، ما يعني أن يتم تجاوز حجم الدَّين العام التراكمي القائم.
ويشكل الدَّين العام الأمريكي اليوم نحو ثلث حجم إجمالي المديونية العالمية العامة، ونحو 11 % من حجم المديونية العالمية العامة والخاصة مجتمعة، بيد أن تاريخ التخلي عن سقف الدَّين ورفعه في الولايات المتحدة طويلٌ يتجاوز المئة عام، حينما سمح الكونغرس برفع سقف الدَّين عام 1917 بسبب تداعيات الحرب العالمية الأولى، وقد استمر الأمر سجالاً بين قطبي السياسة في أمريكا طوال تلك الفترة، حيث تمَّ تغيير أو تعليق سقف الدَّين لنحو 78 مرة منذ 1960.
واليوم يقف العالم على مفترق جديد في ظل مديونية متفاقمة، فيما لا تشير مؤشرات المديونية العامة للولايات المتحدة إلى أن الحاجة إلى تمويل العجز القائم، أو القادم، قصيرة الأمد، بل هي حاجة هيكلية فرضها هيكل الإنفاق العام وتطوراته على مدى الأعوام المنصرمة من القرن الحالي، وتحديداً منذ 2001.
والمقلق عالمياً هو أن تتوقَّف الحكومة الأمريكية عن سداد مستحقات دَينها، ما سيعني للعالم أجمع تهديداً للقوة الشرائية للدولار الأمريكي، وقد يؤدي إلى انهيار قيمته، وبالتالي تهديد الاستقرار النقدي لمعظم دول العالم التي ربطت عملاتها به منذ التخلي عن قاعدة الذهب والتحوُّل إلى الدولار كعملة للتسويات العالمية منذ 1971، لكن المؤشرات والتجربة العملية، على مدى نصف قرن، تشير إلى أن الشدَّ والجذب بين القطبين الأمريكيين ينتهي بتفاهم ومكاسب هنا وهناك.
إن موضوع المديونية العامة لا يخصُّ مديونية الولايات المتحدة فحسب؛ لأن المديونية العامة لكل دول العالم، البالغة نحو 94 تريليون دولار، تشكّل نحو 97 % من الناتج المحلي العالمي، حسب الإحصاءات الرسمية، وإذا أضيف إليها مديونية الأفراد والمؤسسات، تصبح نحو 303 تريليونات دولار، وتشكّل في مجموعها ما يقرب من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي حالة الاقتصادات الناشئة والنامية، تشير الإحصاءات إلى أن المديونية الإجمالية للدول والمؤسسات والأفراد تتجاوز 256 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.
وتعدُّ اليابان، حسب إحصاءات 2021، أكبر دول العالم مديونية بنسبة تصل إلى 256 % من ناتجها المحلي، يأتي بعدها اليونان، بنسبة تتجاوز 205 %، ومن ثمَّ السودان ولبنان وإيطاليا، بنسب 205 إلى 170 % من ناتج تلك الدول المحلي الإجمالي.
هذه العوامل تتحدَّد أولاً في سبب نشأة المديونية، وثانياً في مصدر الحصول عليها، أي مصدر تمويلها، وثالثاً في هيكل إطارها الزمني قصير أم طويل الأمد، وأخيراً وليس آخراً موارد تمويل سدادها داخلياً أم خارجياً. وتعدُّ المديونية الناشئة عن تمويل مشاريع رأسمالية استثمارية رافعة للاقتصاد، ذلك أنها تنشأ عن استثمارات في المشاريع الكبرى المُجدية، ومشاريع البنية التحتية التي تدعم جذب الاستثمارات وتحفزها، في حين أن المديونية الناشئة عن تمويل العجز المالي الجاري مديونية هيكلية أساسها الإنفاق خارج الإمكانات، وعدم ضبط النفقات، وسوء توزيع أولويات الإنفاق، وعدم العدالة في تحصيل الإيرادات، أو في توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يُسمّى سوء الهندسة المالية للنفقات والإيرادات العامة، وينتج عن ذلك عجز ناشئ عن عدم قدرة الدولة على دفع وتغطية نفقاتها الجارية من رواتب، وتقاعد، وخدمات صحية وتعليمية وغيرها، من مصادرها المحلية، وهي مديونية مقلقة أساسها ضعف الهندسة المالية للدولة، وهي مديونية غارقة، يصعب على الدول تعويمها، أو تسويتها من دون برامج إصلاح مالي حقيقية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قاسية مستقبلاً لغايات تصويب الأوضاع، والرضوخ لبرامج تصحيح اقتصادي مؤلمة.
ويزيد من عبء المديونية مصدر تمويلها، إن كان عبر قنوات تجارية محلية أو خارجية، ما يعني زيادة أعباء خدمتها، من حيث سعر الفائدة، وفترات السداد، فالمديونية من مصادر تجارية تعتبر مرتفعة الثمن من حيث أسعار الفائدة، وهي في العادة ذات فترات قصيرة أو متوسطة الأمد، لطبيعة الديون التجارية التي تتمركز حول فترات قصيرة ومتوسطة، من عام إلى 5 أعوام على أقصى تقدير، وهي مديونية مغرِقة للدول، خاصة إن كانت مديونية مرتبطة بنفقات جارية حيث تلجأ العديد من الدول إلى تسديدها عبر دوّامة الاستدانة المستمرة لغايات تسديد الديون القديمة والدخول في ديون جديدة ذات كلف مرتفعة بشكل مستمر، ما يؤدي إلى إرهاق الموازنات السنوية ببنود خدمة الدَّين، أي دفع الأقساط والفوائد، عاماً بعد عام وبقيم مرتفعة بشكل مضطرد، إلى حين الوصول إلى حالة الغرق في خدمة دَين غير قابلة للاستدامة أو التمويل إلا من خلال إجراءات قاسية، عبر بيع الأصول، أو تطبيق برامج تصحيح تقوم على زيادة الضرائب والرسوم، ورفع الدعم، والمعونات ما يؤثّر سلباً في مستويات الدخل والقوة الشرائية للأفراد.
ويفاقم من مشكلة المديونية العامل الثالث من العوامل المشار إليها سابقاً، خاصة إن كان مصدرها خارجياً، ما يعني استنزاف موارد الدولة، واحتياطياتها الأجنبية، لسداد مديونية جارية غير داعمة وغير رافعة للاقتصاد وبكلف عالية، لجهات تجارية، وهو أمر يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة بنسب كبيرة، تضرب بشكل أساس القوة الشرائية لأصحاب الدخل الثابت، المحدود والمنخفض، فالمديونية الجارية، الممولة من مصادر تجارية خارجية، تعني استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدول المدينة، لتكون المحصِّلة ضرورة تخفيض العملة، وما يستتبعه ذلك من انخفاض القوة الشرائية وتلاشي الدخول، في حين أن المديونية الرافعة، المموّلة للمشاريع الاستثمارية، إنما تؤدي إلى تحريك الاقتصاد، وخلق الوظائف، وتأمين دخل للدولة يساعدها على سداد ديونها من جهة، ومن جهة أخرى مكافحة البطالة والفقر وتحقيق معدلات نمو وتنمية في مناطق الدولة كافة.
وعلى صعيد آخر، فإن المديونية الناشئة عن نفقات جارية ومموّلة من مصادر تجارية محلية تؤدي إلى لجوء بعض الدول إلى سدادها عبر طبع النقود، وما يعنيه ذلك من معدلات تضخم عالية، وفقدان للقوة الشرائية للعملة، وبالتالي تآكل مستويات الدخل الثابت للفئات محدودة ومنخفضة الدخل.
والمديونية الغارقة هي النفق الذي تدخله الدول، بما يحويه من معدلات تضخم وبطالة، وسوء إدارة مالية عامة، ولا تخرج منه إلا ببرامج تصحيح قاسية وصعبة على الأجيال الحالية والقادمة، وإجراءات تضرب بعنف القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، وتُغرق الدول لفترة طويلة في مستويات تنمية متراجعة، وفي تراجع ملموس لجودة الحياة.
ولعلَّ المخرج ليس فقط في برامج تصحيح قاسية، على الرغم من أهميتها، لكن في توجُّهات مستدامة تؤدي إلى سداد الديون القائمة عبر معادلة استثمارية من خلال مشاريع كبرى يتم من خلالها عقد اتفاقات مع استثمارات عالمية للمساعدة على سداد خدمة الدَّين على مدى فترة استحقاقه، مقابل تفويضها بمشاريع كبرى في الدول، بما يحقّق هدفين بإجراء واحد؛ هدف سداد الدَّين المُرهق المُغرق، وهدف دخول استثمارات كبرى تؤدي إلى تحقيق التنمية، وخلق الوظائف، وتحقيق إيرادات عامة آنية ومستقبلية؛ شريطة أن تتعهَّد الدول بضبط ماليتها وحسن هندستها وعدم الدخول في نفق الديون الغارقة من جديد.
 
*أستاذ مشارك سياسات عامة
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المديونية الرافعة والغارقة

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية السجال الكبير بين أعضاء الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إصدار قانون يسمح بتجاوز سقف الدَّين الأمريكي.

انفجر صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لـ"سبيس إكس" والمُخصّص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه من تكساس الخميس في أولى رحلاته المدارية التجريبية، على ما أظهر بثّ مباشر للشركة.
ولا يشكّل هذا الانفجار فشلاً للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، كون الصاروخ انطلق بنجاح من منصّة إطلاقه، ما يمثّل أصلاً نجاحاً كبيراً لـ"سبيس إكس".
وهنّأ ماسك فرق العمل في شركته بعد إقلاع الصاروخ، واعداً بإجراء اختبار جديد "في غضون بضعة أشهر".
وغرّد في صفحته عبر تويتر: "تهانينا لفرق (سبيس إكس) على هذه التجربة الأولى المذهلة!"، مضيفاً: "تعلّمنا الكثير للاختبار المقبل الذي سنجريه في غضون بضعة أشهر".
وانفصل الصاروخ الأسود والفضي والبالغ ارتفاعه 120 متراً عن قاعدة إطلاقه قرابة الساعة 8,30 صباحاً بالتوقيت المحلي (13,30 بتوقيت غرينتش)، تزامناً مع صيحات فرح أطلقها العاملون في "سبيس إكس".
وتمّت عملية إطلاق الصاروخ المنتظرة من قاعدة "ستاربايس" للفضاء في أقصى جنوب ولاية تكساس الأمريكية.
ولم تُعرف حتّى الساعة الأسباب التي أدّت إلى انفجار "ستارشيب" الذي يرمي إطلاقه بصورة أساسية إلى جمع أكبر قدر من البيانات للاستفادة منها في النماذج التالية.
وكانت "سبيس إكس" أجرت، الاثنين، محاولة أولى لإطلاق الصاروخ، إلا أنّها أُرجئت بسبب مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات.
وقال رئيس "سبيس إكس" إيلون ماسك، الأحد: "هذه الرحلة الأولى لصاروخ ضخم ومعقد جداً"، مشيراً إلى أنّ هذا الاختبار "محفوف بمخاطر كبيرة".
و"ستارشيب" البالغ طوله 120 متراً هو أطول من صاروخ "ناسا" العملاق الجديد "اس ال اس" (98 متراً) الذي أُطلق في مهمة أولى خلال نوفمبر، ومن صاروخ "ساتورن 5" (111 متراً) الخاص بمهمات أبولو.
كذلك، يُفترض أن يتمتع "ستارشيب" بقوة إقلاع أقوى بمرتين من "اس ال اس" و"ساتورن 5"، ما يجعله الصاروخ الأقوى في العالم.
ولم تُجرَ قبلاً أي رحلة تجريبية للصاروخ الأسود والفضي بطبقتيه، ومنهما الأولى التي تحمل اسم "سوبر هيفي" والمجهزة بـ33 محركاً على الأقل.
واقتصرت الرحلات التي أجريت سابقاً على المركبة "ستارشيب"، وهي الطبقة الثانية من الصاروخ، إذ نُفذت رحلات تجريبية دون مدارية (حتى علو حوالى عشرة كيلومترات).
وكانت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" قد اختارت هذه المركبة لنقل رواد الفضاء التابعين لها إلى القمر خلال مهمة "أرتيميس 3" التي من المقرر إطلاقها رسمياً سنة 2025.
وهنّأ رئيس "ناسا" بيل نيلسون شركة "سبايس اكس"، مغرّداً عبر تويتر إنّ" كلّ إنجاز عظيم في التاريخ تطلّب مستوى معيّناً من المخاطر المحسوبة"، قائلاً إنّه "يتطلع للاختبار المقبل".
 انفجار 
كان من المقرر في محاولة الإقلاع الخميس أن تنفصل طبقة "سوبر هيفي" بعد نحو ثلاث دقائق من إقلاع الصاروخ وتسقط في مياه خليج المكسيك. إلا أنّ هذه المرحلة لم تتمّ بل استمر الصاروخ في الدوران قبل أن ينفجر.
ولو نجحت عملية انفصال هذه الطبقة عن الصاروخ لكانت مركبة "ستارشيب" شغلت محركاتها الستة وواصلت التحليق بمفردها على علو قد يتخطى 150 كيلومتراً. وكانت لستسقط في المحيط الهادئ بعد إجرائها أقل من دورة كاملة بقليل حول الأرض.
إلا أنّ اجتياز كل هذه المراحل بنجاح في أول رحلة تجريبية كان ليكون إنجازاً للشركة.
وكان إيلون ماسك حرص على التخفيف من التوقعات، قائلاً إنّ وصول الصاروخ إلى المدار من المحاولة الأولى مسألة غير مرجحة.
وأبدى أمله في ألا تُدمّر منصّة الإطلاق في حال انفجرت محركات "سوبر هيفي" عند الإقلاع.
وقال "في حال حدث ذلك ودُمّرت الإطلاق، فستستغرق إعادة بنائها أشهراً عدة"، مضيفاً "إذا ابتعد الصاروخ عن المنصة لمسافة كافية قبل تسجيل أي مشكلة، فسنعتبر ذلك بمثابة نجاح".
سعر منخفض 
وستتمّ أول رحلة مأهولة لصاروخ "ستارشيب" بالشراكة مع الملياردير الأميركي جاريد ايزاكمان.
وسبق للملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ولرجل الأعمال الأميركي دينيس تستو أن أعلنا عزمهما على إجراء رحلات حول القمر في هذا الصاروخ.
ويُفترض أن يكون "ستارشيب" قادراً على نقل ما يصل إلى 150 طنًا إلى المدار. وللمقارنة، لا يستطيع صاروخ "فالكون 9" أن يحمل سوى ما يزيد قليلاً عن 22 طناً في مدار أرضي منخفض.
وما يميّز "ستارشيب" هو إمكانية إعادة استخدامه كاملاً، في غضون "عامين أو ثلاثة أعوام"، على حدّ قول ماسك.
ولم يكن مقرّراً أن تُستعاد طبقتا الصاروخ بعد الرحلة التجريبية الأولى. لكن مستقبلاً، من المفترض أن تعود طبقة "سوبر هيفي" إلى منصّة الإطلاق مزودةً بذراعين لشلّ حركتها.
أمّا مركبة "ستارشيب" فكان يُفترض أن تعود إلى الأرض بواسطة صاروخ كابح. وسبق لـ"ستارشيب" أن خضعت لاختبارات عامي 2020 و2021 انتهت بانفجارات، قبل أن تنجح أخيراً في أن تحطّ بسلام.
وكانت نائبة رئيس "سبايس اكس" غوين شوتويل قالت في شباط/فبراير "لقد صمّمنا ستارشيب لتكون شبيهة قدر الإمكان بالعمليات التي تجريها شركات الطيران".
ويهدف إيلون ماسك من خلال استراتيجية إنتاج صاروخ قابل لإعادة الاستخدام بأكمله، إلى توفير سعر منخفض. وقال إنّ كلّ رحلة للمركبة قد تكلّف فقط "بضعة ملايين" من الدولارات.
ويرى ماسك أنّ البشر قد يحتاجون إلى مئات من صواريخ "ستارشيب" كي يصلوا إلى الكواكب الأخرى. أمّا هدفه النهائي فهو إنشاء مستعمرة مستقلّة على المريخ.

"ستارشيب" ينفجر في أولى رحلاته المدارية التجريبية

لم تجرِ رياح العقوبات الأوروبية التي تم فرضها على الاقتصاد الروسي جراء الحرب الأوكرانية بما تشتهي سفن الدول الـ19 في منطقة اليورو، بل دارت هذه الرياح لتضرب أهم رمز للاتحاد وتودي بقيمة عملته إلى مستوى مكافئ للدولار، بعد أن كان في أغلب الأوقات مرتفعاً بنسبة تتراوح حول 15%، بل إنه تراجع في بعض أوقات التداول إلى ما دون الدولار (1 دولار = 0.999 يورو)، وهي سابقة لم تحدث منذ أن طرحت العملة الأوروبية للتداول عام 2002. كما هبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في عامين.
\وإذا كان هذا التراجع الأول من نوعه مثيراً للقلق في معظم جوانبه ومسبباً تداعيات تطال أصعدة متعددة مثل التضخم والقدرة الشرائية للعائلات والشركات ومعدلات النمو ومستوى الديون وخطط البنك المركزي الأوروبي، إلا أن هناك من يرى أن بعض القطاعات الاقتصادية سوف تستفيد من هذا التساوي بين اليورو والدولار، وخاصة الصناعات التحويلية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، وخاصة صناعة الطائرات والسيارات والسلع الفاخرة والكيميائية.
لكن في الغالب تبقى التداعيات أكثر بكثير من المزايا، من وجهة نظر المحللين، الذين رأوا أن دوافع تراجع اليورو تتركز بشكل أساسي حول الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي غذت الخوف من أزمة الطاقة والركود، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل حاد، مما دفع المستثمرين نحو الدولار واليورو.
وأكد المحللون أن اليورو يواجه ضغوطاً في الأسواق المالية منذ فترة بسبب الحرب الأوكرانية التي ضربت تداعياتها اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تستورد 40% من الطاقة من روسيا.
ويخيم القلق على الأسواق بسبب أزمة طاقة كبيرة في القارة العجوز، إذ تسري شكوك بشأن ما إذا كانت روسيا سوف تستأنف تسليم الغاز بعد تعليقه لإجراء أعمال صيانة في أنبوبي غاز «نورد ستريم 1»، ويزيد هذا الوضع المخاوف من ركود في أوروبا.
وقال أسامة آل رحمة رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار: إن أحد أسباب الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو هو ارتفاع تكلفة الطاقة التي تعتبر العصب الرئيسي للإنتاج والنمو الاقتصادي في أوروبا. وأضاف: أدى انخفاض ضخ الغار عير روسيا إلى تفاقم أزمة الطاقة وهذا ساهم في تفعيل حالة الركود وأزمة التضخم والتي يأتي انخفاض قيمة اليورو كنتيجة مباشرة لها، بالإضافة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قال قبل 11 عاماً إن التضخم لن يزيد أكثر من 25 نقطة أساس.
ولكن الفيدرالي زاد 150 نقطة أساس مع توقع ارتفاع الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس أخرى. وأردف: نتوقع أن تتمثل تداعيات انخفاض اليورو على دول الخليج في ارتفاع أسعار السلع القادمة من أوروبا لمحاولة تسوية القيمة.
وفيما يلي يمكن إبراز أهم تداعيات التراجع الحاد للعملة الأوروبية:
التضخم والقدرة الشرائية:
من المعلوم أنه يتم تحرير فواتير ما يقارب نصف المنتجات الواردة إلى منطقة اليورو بالدولار، مقابل أقل من 40%، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات». ويتعلق ذلك على سبيل المثال بالعديد من المواد الأولية، مثل النفط والغاز، التي ارتفعت أسعارها بالفعل في الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب في أوكرانيا، لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من اليورو لشراء السلع المستوردة بالدولار.
وقالت إيزابيل ميجان، الأستاذة في جامعة «سيانس بو» في باريس: «تفقد المنتجات المستوردة قدرتها التنافسية، وستواجه منافسة، وبالتالي ستكون أكثر تكلفة، مما يسهم في تسريع التضخم، ويهدد القدرة الشرائية للعائلات».
تعطيل السياحة:
سيعرقل انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار السياحة الصادرة من أوروبا بشكل واضح، وخاصة في الولايات المتحدة، حسب ما حذّر وليام دو فيجلدر، الخبير الاقتصادي في مصرف «بي إن بي باريبا». وبما أن السياح يحتاجون إلى المزيد من اليورو لتسديد نفس المبلغ بالدولار، فسترتفع فاتورة إقامتهم في الولايات المتحدة، وكذلك في البلدان التي ربطت عملتها بالدولار.
لكن في المقابل، سوف يستفيد السياح الأمريكيون وكذلك الذين ارتبطت اقتصادات بلدانهم بالعملة الأمريكية، من تبديل العملة، عند زيارتهم منطقة اليورو، إذ يمكنهم أن يستهلكوا أكثر بنفس المبلغ بالدولار.
تضرر الشركات:
يرى محللون أن تأثير انخفاض اليورو حسب اعتماد الشركات على التجارة الخارجية والطاقة قد يكون متفاوتاً. وفي هذا الصدد قال فيليب موتريسي، مدير الدراسات في مصرف «Bpifrance»: إن التكاليف سوف ترتفع بشكل حاد بالنسبة للشركات التي تعتمد على المواد الخام والطاقة، والتي تصدر القليل، مثل شركات الحرفيين. أما الرابح الأكبر من انخفاض اليورو فهي الصناعة التحويلية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، وخاصة صناعة الطائرات والسيارات والسلع الفاخرة والكيميائية.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى مهيأة بشكل أفضل لتلقي الصدمات، لأنها تتمتع بآلية حمائية تسمح بتخفيف حدة تقلب أسعار العملات، موضحاً: «يشترون العملات مسبقاً بسعر مغرٍ يحمي من تقلبات أسعار الصرف».
معدلات النمو والديون:
من الناحية النظرية، يجعل انخفاض قيمة اليورو الأسعار أكثر قدرة على المنافسة خارج منطقة اليورو، الأمر الذي سيحفز تصدير السلع والخدمات الأوروبية إلى الخارج. وقد يخفف ذلك من نتائج تنامي ارتفاع أسعار المنتجات على خلفية الحرب في أوكرانيا، لا سيما في البلدان التي يعتمد اقتصادها على الصادرات، مثل ألمانيا.
وبالنسبة لسداد ديون الدول الأوروبية، فإن التأثير يبدو أقل وضوحاً، حيث ترى إيزابيل ميجان، الأستاذة في جامعة «سيانس بو» في باريس، أن المزيد من النمو من شأنه أن يسهل سداد الديون، شريطة أن تعتبر الأسواق الديون الأوروبية آمنة بما فيه الكفاية، وأن تظل أسعار الفائدة منخفضة. لكن بالنسبة للدول التي أصدرت سندات بالدولار، فإن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار سيرفع من تكلفة السداد.
قرارات المركزي الأوروبي:
قد يؤدي انخفاض قيمة اليورو، مع تسارع التضخم، إلى تشجيع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، وهو يستعد لرفعها في يوليو، في سابقة منذ 11 عاماً. وقال وليام دو فيجلدر، الخبير الاقتصادي في مصرف «بي إن بي باريبا»: لا ينبغي أن يرد البنك المركزي الأوروبي على ارتفاع أسعار السلع الأولية، ولكن التحدي المتمثل في استعادة السيطرة على التضخم يصبح أكبر، لأن أسعار الواردات تزداد بسبب ارتفاع سعر الصرف.

العقوبات على روسيا تضرب اليورو

target3514173876980658363.jpg

رغم تعدد فصول قصة نجم كرة القدم الفرنسية، كيليان مبابي بين البقاء مع باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى ريال مدريد، قبل أن يحسم أمره بالاستمرار مع النادي الباريسي الشهير، إلا أن أبرز ما في تلك القصة، ذلكم الفصل المتعلق بفائزة العماري، أم مبابي التي أثبتت خلال مسار فصول القصة، أنها وكيلة أعمال داهية!
وطوال موسم 2021-2022، انشغلت مختلف أوساط كرة القدم العالمية بتداول فصول قصة النجم مبابي «23 عاماً»، خصوصاً وأن ذلك الموسم، هو الأخير في فترة التعاقد بين اللاعب والنادي الباريسي، ما يعني دخول مبابي في فترة «اللاعب الحر»، أي أن يكون متاحاً، وفي متناول أي ناد يرغب به، ويرغب هو بالانتقال إليه دون أدنى معوقات تعاقدية، اعتباراً من يناير المقبل.
ملف شائك
ومع توالي فصول القصة، برز دور الوكيلة الداهية، أم مبابي، فائزة العماري، فرنسية الجنسية، جزائرية الأصل، ذات الـ 48 عاماً من العمر، ولاعبة كرة اليد السابقة، أدارت بإتقان ملف أريد له أن يكون شائكاً، لعبت بذكاء بخيوط التفاوض، مد وجزر، تسريع وإبطاء، تصريح هنا وتلميحات هناك، تأكيد مرة ونفي مرات، حتى اختلط حابل القصة بنابلها في فصل الذروة!
فصل الذروة
في فصل الذروة، الليلة التي غادر فيها مبابي باريس باتجاه مدريد، التقى بيريز، رئيس أشهر أندية العالم، الريال، وتم الاتفاق مبدئياً، وربما التوقيع غير المعلن، على أن يكون مبابي ضمن قائمة الريال في الموسم الجديد، ولكن حدث المنعطف الفارق، وباتت أنباء مبابي تشغل الحيز الأكبر، بل الأهم في مدونات أخبار المشاهير ونجوم «الساحرة المستديرة»!
نور وجمال
وفي هذه المحطة الحاسمة، دخلت الأم الوكيلة على الخط، مبابي لا بد وأن يبقى في باريس مع فريقها سان جيرمان، وصل الأمر إلى أعلى سلطة في بلاد النور والجمال، الأم الوكيلة الداهية، حركت خيوط اللعبة بدهاء وذكاء نادرين، ارتفع سعر ابنها مبابي إلى مستويات خيالية، وهذا ما تريده فائزة، صمت بيريز والريال معاً، وكأن الطير باتت على الرؤوس، وهذا أيضاً، ما رغبت به الوكيلة الداهية!
إثارة وترقب
وفي عز الإثارة وحالات الترقب، يعلن باريس سان جيرمان نبأ التجديد مع مبابي بعقد وصف بأنه خيالي مادياً، دون أن ينطق الريال بكلمة رد واحدة، وكأنه قد أُخذ على حين غرة من أمره بـ «شطارة» امرأة مزجت بين حنان الأم على ولدها، ودهاء وكيلة الأعمال التي تضع القيمة المالية لعقد موكلها، في المقام الأول، وفي أعلى سلم الأولويات دون النظر إلى الجانب الفني الذي يبدو أن فائزة العماري، لا توليه القدر الكافي، بدليل عدم اهتمامها كثيراً بأن ابنها «أراد» الانتقال إلى فريق بقيمة وشهرة الريال!
التهرب الضريبي
وعند فصل بقاء مبابي في ملعب حديقة الأمراء، أُسدل الستار على واحد من أشهر فصول قصص وكلاء اللاعبين الأقارب، الأم، الأب، الأخ، تلكم القصص التي تعج بالحكايات المثيرة التي يبرز من بينها، فصل الوالد الوكيل للنجم الأرجنتيني ميسي، وفصل الشقيق الوكيل للنجم البرازيلي رونالدينهو، وفصل الوالد الوكيل للنجم البرازيلي نيمار، وأخيراً، الأم الوكيلة للنجم الفرنسي مبابي.
دروس ودورات
الزميل علي سعيد الكعبي، الإعلامي الإماراتي الشهير، غرد عبر حسابه الشخصي على «تويتر» يومي 20 و21 مايو على فصول قصة مبابي، وتحديداً علاقة أمه فائزة العماري بمسار القصة، بالقول:«والدة مبابي، يجب أن تعطي دروساً، ودورات لوكلاء اللاعبين في فن تمديد الوقت والتفاوض الطويل، وسياسة اللعب على وتر رضا كل الأطراف، وأن تحقق ما تريد وأكثر دون أن تخسر أحداً».
ضجة وانتظار
وأضاف الكعبي قائلاً: «الراحل رايولا، والداهية مينديز، ووالد نيمار، كنا نعتقد أنهم جهابذة الصفقات قبل أن تظهر لنا السيدة فائزة العماري، ولم يحدث ربما عبر التاريخ، هذا الترقب والسيناريو الذي رافق بقاء مبابي أو رحيله، في النهاية هو الكاسب الأكبر، الشروط الخيالية التي وضعها قُبلت، السؤال، هل يستحق كيليان كل هذه الضجة والانتظار، الأكيد، أننا أمام لاعب رائع بمستقبل كبير، ولكنه الرابح الأول من كل ما حدث وسيحدث!
براءة «بيريز»
منذر علي، نجم كرة القدم الإماراتية سابقاً، وكيل اللاعبين حالياً، لفت إلى أن قصة النجم الفرنسي مبابي، فيها جانب مادي واضح يتمثل في كونه تحصل على عرض مغر جداً من باريس سان جيرمان، ربما يفوق عرض الريال، كونه لاعب»سوبر ستار«يتمناه أي فريق في العالم، مشدداً على أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يعتبر من أنجح رؤساء الأندية، ومن أمهر رجال الأعمال في العالم، في إشارة»براءة«من مسؤولية»الفشل«في إتمام صفقة انتقال مبابي إلى النادي الإسباني العريق.
رفض المساومة
وأوضح منذر قائلاً: بيريز لديه نهج إداري محدد يقوم أساساً على رفض أي محاولة»مساومة«من أي طرف، وبغض النظر عن اسمه وشهرته، محملاً مبابي مسؤولية التراجع عن وعده لبيريز في تلك الليلة للعب مع الريال في الموسم الجديد، منوهاً إلى أن مبابي تحصل على عرض خيالي لا يمكن رفضه من باريس سان جيرمان.
صناعة المجد
وبشأن دور أم مبابي، فائزة العماري، باعتبارها وكيلة أعماله في بقاء النجم الفرنسي مع النادي الباريسي، و»إفشال«صفقة انتقاله إلى الريال، أجاب علي بالقول: هناك مؤثر مادي كبير جداً في قصة مبابي، هو أراد اللعب مع الريال كونه يبحث عن صناعة مجد مع فريق عريق بحجم الريال، لكن قوة التأثير المادي للعرض الباريسي، أكبر من تلك الرغبة، خصوصاً وأن أمه، ووكيلة أعماله، ليست محترفة، ولذلك رجحت كفة المادة على كفة المجد الفني لمبابي الساعي بقوة إلى تحقيق البطولات على الصعيد القاري بعدما نالها محلياً.
التفكير المادي
وأضاف علي قائلاً: حسب مسار فصول قصة مبابي، تبين أن أمه ووكيلة أعماله، فائزة العماري، قد أحدثت»تشويشاً«كبيراً في مسار القضية قبل الوصول إلى محطة الحسم، ويبدو أنها قد»فرضت«رؤيتها في أن يوقع ابنها للعرض الأعلى مادياً، وهو هنا مع باريس سان جيرمان، وليس للأجود فنياً مع الريال، ما يجسد حقيقة أن غالبية، إن لم يكن كل، وكلاء اللاعبين من فئة الأقارب بلا خبرات كافية، خصوصاً ما يتعلق بمدى الإلمام بأهمية الجانب الفني للاعب، وغالباً ما يُفضل أولئك الوكلاء الأقارب، المادة، نظراً لأنهم يفكرون بها باعتبارها المعيار والعامل الراجح في حسم العقد بين اللاعب وناديه.
رفع السعر
وحول»دهاء«أم مبابي، ووكيلة أعماله فائزة العماري، في إبقائه مع النادي الباريسي، قال منذر علي: أم مبابي، أظهرت قدراً عالياً من الدهاء، ولا شك في ذلك، خصوصاً عندما برعت في(استغلال) عرض الريال في رفع سعر عرض باريس سان جيرمان إلى مستويات مادية خيالية، وهذا ما سعت إليه بالضبط، وحققته واقعاً بذكاء كونها مهتمة جداً بالجانب المادي على حساب المستقبل الفني لابنها وموكلها مبابي.

أم مبابي..  الوكيلة الداهية

target4361204491442135540.jpg

نفت الهيئة السعودية للمهندسين على لسان أمينها العام المهندس فرحان الشمري، صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.
وقال الشمري في تغريدة على حسابه الرسمي بـ "تويتر": "هيئة المهندسين تؤكد وبشكل قاطع عدم صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له".
وأضاف: "لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً ولا يعدو كونه إشاعة مغرضة، ويجب توخي الحذر وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة".
وتداول مغرّدون، أمس، أن هيئة المهندسين السعودية فرضت رسوماً لإصدار رخص بناء مرتفعة التكلفة ورسوماً أخرى.

هيئة المهندسين السعودية تنفي صحة ما يتم تداوله حول تسعيرة أمتار المباني السكنية

نفت الهيئة السعودية للمهندسين على لسان أمينها العام المهندس فرحان الشمري، صحة ما يتم تداوله حول سعر تكلفة المتر المربع للمباني السكنية والرسوم المذكورة له.

قبل بضع سنوات، كان يبدو أن العملة الصينية ترتفع نحو الهيمنة العالمية بلا هوادة. وأصبح الرنمينبي خامس أهم عملة للمدفوعات الدولية، وفي عام 2016، أدرجه صندوق النقد الدولي في لائحة العملات الرئيسية التي تحدد قيمة حقوق السحب الخاصة (الأصول الاحتياطية العالمية لصندوق النقد الدولي).
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3447632.jpg"/>
ولكن منذ ذلك الحين، توقف تقدم الرنمينبي. وانخفض نصيبه من المدفوعات الدولية إلى أقل من 2%، ويبدو أن حصة احتياطيات النقد الأجنبي العالمية المحتفظ بها من الأصول المقومة بالرنمينبي قد استقرت عند ما يقارب 2%.
وفي وقت سابق من هذا العام، طرحت الصين عملة رقمية للبنك المركزي، مما جعلها واحدة من أولى الاقتصادات الكبرى التي تقوم بذلك. وبدأت تجارب ما يسمى بالعملة الرقمية ـ المدفوعات الإلكترونية في أربع مدن، وأعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتوسيع نطاق التجارب لتشمل المدن الكبرى مثل بكين وتيانجين، وكذلك هونغ كونغ وماكاو.
ولكن نظام العملة الرقمية ـ ‏المدفوعات الإلكترونية وحده، لن يكون المغير لقواعد اللعبة الذي من شأنه أن يعزز دور الرنمينبي في التمويل الدولي.
الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة في التطور التكنولوجي لأنظمة مدفوعات التجزئة، لذلك يبدو من المعقول أن عملة الرنمينبي الرقمية ستمنح الصين ميزة في المنافسة على الهيمنة على السوق المالية العالمية.
لكن الواقع يجعلنا أكثر عقلانية، إذ في البداية، سيستخدم نظام العملة الرقمية ـ المدفوعات الإلكترونية فقط في المدفوعات داخل الصين، على الرغم من أن هذا قد يتغير بمرور الوقت. وبغض النظر عن كل الضجة حول العملة الرقمية الجديدة، فإن نظام الأداء عبر الحدود بين البنوك في الصين، والذي اقتُرح في عام 2015، يعد ابتكاراً أكثر أهمية يجعل استخدام الرنمينبي في المعاملات الدولية عملية سهلة.
إن نظام الأداء هذا قادر أيضاً على تجاوز نظام SWIFT (سويفت) للمدفوعات الدولية الذي يهيمن عليه الغرب، ومن ثم، الالتفاف على العقوبات المالية الأمريكية، وهو احتمال مغرٍ للعديد من الحكومات. وسوف تجد روسيا- أو فنزويلا- الآن، سهولة في الدفع بالرنمينبي مقابل صادراتها النفطية إلى الصين.
ومع تزايد استخدام الرنمينبي على نطاق واسع، قد تبدأ البلدان الأصغر والبلدان النامية الأخرى التي لديها روابط تجارية ومالية قوية مع الصين في إصدار الفواتير، وتسوية معاملاتها بهذه العملة مباشرة. ويمكن في النهاية ربط نظام العملة الرقمية ـ‏ المدفوعات الإلكترونية بنظام المدفوعات عبر الحدود، مما يزيد من رقمنة المدفوعات الدولية.
ومع ذلك، فإن نظام المدفوعات بالعملة الرقمية بحد ذاته لن يحدث فرقاً يذكر فيما إذا كان المستثمرون الأجانب يعتبرون الرنمينبي عملة احتياطية أو لا. فعلى أي حال، لا تزال الحكومة الصينية تقيد تدفقات رأس المال إلى الداخل والخارج، وما زال بنك الشعب الصيني يتولى إدارة سعر صرف الرنمينبي. ومن غير المحتمل أن تتغير أي من السياستين بصورة كبيرة في أي وقت قريب.
وسوف تشير الجهات التي تعزز الرنمينبي إلى أن الحكومة قد خففت القيود المفروضة على تدفقات رأس المال، وأشارت إلى عزمها في نهاية المطاف على فتح حساب رأس المال بالكامل، وأن بنك الشعب الصيني قد تعهد بتخفيف تدخلاته في العملة، والسماح لقوى السوق بأن تشق طريقها.
ولكن في كل مرة تفرض فيها التحولات في تدفقات رأس المال ضغوطاً كبيرة على الرنمينبي، تلجأ الحكومة إلى سياسة القيادة والسيطرة، وتشدد الرقابة على رأس المال وإدارة سعر الصرف. ومن ثم، سيظل المستثمرون الأجانب، بما في ذلك البنوك المركزية، متشككين بشأن احتمالية حدوث تدفقات رأس المال غير المقيدة بأسعار الصرف التي يحركها السوق.
وعلى أية حال، من غير المرجح أن ينظر المستثمرون الأجانب والمحليون إلى الرنمينبي باعتباره عملة ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات المالية العالمية. فهذا يتطلب الثقة التي يعززها الالتزام بسيادة القانون، والضوابط والتوازنات الراسخة في النظام السياسي.
ويقول البعض، إن سيادة القانون موجودة بالفعل في الصين، وإن نظام الحكم غير الديمقراطي والحزب الواحد في البلاد يتضمن آليات تصحيح ذاتية كافية لمنع صانعي السياسة من الانهيار. ولكن هذه الترتيبات لا تحظى بالثقة أو الديمومة اللازمتين لتكون بديلاً عن نظام ضوابط وتوازنات مؤسسي مثل النظام في الولايات المتحدة.
إن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وأسواق رأس المال العميقة والسائلة، والإطار المؤسسي الذي لا يزال قوياً، كلها عوامل تشير إلى أن الدولار الأمريكي الذي يعتبر العملة الاحتياطية الرائدة في العالم، لا يزال دون منافس خطير.
إن أي مكاسب عالمية حققتها الرنمينبي في السنوات الأخيرة، سواء استخدامها وسيلة للأداء، أو عملة احتياطية، كانت في الغالب على حساب عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني. وحتى عندما أضاف صندوق النقد الدولي الرنمينبي إلى العملات الأربع الموجودة في سلة حقوق السحب الخاصة، وأعطاها ترجيحاً بنسبة 10.9٪، كان اليورو والجنيه والين الياباني هي العملات التي تلاشت بصورة أساسية، وليس الدولار.
وستعمل العملة الرقمية الجديدة في الصين ونظام المدفوعات عبر الحدود جنباً إلى جنب على تعزيز دور الرنمينبي بصفته عملة مدفوعات دولية، إذا استمرت الحكومة في إصلاح الأسواق المالية في البلاد وإزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال. ولكنها بالكاد ستؤثر على مكانة الدولار باعتباره عملة احتياطية عالمية مهيمنة.
* أستاذ السياسة التجارية في كلية دايسون للاقتصاد التطبيقي والإدارة بجامعة كورنيل، ومنصب زميل أول في معهد بروكينغز.

العملة الرقمية الصينية تعزز دور «الرنمينبي» عالمياً

target5235781311846481669.jpg

قبل بضع سنوات، كان يبدو أن العملة الصينية ترتفع نحو الهيمنة العالمية بلا هوادة. وأصبح الرنمينبي خامس أهم عملة للمدفوعات الدولية.

بعد التكهنات التي أشارت إلى رغبة برشلونة الإسباني في ضم لاعب ليفربول الإنجليزي 
 جورجينيو فينالدوم، قالت تقارير صحفية إن بطل إنجلترا "سعّر" نجم خط وسطه بنحو 18 مليون يورو (15 مليون جنيه إسترليني).
وكان المدير الفني الهولندي الجديد لبرشلونة رونالد كومان، أكد رغبته في استقدام مواطنه الذي ساهم بشكل كبير في حصول ليفربول على لقبي دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أبلغت إدارة ليفربول نظيرتها في النادي الكتالوني أن بإمكانها الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ29 عاما، مقابل سعر مخفّض هو 15 مليون جنيه إسترليني. 
وينتهي عقد فينالدوم الحالي في "أنفيلد" بنهاية الموسم المقبل، ولم ترد بعد تقارير عن فتح باب المفاوضات لتجديده.
وحسب "ديلي ميل"، فإن ليفربول قرر تخفيض سعر فينالدوم للاستفادة منه ماديا، بدلا من فقدان خدماته مجانا بانقضاء عقده في يوليو 2021.
ويسعى كومان لتعزيز خط وسط فريقه بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى فريقه السابق إشبيلية الإسباني، وسط ترجيحات بمغادرة أرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
ولعب فينالدوم في بلاده لفاينورد وأيندهوفن، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نيوكاسل يونايتد، حيث خاض معه موسما واحدا ثم انتقل إلى "الحُمر" عام 2016، علما أنه يمتلك سجلا دوليا به 63 مباراة مع منتخب هولندا، سجل خلالها 18 هدفا.
وأمام كومان، نجم برشلونة السابق، مهمة صعبة للنهوض بالفريق الجريح، الذي ودع موسما كارثيا من دون أي بطولة في واقعة لم تحدث منذ عام 2007

ليفربول يعرض جورجينيو على برشلونة بسعر مغر

صصصصص

كشفت شركة سامسونغ عن مواصفات هاتفها المنافس الجديد Galaxy M01 Core الذي ستطرحه في الأسواق بأسعار تبدأ من 74 دولارا.
وسيأتي هذا الهاتف بعدة نماذج جميعها مزودة بهياكل مصنوعة من البلاستيك والزجاج تزن 150 غ، وأبعادها (141.7/67.5/8.6) ملم.
كما حصلت أجهزة M01 Core على شاشات PLS TFT بمقاس 5.3 بدقة عرض (1480/720) بيكسل، وعلى ذواكر وصول عشوائي 2/1 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 16/32 غيغابايت، وبطاريات بسعة 3000 ميلي أمبير.
وزودتها سامسونغ بمنفذين لبطاقات الاتصال، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ microUSB 2.0 للشحن ونقل البيانات، وأنظمة A-GPS و GLONASS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى شرائح تمكنها من الاتصال لاسلكيا مع شبكات "بلوتوث-5" وشبكات Wi-Fi 802.11 b/g/n.
أما المعالجات في هذه الهواتف فمن نوع Mediatek MT6739، ومعالجات الرسوميات من نوع PowerVR GE8100، ونظام التشغيل Android 10، والكاميرا الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.
وتبلغ سعر نسخها المزودة بذواكر 1/16 غيغابايت نحو 74 دولارا، أما النسخ بذواكر 2/32 غيغابايت فسعرها 58 دولارا تقريبا.

سامسونغ تكشف عن هاتف جديد بسعر مغر

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1443.jpg" target="_blank"><img alt="" height="168" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1443.jpg" width="250"/></a>
يجد المتردد والمشكك ألف سبب وعذر ليبرر عدم قيامه بالخطوة الضرورية، وفي سلم حاجات الإنسان لا يوجد ضرورة ملحة أكثر من الحصول على المسكن، ولإن ليس في مقدور الجميع شراء منزل، فقد ظهر ما يعرف بـ (شراء العقار على الخريطة) وهو من منتجات التملك الحر الذي ظهر أولاً في إنجلترا قبل عقود كوسيلة تسهل على الطبقة المتوسطة توفير قيمة الإيجار عبر امتلاك مسكن بسعر اقل وسرعان ما تطورت آليات البيع إلى مرونة سداد قيمة العقار على دفعات ( مساوية لقيمة الإيجار تقريباً) ولفترات زمنية طويلة قد تمتد إلى ما بعد استلام العقار بسنين، لكن المتردد الذي يستسهل الإيجار يشبه شراء العقار على الخريطة بمن (يشتري سمك في ماء).
يرى المتردد ان عقارات الخريطة غير مضمونة، في حين أثبتت الوقائع أن الضمانات التي يحصل عليها مشتري عقارات الخريطة في دبي أكبر من الضمانات التي تقدمها أعرق الأسواق العقارية في العالم. ويكفي أن 90% من المشاريع القائمة اليوم في مناطق دبي كانت قد بيعت قبل أعوام على الخريطة.
صحيح أن عملية بيع العقارات على الخريطة في دبي لم تكن منظمة في بداية الطفرة العقارية الثانية إلا أن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة أمطرت السوق العقاري خلال الـ 10 سنوات الماضية بإجراءات تنظيمية فعالة وقوانين حديدية جعلت من عمليات الاحتيال والغش المحتملة أقرب إلى المستحيل.
وإذا ما كان المتردد يصف شراء العقار على الخريطة كـ (من يشتري السمك في الماء)، فإن الحكمة الصينية تقول (إذا أصيبت السمكة بالعطب فابحثوا عن العلة في الرأس) وبالفعل تعاملت «أراضي دبي» بحزم مع المطور لأنه (رأس) السوق العقاري، وأصبح على المطور تقديم ما يثبت لائحة طويلة من الضمانات بينما لا تتعدى التزامات المشتري غير الالتزام بسداد ثمن العقار الذي اشتراه.
تنافس
تشهد الأجواء في السوق العقاري تنافساً أقل ما يوصف بأنه «ساخن» بفعل التغيير الذي رافق خطط التسويق والبيع التي «تطبخها» الشركات الكبيرة و«تحاكيها» الصغيرة والهدف الأغلى للطرفين هو الفوز بأكبر عدد من المشترين الطامحين لشراء عقارات في مناطق التملك الحر.
يزداد ذلك التنافس لثلاثة أسباب أولها نضج المشتري والثاني كثرة الخيارات المعروضة عليه وتأنيه في الشراء رغم انه محاط بالعروض الترويجية في الصحف والجداريات الضخمة على جوانب الطرق، أما السبب الثالث فيكمن في تزايد عدد المشاريع العقارية التي ترجح كفة المعروض على الطلب في الوقت الراهن بعد عامين من نقص الإمدادات في سوق السكن تحديداً.
وجاءت ردة فعل المطورين على تغير سلوك المستثمرين ومعطيات السوق الحالية عبر «جرعات» يضخها المطور الفرعي قبل المطور الرئيسي. وتتجلى صورها في عروض تشجع على الشراء بدفعات حجز تبدأ من 1% أو دفعات شهرية تبدأ من 4000 درهم مروراً بالتثمين العقاري المجاني للمشتري والإعفاء الكامل أو الجزئي من رسوم التسجيل العقاري والخدمات والصيانة ثم تصبح العروض أكثر إغراء بأسعار العقارات وجداول سداد الدفعات التي قد تستمر لسنين عدة بعد استلام العقار.
وبينما هناك من يتحفظ على بعض العروض العقارية الحالية رغم أن الكثيرين يعتقدون أنها مغرية وتمثل فرصة ثمينة لتمكين المشتري من فئة ذوي الدخل المتوسط تحديدا من شراء العقار بدل استئجاره.
شهية المستثمرين 
يجمع مراقبون للسوق العقاري في دبي على تزايد الإقبال على الاستثمار في العقارات على الخريطة أو قيد الإنجاز من جانب المستثمرين ولا سيما المستخدم النهائي. ويرى مراقبون أن البيانات المتاحة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي حول حجم وعدد وطبيعة الصفقات العقارية تظهر تحسن شهية المستثمرين.
ويتجه العائد على الاستثمار العقاري صعوداً خلال السنوات القليلة المقبلة بفعل عوامل موضوعية بذلت الإمارة جهداً كبيراً في ابتكارها لحماية مكتسبات النهضة العمرانية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وفي مقدمتها المزيد من التطوير في البنية التشريعية العقارية.
ضمانات 
لطالما أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها لا تتدخل في عروض أسعار بيع العقارات التي تطرحها الشركات العقارية لأن ذلك يتعارض مع اختصاصات الدائرة ومفهوم وآليات السوق الحر التي تدار بها دفة الشأن الاقتصادي في الإمارة لكن «الأراضي» تتدخل بقوة للتأكد من استكمال المطور لشروط البدء بالبيع وفق آليات قانونية تنأى بالسوق عن الفوضى وتضفي على تعاملاته متانة أعلى وشفافية أكبر.
ويشدد سلطان بطي بن مجرن مدير الدائرة في مناسبات عدة على «أن الدائرة تراقب عمليات وآليات البيع وليس أسعار البيع لأن السلعة العقارية بالنهاية هي سلعة المطور ويطرحها بالسعر الذي يحدده هو وفقاً لمصالحه المبنية على الجدوى الاقتصادية والتي تحيط بكل تكاليف عمليات البناء والتشييد والإدارة وغيرها لتفضي في النهاية إلى قرار تحديد سعر البيع».
دائماً ما يرى بن مجرن بأن «الدائرة وبعد أن تمكنت بقوة من النهوض باختصاصاتها في التوثيق والتسجيل وحفظ الحقوق العقارية أنما لم تتأخر في تشجيع الجميع على الاستثمار في العقار بوصفه القناة الاستثمارية الأكثر أمناً والأعلى عائداً وأرباحاً على المدى البعيد وهي بذلك تشجع المطور على طرح أسعار تنافسية وفق مصالحها لكنها في الوقت ذاته تشجع المشتري على أن يتأكد من جملة شروط قبل الشراء كأن يطلع المشتري على سمعة وتاريخ الشركة في تسليم المشاريع والجودة التي ينفذ بها مشروعاته والتأكد من الموقف القانوني للشركة وما إذا كان المطور ومشروعاته السابقة والحالية مسجلة في سجلات المطورين والمشاريع من عدمه بالإضافة إلى التأكد من وجود حساب ثقة للمشروع لضمان إيداع أمواله أو استردادها لاحقاً في حال مخالفة المطور لأن من القوانين العقارية التي تجيز تجميد وتصفية المشروع».
لكن بن مجرن ذهب إلى التأكيد على أن «اغلب المشترين اليوم أكثر نضجاً وأكثر صبراً ولا يستعجلون الشراء قبل التأكد من سمعة المطور ووضعه القانوني في السوق وقبل ذلك التزامه بالقوانين العقارية وآليات دائرة الأراضي والأملاك في دبي».
ولا يتأخر بن مجرن إلى التأكيد على أن لدى الدائرة اليوم آليات قانونية عديدة تحمي بها المصالح العليا ومصلحة السوق وكل أطراف التعاقد وضرب مثالاً على إلزام المطور بسداد كامل قيمة الأرض والشروع بالبناء وفتح حساب ثقة بإشراف الدائرة واستحصال الموافقات الرسمية على التسويق قبل السماح له بالبيع هذا غير ربط قيمة الدفعات بنسب الإنجاز.
رأي آخر 
يثني علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية على التغيير الجذري الذي رافق سلوك أغلب شركات التطوير العقاري، على صعيد مراجعة أسعار البيع وطرح أسعار تنافسية بدفعات وجداول سداد مرنة، لكن لوتاه أبدى تحفظه على بعض العروض وإن بدت تنافسية، لأنها قد «تغري» الراغبين بالشراء من ذوي الملاءة المالية الضعيفة وتجعلهم أمام تحديات لا تظهر عند فرحة الشراء بل عند التعثر في السداد.
داعيا شركات التطوير العقاري إلى «تمكين» المشتري من امتلاك منزل أحلامه، وقال إن الشركة التي تقدم عروضاً تقوم على سداد دفعات أولية بقيمة لا تتجاوز 1% من قيمة العقار هي أدرى بمصلحتها واعلم من غيرها بمقدرتها على الالتزام.
وأضاف لوتاه نأمل من المطورين ونعمل مع العديد منهم على عدم الإخلال بتوازن سوقي الإيجار والتملك لأن دفع المستأجرين لكي يصبحوا ملاك عقارات يجب أن يكون عبر «التمكين» وقال «في كل مدينة في العالم هناك مالك عقار وهناك مستأجر، وقد يكون من غير المفهوم أن يصبح السوق العقاري عبارة عن سوق للبيع فقط». وتساءل: «كيف سيكون المشهد إذا أصبح الكل ملاك عقارات؟» مجيباً «قد يؤثر ذلك على قرار كثيرين يشترون العقارات لأغراض استثمارية عبر تأجيرها للغير».
من جهته أشار أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية إلى أن التنافس في السوق العقاري أمر ضروري وجوهري، ووصف بعض العروض العقارية المغرية بأنها «لا تحرج شركة بثقل إعمار ولا تؤثر على مبيعاتها».
ورداً على سؤال لـ (البيان الاقتصادي) حول ما إذا كان استياء كبار المطورين من هذه العروض ناجماً عن تراجع مبيعات أولئك المطورين وتراجع تنافسيتهم مقابل مطورين فرعيين حديثي العهد بسوق التملك الحر؟ أجاب المطروشي بأن البعض يخطئ إذ تصور بأننا منزعجون أو نشعر بالحرج من بعض المطورين الذين يطرحون جدول سداد مغرٍ ينافس عروض كبار المطورين. م
وضحاً أن من بدأ عروض الأسعار المخفضة أو جداول السداد المرنة هي إعمار قبل غيرها. هذا غير أن العقارات التي تطورها إعمار تلبي متطلبات شرائح لا تسطيع الشركات حديثة العهد بالتطوير مجاراتها.
وتمنى المطروشي التوفيق لتلك الشركات سواء على صعيد البيع او على صعيد تسليم المشروعات في المواعيد التي وعدوا الملاك بتسليمها. لافتاً الى أنه يثق بالآليات المعتمدة لحماية مكتسبات السوق العقاري والنأي بجاذبية المدينة بعيدا عن التحديات التي قد تحدث بسبب الاستخدام الخاطئ لبعض المطورين لمفاهيم وآليات السوق الحر.
سلوك المشتري 
أما الخبيرة ميليسا ماكرلي فترى أن «في المقام الأول، قد يختار المستثمر الشراء على الخارطة للاستفادة من الزيادة المتوقعة لرأس المال خلال فترة التشييد. وقد يرغب حتى بالبيع والاستفادة من ارتفاع القيمة قبيل الانتهاء الفعلي من البناء، وبالتالي التقليل من حجم رأس المال المُقيّد.
إلا أنّ هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر، نظراً لكونها تدفع المستثمر لأن يبقى مُلزماً بخطة الدفع حتى لو شهد السوق انخفاضاً في الأسعار، وقد يُضطر إلى خسارة مبلغ كبير عند البيع إذا لم يكن قادراً على متابعة تسديد الأقساط.
وحظي هذا النوع من الاستثمار برواج كبير في دبي على مدى السنوات الـ 15 الماضية. وبحسب دائرة الأملاك والأراضي في دبي، فقد شهد أحد المعارض العقارية مؤخراً زيادة بنسبة 186% في مبيعات الوحدات على الخارطة.
حماية المستثمر 
قبل البيع
تشترط أراضي دبي على المطور:
• تسجيله في سجل المطورين العقاريين.
• تسجيل المشروع في سجل المشاريع.
• امتلاكه أرض المشروع العقاري 100%.
• حصوله على موافقات البناء الرسمية.
• إيداع 20% من قيمة المشروع العقاري
• أو إنجاز 20% من البناء (وربما أكثر).
بعد البيع
تشترط الدائرة على المطور:
• تسجيل عقد بيع العقار في سجلات الدائرة.
• إيداع أموال المشترين في حساب ثقة رسمي.
• حبس وغرامة 500 ألف درهم لعدم إيداعه الدفعات في الحساب
• دفع بدل إيجار سنة للمشتري في حال تأخر التسليم.
• تعويض المشتري في حال وجود نقص في المساحة.
 
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1442.jpg" target="_blank"><img alt="" height="1032" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1442.jpg" width="250"/></a>

امتلاك منزل أوفر من استئجاره

1443.jpg

أطلقت اليوم علامة هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، هاتفها الجديد HONOR 10 Lite – أحدث هواتفها الذكية التي تحمل اسم العلامة في الشرق الأوسط، وذلك في ختام عام حققت خلاله هونر نجاحاً هائلاً.
استوحي هاتف HONOR 10 Lite من سابقه HONOR 10، ومن المرتقب أن يقدم أفضل مزايا التكنولوجيا المعاصرة ويضع معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية بفضل تصميمه الفريد والأنيق الذي يحاكي قطرة الندى على شاشته المميزة بقياس 6.21 بوصة، وهيكل يمتاز بألوان حيوية متدرجة مع كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 24 ميغابيكسل تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 + 2 ميغابيكسل. كما يتمتع الهاتف بسعة تخزين داخلي قدرها 64 ميغابايت.
وخلال 12 شهراً فقط، تمكنت هونر من رفع حصتها السوقية في المنطقة بواقع 378% في الإمارات العربية المتحدة و195% في المملكة العربية السعودية – لتختتم العام بأحدث هواتفها HONOR 10 Lite.
يتمتع الهاتف بهيكل قوي ومزايا رائعة بسعر لا يصدّق، ومن المتوقع أن يتفوق على الأجهزة المنافسة.  
اما التصميم فيتميز بشاشة بلا إطار وألوان فنية رائعة تجعل جهاز HONOR 10 Lite ملفتاً للأنظار.
يقدم الهاتف تجهيزات راقية بأحدث المعالجات ومزايا الكاميرات التي تضاهي أحدث الهواتف الذكية، ليمنح المستخدمين تجربة استثنائية في استخدام الأجهزة المحمولة.
ومن أبرز خصائص هاتف HONOR 10 Lite:   
• شاشة العرض بالوضوح الكامل FHD بمقدمة شاشة بتصميم قطرة الندى وبدون إطار 
• حواف منحنية ثلاثية الأبعاد لثبات أفضل في اليد 
• كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 24 ميابيكسل وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 + 2 ميغابيكسل 
• معالج Kirin 710 جديد مع واجهة  EMUI 9.0 
• تخزين داخلي سعة  64 غيغابايت 
• بطارية بقوة 3400 ملي أمبير تدوم طويلاً 
• معالج الجرافيكس فائق الدقة "توربو جي بي يو 2.0"
مظهر جمالي رائع 
يتمتع هاتف HONOR 10 Lite بتصميم مذهل ينسجم مع الشاشة الجميلة بلا إطار والألوان الحيوية المميزة. صمم الجهاز من 8 طبقات من المعدن اللامع ويأتي بأربعة ألوان متدرجة. تشمل ألوان الهاتف كلاً من الأزرق السماوي والأحمر الساطع والأزرق الياقوتي والأسود الفخم.
يتمتع اللونان الأولان بتدرج لوني من الفاتح إلى الداكن مع تأثير براق، بينما يمتاز اللونان الأخيران بسطح لامع يعكس الضوء بلون جميل. ولمزيد من التميز في المظهر، تحمل مقدمة الهاتف فتحة بشكل قطرة الندى تظهر في اعلى الشاشة لتحقق تجربة غامرة في المشاهدة.
كما يمتاز هاتف HONOR 10 Lite بتصميم منحن ثلاثي الأبعاد من الجوانب الأربعة، مما يمنحه حوافاً مستديرة وثباتاً أفضل في اليد.
صور احترافية في متناول يدك 
بفضل الكاميرا المدعومة بقوة الذكاء الاصطناعي، يتيح هاتف HONOR 10 Lite للمستخدمين التقاط الصور الاحترافية الرائعة بلمسة واحدة فقط. ففي المقدمة، تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل وفتحة واسعة f/2.0 بوضوح مرتفع مما يسمح بالتقاط صور السيلفي الجميلة.
أما تقنية الذكاء الاصطناعي فيمكنها التعرف على ما يصل إلى 8 سيناريوهات مختلفة لإضفاء الإعدادات المناسبة للصورة المثالية. وتحتوي الكاميرا كذلك على تأثيرات تحاكي التصوير في الاستوديو للمسات نهائية احترافية.
أما من الخلف فترافق جهاز HONOR 10 Lite كاميرا خلفية بعدسة ثنائية بدقة 13 و 2 ميغابيكسل وفتحات f/1.8   و f/2.4. وعند استخدامها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ونمط التصوير الليلي، يمكن التقاط الصور الاحترافية بكل سهولة حتى في ظروف الإضاءة المحدودة والخافتة.
قوة كامنة 
يعمل هاتف HONOR 10 Lite الجديد بمعالج Kirin 710 وهو واحد من أقوى المعالجات في السوق، ويعمل بنواة Cortex-A73 لتحقيق أداء فائق السلاسة والانسيابية. أما فيما يخص التخزين، فيتمتع الهاتف بخيارين سعة 32 غيغابايت و64 غيغابايت، مما يتيح للمستخدمين مساحة أكبر لتخزين ملفاتهم.
كما أن جهاز HONOR 10 Lite مناسب للألعاب بفضل معالج الجرافيكس فائق الدقة توربو جي بي يو 2.0، والذي يعمل بتقنيات مستقبلية لتسريع معالج الرسوم. وبفضل المعالج الجديد، يحظى المستخدمون بتجربة أفضل في ممارسة الألعاب مع تخفيض التأخير في المدخلات بواقع 36% وأداء إجمالي أكثر سلاسة.
ويعمل هاتف HONOR 10 Lite ببطارية هائلة بقوة 3400 ملي أمبير، تعد المستخدمين بزمن استخدام أطول دون الحاجة للشحن.  
هاتف ذكي للغاية 
تسمح واجهة المستخدم EMUI 9.0 بتعزيز أداء النظام بما ينسجم مع الجهاز، بينما تحسن مستوى الأداء وتضمن إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر بفضل HiVision – وهي إمكانات السفر والتسوق والترجمة التي تدعمها تقنيات الواقع المعزّز في الهاتف. كما تعزز تقنية الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جودة المكالمات الهاتفية حتى في أكثر البيئات ضوضاء، وتحرص على عدم انقطاع الاتصال بفضل النمط الجديد للاستخدام في المصعد.
في تعليقه على الأمر قال كريس سان بايغونغ، رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تمثل منطقة الشرق الأوسط سوقاً حيوياً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ومنذ انطلاقنا في المنطقة عام 2015، شهدنا نمواً استثنائياً ولكنه غير مفاجئ بالنظر إلى أن المجموعة السكانية التي تستهدفها علامتنا هي الفئة الأكبر في هذه المنطقة. وفي ظل النجاح الباهر الذي حققناه في هذا العام وحسب، يسرنا أن نطلق جهاز HONOR 10 Lite الذي يوفر أفضل المزايا والمواصفات بسعر لا يصدق، إلى جانب تمتعه بتصميم جميل يمكّن المستخدمين من عيش تجربة رفيعة للأجهزة المحمولة. ولا يسعنا الانتظار لنشهد رد فعل محبينا."  
سيتوفر هاتف HONOR 10 Lite في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 20 ديسمبر 2018. يبلغ سعر الهاتف 749 ريالا سعوديا في المملكة العربية السعودية ويتوفر في كل من مكتبة جرير وإكسترا واللولو ومتاجر الهواتف الأخرى. أما في الإمارات فيبلغ سعر الهاتف 799 درهما إماراتيا ويتوفر لدى كارفور وأكسيوم واللولو وجامبو وإي ماكس وجولي شيك وشرف دي جي وكيه إم تريدينغ ومتاجر الهواتف المحمولة في الإمارات.

هونر تطلق هاتف HONOR 10 Lite بمزايا رائعة وسعر مغرٍ

أطلقت اليوم علامة هونر، العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، هاتفها الجديد HONOR 10 Lite – أحدث هواتفها الذكية

تشهد الأجواء في السوق العقاري تنافساً أقل ما يوصف بأنه «ساخن» بفعل التغيير الذي رافق خطط التسويق والبيع التي «تطبخها» الشركات الكبيرة و«تحاكيها» الصغيرة والهدف الأغلى للطرفين هو الفوز بأكبر عدد من المشترين الطامحين لشراء عقارات في مناطق التملك الحر.
يزداد ذلك التنافس لثلاثة أسباب أولها نضج المشتري والثاني كثرة الخيارات المعروضة عليه وتأنيه في الشراء رغم أنه محاط بالعروض الترويجية في الصحف والجداريات الضخمة على جوانب الطرق، أما السبب الثالث فيكمن في تزايد عدد المشاريع العقارية التي ترجح كفة المعروض على الطلب في الوقت الراهن بعد عامين من نقص الإمدادات في سوق السكن تحديداً.
وجاءت ردة فعل المطورين على تغير سلوك المستثمرين ومعطيات السوق الحالية عبر «جرعات» يضخها المطور الفرعي قبل المطور الرئيسي. وتتجلى صورها في عروض تشجع على الشراء بدفعات حجز تبدأ من 1% أو ما بين 6000 و9000 درهم مروراً بالتثمين العقاري المجاني للمشتري والإعفاء الكامل من رسوم الخدمات والصيانة ثم تصبح العروض أكثر إغراء بأسعار العقارات وجداول سداد الدفعات التي قد تستمر لسنين عدة بعد استلام العقار. هناك من يتحفظ على بعض العروض العقارية الحالية رغم أن الكثيرين يعتقدون أنها مغرية وتمثل فرصة ثمينة لتمكين المشتري من فئة ذوي الدخل المتوسط تحديداً من شراء العقار بدل استئجاره. وهذا رصد أجراه (البيان الاقتصادي) لآراء بعض العاملين في السوق:
ضمانات 
لطالما أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنها لا تتدخل في عروض أسعار بيع العقارات التي تطرحها الشركات العقارية لأن ذلك يتعارض مع اختصاصات الدائرة ومفهوم وآليات السوق الحر التي تدار بها دفة الشأن الاقتصادي في الإمارة لكن «الأراضي» تتدخل بقوة للتأكد من استكمال المطور لشروط البدء بالبيع وفق آليات قانونية تنأى بالسوق عن الفوضى وتضفي على تعاملاته متانة أعلى وشفافية أكبر.
ويشدد سلطان بطي بن مجرن مدير الدائرة في مناسبات عدة على «أن الدائرة تراقب عمليات وآليات البيع وليس أسعار البيع لأن السلعة العقارية بالنهاية هي سلعة المطور ويطرحها بالسعر الذي يحدده هو وفقاً لمصالحه المبنية على الجدوى الاقتصادية والتي تحيط بكل تكاليف عمليات البناء والتشييد والإدارة وغيرها لتفضي في النهاية إلى قرار تحديد سعر البيع».
ودائماً ما يرى ابن مجرن أن «الدائرة وبعد أن تمكنت بقوة من النهوض باختصاصاتها في التوثيق والتسجيل وحفظ الحقوق العقارية إنما لم تتأخر في تشجيع الجميع على الاستثمار في العقار بوصفه القناة الاستثمارية الأكثر أمناً والأعلى عائداً وربحاً على المدى البعيد وهي بذلك تشجع المطور على طرح أسعار تنافسية وفق مصالحها لكنها في الوقت ذاته تشجع المشتري على أن يتأكد من جملة شروط قبل الشراء كأن يطلع المشتري على سمعة وتاريخ الشركة في تسليم المشاريع والجودة التي تنفذ بها مشروعاته والتأكد من الموقف القانوني للشركة وما إذا كان المطور ومشروعاته السابقة والحالية مسجلة في سجلات المطورين والمشاريع من عدمه بالإضافة إلى التأكد من وجود حساب ثقة للمشروع لضمان إيداع أمواله أو استردادها لاحقاً في حال مخالفة المطور لأن من القوانين العقارية التي تجيز تجميد وتصفية المشروع».لكن ابن مجرن وفي آخر حديث له عشية الإعلان عن قوانين عقارية لتنظيم سوق التأجير ذهب إلى التأكيد أن «أغلى المشترين اليوم أكثر نضجاً وأكثر صبراً ولا يستعجلون الشراء قبل التأكد من سمعة المطور ووضعه القانوني في السوق وقبل ذلك التزامه بالقوانين العقارية وآليات دائرة الأراضي والأملاك في دبي».
ولا يتأخر ابن مجرن عن التأكيد أن لدى الدائرة اليوم آليات قانونية عديدة تحمي بها المصالح العليا ومصلحة السوق وكل أطراف التعاقد وضرب مثالاً على إلزام المطور بسداد كامل قيمة الأرض والشروع في البناء وفتح حساب ثقة بإشراف الدائرة واستحصال الموافقات الرسمية على التسويق قبل السماح له بالبيع هذا غير ربط قيمة الدفعات بنسب الإنجاز.
تمكين 
أثنى علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية على التغيير الجذري الذي رافق سلوك أغلب شركات التطوير العقاري، على صعيد مراجعة أسعار البيع وطرح أسعار تنافسية بدفعات وجداول سداد مرنة، لكن لوتاه أبدى تحفظه على بعض العروض وإن بدت تنافسية، لأنها قد «تغري» الراغبين في الشراء من ذوي الملاءة المالية الضعيفة وتجعلهم أمام تحديات لا تظهر عند فرحة الشراء بل عند التعثر في السداد.
داعياً شركات التطوير العقاري إلى تمكين المشتري من امتلاك منزل أحلامه وقال إن الشركة التي تقدم عروضاً تقوم على سداد دفعات أولية بقيمة لا تتجاوز 1% من قيمة العقار هي أدرى بمصلحتها وأعلم من غيرها بقدرتها على الالتزام.
وأضاف لوتاه نأمل من المطورين ونعمل مع العديد منهم على عدم الإخلال بتوازن سوقي الإيجار والتملك لأن دفع المستأجرين لكي يصبحوا ملاك عقارات يجب أن يكون عبر التمكين وقال في كل مدينة في العالم هناك مالك عقار وهناك مستأجر، وقد يكون من غير المفهوم أن يصبح السوق العقاري عبارة عن سوق للبيع فقط. وتساءل «كيف سيكون المشهد إذا أصبح الكل ملاك عقارات؟» مجيباً «قد يؤثر ذلك على قرار كثيرين يشترون العقارات لأغراض استثمارية عبر تأجيرها للغير».
مصلحة السوق
أشار أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية إلى أن التنافس في السوق العقاري أمر ضروري وجوهري، ووصف بعض العروض العقارية المغرية بأنها «لا تحرج شركة بثقل إعمار ولا تؤثر على مبيعاتها». ورداً على سؤال لـ(البيان الاقتصادي) حول ما إذا كان استياء كبار المطورين من هذه العروض ناجماً عن تراجع مبيعات أولئك المطورين وتراجع تنافسيتهم مقابل مطورين فرعيين حديثي العهد بسوق التملك الحر؟ أجاب المطروشي بأن البعض يخطئ إذ تصور أننا منزعجون أو نشعر بالحرج من بعض المطورين الذين يطرحون جدول سداد مغر ينافس عروض كبار المطورين. موضحاً أن من بدأ عروض الأسعار المخفضة أو جداول السداد المرنة هي إعمار قبل غيرها.
وتمنى المطروشي التوفيق لتلك الشركات سواء على صعيد البيع أو على صعيد تسليم المشروعات في المواعيد التي وعدوا الملاك بتسليمها. لافتاً إلى أنه يثق بالآليات المعتمدة لحماية مكتسبات السوق العقاري والنأي بجاذبية المدينة بعيداً عن التحديات التي قد تحدث بسبب الاستخدام الخاطئ لبعض المطورين لمفاهيم وآليات السوق الحر.
مزايا 
أما مروان الكندي المدير التنفيذي للمبيعات في مجموعة دبي للعقارات فقد أثنى على التنافس في السوق العقاري ووصفه بالخطوة الجيدة موضحاً كان القطاع العقاري وما زال مشجعاً لمستويات المنافسة العالية التي تظهر جليّاً في أحدث تقارير للسوق العقاري في دبي والتي تشير إلى وجود تحول تدريجي من كونه سوقاً يقوده المستثمرون والبائعون بشكل رئيسي إلى سوق يتميز بالعديد من الخصائص ومنها الحاجة إلى تحقيق التميز في خدمة العملاء.
وحول قيام بعض المطورين بعرض خصومات على رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% قال الكندي تعد رسوم نقل الملكية الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، والتي يُطلق عليها اسم «عقود» وتبلغ قيمتها 4% من السعر الأصلي الصافي، جزءاً من جميع التكاليف الإضافية التي تُحسب عند شراء العقار. وتلجأ بعض شركات التطوير العقاري عادةً إلى تغطية هذه الرسوم بشكل جزئي أو كلي ضمن عروضها الترويجية، لكن من الجدير الذكر أن عملية الاستثمار العقاري هي أكثر تعقيداً من ذلك بكثير.
حماسة 
أعطى عادل تقي المدير المالي التنفيذي لمجموعة داماك صوته لآراء كبار المطورين مثل إعمار ونخيل، وعلى الرغم من دبلوماسيته في التعاطي مع عروض بيع العقارات التي تلهب حماسة صغار المشترين إلا أنه قال إذا كان لا بد من عدم الاعتراض على هذه العروض فأتوقع أن هناك نوعاً من الرقابة. وأشار تقي إلى أن إلزام المطور بسداد قيمة الأرض بالكامل والرقابة المشددة على الدفعات التي يسددها المشتري وضمان إيداعها في حساب ثقة هي بالتأكيد خطوات جبارة وممتازة وتأتي بثمارها المرجوة إذا كان المطور يطرح عدداً محدداً من الشقق أو عدداً بسيطاً من الفلل.
وذكر تقي أن من المناسب دراسة تطبيق آليات حوكمة الشركات أو الآليات التي تحكم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم حيث السجلات مفتوحة أمام رقابة دائمة وهي ذات السجلات التي تمكن الشركات الكبيرة من تأمين أدوات ائتمانية وتمويلات لمشاريعها. ويعتقد تقي بأن تطبيق تلك الآليات بعد دراستها سيحقق للسوق مزيداً من الاستقرار والازدهار وسيجذب إليه أضعاف ما نتوقع من الرساميل الأجنبية بالإضافة إلى أنه سيزيد من الضمانات للمشتري ويجعله في مأمن أكبر.
تحديات 
مات جرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في دولة الإمارات لدى شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط له وجهة نظر تقول مع اقتراب معرض اكسبو 2020، يواجه المطورون تحديات جمة للحفاظ على مستويات المبيعات، وخاصة مع تزايد أعداد المشاريع المعروضة من على الخارطة. وفي محاولة لمعالجة هذه القضية، يظهر المطورون مرونة أكبر في شروط الدفع، بهدف تشجيع المستخدمين النهائيين والمستثمرين على الشراء. وينصب التركيز الرئيسي على خطط الدفع المؤجلة، والتي توفر للمشترين فرصة الشراء الآن ودفع القسم الأكبر من التكاليف عند الانتهاء أو ما بعده.
ويضرب جرين مثالاً بقوله هناك مشاريع يجري بيعها الآن مع خطة سداد 40٪ أثناء البناء و60٪ خلال أربع سنوات بعد التسليم. كما شهدنا عودة الوعود بعائدات إيجار مضمونة، وهي استراتيجية استخدمها المطورون في دبي لأول مرة خلال عامي 2007 و2008، وخاصة عند بيع الشقق الفندقية. ومن المؤكد أن هذا التحول في نهج المبيعات قد أثار مستويات من الاهتمام لدى المستثمرين. لكن من المهم التخطيط بعناية قبل الشروع في أي استثمار، فخطة الدفع ليست سوى جزء واحد من الصورة الكلية. ولا يزال على المستثمرين تقييم الجودة النسبية للمنتج، والموقع، والأهم من ذلك سعر البيع، لضمان عدم التورط مع تكاليف إضافية مخفية وأن التسعير يعكس القيمة الفعلية في السوق.
سلوك المشتري 
أما ميليسا ماكرلي، مديرة مبيعات لدى دوبيزل العقارية فترى أنه في المقام الأول، قد يختار المستثمر الشراء على الخارطة للاستفادة من الزيادة المتوقعة لرأس المال خلال فترة التشييد. وقد يرغب حتى في البيع والاستفادة من ارتفاع القيمة قبيل الانتهاء الفعلي من البناء، وبالتالي التقليل من حجم رأس المال المُقيّد. إلا أنّ هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر، نظراً لكونها تدفع المستثمر لأن يبقى مُلزماً بخطة الدفع حتى لو شهد السوق انخفاضاً في الأسعار، وقد يُضطر إلى خسارة مبلغ كبير عند البيع إذا لم يكن قادراً على متابعة تسديد الأقساط. وحظي هذا النوع من الاستثمار برواج كبير في دبي على مدى السنوات الـ15 الماضية. وبحسب دائرة الأملاك والأراضي في دبي، فشهد سيتي سكيب جلوبال نسخة عام 2017 زيادة بنسبة 186% في مبيعات الوحدات على الخارطة.
ضمانات 
قال فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري» إن العروض الترويجية أداة فعالة في التسويق، وتجلب مستوى جديداً من الوعي والقيمة المضافة لسوق العقارات. فخلال معرض سيتي سكيب الماضي قدمنا مشروع عزيزي ريفييرا مع عائدات مضمونة تصل إلى 8% لمدة ثلاث سنوات على الوحدات السكنية وساعد على تعزيز زخم مبيعاتنا ليصل إلى 1.3 مليار درهم خلال فترة المعرض بحسب تعبيره. وبسؤاله عن الكيفية التي يمكن للمطورين من خلالها مساعدة المستثمرين والأفراد على شراء العقارات وعدم التعثر في دفع الأقساط أجاب لقد أظهر السوق نضجاً وقدرة كبيرة على الصمود خلال السنوات القليلة الماضية. كما أنه ما زال يحتفظ بأعلى نسبة طلب في سوق العقارات على مستوى دول الخليج العربي. وتتوافر العديد من العروض الجذابة التي تمنح الراغبين في الاستثمار العقاري خيارات الدفع على المدى الطويل أو القصير. فعلى سبيل المثال، نحن نقدم عروضاً واقعية تستند إلى مشاريعنا الإنشائية.
«الخريطة» في 8 سنوات
2017
الإجمالي
31.2 مليار درهم
(الشقق)
25.6 مليار درهم
(الفلل)
5.6 مليارات درهم
2016
الإجمالي
26.7 مليار درهم
(الشقق)
22.7 مليار درهم
(الفلل)
4 مليارات درهم
2015
الإجمالي
28.1 مليار درهم
(الشقق)
24.3 مليار درهم
(الفلل)
3.8 مليارات درهم
2014
الإجمالي
26.2 مليار درهم
(الشقق)
23.3 مليار درهم
(الفلل)
4.9 مليارات درهم
2013
الإجمالي
27 مليار درهم
(الشقق)
23.7 مليار درهم
(الفلل)
3.3 مليارات درهم
2012
الإجمالي
9 مليارات درهم
(الشقق)
8.4 مليارات درهم
(الفلل)
362 مليون درهم
2011
الإجمالي
5.6 مليارات درهم
(الشقق)
5.5 مليارات درهم
(الفلل)
87 مليون درهم
2010
الإجمالي
32.6 مليار درهم
(الشقق)
29.5 مليار درهم
(الفلل)
3.1 مليارات درهم

عروض تبدأ بـ1 % للحجز ومجانية التثمين والصيانة وإعفاء من رسوم التسجيل

تصاعد التنافس العقاري بين المطوّرين

target6994574927757167678.jpg

تعتبر الأوراق النقدية الإماراتية القديمة، بمثابة كنز مغرٍ لجميع عشّاق جمع العملات النادرة، ويحتفظ بها الكثير من المواطنين والوافدين الذين عاشوا في الدولة خلال تلك الفترة، كتذكار عن مرحلة هامة من تاريخ بناء الدولة.
ويمكن الحصول على تشكيلات من الأوراق النقدية القديمة لدى العديد من متاجر التحف والأغراض العتيقة، حيث تبدأ أسعارها عموماً من 1500 درهم، علماً بأن سعر أقدم ورقة من فئة 1000 درهم، يبدأ من 4000 درهم.
وقال رام كومار، مؤسس "نوميسبينغ" المتخصصة في علم العملات، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، ورئيس فرع دبي في الجمعية الدولية للأوراق النقدية: "في بادئ الأمر، كانت الأوراق النقدية تحمل معالم من كل إمارة بشكل منفصل، مثلاً كانت فئة الدرهم الواحد تحمل صورة برج الساعة وحصن الشرطة في الشارقة.
بينما حملت ورقة الـ 5 دراهم صورة القلعة القديمة في الفجيرة، أما الـ 10 دراهم، فكانت تحمل صورة جوية لأم القيوين، بينما كانت صورة القصر الخاص بسمو حاكم عجمان، ظاهرة على فئة 50 درهماً، في حين يمكن رؤية منطقة الرمس في رأس الخيمة على ورقة الـ 100 درهم.
ولم تظهر أي معالم من دبي وأبوظبي سوى مع إصدار ورقة الـ 1000 درهم في 1976، والتي جاءت مزيّنة بصورة قلعة الجاهلي في أبوظبي وحصن قديم في دبي".
ومع تأسيس مصرف دولة الإمارات المركزي كبديل عن مجلس العملة عام 1980، بدأ سحب الأوراق القديمة من التداول بالتدريج، وأزيلت أسماء الإمارات السبع من الأوراق الجديدة التي اتسمت بتصاميمها وألوانها المتنوّعة.
وتحتفل الإمارات غداً بالذكرى الـ 44 على إطلاق الدرهم، الذي يمثل اليوم الإمارات السبع موحدّةً، بعد المرور بعدة مراحل وتغييرات، حيث ظهر الدرهم الأول عام 1973 في أوراق من فئة 1، و5، و10، و50 و100 درهم، حاملةً علامة مائية على شكل حصان عربي، تم استبدالها لاحقاً بالصقر، الذي يعتبر شعار الدولة.
كما تأسس في التاريخ ذاته مجلس العملة الإماراتي، الذي أصدر أوراقاً جديدة تتزيّن بطبعات على شكل العديد من المعالم البيئية والجغرافية في الدولة.

النقود الإماراتية القديمة كنزعشّاق العملات النادرة

01.jpg

أكد مسؤولون ورجال أعمال أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي لتلقي المزيد من الاستثمارات وإنجاز مشاريع معرض إكسبو دبي قبل حلول عام 2020 سيحدان بشكل كبير من التأثيرات السلبية للقرارات المتوقعة برفع سعر الفائدة على الإقراض عالمياً ومحلياً.
جاذبية الاستثماروأكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجموعة العوضي التجارية، أن الاقتصاد الإماراتي قد يكون الأقل تأثراً بين اقتصادات الخليج والشرق الأوسط من حالة التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم حالياً بسبب جاذبيته للاستثمار، فضلاً عن تنوع قطاعاته الإنتاجية بشكل كبير.
ونوه إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار يفرض على صانع السياسة النقدية في الإمارات ضغوطاً كبيرة، خاصة في حالة تباين الوضع الاقتصادي الراهن للاقتصاديين الأميركي والإماراتي.وذكر أن كل القطاعات الاقتصادية ستتأثر سلبياً برفع سعر الفائدة؛ بدءاً من السياحة ومروراً بالعقارات وانتهاء بتجارة الجملة والتجزئة، مشيراً إلى أن سعر الفائدة سيؤدي لا محالة إلى زيادة تكلفة الإقراض، مما يصعب الاستدانة من البنوك أكثر مما هي عليه حالاً، وبالتالي ستقل حركة السيولة المحلية، كما سيتراجع الطلب بشكل ملحوظ.
حركة المقاولات 
وبدوره، يرى عمرو مسلم، مدير شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري في أبوظبي، أن القطاع العقاري سيكون أبرز القطاعات الاقتصادية في الإمارات تأثراً من رفع سعر الفائدة، متوقعاً أن تتراجع حركة المقاولات والإنشاءات والبيع والشراء في العقارات، وبلا شك فإن المطورين والمستثمرين العقاريين سوف يعانون أكثر من المعاناة التي يعيشونها حالياً بسبب تشدد البنوك في الإقراض لأغراض عقارية بشكل خاص، وتؤكد البنوك أنها مضطرة لذلك لأن قيم العقارات متراجعة، كما أنها خائفة من أي مفاجآت شبيه بمفاجآت الأزمة المالية العالمية سبتمبر 2008. إلا أنه يتوقع أن تتكيف نسبة كبيرة من المطورين العقاريين في الدولة مع قرارات ارتفاع الفائدة، وسيتحملون الزيادة بسبب ارتباطهم بمواعيد محددة لإنجاز مشاريع إكسبو 2020، ومع بداية العام المقبل لا بد أن تكون إجراءات تمويل المشاريع الجديدة من فنادق وأبراج سكنية دخلت حيز التنفيذ ليتسنى لأصحابها البدء في إنجازها وتسليمها قبل 2020.
وأفاد بأن الفائدة على القروض العقارية تتراوح حالياً بين 4.5% و5.5% حسب حالة العقار والمقترض، مُقدّراً في حالة زيادة سعر الفائدة عالمياً ومحلياً أن ترتفع الفائدة على القروض العقارية في الإمارات لتصل ما يتراوح بين 6% و6.5% وبلا شك فإن هذه تكلفة عالية للإقراض العقاري.
تجارة التجزئة وقلل إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية من ارتفاع سعر الفائدة على الدولار عالمياً على نشاط قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بشكل عام، لافتاً إلى أن هذا القطاع في الإمارات له خصوصية أبرزها قوة المنافسة بين عمالقة تجارة التجزئة، ووفرة معروض أكبر من السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم استيرادها من عشرات الدول.
وأوضح أن جمعية أبوظبي التعاونية التي تستحوذ على نسبة لا تقل عن 30% من سوق أبوظبي التجاري تستورد نحو 70% من سلعها من دول تتعامل بالدولار و30% باليورو وعملات أخرى، موضحاً أن ارتفاع حصة دول الدولار لا تعني بأي حال زيادة أسعار السلع الواردة من هذه الدول، لأن كبرى مراكز تجارة التجزئة في الإمارات وأبوظبي تستورد كميات كبيرة من السلع والملابس والأجهزة من مناطق مختلفة ومتفرقة من العالم بأسعار تنافسية جيدة، وتبيعها بمعدلات ربح جيدة.
أسعار
أعرب إبراهيم البحر عن اعتقاده بأن ارتفاع سعر الدولار (وتالياً الدرهم) أو رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع أو الملابس أو الأجهزة الاستهلاكية، متوقعاً استمرار القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين بسبب ارتفاع الرواتب وانخفاض أسعار السلع إلى حد كبير مقارنة بدول مجاورة أخرى، كما أن هذا القطاع مثل غيره من القطاعات الاقتصادية في الدولة مغرٍ للمستثمرين المواطنين والأجانب بسبب عوائده المجزية.

تنافسية الاقتصاد ومشاريع إكسبو تحدان من الآثار السلبية

target6807580541855101730.jpg

عبدالله الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد لـ«البيان الاقتصادي»:

إصدار قانون مكافحة الإغراق خلال النصف الأول 2017

target1511369738134057762.jpg

عاد سعر طن حديد التسليح للارتفاع في أبوظبي بعد أن وصل إلى أدنى سعر له الشهر الماضي، كما تقلصت الفروق بين النوعيين الرئيسين للحديد وهما الحديد الإماراتي والتركي بشكل كبير، واستقر سعر بيع طن الحديد الإماراتي في أبوظبي أمس للتجار عند 1430 درهما وللمستهلكين 1500 درهم بينما وصل سعر طن الحديد التركي إلى 1400 درهم للتجار و 1475 درهما للمستهلكين.
ووفقا لتجار ومقاولين فإن أسعار طن حديد التسليح في أبوظبي حاليا ارتفعت بنسبة نحو 4% مقارنة بالشهر الماضي والذي وصل فيه سعر الطن إلى أدنى مستواه حيث سجل سعر 1300 درهم للحديد الإماراتي والتركي على حد سواء.
مشاريع 
وأكدوا على وجود عدة أسباب وراء ارتفاع سعر طن الحديد مشيرين إلى أنها تشمل تزايد الطلب على حديد التسليح لتنفيذ المشاريع العقارية الجديدة خاصة في أبوظبي ودبي إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام «البليت» في الأسواق العالمية فضلا عن استقرار العملة التركية إضافة إلى وجود فائض من الحديد في السوق المحلي.
وشدد التجار والمقاولون على اختفاء ظاهرة حرب الأسعار بين الحديد الإماراتي والتركي مؤكدين على أن غالبية التجار لا يفضلون اليوم تخزين كميات كبيرة من الحديد التركي أو الإماراتي خوفا من تقلبات الأسواق العالمية والإقليمية، فضلا عن أن الكميات المطروحة في السوق تفي المشاريع الجديدة الحالية، كما أن شركة حديد الإمارات تتوسع حاليا في أسواق منطقة الخليج.
إحصائيات
ووفقا لتقارير وإحصائيات تجار في أبوظبي فإن حديد الإمارات يستحوذ على نحو 70% من سوق البناء في أبوظبي، وتفضله شركات المقاولات خاصة في المشاريع الحكومية بسبب سهولة الحصول عليه، بينما يستحوذ الحديد التركي على أكثر من 50% من سوق البناء في دبي، ويتقاسم الحديد القطري والإماراتي وحديد مصانع أخرى في دبي النسبة المتبقية.
طلب 
وأكد خالد أدلبي المدير العام للشركة العربية لمواد البناء في أبوظبي أن سوق البناء في الإمارات وخاصة أبوظبي ودبي لا يشهد أية ظاهرة لحرق أسعار الحديد بين التجار مشيرا على أنه لايوجد داع لذلك، حيث لا يفضل التجار اليوم تخزين كميات كبيرة من الحديد خاصة التركي حيث لا يتعرضوا لمفاجآت تلحق بهم خسائر خاصة وأن أوضاع العملة التركية غير مستقرة، كما أن ظاهرة اليوم على الحديد في الإمارات ليس كبيرا بل جيد ويفي المشاريع القائمة.
وأشار خالد أدلبي إلى أن أسعار حديد التسليح غير معرضة للتراجع مرة أخري في أبوظبي خاصة خلال الربع الأول من العام المقبل لافتا إلى أن أسعار المواد الاولية في الأسواق العالمية مرشحة للزيادة وليس التراجع.
تراجع 
وأكد تجار مواد بناء في أبوظبي لـ «البيان الاقتصادي» أن أسعار الحديد شهدت خلال الأشهر الماضية تراجعا كبيرا هو الأكبر من نوعه خلال السنوات الخمس الماضية حيث تراجع سعر الطن من 2300 درهم إلى 1300 درهم في أبوظبي.
مشيرين إلى أن السوق إمتلأ بشكل كبير بحديد الإمارات، حيث إشتراه التجار بسعر مغر جدا وصل إلى 1280، وباعه التجار للمستهلكين بسعر 1300 كما أن هذا السعر كان معرضا للإنخفاض في حالة طلب كميات كبيرة، إلا أن سعر حديد الإمارات عاد للإرتفاع بعد أن تأكد لغالبية التجار أن سعره كان مبالغا فيه، إضافة إلى أن السوق كان يفتقر إلى وجود كميات كبيرة من الحديد التركي، فضلا عن أن وتيرة الطلب في أبوظبي على الحديد كانت طبيعية ولم يكن هناك ضغط كبير عليه.
مشروعات 
أوضح إبراهيم خوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات في أبوظبي أن غالبية المواطنين يفضلون الحديد الإماراتي في بناء مساكنهم، كما أن المشاريع الحكومية تفضله بشكل أكبر بسبب جودته فضلا عن كثرة توفره في السوق وسهولة الحصول عليه.
ونوه إلى أنه لا توجد أية ظواهر لحرب أسعار بين التجار في السوق.

التجار يؤكدون اختفاء ظاهرة حرق الأسعار

4 % ارتفاعاً في سعر طن حديد التسليح بالعاصمة

target406692473655459344.jpg

أطلقت هيونداي موتور رسمياً مركبتها الرياضية متعدّدة الاستخدامات SUV المدمجة نوع «توسان» الجديدة كلياً (All-New Tucson) في أفريقيا والشرق الأوسط ويتميّز الطراز الجديد بتصميمه الجريء والرياضي إضافة إلى التقنيات الجديدة وأداء القيادة الرائد بفئته وتم تصميمه لإرساء معايير جديدة ضمن هذه الفئة من المركبات وتوفير بديل مغرٍ يلبّي مختلف متطلّبات واحتياجات العائلات الصغيرة الشابة التي تبحث عن مركبة عملية جداً.
وتأتي «توسان» الجديدة كلياً بمستوى التجهيزات «جي إل» (GL) أو «جي إل إس» (GLS) وسيبدأ سعرها من نحو 72.000 درهم في الدولة بمواصفات مختلفة.
ومن خلال الجمع بين سعر تنافسي وطراز يتميّز بتوجّه «الفخامة العصرية» الذي تتبعه العلامة التجارية الكورية فإن «توسان» الجديدة من الجيل الثالث تتمتّع بموقع ممتاز لتعزيز الشعبية الكبيرة للطراز السابق والذي كان ثالث أكثر طراز مبيعاً لدى الشركة في المنطقة والرائد من ناحية حجم المبيعات ضمن فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات SUV المدمجة خلال 2014.
وقال جين كيم نائب الرئيس ومدير المكتب الإقليمي لـ«هيونداي» في أفريقيا والشرق الأوسط: «يشهد سوق المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات SUV المدمجة منافسة قوية في أفريقيا والشرق الأوسط، لكن مع «توسان» الجديدة كلياً نحن واثقون أن لدينا مركبة توفر كل ما يبحث عنه عملاء السيارات في هذه الفئة.
وقال أكسيل دراير رئيس هيونداي الإمارات في مؤسسة جمعة الماجد: تعتبر توسان من الموديلات الرائجة والقوية والأكثر شعبية من هيونداى.

«توسان» الرياضية تطرح تصميماً جريئاً في أسواق الإمارات

target4280478897010272609.jpg

أطلقت هيونداي موتور رسمياً مركبتها الرياضية متعدّدة الاستخدامات SUV المدمجة نوع «توسان» الجديدة كلياً (All-New Tucson) في

نتائج البحث عن: سعر مغر