<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات نحو مواصلة مساره التصاعدي خلال السنوات المقبلة، حيث تُشير توقعات شركة الاستشارات وأبحاث السوق العالمية «موردور إنتليجنس إلى وصول حجم السوق إلى 614.38 مليار درهم بحلول 2031 مدفوعاً بالتدفقات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، وخطط التنمية الحضرية الشاملة والمشاريع القومية للبنية التحتية، فضلاً عن تنامي الطلب عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستأثر دبي بنصيب كبير من الزخم، حيث شكلت الإمارة 47.2% من إجمالي سوق الإنشاءات في الدولة خلال 2025، لتؤكد موقعها كمحرك رئيس لهذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع نطاق المشاريع العمرانية وزيادة تعقيدها الهندسي عبر الإمارات، تحولت التقنيات الحديثة إلى عنصر محوري لا غنى عنه في كافة مراحل التطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المطورون والمهندسون المعماريون والمستثمرون يستندون إلى أدوات التصميم الرقمي ونمذجة معلومات المباني إضافة إلى تقنيات المحاكاة البصرية والتجارب الافتراضية، لتقييم المشاريع بدقة متناهية قبل البدء بأعمال البناء الفعلي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تسهم «لايف سايز بلانز دبي» في إسقاط المخططات المعمارية بالأبعاد الحقيقية والمحاكاة الغامرة منذ دخولها السوق الإماراتي 2023، في دعم هذا التحول إذ تتيح للعملاء دمج الإسقاطات الضوئية الحجمية مع تقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز لاستكشاف التوزيعات الهيكلية وتشطيبات التصميم واختيار أفضل البدائل خلال مرحلة ما قبل التشييد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جورج كالاس، المدير التنفيذي لشركة «لايف سايز بلانز دبي»، أن النمو المتواصل لسوق التشييد والبناء في الإمارات يعكس حجم التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، إلى جانب ارتفاع تطلعات ومعايير كل من المطورين والمشترين على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كالاس أنه مع زيادة تعقيد المشاريع، فإن إتاحة الفرصة لمعاينة العقار وتجربته واقعياً قبل بنائه تمنح أصحاب القرار والعملاء مستوى إضافياً من الفهم العميق والاطمئنان، وتساعد في تحديد أية تعديلات هندسية محتملة ومعالجتها مبكراً قبل انطلاق الأعمال الإنشائية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يظل قطاع البنية التحتية أحد أسرع القطاعات نمواً ضمن سوق الإنشاءات الإماراتي حتى 2031، بالتوازي مع النشاط القوي والمستمر في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.</p>

قطاع الإنشاءات في الدولة يواصل النمو القوي مدعوماً بالتقنيات الحديثة

47.2 % حصة دبي من سوق الإنشاءات الإماراتي 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت الفعاليات والمعارض الطلب على حلول البناء السريع والمنشآت الجاهزة في دولة لإمارات، مدفوعة باتساع أجندة المعارض الدولية وارتفاع أعداد المشاركين. وأعلن مركز دبي التجاري العالمي استمرار زخم جدول الربع الأخير، بالتزامن مع توسعة مركز دبي للمعارض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلن المركز في يونيو 2026 أن أنشطته ولّدت 25 مليار درهم من الناتج الاقتصادي لدبي خلال 2025، بما يعكس اتساع الأثر الاقتصادي لمنظومة المعارض والمؤتمرات في دبي. وعلى مستوى العقار والإنشاءات، أظهر أحدث تقرير ل CBRE للربع الثاني 2026 استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية والصناعية في الإمارات. كما واصل قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية أداءه القوي مدعوماً بالنمو الصناعي والاستثمار الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بيانات السوق المتخصصة مؤشراً مباشراً إلى صعود البناء مسبق التجهيز؛ فقد قدر IMARC سوق المباني الجاهزة والإنشاءات الفولاذية في الإمارات بـ 699.3 مليون دولار في 2025، متوقعاً وصوله إلى 1.063 مليار دولار في 2034، بمعدل نمو سنوي مركب 4.62% بين 2026 و2034. كما يقدر تقرير أحدث لـ ConsTrack360 سوق الإنشاءات مسبقة التجهيز بـ 18.206 مليار درهم في 2026، بنمو سنوي 7.5%، مع توقع نموه بمعدل 6.7% سنوياً حتى 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زايد البداد، المؤسس والشريك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة: إن المجموعة تركز على حلول البناء السريع، باعتبارها جزءاً من تحول متسارع في احتياجات المشاريع. وتؤكد المجموعة رسمياً أن محفظتها تشمل المنشآت المؤقتة وشبه الدائمة والدائمة والمباني المعيارية الجاهزة والهياكل الفولاذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البداد أن خبرة المجموعة في مساحات الفعاليات تتيح توفير مبانٍ جاهزة ومنشآت فولاذية بسرعة، مشيراً إلى امتلاكها مخزوناً كبيراً من الألمنيوم وقدرات تصنيع متخصصة لخدمة المشاريع الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من نموذج العمل، مع توجه المجموعة إلى حلول أكثر كفاءة وإعادة استخدام المواد، وهو ما يتقاطع مع احتياجات الفعاليات التي تتطلب مرونة في إنشاء المساحات وتغييرها وإعادة توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البداد إلى توسع القدرات الصناعية للمجموعة لمواكبة الطلب الإقليمي والدولي؛ إذ أعلنت «البداد ستيل» في 2025 ارتفاع إنتاج مصنعها الإماراتي إلى 4,200 طن شهرياً مقابل 3,900 طن في 2024، مع توقع بلوغه 9,000 طن شهرياً خلال النصف الثاني من 2026 بعد تشغيل مصنع السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت المجموعة «قرية ليوا 2026» بمساحة 8,029 متراً مربعاً خلال 25 يوماً، بما يقدم مثالاً عملياً على سرعة تنفيذ منشآت الفعاليات. وتؤكد هذه المؤشرات أن نمو الفعاليات لا يمثل طلباً إضافياً على القاعات فقط، بل يوسع سوق المباني سابقة التجهيز والهياكل الحديدية والمرافق المعيارية التي توفر سرعة التنفيذ وقابلية التوسع وإعادة الاستخدام.</div></p>

الفعاليات والمعارض ترفع الطلب على المنشآت الجاهزة في الإمارات

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست"، لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحّد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يُفتتح المبنى في عام 2029.</p><p class='article-text'>كما يشمل العقد استكمال مشروع "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة جميرا موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة أو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كل من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وتيان سانشوان، رئيس شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست"، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بهذه المناسبة :" إن نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة في الاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة، وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات التي نخدمها والأجيال المقبلة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات".</p><p class='article-text'>وأضاف :" أنه على مدى أكثر من عقدين اضطلعت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويجسّد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب".</p><p class='article-text'>وتولت شركة "سكيدمور وأوينغز وميريل" (SOM)، إحدى أشهر شركات العمارة والهندسة والتخطيط العمراني عالمياً، تصميم المقر الجديد لدبي القابضة، وتضم قائمة أعمالها عدداً من أشهر المباني.</p><p class='article-text'>ويهيئ المقر بيئة عمل مترابطة، ويتخذ شكلاً دائرياً مميزاً، وتنتظم مساحات العمل حول بهو مركزي مفتوح للهواء الطلق وفناء منسق بالنباتات. وتكمل الشرفات الواسعة هذا الهيكل المعماري الفريد بمساحات تشجع على التعاون وتبادل الأفكار بين فرق العمل.</p><p class='article-text'>وتمثل صحة الموظفين وجودة حياتهم واعتبارات الاستدامة واعتماد أحد الحلول التكنولوجية أولويات أساسية في التصميم، ويترجم هذا التوجه التزام دبي القابضة بالتنمية المستدامة إلى عناصر عملية في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>ويراعي المقر الجديد كفاءة استخدام الموارد ويحسّن تجربة العمل ويهيئ بيئة تواكب احتياجات كوادر المجموعة اليوم وفي المستقبل.</p><p class='article-text'>وتطمح المجموعة إلى أن يحقق المبنى معايير دولية متقدمة في الاستدامة وجودة تجربة الموظفين، وأن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أميت كوشال: "يبيّن هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس إستراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية. إذ نوجّه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً".</p><p class='article-text'>وأضاف :" يدشّن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>ويترجم مشروع ’جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات‘ الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية".</p><p class='article-text'>من ناحيته قال تيان سانشوان : "نعتز باختيار دبي القابضة لشركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة. وتعكس هذه المشاريع النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، مما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا مواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل".</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة أيضاً تنفيذ "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، المشروع السكني المميز الذي تطوره "مِراس" في إحدى أرقى مناطق دبي.</p><p class='article-text'>وتولت شركة "إس سي دي إيه أركيتكتس" تصميم هذا المشروع الذي يجمع بين العمارة المعاصرة وكرم الضيافة العربية وخبرة جميرا المعروفة في الخدمة، إلى جانب مجموعة منتقاة من تجارب أسلوب الحياة والصحة والاستجمام.</p><p class='article-text'>ويرتبط موقعها مباشرة بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة والحياة العصرية في دبي، ومن المقرر بدء تسلّم الوحدات في عام 2030.</p><p class='article-text'>وبدأت أعمال شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست" في دولة الإمارات عام 2003، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 110 مشاريع كبرى في دول الخليج تشمل المساكن والمباني التجارية والضيافة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لمجموعتها الأم، الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إحدى أكبر مجموعات الإنشاءات والاستثمار في العالم.<br><br></p>

أحمد بن سعيد يشهد توقيع أكبر عقد إنشائي في تاريخ دبي القابضة بقيمة 5 مليارات درهم

<p class='article-text'>سموه: <br> نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم نمو دبي<br>الاستثمار الهادف والانضباط في التنفيذ وراء نجاح دبي<br>مشاريع «دبي القابضة» تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مستدامة<br>نواصل تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار<br>نستثمر في أصول تحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات والأجيال القادمة<br>دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمواهب والاستثمار<br>عناوين:<br>ترسية العقد على شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» لتنفيذ المشروعين<br>«سكيدمور وأوينغز وميريل» تتولى تصميم المقر الجديد لدبي القابضة المقرر افتتاحه في 2029<br> شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات».<br>ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد.<br>وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يفتتح المبنى في عام 2029. كما يشمل العقد استكمال مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة جميرا موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.<br>حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة أو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كل من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وتيان سانشوان، رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.<br>وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة: «نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة في الاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة. وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات التي نخدمها والأجيال القادمة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات».<br>وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «اكس»: «شهدت اليوم توقيع أكبر عقد إنشاءات في تاريخ دبي القابضة، بقيمة 5 مليارات درهم، والذي أُسند إلى شركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»، لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة، إلى جانب مشروع «جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات»».<br>وأشار سموه على أن: «هذا الاستثمار يشكل امتداداً لالتزام دبي القابضة طويل الأمد بدعم مسيرة نمو دبي، وتطوير مشاريع نوعية تسهم في تعزيز تنافسية اقتصادها، وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال والاستثمار، وترتقي بجودة الحياة في المدينة».<br>وأضاف سموه: «نواصل في دبي العمل برؤية واضحة وطموح لا يتوقف، لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ووجهة تستقطب أفضل الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم».<br>«وعلى مدى أكثر من عقدين اضطلعت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويجسد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».<br>وتولت شركة «سكيدمور وأوينغز وميريل» (SOM)، إحدى أشهر شركات العمارة والهندسة والتخطيط العمراني عالمياً، تصميم المقر الجديد لدبي القابضة، وتضم قائمة أعمالها عدداً من أشهر المباني. ويهيئ المقر بيئة عمل مترابطة، ويتخذ شكلاً دائرياً مميزاً، وتنتظم مساحات العمل حول بهو مركزي مفتوح للهواء الطلق وفناء منسق بالنباتات. وتكمل الشرفات الواسعة هذا الهيكل المعماري الفريد بمساحات تشجع على التعاون وتبادل الأفكار بين فرق العمل.<br>وتمثل صحة الموظفين وجودة حياتهم واعتبارات الاستدامة واعتماد أحد الحلول التكنولوجية أولويات أساسية في التصميم، ويترجم هذا التوجه التزام دبي القابضة بالتنمية المستدامة إلى عناصر عملية في بيئة العمل. ويراعي المقر الجديد كفاءة استخدام الموارد ويحسن تجربة العمل ويهيئ بيئة تواكب احتياجات كوادر المجموعة اليوم وفي المستقبل. وتطمح المجموعة إلى أن يحقق المبنى معايير دولية متقدمة في الاستدامة وجودة تجربة الموظفين، وأن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.<br>استراتيجية واضحة<br>من جانبه، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «يبين هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس استراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية. إذ نوجه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً.<br>ويدشن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة. ويترجم مشروع «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية».<br>وقال تيان سانشوان، رئيس شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست»: «نعتز باختيار دبي القابضة لشركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة. وتعكس هذه المشاريع النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، ما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا مواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل».<br>وستتولى الشركة أيضاً تنفيذ «جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات»، المشروع السكني المميز الذي تطوره «مِراس» في إحدى أرقى مناطق دبي. وتولت شركة «إس سي دي إيه أركيتكتس» تصميم هذا المشروع الذي يجمع بين العمارة المعاصرة وكرم الضيافة العربية وخبرة جميرا المعروفة في الخدمة، إلى جانب مجموعة منتقاة من تجارب أسلوب الحياة والصحة والاستجمام. ويرتبط موقعها مباشرة بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة والحياة العصرية في دبي، ومن المقرر بدء تسلم الوحدات في عام 2030.<br>وبدأت أعمال شركة «شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست» في دولة الإمارات عام 2003، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 110 مشاريع كبرى في دول الخليج تشمل المساكن والمباني التجارية والضيافة والبنية التحتية. وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لمجموعتها الأم، الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إحدى أكبر مجموعات الإنشاءات والاستثمار في العالم.</p>

أحمد بن سعيد: نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل وثقة في الاستثمار الهادف

دبي القابضة ترسي أكبر عقد إنشائي في تاريخها بـ 5 مليارات درهم

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><br>كشفت مجموعة أرادَ، عن خططها لإطلاق مشروع برجين سكنيين توأمين بقيمة 5 مليارات درهم، وذلك عقب الاستحواذ على موقع تطوير رئيسي في ضاحية برودبيتش بمدينة غولد كوست الساحلية بأستراليا. ويمثل هذا المشروع أول توسعٍ لأرادَ خارج ولاية نيوساوث ويلز، والتي تتركز فيها مشاريع الشركة في السوق الأسترالية منذ انطلاق أعمال المطور الرئيسي فيها والخطوة التالية ضمن طموحها لتشييد مشاريع متنوعة في مدن عدة في مختلف أنحاء البلاد.<br>ويساهم دخول المطور الرئيسي – الذي يتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً له – إلى كوينزلاند بتسليم ما يقرب من 1000 وحدة سكنية. وستتولى شركة روبرتس، مقاول الدرجة الأولى التابع لأرادَ، تنفيذ أعمال البناء، ما يؤكد نهج المجموعة المتكامل في عمليتي التطوير والتنفيذ.<br>وتستهدف أرادَ الانتهاء من المشروع قبل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2032، وهو إنجاز سيعزز الطلب المستمر على العقارات السكنية عالية الجودة في جنوب شرق كوينزلاند خلال الأعوام المقبلة.<br>ويتضمن المخطط الذي صممته شركة بلَس استوديو المعمارية تطوير 952 وحدة سكنية. <br>ويعد موقع برودبيتش واحداً من أهم فرص التطوير الاستراتيجية في مدينة غولد كوست. ويقع المشروع مباشرة مقابل مركز المؤتمرات في المدينة، حيث يجمع بين المرافق الشاطئية ونظام متكامل من المرافق الخدمية من مطاعم ومقاهٍ ومحال تجزئة ومرافق ترفيه ونقل. ويستفيد الموقع من وصوله المباشر إلى القطار الكهربائي الخفيف وعلى مسافة قريبة سيراً على الأقدام من مجمع ذا ستار غولد كوست ومركز باسيفيك فير للتسوق.<br>ميزة تنافسية<br>وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «يمثل برودبيتش عنواناً عالمياً يمنحنا ميزة تنافسية لإنشاء مجتمع يتمتع بتصميم فريد وأسلوب حياةٍ استثنائي يثري تجربة كل من يعيشون فيه». وأضاف: «هذا هو أول مشروع تطوير لنا خارج نيوساوث ويلز، وهو يعكس طموحنا المتزايد للنمو في الأسواق الحضرية الرئيسية حول البلاد. وإن تسليم هذا المشروع من خلال شركة روبرتس، شركة الإنشاءات المتخصصة التابعة لمحفظتنا، يعني أننا نتحكم بعناصر الجودة والسرعة والمساءلة التي يتوقعها المشترون في مشاريعنا المتكاملة».<br>ويعكس هذا الإعلان ثقة أرادَ في سوق مدينة غولد كوست وجنوب شرق كوينزلاند على النطاق الأوسع، حيث يعد ساحل غولد كوست من أسرع المناطق نمواً في أستراليا، ويشهد نمواً سكانياً كبيراً، مدعوماً بموجات الهجرة بين الولايات، والاستثمار الكبير في مرافق البنية التحتية، وجاذبية المدينة باعتبارها وجهة عصرية مميزة. ومع تسريع وتيرة الاستثمارات في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2032 في جنوب شرق كوينزلاند، ترى أرادَ فرصة جذابة لتنفيذ مشروع سكني مبتكر يستجيب للتطور الحاصل في المدينة خلال تحولها إلى وجهة عالمية.<br>وسيعزز مشروع برودبيتش من حضور أرادَ في أستراليا؛ فمنذ دخولها السوق الأسترالية في عام 2024، أطلقت المجموعة محفظة تضم ثمانية مشاريع بإجمالي أكثر من 5.000 منزل في جميع أنحاء البلاد. وفي عام 2025، استحوذت مجموعة أرادَ على شركة روبرتس، شركة المقاولات الموثوقة من الدرجة الأولى.<br>وعلى مستوى العالم، تدير أرادَ مشاريع بقيمة إجمالية تزيد على 130 مليار درهم، وبعدد وحدات سكنية يزيد على 55.000 في كل من الإمارات، والمملكة المتحدة، وأستراليا.</p>

أرادَ تطلق برجين سكنيين بأستراليا بقيمة 5 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى جيل كامل، حوّلت منطقة الخليج رؤاها الطموحة إلى إنجازات ضخمة؛ كأطول برج في العالم، والمشاريع الأكبر من نوعها، والأفق العمراني الأسرع نمواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإنشاءات العملاقة والإنجازات غير المسبوقة التي ألهمت العالم استراتيجيتنا وبصمتنا في نفس الوقت. واليوم، يتبلور تحوّل نوعي أعمق أثراً؛ إذ لم يعد السؤال في المنطقة عن حجم ما ننشئه فقط، بل عن التقنيات الذكية التي نوظفها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ ذلك التحوّل حداً فاصلاً، حيث يتسابق العالم لإنشاء البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشكّل الطاقة أبرز تحدياتها. فتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتشغيلها يتطلب طاقة هائلة ومركّزة وموثوقة. وفي معظم أنحاء العالم، يصطدم ذلك الطلب بشبكات متقادمة وفواتير متصاعدة وتململ محلي متنامٍ. أما في مختلف دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيُلبّى هذا الطلب دون تأخير، حيث تشيّد الحكومات والجهات المطوّرة مجموعة من أعلى مشاريع البنية التحتية الرقمية طموحاً حول العالم، لمواكبة نمو وتعزيز تنوّع اقتصاداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم أبوظبي مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تحتضن الإمارة اليوم أحد أكبر مجمّعات الذكاء الاصطناعي التي تُبنى في أي مكان في العالم خارج الولايات المتحدة، مستمداً طاقته من مزيج مدروس من الطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية والغاز. ويمثل ذلك إعلان نوايا، وتذكير بحقيقة تحرص عليها هذه المنطقة: فالبناء بحجم كبير عملية ممكنة؛ أما البناء بطريقة يؤدي فيها المبنى وظيفته بذكاء وكفاءة ويدوم طويلاً ويظل فعالاً، فذلك الإنجاز الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّلوا ما يتطلبه تشغيل جيجاواط من الحوسبة في المناخات الجافة لفترات مديدة من العام. والتبريد يستحوذ على حصة هائلة من ذروة الطلب في مدن منطقتنا. ويمكن لخوادم الذكاء الاصطناعي سحب ما يفوق عشرين ضعف طاقة تشغيل الخوادم التقليدية، وتوليد قدر مماثل من الحرارة. وتشكّل تلبية ذلك الطلب إحدى أبرز التحديات التي يسعى العالم بأسره إلى حلّها اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ميزة منطقة الخليج تقتصر على وفرة الطاقة وحدها، بل كذلك في حرصها على امتلاك الذكاء الذي يجعل تلك الطاقة مُجدية؛ بهياكل طاقة مصمّمة من الشبكة إلى الشريحة؛ وتبريد سائل متقدّم يمكنه بالتصميم السليم تخفيض استهلاك الطاقة والمياه معاً؛ وتوائم رقمية تختبر المنشأة حتى قبل صبّ أساساتها بوقت طويل؛ وشبكات مصغّرة تحافظ على قدرة الأنظمة الحساسة على العمل في أي اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل الأوضح على تعميم ذلك كنمط شامل على مستوى المنطقة، لا يقتصر على قطاع واحد، يكمن في الطريقة التي يختار بها الخليج العمل. حيث توسع دبي شبكة المترو ذاتية القيادة لديها بالخط الأزرق الجديد، المبني وفق أعلى معايير الأبنية الخضراء، والمصمم لتخفيف الضغط عن الطرق لا لزيادة الطاقة الاستيعابية فقط. وتدشّن الاتحاد للقطارات خدمة نقل الركاب هذا العام، برحلات تستغرق أقل من ساعة بين أبوظبي ودبي مع افتتاح الشبكة على مراحل، بينما يُبنى مشروع حفيت للقطارات، أول خط سكة حديد عابر للحدود بين دولتين خليجيتين، ليربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي الجنوب، يُبنى مطار آل مكتوم الدولي ليصبح الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية مخطّطة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً. وما يجمع تلك المشاريع ليس حجمها، فليس منها من يركز على الحجم وحده. إذ يمثل المترو ذاتي القيادة نظاماً يستشعر ويقرّر بصورة آنية. ويشكّل مطار بذلك الحجم، من منظور الطاقة، مدينة صغيرة يجب تشغيلها وتبريدها دون انقطاع. وتحقق كل تلك المشاريع طموحاتها بإدارتها بذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تلك قصة واحدة، ففي أنحاء منطقة الخليج كلها، يصبح الذكاء أسلوب عملنا. وتتصدّر منطقتنا العالم في تبني العمليات المستقلة، حيث تستشعر الأنظمة وتقرّر وتستجيب آنياً، لتمكّن البشر من أداء الأعمال الأعلى قيمة. ويختلف التعبير عن ذلك من سوق إلى آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدولة الإمارات حوّلت أهداف الطاقة النظيفة إلى طاقة مُنجَزة بسرعة لافتة. بينما تبني سلطنة عُمان أحد أكثر النماذج انضباطاً وأشدها اعتماداً على الطاقة المتجددة في المنطقة. وتوجّه دولة قطر قوة اقتصادها القائم على الطاقة نحو تنويع مدروس ومُحكَم التخطيط. توجد منطلقات مختلفة، لكن الوجهة واحدة: بنية تحتية تقوم على الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء والمرونة صنوان لا يفترقان. فالبنية التحتية العاجزة عن الصمود والأداء تحت الضغط، سواء بفعل الحرارة الشديدة أم تذبذب إمدادات الطاقة المتجددة أم تحديات أوسع نطاقاً، ستخذل من تخدمهم في نهاية المطاف. ويعني التصميم لأجل المرونة إنشاء أنظمة مزوّدة باحتياطيات حقيقية، ومبانٍ ومجمّعات تتكيّف مع الظروف بصورة آنية، وانتقالاً حاسماً من الاستجابة للمشكلات إلى استباقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذكاء ذاته الذي يجعل مركز البيانات موثوقاً يجعل المستشفى وشبكة القطارات والمطار والمشروع الضخم موثوقاً كذلك. وفيما قد يحمل إخفاق واحد في الأداء تبعات أكبر وأوسع نطاقاً، لا يُعدّ ذلك تحسيناً كمالياً، بل ضرورة وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنطرح هذا النقاش خلال الدورة المقبلة من قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا، التي تنظمها "شنايدر إلكتريك" وتستضيفها أبوظبي هذا العام. وتتخطى القمة عرض المنتجات نحو البحث الجاد في كيفية تكامل السياسات والتقنيات والشراكات لتشكيل ملامح الجيل المقبل من البنية التحتية في منطقة الخليج، بما في ذلك المباني والمنشآت والمجمّعات والشبكات التي تنقل الناس والبضائع، والمصممة لاستهلاك أقل وأداء أفضل وتكيّف أسرع واستمرارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الإنجازات العملاقة سمعة منطقة الخليج، وأحسنت صنعها. وفي العقد المقبل لن يقتصر القياس على طاقتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً على مدى الذكاء الذي نوظفه في تنفيذها ودمجها وتشغيلها. بضخامة إنشاءاتنا صنعنا اسمنا، وبالذكاء نواصل ريادة مستقبلنا.<br><br>* الكاتبة رئيسة منطقة الخليج لدى شنايدر إلكتريك<br><br></div></p>

كيف يبني الخليج مستقبله؟

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><h2>الواردات تقلص الأثر المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي تقتصر على أسماء الفنادق الفاخرة، بل امتدت خلال السنوات الأخيرة لتشمل شركات السيارات العالمية، ودور الأزياء، والساعات والمجوهرات، وحتى الأندية الرياضية، في تحوّل يعكس تطوراً في نموذج الاستثمار العقاري بالإمارة، ويمنحها قيمة اقتصادية تتجاوز مجرد بيع الوحدات السكنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266539.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد مشاريع تحمل أسماء مثل أرماني وبولغاري وفيرساتشي، وفرانك مولر، شهدت دبي إطلاق مشاريع تحمل علامات «بوغاتي» و«مرسيدس-بنز» و«جاكوب آند كو» و«كارل لاغرفيلد»، وأخيراً البرج السادس والأخير من مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»، في مؤشر على تزايد إقبال العلامات التجارية العالمية على الدخول إلى السوق العقاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد انتشار المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي مجرد توجه تسويقي، بل تحول إلى قطاع قائم بذاته داخل السوق العقاري وتشير تقارير دولية مثل CBRE و SAVILLS و knight frank إلى أن دبي تضم نحو 151 مشروعاً من المساكن ذات العلامات التجارية، مكتملة أو قيد التطوير، وهو أكبر عدد على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها كأكبر سوق عالمي لهذا النوع من المشاريع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدفع المشترون في دبي علاوة سعرية تبلغ في المتوسط نحو 64% مقابل الوحدات ذات العلامات التجارية مقارنة بالمشاريع غير المرتبطة بعلامات تجارية في المواقع نفسها، وهي نسبة تفوق المتوسطات العالمية، ما يعكس الثقة التي يمنحها المستثمرون لهذه المنتجات العقارية، ويعزز القيمة المضافة للقطاع العقاري والإيرادات الاستثمارية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه الشراكات تمثل نموذجاً اقتصادياً متكاملاً، يحقق مكاسب للمطورين، ويعزز جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للعقارات الفاخرة.</div></p><h2>قيمة مضافة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر العلامة التجارية قيمة مضافة للعقار تتجاوز التصميم أو الموقع، إذ تمنح المشترين مستوى أعلى من الثقة، وتقدم تجربة سكنية مرتبطة بهوية عالمية معروفة، وهو ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى دفع علاوة سعرية مقابل امتلاك وحدة تحمل اسماً عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وتحقق المساكن ذات العلامات التجارية في كثير من الأسواق مثل دبي والولايات المتحدة وبريطانيا علاوة سعرية مقارنة بالمشاريع التقليدية، كما تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة، خصوصاً من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن أصول عقارية متميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد استقطاب علامات تجارية عالمية إلى القطاع العقاري مؤشراً على ثقة الشركات الدولية بالسوق الإماراتي، كما يسهم في جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم ممن لديهم ارتباط مسبق بهذه العلامات، سواء في قطاع السيارات أم الضيافة أم الموضة أم الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتمد قرار المستثمر الأجنبي فقط على جودة العقار، بل يتأثر أيضاً بقوة العلامة التجارية، وسمعتها العالمية، وما توفره من خدمات وإدارة طويلة الأجل، الأمر الذي يوسع قاعدة المشترين الدوليين ويعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع على القطاع العقاري، بل يمتد إلى قطاعات متعددة تشمل الإنشاءات، والهندسة، والتصميم، والخدمات القانونية، والتسويق، والضيافة، وإدارة العقارات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل التطوير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه المشاريع في رفع الطلب على الخدمات المرتبطة بالعقارات الفاخرة، مثل إدارة الأصول، والصيانة، والتجزئة الفاخرة، بما يعزز مساهمة الاقتصاد غير النفطي في النمو الاقتصادي.</div></p><h2>تعزيز مكانة دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266560.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكات بين المطورين المحليين والعلامات التجارية العالمية المكانة التي وصلت إليها دبي في سوق العقارات الفاخرة، إذ أصبحت الإمارة منصة مفضلة لإطلاق مشاريع تحمل أسماء عالمية لأول مرة في المنطقة، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المرنة، والطلب الدولي المرتفع.</div></p><p class='article-text'>وسهولة ممارسة الأعمال. كما أن الإعلان عن مشروع يحمل علامة تجارية عالمية لا يقتصر أثره على الترويج للمشروع نفسه، بل يسهم أيضاً في تعزيز الصورة الذهنية لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للفخامة والابتكار والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن وتيرة إطلاق المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي ستواصل تسارعها خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالنمو المستمر في أعداد أصحاب الثروات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266559.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين على العقارات الفاخرة، إلى جانب تنافس المطورين على تقديم منتجات أكثر تميزاً بالشراكة مع علامات عالمية في مجالات جديدة، تشمل التكنولوجيا، والرفاهية، والرياضة، والصحة، بما يعزز تنوع السوق ويرفع قدرته التنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن نجاح هذا النموذج لا يقتصر على تحقيق أسعار بيع أعلى، بل يسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار طويل الأجل، حيث أصبحت المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية أحد العناصر التي تعزز تنافسية القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'>وتدعم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وترفع مساهمة الأنشطة العقارية والقطاعات المرتبطة بها في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل المراكز الاقتصادية والاستثمارية في العالم.</p>

من «مرسيدس-بنز» إلى «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»

دبي أكبر سوق عالمي للمشروعات العقارية ذات العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات البناء والهندسة والبنية التحتية أن التصنيع المحلي والهندسة الذكية وسلاسل التوريد المرنة تعيد تشكيل قطاع البناء مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء والتصميم وتنفيذ المشاريع. جاء في منتدى "البناء: المضي قدماً - صياغة مستقبل البنية التحتية والتنمية المستدامة"، الذي استضافه فريق التركيز المعني بالأصول الحقيقية والبيئة العمرانية التابع لمجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي، بالاشتراك مع مجموعة اي اس بي ايه.وجمع المنتدى كبار القادة من قطاعات الإنشاءات والعقارات والهندسة والتصنيع والمصارف والتكنولوجيا، لبحث الاتجاهات التي تسهم في تشكيل القطاع، بدءاً من التحول الرقمي والاستدامة وصولاً إلى التوطين والنمو الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار جلسات الحوار الدكتور راجيف نيلفيثيل، رئيس مجموعة ار ايه بي أي في مجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي،  مؤكداً أن الإمارات العربية تتبوأ  مكانة مركزية في التجارة والابتكار العالميين، وسيُبنى مستقبل قطاع البناء من خلال التعاون والتحول الرقمي والقيادة المستدامة". وقال: "لم تعد المرونة مجرد استجابة، بل أصبحت استراتيجية ضرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي افتتاح المنتدى، سلّط سونيل سينها، نائب رئيس المجلس، الضوء على أهمية التواصل بين الأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع العمرانية البارزة في الدولة. وقال: "من الذي بنى الصروح العمرانية البارزة في أفق دبي؟ إنهم الأشخاص الذين يحولون الأراضي إلى مستشفيات ومراكز تجارية ومنازل ومطارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول المنتدى تزايد أهمية التصنيع المحلي، حيث يسعى المطورون إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد. واتفق المشاركون على أن ارتفاع تكاليف الشحن وعدم الاستقرار الجيوسياسي ساهم في تسريع الطلب على المنتجات المصنعة في الإمارات، مما يعزز استراتيجية الحكومة "صنع في الإمارات" والفرص التي أتاحتها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع 28 دولة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماهي خوري، أن المنتجات التي تحمل علامة "صنع في الإمارات" تحظى باعتراف عالمي متزايد لجودتها. وأضاف: "أصبحت عبارة "صنع في الإمارات" مرادفة للجودة. وسيستمر تسارع وتيرة التصنيع في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والأثاث والمنتجات الاستهلاكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كومينيني ماهندر، المدير التنفيذي لشركة بيلت (مجموعة إيه بي إم)، أن اضطرابات السوق شجعت المطورين على الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية.وتابع: "لا تتحرك المشاريع بسبب السوق، بل بسبب الأفراد. ولا يزال سوق الإمارات قوياً من حيث الجوهر، وقد عززت التحديات الأخيرة الثقة في الصناعة المحلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد وائل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة رويال أدفانس للإلكتروميكانيكال، التابعة لمجموعة تروجان للإنشاءات، أن مواد البناء تشكل ما يقارب 70% من تكاليف المشاريع، مما يجعل التوريد المدعوم بالذكاء الاصطناعي أحد أكبر الفرص المتاحة في القطاع. وأوضح أن الهندسة الذكية، ونمذجة معلومات المباني، والتوائم الرقمية، والبناء المعياري تُحدث تحولاً جذرياً في تنفيذ المشاريع، وستصبح ممارسة معيارية في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " بدأ بالفعل مستقبل الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية. فالمباني تتطور لتصبح أكثر ذكاءً أثناء عملية البناء، وستعيد الأنظمة المعيارية تعريف كيفية تنفيذ المشاريع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الى البنية التحتية الرقمية المتنامية في دولة الإمارات ، بما في ذلك تطوير أحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة بقدرة 5 جيجاوات، كدليل على طموحات الدولة التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوبرايا كالكورا، المديرة العامة لشركة جون آر. هاريس وشركائه، إن الطلب يتجه نحو مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، في حين أن المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات المباني، تتيح تصميم مبانٍ أكثر استدامةً دعماً لطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وأضافت: "تمكّنا التكنولوجيا من محاكاة أداء المباني قبل بنائها. وسيصبح الذكاء الاصطناعي أحد أقوى أدواتنا لتوفير بنية تحتية أكثر استدامة."</div></p>

خلال منتدى مجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي:

التصنيع المحلي والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد تعيد تشكيل قطاع البناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عرفه الإنسان قبل أكثر من آلاف السنين قبل الميلاد، فصنع منه أدوات بدائية كالسكاكين والخناجر، ثم صهره مع مواد أخرى كالقصدير فكان البرونز. زين به القباب، وصنع منه التماثيل والقطع الفنية، وسك به العملة، واستخدمه ناقلاً جيداً للحرارة والكهرباء.. إنه النحاس «أبو المعادن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرف النحاس بأنه من الفلزات القليلة التي يمكن أن توجد في الطبيعة بشكلها الحر، ولكنه يدخل أيضاً في تركيب عدد من المعادن في القشرة الأرضية. عرفه الإنسان وتعامل به منذ التاريخ القديم في عدد من مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'>وكان أول معدن تمكن الإنسان من صهره وسكه في قوالب؛ حدث ذلك في الفترة التاريخية بين 5000 إلى 4000 سنة قبل الميلاد، والتي تعرف باسم «العصر النحاسي»، ثم اهتدى الإنسان إلى سبكه مع القصدير ليحصل على سبيكة البرونز نحو سنة 3500 سنة قبل الميلاد، فكان «العصر البرونزي».</p><p class='article-text'>يدخل النحاس في تطبيقات عدة مثل صناعة الأسلاك الكهربائية وأجهزة القياس، وفي صناعة السبائك، وفي سك النقود المعدنية وصياغة الحلي والمجوهرات وفي الفنون الزخرفية.</p><p class='article-text'>كما يدخل ضمن مواد البناء، وكانت صفائح النحاس مستخدمة بشكل كبير في كسوة أسطح وقباب المباني، والتي عندما تتأكسد تتحول إلى اللون الأخضر، وكان ذلك من علامات فخامة المباني.</p><h2>مرحلة فاصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المرحلة التاريخية التي تمكن الإنسان فيها من صهر النحاس فاصلة ومهمة في التاريخ البشري، وقد اكتشفت مواقع أثرية عدة في العالم - إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط - تشير إلى ذلك؛ في الصين وأمريكا الوسطى وغرب أفريقيا، وفي جنوب شرق آسيا حيث عثر على مشغولات نحاسية مصنوعة وفق أسلوب السبك الدقيق تعود إلى الفترة ما بين 4000 و4500 سنة قبل الميلاد.</div></p><p class='article-text'>كما عثر في جبال الألب على مومياء تعود إلى رجل الجليد «أوتزي» الذي عاش في حقبة العصر النحاسي بين 3300 و3200 قبل الميلاد، وكان معه نصل فأس مصنوع من النحاس بنقاء بلغت نسبته 99.7%؛ وأشارت المستويات المرتفعة من الزرنيخ في شعره إلى احتمال عمله في صهر النحاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرف اليونانيون القدماء النحاس أيضاً، وكان معروفاً باسم «خالكوس». كما أسهم العلماء في عصر الحضارة الإسلامية في دراسة النحاس وتصنيفه، وتمكنوا من تحضير مركباته.</div></p><p class='article-text'>وانتشرت المواقع والأسواق التجارية التي اشتهرت بصناعة النحاس وتجارته، مثل مدينة الإسكندرية في مصر، وإلى الآن تعد مهنة «النحاس» من المهن الحرفية التقليدية في المنطقة العربية، وتوجد أسواق خاصة بها في عددٍ من العواصم، مثل سوق النحاس في مدينة تونس، وسوق النحاسين في كل من دمشق والقاهرة وعواصم أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الأمريكتين فقد استخرج السكان الأصليون النحاس، وعثر على مكتشفات أثرية تعود إلى ما بين 800 و1600 سنة للميلاد، بينت أنهم استطاعوا سبك النحاس والذهب في سبيكة عرفت باسم «تمْباغا». وفيما بعد كان منجم «فالون» بالسويد مصدراً رئيساً لاستخراج النحاس في أوروبا كلها (أكثر من الثلثين)، وبدأ التعدين فيه منذ القرن العاشر، إلى أن توقف عن العمل سنة 1992.</div></p><h2>صناعات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من التطبيقات الأولى للنحاس في العصر الحديث استخدامه في الأشكال الأولى من التصوير المعروف باسم فن النقش على النحاس، وكذلك في سك العملة؛ كما شاع استخدامه في إنشاء التماثيل، وأشهرها تمثال الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى استخدامه في كسوة سقوف وقبب العمارات، وكذلك في الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الكهرباء - أواخر القرن التاسع عشر - ازداد الطلب بشكل كبير على النحاس، بسبب استخدامه في التمديدات الكهربائية؛ وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في إنتاجه.</div></p><p class='article-text'>وتشير مصادر إلى أن وزن أكبر كتلة من النحاس الطبيعي قد بلغ 420 طناً، وعثر عليها سنة 1857 في ولاية ميشيغان، ومن أشهر المواقع الغنية بالنحاس منجم وادي بينغهام في ولاية يوتا ومنجم تشينو في نيو مكسيكو.</p><h2>بديل الذهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدمج النحاس بشكل شائع في سبائك الفضة والذهب، وخصوصاً في صياغة الحلي والمجوهرات، إذ يسهم في التحكم في العيار ودرجة اللون ونقطة انصهار السبيكة، ويكثر في اليابان استخدام سبيكة «شاكودو». </div></p><p class='article-text'>وقد يكون النحاس بديلاً عن الذهب أحياناً، ومثالاً لذلك ما يعرف باسم سبيكة «الذهب النوردي»، وهي سبيكة خالية تماماً من الذهب، إذ تتكون من 89 % من النحاس، إضافة إلى 5 % من الألمنيوم و5 % من الزنك و1 % من القصدير، وتستخدم غالباً في سك العملات، ومن أشهرها قطعة الـ 50 سنتاً من اليورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر الاحتياطي من النحاس في القشرة الأرضية بعمق كيلومتر واحد قرابة 1014 طناً، وتشير بعض التقديرات إلى أنه بالنظر إلى معدلات الاستهلاك ومعدلات النمو الحالية فإن احتياطيات النحاس قابلة للنضوب.</div></p><p class='article-text'>وأنها قد تكفي لفترة لا تتجاوز 60 سنة فقط؛ ما دعا إلى تبني مفهوم «إعادة تدوير النحاس»، وتسبب في عدم استقرار سعره، الذي سجل في يونيو 1999 آنذاك انخفاضاً لم يشهده منذ ستين سنة، وفي أبريل 2007 سجل ارتفاعاً قياسياً، ثم لم يلبث أن انخفض بسبب الأزمة المالية العالمية في العام التالي 2008 مباشرة.</p>

قصة خبرية

النحاس.. الاكتشاف والاستخدام عبر العصور

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لا تتجاوز نسبة النساء عالمياً 35 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) فإنها ترتفع في الإمارات إلى 61 %، في واحدة من أعلى النسب عالمياً. هذا ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» لعام 2025، أما في قطاع الفضاء فإن المرأة تشكل نسبة 50 % من العاملين؛ في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 55 % من القوى العاملة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يعكس دور المرأة الإماراتية المتنامي في قيادة المشاريع العلمية والتكنولوجية المتقدمة، وهذا ما أكدته أيضاً نتائج استطلاع شركة «كلاوديرا» العالمية، التي تجعلنا نتفاءل تفاؤلاً استثنائياً بمستقبل المرأة في التكنولوجيا بالإمارات، حيث عبرت 91 % من القيادات النسائية في هذا القطاع عن ثقة كبيرة بتحقيق مساواة كاملة في القيادة التقنية، خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ يثق 88 % من مسؤولي القطاع بقدرة الذكاء الاصطناعي أداة فعالة لتعزيز حضور المرأة، وتكافؤ الفرص، وتفكيك الفجوات التقليدية بين الجنسين في مجالات التقنية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سارة الزعابي: المرأة شريك في صناعة الابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول سارة الزعابي، مهندسة برمجيات في مركز التميز للكهروبصريات ضمن قطاع التكنولوجيا والتصنيع في مجموعة «إيدج»: «أشارك في تطوير البرمجيات واختبارها ونشرها لمصلحة أنظمة كهروبصرية متقدمة، ويتمثل دوري في ضمان أداء هذه الأنظمة بكفاءة وموثوقية في البيئات العملياتية الواقعية، بما يدعم قدرات المراقبة والتتبع والاستهداف والوعي الميداني. </div></p><p class='article-text'>ومن أكثر جوانب عملي التي تبعث على الاعتزاز إسهامي في تطوير عائلة حلول مرصاد الكهروبصرية، التي تجمع بين تكنولوجيا متقدمة، لمعالجة الصور والاستشعار متعدد الأطياف والتتبع الفوري، كما أشارك في استكشاف سبل دمج الذكاء الاصطناعي في هذه الأنظمة؛ بهدف تعزيز أدائها والمساعدة على مواجهة التحديات العملياتية الناشئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الزعابي: «تقدم المرأة الإماراتية إسهامات مهمة في مختلف تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، من خلال ما تمتلكه من خبرات وأفكار مبتكرة ورؤى متنوعة، ضمن عدد من أكثر القطاعات تقدماً في الدولة، ويسهم حضورها المتنامي في تعزيز القدرات التقنية بالتوازي مع دعم بناء قوة عاملة وطنية عالية المهارة، ولا يقتصر هذا الأثر على المؤسسات التي تعمل فيها المهندسات الإماراتيات، بل يمتد إلى المنظومة الوطنية ككل؛ فمع توجه المزيد من الإماراتيات إلى المسارات المهنية الهندسية فإنهن يسهمن في بناء مسار مستدام للمواهب يدعم الأولويات الوطنية في التكنولوجيا والتصنيع والابتكار، ويعزز ذلك اقتصاد المعرفة في الإمارات، ويحد من الاعتماد على الخبرات الخارجية، ويفتح المجال أمام الأجيال المقبلة للمشاركة في قطاعات عالية القيمة، والنتيجة هي سوق عمل أكثر مرونة، وقاعدة أكثر قوة لدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسارات مهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن القطاعات الهندسية، التي تشهد حالياً أعلى معدلات النمو في الإمارات، وكيف يمكن للمهندسات الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه القطاعات، قالت الزعابي: «تشهد الإمارات نمواً قوياً في عدد من القطاعات الهندسية المتقدمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والطيران والفضاء والأنظمة الذاتية والتكنولوجيا الدفاعية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي. ولمن يدخلون هذا المجال اليوم أقول: ليس هناك وقت أفضل مما هو عليه الآن للانضمام إلى منظومة الهندسة والتكنولوجيا في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صغيرة النعيمي: الذكاء الاصطناعي يعزز فرص المهندسات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صغيرة النعيمي، مدربة هندسية في شركة «الطيف» التابعة لمجموعة «إيدج»، فإن دورها كونها مدربة هندسية لا يقتصر – حسب قولها - على مجال واحد، بل يمتد ليشمل التعليم وتطوير المهارات وتعزيز المعرفة الهندسية. وأضافت: «إلى جانب تطبيق المعرفة الأكاديمية القائمة من قبل يتعين على المدرب الهندسي مواكبة التكنولوجيا الناشئة والتطورات المتسارعة في القطاع، كما يتطلب الدور المشاركة في برامج تدريبية دورية تتعلق بالسلامة والتقييم والتدريب في أثناء العمل، بهدف الحفاظ على الكفاءة المهنية وضمان التطوير المستمر. </div></p><p class='article-text'>وتشمل مسؤوليات المدرب الهندسي أيضاً إعداد التقارير السنوية، واقتراح أفكار لمشاريع تسهم في تطوير المجال. ويُعد الذكاء الاصطناعي مجال تخصصي، حيث أركز على تطوير مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي، تسهم في تعزيز فاعلية الورش التدريبية وتطوير عمليات التعليم، ودعم الابتكار في مجالي التدريب والتعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسهمت مشاركة المرأة الإماراتية في قطاع الهندسة في تعزيز المواهب والقدرات الوطنية، وانعكس ذلك على التنمية الاقتصادية ودعم سوق العمل». هكذا تؤمن النعيمي، التي أضافت: «يحتاج سوق العمل اليوم إلى مزيد من المهندسين، لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات الهندسية. </div></p><p class='article-text'>وطوال السنوات الماضية قدمت المرأة الإماراتية إسهامات كبيرة لمجتمعها، وأدت دوراً مهماً في مسيرة التنمية الوطنية، كما حققت إنجازات بارزة وأحرزت تقدماً كبيراً في المجال الهندسي خلال العقود الماضية، ونحن على ثقة بأن هذا النجاح والتطور المستمر سيواصلان زخمهما، لا سيما مع الجيل الحالي من الشباب الذين يتمتعون بشغف كبير للتعلم والتكيف والابتكار بوتيرة أسرع، ولا شك في أن طموحهم والتزامهم سيمكنانهم من تقديم أفضل ما لديهم لخدمة دولة الإمارات، ودعم مسيرة نموها وازدهارها، وقد شهد قطاعا الإنشاءات والصناعة نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية؛ ما أسهم في توفير العديد من الفرص المهنية في المجالات الهندسية والتقنية، وأصبح حضور المهندسات الإماراتيات أكثر وضوحاً وأهمية، من خلال مساهماتهن في مختلف المشاريع والمؤسسات الوطنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابتسام اليماحي: الفضاء بوابة جديدة للتميز الإماراتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها تقول ابتسام اليماحي، مهندسة الترددات الراديوية في شركة «فضاء» الرائدة في قطاع الفضاء والتابعة لمجموعة «إيدج»: «شاركت في العمل على «برنامج سرب» المبادرة الوطنية الهادفة إلى تطوير وإطلاق تقنيات رادار الفتحة الاصطناعية عالية الدقة في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويركز عملي على هندسة أنظمة الترددات الراديوية وتصميم الهوائيات وتحليل الأداء والاختبارات، بهدف رفع كفاءة أداء الرادار، وتعزيز نجاح المهام، وأنا أفتخر بدوري في تحقيق رؤية الإمارات نحو تعزيز الاستقلالية والسيادة في هذه التكنولوجيا الفضائية الحيوية، وقد أصبحت المرأة الإماراتية عنصراً أساسياً في قطاعي الهندسة والتكنولوجيا، وتسهم المهندسات الإماراتيات بأفكار مبتكرة وخبرات تقنية وقدرات قيادية عبر مجموعة واسعة من القطاعات،</p><p class='article-text'>كما يعكس حضورهن المتنامي نجاح جهود الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قوة عاملة عالية المهارة، لا سيما في قطاع هندسة الفضاء، وهو من أسرع القطاعات نمواً في الإمارات، مدفوعاً بالمشاريع الجديدة والاستثمارات في تطوير الأقمار الصناعية ورصد الأرض وتنسيق البيانات، ويمثل هذا النمو فرصة استثنائية للمهندسات الإماراتيات، ليس فقط لتطوير مهارات تقنية متقدمة، بل أيضاً للإسهام في مشاريع مؤثرة ودفع عجلة الابتكار وأداء دور رئيس في تحقيق رؤية الدولة طويلة الأمد في قطاع الفضاء العالمي».</p>

الأعلى عالمياً.. نسبتهن 61 % من الخريجين

الإمارات ترسخ مكانة المرأة في التكنولوجيا والهندسة والرياضيات

<h2>1.08 مليار درهم تدفقات استثمارية من جنوب أفريقيا إلى دبي خلال 5 سنوات</h2><h2>873 شركة جنوب أفريقية مسجلة في غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول</h2><h2>39 عدد المكاتب الدولية التابعة لغرف دبي منها 7 بأفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، جهودها لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في دبي والأسواق الأفريقية، عبر تنظيم 674 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظيراتها في مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وذلك ضمن بعثة تجارية نظمتها الغرفة في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تستهدف دعم الشركات المحلية في استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في البعثة التجارية ممثلون عن 24 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات اقتصادية متنوعة شملت الإنشاءات ومواد البناء والهندسة والإلكترونيات والحلول البيئية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إضافة إلى الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والتصنيع وتجارة التجزئة والاستثمارات، في خطوة تعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت غرفة تجارة دبي على هامش البعثة منتدى «دبي – جنوب أفريقيا للأعمال» بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بريتوريا ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا وغرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا وغرفة تجارة وصناعة جوهانسبرغ، حيث استقطب المنتدى 520 مشاركاً من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الراغبة في استكشاف آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212715.jpg" alt="سالم الشامسي متحدثاً خلال المنتدى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم الشامسي متحدثاً خلال المنتدى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى كلمات رئيسية ألقاها سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، ومثو كزولو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، إلى جانب عرض متخصص قدمته وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البلاد والقطاعات ذات الأولوية للنمو. وقال سالم الشامسي: إن العلاقات الاقتصادية بين دبي وجنوب أفريقيا تواصل تحقيق مستويات متقدمة من النمو، مؤكداً أن الارتفاع المتسارع في حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين يعكس عمق الشراكة الاقتصادية القائمة وقوة الروابط التجارية التي تم بناؤها على مدى سنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجسد النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب أفريقيا عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية ويؤكد متانة الروابط بين الجانبين. وانطلاقاً من حرصنا على البناء على هذا الزخم الإيجابي، نواصل العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك وتهيئة فرص نوعية تدعم توسّع الشركات وتعزز تدفقات التجارة والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشامسي أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب أفريقيا بلغت 29.2 مليار درهم خلال عام 2025، ما رسخ مكانة جنوب أفريقيا باعتبارها خامس أكبر شريك تجاري لدبي في القارة الأفريقية. كما سجلت التجارة الثنائية نمواً تجاوز 265% خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بنحو 8 مليارات درهم في عام 2016، وهو ما يعكس التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وأشار إلى أن هذا النمو لا يقتصر على حركة التجارة فقط، بل يمتد إلى تدفقات الاستثمار المباشر بين الطرفين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القادمة من جنوب أفريقيا إلى دبي نحو 1.08 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، تركزت في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والرعاية الصحية والأغذية، ما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق الدولية. وأكد الشامسي أن غرف دبي تواصل العمل على تعزيز حضورها الدولي من خلال مبادرة «دبي جلوبال» التي تهدف إلى افتتاح 50 مكتباً تمثيلياً خارجياً بحلول عام 2030، موضحاً أن عدد المكاتب الدولية التابعة لغرف دبي وصل حالياً إلى 39 مكتباً حول العالم، من بينها سبعة مكاتب في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المكاتب تؤدي دوراً محورياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار عبر توفير الدعم المباشر للشركات، وربط المستثمرين بالشركاء المحتملين، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والتوسع الخارجي، فضلاً عن تعريف الشركات بالفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة ومساعدتها على بناء شبكات أعمال فعالة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المكاتب الخارجية لا تقتصر خدماتها على دعم الشركات المنطلقة من دبي فحسب، بل تعمل أيضاً على مساعدة الشركات الأجنبية الراغبة في دخول سوق دبي والاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية في الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشامسي إلى أن 24 شركة من دبي تبحث حالياً فرصاً استثمارية وتجارية في مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ، مستفيدة من البرامج والمبادرات التي توفرها غرفة تجارة دبي للتوسع الخارجي، ومن البيئة الاقتصادية التي تتمتع بها جنوب أفريقيا باعتبارها إحدى أهم الأسواق المحورية في القارة الأفريقية. ولفت إلى أن جنوب أفريقيا تمثل سوقاً استراتيجية للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع بالقارة، نظراً لما تتمتع به من قاعدة اقتصادية متطورة وبنية تحتية متقدمة وموقع يؤهلها لخدمة أسواق أفريقيا الجنوبية والأسواق الأفريقية المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون التجاري </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مثو كزولو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا: إن العلاقات الاقتصادية بين جنوب أفريقيا ودبي تشهد تطوراً متواصلاً مدفوعاً بالرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الجانبين. وأضاف أن بلاده ملتزمة بتعزيز وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دبي ودولة الإمارات، في إطار الجهود الرامية إلى بناء جسور جديدة للفرص الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن منتدى «دبي – جنوب أفريقيا للأعمال» يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات واستكشاف المشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة. وأكد أن مجتمع الأعمال في جنوب أفريقيا ينظر باهتمام متزايد إلى دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، ومنصة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الجنوب أفريقية الراغبة في الامتداد نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على نمو حضور الشركات الجنوب أفريقية في دبي، حيث انضمت 45 شركة جديدة من جنوب أفريقيا إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الجنوب أفريقية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية الربع الأول من عام 2026 إلى 873 شركة، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها اقتصاد دبي وبيئة الأعمال التي توفرها الإمارة للشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البعثة التجارية في إطار استراتيجية غرف دبي الرامية إلى دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار، وبوابة تربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة على المستوى العالمي.</div></p>

24 شركة من دبي تشارك في بعثة تجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»

غرفة تجارة دبي تنظم 674 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في جنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت أكثر من 90% من مشاريع البناء على استمرارية أعمالها، متضمنة مساكن المواطنين، رغم ضغوط الكلفة، وفق مختصين في قطاع الإنشاءات الذين أكدوا وجود تفاوت في التأثير داخل الأسواق المحلية، إذ إن هناك أسواقاً أكثر مرونة في توفير بدائل الكلفة، في مقدمتها سوق دبي. وأرجع المختصون استمرارية المشاريع إلى وجود بعض العوامل المرنة التي تسهم في مواصلة المشاريع بانتظام، منها: مخزون التوريد المسبق للمشاريع، إلى جانب وجود نسب مرنة في عقود لتحمل جزء من الكلفة المتغيرة، إضافة إلى وجود بعض البدائل الاستيرادية، لا سيما على صعيد حديد التسليح، مع رغبة أكثرية أصحاب المشاريع في إنجاز الأعمال ولجوء بعض الملاك لهيكلة بنود الإنفاق بما يضمن اكتمال المشاريع دون تأخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أسعار المواد الأساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر المختصون الارتفاع في سعر متر البناء محلياً بمعدل 25% خلال الشهور المنقضية من العام الجاري، حيث ارتفع متوسط كلفة متر البناء من 3200 درهم إلى 4000 درهم. وشهدت الكلفة ارتفاعاً مدفوعاً بزيادة أسعار مواد البناء الأساسية، وفي مقدمتها حديد التسليح، لا سيما المحلي، بمتوسط 20%، والأسمنت بمتوسط 30% مقارنة بالأسعار السائدة مع بداية العام، ما عكس ضغوطاً في الكلفة على شركات المقاولات وأصحاب مشاريع البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الاتحاد العربي للحديد والصلب، فقد تراوحت أسعار أنواع حديد التسليح المستورد في الأسواق الآسيوية، لا سيما أسواق دول الخليج في الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري ما بين 535 دولاراً و605 دولارات للطن، كما استقر سعر أسلاك الحديد عند متوسط 610 دولارات للطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت قوائم الأسعار محلياً أن متوسط الزيادة في طن حديد التسليح المحلي بلغ 400 درهم في الطن إلى متوسط سعر حالي 3000 درهم، وتراوح سعر الأسمنت المستخدم في عمليات البناء متوسط سعر بين 15 إلى 17 درهماً للعبوة مقارنة بأسعار سابقة تراوحت بين 12 و14 درهماً للعبوة، فيما بلغت الأسعار قرابة الضعف في بعض المواد الأخرى، مثل أسلاك الحديد المحلية وألواح الأخشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتظام المشاريع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ القطاع الإنشائي في الفترة الحالية على انتظام المشاريع القائمة، وفق أحمد حمدي، مسؤول مشاريع في إحدى شركات المقاولات المحلية، مع تفاوت التأثير في الأسواق المحلية وفق الاشتراطات المطبقة، حيث هناك بعض الأسواق المرنة كسوق دبي الذي يشهد بدائل في توفير المواد الأساسية، لا سيما في حديد التسليح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن متوسط سعر البناء بشكل عام قد ارتفع بسقف وصل 800 درهم في المتر، مقابل ارتفاع بعض مواد البناء محلية الصنع، وهو ما يدفع بعض المشاريع المحلية للبدائل الاستيرادية التي توفر هامشاً في الكلفة يسهم في استمرارية وتيرة الأعمال بشكل منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحصة الأغلب من المشاريع بأكثر من 90% ما زالت تسير بشكل منتظم، في حين أن نسبة بسيطة منها تباطأت نوعاً ما مع ترقب بعض أصحاب المشاريع ما تسفر عنه تطورات الأسواق، في حين ما زال الوقت مبكراً للحكم على تأثير السوق في قرارات إطلاق المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المختص في القطاع الإنشائي، أحمد الحميري، فقد أشار إلى أن التأثير المباشر في السوق الإنشائي لن يتضح سوى على المدى الطويل في ظل هامش مخزون مواد البناء وعقود التوريد طويلة الأجل مع الموردين، مشيراً إلى الاختلاف ما بين أسعار متر البناء الإنشائي الأساسي في المشاريع العقارية الضخمة وعلى صعيد مشاريع البناء الفردية من مساكن المواطنين، التي قد تشهد تغييرات سريعة في توزيع بنود الإنفاق بما يضمن إنجاز الأعمال، كما أن بعض شركات المقاولات قد تتحمل جزءاً يسيراً من تغير الكلفة بما يضمن استمرارية تنفيذ العقود وانتظام السوق.</div></p>

25 % زيادة في سعر متر البناء منذ بداية العام

90 % من مشاريع البناء مستمرة وفق البرامج الزمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامس عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها بالإمارات حوالي 10 آلاف علامة منذ بداية 2026 وفق بيانات نشرات العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتي أظهرت تنوعاً واضحاً في العلامات التجارية المسجلة بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات الجديدة التي تم تسجليها في الإمارات على مدار الأشهر الأربعة الأولى منذ بداية العام الجاري حوالي 9900 علامة تجارية، بمتوسط 83 علامة جديدة يومياً، ما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات وثقة المزودين والمنتجين بالسوق من حيث حجم الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سوق السلع والخدمات بالإمارات نشاطه الملحوظ ليحقق مستوى مرتفعاً في العلامات الجديدة المسجلة بما يناهز 2700 علامة تجارية في شهر أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات الوزارة حقق شهر مارس تسجيل 2500 علامة فيما بلغ عدد العلامات في شهر فبراير 2000 علامة تجارية مسجلة بينما شهد شهر يناير تسجيل حوالي 2700 علامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب توزيع العلامات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تنوعت العلامات التجارية الجديدة حيث جاء في مقدمتها جانب الصناعات ولا سيما الصناعات الغذائية وعلامات قطاع الشركات التجارية وعلامات شركات التطوير العقاري وقطاع الإنشاءات ومراكز التسوق والعلامات الخاصة بشركات الاستثمار والخدمات المالية والمؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ضمت العلامات أيضاً علامات خاصة بالقطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية جاءت في مقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى قطاع المطاعم فيما شملت العلامات تسجيل علامات لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة وغيرها من مختلف قطاعات السلع والخدمات الحياتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تنوعت العلامات التجارية بين عدد من الشركات الوطنية الكبرى والمؤسسات الأجنبية فيما ضمت شركات المناطق الحرة حصة من العلامات المسجلة في تلك الفترة متضمنة تنوعاً بين الشركات الخليجية والأجنبية مع تنوع واضح في جنسيات تلك الشركات ومنها شركات طويلة الخبرة في السوق الإماراتي إلى جانب علامات لعدد من الشركات حديثة التأسيس في السوق المحلي بما ساهم في تعزيز تلبية حركة الطلب الواسع على التجارة داخلياً.</div></p>

العدد الإجمالي يلامس 10.000 علامة منذ بداية العام 2026

83 علامة تجارية جديدة تدخل السوق الإماراتي يومياً

مسؤولو بنوك ومؤسسات دولية لـ «البيان»:

المتانة والتنوع والمرونة سر قوة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني والمشاريع الاستراتيجية بالدولة من خلال مساهمتها في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية وترسيخ تنافسية الصناعة الإماراتية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرميثي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، إن «إمستيل» تسهم في الاقتصاد الوطني عبر إنفاق محلي يتجاوز 3.5 مليارات درهم ضمن سلاسل الإمداد، بما يعزز القيمة المضافة داخل الدولة ويدعم الموردين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم الإنشاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المجموعة تدير 14 مصنعاً بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3.5 ملايين طن من الحديد و4.6 ملايين طن من الإسمنت سنوياً، فيما تستحوذ على نحو 45% من سوق حديد التسليح في دولة الإمارات، الأمر الذي يعكس دورها في دعم قطاع الإنشاءات وضمان استمرارية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منتجات «إمستيل» تصل إلى أكثر من 70 سوقاً عالمياً، بما يؤكد تنافسية الصناعة الإماراتية وقدرتها على التوسع في الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن دور المجموعة يتجاوز الإنتاج ليشمل تمكين مشاريع البنية التحتية الكبرى، ودعم استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز مكانة الدولة مركزاً صناعياً عالمياً متقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتحول الرقمي أوضح الرميثي أن الذكاء الاصطناعي يمثل جزءاً أساسياً من منظومة التشغيل في «إمستيل»، حيث تعتمد المجموعة عليه في التحليل الفوري للبيانات لفهم الأداء بشكل أدق واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المجموعة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة استخدام المواد الخام ورفع كفاءة الأفران وتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب التنبؤ بالطلب بدقة تصل إلى 84%، ما ينعكس إيجاباً على استقرار التخطيط ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رصد المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «إمستيل» تعتمد كذلك أنظمة ذكية لرصد المخاطر في الوقت الفعلي، إلى جانب منصة موحدة تضم أكثر من 500 وثيقة للسلامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع الوصول إلى المعلومات وتعزيز دقة التطبيق في مواقع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرميثي إن دور «إمستيل» لم يعد مقتصراً على الإنتاج الصناعي التقليدي، بل يشمل المساهمة المباشرة في استمرارية الاقتصاد والحياة اليومية من خلال توفير المواد الأساسية اللازمة للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق والمرافق اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه البنية التحتية تشكل أساساً لاستمرار حركة السلع والخدمات وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية بصورة منتظمة وموثوقة، ما يعزز استقرار سلاسل الإمداد وجاهزية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قرار تثبيت الأسعار أكد الرميثي أهمية استقرار الأسعار باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار السوق، موضحاً أن القرار يهدف إلى توفير بيئة واضحة للمطورين والمقاولين تمكنهم من التخطيط لمشاريعهم وتنفيذها بثقة بعيداً عن تقلبات السوق والمفاجآت المرتبطة بالتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وضوح الأسعار واستقرارها ينعكسان مباشرة على استمرارية المشاريع الحيوية ويعززان نشاط قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، بما يدعم نمو السوق بصورة متوازنة ومستدامة.</div></p>

«إمستيل»: 3.5 مليارات درهم الإنفاق المحلي و45% حصتنا من سوق حديد التسليح بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "TECOM")، التي تمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2026، حيث سجّلت إيرادات المجموعة نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 755 مليون درهم ، مع نمو بنسبة 12% في صافي الربح المتكرّر ليصل إلى 403 مليون درهم إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء المالي لمجموعة تيكوم في الربع الأول من العام 2026 المرونة العالية التي تملكها المجموعة، مدفوعاً بالطلب المتزايد على مجمّعاتها المتخصّصة للأعمال والنمو المستمرّ في محفظة أصولها التجارية والصناعية. وساهمت الاستثمارات الإستراتيجية ومعدلات الإشغال المرتفعة والقدرة على مواصلة الاحتفاظ بالعملاء، إلى جانب التحسّن في متوسّط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف، في تعزيز ربحية المجموعة.</div></p><h2>أسس متينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يواصل اقتصاد الإمارات ودبي تأكيد قوته ومرونته وقدرته على التكيّف السريع مع المتغيرات، مستنداً إلى أسس اقتصادية متينة وثقة المستثمرين الراسخة والمتنامية على مرّ العقود. ويعكس أداؤنا القوي في الربع الأول من العام مرونة نموذج عمل المجموعة وتنوّع مصادر إيراداتها بفضل قطاعات أعمالها المتميزة، إلى جانب كفاءة عملياتنا التشغيلية".وأضاف: "تعكس مؤشرات أدائنا، بما في ذلك المتوسّط المرجّح لعقود الإيجار والذي يبلغ 8.8 سنوات ومعدلات إشغال وصلت إلى 98% في أصولنا التجارية والصناعية، قوة الطلب على مجمّعاتنا للأعمال ومتانة محفظتنا وقدرتنا على تحقيق نمو مستدام. ونواصل المضي قُدُماً بثقة في تنفيذ خططنا للنمو والتوسّع الإستراتيجي، بما يسهم في ترسيخ الدور المحوري للمجموعة في دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات ودبي وتعزيز نمو القطاعات المستقبلية وتحقيق أهدافنا الطموحة للمرحلة المقبلة".</div></p><h2>إيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت إيرادات مجموعة تيكوم نمواً بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل إلى 755 مليون درهم في الربع الأول من العام 2026، مدفوعةً بنمو محفظة أصولها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والمشاريع التطويرية التي دخلت حيز التشغيل خلال عام 2025، فضلاً عن ارتفاع معدلات الإشغال وتحسّن متوسّط قيمة الإيجار على مستوى محفظة المجموعة.وحققت الأصول التجارية نمواً في الإيرادات خلال الربع الأول من العام، مدفوعةً بمعدلات إشغال مرتفعة وبمساهمة الأصول التي أضيفت إلى محفظة المجموعة.كما واصلت الأصول الصناعية تسجيل نمو قوي في الإيرادات، بدعم من استمرار الطلب على أصول المجموعة، وقوة قاعدة عملائها، إلى جانب إسهام الأراضي الصناعية التي استحوذت عليها المجموعة خلال العام الماضي، والتي تسير فيها عمليات التأجير وفق الخطط المعتمدة.</div></p><h2>الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 610 مليون درهم ، مع تسجيل هامش ربح مميّز بنسبة 81%، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال وتحسّن متوسّط قيمة الإيجار والإدارة الفعّالة للتكاليف.سجّل صافي الربح المتكرّر نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي ليتجاوز إلى 403 ملايين درهم ، مدعوماً بارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب الإدارة المالية الحكيمة لرأس المال والإدارة الإستراتيجية للأصول.حافظت أصول المجموعة التجارية والصناعية على مرونتها العالية، حيث سجّلت معدلات إشغال مرتفعة بنسبة 98%. وبلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 94% ضمن المحفظة التجارية و99% ضمن المحفظة الصناعية، بما يعكس جودة محفظة أصول المجموعة وعلاقاتها الإستراتيجية الراسخة بعملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 549 مليون درهم ، بما يؤكد جودة إيرادات المجموعة، ومتانة قاعدة عملائها، وكفاءة التحصيل، الأمر الذي يعزز السيولة النقدية.</div></p><h2>الإنجازات التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت مدينة دبي للإعلام بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرتها المتميزة وإسهامها في تعزيز مشهد الابتكار ضمن قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ودعم نمو القطاعات الإبداعية في المنطقة. وألقت مدينة دبي الصناعية الضوء على منظومتها العالمية الرائدة من شركات الأغذية والمشروبات، على هامش مشاركتها في معرض "جلفود 2026". كما احتفى مجمّع دبي للعلوم بمرور عقدين على إسهامه الملحوظ في دعم نمو قطاع العلوم وتعزيز مشهد البحث والتطوير في المنطقة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.وشهدت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة نمواً ملحوظاً في إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، ليتجاوز 38500 طالب وطالبة مع نهاية العام الأكاديمي 2024 - 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 15% مقارنةً بنهاية العام الأكاديمي السابق 2023 - 2024، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلنت شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة عن خطتها لإنشاء مصنع حديث في مدينة دبي الصناعية، لدعم نمو قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات. وافتتحت مجموعة "أمسبيك"، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات الرقابة والاختبار والاعتماد، مختبرها العلمي الحديث لمعاينة المنتجات الزراعية والأغذية في مجمّع دبي للعلوم، في خطوة تأتي تأكيداً على التزامها بدعم نمو قطاعي الزراعة والأغذية اللذين يشهدان تطوراً ملحوظاً في دولة الإمارات. ونظّمت كلية جنيف لعلوم إطالة العمر، بالشراكة مع مجمّع دبي للعلوم النسخة الثانية من الملتقى الإقليمي لعلوم إطالة العمر، والذي استقطب نخبة عالمية من أبرز روّاد القطاع لمناقشة فرص تعزيز نمو قطاع العلوم بما يسهم في رسم معالم مستقبل حياةٍ مديدة وصحية.</div></p>

نتائج البحث عن: سوق الإنشاءات