<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الديمقراطيون مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي بخطة معلنة تسير على مسارين متوازيين: تشديد التحقيقات والمساءلة في مواجهة الإدارة، والسعي إلى تغيير السياسات المتصلة بالرعاية الصحية والرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة والحرب مع إيران. غير أن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنحهم القدرة على فرض هذه الأجندة كاملة، فالرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحق النقض، وتجاوزه يتطلب أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس.</div></p><h2>جبهة التحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو مسار الرقابة الأوضح في خطاب الديمقراطيين. فقد أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وطريقة التعامل مع "ملفات إبستين". وتظل هذه الملفات في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل صفة الإدانة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي ستقوده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام، بحسب تعبيره، باتباع الوقائع وتطبيق القانون. وينقل ذلك المواجهة مع الإدارة من بيانات المعارضة إلى مساءلة مؤسسية متواصلة للمسؤولين وسياساتهم.</div></p><h2>سلاح التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الكونغرس سلطة تحديد الإنفاق الفيدرالي وشروطه، وهي صلاحية تتيح لأغلبية معارضة أن ترفض اعتمادات جديدة، أو تفرض ضوابط على استخدامها، أو تربط الموافقة عليها بتنازلات من الإدارة. وتبقى هذه أداة ضغط محتملة، دون خطة معلنة لقطع تمويل بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتحول مفاوضات الإنفاق عملياً إلى ساحة مساومة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية، مع بقاء أي تعديل تشريعي للتمويل خاضعاً لمسار إقرار القوانين وموقف الرئيس منها.</div></p><h2>معركة التعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين، أو تأخير النظر في ترشيحاتهم، أو الضغط لاختيار أسماء أكثر قبولاً لديها. وتقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة، فلا تمتد إلى إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.</div></p><h2>التجارة والحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية، وإنهاء ما وصفه بـ«الحرب المكلفة» مع إيران. ويمثل الملفان تحدياً مباشراً لحرية الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، وإن ظل إعلان السعي إلى تغييرهما بعيداً عن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك.</div></p><h2>حدود العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلط لدى كثيرين الحديث عن التحقيقات البرلمانية بالحديث عن عزل الرئيس. فمجلس النواب يملك توجيه الاتهام الدستوري، فيما تجري المحاكمة في مجلس الشيوخ، ولا تتحقق الإدانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولذلك لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق.</div></p><h2>ملف الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرعاية الصحية الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً. فقد أعلن جيفريز العمل على عكس التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف تخفيف أقساط التأمين. كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الملف اختباراً مبكراً لقدرة الحزب على تحويل شعار خفض تكاليف المعيشة إلى تشريع نافذ، في مهمة تتطلب اتفاقاً على مصادر التمويل، وتجاوز اعتراضات الرئيس أو التوصل إلى تسوية معه.</div></p><h2>فاتورة الدواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة الصحية لديمقراطيي مجلس الشيوخ خفض التكاليف التي يتحملها المرضى، وتبسيط إجراءات التأمين، ومواجهة الممارسات التي يرون أنها تقدّم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، إلى جانب أجندة لخفض أسعار الأدوية. وتظل هذه في معظمها توجهات لتطوير السياسات، لم يتحول كثير منها بعد إلى مشاريع قوانين جاهزة.</div></p><h2>رعاية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة، يقوم على الاستثمار في العاملين في القطاع وبنيته التحتية وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل السكن والغذاء والطاقة والصحة.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط جيفريز أجندة حزبه بخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن، ووضع استعادة سلطة الكونغرس على الرسوم الجمركية ضمن الإجراءات العاجلة. ويعني ذلك سعياً إلى تمرير إجراءات تعدّل السياسة التجارية، دون أن تُلغى الرسوم تلقائياً بمجرد تغير الأغلبية.</div></p><h2>تضارب المصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقترحات الأكثر تحديداً مشروع أعلنه النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن، يمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية، في إطار المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.</div></p><h2>حدود القدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصل بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين، وتحوله إلى قانون نافذ، مسافة حاسمة تحكمها ثلاث عقبات. فالرئيس يستطيع الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس. وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية عادة 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي. أما الرقابة والمساءلة فتسيران في مسار مستقل عن تغيير القوانين. ومن هنا، قد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مواجهة رقابية تتقدم بثبات، وأجندة تشريعية تتعثر عند مكتب الرئيس، خلال  العامين المقبلين.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

الأغلبية الجديدة تفتح جبهة التحقيقات وتراهن على خفض تكاليف المعيشة

الديمقراطيون VS ترامب.. رقابة مشددة وأجندة معيشية تصطدم بالفيتو

<p class='article-text'>تعرضت شركة غوغل التكنولوجية الأمريكية لانتكاسة، الثلاثاء، عندما أيد مستشار لدى أعلى محكمة في أوروبا دعوى ⁠قدمتها جهات نشر ضد استخدام روبوت الدردشة الخاص بها جيميناي Gemini مقالاتها المحمية بحقوق النشر للرد على استفسارات مستخدمي الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه القضية الضوء على التوتر المتزايد بين جهات النشر والمنصات الكبرى على الإنترنت بشأن استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لهذه المنصات أخباراً صحفية دون أن تحصل ما تقول الجهات إنه تعويض مناسب. ودفع هذا التوتر إلى تقديم شكاوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الدول.</p><p class='article-text'>ويقدم المحامي ⁠العام ماسيج ‌شبونار المشورة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها لوكسمبورغ، في قضية رفعتها ⁠شركة لايك كومباني المجرية المشغلة لموقع إلكتروني ضد جيميناي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد يشكل أي حكم ضد غوغل يجبرها على دفع رسوم مقابل استخدام المحتوى الذي تنقله طوق نجاة لوسائل الإعلام الإلكترونية، مثل شركة لايك كومباني. وشهدت هذه الشركات تراجعاً ​في حركة التصفح؛ ⁠لأن ملخصات الأخبار ​التي تكتبها روبوتات الدردشة العاملة ​بالذكاء الاصطناعي، مثل جيميناي، تحل على نحو متزايد ‌محل نتائج محركات البحث التقليدية ⁠التي تتضمن روابط تشعبية.<br>وقال شبونار «عندما يأتي روبوت دردشة يعمل ​بنموذج لغوي ضخم بمنشور من موقع إلكتروني لجهة إعلامية، ويعيد استخدام ذلك المنشور لتوليد إجابة، ويقدم تلك الإجابة للمستخدم، فقد تُنتهك ⁠حقوق الجهة الإعلامية في ​ظروف معينة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجابات جيميناي تقع ضمن نطاق حق الناشرين في إعادة الإنتاج عندما تصل ​روبوتات الدردشة إلى المنشورات عن طريق تخطي حواجز الدفع أو الحواجز ⁠التقنية ​الأخرى على نحو غير قانوني، أو عندما تعيد استخدام «صيغة التعبير الخاصة بذلك المنشور بطريقة يمكن التعرف عليها».</p><p class='article-text'>وذكر أن قواعد حقوق النشر لا تحمي «الحقائق المجردة» التي تنقلها المنشورات الصحفية، بل «شكل التعبير المحدد فقط».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، قال إن استخدام المواد المحمية بحقوق النشر لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم كميات هائلة من النصوص لتوليد ردود شبيهة بردود البشر وتلخيص المعلومات «مسموح به ​بحرية بموجب استثناء استخراج النصوص ​والبيانات».</p><p class='article-text'>وستصدر المحكمة حكمها في الشهور المقبلة. وآراء المستشارين ليست ملزمة، لكن المحكمة عادة ما تأخذ بأغلبها.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم غوغل «استثناءات استخراج النصوص والبيانات في القانون الأوروبي مهمة لتنافسية أوروبا وتطوير ​الذكاء الاصطناعي، ونحن نشيد برأي المحامي العام الذي يعترف بأن قانون الاتحاد الأوروبي يسمح بتدريب الذكاء الاصطناعي على المعلومات ‌المتاحة للجمهور».</p><p class='article-text'>وأضاف «يتعلم جيميناي الأنماط اللغوية لإنشاء مخرجات أصلية بدلاً من نسخ محتوى، مدعوماً بضوابط شاملة من جهات النشر تمنح أصحاب الحقوق خياراً واضحاً وإمكان الانسحاب».</p>

الصحافة تستعيد صوتها في مواجهة عمالقة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقارير إسبانية عن احتمال مواجهة خيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا، تبعات جنائية قد تصل إلى السجن، على خلفية وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل، إثر اصطدام عنيف بين اللاعبين خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت واقعة وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميغيل مرحلة جديدة من التطورات، بعدما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في ملابسات الحادث الذي وقع خلال مواجهة تينيريفي وأندورا، ووضع حارس المرمى خيسوس أوونو تحت دائرة البحث بشأن احتمال وجود مسؤولية جنائية عن الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان دي ميغيل، البالغ من العمر 30 عاماً، قد تعرض لاصطدام قوي مع أوونو في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما خرج الحارس من مرماه لمنافسة المهاجم على كرة طويلة، قبل أن يصطدم به في منطقة الصدر، ليسقط الأخير أرضاً ويعاني توقفاً في القلب، استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً داخل الملعب، ثم نقله إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته صباح الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن خطورة الواقعة لا تقتصر على العقوبة الرياضية التي قد تصدر بحق الحارس، وإنما تمتد إلى احتمال المساءلة الجنائية، في حال أثبتت التحقيقات أن تدخله تجاوز حدود الالتحام الطبيعي والمخاطر المقبولة في ممارسة كرة القدم، وشكل إهمالاً أو تهوراً يعاقب عليه القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن أبرز الاحتمالات القانونية تتمثل في تطبيق المادة 142 من قانون العقوبات الإسباني، التي تنظم جريمة القتل الناتج عن الإهمال، موضحة أن القانون يفرق بين درجتين من الإهمال، الأولى الإهمال الجسيم، الذي قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات، والثانية الإهمال الأقل جسامة، الذي يعاقب عليه بغرامة مالية تتراوح بين ثلاثة و18 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحارس أوونو قد يواجه عقوبة سالبة للحرية إذا خلصت الجهات القضائية إلى أن تدخله اتسم بإهمال جسيم، وأن هذا السلوك كان سبباً قانونياً مباشراً في وفاة اللاعب، أما إذا صنف التصرف باعتباره إهمالاً أقل جسامة، فقد تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، وفقاً لما تقرره المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الخطوة الأساسية في التحقيق تتمثل في تحديد طبيعة الالتحام الذي تسبب في وفاة دي ميغيل، إلى جانب فحص التسجيلات المصورة للمباراة والتقارير الطبية والطب الشرعي، لتحديد السبب الدقيق للوفاة ومدى ارتباطه بالاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إنه لا يكفي وقوع الوفاة عقب الاصطدام لإثبات المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب تطبيق القانون إثبات وجود إهمال ذي طبيعة جنائية، فضلاً عن العلاقة السببية بين التصرف والنتيجة التي انتهت إليها الواقعة، لافتة إلى أن وفاة اللاعب لا تعني تلقائياً أن الحارس ارتكب جريمة قتل غير متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الصحيفة بأن القضية مرهونة بنتائج التحقيقات والأدلة الفنية والطبية، ومدى قدرة الجهات المختصة على إثبات أن التصرف خرج عن إطار المخاطر الطبيعية للعبة وأصبح فعلاً يستوجب المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما خيم الحزن على كرة القدم الإسبانية عقب وفاة دي ميغيل، باتت الواقعة تطرح تساؤلات قانونية معقدة حول الحدود الفاصلة بين الالتحام الرياضي الذي قد تنجم عنه عواقب مأساوية، والسلوك الذي يمكن أن يرتب مسؤولية جنائية تصل عقوبتها إلى السجن.</div></p>

مأساة وفاة مهاجم تينيريفي تضع حارس أندورا أمام شبهة القتل غير المتعمد

<p class='article-text'>قال مستشار لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إن استخدام شركة «جوجل» الأخبار والمنشورات الصحفية في روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جيميناي» لتوليد إجابات عن استفسارات المستخدمين قد يشكل انتهاكاً لقواعد حقوق النشر في ظروف معينة.<br>وأوضح المحامي العام ماسيج شبونار، في رأي استشاري صدر الثلاثاء، أن إعادة استخدام روبوتات الدردشة للمحتوى الصحفي قد تنتهك حقوق الجهات الإعلامية، خصوصاً عندما تصل هذه الأنظمة إلى المنشورات عبر تجاوز حواجز الدفع أو القيود التقنية بصورة غير قانونية، أو عندما تعيد إنتاج صياغة المنشور الأصلية بطريقة يمكن التعرف إليها.<br>وتتعلق القضية بدعوى رفعتها شركة «لايك كومباني» المجرية، المشغلة لموقع إلكتروني، بشأن استخدام «جيميناي» للمحتوى الصحفي. ويقدم شبونار المشورة لمحكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، في القضايا المعروضة عليها، في حين تظل آراؤه غير ملزمة قانوناً، وإن كانت المحكمة تأخذ بها عادة في أحكامها.<br>وشدد المستشار على أن قواعد حقوق النشر لا تحمي الحقائق المجردة الواردة في المواد الصحفية، بل تحمي الصياغة والتعبير المحدد الذي استخدمه الناشر. وبذلك، فإن نقل معلومة صحفية وإعادة إنتاج صياغتها الأصلية ليسا بالضرورة أمراً واحداً من منظور قانون حقوق النشر.<br>وقد تكتسب القضية أهمية تتجاوز أطرافها، إذ يمكن أن تؤثر نتائجها في العلاقة بين شركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الإعلامية، ولا سيما في ما يتعلق باستخدام المحتوى الصحفي لتدريب الأنظمة أو توليد الإجابات التي تقدمها للمستخدمين.<br>وتواجه المؤسسات الإعلامية تحدياً متزايداً مع انتشار ملخصات الأخبار التي تنتجها روبوتات الدردشة، إذ قد يحصل المستخدم على المعلومة مباشرة من الإجابة المولدة، بدلاً من الانتقال إلى الموقع الأصلي عبر روابط نتائج البحث، ما يحد من فرص الناشرين في جذب الزيارات وتحقيق الإيرادات الإعلانية والاشتراكات.<br>وفي حال تبنت المحكمة الرأي الاستشاري في حكمها، فقد يفتح ذلك الباب أمام وضع ضوابط أوضح لاستخدام المحتوى الصحفي في خدمات الذكاء الاصطناعي، ويعزز موقف الناشرين في المطالبة بحماية حقوقهم والحصول على مقابل عن الاستخدامات التي تخالف قواعد الملكية الفكرية.<br>ولا يمثل رأي المحامي العام حكماً نهائياً في القضية، إذ يعود القرار إلى قضاة محكمة العدل الأوروبية.</p>

مستشار أوروبي: استخدام «جوجل» الأخبار الصحفية في «جيميناي» قد ينتهك حقوق النشر

<p class='article-text'>انتقدت هيلين ميلر، مديرة معهد الدراسات المالية البريطاني، الإعفاء الضريبي الجديد المخصص لمؤسسي الشركات، واصفة إياه بأنه وسيلة «سيئة للغاية» لدعم ريادة الأعمال، محذرة من أن تصميمه قد يدفع أصحاب الشركات الناجحة إلى بيع حصصهم مبكراً للاستفادة من الميزة الضريبية، بدلاً من مواصلة التوسع وبناء شركات أكبر على المدى الطويل.<br>وجاءت تصريحات ميلر خلال جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، لمناقشة موازنة 2026، بعد إعلان وزير الخزانة جون هيلي عن نظام جديد يحمل اسم «إعفاء المؤسسين» (Founders’ Relief)، ويمنح المؤسسين المؤهلين معدل ضريبة مخفضاً على الأرباح الرأسمالية يبلغ 10 %، على مكاسب تراكمية تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني للفرد طوال حياته.<br>ومن المقرر تطبيق الإعفاء على عمليات بيع الأسهم المؤهلة اعتباراً من 6 أبريل 2027، مقارنة بالمعدلات الحالية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم، والبالغة 18 % أو 24 % بحسب ظروف دافع الضريبة. وتقول الحكومة إن الهدف هو تشجيع تأسيس الشركات المبتكرة وتوسيع أعمالها داخل بريطانيا، والاحتفاظ بالمؤسسين الناجحين في الاقتصاد المحلي، بما يتيح لهم إعادة استثمار عوائد التخارج في مشروعات جديدة.<br>ميزة للمؤسسين بعد النجاح<br>ترى ميلر أن الإعفاء لا يعالج العقبات التي تواجه الشركات في مراحلها الأولى، بل يتركز أثره على المؤسسين الذين نجحوا بالفعل في بناء شركات وتحقيق مكاسب كبيرة. ووفق تقديرات مصلحة الضرائب البريطانية التي أوردتها «رويترز»، قد يصل متوسط المنفعة الضريبية للفرد المستفيد إلى نحو 500 ألف جنيه إسترليني.<br>وحذرت من أن الحافز قد يخلق سلوكاً معاكساً للهدف المعلن منه، إذ يمكن أن يشجع المؤسس على بيع شركته بعد فترة من النمو القوي، للاستفادة من معدل الضريبة المنخفض، بدلاً من الانتظار حتى تنضج الشركة وتصل إلى مرحلة أكبر من التوسع قبل التخارج.<br>وقالت ميلر إنها لا ترى كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء متوافقاً مع الأدلة الاقتصادية المتعلقة بريادة الأعمال، معتبرة أن منح ميزة ضريبية عند بيع الشركات لا يعني بالضرورة زيادة الاستثمار أو تحسين الإنتاجية أو دعم الشركات الناشئة في مراحل نموها الأولى.<br>شروط الاستفادة من الإعفاء<br>ولا يشمل النظام جميع أصحاب الشركات، إذ تضع وزارة الخزانة شروطاً تتعلق بالمؤسس والشركة معاً. وتشمل الشروط المقترحة أن يكون المؤسس قد امتلك ما لا يقل عن 25 % من رأس المال العادي للشركة عند بدء نشاطها، وأن يحتفظ بالأسهم لمدة خمس سنوات ضريبية على الأقل قبل بيعها، إلى جانب الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات متصلة قبل عملية البيع.<br>أما الشركة، فيجب أن تكون خاضعة لضريبة الشركات البريطانية، ولها حضور فعلي في المملكة المتحدة خلال السنوات المحاسبية الخمس السابقة للبيع، وأن تواصل النشاط التجاري الذي تأسست من أجله. كما يتعين أن تبلغ إيراداتها السنوية 10 ملايين جنيه إسترليني على الأقل، وأن توظف ما لا يقل عن 15 موظفاً بدوام كامل أو ما يعادلهم في السنة السابقة للتخارج.<br>ويُشترط كذلك تحقيق اثنين على الأقل من ثلاثة معايير للنمو والابتكار: نمو سنوي مركب في الإيرادات لا يقل عن 25 % على مدى ثلاث فترات محاسبية متتالية، أو نمو مماثل في عدد الموظفين، أو إنفاق مؤهل على البحث والتطوير لا يقل عن 1.5 مليون جنيه إسترليني مع المطالبة بإعفاءات ضريبية عن هذا الإنفاق. وتُستبعد أنشطة معينة من الاستفادة، من بينها التعامل في الأراضي والخدمات المالية والتطوير العقاري.<br>وتشير الوثائق الحكومية إلى أن النظام يستهدف نحو 600 فرد سنوياً، فيما يُتوقع أن تكون هناك قرابة 400 شركة سنوياً لديها مؤسسون أو مستثمرون قد يستوفون شروط الإعفاء.<br>تكلفة على الخزانة<br>تقدر وزارة الخزانة أن تبلغ التكلفة الإجمالية للإعفاء نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من السنة المالية 2027 - 2028 إلى 2031 - 2032، مع توزيع التكلفة السنوية على نحو 260 مليون جنيه في السنة الأولى، و180 مليوناً في السنة الثانية، ثم 260 مليوناً و285 مليوناً و300 مليون جنيه في السنوات التالية.<br>ويعني ذلك أن الخزانة ستتحمل انخفاضاً في الإيرادات الضريبية مقابل منح فئة محدودة من المؤسسين والمستثمرين ميزة عند بيع الأسهم. وتقول الحكومة إن هذا الإنفاق الضريبي يستهدف مكافأة المخاطرة والابتكار، وتعزيز قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بالشركات ذات النمو المرتفع، وتشجيع المؤسسين على إعادة استثمار عوائدهم في الاقتصاد المحلي.<br>وفي المقابل، يتركز الخلاف حول مدى قدرة تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تحقيق هذه الأهداف، وما إذا كان الأثر الأكبر سيذهب إلى تحفيز تأسيس الشركات وتوسيعها، أم إلى زيادة العائد الصافي للمؤسسين عند التخارج.<br>الاحتفاظ بالشركات الناجحة<br>وتأتي هذه المناقشة في ظل قلق متكرر لدى صناع القرار البريطانيين بشأن انتقال الشركات الواعدة إلى ملكية مجموعات أجنبية، أو بيعها قبل أن تتحول إلى شركات عالمية مستقلة. وتُعد شركة «ديب مايند» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي استحوذت عليها «جوجل» عام 2014، أحد الأمثلة التي أُشير إليها في النقاش حول قدرة بريطانيا على الاحتفاظ بشركاتها الأكثر نجاحاً.<br>وكان هيلي قد قال في خطاب الموازنة إن الحكومة تريد مكافأة رواد الأعمال الذين يتحملون المخاطر ويسهمون في خلق الثروة والوظائف، مع منحهم فرصة إعادة استثمار عوائدهم في شركات بريطانية جديدة. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخزانة على انتقادات ميلر، وفقاً لـ«رويترز».<br>ولا تزال التفاصيل التنفيذية للإعفاء قيد التشاور الفني الذي أطلقته وزارة الخزانة في 28 أكتوبر، على أن يُغلق باب تقديم الملاحظات في 30 نوفمبر 2026، قبل إدراج التشريع ضمن مشروع قانون المالية للفترة 2026 - 2027.</p>

جدل في بريطانيا حول الإعفاء الضريبي الجديد لرواد الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم الثلاثاء، انتهاء التحقيقات في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة «جورجيوس» في بلدة حمود بمحافظة الكرك في 23 أكتوبر الماضي، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة المختصة لمباشرة إجراءات المحاكمة وفقاً للأصول القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شحالتوغ، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت جميع الإجراءات التحقيقية، التي شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة العامة، وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم، إضافة إلى استجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمين فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين سبع تهم، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين، وفقاً لأحكام قانون منع الإرهاب الأردني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التهم أيضاً حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهجوم المسلح على الكنيسة قد أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بعد وفاة أحد المصابين متأثراً بجراحه، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.</div></p>

النيابة العامة توجه 7 تهم أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى الموت مكررة 9 مرات

الأردن.. إحالة المتهمين بالهجوم الإرهابي على كنيسة إلى محكمة أمن الدولة

<p class='article-text'><br>تعتزم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» تخصيص مصنعها الثاني للرقائق في مدينة تايلور بولاية تكساس الأمريكية لإنتاج القوالب المنطقية الأساسية (Base Dies) المستخدمة في رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، لصالح شركتي «إيه إم دي» (AMD) و«إنفيديا»، في خطوة تعزز حضور الشركة في سلاسل توريد أشباه الموصلات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.<br>ووفقاً لتقرير صحفي نقلته «رويترز»، حصل المصنع على طلبات تغطي كامل طاقته الإنتاجية المستهدفة، مع تخصيص الحصة الأكبر من الإنتاج لشركة «إيه إم دي»، فيما ستذهب الكميات المتبقية إلى «إنفيديا». ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء رسمياً خلال نوفمبر الجاري، في حين رفضت «سامسونغ» التعليق على المعلومات المتعلقة بالطلبات.<br>وتشكل القوالب الأساسية مكوناً مهماً في تصميم أجيال متقدمة من ذاكرة HBM، إذ ترتبط بتصميم المعالجة والتحكم في الذاكرة، وتؤثر في أدائها وكفاءة استهلاك الطاقة. وتكتسب هذه التقنية أهمية متزايدة مع ارتفاع الطلب على الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>ومن المخطط أن يعتمد المصنع الجديد تقنية تصنيع متقدمة بدقة نانومترين، على مساحة تبلغ نحو 2.7 مليون قدم مربعة، أي ما يعادل نحو مرة ونصف مساحة المنشأة الأولى في تايلور. ووفق الجدول الزمني المتوقع، يبدأ تركيب معدات الإنتاج في فبراير 2029، على أن تنطلق عمليات التصنيع بكميات تجارية في عام 2030.<br>وكانت «سامسونغ» قد أعلنت في يوليو الماضي أن أعمال إنشاء مصنعها الثاني في تايلور، المعروف باسم «Taylor Fab 2»، ستبدأ خلال عام 2026، مع استهداف بدء الإنتاج في 2030. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لتوسيع قدراتها التصنيعية في الولايات المتحدة، وتطوير منظومة متكاملة تشمل تصنيع الرقائق المتقدمة والبحث والتطوير والتغليف المتقدم.<br>وتتجاوز الاستثمارات المتوقعة للشركة في منطقة وسط تكساس 37 مليار دولار، بحسب خططها المعلنة، فيما حصلت على تمويل مباشر يصل إلى 4.745 مليارات دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم الأمريكي (CHIPS and Science Act)، لدعم منظومتها لتصنيع أشباه الموصلات في الولاية.<br>وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في عام 2024 أن خطط «سامسونغ» في وسط تكساس تشمل مصنعين لإنتاج الرقائق المنطقية المتقدمة، ومنشأة للبحث والتطوير، وأخرى للتغليف المتقدم، مع التركيز على تقنيات تصنيع تشمل 4 نانومترات و2 نانومتر، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.<br>ويعكس تأمين طلبات الإنتاج قبل بدء تشغيل المصنع أهمية عقود العملاء في قطاع تصنيع الرقائق للغير، إذ تتيح هذه الطلبات تحديد نوعية المنتجات المطلوبة وتوجيه الاستثمارات في خطوط الإنتاج والمعدات بما يتناسب مع احتياجات السوق.<br>وتسعى «سامسونغ» من خلال توسعها في تايلور إلى تعزيز تكامل أعمالها في تصنيع المعالجات المتقدمة وذاكرة النطاق الترددي العالي وتقنيات التغليف، وهي مجالات تزداد أهميتها مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما تستهدف منشآت الشركة في تكساس زيادة الطاقة الإنتاجية للرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء في السوق الأمريكية.</p>

استثمارات الشركة في المنطقة تتجاوز 37 مليار دولار

«سامسونغ» تخصّص مصنع تكساس الجديد لرقائق «إيه إم دي» و«إنفيديا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الإدارة تأمل في "العمل مع أي طرف سيفوز" في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، فيما يتعلق بالكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هاسيت: "أتوقع أن تظل سلطة الرئيس ترامب قائمة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "لن يوقع (الرئيس دونالد) ترامب على أي مشروع قانون يقره الكونجرس ويلغي هذه السياسات، مثل الإعفاء الضريبي على الإكراميات والعمل الإضافي".</div></p>

البيت الأبيض: مستعدون للتعاون مع أي طرف يفوز بانتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><br>شهدت فرنسا وألمانيا، الأحد، تداعيات سياسية وأمنية للاحتجاجات الواسعة التي نُظمت السبت على خلفية غلاء المعيشة وأوضاع التعليم والخدمات، مع دعوات لإضرابات جديدة في فرنسا وتهديدات بملاحقة مثيري الشغب في ألمانيا، فيما تجددت المواجهات فجر الأحد في البرتغال خلال فض اعتصامات ضد أزمة السكن.</p><p class='article-text'>ودعت منظمات طلابية في فرنسا إلى إغلاق مدارس ثانوية اعتباراً من الاثنين، ثم توسيع التحركات إلى الجامعات الثلاثاء والخميس، بالتزامن مع إضراب واسع دعت إليه نقابات عمالية في الخامس من نوفمبر. واعتبر ممثلو الطلاب أن التدابير الحكومية لمعالجة تدهور المرافق التعليمية ونظام القبول الجامعي لا تلبي مطالبهم، رغم دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى استئناف الدراسة بهدوء.</p><p class='article-text'>وفي تطور قضائي، أعلنت النيابة العامة في باريس الأحد فتح تحقيق بتهمة محاولة قتل أشخاص يتولون مهام أمنية، إثر إلقاء عبوة حارقة باتجاه عناصر من الدرك والشرطة خلال تظاهرات السبت. وقالت إن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين، من دون توقيف مشتبه بهم في الحادث حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية 320 ألف مشارك في 291 تحركاً السبت، مقابل 410 آلاف قبل أسبوع، بينما قدر المنظمون المشاركة بنحو 500 ألف. وبلغت حصيلة التوقيفات 779 شخصاً، بينهم 565 حتى التاسعة مساء السبت و214 خلال أحداث ليلة «الهالوين». وسجلت السلطات إصابة 159 من أفراد الأمن في الفترتين، إضافة إلى تضرر 36 متجراً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، توعد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت الأحد مرتكبي الشغب والنهب بعقوبات مشددة عقب اضطرابات فرانكفورت، التي خلّفت أكثر من مئة شرطي مصاب و54 موقوفاً، وتضرر 17 متجراً، بينها خمسة تعرضت للنهب. كما شهدت كولونيا مواجهات أصيب خلالها 23 شرطياً.</p><p class='article-text'>وفي مقابل التشدد الأمني، أكدت وزيرة التعليم كارين برين أن مطالب الشباب بتحسين فرص التعليم مشروعة ومهمة، وأبدت استعدادها للحوار مع المشاركين سلمياً. وقال منظمو حركة «جيل زد يتولى القيادة» إن نحو 120 ألف شخص شاركوا في تحركات السبت بأكثر من ثلاثين مدينة، مؤكدين أن معظم المسيرات جرت سلمياً. وأعلنوا أنشطة طلابية خلال الأسبوع، والمشاركة في احتجاجات جديدة يوم 20 نوفمبر.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فشهدت لشبونة وبورتو مواجهات فجر الأحد خلال إخلاء الشرطة مخيمين للمطالبة بحق السكن، أسفرت عن توقيف 13 شخصاً وإصابة 13 شرطياً، فيما تحدث المنظمون عن إصابات بين المحتجين. وطلب الرئيس البرتغالي إيضاحات بشأن التدخل الأمني، في وقت تتصاعد فيه الاعتراضات على مشروع قانون للإيجارات.</p>

مواجهات جديدة في البرتغال.. وباريس تحقق في هجوم على الشرطة

احتجاجات أوروبا.. تصعيد نقابي في فرنسا وتشدد أمني بألمانيا

Protesters kick back tear gas canisters, during a demonstration organised by labour unions as part of nationwide protests called by the "Yellow Vests" movement joined by French high school and university students against the cost of living and rising fuel prices, in Paris, France, October 31, 2026. REUTERS/Pedro Nunes

<p class='article-text'><br>أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، وذلك بعد مناقشته خلال جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ11 والتي عُقدت بمقر المجلس برئاسة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس الاستشاري.</p><p class='article-text'>حضر الجلسة كل من الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة والمستشارة عائشة محمد هزيم السويدي مديرة الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقيهم من الدائرة والقيادة العامة لشرطة الشارقة.</p><p class='article-text'>وقال الفريق عبدالله مبارك بن عامر إن مشروع القانون يمثل أهمية في كل مواده القانونية التنظيمية ويتلاقى مع دعم المسيرة التشريعية لإمارة الشارقة والإسهام في تطوير منظومتها القانونية بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما فيه خدمة المصلحة العامة وحفظ حقوق أفراد المجتمع، مشيراً إلى الرؤية العامة حول طرح مشروع القانون وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشروع القانون يأتي لتنظيم العمل القائم الذي تضطلع به القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة وكوادرها من خلال إيجاد آلية قانونية واضحة ومتكاملة لحفظ اللقطة والأموال المتروكة وإدارتها والتصرف فيها وفق إجراءات محددة بما يسهم في تسهيل التعامل مع المعثورات من خلال الإدارة المختصة بالقيادة وتعزيز التواصل مع أصحابها داخل الدولة وخارجها وضمان حفظ حقوقهم، كما ينظم المشروع آلية إيداع العوائد المالية في حساب الخزينة العامة لحكومة الشارقة بما يحقق الشفافية والحوكمة، ويوحد الإجراءات المالية وفق أحكام القانون.</p><p class='article-text'>من جانبها قالت المستشارة عائشة محمد هزيم السويدي إن مناقشة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة يكتسب أهمية خاصة في تنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والممتلكات المفقودة والمتروكة، وتحديد الاختصاصات بما يكفل حماية حقوق أصحابها وصون الممتلكات وتعزيز المصلحة العامة، مؤكدة أن مناقشات أعضاء المجلس الاستشاري وملاحظاتهم وتعديلاتهم تعكس حرصاً على تجويد التشريعات وتعزيز كفاءتها ووضوح أحكامها.</p>

إجازة التصرف باللقطة والأموال المتروكة في الشارقة

<p class='article-text'>تواجه الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة جديدة إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات ​يوم الثلاثاء، إذ من المرجح أن يشهد العام المقبل سلسلة من جلسات الرقابة البرلمانية وعمليات تصويت رمزية لإلغاء الرسوم الجمركية، لكن خبراء تجارة ومساعدين في ‌الكونغرس يقولون إن ذلك لن ​يثني ترامب عن حماسه لفرض المزيد من الرسوم.</p><p class='article-text'>ويتطلع الديمقراطيون إلى تمرير تشريعات لإلغاء الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكذلك القوانين الأقدم التي تستند إليها، لكن أي مكاسب يحققها الحزب الديمقراطي ستصطدم بواقع امتلاك ترامب حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'>وقال السناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ المعنية بالضرائب والتجارة "من بين الأولويات الأكثر وضوحا إلغاء رسوم ترامب الجمركية على كندا، التي ترفع الأسعار وتضر بالمجتمعات على جانبي الحدود".</p><p class='article-text'>ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بما لا يقل عن أربعة مقاعد إضافية في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون والبالغة 218 مقابل 214 مقعدا في مجلس النواب و53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وتشير ⁠استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين هم الأوفر حظا للفوز في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ شديدة التقارب، مما يترك الحزب الديمقراطي بعيدا عن أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه فإن إدارة ترامب تطور خططا للاعتماد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك في قطاع التجارة، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على إحدى المجلسين على الأقل، فمن الممكن أن يطلقوا إجراءات تصويت على مشاريع قوانين تجارية ظلت مجمدة لفترة طويلة، من بينها ‌مشروع قانون السناتور تشاك شومر والمسمى "قانون إنهاء ضريبة الرسوم الجمركية لترامب"، الذي يلغي المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 المستخدمة كأساس للرسوم العقابية على السلع الكندية، إضافة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي استند إليها ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية مؤقتة تبلغ 10 بالمئة.</p><p class='article-text'>ويدعو مشروع القانون، الذي يحظى بدعم 28 عضوا مشاركا بينهم وايدن، إلى رد جميع ‌الرسوم التي جمعت بموجب تلك القوانين التجارية القديمة.</p><p class='article-text'>وقال وليام راينش، المستشار غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "سيحاول ‌الديمقراطيون القيام بأشياء كثيرة، لكنني لا أعتقد أن أيا منها سيتحقق لأن أيا من الحزبين لن يمتلك أغلبية كافية لتجاوز الفيتو في أي سيناريو".</p><p class='article-text'>جلسات رقابة</p><p class='article-text'>يقول ‌راينش وخبراء آخرون إن السيطرة على رئاسة اللجان المعنية بالتجارة ستمنح ‌الديمقراطيين منصة لإطلاق سلسلة مستمرة من جلسات الرقابة والتحقيقات بشأن سياسات ترامب التجارية.</p><p class='article-text'>وسيكون من بين أبرز أهداف هذه الرقابة تسليط الضوء على العملية لتحديد الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها شركات بعينها، وقياس أثر الرسوم على الشركات الصغيرة، ​وكيفية توزيع إدارة ترامب مئات المليارات من ‌الدولارات من أموال الاستثمارات التي تعهدت بها اليابان وكوريا الجنوبية ​وشركاء تجاريون آخرون في اتفاقات تجارية حديثة.</p><p class='article-text'>وسيمثل هذا النهج الرقابي الصدامي تحولا ⁠عن النهج الجمهوري الذي اتسم إلى حد كبير بعدم التدخل بشأن رسوم ترامب الجمركية، وهو نهج استمر لعامين رغم الاعتراضات في الآونة الأخيرة من بعض الأعضاء الجمهوريين الذين يواجهون صعوبات، ومن بينهم السناتور سوزان كولينز من ولاية مين.</p><p class='article-text'>وقالت جريتا بايش، المستشارة العامة السابقة في مكتب الممثل التجاري الأمريكي والمستشارة التجارية السابقة للديمقراطيين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن هذا ​النهج -إلى جانب بعض عمليات التصويت الرمزية التي يطلقها ⁠الديمقراطيون لإلغاء الرسوم- سيبدأ في تغيير مسار الجدل ⁠التجاري بما يؤثر على دورة انتخابات عام 2028.</p><p class='article-text'>وأضافت بايش، وهي حاليا شريكة متخصصة في التجارة بشركة وايلي راين في واشنطن، أنه حتى إذا لم يتمكن الديمقراطيون من حشد الأصوات الكافية لإقرار مشروع قانون لتعديل صلاحيات التجارة من البداية، فإن الجهد قد "يشكل أساسا لمقترح في الانتخابات الرئاسية".</p><p class='article-text'>وقالت "أعتقد أن هذه هي بالفعل بداية الطريقة التي سيفكر بها الديمقراطيون، والكونغرس ⁠ككل، بشأن ما إذا كان ينبغي سن تشريعات وإصلاحات تجارية وكيفية القيام بذلك خلال العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة".</p>

هل تهدد مكاسب الديمقراطيين المحتملة رسوم ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، الجمعة، أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تهديد موظفي الانتخابات بالملاحقة الجنائية بسبب التعامل مع بطاقات اقتراع مرتبطة بناخبين تشتبه السلطات في أنهم غير مواطنين أمريكيين، وذلك قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن قاضية المحكمة الجزئية ترينا تومسون خلصت إلى أن وزارتي العدل والأمن الداخلي انتهكتا على الأرجح أحكام قانون حقوق التصويت التي تحظر ترهيب الناخبين، من خلال التهديد بملاحقة موظفي الانتخابات بسبب معالجة بطاقات اقتراع لناخبين تعتبرهم الإدارة غير مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تومسون، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في قرار قضائي من ثماني صفحات، إن أحد المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة يتمثل في ضمان ممارسة حق التصويت دون تهديد أو خوف أو ترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى الحصول على بيانات تسجيل الناخبين من الولايات قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف منع غير المواطنين من التصويت وحماية نزاهة العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر الأمر القضائي المؤقت على المسؤولين الفيدراليين تهديد موظفي الانتخابات على مستوى الولايات والسلطات المحلية أو ترهيبهم أو الضغط عليهم لوقف معالجة بطاقات الاقتراع، استناداً فقط إلى ادعاءات الإدارة بأن بعض الناخبين المسجلين غير مؤهلين للتصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنع القرار الإدارة من مطالبة مسؤولي الانتخابات بشطب أسماء ناخبين مسجلين من القوائم الانتخابية، أو الامتناع عن إصدار بطاقات اقتراع لهم، أو فصل بطاقاتهم عن بقية الأصوات، أو رفض احتسابها بناءً على تلك الادعاءات وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها نقابات عمالية ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية، من بينها الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تومسون إن المصلحة العامة تقتضي ضمان قدرة مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها على أداء مهامهم وفقاً للقانون الفيدرالي والإجراءات الانتخابية المعتمدة، خصوصاً مع اقتراب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بطاقات الاقتراع صدرت بالفعل، وأن الأمريكيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم، معتبرة أن الموازنة بين المصالح القانونية والمصلحة العامة تصب في مصلحة الجهات التي أقامت الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت القاضية إدارة ترامب بإبلاغ حكومات الولايات والسلطات المحلية التي تلقت الخطابات محل النزاع بأن المطالب والتهديدات بالملاحقة الجنائية الواردة فيها أصبحت مشمولة بالمنع القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قضائي منفصل، رفضت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، طلباً عاجلاً تقدمت به إدارة ترامب لإلزام ولاية كاليفورنيا بفصل بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، والمرتبطة بنحو 20 ألف ناخب يشتبه مسؤولون فيدراليون في أنهم غير مواطنين أمريكيين، إلى حين التحقق من وضعهم القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة طلب وزارة العدل استبعاد تلك البطاقات مؤقتاً من عملية الفرز أثناء مراجعة جنسية الناخبين المعنيين، في انتكاسة قضائية أخرى للإدارة قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوكس نيوز»، طلبت الشبكة تعليقاً من وزارة العدل الأمريكية بشأن القرار القضائي، دون أن تورد رداً منها حتى نشر تقريرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/31/5391404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بأمر القضاء.. ترامب ممنوع من تهديد موظفي الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'>تعتزم ‌فرنسا نشر 70 ألفا ​من أفراد الشرطة لاحتواء موجة جديدة متوقعة على نطاق واسع من الاضطرابات اليوم السبت، في أحدث احتجاجات تشهدها البلاد بدافع الغضب من تكاليف المعيشة والخدمات العامة وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>وتأتي المظاهرات في أنحاء البلاد، التي تتزامن مع احتفالات الهالوين، بعد أسبوعين من أعمال شغب ونهب باغتت قوات الأمن وأسفرت عن أضرار لحقت بمتاجر ومبان عامة وشركات في مدن بجميع أنحاء فرنسا. وتعهد وزير الداخلية لوران نونيز ⁠بعدم السماح بتكرار ذلك.</p><p class='article-text'>وقال نونيز في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي لإعلان تفاصيل الترتيبات الأمنية ليوم وصفه بأنه ينطوي على "احتمال مرتفع جدا" لحدوث اضطرابات "الجميع على أهبة الاستعداد لضمان رد حازم للغاية على أي أعمال شغب".</p><p class='article-text'>وتتأهب السلطات أيضا لاحتمال استخدام مثيري الشغب أقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم. وأشار نونيز إلى أن القوانين تسمح ‌بالفعل للشرطة بحظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضا للخطر.</p><p class='article-text'>ونصحت السفارة الأمريكية المسافرين بتجنب المناطق التي من المقرر أن تشهد مظاهرات أو تجمعات كبيرة.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة الاحتجاجات في أواخر سبتمبر مع بدء الحكومة محادثات بشأن موازنة ‌2027. وتتعرض الحكومة لضغوط لكبح الإنفاق في ظل دين عام يقترب من ‌120 بالمئة من الناتج الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يضيق هامش تحركها.</p><p class='article-text'>وانضم إلى الطلاب الغاضبين من ‌تردي حالة كثير من المدارس واكتظاظ الفصول ونظام ‌القبول الجامعي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير عادل، نقابات عمالية وحركة "السترات الصفراء" التي عادت للظهور وتطالب باتخاذ إجراءات بشأن ​تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'> احتجاجات تمتد عبر ‌أوروبا ألهمت الاحتجاجات مظاهرات يقودها شبان ​في أنحاء أوروبا، ومن المقرر تنظيم مظاهرات في ⁠أكثر من 30 مدينة ألمانية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ولم تفلح وعود الحكومة الفرنسية بإصلاح التعليم وتخفيف تكاليف الوقود في تهدئة السخط.</p><p class='article-text'>ومنحت الاضطرابات دفعة سياسية لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي ⁠تتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل، في حين لا يزال خلفاء ماكرون المحتملون من تيار الوسط منقسمين.</p><p class='article-text'>وتمثل الاضطرابات أحدث ضربة لاقتصاد أظهرت بيانات أمس الجمعة أنه كان ينكمش بالفعل في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات غرفة التجارة إلى أن خسائر تجار التجزئة بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار). وتضع تقديرات أخرى إجمالي الخسائر عند مثلي هذا الرقم عند احتساب الأضرار غير المؤمن عليها والإيرادات ‌المفقودة.</p><p class='article-text'>وتمضي الحكومة قدما في قانون مثير للجدل يجعل مثيري الشغب مسؤولين عن دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار التي يتسببون فيها بأنفسهم أو تتسبب فيها جماعات يعتبرون منتمين إليها. وتقول جماعات حقوقية وبعض ​المحامين إن هذا الإجراء ينطوي على خطر ‌تقويض الحق في الاحتجاج السلمي.</p>

فرنسا تستعد لموجة جديدة من الاضطرابات والحكومة تتعهد برد قاس

فخاخ تتربص بالأطفال خلف الشاشات

هدايا تخطف البراءة.. ومكافآت مجانية للابتزاز الرقمي

<p class='article-text'><br>أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي مبدأً قضائياً جديداً يُجيز إبطال عقد الإيجار قبل بدء تنفيذه عند ثبوت التغرير بأحد أطراف العلاقة الإيجارية (خداعه بوسائل احتيالية)، وذلك استناداً إلى أحكام قانون المعاملات المدنية، بما يؤكد امتداد الحماية القانونية إلى مرحلة ما بعد توقيع العقد، متى توافرت الشروط المعمول بها.</p><p class='article-text'>وجاء إقرار هذا المبدأ عقب دعوى أقامها مؤجر بعد توقيعه عقد إيجار مع إحدى الشركات، إذ اكتشف، قبل تسليم العقار المؤجَّر، وجود دعاوى وأحكام إيجارية سابقة بحق الشركة على خلفية عدم سدادها مستحقات عن عقارات استأجرتها بغرض إعادة تأجيرها للغير. كما تبيّن صدور عدد من قرارات الضبط والإحضار بحق مدير الشركة في قضايا مرتبطة بالتزامات إيجارية وشيكات مرتجعة والمماطلة في السداد، الأمر الذي دفع المؤجر إلى طلب إبطال العقد قبل بدء تنفيذه، خشية عدم وفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية.</p><h2>استئناف</h2><p class='article-text'>وبعد رفض الدعوى في المرحلة الابتدائية، نُظِر الاستئناف أمام الهيئة العامة للمركز، التي خَلُصَتْ، بعد دراسة الوقائع وتحديد تكييفها القانوني، إلى أن ما ثبت في الدعوى يشكّل تغريراً وفقاً لأحكام المواد (170) و (171) و(173) من قانون المعاملات المدنية وبناءً عليه، قضت بإبطال عقد الإيجار وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل توقيعه، مؤكدةً جواز اللجوء إلى هذا الإجراء قبل بدء تنفيذ العقد متى ثبت التغرير، واستوفت الواقعة أسبابها القانونية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، حرص المركز على ترسيخ بيئة إيجارية متوازنة ومنصفة تقوم على تطبيق العدالة، من خلال إرساء المبادئ القضائية التي تكفل صون حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، وأوضح أن هذه المبادئ تسهم في بيان نطاق الحماية القانونية المتاحة لهم.</p><p class='article-text'>وأشار رئيس المركز إلى أهمية الاطلاع على «صحيفة الحالة الإيجارية» قبل التعاقد، لما توفره من معلومات عن السجل القضائي الإيجاري للأطراف، وتساعد على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن إبرام عقود الإيجار، والحد من المخاطر المحتملة، بما يدعم استقرار القطاع الإيجاري في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وتُعد صحيفة الحالة الإيجارية إحدى الخدمات الرقمية التي يقدمها المركز، كونها تمكّن الراغبين في استئجار العقارات أو تأجيرها من التحقق مما إذا كانت للطرف الآخر سوابق أو أحكام قضائية إيجارية، على نحوٍ يساعدهم على تقييم مدى ملاءمة استكمال التعاقد أو عدم المضي فيه قبل الالتزام بأحكامه. وتتوفر الخدمة مجاناً، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز الوعي القانوني وترسيخ الثقة في السوق الإيجارية بدبي.</p>

مبدأ قضائي جديد يرسخ الثقة

ثبوت التغرير يبطل عقود الإيجار في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه ولاية ديلاوير الأمريكية نحو اختبار نموذج جديد لإدارة الشركات، يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتولي العمليات التجارية واتخاذ القرارات اليومية دون وجود شخص على رأس الإدارة، في خطوة تثير تساؤلات بشأن المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تتسبب فيها الأنظمة المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع «آرس تكنيكا» التقني، أن النائب الأمريكي جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، وجّه رسالة إلى حاكم ولاية ديلاوير مات ماير، أعرب فيها عن مخاوفه من أن يؤدي المقترح إلى حماية المستثمرين وأصحاب الشركات من المسؤولية عن الأفعال الضارة التي قد يرتكبها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب كومر الحصول على وثائق تتعلق بتطوير المقترح والمخاطر المحتملة المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي، محذراً من إمكانية استغلال الهيكل القانوني الجديد لتجنب المساءلة. كما أشار إلى أن التحقيق قد يسهم في إعداد مقترحات تشريعية اتحادية تحد من المبادرات التنظيمية التي تتبناها الولايات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شركات يديرها الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم المقترح على إنشاء نوع جديد من الكيانات القانونية يُعرف باسم «شركة الذكاء الاصطناعي» (AIC)، بحيث يتولى وكيل ذكاء اصطناعي إدارة الأعمال والشؤون اليومية للشركة، بدلاً من الاعتماد على مدير بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة التشريع التي تناولها التقرير، يمكن لهذه الشركات ممارسة معظم الأنشطة التجارية القانونية، سواء كانت هادفة إلى الربح أم لا، باستثناء الأعمال المصرفية، وقد تشمل أنشطتها تقديم خدمات البرمجة، وإبرام العقود، ودفع مستحقات الموردين، وإدارة الممتلكات، بل ورفع الدعاوى القضائية والدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المقترح للشركة امتلاك شخصية قانونية مستقلة، بما يسمح لها بتحمل الالتزامات وإجراء المعاملات باسمها، وفي المقابل، يمكن أن يكون لها عضو واحد، سواء كان فرداً أو كياناً، يتولى تمويلها والاستفادة من أرباحها، دون أن يكون مسؤولاً بصورة تلقائية عن جميع تصرفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا النموذج إنشاء إطار قانوني يسمح للأنظمة المستقلة بممارسة الأنشطة التجارية، مع الاحتفاظ بسجلات لعملياتها وتحديد المسؤوليات في الحالات التي ينص عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يستطيع المالك تجنب المسؤولية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أبرز نقاط الخلاف في حدود المسؤولية القانونية التي يتحملها الشخص أو الجهة التي تمول الشركة. وتنص المسودة، بحسب التقرير، على أن العضو لا يتحمل المسؤولية عن الأفعال أو حالات الامتناع عن الفعل الصادرة عن الشركة التي يديرها الذكاء الاصطناعي، مع وجود استثناءات تتعلق بالاحتيال أو الانتهاكات المتعمدة للقانون، فضلاً عن حالات محددة ترتبط بعلم العضو بمخالفة الشركة لأغراضها القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كومر أن هذه الصيغة قد تخلق ثغرة تتيح للمستثمرين الاستفادة من أرباح الشركات، بينما تتحمل الأطراف المتضررة صعوبات إضافية عند محاولة تحديد المسؤول عن قرارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف على احتمال أن تتخذ الأنظمة المستقلة قرارات تضر بالمستهلكين أو الشركاء التجاريين أو الجمهور، من دون أن تكون هناك آلية واضحة لمحاسبة الأشخاص الذين صمموا هذه الأنظمة أو موّلوها أو استفادوا من نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدافع مؤيدو المشروع عن فكرة إنشاء كيان قانوني مستقل يمكن إخضاعه للقواعد التنظيمية، مع الاحتفاظ بسجلات قابلة للمراجعة وربط المسؤولية برأس المال والقدرة على التدخل عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيئة تجريبية لمدة 30 شهراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الخطة المقترحة إنشاء بيئة تجريبية تنظيمية لمدة 30 شهراً، تتيح اختبار الشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي تحت إشراف الجهات المختصة، قبل اتخاذ قرار بشأن الإطار القانوني الدائم الذي قد يحكم عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته وزيرة خارجية ولاية ديلاوير شاروني باتيباندا-سانشيز في مقال رأي نشرته مجلة «فورتشن» في يوليو 2026، فإن الهدف يتمثل في وضع قواعد تتيح للأنظمة المستقلة العمل ضمن بيئة قانونية واضحة، بدلاً من ترك التطور التقني يتقدم خارج الأطر التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت باتيباندا-سانشيز في تطوير الفكرة بالتعاون مع شركة «نورم آي»، التي تعمل على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لإدارة الشركات. ويهدف الاختبار المقترح إلى جمع بيانات عملية تساعد المشرعين على تقييم المخاطر والفرص، وتحديد الضوابط اللازمة قبل إقرار تشريع شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم مات ماير قد أبدى تأييده للفكرة في أبريل 2026، بعد نقاش بشأن إمكان توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في تأسيس الشركات وإدارة أنشطتها، كما سبق أن وقّع في يوليو 2025 قراراً لإنشاء إطار تجريبي لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفاعل في مجالات تشمل حوكمة الشركات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختيرت ولاية ديلاوير؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطة أهمية خاصة لأن ديلاوير تُعد من أبرز الولايات الأمريكية في تأسيس الشركات، إذ تستقطب عدداً كبيراً من المؤسسات بفضل إطارها القانوني المتخصص في شؤون الشركات وبيئتها الملائمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن نحو ثلثي شركات قائمة «فورتشن 500» مسجلة في الولاية، كما أُنشئ فيها 334 ألفاً و461 كياناً جديداً خلال عام 2025، وفقاً للأرقام التي استشهدت بها باتيباندا-سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الولاية أن يتيح النموذج الجديد استقطاب شركات إضافية وزيادة إيراداتها من رسوم التأسيس والأنشطة المرتبطة بها، خصوصاً مع توسع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح التجربة سيعتمد على قدرتها على التوفيق بين تشجيع الابتكار ومنع استخدام الشخصية القانونية المستقلة للشركات وسيلة للتهرب من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيدو الفكرة يرون أن الاعتراف القانوني بالشركات التي يديرها الذكاء الاصطناعي قد يتيح مراقبة أنشطتها بصورة أفضل، بينما يحذر المعارضون من أن الفصل بين المستثمرين والقرارات التي تتخذها الأنظمة المستقلة قد يخلق فجوات في المساءلة. ولا يزال المقترح في مرحلة التطوير، ولم يتحول بعد إلى قانون نافذ يسمح للشركات بالعمل وفق هذا النموذج على نطاق عام.</div></p>

لا بشر على كرسي المدير.. ديلاوير تختبر شركات يقودها الذكاء الاصطناعي بالكامل

<p class='article-text'>استعرضت الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي الـ12 للغة العربية، الذي انطلقت أعماله في دبي، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ حضورها في مختلف مجالات الحياة، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات الوطنية التي تجمع بين صون التراث اللغوي وتطوير التعليم وتشجيع القراءة ودعم التأليف والترجمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إنتاج المعرفة ونشرها، إلى جانب الجهود التشريعية والمؤسسية الرامية إلى حماية العربية وتعزيز ارتباطها بالهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الجلسة، التي حملت عنوان «جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة اللغة العربية»، أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً رائداً في الانتقال من المحافظة على اللغة باعتبارها إرثاً حضارياً وثقافياً إلى تمكينها من المشاركة الفاعلة في صناعة المعرفة والابتكار، مشيرين إلى أن المبادرات الإماراتية أسهمت في توسيع حضور العربية محلياً وعالمياً، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، بما يضمن استمرار دورها لغةً للعلم والتواصل والإبداع.</p><p class='article-text'>وأكد الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس الجلسة، أن دولة الإمارات قدمت تجربة متكاملة في خدمة اللغة العربية، من خلال مبادرات ومشروعات تجمع بين صون التراث اللغوي وتطوير التعليم وتشجيع القراءة وإنتاج المعرفة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب توسيع حضور العربية خارج حدود العالم العربي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اللغة العربية يتحدث بها نحو 450 مليون إنسان حول العالم، فيما يمتد حضورها الديني والحضاري إلى فضاء إسلامي يضم أكثر من ملياري نسمة، ما يمنحها مكانة عالمية استثنائية، مشيراً إلى أن أهمية اللغة لا تُقاس بتاريخها وعدد المتحدثين بها فحسب، وإنما بقدرتها على مواكبة التحولات والمشاركة في إنتاج المعرفة والابتكار، مؤكداً أن التحدي اليوم لا يتمثل في المحافظة على العربية وحدها، بل في ضمان قدرتها على صناعة المستقبل.</p><h2>إنجازات&nbsp;</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن المعجم التاريخي للغة العربية في الشارقة يمثل أحد أبرز الإنجازات العلمية في توثيق تاريخ اللغة وتطور مفرداتها ومعانيها عبر العصور، بعدما اكتمل في 127 مجلداً تضم نحو 21.5 مليون كلمة، بما يوفر مرجعاً علمياً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ العربية، إلى جانب تحدي القراءة العربي الذي تحول إلى مشروع واسع النطاق يشجع ملايين الطلبة على القراءة باللغة العربية، ومنصة «مدرسة» التي تقدم آلاف الفيديوهات التعليمية باللغة العربية، بما يعزز حضورها في المجالات العلمية والمعرفية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى جهود مركز أبوظبي للغة العربية، ومنها برنامج «نتحدث العربية»، إلى جانب المبادرات الإماراتية الداعمة لتعليم العربية في المؤسسات الأكاديمية خارج العالم العربي، مؤكداً أن الارتقاء بمكانة اللغة يتطلب الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى جهود عربية متكاملة، ومن الاعتزاز بالعربية إلى تمكينها من أداء دور فاعل في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وصناعة المستقبل.</p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور محمد المزروعي، المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، أن دولة الإمارات تولي اللغة العربية اهتماماً كبيراً، ينعكس في المبادرات والمشروعات والجوائز المعنية بخدمتها، مشيراً إلى وجود ما لا يقل عن 18 جائزة إماراتية تدعم اللغة العربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يعكس حجم الاهتمام المؤسسي بتعزيز مكانتها ودعم الإنتاج الفكري والأدبي العربي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مكتبة محمد بن راشد حرصت منذ تأسيسها على أن يشكل المحتوى العربي ما لا يقل عن 50% من مجموع محتواها الورقي، ونجحت في المحافظة على هذه النسبة رغم التنوع الثقافي واللغوي الكبير الذي تتميز به دبي، باعتبار المكتبة مؤسسة معرفية عامة تستقبل مختلف الجنسيات والثقافات، مشيراً إلى أن المكتبة تمتلك كذلك رصيداً واسعاً من الكتب الإلكترونية والمراجع المعرفية التي تعزز وصول القراء إلى مصادر المعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المكتبة تحتفظ بأكثر من 29 ألف عدد من الدوريات العربية، بما يسهم في حفظ الإنتاج الفكري والمعرفي العربي وإتاحته للباحثين والقراء والأجيال المقبلة، مؤكداً أن دور المكتبات يتجاوز توفير الكتب والمراجع إلى حماية الذاكرة الثقافية والمعرفية، وضمان استمرار حضور اللغة العربية في مختلف مجالات المعرفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المكتبة أصدرت حتى الآن 14 كتاباً مترجماً، ضمن جهودها لدعم حركة الترجمة وإثراء المحتوى المعرفي العربي، إلى جانب تنفيذ مبادرة بالتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة الثقافة لإحياء الإصدارات الوطنية القديمة وحمايتها من الاندثار، مع التركيز في مرحلتها الأولى على الإصدارات الحكومية التي تعود إلى المراحل المبكرة من تاريخ الدولة، بما يسهم في حفظ جانب مهم من تاريخها المعرفي والمؤسسي.</p><p class='article-text'>وأكد المزروعي أن قانون تأسيس مكتبة محمد بن راشد رقم 14 لسنة 2016 وضع المحافظة على اللغة العربية وإثراءها ضمن أهداف المكتبة الأساسية، إلى جانب تشجيع الإنتاج الفكري والأدبي العربي، ودعم حركة التأليف والترجمة ونقل المعرفة بين الثقافات، مشدداً على أن المكتبات تمثل مؤسسات فاعلة في صون التراث الفكري وتعزيز حضور العربية في المجتمع.</p><h2>مرتكزات</h2><p class='article-text'>وفي محور الجهود التشريعية، استعرض الدكتور عبدالله حمد الحمادي، رئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، جهود المجلس في مناقشة ملف حماية اللغة العربية وصون الهوية الوطنية، مؤكداً أن الأمن اللغوي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للمحافظة على الهوية الثقافية والوطنية، وأن ضعف حضور اللغة ينعكس على ارتباط الأجيال بثقافتها وقيمها وانتمائها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجلس الوطني الاتحادي، بمبادرة ودعم من معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ناقش موضوعاً عاماً يتعلق بحماية اللغة العربية، انتهى إلى توصيتين رئيسيتين رُفعتا إلى مجلس الوزراء، تتمثلان في إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وسن تشريع مستقل لحماية العربية وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، وذلك بعد دراسة الموضوع وإعداد تقرير شامل بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وزارة الثقافة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المجلس الوطني المقترح يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويضم أعضاء متخصصين ومؤهلين، إلى جانب أمانة وموازنة مستقلتين، بما يمكنه من الاضطلاع بدور مؤسسي في وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية اللغة العربية، ومتابعة تنفيذها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بصون اللغة والهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وبيّن أن التوصية المتعلقة بسن تشريع مستقل لحماية العربية تتناول 6 محاور رئيسية تشمل التشريع والتنظيم، والتعليم، والإعلام، والتعريب، وتطوير التكنولوجيا، والحماية والرقابة، بما يوفر إطاراً متكاملاً لتعزيز حضور اللغة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المقترحات التشريعية تتضمن تعزيز تدريس اللغة العربية مادةً أساسيةً في المدارس الحكومية والخاصة، وترسيخ استخدامها في المؤسسات الإعلامية وبرامجها ومحتواها الإعلاني، مع وضع ضوابط تضمن إبراز العربية بصورة رئيسية عند استخدام لغات أجنبية في الإعلانات المرئية والمسموعة والمكتوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوصيات تشمل تشكيل لجنة متخصصة لتعريب المصطلحات العلمية والفنية والتقنية من اللغات الأجنبية إلى العربية، وتعميم المصطلحات المعتمدة على الوزارات والمؤسسات الاتحادية، إلى جانب تشجيع تطوير البرمجيات والتطبيقات الرقمية باللغة العربية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وشدد الحمادي على أن حماية اللغة العربية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تعزيز الأمن اللغوي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الهوية الثقافية والوطنية، انطلاقاً من مبدأ «لا هوية بلا لغة ولا لغة بلا هوية».</p><h2>ارتباط</h2><p class='article-text'>من جانبها، استعرضت أمينة الكواري، مدير إدارة تمكين التربويين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، جهود الهيئة في تعزيز تعليم اللغة العربية وترسيخ ارتباطها بالهوية الإماراتية، مؤكدة أن الهيئة تعمل وفق 5 مسارات متكاملة تجمع بين وضوح الرؤية وجودة الممارسة التعليمية، وتستهدف تحسين مخرجات تعلم العربية، وتمكين الأطفال من استخدامها بثقة في المدرسة والمنزل والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة أطلقت مبادرة «لغة الضاد» ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033، بهدف الارتقاء بجودة تعليم العربية ومخرجات تعلمها، وتعزيز قدرة المتعلمين على الفهم والتعبير والتواصل باللغة العربية منذ سنوات حياتهم الأولى، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف تحويل الاعتزاز باللغة إلى ممارسات تعليمية وتجارب يومية تعزز ارتباط الأطفال بها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الهيئة بدأت في سبتمبر 2025 التطبيق المرحلي لسياسة تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، استناداً إلى سياسة تحسين الأداء في اللغة العربية والتربية الإسلامية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك ضمن جهود تطوير جودة التعليم وترسيخ المهارات اللغوية الأساسية لدى الأطفال.</p><h2>تنوع</h2><p class='article-text'>وأكدت أن منظومة التعليم الخاص في دبي تعكس تنوعاً ثقافياً ولغوياً واسعاً، إذ تضم نحو 180 جنسية وثقافة، وتطبق مدارسها الخاصة نحو 17 منهاجاً تعليمياً، إلى جانب نحو 14 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً في مرحلة الطفولة المبكرة، ما يجعل تعزيز حضور العربية مسؤولية تعليمية وثقافية تتطلب توفير بيئة تعلم جاذبة لجميع الطلبة، سواء الناطقين بها أو بغيرها.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الهيئة تسعى إلى جعل العربية لغة حية يعتز بها الناطقون بها، ويُقبل على تعلمها الناطقون بغيرها، من خلال ربطها بثقافة الإمارات وقيمها ومجتمعها، وتقديم تجارب تعليمية تعكس الهوية الوطنية في الممارسات اليومية، بما يجعل اللغة وسيلة للتواصل والانتماء والتفاعل مع المجتمع.</p><p class='article-text'>وشددت على أن الاعتزاز باللغة العربية يجب ألا يقتصر على الشعارات والكلمات، بل ينبغي أن ينعكس في التجارب التي يعيشها الأطفال من خلالها، وأن يجد الطفل في العربية حكاية تشبه بيته، وقيمة يفتخر بها مجتمعه، وسؤالاً يوسع نظرته إلى العالم، مؤكدة أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والمجتمع في بناء علاقة إيجابية ومستدامة مع اللغة.</p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في خدمة اللغة العربية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الوطنية والسياسات التعليمية والمبادرات الثقافية والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن جهود الدولة تجاوزت المحافظة على اللغة بوصفها مكوناً أساسياً للهوية الوطنية، إلى تعزيز حضورها في مجالات المعرفة والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قاعدة تشريعية راسخة، أبرزها المادة السابعة من دستور دولة الإمارات التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد، إلى جانب ميثاق اللغة العربية الذي أُطلق عام 2012، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ مكانة العربية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات نجحت في تحويل دعم اللغة العربية إلى مشروعات ومبادرات ذات تأثير يتجاوز حدودها الجغرافية، وفي مقدمتها «تحدي القراءة العربي» الذي أُطلق عام 2015 ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأسهم في تشجيع ملايين الطلبة على القراءة باللغة العربية، إلى جانب جائزة محمد بن راشد للغة العربية، ومبادرة «بالعربي»، ومشروع «كلمة» للترجمة، والمعجم التاريخي للغة العربية الذي يشرف عليه مجمع اللغة العربية بالشارقة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه المشروعات تعكس رؤية إماراتية تقوم على الانتقال باللغة العربية من نطاق المحافظة على الموروث الثقافي إلى فضاءات الإنتاج المعرفي والإبداع والتواصل العالمي، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز انتشار المحتوى العربي وتطوير أدوات تعلم اللغة وتعليمها.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأوضح أن استضافة الشارقة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج تمثل أحد أبرز أوجه الدعم الإماراتي للعمل اللغوي الخليجي المشترك، مثمناً الرعاية التي يحظى بها المركز من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودور وزارة التربية والتعليم في دعم البرامج والمبادرات التربوية والعلمية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تطوير مناهج اللغة العربية، ورفع الكفايات المهنية للمعلمين، وتعزيز البحث العلمي والشراكات بين المؤسسات التعليمية والثقافية، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على استخدام لغتها بكفاءة في التعليم والحياة اليومية، ويعزز قدرة العربية على مواكبة التحولات الرقمية والتطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p>

الإمارات ترسخ مكانة العربية عالمياً.. 127 مجلداً لتوثيق تاريخ «لغة الضاد»

<p class='article-text'>تعتزم شركة «إنفينيون تكنولوجيز» الألمانية استثمار نحو 1.1 مليار يورو في إنشاء منشأة لإنتاج أشباه موصلات الطاقة المصنوعة من «نيتريد الغاليوم» في موقعها بمدينة فيلاخ النمساوية، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتنامي على حلول الطاقة عالية الكفاءة، خصوصاً في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.<br>وقالت الشركة، الثلاثاء، إن المنشأة ستكون الأولى عالمياً المخصصة للإنتاج بكميات كبيرة من أشباه موصلات الطاقة القائمة على نيتريد الغاليوم باستخدام رقائق بقطر 300 ملليمتر. ومن المقرر بدء الإنتاج في نهاية عام 2027، فيما تمتد الاستثمارات حتى عام 2034، مع الاستفادة من مرافق التصنيع فائقة النظافة الموجودة بالفعل في الموقع.<br>وتأتي الخطوة مع ارتفاع احتياجات مراكز البيانات من الكهرباء، مدفوعة بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه تشغيل الخوادم ومعالجة البيانات من أنظمة متطورة لتحويل الطاقة وإدارتها بكفاءة. وتؤدي أشباه موصلات الطاقة دوراً أساسياً في تنظيم تدفق الكهرباء وتقليل الفاقد أثناء تحويلها، ما يساعد على تحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية والحد من الحرارة الناتجة عن التشغيل.<br>وقال يوخن هانيبك، الرئيس التنفيذي لـ«إنفينيون»، إن الطلب على نيتريد الغاليوم يرتبط بتزايد احتياجات العالم من الطاقة، موضحاً أن هذه المادة تتيح عمليات تبديل كهربائي أسرع بكثير مقارنة بأشباه الموصلات التقليدية المصنوعة من السيليكون، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.<br>ولا تقتصر استخدامات التقنية على مراكز البيانات، إذ تشمل البنية التحتية للطاقة، والسيارات الكهربائية، والروبوتات، والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. ويمكن لهذه المكونات دعم تصميم أنظمة أصغر حجماً وأكثر كفاءة، مع تقليل الفاقد الحراري في تطبيقات تحويل الطاقة.<br>وتراهن الشركة أيضاً على مزايا التصنيع باستخدام رقائق أكبر. وأوضح هانيبك أن رقائق السيليكون أو نيتريد الغاليوم بقطر 300 ملليمتر تتيح إنتاج نحو 2.3 مرة عدد المكونات التي يمكن تصنيعها على رقاقة بقطر 200 ملليمتر، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويوفر أساساً للتوسع في التصنيع بكميات كبيرة.<br>ويتيح استخدام مرافق التصنيع القائمة في فيلاخ توسيع القدرات الإنتاجية بالاستفادة من البنية التحتية المتاحة، بدلاً من الاعتماد كلياً على إنشاء مرافق جديدة. ويأتي المشروع ضمن مساعي «إنفينيون» لتعزيز موقعها في سوق أشباه موصلات الطاقة، مع تزايد أهمية كفاءة الكهرباء في قطاعات الحوسبة والتنقل والصناعة.<br>ويحظى المشروع بدعم أوروبي بقيمة 319 مليون يورو، وافقت عليه المفوضية الأوروبية في إطار قانون الرقائق الأوروبي، وفقاً لتقارير عن الاستثمار. ولم تعلن الشركة، في المعلومات المتاحة، عن عدد الوظائف المتوقع أن يوفرها المشروع.<br>ويعكس الاستثمار اتجاهاً متنامياً في صناعة أشباه الموصلات نحو تقنيات لا تركز فقط على زيادة القدرة الحاسوبية، بل أيضاً على تحسين كفاءة الطاقة التي تحتاجها البنية التحتية الرقمية لتشغيل التطبيقات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي.</p>

«إنفينيون» الألمانية تستثمر 1.1 مليار يورو لإنتاج أشباه الموصلات في النمسا

<p class='article-text'><br>نظمت غرف دبي، بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، ندوة افتراضية حول البنود التعاقدية المرتبطة بتسوية النزاعات في البر الرئيسي ومركز دبي المالي العالمي بحضور 289 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، هدفت الندوة إلى تزويد مجتمع الأعمال والممارسين القانونيين بإرشادات عملية حول صياغة بنود تعاقدية فعّالة لتسوية النزاعات، والتعامل مع الأطر القانونية وإجراءات التقاضي المعمول بها في دولة الإمارات.<br>وتناولت الندوة الجوانب القانونية والعملية لصياغة بنود تسوية النزاعات في العقود، مع التأكيد على أهمية معالجة المخاطر المحتملة في مرحلة مبكرة، بما يسهم في الحد من اللجوء إلى التقاضي المكلف والحفاظ على العلاقات التجارية. كما استعرضت أفضل الممارسات لصياغة بنود فعّالة للوسائل البديلة لتسوية النزاعات<br>وتناولت الندوة الإلكترونية الوساطة بوصفها آلية فعّالة لتسوية المنازعات التجارية، ودورها في توفير الوقت وخفض التكاليف والحفاظ على علاقات الأعمال. واستعرض ممثلون عن غرف دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي خدمات الوساطة التي تقدمها كل جهة والإجراءات المتبعة للاستفادة منها. <br>ويتيح مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي أُنشئ بموجب قانون دبي رقم (2) لسنة 2025، مساراً بديلاً للأطراف لتسوية منازعاتهم، مع إمكانية إكساب اتفاقيات التسوية قوة التنفيذ المباشر من خلال محاكم المركز.<br>وتواصل غرف دبي تنظيم ورش عمل وندوات افتراضية متخصصة لتعريف مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات القانونية والتنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في دبي، وترسيخ ممارسات الامتثال لدى الشركات، ومساعدتها على الحد من المخاطر التشغيلية والقانونية.<br>وباعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في دبي، تواصل غرف دبي دعم نمو الشركات في الإمارة وتوسعها في الأسواق العالمية، إلى جانب الإسهام في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.</p>

نتائج البحث عن: قانون