<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة «النبذ الاقتصادي».. وتصعيد مشترك للملف النووي في مجلس الأمن

جبهة الضغط على طهـران تتسع دولياً

<p class='article-text'>دخل الضغط الاقتصادي على إيران مرحلة أوسع، أمس، مع إعلان وزير الخزانة  الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ  الاقتصادي»، التي تقودها واشنطن لعزل طهران مالياً وقطع القنوات التي  تستخدمها لتمويل برامجها العسكرية والنووية ووكلائها.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن  الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لحرمان النظام الإيراني من  استخدام النظام المالي العالمي، مؤكداً استمرار فرض عقوبات ثانوية بصورة  أسبوعية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث الإجراءات، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك «غولدن  غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، متهمة البنك بالمساعدة في نقل عائدات  النفط الإيراني من الصين وإجراء معاملات مرتبطة بفيلق القدس.</p><p class='article-text'>وبالتزامن،  أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بأن العقوبات والحرب  الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في تأمين الموارد وتمويل مشاريع البنية  التحتية.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية إن الإجراءات الأمريكية جعلت الحصول  على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، فيما أظهرت بيانات «كبلر»  تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، من نحو 1.7  مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>كما اتسع الضغط ليشمل الملف النووي، إذ قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات  المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع نحو قرار في مجلس محافظي الوكالة  الدولية للطاقة الذرية لإحالة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي مسار  موازٍ، أعلنت كوريا الجنوبية أنها تراجع خيارات عملية لحماية الملاحة في  مضيق هرمز، تشمل إجراءات عسكرية محتملة، في وقت لا تزال فيه حركة السفن  بعيدة عن مستوياتها الطبيعية.</p>

واشنطن تعاقب مصرفاً تركياً وتضغط لنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

أوروبا تنضم لـ «المنبوذ الاقتصادي» وكوريا إلى «هرمز»

<h2>مايكل والتز ومسعد بولس:</h2><h2>استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان «صمود»، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالتزامن مع دفع الولايات المتحدة نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف تدفق السلاح إلى طرفي الحرب، بحديثها عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة القائم على دارفور منذ 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتزامن مع توصية مماثلة من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي حذرت من أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الأجنبية وشبكات الدعم العابرة للحدود توسع نطاق الحرب وتفاقم الخسائر بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تحالف صمود، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: «نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم». </div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله، فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه «لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي» الخميس، إن استمرار تدفق الأسلحة يجعل فرص السلام محدودة، وإن الحظر الحالي «لم يواكب العصر» بعدما امتدت المعارك إلى كردفان والنيل الأزرق، بينما بقي نطاق الحظر محصوراً في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولان أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعاً حاداً، وقالا إن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى الحرب جعل إيقاع خسائر أكبر أكثر سهولة وأقل كلفة، في وقت تقدم فيه، وفق مقالهما، أكثر من 12 دولة أشكالاً من الدعم العسكري لطرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف والتز وبولس أن مشروع القرار الأمريكي سيطبق العقوبات والقواعد الجديدة على جميع الشبكات التي تسهم في استمرار الحرب «على كلا الجانبين ومن دون استثناءات»، بما يشمل تجار السلاح ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحا أن تفويضاً من مجلس الأمن سيتيح للدول وقف شحنات الأسلحة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>وحذرا من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يتحركون لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت عليه، رافضين اعتبار الحظر الشامل انحيازاً لأي من طرفي الحرب.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يملكان «أي مطالبة شرعية» بحكم السودان بعد الحرب، وأن مستقبل البلاد يجب أن ينبع من حوار مدني مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأمريكي متزامناً مع تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هجمات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قتلت هجمات المسيّرات أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع للنازحين. </div></p><p class='article-text'>ووثق التقرير هجمات منسوبة إلى الجيش، بينها ضربة على مستشفى الضعين التعليمي أوقعت ما لا يقل عن 70 قتيلاً و146 مصاباً، وقال إن البعثة لم تجد معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين السلاح أو شن هجمات منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أن تحقيقاتها في الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها ستوسعها لتحديد مصادر الأسلحة والمسيّرات والذخائر ومسارات نقلها، بالتوازي مع تحقيقها في شبكات دعم قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت البعثة إن سلطة بورتسودان لم تتعاون معها، ولم تستجب لطلبات الاجتماعات أو تسمح لأعضائها بزيارة السودان. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى تعميم حظر السلاح، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات والمساعدة العسكرية عندما يوجد خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة.</p>

مشروع أمريكي أمام مجلس الأمن.. وبعثة أممية تحذر من تفاقم الخسائر بين المدنيين

«صمود» يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حين وقف مساء الخميس (3 سبتمبر الجاري) أمام الكاميرات، محاطاً بوزرائه في القصر الرئاسي، ليعلن أن الأرجنتين «لن تقف مكتوفة الأيدي»، كمن ينفخ في رماد ظل أربعة عقود تحت طبقة رقيقة من الصمت الرسمي. </div></p><p class='article-text'>الرجل الذي طالما جاهر بإعجابه بمارغريت ثاتشر، الاسم الأكثر بغضاً في الذاكرة الأرجنتينية لأنها قادت حملة استعادة الأرخبيل عام 1982، صار في غضون أشهر قليلة المدافع الأول عن «القضية المقدسة». والمفارقة أن ما أشعل هذا التحول لم يأتِ من بوينس آيرس، وإنما من واشنطن، ومن حقل نفطٍ تحت مياه الأطلسي الجنوبي تديره شركة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الإعلان الرئاسي كان مزدوجاً؛ عقوبات مشددة على الشركات العاملة في التنقيب البحري قرب الجزر، تمتد إلى المورّدين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة، مع مشروع قانون يمنع تلك الشركات من التعاقد أو العمل داخل الأرجنتين؛ وتمويل جديد لقاعدة بحرية في إقليم تييرا ديل فويغو أقصى الجنوب، وتحديث لشبكات الاتصالات هناك. وقد وصف مشروع «سي لايون» بأنه خطر داهم وواضح، محذّراً من أن السماح باستخراج النفط سيمنح لندن حافزاً لتعميق «الاحتلال» واستنزاف موارد بلاده. وفي جملة تلخّص مأزق حكومته كلها، قال "إن بلداً فقيراً بلا قوات مسلحة يصعب أن يحرز تقدماً فعلياً في مطالبه السيادية".</div></p><h2>مراجعة موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة الأمريكية سبقت الخطاب بأيام، ففي المكتب البيضاوي، سُئل دونالد ترامب، يوم الاثنين 31 أغسطس،  عمّا إذا كانت إدارته تعيد النظر في موقفها من الجزر، فأجاب بأنه يراجع كل المواقف دائماً، وأن هذا واحد من كثير. ثم جاءت مقابلته مع قناة «جي بي نيوز» البريطانية، التي بُثّت الخميس، ليتفادى الإجابة المباشرة عن سؤال ما إذا كانت واشنطن ستهبّ لنجدة بريطانيا في نزاع جديد، مستعيداً بدلاً من ذلك شكواه المعتادة من ضعف الدعم البريطاني لحملة القصف الأمريكية على إيران، ومذكّراً بأن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر أبلغه بعدم توافر سفن للمشاركة. </div></p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فوكلاند بوصفها ورقة ضغط؛ فقد أثارت رسالة داخلية مسرّبة من البنتاغون في أبريل الماضي، احتمال إعادة النظر في الموقف الأمريكي عقاباً لحلفاء الناتو الذين امتنعوا عن المشاركة في حرب إيران.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد البريطاني جاء سريعاً ومزدوج النبرة، فقد وصف وزير الدفاع ويس ستريتنغ، التزام بلاده بالجزر بأنه لا يتزعزع، وغمز من قناة الرجل حين كتب أن بيان ميلي يقول عن السياسة الداخلية الأرجنتينية أكثر مما يقول عن فوكلاند. أما المتحدث باسم رئيس الوزراء أندي بيرنهام فأعاد التذكير بأن السيادة بريطانية وأن حق تقرير المصير للسكان هو الفيصل، مستنداً إلى استفتاء 2013 الذي صوّت فيه نحو 4000 من سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء إقليماً بريطانياً وراء البحار.</div></p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للقصة جذر طويل، إذ تقول الأرجنتين إنها ورثت السيادة على الأرخبيل عن إسبانيا المستعمِرة السابقة، وإن بريطانيا تحتله بصورة غير مشروعة منذ 1833، بينما تردّ لندن بأن إرادة السكان هي الأساس. ومن ذلك التاريخ إلى غزو أبريل 1982 ثم الهزيمة بعد عشرة أسابيع، تحوّلت الجزر إلى جرح مفتوح في الوجدان الوطني؛ 649 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً وثلاثة من سكان الجزر سقطوا في حرب لا يزال أثرها حاضراً بعد أربعة عقود، والمطالبة بالسيادة مكرّسة في الدستور الأرجنتيني وحاضرة في كل شيء من الأوراق النقدية إلى هتافات كأس العالم، وهي إحدى القضايا القليلة التي تعبر الانقسامات الحزبية كلها.</div></p><h2>خيط إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يدخل الخيط الإسرائيلي، وهو خيط ذو طرفين متباعدين في الزمن، متطابقين في المفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطرف الأول في الرماد نفسه، فقد أفرجت دار المحفوظات الوطنية البريطانية عن ملفات تعود إلى 16 نوفمبر 1984، تتضمن مذكرة لدبلوماسي بريطاني رفيع يفصّل مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى الأرجنتين، ويسجل أن إسرائيل كانت من الدول القليلة التي زوّدت بوينس آيرس بالسلاح خلال النزاع واستمرت في ذلك بعده. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الوثائق أن الإمداد جرى عبر بيرو، وشمل صواريخ جو-جو وأنظمة إنذار رادارية وخزانات وقود كبيرة السعة لطائرات «سكاي هوك» الأرجنتينية، منحتها قدرة دفاعية إضافية وزمن تحليق أطول فوق الجزر، إضافة إلى عدد كبير من مقاتلات «نيشر» المجددة، وقُدّرت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية في تلك الفترة بنحو مليار دولار. وقد استُخدمت طائرات «سكاي هوك» في إغراق أربع سفن حربية بريطانية، من بينها «سير غالاهاد» التي احترقت وقضى معها 48 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتُظهر الملفات المفرج عنها كم كان الدبلوماسيون البريطانيون في تل أبيب يشعرون بالقلق، حتى كتب السفير باتريك موبرلي في مايو 1982 عن شعور بأن "النفي" الإسرائيلي قد يُلتفّ عليه بإمداد غير مباشر يحرص الإسرائيليون على إخفائه. بل إن وزير الخارجية جيفري هاو تدخّل شخصياً لدى المسؤولين الإسرائيليين لوقف صفقة طائرات استطلاع إلى الأرجنتين. وقد سبق للصحفي الأرجنتيني هيرنان دوبري أن وثّق هذه العمليات في كتابه الصادر عام 2011، وقال إن ما فعلته إسرائيل جرى عبر قنوات قانونية، غير أنه دعمٌ للأرجنتين لم تقدمه سوى دول قليلة جداً. وبررت إسرائيل حينها الصفقات بحاجة صناعتها العسكرية إليها، وبأن لندن تبيع السلاح لخصومها العرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الثاني فتحت الماء اليوم، حيث مشروع «سي لايون» الذي أشعل الأزمة تقوده شركة «نافيتاس بتروليوم» الإسرائيلية بحصة 65 في المئة، مقابل 35 في المئة لشركة «روك هوبر» البريطانية، بكلفة نحو 2.1 مليار دولار للمرحلة الأولى التي تستهدف قرابة 170 مليون برميل، بإنتاج قد يبلغ 50 ألف برميل يومياً وأول ضخّ مقرر في مارس 2028، في موقع يبعد نحو 220 كيلومتراً شمال الجزر، فوق حقل تقدَّر احتياطياته بـ1.7 مليار برميل. والملف ليس جديداً على بوينس آيرس؛ ففي 2022 حظرت وزارة الطاقة الأرجنتينية على «نافيتاس» العمل داخل البلاد عشرين عاماً بعد أن اعتبرت أنشطتها غير قانونية. </div></p><h2>مشاعر صعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن ميلي هو أشد رؤساء الأرجنتين تماهياً مع إسرائيل، فقد أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، وأطلق مبادرة «اتفاقات إسحق» لتعزيز علاقات إسرائيل بأمريكا اللاتينية، وظل مرة بعد مرة أقل حماسة في انتقاد «نافيتاس» منه في انتقاد سواها من الشركات الباحثة عن النفط قرب الجزر. وفي ديسمبر الماضي أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أسفه لما سببه انخراط الشركة من «مشاعر صعبة» بين لندن وبوينس آيرس، مستحضراً خصوصية العلاقة مع ميلي، فردّت بريطانيا بتأكيد التزامها بالإقليم. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوتر حول خطط التنقيب دفع الأرجنتين إلى تعليق نقل السفارة، وهي نكسة لافتة لمشروع كان يُفترض أن يكون عنوان العلاقة بين الرجلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء التدخل الأكثر ضجيجاً من داخل بيت نتنياهو نفسه، إذ كتب يائير نتنياهو بالإسبانية أن الجزر ملك للأرجنتين، وأعاد ميلي نشر كلامه، ثم تباهى الابن بأنه أسهم بتغريدته في العلاقات بين البلدين، مبرراً موقفه بما سماه نفاق بريطانيا وعداءها لإسرائيل باعترافها بفلسطين، وقائلاً إن الجزر لا تعنيه وإنما تعنيه إسرائيل وحدها. فانفجر الغضب في صفوف أشد أصدقاء إسرائيل ولاءً في لندن، حتى وصف وزير التجارة السابق كونور بيرنز الكلام بأنه بالغ الحماقة. ومع ذلك تصرّ الخارجية الأرجنتينية على أن العقوبات لن تمسّ علاقتها بتل أبيب، فيما تؤكد الشركتان أن تراخيصهما سليمة وأنهما لا تتوقعان أثراً من الإجراءات. </div></p><h2>دوافع وتوقيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال عن دوافع  ميلي والتوقيت الذي اختاره لإثارة هذا الموضوع، ربما تكمن الإجابة في قرب الانتخابات الأرجنتينية (العام المقبل) في ظل شعبيته التي تتراجع واقتصاده الذي يتعثر، وقد وجد في القضية الوحيدة التي تعلو فوق الخلافات السياسية منفذاً مريحاً، حتى قال إن الخلاف حول أسلوبه أو سياسته المالية ممكن، أما مالفيناس فقضية فوق كل خلاف. وردّ النائب المعارض نيكولاس ديل كانيو بأن الرئيس يوظف مطلباً سيادياً مشروعاً لاستعادة أرض انتخابية ولخدمة المصالح الأمريكية في نزاعها مع لندن. </div></p><p class='article-text'>الملاحظ بحسب محللين أن اهتمام ميلي بالملف حديث جداً، وأنه لم يتبنَّ خطاباً سيادياً علنياً إلا قبل أشهر، بعد ظهور تقارير عن مراجعة أمريكية محتملة للموقف، وأن الأمر أقرب إلى ستار دخان في أدنى نقطة من شعبيته. وفي خطابه أمس مضى إلى ما هو أبعد، فوصف بريطانيا بأنها تواجه أزمات هجرة وديموغرافيا واقتصاد يصعب حلّها وأنها تسير في طريق الانحدار، بينما مستقبل الأرجنتين مزدهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يجتمع في مشهد واحد؛ رئيسٌ يستدعي حرباً لم يخضها ليكسب انتخابات لم يحن بعد موعدها، ورئيسٌ أمريكي يساوم حليفاً أطلسياً على موقفه من حرب في الشرق الأوسط، وشركة إسرائيلية تحفر بحثاً عن الذهب الأسود.. الرماد هناك قديم، لكن العبثين به جدد.</div></p>

بريطانيا تتمسّك بحقّ تقرير المصير وتقرأ خطاب ميلي بوصفه شأناً انتخابياً داخلياً

رماد فوكلاند.. بين طموح ميلي ومساومة ترامب وشماتة نتنياهو

<p class='article-text'>طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)، اليوم  الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وقال تحالف صمود ، في بيان صحفي  اليوم: "نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم".</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه "لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة".</p><p class='article-text'>بدورها، أشادت مجموعة محامو الطورائ، في بيان صحفي، بـ "الدور الذي تضطلع به البعثة في توثيق الانتهاكات وتعزيز مسار المساءلة"، مؤكدة أهمية "استمرار ولايتها في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الجرائم والانتهاكات".</p><p class='article-text'>كما دعت المجموعة إلى وقف نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات والمكونات والدعم التقني والعسكري إلى أطراف النزاع، في ظل ما تشهده البلاد بالفعل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن الدولي، مدد في سبتمبر الماضي، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني ، الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل، حتى 12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.<br><br><br></p>

تحالف "صمود" يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'> ذكرت ​وزارة الخزانة الأمريكية في منشور على ‌موقعها ​الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، مستهدفة ثلاثة كيانات تتخذ من تركيا مقرا لها.</p><p class='article-text'>والكيانات المستهدفة هي شركة جولدن ⁠جلوبال لإدارة المحافظ الاستثمارية وشركة جولدن جلوبال المحدودة لتأجير الأصول وبنك جولدن جلوبال للاستثمار.</p><p class='article-text'>وأصدرت الوزارة أيضا ترخيصا ‌عاما جديدا يسمح بإنهاء المعاملات تدريجيا مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإجراء ‌أحدث خطوة في حملة إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط اقتصاديا ‌على طهران بعد ‌مرور ستة أشهر على بدء حرب واشنطن مع ​إيران، والتي ‌دفعت أسعار ​الطاقة إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>وقال ⁠وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أعلن الشهر الماضي عقوبات اقتصادية مشددة على ​إيران، ⁠إن ⁠واشنطن تسعى إلى إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت في مقابلة مع رويترز يوم الأحد إن من المتوقع ‌أن تطرح وزارة الخزانة عقوبات ثانوية جديدة كل ​أسبوع، مع التركيز في البداية على البنوك، في إطار حملة أوسع لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران.<br><br><br></p>

أمريكا تستهدف كيانات تركية بعقوبات جديدة مرتبطة بإيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في ⁠منشور على موقعها ‌الالكتروني ‌أن الولايات المتحدة فرضت ‌اليوم ‌الجمعة ‌عقوبات جديدة ​مرتبطة ‌بإيران، ​وأصدرت ⁠ترخيصا ​عاما جديدا ⁠فيما يتصل ⁠بتعامل ⁠الأفراد أو الشركات تجاريا ‌مع إيران.</div></p>

وزارة الخزانة الأمريكية: إصدار عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<h2>لندن تعد عقوبات على خلفية التوسع الاستيطاني وإسرائيل تتوعد بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الضغط الميداني والاستيطاني على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أمس، مع اتساع الاقتحامات والاحتجازات وإخطارات الهدم والتهديد بالترحيل، غداة مقتل فلسطينيين برصاص المستوطنين والجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، في حين سُجل أول اعتقال على خلفية العدوان الأخير الذي شنه عشرات المستوطنين على قرية قصرة، وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الاستيطان وعنف المستوطنين.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث قُتل 3 فلسطينيين أحدهم طفل وأصيب آخرون في بيت لاهيا، وسط توغلات وإطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، قُتل عمر محمد ناجي النعسان (19 عاماً) والطفل خليل راسم خليل شحادة (16 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إن الجيش حاصر المغير ونشر قناصة فوق مبانٍ، وإن فلسطينيين كانوا يحاولون التصدي لمستوطنين سعوا إلى سرقة أغنام من منزلين عندما أطلقت القوات النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب شرقي نابلس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، اعتقال مستوطن يبلغ 19 عاماً للاشتباه بمشاركته في هجوم شنه عشرات المستوطنين على القرية، السبت الماضي، في أول اعتقال لشخص يشتبه بمشاركته مباشرة في الهجوم، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع الضغوط الدولية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها تدين «العنف الإجرامي» من أي طرف في الضفة الغربية، وطالبت بإجراء تحقيقات واعتقالات وإدانة المسؤولين قضائياً، وفق ما نقلته «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن في 19 أغسطس أن لندن ستكشف خلال أسابيع عن «حزمة شاملة من الإجراءات» رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل استهداف المشاركين في التوسع الاستيطاني غير القانوني بالعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان بعد طرح إسرائيل عطاءات لمشروع E1 الاستيطاني الذي ينهي حلم الدولة الفلسطينية العتيدة.</p><p class='article-text'>وأكدت بريطانيا و21 دولة أخرى، في بيان مشترك صدر في 20 أغسطس وجرى تحديثه في 2 سبتمبر، أن مشروع E1 يهدد بتقسيم الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بالتراجع عن المشروع ووقف التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بريطانيا من فرض عقوبات على بلاده، مؤكداً أن إسرائيل سترد بإجراءات مضادة إذا أقدمت لندن على هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال ساعر، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «في بريطانيا حكومة تتحرك بصورة ممنهجة ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>لقد ألحقت بالفعل ضرراً بالصادرات الدفاعية وفرضت عقوبات على وزرائنا، وما يوجهها هو سياستها الداخلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: إذا تحركت بريطانيا ضد إسرائيل، فإن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا.</p><h2>هدم وتهديد بالترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت نحو 30 فلسطينياً خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة، وداهمت منازل وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني واعتدت على بعضهم بالضرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محافظة جنين، قالت «وفا»، إن السلطات الإسرائيلية أخطرت بهدم ووقف البناء لأربعة منازل ومنشآت في عرابة وعرانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سهل طوباس، أفادت الوكالة، بأن القوات الإسرائيلية داهمت مسكنَ فلسطينيٍ وهددته بالترحيل بذريعة وجوده في أراضٍ مصنفة «ج»، بعدما اضطر إلى مغادرة خربة يرزا قبل أشهر بسبب اعتداءات المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وفا»، إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ومحيط مساكنهم في مسافر يطا جنوب الخليل، في حين شملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدتي حزما وعناتا شمال شرقي القدس ومناطق في محافظة طولكرم.</div></p><h2>غزة.. قتلى وتوغلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قُتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل يبلغ 13 عاماً، وأصيب آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بيت لاهيا، أمس، وفق وكالة «وفا»، التي قالت أيضاً في وقت لاحق إن فلسطينياً على الأقل قُتل وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية، بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية شمال القطاع وسط إطلاق نار، في حين تعرضت مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مخيمي البريج والنصيرات للقصف وإطلاق النار، وسجلت إصابات وإطلاق نار في مناطق من خان يونس.</p>

قصف وضحايا وتوغلات واقتحامات وهدم وتهديد بالترحيل

هدنة غزة تحت نار إسرائيل.. والاستيطان يلتهم الضفة

<h2>أوروبا تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد محاولة استهداف مطار لايبزيج</h2><h2>ألمانيا تنتج 5 آلاف مسيّرة لكييف.. و250 مليون يورو إضافية لحماية الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نافذة أمام احتمال تحريك مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا، بإعلانه وجود «فرصة» للتوصل إلى اتفاق سلام، لكن الإشارة الروسية جاءت وسط مشهد معاكس من التصعيد، إذ وسعت أوروبا تحركاتها ضد موسكو بعد حادثة لايبزيج، وعززت ألمانيا تسليح كييف ودعم بنيتها التحتية، فيما تواصلت الضربات الروسية والأوكرانية في العمق والبحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وقال بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، أمس، إن عدداً من الدول، بينها الولايات المتحدة والصين، مستعدة لدعم تسوية سلمية، مضيفاً: «هل هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة».</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الروسي أن حل النزاع يجب أن يتم في النهاية بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى استمرار الاتصالات بين موسكو وكييف.</p><p class='article-text'>كما قال إن بلاده تواصل التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الاتصالات تجري بين أجهزة الاستخبارات وعبر مبعوثي الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس، إنه يتوقع «ديناميكية جديدة» في جهود السلام مع عودة النشاط السياسي والدبلوماسي في عواصم عدة حول العالم، مؤكداً أن إحراز تقدم من دون مشاركة الولايات المتحدة «غير واقعي». </div></p><p class='article-text'>وكشف سيبيها أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تحدث أخيراً مع فريق التفاوض الأمريكي، وأن الاتصالات معه مستمرة، مشيراً، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إلى إمكان مساهمة الهند في جهود التسوية.</p><p class='article-text'>وقال إن أوكرانيا لديها «مقترحات واقعية»، وإن الوقت حان للانتقال إلى الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ولم يقدم سيبيها أو بوتين تفاصيل عن مبادرة جديدة أو موعد لاستئناف المفاوضات، التي توقفت منذ فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوتين اتهم كييف باستهداف حركة الشحن وتهديد الطيران المدني، ووصف ذلك بأنه «إرهاب دولة» يعقد فرص إجراء محادثات سلام ثنائية.</div></p><h2>تصعيد أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الحديث عن السلام، أعلنت ألمانيا وفرنسا وبولندا، تعزيز تعاونها لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الروسية، عقب محاولة استهداف مطار لايبزيج/ هاله الألماني بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، والتي حمّلت برلين موسكو مسؤوليتها، فيما تنفي روسيا الاتهام. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عقب اجتماع «مثلث فايمار» مع نظيريه الفرنسي جان-نويل بارو والبولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن الدول الثلاث متفقة على أن الطريق إلى السلام في أوروبا يمر عبر «دعم حازم لأوكرانيا وممارسة ضغط مستمر على موسكو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دول في الاتحاد الأوروبي استدعت ممثلين روساً وناقشت، بحسب وكالة فرانس برس، فرض عقوبات جديدة بعد حادثة لايبزيج، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الحادث يحمل سمات «عمل إرهابي تدعمه دولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت بريطانيا، وفق الحكومة البريطانية، القائم بأعمال السفير الروسي، أمس، للتنديد بالحادث، بينما رفضت السفارة الروسية في لندن الاتهامات ووصفتها بأنها جزء من «استفزاز منسق»، محذرة من أن أي خطوات تصعيدية ستقابل برد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوبنهاغن، قالت هيئة الأمن والاستخبارات الدنماركية إن أجهزة الاستخبارات الروسية تعمل بصورة نشطة على الإعداد لأعمال تخريب تستهدف خصوصاً الصناعات الدفاعية الدنماركية، وكشفت عن محاولات لتجنيد مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب لجمع صور ومعلومات عن منشآت. </div></p><p class='article-text'>ونفى السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين الاتهامات، وقال إنه لم يقدم دليلاً ملموساً عليها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إضافي إلى تدهور العلاقات، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن موسكو ستغلق المراكز الثقافية الألمانية في روسيا رداً على قرار برلين إغلاق «البيت الروسي» ومؤسسات روسية أخرى في ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خط دعم كييف، أعلنت شركتا «أوتيريون» الألمانية-الأمريكية و«إيرلوجيكس» الأوكرانية، أمس، بدء الإنتاج الضخم لأكثر من 5000 مسيّرة قتالية في منطقة ميونخ لصالح أوكرانيا، ضمن طلبية للحكومة الألمانية تقدر مصادر في قطاع الصناعة قيمتها بنحو 300 مليون يورو. </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركتان إن أحد النموذجين المزمع إنتاجهما يصل مداه إلى 1500 كيلومتر، وإن الطلبية ستنجز بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية تقديم نحو 250 مليون يورو إضافية لصندوق دعم الطاقة الأوكراني لتمويل الإصلاحات العاجلة وشراء قطع الغيار والمعدات قبل الشتاء.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الدفعة الجديدة ترفع إجمالي مساهمة الحكومة الألمانية في الصندوق من نحو 560 مليوناً إلى نحو 810 ملايين يورو، لتبقى ألمانيا أكبر مانح للصندوق الذي جمع أكثر من 2.4 مليار يورو منذ 2022.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه إن إمدادات الطاقة تظل «خطاً من خطوط جبهة هذه الحرب».</p><h2>حرب مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها قصفت سفينتي شحن في البحر الأسود قالت إنهما كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا. وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من البيان. </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسيرات هجومية استهدفت مركزاً لوجستياً في مقاطعة كييف، قالت إنه يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن دفاعاته أسقطت أو عطلت 135 من أصل 163 مسيّرة قال إن القوات الروسية أطلقتها خلال الليل، وهي بيانات أوكرانية يتعذر التحقق منها بصورة مستقلة. </div></p>

بوتين يرى فرصة لاتفاق وكييف تتوقع «ديناميكية جديدة» في الجهود الدبلوماسية

نافذة للسلام في أوكرانيا.. ومواجهة روسيا وأوروبا تتسع

<h2>قصف 100 هدف بينها رادارات ودفاعات جوية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وناقلتان حكوميتان</h2><h2>عقوبات أمريكية تطارد شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية المرتبطة بالحرس الثوري</h2><h1>وزير الخزانة الأمريكي:</h1><h2>العمليات العسكرية والحصار وأكبر عزل اقتصادي بالتاريخ ستطحن النظام الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة حملتها العسكرية والاقتصادية على إيران، كاشفة تفاصيل واحدة من أوسع موجات الضربات منذ تجدد المواجهة، استهدفت نحو 100 هدف، بينها أنظمة رادار ودفاعات جوية وقدرات بحرية يستخدمها الحرس الثوري في تهديد الملاحة بمضيق هرمز، بالتزامن مع الانتقال إلى سياسة «ناقلة مقابل ناقلة»، والاستعداد لتوسيع العقوبات لتشمل البنوك والطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية وكل ما هو مرتبط أو يتعامل مع الحرس الثوري. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الضربات الأمريكية في أعقاب اعتداءات إيرانية على الملاحة البحرية، فيما أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، والناقلة السعودية «سدر».</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إتمام موجة الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية الثلاثاء وفجر الأربعاء، مؤكدة أنها استهدفت مواقع للحرس الثوري شملت الدفاعات الجوية وأنظمة الرادار وأصولاً ومنشآت بحرية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم» إن العملية جاءت بعد محاولات حديثة للحرس الثوري لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز والقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكشفت معلومات نقلها موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن حجم العملية بلغ نحو 100 هدف، وشمل إلى جانب الرادارات والدفاعات الجوية، قاذفات صواريخ كروز مضادة للسفن وقاذفات طائرات مسيرة هجومية وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات.</p><p class='article-text'>وبحسب «أكسيوس»، تأتي الضربات ضمن خطة أمريكية لمنع إيران من إعادة بناء شبكة الرادارات والقدرات الصاروخية التي تحتاج إليها لاستهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن القوات الأمريكية راقبت إيران وهي تعيد بناء رادارات دمرت في ضربات سابقة، وانتظرت حتى اقترب العمل عليها من الاكتمال قبل استهدافها مجدداً.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» إن الضربات أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن في المضيق، مقدراً أنها وفرت شهراً على الأقل من انخفاض مستوى التهديد للسفن التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت العملية إلى البحر، حيث هاجمت القوات الأمريكية ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذت، في أول استهداف أمريكي لناقلات إيرانية رداً على الاعتداءات على السفن في مضيق هرمز، بدلاً من استهدافها لمنع خرق الحصار على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن ترامب أقر سياسة جديدة تحت عنوان «ناقلة مقابل ناقلة» لردع طهران عن مهاجمة الناقلات العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين، كانت الناقلتان راسيتين قبالة الساحل الإيراني، شمال خط الحصار البحري الأمريكي، عندما أطلقت طائرات مسيرة أمريكية صواريخ أصابت غرف محركاتهما.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية اعترضت خلال المواجهة عدداً من صواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات المسيرة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن في «هرمز»، من دون إصابة أي منها.</p><p class='article-text'>واتسعت الاعتداءات الإيرانية إلى دول عربية، إذ أعلن الأردن أن 13 صاروخاً باليستياً مصدرها الأراضي الإيرانية دخلت أجواء المملكة، ودمرت الدفاعات الجوية عشرة منها، بينما سقطت ثلاثة في مناطق نائية من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي الكويت، أعلنت السلطات التعامل مع هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.</p><p class='article-text'>وأدت مسيرة إيرانية إلى حريق في مجمع سكني بالعاصمة، تمكنت فرق الإطفاء من إخماده من دون إصابات، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وأعلنت البحرين بدورها اعتراض وتدمير طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع أمريكية في أربيل.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإقليم كردستان العراق، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومع جمهورية العراق وحكومة كردستان العراق، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>كما شددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، وأمن الطاقة العالمي، وسلامة حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت السعودية استهدافاً إيرانياً للناقلة «سدر» أثناء عبورها مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «البحري» السعودية مقتل بحارين فلبينيين في الحادث الذي تعرضت له الناقلة في 31 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأدانت الرياض كذلك الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها معها، وضرورة حماية أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>ووصفت الكويت الاعتداءات الإيرانية بأنها انتهاك صارخ لسيادتها وخرق للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها.</p><p class='article-text'>كما أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الإيرانية واستهداف «سدر»، معتبراً ذلك تهديداً لأمن الملاحة والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر الاعتداءات، فيما قالت قطر إن الهجمات الإيرانية تعقد جهود احتواء التصعيد، وحملت طهران المسؤولية القانونية الكاملة عنها وعن تداعياتها.</div></p><h2>فتح جبهة الخنق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط العسكري، رفعت واشنطن مستوى الحصار المالي والاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن واشنطن تتجه إلى فرض عقوبات مصرفية جديدة على إيران خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، مؤكداً أن الإدارة تتبنى سياسة «عدم التسامح» وتسعى إلى خنق النظام اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وأمس، وسع بيسنت دائرة القطاعات المرشحة للاستهداف، معلناً أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية يمكن أن تصبح أهدافاً للإجراءات الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى إمكان استهداف شركات تأجير الطائرات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووجه بيسنت رسالة مباشرة إلى الدول والشركات التي تقدم الدعم لطهران قائلاً: «ابتعدوا»، مؤكداً أن واشنطن تجري محادثات موسعة مع كل من يدعم النظام الإيراني، ومحذراً الجميع من الاستمرار في تقديم المساعدة له.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن أسرع وسيلة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد دعماً للنظام.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أخرى لـ«فوكس نيوز» أكد بيسنت أنه على إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن دعم وكلائها وتهديد جيرانها، مشدداً على أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر جهد للعزل المالي في تاريخ العالم ستطحن النظام الإيراني.</p><p class='article-text'>وقال إن النظام الإيراني مثل أفعى سامة قُطع رأسها ولا تدرك بعد أنها ماتت.</p><p class='article-text'>كما قال بيسنت، خلال حوار مع «فوكس بيزنس»، إن واشنطن حددت حسابات للحرس الثوري لدى شركات ائتمانية في جزر فيرجن البريطانية، إضافة إلى عقارات فاخرة تصل قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار في أنحاء مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن ستلاحق ما وصفها بـ«الأصول غير المشروعة» للنظام الإيراني، مضيفا أن هذه الأموال يمكن أن تعاد إلى الشعب الإيراني أو تستخدم لتعويض ضحايا هجمات إرهابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيسنت أن حملة الضغط الأمريكية تستهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وتقويض قدرتها على استخدام شبكات حلفائها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن إجراء واشنطن محادثات خاصة مع بكين بشأن الملف الإيراني، قائلاً إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الأمريكية في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، مع هبوط الريال إلى مستويات قياسية وتفاقم أزمة الوقود. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الدولار 2.19 مليون ريال في السوق الإيرانية، فيما دعت السلطات المواطنين إلى خفض استهلاك البنزين في ظل صعوبات استيراد الوقود الناجمة عن الحصار الأمريكي للموانئ.</p><h2>ترامب: وضعنا الحالي أفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، أنه لا يسعى إلى ذلك «كما زعمت شبكة إي بي سي للأخبار الزائفة.</p><p class='article-text'>ولا أبالي إطلاقاً ما إذا كانوا سيوقعون على اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة، فأنا أفضل وضعنا الحالي كثيراً، حيث نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار اقتصادهم تماماً».</p><p class='article-text'>كما قال ترامب، في مقابلة عبر بودكاست، إن الولايات المتحدة «تسيطر حالياً» على مضيق هرمز، متسائلاً عما إذا كان ينبغي تغيير اسمه إلى «مضيق ترامب».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أنه «لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، قائلاً: «لقد انتصرت، ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك يعكس اتساع القلق الدولي على الممر البحري، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته مصر استعداد بكين للعمل مع دول الشرق الأوسط لحماية أمن الممرات الملاحية الدولية، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية خفض التصعيد واحترام سيادة دول المنطقة وحرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل باكستان اتصالاتها مع واشنطن وطهران سعياً لإنهاء المواجهة، وقالت إنها تعتقد أن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي ⁠أمس إن إسلام آباد منخرطة ‌في محادثات مع الولايات ‌المتحدة وإيران بهدف ‌إنهاء الحرب الدائرة ‌بينهما، ‌وهي على ثقة بأن ​البلدين «سيعودان إلى طاولة ⁠الحوار».</p><p class='article-text'>وأضاف خلال ​مؤتمر ⁠صحفي دوري أن ⁠زيارة قائد ⁠الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت «زخماً ‌كبيراً» بشأن قضية مضيق هرمز.</p>

الإمارات تُدين الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق والناقلة السعودية «سدر»

واشنطن تضرب قدرات إيران لتهديد «هرمز»

<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<p class='article-text'>قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إن محاولة الهجوم على مطار ألماني التي ألقي فيها باللائمة على روسيا، تبدو "إرهاباً برعاية الدولة"، فيما تدرس دول الاتحاد الأوروبي طرق الرد.</p><p class='article-text'>وألقت الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء، باللوم على روسيا فيما يتعلق بمحاولة الهجوم على مطار لايبتسيج/هاله باستخدام طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة يوم 4 أغسطس وأعلنت أنها سوف تغلق إحدى القنصليات الروسية بين إجراءات أخرى.</p><p class='article-text'>وتم العثور على الطائرة المسيرة بالقرب من طائرة أوكرانية وتم إبطال مفعول العبوة. وقال المسؤولون الألمان آنذاك إن الحادث شكل مستوى جديدا من الخطر.</p><p class='article-text'>وقالت كالاس للصحفيين قبل رئاسة اجتماع لوزراء دفاع التكتل في أيرلندا "من الواضح أنه يحمل كل سمات الإرهاب الذي ترعاه الدولة. والسؤال هو: ماذا نفعل حيال هذا؟".</p><p class='article-text'>واتهم الكثير من المسؤولين الغربيين روسيا بإدارة حملة من التخريب والاضطراب بهدف تقويض الدعم لأوكرانيا وزعزعة استقرار الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل لفرض عقوبات على المزيد من الأشخاص بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا .</p><p class='article-text'>ويبدو أن طبيعة الهجوم المخطط له ونسبه إلى روسيا سوف تستدعي نهجا جديدا من الاتحاد الأوروبي ومن المحتمل حلف شمال الأطلسي ولكن الدول الأعضاء لاتزال حذرة بشأن الانجرار إلى صراع مفتوح مع دولة مسلحة نوويا.</p>

كايا كالاس تصف الهجوم بطائرة مسيرة على مطار ألماني بأنه "إرهاب برعاية الدولة"

<p class='article-text'>هدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، ألمانيا بالعقاب بسبب العقوبات التي فرضتها بعد رصد طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبتسيج/هاله.</p><p class='article-text'>وقال السياسي المقرب من الكرملين والمعروف بتصريحاته الحادة عبر تطبيق "تيليجرام": "إنهم يستحقون ضربة مباشرة ضد جميع منشآت إنتاج المعدات العسكرية الألمانية"، موضحا أنه يقصد بذلك شركات الصناعات الدفاعية التي تعمل لصالح أوكرانيا، و"بالتأكيد أيضا بعض الأماكن الأخرى في برلين".</p><p class='article-text'>واتهم ميدفيديف السلطات الألمانية باختلاق الهجوم في المطار. وشدد الرئيس الروسي السابق على عدم وجود أدلة على ذلك. كما وصف ميدفيديف "القيادة الألمانية الحالية" بأنها "نازية جديدة" و"معادية لروسيا بشكل متطرف".</p><p class='article-text'>وترى روسيا أن قضية الطائرة المسيرة التي لم تنفجر كانت "استفزازا" يخدم مصالح أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد حمّلا روسيا أمس الثلاثاء مسؤولية حادثة الطائرة المسيرة وأعلنا عن إجراءات عقابية. وقال فاديفول إنه تقرر إغلاق القنصلية الروسية في بون وإنهاء العقد الخاص بالبيت الروسي في برلين.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو ردا على ذلك عن إجراءات عقابية مضادة، ولم يتضح حجمها حتى الآن. ومن المحتمل إغلاق معهد جوته والقنصلية الألمانية العامة في سان بطرسبرج. وكان الجانبان قد أقدما في الماضي أيضا على إغلاق قنصليات بشكل متبادل في إطار عقوبات.</p><p class='article-text'>وهدد ميدفيديف أيضا بالرد في حال نفذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهديده باستهداف مطارات في روسيا. وأشار ميدفيديف في ذلك إلى أن رؤساء الحكومات الأوروبية، باعتبارهم ممولين للحكومة الأوكرانية، يسافرون مرارا بالقطار إلى كييف ومدن أخرى.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد شنت مؤخرا هجمات أيضا على منشآت للسكك الحديدية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ميدفيديف، في إشارة إلى تصريحات زيلينسكي: "إنها تهديدات مهرج مجنون ضد الطيران المدني في الأجواء الروسية".</p><p class='article-text'>كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا من "الإرهاب الذي ترعاه الدولة".<br>واتهم ميدفيديف رؤساء الحكومات الأوروبية بتمويل "إرهاب" كييف ضد أهداف في العمق الروسي.</p><p class='article-text'>وتستخدم أوكرانيا المساعدات العسكرية الغربية لتصنيع طائرات مسيرة وصواريخ كروز تهاجم بها أهدافا داخل روسيا، في إطار حربها الدفاعية ضد الحرب التي تشنها موسكو.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي قد هدد مساء أمس بـ"إغلاق فعلي" للمجال الجوي الروسي من خلال هجمات بمسيرات أوكرانية، محذرا جميع شركات الطيران من المخاطر في الأجواء الروسية.<br><br><br></p>

ميدفيديف: ألمانيا تستحق هجمات مباشرة

<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'>قال مصدران، اليوم الثلاثاء، إن ​ألمانيا تعتزم تحميل روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة ‌مسيرة ​على طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيش/هاله في أغسطس الماضي، وتستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو بالتنسيق مع حلفائها.</p><p class='article-text'>وعثر عمال في المطار على طائرة مسيرة ملغومة وجهاز تفجير في المطار. ويعد مطار ⁠لايبزيش/هاله مركزاً رئيسياً للشحن المدني والعمليات اللوجستية التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق ألمانيا، كما يضم عدداً من طائرات الشحن الأوكرانية العملاقة من طراز ‌أنتونوف أن-124.</p><p class='article-text'>وأحجمت ألمانيا في السابق عن توجيه اللوم مباشرة إلى روسيا، لكنها وصفت الواقعة بأنها جزء من حرب ‌هجينة تستهدف أوروبا.</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين موسكو ‌والغرب منذ بداية الحرب في 2022.</p><p class='article-text'>وأكد ‌المصدران، اللذان تحدثا شريطة ‌عدم الكشف عن هويتهما، التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الألمانية بأن ​الحكومة ستحمل روسيا المسؤولية ‌وربما تستعد ​لفرض عقوبات جديدة. ولم ⁠يكشفا عن تفاصيل العقوبات المقترحة.</p><p class='article-text'>ولم يؤكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول هذه التقارير بشكل صريح اليوم الثلاثاء ​خلال ⁠زيارة إلى الجزائر، ⁠لكنه أشار إلى أن اتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا محل بحث. وسيعقد لدى عودته في وقت لاحق ⁠اليوم إلى ألمانيا مؤتمرا صحفيا مع وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'>وقال فاديفول: "لا نبالغ في ردود أفعالنا، لكننا نرد عندما نتعرض للهجوم... يجب أن تدرك روسيا أن ألمانيا قوة استقرار في أوروبا، وهي قوة ‌مستعدة دائما للتفاوض، لكنها لن ترضخ لأي شكل من أشكال الترهيب".</p><p class='article-text'>ولم تصدر ​السفارة الروسية تعليقا حتى الآن، لكنها نفت في وقت سابق الاتهامات المتعلقة باحتمال تورطها ووصفتها بأنها "استفزاز ملفق" و"موجة جديدة من الهستيريا المعادية لروسيا في ​ألمانيا".<br><br></p>

ألمانيا ستحمل روسيا المسؤولية عن محاولة هجوم على مطار بمسيرة

<p class='article-text'>انطلقت، أمس، اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك الأمريكية لمجموعة  العشرين في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث حرص وزير الخزانة الأمريكي، سكوت  بيسنت، على جعل الملف الإيراني من أبرز أولوياته، ويسعى للحصول على تعاون  دول مجموعة العشرين في تقليص التعاملات الاقتصادية مع إيران.</p><p class='article-text'>وقال إن  واشنطن تستعد لفرض عقوبات إضافية، خصوصاً على بنوك مرتبطة بالمعاملات  الإيرانية.</p><p class='article-text'>واللافت أن الصين ستكون في صلب هذا النقاش، باعتبارها من أكبر  مشتري النفط الإيراني وشريكاً تجارياً رئيسياً لطهران.</p><p class='article-text'>ويريد بيسنت أن تدفع دول المجموعة باتجاه إعادة النظر في شروط التجارة مع  الصين وتقليص الاختلالات التجارية، منتقداً اعتماد الاقتصاد الصيني الكبير  على الصادرات.</p><p class='article-text'>لكن من غير الواضح حتى الآن وجود توافق داخل المجموعة على  الطرح الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتناقش الاجتماعات كذلك ملفات في غاية الأهمية منها تعزيز  النمو الاقتصادي العالمي، والديون السيادية وإعادة هيكلتها.</p>

إيران.. الملف الأبرز على طاولة «العشرين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تُشكل اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية مفتاحاً لإنهاء الأزمة الإيرانية عبر الدبلوماسية الاقتصادية، أم أنها ستبسط السجادة الحمراء لنزاع عسكري شامل يعيد تشكيل الشرق الأوسط؟ يظل هذا التساؤل المحور الأساسي للأحداث المتسارعة، حيث تأتي هذه القمة المالية التي تستضيفها واشنطن وسط تعقيدات جيوستراتيجية معقدة؛ إذ تسعى الولايات المتحدة لفرض أجندة تهدف للحد من النفوذ التجاري الإيراني وحشد حلفائها حول حزمة عقوبات ومحاصرة الشراكات الاقتصادية لطهران، بالتوازي مع تصعيد عسكري ميداني مباشر تتبادل فيه واشنطن وطهران الضربات الصاروخية والجوية بالقرب من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات المتشابكة، تتأرجح المسارات والحلول الممكنة على الساحة الدولية بين خيار الدبلوماسية الاقتصادية الرامي لإطباق الخناق المالي على إيران وإرغامها على تقديم تنازلات، وبين وساطة إقليمية ودولية تقودها أطراف تقيم علاقات متوازنة مع الطرفين للحد من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة وحرية الملاحة، بينما يظل خيار الانزلاق نحو الحرب الشاملة قائماً وبقوة في حال استمرار القصف المتبادل واستهداف المصالح الاستراتيجية وحلفاء الطرفين بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الرؤى والسيناريوهات المتباينة بشكل واضح في تغطيات الإعلام العالمي للأزمة والمرتقب من قمة آشفيل؛ إذ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاجتماعات الوزارية تنعقد تحت ظروف استثنائية يخيم عليها الصراع في الشرق الأوسط، وسط ضغوط أمريكية لعزل طهران مالياً وتخوفات أوروبية جادة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت شبكة فوكس نيوز التصريحات الحازمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على أن واشنطن ستضرب القوات الإيرانية بقوة رداً على الاستهدافات الأخيرة لمواقع بلاده، مؤكداً كفاءة الدفاعات الجوية ومصمماً على مواصلة الردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت وكالة رويترز الضوء على المساعي الأمريكية للتهدئة المشروطة، حيث نقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف الجوهري للعقوبات المشددة هو إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، فيما أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس أن تحركات واشنطن ورسائل ترامب تحمل دلالات مباشرة للقيادة الإيرانية بضرورة إعادة النظر في نهجها العسكري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي والدبلوماسي، ركزت صحيفة الهندو على موقف طهران الساعي لدرء الحرب المفتوحة، ناقلةً عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي، أن استمرار النزاع المسلح لا يخدم مصلحة أي طرف، مشدداً على أهمية الحوار لمعالجة أسباب التوتر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المتابعات التحليلية، أشار موقع المونيتور إلى وجود انقسام وتحديات تنظيمية وسياسية داخل أروقة قمة العشرين، حيث تتداخل الأجندات الاقتصادية لواشنطن مع المخاوف الأوروبية والدولية من تفاقم الصراع، ليجعل من قمة كارولاينا الشمالية اختباراً حقيقياً لمستقبل الاستقرار المالي والعسكري في العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: عقوبات