<p class='article-text'>أكدت شرطة دبي مواصلة جهودها الميدانية للحد من السلوكيات المرورية السلبية، وفي مقدمتها الضجيج الناتج عن المركبات وإجراء التعديلات غير القانونية على محركاتها وأنظمة العادم، حيث حررت الإدارة العامة للمرور 7735 مخالفة مرورية، وحجزت 1630 مركبة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بواقع 2045 مخالفة مرورية وحجز 333 مركبة تسببت في إحداث الضجيج، وتحرير 5690 مخالفة مرورية وحجز 1297 مركبة أُحدثت فيها تغييرات في المحرك أو القاعدة «شاسيه» بدون ترخيص، وذلك ضمن حملاتها المرورية المكثفة الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق، والحد من الممارسات التي تتسبب في إزعاج السكان ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الضجيج الناتج عن المركبات والدراجات النارية، خصوصاً تلك التي يتم تعديل محركاتها أو أنظمة العادم فيها لزيادة الأصوات الصادرة عنها، يُعد من السلوكيات المرورية السلبية التي تؤثر في راحة أفراد المجتمع وسكينتهم، وتتسبب في إزعاج السكان، لا سيما في المناطق السكنية وخلال ساعات الليل المتأخرة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في الصحة العامة، وما قد تسببه الأصوات المرتفعة والمفاجئة من تشتيت انتباه السائقين ومستخدمي الطريق، الأمر الذي قد يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>وشدد العميد جمعة بن سويدان على أن شرطة دبي تتعامل بحزم مع هذه الممارسات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، موضحاً أن قانون السير والمرور ينص على أن مخالفة قيادة مركبة تتسبب في إحداث الضجيج تستوجب غرامة مالية قدرها 2000 درهم و12 نقطة مرورية، فيما تبلغ غرامة مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة «شاسيه» بدون ترخيص 1000 درهم، إضافة إلى 12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 30 يوماً. وأكد أنه، بحسب طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، ستُطبَّق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، وتُتخذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، بما في ذلك تطبيق رسوم فك الحجز وفقاً للحالات المنصوص عليها في المرسوم، مشدداً على أن شرطة دبي لن تتهاون مع السلوكيات المرورية التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق أو تتسبب في إزعاج أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي بصدد زيادة أعداد أجهزة رصد وقياس ضجيج المركبات، وتوسيع نطاق استخدامها في عدد من الطرق والمناطق التي تشهد مثل هذه الممارسات، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة المرورية، ورفع كفاءة ضبط المركبات المخالفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد مصادر الضجيج وتحديد المركبات المتسببة فيه، مؤكداً أن التوسع في استخدام هذه الأجهزة يأتي ضمن جهود شرطة دبي لتوظيف الحلول التقنية الذكية في تعزيز الأمن والسلامة المرورية، والمحافظة على راحة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان أصحاب المركبات، ولا سيما فئة الشباب، إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والامتناع عن إجراء أي تعديلات غير قانونية على محركات المركبات أو أنظمة العادم، وعدم استخدام المركبات بصورة تتسبب في إزعاج الآخرين، مؤكداً أن القيادة المسؤولة تعكس وعي السائق واحترامه لحقوق مستخدمي الطريق والسكان، وأن شرطة دبي لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتسببون في الإضرار براحة المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان أن الجهود الرقابية والحملات المرورية المكثفة التي تنفذها شرطة دبي، إلى جانب تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، أسهمت في تراجع ظاهرة الضجيج الناتج عن المركبات خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن شرطة دبي ماضية في تعزيز إجراءاتها الرقابية وتطوير وسائل الرصد، بما يضمن الحد من هذه الممارسات السلبية، والمحافظة على أمن المجتمع وراحة السكان وسكينتهم.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أفراد المجتمع ومستخدمي الطريق إلى الاستفادة من منصة السلامة المرورية، عبر الرابط www.amanroads.gov.ae، والاطلاع على ما توفره من معلومات وإرشادات توعوية تسهم في تعزيز الثقافة المرورية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة على الطرق، وترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.</p>

دبي.. 7735 مخالفة وحجز 1630 مركبة بسبب الضجيج و«التغييرات في المركبات»

<p class='article-text'>تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر على غير المتوقع، في ظل الضغوط التي يفرضها ارتفاع تكاليف التمويل العقاري على الطلب في سوق الإسكان، بما يعكس استمرار التحديات أمام شركات البناء والمشترين.<br>وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية انخفاض عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها بنسبة 5.2 % خلال سبتمبر، ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.221 مليون وحدة، مقارنة بـ1.288 مليون وحدة في أغسطس، وفقاً للبيانات المعدلة. وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاع العدد إلى 1.305 مليون وحدة سنوياً، مقابل 1.272 مليون وحدة وفق التقديرات الأولية للشهر السابق.<br>وشمل التراجع  المساكن ذات الوحدة الواحدة والمساكن متعددة الوحدات. وانخفضت بدايات بناء المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 4.6 % إلى معدل سنوي يبلغ 859 ألف وحدة، فيما تراجعت مشروعات المساكن متعددة الوحدات بنسبة 6.7 % إلى 362 ألف وحدة سنوياً.<br>ويأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه سوق الإسكان الأمريكي ضغوطاً من ارتفاع فوائد القروض العقارية، التي تزيد تكلفة شراء المنازل وتحد من قدرة المستهلكين على تحمل الأسعار، ما يدفع شركات البناء إلى توخي الحذر في إطلاق مشروعات جديدة.<br>وقال بن أيرس، كبير المحللين في مؤسسة «نيشن وايد»، إن شركات البناء قلصت نشاطها مع ارتفاع فوائد التمويل العقاري وتراجع الطلب في سوق الإسكان، مشيراً إلى أن متوسط الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً يدور حالياً حول 7.5 %. وأضاف أن نشاط البناء قد لا يستعيد جانباً كبيراً من عافيته قبل ربيع 2027، في أقرب تقدير.<br>وفي مؤشر إلى اتجاه الطلب المستقبلي، تراجع عدد تراخيص البناء الصادرة خلال سبتمبر بنسبة 0.5 % إلى معدل سنوي قدره 1.387 مليون وحدة، مقارنة بـ1.394 مليون وحدة في الشهر السابق.<br>وتُعد تراخيص البناء مؤشراً استباقياً لنشاط سوق الإسكان، إذ تعكس توجهات المطورين وشركات البناء بشأن المشروعات الجديدة. ويشير تراجعها، بالتزامن مع انخفاض بدايات البناء، إلى استمرار الحذر في القطاع، في ظل تأثير تكاليف الاقتراض في قرارات الشراء والاستثمار العقاري.</p>

تراجع بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة 5.2 % خلال سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الظفرة فوزاً عريضاً على ضيفه يونايتد، وأمطر شباكه بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد حمدان بن زايد، في افتتاح الجولة السادسة من دوري المحترفين، ليحقق الفريق فوزه الأول بخمسة أهداف في المسابقة منذ انتصاره على دبا 5-0 يوم 15 أبريل 2017، أي قبل نحو أكثر من 9 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع الظفرة رصيده إلى 6 نقاط، متقدماً إلى المركز التاسع مؤقتاً، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 7 نقاط في المركز الثامن، بعدما تلقّى خسارته الثالثة هذا الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الظفرة أفضل عروضه هذا الموسم، بفضل التحولات الهجومية الفعالة التي اعتمدها مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، مقابل عجز أندريا بيرلو، مدرب يونايتد، عن إيجاد الحلول للوصول إلى مرمى المنافس، أو التأمين الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض الظفرة أفضليته على مجريات اللقاء، مترجماً تفوقه إلى هدف أول سجله دومينيك ميندي من ركلة جزاء في الدقيقة 33، ورد يونايتد بالطريقة ذاتها، بعدما أدرك ويلي سيميدو التعادل في الدقيقة 40، إثر ركلة جزاء احتسبت بعد مخالفة على إيزيكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فرحة يونايتد لم تدم طويلاً، إذ أعاد سوري كابا التقدم للظفرة في الدقيقة 40، مستفيداً من انفراد بالمرمى في أول هجمة عقب هدف التعادل، قبل أن يعود اللاعب نفسه مطلع الشوط الثاني ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 48، محرزاً ثنائيته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكاد يونايتد تقليص الفارق في الدقيقة 84، لكن تسديدة هاريس ارتدت من العارضة، فيما تألق الحارس أمجد السيد في حماية مرماه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الظفرة تفوقه، ليعزز درامان كوماري النتيجة بهدف رابع بضربة رأس في الدقيقة 68، قبل أن يختتم البديل آريلسون سامبايو الخماسية في الدقيقة 91.</div></p>

الظفرة ينتصر بخماسية لأول مرة في الدوري منذ 9 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على عصابة من 8 أشخاص امتهنت استخراج رخص قيادة مزورة من إحدى الدول المجاورة، لأشخاص لم يسافروا إليها ولم يخضعوا للتدريب أو الاختبارات اللازمة، تمهيداً لاستبدالها برخص قيادة إماراتية، مقابل 10 آلاف درهم للرخصة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت استغلال أفراد العصابة إجراءات استبدال رخص القيادة الصادرة من تلك الدولة برخص صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، بموجب الاتفاقيات المعمول بها، والتي تتيح استبدال الرخص المستوفية للاشتراطات دون إعادة التدريب أو الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المتهمين اتخذوا من مكاتب شركات تخليص المعاملات في الدولة واجهة للترويج لنشاطهم بين المترددين عليها، مستدرجين الراغبين في الحصول على رخص قيادة بعروض تتيح لهم استخراجها من الدولة المجاورة دون السفر إليها أو تعلم القيادة، ثم استبدالها برخص إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شرطة دبي من الانسياق وراء العروض التي تروّج للحصول على رخص القيادة بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن اشتراطات التدريب والفحص ضمانة أساسية للتحقق من كفاءة السائقين وقدرتهم على التعامل مع الطريق، وأن تجاوزها يعرّض حياة مستخدمي الطرق للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّرت كل من يلجأ إلى هذه العصابات ويدفع المال للحصول على رخصة قيادة وهو يعلم بعدم مشروعية إجراءات استخراجها، من أنه يعرّض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، مؤكدة أن استبدال الرخصة بأخرى إماراتية لا يصحّح المخالفات السابقة لإصدارها، ولا يعفي صاحبها من المسؤولية، ولا يجوز التذرع بإتمام إجراءات الاستبدال لإضفاء المشروعية على ممارسات مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن تسهيلات استبدال رخص القيادة لا تعني تجاوز متطلبات إصدارها بصورة قانونية في بلد المنشأ، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واستصدار الرخص وفقاً للقانون ومن الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أشخاص أو جهات تروّج لاستخراج رخص القيادة بوسائل مخالفة، بما يسهم في حماية المجتمع والتصدي لهذه الممارسات.</div></p>

8 متهمين استغلوا إجراءات استبدال الرخص الأجنبية.. وتحذير من المساءلة القانونية لكل من يتعامل معهم

شرطة دبي تطيح بعصابة تروّج لرخص قيادة مزورة مقابل 10 آلاف درهم للرخصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسبب شابان كانا يحملان مسدسين يطلقان رذاذ الفلفل في استدعاء الشرطة الألمانية للتدخل على متن قطار كان متجهًا من مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، إلى مدينة مرسيليا الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية بأن 4 ركاب لاحظوا، كلٌّ على حدة، أن أحد الرجلين يخفي تحت سترته سلاحًا ناريًا أو شيئًا يشبهه، وذلك على متن القطار الذي انطلق من فرانكفورت الساعة 14:03. وأضافت أن الشرطة الاتحادية تلقت بلاغًا من القطار بشأن الواقعة قرابة الساعة 14:30.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت المتحدثة أن القطار توقف القطار بشكل غير مجدول في بلدة بيبليس الواقعة جنوب ولاية هيسن الألمانية، مشيرة إلى أن أفراد الشرطة الاتحادية أخرجوا الرجل المشتبه به ومرافقه من القطار، وتبين أن كلًا منهما يحمل مسدسًا لإطلاق رذاذ الفلفل يشبه المسدسات الحقيقية. ويبلغ الرجلان من العمر 19 و20 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة:" لم يكن هناك أي تهديد أمني داخل القطار". وأضافت أن الرجلين تصرفا بهدوء شديد، حتى أثناء فحص التذاكر. وأضافت المتحدثة أنه اتضح أن الشاب البالغ من العمر20 عامًا لم يكن يحمل تذكرة سفر. ولا تزال الدوافع وراء حيازتهما لرذاذ الفلفل غير واضحة . وصرح المتحددثة بأن الشرطة صادرت المسدسين، وسجلت البيانات الشخصية للرجلين. ويجري حاليًا التحقق مما إذا كانا قد ارتكبا مخالفة لقانون حيازة الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستأنف القطار، الذي يحمل الرقم 9580، رحلته من بيبليس بعد نحو ساعة ونصف الساعة. وكانت محطته التالية وفق الجدول هي مدينة مانهايم.</div></p>

ألمانيا توقف قطاراً متجها إلى فرنسا بسبب مسدسي رذاذ فلفل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الاتحادات الوطنية لكرة القدم في أوروبا للضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من أجل إلغاء نظام التوقف الدولي الممتد لثلاثة أسابيع، والعودة إلى الجدول السابق الذي كان يقسم فترة المباريات الدولية إلى خمس فترات، تمتد كل منها أسبوعين، وسط تصاعد المخاوف بشأن إصابات اللاعبين، وضغط المباريات، والخسائر التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن معظم الاتحادات الأوروبية أبدت رفضها للنظام الجديد، خلال اجتماع عقد في العاصمة الألمانية برلين، وشهد مداخلات قوية بشأن تداعيات التعديل الذي أقره مجلس «فيفا» عام 2023، وبدأ تطبيقه خلال الموسم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب النظام الجديد، تخوض المنتخبات الأوروبية أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة توقف واحدة تمتد ثلاثة أسابيع، بعدما كانت المباريات تقام على مدار نحو 11 يوماً، ضمن فترتي سبتمبر وأكتوبر الدوليتين، وكان الهدف من التغيير تقليص عدد فترات التوقف وتحسين ظروف اللاعبين، من خلال الحد من التزامات السفر المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن النتائج جاءت، بحسب الاتحادات المعترضة، مخالفة للتوقعات، مع تصاعد المخاوف من زيادة الأحمال البدنية، وارتفاع احتمالات الإصابات، فضلاً عن صعوبة إدارة قوائم اللاعبين، خصوصاً لدى المنتخبات التي لا تملك قاعدة واسعة من العناصر الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاوف بعد تعرض عدد من اللاعبين للإصابات خلال مباريات المنتخبات الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية، ومن بينهم كيليان مبابي وكاي هافيرتز وألكسندر إيساك وبرايان بروبي وكودي جاكبو، إلى جانب أسماء أخرى، في تطورات أعادت الجدل بشأن ازدحام روزنامة كرة القدم الدولية والمحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الاتحادات الأوروبية أن يؤدي خوض أربع مباريات تنافسية خلال فترة قصيرة إلى استنزاف اللاعبين، لا سيما أن مباريات دوري الأمم الأوروبية تتسم بطابع تنافسي أعلى من المباريات الودية، مع محدودية فرص إجراء التبديلات وإراحة العناصر الأساسية في بعض المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأندية الكبرى الأكثر حساسية تجاه هذه القضية، بسبب ارتباط نتائجها المحلية والقارية بمدى جاهزية لاعبيها، فيما تواجه المنتخبات الصغيرة تحديات إضافية نتيجة محدودية الخيارات المتاحة، وصعوبة تعويض الغيابات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت مخاوف من أن يمنح النظام الجديد أفضلية للمنتخبات صاحبة الموارد البشرية الأكبر، التي تستطيع تدوير لاعبيها بين المباريات، وهو ما قد ينعكس على المنافسة وتصنيف المنتخبات المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الاعتراضات على الجوانب الفنية والبدنية، إذ أبدت بعض الاتحادات قلقها من التداعيات المالية للنظام الجديد، خصوصاً صعوبة تسويق وبيع تذاكر مباراتين متقاربتين على أرض المنتخب نفسه خلال فترة زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المباريات الدولية مصدراً مهماً للإيرادات بالنسبة إلى الاتحادات الوطنية، سواء من مبيعات التذاكر أو الأنشطة التجارية المرتبطة بالمباريات، ما يجعل ضغط المواجهات في فترة واحدة تحدياً تسويقياً وتنظيمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ديبي هيويت، والرئيس التنفيذي للاتحاد مارك بولينغهام، في المناقشات التي تناولت سلبيات الجدول الحالي، فيما وصف أحد مسؤولي الاتحاد الإنجليزي الوضع بأنه «كارثة»، بحسب ما نقلته «الغارديان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، طرح أحد رؤساء الاتحادات فكرة تعديل مواعيد التوقف الدولي بما يتناسب مع احتياجات كل قارة، إلا أن تطبيق هذا المقترح قد يواجه صعوبات لوجستية تتعلق بتنسيق روزنامة المباريات الدولية بين الاتحادات القارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى مسؤول آخر توجهاً مختلفاً، مشيراً إلى أن اتحاده سيجري دراسة لتقييم النظام الجديد، معتبراً أن منح مدرب المنتخب وقتاً إضافياً للعمل مع اللاعبين قد يحمل بعض الفوائد الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اتساع نطاق الاعتراضات، فإن فرص إلغاء النظام الحالي تبدو محدودة، وفقاً للتقرير، في ظل تراجع العلاقات بين «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، فضلاً عن اعتماد جدول المباريات الدولية حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع ذلك الاتحادات الأوروبية أمام مهمة صعبة لإقناع «فيفا» بمراجعة قراره، وإعادة توزيع فترات التوقف الدولي بما يحقق توازناً أفضل بين مصالح المنتخبات والأندية، ويحافظ على سلامة اللاعبين والجدوى التجارية للمباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أي تغييرات مستقبلية بتطور العلاقة بين المؤسستين، في وقت يسعى فيه رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة في الانتخابات المقررة خلال مارس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطالب العودة إلى النظام السابق وتمسك روزنامة المباريات الحالية بالجدول المعتمد، يتصاعد الجدل حول كيفية إدارة كرة القدم الدولية، في ظل تزايد الشكاوى من ضغط المباريات، وما يفرضه من تحديات بدنية وفنية ومالية على مختلف أطراف اللعبة.</div></p>

إصابات اللاعبين تشعل حرباً جديدة بين «يويفا» و«فيفا»

<p class='article-text'>واصلت العملات الرقمية تراجعها خلال تعاملات الخميس، وسط موجة من الضغوط البيعية طالت أبرز الأصول المشفرة، بقيادة «بتكوين» و«إيثريوم»، في وقت دفعت فيه التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، لتدخل السوق مرحلة جديدة من التقلبات بعد المكاسب التي سجلتها خلال الربع الثالث من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتراجعت «بتكوين»، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.56 % إلى نحو 82914 دولاراً خلال التعاملات الصباحية، بعدما لامست 82300 دولار، وهو أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، وفق بيانات نشرها موقع «إنفستينغ دوت كوم».</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر إلى «إيثريوم»، ثاني أكبر العملات الرقمية، التي هبطت بنسبة 2.2 % إلى نحو 2559 دولاراً خلال التعاملات الصباحية، فيما تراجعت «إكس آر بي» بنسبة 5.2 %، وانخفضت «سولانا» بنسبة 3.3 %، كما سجلت «كاردانو» تراجعاً بنسبة 2.4 %، في انعكاس واضح لاتساع نطاق الضغوط البيعية وعدم اقتصارها على العملات الكبرى.  وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى نحو 2.82 تريليون دولار، بانخفاض يقارب 1 % خلال 24 ساعة، وفق بيانات «كوين ماركت كاب»، ما يعكس استمرار حالة الحذر بين المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الخسائر مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم العالمي، إلى جانب صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يقلص جاذبية العملات الرقمية مقارنة بالأصول المدرة للعائد. وزادت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر سبتمبر من قلق الأسواق، بعدما أظهرت استمرار تشدد صناع السياسة النقدية تجاه مخاطر التضخم، الأمر الذي عزز المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شهدت بعض العملات تحركات إيجابية مخالفة للاتجاه العام، إذ ارتفعت «ألغوراند» بنحو 14 % إلى 15 %، مدعومة باهتمام المستثمرين بتقنيات مقاومة الحوسبة الكمية، فيما استفادت عملة «أوندو» من الاهتمام المتزايد بترميز الأصول المالية.</p><p class='article-text'>ويراقب المستثمرون خلال الجلسات المقبلة قدرة «بتكوين» على التماسك فوق مستوى 82 ألف دولار، وسط ترقب لمسار عوائد السندات وأسعار النفط والسياسة النقدية الأمريكية، باعتبارها عوامل رئيسية ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360077.jpg" alt="إكس آر بي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>إكس آر بي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360078.jpg" alt="إيثيريوم" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>إيثيريوم</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360079.jpg" alt="بيتكوين" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>بيتكوين</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360080.jpg" alt="سولانا" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>سولانا</figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

العملات الرقمية تحت ضغط البيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت الهيئة الوطنية للإعلام، في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو غيرها من الوسائل التقنية الحديثة في توليد صور أو مقاطع فيديو تتضمن الرموز الوطنية أو الشخصيات العامة دون موافقة رسمية مسبقة، مؤكدةً أن ذلك يُعد مخالفة لمعايير المحتوى الإعلامي.</div></p>

"الوطنية للإعلام" تحذر من توليد صور أو مقاطع لرموز وطنية أو شخصيات عامة دون موافقة رسمية

<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط عصابة تسول مُنظمة تضم 22 متسولاً، إثر تورطهم في ممارسة التسول على عدد من الطرق الرئيسة والحيوية في الإمارة، وذلك بعد بلاغ ورد عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي، حيث ساهم البلاغ في كشف أسلوب عمل العصابة الذي يعتمد على استدرار عطف السائقين بدعوى حاجتهم إلى أجرة السفر، ليتم تتبع تحركات أفرادها وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومة بشأن أشخاص يستوقفون السائقين على الطرق، مدعين أن السبل تقطعت بهم وأنهم بحاجة إلى مبالغ مالية لتغطية أجرة السفر، حيث باشرت الفرق الميدانية المختصة، فور تلقي البلاغ، عمليات البحث والتحري، وتمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم وتتبع تحركاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عمليات التحري أن الواقعة لم تكن ممارسة فردية، وإنما نشاطاً مترابطاً تتبعه مجموعة من الأشخاص في عدد من المواقع الحيوية، من بينها شارع الخور، ورأس الخور، ومحيط جسر بوكدرة، وجسر شارع دبي - العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد استكمال عمليات الرصد وجمع المعلومات، وضعت الجهات المختصة خطة أمنية أسفرت عن ضبط جميع أفراد العصابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أهمية الدور الذي يؤديه أفراد المجتمع في دعم جهود الأجهزة الأمنية والتصدي للممارسات المخالفة، مشيرة إلى أن البلاغ الذي ورد عبر منصة «عين الشرطة» كان نقطة البداية في رصد هذه الممارسات والوصول إلى المتورطين فيها، بما يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في تعزيز منظومة الأمن والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التسول على الطرق الرئيسة لا يمثل ممارسة مخالفة فحسب، وإنما قد يشكل خطراً على سلامة المتسولين ومستخدمي الطريق، نتيجة التوقف في مواقع غير آمنة أو على طرق تشهد حركة مرورية كثيفة، داعيةً الجمهور إلى عدم الاستجابة لهذه الأساليب، وعدم التوقف في المواقع التي قد تعرضهم أو تعرض الآخرين للخطر.</div></p>

«عين الشرطة» تكشف عصابة تضم 22 متسولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت القيادة العامة لشرطة الشارقة مركبة أُبلغ عن سرقتها بعد أن تُركت في حالة تشغيل، وذلك خلال ساعتين فقط من ورود البلاغ، عقب مباشرة إجراءات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد موقع المركبة، وضبط المتهم، وإعادتها إلى مالكها، نتيجة سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الخميس الماضي، حين تلقى مركز العمليات بلاغاً من إحدى السيدات يفيد بتعرض مركبتها للسرقة؛ وعلى الفور باشرت الفرق المختصة إجراءاتها الميدانية، فيما أُحيل المتهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن ترك المركبات في حالة تشغيل حتى لمدة يسيرة يسهل استغلالها من قبل ضعاف النفوس، ويعرضها للسرقة، كما أنها تعتبر مخالفة مرورية، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية المركبات والممتلكات. وتهيب شرطة الشارقة السائقين بعدم ترك المركبة بحالة تشغيل عند مغادرتها. </div></p>

استعادة سيارة خلال ساعتين من البلاغ عن سرقتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت بلدية دبي أكثر من 16 ألف زيارة تفتيشية شملت مختلف المناطق السكنية في الإمارة منذ بداية العام الجاري، من بينها أكثر من 800 زيارة في مناطق الورقاء السكنية، وذلك في إطار حملاتها الرقابية والتفتيشية الدورية لمتابعة أنشطة البناء، والرصد المبكر للممارسات المخالفة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية، وتعزيز امتثال الملاك والقاطنين، والحد من الممارسات التي قد تؤثر على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت الفرق الميدانية لبلدية دبي 2395 مخالفة، حيث استكملت 451 حالة منها تصحيح أوضاعها بالكامل، فيما لا تزال 1478 حالة قيد استكمال الإجراءات التصحيحية، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة بحق 466 حالة. وتعكس هذه النتائج مدى الاستجابة للإجراءات الرقابية والعمل على تصويب أوضاع المباني المخالفة، مع استمرار متابعة بقية الحالات حتى استكمال المعالجة وفق الأطر الزمنية المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي جهودها الرقابية الميدانية على أنشطة البناء في مختلف مناطق الإمارة، من خلال منظومة تفتيشية متكاملة ترتكز على الجولات الرقابية اليومية، والرصد المستمر، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والاستجابة للملاحظات الواردة. </div></p><p class='article-text'>هدفنا الحد من الممارسات المخالفة، ورفع مستويات الامتثال والأمان والسلامة العامة، والحفاظ على الطابع العمراني للمناطق السكنية، بما يدعم رؤية دبي في توفير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة تتمتع بمستويات متقدمة من جودة الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الحالات المرصودة سكن العزاب في المناطق غير المسموح بها، وإشغال الوحدة السكنية من قِبل عائلات عدة، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء أو تعديلات دون الحصول على التراخيص المطلوبة. وتتعامل الفرق المختصة مع كل حالة وفق طبيعتها ومدى تأثيرها، مع إعطاء الأولوية للحالات التي قد تؤثر في سلامة السكان أو المناطق المحيطة.</div></p><p class='article-text'>وضمن هذا الإطار، يتعين على ملاك المباني الالتزام بالاستخدامات المعتمدة للمباني والفلل السكنية، وعدم تأجيرها للعزاب أو عائلات عدة في المناطق غير المسموح بها، أو تنفيذ أعمال بناء وتعديلات قبل الحصول على التراخيص، مع التأكد من توافق إشغال المباني مع الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، بما يحافظ على السلامة الإنشائية وينظم استخدام المباني ويحد من المظاهر المؤثرة على الأحياء السكنية.</p>

16 ألف زيارة رقابية لمتابعة أنشطة البناء في دبي

<h2>رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاجم ممداني وسوريا وقطر وتركيا وإيران وبريطانيا وفرنسا ويشيد بترامب</h2><h2>ادعى أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة ونفى عنف المستوطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، امتدت من الحرب في غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية إلى إيران والاستيطان في الضفة الغربية والجولان وإصلاح مجلس الأمن وفاعلية النظام الدولي، وسط خطابات متعارضة كشفت عمق الانقسام بشأن حروب المنطقة ومسارات التسوية ومستقبل الترتيبات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأكثر صداماً، إذ بدأ وسط انسحاب عشرات المندوبين من القاعة وهتافات وصيحات استهجان، فيما وقف مؤيدون لإسرائيل مصفقين، واضطر رئيس الجلسة إلى المطالبة بالنظام. </div></p><p class='article-text'>ورد نتانياهو على المنسحبين قائلاً: «إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو إيران في مقدمة خطابه، قائلاً إن «تدمير منشآت إيران النووية كان عسيراً جداً، لكن بالنسبة لي كان من أسهل القرارات التي اتخذتها»، مضيفاً: «لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعاً في عداد الموتى».</p><p class='article-text'>وقال إنه لولا تنفيذه لكانت إسرائيل أمام خطر وجودي.</p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل، وهي تدافع عن نفسها، تدافع أيضاً عن دول أخرى، زاعماً أن «الكثير من قيادات هذه البلدان (المنسحبة من الجلسة) قد شكرتنا بشكل خاص وسري لأننا قضينا على برنامج إيران النووي».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من الصعب، بحسب تعبيره، «تصور هذا الكم من الرياء والخبث».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو المواجهة مع إيران ضمن حرب أوسع قال إن إسرائيل تخوضها منذ ثلاث سنوات «على سبع جبهات»، مضيفاً: «سننتصر، فليس لدينا خيار آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أكثر مشاهد الخطاب لفتاً للانتباه، رفع نتانياهو جهاز «بيجر» في إشارة إلى العملية التي استهدفت أجهزة اتصال تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، وقال مخاطباً الحضور: «هل تتذكرون أجهزة البيجر؟ حزب الله بالتأكيد يتذكرها». </div></p><p class='article-text'>واستخدم نتانياهو العملية بوصفها مثالاً على ما اعتبره نجاح إسرائيل في ضرب خصومها الإقليميين، مستعرضاً عملياتها ضد «حزب الله» و«حماس» وإيران.</p><p class='article-text'>وذكّر مباشرة بعملية أجهزة الاتصال خلال استعراضه سجل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقل بعدها إلى الجبهات الأخرى، متحدثاً عن مقتل قيادات من «حماس» و«حزب الله» وعن العمليات ضد إيران، وقال إن خصوم إسرائيل «توقعوا أن ننهار، لكننا نهضنا وقاتلنا كالأسود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف غزة، رفض نتانياهو الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، قائلاً: «إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة، بل تفادت ارتكابها»، ووصف اتهامها بالإبادة بأنه «أكبر كذبة في هذا القرن».</div></p><p class='article-text'>ووجّه حديثه إلى منتقدي إسرائيل، ومن بينهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، قائلاً: «عار عليكم».</p><p class='article-text'>وأضاف مخاطباً ممداني: «لقد حاولت منعي من الوصول إلى هنا لكنني هنا لقول الحقيقة ولن تستطيع إسكاتي».</p><p class='article-text'>كما اتهم دولاً أجنبية بإنفاق أموال ضخمة لنشر ما وصفها بأكاذيب عن إسرائيل، وخص قطر بانتقادات حادة، واتهمها بتمويل جامعات أمريكية وقناة الجزيرة للتأثير في الرأي العام، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«الطاغية».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشاد نتانياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: «ليس لدينا شريك أعظم من ترامب»، وشكره على دعمه لإسرائيل وموقفه من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول نتانياهو أيضاً عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مدعياً أن الحديث يدور عن «حفنة من الأحداث المنحرفين»، وإنه لا يقبل أخذ القانون باليد. </div></p><p class='article-text'>وفتح جبهة أخرى مع سوريا عندما وجّه حديثه إلى الرئيس أحمد الشرع بشأن الجولان، قائلاً إن اليهود موجودون هناك «منذ عهد موسى»، كما هاجم بريطانيا وفرنسا رداً على اتهام إسرائيل بالاستعمار، مستحضراً التاريخ الاستعماري للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الطرف المقابل، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مصورة أمام الجمعية العامة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، من أن الخطر لم يعد مقتصراً على تقويض حل الدولتين، بل «وصل الآن إلى حد تهديد حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه». </div></p><p class='article-text'>وقال عباس إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولما وصفها بـ«حرب إبادة جماعية»، فيما يتسارع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما حذر خصوصاً من مخطط «E1»، قائلاً إنه يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها وتقويض إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.</p><p class='article-text'>وربط عباس الوضع الميداني بتعثر المسار السياسي، قائلاً: «رحبنا بخطة الرئيس ترامب للسلام، لكن للأسف لم نرَ شيئاً يتحقق على أرض الواقع»، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تقود إلى توحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة ومؤسسات واحدة و«سلاح شرعي واحد»، وشدد على أن الفلسطينيين يريدون «دولة فلسطينية غير مسلحة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «شعبنا باقٍ على أرضه ولن يقبل التهجير»، مطالباً بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والإفراج عن أكثر من ستة مليارات دولار قال إن إسرائيل تحتجزها من الأموال الفلسطينية، واستمرار عمل «الأونروا».</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقاه مساء الأربعاء، وسّع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دائرة النقاش إلى مستقبل النظام الدولي، قائلاً إنه جاء إلى منبر الأمم المتحدة «للدفاع عما يحاول كثيرون تدميره».</p><p class='article-text'>وأكد أن إسبانيا عارضت ما وصفها بحروب العدوان في أوكرانيا ولبنان وإيران، وفرضت حظراً على الأسلحة الموجهة إلى حكومة نتانياهو، ومنعت استخدام أراضيها في عمليات تعتبرها مخالفة للقانون الدولي، كما اتهم نتانياهو بمواصلة «الإبادة الجماعية» في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سانشيز إلى إصلاح مجلس الأمن لضمان تمثيل أكثر عدلاً لمناطق العالم، وإنهاء حق النقض للدول الدائمة العضوية، كما طالب بتقوية المحكمة الجنائية الدولية وإعادة بناء منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.</div></p>

نتانياهو يرفع «البيجر» ويخاطب قاعة شبه فارغة.. وعباس يحذر من تهديد الوجود الفلسطيني

ملفات المنطقة تشعل مواجهة مفتوحة في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو تفاصيل صغيرة لا علاقة لها بالحصول على وظيفة، لكن حتى كوب القهوة أصبح محور نقاش حول قواعد مقابلات العمل، بعدما أثار ظهور بعض أفراد الجيل «Z» وهم يحملون القهوة المثلجة أثناء مقابلات التوظيف جدلاً واسعاً ونقاشاً بين مسؤولي التوظيف، بعدما اعتبرها البعض إشارة إلى تعامل المرشح مع المقابلة باعتبارها موعدا عابرا، لا فرصة مهنية تستحق الاستعداد. لكن خبراء التوظيف يؤكدون أن المشكلة لا تكمن في القهوة نفسها، بل في الانطباع الذي قد يتركه هذا التصرف لدى الشخص الذي يجري المقابلة، وفي اختلاف فهم الأجيال لما تعنيه «المهنية» داخل مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة بدأت مع منشورة عبر «تيك توك» من مسؤولة توظيف، رأت أن دخول المرشح إلى مقابلة عمل حاملاً كوب قهوة مثلجة قد يعطي انطباعًا بأن المقابلة مجرد محطة عابرة ضمن جدول يومه، وليس موعدًا يستحق الاستعداد له. وانتشرت الفكرة سريعًا، وانقسمت الآراء بين من يعتبرها مخالفة لقواعد المهنية، ومن يراها تفصيلًا لا علاقة له بقدرات المتقدم للوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القهوة ليست المشكلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب خبراء نقلت عنهم «Fortune»، فإن القضية في الأساس لا تتعلق بالمشروب نفسه، فقد أشارت آشلي دوغيرتي، مديرة سوق في شركة التوظيف Randstad Professional، إلى إن كوب القهوة لا يخبر مسؤول المقابلة شيئا تقريبا عن قدرة الشخص على أداء الوظيفة، معتبرة أن الجدل الحقيقي يتعلق بمن يحدد معنى «المهنية» في مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترى ميغان سلابينسكي من شركة Robert Half أن دخول المقابلة بكوب قهوة ليس بالضرورة سبباً لاستبعاد المرشح، لكنها لا تنصح بذلك، خصوصا إذا كان الكوب قد يشتت الانتباه أو يعيق المصافحة في بداية اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أصبح الأمر مثيرًا للجدل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط النقاش بتغير قواعد التعامل داخل أماكن العمل، فالكثير من أفراد الجيل «Z» بدأوا حياتهم المهنية خلال فترة شهدت انتشار مقابلات العمل عن بُعد والعمل من المنزل، ما يعني أنهم لم يكتسبوا بالضرورة بعض قواعد المقابلات التقليدية بالطريقة التي اعتادت عليها أجيال سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول سلابينسكي إن المشكلة تكمن جزئياً في أن قواعد المقابلات لم تتغير بالسرعة نفسها التي تغيرت بها طريقة دخول الشباب إلى سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر مفارقة بسيطة: قد يكون المرشح غير مدرك لقاعدة يعتبرها الطرف الآخر بديهية، لأنها لم تُشرح له أصلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن تكلفك القهوة الوظيفة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى  ترينت كوتون، رئيس رؤى المواهب في منصة iCIMS،  أن معاقبة شخص بسبب حمل كوب قهوة أمر غير منطقي، مشيرا إلى أن الماء والقهوة قد يؤديان الوظيفة نفسها خلال المقابلة، وأن التركيز يجب أن يكون على قدرات المتقدم وليس مشروبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى بعض مسؤولي التوظيف أن المشروبات قد تعطي انطباعا أكثر عفوية من اللازم في بعض بيئات العمل، خصوصًا إذا كان الكوب كبيرًا أو يسبب فوضى أو يشغل انتباه المرشح أثناء الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا يتعلق الأمر بقاعدة ثابتة بقدر ما يتعلق بالانطباع الذي قد يتركه السلوك لدى شخص يجلس أمامك للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيل جديد يعيد تعريف «المهنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الجدل في النهاية إلى نقاش أكبر من كوب القهوة، فما يعتبره جيل من الموظفين «تصرفًا طبيعيًا»، قد يراه مسؤول توظيف آخر علامة على عدم الرسمية. وفي المقابل، يرى منتقدو هذه القواعد أن بعض ما يسمى «قواعد مهنية» ليس سوى أعراف قديمة لم تعد بالضرورة مرتبطة بكفاءة الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كوتون إلى أن بعض الشباب لم تتح لهم فرصة تعلم هذه القواعد غير المكتوبة بسبب دخولهم سوق العمل في عصر المقابلات الافتراضية والعمل عن بُعد.</div></p>

احذر قبل مقابلة العمل.. كوب قهوة يكلّفك الوظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو الانضباط والالتزام في بيئة العمل مفهومين متداخلين إلى درجة أن أحدهما يُستخدم أحياناً للدلالة على الآخر. غير أن هذا التقارب في الاستخدام لا يلغي اختلافاً جوهرياً في طبيعة كل منهما ودوره في تشكيل السلوك داخل المؤسسة. ومن هنا تبرز الحوكمة باعتبارها الإطار الذي يضبط هذا السلوك ويوجه مساره؛ فهي تعني ضبط الشيء وفق إطار من القواعد والمعايير التي تحدد أسلوب التعامل معه. لذلك، فإن المؤسسة التي تريد سلوكاً مهنياً مستقراً ومسؤولاً، تحتاج إلى أن يكون سلوك موظفيها مُحوكماً، لا متروكاً لاجتهادات الأفراد وتقديراتهم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانضباط هو التقيّد بما تقرره المؤسسة من قواعد وإجراءات ومعايير تحكم ممارسة العمل، أما الالتزام فهو الارتباط الواعي بالعمل وتحمّل مسؤوليته، والوفاء بما يتعهد به الموظف تجاهه. ومن هنا، فالفرق بينهما ليس فرقاً في الألفاظ، وإنما في منطلق السلوك نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالانضباط يبدأ من وضوح الإطار الذي يحكم الممارسة. حين تكون أوقات العمل محددة، وإجراءات الإنجاز معروفة، والصلاحيات واضحة، وقواعد التعامل المهني مُستقرة، يعرف الموظف الحدود التي ينبغي ألا يتجاوزها، وما الذي ينبغي أن يفعله وكيف ومتى. لذلك يظهر الانضباط في انتظام السلوك واتساقه مع ما تقرره المؤسسة، ويشكل خط الدفاع الأول ضد الفوضى والمخالفة والتفاوت في الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما الالتزام فيبدأ من علاقة الموظف بالمسؤولية التي يحملها. فقد يعرف الموظف الإجراء الصحيح وينفذه لأن النظام يفرضه، لكن الالتزام يظهر بصورة أعمق عندما يتعامل مع واجبه باعتباره مسؤولية شخصية ومهنية، فيحرص على إنجازه حتى عندما لا تكون المتابعة حاضرة، ويدرك أن جودة أدائه لا تتعلق فقط بسلامة الإجراء، بل بما يترتب عليه من نتائج، وما يبنيه أو يهدمه من ثقة داخل المؤسسة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لا نتحدث عن تمييز لغوي بين كلمتين متقاربتين، وإنما عن فرق في فلسفة السلوك المهني وطريقة ظهوره في الواقع العملي. فالانضباط يرتبط بسؤال جوهري: هل أمارس عملي وفق ما هو مقرر؟ بينما يتجه الالتزام إلى سؤال أعمق: هل أتحمل مسؤولية ما أقوم به، وأفي بما تعهدت به تجاه مؤسستي؟ ولهذا قد يكشف الموقف الواحد عن الفرق بينهما بوضوح؛ فحين تكون القاعدة صريحة، يكفي الانضباط لضمان احترامها، أما حين تترك القاعدة مساحة للتقدير، فإن المسؤولية المهنية هي التي تحدد مستوى الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يمكن فهم العلاقة بينهما بصورة أكثر دقة: الانضباط يحمي المؤسسة من مخالفة القواعد، في حين أن الالتزام يحميها من غياب المسؤولية. وإذا كان الانضباط يمنع السلوك الخاطئ، فإن الالتزام يدفع نحو السلوك الصحيح. الأول يضع الممارسة داخل الحدود التي رسمتها المؤسسة، والثاني يمنح الممارسة روح المسؤولية التي تجعل الموظف حريصاً على جودة ما يفعل، لا على مجرد سلامة ما يفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحوكمة، فليست بديلاً عن أي منهما، بل هي الإطار الذي يجمعهما. ففي إطار الحوكمة تُوضع القواعد والضوابط التي تحكم السلوك، ثم تُترجم من نصوص مكتوبة إلى ممارسة فعلية؛ انضباط في الممارسة والتزام في السلوك. ولهذا فإن المؤسسة التي تركز على الانضباط وحده قد تنجح في الحد من المخالفات، لكنها قد لا تنجح بالضرورة في صناعة إحساس بالمسؤولية لدى الموظفين. وفي المقابل، فإن الحديث عن الالتزام من دون إطار واضح قد يجعل السلوك رهناً بالتقدير الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن حوكمة السلوك المهني لا تبدأ من سؤال: كيف نمنع الموظف من الخطأ؟ وإنما من سؤال أكثر عمقاً: كيف نبني بيئة يعرف فيها الموظف ما يجب فعله، ويمارسه بانضباط، ويتحمل مسؤوليته بالتزام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً نقول.. لا تُقاس حوكمة السلوك المهني بكثرة اللوائح التي تضعها المؤسسة، ولا بعدد المخالفات التي تنجح في ضبطها، بل بقدرتها على بناء إنسان مهني يعرف ما يجب أن يفعله، ويفعله بإتقان، ويدرك لماذا يفعله، ويتحمل مسؤوليته حتى عندما لا تقف القاعدة خلفه ولا تقف الرقابة أمامه. فالمؤسسة قد تفرض الانضباط بالأنظمة، لكنها لا تستطيع أن تصنع الالتزام بالحزم وحده. وعندما يتحول احترام القاعدة إلى وعي بالمسؤولية، تنتقل الحوكمة من كونها نظاماً لضبط السلوك إلى كونها ثقافة تصنع المسؤولية.</div></p>

حوكمة السلوك المهني: الانضباط في الممارسة والالتزام في المسؤولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة، مشيرة إلى أن حالات التوطين الصوري التي تم ضبطها تمثل ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة، تتضمن مهام ومسؤوليات فعلية ومساراً مهنياً يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونه مخالفة تشريعية، بل تمتد آثاره إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين، وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقية، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر فعلياً في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الغاية من سياسات وبرامج التوطين هي بناء رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية والاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما يتطلب شغل وظائف حقيقية وممارسة مهام فعلية تسهم في تراكم الخبرات ورفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أن مسؤولية حماية نزاهة منظومة التوطين تقع على جميع الأطراف، داعية المنشآت إلى الالتزام بجوهر وأهداف سياسات التوطين، والمواطنين إلى عدم قبول أو المشاركة في أي ترتيبات صورية تقوم على التسجيل الوظيفي دون وجود عمل فعلي.</div></p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرقابة والتحقق والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية، بما يعزز نزاهة منظومة التوطين ويحفظ حقوق المواطنين والمنشآت الملتزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهام حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً؛ وليس مجرد رقم في السجلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التوطين الصوري بتسجيل المواطن لدى منشأة واستصدار تصريح وعقد عمل له دون وجود علاقة عمل حقيقية ومهام وظيفية فعلية، سواء بهدف التحايل على مستهدفات التوطين أو الاستفادة بصورة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المرتبطة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div></p>

ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة خاصة

<p class='article-text'>سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا في الدقيقة 59، ليقود فريقه الجزيرة للفوز على غريمه  الوحدة بهدف نظيف، في مباراة الديربي التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد، لحساب جولة الذهاب ضمن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وبهذا الانتصار،  رفع فخر أبوظبي عدد انتصاراته على الوحدة إلى 10 انتصارات، مقابل فوزين لأصحاب السعادة، بينما حضر التعادل بينهما في 3 مناسبات من إجمالي 15 مواجهة جمعت الطرفين في هذه المسابقة.</p><p class='article-text'>انتهى الشوط الأول من بالتعادل من دون أهداف، بعد أن تبادل  الطرفان السيطرة والهجمات، مع تفوق نسبي لصالح فريق الجزيرة الذي كان الأكثر خطورة وضغطاً على المرمى، ونجخ في هز الشباك عن طريق تاليسكا لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف  بعد أن أثبتت وجود مخالفة سبقت اللقطة، ومع استمرار الإثارة، شكّل تاليسكا ومالكوم ثنائيا هجوميا مزعجا، غير أن دفاع فريق الوحدة كان في قمة يقظته وأحبط جميع محاولاتهما للوصول إلى المرمى.</p><p class='article-text'>تابع الفريقان على ذات النسق السريع في الشوط الثاني  وبدأ الوحدة أولاً في تهديد مرمى الجزيرة، عبر تسديدة تصدى لها على خصيف، وجاء الرد  سريعا من  الجزيرة الذي نجح في الوصول إلى الشباك بضربة رأسية رائعة من البرازيلي تاليسكا، وتألق زايد الحمادي حارس الوحدة في منع  فينسيوس من تسجيل هدف ثاني بعد ان تصدى لتسديدته مرتين على التوالي، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو  مرة اخرى لتلغي هدفا لفينيسيوس ميلو، لاصطدام الكرة  بيده قبل التسجيل، لينتهي اللقاء بفوز فخر أبوظبي بهدف نظيف.</p>

تاليسكا يقود الجزيرة للفوز على الوحدة

<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ضد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، لتؤيد بذلك العقوبة الصادرة عن المحكمة الرياضية الدولية «كاس».<br>وكان رمضان صبحي قد تقدم بطعن أمام المحكمة الفيدرالية ضد قرار «كاس»، في محاولة لإلغاء أو تخفيض العقوبة الموقعة عليه في قضية المنشطات.<br>وبقرار المحكمة الفيدرالية، تستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بحق اللاعب، بما يمنعه من ممارسة الأنشطة المرتبطة بكرة القدم طوال فترة العقوبة.<br>وتعود القضية إلى قرار المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات على خلفية مخالفة للوائح مكافحة المنشطات، بعد الطعن الذي تقدمت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا</p>

نتائج البحث عن: مخالفة