<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، احتفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلبة الماجستير، في خطوة تعكس مواصلة الكلية مسيرتها في بناء القدرات الوطنية، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتعزيز جاهزية الكفاءات لقيادة التحولات وصناعة الأثر في مؤسساتهم ومجتمعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل، الذي أقيم في متحف المستقبل بدبي تحت شعار «القيادة أثر»، تخريج 103 خريجين وخريجات من برامج الماجستير التي تقدمها الكلية، وتشمل الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، وماجستير إدارة الابتكار، وماجستير الإدارة العامة، وماجستير السياسات العامة، حيث ينتمي الخريجون إلى جهات ومؤسسات متنوعة من مختلف القطاعات في الدولة، بما فيها القطاعات الحكومية والأمنية والحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع اتساع نطاق إسهام الكلية في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات القيادية والتخصصية للعاملين في مختلف القطاعات، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي، ويرسخ جاهزية القيادات لقيادة التحولات المستقبلية والإسهام في تحقيق الأولويات التنموية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الحفل عدد من الشخصيات والمسؤولين، من بينهم يونس عبدالعزيز آل ناصر، نائب رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور طيب أمان الله محمد كمالي، وسميرة محمد الريس، عضوا مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري، الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك، ويوسف بن عيسى بن مانع الحميري، نائب الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك، إلى جانب عدد من الشخصيات من مكتب سمو وزير الدفاع ومن الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ الدكتور علي بن سباع المري خريجي الدفعة الثالثة عشرة، مؤكداً أن تخريجهم يمثل محطة جديدة في مسيرة الكلية نحو تمكين قادة المستقبل، من خلال منظومة أكاديمية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي واستشراف التحولات التي تعيد تشكيل بيئات العمل الحكومي وصناعة السياسات العامة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الكلية تواصل تطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الإدارة الحكومية والابتكار والسياسات العامة، ويعزز قدرة الخريجين على توظيف المعرفة في معالجة التحديات وتحويلها إلى فرص»، لافتاً إلى أن شعار «القيادة أثر» يعبر عن التزام الخريجين بتحويل ما اكتسبوه من علم وخبرة إلى نتائج ملموسة ومستدامة في مؤسساتهم، والإسهام في تعزيز تنافسية دولة الإمارات واستدامة ريادتها في العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها عام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت الكلية مكانتها مؤسسة علمية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة، تجمع بين التعليم الأكاديمي والتعليم التنفيذي والبحث التطبيقي، وتوظف المعرفة في دعم تطوير العمل الحكومي وصناعة السياسات. </div></p>

بحضور أحمد بن محمد.. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تخرّج الدفعة الـ13 من طلبة الماجستير

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

من المناطق الحرة إلى الذكاء الاصطناعي

محمد القرقاوي.. صادق الموقف والكلمة خريج «مدرسة محمد بن راشد»‏

<h2>إطلاق حملات تضليل وإنتاج محتوى وتوليد بيانات وصور بالذكاء الاصطناعي</h2><h2>ضرورة امتلاك المتلقي مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة</h2><p class='article-text'>نبه متخصصون إلى أن تصدّر وسم ما أو تضخّم التفاعل حول قضية معينة، في عالم المنصات الرقمية، لم يعد دليلاً كافياً على أنها تشغل الرأي العام فعلاً، فقد يكون ما يبدو «مزاجاً شعبياً» نتاجاً لتفاعل محدود لكنه مكثف ومنسق، أو لخوارزميات تدفع محتوى بعينه إلى واجهة الاهتمام، أو لحملات رقمية تستثمر في سرعة الانتشار قبل اكتمال التحقق. ووجهوا سؤالاً:</p><p class='article-text'>من صنع هذا الضجيج الإعلامي؟ ولماذا؟ وهل يعكس حقاً نبض المجتمع، أم صدى خوارزمية ومصالح منظمة؟</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5359056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في ظل تحذير من أن اللجان الإلكترونية قد تشوّه المشهد أمام صناعة القرار، وهي إشارة تكتسب أهمية متزايدة مع تحوّل المنصات إلى ساحة فاعلة في تشكيل الانطباعات، وتوجيه النقاشات، وأحياناً إعادة تعريف ما يبدو مهماً أو عاجلاً في المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الدكتور السيد درويش، أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة زايد، أن المشكلة لم تعد في قدرة المنصات على صناعة «الترند»، بل في الخطأ الذي قد يقع فيه الإعلام حين يتعامل معه بوصفه عينة ممثلة للمجتمع. ويقول درويش:</div></p><p class='article-text'>إن الترند، في كثير من الأحيان، «عينة من الخوارزمية قبل أن يكون عينة من الرأي العام»، لأن ما يظهر للمستخدمين ليس بالضرورة ما يقوله المجتمع بأكمله، بل ما تراه الخوارزمية قابلاً لمزيد من الانتشار، استناداً إلى أنماط التفاعل وسلوك المستخدمين وأولوية المحتوى المثير للانتباه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن اللجان الإلكترونية وأصحاب المصالح يدركون هذه القاعدة جيداً، إذ لا يحتاجون بالضرورة إلى إقناع أغلبية الناس بموقف معين، بقدر ما يحتاجون إلى إنتاج ضجيج رقمي كثيف حوله، فهذا النشاط المنظم قد يدفع الخوارزمية إلى التعامل مع الموضوع باعتباره رائجاً، قبل أن تتولى المنصة توسيع دائرة ظهوره وتكراره. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن لتأثير بشري محدود أن يبدو، بفعل التكرار والتضخيم الخوارزمي، وكأنه رأي جماهيري واسع يتجاوز حجمه الحقيقي. وفي هذا الاطار يحذر درويش من أن الخطر يتضاعف عندما تلتقط المؤسسات الإعلامية الترند باعتباره مؤشراً مباشراً إلى اهتمام المجتمع.</p><p class='article-text'>فتمنحه مساحة في العناوين والنشرات والتغطيات العاجلة، من دون اختبار مدى تمثيله الفعلي للرأي العام، ويشرح أن ذلك يخلق دائرة متصلة من التضخيم: يبدأ الأمر بتفاعل مصطنع أو محدود، ثم تدفعه الخوارزمية نحو مزيد من الظهور، فتلتقطه وسائل الإعلام، قبل أن تعيد التغطية الإعلامية ضخّه إلى المنصات فيكتسب تفاعلاً جديداً وشرعية ظاهرية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن النتيجة هي انتقال القضية من مجرد «محتوى متداول» إلى موضوع يبدو وكأنه يمثل اهتماماً مجتمعياً واسعاً، بينما قد يكون في حقيقته محكوماً بحسابات منظمة أو تفاعلات متكررة أو آليات توزيع رقمية لا تعكس بالضرورة الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدكتور درويش أن التحدي الحقيقي أمام الإعلام وصانع القرار هو الانتقال من سؤال: «ما هو الترند؟» إلى سؤال أكثر عمقاً: من الذي جعله ترنداً، ولأي غرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أننا ندخل مرحلة جديدة ومقلقة في عصر المعلومات، بعدما أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج المحتوى، وتوليد بيانات وصور ومعلومات اصطناعية، وإطلاق حملات تضليل أو تضخيم خلال ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تطور القدرة على صناعة الإشارات الرقمية لم يواكبه تطور مماثل في أدوات الرصد والتحقق وقياس الرأي العام، بما يتيح التمييز بين ما هو مرتفع الصوت وما هو ممثل فعلاً للمجتمع.</p><p class='article-text'>ويصف جرار هذا الخلل بما يسميه «مشكلة الـ%1»، أي قدرة نسبة ضئيلة جداً من المستخدمين، وربما أقل من واحد في المئة، على اختطاف تصور المجتمع لما يفكر فيه الجمهور، وتحويل رأي محدود إلى ما يبدو رأياً عاماً واسعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الخطر لم يعد مقتصراً على الأخبار الزائفة في معناها التقليدي، بل يتجاوزها إلى ما يمكن وصفه بـ«الإدراك الزائف للرأي العام»، حين تُبنى الانطباعات أو القرارات على مشهد رقمي لا يعكس الواقع الاجتماعي بدقة.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحدي يزداد أمام الحكومات، خصوصاً في بيئة تتطلب قرارات أسرع وأحياناً أكثر حساسية تحت ضغط الأحداث والإعلام والمنصات. فإذا اختُطف تصور الرأي العام، فقد تتأثر السياسات والقرارات والاستثمارات بقراءات غير دقيقة، رغم أنها تبدو منطقية استناداً إلى المعلومات المتاحة.</p><p class='article-text'>كما يمتد الأثر، وفق جرار، إلى ثقة المستثمرين، وقرارات السياح، وسمعة الدول، وتوجهات الأسواق العالمية، ما يجعل بناء أدوات أكثر دقة لرصد المزاج العام والتحقق من مصادر التفاعل أولوية تتجاوز المجال الإعلامي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد الكاتب والصحفي علي مرجان، أن فهم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يبدأ من عدد متابعي المؤثرين أو حجم وصولهم فقط، بل من القوة التي تمارسها الخوارزميات في تحديد ما يراه المستخدم وتكراره أمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مرجان: إن المستخدم، بمجرد إبدائه اهتماماً بفكرة أو تفاعله مع منشور يتعلق بقضية معينة، قد يجد نفسه أمام تدفق متواصل من المنشورات والمقاطع المرتبطة بالموضوع نفسه. وهذا التعرض المكثف والمتكرر يمكن أن يؤثر تدريجياً في الانطباعات والاتجاهات وطريقة فهم القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المستخدم لا يكون دائماً أمام مشهد متوازن يعرض مختلف الآراء والمعلومات، بل أمام محتوى تختاره المنصة استناداً إلى اهتماماته وسلوكه السابق. ولذلك، فإن قوة التأثير لا ترتبط فقط بالمؤثر الظاهر أمام الجمهور، بل تشمل أيضاً الخوارزمية التي تقرر حجم انتشار المحتوى وتكراره والفئات التي يصل إليها.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد مرجان على أن وصف الشخص بأنه «مؤثر» لا يعني امتلاكه أرقاماً كبيرة من المتابعين والمشاهدات فحسب، بل يعني امتلاك تأثير فعلي في الآخرين، وهو ما يرتب عليه مسؤولية مهنية وأخلاقية تجاه ما يقدمه. فالمؤثر، بحسب مرجان، لا ينبغي أن يتعامل مع المحتوى بوصفه وسيلة لتحقيق انتشار سريع أو رفع معدلات التفاعل فقط، بل باعتباره رسالة يمكن أن تترك أثراً في وعي الجمهور، وتؤثر في قراءته للقضايا والأحداث.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن التوازن في تناول الموضوعات العامة هو جوهر المسؤولية الاجتماعية للمؤثر، خصوصاً في بيئة رقمية تتنازع فيها الرسائل المتعارضة، بينما تحدد الخوارزميات أيها يحظى بحضور أكبر وتكرار أعلى. لكن المسؤولية، في رأيه، لا تقع على صانع المحتوى وحده، إذ يحتاج المتلقي أيضاً إلى امتلاك مهارات الفرز والتحقق والعودة إلى المصادر الموثوقة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يلفت إلى أن تحميل الجمهور كامل عبء التحقق ليس واقعياً، في ظل سرعة تدفق المحتوى ومحدودية الوقت والانتباه، وتتابع الأخبار والمنشورات والمقاطع على مدار الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدكتور عبدالمنعم الخضر، من أكاديمية الإعلام الجديد، فيرى أن حجم التفاعل الرقمي لم يعد معياراً كافياً لقياس نبض المجتمع، لأن هناك فارقاً جوهرياً بين رأي يتشكل بصورة طبيعية، وضجيج يجري تصنيعه وضخه وتكثيفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الوعي الإعلامي والرقمي بات ضرورة لقراءة ما وراء الترند، والتمييز بين المزاج الشعبي الحقيقي والمزاج المصنّع، حتى لا يتحول الوهم الرقمي إلى صورة مضللة تؤثر في التغطية الإعلامية أو تربك صانع القرار في قراءته للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يوضح الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن الخوارزميات أصبحت أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام، إذ لم تعد المنصات الرقمية مجرد مساحة لعرض المحتوى، بل باتت خوارزمياتها تتحكم بدرجة كبيرة في ترتيب ما يظهر للمستخدم، وما يتكرر أمامه، وما يحظى بالأولوية في دائرة اهتمامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التأثير الأخطر لا يكمن فقط في المحتوى المنشور، وإنما في آلية اختياره وتكراره وانتشاره، مشيراً إلى أن المستخدم قد يعتقد أنه يختار بصورة كاملة ما يشاهده ويتابعه، في حين تعمل الخوارزميات في الخلفية على توجيه انتباهه استناداً إلى تفاعلاته واهتماماته السابقة، بما قد يحصره داخل دائرة محددة من الأفكار والمعلومات.</div></p>

صناعة رقمية تشكل رأياً عاماً وهمياً

«الترنـد» ضجيج لا يعكس نبض المجتمع

مؤلف كتاب «القيادة التي صنعت دبي»:

محمد بن راشد.. قائد الإنجاز وصانع الأثر المستدام

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية «مركز نموذج الإمارات للبحوث» بهدف توثيق ودراسة تجربة دولة الإمارات في مجالات الحوكمة والتنمية والابتكار والتحول الاقتصادي، وتحويل الخبرات والممارسات المرتبطة بها إلى بحوث ودراسات حالة ومعرفة تطبيقية تدعم صنّاع السياسات والقيادات والباحثين والممارسين، وتسهم في تعزيز الاستفادة من التجربة الإماراتية وتبادل المعرفة حولها إقليمياً ودولياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل إطلاق المركز عبدالله بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين والخبراء والمهتمين بمجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة والبحث والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المركز ثمرة للخبرة البحثية والمعرفية التي راكمتها الكلية على مدى نحو عقدين في مجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة والبحوث التطبيقية وبناء القدرات، إلى جانب الشراكات الحكومية والأكاديمية والدولية، بما يتيح توظيف هذه الخبرات ضمن منظومة بحثية ومعرفية متخصصة تعنى بدراسة نموذج الإمارات في العمل الحكومي وتحليل ممارساته وخبراته، وتحويلها إلى معرفة تطبيقية تدعم تطوير القيادات والمؤسسات وصنع السياسات القائمة على الأدلة، وتعزز تبادل المعرفة إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن تحويل التجارب المتميزة التي طورتها حكومة دولة الإمارات إلى إنتاج بحثي علمي تطبيقي في مجالات الإدارة الحكومية، يمثل فرصة لتعميم هذه التجربة وإتاحة قصص النجاح للحكومات حول العالم، ما يدعم الرؤية الشاملة التي تتبناها دولة الإمارات في مشاركة المعرفة وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «فخورون بإطلاق مركز نموذج الإمارات للبحوث، الذي يمثل امتداداً طبيعياً لما راكمته الكلية من خبرات في البحوث والسياسات العامة وبناء القدرات، ويعكس توجهنا نحو توثيق ودراسة التجربة الإماراتية بصورة منهجية، وتحويل الخبرات والممارسات المتراكمة إلى معرفة يمكن دراستها وتحليلها والاستفادة منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز على تطوير منظومة من المبادرات والمنتجات المعرفية، من بينها سلسلة معارف نموذج الإمارات، التي تضم الكتب والمنشورات البحثية والتقارير وموجزات السياسات، بهدف توثيق التجارب والممارسات الحكومية الإماراتية واستخلاص الدروس وإتاحتها للباحثين وصناع السياسات والممارسين. كما تشمل المبادرات الرئيسية للمركز «منصة الإمارات للحالات الدراسية»، التي تُعنى بتوثيق التجارب والممارسات في دولة الإمارات ضمن حالات دراسية منهجية ومعمقة، واستخلاص الدروس والخبرات منها وتحويلها إلى محتوى معرفي وتعليمي يدعم التعلم والبحث والتطبيق.</div></p>

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تحول التجربة الإماراتية إلى معرفة تطبيقية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إطلاق «مركز بحوث نموذج الإمارات»، بالتزامن مع صدور كتاب «نموذج الإمارات» للدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وذلك خلال حفل نظمته الكلية في متحف الاتحاد بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات والخبراء في مجال الإدارة والسياسات العامة.</p><p class='article-text'>ويشكل المركز منصة بحثية ومعرفية متخصصة تُعنى بدراسة وتحليل التجربة التنموية والحكومية الفريدة لدولة الإمارات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة والابتكار والتحول الاقتصادي والتكنولوجي. ويهدف إلى استخلاص الدروس والخبرات المكتسبة، وتحويل الممارسات المتراكمة إلى معرفة تطبيقية، وتأطيرها ضمن منهجيات علمية، وإتاحتها لصناع السياسات والقيادات والباحثين والمؤسسات داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يمثل إطلاق مركز بحوث نموذج الإمارات محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الكلية نحو توثيق ودراسة التجربة الإماراتية الرائدة، وتحويل الخبرات والممارسات المتراكمة إلى معرفة تطبيقية ومنهجية تسهم في بناء القدرات وصناعة السياسات القائمة على الأدلة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ننظر إلى التجربة الإماراتية باعتبارها رصيداً غنياً من الدروس والممارسات التي تستحق التحليل والاستفادة منها، ليس بهدف تقديمها كنموذج للنقل الحرفي، بل لاستخلاص مفاهيمها وآلياتها وتكييفها بما يلبي تطلعات المؤسسات والحكومات ومستجدات التنمية المستقبلية».</p><h2>رصيد بحثي</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكلية أسهمت، خلال مسيرتها، في بناء رصيد بحثي ومعرفي ومؤسسي واسع، تُرجم إلى أكثر من 650 إصداراً رئيسياً في مجال السياسات العامة، وتدريب أكثر من 10 آلاف قائد من أكثر من 50 دولة، فيما امتد أثر أبحاثها إلى أكثر من 185 دولة، وشمل أكثر من 368 جهة حكومية، إلى جانب شبكة واسعة من الشراكات الحكومية والدولية والأكاديمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن ننظر اليوم إلى هذا الرصيد باعتباره قاعدة ننطلق منها إلى مرحلة جديدة، نوسع من خلالها نطاق توثيق ودراسة التجارب الحكومية والتنموية، ونعزز حضور المعرفة الإماراتية، ونفتح مساحات أوسع لتبادلها إقليمياً ودولياً».</p><p class='article-text'>وتابع: «ننتقل اليوم، مع إطلاق مركز بحوث نموذج الإمارات، إلى مرحلة أكثر اتساعاً في توثيق ودراسة التجربة الإماراتية، من خلال مركز بحثي ومعرفي متخصص في تطوير ونشر المعرفة المستمدة من نموذج الإمارات في الحوكمة والتنمية والتطوير الحكومي، وتحويل التجارب والممارسات إلى معرفة تطبيقية ومنهجية تدعم تطوير القيادات والمؤسسات الحكومية، وصناعة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزز تبادل المعرفة والاستفادة من التجربة الإماراتية إقليمياً وعالمياً».</p><h2>تحولات استثنائية</h2><p class='article-text'>وقال: «يأتي إطلاق المركز في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات استثنائية ومتسارعة تطال الاقتصاد والمناخ والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تغير توقعات المجتمعات وارتفاع مستوى تطلعاتها، وهو واقع يفرض على الحكومات الانتقال من التعامل مع المتغيرات بعد وقوعها إلى استباقها، وقراءة اتجاهاتها، والاستعداد لها، وبناء نماذج أكثر مرونة وابتكاراً وقدرة على الاستجابة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ومن هذا المنطلق، ننظر إلى التجربة الإماراتية باعتبارها رصيداً من الممارسات والدروس التي تستحق الدراسة، ليس بهدف تقديمها كنموذج جاهز للنقل أو التطبيق الحرفي، وإنما لفهم المسارات التي قادت إليها، وتحليل ما أثبتته من ممارسات، واستخلاص ما يمكن أن تستفيد منه الحكومات في سياقاتها المختلفة».</p>

«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق «مركز بحوث نموذج الإمارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، إطلاق النسخة الـ 5 من البرنامج التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، خلال الفترة من 12 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر 2026، ويعد البرنامج أول برنامج تنفيذي من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تأهيل مسؤولي الاتصال الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكينهم من تصميم وتنفيذ استراتيجيات اتصال رقمي متقدمة تدعم مستهدفات الجهات الحكومية، وتعزز جودة التواصل مع المجتمع، وترسخ الثقة بالرسائل والسياسات الحكومية.</div></p><h2>جهود مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر البرنامج استمراراً لجهود كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأكاديمية الإعلام الجديد المشتركة في تطوير قدرات كوادر الاتصال الحكومي، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام الرقمي والاتصال المؤسسي، ويسهم في تطوير مهارات المشاركين في مجالات الاتصال الإستراتيجي، وصناعة المحتوى الرقمي، وإدارة السمعة المؤسسية، والتواصل في أوقات الأزمات، وقياس أثر الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تمكينهم من توظيف الأدوات الرقمية الحديثة لصياغة رسائل مؤثرة، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ودعم أهداف الجهات الحكومية واستراتيجياتها الاتصالية، إلى جانب تمكينهم من أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتحليل البيانات، بما يواكب التحولات العالمية في منظومة الاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق النسخة الـ 5 من البرنامج تأكيداً على أهمية تطوير منظومة الاتصال الحكومي بصورة مستمرة، في ظل التحولات المتسارعة في طبيعة العلاقة بين الجهات الحكومية وأفراد الجمهور، والدور المتنامي للمنصات الرقمية في إيصال الرسائل الحكومية، وتعزيز التفاعل والحوار وبناء الثقة مع أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسعى البرنامج إلى تعريف المنتسبين بأحدث التحولات الرقمية في منظومة الاتصال الحكومي المطبقة في كبرى المؤسسات العالمية، وتعزيز قدراتهم على قيادة وتطوير المحتوى الرقمي، وإدارة الحملات الإعلامية، وقياس أثرها، ويتيح لهم الاطلاع على أحدث الاتجاهات الدولية في الاتصال الحكومي، والاستفادة من التجارب الرائدة، وبناء استراتيجيات إعلامية متكاملة تعتمد على الابتكار، وتستجيب لتغير سلوك الجمهور وتطور المنصات الرقمية، بما يعزز كفاءة المؤسسات الحكومية في إيصال رسائلها وتحقيق أثرها المجتمعي.</div></p><h2>ممارسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي البرنامج في نسخته الخامسة اهتماماً خاصاً بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتصال الحكومي، من خلال تعريف المشاركين بأفضل الممارسات في استخدام هذه التقنيات لإنتاج المحتوى، وتحليل البيانات، ورصد اتجاهات الرأي العام، وتطوير الرسائل الاتصالية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة اتخاذ القرار، مع التأكيد على الجوانب الأخلاقية والحوكمة والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تبني التقنيات المتقدمة وتوظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع.</div></p><h2>تحولات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن النسخة الـ 5 من البرنامج التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، تعكس التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري الحكومي، وتطوير قيادات قادرة على قيادة منظومة الاتصال الحكومي بكفاءة واقتدار في عصر التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشهد الاتصال الحكومي تحولات متسارعة بفعل التطورات التكنولوجية والاعتماد المتزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يفرض تطوير قدرات قيادية قادر على فهم هذه التحولات وتحويلها إلى ممارسات اتصالية أكثر مرونة وفاعلية، تجمع بين التفكير الاستراتيجي والقدرة على تحليل البيانات وصياغة الرسائل المؤثرة، والتفاعل الفاعل مع الجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص من خلال هذا البرنامج، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، على تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة وفعالة، وتطوير استراتيجيات اتصال مرنة تستجيب للتغيرات المتسارعة في سلوك الجمهور والمنصات الرقمية، بما يعزز فاعلية الاتصال الحكومي، ويدعم قدرة الجهات الحكومية على إيصال رسائلها بوضح وتأثير».</div></p><h2>إعداد كوادر وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «أن النسخة الخامسة من البرنامج التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، تشكل امتداداً للشراكة الاستراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لإعداد كوادر وطنية تمتلك مهارات متميزة في الاتصال الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يشهد الإعلام الرقمي تطورات متسارعة تفرض على مسؤولي الاتصال الحكومي امتلاك أدوات جديدة لإنتاج محتوى هادف، تشمل تحليل البيانات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز وصول الرسائل الحكومية إلى مختلف فئات الجمهور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، يوفر البرنامج بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويمنح المشاركين فرصة الالتقاء مع خبراء متخصصين، بما يمكنهم من تطوير حلول اتصال مبتكرة تدعم أداء الجهات الحكومية، وتعزز قدرتها على التواصل المؤثر في بيئة إعلامية سريعة التغير.</div></p><h2>7 أسابيع و76 ساعة تدريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي على مدار 7 أسابيع، بإجمالي 76 ساعة تدريبية، موزعة بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وأكاديمية الإعلام الجديد، ويمكن التسجيل للمشاركة في البرنامج عبر الرابط: https://bit.ly/3Avla3W، وينقسم البرنامج إلى جزءين تتولى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقديم الجزء الأول، والذي ينقسم إلى عدة محاور رئيسية، تشمل: «حكومة المستقبل»، و«منهج الاتصال الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«العهد الرقمي الجديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز محور «حكومة المستقبل» على استشراف الملامح الرئيسية لحكومات المستقبل، والتعرف إلى السيناريوهات المرتبطة بتطور العمل الحكومي، بينما يتناول محور «منهج الاتصال الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة» دور الاتصال الحكومي في تحقيق التواصل الفعال مع المجتمع، ودعم الصورة المؤسسية للجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «العهد الرقمي الجديد»، فيتناول التحولات التي أحدثتها الرقمنة في حياة الأفراد والمؤسسات والحكومات، وكيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة في تطوير عملية الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى أكاديمية الإعلام الجديد تقديم الجزء الثاني والمتخصص في الاتصال الرقمي، والذي يتضمن مجموعة من المحاور منها: أهداف الاتصال، والتخطيط الاستراتيجي، والاتصال الاستراتيجي، والسرد القصصي، وصناعة المحتوى، وتنظيم المحتوى، وعرض البيانات، والتغطية الإعلامية، واتصالات الأزمات.</div></p><h2>معرفة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح البرنامج المشاركين معرفة متقدمة بكيفية تحديد أهداف الاتصال، ووضع الاستراتيجيات الرقمية، ودمج مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، وبناء محتوى يتناسب مع احتياجات الجمهور، والاستفادة من تقنيات السرد القصصي لجعل الرسائل أكثر جاذبية وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول البرنامج مهارات تنظيم وتوزيع المحتوى، والاستفادة من البيانات في تقييم أداء الحملات الاتصالية، وتطوير العلاقات العامة والتغطية الإعلامية، إلى جانب إعداد خطط فعالة للتعامل مع الأزمات الاتصالية، بما يعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة السريعة والمدروسة للتحديات المختلفة.</div></p><h2>خبراء وأكاديميون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعين البرنامج بنخبة من الأكاديميين والمتخصصين والخبراء في مجالات الاتصال الحكومي والاستراتيجية والإعلام الرقمي، ومن بينهم الدكتور صالح الحمراني، والبروفيسور يوسف العساف، والدكتور خالد الوزني، إلى جانب خبراء أكاديمية الإعلام الجديد، ومنهم مات بيلي، وسو جرابوسكي، وكريغ جابرو، بما يعكس تنوع الخبرات التي يستفيد منها المنتسبون خلال البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج، الذي انطلق في العام 2022، الإسهام في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة منظومة الاتصال الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة التحولات الرقمية، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتطوير أدوات الاتصال المؤسسي بما يخدم مستهدفات التنمية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف إلى تأهيل فرق الاتصال الحكومي لاتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي والرقمي، بما يعزز قدرتها على الحفاظ على الهوية والصورة الإعلامية للجهات الحكومية، ودعم المبادرات والسياسات والإنجازات الحكومية، وترسيخ الثقة المجتمعية، وتطوير منظومة الاتصال الحكومي بما يواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.</div></p>

تعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وأكاديمية الإعلام الجديد

انطلاق النسخة الخامسة من البرنامج التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي

<p class='article-text'><br>اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) برنامج «القيادات الواعدة»، والذي امتد على مدار 6 أشهر، بهدف تطوير القدرات القيادية وتمكين الكفاءات الحكومية بالمهارات والمعارف والأدوات اللازمة لمواكبة متطلبات بيئة العمل المتغيرة، وتعزيز قدرتهم على استشراف المستقبل والابتكار واتخاذ القرارات الفاعلة.<br>ونُفذ البرنامج بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبمشاركة 16 موظفاً من الجهتين، بواقع 9 موظفين من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة و7 موظفين من «شروق»، في إطار الشراكة بين الجهتين لتطوير الكفاءات وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، بما يدعم جهود التطوير الحكومي في إمارة الشارقة.<br>وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعضو المجلس التنفيذي بالإمارة: «يأتي برنامج «القيادات الواعدة» تجسيداً لحرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على الاستثمار في الكفاءات وتطوير قدراتها القيادية، بما يمكنها من مواكبة التحولات المتسارعة واستشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار. كما يعكس التعاون مع «شروق» أهمية الشراكات المؤسسية في توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وإيجاد بيئة محفزة تسهم في إعداد قيادات قادرة على قيادة مسيرة التطوير بكفاءة واقتدار». وأضاف: «نفخر بالمستوى الذي أظهره المشاركون خلال البرنامج، وما قدموه من أفكار ومشاريع تعكس قدرتهم على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في إيجاد حلول عملية للتحديات المؤسسية. ونرى أن القيمة الحقيقية للبرنامج تتمثل في انتقال أثر التدريب من الجانب المعرفي إلى التطبيق العملي، وهو ما تجسد في المشاريع التي قدمها المشاركون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتطوير الخدمات».<br>وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «يمثل الاستثمار في الكفاءات ركيزة أساسية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواصلة التطور وصناعة أثر مستدام. وتبرز قيمة البرامج القيادية في إعداد الموظفين لتولي مسؤوليات أوسع، وتمكينهم من توظيف ما اكتسبوه في مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير العمل». وأضاف: «تقع على عاتقنا كقيادات مسؤولية منح الموظفين الثقة والمساحة للمشاركة وتولي المسؤولية، إلى جانب توفير التوجيه الذي يساعدهم على تحويل التعلم إلى نتائج ملموسة. فتنمية قادة المستقبل تبدأ بإتاحة الفرصة لهم لتطبيق أفكارهم، والتعلم من التجربة، والإسهام بفاعلية في تحقيق أولويات مؤسساتهم».<br>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يمثل إعداد قيادات حكومية قادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة جزءاً أساسياً من جهود الكلية في دعم بناء مؤسسات المستقبل، إذ تضطلع بدور محوري من خلال تصميم وتنفيذ برامج قيادية تركز على تطوير قدرات القيادات، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الفرص والتحديات، وتمكينها من توظيف التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل بكفاءة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق أداء حكومي أكثر مرونة وفاعلية».<br>وقالت شيخة المهيري، مديرة إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعكس برنامج «القيادات الواعدة» أهمية التعليم التنفيذي في تطوير الكفاءات، من خلال تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والممارسة والتفاعل المباشر مع التحديات المؤسسية، وحرص الكلية على توفير تجارب تعلم تسهم في تعزيز القدرات القيادية، وتطوير مهارات المشاركين، وتمكينهم من توظيف ما يكتسبونه من معارف وخبرات في التعامل مع احتياجات بيئة العمل بكفاءة وفاعلية».<br>وتضمن البرنامج، 5 محاور تدريبية رئيسية شملت الإدارة والفهم المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع وفرق العمل، والقيادة الرقمية والمستقبل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب برامج للتعلم الذاتي، والتوأمة القيادية، وجلسات «مع قائد»، وزيارات ميدانية.<br>وأسهم البرنامج في تطوير مجموعة من المهارات لدى المشاركين، من أبرزها توصيف المشكلات وتحديد أطر العمل، والتخطيط وإعداد دراسات الجدوى، وإجراء المقارنات المعيارية، ورصد المخاطر والتحديات، وإعداد خطط التنفيذ، ووضع مؤشرات الأداء وقياس الأثر، فضلاً عن تطوير مهارات العرض والإلقاء وتعزيز الثقة في طرح الأفكار ومناقشتها، وترسيخ العمل بروح الفريق وتوزيع الأدوار بصورة فاعلة.</p>

«اقتصادية الشارقة» و«شروق» تنفذان برنامجاً لإعداد القيادات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله باعتبارها أكثر من رسالة إدارية، وأكثر من مجموعة نصائح لقادة المستقبل. في تقديري، هي توثيق مختصر لفلسفة قيادة تشكّلت عبر عقود من العمل والإنجاز والتجربة، ورسالة واضحة حول كيف يجب أن تتغير القيادة في زمن يتغير فيه كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أهمية الرسالة من توقيتها، فنحن ندخل عصراً لا تتغير فيه التكنولوجيا وحدها، بل تتغير معه الاقتصادات، وأسواق العمل، والمجتمعات، والمؤسسات، وطبيعة الوظائف، بسرعة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>والأهم، كما تشير الرسالة، أن هذه التحولات لم تعد تحدث منفردة، بل أصبحت مترابطة؛ الذكاء الاصطناعي يؤثر في الإنتاجية، والإنتاجية في سوق العمل، وسوق العمل في المجتمع والاقتصاد، وهكذا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أعتقد أن جوهر الرسالة يمكن اختصاره في تحول كبير: مهمة القائد لم تعد أن يخطط للمستقبل، بل أن يبني مؤسسة مستعدة له. </div></p><p class='article-text'>وهذا فرق كبير، لسنوات طويلة، علمنا الإدارة على التخطيط: خطة لخمس سنوات، وأهداف، ومؤشرات، ومسار نتوقع أن نسير عليه.</p><p class='article-text'>صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول لقادته شيئاً مختلفاً: لا تراهنوا على قدرتكم على التنبؤ. ابنوا مؤسسات قادرة على التكيف، وأشخاصاً يستطيعون التعلم، ثم نسيان ما تعلموه عندما يتغير الواقع، والتعلم من جديد. فالجاهزية، في عالم كهذا، أهم من دقة التنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحول الثاني، فهو ربما الأكثر إنسانية: لا تنظروا إلى الناس باعتبارهم موارد. فالآلة تستطيع اليوم أن تحفظ وتكتب وتحلل وتبرمج وتتابع وتأخذ قرارات.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن القيمة الحقيقية للإنسان تنتقل أكثر فأكثر إلى ما لا نريد أن نحوله إلى عملية آلية: الخيال، والفكرة، والمبادرة، والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تأتي عبارة أعتقد أنها تستحق أن تتوقف عندها كل مؤسسة: «كل قائد يقتل روح المبادرة يقضي على مستقبل مؤسسته». وهذه دعوة لإعادة تعريف الإدارة نفسها. فوظيفة المدير لم تعد مراقبة الناس والتأكد من أنهم لا يخطئون، بل بناء بيئة تجعلهم يفكرون ويجربون ويتحركون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي النقطة الثالثة: السرعة في الإدارة التقليدية، كنا نخشى القرار الخاطئ. أما في عالم سريع التغير، فالخطر قد يصبح في عدم اتخاذ القرار أصلاً. </div></p><p class='article-text'>وكما تقول الرسالة بوضوح: «قرار جيد تأخذه اليوم أفضل من قرار مثالي تأخذه الشهر القادم». والذكاء الاصطناعي هنا ليس مجرد تقنية جديدة، بل أداة لاختصار المسافة بين الفكرة والتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أعود إلى فكرة كتبت وتحدثت عنها سابقاً في كتاب «الشيخ التنفيذي». فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لم يقدم نموذج القائد الذي يكتفي بوضع الرؤية من الأعلى، بل نموذج القائد المنشغل بالتنفيذ، والوقت، والنتيجة، والإنسان. ولذلك أقرأ هذه الرسالة أيضاً باعتبارها تحديثاً لهذا النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«الشيخ التنفيذي» في عصر الذكاء الاصطناعي لن يكون من يعرف أكثر، بل من يسأل أفضل. ولن يكون من يسيطر أكثر، بل من يحرر طاقات فريقه أكثر. ولن يكون من ينتظر اليقين، بل من يبني مؤسسة تستطيع التحرك رغم غيابه.</div></p><p class='article-text'>وربما هذه هي أهم رسالة في النص كله. في عالم اعتدنا فيه أن نقيس القائد بما يعرفه، سنقيسه مستقبلاً بمدى سرعة تعلم مؤسسته.</p><p class='article-text'>وفي عالم كنا نكافئ فيه الحرص على عدم الخطأ، سنحتاج إلى مكافأة المبادرة والتجربة. وفي عالم كانت فيه الخطط الطويلة دليلاً على الجدية، قد تصبح القدرة على تغيير الخطة بسرعة دليلاً أكبر على جودة القيادة. وكما تختتم الرسالة، «القادم أسرع مما نتخيل».</p><h1>عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</h1>

فلسفة قيادة تشكّلت عبر عقود من العمل والإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالته إلى فريق عمله، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملامح مختلفة لقائد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>لكن جملة ملهمة في رسالته توقفت عندها طويلاً؛ لأنها تلامس سؤالاً نناقشه هذه الأيام في المجال الأكاديمي وقاعات التدريس والتدريب، وتفتح باباً واسعاً لإعادة التفكير في علاقتنا بالإنسان داخل المؤسسة: «لا تنظر إلى فريق العمل كموارد». جملة قصيرة، لكنها تهزّ مفهوماً إدارياً استقر في أدبيات الإدارة لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ زمن طويل، ونحن نستخدم مصطلح «الموارد البشرية» ونضع الإنسان، ولو لغوياً، إلى جانب الموارد المالية والتقنية والمادية. وكان لهذا المفهوم دوره في تنظيم التوظيف والتدريب والتقييم وإدارة الأداء. لكن عصر الذكاء الاصطناعي يدعونا إلى إعادة طرح السؤال من جديد: هل الإنسان فعلاً مورد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جملة تبدو إدارية، لكنها في الحقيقة تعيد النظر في فلسفة كاملة حكمت المؤسسات لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المورد شيء تستخدمه المؤسسة، وتخصصه، وتقيس إنتاجيته، وتحاول الحصول على أكبر عائد منه. المال مورد. المبنى مورد. الوقت مورد. والآلة مورد. أما الإنسان... فقُدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية رؤية محمد بن راشد حين يضع الآلة في موقع المورد؛ لأنها تكتب وتحفظ وتؤرشف وتبرمج وتتابع العمليات، بينما يضع الإنسان في مساحة أعلى: الإبداع والخيال وصناعة الأفكار. وهذا التحول ليس لغوياً، بل قيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الآلة تستطيع إعداد التقرير خلال ثوانٍ، فلماذا نستهلك الإنسان في إعداده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت تستطيع حفظ ملايين الوثائق واسترجاعها، فلماذا نقيس قيمة الموظف بكمية ما يحفظ؟ وإذا أصبحت قادرة على تنفيذ العمليات المتكررة بسرعة ودقة، فلماذا نستمر في استخدام الإنسان وكأنه آلة أقل كفاءة من الآلة؟ لذلك أعتقد أن السؤال الخطأ في عصر الذكاء الاصطناعي هو: ما الوظائف التي ستأخذها الآلة من الإنسان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الأهم: ما القدرات التي سنحررها في الإنسان عندما تتولى الآلة جزءاً أكبر من العمل الروتيني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ننتقل من إدارة الموارد البشرية إلى قيادة القدرات البشرية. فالمؤسسة المستقبلية لن تسأل فقط: كم موظفاً لدينا؟ بل ستسأل: كم فكرة لم نكتشفها بعد داخل هؤلاء الموظفين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم موهبة مختبئة خلف مسمى وظيفي؟ وكم قدرة نستهلكها في أعمال روتينية تستطيع الآلة إنجازها؟ وكم موظفاً يأتي كل صباح إلى المؤسسة بعقله وخياله وتجربته.. ثم نطلب منه فقط أن يتبع الإجراء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تصبح عبارة محمد بن راشد بأن «الأفكار ستكون أغلى أصول المؤسسة» أكثر من عبارة ملهمة؛ إنها معادلة إدارية جديدة. </div></p><p class='article-text'>فكل موظف قد يحمل فكرة تغير خدمة، أو تختصر إجراءً، أو تخفض تكلفة، أو تخلق فرصة لم تكن موجودة. لكن الأفكار لا تعيش في بيئات الخوف.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي الفرق بين القائد الذي يدير الإنسان والقائد الذي يحرر الإنسان. الأول يراقب الحضور، والثاني يبحث عن الجهد الفكري.</p><p class='article-text'>الأول يخشى الخطأ، والثاني أن يمنح مرؤوسيه فرصة التجربة، حتى لو هددها الخطأ. الأول يريد موظفاً منضبطاً ينفذ التعليمات، والثاني يريد إنساناً مسؤولاً يملك الشجاعة ليقول: لدي فكرة أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ربما تكون إحدى أهم مفارقات عصر الذكاء الاصطناعي: كلما أصبحت الآلات أكثر قدرة، أصبح واجب القيادة أن تجعل الإنسان أكثر حرية. حرية السؤال. حرية التجربة. حرية الاختلاف. وحرية المبادرة. لأن أخطر هدر في مؤسسة المستقبل لن يكون هدر المال أو الوقت. </div></p><p class='article-text'>بل هدر الإمكانات البشرية. أن توظف عقلاً... ثم تستخدم يديه فقط. أن تستقطب موهبة... ثم تحاصرها بإجراء. أن تطلب الابتكار... ثم تعاقب أول محاولة تفشل. وأن تتحدث عن المستقبل... بينما تقود الناس بعقلية الماضي. الذكاء الاصطناعي سيجعل الآلة أفضل في أن تكون آلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مهمة قائد المستقبل، فهي أن يجعل الإنسان أفضل في أن يكون إنساناً: يتخيل، ويسأل، ويبتكر، ويجرب، ويصنع المعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ربما حان الوقت لأن نعيد التفكير ليس فقط في مسمى «الموارد البشرية»، بل في الفلسفة التي تقف خلفه. فالآلة مورد نستثمر فيه.</div></p><p class='article-text'>أما الإنسان... فإمكان نحرره. ومن يملك في مؤسسته مئة موظف، لا يملك مئة مورد... بل يملك مئة احتمال لتغيير المستقبل.</p><h1>كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</h1>

حكومة المستقبل.. الإنسان ليس مورداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب في دبي. انطلق المؤتمر في مقر الكلية، أمس وتنتهي فعالياته اليوم.</div></p><p class='article-text'>ويعقد بصيغة هجينة جمعت بين الحضور المباشر والمشاركة الافتراضية عبر المنصات والقنوات الإلكترونية للمعهد والكلية، لمناقشة التحولات الراهنة في النظامين التجاري والمالي الدوليين، وانعكاساتها على التجارة الدولية وتمويل التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وعلي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب بدولة الإمارات، ومحفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن سباع المري، إن المؤتمر يشكل منصة علمية لمناقشة التحولات المؤثرة في مستقبل التجارة والتمويل الدوليين، وما يرتبط بها من تداعيات على الاقتصادات العربية، موضحاً أن الكلية تحرص على دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بصناعة السياسات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور عادل عبدالله الوقيان، إن أهمية انعقاد هذا المؤتمر العملي جاءت في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية بأشكال جديدة تتجاوز الرسوم الجمركية التقليدية لتشمل المعايير البيئية والتنظيمية والقيود المرتبطة بالتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، وهو ما يفرض واقعاً جديداً يتطلب من الدول والمؤسسات تعزيز قدرتها على التكيف والاستجابة للمتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ريحان مبارك فايز، أن «التحولات المتسارعة في النظام التجاري والمالي العالمي، وتصاعد السياسات الحمائية بأشكالها التقليدية والجديدة، تفرض على الاقتصادات العربية ضرورة تطوير أدواتها وسياساتها بما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية.</div></p>

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تبحث مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب.</div></p><p class='article-text'>يناقش المؤتمر على مدار يومين بمشاركة حضورية وافتراضية، أثر التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأكاديميين وصناع سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يتجاوز نقل المعرفة إلى تطويرها وتوظيفها في خدمة السياسات العامة، عبر جمع الباحثين والخبراء وصناع القرار وربط البحث بالممارسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحمائية الجديدة لم تعد تقتصر على القيود التجارية التقليدية، بل تشمل السياسات الصناعية والمعايير الفنية والبيئية والأدوات الرقمية والإجراءات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق واستشراف المخاطر والفرص، مشيراً إلى تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستثمار في الابتكار وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الدول المصدّرة للنفط وغير المصدرة له على التعامل مع التحولات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع الاستثمار في الصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية الدولية.</p><h2>قيود تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن واردات مجموعة العشرين الخاضعة لقيود تجارية بلغت نحو 22% من إجمالي وارداتها، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى توقعات المنظمة بتباطؤ نمو تجارة السلع العالمية من 4.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وبين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغت 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن أكثر من 80% منها تركز في 20 دولة.</p><p class='article-text'>وفي العالم العربي، لم تتجاوز الصادرات البينية 14% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2024، فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنحو 10% في 2025 إلى قرابة 119 مليار دولار، مقابل ارتفاع عالمي نسبته 6%.</p><h2>تمويل الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، على ترابط تمويل التجارة والتنمية الصناعية ومكافحة الممارسات الضارة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنويع القاعدة الإنتاجية يتطلب تمويل إنشاء الصناعات وتوسعتها، وتطوير التقنية والابتكار ورفع القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ونبّه إلى أن تمويل المصانع لا يحقق أهدافه إذا تعرضت منتجاتها لممارسات تجارية غير عادلة، مشيراً إلى أدوات تتيحها قواعد التجارة الدولية، تشمل مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية لمواجهة الدعم، والتدابير الوقائية لمواجهة الزيادة في الواردات.</p><h2>منافسة عادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن انفتاح الأسواق يحتاج إلى قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي الصناعات من الإغراق والدعم الذي يشوه المنافسة والزيادة غير المتوقعة في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد دول المجلس قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فيما يتولى المكتب دور سلطة التحقيق الخليجية عبر دراسة الشكاوى وتحليل الضرر والعلاقة السببية قبل اقتراح التدابير المناسبة.</div></p>

مؤتمر «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» يناقش مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل المدن متشابهة. هناك مدن تنتظر أن يصلها الجديد، ومدن تبحث عنه، ومدن تسعى إلى صناعته. أما دبي، فأعتقد أنها تقدم نموذجاً مختلفاً يمكن وصفه بـ«المدينة الفضولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أقصد الفضول بمعناه التقليدي، بل ذلك الفضول المعرفي والمؤسسي، الذي لا يكتفي بما يعرف، ولا يطمئن طويلاً إلى ما نجح، ولا يتوقف عن السؤال: ماذا بعد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النوع من الفضول ليس هواية، بل قدرة مؤسسية. يبدأ بالسؤال، ويتحول إلى تجربة، ثم إلى تعلّم، فقرار، ثم أثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمدينة الفضولية لا تسأل فقط: ماذا يحدث في العالم اليوم؟ بل: ماذا سيحدث غداً؟ وما الذي يمكن أن نتعلمه منه؟ وكيف نستعد له قبل أن يصبح واقعاً يفرض نفسه علينا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما هنا يكمن أحد أسرار سرعة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت من المدن المبكرة في استكشاف الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والحكومة الذكية، والتقنيات الناشئة. لكنها لم تتعامل مع التكنولوجيا باعتبارها غاية أو مظهراً من مظاهر الحداثة، بل باعتبارها مساحة للتجربة والتعلّم وإعادة تصميم ما اعتدنا عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقيمة الحقيقية ليست في أن تكون أول من يستخدم تقنية جديدة، بل في أن تكون من أوائل من يفهم ماذا يمكن أن تغيّر هذه التقنية، وماذا يجب أن يتغير معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح الفضول جزءاً من القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمؤسسات التي تفقد فضولها تبدأ، من حيث لا تدري، في الدفاع عن نجاحاتها القديمة. تكرر ما نجح بالأمس، وتطمئن إلى خبرتها، حتى يأتي المستقبل بقواعد مختلفة.</div></p><p class='article-text'>أما المؤسسة الفضولية فلا تعتبر نجاح الأمس ضماناً لنجاح الغد، بل تسأل باستمرار: هل هناك طريقة أفضل؟ هل يمكن اختصار هذه الخطوة؟ ماذا يفعل الآخرون بصورة مختلفة؟ وماذا لو جرّبنا شيئاً لم نجربه من قبل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا أرى أن أحد المبادئ العميقة في عقلية Dubai-it، هو أن سرعة التنفيذ تبدأ، في الحقيقة، من سرعة التعلّم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفضول يولّد السؤال، والسؤال يفتح باب المعرفة، والمعرفة تقود إلى التجربة، والتجربة تنتج التعلم، والتعلم السريع يجعل التنفيذ أكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها دائرة لا تتوقف: نسأل، نجرّب، نتعلّم، نطوّر، ثم نسأل من جديد. ولعل أجمل ما في هذه العقلية، أنها لا تفترض امتلاك جميع الإجابات.</div></p><p class='article-text'>فالمستقبل، بطبيعته، لا يمنح أحداً إجابات مكتملة. وما تحتاجه الحكومات والمؤسسات اليوم، ليس وهم اليقين، بل الشجاعة لطرح الأسئلة الصحيحة، والمرونة لتغيير الإجابات عندما تتغير المعطيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتني دبي أن الفضول ليس صفة شخصية فحسب؛ يمكن أن يصبح ثقافة مؤسسية، وأسلوب قيادة، وحتى ميزة تنافسية لمدينة بكاملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمدينة التي تتوقف عن السؤال تبدأ في التكرار، والمؤسسة التي تعتقد أنها عرفت كل شيء، تبدأ في الشيخوخة، والقائد الذي لا يعود فضولياً، يصبح أسير خبرته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يتغير بهذه السرعة، ربما لم يعد التفوق لمن يعرف أكثر، بل لمن يتعلم أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مدينة طموحة، نعم. لكن الطموح وحده لا يكفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطموح يخبرك إلى أين تريد أن تذهب، أما الفضول فيمنعك من الاعتقاد أن الطريق الذي تعرفه هو الطريق الوحيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بقي طموح دبي متجدداً؛ لأنها كلما وصلت إلى إجابة، بدأت تبحث عن السؤال التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كان هذا الفضول... أحد أسرار دبي.</div></p><h1>كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</h1>

حكومة المستقبل

دبي الفضولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تكبر الفعاليات بعدد المشاركين فيها فقط، بل بالفكرة التي تكبر معها. تبدأ أحياناً بمنتدى، ثم تتحول إلى منصة، ثم إلى منظومة، حتى يصبح وصفها بكلمة «مؤتمر» أقل من حقيقتها. وهذا، برأيي، ما حدث مع قمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، تستضيف دبي الدورة الخامسة والعشرين من القمة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاسم الذي أراه أقرب إلى ما أصبحت عليه اليوم هو: «قمة القمم للإعلام». فنحن لم نعد أمام فعالية واحدة، بل مظلة تجمع ثمانية منتديات متخصصة، وأكثر من 175 جلسة، وما يزيد على 400 متحدث من 23 دولة، ونحو 10 آلاف مشارك. لكن الأهم من الأرقام هو: من يجتمع، ولماذا يجتمع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت سقف واحد يلتقي وزراء ومسؤولون، ورؤساء مؤسسات إعلامية، وصنّاع محتوى، ومفكرون وأكاديميون، وخبراء تكنولوجيا وذكاء اصطناعي، وشباب سيصنعون إعلام الغد. بل إن منتدى «يورونيوز» يُعقد للمرة الأولى في تاريخه خارج أوروبا، مختاراً دبي وقمة الإعلام العربي مكاناً لذلك. </div></p><p class='article-text'>وهذه ليست مجرد إضافة إلى جدول الفعاليات؛ إنها رسالة عن المكانة التي وصلت إليها دبي على خريطة الإعلام العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الرحلة عام 2001 مع منتدى الإعلام العربي. وبعد نحو ربع قرن، نمت حول الفكرة منظومة من المنتديات والجوائز والمبادرات والمنصات، تمتد من الإعلام التقليدي إلى صناعة المحتوى والتواصل الاجتماعي والأفلام والألعاب والبودكاست والاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر إحدى أهم خصائص «نموذج دبي» المبادرة الناجحة لا تبقى كما بدأت؛ تكبر، وتتفرع، وتستوعب المتغيرات، وتنتقل من فعالية إلى منصة، ومن منصة إلى منظومة، ومن فكرة إلى ممارسة راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن الحديث عن هذه الرحلة دون التوقف عند الدور الذي قادته معالي منى غانم المرّي وفريقها في بناء مساحة عربية مستمرة للحوار حول مستقبل الإعلام، والانتقال به من مجرد مواكبة التحولات إلى المشاركة في صناعتها، وهنا يكمن السؤال الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت مشكلة الإنسان الوصول إلى المعلومة. اليوم، المعلومة تلاحقه في هاتفه وساعته وسيارته. لذلك أصبح السؤال: بمن يثق؟ وماذا يصدق؟ ومن يساعده على فهم العالم؟ ومع الذكاء الاصطناعي، لم يعد السؤال: كيف سيستخدم الإعلام التكنولوجيا؟</div></p><p class='article-text'>السؤال الأصعب هو: ما الذي سيبقى من الإعلام عندما يصبح الجميع قادراً على إنتاج الإعلام؟ ستبقى الثقة، والمصداقية، والهوية، والقيم، والقدرة على صناعة المعنى. فالآلة تستطيع إنتاج المحتوى، لكنها لا تستطيع وحدها أن تمنحه «الثقة». وهنا الفرق بين مدينة تستضيف المؤتمرات، ومدينة تستخدمها لصناعة موقعها في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودبي اختارت الطريق الثاني. لذلك، لا ينبغي أن نسأل فقط: كم شخصاً حضر؟ بل: كم فكرة ستولد؟ وكم شراكة ستبدأ؟ وكم إعلامياً شاباً ستتغير نظرته إلى مهنته؟ لهذا أسميها «قمة القمم للإعلام»؛ لأنها تجمع تحت سقف واحد الإعلام الذي نعرفه، والإعلام الذي يتغير أمام أعيننا، والإعلام الذي لم يولد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة تعوّدنا منها ألا تنتظر المستقبل حتى يصل إليها: مستقبل الإعلام لن يُكتب فقط في غرف الأخبار.. جزء منه سيُكتب هنا لأن «دبي الأفعال» تقول ما تفعل وتفعل ما تقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</div></p>

قمة القمم للإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج 41 مديراً إدارياً من الدفعة الأولى لبرنامج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد»، في إنجاز جديد يعكس التزام الكلية بتطوير القيادات الحكومية وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لتولي أدوار قيادية مؤثرة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في بناء قيادات قادرة على قيادة التغيير وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل التخرج الذي أقيم في أبراج الإمارات بمنطقة البوليفارد، حضور عبدالله بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات الحكومية، من بينهم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، إلى جانب نخبة من رؤساء الجهات الحكومية ومديريها التنفيذيين من مختلف القطاعات في الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة تنفيذية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد البرنامج على مدى أربعة أشهر، وشكل تجربة تنفيذية متخصصة لمديري الإدارات والقيادات الواعدة، استندت إلى نموذج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد» المستلهم من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وركزت على تطوير مهارات قيادة الذات والآخرين، واتخاذ القرار، وإدارة فرق العمل، وتحويل الرؤى إلى ممارسات وأثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الاستثمار في القيادات الحكومية يمثل استثماراً مباشراً في قدرة دولة الإمارات على صناعة المستقبل وتعزيز تنافسية مؤسساتها، مؤكداً أن بناء قيادات وطنية تمتلك رؤية واضحة ومرونة في التعامل مع المتغيرات، وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص، يشكل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التميز الحكومي. ويجسد برنامج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد» هذا التوجه من خلال ترسيخ نهج قيادي مستدام يستند إلى المسؤولية والمبادرة وصناعة الأثر، بما يعزز جاهزية القيادات لترجمة تطلعات الدولة إلى إنجازات ملموسة ومواصلة ريادتها في العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الذات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن البرنامج ترجم نموذج القيادة المستلهم من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تجربة تطبيقية متكاملة تجمع بين تطوير الذات وقيادة الآخرين وصناعة الأثر، وتدعم المشاركين في تطوير قدراتهم على اتخاذ القرار واستشراف المستقبل، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة حديثة تعزز كفاءة الأداء القيادي وتواكب التحولات المتسارعة في العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم القيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أكد عدد من الخريجين أن التجربة أعادت صياغة مفهوم القيادة لديهم، من إدارة المهام إلى صناعة الأثر وتمكين الفرق وتحقيق النتائج، مستندة إلى خبرات وممارسات مستلهمة من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والإدارة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال محمد أحمد الملا من دبي الرقمية إن البرنامج قدم مفهوماً عملياً للقيادة يتجاوز النظريات التقليدية، ويضع الموظف أمام مسؤولية تحويل الرؤية إلى واقع والهدف إلى نتيجة ملموسة، موضحاً أن أهم ما ميز التجربة هو ارتباطها بنموذج قيادي أثبت قدرته على صناعة التحولات، وليس بمجموعة من المفاهيم الإدارية المجردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج أتاح للمشاركين إعادة النظر في طريقة تعاملهم مع المسؤوليات اليومية، بحيث لا يصبح إنجاز المهمة هو الغاية النهائية، وإنما التفكير في قيمتها والأثر الذي يمكن أن تصنعه، وكيفية تطويرها باستمرار، مشيراً إلى أن هذه العقلية تدفع القائد إلى عدم الاكتفاء بما تحقق، والبحث دائماً عن مساحة جديدة للتحسين، مع منح فريقه الثقة والمسؤولية ليكون شريكاً في الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أمينة محمد من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إن البرنامج عزز لديها مفهوم أن القيادة تبدأ من قدرة الشخص على إدارة ذاته وبناء قيمه قبل إدارة الآخرين، وهو ما انعكس في الرحلة التدريبية التي انتقلت بالمشاركين من تطوير القدرات الفردية إلى فهم أعمق لآليات بناء الفرق وصناعة ثقافة مؤسسية أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تمكين الموظفين يمثل أحد أهم الدروس التي خرجت بها من التجربة، فالقائد لا يقاس فقط بحجم ما ينجزه بنفسه، وإنما بقدرته على اكتشاف قدرات من يعملون معه، ومنحهم المساحة للمبادرة واتخاذ المسؤولية، وبناء بيئة يشعر فيها كل فرد بأن له دوراً حقيقياً في تحقيق الهدف، ما يجعل الإنجاز المؤسسي أكثر استدامة وأقل ارتباطاً بالأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال غيث السويدي من دبي الرقمية إن البرنامج نجح في تحويل مضامين كتاب «طريق القيادة على خطى محمد بن راشد» إلى تجربة يمكن إسقاطها على واقع العمل الحكومي، من خلال محطات مترابطة تجمع بين وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ والمرونة في التعامل مع المتغيرات والقدرة على اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للبرنامج تكمن في أن أثره لا يتوقف عند انتهاء التجربة التدريبية، وإنما يبدأ بعدها داخل جهة العمل، عندما تتحول الدروس إلى قرارات وممارسات وطريقة مختلفة في إدارة الفرق والتعامل مع التحديات، مؤكداً أن إعداد القيادات بهذه المنهجية يسهم في بناء مؤسسات أكثر جاهزية للمستقبل، ويضمن انتقال الخبرة القيادية إلى أثر ملموس ينعكس على الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

خريجون: تجربة تعيد صياغة مفهوم القيادة الحكومية

«القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد» يحتفي بـ 41 مديراً في دفعته الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون وخبراء أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل شراكة متنامية تجاوزت الأطر التقليدية للتعاون الثنائي إلى مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن تنوع المصالح والخبرات بين البلدين يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على تطوير حلول ومشروعات مشتركة في القطاعات المستقبلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سالم الطنيجي، أستاذ الدراسات الإماراتية، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تعود إلى عام 1972، اتسمت بالاستقرار والتطور التدريجي، وانتقلت من المجال السياسي إلى قطاعات اقتصادية وتعليمية وصحية وسياحية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات السياسية تقوم على الاحترام المتبادل والتشاور والزيارات الرسمية، إلى جانب التنسيق في ملفات من بينها أمن الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ألمانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تنشط شركات ألمانية في السوق الإماراتية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التعاون توسع خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين وأمن الطاقة، بالتوازي مع برامج التبادل والتدريب للطلبة الإماراتيين في الجامعات والمؤسسات الألمانية، وحضور مؤسسات تعليمية وثقافية ألمانية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن السياحة تمثل أحد أوجه التواصل بين البلدين، مع استقبال الإمارات للسياح الألمان، خصوصاً خلال فصل الشتاء، مقابل توجه مواطنين إماراتيين إلى مدن ألمانية عدة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً كذلك إلى أهمية التعاون الصحي، حيث تعد ألمانيا من الوجهات التي يقصدها بعض المرضى الإماراتيين للعلاج في تخصصات دقيقة، من بينها الأورام والقلب والعظام، إلى جانب تدريب أطباء إماراتيين في مستشفيات ألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العلاقات بأنها «علاقة عملية» تركز بصورة كبيرة على الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، مؤكداً أن تعدد مجالات التعاون يوفر قاعدة واسعة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>بعد استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية «جيدة ومتميزة»، وتقوم على أجندة تتجاوز الأطر التقليدية، لتشمل الطاقة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمثل شريكاً مهماً لألمانيا في مجالات الطاقة وعدد من القطاعات الأخرى، فيما تكتسب العلاقات مع برلين أهمية إضافية بالنسبة إلى أبوظبي بالنظر إلى الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تعد إحدى القوى المحركة للاتحاد الأوروبي، ما يمنح العلاقات معها بعداً يتجاوز الإطار الثنائي المباشر، مشيراً إلى وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم يمكن البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التحرك الإماراتي في هذا الاتجاه يسير عبر مسارين متوازيين؛ الأول يرتبط بالعلاقات الثنائية المباشرة مع ألمانيا، والثاني يأتي في إطار استراتيجية الإمارات الأوسع في التعامل مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الدكتور فهمي إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أصبحت بدورها جزءاً من حسابات هذه الشراكة، إلى جانب التجارة والتبادل الاقتصادي والمصالح المشتركة، معتبراً أن العلاقات بين البلدين «نموذج يمكن البناء عليه على جميع المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل «نموذجاً لشراكة استراتيجية راسخة»، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ولا تقتصر على المصالح الاقتصادية، بل تمتد إلى الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدين نجحا في بناء جسور متينة من التعاون، انطلاقاً من إدراك مشترك لأهمية الحوار والانفتاح وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة العلاقات لا تستند إلى المصالح المشتركة فحسب، وإنما تدعمها أيضاً رؤية متقاربة تجاه أهمية الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، معتبراً أن الشراكة الإماراتية الألمانية مرشحة لمزيد من التطور والاتساع بما يخدم مصالح البلدين.</div></p><h2>نحو شراكات أكثر طموحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اعتبر الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً مهماً للشراكات الدولية القائمة على تكامل القدرات والمصالح، وليس فقط على التبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تمتلك خبرة صناعية وتكنولوجية عميقة، بينما تتميز دولة الإمارات بسرعة الإنجاز والقدرة على الاستثمار والمرونة في تبنّي التقنيات والنماذج الجديدة.</div></p><p class='article-text'>متوقعاً أن تكمن الفرصة الأكبر خلال المرحلة المقبلة في الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات أكثر طموحاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة والابتكار وتنمية القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن لدى الطرفين الكثير ليتعلماه من بعضهما بعضاً؛ إذ يمكن لألمانيا الاستفادة من تجربة الإمارات في سرعة اتخاذ القرار وتحويل الرؤى إلى مشروعات عملية، بينما يمكن للإمارات الاستفادة بصورة أكبر من العمق الصناعي والبحثي والتقني الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور الحموري أن مستقبل العلاقة لا ينبغي أن يقتصر على استثمار الإمارات في ألمانيا أو تصدير ألمانيا منتجاتها إلى الإمارات، بل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة يقوم فيها البلدان بتصميم وتطوير حلول مشتركة، ثم نقلها وتوسيعها إلى أسواق العالم، معتبراً أن ذلك يمثل «القيمة الحقيقية للشراكات الاستراتيجية في عالم يتغير بسرعة».</div></p>

أكاديميون: تنوع المصالح والخبرات يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العلاقات

تعاون ألماني إماراتي وثيق في مجالات طاقة المستقبل والتكنولوجيا

<p class='article-text'>أبوظبي - وام</p><p class='article-text'>أكد مشاركون في النسخة الخامسة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية أن البرنامج يجمع نخبة من الشباب العربي من مختلف الدول، ويوفر لهم فرصة للتعلم وتبادل الخبرات والمعارف.<br>وأوضح الدكتور علي المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن مشاركة الكلية في البرنامج تأتي من خلال تدريب عدد من الشباب العربي من القيادات المستقبلية في الدول العربية، وتعريفهم بالتجربة الإماراتية وما تتضمنه من نماذج ودروس يمكن الاستفادة منها في تطوير المجتمعات والدول العربية.<br>وأشار إلى أن الكلية تعمل على توثيق تجربة دولة الإمارات وصياغتها بصورة مناسبة تتيح نقلها إلى الشباب العربي، بما يسهم في تعزيز معارفهم والاستفادة من التجارب الناجحة.</p><p class='article-text'><br>وقال المري: إن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً وملهماً على مستوى العالم، مشيراً إلى أهمية توثيق التجربة الإماراتية ونقل الدروس المستفادة منها إلى الشباب العربي والقيادات المستقبلية.<br>وأكد أن الشباب العربي يمتلك طموحاً كبيراً لخدمة دولهم والمساهمة في تطورها، مشدداً على أهمية استمرار هذا الطموح وترسيخ التفكير في مصلحة الأوطان، باعتبار أن استقرار ونمو الدول العربية يمثلان مصلحة مشتركة للجميع.</p><p class='article-text'><br>من جهته أكد أحمد الخالدي، مدير مشروع برنامج القيادات الدبلوماسية العربية في مركز الشباب العربي، أن النسخة الخامسة من البرنامج تجمع 53 شاباً وشابة من 15 دولة عربية، بهدف تمكين جيل جديد من القيادات الدبلوماسية العربية وتعزيز معارفهم وخبراتهم.<br>وأشار إلى أن البرنامج يعزز شراكاته المعرفية من خلال التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومجموعة «ترندز» للبحوث والاستشارات، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.<br><br><br><br></p>

مشاركون: برنامج القيادات الدبلوماسية العربية يجمع نخبة من الشباب العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلق مركز الشباب العربي، أمس، النسخة الخامسة من برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»، بمشاركة 48 مشاركاً من 15 دولة عربية لخوض تجربة تدريبية وتطبيقية تختبر مدى قدرة الأدوات الدبلوماسية التقليدية على مواكبة عالم سريع التحول، في وقت تعيد فيه التكنولوجيا والفاعلون الجدد والتحديات المتشابكة تشكيل العلاقات الدولية ومصادر القوة والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المركز البرنامجَ ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبالتعاون مع شركاء المعرفة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، تحت عنوان «الدبلوماسية تحت المجهر:</div></p><p class='article-text'>هل ما زالت أدوات الأمس قادرة على إدارة عالم اليوم؟»، ويستمر حتى 10 سبتمبر عبر مرحلتين تدريبيتين عن بُعد، تليهما مرحلة حضورية في أبوظبي تركز على المحاكاة والتفاوض وإدارة الأزمات. وتنقل النسخة الجديدة المشاركين من بناء المعرفة إلى اختبارها عبر سيناريوهات للتفاوض تحت الضغط وإدارة أزمة متعددة الأطراف، بما يطور قدراتهم على التحليل وصياغة المواقف واتخاذ القرار وبناء التوافقات.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، إن المركز يؤمن أن الاستثمار في القيادات الدبلوماسية العربية الشابة استثمار في قدرة منطقتنا على فهم العالم والتفاعل معه والتأثير فيه، فالدبلوماسي الشاب اليوم يحتاج لمهارات التفكير النقدي، والقدرة على التفاوض وإدارة الأزمات، وفهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، والعمل بكفاءة في البيئات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه النسخة صُممت لتتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، وتضع المشاركين أمام تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية، والتحليل، والتفاوض، والمحاكاة التطبيقية، والعمل الميداني.</div></p><p class='article-text'>بحيث ينتقل المشارك من فهم التحولات وتشخيص التحديات، إلى إعادة التفكير في الأدوات والفاعلين، ثم إلى الممارسة والاختبار والتطبيق. وأكدت أن جمع كفاءات من خمس عشرة دولة عربية يمنح البرنامج بعداً يتجاوز التدريب الفردي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى الإسهام في إعداد جيل شبابي عربي متخصص وقادر على التمثيل والتأثير الدبلوماسي الفعلي، وبناء شبكة عربية من القيادات الشابة التي تجمعها المعرفة والخبرة والعلاقات المهنية، وتتجاوز حدود البرنامج لتصبح مساحة مستمرة للتعاون وتبادل الخبرات بين شباب منطقتنا.</p><h2>التحولات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع النسخة الحالية على ثمانية محاور رئيسة ترسم صورة متكاملة للتحولات التي تعيد تشكيل العمل الدبلوماسي، بدءاً من قراءة التغيرات في بنية النظام الدولي، ودراسة مفهوم القوة في القرن الحادي والعشرين، والجهات التي تمتلك أدواتها وسبل توظيفها، وصولاً إلى تقييم قدرة الدبلوماسية على إدارة الملفات والأزمات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المحاور تطور أدوات الدبلوماسية وقواعدها، والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، ومستقبل المؤسسات الدولية والتحديات المرتبطة بفاعليتها، إلى جانب مهارات التفاوض تحت الضغط وإدارة الأزمات متعددة الأطراف. ويبدأ البرنامج بأسبوع تدريبي عن بُعد من 24 إلى 27 أغسطس، يركز على تشخيص التحولات التي يشهدها النظام الدولي وفهم التحديات الجديدة التي تواجه العمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وينتقل المشاركون في الأسبوع الثاني، من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، إلى إعادة تقييم الأدوات الدبلوماسية ودراسة الفاعلين المؤثرين في المشهد الدولي ومصادر القوة الجديدة، بواقع ثلاث ساعات تدريبية يومياً خلال المرحلتين الرقميتين.</p><p class='article-text'>ويختتم البرنامج بمسار حضوري في أبوظبي من 7 إلى 10 سبتمبر، يحول المعرفة المكتسبة إلى ممارسة تطبيقية من خلال سيناريوهات تفاوضية وتمارين لإدارة الأزمات وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرّج البرنامج عبر نسخه الأربع السابقة أكثر من 220 شاباً وشابة من 14 دولة عربية، وتعاون مع أكثر من 18 شريكاً، وقدم أكثر من 35 ساعة تدريبية خلال كل نسخة، مع تطوير محتواه بصورة مستمرة لمواكبة التحولات الجيوسياسية والتقنية وتغير متطلبات العمل الدبلوماسي.</div></p>

نتائج البحث عن: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية