<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحرب الأوكرانية إلى مرحلة سياسية أكثر كثافة، مع تزايد المؤشرات على محاولة إعادة إطلاق مسار تفاوضي ثلاثي يجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال أكتوبر، بعد أشهر من الجمود. </div></p><p class='article-text'>وبينما تُظهر موسكو وكييف استعداداً للعودة إلى الطاولة، تكشف المواقف المعلنة أن الخلاف لم يعد يدور حول مبدأ التفاوض بقدر ما يتمحور حول شروطه، ومكانه، وترتيب القضايا المطروحة، وفي مقدمتها الأراضي ووقف إطلاق النار وصيغة اللقاءات السياسية العليا.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتسع دائرة الدول المستعدة للوساطة أو استضافة المحادثات، من تركيا والإمارات إلى الصين والهند، بما يعكس تحولاً في الصراع من مواجهة عسكرية طويلة إلى معركة دبلوماسية على شكل التسوية وحدودها وضماناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع التصريحات الصادرة من موسكو وكييف حول احتمال استئناف المحادثات الثلاثية خلال أكتوبر، فالكرملين لا يستبعد عودة المفاوضات في ذلك الشهر، فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها تستعد فعلياً لمسار ثلاثي بوساطة أمريكية، من دون تحديد موعد أو مكان حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جهود الوساطة الأمريكية قد توقفت مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير، قبل أن تعود واشنطن أخيراً إلى تحريك الملف عبر إرسال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم كييف.</div></p><p class='article-text'>وأشار كوشنر إلى إمكانية الإعلان خلال أسبوعين عن الخطوات المقبلة، في مؤشر على أن الاتصالات تجاوزت مرحلة جس النبض إلى البحث في آليات استئناف الحوار.</p><p class='article-text'>ويراهن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على استئناف المفاوضات في أقرب وقت، بينما ترى موسكو أن الحوار ممكن لكنه شديد التعقيد، خصوصاً في ظل عدم وجود حزمة متفق عليها حتى الآن.</p><h2>عقدة شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل قضية الأراضي في صدارة الخلافات السياسية، إذ تؤكد موسكو ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأنها، إلى جانب ملفات أخرى لم تُحسم بعد. </div></p><p class='article-text'>ولم تنتج الجولات السابقة سوى عمليات تبادل أسرى وجثامين، بينما بقيت التسوية السياسية بعيدة بسبب التباعد في الشروط الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تؤكد روسيا استعدادها للمفاوضات، لكنها ترفض وقف العمليات العسكرية طوال فترة التفاوض. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن موسكو لن تقبل وقف إطلاق نار متزامناً مع المحادثات، وهو موقف يضع أحد أبرز مطالب أي مسار تفاوضي أمام اختبار مبكر. </div></p><p class='article-text'>وتزداد التعقيدات مع الخلاف حول عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، فقد أبدى الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في ميامي خلال ديسمبر، لكن موسكو رفضت هذا الاحتمال وأصرت على أن أي لقاء يجب أن يُعقد في موسكو، وهو شرط رفضته كييف.</p><p class='article-text'>وفي قمة بريكس في دلهي، عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المساعدة في دفع جهود التسوية.</p><p class='article-text'>ورحب بوتين بهذه المبادرات وقدم عرضاً لتطورات الموقف. وتكشف هذه التحركات رغبة قوى غير غربية في الدخول بصورة أكبر على خط الوساطة، بالتوازي مع الدور الأمريكي المباشر.</p><h2>تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعود المسار الدبلوماسي، لا يزال التصعيد العسكري يضغط على أي فرص سياسية، فقد أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصفاة «سلافيانسك-إيكو» في منطقة كراسنودار.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مهاجمة مصفاة تانيكو في تتارستان، في استمرار لضرب منشآت داخل العمق الروسي. وفي المقابل، اتهم مسؤول روسي أوكرانيا باستهداف شاحنات تنقل وقود الديزل إلى محطة زابوريجيا النووية، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاتهامات حساسية خاصة لأن الوقود ضروري لتشغيل مولدات التبريد عند انقطاع الكهرباء الخارجية، فيما تتبادل موسكو وكييف منذ سنوات الاتهامات بشأن تعريض المحطة، التي تضم 6 مفاعلات وتسيطر عليها روسيا، للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُعلن عن إصابة 5 أشخاص في أوديسا جراء هجوم روسي بمسيّرات، في وقت تستمر فيه المواجهة عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة رغم تجمد نسبي لخطوط القتال في شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تزامن التصعيد العسكري مع الحراك السياسي إلى أن مفاوضات أكتوبر، إذا انطلقت، لن تبدأ من أرضية توافق، بل من سباق بين ضغط الميدان ومحاولات إعادة تعريف شروط التسوية.</div></p><p class='article-text'>فكل طرف يسعى إلى دخول الحوار وهو يحتفظ بأدوات القوة السياسية والعسكرية، بينما تتحرك واشنطن وقوى دولية أخرى لمحاولة تحويل تعدد الوساطات إلى مسار تفاوضي قابل للاستمرار بعد أكثر من 4 أعوام ونصف العام من الحرب.</p>

الصين والهند تعرضان المساعدة في دفع جهود التسوية

سلام مؤجل بين موسكو وكييف بانتظار حسم شروط التفاوض

<p class='article-text'>نقلت ‌وكالة ​تاس الرسمية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ⁠دميتري بيسكوف قوله اليوم الأحد إن ‌الرئيس الصيني ‌شي جين بينغ ‌ورئيس الوزراء ‌الهندي ‌ناريندرا مودي عرضا المساعدة ​لإجراء ‌محادثات ​سلام ⁠لإنهاء حرب ​أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف ⁠بيسكوف أن الرئيس ⁠الروسي ⁠فلاديمير بوتين رحب باستعدادهما للأمر.</p><p class='article-text'>ويشارك شي ومودي وبوتين ‌في قمة مجموعة ​بريكس المنعقدة في دلهي.</p>

الكرملين: مودي وشي عرضا المساعدة في محادثات لوقف حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على هامش قمة البريكس، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءات سموه مع القادة المشاركين، يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر.</div></p><p class='article-text'>فالردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على هامش قمة البريكس، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءات سموه مع القادة المشاركين.</div></p><p class='article-text'>يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر، فالردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكّل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: ولا بد من الإشارة إلى أن الرئيس بزشكيان عبر خلال الأزمة الممتدة، عن مواقف وتصريحات اتسمت بالاتزان والعقلانية، وهي مواقف لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر وفي ثاني أيام قمة بريكس، كشف الرئيس الصيني، شي جينبينغ، عن مبادرات في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والتجارة بهدف تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة في مجموعة بريكس الكبرى، في وقت تسعى فيه بكين إلى تحويل هذه المجموعة إلى منصة عملية لتنمية دول الجنوب العالمي. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن شي قوله خلال القمة السنوية للقادة في نيودلهي، إن نجاح مبادرة بريكس الكبرى يعتمد على إرساء أساس متين للتعاون ‌العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شي خلال الجلسة الختامية للقمة، أنه يتعين على دول بريكس الكبرى تعزيز تعاونها والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد والعمل على إقامة سوق متكاملة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الصين ستقود الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة بريكس للذكاء الاصطناعي مفتوح ‌المصدر لتعزيز التعاون في مجال النماذج اللغوية الكبيرة وتدريب الذكاء الاصطناعي وإنشاء نظام ‌بيئي مفتوح للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واقترح شي أيضاً إقامة شراكة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لمجموعة بريكس، وأشار إلى ‌أن بكين تعتزم استضافة منتدى تجارة الخدمات لمجموعة ‌بريكس العام المقبل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.</p><h2>استمرار عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن حجم التجارة الداخلية لدول مجموعة بريكس قد بلغ بالفعل 1.2 ترليون دولار، مشيراً إلى أن المجموعة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف بوتين، خلال اجتماع بصيغة بريكس بلس في العاصمة الهندية نيودلهي، مجموعة بريكس، بأنها إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بوتين أن التكامل بين اقتصادات دول مجموعة بريكس يعد أحد المصادر الرئيسية لتنمية دول التكتل. وقال بوتين إن أحد الموارد الرئيسية، التي لم تستغل بالكامل بعد، هو التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وأبان بوتين أن التباين في الهياكل الاقتصادية والتخصصات لدى هذه الدول يتيح فرصاً واسعة للتعاون العملي وإنشاء سلاسل إنتاج جديدة تشمل التقنيات والخدمات والأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين: نحن نتحدث بالأساس عن تشكيل منصة نمو مشتركة لمجموعة بريكس، تجمع بشكل عضوي بين المزايا التنافسية لاقتصاداتنا.. تعد مجموعة بريكس اليوم إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتهز رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، الفرصة على هامش مأدبة عشاء، أقيمت بالتزامن مع قمة زعماء بريكس الـ18، لبحث قضايا مختلفة، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية العالمية مع العديد من زعماء العالم.</div></p><p class='article-text'>والتقى أنور ابراهيم أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو-إيويالا. وقال أنور في منشور:</p><p class='article-text'>تناولت مناقشاتنا التطورات الجيوسياسية العالمية، لا سيما الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى التوترات في غرب آسيا.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2099028051044536679&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2099028051044536679"></iframe>

الصين تحض على تعزيز روابط «بريكس الكبرى»

قرقاش: اللقاء الإماراتي الإيراني يجسد نهجنا بالردع والدبلوماسية

<p class='article-text'>أكد الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس رجال الأعمال والمهنيين الهنود في دبي "IBPC Dubai"، أن المناقشات الثنائية خلال قمة بريكس الـ 18 في نيودلهي تعكس تقاربا إستراتيجيا بين رؤية "نحن الإمارات 2031" وخارطة طريق الهند "Viksit Bharat @2047"، بما يمنح زخما جديدا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دولة الإمارات والهند.</p><p class='article-text'>وقال إن اللقاء الثنائي بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وما تناوله من ملفات تشمل الدفاع والذكاء الاصطناعي والفضاء والمعادن الحيوية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، يقدم نموذجا لتطوير ممر مشترك للازدهار في إطار مجموعة "بريكس".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن آلية التسوية بالعملتين المحليتين، الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، إلى جانب الربط بين نظام المدفوعات الهندي "UPI" ومنصة "آني"، تعد من أبرز المبادرات التي من شأنها دعم العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الآليات يمكن أن تسهم في إنشاء ممر رقمي ومالي أكثر سلاسة يخدم أكثر من 4 ملايين هندي مقيم في دولة الإمارات، ويدعم مصالح أكثر من 85 ألف شركة هندية تعمل في دبي.</p><p class='article-text'>وأكد تشاتورفيدي أن التطورات الجديدة تفتح فرصا إضافية أمام مجتمع الأعمال، داعيا الشركات الهندية العاملة في دبي إلى الاستفادة من البنية المالية والرقمية المتنامية بين الإمارات والهند لدعم التجارة والاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</p>

"IBPC دبي": قمة "بريكس" تعزز آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين الإمارات والهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دول مجموعة بريكس، في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان: نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوترات في الشرق الأوسط/غرب آسيا.. وإذ نذكّر بمواقفنا الوطنية المحدّدة، ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فضلاً عن تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع. ونددت دول بريكس في بيانها، بالهجمات على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وقالت في البيان: نعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات المتعمدة على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية المشمولة بضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة ذات الصلة، مشددة على ضرورة الامتثال للضمانات النووية ومعايير السلامة والأمن، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة، لحماية الناس والبيئة.</p><p class='article-text'>كما أكد البيان ⁠مجدداً التزام الدول الأعضاء بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان المشترك: نلحظ السياق العالمي الحالي الذي يخيّم عليه الاستقطاب وانعدام الثقة ونشجع على تدابير تعزز السلم والأمن العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الدول الأعضاء، عن قلقها ‌إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب ​التي تعرقل التجارة، على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وعلى روسيا بسبب حربها مع ​أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: نشدد على الحاجة إلى العمل معاً لصون التدفّقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة تماشياً مع القوانين العالمية المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لفعل المزيد لتعزيز السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'>وفي معرض إلقاء كلمة أمام قمة بريكس في نيودلهي، قال إن الصين مستعدة للقيام بدورها إلى جانب الدول الأعضاء الآخرين بالمجموعة، في إرساء السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني إن الوضع في المنطقة معقد وإن الحرب تتسبب في خسائر فادحة لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أشار شي إلى أن سياسة القوة آخذة في الصعود وأن النظام الدولي يواجه تحديات وأن هناك قصوراً متنامياً في ما يتعلق بالسلام والاستقرار. وقال إنه يتعين على دول بريكس الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ.</p><p class='article-text'>وقال شي خلال القمة، إن على بريكس أن تعارض انتهاك سيادة الدول الأخرى والتدخل في شؤونها الداخلية، وأن تشارك بشكل بناء في حل القضايا الساخنة.</p><p class='article-text'>كما دعا الدول إلى التمسك بسلطة الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بالتجارة، حض الرئيس الصيني، الدول على رفض كل أشكال الحمائية ودعم النظام التجاري متعدد الطرف والذي تمثل منظمة التجارة العالمية جوهره.</p><h2>ترجمة وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن مجموعة بريكس ليست موجهة ضد أحد، مضيفاً أن التكتل وصل إلى لحظة بلوغ سن الرشد التي يجب أن يتطور فيها الجنوب العالمي ليصبح صائغاً للقواعد في الحوكمة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف مودي: حان الوقت لترجمة وحدتنا وتوافقنا في بريكس إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>كما اقترح مودي إنشاء شبكة بحارة تابعة لبريكس لتعزيز سلامة ورفاهية العاملين في المجال البحري، وسط تفاقم المخاطر التي يتعرض لها البحارة بسبب الاضطرابات في التجارة البحرية الناجمة عن حرب إيران.</p>

أعربت عن القلق من استمرار التصعيد وأكدت الالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الدولية

«بريكس» تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، لبحث العلاقات الإستراتيجية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية؛ وذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء، نقل سموّه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والرفعة والرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الإماراتية-الروسية وسُبل دعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات البلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكّدا أهمية مواصلة التنسيق بشأن مخرجات قمة "بريكس" وترجمتها إلى مبادرات عملية تخدم الجميع.</div></p>

ولي عهد أبوظبي يلتقي الرئيس الروسي على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف، وتمنياته لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حمّل فخامته سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في دعم الشراكة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الصديقين.</div></p>

ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس كازاخستان على هامش أعمال قمة "بريكس" بنيودلهي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة الخارجية الهندية السبت إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا على العمل معا من أجل تسوية النزاع الحدودي بين بلديهما، وذلك عقب محادثات أجرياها على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت زيارة شي لنيودلهي للمشاركة في قمة بريكس التي تضم 11 دولة، بمتابعة حثيثة، إذ أنها الأولى له إلى الهند المجاورة منذ عام 2019، وتمثل أكبر خطوة حتى الآن في مسار التقارب الحذر بين القوتين النوويتين المُتنافستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شي خلال لقائه مودي وفق تسجيل مصور نُشر من نيودلهي "رغم أن بلدينا يختلفان في جوانب عديدة، فإنهما قادران تماما على تكملة نقاط القوة لدى كل منهما، ودعم أحدهما الآخر، وتحقيق النجاح المتبادل، والتقدم معا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان عقب الاجتماع إن "الزعيمين أعربا عن التزامهما بالتوصل إلى حل منصف ومعقول ومقبول من الطرفين لمسألة الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن مودي "شدّد على ضرورة التزام الجانبين بالاتفاقيات والتفاهمات القائمة بشأن القضايا المتعلقة بالحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة الرئيس الصيني بعد ست سنوات من مواجهة عسكرية دامية على الحدود المتنازع عليها بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين الجانبين تحسنا تدريجيا من خلال استئناف الرحلات الجوية وإصدار التأشيرات وتكثيف الاتصالات الرفيعة المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النزاع الإقليمي الأساسي لا يزال بدون حل، فيما يواصل الجانبان نشر قوات عسكرية كبيرة على امتداد حدودهما الجبلية المرتفعة المتنازع عليها، والبالغ طولها نحو 3500 كيلومتر، بمحاذاة إقليم التيبت.</div></p>

مودي وشي يؤكدان التزامهما تسوية النزاع الحدودي بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، وذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى معالي الدكتور آبي أحمد، وتمنيات سموّه لإثيوبيا وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل معالي الدكتور آبي أحمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها، واستثمار ما تزخر به من فرص وإمكانات للارتقاء بالتعاون إلى مستويات أوسع، وبناء شراكات نوعية تدعم التقدم والازدهار والتنمية للبلدين وتحقق مصالحهما المشتركة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي افتتحها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، اليوم في العاصمة نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب دولة ناريندرا مودي، في كلمته الافتتاحية، بقادة ورؤساء حكومات دول مجموعة "بريكس" ورؤساء وفود الدول المدعوة، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والقارية والدولية المشاركة في أعمال القمة، مُعرباً عن شكره لجمهورية البرازيل الاتحادية على رئاسة القمة في دورتها السابقة وما بذلته من جهود لإنجاح أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية مواصلة تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة إيماناً راسخاً منها بأهمية دعم العمل المشترك لرسم معالم مستقبل الحوكمة العالمية من خلال دعم مشاركة الدول النامية والناشئة في تعزيز الشراكات الاقتصادية، ودعم حركة التجارة والاستثمار، ومواصلة توسيع آفاق التعاون في المجموعة لتطوير نموذج تنموي شامل وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت شعار "الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز تعددية الأطراف"، بحضور قادة دول المجموعة ورؤساء وفود الدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت الجلسة سُبل تطوير منظومة الحوكمة العالمية وتعزيز فاعلية وتعددية الأطراف بما يسهم في تعزيز دور دول الجنوب العالمي في دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية والمتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الجلسة الحوارية أهمية توحيد الجهود لتطوير شراكات عملية بين دول المجموعة، في إطار دعم جهود النمو الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة وتشجيع الاستثمار، وتسريع الابتكار والتحول التكنولوجي، والحفاظ على أمن الطاقة والغذاء، وتعزيز الاستدامة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي لقادة دول مجموعة "بريكس"، الذي حدّد أولويات تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع الشراكات بين الدول الأعضاء، ودعم حركة التجارة البينية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع تبني منظومة الابتكار والتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب توسيع آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بما يعزز ترابط الأسواق الناشئة ويدعم دور دول الجنوب في بناء نموذج متوازن للحوكمة العالمية وترسيخ مرونة الاقتصاد الدولي من خلال إنشاء شراكات أكثر فاعلية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام القمة، التقط قادة وزعماء الدول ورؤساء الوفود المشاركة صوراً تذكارية أمام مركز بهارات ماندابام للمعارض والمؤتمرات الذي استضاف أعمال قمة "بريكس"، وشاركوا في غرس شجرة الصداقة في باحة المركز، في خطوة رمزية تعكس عمق العلاقات والشراكات بين دول المجموعة، وتجسّد تطلعها إلى ترسيخ تعاون طويل الأمد يقوم على المصالح المشتركة، وتعزيز العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة للمرة الثالثة بصفتها عضواً في مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2009 لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الاقتصادات الناشئة، حيث انضمت دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس" خلال القمة الـ15 لقادة دول المجموعة التي عُقدت في جوهانسبرغ، جمهورية جنوب إفريقيا، في أغسطس 2023، في إطار دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب ومواصلة تعزيز مشاركة الاقتصادات النامية والناشئة في المنظومة الاقتصادية العالمية بما يسهم في دعم ازدهار المجتمعات وضمان تنميتها المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند؛ وسعادة حمد سالم راشد بالحباله الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة المشارك في قمة "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فخامة الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد والاستقرار في المنطقة وتعزيز فرص السلام والتنمية لشعوبها.</div></p>

خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس الإيراني على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي

<p class='article-text'>نيودلهي - وام <br>رسخت دولة الإمارات مكانتها داعماً استراتيجياً وفاعلاً رئيسياً في مجموعة بريكس، حيث توظف استقرارها الاقتصادي الاستثنائي وبيئة أعمالها الجاذبة لتوفير بوابة استثمارية وموقع لوجستي متميز يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة ويفتح آفاقاً جديدة لها مع الأسواق العالمية.<br>وتجسد هذا الثقل الاقتصادي الداعم للمجموعة في الأرقام القياسية التي حققتها الدولة للعام الرابع على التوالي وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها 177.3 مليار درهم خلال عام 2025، لتتبوأ المرتبة التاسعة عالمياً، إلى جانب استقطابها 1562 مشروعاً استثمارياً جديداً، ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين بقدرتها على مواصلة النمو المستدام وتوفير منصة انطلاق قوية لاقتصادات «بريكس».<br>آفاق جديدة<br>وأكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس وبورصة دبي للذهب والسلع، أن عضوية الإمارات الفاعلة والبارزة تسهم بشكل مباشر في دعم حضور المجموعة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولها، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكات مع الأسواق العالمية بفضل مكانة الدولة كوجهة عالمية لرؤوس الأموال.<br>وشددت فريال أحمدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، على أن هذه المؤشرات الاقتصادية المتقدمة تعزز مكانة الدولة الاقتصادية والاستثمارية الداعمة للمجموعة، لافتة في سياق متصل إلى الأهمية الكبيرة لدور المرأة الإماراتية في صناعة الاقتصادات الجديدة، وتمكينها لتكون مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة قرار في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل.<br>وأوضح زين الدين بي بي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «غروف هوت باك»، كيفية الاستفادة العملية من هذا الدعم الإماراتي، مبيناً أن قمة «بريكس» تمثل منصة مهمة لترجمة الاتفاقيات الاقتصادية إلى فرص عملية عبر جمع أصحاب الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية من مختلف الدول لبحث آليات التطبيق والاستفادة الفعلية واستكشاف فرص الخدمات والمشروعات المشتركة. وأشاد زين الدين بي بي بتجربته الناجحة في دولة الإمارات التي تمثل بوابة استثمارية حيوية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الدولة عبر اتفاقياتها الاقتصادية، وما تتمتع به من حضور لشركات دولية وموقع لوجستي متميز، لاستكشاف فرص التعاون في القطاعات الحيوية، وأكد أن توسيع هذا التعاون والاستفادة من المقومات الإماراتية من شأنه تعزيز التكامل بين اقتصادات دول «بريكس»، ودعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين.<br>وبينت البروفيسورة هدى الخزيمي، نائب مساعد رئيس جامعة نيويورك أبوظبي لنقل البحوث والابتكار وريادة الأعمال، وخبيرة وطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، أن حضور دولة الإمارات في أعمال الدورة الثامنة عشرة لقمة «بريكس» يعكس مشاركتها اللافتة والفاعلة، وحرصها المستمر على توسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم المبادرات التي تعزز التنمية والتجارة والاستثمار، ما يسهم في ترسيخ دور «بريكس» منصة مؤثرة في الاقتصاد العالمي.</p>

وظفت تفوقها الاستثماري وموقعها اللوجستي لدعم المجموعة

الإمارات ترسخ مكانتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في «بريكس»

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات في قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، في ظل عضوية رسمية بدأت في يناير 2024، تعزز توجه الدولة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية وحضورها في الأسواق العالمية، وتضيف إلى المجموعة اقتصاداً يشكل مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتكتسب العضوية أهمية متزايدة بالنظر إلى ثقل "بريكس"، التي تمثل دولها نحو 49.5% من سكان العالم، وقرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و26% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وتنسجم العضوية مع نهج الإمارات في الانفتاح الاقتصادي وتنويع الشراكات، وتفتح المجال أمام تطوير الممرات التجارية وتوسيع الاستثمار وقنوات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة والنامية.</p><p class='article-text'>وتوفر المجموعة فرصا واسعة للتجارة والاستثمار، في ظل وجود عدد من الاقتصادات الأسرع نموا عالميا، كما تعزز التكتلات الاقتصادية استقرار الاقتصاد العالمي ومرونة سلاسل التوريد، وتدعم عضوية الإمارات هذا التوجه، بالتوازي مع سياسة الدولة في تنويع الأسواق والشركاء.</p><p class='article-text'>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول "بريكس" 312 مليار دولار خلال 2025، مقابل 243 مليار دولار في 2024، بنمو 28.5%.</p><p class='article-text'>واستحوذت دول المجموعة على نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، و34% من الواردات، و23% من الصادرات غير النفطية، و28% من إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع توسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بلغ 38 اتفاقية منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، بينها اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، العضوين في "بريكس".</p><p class='article-text'>وتبرز الصين والهند في صدارة الشركاء التجاريين للإمارات ضمن المجموعة، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين 111.5 مليار دولار خلال 2025، بنمو 24.5%، لتتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى، مدفوعة بتوسع التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتعزز الإمارات عبر هذه الشراكة موقعها كبوابة للشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تستفيد من القدرات الصينية في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026 مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتمتد الشراكة إلى الاستثمار والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والصناعة، بما يدعم تطوير سلاسل إمداد ومشروعات تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>ومع روسيا، دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين حيز التنفيذ، بما يوسع التعاون في الخدمات والاستثمارات ذات القيمة المضافة، ويكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>وبلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 20.4 مليار دولار خلال 2025، بنمو 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها في 2022 البالغ 10.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 5.4 مليارات دولار، بالتوازي مع توسع التعاون في الاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>واستثمرت مجموعة موانئ أبوظبي 4.2 مليارات ريال برازيلي في توسيع عملياتها في ميناء سانتوس.</p><p class='article-text'>وتعزز العضوية دور الإمارات كمركز لوجستي لـ"بريكس"، مستفيدة من موقعها وبنيتها التحتية وشبكاتها التجارية لتطوير ممرات متعددة الأنماط تختصر أوقات العبور وتدعم حركة التجارة بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، طورت الإمارات مسارات تربط باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، مما قلص زمن نقل البضائع عبر ميناء كراتشي إلى أوزبكستان خلال نحو 10 أيام.</p><p class='article-text'>وتتيح العضوية أيضا تعزيز تدفقات الاستثمار إلى الإمارات، خصوصاً من دول المجموعة التي تمثل مصادر مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في التعدين والنقل والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة وصناعة السيارات، وهي قطاعات تتقاطع مع توجهات الدولة في الاقتصاد الجديد والابتكار وتنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستفيد دول "بريكس" من الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية وبوابة لوجستية تربط الأسواق، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية القائمة في دول المجموعة في البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والنقل والصناعة، وغيرها من القطاعات.</p><p class='article-text'>وسبقت عضوية الإمارات الرسمية في "بريكس" مجموعة خطوات عززت الشراكة، أبرزها انضمام الإمارات إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في 2015 لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية، إلى جانب مشاركة الدولة في منتدى "أصدقاء البريكس".</p><p class='article-text'>وتدعم العضوية بناء علاقات اقتصادية متوازنة وتعزيز النمو المستدام وترسيخ حضور الإمارات في الأسواق الناشئة والنامية، كما توسع مشاركتها في المبادرات الاقتصادية والمالية للمجموعة، بما يشمل تطوير التجارة والاستثمار ودعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة وأجندة التنمية التي ينتهجها بنك التنمية الجديد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات اتساع الحضور التجاري للإمارات عالمياً، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليون درهم خلال 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما نمت الصادرات غير النفطية بأكثر من 45%، وخلال النصف الأول من 2026 سجلت التجارة الخارجية غير النفطية مستوى قياسيا بلغ 1.94 تريليون درهم، فيما وصلت الصادرات غير النفطية إلى 453 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتأتي عضوية "بريكس" ضمن منظومة أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتنويع أسواقه وشركائه، فيما تمنح المجموعة فرصة للاستفادة من موقع الإمارات وشبكاتها التجارية واللوجستية واستثماراتها وخبراتها.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية المشاركة الإماراتية في "قمة بريكس" بالهند الحضور الرسمي، لتوفر منصة لتوسيع التجارة والاستثمار والخدمات، وترسيخ موقع الإمارات جسرا تجاريا ولوجستيا واستثماريا بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p>

الإمارات في "بريكس".. شراكات تتوسع ودور متنام في التجارة والاستثمار العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعقد أعمال قمة مجموعة "بريكس" الثامنة عشرة تحت شعار "بناء المرونة والابتكار من أجل التعاون والاستدامة"، وتركز محاور القمة على التعاون المالي والتحول الطاقي بين الدول الأعضاء في إطار تعزيز مشاركة الاقتصادات الناشئة والصاعدة في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تسهم في فتح آفاق أوسع للتنمية والازدهار المشترك.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة إلى القمة الـ18 لقادة "بريكس" في نيودلهي

<p class='article-text'>قال مصدران مطلعان إن الهند تدفع ​باتجاه ربط عملات رقمية لبنوك مركزية في دول مجموعة بريكس، لتيسير المدفوعات ‌عبر الحدود، في ​قمة تعقد مطلع الأسبوع المقبل، رغم عقبات سياسية وفنية قد تحد من إحراز تقدم.<br>تترأس الهند مجموعة بريكس هذا العام، ومن المقرر أن يجتمع قادة التكتل في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر. وكانت رويترز قد ذكرت في يناير، أن بنك الاحتياطي الهندي اقترح ربط العملات الرقمية الرسمية للدول، لتسهيل ⁠التجارة عبر الحدود.<br>تضم مجموعة بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات.<br>وقال المصدران إن اقتراح ربط العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون مدرجاً على جدول أعمال اجتماع القادة، لكن محدودية اعتماد العملات الرقمية على مستوى العالم قد تعقد تنفيذه. وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية المسألة، ولأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.<br>ولم ترد وزارتا الشؤون الخارجية والمالية الاتحاديتان في الهند ولا بنك الاحتياطي ‌الهندي، على رسائل بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق.<br> تحديات سياسية وفنية<br>سيستند الاقتراح الهندي إلى إعلان قمة بريكس في 2025 بريو دي جانيرو، الذي كان يدفع في اتجاه قابلية التشغيل بين أنظمة الدفع لدى الدول الأعضاء لجعل المعاملات عبر الحدود أكثر كفاءة.<br>لكن أي خطوة نحو ربط العملات الرقمية ​للبنوك المركزية ستواجه على الأرجح ‌تحديات كبيرة. ولم تحقق ​المناقشات السابقة داخل بريكس بشأن إنشاء آليات ⁠دفع مشتركة تقدماً يذكر، ما يبرز صعوبات دمج البنية التحتية المالية عبر مجموعة متنوعة من الدول.<br>وقال المصدر الثاني إن الهند أيضاً مترددة حيال تعزيز الترابط المالي مع الصين، مضيفاً أن مثل هذه الترتيبات ستتطلب قدراً أكبر من الثقة بين البلدين الجارين. وكانت ⁠رويترز قد ذكرت أن الهند أوقفت اقتراح شركة علي باي بلس لربط نظامها بنظام المدفوعات الفورية في البلاد للمعاملات عبر الحدود، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، نظراً إلى صلات الشركة بالصين.<br>مبادلة العملات<br>وأضاف المصدر أن ترتيبات مبادلة العملات ستكون ضرورية أيضاً للمساعدة في إدارة الاختلالات التجارية، قبل أن يصبح أي ربط للعملات الرقمية للبنوك المركزية قابلاً للتطبيق.<br>وسبق لدول بريكس أن بحثت بدائل للمدفوعات القائمة على الدولار، منها اقتراح برازيلي لإنشاء عملة ​مشتركة للمجموعة، لكن الخطة لم تتقدم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر المجموعة من مثل هذه الخطوة، ملوحاً بفرض رسوم جمركية مرتفعة.<br>وقال المصدر الثاني إن الهند لا مصلحة لها في استخدام بدائل للدولار، وإن ربط العملات الرقمية الرسمية، يهدف إلى ​جعل المدفوعات عبر الحدود أسهل وأسرع.</p>

الهند تقترح ربط عملات رقمية لدول بريكس لتيسير المدفوعات ‌عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال قمة التنمية بقيادة المرأة 2026، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» في نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود، وتوسيع حضور المرأة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست وفد الدولة فريال أحمدي، رئيسة فرع دولة الإمارات في تحالف سيدات الأعمال بدول «بريكس»، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد عائشة الملا، الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة عضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، والبروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل إلى جانب الدكتورة ابتسام البستكي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري، الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، اللتين تسهمان في قيادة وتطوير أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة، بما يعكس تنوع مساهمة دولة الإمارات في التحالف عبر قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والاقتصاد الشامل والصناعات الإبداعية والرعاية الصحية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد دولة الإمارات، خلال الاجتماع في أعمال مجموعات العمل المختلفة، إلى جانب فروع الدول الأعضاء، واعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، و بحث مجالات التعاون الاقتصادي العابر للحدود والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع على عرض حزمة من المبادرات في عدد من المجالات، شملت تعزيز الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، إلى جانب تسريع نمو الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فريال أحمدي أن مشاركة فرع الإمارات تركز على الانتقال من بناء شبكات العلاقات إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية عملية وقابلة للتوسع، والاستفادة من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، مشيرة إلى أن التحالف يمثل منصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية وربط الشركات ورأس المال والفرص عبر اقتصادات «بريكس» والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عائشة الملا أن أهمية تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» تكمن في قوة شبكته وقدرتها على ربط الفرص والخبرات بين الأسواق، بما يتجاوز الاستثمار ليشمل فرص الأعمال وتبادل المعرفة والسياسات الناجحة والشراكات والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية قياس الأثر الاقتصادي لمبادرات التحالف من خلال رصد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة عنها، وعدد الشركات التي تتمكن من دخول أسواق جديدة، ومدى انتقال المعرفة والنماذج الناجحة بين اقتصادات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت بدرية الميدور أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال الذي يمكّنها من بناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو، مشيرة إلى أهمية دعم رائدات الأعمال للانتقال من الفرص المحلية إلى بناء الشراكات والوصول إلى الأسواق العالمية وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تنوع اقتصادات «بريكس» يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال للانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة والأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بمفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد إلى تمكينها من قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، بوصفها مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، وقادرة على خلق القيمة الاقتصادية وامتلاكها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قوة «بريكس» تكمن في القيمة الجماعية لاقتصاداتها الأحد عشر، وما تمتلكه من تنوع في المواهب والقدرات العلمية والصناعية ورأس المال والبنية التحتية والأسواق والمعرفة، مؤكدة أن ربط هذه المقومات ضمن منظومة اقتصادية مترابطة من شأنه تحويلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات التي تقودها النساء للنمو والتوسع عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مفهوم رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل رأس المال البشري والمعرفي والمالي والمؤسسي، وربطه بالبنية التحتية والأسواق، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال تتيح للأجيال المقبلة من النساء البناء على ما تحقق من معرفة وشبكات ومؤسسات وأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز فرع الإمارات في التحالف على تطوير نموذج يدعم انتقال المرأة من المعرفة إلى بناء القدرات والثقة، ومن الفرص المحلية إلى الأسواق العالمية، وتحويل شبكة «بريكس» إلى منصة عملية تربط سيدات الأعمال بالمستثمرين والشركات والمؤسسات والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة دولة الإمارات في القمة توجهها نحو تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص وشراكات مستدامة عابرة للحدود، بما يدعم نمو الشركات وتوسعها، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حركة الاستثمار واستدامة الشراكات الاقتصادية بين دول "بريكس".</div></p>

الإمارات تشارك في قمة التنمية بقيادة المرأة 2026 في نيودلهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ممكناً وصف ما يجري في الاقتصاد العالمي بأنه «أزمة عابرة». ما نشهده هو إعادة هندسة شاملة لنظام دولي قام بعد عام 1991 على قطب واحد، وبدأ يتفكك تحت ضغط التنافس الأمريكي - الصيني، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وانفجار الأزمات في الممرات البحرية الكبرى من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. النظام البديل لم يكتمل بعد، والفجوة بين القديم والجديد هي حيث تُصنع، اليوم، الفرص السيادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الفجوة بالضبط، تتموضع دولة الإمارات العربية المتحدة، لا كدولة صغيرة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور، بل كعقدة اتصال تختار بوعي أن تكون نقطة الالتقاء بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والقديم والجديد. هذا اختيار سيادي، لا حياد سلبي. وله ثمن، وله عائد. والعائد، بدأ يظهر في الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم الموقع الإماراتي، يجب أولاً تفكيك مفهوم «إعادة التشكيل» نفسه. النظام العالمي يتغير على ثلاث طبقات، تتحرك كل واحدة منها بسرعة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الأولى هي الطبقة النقدية والمالية. الدولار الأمريكي لا يزال يمثل قرابة نصف المدفوعات العالمية، ويحافظ على هيمنته كعملة احتياط رئيسة بفضل عمق أسواقه ومؤسساته القانونية. التراجع تدريجي وليس انهياراً، والحديث عن «نهاية الدولار» سابق لأوانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثانية هي الطبقة التجارية. هنا التحول حقيقي وسريع. مجموعة «بريكس» الموسعة، التي باتت تضم أحد عشر عضواً كاملاً وعشرة شركاء، تمثل اليوم نحو 55% من سكان العالم و46% من ناتجه المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ستتجاوز حصتها من التجارة العالمية حصة مجموعة السبع بحلول نهاية هذا العام. متوسط نمو دول «بريكس» في 2024 بلغ نحو 4%، مقابل 1% فقط لمجموعة السبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقة الثالثة، فهي الأكثر دراماتيكية: التفكك التقني والصناعي. هنا يحدث الانفصال الحقيقي بين منظومتين، في أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحرجة، وأنظمة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لم تختَر بين الشرق والغرب، اختارت أن تكون عقدة الاتصال بينهما. هذا ليس حياداً، بل سيادة فاعلة». فالموقع الإماراتي ليس خطاباً، بل أرقاماً قابلة للتحقق.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين رقماً قياسياً عند 111.5 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 24.5%، ضمن مسار نحو هدف 200 مليار دولار بحلول 2030. الصين باتت الشريك التجاري الأول للإمارات، وتعمل على أراضي الدولة أكثر من خمسة عشر ألف شركة صينية، ووفق دراسة شركة «بي دبليو سي» الصادرة في 2025، فإن 79% منها تخطط للتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، في مارس 2025، أعلنت الإمارات عن إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى عشر سنوات، تأكد خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو من العام نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار شراكة «تسريع الذكاء الاصطناعي» الأمريكية -الإماراتية، انطلق مشروع «ستارجيت الإمارات» بقدرة خمسة جيجاواط، ليكون أكبر تجمع حوسبة للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ويخدم منطقة اقتصادية تبلغ قيمتها ثمانية تريليونات دولار تمتد من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وجنوب آسيا. كل ذلك مع الحفاظ على عضوية كاملة في مجموعة «بريكس» منذ يناير 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التزامن، الذي يُفسَّر أحياناً بقراءة سطحية على أنه «ازدواجية»، هو في الحقيقة جوهر السياسة الإماراتية: تحالف متعدد الطبقات يقوم على فصل قطاعي واضح، لا على غموض؛ فالشراكة التقنية مع الجانب الأمريكي تجري تحت رقابة ومعايير صارمة، تشمل تدقيقات منتظمة من جهات ثالثة. وفي المقابل، تحافظ الإمارات على شراكاتها التجارية والصناعية مع الصين في القطاعات التي لا تتقاطع مع تلك الحساسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع على الممرات.. والإمارات في قلب الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع الجيواقتصادي اليوم لم يعد على الحدود البرية بالمعنى التقليدي، بل على الممرات البحرية، والموانئ، والكابلات البحرية للبيانات، وسلاسل توريد المعادن الحرجة وأشباه الموصلات. هذه هي «الجغرافيا الجديدة» للنفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة البحر الأحمر، المستمرة منذ نوفمبر 2023، خفضت حركة سفن الحاويات عبر قناة السويس بنحو 90% في 2024، ودفعت 95% من السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة 10 إلى 14 يوماً لكل رحلة. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت أزمة مضيق هرمز الكبرى مع اندلاع المواجهة الإقليمية في فبراير 2026، لتسجل تراجعاً بنسبة 94.6% في حركة العبور خلال مارس وحده، وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر صدمة في تاريخ سوق النفط». وقفز سعر «برنت» بأكثر من 55% في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق العاصف، تبرز ميزة الإمارات البنيوية الفريدة. ميناء جبل علي، الذي حقق إنتاجية قياسية بلغت 15.5 مليون حاوية في 2024 وحل في المرتبة التاسعة عالمياً، يقع جغرافياً خارج مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ميناء الفجيرة، على ساحل المحيط الهندي، يوفر بديلاً كاملاً يتجاوز المضيق. وخط أنابيب أبوظبي - الفجيرة يضخ النفط إلى الساحل الشرقي بقدرة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>هذه ليست أصولاً تجارية فحسب، بل أصول سيادية بُنيت بقرار استراتيجي مسبق. أما الممر الهندي - الشرق الأوسط - الأوروبي، الذي أُعلن في قمة العشرين عام 2023، فقد بدأت أعمال بنيته التحتية في أبريل 2025، وتمثل الإمارات عقدته الأولى. وحين تكتمل أجزاؤه، سيقدم بديلاً تحديثياً لطريق الحرير القديم، يربط مومباي بمارسيليا عبر الأراضي الإماراتية والسعودية والأردنية وإسرائيل، ويختصر زمن التجارة بين الهند وأوروبا بنحو 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتزايد فيه الاضطرابات، أصبح الاستقرار سلعة نادرة. ولأول مرة منذ عقود، يأتي «الاستقرار المؤسسي» في صدارة معايير اختيار الشركات متعددة الجنسيات لمقراتها الإقليمية، يسبق أحياناً اعتبارات الكلفة والضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير متعددة، فإن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط لا تزال تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً، رغم المنافسة الإقليمية المتصاعدة. المنافسة في حد ذاتها صحية ومفيدة للمنطقة، لكنها لم تُزعزع موقع الإمارات، التي تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 1.3 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر دلالة هو أن البنك الدولي ثبّت في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر في يناير 2026 توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي عند 5% لعام 2026، ورفعها إلى 5.1% لعام 2027. في وقت تراوح فيه توقعات النمو العالمي بين 3% و3.1%. هذه فجوة أداء معبّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج السيادة المنتجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه الإمارات اليوم يستحق اسماً دقيقاً: «السيادة المنتجة». هو نموذج يقوم على خمس ركائز متكاملة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تنويع تحوّطي قطاعي. الإمارات تتموضع بشكل قطاعي لا كتلوي. في القطاعات التي تشهد فصلاً حقيقياً بين المنظومتين الأمريكية والصينية، تختار طرفاً وتحكم الفصل. وفي القطاعات التي تظل متشابكة، تتموضع كعقدة تخدم الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، استثمار في البنية التحتية كأصل جيوسياسي. الموانئ والمطارات والكابلات وخطوط الأنابيب وسكة الاتحاد ومراكز البيانات ليست مشاريع لوجستية، بل أدوات نفوذ. ومجموعة موانئ دبي العالمية التي تدير 78 ميناءً في 56 دولة هي تعبير عن هذا المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، صناديق ثروة سيادية بحجم استثماري يتجاوز 1.5 تريليون دولار، تتحول من مجرد مصادر سيولة إلى أدوات شراكة استراتيجية في صفقات تشكّل الاقتصاد العالمي، من «ستارغيت» إلى بنوك الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، شبكة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تجاوزت 26 اتفاقية، تغطي ثلاثة مليارات نسمة، وأضافت ما يقدر بـ2.6% إلى الناتج المحلي بحلول 2030. الإمارات لم تنتظر منظمة التجارة العالمية لإعادة هيكلة قواعد التجارة، بل بنت شبكتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، انفتاح ذكي على المؤسسات البديلة من بريكس إلى بنك التنمية الجديد، مع الحفاظ على الانتماء للمؤسسات التقليدية. تعيين ثريا حميد الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل توقيع على معادلة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُسأل المرء: أين ترى الإمارات بعد عشر سنوات، وسط هذا التشكّل الجيوسياسي والاقتصادي؟ تكون الإجابة الأمينة: لن تكون الإمارات أكبر، لكنها ستكون أكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون عقدة سيادية متعددة الطبقات في نظام عالمي ما بعد القطبية الأحادية. ناتجها المحلي مضاعف عند ثلاثة تريليونات درهم. «ستارجيت الإمارات» مكتمل ويخدم منطقة بثمانية تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>ممر IMEC مفعّل، وميناء جبل علي بقدرة 25 مليون حاوية. صناديقها السيادية تتجاوز تريليونَي دولار، ومركزاها الماليان (مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي) ضمن أكبر خمسة مراكز مالية عالمية. لكن الأهم من هذه الأرقام، الفكرة التي ستكون الإمارات قد رسّختها:</p><p class='article-text'>أن النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان أو حتى الموارد الطبيعية، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج. هذا ما تبنيه الإمارات اليوم. وهذا ما سيُسمى، بعد عشر سنوات، النموذج الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يجبر الجميع على الاختيار، اختارت الإمارات أن تكون نقطة الالتقاء. وهذا، في حد ذاته، اختيار.</div></p>

الإمارات في زمن إعادة التشكيل.. عقدة سيادية بين المحاور لا تابعة لأحدها

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ريد - أندريس شيباني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، اتجهت الهند نحو الولايات المتحدة، مستجيبة لإغراءات بناء شراكة مع واشنطن شملت مجالات واسعة، من الطاقة النووية إلى التكنولوجيا والدفاع.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، وبينما تسعى نيودلهي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنها تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع رهاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت السياسات المتقلبة للرئيس الأمريكي الكثير من القلق بحكومة ناريندرا مودي. وكان رد الهند هو تسريع وتيرة تعميق علاقاتها مع «القوى المتوسطة» - دول مثل اليابان والبرازيل وكندا - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمت معه الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها.</div></p><p class='article-text'>أعلن مودي أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي ستعزز الاستقرار في النظام الدولي في وقت يشهد فيه النظام العالمي اضطرابات عميقة.</p><p class='article-text'>وخلال زيارتها لنيودلهي، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاقية ووصفتها بأنها «أم الاتفاقيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الواقع، جاءت الاتفاقية كرد فعل على الضغوط التي مارسها ترامب على كل من نيودلهي وبروكسل. ويواجه الاتحاد الأوروبي تهديدات بالاستحواذ على غرينلاند، وتراجع دعم ترامب لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الهند مواجهة حادة مع البيت الأبيض طوال معظم فترة ولاية ترامب الثانية، ويرزح مصدروها تحت وطأة التعريفة الجمركية البالغة 50% التي فرضتها واشنطن في نهاية أغسطس لإجبار الهند على خفض مشترياتها من النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وحتى رفض المحكمة العليا الأمريكية لمعظم تعريفات ترامب الأسبوع الماضي لم يُخفف من حدة الوضع، بل زاد من حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤالٍ مُحدد حول تأثير قرار المحكمة على اتفاقية تجارية مبدئية مع الهند، تم التوصل إليها قبل أسابيع قليلة، قال ترامب: «لن يتغير شيء، سيدفعون الرسوم الجمركية، ولن ندفعها نحن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تسعى الهند الآن إلى تنويع خياراتها من خلال تعزيز علاقاتها مع قوى أصغر حجماً وأكثر تعاوناً. يُعدّ مصطلح «المرونة» رائجاً في نيودلهي حالياً.</div></p><p class='article-text'>حيث تتطلع الهند إلى تعميق علاقاتها مع مجموعة كبيرة من الدول خاصة الإمارات واليابان وكندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي، في ما يصفه المحللون بأنه رد فعل مباشر على تقلبات الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل حكومة مودي بهدوء على بناء ما يسميه براميت بال تشودري، رئيس قسم جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا، «شبكة من المرونة المستقلة عن القوى العظمى».</div></p><p class='article-text'>ويقول تشودري: «لعقود، كانت الهند من أشد المدافعين عن عالم متعدد الأقطاب، ودافعت عن هذا المفهوم كحل نظري للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة والصين. واليوم، تواجه نيودلهي تحدياً كبيراً يتمثل في تطبيق هذا الخطاب عملياً ضمن واقع عالمي بات يواكب طموحاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد المحللون أن سعي الهند لتكوين شراكات مع دول ذات توجهات مماثلة يعود لعقود مضت، ولا يعني بالضرورة تحولاً صريحاً عن الولايات المتحدة، إلا أنها كثفت جهودها بشكل ملحوظ في ظل رئيس أمريكي مستعد للتخلي عن القواعد التقليدية للعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'>يقول براهمة تشيلاني، المتخصص في الشؤون الخارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين: «تتبنى الهند «نهجاً ثالثاً» من خلال بناء شبكة من الشراكات بين قوى متوسطة توفر الاستقرار دون تقلبات مجموعة الدولتين.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إعادة تموضع الاتحاد الأوروبي باعتباره الركيزة الاقتصادية والتكنولوجية الأكثر استقراراً، والتي تأمل من خلالها بناء سلاسل إمداد لا تعتمد على أمريكا ولا تهيمن عليها الصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن الهند وافقت على تخفيف محدود للقيود المفروضة على التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين. وتُعدّ هذه المحاولة لتحسين العلاقات ذات أهمية بالغة بالنسبة للعملاقين الآسيويين المتنافسين، اللذين خاضت قواتهما آخر معارك على طول حدودهما المتنازع عليها في عام 2020، في اشتباكات أسفرت عن مقتل 24 شخصاً على الأقل. وتقول نيروباما راو، وزيرة الخارجية الهندية السابقة: </div></p><p class='article-text'>«إن الهند تُرسّخ جغرافيا اقتصادية أكثر استقلالية. إنها تُشيّد شبكة، وُتعزّز تدريجياً قدراتها على مواجهة عدم إمكانية التنبؤ بتصرفات الولايات المتحدة والإكراه الصيني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان مودي وفون دير لاين يرتديان أوشحة حريرية أمام عدسات الكاميرات في نيودلهي احتفالاً بتوقيع اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كانت المفاوضات التجارية مع البيت الأبيض، التي تعثرت لشهور، تقترب أخيراً من نهايتها. </div></p><p class='article-text'>وكان مشروع اتفاقية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، مطروحاً للنقاش ومُغلقاً أمام التوقيع منذ منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، وافقت دلهي على خفض تعريفاتها الجمركية على معظم السلع الصناعية الأمريكية مقابل استثناء من المنافسة الأمريكية في أسواقها الضخمة والمحمية من الحبوب ومنتجات الألبان. إلا أن التوصل إلى اتفاق ظل بعيد المنال حتى مطلع هذا العام وسط خلافات حادة حول عدة قضايا.</p><p class='article-text'>وقد تفاخر ترامب بأنه توسط في وقف إطلاق النار في النزاع العسكري القصير الذي نشب العام الماضي بين الهند وباكستان، وهو ادعاء نفته حكومة مودي بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمور بلغت ذروتها في أغسطس، عندما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصادرات الهندية من 25% إلى 50%، في محاولة لثني نيودلهي عن مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا عبر شراء نفطها. شكل قرار ترامب بفرض بعض أعلى الرسوم الجمركية في العالم صدمة لبلدٍ كان يتعاون بشكل متزايد مع الولايات المتحدة، وهو جهد بلغ ذروته في عهد إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث مودي وترامب أخيراً هذا الشهر، وبعد أقل من أسبوع، وقعا على اتفاقية تجارية مؤقتة. وجاء ذلك بعد أن صرح ترامب بأن الهند وعدت بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وهو ادعاء لم تعلق عليه الهند منذ ذلك الحين، لكنها لم تنكره أيضاً.</div></p><p class='article-text'>تُعتبر الاتفاقية في مجملها غير مواتية للهند، كما هي الحال في اتفاقيات ترامب التجارية غير المتكافئة مع دول آسيوية أخرى، والتي تم الاتفاق عليها تحت ضغط التهديدات بفرض رسوم جمركية. سينخفض العبء الجمركي الأمريكي على الهند من 50% إلى 18%.</p><p class='article-text'>بينما ستدخل معظم السلع الصناعية الأمريكية إلى الهند برسوم جمركية صفرية أو قريبة منها. كما أعلنت الهند عزمها شراء سلع من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يقارب ضعف وارداتها الحالية.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى التنازلات التي قدمتها الهند في الاتفاق، حذرت الولايات المتحدة من أنها ستراقب ما إذا كانت الهند ستستأنف شراء النفط الروسي، وستعيد فرض الرسوم الجمركية في حال فعلت ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسير عملية وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل ببطء أكبر في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية غير دستوري. ووفقاً لمسؤول هندي، فقد تم «تأجيل» المحادثات مع الولايات المتحدة، التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في واشنطن، بينما «تدرس» وزارة التجارة «تداعيات» القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتضح من انفتاح الهند على الاتحاد الأوروبي، فإن سعي حكومة مودي لتقليل المخاطر من الولايات المتحدة يقابله ويستجيب له العديد من شركائها الأجانب. يقول أوليفر ستوينكل، الأستاذ المشارك في كلية العلاقات الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس البحثية في ساو باولو بالبرازيل:</div></p><p class='article-text'>«تعكس استراتيجية الهند تحولاً أوسع نطاقاً بين القوى المتوسطة في الجنوب العالمي نحو تقليل الاعتماد المفرط على أي قوة عظمى منفردة، في ظل سلوك كل من الولايات المتحدة والصين الذي يتجه نحو مزيد من المصالح المتبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على هذا التوافق الفكري المصالحة الناشئة بين الهند وكندا، حيث من المقرر أن يزور رئيس وزرائها، مارك كارني، الهند هذا الأسبوع. ويأتي ذلك عقب اجتماع سابق بين مودي وكارني على هامش قمة مجموعة العشرين في ألبرتا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>وسيكون أول لقاء يقوم به زعيم كندي إلى الهند منذ الأزمة الدبلوماسية الحادة التي شهدتها العلاقات عام 2023 على خلفية اغتيال هارديب سينغ نيجار، أحد قادة الشتات السيخ، قرب فانكوفر. وكانت السلطات الكندية قد زعمت تورط دلهي في عملية الاغتيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت الدبلوماسية التجارية جزءاً أساسياً من أجندة مودي منذ توليه السلطة في عام 2014. وتسارعت وتيرتها خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أبرمت الهند اتفاقيات تجارة حرة أو اتفاقيات أخرى مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان ونيوزيلندا، ودخلت حيز التنفيذ اتفاقية تجارية سابقة مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهند أيضاً على بناء علاقات مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وقد دعمت الهند بقوة انضمام الاتحاد الأفريقي الدائم إلى مجموعة العشرين خلال رئاستها لها عام 2023.</div></p><p class='article-text'>كما استضافت أكبر وفد لها على الإطلاق من البرازيل، ضم أكثر من 200 رجل أعمال، خلال زيارة دولة قام بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي. وقد ترأس مودي قمتين بعنوان «صوت الجنوب العالمي»، ومن المقرر أن يستضيف هذا العام قادة مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة.</p><p class='article-text'>والتي تضم أيضاً البرازيل والصين وروسيا. ويقول سيلسو أموريم، كبير مستشاري لولا للشؤون الخارجية: «من المهم أن تقود الرئاسة الهندية لمجموعة بريكس هذا النقاش حول العالم الراهن وكيفية تغييره. جميعنا نرغب في إقامة علاقات متنوعة وعدم الاعتماد على أي دولة بعينها».</p>

سياسات ترامب المتقلبة تدفع الهند إلى تنويع رهاناتها الجيوسياسية والاقتصادية

<p class='article-text'>بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات التاريخية و"الشراكة الإستراتيجية الشاملة" و"الشراكة الاقتصادية الشاملة" التي تجمع دولة الإمارات والهند.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سموه مع دولة رئيس الوزراء الهندي في مقر رئاسة الوزراء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الهند.. وهنأ سموه في بداية اللقاء رئيس الوزراء بـ"يوم الجمهورية" الذي يوافق 26 من شهر يناير متمنياً للهند وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.</p><p class='article-text'>واستعرض سموه ودولة ناريندرا مودي التطور النوعي والإستراتيجي الذي تحقق في علاقات البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والفضاء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تخدم رؤاهما وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية اللقاءات المتواصلة بين الجانبين التي تجسد خصوصية علاقاتهما وحرصهما المشترك على توسيع قاعدة مصالحهما المتبادلة على جميع المستويات.</p><p class='article-text'>كما تبادل سموه ورئيس وزراء الهند خلال اللقاء..وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. مشيرين في هذا السياق إلى أهمية الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والهند في العديد من مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية في العالم وذلك انطلاقاً من إيمانهما بأهمية العمل الجماعي الدولي في تعزيز الاستقرار والازدهار في العالم وإيجاد حياة أفضل لجميع شعوبه.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق إن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه استثمار كل فرص التعاون المتاحة خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفرصه المتعددة وإمكاناته الواعدة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبيهما.</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن دولة الإمارات تدعم كل ما من شأنه تحقيق السلام في جنوب آسيا انطلاقا من نهجها الراسخ في تسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية بما يضمن مصلحة الجميع.</p><p class='article-text'>وأعرب سموه عن تمنياته لرئيس الوزراء ناريندرا مودي التوفيق في قيادة مجموعة "بريكس" لعام 2026 لمصلحة دول المجموعة والتنمية والازدهار في العالم.</p><p class='article-text'>كما تمنى سموه النجاح لـ "قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي 2026" التي تستضيفها الهند خلال شهر فبراير المقبل والخروج بنتائج تعزز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية في العالم.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلاً من.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة في ختام زيارته إلى جمهورية الهند.</p>

رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت الإمارات مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، حيث شكلت مشاركة الدولة محطة بارزة لدعم الحوار الدولي حول تمويل التنمية، واستقرار النظام المالي العالمي، ودفع الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الإمارات في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التنسيق المالي الدولي، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، ودعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تواصل الإمارات أداء دورها كشريك فاعل في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، وإيجاد حلول واقعية للتحديات التنموية والاقتصادية الراهنة. وقد شكلت الاجتماعات السنوية هذا العام منصة مهمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات حول التمويل المستدام والشمول المالي والتحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتماع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية «imfc» الذي انعقد ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث ركزت المناقشات على السياسات العالمية لصندوق النقد الدولي وناقش الأعضاء الأجندة والتطورات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق في مواجهتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أشار معاليه إلى أن التحولات السياسية الكبرى الأخيرة أسهمت في زيادة حالة عدم اليقين وكشفت عن مواطن ضعف جديدة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الاقتصادات النامية والناشئة تظل الأكثر عرضة للتباطؤ الحاد مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكر معاليه أن مواجهة هذا المسار تتطلب جبهة موحدة تقوم على التعددية وتعزيز التعاون الدولي لاستعادة الثقة وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي كمستشار موثوق ومنصة فاعلة للحوار العالمي في أوقات عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط معاليه الضوء على ضرورة أن يظل الصندوق مؤسسة قائمة على الحصص وذات موارد كافية تراعي مصالح الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أهمية تنمية القدرات ودعم سياسات الدول التي تمر بمراحل انتقالية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة العشرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أعمال الاجتماعات السنوية، شاركت الإمارات في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث يعد هذا الاجتماع الختامي للمسار المالي لمجموعة العشرين ضمن رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025. وبحث الاجتماع قضايا تتعلق بإصلاح هيكل النظام المالي الدولي، والاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، وتعزيز تعاون مجموعة العشرين مع قارة أفريقيا، ودور المجموعة في معالجة تحديات استدامة الديون العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل الاجتماع عرضاً لأولويات رئاسة مجموعة العشرين لعام 2026 من قبل الولايات المتحدة، واختُتم بإصدار «الملخص الختامي لرئاسة المسار المالي لمجموعة العشرين»، الذي استعرض أعمال مجموعات العمل المختلفة لهذا العام في مجالات إصلاح الهيكل المالي الدولي، التمويل المستدام، الشمول المالي، الاستقرار الكلي، تطوير البنية التحتية، وتمويل الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة بريكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت الإمارات في اجتماع مجموعة «بريكس»، الذي عقد تحت عنوان «تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة قضايا تمويل التنمية وتحديات الحوكمة العالمية». وناقش الاجتماع، الذي ضم وكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية في دول المجموعة، ضمان تمثيل أكثر عدالة لدول الجنوب العالمي في حوكمة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وبحث سبل تنسيق جهود دول بريكس في توفير التمويل المخصص للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الإمارات عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته رئاسة البرازيل لمجموعة بريكس هذا العام، وأكدت أن نتائج المسار المالي كانت بالغة الأهمية، وتحمل قيمة استثنائية، من خلال البيان المالي المشترك لدول بريكس، ورؤية ريو دي جانيرو لإصلاح نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، والبيان المشترك لمجموعة بريكس دعماً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي والتي تمت المصادقة عليها على هامش قمة مجموعة بريكس في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل في يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتماع المحافظين العرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات الاجتماعات السنوية، شاركت الإمارات في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، حيث تركزت المناقشات حول استكشاف فرص تعزيز نهج أكثر تنسيقاً واستباقية واستجابة لجهود التعافي وإعادة الإعمار في المنطقة، واستعراض سبل تعبئة القطاع الخاص لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، إضافة إلى دعم إدماج التحول الرقمي في استراتيجيات سوق العمل، وتحقيق توازن بين جهود التكيّف والتخفيف من آثار التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات خلال الاجتماع، على أهمية الحوكمة والشفافية والمرونة المؤسسية ضمن أطر التعافي، إلى جانب ضرورة سد فجوات البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع الفرص في الاقتصادين الرقمي والأخضر عبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماعات، نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وسفارة الدولة في واشنطن، حفل استقبال البنوك الإماراتية، بحضور مسؤولين دوليين ورؤساء مؤسسات مالية عالمية. وشكّل الحفل منصة مهمة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك الوطنية في دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال التمويل المستدام، وتوسيع شبكة الشراكات الدولية في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا المالية وتمويل التنمية. كما أتاح الحدث فرصة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي منفتح ومتطور، وتأكيد جاهزية القطاع المصرفي الإماراتي للمساهمة في تمويل التحول الاقتصادي العالمي، عبر حلول مالية مبتكرة وشراكات عابرة للحدود تعزز مرونة واستدامة النظام المالي الدولي.</div></p>

نتائج البحث عن: قمة مجموعة بريكس