<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية للجمهورية العربية السورية»، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تطوير القدرات القيادية، والاطلاع على التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الإماراتية الهادفة إلى توسيع شراكات الدولة في مجالات التحديث والتطوير الحكومي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة الخبرات والنماذج التي طورتها الدولة على مدى العقود الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «يركز التعاون على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات الحكومية والسياسات والتشريعات والذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء، بما يسهم في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «الاستثمار في القيادات والكفاءات الحكومية هو استثمار في مستقبل الحكومات والمجتمعات، وقد لمسنا لدى المشاركين من الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيراً بتجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، وحرصاً على الاستفادة منها بما يتناسب مع أولوياتهم الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لمنتسبي البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، تدربوا خلالها داخل عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، واطلعوا بصورة مباشرة على آليات العمل فيها، والتقوا مسؤولين وخبراء إماراتيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محاور البرنامج الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والسياسات والتشريعات، والموارد البشرية، والاتصال الحكومي، والاستراتيجيات، والبيانات والتحول الرقمي، إلى جانب الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الإجراءات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركز البرنامج على ربط كل محور نظري بتجربة تطبيقية فعلية من داخل حكومة دولة الإمارات، بحيث يخرج المشاركون بفهم عملي لكيفية انتقال السياسة من مرحلة التصميم إلى التنفيذ على أرض الواقع ما مكّن المنتسبين من الاطلاع عن قرب على تجربة الدولة في العديد من المحاور التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن حرص دولة الإمارات على دعم جهود التطوير المؤسسي في الجمهورية العربية السورية، ومواصلة التعاون معها في بناء القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين، ومن نهج الدولة في مشاركة تجاربها الناجحة مع أشقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن البرنامج ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج فلسفة عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على أن التطوير الحكومي عملية مستمرة لا تتوقف عند إنجاز بعينه، بل تتطلب مراجعة دائمة للأدوات والمنهجيات بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. وتؤمن الدولة بأن مشاركة هذه التجربة مع الجمهورية العربية السورية تمثل استثماراً مشتركاً في استقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل، بعيداً عن أي بعد سياسي، وقائماً بشكل كامل على منطق التنمية المؤسسية وبناء القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، بما يرسخ مكانة الدولة كشريك تنموي موثوق يضع تمكين الإنسان في صميم رؤيته لمستقبل الحكومات.</div></p>

محمد القرقاوي: الاستثمار في القيادات والكفاءات استثمار في مستقبل الحكومات

الإمارات تشارك سوريا نموذجها في التحديث الحكومي وبناء القدرات القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم غلاف صحيفة «سبورت» الإسبانية، بعد تحرك جديد من نادي برشلونة لتأمين مستقبل اللاعب والحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق الكتالوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يعتزم برشلونة رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد عبد الكريم من 15 مليون يورو إلى 150 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى تحصين اللاعب أمام اهتمام الأندية الأوروبية وإغلاق الباب أمام أي محاولة لضمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل إدارة النادي، بالتعاون مع وكيل اللاعب، على إعداد عقد جديد يمتد لسنوات، في ظل الثقة المتزايدة بقدرات المهاجم المصري وتطوره منذ انضمامه إلى برشلونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الفني، يتابع المدرب الألماني هانز فليك تطور عبدالكريم عن قرب، مع الحرص على إدارة مشاركاته في التدريبات والمباريات بصورة تدريجية، بما يساعده على التأقلم مع أجواء الفريق الأول وتجنب تعرضه لضغوط مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحرك ليعكس المكانة التي بات يحظى بها عبدالكريم داخل مشروع برشلونة، في ظل رغبة النادي في الاحتفاظ بأحد أبرز المواهب الشابة التي يعول عليها مستقبلاً.</div></p>

برشلونة يحافظ على حمزة عبدالكريم بعشرة أضعاف الشرط الجزائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن قرار ليونيل ميسي اعتزال اللعب الدولي لم يقتصر تأثيره على مستقبل المنتخب الأرجنتيني داخل الملعب، بل امتد أيضاً إلى خططه خارج المستطيل الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلغاء الجولة الآسيوية التي كانت مقررة خلال فترة التوقف الدولي بين 21 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلة، فبدلاً من السفر إلى آسيا، تتجه الأرجنتين إلى خوض ثلاث مباريات ودية على أرضها، في إطار استعدادات المدرب ليونيل سكالوني لبدء مرحلة جديدة من دون قائده التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشبكة ESPN الأرجنتينية، يعمل الاتحاد المحلي على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المباريات، حيث من المنتظر أن تقام المواجهة الأولى على ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس، أمام منتخب من أمريكا الجنوبية أو منطقة الكونكاكاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المباراتان الأخريان، فمن المرجح أن تستضيفهما مدن أخرى خارج العاصمة، مع بروز قرطبة وروزاريو كأبرز المرشحين لاستقبال المنتخب الأرجنتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الصحفي دييغو مونرويج، عبر برنامج SportsCenter، أن هناك احتمالاً يصل إلى 90 % لخوض الأرجنتين مباريات فترة التوقف كاملة على أرضها، بعد انهيار ترتيبات الجولة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأرجنتين تقترب من تنظيم جولة في آسيا، حتى إن مواجهة أمام الصين كانت تعد شبه محسومة، قبل أن يؤدي قرار ميسي بوضع حد لمسيرته الدولية إلى إعادة النظر في الخطة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن المباريات الثلاث أن تمنح سكالوني فرصة مهمة لإعادة ترتيب أوراق المنتخب واختبار عناصر جديدة، بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي كأس العالم الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتظر المنتخب الأرجنتيني نافذة دولية أخرى خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، ما يمنح الجهاز الفني مساحة إضافية لبناء فريق قادر على مواصلة المنافسة في السنوات المقبلة، في ظل غياب ميسي عن المشهد الدولي.</div></p>

بعد اعتزال ميسي.. منتخب الأرجنتين يلغي الجولة الآسيوية

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'>برز اسم آدم تيل، المسؤول في وزارة الجيش الأمريكي والمساعد السابق في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب تعيينه وزيرا للجيش بالوكالة، خلفا لدان دريسكول الذي غادر منصبه هذا الأسبوع وسط تقارير عن توترات مع وزير الدفاع بيت هيغسيث.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار تيل في خطوة مفاجئة نسبيا، إذ إنه يشغل حالياً منصب مساعد وزير الجيش لشؤون الأعمال المدنية، وهو منصب يركز بصورة أساسية على ملف سلاح المهندسين بالجيش، وليس على إدارة العمليات العسكرية للقوات البرية.</p><p class='article-text'><b>مسيرة طويلة في الكونغرس</b></p><p class='article-text'>يمتلك تيل خبرة واسعة في العمل السياسي والتشريعي داخل واشنطن، إذ أمضى نحو عقدين في العمل ضمن أروقة الكونغرس، متنقلا بين عدد من المناصب مع أعضاء جمهوريين بارزين.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز محطات مسيرته عمله رئيسا لموظفي السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، عن ولاية تينيسي، بين عامي 2021 و2025. كما عمل لسنوات ضمن طاقم لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وكان مساعدا للسيناتور الجمهوري الراحل ثاد كوكران من ولاية ميسيسيبي.</p><p class='article-text'>وتمنحه هذه الخبرة معرفة واسعة بآليات عمل الكونغرس، ولا سيما في ملفات الموازنة والاعتمادات الحكومية، وهي ملفات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لوزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>تجربة سابقة داخل إدارة ترامب</b></p><p class='article-text'>سبق لتيل أن عمل داخل إدارة ترامب خلال الولاية الرئاسية الأولى، حيث شغل لمدة نحو 18 شهرا منصب مساعد خاص للرئيس للشؤون التشريعية في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وقد وضعه هذا الدور في قلب العلاقة بين الإدارة والكونغرس، ومنحه خبرة مباشرة في التعامل مع الملفات التشريعية والسياسية المرتبطة بأجندة البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وبعد عودته إلى العمل في الكونغرس، انتقل تيل إلى وزارة الجيش، حيث أدى اليمين في أغسطس 2025 مساعدا لوزير الجيش لشؤون الأعمال المدنية.</p><p class='article-text'><b>من ملف الأعمال المدنية إلى قيادة الجيش</b></p><p class='article-text'>يعكس انتقال تيل من الإشراف على الأعمال المدنية إلى منصب وزير الجيش بالوكالة تحولا كبيرا في طبيعة المسؤوليات التي سيتولاها.</p><p class='article-text'>فوزير الجيش هو أعلى مسؤول مدني في الفرع البري للقوات المسلحة الأمريكية، ويتولى مسؤوليات واسعة تتعلق بإدارة الجيش وتطويره وتجهيزه والإشراف على سياساته، بالتنسيق مع وزير الدفاع والقيادة العسكرية.</p><p class='article-text'>ويأتي تولي تيل للمنصب في توقيت حساس، مع استمرار انخراط الولايات المتحدة في عمليات عسكرية في الشرق الأوسط، ووجود قوات أمريكية كبيرة في المنطقة، إلى جانب تحديات تتعلق بمخزونات الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي.</p><p class='article-text'><b>اختيار أثار الانتباه في واشنطن</b></p><p class='article-text'>يحمل تعيين تيل طابعا غير تقليدي، إذ جرى تجاوز وكيل وزارة الجيش مايكل أوبادال، الذي كان من المتوقع وفق التسلسل الإداري أن يتولى المنصب بصورة مؤقتة.</p><p class='article-text'>لكن اختيار تيل حظي في المقابل بإشادة من وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي وصفه بأنه مسؤول "قوي وذكي للغاية"، معتبرا أنه سيكون "إضافة فورية" للجيش.</p><p class='article-text'>كما رحب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري روجر ويكر، بالتعيين، واصفا إياه بأنه "اختيار ممتاز".</p><p class='article-text'><b>مهمة مؤقتة في انتظار قرار ترامب</b></p><p class='article-text'>ورغم أهمية المنصب، فإن تعيين تيل جاء بالوكالة، ما يعني أن ترامب لم يحسم بعد هوية الشخص الذي سيشغل منصب وزير الجيش بصورة دائمة.</p><p class='article-text'>وتشير سوابق الإدارة الأمريكية إلى أن تولي مسؤول لمنصب بالوكالة لا يعني بالضرورة أنه سيكون المرشح النهائي للمنصب، ما يترك مستقبل تيل في قيادة الجيش مفتوحا أمام عدة احتمالات.</p><p class='article-text'>وفي هذه المرحلة، تبدو خبرة تيل السياسية والتشريعية، إلى جانب علاقاته داخل الكونغرس وخبرته السابقة في البيت الأبيض، من أبرز المؤهلات التي استند إليها اختيار ترامب له، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الأمريكية مرحلة من التغييرات القيادية والتحديات الاستراتيجية المتزايدة.</p><p class='article-text'> ويبقى السؤال الأبرز لم يعد فقط من هو آدم تيل، بل ما إذا كان رجل الكونغرس والملفات التشريعية سيتمكن من إدارة أكبر قوة برية في الولايات المتحدة خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ المؤسسة العسكرية الأمريكية الحديث.</p>

من هو آدم تيل الذي اختاره ترامب لقيادة الجيش الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم العاملون في الإمارات ترسيخ جذورهم المهنية في الدولة، لكن كثيرين لا يزالون يقفون على هامش الشبكات التي يمكن أن تساعدهم على إبراز خبراتهم والوصول إلى الفرص، وفقاً لبحث جديد من «لينكدإن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البحث أن 91% من المهنيين في الإمارات يعتزمون مواصلة العيش والعمل في الدولة خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، من بينهم 66% يقولون إنهم «بالتأكيد» ينوون البقاء. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للمواهب والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البيانات الحديثة الصادرة عن «لينكدإن» ووزارة التجارة الخارجية في الإمارات قد أظهرت أن الدولة سجلت أحد أقوى معدلات التعافي في حركة التوظيف بعد الجائحة في 2025 بين الأسواق العالمية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>كما تشير الآن البيانات الأولية الصادرة في يونيو 2026 إلى انتعاش جديد في التوظيف بعد فترة من التقلبات شهدها النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يظهر المهنيون في الإمارات نية جادة لبناء مستقبلهم في الدولة، لا يزال كثير منهم لا يشاركون بشكل فاعل في المجتمعات المهنية التي يمكن أن تساعدهم على بناء وتعزيز نجاحهم في العمل. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود ذلك إلى قلة الوعي، إذ قال 96% منهم إن شبكاتهم المهنية مهمة لمساعدتهم على مواكبة التغييرات في عالم العمل، لكن في المقابل أقر 74% إنهم يتصفحون المحتوى المتعلق بالعمل على الإنترنت دون المشاركة فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البحث إلى فجوة واضحة بين إدراك قيمة الشبكات المهنية ومعرفة كيفية استخدامها، حيث قال 42% من العاملين في الإمارات إنهم لا يعرفون من أين يبدأون، بينما قال 41% إنهم لا يعرفون كيف يحولون التواصل على الشبكات إلى علاقات مهنية مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود كثير من هذه الحواجز إلى عوامل اجتماعية ونفسية مرتبطة بالثقة، إذ يخشى أربعة من كل عشرة (40%) أن يكونوا مصدر إزعاج للآخرين أو أن يضيعوا وقتهم، و33% أن يتعرضوا لإصدار الأحكام.</div></p><p class='article-text'>كما قال أكثر من النصف، بنسبة 58%، إنهم لم يتلقوا إرشاداً كافياً حول كيفية بناء العلاقات المهنية أو تنمية شبكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتائج تشير أيضاً إلى أن المهنيين يقللون من تقدير مدى استعداد الآخرين لدعمهم، حيث قال 86% إنهم مستعدون للرد على شخص يبحث عن مساعدة مهنية أو دعمه، حتى لو لم يكونوا يعرفونه شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المهارات تقود فرص النمو الوظيفي في الإمارات، لكن الشبكات المهنية تساعد القوى العاملة على إظهار هذه المهارات في السياق الصحيح والمفيد بما يعزز العلاقات والنجاحات في العمل.</div></p><p class='article-text'>فبينما أكد 39% أن المهارات والخبرة تمنحهم أفضل فرصة لاقتناص فرص عمل جديدة، أشار 25% إلى أهمية الشبكة المهنية الواسعة، و23% إلى الظهور على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتظهر هنا بالفعل قيمة الشبكات والمجتمعات الرقمية، حيث قال 42% إن المجتمعات المهنية على الإنترنت ساعدتهم على توسيع معرفتهم، بينما قال 41% إنهم كوّنوا علاقة دعمت مسارهم المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نجاة عبد الهادي، خبيرة مستقبل العمل في لينكدإن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة يأتي إليها الناس لبناء مسارات مهنية طموحة وطويلة الأمد.</div></p>

«لينكدإن»: 91 % من المهنيين في الإمارات يعتزمون العيش والعمل في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن فعاليات اليوم الثاني من «قمة الإعلام العربي 2026» في دبي، تعرض وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) الفيلم الوثائقي «من قلب غزة»، الذي يقدم صورة من الميدان عن واقع العمل الصحافي في القطاع والتحديات التي يواجهها الصحافيون خلال تغطية الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الفيلم صحافيون ومصورون من وكالة الأنباء الفرنسية عملوا في غزة، حيث يستعرض التحديات التي واجهوها في الميدان، من حدة المواجهات وانقطاع الاتصالات إلى مواصلة التغطية وإيصال القصص إلى العالم.كما يتناول الفيلم الجانب الإنساني لتغطية الأحداث والعيش في قلبها في الوقت نفسه، وما يواجهه الصحافيون من تحدٍ في الموازنة بين مسؤولياتهم المهنية ومخاوفهم على سلامتهم وسلامة أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شجاعة في الميدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية: يُسلّط «من قلب غزة» الضوء على شجاعة الصحافيين العاملين في مناطق الخطر حول العالم، والذين يخاطرون بحياتهم لجمع المعلومات بحياد ووفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز شجاعة ومهنية العديد من الصحافيين الفلسطينيين الذين سعوا إلى نقل ما يجري في القطاع في ظل ظروف بالغة الصعوبة.طريق الأوسكاروأصبح «من قلب غزة» أول فيلم وثائقي فرنسي يتأهل للمنافسة على جوائز الأوسكار، بعد فوزه بالجائزة الأولى في مهرجان «Doc Edge» في نيوزيلندا، وهو أحد المهرجانات المؤهلة للأوسكار. ومن المقرر عرض الفيلم في عدد من دول العالم، من اليابان إلى سويسرا، ضمن حملته للأوسكار، ويمكن الاطلاع على مواعيد العروض المقبلة عبر الموقع الرسمي للفيلم. www.insidegaza-film.org.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي عرض «من قلب غزة» ضمن برنامج «قمة الإعلام العربي 2026»، الذي يتناول واقع العمل الصحافي والتحديات التي تواجه الإعلاميين العاملين في مناطق النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن مشاركة فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة فرانس برس «وكالة الأنباء الفرنسية»، في الدورة الـ24 للقمة، وهي الأكبر في تاريخها، وينظّمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستجدات عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استقطاب الحدث الإعلامي، الأبرز على مستوى العالم العربي، نخبة من القيادات والرموز الإعلامية العربية والعالمية لمشاركة أفكارهم ورؤاهم حول مستقبل العمل الإعلامي وأهم العوامل المؤثرة في تطوره، سيتناول تشيتويند المشهد الصحافي في ظل المستجدات العالمية المتسارعة، ودور الصحافة في التعامل مع بيئة بالغة التعقيد، وتأثير القوى التي تُشكّل ملامح المشهد الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن ترحيبها بمشاركة فيل تشيتويند، مشيرة إلى أن انفتاح القمة على التجارب العالمية الرائدة يسهم في إثراء النقاش ويفتح المجال أمام فرص مهمة للاستفادة من تجارب وممارسات ناجحة في النهوض بالإعلام العربي إلى مستويات جديدة من التميز، منوهة بإسهامات «فرانس برس» بوصفها إحدى المؤسسات الإعلامية وصاحبة المكانة العالمية المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فيل تشيتويند اعتزازه بالمشاركة في هذه النسخة من قمة الإعلام العربي، وقال: «يسعدني المشاركة في هذا النقاش المهم حول مستقبل قطاع الإعلام، لا سيما في هذا التوقيت المحوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل فيل تشيتويند يشغل منصب مدير الأخبار العالمية في وكالة فرانس برس منذ يناير 2019، وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس التحرير العالمي للوكالة في مقرها الرئيسي بباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرته الصحافية التي امتدت لأكثر من 25 عاماً، عمل في مناطق عدة شملت الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وتولى مهاماً في ما يزيد على 20 دولة. </div></p>

فيل تشيتويند: «من قلب غزة» يبرز شجاعة الصحافيين في مناطق الخطر حول العالم

«من قلب غزة».. فيلم وثائقي فرنسي يعرض خلال «قمة الإعلام»

استقبل عدداً من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وأبطال تحدي القراءة وأوائل «جامعة الطب»

محمد بن راشد: الإنسان المتسلّح بالعلم والمعرفة رهاننا لصناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مجموعة تدوير نسخة عام 2026 من برنامج «توعية» لسفراء التوعية، الذي أهّل 25 شاباً وشابة لنشر ثقافة الاستدامة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد، من خلال الجمع بين المعارف البيئية ومهارات التواصل والتطبيق الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج التزام المجموعة بتمكين الشباب من أداء دور فاعل في تعزيز مشاركة المجتمع في الاقتصاد الدائري، عبر تنمية قدراتهم على توضيح أهمية الحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتحويل هذه المفاهيم إلى ممارسات يومية ترتبط باحتياجات مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير: «بناء الاقتصاد الدائري يبدأ بالاستثمار في الإنسان، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا. ومن خلال برنامج ’توعية‘، نمنح الشباب المعرفة والمهارات والخبرة الميدانية ليكونوا سفراء للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. وهدفنا أن يتجاوز أثر البرنامج اكتساب المعرفة إلى مساعدة الآخرين على اتخاذ قرارات يومية تحدّ من الهدر وتحافظ على قيمة الموارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد البرنامج على مدار ثمانية أيام، جمع خلالها بين التثقيف البيئي وتنمية مهارات التحدث أمام الجمهور والعمل الجماعي وحل المشكلات. وأعدّ المشاركون محتوى توعوياً وصمّموا أنشطة نفّذوها ميدانياً، بما أتاح لهم تطبيق ما تعلّموه واكتساب خبرة مباشرة في التواصل مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت الأنشطة الميدانية على الزراعة المستدامة والتخلص المسؤول من النفايات كبيرة الحجم وتبنّي عادات يومية أكثر استدامة. وشملت مواقع التنفيذ مزارع النهضة ومدينة الشيخ شخبوط الطبية والفرسان مول ومنطقة مصفح ومكتبة أبوظبي للأطفال، حيث تفاعل المشاركون مع العمال والطلبة والسكان والأطفال، وقدّموا رسائل توعوية تراعي اهتمامات كل فئة واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل البرنامج جزءاً من جهود مجموعة تدوير لترسيخ المسؤولية المشتركة عن الموارد وتحويل الوعي البيئي إلى سلوك مستدام. وتساند هذه الجهود طموح المجموعة إلى تحويل مسار 80% من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبذة عن مجموعة تدوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مجموعة تدوير، التابعة لشركة «لِعماد القابضة» ومقرها أبوظبي، جهة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات ووضع معايير جديدة للاقتصاد الدائري. وتنطلق رؤية المجموعة الاستراتيجية من إحداث نقلة نوعية في قطاع إدارة النفايات، من خلال تعظيم الاستفادة منها باعتبارها مورداً ذا قيمة بيئية واقتصادية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتبني أحدث التقنيات وبناء شراكات استراتيجية تدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة. وتعمل المجموعة على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، أطلقت مجموعة تدوير شركة «تجميع»، وهي منصة عالمية المستوى لجمع النفايات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الإسهام في بناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى دورها المحوري في خدمة إمارة أبوظبي، تعمل مجموعة تدوير على توسيع نطاق أثرها خارج الإمارة من خلال تطوير حلول متقدمة ومستدامة لإدارة النفايات، وتعزيز الشراكات التي تدعم التحول نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة.</div></p>

البرنامج يؤهّل 25 شاباً وشابة ويجمع بين تنمية المهارات والتوعية الميدانية في أبوظبي

مجموعة تدوير تعزّز دور الشباب في بناء مجتمع أكثر استدامة عبر برنامج «توعية»

<p class='article-text'>أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات أن مواطنات الدولة يشكلن 70% من إجمالي كوادرها النسائية، ويؤدين أدوارا رئيسية في دعم وتسريع انتقال قطاع الطاقة، وتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة والحياد المناخي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الشركة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، سلطت خلالها الضوء على إسهامات الكفاءات الإماراتية النسائية في مجالات دمج الطاقة المتجددة وإنتاج المياه منخفضة الكربون وتعزيز مرونة الشبكة وضمان أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وتتولى المواطنات في الشركة مهام متنوعة تشمل الأصول والعمليات والاستراتيجية والتخطيط والإدارة الرقمية والمالية والشؤون القانونية والحوكمة والمخاطر والامتثال والخدمات المؤسسية، ويسهمن بصورة مباشرة في تخطيط وشراء وإدارة إمدادات المياه والكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة مواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات النسائية الوطنية عبر برامج القيادة والتدريب الفني والإرشاد المهني وإتاحة المشاركة في المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب التدريب في تشغيل الأنظمة وتحلية المياه بالتناضح العكسي ودمج الطاقة المتجددة وتحسين أداء الشبكة.</p><p class='article-text'>وتسهم المرأة الإماراتية في الشركة، من غرفة التحكم إلى مواقع المشاريع والمناصب القيادية، في دعم مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.</p><p class='article-text'>وأكدت موظفات في الشركة أن مشاركة المرأة الإماراتية في المشاريع الحيوية والتقنيات الرقمية المتقدمة تعزز دورها في بناء منظومة مياه وطاقة أكثر مرونة واستدامة، ودعم مستقبل الأجيال القادمة</p>

مياه وكهرباء الإمارات": 70% من كوادرنا النسائية مواطنات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الأندية تمثل حجر الأساس في مشروع تطوير «أم الألعاب» الإماراتية، مشدداً على أن صناعة الأبطال تبدأ من الأندية، فيما يتركز دور الاتحاد على دعم المواهب وتوفير الفرص والمسارات التي تساعدها على التطور والوصول إلى أعلى المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المر: «الأندية شريكنا الأول في صناعة الأبطال، ونجاح ألعاب القوى الإماراتية يرتبط بقوة الأندية وقدرتها على اكتشاف المواهب وتطويرها، ومن هنا نحرص على منح لاعبيها ولاعباتها أكبر قدر ممكن من فرص المشاركة والاحتكاك الخارجي، لأن المنافسة الحقيقية هي الطريق الأسرع لتطوير المستوى وصناعة أبطال قادرين على الوقوف على منصات التتويج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هدفنا لا يقتصر على المشاركة في البطولات، بل نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تفتح الطريق أمام المواهب الإماراتية للتطور وتحقيق أفضل الأرقام والنتائج، وصولاً إلى تمثيل المنتخبات الوطنية ورفع علم دولة الإمارات في المحافل الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس اتحاد ألعاب القوى على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة توسيع دائرة التعاون مع الأندية، ودعم مشاركات لاعبيها ولاعباتها في المنافسات الخارجية، بالتوازي مع برامج اكتشاف وصقل المواهب، بما يسهم في توسيع قاعدة اللعبة ورفع مستوى المنافسة المحلية، ويمنح المنتخبات الوطنية خيارات أكبر من العناصر القادرة على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً لهذا التوجه، يدعم اتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات أندية الدولة في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، التي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط يوم 5 سبتمبر 2026، في محطة تنافسية جديدة تهدف إلى منح المواهب الإماراتية فرصة مهمة للاحتكاك الخارجي واختبار قدراتها أمام مستويات مختلفة من المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المشاركة عناصر من نادي أبوظبي لألعاب القوى، ونادي الشارقة لرياضة المرأة، وشرطة دبي، ونادي حتا، بما يعكس حرص الاتحاد على تعزيز شراكته مع الأندية، باعتبارها الحاضنة الأساسية للمواهب والرافد الرئيسي للمنتخبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينظر الاتحاد إلى المشاركة في مسقط باعتبارها مجرد ظهور تنافسي، وإنما باعتبارها جزءاً من مسار متكامل لإعداد اللاعبين واللاعبات، ومنحهم فرصاً عملية لاكتساب الخبرة والتعامل مع أجواء البطولات الخارجية، إلى جانب السعي لتحسين أرقامهم ومستوياتهم الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن اتحاد الإمارات لألعاب القوى على المشاركات الخارجية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتسريع عملية تطوير المواهب، إذ تمنح المنافسة الدولية اللاعبين فرصة مواجهة مدارس ومستويات مختلفة، والتعامل مع ضغوط السباقات والمنافسات، واكتساب الخبرات التي يصعب توفيرها من خلال المنافسات المحلية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل هذه المشاركات فرصة للوقوف على المستوى الحقيقي لكل لاعب ولاعبة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، سواء على المستوى الفني أو البدني، بما يساعد الأجهزة الفنية على وضع برامج إعداد أكثر دقة وفاعلية خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة لاعبي الأندية في «الجائزة الكبرى» ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات لألعاب القوى الرامية إلى بناء قاعدة أكثر اتساعاً وقوة لـ«أم الألعاب»، من خلال الاستثمار في المواهب وتعزيز التعاون مع الأندية، إلى جانب توفير مساحات أكبر للمنافسة والتجربة أمام العناصر الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النهج أن مسؤولية تطوير ألعاب القوى لا تقع على عاتق الاتحاد وحده، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تتشارك فيها الأندية والاتحاد والأجهزة الفنية واللاعبون، بهدف اكتشاف المواهب في وقت مبكر، ثم صقلها ومنحها فرص المنافسة التي تؤهلها للانتقال تدريجياً إلى المستويات الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل بطولة الجائزة الكبرى في مسقط محطة مهمة ضمن هذا المسار، وفرصة للاعبين واللاعبات الإماراتيين لاختبار جاهزيتهم في أجواء تنافسية خارجية، والاستفادة من التجربة في تطوير مستواهم وتحسين أرقامهم، بما ينسجم مع أهداف الاتحاد في إعداد جيل جديد قادر على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن مثل هذه المشاركات تمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل اللعبة، خصوصاً أن الهدف النهائي لا يقتصر على تحقيق نتائج آنية، وإنما يتمثل في بناء قاعدة من المواهب القادرة على الوصول إلى المنتخبات الوطنية، ثم المنافسة في البطولات الكبرى، ورفع علم الإمارات على منصات التتويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تبدو مشاركة مواهب الأندية في مسقط خطوة إضافية في مشروع صناعة أبطال المستقبل، وترجمة عملية لقناعة الاتحاد بأن البطل يبدأ من النادي، لكن الطريق إلى منصات التتويج يمر عبر المنافسة والخبرة والاحتكاك المستمر.</div></p>

محمد المر: الأندية شريكنا الأول في صناعة أبطال القوى

<p class='article-text'>اطلع وفد حكومي لبناني، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار التعاون الإستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>هدفت الزيارة إلى مشاركة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشاريع والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الإستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والتحول والحكومة الرقمية، والخدمات الذكية، والتميز المؤسسي، والاقتصاد والتجارة والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ضم وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي الدكتور كمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، ومعالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، والدكتورة روعة حاراتي مستشارة رئيس الجمهورية، وعدداً من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، التقى خلالها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، أن الزيارة الرسمية للوفد الحكومي اللبناني تمثل محطة مهمة في مسيرة تبادل الخبرات والمعارف بين حكومتي البلدين الشقيقين، وتجسد سعيهما المشترك لتطوير مسارات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة، بما يدعم تطوير الأداء والخدمات، ويرسخ منهجيات عمل حكومية تركز على الكفاءة والنتائج وتحسين تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>وقال محمد بن طليعة إن الزيارة شملت إطلاع الوفد اللبناني على منظومة متكاملة من التجارب والنماذج الإماراتية المتقدمة في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي وتصفير البيروقراطية والذكاء الاصطناعي المساعد، والتجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>والتقى الوفد معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42 إنترناشونال"، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة جمعة عبد الله الكعبي المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، وهشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدداً من القيادات والمسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وضم الوفد اللبناني القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، والعميد المهندس غسان مفتي المستشار الفني لرئاسة الجمهورية ومدير عام رئيس الفرع الفني بالتكليف، ومحمد قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وجورج معراوي مدير المالية العام في وزارة المالية، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام الاقتصاد والتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وريتا كرم القاضي لدى مجلس شورى الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الزيارة عقد اجتماعات تم خلالها بحث تعزيز التعاون الحكومي، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات الحكومة اللبنانية ورؤيتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتم عقد جلسات حوارية تفاعلية، سلطت الضوء على التجربة الحكومية لدولة الإمارات، وغطت مواضيع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، وصناعة السياسات والتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير البيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، واستشراف المستقبل والابتكار، والاستراتيجيات الحكومية، والتحول الرقمي، والحكومة الرقمية، والتميز، والخدمات الحكومية الرقمية، وإدارة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى مؤسسة دبي للمستقل، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموانئ دبي العالمية، اطلع خلالها الوفد على التجارب الإماراتية في استشراف المستقبل والابتكار، وإدارة الأداء الحكومي، والخدمات الرقمية، وإدارة المنافذ، والموانئ والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.</p>

وفد حكومي لبناني يتعرف على التجارب الإماراتية في مجالات العمل الحكومي

<p class='article-text'> أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع"Google"، عن إتاحة مجموعة من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لطلبة الجامعات في دولة الإمارات، ضمن خطة "Google AI Plus" مجاناً لمدة عام، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الطلبة الأكاديمية، وتعزيز قدراتهم في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم والبحث والإبداع.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في إطار جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين الطلبة بالمهارات والأدوات الرقمية الحديثة، وإعداد جيل قادر على الاستفادة من الإمكانات المتنامية للذكاء الاصطناعي بصورة فعالة ومسؤولة، بما يدعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن قيادة دولة الإمارات تتبنى رؤية استباقية تضع الإنسان في قلب مسيرتها نحو المستقبل، عبر الاستثمار المستدام في تمكين الأجيال الجديدة بالمعرفة والمهارات والفرص التي تعزز جاهزيتها للمساهمة في مسيرة التنمية، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل وصناعته.</p><p class='article-text'>وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء فهم أعمق لكيفية توظيفها بمسؤولية في التعلم والبحث، مؤكداً أن تمكين الطلبة من أحدث النماذج والأدوات، وتطوير مهاراتهم في استخدامها، يسهم في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والاستكشاف والابتكار، ويمنحهم القدرة على توسيع آفاق المعرفة وابتكار حلول جديدة، ويعزز دورهم في تصميم مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتوفر خطة "Google AI Plus" للطلبة إمكانية الاستفادة من مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الدراسة والبحث وإنتاج المحتوى، بما يشمل تطبيق "Gemini" وتقنيات البحث المتقدم، إلى جانب أدوات تساعد على تنظيم المصادر والمعلومات وتلخيص المواد والمراجع الدراسية وإعداد الأبحاث. ويمكن التسجيل عبر الرابط مباشرةً " goo.gle/studentoffer26-uae".</p><p class='article-text'>كما تشمل المزايا أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى"Gemini Notebook" التي تتيح للطلبة التعامل مع المواد والمصادر الأكاديمية وإعداد الملخصات والاستفادة من المحتوى الصوتي التفاعلي، إلى جانب توفير سعة تخزينية تبلغ 400 غيغابايت.</p><p class='article-text'>وضمن التعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي و"Google"، سيتم تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية الافتراضية والحضورية لطلبة الجامعات، بهدف تطوير مهاراتهم في استخدام "Gemini" و"Gemini Notebook" والاستفادة منهما في الدراسة والبحث واستكشاف المعلومات، مع تعزيز الممارسات المسؤولة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتواصل دولة الإمارات، من خلال شراكاتها مع المؤسسات التكنولوجية العالمية، تعزيز منظومة متكاملة لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير وتبني التقنيات المتقدمة، مع التركيز على تمكين الأجيال الجديدة من الأدوات والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي توسيع البرنامج بعد الإقبال الذي شهدته المبادرة المخصصة لطلبة الجامعات العام الماضي، لتشمل هذا العام عدداً أكبر من الطلبة في المنطقة العربية بمزايا توفر تطبيق "Google Gemini" باللغة العربية عبر نظامي "أندرويد" و"آي أو إس".</p><p class='article-text'>ويتيح البرنامج لطلبة الجامعات المسجلين في دولة الإمارات ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، التسجيل للاستفادة من الخطة مجاناً لمدة عام كامل، على أن يتم التسجيل قبل 31 ديسمبر 2026 "الرابط: goo.gle/studentoffer26-uae"</p><p class='article-text'>ويأتي التعاون ضمن مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع» التي أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي و«Google» في عام 2024، والهادفة إلى توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات الأساسية في هذا المجال، ودعم الأبحاث ذات الصلة، وتطوير حلول وتطبيقات تسهم في خدمة مختلف فئات المجتمع.</p>

مكتب الذكاء الاصطناعي يعلن عن خطّة اشتراك مجانيّة لطلاب الجامعات 

<p class='article-text'><br> تشارك غرفة عجمان في الدورة الـ 15 لقمة «AIM» للاستثمار 2026، التي تعقد في مركز التجارة العالمي بدبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وتستعرض الغرفة جهودها لتعزيز حضور إمارة عجمان على خارطة الاستثمار العالمية، والتعريف بالفرص الواعدة والمزايا التنافسية التي تدعم نمو الأعمال واستدامتها في الإمارة.<br>وتأتي مشاركة الغرفة ضمن حضور متكامل لإمارة عجمان في القمة، بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وهيئة النقل، وهيئة المناطق الحرة بعجمان، ومركز ثرا لريادة الأعمال، وشركة الزورا، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية في الترويج للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، واستعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال العالمي.<br>وأكد علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، حرص الغرفة على المشاركة السنوية في قمة AIM للاستثمار، باعتبارها إحدى أبرز المنصات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وما توفره من مساحة فاعلة لتبادل الرؤى واستشراف الاتجاهات المؤثرة في مشهد الاقتصاد العالمي. وقال إن القمة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده من مشاركة واسعة لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أن الغرفة تستثمر حضورها في هذه المنصة الدولية للترويج للقطاعات ذات الأولوية في إمارة عجمان، انطلاقاً من مخرجات مجموعة عمل جذب الاستثمار، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن غرفة عجمان تسعى، من خلال مشاركتها في القمة، إلى استعراض مقومات البيئة الاستثمارية في الإمارة، والترويج للفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب بناء شراكات جديدة مع المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال، وتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الخارجية بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار.<br> وأكدت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، أن المشاركة تحت شعار القمة «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، تنسجم مع توجهات الغرفة ومستهدفات رؤية عجمان 2030 في دعم تنافسية اقتصاد الإمارة، وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال على الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن جناح إمارة عجمان في القمة سيركز على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والمزايا التنافسية للإمارة، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي تركز عليها مجموعة عمل جذب الاستثمار، ومنها إدارة النفايات وإعادة التدوير، والنقل الذكي، والخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، ومركز الابتكار. وأوضحت أن الجناح يسلط الضوء على المقومات المتنامية لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن القمة تشكل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، من خلال ما تتضمنه من جلسات ونقاشات متخصصة حول محاور رئيسية تشمل الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، إلى جانب استكشاف مسارات جديدة للتعاون والشراكات والاستثمار.</p>

غرفة عجمان تستعرض الفرص الاقتصادية في قمة «AIM» للاستثمار 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تكثيف إجراءاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية إلى جانب برامجها التوعوية المتخصصة والموجهة إلى المؤسسات التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وذلك بهدف ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والتغذية السليمة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية ومستدامة لطلبة رياض الأطفال والمدارس، بما يحمي صحتهم، ويعزز سلامتهم، ويرتقي بمستويات جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت خطط بلدية دبي توسيع نطاق الرقابة الذكية والتفتيش المتخصص ليتجاوز 500 مؤسسة تعليمية في الإمارة، حيث تعمل الفرق الرقابية على متابعة مستوى امتثال المقاصف المدرسية للاشتراطات الصحية والغذائية، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية، وتوظيف الإمكانيات المتقدمة لمنصة «DM Checked»، وذلك لدعم عمليات المتابعة والتوثيق، إلى جانب التحقق من توفّر التصاريح اللازمة ومطابقة قوائم الطعام لدليل التغذية المعتمد من بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارات على التحقق من مطابقة المباني والمنشآت التعليمية للمعايير والاشتراطات المعتمدة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للطلبة والكوادر التعليمية، حيث تضمنت فحص أنظمة التهوية والتكييف ومرشحات الهواء للتأكد من كفاءتها والحد من الملوثات، إلى جانب التدقيق على أنظمة وخزانات المياه، واشتراط توفر تقارير معتمدة لتنظيفها وصيانتها الدورية الوقائية وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، والتأكد من أحواض السباحة ومدى مطابقتها وتوفير المنقذين المعتمدين ومعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، جاهزية الفرق الفنية والرقابية في بلدية دبي لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، انطلاقاً من هدف محوري رئيس يقوم على ضمان صحة وسلامة الطلاب كركيزة أساسية ضمن جهود بلدية دبي لتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية غذائياً، تنعكس على مستويات جودة الحياة في مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم: «تترجم هذه المبادرات والحملات التزام بلدية دبي ببناء منظومة غذائية وصحية استباقية ومستدامة في المؤسسات التعليمية، عبر تحقيق التكامل بين الرقابة الميدانية الفاعلة والتوعية المجتمعية المنهجية والمدروسة. هدفنا تهيئة بيئة مدرسية آمنة ونموذجية، تُحفز على تبني العادات الغذائية السليمة، والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، بمشاركة فعّالة من الكوادر المدرسية وأولياء الأمور، بما يدعم صحة أطفالنا وطلبتنا بدنياً وذهنياً، ويسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وصحة وتأثيراً في بناء مستقبل مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها واستعداداتها الدورية قبل انطلاقة العام الدراسي؛ اعتمدت بلدية دبي موردي الأغذية والقوائم الغذائية للمقاصف المدرسية، مع مراجعة قوائم الطعام المقدمة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الدليل الغذائي المعتمد لضمان تقديم وجبات صحية وآمنة للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كثّفت الفرق الرقابية أعمال التدقيق على المواد الملامسة للأغذية المتداولة في السوق المحلي، حيث جرى فحص ما يقارب 800 منتج مثل؛ حافظات الطعام، وقوارير مياه الشرب، إضافةً إلى سحب عينات منها للتحليل المخبري، والتحقق من سلامتها واستيفائها الشروط والمواصفات المعتمدة قبل استخدامها. وسحبت عينات من منافذ البيع ومؤسسات توريد الزي المدرسي للتأكد من سلامته، ومطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت استعدادات بلدية دبي ترقية مستويات التوعية الشاملة للمجتمع المدرسي، والتي تَستكمل الحملات التوعوية المكثفة التي نفذتها خلال فصل الصيف في مراكز الجذب العائلي، والمراكز المجتمعية في الإمارة، وذلك بهدف ترسيخ أسس سلامة الغذاء وأنماط وسلوكيات التغذية السليمة، وكذلك إصدار الأدلة الفنية بهدف ضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت البلدية نطاق برامجها التوعوية من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف الطلبة، وأولياء أمورهم، والكوادر المدرسية وفق عدة مسارات تشمل؛ سلامة الغذاء والتغذية السليمة، من خلال ورش تفاعلية وتثقيفية للطلبة من مختلف الفئات العمرية، لتعريفهم بـ«نظام الاختيارات الغذائية الذكية» وتدريبهم على تمييز الخيارات الغذائية وفق تصنيف الألوان المعتمد: الأخضر، والبرتقالي، والأحمر، والأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تتضمن الورش تدريباً عملياً على الممارسات الأساسية لسلامة الغذاء والنظافة الشخصية، بما يشمل الطريقة والتوقيت الصحيحَين لغسل اليدين، والإرشادات الآمنة لإعداد وحفظ وتناول الوجبات المدرسية وصناديق الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه؛ نفّذت بلدية دبي ورش عمل وأنشطة تفاعلية في المؤسسات التعليمية لترسيخ سلوكيات الحدّ من هدر الغذاء، وتعزيز مفهوم الاستهلاك المسؤول لدى الطلبة، مع توضيح أثر الممارسات الإيجابية في حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.</div></p>

500 مؤسسة تعليمية في دبي تحت رقابة «بلدية دبي» الغذائية

<p class='article-text'>في خطوة تعزز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل المؤسسي، اعتمدت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي الروبوت الذكي «سند» مستشاراً ذكياً يشارك بصفته عضواً في اللجان الخاصة، ضمن تجربة متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الاجتماعات، وتعزيز الحوكمة، ودعم القيادات في اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>ويعمل «سند» من خلال منظومة ذكية تتيح له الاستماع إلى محتوى الاجتماعات وتحليل النقاشات وفهم سياقها، وتحديد أبرز المحاور، واستخلاص النتائج والقرارات والتوصيات، وإعداد ملخصات ذكية للمخرجات.</p><p class='article-text'>كما يحول «سند» القرارات والتوصيات إلى مهام وإجراءات واضحة قابلة للمتابعة، بما يسهم في تسريع الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ورفع كفاءة متابعة القرارات والمخرجات.</p><p class='article-text'>ويشكل «سند» ذاكرة مؤسسية ذكية من خلال توثيق الاجتماعات والقرارات والتوصيات ضمن قاعدة معرفية منظمة، بما يعزز استدامة المعرفة المؤسسية، ويسهّل الرجوع إلى المخرجات السابقة والاستفادة منها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: إن توظيف «سند» يشمل نقلة نوعية في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم رؤى وتحليلات مستندة إلى محتوى الاجتماعات ومخرجاتها، كما يؤكد توجه القيادة العامة للدفاع المدني بدبي نحو تبني أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وتطوير أدوات العمل الحكومي بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة اتخاذ القرار والحوكمة المؤسسية، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر ذكاءً وكفاءة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتواصل القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطوير حلولها الرقمية والذكية وتسخير التقنيات الحديثة في مختلف مجالات عملها، انطلاقاً من توجهها نحو مستقبل أكثر أمناً وذكاء.</p>

«دفاع مدني دبي» يوظف الروبوت «سند» مستشاراً ذكياً لدعم اتخاذ القرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حالت الخلافات التجارية، تحديداً، دون صدور بيان ختامي من مجموعة العشرين التي عقدت اجتماعات مهمة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وهو ما أثار استياء الصين، حيث ​قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بكين لاحظت أن الأطراف لديها آراء مختلفة بشأن القضايا ⁠ذات الصلة، ونأسف بشدة لعدم تمكن الاجتماع من إصدار بيان ختامي مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التعليقات في أعقاب حصول إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ‌تأييد جميع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، ​باستثناء ‌الصين، ​لاتخاذ إجراءات ضد ⁠السياسات والتشوهات «غير القائمة على آليات السوق»، ​والتي ⁠تتسبب في الاعتماد ⁠المفرط على الصادرات وتعيق النمو ⁠في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن المجموعة ينبغي ​أن تستند إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المجموعة جانباً مهماً من اجتماعاتها وسط نقاشات مكثفة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واختلالات التجارة، وتصاعد أعباء الديون، والسياسات النقدية، إلى جانب الخلافات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز الملفات التي تصدرت النقاشات الاختلالات التجارية العالمية، إذ دفعت الولايات المتحدة باتجاه تحميل الدول ذات الفوائض التجارية مسؤولية معالجة السياسات التي تؤدي إلى تشوهات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وحظي هذا التوجه بدعم معظم أعضاء المجموعة، باستثناء الصين، التي رفضت اعتبار فائضها التجاري نتيجة لسياسات تستهدف تحقيق هذا الهدف بصورة متعمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العلاقة التجارية مع الصين نقطة توتر رئيسية، بعدما انتقدت واشنطن ما تعتبره سياسات غير سوقية ودعماً صناعياً يؤدي إلى زيادة الصادرات الرخيصة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت بكين أنها لا تتعمد تحقيق فائض تجاري، مشيرة إلى استمرار التزامها بتوسيع الطلب المحلي والانفتاح على الاقتصاد العالمي.</p>

الخلافات التجارية تمنع صدور بيان ختامي عن مجموعة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدأ الفكرة ببساطة شديدة؛ كإزالة جدار لتوسيع غرفة المعيشة، أو إغلاق شرفة للاستفادة منها، أو فتح نافذة جديدة، أو نقل المطبخ إلى موقع آخر داخل المنزل. </div></p><p class='article-text'>وتبدو هذه التعديلات بالنسبة إلى كثير من الأسر خطوات طبيعية لتحسين المسكن وتلبية احتياجات الحياة اليومية، إلا أنها قد تحمل، في كثير من الأحيان، آثاراً تتجاوز حدود الجزء الذي تم تعديله. فداخل كل منزل منظومة مترابطة، وأي تغيير في أحد عناصرها قد ينعكس على أداء المنزل بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغيّرت نظرة العالم إلى المساكن خلال السنوات الأخيرة، فلم تعد المباني تُعامل بوصفها مجموعة من الغرف والمساحات المنفصلة، بل باعتبارها أنظمة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والبيئية معاً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبح أي تعديل، مهما بدا محدوداً، جزءاً من منظومة أكبر يجب فهمها قبل اتخاذ القرار، حتى يحقق الهدف المطلوب من دون أن يترك آثاراً غير متوقعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد العديد من الممارسات العالمية اليوم على مبدأ بسيط، مفاده أن أفضل التعديلات هي تلك التي تحافظ على توازن المبنى، لا التي تغيّر شكله فقط.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، أصبحت دراسة المباني القائمة وتحليل آثار أي تعديل قبل تنفيذه من الخطوات الأساسية في كثير من مشاريع التطوير السكني، ليس بهدف تعقيد الإجراءات، وإنما لضمان المحافظة على سلامة المبنى وكفاءته وجودة استخدامه لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يلاحظ صاحب المنزل أن إزالة جدار معين قد تؤثر في توزيع الأحمال، أو أن تغيير موقع إحدى الخدمات قد يزيد من تعقيد أعمال الصيانة مستقبلاً، أو أن إغلاق مساحة مفتوحة قد يقلل من دخول الضوء الطبيعي أو حركة الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما قد تؤدي بعض التعديلات غير المدروسة إلى زيادة استهلاك الطاقة أو التأثير في كفاءة أنظمة التكييف، وهي آثار قد لا تظهر فور الانتهاء من التنفيذ، لكنها تصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على الجوانب الفنية، فالتعديل الجيد هو الذي يحافظ أيضاً على هوية المنزل وانسجام تصميمه. فالمسكن الناجح لا يُقاس بجمال كل مساحة على حدة، بل بمدى التكامل بين جميع عناصره.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفذ التعديلات وفق رؤية شاملة، يصبح المنزل أكثر راحة وسهولة في الاستخدام، بينما قد تؤدي التغييرات المتفرقة وغير المنسقة إلى فقدان هذا الانسجام، حتى وإن بدا كل تعديل ناجحاً بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض التعديلات قد تؤثر في القيمة المستقبلية للمسكن. فالمنزل الذي يحافظ على جودة تصميمه، وكفاءة أنظمته، وسهولة صيانته، يظل أكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته مع مرور الزمن.</div></p><p class='article-text'>أما التعديلات التي تركز على معالجة احتياج مؤقت من دون النظر إلى الصورة الكاملة، فقد تخلق تحديات جديدة عند الرغبة في تنفيذ تطويرات مستقبلية، أو عند الحاجة إلى أعمال الصيانة أو التحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، يتيح التخطيط المسبق لأي تعديل فرصة لتحسين أداء المنزل بصورة أشمل. فبدلاً من تنفيذ تغيير محدود، يمكن استثمار المشروع في تحسين الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>ورفع كفاءة العزل الحراري، وتطوير توزيع الفراغات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يجعل المنزل أكثر راحة واستدامة، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع التوجهات الحديثة في تخطيط المدن، التي تنظر إلى جودة المباني باعتبارها جزءاً أساسياً من جودة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومرنة، تحافظ على كفاءة الأصول السكنية وترتقي بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بينما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه من خلال دعم استقرار الأسرة، وتوفير مساكن قادرة على مواكبة احتياجاتها المتغيرة في مختلف مراحل الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن أهمية أي تعديل في حجمه، بل في أثره. فالقرار الذي يبدو بسيطاً اليوم قد ينعكس على راحة الأسرة وكفاءة المنزل لسنوات طويلة. ولذلك، فإن التفكير في الصورة الكاملة قبل تنفيذ أي تغيير يمثل أحد أهم عوامل نجاح المسكن واستدامته.</div></p><p class='article-text'>فالمنزل لا تحافظ عليه كثرة التعديلات، بل تحافظ عليه جودة القرارات التي تسبقها. وعندما يصبح كل تغيير جزءاً من رؤية متكاملة، يتحول المنزل إلى بيئة أكثر مرونة وكفاءة، وأكثر قدرة على خدمة الأسرة اليوم وفي المستقبل. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

ليس كل تعديل بسيطاً.. قرار واحد قد يغيّر المنزل بأكمله

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 668 طالباً وطالبة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'>وذلك منذ إطلاقه في عام 2016، منهم 330 طالباً يواصلون دراستهم حالياً في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، موزعين على 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج منظومة دعم متكاملة تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، بما يضمن بيئة تعليمية تساعد الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية وتحقيق التميز.</div></p><p class='article-text'>وتخرج في البرنامج 338 طالباً وطالبة في تخصصات حيوية أبرزها «الهندسة، والتكنولوجيا، والعلوم الطبية والإدارية»، بما يعكس دور الإمارات في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإسهام بمسيرة التنمية في بلدانهم.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خريجي البرنامج ينتمون إلى كل من «مملكة البحرين، إثيوبيا، وإريتريا، وسوريا، وتشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وتونس»، الأمر الذي يعزز الحضور الدولي للإمارات، في المجال الأكاديمي، ويرسخ علاقاتها التعليمية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في جعل التعليم جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن البرنامج يعكس التزام الدولة الراسخ بتنمية القدرات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الجامعات الإماراتية لمئات الطلبة الدوليين لا يقتصر فقط على توفير فرص تعليمية نوعية لهم، بل يسهم أيضاً في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية، تمتد آثارها الإيجابية إلى مجتمعاتهم لسنوات طويلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونحن نفخر بأن تسهم مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في تخصصات حيوية، تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار لمجتمعاتهم». </div></p><p class='article-text'>وقدمت هذه المؤسسات، بموجب اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصومات وإعفاءات من الرسوم الدراسية.</p><p class='article-text'>وصلت إلى 100 % في بعض الجامعات والتخصصات، وإلى 50 % في أخرى، في نموذج يعكس الشراكة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، لدعم أهداف البرنامج وتعزيز أثره.</p>

نتائج البحث عن: مستقبل