يشهد قطاع المدفوعات العابرة للحدود والتكنولوجيا المالية نمواً متسارعاً عالمياً، مدفوعاً بتوسع التجارة الدولية وزيادة نشاط الشركات العاملة عبر أسواق متعددة. وفي دولة الإمارات، عززت مكانة الدولة مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً من الطلب على حلول الدفع الرقمية التي توفر السرعة والشفافية وخفض التكاليف، ما دفع شركات التكنولوجيا المالية إلى تطوير منتجات مبتكرة لتحسين إدارة التدفقات النقدية والتحويلات الدولية للشركات. وفي ظل هذا التحول، تتجه المؤسسات بشكل متزايد نحو منصات مالية متكاملة تجمع بين إدارة النفقات والمدفوعات الدولية والمكافآت المالية ضمن منظومة رقمية موحدة.وفي هذا الإطار، أطلقت «كاشيو»، خدمة «جلوبال باي» (Global Pay)، المنتج الجديد المصمّم للمدفوعات الدولية بين الشركات وبالشراكة مع «فيزا». يتيح هذا الحل للشركات فرصة كسب مكافآت عند سداد مستحقات الموردين في الخارج، مما يجعله نموذجاً فريداً من نوعه للمكافآت في مجال التحويلات المالية العابرة للحدود.يمكّن هذا الحل الشركات التي تستخدم «جلوبال باي» من كسب نقاط «كاشيو» على المدفوعات العابرة للحدود واستبدالها لدى أكثر من 50 علامة تجارية وشريك متميز في قطاعي السفر والضيافة، بما في ذلك سكاي واردز من طيران الإمارات، أكور، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال.شهرياً، تقوم الشركات بتحويل مبالغ كبيرة من المال دولياً لسداد مستحقات الموردين والمقاولين والفواتير. حتى الآن، كانت هذه المدفوعات تنضوي تحت تكاليف ممارسة العمل التجاري، إلا أنّ «كاشيو» تؤمن بضرورة أن تُسهم هذه المدفوعات في خلق قيمة مضافة.إلى جانب المكافآت، يتصدّى هذا الحل بشكل فعال إلى التحديات الأخرى المتعلقة بالمدفوعات الدولية بين الشركات، إذ يجمع بين أسعار صرف تنافسية معروضة مسبقاً، ورسوم تحويل ثابتة صفرية، وتسويات دولية سريعة، وشفافية كاملة للمدفوعات ضمن منصة «كاشيو» التي تستخدمها الشركات لإدارة البطاقات والإنفاق والموافقات.وقال أرمين مرادي، الرئيس التنفيذي في «كاشيو»: «تُعدّ المدفوعات الدولية جزءاً لا يتجزأ من أي عمل تجاري اليوم. ومع ذلك، لم تدرّ هذه المدفوعات أي ربح للشركات في السابق. منذ انطلاقها وكاشيو تكافئ الشركات على ما تُنفقه عند استخدام البطاقات المؤسسية، والآن تنال الشركات المكافآت أيضاً عند إجراء مدفوعاتها العابرة للحدود. إذا كان لا بد من إرسال الأموال على أي حال، فلماذا لا تحصل الشركة على عائد مقابل ذلك؟ كانت هذه هي نقطة انطلاق حلنا الجديد، حيث يعالج «جلوبال باي» كل ما يُزعج الشركات في تحويل الأموال دولياً – بدءاً من ارتفاع تكلفة صرف العملات الأجنبية وبطء التسوية إلى عدم ترابط الموافقات وضعف الشفافية. الآن، أصبح بإمكان الشركات تحقيق ربح من المدفوعات التي تُجريها، مع الحصول على أسعار تنافسية، وتحويلات أسرع، وتحكم كامل من الفاتورة وحتى التسوية».يأتي هذا الإطلاق في وقت تتعامل فيه دولة الإمارات مع أحجام متزايدة من رؤوس الأموال والتجارة والمدفوعات الدولية، حيث تُسهم حركة الشركات والأفراد ورؤوس الأموال إلى داخل الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً للابتكار في مجال المدفوعات الدولية. في عام 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث حجم التحويلات المالية الصادرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المُحوَّلة إلى الخارج نحو 188.8 مليار درهم.ومن جهته، قال تيم فوكس، كبير المستشارين في شركة «إيمير» لمعلومات وأبحاث الأسواق الناشئة وكبير الاقتصاديين السابق في بنك الإمارات دبي الوطني: «هناك نمو هائل في حركة المدفوعات الداخلة إلى الدولة والخارجة منها، لذا فمن الطبيعي أن تصبح دولة الإمارات مركزاً للابتكار من قِبل شركات التكنولوجيا المالية، بهدف جعل تدفق الأموال أسرع وأكثر شفافية فيما يتعلق بالتسعير».يتزامن هذا النمو مع تزايد جاذبية دولة الإمارات للشركات ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار واليقين وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية. من جانبه، أشار راجيش غارغ، الذي شغل منصب المدير المالي ورئيس الاستدامة في «مجموعة لاندمارك» لمدة 10 سنوات، قائلاً: «لقد أصبحت دولة الإمارات ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال، نظراً لسعي الشركات والأفراد نحو الاستقرار واليقين والنمو، فما يُميّز الدولة هو قدرتها على بناء قطاعات اقتصادية ذات مستوى عالمي، مع توفير هذا القدر من الأمان في الوقت ذاته».تتيح خدمة «جلوبال باي» إجراء المدفوعات الدولية ضمن منظومة «كاشيو» لإدارة نفقات الشركة الأخرى. بإمكان الشركات تمويل رصيدها في «جلوبال باي» من حسابها، وإضافة المستفيدين والتحقق من بياناتهم، وتحميل الفواتير، ومراجعة أسعار صرف العملات قبل إتمام التحويل، وتنفيذ المدفوعات عبر مسارات الاعتماد المعتمدة لديها.كما يمكن للفرق المالية تتبع كل عملية دفع حتى اكتمالها، والوصول الفوري إلى سجلات المعاملات، وتنزيل كشوف الحسابات.

«كاشيو» تطلق «جلوبال باي» بالشراكة مع «فيزا»

الإمارات تقود الابتكار في المدفوعات العابرة للحدود

<div data-empty="false">كشفت مجموعة فنادق «كابيلا» عن خططها لدخول سوق الضيافة الفاخرة في دبي عبر إطلاق فندق «كابيلا دبي» ضمن مشروع «دبي بنينسولا»، والمقرر افتتاحه في عام 2030. ويضم الفندق الجديد 115 غرفة وجناحاً، تتخللها مجموعة من الأجنحة المزودة بمسابح خاصة، ويتصدرها «جناح كابيلا» الفاخر الذي يمتد على مساحة 600 متر مربع والمصمم كملاذ بطابع سكني متميز.</div><div data-empty="false">يقع الفندق ضمن مشروع «دبي بنينسولا» الذي تطوره شركة «إتش آند إتش» كوجهة بحرية متكاملة تمتد على مساحة 210 أفدنة على ساحل جميرا، عند التقاء قناة دبي المائية بالخليج العربي. وتجمع هذه الوجهة الفريدة نخبة من علامات الفنادق العالمية الشهيرة مثل «أمان» و«روزوود» إلى جانب مساكن خاصة استثنائية، مدعومة بشاطئ خاص يمتد بطول كيلومتر واحد، وأكثر من مليوني قدم مربع من الحدائق النباتية، فضلاً عن مرسى لليخوت الفاخرة ومرافق للتسوق وتناول الطعام.</div><div data-empty="false">وأكد رولاند فاسيل، رئيس مجموعة فنادق «كابيلا»، أن توسع العلامة خارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو الشرق الأوسط وأوروبا يمثل فصلاً جديداً ومهماً للمجموعة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إتش آند إتش» تشكل الركيزة الأساسية لتقديم تجربة ضيافة مخصصة تربط الضيوف بثقافة دبي وأهلها.</div><div data-empty="false">من جانبه، أوضح شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آند إتش»، أن «كابيلا دبي» سيضيف بُعداً مختلفاً لرؤية «دبي بنينسولا» عبر نهجه القائم على التجارب الفردية والخدمة المتكاملة، ما يثري مشهد المنتجعات الفاخرة في المدينة ويمنح الوجهة عمقاً وطابعاً مميزاً.</div>

«كابيلا» تدخل سوق دبي الفندقي في 2030

حققت فنادق دبي تقدماً ملحوظاً في سهولة الوصول إلى خدماتها ومعلوماتها الرقمية، إذ ارتفعت نسبة امتثال الفنادق المشمولة بالتقييم من 83% في عام 2024 إلى 90% في عام 2026، بما يعكس تطور جاهزية القطاع لتقديم تجربة أكثر شمولاً وسلاسة لأصحاب الهمم.وكانت هيئة دبي الرقمية قد أجرت التقييم بتوجيه من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ضمن تقييم أوسع نطاقاً لإمكانية الوصول الرقمي في القطاع الخاص، وكجزء من جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وتعاونها مع شركائها، لتعزيز جودة تجربة الزائر منذ مرحلة البحث والتخطيط للرحلة. وشملت عملية التقييم عدة جهات عاملة في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، حيث تلقت الفنادق المشاركة تقارير فردية توضح مستوى امتثال قنواتها الرقمية، وتحدّد جوانب القصور في سهولة الوصول وفرص التطوير لكل فندق، وتقدّم توصيات عملية لتحسين منصاتها الرقمية التي يتعامل معها الضيوف.وتندرج هذه النتائج ضمن جهود دبي المتواصلة لتعزيز تجربة الزائر، وتأتي بعد إطلاق دورة تدريبية متخصصة في سهولة الوصول الرقمي، أتيحت لجميع فنادق الإمارة عبر منصة «نهج دبي» للتعلم الإلكتروني التابعة لكلية دبي للسياحة.وستواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، دعم الفنادق المشاركة في الاستفادة من نتائج التقييم وتنفيذ التوصيات ومعالجة فرص التحسين. وتسهم هذه الخطوات في تمكين أصحاب الهمم وعائلاتهم من البحث عن أماكن الإقامة، والمقارنة بين الخيارات المتاحة، والحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها للتخطيط لإقامتهم بثقة واستقلالية.وقالت شيخة إبراهيم المطوع، مديرة إدارة شؤون الضيافة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، نعمل مع شركائنا على تعزيز شمولية التجربة السياحية وضمان سهولة الوصول إلى خدماتها أمام جميع الزوار».وأكدت المطوع أن نسبة 100% من فنادق دبي مهيأة كمنشآت صديقة لأصحاب الهمم، فيما تعكس نسبة الامتثال البالغة 90% في مواقعها الإلكترونية مستوى التقدم الذي حققته في تطوير قنواتها الرقمية بما يراعي احتياجات أصحاب الهمم. وسنواصل دعم الفنادق في تنفيذ توصيات التقييم والارتقاء بتجربة الضيف منذ اللحظة الأولى للتخطيط لزيارته، بما يضمن أن تمتد حفاوة الاستقبال التي تتميز بها دبي إلى جميع مراحل رحلته.وتعد سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية جزءاً أساسياً من جودة التجربة السياحية، لا سيما مع تزايد اعتماد المسافرين على المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية في اختيار الوجهات وأماكن الإقامة. وتساعد هذه القنوات المهيأة على تلبية احتياجات الزوار المرتبطة بالحركة أو البصر أو السمع، إضافة إلى الاحتياجات الحسية أو غير الظاهرة. كما تسهم التجارب السياحية الشاملة في تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة والترفيه.ولا تقتصر جهود دبي على تطوير القنوات الرقمية، بل تأتي ضمن منظومة متكاملة لتعزيز سهولة الوصول والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق والتجارب السياحية. ففي عام 2025، أصبحت دبي أول وجهة سياحية معتمدة للتوحّد™ في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، وجاء ذلك ثمرة تعاون واسع شمل المطارات وشركات الطيران والفنادق والوجهات السياحية ومزودي خدمات النقل والجهات الحكومية.وفي إطار هذه الجهود، تلقى أكثر من 70 ألف شخص في القطاع السياحي تدريباً متخصصاً حول التوحّد ومراعاة الاحتياجات الحسية، فيما يشارك أكثر من 300 فندق في برامج تدريب واعتماد تعزز جاهزيتها لاستقبال مختلف فئات الزوار.وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص البناء على هذه الإنجازات وتعزيز سهولة الوصول إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها دبي من خدمات ووجهات وتجارب متنوعة، بما يضمن رحلة سلسة للزوار في مختلف أنحاء الإمارة.

ارتفاع نسبة الامتثال من 83% في عام 2024 إلى 90% في عام 2026

فنادق دبي تعزز شمولية التجربة السياحية بوصول رقمي قياسي

<div data-empty="false">حققت فنادق دبي تقدماً ملحوظاً في سهولة الوصول إلى خدماتها ومعلوماتها الرقمية، إذ ارتفعت نسبة امتثال الفنادق المشمولة بالتقييم من 83% في عام 2024 إلى 90% في عام 2026، بما يعكس تطور جاهزية القطاع لتقديم تجربة أكثر شمولاً وسلاسة لأصحاب الهمم. </div><div data-empty="false">وكانت هيئة دبي الرقمية قد أجرت التقييم بتوجيه من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ضمن تقييم أوسع نطاقا لإمكانية الوصول الرقمي في القطاع الخاص، في حين أن 100% من فنادق دبي مهيأة كمنشآت صديقة لأصحاب الهمم.</div>

فنادق دبي تعزز إمكانية الوصول الرقمي لأصحاب الهمم بنسبة 90%

سجلت أبوظبي أقوى ارتفاع في الأسعار المطلوبة للعقارات بين الإمارات، بزيادة بلغت 21% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأسعار المطلوبة في منطقة الهلال بنخلة جميرا، ومدينة الشارقة للواجهات المائية، وجزيرة السعديات بنحو 40% و21% و13% على التوالي. وأكدت «بروبرتي فايندر» أن هذه المشاريع تضيف قيمة إلى الاقتصاد عبر مسارات متعددة في آن واحد؛ إذ تستقطب رؤوس الأموال الدولية إلى الدولة، وتدعم استمرارية نشاط البناء، وتساند شبكة واسعة من المقاولين والموردين ومديري العقارات ومزودي الخدمات لفترة طويلة بعد التسليم. وبعد اكتمالها، توفر وظائف دائمة في قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه وإدارة المرافق، فيما يسهم السكان والزوار الذين تستقطبهم في الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي يومياً. ويجسد هذا التكامل ما يستند إليه التنويع الاقتصادي في الإمارات، حيث تعمل قطاعات العقارات والسياحة والضيافة معاً كمحرك موحد للنمو في كل إمارة. علاوة سعرية وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر: تتمتع العقارات الواقعة على الواجهات المائية بعلاوة سعرية واضحة، تختلف بدرجة كبيرة من إمارة إلى أخرى. ففي نخلة جميرا، يبلغ السعر المطلوب المعتاد 9 ملايين درهم، أي أربعة أضعاف المستوى المسجل على مستوى دبي والبالغ 2.25 مليون درهم. وفي جزيرة السعديات، يبلغ السعر المطلوب المعتاد 5.65 ملايين درهم، أي نحو ضعف المستوى المسجل في أبوظبي والبالغ 2.73 مليون درهم. وفي مدينة الشارقة للواجهات المائية، التي تضم مدينة أجمل مكان، يبلغ السعر المطلوب المعتاد نحو 3 ملايين درهم، بزيادة تقارب 60% عن المستوى المسجل على مستوى الشارقة والبالغ 1.85 مليون درهم. أما في جزيرة المرجان، فيبلغ السعر المطلوب المعتاد 2.6 مليون درهم، أي أعلى بنحو 24% من المستوى المسجل في رأس الخيمة ككل والبالغ 2.1 مليون درهم. ندرة المعروض وبحسب بروبرتي فايندر تعكس العلاوة السعرية ندرة المعروض، والوصول المباشر إلى البحر والشاطئ، وما توفره هذه المجتمعات من فنادق ومراسٍ ومطاعم ومرافق ترفيهية. وتستقطب كل إمارة السكان من أصحاب الثروات العالية والمستثمرين الدوليين من خلال مقومات متميزة. وتظل دبي المرجع العالمي للعقارات فائقة الفخامة؛ إذ بلغت الأسعار المطلوبة المعتادة في منطقة الهلال 22.2 مليون درهم، وسجلت فلل سيجنتشر في نخلة جميرا سعراً مطلوباً معتاداً قدره 78 مليون درهم، فيما تجاوز إجمالي العقارات المعروضة للبيع في أبرز 5 مناطق للواجهات المائية في الإمارة 20 ألف عقار. وتجمع أبوظبي بين المنازل الشاطئية والمنطقة الثقافية العالمية في جزيرة السعديات، وبين المدن الترفيهية ورياضة المحركات والفعاليات الكبرى في جزيرة ياس. وتوفر الشارقة خيارات للسكن على الواجهات المائية بأسعار أكثر ملاءمة لشرائح أوسع، حيث تبلغ الأسعار المطلوبة المعتادة في المجاز 870 ألف درهم، مع نمو مستقر في مناطق مثل بحيرة الخان 12% والممزر 7%، وتقدم رأس الخيمة مجتمعات سكنية بطابع المنتجعات على نطاق واسع، مع أكثر من 5,600 إعلان عقاري في جزيرة المرجان، وارتفاع مستقر في الأسعار المطلوبة المعتادة في قرية الحمراء وميناء العرب بنسبة 5% و3% على التوالي، وهذه المقومات التي تستقطب السكان هي ذاتها التي تجذب الزوار أيضاً. المنازل الشاطئية وتجمع مجتمعات الواجهات المائية بين المنازل والفنادق والنوادي الشاطئية والمراسي والمطاعم، ما يحوّلها إلى وجهات قائمة بذاتها تستقطب الزوار على مدار العام، وتشجع على إطالة مدة الإقامة، وتدعم استمرار الإنفاق السياحي في قطاعات الفنادق والتجزئة والترفيه. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تظل مشاريع الواجهات المائية محركاً رئيسياً للنمو في مختلف أنحاء الدولة. وستواصل دبي وضع معايير الشريحة العليا من السوق، فيما تشهد أبوظبي أقوى زخم سعري بين الإمارات، وتثبت الشارقة أن السكن على الواجهات المائية يمكن أن يجمع بين النمو القوي والأسعار الملائمة، بينما تطور رأس الخيمة مجتمعات بطابع المنتجعات على نطاق واسع. ومع اختيار المزيد من أصحاب الثروات العالية دولة الإمارات موطناً لهم، ستظل الواجهات المائية من أهم محركات النمو والسياحة والاستثمار لكل إمارة وللدولة ككل.

40 % ارتفاع الأسعار المطلوبة في مشاريع مختارة على الواجهات المائية

<div data-empty="false">ليست العبقرية أن ترى الأشياء كما يراها الآخرون، وإنما أن ترى ما لا يراه غيرك، وأن تستشرف المستقبل قبل أن تتضح معالمه، وأن تمتلك الشجاعة لتحويل الأفكار إلى مشروعات، والأحلام إلى واقع، والرؤية إلى إنجازات تتحدث عن نفسها.</div><div data-empty="false">وحين نتأمل تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ندرك أننا أمام مدرسة استثنائية في القيادة، استطاعت أن تختصر الزمن، وأن تحول مدينة محدودة الموارد الطبيعية إلى واحدة من أكثر مدن العالم حضوراً وتأثيراً في الاقتصاد والتجارة والسياحة والاستثمار.</div><div data-empty="false">ولست أكتب عن هذه التجربة اعتماداً على ما قرأته أو شاهدته فحسب، وإنما أكتب أيضاً من واقع مواقف عشتها، ولقاءات حضرتها، ومشروعات رأيتها في بداياتها أفكاراً ورسومات ومجسمات، ثم شهدت تحولها إلى معالم عمرانية وحضارية يقصدها الناس من مختلف أنحاء العالم.</div><h2>حين تتحول المجسمات إلى مدن</h2><div data-empty="false">أذكر موقفاً شخصياً ما زال حاضراً في ذاكرتي، حين كنت ضمن المجموعة التي ترافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء تجوله في أجنحة معرض سوق السفر العربي في دبي.</div><div data-empty="false">وخلال تلك الجولة، توقف سموه في جناح شركة إعمار أمام مجسمات لمشروعات عمرانية، من بينها مباني المرسى والجي بي آر، وكانت تقدم صورة لما ستصبح عليه تلك المشروعات في المستقبل.</div><div data-empty="false">وأمام تلك المجسمات، تحدث سموه عن تحول المخططات والرسومات إلى حقائق على الأرض. واستعاد موقفاً من بدايات التنمية في المناطق القريبة من جبل علي، حين اصطحب مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في حافلات إلى أراضٍ رملية، وعرض عليهم فرصاً للاستثمار فيها.</div><div data-empty="false">ولم يكن بعضهم يرى في تلك الأراضي البعيدة عن العمران ما يشجع على الاستثمار، فاستبعدوا جدوى المشروعات المقترحة، لكن السنوات مضت، وتحولت تلك المناطق إلى مواقع اقتصادية وعمرانية بالغة القيمة، حتى أصبح بعض الذين ترددوا في الاستثمار يتمنون لو أنهم امتلكوا فيها قطعة أرض.</div><div data-empty="false">وهنا تتجلى عبقرية الرؤية، فالقائد كان يرى في الرمال مدينة، وفي المساحات الخالية فرصاً، وفي المستقبل واقعاً يمكن صناعته بالإرادة والتخطيط.</div><div data-empty="false">وأتذكر من ذلك الحديث عبارة قالها أحد رجال الأعمال لسموه، وقد أدرك الفارق بين سرعة رؤية القائد وقدرة الآخرين على مجاراتها: «يا طويل العمر، أنت تركض ونحن نمشي، لا نستطيع اللحاق بك».</div><div data-empty="false">وما أبلغ هذه العبارة في وصف تجربة محمد بن راشد، الذي لم يكن ينتظر المستقبل حتى يأتي إليه، بل كان يسابق الزمن ليصنعه.</div><h2>برج العرب.. فكرة سبقت زمانها</h2><div data-empty="false">وتعود بي الذاكرة إلى ندوة اقتصادية وسياحية عُقدت في دبي، شاركت فيها ممثلاً للقطاع السياحي في إمارة الفجيرة، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة والجهات المعنية بالاقتصاد والسياحة.</div><div data-empty="false">وكانت الأعمال في فندق جميرا بيتش آنذاك تكشف عن مرحلة جديدة من تطور دبي السياحي والعمراني. وخلال تلك المناسبة، التقيت ممثلين عن شركة هندسية عالمية، أذكر أن اسمها كان «أتكنز»، ودار بيننا حديث عن تصميم المشروعات السياحية الكبرى، وعن فكرة إنشاء فندق استثنائي في البحر، هو برج العرب.</div><div data-empty="false">كانت الفكرة مدهشة؛ فندق يقام على جزيرة اصطناعية، ويأخذ شكلاً معمارياً مستوحى من شراع سفينة، ليصبح علامة مميزة على ساحل دبي. ولم تكن المسألة مجرد إقامة فندق فاخر، بل كانت صناعة رمز عالمي، ومعلم يختصر صورة مدينة بأكملها.</div><div data-empty="false">وقد دعوت ممثلي الشركة إلى زيارة الفجيرة لوضع تصور لمشروع سياحي، فاستجابوا للدعوة، وزاروا الإمارة وقدموا تصوراً أولياً.</div><div data-empty="false">وما بقي في ذاكرتي من تلك التجربة أن دبي كانت تفكر بمنطق مختلف؛ فالمشروع السياحي لم يعد مجرد مبنى يوفر الإقامة، بل أصبح عملاً معمارياً واقتصادياً وإعلامياً يسهم في صناعة هوية المكان.</div><div data-empty="false">وقد أثبت برج العرب أن الفكرة الجريئة، حين تجد القيادة المؤمنة بها، يمكن أن تتحول إلى معلم يعرفه العالم، وصورة تستقر في ذاكرة كل من يراه.</div><h2>مدينة جميرا.. حين تصبح السياحة فناً</h2><div data-empty="false">ولم تتوقف الرؤية عند برج العرب أو فندق جميرا بيتش، بل امتدت إلى إنشاء مدينة جميرا، بما تضمه من فنادق ومنتجعات وأسواق وممرات مائية وجسور وقوارب تنقل الزوار بين مرافقها.</div><div data-empty="false">ومن فندق ميناء السلام إلى القصر والنسيم، ومن سوق مدينة جميرا إلى الممرات المائية والحدائق والمطاعم، تتجلى فلسفة سياحية تقوم على أن الزائر لا يبحث عن غرفة فندقية فحسب، بل عن تجربة متكاملة تجمع الراحة والجمال والترفيه والخصوصية.</div><div data-empty="false">لقد استطاعت دبي أن توظف العمارة والتراث والماء والحدائق والخدمات الراقية لتصنع بيئة سياحية ذات شخصية متميزة. وكان وراء هذه المشروعات إدراك عميق بأن الاستثمار السياحي لا يقاس فقط بعدد الغرف أو المباني، بل بقدرته على جذب الإنسان وإقناعه بالعودة مرة أخرى.</div><div data-empty="false">وهذا ما يجمع تلك المواقف والمشروعات في ذاكرتي: رؤية ترى أبعد من حدود المكان ولحظة الحاضر، وتدرك أن الفكرة العظيمة تحتاج إلى شجاعة تبدأ بها، وإرادة تتابعها، وعمل يحولها إلى واقع.</div><div data-empty="false">لقد رأيت المجسمات، وسمعت الحديث عن الأحلام في بداياتها، ثم شاهدت كيف أصبحت مدناً ووجهات يقصدها العالم. وبين الفكرة والإنجاز تتجلى عبقرية محمد بن راشد في قدرته على أن يرى المستقبل، وأن يمنح الآخرين الثقة للمشاركة في صناعته.</div>

رؤية محمد بن راشد وعبقريته «1»

حين تتحول الأفكار إلى معالم عالمية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي، التي كان مقرراً إقامتها مساء غد الاثنين على استاد «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، على أن يُعلن الموعد الجديد وتوقيت انطلاق المباراة لاحقاً.وأوضح الاتحاد الآسيوي، عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا للنخبة، أن المباراة ستقام في موعد جديد سيُحدد ويُعلن عنه في وقت لاحق، من دون الكشف عن موعد بديل، بعدما حالت صعوبات السفر دون وصول بعثة الوصل إلى العاصمة السعودية في الوقت المحدد.ولم يتضمن إعلان الاتحاد القاري تفاصيل إضافية بشأن التأجيل، مكتفياً بالإشارة إلى أن موعد المباراة الجديد سيُعلن عنه في الوقت المناسب.وكان من المقرر أن تغادر بعثة الوصل إلى الرياض أمس السبت، استعداداً للمواجهة التي كانت ستنطلق عند الساعة 10:15 مساء الاثنين، إلا أن عدم توافر رحلات جوية بين دبي والرياض حال دون سفر الفريق وفق البرنامج المحدد، ما أثار الشكوك حول إمكانية إقامة المباراة في موعدها الأصلي.وبقي لاعبو الوصل في أحد فنادق دبي حتى الساعة الثانية من ظهر أمس الأحد، بانتظار حسم مصير المواجهة وتحديد إمكانية سفر البعثة إلى الرياض.ويأتي التأجيل في وقت يسعى فيه الوصل إلى تحسين نتائجه في البطولة القارية، فيما كان النصر يستعد لاستضافة الوصل على أرضه، قبل إعلان الاتحاد الآسيوي إعادة جدولة

«الآسيوي» يؤجل مباراة الوصل والنصر إلى موعد لاحق

سيطرت الضغوط البيعية على أداء أسواق الأسهم العربية، خلال الأسبوع الماضي، مع هيمنة اللون الأحمر على شاشات التداول وسط استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، في ظل متابعة التطورات الجيوسياسية والتصعيد في المنطقة وما يفرضانه من ضبابية على آفاق الأسواق. وانعكست هذه الأجواء على شهية المخاطرة واتجاهات السيولة، مع ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تعيد رسم توقعاتهم بشأن الاستقرار الإقليمي وانعكاساته على الاستثمار والنشاط الاقتصادي. وواصلت الأسواق تقييم أحدث جولات نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن قدرتها على الحفاظ على مستويات الربحية ومواجهة الضغوط التشغيلية وتكاليف التمويل. سوق دبي حصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 890.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ344.8 مليون درهم، ثم «ديوا» بسيولة 149.4 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5734.19 نقطة، متراجعاً بـ2.27 % في 5 جلسات. وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم العربية للطيران 5.4 %، والوطنية الدولية القابضة 5.16 %، وبنك المشرق 2.45 %، وتكافل الإمارات 1.74 %. في المقابل، تراجعت أسهم أمان 20.2 %، وسلامة 18.6 %، ووطنية إنترناشيونال 12.7 %، واتحاد إنيرجي 12.6 %، واكتتاب القابضة 11.96 %. سوق أبوظبي أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9588.41 نقطة منخفضاً 2.26 % خلال 5 جلسات. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 938 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 645.25 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 555.6 مليون درهم. وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أسمنت الخليج 32.1 %، ومجموعة أرام 10 %، والعربي المتحد 4.38 %، ورأس الخيمة للأسمنت 4.2 %. في المقابل، تراجعت أسهم عنان للاستثمار 14.2 %، والصير مارين 12.4 %، ومنازل العقارية 11.3 %، وجي إف أتش 9.2 %. السعودية سجل المؤشر العام للسوق السعودية انخفاضاً بنسبة 4.06 %، فاقداً نحو 410.68 نقاط، ليهبط إلى مستوى 9695.86 نقطة، وسط تراجع جماعي للقطاعات باستثناء الطاقة. كما انخفضت القيمة السوقية بـ114.59 مليار ريال لتهوي إلى 8.916 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 9.03 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي قيم التداول إلى نحو 18.84 مليار ريال، كما صعدت كميات التداول إلى 1.32 مليار سهم. وتصدر سهم حديد وطني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، بتراجع 28.29 %، تلاه سهم وفرة الذي هبط بنسبة 17.53 %، ثم سهم مسك بانخفاض 17.15 %، فيما تصدر سهم العربية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة نمو 8.88 %، تلاه سهم كيان السعودية بارتفاع نسبته 7.03 %، وعزم 6.1 %. الكويت كذلك واصلت بورصة الكويت تراجعاتها للأسبوع الخامس على التوالي، مع هيمنة اللون الأحمر على القطاعات المتداولة. وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.89 % ليغلق عند النقطة 8723.6، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.18 % مُنهياً التعاملات عند مستوى 8290.81 نقطة. وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3.60 % ليصل إلى 8278.92 نقطة، وأنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات الأسبوع بهبوط نسبته 4.92 % عند النقطة 9086.19. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 49.65 مليار دينار في نهاية تعاملات الأسبوع. وتراجعت السيولة لتسجل 288.36 مليون دينار، وتراجعت أحجام التداول إلى 1.08 مليار سهم. وعلى صعيد أداء الأسهم، فقد تصدر سهم أسمنت قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 17.93 %، تلاه سهم أولى تكافل الذي هبط بنسبة 17.76 %، ثم سهم تنظيف بانخفاض 12.57 %، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم فنادق قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 8.11 %، تلاه سهم كميفك بارتفاع 7.94 %، ثم سهم الخليج للتأمين بنسبة ارتفاع 7.69 %. قطر أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع ملحوظ، إذ هبط المؤشر العام بنسبة بلغت 2.26 %، ليغلق التعاملات الأسبوعية عند مستوى 8611.1 نقطة. وانعكست هذه الضغوط السعرية بشكل مباشر على القيمة السوقية للأسهم المدرجة، والتي فقدت نحو 9.24 مليارات ريال قطري خلال أسبوع، لتصل قيمتها بنهاية التعاملات إلى 526.39 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.86 مليار ريال قطري، وكميات التداول 884.85 مليون سهم، عبر 155.03 ألف صفقة. وتصدر سهم الإجارة قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 9.60 %، تلاه سهم قطر وعمان بنسبة 8.82 %، ثم سهم استثمار القابضة بانخفاض 7.88 %، بينما تصدر سهم الشركة التحويلية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة نمو 7.27 %، تلاه سهم مخازن بارتفاع 7.02 %، ثم سهم الأسمنت بنسبة 2.63 %. مسقط شهدت بورصة مسقط أداءً متراجعاً خلال تعاملات الأسبوع، إذ مني المؤشر الرئيسي «مسقط 30» بانخفاض بلغت نسبته 3.9 %، مغلقاً عند مستوى 7379.41 نقطة، تحت ضغط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 1.74 % إلى 38.686 مليار ريال، مقارنة بنحو 39.37 مليار ريال في الأسبوع السابق، بخسائر سوقية إجمالية بلغت 683.9 مليون ريال. وتراجع حجم التداولات الإجمالي بنسبة 17.7 % إلى 750.45 مليون سهم، كما هبطت قيمة التداولات بنسبة 21.58 % إلى 214.74 مليون ريال. وتصدر سهم عمان والإمارات القابضة قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 10.83 %، تلاه سهم أوكيو للصناعات الأساسية متراجعاً بنسبة 10.38 %، ثم سهم المها للسيراميك بنسبة 9.52 %. في المقابل، تصدر سهم الغاز الوطنية قائمة الأسهم الرابحة بنمو 32.26 %، تلاه سهم الخليجية لإنتاج الفطر بنسبة 8.81 %، ثم سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 5.33 %. البحرين سجلت بورصة البحرين تراجعاً ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1851.61 نقطة منخفضاً بنسبة 1.3 %، وفي الاتجاه نفسه، شهد مؤشر البحرين الإسلامي هبوطاً بنسبة 2.09 % لينهي تداولاته عند مستوى 854.70 نقطة. على صعيد حركة التداولات والنشاط في السوق، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 3.051.008 دنانير بحرينية، وتم تحقيق هذه القيمة من خلال تداول كمية إجمالية من الأسهم بلغت 8.925.223 سهماً. أما بالنسبة لأداء الشركات المدرجة وحركتها السعرية، فقد أظهرت نتائج التداول تفوق الشركات المتراجعة؛ حيث ارتفعت أسهم شركتين فقط لتكونا ضمن قائمة الأكثر ربحاً، بينما انخفضت أسهم 9 شركات لتسجل تراجعاً وتستقر في قائمة الأكثر انخفاضاً خلال هذه الفترة. وتصدر سهم ألبا قائمة التراجعات بانخفاض 4.40 %، تلاه سهم جي إف أتش منخفضاً بنسبة 3.40 %، ثم سهم أي بي إم بنسبة 2.84 %، بينما ارتفع سهما عقارات السيف وتكافل بنسبة 4.62 % و7.08 % على التوالي. بورصة مصر أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنتهي، على تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم، بقيادة مؤشر EGX70 EWI الذي سجل أكبر انخفاض بنسبة 7.02 %، تلاه مؤشر EGX100 EWI بنسبة 6.05 %، ثم مؤشر تميز بنسبة 5.74 %، ومؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 5.35 %. وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 المقوم بالجنيه انخفاضاً بنسبة 2.34 % خلال الأسبوع، ليغلق عند 51052.26 نقطة، مقابل 52273.34 نقطة في بداية الفترة، فيما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.85 %، لينهي التعاملات عند 63379.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04 %، مسجلاً 2694.68 نقطة. وتصدر مؤشر EGX70 EWI قائمة التراجعات الأسبوعية، بعدما انخفض بنسبة 7.02 %، ليغلق عند 17184.31 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 18481.55 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX100 EWI تراجعاً بنسبة 6.05 %، لينهي الأسبوع عند 23117.46 نقطة، مقابل 24607.43 نقاط عند بداية التعاملات. وهبط مؤشر تميز بنسبة 5.74 %، ليغلق عند 38866.32 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 41231.41 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 5.35 %، لينهي تعاملات الأسبوع عند 6037.81 نقطة، مقابل 6378.90 نقطة في بداية الفترة. وسجل مؤشر EGX35-LV انخفاضاً بنسبة 5.27 %، ليغلق عند 5917.26 نقطة، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 6246.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.85 %، لينهي الأسبوع عند 63379.43 نقطة، مقابل 65238.45 نقطة في بداية الفترة. وعلى صعيد المؤشر الرئيسي EGX30 المقوم بالجنيه، فقد أغلق تعاملات الأسبوع عند 51052.26 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.34 %، بعدما افتتح الفترة عند 52273.34 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 52910.41 نقاط، بينما بلغ أدنى مستوى 49621.20 نقطة. وسجل مؤشر EGX70 EWI أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 18494.07 نقطة، وأدنى مستوى عند 16666.08 نقطة، قبل أن يغلق عند 17184.31 نقطة، فيما تحرك مؤشر EGX100 EWI بين أعلى مستوى عند 24.614.44 نقطة، وأدنى مستوى عند 22423.84 نقطة، لينهي الفترة عند 23117.46 نقطة. وبالنسبة لمؤشر الشريعة EGX33، فقد سجل أعلى مستوى عند 6,408.91 نقاط وأدنى مستوى عند 5,941.23 نقطة، وأغلق عند 6,037.81 نقطة، كما سجل مؤشر EGX35-LV أعلى مستوى عند 6,247.13 نقطة وأدنى مستوى عند 5,775.42 نقطة، لينهي الأسبوع عند 5,917.26 نقطة. وسجل مؤشر EGX30 Capped أعلى مستوى خلال الفترة عند 65,912.59 نقطة، وأدنى مستوى عند 61,456.78 نقطة، قبل أن يغلق عند 63,379.43 نقطة، فيما تحرك مؤشر تميز بين أعلى مستوى عند 41,460.55 نقطة، وأدنى مستوى عند 37,919.80 نقطة، لينهي تعاملات الأسبوع عند 38,866.32 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04%، ليغلق عند 2,694.68 نقطة، مقابل 2,693.53 نقطة في بداية الأسبوع، ولم يتضمن التقرير قيمتي أعلى وأدنى مستوى للمؤشر خلال الفترة.

الأسواق العربية تحت الضغط في أسبوع

إيلي معلوف: الإمارات تحتفظ بدور محوري في استراتيجية نمو «إنتركونتيننتال» بالمنطقة 10 % من خطط توسع «إنتركونتيننتال» المستقبلية تتركز في الشرق الأوسط تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متطورة للطيران، وشبكة واسعة من الوجهات الفندقية، وتنوع التجارب السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب مكانة دبي وأبوظبي وجهتين عالميتين للأعمال واستضافة الفعاليات الدولية. وتنعكس هذه المقومات في استمرار حضور كبرى مجموعات الضيافة العالمية في السوق الإماراتية، وتوجهها إلى تعزيز استثماراتها، وتوسيع عملياتها على المدى الطويل، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على حركة السفر والطلب الفندقي. وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن»، ضمن برنامج «ماركت بليس ميدل إيست»، الضوء على أهمية المنطقة في استراتيجيات التوسع الفندقي العالمية، من خلال مقابلة مع إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» (IHG)، التي ترتبط بالسوق الإماراتية منذ افتتاح فندق إنتركونتيننتال أبوظبي عام 1980، قبل أن تتوسع محفظتها في الدولة إلى أكثر من 30 فندقاً. ومع استمرار تطور الطلب السياحي عالمياً تظل الإمارات في موقع يؤهلها لمواصلة ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من تكامل قطاعات الطيران والفنادق والترفيه والأعمال، ومن استثمارات طويلة الأجل تدعم تنوع الاقتصاد، وتوسع مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي. ويعكس هذا الحضور الممتد لأكثر من أربعة عقود ثقة المجموعة في تطور قطاع الضيافة الإماراتي، وما شهده من توسع في الطاقة الفندقية وارتفاع مستوى الخدمات، وتنوع الخيارات أمام الزوار، بالتوازي مع نمو حركة الطيران والسياحة الدولية، وتعاظم دور الدولة مركزاً للأعمال والترفيه والفعاليات الكبرى. وقال معلوف، إن الشرق الأوسط يحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى المجموعة، رغم أن المنطقة تمثل نحو 5 % من إجمالي غرفها الفندقية عالمياً. وأوضح أن وجود المجموعة في المنطقة يمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى محطات مبكرة في توسعها الدولي، من بينها افتتاح فندقها الثاني عالمياً في بيروت والثالث في الرياض. ويبرز هذا الامتداد التاريخي أهمية المنطقة في صناعة الضيافة العالمية، فيما تواصل الإمارات أداء دور محوري في نمو أعمال المجموعة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الدولية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه. ثقة بآفاق النمو وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية أقر معلوف بوجود حالة من عدم اليقين خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن خبرة المجموعة الطويلة في المنطقة تساعدها على التعامل مع التقلبات، كما أسهم الأداء القوي في الأسواق العالمية الأخرى في تعويض جانب من التأثيرات التي طالت أعمالها في الشرق الأوسط خلال الربع الأول. وتدير «إنتركونتيننتال» نحو 140 فندقاً في الشرق الأوسط، إلى جانب قرابة 100 فندق إضافي ضمن خطط التطوير، بحسب المقابلة. وأوضح معلوف أن غالبية المشروعات قيد التطوير واصلت مسارها رغم الظروف، بما يعكس استمرار الرهان على الإمكانات السياحية للمنطقة، والطلب المتوقع على المدى الطويل. وفي هذا السياق تستند مكانة الإمارات إلى منظومة متكاملة، تجمع بين المطارات الدولية وشركات الطيران والخدمات الفندقية والوجهات الترفيهية ومراكز المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تنوع المنتجات السياحية بين الشواطئ والتسوق والثقافة والمغامرات والضيافة الفاخرة، وتدعم هذه المنظومة قدرة الدولة على خدمة شرائح متعددة من المسافرين، وتعزيز ارتباط السياحة بقطاعات الطيران والتجارة والاستثمار والخدمات. آفاق مستقبلية وتكشف النتائج التشغيلية للمجموعة حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الضيافة في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ومع ذلك فإن الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة يتيح لها الاستفادة من تنوع الأسواق، إذ أشار معلوف إلى أن الأسواق الأخرى، التي تمثل نحو 95 % من أعمالها، سجلت أداء قوياً، ساعد في تعويض التأثيرات الإقليمية خلال الربع الأول. وفي مؤشر على التوقعات طويلة الأجل تستحوذ المنطقة على نحو 10 % من خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، مقارنة بنحو 5 % من غرفها الحالية، بحسب معلوف، ويعكس ذلك أهمية الفرص التي تتوقع المجموعة الاستفادة منها في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى الإمارات تبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الضيافة بوصفه جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تعزز جاذبية الدولة للزوار والمستثمرين والشركات العالمية، كما تبرز قدرة البنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب السياحية وجودة الخدمات على دعم استمرارية النشاط، وتعزيز موقع الدولة على خريطة السفر الدولية.

«سي إن إن»: «إنتركونتيننتال» تتمسك بالتوسع في الإمارات والمنطقة رغم التوترات

الإمارات ترسخ صدارتها وجهة رئيسية للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط

يعود معرض «فنون العالم دبي» في دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي ودولي من أكثر من 65 دولة، من بينهم أكثر من 200 فنان مستقل وأكثر من 65 صالة عرض، لاستعراض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني على مدار أربعة أيام تجمع بين اكتشاف المواهب الإبداعية واقتناء الأعمال الفنية والتفاعل مع مختلف أشكال الفن. وتحت شعار «حيث تجتمع فنون العالم»، تواصل نسخة 2026 دعم الفنانين المستقلين والناشئين، مع تعزيز حضور صالات العرض والاهتمام باختيار الأعمال المعروضة وتنظيمها، بما يوفر للزوار تجربة فنية أكثر تنسيقاً ويساعدهم على الانتقال من اكتشاف الأعمال الفنية إلى شرائها بثقة. ويضم المعرض مجموعة متنوعة من أشكال الفنون المعاصرة، تشمل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والوسائط المختلطة والفن الرقمي والأعمال التركيبية، إلى جانب أعمال تعكس تنوع الأساليب الفنية والأسواق والفئات السعرية. ويشارك في الإشراف الفني على نسخة 2026 كل من راشيل براون وستيفان دو بواسون، اللذين ينضمان إلى المعرض هذا العام، إلى جانب غوتفريد آيزنبرغر وسمر كامل اللذين يعودان للمشاركة مجدداً. ويسهم الأربعة بخبراتهم ورؤاهم المتنوعة في اختيار الأعمال الفنية وتنسيق عرضها، بما يتيح للزوار استكشاف أساليب وتجارب فنية مختلفة. من اكتشاف الأعمال الفنية إلى اقتنائها يحظى اقتناء الأعمال الفنية باهتمام متزايد ضمن تجربة «فنون العالم دبي»، لا سيما بعد ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% في عام 2025، وانطلاقاً من هذا النمو، تركز نسخة هذا العام بصورة أكبر على ربط الفنانين وصالات العرض بالمقتنين والمشترين الراغبين في اقتناء الأعمال الفنية. ويستهدف المعرض شريحة واسعة من المشترين، بدءاً من المقتنين ذوي الخبرة ووصولاً إلى من يشترون الأعمال الفنية للمرة الأولى، إلى جانب مصممي الديكور الداخلي والمتخصصين في قطاع الضيافة وعملاء الشركات الباحثين عن أعمال فنية للمنازل والفنادق وأماكن العمل والمشاريع التطويرية. ومع توفر أعمال فنية تتراوح أسعارها بين نحو 100 و20 ألف دولار أمريكي، يسعى «فنون العالم دبي» إلى تسهيل تجربة اكتشاف الأعمال الفنية وشرائها، سواء للزوار الراغبين في اقتناء أول عمل فني لهم أو للمقتنين الذين يتطلعون إلى توسيع مجموعاتهم الفنية. وقالت أسماء الشريف، نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «أصبح معرض «فنون العالم دبي» ملتقى يجمع الفنانين وصالات العرض وعشاق الفن من مختلف أنحاء العالم. ومع استعدادنا لإطلاق الدورة الثانية عشرة، نركز على تعزيز هذا الحضور الدولي، وتوفير فرص جديدة للفنانين للتواصل مع جمهور أوسع، وإتاحة تجارب فنية متنوعة تجعل الفن أقرب إلى الزوار وأكثر ارتباطاً باهتماماتهم. ويعكس ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% خلال العام الماضي تنامي الاهتمام باقتناء الفن. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم من خلال جمع رؤى وأساليب فنية متنوعة تحت سقف واحد، وتقديم أعمال تتيح للمقتنين الجدد وذوي الخبرة اكتشاف ما يتناسب مع أذواقهم واهتماماتهم». ويخصص المعرض مساحة للتصوير الفوتوغرافي من خلال منصة «PhotoWAD»، التي تهدف إلى تعزيز حضور فن التصوير الفوتوغرافي ضمن مجموعة الفنون المتنوعة التي يحتضنها «فنون العالم دبي». كما تعود «جائزة الفنان الناشئ» لتواصل دورها في اكتشاف المواهب الإبداعية الصاعدة ودعمها، من خلال توفير فرص للفنانين الجدد لتعزيز حضورهم وعرض أعمالهم ضمن بيئة معرض فني دولي. وتشهد مشاركة صالات العرض نمواً عاماً بعد عام، بما يعكس تنامي ثقة صالات العرض من دولة الإمارات والأسواق الدولية بمعرض «فنون العالم دبي». وتعرض هذه الصالات أعمالها إلى جانب الفنانين المستقلين والمواهب المقيمة في دولة الإمارات، لتجتمع تحت سقف واحد ممارسات فنية وثقافات ووجهات نظر متنوعة. لا تقتصر تجربة «فنون العالم دبي» على مشاهدة الأعمال الفنية، إذ يقدم المعرض على مدار أربعة أيام برنامجاً تفاعلياً يجمع بين ورش العمل والجلسات الحوارية والعروض الفنية الحية والأعمال التركيبية والتجارب الإبداعية التي تتيح للجمهور المشاركة والتفاعل مع الفن. ويتضمن البرنامج أكثر من 20 ورشة عمل تفاعلية، مشمولة ضمن سعر التذكرة، تتيح للكبار والأطفال تجربة تقنيات فنية مختلفة وتطوير مهاراتهم الإبداعية. كما يستضيف المعرض جلسات حوارية مجانية تجمع فنانين ومنسقين فنيين وخبراء من القطاع لمناقشة الإبداع والممارسات المهنية وسوق الفن. ويُخصص يوم 22 نوفمبر للعائلات، مع برنامج خاص من ورش الأطفال والأنشطة الإبداعية المصممة لتعريف الزوار الصغار بالفن بأسلوب تفاعلي وعملي. وتشارك المدارس أيضاً في برنامج نسخة 2026، حيث تُتاح للطلبة فرصة عرض أعمالهم الإبداعية والتعرف إلى أجواء معرض فني احترافي، والتفاعل مع الفنانين وصالات العرض والجمهور. ويخصص «فنون العالم دبي» جناحاً للفنانين الإماراتيين، يمنح المواهب الإبداعية الوطنية حضوراً بارزاً ضمن منصة دولية، ويوفر لها فرصاً للتعريف بأعمالها والتواصل مع المقتنين والمشترين. ويمتد دعم المعرض للفنانين إلى ما بعد أيامه الأربعة من خلال «برنامج الإقامة الفنية»، الذي يوفر فرصاً للفنانين لتطوير أعمالهم والتعاون مع عدد من فنادق دبي، والوصول إلى جماهير جديدة وبناء علاقات مهنية خارج موقع المعرض. وتشمل علاقات التعاون الحالية فندق إنديغو دبي داون تاون وسو/ أبتاون وراديسون رِد، على أن تستمر أنشطة برنامج الإقامة الفنية بعد انتهاء المعرض وحتى عام 2027. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور «فنون العالم دبي» في دعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي في الإمارة، من خلال ربط المواهب الفنية بالجمهور والمشترين والشركات، وتوفير فرص للتعاون والتطور المهني على المدى الطويل. ويحظى «فنون العالم دبي 2026» بدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بصفتها الشريك الاستراتيجي، بما يعزز دور المعرض ضمن المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارة.

المعرض ينطلق 19 نوفمبر المقبل ويقدم 10 آلاف عمل فني

300 عارض من 65 دولة في «فنون العالم دبي»

بين ميلاده في 30 مارس 1926، ووفاته في 27 يناير 2018، رسم رجل الأعمال السويدي إينغفار فيودور كامبراد مسيرة استثنائية في عالم الأعمال، بدأت ببيع علب الثقاب في طفولته، وانتهت بتأسيس «آيكيا»، إحدى أكبر شركات الأثاث في العالم، والتي غيّرت أساليب تصميم الأثاث وبيعه، فيما قُدّرت ثروته عند وفاته بنحو 60 مليار دولار.وُلد كامبراد ونشأ في مزرعة بالقرب من منطقة لوينغبي بالسويد، ومن علب الثقاب إلى «آيكيا» بدأ رجل الأعمال السويدي نشاطه التجاري في السادسة من عمره، عندما اشترى علب الثقاب بكميات كبيرة من ستوكهولم بأسعار منخفضة، ثم أعاد بيعها لجيرانه باستخدام دراجته، محققاً أرباحاً شجعته على توسيع نشاطه. وانتقل لاحقاً إلى بيع أسماك الزينة وزينة أشجار الميلاد والبذور، قبل أن يضيف الأقلام والأدوات المكتبية إلى تجارته. وعندما بلغ 17 عاماً، منحه والده مكافأة مالية تقديراً لتفوقه الدراسي، لكنه لم ينفقها على احتفاله، بل ضمها إلى مدخراته وقرر تأسيس شركة.وفي عام 1943، وُلدت «آيكيا» خلال جلسة عائلية حول طاولة المطبخ في منزل عمه إرنست. وبعد خمس سنوات، أضاف كامبراد الأثاث إلى منتجات الشركة، وبدأ بيعه عبر البريد.وفي عام 1958، افتتح أول متجر لـ«آيكيا» في مدينة ألمهولت السويدية، لتبدأ رحلة توسع حولت المشروع إلى واحدة من أبرز شركات الأثاث بالتجزئة عالمياً. اعتمد نجاح «آيكيا» على توفير الأثاث بأسعار معقولة، وتطوير أساليب تصميمه وتوزيعه، ما ساعدها على الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء. وبحلول السنوات الأخيرة من حياة مؤسسها، كانت الشركة قد توسعت إلى عشرات الدول، عبر مئات المتاجر وآلاف الموظفين.ثروة هائلة وحياة مقتصدةرغم ثروته الضخمة، اشتهر كامبراد بتقشفه الشديد، حتى لُقّب بـ«المليونير البخيل». ففي الوقت الذي كان اسمه يتقدم قوائم أثرياء العالم، ظل يسافر على الدرجة السياحية، ويقيم في فنادق اقتصادية، ويقود سيارة فولفو قديمة، كما اعتاد شراء ملابسه من أسواق السلع المستعملة.واحتفظ بسيارته «فولفو 240 GL» موديل 1993 نحو عقدين، بعدما اشتراها بحوالي 22 ألف دولار، قبل أن يبيعها بنحو 5 آلاف دولار. وكان يفضل قص شعره خلال زياراته إلى الدول التي تنخفض فيها تكاليف الحلاقة، بعدما اعتبر أن دفع نحو 27 دولاراً مقابل حلاقة في هولندا عام 2008 مبلغ مرتفع لا يتناسب مع ميزانيته المعتادة.وعاش كامبراد في منزل متواضع بسويسرا، وتناول وجبات اقتصادية، في انعكاس لفلسفة تقوم على تجنب الإنفاق غير الضروري، رغم امتلاكه ثروة جعلته من أبرز أثرياء العالم.ففي عام 2008، أدرجته مجلة «فوربس» ضمن أغنى الشخصيات عالمياً، بينما وضعه مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات» في المرتبة الثامنة عند وفاته.فلسفة إدارية وأعمال إنسانيةلم تقتصر بصمة كامبراد على التجارة، بل امتدت إلى العمل الإنساني. فقد ساهمت «آيكيا» في تصميم منازل متنقلة للاجئين السوريين، مصنوعة من الخشب وتُورّد في صناديق مسطحة، ويمكن تجميعها خلال أربع ساعات دون الحاجة إلى أدوات. وتلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نماذج من هذه المنازل، ونُصب 24 منها، بواقع 12 على الحدود مع العراق و12 على الحدود مع لبنان.وفي عام 1976، نشر كامبراد كتيباً بعنوان «وصية تاجر أثاث»، عرض فيه مبادئه الإدارية وفلسفته في الاقتصاد، مؤكداً أن «إهدار الموارد خطيئة لا تُغتفر في إيكيا». وقد شكلت هذه الرؤية جزءاً من ثقافة الشركة القائمة على خفض التكاليف وتقديم منتجات بأسعار مناسبة.وقبل وفاته بسنوات، نقل كامبراد ملكية الشركة إلى هياكل مؤسسية وخيرية معقدة في ليختنشتاين وهولندا، بهدف ضمان استمرارية العلامة التجارية وحمايتها من التشتت بين الورثة. وقدرت بعض التقديرات أصوله الشخصية المباشرة بنحو 130 مليون دولار، رغم تقدير ثروته الإجمالية بنحو 60 مليار دولار.وفي يونيو 2013، استقال كامبراد من مجلس إدارة «إنتر إيكيا القابضة»، وتولى ابنه الأصغر ماتياس رئاسة الشركة القابضة، في خطوة عكست انتقال القيادة إلى الجيل التالي.رحل كامبراد عن 91 عاماً، تاركاً إرثاً يتجاوز الثروة؛ فقد حوّل مشروعاً صغيراً بدأ بعلب الثقاب إلى إمبراطورية عالمية، وجعل من الانضباط المالي وتبسيط التكاليف ركيزتين في فلسفة أعماله.وتميّزت تجربة كامبراد بقدرته على تحويل القيود المالية إلى ميزة تنافسية، إذ لم يكن خفض التكاليف بالنسبة إليه مجرد وسيلة لزيادة الأرباح، بل جزءاً أساسياً من هوية «آيكيا» ونموذج عملها. وأسهمت فكرة الأثاث القابل للتغليف المسطح والتجميع الذاتي في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ومنح العملاء فرصة الحصول على منتجات عملية بأسعار أقل. كما حرص على تبسيط العمليات التشغيلية، والاستفادة من المساحات بكفاءة، وربط التصميم بالوظيفة والسعر.وأصبحت هذه المبادئ من أبرز ملامح العلامة التجارية، وساعدتها على التوسع في أسواق متعددة، مع الحفاظ على فلسفتها القائمة على إتاحة الأثاث الجيد لشريحة واسعة من المستهلكين.

من بائع علب الثقاب إلى ثروة بـ 60 ملياراً

مع افتتاح وجهات جديدة، وتطوير تجارب الضيوف، ونمو محفظة المشاريع قيد التطوير، تستعرض فورسيزونز مسيرة توسّعها ‏المتواصل في المنطقة

فورسيزونز تستعرض أحدث توسعاتها الإقليمية وتجارب الضيافة الفاخرة في وجهاتها حول ‏العالم

أعادت فنادق دبي صياغة قواعد المنافسة، مع تراجع الاعتماد على الخصومات المباشرة لصالح التسعير المرن والقيمة المضافة، وتطوير عروض مخصصة، وفق احتياجات كل شريحة من الضيوف، بما يدعم الإشغال، ويحافظ في الوقت نفسه على مستويات سعرية تضمن استدامة العائدات، وتعزز تنافسية المنشآت الفندقية.وتكشف عروض عدد من الفنادق عن تنوع متزايد في الباقات، بين الإقامة والإفطار والوجبات، والعروض العائلية، وبرامج الولاء، ومزايا التسوق والعافية، إلى جانب خيارات مخصصة للإقامات الطويلة وقطاع الأعمال، ويأتي ذلك مع اختلاف الأسعار والمزايا بحسب الموسم، وموعد الحجز، ومدة الإقامة ومستويات الطلب، بدلاً من تطبيق خصم موحد على الغرف.وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي في دبي، إن المنافسة تتحول من الخصومات المباشرة إلى تقديم قيمة مضافة وتجارب مخصصة للضيوف، من خلال باقات متنوعة، الأمر الذي يمنح الفنادق مرونة أكبر في التسعير وفق الموسم ومستويات الطلب، ويدعم الإشغال وجذب مختلف الشرائح مع الحفاظ على أسعار الغرف والعائدات. باقات سعريةوقال تيمور الغاز، المدير العام لفندق «أرجان روتانا سنترو البرشاء»، و«داماك هليز 2 إيدج من روتانا»، إن تصميم الباقات السعرية في الفنادق أصبح يعتمد بدرجة أكبر على فهم احتياجات كل شريحة من الضيوف سواء من حيث مدة الإقامة أو الغرض من الزيارة أو الخدمات التي يفضلها الضيف.وأضاف أن المرونة في التسعير تتيح للفنادق التعامل بصورة أكثر كفاءة مع مستويات الطلب المختلفة، من خلال تقديم مزايا إضافية في الفترات التي تحتاج إلى تحفيز الحجوزات، بينما يمكن الحفاظ على مستويات الأسعار خلال فترات الذروة، ويساعد ذلك على تحقيق توازن بين دعم الإشغال وحماية متوسط سعر الغرفة والعائدات.وأوضح أن العروض الموجهة للعائلات، على سبيل المثال، يمكن أن تركز على الإفطار والأنشطة والخدمات المخصصة للأطفال، في حين تستفيد شريحة رجال الأعمال من مزايا ترتبط بسهولة الوصول والموقع ومرونة الإقامة، بينما يمكن تحفيز الإقامات الطويلة عبر باقات، تجمع بين السعر التنافسي ومزايا إضافية.وأشار إلى أن المنافسة لم تعد تقتصر على مقارنة أسعار الغرف، وإنما أصبحت تشمل إجمالي القيمة، التي يحصل عليها الضيف خلال إقامته، وهو ما يدفع الفنادق إلى تطوير عروض أكثر مرونة وتخصصاً، بما يعزز قدرتها على جذب الطلب، والحفاظ على العائدات في الوقت نفسه. خدمات إضافيةوقال براناف فوهرا، المدير التجاري الإقليمي لفنادق مجموعة IHG في دبي فستيفال سيتي، إن المنافسة لا تتركز فقط على سعر الغرفة، وإنما على القيمة الإجمالية التي يحصل عليها النزيل، مشيراً إلى أن عروض المجموعة تجمع بين الإقامة ومزايا وخدمات إضافية، مع توفير خيارات مرنة للإقامات القصيرة والطويلة.وأضاف فوهرا، إن المجموعة توسع باقاتها في مجالات الصحة والعافية، إلى جانب عروض تركز على القيمة المضافة، من خلال دمج الإقامة مع مزايا، تشمل تناول الطعام، واستخدام مرافق السبا أو الحصول على رصيد فيه، والاستفادة من مزايا التسوق في المركز التجاري، فضلاً عن مزايا مخصصة للعائلات، مثل إقامة الأطفال وتناولهم الطعام مجاناً، بدلاً من الاكتفاء بخفض سعر الغرفة.وأضاف أن مخزون الشقق والأجنحة الفندقية يوفر مرونة أكبر لتلبية الطلب على الإقامات الطويلة. وأوضح أن دعم أسعار الغرف يتم بصورة انتقائية،وغالباً ضمن باقات، تتضمن مزايا إضافية، مثل الإفطار والوجبات وأرصدة مرافق العافية ومزايا التسوق أو نقاط برامج الولاء، مشيراً إلى أن الحملات الموسمية جمعت بين خصم بنسبة مئوية ووجبة إفطار أو نصف إقامة، ورصيد في المنتجع الصحي، ومزايا في مراكز التسوق، ونقاط ولاء.وقال، إن العروض تصمم بناء على كيفية قضاء كل مجموعة وقتها في الفندق، وليس بناء على سعر غرفة واحدة، وبالنسبة للعائلات يجب أن تُناسب الباقة جميع أفراد العائلة. يوفر المنتجع الصحي ومراكز العافية أنشطة للوالدين، بينما تُبقي أنشطة مراكز التسوق والأماكن المناسبة للأطفال الأطفال منشغلين، أما بالنسبة لضيوف الترفيه والإقامة القصيرة فينصب التركيز على توفير تجربة متكاملة: خدمات العافية، وتناول الطعام، وإمكانية الوصول إلى مراكز التسوق، والشعور بالاسترخاء دون مغادرة المدينة، أما بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، تتمثل الأولويات في توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل وقاعات الاجتماعات، وخيار تمديد الإقامة. تُقدم عروض الشركات إقامة أفضل بأسعار مُخفضة، بالإضافة إلى مزايا عملية مثل وجبة الإفطار، وخدمة النقل، وإمكانية الإلغاء المرن. دعم الإشغالمن جانبه قال أحمد غوشة، مدير المبيعات والتسويق في فندق «موڤنبيك شاطئ جميرا»، إن العروض في الفندق تتجاوز مجرد الخصم على سعر الغرفة عبر تقديم قيمه مضافة، من خلال التوفير تشجع الضيوف على قضاء وقت أطول، مشيراً إلى أن عروض الغرفة تجمع بين الغرف ومزايا الوجبات، كما يقدم الفندق باقة للضيوف المحليين، تشمل استخدام الغرفة خلال النهار للعائلات، تتيح لهم الاستفادة من الغرفة والمرافق الترفيهية في الفندق دون الحاجة إلى المبيت.وأضاف أن ضيوف الإقامة الليلية يمكنهم الاستفادة من الأسعار الحصرية والمكافآت المتاحة لأعضاء برنامج أكور، ويتيح أحد عروضنا الحالية للأعضاء المؤهلين الحصول على 1000 نقطة مكافأة إضافية عند الإقامة لليلتين متتاليتين على الأقل، وتختلف الخصومات على أسعار الغرف بحسب تواريخ الإقامة، وموعد الحجز، ومستويات الطلب.وبيّن غوشة أن تصميم العروض يعتمد على الغرض من الزيارة، ومدة الإقامة والموسم وأنماط الحجز، ومستويات الطلب، مؤكداً أن الهدف يتمثل في دعم الإشغال خلال الفترات التي تحتاج إلى تعزيز الطلب، مع الحفاظ على جاذبية السعر، من خلال إضافة مزايا بدلاً من خفض سعر الغرفة بصورة مباشرة.

فنادق دبي تعيد صياغة قواعد المنافسة

أنهت معظم الأسواق المالية العربية تعاملات الأسبوع تحت الضغط، لتسجل محصلة أسبوعية يغلب عليها اللون الأحمر، وسط حالة من الحذر والتحفظ بين أوساط المستثمرين بسبب التوترات الإقليمية. جاءت هذه الضغوط بالتزامن مع تزايد المخاوف من التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، والترقب الحذر لمآلات حرب إيران، إلى جانب اتساع رقعة عدم اليقين؛ ما دفع المتعاملين لإعادة ترتيب مراكزهم المالية وتفضيل التريث انتظاراً لما ستسفر عنه التطورات السياسية وتفادياً للمخاطر المترتبة عليها. دبي وبشكل عالم طالت التراجعات أسواق المال المحلية رغم تباين أداء الأسواق بين جلسات الأسبوع ليتقلص مؤشر دبي على أساس أسبوعي بنسبة 1.4% مغلقاً عند مستوى 5818 نقطة، وحقق السوق إجمالي تداولات 2.5 مليار درهم عبر 65.5 ألف صفقة تمت على مدار الأسبوع. وتصدر سهم الوطنية القابضة الأسهم الرابحة بنمو أسبوعي 4.7% لسعر 4.94 دراهم، ثم سعر الوطنية للتأمين بنسبة 4.1% إلى سعر 5.76 دراهم، ثم سعر سهم الإسمنت الوطنية بنسبة 4% لسعر 4.94 دراهم، ثم سعر سهم سلامة 2.56% إلى سعر 1.8 درهم، ثم سعر سهم دريك آند سكل بنمو 2.47% لسعر 0.29 درهم. في المقابل تقلص سعر سهم العربية للطيران على مدار جلسات الأسبوع 6.96% إلى 4.41 دراهم، وسهم الإمارات ريم للاستثمار 4.8% إلى سعر1.79 درهم، وتقلص سعر سهم طلبات 4.5% إلى 1.06 درهم، وتقلص سعر مزايا 4.2% إلى 0.91 درهم، ثم سعر سهم السلام السودان 3.2% إلى 0.51 درهم، بإغلاق الجلسات. أبوظبي فيما تقلص مؤشر أبوظبي 1.78% خلال الأسبوع ليستقر عند 9795 نقطة بإغلاق الجمعة. وحقق السوق قيمة تداولات أسبوعية ناهزت 5 مليارات درهم من خلال قرابة 118 ألف صفقة. وكان سهم طيران أبوظبي أكبر الرابحين بنسبة 11% لسعر 5.86 دراهم، ثم سهم دار التأمين بنسبة 9.7% إلى سعر 1.36 درهم، ثم سهم العربي المتحد بنسبة 7.2% لسعر 1.43 درهم، وارتفع سعر سهم أدنوك للإمداد بنسبة 6.67% لسعر 7.52 دراهم، وسعر سهم أمريكانا بنسبة 5.17% لسعر 2.44 درهم. بينما تقلص سعر سهم ايبيكس 6.2%، وسهم بريسايت أيه 6%، ثم سهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 6% أيضاً، وسهم فيرتيغلوب 5.9%، فيما تقلص سعر سهم إنفيكتوس 5.7%. السعودية وأنهى المؤشر العام للبورصة السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، مغلقاً عند مستوى 10376.28 نقطة، وبما يمثل انخفاضاً نسبته 0.16% أو 16.69 نقطة. بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بنهاية التعاملات الأسبوعية نحو 9.224 تريليونات ريال سعودي. وعلى صعيد النشاط وحركة التداول، شهدت السوق سيولة إجمالية 17.369 مليار ريال، عبر تداول نحو 882.22 مليون سهم من خلال 1.881 مليون صفقة. وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم تسهيل قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 11.12%، تلاه سهم بدجت السعودية الذي هبط بنسبة 8.12%، ثم سهم إكسترا بانخفاض 7.81%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم حديد وطني قائمة الأكثر ربحية خلال الأسبوع بنمو 32.97%، تلاه سهم بحر العرب الذي صعد بنسبة 20.96%، ثم سهم الأسماك بنسبة نمو 17.60%. الكويت وواصلت بورصة الكويت مسارها الهبوطي خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، لتغلق على تراجعات جماعية شملت كافة مؤشراتها الرئيسية للأسبوع الثالث على التوالي. تراجع المؤشر الأول 0.89% إلى 9032.36 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.93% إلى مستوى 8632.71 نقطة. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.27% ليغلق عند 10084.29 نقطة، بينما تكبد المؤشر الرئيسي خسارة أسبوعية 1.11% ليهبط إلى 8860.03 نقطة. انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة إلى مستوى 51.70 مليار دينار كويتي، وذلك مقارنة مع 52.19 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي أحجام الأسهم المتداولة إلى 1.30 مليار سهم، وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 362.24 مليون دينار كويتي، عبر 101.33 ألف صفقة. تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 18.05%، تلاه سهم فنادق الذي انخفض 17.87%، ثم سهم ساحل بنسبة انخفاض 15.68%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم امتيازات قائمة الأكثر ارتفاعاً بمكاسب بلغت نسبتها 34.05%، تلاه سهم مراكز الذي صعد بنسبة 21.24% ثم سهم التخصيص بارتفاع 20.85%. قطر وأنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض ملحوظ، ليهبط المؤشر العام 2.03% مسجلاً خسارة 186.63 نقطة، أنهى على إثرها التداولات عند مستوى 9005.61 نقاط مقارنة بمستواه في الأسبوع قبل الماضي. كما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة 1.87% لتصل بنهاية التعاملات إلى 546.05 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 556.45 مليار ريال في ختام الأسبوع قبل الماضي، لتفقد السوق نحو 10.40 مليارات ريال من قيمتها. وبلغت السيولة الإجمالية المسجلة خلال الأسبوع نحو 1.52 مليار ريال قطري، جرى تسجيلها من خلال تداول 666.47 مليون سهم، وذلك عبر تنفيذ 95.73 ألف صفقة. وتصدر سهم العامة قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 6.12%، تلاه سهم زاد الذي هبط 4.56%، ثم سهم إنماء الذي انخفض 3.74%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم ودام قائمة المكاسب بنمو 7.4%، تلاه سهم قطر وعمان 6.5%، ثم سهم المستثمرين بنسبة ارتفاع 4.2%. مسقط وخالف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» الاتجاه، مسجلاً مكاسب ملحوظة بدعم من الصعود الجماعي للمؤشرات القطاعية، لينهي التداولات عند مستوى 7832.25 نقطة، بعدما أضاف إلى رصيده 233.74 نقطة محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3.08%. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق 1.63% لتصل بنهاية التعاملات إلى 39.891 مليار ريال عماني. وارتفع إجمالي أحجام التداول 46.51% إلى 1.361 مليار ورقة مالية، كما قفزت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 58.44% لتسجل 417.39 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بتحركات الأسهم الفردية والأكثر نشاطاً، تصدر سهم أسياد للنقل البحري قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 11.48%، تلاه سهم المدينة للاستثمار القابضة بزيادة نسبتها 10.39%، ثم سهم الأسماك العمانية الذي ارتفع 9.52%. في المقابل، تصدر سهم بنك عمان العربي قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بهبوطه 13.2%، يليه سهم العنقاء للطاقة بتراجع 7.42%، ثم سهم مسقط للغازات 6.47%. البحرين وسجلت بورصة البحرين تراجعاً أسبوعياً، لينخفض مؤشر البحرين العام إلى 1,895.54 نقطة، متراجعاً بمقدار 8.96 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 0.47% مقارنة بإغلاقه السابق. وتكبد مؤشر البحرين الإسلامي خسارة أسبوعية أكبر بلغت 1.24% بعدما هبط بواقع 11.22 نقطة ليختتم التعاملات عند 894.35 نقطة. وبلغت الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع 5.822.670 سهماً، والتي جرى التعامل عليها بقيمة إجمالية بلغت 1.530.364 ديناراً بحرينياً. تصدر سهم ITHMR قائمة الخسائر الأسبوعية متراجعاً 8.70%، تلاه سهم BISB بنسبة 7.04%، ثم سهم SEEF الذي انخفض 4.79%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم NHOTEL قائمة المكاسب مرتفعاً 9.52%، ثم سهم TRAFCO بنمو 0.77%، وسهم NBB بارتفاع 0.58%.

وسط حالة من الحذر والتحفظ بين أوساط المستثمرين بسبب التوترات الإقليمية

الأسواق العربية تحت الضغط.. محصلة أسبوعية حمراء

<div data-empty="false">تستعد مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال IHG» لإطلاق علامتها الفندقية ذات الفئة المتوسطة «غارنر» في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، من خلال افتتاح فندقين جديدين في دولة الإمارات بكل من دبي ورأس الخيمة، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 285 غرفة فندقية.</div><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة لتعزيز خيارات الإقامة العصرية المبسطة وتلبية الطلب المتنامي على تجارب الضيافة الموثوقة ذات الكفاءة العالية. وتعتمد فلسفة علامة «غارنر»، التي تم إطلاقها في عام 2023، على تقديم تجربة إقامة عملية ومباشرة دون تعقيدات؛ حيث تركز الفنادق التابعة لها على توفير المقومات الأساسية التي يطلبها المسافر العصري.</div><div data-empty="false">ويرسخ فندق «غارنر دبي الجداف» التواجد الأول للعلامة في دبي عبر 81 غرفة فندقية في منطقة «واجهة الجداف المائية»، والتي تتميز بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة الممتدة بين وسط مدينة دبي (داون تاون) ومطار دبي الدولي.</div><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يقع فندق «غارنر رأس الخيمة داون تاون» في منطقة النخيل بالقرب من «النعيم مول»، ليكون المشروع الأكبر بطاقة استيعابية تصل إلى 204 غرف مطلة على الخور. ويستهدف هذا الفندق مسافري الأعمال والسياح على حد سواء، ليمنح العلامة موطئ قدم في وجهة تجمع بانتظام بين عطلات نهاية الأسبوع ورحلات العمل.</div><div data-empty="false">ومن المقرر افتتاح الفندقين خلال عام 2026، استكمالاً لمسار التوسع السريع الذي تنتهجه «غارنر» خارج الولايات المتحدة ونحوها إلى أسواق جديدة؛ إذ نجحت العلامة حتى مارس من هذا العام في تجاوز حاجز 100 فندق مفتوح عالمياً، إلى جانب ما يقرب من 80 فندقاً آخر قيد التطوير عبر 12 دولة.</div>

فنادق «إنتركونتيننتال» تطلق علامة «غارنر» في الإمارات

أعلنت مجموعة «فينيكس للضيافة» الإماراتية تعيين مانيش أهلواليا رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف دعم خطط النمو والتوسع الدولي، وتعزيز البنية المؤسسية والتشغيلية للمجموعة، التي تمتلك محفظة متنامية من الفنادق والمطاعم ووجهات الحياة الليلية ونمط الحياة. ويأتي تعيين أهلواليا في إطار توجه المجموعة للانتقال بعملياتها من نطاقها المحلي إلى منصة ضيافة أكثر قابلية للتوسع عالمياً، مع التركيز على تطوير محفظة مشاريع جديدة وتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وجنوب غرب آسيا. ويتمتع أهلواليا بخبرة تتجاوز 25 عاماً في قطاع الضيافة وإدارة الفنادق والتحول المؤسسي، من بينها أكثر من عقدين لدى مجموعة فنادق إنتركونتيننتال «IHG»، حيث شغل مناصب قيادية في عدد من الأسواق الدولية، شملت أستراليا والصين وموريشيوس وأنغولا والإمارات. وتشمل خبراته إدارة الفنادق وتطويرها، وتعزيز قيمة الأصول، وعمليات ما قبل الافتتاح، وإعادة التموضع، وتطوير العلامات التجارية، إلى جانب إدارة مشاريع فندقية معقدة ومتعددة المراحل. وفي دبي، قاد أهلواليا مشروع تطوير متكاملاً في «جزر العالم» ضم ست جزر و20 فندقاً، وأشرف على مراحل متعددة من دورة حياة الأصول، بدءاً من التخطيط وتطوير المفهوم والتصميم والإنشاء، وصولاً إلى بناء العلامة التجارية والجاهزية التشغيلية والإطلاق التجاري. وبموجب منصبه الجديد، سيتولى أهلواليا قيادة التوجه الاستراتيجي والتشغيلي للمجموعة، وتطوير هيكلها المؤسسي، والارتقاء بأداء محفظتها الحالية، إلى جانب بناء مجموعة من فرص النمو الجديدة من خلال الاستثمار والتأجير ومنح الامتيازات والشراكات الاستراتيجية. وقال مانيش أهلواليا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فينيكس للضيافة»: «لا نعمل على توسيع حضورنا عبر الحدود فحسب، من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وأوروبا وجنوب غرب آسيا، بل نعمل على إرساء الأسس التي تتيح لنا تحقيق النجاح المستدام في هذه الأسواق». وأضاف: «من خلال الجمع بين هيكل مؤسسي منضبط، ومسارات تشغيلية قوية، وثقافة تضع موظفينا في المقام الأول، نبني إرثاً عالمياً راسخاً وقادراً على الصمود». وتستهدف المجموعة خلال المرحلة المقبلة بناء منصة ضيافة أكثر تنظيماً وقابلية للتوسع، بالتوازي مع تطوير مشاريع جديدة وتعزيز مكانة محفظتها الحالية، بما يدعم طموحاتها في التوسع عبر أسواق دولية ذات إمكانات نمو مرتفعة. ويمثل تعيين أهلواليا محطة جديدة في مسيرة «فينيكس للضيافة»، في وقت تسعى فيه المجموعة الإماراتية إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها خارج السوق المحلية، مستفيدة من خبرات قيادية دولية لدعم استراتيجية نمو طويلة الأجل.

«فينيكس للضيافة» الإماراتية تعزز طموحاتها العالمية بقيادة تنفيذية جديدة

تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى. وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن. وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة. من الإعلان إلى الحجز تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز. وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها. ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات. علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations». وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%. وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك. في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك. تحذير سابق كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة. وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة. ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً. لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟ يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية. وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة. كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات. لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال. الفنادق بين المنصات والبيع المباشر تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل. لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز. وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع. كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية. أثر محتمل إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية. فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين. وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار. وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى. وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

تصدر "جميرا مرسى العرب"، المنتجع الفاخر والوافد الجديد إلى دبي، قائمة أفضل فنادق ومنتجعات الشرق الأوسط، بحسب نتائج جوائز "كوندي ناست ترافلر" لاختيارات القراء لعام 2026، مع حصوله على تقييمات مرتفعة في تجربة الضيوف، ولا سيما في مجالي الخدمة والطعام.

دبي.. "جميرا مرسى العرب" يتصدر قائمة أفضل فنادق ومنتجعات الشرق الأوسط

خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليون متر مربع في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية وفندقية وخدمية وترفيهية، في خطوة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز الخدمات المقدمة للزوار، بحسب بيان لوزارة الإسكان المصرية. وأصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 16 قراراً لتخصيص أراضٍ استثمارية لإقامة مجموعة من المشروعات، تتضمن فنادق ووحدات إقامة بإدارة متخصصة ومراكز ترفيهية وخدمات سياحية، في إطار توجه حكومي لطرح الفرص الاستثمارية السياحية بصورة متكاملة، بحيث تحدد مسبقاً طبيعة النشاط والمكونات والخدمات المرتبطة بالمشروع. ومن المتوقع أن تضيف المشروعات الجديدة نحو 856 غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لأحد المشروعات القائمة إلى 946 وحدة فندقية. وتشمل التخصيصات الجديدة إنشاء مركزين للألعاب المائية «أكوا بارك»، أحدهما لمشغل عالمي، فضلاً عن مراكز للخدمات السياحية ومناطق ترفيهية فاخرة، وفق الهيئة العامة للتنمية السياحية. ويأتي التوسع في تخصيص الأراضي السياحية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة لرفع الطاقة الفندقية ومواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح. وتستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، بما يرفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 568 ألف غرفة، مقابل نحو 228 ألف غرفة بنهاية 2024. وتُعد منطقة جنوب مجاويش، الواقعة جنوب الغردقة، من أبرز مناطق التوسع السياحي على ساحل البحر الأحمر، إذ تضم مشروعات سياحية بطاقة فندقية معتمدة تتجاوز 23.6 ألف غرفة، منها نحو 17.7 ألف غرفة مكتملة التنفيذ، بحسب بيانات هيئة التنمية السياحية. كما تضم المنطقة عدداً من المشروعات الخدمية، من بينها مراكز للغوص ومركز للتسوق وقاعات للمؤتمرات ومستشفيات. وتتزامن هذه التخصيصات مع تحركات استثمارية أوسع على ساحل البحر الأحمر، من بينها مشروع سياحي متكامل تستعد شركة «الديار القطرية» لتنفيذه على مساحة 29 مليون متر مربع في الغردقة، مع طرح المرحلة الأولى قبل نهاية 2026، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة. وتعكس التخصيصات الجديدة توجه الحكومة نحو تعزيز نموذج المشروعات السياحية المتكاملة التي تجمع الإقامة الفندقية والترفيه والخدمات في وجهة واحدة، بهدف زيادة جاذبية البحر الأحمر للاستثمارات وتعظيم مساهمته في النشاط السياحي المصري.

مصر تخصص مليون متر مربع لمشروعات سياحية متكاملة بالبحر الأحمر

تصدر الذكاء الاصطناعي والقيادة ومستقبل قطاع التجزئة وأجندة دبي للتجزئة والسياحة مناقشات اليوم الأول من «مؤتمر التجزئة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026»، الذي انطلقت فعالياته في دبي، بمشاركة قادة قطاع التجزئة والمتخصصين في مراكز التسوق والتطوير العقاري من مختلف أنحاء المنطقة. ويقام المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة «MECSR»، يومي 5 و6 أكتوبر في فندق ريتز-كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، تحت شعار «ارتقِ بالمستوى: تمكين قادة الغد اليوم»، ويبحث التحولات المتسارعة، التي يشهدها القطاع في ظل التطور التكنولوجي وتغير توقعات المستهلكين، وتنامي أهمية السياحة في دعم نشاط التجزئة. وشهد اليوم الأول سلسلة من الجلسات، التي ناقشت مستقبل القطاع من زوايا متعددة، بدءاً من دور دبي وجهة عالمية للتجزئة والسياحة، وصولاً إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتجربة العملاء، والتغيرات التي تفرضها المرحلة الجديدة على قادة الشركات والمطورين والعلامات التجارية. التجزئة والسياحة بدبي في مسار واحد ناقشت جلسة «أجندة دبي للتجزئة والسياحة: رؤية من المدينة» تطور قطاع التجزئة واقتصاد السياحة في دبي، خلال العقدين الماضيين، في ظل النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين، وتغير متطلباتهم. واستعرض محمد فراس أريقات، نائب الرئيس لشؤون تقويم التجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، دور تقويم التجزئة والحملات الرئيسية في تحفيز حركة الزوار ودعم نشاط المتاجر والوجهات التجارية، إلى جانب تأثير نمو السكان والسياح في أساليب تخطيط وجهات التجزئة وتأجيرها وبرمجتها. وتعكس المناقشات اتجاهاً متزايداً نحو دمج التجزئة مع السياحة والترفيه والضيافة، بحيث تصبح مراكز التسوق والوجهات التجارية جزءاً من تجربة متكاملة للزائر، وليس مجرد مواقع لعمليات الشراء. الذكاء الاصطناعي يتجاوز التكنولوجيا واستحوذ الذكاء الاصطناعي على جانب رئيسي من أعمال المؤتمر، خصوصاً خلال جلسة «المستقبل الإنساني: الذكاء الاصطناعي والسعادة وكيف سنعيش ونعمل ونجتمع»، التي قدمها مو غاودات، المسؤول التنفيذي السابق عن الأعمال في «جوجل إكس»، في حوار مع ديفيد ماك آدم، الرئيس التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة. وناقشت الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي في الأعمال وبيئة العمل والسلوك البشري، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تعيد تشكيل طريقة عمل الناس وتسوقهم وتفاعلهم مع العلامات التجارية. وأكدت المناقشات أهمية أن يترافق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي مع اهتمام أكبر برفاهية الموظفين وثقة المستهلكين، خصوصاً مع تسارع وتيرة التحول التكنولوجي. وفي الجلسة الختامية لليوم الأول بحث متخصصون تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات التجزئة، بدءاً من منصات مراكز التسوق والتسعير والتفاعل مع العملاء، وصولاً إلى إدارة العلاقات والعلامات التجارية، مع استعراض تجارب عملية في تبني التكنولوجيا وتأثيرها على فرق العمل والعملاء. قيادة جديدة لقطاع سريع التحول ناقش آلان بجاني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماجد الفطيم القابضة، في جلسة «نكست| القيادة في ظل الحقائق الجديدة»، التحولات التي طرأت على بيئة الأعمال في قطاعي التجزئة والعقارات في الخليج، وانعكاساتها على أساليب القيادة واتخاذ القرار. وركزت المناقشات على أهمية رصد التغيرات في مراحلها المبكرة، وتمكين المؤسسات من سرعة الاستجابة، والتكيف مع تحولات الأسواق، كما تناولت جلسة «رأس المال والثقة: استشراف المرحلة المقبلة للمنطقة» تغير نظرة المالكين والمطورين إلى المخاطر والعوائد، وكيف تتعامل الشركات مع التحولات التشغيلية والاستثمارية استعداداً لمراحل جديدة من النمو. من «المول» إلى الوجهة المتكاملة برز خلال المؤتمر اتجاه واضح نحو إعادة تعريف مراكز التسوق، مع انتقال القطاع من التركيز على المساحات التجارية إلى تطوير وجهات تجمع التسوق والمطاعم والترفيه والضيافة والثقافة والخدمات. وفي هذا السياق ناقشت ماري ديل دوسو، مديرة مركز التسوق في برجمان وريف مولز بمجموعة الغرير، تجربة إعادة تموضع برجمان، من خلال تطوير مزيج المستأجرين والمطاعم والأغذية والعلامات التجارية والعناصر المجتمعية، التي تعزز جاذبية الوجهة. وقال شين إلستروم، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد ديفيلوبرز»، إن مستقبل التطوير العقاري في الخليج يقوم بصورة متزايدة على صناعة التجربة وليس مجرد تطوير المباني، مشيراً إلى أن المستهلك والزائر يبحث عن وجهة متكاملة، تجمع التسوق والترفيه والثقافة والضيافة والخدمات. وأوضح أن مشروع «بلاس فاندوم» في لوسيل يمثل نموذجاً لهذا التوجه، إذ تبلغ مساحته الإجمالية نحو 1.15 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 560 متجراً، إلى جانب فنادق فاخرة ومساكن وخيارات متنوعة للترفيه والضيافة. وأضاف أن الشركة تركز على الابتكار والتصميم وجودة التجربة والاستدامة، مع الحفاظ على الهوية المحلية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أهمية رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة، وخلق فرص العمل. الخليج.. مرحلة جديدة وتتواصل أعمال المؤتمر في يومه الثاني بجلسات تركز على توسع قطاع التجزئة في السعودية، وقيادة الشركات والعلامات التجارية، وفرص المدن المقدسة، وإدارة أصول مراكز التسوق، إضافة إلى الدور المتنامي للمطاعم والوجهات الترفيهية في إعادة تشكيل المشهد التجاري. وتشير مداولات المؤتمر إلى أن قطاع التجزئة في المنطقة يدخل مرحلة جديدة تتقاطع فيها التكنولوجيا والسياحة والعقارات والترفيه، فيما يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى عنصر مؤثر في العمليات، وتجربة المستهلك واتخاذ القرار. وفي ظل هذا التحول تبدو المنافسة المستقبلية بين وجهات التجزئة مرتبطة بقدرتها على تقديم تجربة متكاملة، وفهم سلوك المستهلك، والاستفادة من البيانات والتكنولوجيا، إلى جانب قدرتها على الجمع بين العلامات التجارية والترفيه والضيافة والمطاعم، ضمن منظومة واحدة قادرة على استقطاب السكان والزوار على حد سواء.

نتائج البحث عن: فنادق