<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بهدف تعزيز جهود تأهيل المواهب الإماراتية، ورفدهم بفرص متميزة للتدريب والتطبيق العملي، بما يدعم دخولهم سوق العمل وانخراطهم في فرص وظيفية حقيقية تواكب تطلعاتهم في قطاع الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المجلس في فعاليات «رؤية» 2026، معرض الإمارات للوظائف، وذلك بهدف تطوير قدرات الكفاءات الإماراتية والربط بينها وبين الفرص العملية والمهنية التي تدعم مشاركتها في القطاعات الحيوية، وتعزز جاهزيتها لسوق العمل وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تمثل هذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خطوة مهمة في دعم جهودنا لتوفير مسارات متكاملة للكفاءات الإماراتية، تجمع بين التأهيل والتدريب والخبرة العملية وفرص التوظيف وريادة الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «نعتز بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ويسعدنا الإسهام في تطوير وتمكين الكفاءات الإماراتية في المجالات الهندسية وريادة الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في استقطاب وترشيح الكفاءات الإماراتية المؤهلة للمشاركة في المبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة التي ينفذها أو يدعمها الطرفان، كما يتعاونان في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للمشاركين، بما يشمل التدريب التخصصي والتطبيق العملي ومشاريع التخرج، وفق المسارات والمعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا التعاون، يواصل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي توسيع شبكة شركائه من القطاع الخاص والجهات العامة والمؤسسات الوطنية، مستكملاً مسيرته نحو بناء منظومةٍ متكاملة لتنمية رأس المال البشري الإماراتي، تقوم على الربط بين الكفاءات الإماراتية والفرص المهنية، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات.</div></p>

مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات الإماراتية في المجالات الهندسية وريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حصدت دولة الإمارات المركز الأول في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان – الدورة السابعة لعام 2026، عن مشروع "غرب بني ياس" التابع لهيئة أبوظبي للإسكان، تقديرا لما يقدمه المشروع من ممارسات متميزة في تطوير المجتمعات السكنية وتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان للإمارات نصيب في التكريم المتوازي مع الدورة السابعة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2026م لأصحاب الأيادي البيضاء والمساهمين نظير مساهماتهم السخية ومبادراتهم الخيرية في العمل الإسكاني، وهم "مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية" عن فئة المؤسسات الخاصة والمؤسسات غير الربحية، وتكريم خالد القاسم عن فئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإنجازات خلال مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات الإسكانية في الدولة، في فعاليات أسبوع الإسكان الخليجي الرابع الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في إطار حرص الدولة على مشاركة تجربتها في قطاع الإسكان، وتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون الخليجي في هذا المجال؛ حيث ترأس وفد الدولة سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية حضور افتتاح الأسبوع، والمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الجلسات الوزارية وجلسات كبار المسؤولين الحوارية المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمبادرات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الخليجي وتبادل التجارب والخبرات في قطاع الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الحوارية لأصحاب المعالي وزراء الإسكان، التي عُقدت تحت عنوان "مستقبل الإسكان الوطني: سياسات مبتكرة وحلول مستدامة"، استعرض سعادة المهندس محمد المنصوري توجهات دولة الإمارات لمستقبل قطاع الإسكان، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكات، إلى جانب التكامل بين سياسات الإسكان والبنية التحتية والطاقة لبناء مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المشاركة على توجه الدولة نحو الانتقال من مفهوم توفير المسكن إلى بناء مجتمعات متكاملة، تتكامل فيها المساكن مع البنية التحتية والخدمات والمرافق، مع مراعاة كفاءة الطاقة والاستدامة والاحتياجات المتغيرة للأسرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المشاركة توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دراسة الطلبات السكنية وتحليل البيانات وتسريع إنجاز المعاملات واستشراف الاحتياجات المستقبلية، بما يدعم الانتقال من معالجة الطلب بعد وروده إلى التخطيط المسبق له، إلى جانب دور الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا في تطوير نماذج للتمويل والبناء والتشغيل وتبني الحلول الذكية والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الوزارة خلال مشاركتها الضوء على أهمية التخطيط المتكامل للإسكان والبنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والخدمات منذ البداية، بما يدعم تطوير مجتمعات أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأسر وجودة حياتها، وهو ما تمت مناقشته ضمن أسئلة الجلسة الحوارية الوزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الوزارة في الجلسات الحوارية لكبار مسؤولي الإسكان، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في تطوير الحلول والسياسات الإسكانية المبتكرة، ودور الشراكات والتمويل في تعزيز استدامة قطاع الإسكان وجودة الحياة.</div></p>

خلال مشاركتها في أسبوع الإسكان الخليجي

الإمارات تحصد المركز الأول بجائزة مجلس التعاون للإسكان

<p class='article-text'>حصدت دولة الإمارات المركز الأول في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان – الدورة السابعة لعام 2026، عن مشروع "غرب بني ياس" التابع لهيئة أبوظبي للإسكان، تقديرا لما يقدمه المشروع من ممارسات متميزة في تطوير المجتمعات السكنية وتعزيز جودة الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'>كما كان للإمارات نصيب في التكريم المتوازي مع الدورة السابعة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2026م لأصحاب الأيادي البيضاء والمساهمين نظير مساهماتهم السخية ومبادراتهم الخيرية في العمل الإسكاني، وهم "مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية" عن فئة المؤسسات الخاصة والمؤسسات غير الربحية، وتكريم خالد القاسم عن فئة الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الإنجازات خلال مشاركة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات الإسكانية في الدولة، في فعاليات أسبوع الإسكان الخليجي الرابع الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في إطار حرص الدولة على مشاركة تجربتها في قطاع الإسكان، وتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون الخليجي في هذا المجال؛ حيث ترأس وفد الدولة سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل.</p><p class='article-text'>وتضمنت مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية حضور افتتاح الأسبوع، والمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الجلسات الوزارية وجلسات كبار المسؤولين الحوارية المصاحبة.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والمبادرات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الخليجي وتبادل التجارب والخبرات في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وفي الجلسة الحوارية لأصحاب المعالي وزراء الإسكان، التي عُقدت تحت عنوان "مستقبل الإسكان الوطني: سياسات مبتكرة وحلول مستدامة"، استعرض سعادة المهندس محمد المنصوري توجهات دولة الإمارات لمستقبل قطاع الإسكان، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والشراكات، إلى جانب التكامل بين سياسات الإسكان والبنية التحتية والطاقة لبناء مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وركزت المشاركة على توجه الدولة نحو الانتقال من مفهوم توفير المسكن إلى بناء مجتمعات متكاملة، تتكامل فيها المساكن مع البنية التحتية والخدمات والمرافق، مع مراعاة كفاءة الطاقة والاستدامة والاحتياجات المتغيرة للأسرة الإماراتية.</p><p class='article-text'>كما تناولت المشاركة توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دراسة الطلبات السكنية وتحليل البيانات وتسريع إنجاز المعاملات واستشراف الاحتياجات المستقبلية، بما يدعم الانتقال من معالجة الطلب بعد وروده إلى التخطيط المسبق له، إلى جانب دور الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا في تطوير نماذج للتمويل والبناء والتشغيل وتبني الحلول الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وسلطت الوزارة خلال مشاركتها الضوء على أهمية التخطيط المتكامل للإسكان والبنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والخدمات منذ البداية، بما يدعم تطوير مجتمعات أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأسر وجودة حياتها، وهو ما تمت مناقشته ضمن أسئلة الجلسة الحوارية الوزارية.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في الجلسات الحوارية لكبار مسؤولي الإسكان، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في تطوير الحلول والسياسات الإسكانية المبتكرة، ودور الشراكات والتمويل في تعزيز استدامة قطاع الإسكان وجودة الحياة.</p>

الإمارات تحصد المركز الأول بجائزة مجلس التعاون للإسكان خلال مشاركتها في أسبوع الإسكان الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026» أعمال دورته الـ22 لليوم الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني»، بمشاركة واسعة من قادة العمل الإنساني وصناع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز برنامج اليوم الثاني للحدث، الذي يختتم اليوم، على موضوع «قيادة التغيير: صياغة مستقبل الممارسات الإنسانية»، من خلال سلسلة من الجلسات والحوارات رفيعة المستوى والفعاليات المتخصصة، التي تناولت التحولات المتسارعة في القطاع الإنساني.</div></p><p class='article-text'>والحاجة إلى تطوير نماذج الاستجابة وتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث حوارات استراتيجية بمشاركة ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والخبراء، تناولت مستقبل العمل الإنساني وأهمية تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وتطوير القدرات المحلية، والاستفادة من الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم الاستجابة الإنسانية وتحقيق أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج اليوم الثاني عدداً من الفعاليات، من أبرزها «نهائيات كأس العالم للإسعافات الأولية 2026»، وعقد أول مؤتمر لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة صناع القرار والشركاء في المنطقة، بهدف تعزيز الدعم المقدم للاستجابة الإنسانية السريعة والفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت «منظمة ديهاد المستدامة»، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى ناقشت موضوعي «تحويل الالتزام إلى أثر: العمل الإنساني في قطاع المياه والصرف الصحي» و«الأمن الغذائي»، وسبل تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة ومستدامة، وتعزيز التعاون لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة والأكثر احتياجاً. </div></p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات «ديهاد 2026» إقامة كأس العالم للإسعافات الأولية للمرة الأولى، بتنظيم «منظمة ديهاد المستدامة» وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر «IFRC»، بهدف تطوير مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في البطولة 162 فريقاً تمثل 85 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من خمس مناطق جغرافية، فيما تأهل 15 فريقاً إلى النهائيات التي بدأت منافساتها أمس.</div></p><p class='article-text'>وتوزعت المنافسات على ثلاثة تحديات رئيسية تشمل الابتكار في الإسعافات الأولية والإنعاش، والاستجابة القائمة على السيناريوهات، وحملات التوعية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستعرض مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر، مبادراتها ومشاريعها المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم، إلى جانب جهودها في دعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «تجسد سقيا الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحداث أثر إنساني وتنموي مستدام يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت مشاريع المؤسسة حتى اليوم في إحداث أثر إيجابي في حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة، من خلال مشاريع وحلول مستدامة تستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الحصول على مياه الشرب الآمنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تأتي مشاركة المؤسسة في ديهاد 2026 لاستكشاف شراكات جديدة مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والبحثية، وتعزيز توظيف الابتكار والتكنولوجيا في تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تسهم في دعم الأمن المائي ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بشح المياه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة: «يوفر ديهاد منصة مهمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، كما تتيح المشاركة الترويج للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، وتشجيع المبتكرين والمؤسسات ومراكز الأبحاث على تقديم حلول ذات أثر ملموس وقابل للتوسع عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خلال اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر، اتفاقية لتنظيم وتوزيع وتشغيل الحصالات الذكية، بالشراكة مع جمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة الجليلة، بما يعزز توحيد آليات تشغيل الحصالات ومتابعتها والإشراف عليها، ويرفع كفاءة وموثوقية عمليات جمع التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، والدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة وعضو مجلس إدارة «دبي الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن جمع الجهات المشاركة ضمن اتفاقية موحدة لتنظيم وتشغيل الحصالات الذكية يمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة خيرية أكثر تكاملاً وكفاءة، ويجسد أهمية الشراكات المؤسسية في تطوير أدوات التبرع وتعزيز موثوقيتها.</div></p><h2>المشاريع السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تكامل الجهود الحكومية والخيرية لدعم الأولويات المجتمعية في إمارة دبي، تشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على اتفاقية مبادرة «بيتي»، المبرمة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وخمس جهات ومؤسسات خيرية، لتوفير مساهمات مالية تصل إلى 500 مليون درهم على مدى خمس سنوات، دعماً للمشاريع السكنية المعتمدة للأسر الإماراتية المستحقة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية بين الدائرة ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبما يدعم مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040» في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة، من خلال توجيه المساهمات المجتمعية نحو توفير السكن الملائم، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، وتعزيز استقرارها وجودة حياتها.</div></p><p class='article-text'>وتجمع الاتفاقية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بصفتها الطرف الأول، مع جمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، بصفتها الطرف الثاني، في شراكة تهدف إلى توحيد الجهود والموارد وتوجيه المساهمات نحو المشاريع السكنية المستهدفة.</p>

162 فريقاً من 85 جمعية وطنية تتنافس في كأس العالم للإسعافات الأولية

«ديهاد 2026» يناقش قيادة التغيير وتطوير منظومة العمل الإنساني

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال العام الأول من فوزها برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج، من خلال إطلاق مبادرات نوعية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بما يعكس مكانة الدولة شريكاً عالمياً فاعلاً في صياغة مستقبل المدن والمجتمعات المستدامة.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان فوز دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العامة للفترة 2025 - 2029 بالشراكة مع ماليزيا في مطلع يونيو 2025 تتويجاً لجهودها المتواصلة في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري وجودة الحياة، واعترافاً دولياً بتجربتها الرائدة في تطوير مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وخلال العام الأول من الرئاسة، أسهمت دولة الإمارات في دعم الحوار والتعاون الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال المشاركة في أعمال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يضم 193 دولة عضواً، إلى جانب المؤسسات الدولية والإقليمية والشركاء المعنيين بالتنمية الحضرية المستدامة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الدولة في أكثر من 20 اجتماعاً وجلسة فنية وحوارية دولية متخصصة، وأسهمت في تطوير عدد من المساهمات والتوصيات الفنية ضمن أعمال مجموعة العمل الحكومية الدولية مفتوحة العضوية بشأن السكن الملائم للجميع، والتي شهدت مشاركة ما بين 70 و100 ممثل وخبير دولي من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وشملت جهود الدولة دعم برامج بناء القدرات وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير المبادرات المرتبطة بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز الوصول إلى مدن ومجتمعات أكثر استدامة ومرونة وشمولاً.</p><p class='article-text'>وشكّل إطلاق وتطوير منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ "APUAP"، أحد أبرز مخرجات العام الأول للرئاسة، حيث أُطلقت كمبادرة مشتركة بين دولة الإمارات وماليزيا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة "URBANICE Malaysia".</p><p class='article-text'>كما تعمل دولة الإمارات بالتعاون مع ماليزيا على تطوير المنصة وتوسيع قدراتها الرقمية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة لدعم الرصد الحضري، وتطوير المؤشرات الحضرية، وتعزيز تبادل المعرفة، وتوفير أدوات ذكية تدعم صناع القرار في تطوير السياسات والبرامج الحضرية المستندة إلى البيانات.</p><p class='article-text'>وتهدف المنصة إلى تسريع تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، كما توسعت لتشمل مدناً ومؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح منصة إقليمية لتبادل المعرفة وبناء القدرات وتطوير المؤشرات الحضرية وتعزيز التعاون بين دول آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة العربية.</p><p class='article-text'>وفي إطار دورها القيادي ضمن منظومة الأمم المتحدة، واصلت دولة الإمارات مشاركتها الفاعلة في أعمال مجموعة العمل الحكومية الدولية مفتوحة العضوية بشأن السكن الملائم للجميع "OEWG-H"، التي تُعد إحدى أبرز المبادرات العالمية تحت مظلة جمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.</p><p class='article-text'>وأسهمت الدولة خلال العام الأول في دعم إعداد التوصيات والإرشادات الفنية الرامية إلى تطوير سياسات إسكانية أكثر استدامة وشمولية ومرونة، بما يدعم الجهود الدولية لمعالجة تحديات الإسكان وتعزيز فرص الوصول إلى السكن الملائم وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>كما ساهمت الدولة في أعمال فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية من خلال طرح وتطوير توصيات فنية تدعم تعزيز احترام سيادة الدول وخصوصية أنظمتها الوطنية عند إعداد السياسات والأطر الدولية ذات الصلة بالإسكان والتنمية الحضرية، بما يراعي اختلاف الظروف الوطنية ومستويات التنمية بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وساندت دولة الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السياسات الوقائية للحد من نشوء الأحياء العشوائية من خلال التركيز على التخطيط الحضري الاستباقي وتوفير السكن الملائم وتحسين كفاءة إدارة النمو الحضري، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة وشمولاً وجودة للحياة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الدولة في المناقشات الفنية وصياغة التوصيات المتعلقة بتطوير مؤشرات عالمية موحدة لقياس التقدم في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالإسكان والتنمية الحضرية، بما يعزز كفاءة الرصد والمتابعة ويدعم اتخاذ القرار على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في دعم إعداد التقرير الرباعي الثالث لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة لعام 2026، من خلال تطوير أدوات المتابعة والرصد الحضري والمؤشرات الداعمة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.</p><p class='article-text'>وشهد العام الأول من الرئاسة مشاركة فاعلة لدولة الإمارات في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر "WUF 13" المنعقد في باكو، وشملت المشاركة الإماراتية حضوراً مؤثراً في الاجتماع رفيع المستوى لتحالف باكو للاستمرارية للعمل المناخي الحضري والتنمية الحضرية المستدامة، وعدداً من الجلسات الحوارية والورش الفنية المتخصصة المرتبطة بالمرونة الحضرية والتكيف المناخي والتخطيط الحضري الذكي والتوأمة الرقمية، حيث استعرضت الدولة جهودها في تطوير نماذج ومحاكاة متقدمة لدراسة تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية، وإعداد خرائط وتصورات مستقبلية تدعم التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر المناخية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن العام الأول من رئاسة دولة الإمارات لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية شكّل محطة مهمة عززت من حضور الدولة في صياغة مستقبل التنمية الحضرية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات نجحت خلال العام الأول من الرئاسة في تحويل هذا الاستحقاق الدولي إلى منصة فاعلة للحوار والعمل المشترك، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبناء شراكات إستراتيجية تدعم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتسهم في تطوير حلول عملية للتحديات الحضرية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تؤمن بأن جودة الحياة تبدأ من توفير مدن ومجتمعات متكاملة ومستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، ولذلك نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير السياسات الحضرية والإسكانية التي تدعم التنمية المستدامة وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته حرص دولة الإمارات خلال العام الأول من الرئاسة على تعزيز الابتكار في العمل الحضري من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير مؤشرات عالمية تدعم قياس التقدم في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، إلى جانب دعم الأطر الدولية التي توازن بين تحقيق الأهداف التنموية واحترام سيادة الدول وخصوصية نظمها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق التعاون الدولي، واستكمال إعداد التقرير الرباعي الثالث لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، وتعزيز دور منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ، ومتابعة أعمال مجموعة السكن الملائم للجميع، بما يسهم في تطوير مدن أكثر استدامة ومرونة وشمولاً على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقال سعادته إن ما تحقق خلال العام الأول من الرئاسة يؤكد نجاح دولة الإمارات في توظيف خبراتها وتجاربها التنموية لتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء مدن ومجتمعات أكثر استدامة ومرونة وجودة حياة، بما ينسجم مع رؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة الإنسان في قلب السياسات الحضرية.</p>

عام على رئاسة "موئل الأمم المتحدة"

الإمارات تعزز دورها العالمي في قيادة أجندة الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عبر برنامج دبي للتمكين

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مبادرة «رواد الإسكان»، بهدف إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة التحول المؤسسي وصناعة الابتكار المستدام في قطاع الإسكان، عبر تمكين وتأهيل قيادات الصف الثاني، وبناء كوادر تمتلك الرؤية والمرونة والقدرة على صناعة التغيير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/13/5223346.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن المبادرة تمثل برنامجاً تدريبياً متكاملاً يستهدف تطوير قيادات الصف الثاني وإعداد قادة المستقبل، بما يعزز جاهزية المؤسسة للتحول المؤسسي ويرسخ ثقافة الابتكار، مشيراً إلى أنها تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في الاستثمار بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة، وإعداد قيادات وطنية قادرة على استشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج شارك فيه 15 قائداً من قيادات الصف الثاني، خاضوا تجربة تطويرية امتدت على مدار ستة أشهر، استهدفت تعزيز الجاهزية المستقبلية للإدارات، ورفع المرونة المؤسسية، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي نحو بناء مؤسسات استباقية قادرة على مواكبة المتغيرات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج شمل 162 ساعة تدريبية لكل مشارك، بإجمالي 2430 ساعة من التعلم والتطبيق والمشاريع والأنشطة التفاعلية، من خلال مزيج يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتحديات الواقعية المرتبطة ببيئة العمل، بما أسهم في تطوير الجوانب القيادية والإدارية والفنية والشخصية للمشاركين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة ارتبطت بشكل مباشر بالنتائج المؤسسية، حيث أسفرت عن تطوير ثلاثة مشاريع ابتكارية استراتيجية تمثل نماذج عملية للتحول في قطاع الإسكان، شملت مشروع «البناء الذكي الهجين» الذي يهدف إلى تسريع الإنجاز وتحسين جودة التنفيذ عبر تقنيات البناء الحديثة، ومشروع «الصيانة الذكية للمساكن» الذي ينقل الصيانة من النمط التقليدي إلى الصيانة الاستباقية المعتمدة على البيانات والتقنيات الذكية، إضافة إلى مشروع توظيف تقنيات الطائرات بدون طيار «الدرون» في متابعة المشاريع والتدقيق على الإنتاجية ورفع كفاءة الرقابة وتحسين جودة اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن أثر البرنامج لم يقتصر على المشاركين، بل امتد إلى بيئة العمل المؤسسية، حيث أسهم في تعزيز ثقافة التعاون والابتكار بين الإدارات، وإطلاق أكثر من 20 نشاطاً ومبادرة معرفية وتطويرية شارك فيها الموظفون والقيادات، بهدف تحويل المعرفة إلى ممارسة والأفكار إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت المؤسسة ضمن البرنامج مبادرة «قهوة وكتاب»، التي اعتمدت على كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تم استعراضه ومناقشته أسبوعياً داخل الإدارات، بما أسهم في تعزيز ثقافة التعلم المستمر ونشر المعرفة وخلق بيئة عمل إيجابية محفزة على المبادرة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن نتائج البرنامج عكست نجاحه في تحقيق أهدافه، حيث بلغت نسبة رضا المنتسبين 99.7 %، وحصل البرنامج على اعتماد عالمي، في حين نال المشاركون تسع شهادات محلية ودولية متخصصة، كما انعكس أثره في نحو 200 موظف ضمن الفرق التي يقودها المشاركون، ما عزز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الجاهزية المستقبلية. </div></p>

«محمد بن راشد للإسكان» تطلق مبادرة لتعزيز التحول المؤسسي وترسيخ ثقافة الابتكار

<p class='article-text'>أظهر أداء القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال الربع الأول من 2026، نشاطاً قياسياً، ومؤشرات على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق المكاسب المجدية على المدى المتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>وشهدت أسواق العقارات في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026، إذ أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان على مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات العقارية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، أظهرت دائرة الأراضي والأملاك استمرار النشاط القوي في السوق العقاري مع تسجيل 718,160 معاملة عقارية، منها 60,303 تصرفات، بنمو نسبته 6% مقارنة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات إلى 252 مليار درهم، محققة زيادة 31%، فيما سجل عدد الاستثمارات 57,744 استثماراً بزيادة 7% عن العام السابق، وبقيمة 173 مليار درهم، كما شهدت قاعدة المستثمرين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 48,448 مستثمراً، بزيادة نسبتها 8%، بينهم 29,312 مستثمراً جديداً، بارتفاع 14% مقارنة بالربع الأول من 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت أبوظبي أعلى أداء ربع سنوي في تاريخ الإمارة، مع نمو المعاملات العقارية بنسبة 160.7%، لتبلغ القيمة الإجمالية 66 مليار درهم مقابل 25.31 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك وفقا لبيانات مركز أبوظبي العقاري "ADREC".</p><p class='article-text'>وتم تنفيذ أكثر من 13,518 معاملة مقارنة بـ 6,896 معاملة خلال الربع الأول من 2025، مما يعكس تسارع وتيرة النمو وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا استثماريا إقليميا وعالميا.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من عام 2026 " 18.5 مليار درهم"، مقارنة بـ 13.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 40.7%.</p><p class='article-text'>وكشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الفترة ذاتها إلى 29 ألفا و235 معاملة، بنسبة نمو بلغت 18.9% مقارنةً بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وأشارت الدائرة إلى الزيادة الملحوظة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 113 جنسية، مقارنة بـ97 جنسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وشكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 9 مليارات درهم بواقع 10 آلاف و99 عقاراً، فيما بلغت قيمة استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين العرب ومواطني الدول الأخرى حوالي 9.5 مليارات درهم بواقع 19 ألفا و136 عقاراً.</p><p class='article-text'>أما في عجمان، فقد بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول 6.22 مليارات درهم عبر 3,890 تصرفاً عقارياً، بزيادة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ حجم التداول 4.24 مليارات درهم من خلال 3,128 عملية تداول.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء المتسارع في دولة الإمارات كلها مرونة السوق وقدرة القطاع على تجاوز المتغيرات الإقليمية، مدعوماً برؤية القيادة الرشيدة ونهج اقتصادي متوازن يعزز الثقة والاستقرار في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفي الإطار ذاته، جسد استمرار وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة واستمرار الأعمال الإنشائية دون انقطاع ديناميكية الأسواق العقارية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وشهد الربع الأول من عام 2026، إطلاق العديد من المشاريع السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة مثل مشرع "غولف فالي" لـ "إعمار العقارية" الذي يضم 262 وحدة سكنية متنوعة، فيما أعلنت "الوطنية العقارية" إطلاق برج تجاري جديد في البرشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم.</p><p class='article-text'>بدورها أطلقت مجموعة الدار العقارية في فبراير الماضي مشروع "باكارات ريزيدنسز السعديات" السكني، كما أطلقت شركة "مدن" مشروع "تارا بارك" في جزيرة الريم، فيما أشارت شركة أوهانا للتطوير العقاري إلى الإقبال القوي على مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز"، والذي حقق مبيعات قوية وصلت إلى نحو 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك، حققت مشاريع إسكان المواطنين في دولة الإمارات انطلاقة مثالية خلال الربع الأول من عام 2026، إذ أعلنت إمارة أبوظبي عن صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4.21 مليارات درهم، استفاد منها 2,652 مواطناً ومواطنة.</p><p class='article-text'>وتنوعت حزمة المنافع التي أعلنتها أبوظبي ما بين قروض سكنية، ومنح مساكن جاهزة، بالإضافة إلى منح أراض سكنية.</p><p class='article-text'>من جهتها، خصصت إمارة دبي 4,631 قطعة أرض سكنية للمواطنين بقيمة 5.3 مليار درهم وتمتد على مساحة أكثر من 71 مليون قدم مربعة في مناطق العيّاص ومدينة لطيفة ومشرف، ضمن حزم إسكان المواطنين في الإمارة دبي.</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الأولى لعام 2026 من مستحقي الأراضي السكنية والاستثمارية، والبالغ عددهم 1200 مستفيد، توزعوا على كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وبلغ عدد المستفيدين من الأراضي السكنية 490، بينما بلغ عدد المستفيدين من الأراضي الاستثمارية 710 مستفيدين.</p><p class='article-text'>كما أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري، 759 موافقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 616 مليون درهم، توزعت بين قرارات منح ومنافع سكنية، وقروض وتمويلات سكنية بالشراكة مع البنوك والمصارف الوطنية، إلى جانب قرارات قروض للمساكن الحكومية ضمن المجمعات السكنية.</p>

القطاع العقاري الإماراتي.. أداء قياسي خلال 2026 يرسخ ثقة المستثمرين المحليين والعالميين

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'>أجرى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تعديلًا وزاريًا على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>شمل التعديل الوزاري تعيين حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وخالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، وكامل الوزير وزيرًا للنقل، ومنال عوض ميخائيل وزيرةً للتنمية المحلية والبيئة، وبدر أحمد عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد فريد محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الداخلية، وعبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، ورندة المنشاوي وزيرةً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورأفت عبد العزيز فهمي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرًا للإعلام، واللواء صلاح محمد سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا عازر وزيرًا للشؤون النيابية، والمستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرةً للثقافة، وأحمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن الرداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل محمد وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد علي ماهر وزيرًا للصناعة.</p><p class='article-text'>وشمل التعديل أيضا تعيين محمد أبو بكر صالح عبد الفتاح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عباس نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المرافق، وسمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتضمّن التعديل الوزاري استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم دون تغيير، من بينهم وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التربية والتعليم، وآخرون.</p>

الرئيس المصري يجري تعديلاً وزارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، تبنى خلالها 29 توصية خلال مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050664.jpg" alt="سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإضافة أحكام تنص على صرف «مخصص مواساة اتحادي» تلقائياً للأرملة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بواقعة الوفاة.</p><p class='article-text'>وأوصى بتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي لتصبح 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية على أن يسمح بتقسيم إجازة الوضع بعد الولادة وخاصة في الحالات التي يكون للمرأة أولاد خدج.</p><p class='article-text'>كما دعت توصيات المجلس إلى تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري بالنص على اشتراط إجراء تقييم نفسي سلوكي قبل إبرام أي صلح وحظر عرض التسوية في حال تكرار الإيذاء أو إذا كان المعتدى عليه طفلاً أو من أصحاب الهمم أو حاملاً أو كبير السن، وتعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف الأسري وآليات الوقاية منه، ومراجعة دليل حماية الأسرة.</p><h2>رواتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأعضاء ضرورة مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل 5 سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، داعياً في الوقت نفسه إلى تعديل المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة. وشدد على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا. </div></p><p class='article-text'>ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة «المسكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط استراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.</p><h2>نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته إلى ضرورة إصدار الجهات المعنية قراراً بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والوقائي والمهني في معالجة القضايا الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تعديل قرار وزير العدل رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري، بإلزام الموجهين الأسريين بالتأهيل الأكاديمي المتخصص (علم النفس/ الخدمة الاجتماعية/ الإرشاد الأسري) والخضوع لدورات اعتماد مهني في الوساطة الأسرية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى توسيع دور مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات ما بعد الصلح أو الانفصال على المدى الطويل، وعدم الاقتصار على الدور العلاجي للمشكلة فقط، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز مادية ومعنوية جاذبة لمهنة الموجه الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس ضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية وتعديلاته، بالنص على توطين الكادر الفني والإداري ضمن مسار توطين تدريجي مع اشتراط أن يكون مدير المركز أو المشرف الفني من المواطنين.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إصدار لائحة مهنية لأخلاقيات العمل في مراكز الاستشارات الأسرية، لاعتماد إطار وطني لجودة الاستشارات الأسرية. ودعا المجلس في توصياته المرتبطة بمحور «التغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري» إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإنشاء «النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة» يحدد اختصاصات الجهات المشاركة وآليات الربط الإلكتروني، فضلاً عن إنشاء منصة اتحادية متكاملة تحت مسمى «الأرملة القائدة» تعنى بتمكين الأرامل وتعزيز دورهن في بناء الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت توصيات المجلس إلى استحداث نظام اتحادي موحد لـ«مسكن الأرامل» بعد وفاة أزواجهن يضمن لهن الإقامة في مسكن الزوجية مع إمكانية التمديد المؤقت أو الانتفاع المشروط بعد العدة في حال عدم توافر بديل سكني مناسب.</p><p class='article-text'>وأوصى المجلس بإنشاء صندوق وطني للنفقة يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها للمستفيدين بصورة فورية ومستمرة، في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة مع إمكانية الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة، بالإضافة إلى وضع برامج للآباء بعد الانفصال بحضور جلسات إرشادية نفسية واجتماعية مجانية تركز على تعزيز التعاون بين الوالدين لصالح الأبناء.</p><h2>اختصاصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقبت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بأن التوصيات التي قدمها المجلس الوطني الاتحادي سيتم العمل فوراً على دراستها ضمن نطاق عمل الوزارة، موضحة أن عدداً من التوصيات التي جاءت في التقرير تندرج ضمن اختصاصات الوزارة وهناك توصيات أخرى ضمن اختصاص جهات أخرى وسوف يتم التنسيق في شأنها ووضع الحلول المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بنقل إدارة المحاكم من المراكز الإصلاحية إلى المؤسسات الأسرية، أشارت معاليها إلى أن بعض الحكومات المحلية اعتمدت مؤخراً قرارات لنقل هذه المراكز إلى مؤسسات متخصصة بهدف تقديم الخدمات في بيئة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وتقوم الوزارة بدراسة هذه التجارب المحلية للاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة حديثاً بهدف دعم تطوير خدمات التوجيه الأسري ورفع كفاءتها دون الإخلال بالأطر التنظيمية المعمول بها على المستوى الاتحادي ونركز على عدد من المسارات وتطوير المعايير المهنية وبناء قدرات الكوادر وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية بما يضمن وضوح الأدوار ودعم النهج القضائي والتوعوي وتقليل الأثر الاجتماعي، والوزارة تعمل على منهج حكومي متكامل يستفيد من القرارات المحلية ويحقق الهدف المشترك لحماية الأسرة وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن الوزارة تولي موضوع حماية الأطفال والأسرة أولوية قصوى في الفضاء الرقمي وتعمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة بالتكامل مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن قانون السلامة الرقمية للطفل، يتطلب التركيز على الطفل وهذا القانون يهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات الضارة عبر الإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن، وتمكين المعنيين من أداء دورهم الفاعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تطوير منظومة الحماية الأسرية أولوية استراتيجية بما ينسجم مع التشريعات الاتحادية واختصاص الحماية الأسرية على مستوى قطاع مستقل في الوزارة لتطوير هذه المنظومة وتعزيز الحوكمة، ويتولى قطاع الحماية الأسرية هذه المسؤولية بما في ذلك إدارة خدمات الإيواء لضمان توفير خدمات الحماية والإيواء المؤقت وفق الحاجة وخصوصية كل حالة وذلك بالتعاون مع المعنيين.</div></p><p class='article-text'>وتعد وزارة الداخلية من أبرز الشركاء للوزارة وهناك تنسيق ودعم كبيران بين الجانبين ونحن في طور مراجعة هذه المنظومة بشكل متكامل مراعاة للجهات الأخرى، ضمن مسار الرحلة للمتعامل المتعرض لأي إساءات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل لدراسة الاحتياجات وتوسيع نطاق الخدمات بما يتفق مع الحاجة الميدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصية بنقل تبعية «التوجيه الأسري» من المحاكم إلى وزارة الأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبة بزيادة إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية كل 5 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب بإضافة «مخصص مواساة اتحادي» يصرف تلقائياً للأرملة</div></p><h2>سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050663.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الدعم السكني الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم. وقال: في رد كتابي على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي:</p><p class='article-text'>لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجدر الإشارة إلى أن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور. </div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح المزروعي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تم فيها من جرد وحصر ومعاينة لجميع المساكن التي تم بناؤها قبل 1990 هدفت إلى صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحض المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازانات المرصودة.</div></p><p class='article-text'>بالرغم من العديد من التحديات التي واجهتنا من المشمولين بالمكرمة من عدم استجابة بعض الأفراد لوجوب إحلال المسكن أولاً والرغبة في الاحتفاظ به بالرغم من تهالكه. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب 9 سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في عام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم.</p>

سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية

«الوطني» يتبنى 29 توصية لتعزيز «حماية الأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات في عام 2025 حصاداً وافراً من الإنجازات النوعية، في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل البحري والإسكان والتحول الرقمي، جسد قدرتها على تحقيق التوازن الدقيق بين التخطيط المستقبلي والإنجاز الفعلي على أرض الواقع، بما يدعم رؤية الدولة في بناء منظومة تنموية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الإنجازات نهجاً حكومياً يقوم على الابتكار وكفاءة الأداء ورفع جودة الحياة، ويؤكد القدرة على تحويل الإستراتيجيات الوطنية إلى نتائج ملموسة تعزز تنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات أداءها المتميز في ملف الإسكان، عبر إصدار وزارة الطاقة والبنية التحتية 3567 قرار دعم سكنياً بلغت قيمتها الإجمالية مليارين و546 مليون درهم، وشملت المنح السكنية والقروض والتمويلات السكنية، ما يعكس سرعة الاستجابة ومرونة السياسات الداعمة للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت تلك الجهود في تحقيق إنجاز غير مسبوق تمثل في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 91 % وهي من أعلى النسب عالمياً، كما فازت الإمارات لأول مرة برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) إلى جانب عضويتها في المجلس التنفيذي للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، تميز عام 2025 بإطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، ما يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية لخفض الاستهلاك وتعزيز الكفاءة، كما شهد العام إصدار تقرير «حالة الطاقة 2025»، وانتخاب الدولة عضواً في مجلس المياه بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى إطلاق دليل استرشادي للعمالة المنزلية بثماني لغات لتعزيز الوعي بالاستهلاك الرشيد.</p><p class='article-text'>وجاء تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 ليؤكد التزام الإمارات بخفض الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين 42 % و45 % عبر مبادرات تشمل الصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، والنقل.</p><p class='article-text'>وأولت الإمارات عناية فائقة لقطاع البنية التحتية والنقل؛ إذ أعدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الأجندة الوطنية لمعالجة الازدحام المروري، التي تتضمن مشاريع لرفع كفاءة التنقل بين إمارات الدولة تفوق قيمتها 170 مليار درهم حتى عام 2030.</p><p class='article-text'>وتسعى الإمارات إلى رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73 % خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الاتحاد بنسبة 60 %، ورفع طاقة شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 45%، كما تدرس إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التحول المستقبلي، شهد العام الماضي إنجاز 5 مشاريع تحولية كبرى شملت أنسنة المباني وتحويلها إلى بيئات صحية داعمة للرفاهية، وتطوير الواحات الخضراء، والتحول الصناعي الأخضر، والري المستدام للمزارع، وتدوير بطاريات المركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وعززت الإمارات حضورها البحري العالمي عبر استضافة الحدث الموازي لليوم البحري العالمي وإطلاق المركز الوطني للملاحة البحرية، إلى جانب إعادة انتخابها للمرة الخامسة على التوالي لعضوية المنظمة البحرية الدولية فئة «ب».</p><p class='article-text'>وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال العام الماضي بـ 41 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، وحصلت على 19 شهادة «آيزو» تعكس تطور أنظمتها الإدارية وجودة عملياتها.</p><p class='article-text'>وعقدت الوزارة 30 مجلساً للمتعاملين في إمارات الدولة، ووقعت 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتوسيع الشراكات وتبادل الخبرات وتعزيز أثر المشاريع الوطنية، كما شهد العام 2025 إطلاق أول مركز رقمي متكامل للخدمات الحكومية في الفجيرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن عام 2025 شهد تقدماً ملموساً في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة متكاملة أكثر كفاءة واستدامة قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، مضيفاً أن جهود الوزارة تركزت على تعزيز جاهزية البنية التحتية الاتحادية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة وتطوير حلول متقدمة للإسكان تتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنجازات التي تحققت تؤكد قدرة الإمارات على تحويل الخطط الوطنية إلى نتائج واقعية مدعومة بالأرقام من خلال تبني نموذج عمل يقوم على الحوكمة الفعالة وإدارة الموارد بكفاءة وتوسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل التركيز على تطوير القطاعات بما ينسجم مع التوجهات نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكد أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تمضي بثقة نحو عام 2026، معززة التزامها بدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، عبر مواصلة العمل لضمان بنية تحتية متطورة، وقطاع طاقة مستدام، وحلول إسكانية مرنة، تسهم مجتمعة في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

الإمارات.. إنجازات نوعية في الطاقة والبنية التحتية والإسكان خلال 2025

محمد بن راشد.. فلسفة الحكم الرشيد والرؤى المتفردة

التعليم يتصدر الإنفاق خلال 20 عاماً والاقتصاد والرعاية الصحية والإسكان تقود رفاهية المواطن

بقيادة محمد بن راشد.. حكومة الإمارات تحقق نتائج قياسية ترسخ مكانة الدولة ضمن الأفضل عالمياً

رسخ مكانة الدولة قوة فاعلة في التنافسية العالمية

محمد بن راشد رؤية استباقية تضيء الحاضر وتستشرف المستقبل

<p class='article-text'>يشارك في معرض إكسبو أصحاب الهمم 2025 عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لعرض أفضل وأحدث المبتكرات والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وأشاد المشاركون من كبار المسؤولين وممثلي الشركات بالمعرض، ودوره كمنصة استراتيجية تدعم وتواكب جهود دولة الإمارات في أن تكون الأفضل عالمياً في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مواكبته لمستهدفات خطة دبي الاستراتيجية 2033 التي تهدف إلى جعلها أفضل مدينة للعيش والعمل والسياحة.</p><p class='article-text'>أولوية وطنية</p><p class='article-text'>أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مشاركة شرطة دبي في المعرض، تأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي أرست دعائم بناء مجتمع شمولي يستهدف بخدماته مختلف فئات المجتمع، ويجعل من تمكين فئة أصحاب الهمم أولوية وطنية راسخة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «إن أصحاب الهمم جزء من النسيج المجتمعي، وواجبنا ضمان استدامة تطوير منظومة عمل الخدمات الأمنية والشرطية لتتواءم مع احتياجاتهم، بما يدعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، واستراتيجية دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم عبر مبادرة (مجتمعي... مكان للجميع)».</p><p class='article-text'>وقال: «إن مشاركتنا في المعرض تؤكد التزامنا العميق بتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، من خلال تقديم خدمات أمنية وشرطية ومجتمعية شاملة ومتكاملة، تُراعي احتياجات أصحاب الهمم وتوفر لهم بيئة آمنة وداعمة تتيح لهم ممارسة دورهم الحيوي في خدمة الوطن».</p><p class='article-text'>التزام وطني</p><p class='article-text'>وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع: «تمكين أصحاب الهمم ليس خياراً، بل التزام وطني وأخلاقي يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون جودة حياة الإنسان في صدارة الأولويات. ويجسّد إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025 منصة عالمية نؤكد من خلالها أن دبي لا تكتفي بتبني أفضل الممارسات العالمية، بل تصنع المستقبل عبر شراكات رائدة وتقنيات مبتكرة، تفتح أبواب التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية أمام جميع الفئات. وفي عام المجتمع، نؤكد أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بمشاركة وتمكين أصحاب الهمم، فهم شركاء في البناء وصناع في مسيرة الازدهار».</p><p class='article-text'>منصة استثنائية</p><p class='article-text'>وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي يُمثل منصة استثنائية لتعزيز الشراكات العالمية، وإبراز ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في تبني رؤية شمولية تسعى لتمكين أصحاب الهمم وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وفرصة مميزة لتسليط الضوء على الحلول الذكية والمرافق الشاملة، بما يعكس مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة وصديقة للجميع من كل أنحاء العالم، بمن فيهم أصحاب الهمم.<br>وأضاف: «بلدية دبي ملتزمة بإحداث تأثير إيجابي مباشر في حياة أصحاب الهمم وتمكينهم وضمان حصولهم على فرص متساوية في كل مجالات الحياة، بدءاً من الدمج الوظيفي وصولاً إلى تطوير البنية التحتية للمرافق الترفيهية والخدمات الذكية».</p><p class='article-text'>أفضل التجارب</p><p class='article-text'>قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «انسجاماً مع التوجيهات السديدة والرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نلتزم بتوفير أفضل التجارب لضيوفنا، وضمان تقديم الدعم والأمان وحسن الضيافة للزوّار والمقيمين على حد سواء».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنظيم هذا المعرض، ومؤتمر السياحة الميسّرة يؤكد دور دبي الريادي في ترسيخ مفهوم السياحة الميسّرة على الصعيد العالمي، ويعزّز كذلك مكانتها كوجهة مفضلة للزيارة بعد حصولها على لقب أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد™ في النصف الشرقي للكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>أكثر شمولية</p><p class='article-text'>وقال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «تعتز مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بكونها شريكاً استراتيجياً في معرض إكسبو أصحاب الهمم، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ ببناء مجتمع أكثر شمولية، يضمن لكل فرد، بغض النظر عن قدراته، الحق في الحصول على سكن آمن ومريح وكريم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «انطلاقاً من دورنا كجهة رائدة في مجال الإسكان بدبي، فإننا ننظر إلى مبدأ سهولة الوصول ليس باعتباره مجرد متطلبات للامتثال، بل كونه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، نحرص على دمج مفاهيم التصميم الشامل في جميع مشاريعنا، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع بعناية واهتمام».</p><p class='article-text'>تبادل الخبرات</p><p class='article-text'>قال عبدالله الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم: «تأتي مشاركتنا في إكسبو أصحاب الهمم 2025 ضمن جهودنا الاستراتيجية لتعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مختلف المجالات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الشمول والفرص المتكافئ. كما تهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الداعمة، وتبادل الخبرات، وعرض الحلول والابتكارات التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم ورفع جودة حياتهم. كما تتيح المشاركة للمجتمع المحلي الاطلاع على قصص النجاح، واكتساب المعرفة حول أفضل الممارسات في تقديم الدعم والخدمات لهذه الفئة».</p><p class='article-text'>صناعة المستقبل</p><p class='article-text'>وقال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي للمعرض: «لقد تحوّل إكسبو أصحاب الهمم الدولي إلى منصة عالمية لتبادل الخبرات وصناعة المستقبل، وهي الأكبر في تاريخها، حيث يجتمع قادة الصناعة وصنّاع القرار وأصحاب الهمم أنفسهم لتجربة أحدث الحلول على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يستضيف المعرض 4 مؤتمرات حول تحليل السلوك الخاص بطيف التوحد، والمؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسّرة، إلى جانب مؤتمر متخصص بشؤون فئة الصم وضعاف السمع ومؤتمر حول الدمج في التعليم. كما يتوفر للزوار خدمات مجانية للكشف الطبي والتقييم التأهيلي، بما يحول المعرض إلى تجربة حياتية متكاملة تخدم المجتمع».</p><p class='article-text'>«تنمية المجتمع»</p><p class='article-text'>تشارك هيئة تنمية المجتمع في دبي في المعرض، حيث تسلط الضوء على أبرز خدماتها ومبادراتها في مجال التمكين والدمج، إلى جانب تقديم أوراق عمل في منصة «المعرفة» التي تتناول محاور الدراسات والبحوث، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والتكنولوجيا التطبيقية.</p><p class='article-text'>كما ستشارك الهيئة في ملتقى التكامل والجودة الذي يعقد اليوم، كمنصة تجمع ممثلي مراكز أصحاب الهمم لتعزيز الحوار التشاركي وتطوير استراتيجيات عملية لرفع جودة الخدمات وتكاملها، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الاجتماعية 33 لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>شرطة دبي</p><p class='article-text'>إلى ذلك، تفقد اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، بحضور العميد دكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد دكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد الأكاديمية، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في نسخته السابعة، بمركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>واطلع اللواء دكتور أحمد زعل، على الخدمات الأمنية والجنائية والمجتمعية التي تقدمها المنصة لفئة أصحاب الهمم من الرائد محمد المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وأشاد اللواء دكتور أحمد زعل بالجهود المبذولة في المعرض من مختلف القطاعات المشاركة، مؤكداً أن مشاركة شرطة دبي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مبادئ العدالة المجتمعية والدمج الإنساني، وتترجم التوجهات الحكومية في تعزيز منظومة عمل متكافئة ومستدامة لمختلف الفئات.</p><p class='article-text'>واستعرضت المنصة خدمة «الدعم الفوري»، الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الجسدية أو السمعية أو البصرية في جميع إمارات الدولة من التسجيل والاشتراك في الخدمة، بما يضمن استثناءهم ومنحهم الأولوية في إرسال الإسعاف وتقديم استجابة سريعة ومناسبة في الحالات الطارئة.</p><p class='article-text'>«صحة دبي»</p><p class='article-text'>وتستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في المعرض، حزمة من الابتكارات والتجارب التفاعلية المصممة لدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وذلك ضمن مبادرة «الرفاه النفسي»، التي تتبناها الهيئة لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بمن فيهم فئة أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وتسلّط الهيئة خلال هذه المشاركة الضوء على جهودها المتواصلة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة والداعمة لأصحاب الهمم، التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، بما ينسجم مع استراتيجية القطاع الصحي لإمارة دبي 2022 – 2026، ومع مستهدفات الأجندة الاجتماعية 2033 واستراتيجية جودة الحياة 2033.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة هند العوضي، استشاري ورئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي: «إن الهيئة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من التجارب النوعية التي تحاكي اضطرابات الصحة النفسية مثل: التوحّد والفصام واضطراب فرط الحركة، وتشتت الانتباه، عبر توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز التواصل مع هذه الفئة وتحسين جودة حياتهم».</p><p class='article-text'>«طيران الإمارات»</p><p class='article-text'>كشفت «طيران الإمارات» النقاب عن مجموعة من الخدمات والمنتجات الجديدة المخصصة لأصحاب الهمم، بهدف تمكين جميع العملاء من السفر بسلاسة، وذلك خلال مشاركتها في المعرض، حيث أطلقت الناقلة منصة رقمية مخصصة للسفر الشامل على موقعها الإلكتروني، إلى جانب منتجات حسّية جديدة وألعاب تفاعلية للبالغين والأطفال على متن الطائرة، وعدد من التحسينات في تجربة السفر على الأرض وفي الأجواء، فضلاً عن مختبرات للبحث والابتكار تعمل على تطوير حلول مستقبلية مبتكرة.</p><p class='article-text'>وشملت المنتجات الجديدة والابتكارات النوعية التي قدمتها «طيران الإمارات» خلال مشاركتها في المعرض، إطلاق قسم جديد مخصص للسفر الشامل على موقعها الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وأطلقت «طيران الإمارات» مركزها الجديد Accessible & Inclusive Travel Hub على موقعها الإلكتروني، وهو منصة شاملة تحتوي على جميع المعلومات اللازمة للسفر الشامل.</p><p class='article-text'>وحرصاً منها على تقليل التوتر الذي قد يسبق السفر، عملت «طيران الإمارات» على تطوير القسم الجديد على موقعها الإلكتروني، ليخرج بتصميم بصري متكامل وأسلوب تنقّل سهل الاستخدام ومدروس بعناية.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا القسم للعملاء إمكانية تصفّح المحتوى بثلاث طرق مختلفة، إما حسب نوع الإعاقة، أو حسب مراحل الرحلة، كما يمكنهم التصفّح حسب الحاجة الخاصة، مثل طلب المساعدة الخاصة، أو الاستعداد للسفر عبر دليل الصداقة لذوي التوحّد، أو استكشاف خريطة مطار دبي والأدلة الحسية، أو الوصول إلى دعم «طيران الإمارات» عبر تطبيق Be My Eyes المخصص لأصحاب الإعاقات البصرية وضعاف البصر، أو التقديم للحصول على بطاقة «سند» السياحية للاستفادة من الخدمات الخاصة في دبي، وغيرها من الخدمات.</p><p class='article-text'>كما يضم أيضاً أقساماً مخصصة لمواضيع مثل السفر باستخدام الكراسي المتحركة والمساعدات الحركية، ومعلومات تفصيلية حول السفر لأسباب طبية.</p><p class='article-text'>وتواصل «طيران الإمارات» التزامها بوضع معايير رائدة في قطاع الطيران من حيث إمكانية الوصول لذوي الإعاقة، إذ يضم نظام الترفيه الجوي الخاص بها أكثر من 600 فيلم بترجمة نصية وصفية و200 فيلم بوصف صوتي، ما يتيح تجربة غنية وشاملة لذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر.</p><p class='article-text'>وفي مركز عمليات «طيران الإمارات» بمبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي، تم تجهيز ممر ذكي جديد بتصميم خالٍ من العوائق مع نظام بيومتري متطور يتيح تنقلاً سلساً ومستقلاً للمسافرين من أصحاب الهمم. <br>كما تم تطوير أجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر لتشمل خصائص متقدمة مثل خاصية «تحويل النص إلى كلام»، وتحسين حساسية اللمس في الشاشات، وإضافة تعليمات بلغة برايل وعناصر ملموسة.</p>

الشركاء والعارضون يشيدون بالمعرض

دوائر ومؤسسات تعزز التزامها بتمكين أصحاب الهمم في «إكسبو 2025»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي الرقمية عن جاهزيتها لمشاركة حكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2025 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من أبرز الجهات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال الجناح المتكامل لحكومة دبي والذي سيضم أحدث المشاريع والخدمات والمبادرات في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إذ يعد هذا الحدث العالمي فرصة سنوية لتعزيز مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم «جناح حكومة دبي» تحت مظلته 50 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، بما يشمل أبرز الشركاء في مجال التحول الرقمي. كما يتضمن منطقة مخصصة للفعاليات والأنشطة الإعلامية، واستضافة الشركاء وتوقيع الاتفاقيات لكافة الجهات المشاركة ضمن الجناح. وسيتم خلال الحدث الإعلان عن مبادرات ومشاريع ومنتجات رقمية متقدمة ورائدة، إضافة إلى العديد اللقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجهات دولية لبحث فرص التعاون والشراكة في المراحل القادمة من مسيرة الرقمنة وتسخير التقنيات لتعزيز جودة الحياة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه المشاركة، تسلط دبي الرقمية وشركائها الضوء على التقدم التقني الكبير الذي وصلت إليه إمارة دبي وتستعرض أحدث مبادراتها التي تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي يُحتذى به في تقديم خدمات حكومية رقمية سهلة وذكية، تسهم في تسهيل حياة الناس وتعزيز جودة الحياة وجعل تجربة العيش في دبي أكثر تميزاً وابتكاراً. ومن المتوقع أن تشهد دورة هذا العام من جيتكس جلوبال توقيع دبي الرقمية مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية الرائدة التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وترسيخ الدور الحيوي لدبي الرقمية في دعم نمو الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الجهات المشاركة في جناح حكومة دبي في جيتكس، بالإضافة إلى دبي الرقمية والمؤسسات التابعة لها والتي تضم مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء ومؤسسة حكومة دبي الرقمية كلاً من هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، هيئة الصحة بدبي، دبي للثقافة، هيئة المعرفة والتنمية، هيئة دبي للطيران المدني، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جمارك دبي، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مؤسسة دبي للمستقبل، مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، دبي الصحية، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، سلطة مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي المالي العالمي، غرف دبي، دبي التجارية، سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، سوق دبي المالي، مركز محمد بن راشد للفضاء، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مجلس دبي الرياضي، دبي الإنسانية، إدارة أمن المواصلات، مكتبة محمد بن راشد، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المدرسة الرقمية، جامعة حمدان بن محمد الذكية كما يشارك في جناح حكومة دبي كشريك بلاتيني كلٍ من إي آند، دو، إماراتك، والإمارات للمزادات. ويشارك كشريك استراتيجي للعدالة المجلس القضائي والذي يضم: محاكم دبي، دائرة النيابة العامة، جهاز التفتيش القضائي، مركز فض المنازعات الإيجارية، محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومعهد دبي القضائي. كما تضم قائمة الشركاء الذهبيين كل من مالية دبي، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤسسة مطارات دبي، ديوا الرقمية / مورو هاب، يو اكس أي / ايمكود، بالإضافة إلى الشريك الفضي ديل ونيتورك انترناشيونال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أهمية هذا الحدث العالمي باعتباره أكبر حدث تقني يواكب المستجدات التقنية والرقمية على مستوى المنطقة والعالم، وقال: «يأتي انعقاد معرض جيتكس جلوبال هذا العام في وقت يشهد فيه العالم نقلات سريعة وتغيرات جذرية في مفاهيم الإدارة وأساليب توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان. وفي خضم هذه المتغيرات، ما زال الذكاء الاصطناعي يمثل العنوان الأبرز لدى صناع القرار والمختصين في مختلف القطاعات، إلى جانب تقنيات مثل الحوسبة الكمية وثورة البيانات والعوالم الافتراضية والمدن الذكية. وبينما تزداد حالة عدم الوضوح الكامل لما يحمله المستقبل من تحولات، فإن جيتكس يمثل إطلالة فريدة على المشهد العام بحاضره ومستقبله، ومناسبة مهمة لتبادل الحوارات واللقاءات والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال. كما يجدد هذا الحدث التأكيد على مكانة دبي كعاصمة للفعاليات التي تصوغ الحاضر وتصنع المستقبل، ومدينة يتحدث فيها الجميع بلغة الفكر والابتكار والإبداع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «أنا على أتم ثقة بأن فريق جناح حكومة دبي في جيتكس جلوبال 2025 سيقدم لزوارها تجربة نوعية وإطلالة معرفية تطبيقية واطلاعاً واسعاً على المستقبل الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد جيتكس أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم حيث يجمع تحت مظلته كبريات شركات التكنولوجيا العالمية والحكومات والشركات الناشئة والمستثمرين وقادة وخبراء القطاع ويضم أكثر من 40 قاعة عرض.Top of FormBottom of Form وتشهد دورة هذا العام محاور رئيسية للعرض والمؤتمرات أهمها الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، الصحة الرقمية، الأمن السيبراني والحوسبة الكمية.</div></p>

ضمن جناح متكامل تنظمه دبي الرقمية يعكس المستقبل الرقمي 13 أكتوبر الجاري

حكومة دبي تستكمل جاهزيتها لإبهار العالم في جيتكس جلوبال 2025

<h2>&nbsp; سموه: بناء مشاريع سكنية متكاملة بأعلى المعايير استثمار استراتيجي لبناء مجتمع مستقر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، مراسم الإعلان عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في إمارة أبوظبي لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين بتكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916756.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقيات، التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري، بناء 25,244 وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14,876 قطعة أرض سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916762.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع صاحب السمو رئيس الدولة، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ بأبوظبي، على تفاصيل المشاريع الجديدة، التي تنفذ وفق أعلى المعايير العالمية وتستهدف تطوير مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين، تتضمن جميع المرافق الخدمية والمجتمعية والترفيهية اللازمة، بما في ذلك تشييد المجمعات التجارية والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة والمساحات الخضراء، والملاعب الرياضية وتطويرها، لتوفير أعلى المواصفات المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916768.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن إطلاق هذه المشاريع السكنية المتكاملة يجسد الأهمية التي يحظى بها قطاع الإسكان ضمن الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة حياة المواطنين وتوفير سبل الراحة للأسر المواطنة، كونها لبنة أساسية لاستقرار المجتمع وتماسكه وركيزة لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، مشيراً سموه إلى أن بناء مشاريع سكنية متكاملة وفقاً لأعلى المعايير يعد استثماراً استراتيجياً لبناء مجتمع مستقر قادر على تلبية متطلبات المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916761.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بأهمية تكاتف الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية وإسكانية تلبّي احتياجات الأسر، وتوفر لها سبل الرخاء والعيش الكريم، وتدعم استقرارها الاجتماعي، وذلك وفق معايير تراعي القيم والهوية الإماراتية الأصيلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916760.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مراسم إعلان الاتفاقيات، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916758.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه المشاريع إضافة جديدة إلى المشاريع التي تعمل الهيئة على تطويرها حالياً، وهي مشروع غرب بني ياس السكني، ومشروع قناة ياس السكني، ليصل مجموع المنافع السكنية الجديدة التي تعمل الهيئة على إنجازها إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، سيتم الانتهاء من تنفيذها في 2029.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916765.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مجتمعات سكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الاتفاقيات تطوير ستة مجتمعات سكنية متكاملة في مختلف مناطق مدينة أبوظبي توفر 14,444 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 55.38 مليار درهم، تطورها شركات الدار العقارية، وبلوم العقارية، وشركة مدن القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جرى إعلان خمس اتفاقيات أخرى لتطوير خمسة مجتمعات سكنية في منطقة العين، توفر 10,480 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 36.95 مليار درهم، مع شركة الدار العقارية، وبلوم العقارية، وليد للتطوير العقاري، وشركة إمكان العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الظفرة، ستتولى شركة الدار العقارية تطوير مشروعين في مدينة السلع، ومدينة زايد لتوفير 320 مسكناً بتكلفة إجمالية تبلغ 1.59 مليار درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916755.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بهذه المناسبة: «إن الاتفاقيات تأتي في إطار رؤية صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، وتوفير مساكن ملائمة تلبّي تطلعاتهم، وتعزز جودة حياتهم، تزامناً مع «عام المجتمع»، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن هذه المشاريع تجسد حرص صاحب السمو رئيس الدولة على ضمان الاستقرار السكني والاجتماعي لأبناء الوطن، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لبناء مجتمعات سكنية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي الاحتياجات المستقبلية للأسر الإماراتية في مختلف مناطق الإمارة. من جانبه، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916763.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«إن الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتوفير مساكن عصرية ومستدامة تواكب تطلعات المواطنين وتعزز جودة حياتهم، ونحن في هيئة أبوظبي للإسكان نواصل العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية متكاملة تحقق أعلى المعايير وتراعي احتياجات الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الإمارة»</p><p class='article-text'>. وأضاف أن هيئة أبوظبي للإسكان ستمكن المواطنين من اختيار المناطق التي يرغبون بالسكن فيها، من خلال الحجز على الخريطة، تعزيزاً للاستقرار المجتمعي ولتحقيق التقارب الأسري وتوفير بيئة مجتمعية مستدامة، على أن ينتهي تخصيص جميع المساكن الجديدة للمواطنين خلال عامين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916759.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «إن الاتفاقيات تؤكد الاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير مساكن ذات جودة عالية تعزز من استقرارهم الأسري والمجتمعي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة».</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DO_uxtyCSFD/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916759.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916764.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916757.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/25/4916766.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

شهد الإعلان عن 13 مشروعاً سكنياً لتوفير 40 ألف مسكن وأرض للمواطنين بأبوظبي بتكلفة 106 مليارات درهم

رئيس الدولة: الإسكان أولوية وطنية لتعزيز جودة حياة المواطنين

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رسمي ترأسه المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت، بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية من مختلف دول المجلس. وحظي المؤتمر بحضور واسع من وفود الدول الأعضاء، حيث ناقش المشاركون أبرز التوجهات المستقبلية في تطوير المشاريع الإسكانية المستدامة، وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وشارك مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان في جلسة حوارية متخصصة بعنوان: «نماذج إسكانية مستدامة بدول مجلس التعاون»، تناولت محاور متعددة منها توظيف التكنولوجيا الذكية في المشروعات السكنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض السياسات والتشريعات الداعمة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة. وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية إنشاء منصة معرفية خليجية مشتركة لتبادل البيانات والتجارب، بما يعزز التكامل الخليجي في قطاع الإسكان، ويسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة لمواطني دول المجلس. وأكد أن قيادة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع الإسكان الذي يمثل ركيزة محورية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشاد بما حققه التعاون الخليجي من خطوات متقدمة في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً تطلع الإمارات إلى مواصلة التنسيق الفاعل ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس. وأضاف: «إن التعاون الخليجي في قطاع الإسكان يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استقرار الأسرة الخليجية، وبناء بيئة سكنية متكاملة تحقق الأمن الاجتماعي وتدعم تطلعات التنمية المستدامة في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً متقدماً في مجال الإسكان المستدام، حيث نجحنا في تطوير مشاريع عصرية تعتمد على الحلول الذكية والتصاميم الصديقة للبيئة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، لافتاً إلى أن الدولة تؤمن بأن الاستدامة ضرورة وليست خياراً، وتعمل جنباً إلى جنب مع الأشقاء في مجلس التعاون لتعزيز التكامل الخليجي، وتطوير حلول مشتركة تحقق رفاه المواطن الخليجي.</p><p class='article-text'>وقال: «حققت الإمارات إنجازات نوعية في مجال الإسكان، تمثلت في توفير آلاف المساكن الحديثة للمواطنين، وتبني نماذج مبتكرة تراعي كفاءة الطاقة والاستدامة، ما جعل الدولة في صدارة المؤشرات العالمية بمجال جودة الحياة وتخطيط المجتمعات العمرانية».</p>

نتائج البحث عن: مجلس التعاون للاسكان