سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استنادًا إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عن تحقيق دول المجلس مراكز متقدمة عالميًا في عدد من المؤشرات الرئيسة للتنافسية، بما يعكس قوة أدائها الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في العديد من المجالات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي في مؤشر التجارة الدولية والأولى عالميًا في محور الأداء الاقتصادي، في تأكيد على قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال، ما يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته، فيما حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر استقرار الأسعار ضمن محور الأداء الاقتصادي، بما يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر البنية الأساسية ضمن محور البنية الأساسية، وهو ما يعكس التطور المستمر في مشاريع البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور كفاءة الحكومة، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر المالية العامة، بما يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت سلطنة عُمان المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر السياسة الضريبية ضمن محور كفاءة الحكومة، في إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتائج المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية الدولية، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.</div></p>

"الإحصائي الخليجي": تصدر دول التعاون مؤشرات التنافسية العالمية يعكس قوة أدائها الاقتصادي والمؤسسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كتابه «راشد بن سعيد آل مكتوم الوالد والباني».. يصف الصحافي البريطاني، جريم ويلسن، أحد إنجازات الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، طيب الله ثراه، وهو ميناء جبل علي، بأنه أضخم ميناء من صنع الإنسان، وثاني أضخم مشروعين أنجزهما الإنسان على وجه الأرض بعد سور الصين العظيم والذي تلاه أيضاً مشروع «الحوض الجاف» لإصلاح السفن العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برزت دبي عبر ميناء جبل علي ومحطاته اللوجستية كمحور أساسي في شبكة الإغاثة الدولية، حيث تنطلق منها مواد الإيواء والإمدادات الطبية والغذائية إلى مختلف بقاع العالم عند وقوع الكوارث، وهذا الدور الإنساني يؤكد أن للموانئ وجهاً آخر غير الربح الاقتصادي وجهاً يعكس التضامن الإنساني العالمي عندما تسخَّر قدرات الخدمات اللوجستية للتخفيف من معاناة المنكوبين في أي مكان، وبذلك أصبح ميناء جبل علي رمزاً لتلاقي المصالح الاقتصادية مع القيم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر يمكن اعتبار ميناء جبل علي تجسيداً مادياً للعولمة ذاتها، حيث تقوم في الميناء عمليات إعادة توزيع للبضائع «ترانزيت» بين السفن العملاقة العابرة للمحيطات والسفن الأصغر التي تنقل الشحنات إلى الموانئ الإقليمية في الخليج وشبه القارة الهندية وشرق إفريقيا، حيث يتم تفريغ حاويات قادمة من شرق آسيا في جبل علي ثم تنقل على متن سفن أصغر إلى موانئ في عُمان أو باكستان أو كينيا.. هذا النموذج التشغيلي المحوري ضاعف من نطاق تأثير الميناء وأهميته، بحيث لا تقتصر خدماته على السوق المحلي بل تمتد عبر قارات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حافظت دبي على موقعها ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري في العالم للعام الثامن على التوالي، وفق مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي 2026 الصادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» بالتعاون مع بورصة البلطيق العالمية، لتواصل تصدرها قائمة المراكز البحرية على مستوى العالم العربي، وتعزز مكانتها حلقة وصل رئيسية في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي في المركز الخامس عالمياً في التصنيف بعد كل من سنغافورة التي حافظت على الصدارة، وشنغهاي التي صعدت إلى المركز الثاني، ولندن في المركز الثالث، وهونغ كونغ في المركز الرابع، فيما يعكس استمرار حضور الإمارة بين أكثر البيئات البحرية تنافسية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم المؤشر 43 مركزاً بحرياً دولياً وفق مجموعة واسعة من المعايير، تشمل أداء الموانئ، والخدمات البحرية المتخصصة، والتمويل والتأمين البحري، وإدارة السفن، والخدمات القانونية، واللوجستيات، والتحول الرقمي، وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن ميناء جبل علي واصل أداءه القوي خلال عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في عمليات المناولة، بعدما تعامل مع نحو 15.6 مليون حاوية نمطية (TEU)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024 والبالغ 15.5 مليون حاوية، ليحقق أعلى مستوى مناولة منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أحجام البضائع الواردة والصادرة عبر دبي بنحو 9% على أساس سنوي، ما يعكس توسع دور الإمارة كمركز تجاري عالمي لا يعتمد فقط على عمليات إعادة الشحن، بل على شبكة متنامية من التدفقات التجارية المباشرة مع الأسواق الدولية، وسجلت البضائع غير المعبأة في حاويات نمواً لافتاً، إذ تعاملت موانئ دبي مع نحو 1.5 مليون مركبة خلال العام، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت أحجام بضائع الشحن العام نحو 5.67 ملايين طن متري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن قدرات دبي البحرية لا ترتبط فقط بحجم ميناء جبل علي، بل بمنظومة متكاملة تشمل الخدمات المالية والتأمين البحري والتحكيم وإدارة السفن والخدمات اللوجستية المتقدمة، كما عززت الإمارة حضورها الدولي عبر استضافة الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي في سبتمبر 2025 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، تحت شعار «محيطنا.. مسؤوليتنا.. فرصتنا»، بمشاركة قادة القطاع لمناقشة إزالة الكربون والوقود البديل وتطوير الموانئ المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دبي كذلك في مايو 2025 معرض «سيتريد ماريتايم الإمارات»، الذي جذب أكثر من 9 آلاف مشارك، ليصبح أكبر حدث بحري ولوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن استمرار توسعة ميناء جبل علي والاستثمارات في الأحواض الجافة، وتطور الخدمات البحرية، تمنح دبي قاعدة قوية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليص الفجوة مع المراكز الأربعة الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه يعكس استمرار وجود دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً تحول الإمارة من مركز إقليمي لإعادة الشحن إلى منصة بحرية عالمية متكاملة تجمع التجارة والخدمات المالية والابتكار والاستدامة، في وقت تتجه فيه المنافسة البحرية الدولية إلى ما هو أبعد من حجم الموانئ نحو بناء منظومات ذكية ومستدامة تدعم مستقبل التجارة العالمية.</div></p>

ميناء جبل علي يعتبر تجسيداً مادياً للعولمة ذاتها

دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً في الشحن البحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي تقتصر على أسماء الفنادق الفاخرة، بل امتدت خلال السنوات الأخيرة لتشمل شركات السيارات العالمية، ودور الأزياء، والساعات والمجوهرات، وحتى الأندية الرياضية، في تحوّل يعكس تطوراً في نموذج الاستثمار العقاري بالإمارة، ويمنحها قيمة اقتصادية تتجاوز مجرد بيع الوحدات السكنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266539.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد مشاريع تحمل أسماء مثل أرماني وبولغاري وفيرساتشي، وفرانك مولر، شهدت دبي إطلاق مشاريع تحمل علامات «بوغاتي» و«مرسيدس-بنز» و«جاكوب آند كو» و«كارل لاغرفيلد»، وأخيراً البرج السادس والأخير من مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»، في مؤشر على تزايد إقبال العلامات التجارية العالمية على الدخول إلى السوق العقاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد انتشار المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي مجرد توجه تسويقي، بل تحول إلى قطاع قائم بذاته داخل السوق العقاري وتشير تقارير دولية مثل CBRE و SAVILLS و knight frank إلى أن دبي تضم نحو 151 مشروعاً من المساكن ذات العلامات التجارية، مكتملة أو قيد التطوير، وهو أكبر عدد على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها كأكبر سوق عالمي لهذا النوع من المشاريع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدفع المشترون في دبي علاوة سعرية تبلغ في المتوسط نحو 64% مقابل الوحدات ذات العلامات التجارية مقارنة بالمشاريع غير المرتبطة بعلامات تجارية في المواقع نفسها، وهي نسبة تفوق المتوسطات العالمية، ما يعكس الثقة التي يمنحها المستثمرون لهذه المنتجات العقارية، ويعزز القيمة المضافة للقطاع العقاري والإيرادات الاستثمارية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه الشراكات تمثل نموذجاً اقتصادياً متكاملاً، يحقق مكاسب للمطورين، ويعزز جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للعقارات الفاخرة.</div></p><h2>قيمة مضافة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر العلامة التجارية قيمة مضافة للعقار تتجاوز التصميم أو الموقع، إذ تمنح المشترين مستوى أعلى من الثقة، وتقدم تجربة سكنية مرتبطة بهوية عالمية معروفة، وهو ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى دفع علاوة سعرية مقابل امتلاك وحدة تحمل اسماً عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وتحقق المساكن ذات العلامات التجارية في كثير من الأسواق مثل دبي والولايات المتحدة وبريطانيا علاوة سعرية مقارنة بالمشاريع التقليدية، كما تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة، خصوصاً من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن أصول عقارية متميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد استقطاب علامات تجارية عالمية إلى القطاع العقاري مؤشراً على ثقة الشركات الدولية بالسوق الإماراتي، كما يسهم في جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم ممن لديهم ارتباط مسبق بهذه العلامات، سواء في قطاع السيارات أم الضيافة أم الموضة أم الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتمد قرار المستثمر الأجنبي فقط على جودة العقار، بل يتأثر أيضاً بقوة العلامة التجارية، وسمعتها العالمية، وما توفره من خدمات وإدارة طويلة الأجل، الأمر الذي يوسع قاعدة المشترين الدوليين ويعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع على القطاع العقاري، بل يمتد إلى قطاعات متعددة تشمل الإنشاءات، والهندسة، والتصميم، والخدمات القانونية، والتسويق، والضيافة، وإدارة العقارات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل التطوير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه المشاريع في رفع الطلب على الخدمات المرتبطة بالعقارات الفاخرة، مثل إدارة الأصول، والصيانة، والتجزئة الفاخرة، بما يعزز مساهمة الاقتصاد غير النفطي في النمو الاقتصادي.</div></p><h2>تعزيز مكانة دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266560.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكات بين المطورين المحليين والعلامات التجارية العالمية المكانة التي وصلت إليها دبي في سوق العقارات الفاخرة، إذ أصبحت الإمارة منصة مفضلة لإطلاق مشاريع تحمل أسماء عالمية لأول مرة في المنطقة، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المرنة، والطلب الدولي المرتفع.</div></p><p class='article-text'>وسهولة ممارسة الأعمال. كما أن الإعلان عن مشروع يحمل علامة تجارية عالمية لا يقتصر أثره على الترويج للمشروع نفسه، بل يسهم أيضاً في تعزيز الصورة الذهنية لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للفخامة والابتكار والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن وتيرة إطلاق المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي ستواصل تسارعها خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالنمو المستمر في أعداد أصحاب الثروات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266559.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين على العقارات الفاخرة، إلى جانب تنافس المطورين على تقديم منتجات أكثر تميزاً بالشراكة مع علامات عالمية في مجالات جديدة، تشمل التكنولوجيا، والرفاهية، والرياضة، والصحة، بما يعزز تنوع السوق ويرفع قدرته التنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن نجاح هذا النموذج لا يقتصر على تحقيق أسعار بيع أعلى، بل يسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار طويل الأجل، حيث أصبحت المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية أحد العناصر التي تعزز تنافسية القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'>وتدعم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وترفع مساهمة الأنشطة العقارية والقطاعات المرتبطة بها في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل المراكز الاقتصادية والاستثمارية في العالم.</p>

من «مرسيدس-بنز» إلى «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»

دبي أكبر سوق عالمي للمشروعات العقارية ذات العلامات التجارية

<h2>سموها: مشاركة الإمارات في الاجتماعات تعكس التزامها بتطوير شراكات دولية تدعم التنمية بقيادة المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في اجتماعات مسار المرأة بمجموعة «بريكس»، التي عُقدت خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو 2026 في مدينة كوتشي بولاية كيرالا في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار رئاسة جمهورية الهند للمجموعة لعام 2026، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في تطوير مخرجات عملية تعزز التعاون الدولي، وتدعم السياسات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بقيادة المرأة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262345.jpg" alt="جانب من الاجتماعات بحضور موزة السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من الاجتماعات بحضور موزة السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات مشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء، حيث ناقشوا مشروع البيان الوزاري المشترك، إلى جانب أربعة محاور رئيسية شملت القيادة والحوكمة، والشمول المالي والرقمي، وريادة الأعمال وتنمية المهارات، والعمل المناخي والأمن الغذائي والتغذية.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار أولويات الرئاسة الهندية التي اعتمدتها لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، والاقتصاد والابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات.</p><h2>الرؤية والرسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات تنظر إلى التوازن بين الجنسين باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدول.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل المجتمعات، وفي بناء اقتصادات أكثر ابتكاراً ومؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>كما أشادت سموها بالجهود التي بذلتها جمهورية الهند خلال رئاستها لمسار المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي أسهمت في ترسيخ الحوار البنّاء، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير مخرجات عملية تستجيب لأولويات التنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تؤمن دولة الإمارات بأن الشراكات الدولية والحوار البنّاء وتبادل الخبرات تمثل عناصر أساسية لتسريع التقدم وتحويل الالتزامات إلى نتائج عملية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها في مجموعة «بريكس» وحول العالم لترجمة المخرجات المشتركة إلى سياسات وشراكات ومبادرات عملية توسع الفرص أمام المرأة، وتعزز دورها في التنمية المستدامة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262347.jpg" alt="موزة السويدي خلال أعمال الاجتماعات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>موزة السويدي خلال أعمال الاجتماعات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تجربة إماراتية رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع الوزاري، أكدت دولة الإمارات أن التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات على مواجهة التحديات، مشيرةً إلى أن بناء مؤسسات قوية وبيئات داعمة يشكل الأساس لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وصنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدولة تجربتها الوطنية في ترسيخ التوازن بين الجنسين من خلال منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمتها «نحن الإمارات 2031»، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031، واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما سلطت الضوء على ما حققته الدولة من إنجازات في مجالات القيادة، والدبلوماسية، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، بما عزز مكانتها إقليمياً ودولياً، وانعكس في تصدرها الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2025، واحتلالها المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت الدولة مبادراتها الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدام (SDG 5 Pledge)»، الذي انضمت إليه 88 شركة من القطاع الخاص والتزمت برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 30 % بحلول عام 2028، إلى جانب المبادرات الداعمة للأسرة، وبرامج بناء القدرات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي.</div></p><h2>منصة استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262346.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يشكل مسار المرأة في مجموعة بريكس منصة استراتيجية لتعزيز الحوار الدولي وبناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير سياسات أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز دور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتؤمن دولة الإمارات بأن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتسريع التقدم وتحويل الطموحات المشتركة إلى مبادرات تحقق أثراً ملموساً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «التجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين تقدم نموذجاً عملياً يعزز تبادل الخبرات ويثري التعاون بين دول مجموعة «بريكس».</div></p><h2>مخرجات وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات في مناقشة مشروع البيان الوزاري المشترك، إلى جانب إرشادات «بريكس» لبناء القدرات الرقمية للمرأة، والمكتبة الرقمية المشتركة للممارسات الرائدة، التي تهدف إلى دعم تبادل الخبرات، وتعزيز بناء القدرات، وتطوير حلول عملية تستجيب لأولويات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة «بريكس» تعكس نهجها في تحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية وشراكات تسهم في تطوير سياسات داعمة للتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «نتطلع إلى البناء على مخرجات هذا الاجتماع من خلال توسيع الشراكات، وتبادل الخبرات، والعمل مع شركائنا لتحويل الرؤى المشتركة إلى مبادرات وسياسات تحقق أثراً مستداماً، بما يعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقد وفد دولة الإمارات لقاءات ثنائية مع معالي أنابورنا ديفي، وزيرة المرأة وتنمية الطفل في جمهورية الهند، ومعالي مارسيا لوبيز، وزيرة المرأة في جمهورية البرازيل الاتحادية، ومعالي أولغا باتالينا، النائب الأول لوزير العمل والحماية الاجتماعية في الاتحاد الروسي.</div></p><p class='article-text'>حيث بحثت اللقاءات سبل تعزيز التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي، وتنمية المهارات، والعمل المناخي، وسياسات الرعاية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين.</p><h2>ختام المشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات باعتماد البيان الوزاري المشترك، وما تضمنه من توجهات ومخرجات تعزز التعاون الدولي وتدعم تطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى توسيع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدةً حرصها على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لترجمة هذه المخرجات إلى مبادرات وشراكات عملية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها بالتأكيد على التزامها بمواصلة التعاون مع دول مجموعة «بريكس» والشركاء الدوليين لتعزيز تبادل المعرفة، ودعم المبادرات المشتركة التي ترسخ التوازن بين الجنسين، وتمكن المرأة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.</div></p>

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك في اجتماعات «بريكس» لشؤون المرأة في الهند

منال بنت محمد: التوازن بين الجنسين نهج وطني ومحرك لتعزيز التنافسية

<h2>مؤشر شينخوا-بالتيك 2026 يثبت ريادة الإمارة إقليمياً ويضعها ضمن نخبة المراكز البحرية العالمية</h2><h2>الإمارة تحافظ على موقعها للعام الثامن على التوالي</h2><h2>جبل علي يسجل رقماً قياسياً بمناولة 15.6 مليون حاوية خلال 2025</h2><h2>9 % نمواً في تجارة دبي الخارجية وتعزيز دور الإمارة كمحور عالمي للتدفقات التجارية</h2><h2>دي بي ورلد تحقق نتائج تاريخية بإيرادات 24.4 مليار دولار واستثمارات توسعية ضخمة</h2><h2>الاستدامة والتحول الأخضر يعززان تنافسية دبي البحرية مع أكبر موانئ العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت دبي على موقعها ضمن أفضل خمسة مراكز للشحن البحري في العالم للعام الثامن على التوالي، وفق مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي 2026 الصادر عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية «شينخوا» بالتعاون مع بورصة البلطيق العالمية، لتواصل تصدرها قائمة المراكز البحرية على مستوى العالم العربي، وتعزز مكانتها كحلقة وصل رئيسية في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دبي في المركز الخامس عالمياً في التصنيف، بعد كل من سنغافورة التي حافظت على الصدارة، وشنغهاي التي صعدت إلى المركز الثاني، ولندن في المركز الثالث، وهونغ كونغ في المركز الرابع، فيما يعكس استمرار حضور الإمارة بين أكثر البيئات البحرية تنافسية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم المؤشر 43 مركزاً بحرياً دولياً وفق مجموعة واسعة من المعايير، تشمل أداء الموانئ، والخدمات البحرية المتخصصة، والتمويل والتأمين البحري، وإدارة السفن، والخدمات القانونية، واللوجستيات، والتحول الرقمي، وبيئة الأعمال.</div></p><h2>جبل علي.. محرك الصعود العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن ميناء جبل علي واصل أداءه القوي خلال عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في عمليات المناولة، بعدما تعامل مع نحو 15.6 مليون حاوية نمطية (TEU)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024 والبالغ 15.5 مليون حاوية، ليحقق أعلى مستوى مناولة منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أحجام البضائع الواردة والصادرة عبر دبي بنحو 9% على أساس سنوي، ما يعكس توسع دور الإمارة كمركز تجاري عالمي لا يعتمد فقط على عمليات إعادة الشحن، بل على شبكة متنامية من التدفقات التجارية المباشرة مع الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت البضائع غير المعبأة في حاويات نمواً لافتاً، إذ تعاملت موانئ دبي مع نحو 1.5 مليون مركبة خلال العام، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت أحجام بضائع الشحن العام نحو 5.67 ملايين طن متري.</div></p><h2>توسعات واستثمارات قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز الأداء التشغيلي لموانئ دبي نتائج «دي بي ورلد» المالية، التي سجلت خلال عام 2025 نتائج قياسية، مع ارتفاع الإيرادات إلى 24.4 مليار دولار، بنمو 22%، فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 32% لتصل إلى 1.96 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفعت المجموعة إنفاقها الرأسمالي إلى 3.1 مليارات دولار لدعم توسعات الطاقة الاستيعابية في ميناء جبل علي، وتطوير الأحواض الجافة العالمية، وتعزيز شبكة عملياتها البحرية واللوجستية حول العالم.</div></p><h2>مسار تنافسية الموانئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المؤشر الضوء على جهود دبي في تطوير منظومة نقل بحري ولوجستي أكثر استدامة، مشيراً إلى إطلاق «دي بي ورلد» في مارس 2025 عمليات نقل بري كهربائية بالتعاون مع شركة التكنولوجيا السويدية «إينرايد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المركبات الكهربائية المستخدمة داخل ميناء جبل علي من 14 مركبة في نهاية 2024 إلى 146 مركبة بحلول أكتوبر 2025، وسط توقعات بأن تسهم المنظومة عند اكتمالها في 2026 في خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 14,600 طن سنوياً، بما يعادل إزالة أكثر من 2200 سيارة من طرق دبي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تصبح هذه المنظومة عند اكتمالها أكبر شبكة نقل بضائع كهربائية ذاتية التشغيل في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزامها البيئي، خفضت «دي بي ورلد» انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، فيما أصبحت 67% من الكهرباء المستخدمة في عمليات الشركة من مصادر متجددة.</div></p><h2>مركز بحري متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن قوة دبي البحرية لا ترتبط فقط بحجم ميناء جبل علي، بل بمنظومة متكاملة تشمل الخدمات المالية والتأمين البحري والتحكيم وإدارة السفن والخدمات اللوجستية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الإمارة حضورها الدولي عبر استضافة الفعالية الموازية لليوم البحري العالمي في سبتمبر 2025 بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، تحت شعار «محيطنا.. مسؤوليتنا.. فرصتنا»، بمشاركة قادة القطاع لمناقشة إزالة الكربون والوقود البديل وتطوير الموانئ المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دبي كذلك في مايو 2025 معرض «سيتريد ماريتايم الإمارات»، الذي جذب أكثر من 9 آلاف مشارك، ليصبح أكبر حدث بحري ولوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منافسة عالمية متصاعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن استمرار توسعة ميناء جبل علي، والاستثمارات في الأحواض الجافة، وتطور الخدمات البحرية، تمنح دبي قاعدة قوية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليص الفجوة مع المراكز الأربعة الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار وجود دبي ضمن الخمسة الكبار عالمياً تحول الإمارة من مركز إقليمي لإعادة الشحن إلى منصة بحرية عالمية متكاملة تجمع التجارة والخدمات المالية والابتكار والاستدامة، في وقت تتجه فيه المنافسة البحرية الدولية إلى ما هو أبعد من حجم الموانئ نحو بناء منظومات ذكية ومستدامة تدعم مستقبل التجارة العالمية.</div></p><h2>ترتيب أكبر مراكز الشحن العالمية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- سنغافورة  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">99.32 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شنغهاي – الصين  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">84.27 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- لندن – بريطانيا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">81.80 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- هونغ كونغ  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">80.87 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- دبي – الإمارات  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">77.13 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- نينغبو-تشوشان – الصين  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">71.09 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- روتردام – هولندا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">70.22 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- نيويورك/ نيوجيرسي – الولايات المتحدة  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">69.50 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- أثينا/ بيرايوس – اليونان  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">68.76 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- هامبورغ – ألمانيا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">67.36 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصدر: مؤشر شينخوا-بالتيك  2026</div></p>

مؤشر شينخوا-بالتيك 2026 يثبت ريادة الإمارة إقليمياً ويضعها ضمن نخبة المراكز البحرية العالمية

دبي خامس أكبر مركز شحن بحري عالمياً.. وجبل علي يحقق مستويات قياسية بمناولة 15.6 مليون حاوية

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداءً قياسياً، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 6.1 %، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى 855.3 ألف حركة طيران بنمو 6.8 %، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية، وكفاءة بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه النتائج، التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الإستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات لتطوير قطاع الطيران، عبر الاستثمار المستدام في المطارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما عزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لحركة النقل الجوي، وبوابة رئيسية تربط الشرق بالغرب، ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن النتائج الإيجابية المحققة لقطاع الطيران الإماراتي تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي أرست نهجاً استباقياً لبناء منظومة طيران وطنية متقدمة ومستدامة، تقوم على شبكة مطارات عالمية المستوى وأسس تنظيمية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه النتائج تعكس المساهمة الفاعلة لهذا القطاع الحيوي في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كأحد أهم مراكز النقل الجوي التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الجهود الوطنية تتواصل بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، تشمل المطارات والخطوط الجوية والمسارات الملاحية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير تجارب سفر متميزة للمسافرين والزوار، وبناء شراكات دولية فعّالة، وتقديم خدمات عالية الجودة في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي، وتبرز قدرة دولة الإمارات على تحويل البيانات إلى أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المركز يواصل تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوفير بيانات رسمية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم قياس الأداء الوطني، ويعزز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويوفر قاعدة معرفية متكاملة لصنع القرار والتخطيط للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين خلال عام 2025، إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنةً بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة 9 ملايين مسافر وبنسبة نمو بلغت 6.1%، كما ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى 44.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 41.6 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 6.1%، في حين بلغ عدد المغادرين 43 مليون مسافر، مقارنة بـ 41.7 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3%، فيما سجل عدد العابرين عبر مطارات الدولة نمواً بنسبة 8%، ليصل إلى 69.5 مليون مسافر، مقارنةً بـ 64.3 مليون مسافر في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات حركة المسافرين عبر مطارات الدولة حسب الإمارة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دبي إلى 104.5 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنةً بـ 100.9 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3.5%، توزعت بين 30.2 مليون قادم، و29.5 مليون مغادر، و44.7 مليون عابر، وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 34.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 30.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 10.7%، توزعت بين 8.3 مليون قادم، و7.9 مليون مغادر، و17.9 مليون عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال عام 2025 ليصل إلى 16.9 مليون مسافر، مقارنةً بـ 15.2 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 10.7%، توزعت بين 5 ملايين قادم، و5 ملايين مغادر، و6.8 مليون عابر، وسجل عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة نمواً قياسياً خلال عام 2025 بتخطيه حاجز المليون مقارنةً بـ 639.3 ألف مسافر في عام 2024، وبنسبة نمو 56.8%، حيث توزعت الحركة بين 513.9 ألف قادم، و451.4 ألف مغادر، و37.5 ألف عابر، كما قفزت حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة خلال عام 2025 بنسبة 170% لتصل إلى 164.6 ألف مسافر، مقارنةً بـ 61.1 ألف مسافر في عام 2024، توزعت بين 90.2 ألف قادم، و70.6 ألف مغادر و3.7 ألف عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات، لتصل إلى 855.3 ألف حركة طائرات قادمة ومغادرة ورحلات عبر مطارات محلية أخرى، مقارنة بـ 801 ألف حركة في عام 2024، بنسبة نمو 6.8%، بما يعكس قدرة مطارات الدولة الاستيعابية ودورها المحوري كبوابة تربط العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مطارات الدولة العالمية ارتفاع حركة الطائرات القادمة خلال عام 2025 إلى 414.3 ألف حركة قادمة، مقارنة بـ 385.9 ألف في عام 2024، بنسبة نمو 7.3%، فيما ارتفعت في المقابل حركة الطائرات المغادرة لتصل إلى 414.1 ألف حركة مغادرة، مقارنةً بـ 385.8 ألف في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج التي حققتها دولة الإمارات المكانة العالمية المتقدمة للدولة في أبرز مؤشرات تقارير التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي"، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر "كفاءة خدمات النقل الجوي"، والذي يقيس كفاءة خدمات النقل الجوي من حيث انتظام الرحلات وسرعتها وجودتها وتكرارها وتنافسية خدماتها، ومؤشر "عدد المقاعد المتاحة بالكيلومترات أسبوعياً لكل مليون نسمة"، الذي يقيس الطاقة الاستيعابية لشبكة الرحلات الجوية الدولية ومدى ارتباط الدولة بشبكات النقل الجوي العالمية، وفي المركز الثامن عالمياً في مؤشر "عدد شركات الطيران العاملة"، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر "عدد اتفاقيات الخدمات الجوية"، والذي يعكس اتساع شبكة الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة النقل الجوي وتعزز انفتاح الدولة على الأسواق العالمية، ضمن تقرير تنمية السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشر "الاتصال الجوي"، ضمن مؤشر الجاهزية الاقتصادية للمستقبل لعام 2023 الصادر عن معهد ديكارت للمستقبل، والذي يقيس مدى اندماج دولة الإمارات في شبكة النقل الجوي العالمية من خلال قوة الربط بين مطاراتها ومختلف الوجهات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لدولة الإمارات كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم، وتعكس تكامل منظومة الطيران الوطنية وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب دور البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم قياس الأداء الوطني وتعزيز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية الدولة للمستقبل.</div></p>

156.8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2025 بنمو 6.1%

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/30/5244128.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>22 مليار درهم عوائد سنوية و396 مليون ساعة تنقّل موفرة بفضل التنقل الذكي</h2><h2>خفض الحوادث المرورية %12 عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي</h2><h2>11.8 مليون سجل طبي تربط 2234 منشأة صحية في منصة «نابض»</h2><h2>4.6 ملايين مستفيد و43.6 مليون مطالبة تأمينية تُدار رقمياً سنوياً</h2><h2>24.55 مليار درهم حجم اقتصاد الصحة.. و5.5 % مساهمة القطاع في الناتج المحلي</h2><h2>110 آلاف مستشعر ذكي و1.9 مليون أمر تحكم يومياً في مبنى «الشراع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف دبي عن معظم مدن العالم في أن التكنولوجيا فيها ليست مجرد خدمات رقمية أو مشاريع مستقبلية، بل هي جزء من الحياة اليومية يلمسه السكان والزوار في كل مكان، فمنذ لحظة الوصول إلى الإمارة تبدأ رحلة متكاملة من الخدمات الذكية التي تجعل الحياة أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، لتتحول المدينة إلى نموذج عالمي لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان والاقتصاد معاً.</div></p><h2>مطار ذكي.. تجربة تبدأ في ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصول المسافر إلى دبي تظهر ملامح المدينة الذكية من خلال البوابات الذكية، والممر الذكي الذي يتيح إنهاء إجراءات السفر والعبور من دون أوراق ولا توقف. إجراءات مرور المسافرين تُنجَز في ثوانٍ معدودة عبر البوابات البيومترية التي تعتمد على تقنية التعرف إلى الوجه لإنهاء إجراءات من دون الحاجة لإبراز جواز السفر. وتختصر هذه التقنيات الوقت، وتعزز تجربة المسافرين في أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><h2>حكومة رقمية بلا أوراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في تحقيق تحول رقمي شامل جعل غالبية الخدمات الحكومية متاحة إلكترونياً. ويوفر تطبيق «دبي الآن» أكثر من 380 خدمة تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية ويستفيد منها 2.4 مليون مستخدم، ما يسمح بإنجاز المعاملات اليومية عبر الهاتف الذكي خلال دقائق معدودة، كما أسهمت جهود الرقمنة في توفير 13 مليون ساعة عمل، وإنقاذ أكثر من 39 ألف شجرة عبر الاستغناء عن مئات الملايين من الأوراق؛ ما يعكس الأثر الاقتصادي والبيئي للتحول الرقمي.</div></p><h2>تنقّل ذكي يضيف مليارات للاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع النقل تعتمد دبي على أنظمة متقدمة لإدارة الحركة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ما يسهم في تحسين انسيابية الطرق وتقليل الازدحام. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف استراتيجية دبي للتنقّل الذاتي تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مع توقعات بتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى 22 مليار درهم سنوياً، وتوفير نحو 396 مليون ساعة تنقّل سنوياً، إضافة إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة 12%.</p><h2>صحة رقمية ورعاية أكثر دقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع الصحي في دبي تحولاً نوعياً عبر الملف الطبي الموحد للمرضى، وخدمات التطبيب عن بُعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتحليل الطبي، إضافةً إلى توظيف الروبوتات في بعض العمليات الجراحية الدقيقة، عبر المنصة الموحدة «نابض» التي تجمع 11.8 مليون سجل طبي لربط أكثر من 2234 منشأة صحية، وتدير منظومة تأمين ذكية تخدم 4.6 ملايين مستفيد عبر معالجة 43.6 مليون مطالبة تأمينية سنوياً رقمياً بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويدعم هذا التحول الرقمي الهائل اقتصاداً صحياً قوياً يبلغ حجم الإنفاق فيه 24.55 مليار درهم، مساهماً بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</p><h2>عقارات رقمية تعزز الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت دبي نموذجاً عالمياً للعقارات الذكية بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتطورة، التي مكنتها من تسجيل تصرفات عقارية قياسية بلغت 917 مليار درهم عبر أكثر من 270 ألف صفقة خلال العام الماضي 2025. </div></p><p class='article-text'>وتتيح منصة «دبي ريست» الذكية إنجاز المعاملات العقارية بنسبة 100% رقمياً وفي دقائق معدودة، بدءاً من عمليات البيع والشراء حتى إدارة العقارات والخدمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مكاسب التحول الرقمي على تسريع الإجراءات، بل أسهمت في جذب استثمارات عقارية ضخمة بلغت 680 مليار درهم من أكثر من 193 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم؛ ما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق العقاري بالإمارة.</p><h2>أمن ذكي على مدار الساعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد دبي على منظومة أمنية رقمية متطورة، تشمل مراكز الشرطة الذكية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة من دون الحاجة إلى موظفين، إضافة إلى شبكة واسعة من الكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتعزيز الأمن في الطرق والمناطق الحيوية. وتسهم هذه التقنيات في سرعة الاستجابة ورفع مستويات الأمان وتحسين كفاءة الخدمات الأمنية.</div></p><h2>مبانٍ ذكية ومدن مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي المرتبة السادسة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD، ما يعكس نجاحها في توظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد الإمارة هذه الريادة من خلال مشاريع متقدمة مثل مبنى «الشراع»، المقر الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>ويضم أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي، وينفذ نحو 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، إضافةً إلى إنتاج 5 ميغاوات من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي تطوير أحياء ومشاريع ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن رؤيتها لبناء مدينة مستقبلية مستدامة.</p><h2>محاكم افتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دبي في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة جعلت الوصول إلى العدالة أسرع وأكثر كفاءة؛ حيث أنجزت محاكم دبي خلال العام الماضي نحو 1.7 مليون طلب ذكي عبر منصاتها الرقمية، بينما تجاوز عدد الجلسات القضائية والمرافعات المنعقدة عن بُعد 24500 جلسة ذكية. لتصبح التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير منظومة العدالة وترسيخ تنافسية دبي كمدينة ذكية عالمية.</div></p><h2>تعليم يصنع المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنّت المؤسسات التعليمية في دبي أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الفصول الافتراضية ومنصات التعلم الذكي وتقنيات الميتافيرس، التي تتيح للطلاب التفاعل داخل بيئات تعليمية ثلاثية الأبعاد واكتساب مهارات تتناسب مع وظائف المستقبل. ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على إعداد أجيال قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><h2>بنية اتصالات تسبق المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دبي واحدة من أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في العالم، مع تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس 5G التي تدعم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ومع اقتراب عصر الجيل السادس 6G تستعد الإمارات لتكون من أولى الدول عالمياً في تبني هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الدولة بالفعل في تنفيذ تجارب متقدمة حققت سرعات وصلت إلى 145 جيجابت في الثانية؛ ما يضع دبي في موقع متقدم للاستفادة من الجيل الجديد من الاتصالات فور إطلاقه تجارياً.</p><h2>التكنولوجيا قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز دبي أن التكنولوجيا فيها ليست هدفاً بحد ذاتها، بل أداة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية؛ فكل دقيقة يتم توفيرها في المعاملات، وكل ساعة يتم اختصارها في التنقل، وكل خدمة يتم تقديمها رقمياً، تتحول إلى قيمة اقتصادية تدعم النمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تصبح دبي مدينة ذكية فقط، بل نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، حيث تعمل التكنولوجيا في كل مكان، وتصبح الحياة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، ويصبح الابتكار جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.</p>

رحلة متكاملة من الخدمات الرقمية

دبي بالأرقام.. مدينة ذكية تنبض بالتكنولوجيا والابتكارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت في دبي فعاليات معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2026، وأظهرت نتائج استبيان ميداني أجرته الشركة المنظمة بين العارضين أن قيمة الصفقات المنعقدة في اليوم الأول تجاوزت 250 مليون درهم، في دلالة تعكس جدية الحراك التجاري، ومستوى الحضور النوعي التي يوفرها المعرض للمشاركين. </div></p><p class='article-text'>واستقطبت الفعاليات 5280 زائراً ومشاركاً من 80 دولة خلال اليوم الأول، في مؤشر على قوة الحضور الدولي، والديناميكية المهنية والتجارية التي تميز الدورة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي جامعاً أكثر من 400 عارض، وما يزيد على 600 علامة تجارية دولية، إلى جانب 5 أجنحة دولية ومشاركة من أكثر من 45 دولة، بما يعزز مكانته كمنصة عالمية متخصصة تربط المصنعين، والموردين، والمشترين، وصناع القرار عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الأخشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست أجواء اليوم الثاني استمرار الزخم التجاري في المعرض، في مشهد يعكس الحيوية التجارية التي يشهدها المعرض، تواصلت اللقاءات المهنية ومباحثات التوريد بين المشترين والموردين، إلى جانب المفاوضات المباشرة بين الشركات، بما يرسخ القيمة العملية للحدث ويعزز جدواه للمشاركين من مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى عدد من العارضين على مستوى التنظيم، وجودة الحضور، والاهتمام الواضح بالتكنولوجيا المتقدمة والحلول الذكية، مؤكدين أن الدورة الحالية تعكس تحولاً ملموساً في اهتمامات السوق، حيث يبرز الطلب بشكل متزايد على الماكينات المتطورة، وأنظمة التصنيع الذكي، وحلول الأتمتة، والمواد المتقدمة، والمنصات الرقمية التي ترفع الكفاءة وتعزز القدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسات المؤتمر العلاقة المتنامية بين الأخشاب، والتصميم، والابتكار، والفرص السوقية، ضمن إطار معرفي يرتكز على رؤية الإمارات 2031، ومخطط دبي الحضري 2040، ومستهدفات الحياد المناخي 2050، بما يعزز مكانة دبي كمركز تتقاطع فيه الرؤى الصناعية مع الفرص التجارية والتوجهات العالمية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وشملت الموضوعات البارزة للمؤتمر تقنيات المعالجة، والتصنيع المتقدم للأخشاب، والاستدامة في توريد الأخشاب ومنتجاتها، إضافة إلى دور المشاريع الكبرى والتطوير القائم على التصميم في دفع الزخم التجاري، وصياغة ملامح المرحلة المقبلة من نمو القطاع.</p><p class='article-text'>كما سلطت الجلسات الضوء على أثر الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التحكم الرقمي بالحاسوب، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في صياغة مستقبل أكثر كفاءة واستدامة للقطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وليد فرغل، نائب رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، أن المعرض يواصل ترسيخ مكانته كمنصة رئيسية تجمع قادة القطاع والمتخصصين وصناع القرار من مختلف الأسواق، وتعكس الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع الأخشاب إقليمياً ودولياً، قائلاً: «يؤكد اليوم الثاني من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب أن الحدث رسّخ مكانته كمنصة أعمال استراتيجية ذات تأثير مباشر في حركة السوق واتجاهات القطاع. </div></p><p class='article-text'>وما نشهده من زخم في اللقاءات التجارية، وارتفاع مستوى التفاعل بين العارضين والمشترين، والاهتمام المتزايد بالتقنيات والحلول المتقدمة، يعكس القيمة العملية التي يحققها المعرض للمشاركين، وقدرته على ترجمة الحضور الدولي إلى فرص تجارية ملموسة.</p><p class='article-text'>كما يواصل المعرض ترسيخ مكانة دبي كبوابة رئيسية لتجارة الأخشاب، ومركز يربط بين الأسواق المنتجة والأسواق المستهدفة، ويفتح المجال أمام توسع الأعمال وبناء شراكات نوعية تعزز نمو القطاع على المستويين الإقليمي والدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع المعرض الرئيسي، يشهد المعرض أيضاً تنظيم المعرض الدولي للإكسسوارات ومكوّنات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة، الذي يجمع المصنعين، والموردين، والمصممين، وصناع القرار لاستعراض أحدث المواد والحلول المستخدمة في تصنيع الأثاث والتجهيزات الداخلية. </div></p><p class='article-text'>ويبرز هذا الحدث المصاحب التحولات المتسارعة في متطلبات الأسواق، كما يفتح المجال أمام فرص أوسع للتعاون التجاري وبناء شراكات استراتيجية، مع التركيز على الحلول التي تجمع بين الكفاءة الوظيفية، والتقنيات الذكية، والمواد المستدامة القادرة على تحسين جودة المنتجات وإطالة عمرها التشغيلي.</p>

250 مليون درهم قيمة صفقات اليوم الأول لمعرض دبي للأخشاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات مكانتها ضمن أكثر الحكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم، وباتت نموذجاً عالمياً في الإدارة والحوكمة الحديثة، وتوجت ذلك بإنجازات نوعية، عكستها التقارير والمؤشرات العالمية، حيث جاءت في المركز الرابع عالمياً في مؤشر كفاءة الحكومة، ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، إذ يعكس الإنجاز مسيرة طويلة من التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات الدولة في هذا التقرير أن رحلة التطوير الحكومي في الإمارات، ليست محطة عابرة أو إنجازاً مؤقتاً، بل هي تجسيد واقعي لمشروع وطني مستدام، يقوم على الابتكار والتنافسية واستشراف المستقبل، وهو ما يترجم نهج حكومة الإمارات وجهودها الدؤوبة في السعي المتواصل لتحقيق المراكز المتقدمة عالمياً، عاماً تلو الآخر، وصولاً إلى المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، كإحدى أبرز قصص النجاح الحكومية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإنجاز ليس وليد اللحظة، بل ثمرة نهج حكومي متكامل، استند إلى رؤية بعيدة المدى وتخطيط استباقي بدأ منذ سنوات، قائم على استشراف المستقبل، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحويلها إلى خدمات استباقية ورقمية، تركز على المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المؤشرات الحكومية أن الإمارات حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً خلال عام 2024، مقارنة بـ 215 مؤشراً في عام 2023، كما جاءت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 444 مؤشراً، وضمن أفضل عشر دول في 661 مؤشراً، ما يعكس اتساع نطاق التميز الحكومي الإماراتي عاماً بعد عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من إيمان حكومة دولة الإمارات بأن التحول الرقمي يعد محركاً رئيساً للكفاءة الحكومية، وأحد أبرز العوامل التي أسهمت في رفع كفاءة الحكومة الإماراتية، ومنذ إطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية 2025، وضعت الدولة أهدافاً واضحة لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية متكاملة وسلسة، ومن أبرز المستهدفات: رقمنة 100 % من الخدمات الحكومية بشكل متكامل، وتوفير خيار رقمي كامل للخدمات التي تتطلب التحقق الشخصي أو التوقيع اليدوي، وإنجاز 85 % من المعاملات الحكومية رقمياً من البداية إلى النهاية، كذلك تحقيق نسبة رضا لا تقل عن 90 % عن الخدمات الحكومية الرقمية، واعتمدت الاستراتيجية على 8 محاور رئيسة، تشمل الحكومة الاستباقية، والاعتماد على البيانات، والتصميم الرقمي للخدمات، والشمولية، والمرونة، والانفتاح، بما يضمن استدامة التطور الحكومي، ومواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الموارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التطور الحكومي في الإمارات مختلف الجوانب، فلم يقتصر على الخدمات الرقمية فقط، بل امتد إلى إدارة الموارد المالية العامة بكفاءة عالية، ففي عام 2025 تقدمت الإمارات 27 مركزاً دفعة واحدة في مؤشر الدعم الحكومي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا، لتصل إلى المركز السادس عشر عالمياً، مقارنة بالمركز الثالث والأربعين في عام 2024، وهو ما يعكس كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج توازن السياسة المالية، إذ اعتمدت الحكومة الاتحادية ميزانية عام 2025 بقيمة 71.5 مليار درهم، بزيادة تقارب 12 % عن تقديرات العام السابق، مع تخصيص نحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">40 % من الإنفاق لقطاعات التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والتقاعد، بما يدعم جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكومة مرنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز كفاءة الحكومة الإماراتية أنها انعكست بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي للدولة، حيث حافظ الاقتصاد الوطني على معدلات نمو قوية مدعومة بالسياسات الحكومية المرنة، والبيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، إذ تشير تقديرات المصرف المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 % خلال عام 2025، فيما يمثل القطاع غير النفطي أكثر من 77 % من الاقتصاد الوطني، ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البيئة الحكومية الداعمة للأعمال في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار وريادة الأعمال، حيث تصدرت الدولة العديد من المؤشرات المرتبطة بجذب الاستثمارات الأجنبية والابتكار، وريادة الأعمال والتنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تنتقل الإمارات إلى مرحلة أكثر تقدماً من التحول الحكومي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميم الخدمات وصناعة القرار، إذ تعمل الجهات الحكومية على تطوير نماذج تشغيل تعتمد على التحليل الذكي للبيانات والأتمتة، وتقديم الخدمات الاستباقية، بما يقلل زمن الإجراءات، ويرفع إنتاجية القطاع الحكومي، ويتضح هذا التوجه عبر المبادرات الحكومية المتسارعة لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية الحديثة، بما يعزز جاهزية الحكومة لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفرد دولة الإمارات بنموذج عالمي في الحوكمة، إذ تظهر النتائج الدولية المتتالية مدى قوة تجربة الإمارات التي لم تعد تقتصر على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، بل أصبحت نموذجاً عالمياً في الحوكمة والقدرة على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، فالحكومة الإماراتية نجحت في الجمع بين سرعة الإنجاز، وكفاءة إدارة الموارد، وجودة الخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا، مع الحفاظ على مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تبدو الإمارات مع استمرار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، في موقع أكثر قوة لمواصلة تقدمها في مؤشرات الكفاءة الحكومية العالمية، وتعزيز مكانتها ضمن أكثر الحكومات تطوراً وقدرة على صناعة المستقبل.</div></p>

حكومة الإمارات.. إنجازات نوعية وكفاءة في الإدارة والحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، في إنجاز يعكس ترسيخ حضورها الدولي، وتنامي الثقة العالمية بنموذجها التنموي والاقتصادي والاجتماعي، بعدما نجحت خلال العقود الماضية في تحويل سياساتها القائمة على الانفتاح والاستقرار والتسامح والكفاءة الحكومية، إلى صورة ذهنية إيجابية لدى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف ريادة الإمارات في هذا المؤشر أن صورتها الخارجية لم تعد ترتبط بجانب واحد من جوانب القوة، بل تشكلت من منظومة متكاملة من العوامل التي جعلت الدولة حاضرة في الوعي العالمي، بوصفها وجهة آمنة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، وشريكاً موثوقاً في الاقتصاد والتنمية والعمل الإنساني والدبلوماسي، فالعالم ينظر إلى الإمارات من خلال تجربة متراكمة، حيث المستثمر يجد بيئة أعمال مرنة، والسائح يجد وجهة آمنة ومنفتحة، والخبير العالمي يجد فرصاً مهنية جاذبة، والشركة الدولية تجد بنية تنظيمية متطورة، والمجتمع الدولي يرى دولة فاعلة في ملفات السلام والتنمية والمساعدات الإنسانية والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز قيمة العطاء بوصفها أحد أهم مكونات الصورة الإماراتية في الخارج، ومن خلال مبادرات إنسانية ومساعدات خارجية، تمتد إلى مختلف مناطق العالم، رسخت الإمارات سمعتها دولة معطاءة، لا تنحصر علاقاتها الدولية في المصالح الاقتصادية والسياسية، بل تمتد إلى دعم الاستقرار الإنساني والتنموي، وتعزيز التضامن مع الشعوب في أوقات الرخاء والأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت السياسة الخارجية المتوازنة للدولة دوراً محورياً في تعزيز صورتها الدولية، خصوصاً مع حلول الإمارات في المركز الثامن عالمياً في محور التأثير في الدوائر الدبلوماسية ضمن المؤشر ذاته، ويعكس هذا الترتيب قدرة الدولة على الحضور الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، وبناء جسور التواصل مع مختلف الدول، وتبنّي نهج يقوم على الحوار والشراكات، وتعزيز فرص السلام والاستقرار، ومن هنا، لم تعد الإمارات تُرى فقط كاقتصاد ناجح أو وجهة حديثة، بل كدولة تمتلك صوتاً مؤثراً في العمل الدولي، وحضوراً موثوقاً في الملفات التنموية والإنسانية والدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الأمن والأمان من أبرز الأسس التي دعمت صورة الإمارات في الخارج، إذ يعزز الشعور بالاستقرار جودة الحياة، ويجعل الدولة أكثر جذباً للسكان والزوار والمستثمرين، كما يشكل التسامح أحد المكونات العميقة للسمعة الإماراتية، إذ تقدم الدولة منذ قيامها تجربة فريدة في التعايش وقبول الآخر، عبر منظومة من التشريعات والمؤسسات والمبادرات المجتمعية والثقافية ذات البعد الإنساني العالمي، وقد ساعد هذا النهج في بناء صورة دولية إيجابية لدولة منفتحة على العالم، تؤمن بالحوار، وتحارب التمييز والكراهية، وتعتبر احترام التنوع شرطاً أساسياً لبناء مجتمع مستقر ومتقدم.</div></p>

التسامح والتعايش.. ركائز رسّخت الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة يعاد فيها تشكيل الاقتصاد العالمي بفعل التحولات الرقمية المتسارعة، والذكاء الاصطناعي، وإعادة رسم مراكز الثقل المالي والتجاري، تبرز دبي كأحد أبرز النماذج الصاعدة على خريطة المال العالمية.</div></p><p class='article-text'>فالإمارة التي نجحت في ترسيخ مكانتها بوابةً بين الشرق والغرب، لم تعد تكتفي بدور المركز المالي التقليدي، بل تتحول تدريجياً إلى منصة عالمية متكاملة تربط رأس المال بالتكنولوجيا والكفاءات ضمن منظومة تستشرف اقتصاد المستقبل، وتعيد تعريف دور المراكز المالية في عالم شديد الترابط والتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في تصريحات لـ«البيان» إنه على مدار القرن الماضي وبحكم التقاليد المتبعة، تركزت حركة المال والأعمال العالمية ضمن عدد محدود من المراكز الراسخة.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت تلك المراكز، بفضل تاريخها وثقلها المؤسسي، في بناء ثقة عميقة وشبكات قوية، غير أن القوى المحركة للحقبة الاقتصادية القادمة، والمتمثلة في الرقمنة، وإعادة ترتيب التوازنات الجيو-اقتصادية، ونمو الأسواق الناشئة، والتطور المتسارع للتكنولوجيا المالية - تعيد تشكيل هذا المشهد بصورة متسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أميري «مما لا شك فيه أن المستقبل سيرتكز على شبكة مترابطة من المراكز العالمية يجمع كل منها بين الكفاءات البشرية والتكنولوجيا والأطر التنظيمية الواضحة والارتباط الدولي الفاعل، وذلك لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات التي ستشكل اقتصاد المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «وسط هذا المشهد، برزت دبي كواحدة من المدن الرائدة التي ترسم ملامح ذلك المستقبل. ففي شهر مارس الماضي، ارتقت الإمارة إلى المرتبة السابعة عالمياً ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية، في إنجاز يجسد طموحها الكبير ونموذجها المتميز المُصمَّم خصيصاً لمواكبة عالم سريع التغير.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتربع دبي على عرش المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي منطقة تضم 77 اقتصاداً سريع النمو وبعضاً من أكثر الأسواق ديناميكية ونشاطاً على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أميري إلى أنه لن تتحدد المرحلة المقبلة من النمو العالمي بالنشاط المالي وحده، وإنما سيقودها التفاعل بين التجارة والتكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ورأس المال، حيث تمثل هذه العناصر مجتمعةً الركائز الأساسية لمستقبل الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أميري أنه مع تحول القطاع المالي إلى منظومات قابلة للبرمجة، وفي ضوء رقمنة قطاع التجارة وتحول سلاسل التوريد إلى شبكات ذكية، بات لزاماً على المراكز المالية أن تطور دورها.</div></p><p class='article-text'>فلم يعد كافياً أن تكون مجرد مستودعات لحفظ رؤوس الأموال، بل يتعين عليها أن تتحول إلى منظومات حيوية متكاملة تعمل على تحريك هذه الأموال وتوظيف التكنولوجيا لدعم النمو والازدهار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أميري أن دبي قد سعت جاهدةً إلى بناء مثل هذه البيئة المتكاملة، ومن أبرز ركائزها مركز دبي المالي العالمي الذي يجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى، والمعايير القانونية الدولية، والابتكارات التنظيمية، والخبرة المالية المتخصصة، عدا عن الوصول الاستثنائي إلى واحدة من أكثر المناطق حيوية ونمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المقومات التي تميز الجيل الجديد من المراكز المالية باتت اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. وقد سلطت الأبحاث، التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي ضمن سلسلة تقارير «مستقبل القطاع المالي»، الضوء على أربعة عوامل رئيسة تشكل أساس النجاح هي: الكفاءات، والبنية التحتية، والحوكمة، والترابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «في ما يخص الكفاءات البشرية، لا يسعى أصحاب المواهب فقط وراء الفرص، وإنما يبحثون كذلك عن البيئة المنفتحة والمحفزة. وفي هذا الصدد، أسهمت السياسات الرائدة - مثل برامج الإقامة طويلة الأمد، والبيئة الضريبية التنافسية - في تمكين المدينة من ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع المراكز نمواً في العالم لخبراء القطاع المالي ورواد الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البنية التحتية، بشقيها المادي والرقمي، فقال أميري إنه قد جرى تطويرها وفق رؤية استشرافية تُراعي تطورات المستقبل؛ ذلك أن شبكات النقل المتقدمة، وقدرات الترابط على مستوى عالمي، والبنية التحتية المتنامية للبيانات، جميعها تتيح انتقال رؤوس الأموال والأفكار عبر القارات في الوقت الفعلي وبمرونة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص الحوكمة، أكد أميري أنه تم تصميمها على أسس الوضوح وقابلية التنبؤ. ففي مركز دبي المالي العالمي، تعمل الشركات ضمن إطار قانوني مستقل يستند إلى مبادئ القانون العام، وتحت إشراف جهة تنظيمية وقضائية تحظى باحترام عالمي.</div></p><p class='article-text'>وقد أصبحت هذه البيئة القانونية الموثوقة إحدى أبرز المزايا التنافسية للمركز في عالم تتزايد فيه أهمية القواعد الموثوقة لدعم الأعمال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أميري أن هذا المشهد يكتمل باتساع نطاق ارتباط الإمارة بالعالم، فبفضل منطقتها الزمنية وشبكاتها العالمية للنقل، تتوسّط دبي ممرات الاقتصاد العالمي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبذلك تمهّد الطريق أمام الشركات للعمل بسلاسة عبر الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن هذه المقومات المهمة تمكّن دبي اليوم من أداء دور محوري في قلب واحدة من أكثر التحولات تأثيراً في المشهد المالي العالمي، وهي انتشار الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية القائمة على تقنية البلوك تشين. </div></p><p class='article-text'>ومع دخول المستثمرين المؤسسيين إلى اقتصاد الأصول الرقمية، فإنهم لا يبحثون عن الابتكار فقط، وإنّما عن الثقة التي تستند إلى أطر تنظيمية واضحة، وحماية قوية للمستثمرين، وأنظمة مالية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أميري أنه بامتلاكه هذه العناصر، نجح مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانته كمركزٍ عالمي للقطاع المالي الرقمي المؤسسي. فمن خلال سلطة دبي للخدمات المالية، أنشأنا واحداً من أكثر الأطر التنظيمية شمولاً في العالم للعملات المشفرة وأنشطة الأصول الرقمية. كما ساهمت الإصلاحات الأخيرة في توفير حماية أكبر للمستثمرين ومنحت الشركات مرونة أكبر للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «يبدو واضحاً اليوم أن الأصول الرقمية وترميز الأصول والبنى المالية الجديدة القابلة للبرمجة تعيد تشكيل آليات جمع رؤوس الأموال وانتشارها عبر الحدود. </div></p><p class='article-text'>وسيكون النجاح في هذا المجال من نصيب المدن التي تدمج تلك التقنيات في النظام المالي الأوسع بدلاً من التعامل معها كمنظومات مستقلة. وترسي دبي معياراً عالمياً في هذا الصدد من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم الخدمات المالية التقليدية والرقمية في آن معاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أميري إلى أنه سيعتمد مستقبل الاقتصاد العالمي على الحكومات التي تتخذ خطوات جريئة من خلال الاستثمار في المواهب، وإرساء بنية تحتية متطورة، وتمكين الابتكار المسؤول، ووضع أطر تنظيمية توازن بين الثقة والمرونة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم يزداد تعقيداً وترابطاً، لن تكون الريادة الاقتصادية حكراً على من يمتلكون الأسواق الأكبر، بل لمن يبرعون في بناء منصات فعّالة للتعاون العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه أميري إلى أنه مع دخول العالم عصراً جديداً لقطاعات المال والأعمال والتكنولوجيا، نؤكد التزامنا بالمساهمة في تشييد الجسور المالية والرقمية والمؤسسية التي تتيح لنا اغتنام الفرص في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.</div></p><h2>عارف أميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي ارتقت إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي تضم 77 اقتصاداً سريع النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برامج الإقامة طويلة الأمد والبيئة الضريبية التنافسية عززت جاذبية دبي للمواهب العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل منطقتها الزمنية وشبكاتها العالمية للنقل تتوسط دبي ممرات أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي دوراً محورياً في نمو الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل الاقتصاد العالمي سيقوده التفاعل بين التجارة والذكاء الاصطناعي ورأس المال</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ« البيان»:

دبي تقود مستقبل المراكز المالية في عصر الاقتصاد الرقمي

هادي بدري:

المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية لـ«البيان»:دبي نموذج راسخ تحول التحديات إلى فرص تدعم تنافسيتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ لحظة التأسيس، لم تكن مجرد كيانٍ يبحث عن موطئ قدم في خريطة المنطقة، بل كانت في جوهرها فكرة متمردة على النماذج التقليدية للدول الحديثة النشأة. </div></p><p class='article-text'>وفي إقليمٍ لطالما تأثر بالمتغيرات الدولية، اختارت الإمارات مَسار صناعة الفِعْل، والذي جعل كل ردة فعل محسوبة بشكل مسبق.</p><p class='article-text'>إنها حكاية دولة أدركت أن السيادة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين لا تُقاس بالمساحة، بل بالتأثير، وبالقدرة على إعادة تصميم مسارها لتختار البدائل التي تحوّل الأزمات إلى جسورٍ صلبة تعبر بها نحو المستقبل، متجاوزةً بذلك العوائق الجغرافية، ولتصنع قَدَراً تاريخياً استثنائياً وضعها اليوم في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، وهو برهان على أن «قوة النموذج» أشد تأثيراً من ضخامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الاستراتيجية الإماراتية، برزت فلسفة بناء الإنسان كقاعدة ارتكاز تتجاوز حدود الجنسيّة، لتحتفي بالعقل البشري كقيمةٍ مطلقة. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن استثمار الإنسان في فكر الإمارات هو استثمار كوني؛ حيث يُعامل المبدع كعملة صعبة يُستثمر في تمكينها وبقائها، كما هو الحال في «القمة العالمية للعلماء» التي تُعامل الباحث كثروةٍ وطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا النهج المنفتح قفزت الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر توافر الخبرات العالمية لعام 2025، فالإيمان بأن العبقرية البشرية لا وطن لها سوى التقدير، والتمكين هو الرهان الذي لا يخسر في سوق المستقبل، فالحقيقة أنها لم تبنِ مدناً للسكن فحسب، بل شيّدت أنظمة حياة تجذب العقول وتستبقي البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا النجاح في النتائج الاقتصادية الملموسة؛ حيث حطمت التجارة الخارجية غير النفطية حاجز ثلاثة تريليونات درهم، في نجاح باهر لاستراتيجية تنوع الدخل، والذي نراه جليّاً في تحوّل الإمارات إلى مركز ثقل سيادي للصناعات المتقدمة وإعادة التصدير؛ فالأمر لم يعد يتعلق ببيع النفط، بل ببيع الخدمات والحلول الذكية والمبتكرة للعالم، ما جعل اقتصادها محصّناً ضد التقلبات التقليدية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم، معززةً مكانتها العالمية في كفاءة الأعمال، وبهذا الناتج الضخم امتلكت مصير قراراتها السياسية؛ حيث إن القوة الاقتصادية تمنحها الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، استقطبت المقرات الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، وحين تضع هذه الشركات مراكزها في دبي أو أبوظبي، فإنها تربط تلقائياً خطوط إمدادها من طوكيو إلى نيويورك عبر الإمارات، ثم سارعت إلى توفير بيئة قانونية عالمية مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهي منظومة متطورة تمنح المستثمر بيئة استثمارية آمنة، كما أسهم التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الكتل الاقتصادية الضخمة، في خلق شبكة من المصالح المتداخلة تجعل من استقرار الإمارات مصلحة دولية عليا لشركائها في أقطاب العالم، وضرورة لا تقبل التأويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداداً لهذا النضج الاقتصادي، أدركت الإمارات أن السيادة لا تكتمل دون ترسيخ الأمن الغذائي كركيزة لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>فلم تكتفِ الدولة بتأمين مسارات التجارة وخطوط الإمداد العالمية، بل ذهبت نحو استثمار التكنولوجيا الزراعية لتحويل تحديات البيئة الصحراوية إلى فرصٍ للابتكار والإنتاج المستدام، لتصبح موطناً لأكبر المزارع العمودية في العالم (مزرعة بستانيكا)، وطبقت تكنولوجيا الطين السائل «النانوي» كجزء من جهود تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة نقص المياه.</p><p class='article-text'>إن هذا التوجه الذي وضع الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً ومراتب متقدمة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2025، يعكس رؤية ثاقبة تؤمن بأن توفير الغذاء سلاح تنموي يضمن استقرار المجتمع وحرية القرار السياسي، وهو ما جعل من الدولة نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف العقل البشري لسد الفجوات الطبيعية، وتأمين مستقبل الأجيال في ظل عالمٍ مضطرب الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المرونة وسرعة التنفيذ، فقد قدمت الإمارات نموذجاً في الرشاقة المؤسسية وتفكيك البيروقراطية، حيث تربعت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية لعام 2026، مدعومةً بصدارتها العالمية في مؤشري التنافسية الرقمية والابتكار لعام 2025، فقد استغنت عن كل خطوة لا تضيف قيمة حقيقية للمتعامل، ولم تعد المؤسسات تنتظر من الشخص أن يطلب الخدمة؛ بل أصبحت «حكومة تنبؤية»، فالمتسوق السري هو ميزان تقييم كفاءة الأداء، وصوت المتعامل يسبق توقيع المدير. </div></p><p class='article-text'>وكانت أول دولة تخصص مختبراً للتشريعات يسمح بتجربة قوانين لتقنيات لم توجد بعد (مثل السيارات ذاتية القيادة أو الطائرات بدون طيار)، كما أعادت سلطاتُ تنظيم قطاعات المستقبل - كسلطة تنظيم الأصول الافتراضية - صياغةَ مفاهيم الاستثمار، مؤكدةً أن الإمارات تعمل بعقلية الشريك لا الرقيب، وهو جوهر الدهاء الإداري الذي يصبّ في مصلحة بناء مجتمع المعرفة العالمي الجاذب للمبدعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الأولويات على الاقتصاد، بل تمتد لتشمل الاستدامة والبيئة كأولوية وجودية. فاستضافة الإمارات لمؤتمر COP28 وإطلاق مبادرة «الحياد المناخي 2050» لم يكن استجابةً لضغوط، بل استشرافاً لمستقبل الاقتصاد الأخضر. </div></p><p class='article-text'>ولأنها تدرك أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر هما عملة القرن القادم، استثمرت لتقود التحول العالمي في «نادي الكبار». هذا التوازن بين حماية البيئة وضمان النمو يعكس نضجاً سياسياً، حيث يتم تحويل التحديات المناخية إلى محركات للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حلول الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً بـمؤشر التأثير الدولي لعام 2026، يبرهن يقيناً على أن الدولة لم تعد تكتفي بمراقبة الأحداث، بل باتت هي من يصنعها؛ فهي اليوم (الوسيط الموثوق) في أعقد الأزمات الدولية، و(المستثمر الأكبر) في مستقبل كوكبنا الأخضر، ليتجاوز تأثيرها حدود الجغرافيا ويصبح ركيزةً لا غنى عنها في صناعة القرار العالمي، مُرتكزةً على منصات كبرى مثل «القمة العالمية للحكومات» والتي أصبحت بوصلة لصناعة سياسات المستقبل، والمثير هنا، أن هذا الزخم لم يتوقف عند أروقة السياسة، بل امتد إلى العالم الرقمي؛ ولعل قمة المليار مؤثر التي تحتضنها دبي هي التجسيد الحي لهذا الاختراق؛ حيث تقود الإمارات (اقتصاد التأثير) وتحوّل القارة الرقمية الافتراضية إلى واقع ملموس يُدار من منصة وطنية، ما يعزز صورتها كعاصمة عالمية لصناعة سرديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يتجاوز النموذج الإماراتي كونه تجربة اقتصادية ليصبح حالة حضارية تقدم خريطة طريق للعالم في تجاوز الاضطرابات؛ فبدمج الذكاء الاصطناعي في صلب العمل الحكومي والتحول لاقتصاد المعرفة الرقمي، أثبتت الإمارات أن الدول لا تُقاس بجغرافيتها، بل بجرأتها التشريعية وبصيرتها المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>لقد تحوّلت الدولة من مستورد للتكنولوجيا إلى مُصدّر للحلول والسياسات، لتؤكد أن نموذجها يرفض الركون للمنجز ويعيش شغف الرقم واحد، ليظل مرجعاً ملهماً لإدارة الدول في عصر (اللا يقين).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة نجاحٍ صاغها الدهاء والاستمرارية بفضل جيل مرن وقيادة آمنت بأن المستقبل بناء نُشيّده بقراراتنا اليوم. فهي ليست مجرد مركز للمال، بل مركز عالمي للإرادة ومختبر للعبقرية؛ يُبرهن أن الرؤية التي انطلقت من فكر المؤسسين -حين تقترن بالمرونة والإيمان بالعقل- تصبح هي القوة القادرة على ترويض الجغرافيا وتطويع التاريخ لصناعة مستقبل يليق بالإنسان.</div></p>

* أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم.. وتمنحها القوة الاقتصادية الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية

جائزة المقال الاقتصادي.. من جغرافيا المساحة إلى سيادة التأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، برزت الروبوتات كأحد أهم محركات النمو والإنتاجية، ليس فقط في المصانع، بل في مختلف مجالات الحياة، ولم تعد هذه التقنية مجرد خيار صناعي، بل أصبحت ضرورة اقتصادية تدعم التنافسية وتفتح آفاقاً جديدة للإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو متسارع يعكس تحولاً اقتصادياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أحدث بيانات الاتحاد الدولي للروبوتات (IFR) إلى أن عدد الروبوتات الصناعية العاملة حول العالم تجاوز 4.6 مليون وحدة، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، كما تم تركيب نحو 542 ألف روبوت جديد وهو من أعلى المعدلات المسجلة تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النمو المتواصل يعكس تسارع اعتماد الأتمتة في الاقتصاد العالمي، حيث تجاوزت عمليات تركيب الروبوتات نصف مليون وحدة سنوياً لعدة سنوات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة بمليارات الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاديات الروبوتات اليوم ترتبط بشكل وثيق بتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية، ويقدّر حجم سوق الروبوتات الصناعية بنحو 33.9 مليار دولار في 2024، مع توقعات بوصوله إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول 2030 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية هذا النمو، حيث تُستخدم الروبوتات في عمليات الفرز والتخزين والتوصيل، ما يرفع كفاءة العمليات ويزيد من هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإنتاجية والتنافسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر البيانات أن كثافة استخدام الروبوتات في المصانع بلغت 162 روبوتاً لكل 10 آلاف موظف، وهو مستوى قياسي عالمي، ويعكس هذا الرقم تحولاً واضحاً نحو الأتمتة، حيث تعتمد الاقتصادات المتقدمة بشكل متزايد على الروبوتات لتعزيز الإنتاجية وتقليل الأخطاء البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن آسيا تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا التحول، إذ تمثل نحو 74% من إجمالي تركيب الروبوتات الجديدة، في مؤشر على التنافس الصناعي المتصاعد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من المصانع إلى الحياة اليومية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الروبوتات مقتصرة على خطوط الإنتاج، بل امتد استخدامها إلى مجالات متعددة، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">t•tالقطاع الطبي: حيث يتزايد الاعتماد على الروبوتات في الجراحة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">t•tالخدمات اللوجستية: مع انتشار المركبات الذاتية والأنظمة الآلية في المستودعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">t•tالخدمات المهنية: إذ تم بيع نحو 200 ألف روبوت خدمي للاستخدام المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن الروبوتات أصبحت جزءاً من الحياة اليومية، وليس فقط من البنية الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين التحديات والفرص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا النمو، يواجه قطاع الروبوتات تحديات تتعلق بتكاليف الاستثمار الأولي، والحاجة إلى مهارات متخصصة، إضافة إلى متطلبات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تفتح هذه التحديات فرصاً اقتصادية كبيرة في مجالات تطوير البرمجيات، والصيانة الذكية، والخدمات الرقمية المرتبطة بالروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد الأرقام أن اقتصاد الروبوتات لم يعد مستقبلاً بعيداً، بل واقعاً اقتصادياً قائماً يعيد تشكيل الإنتاج والأرباح حول العالم، ومع استمرار النمو في الاعتماد على الأتمتة، تبدو الروبوتات مرشحة لتكون أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة، ليس فقط كأداة إنتاج، بل كمحرك رئيسي للابتكار والتنمية.</div></p>

نتائج البحث عن: مؤشر التنافسية الدولي