<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس جمهورية الغابون،معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وآليات تحويل الزخم المتنامي في الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى فرص عملية أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء،نقل معاليه إلى فخامة رئيس جمهورية الغابون تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة،وتمنياتهم لجمهورية الغابون وحكومتها وشعبها الصديق بمواصلة التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الغابون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن حرص بلاده على تطوير العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانب خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والغابون وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تعدّ الغابون شريكاً تجارياً واستثمارياً متنامياً لدولة الإمارات في أفريقيا، وترسي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إطاراً لتسريع وتيرة التجارة وفتح آفاق الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: " تجسّد زيارة وفد الدولة إلى الغابون الحرص المتبادل على ترجمة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى نتائج ملموسة لمجتمعي الأعمال في البلدين، وتعظيم استفادتهما من تعميق التكامل التجاري والاستثماري بين بلدينا الصديقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والغابون بلغت 320.6 مليون دولار في عام 2025، بأكثر من ضعفي القيمة المسجلة في عام 2021 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون بنسبة 27% على أساس سنوي خلال عام 2025، لتبلغ 61.1 مليون دولار، وشملت أبرز فئاتها العطور والسلع الاستهلاكية ومقطرات النفط والمعدات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 141.7 مليون دولار، فيما تضاعفت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الغابون لنحو 62.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن "أيام التجارة الإماراتية" وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية الغابون الصديقة، حيث عقد بحضور سعادة جاسم القاسمي سفير الدولة لدى الغابون ومحمد راشد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في ليبرفيل ، شملت كلاً من أصحاب المعالي هيرمان إيمونغولت نائب رئيس الحكومة وأولريش مانفومبي وزير الدولة، وزير النقل والبحرية التجارية والخدمات اللوجستية وماري إيديث تاسيلا-يي-دومبينيني وزيرة الخارجية والتعاون، المكلفة بالاندماج وشؤون الجالية وإلزا أيو بيبيغو وزيرة الصحة وزينابا غنينغا تشانينغ وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الشبابية وفيليب تونانغوي وزير الوصول الشامل إلى المياه والطاقة وتييري مينكو وزير الاقتصاد والمالية والدين والاستثمارات، المكلف بمكافحة غلاء المعيشة وكلوتير كونجدا وزير النفط والغاز ولورانس مانغ مي نزوقي وزيرة الوظيفة العمومية وتنمية القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات سبل الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية بما يعزز تكامل المصالح الاقتصادية ويدعم بناء شراكات مستدامة يقودها القطاع الخاص ويسهم في تحفيز تدفقات الاستثمارات وتنويع فرص النمو وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات "B2B" ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الغابون، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الافتتاح الرسمي لمحطة SOLEN للطاقة الشمسية في أيميه بلين، بحضور معالي هيوغ ألكسندر بارو شامبرييه نائب رئيس الغابون وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الغابونية والمدير العام للشركة الغابونية للمياه والكهرباء"SEEG" كما زار وفد الإمارات منطقة نوك للاستثمار الخاص .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار الإرادة المشتركة للارتقاء بعلاقات الصداقة بين دولة الإمارات والغابون، وفي أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي بهدف إزالة الحواجز أمام حركة التجارة وتعزيز تدفقات الاستثمار في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأتي زيارة وفد الدولة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم خاصة القارة الأفريقية من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسفر منذ إطلاقه عام 2021 عن إبرام العديد من الاتفاقيات دعماً لمستهدفات الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال فيما حافظت دولة الإمارات على مكانتها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في القارة، باستثمارات تجاوزت 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء أفريقيا خلال الفترة من 2019 إلى 2024.</div></p>

رئيس الغابون يستقبل ثاني الزيودي ويؤكد الحرص على تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحد من أكبر مراكز التحويلات المالية للعمالة الوافدة على مستوى العالم، بعدما تجاوزت تحويلات أكبر ثماني جنسيات مقيمة على أرض الدولة نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب رصد استند إلى بيانات البنوك المركزية والمؤسسات النقدية والمالية في الدول المستفيدة من تلك التحويلات. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة، حيث جاءت الدولة ضمن أكبر مصادر التحويلات المالية للعديد من الجنسيات المقيمة، فيما تصدرت العمالة الهندية القائمة، تلتها الباكستانية والبنغلاديشية، ثم المصرية، فيما ضمت القائمة أيضاً العمالة من الفلبين والأردن وسوريا والمغرب، وبذلك ترسخ الإمارات حضورها كأحد أكبر مراكز التحويلات المالية على مستوى العالم، وأحد أهم المصادر الداعمة لتدفقات النقد الأجنبي في عدد من الاقتصادات الآسيوية والعربية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام المكانة المتنامية للإمارات كمركز عالمي للتحويلات المالية العابرة للحدود، مدعومة بقوة سوق العمل وتنوع الجنسيات المقيمة والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>كما تعكس مساهمة الدولة في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة من خلال تدفقات نقدية مستقرة تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار وتحسين مستويات المعيشة في الدول المستفيدة.</p><h2>الهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت العمالة الهندية على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات، إذ أظهرت بيانات القطاع المصرفي الهندي أن تحويلات الهنود العاملين في الإمارات بلغت أكثر من 26 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 19.2% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الهند والبالغة قرابة 136 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك حافظت الإمارات على موقعها كإحدى أهم الوجهات العالمية المساهمة في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد الهندي، في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.</div></p><h2>باكستان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت باكستان في المرتبة الثانية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني أن التحويلات الواردة من الإمارات بلغت نحو 8.8 مليارات دولار خلال 2025، مشكلة ما يقارب 21% من إجمالي التحويلات المالية إلى باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتلت الإمارات المركز الثاني بين أكبر الدول المرسلة للتحويلات إلى باكستان بعد المملكة العربية السعودية، ما يعكس الحجم الكبير للجالية الباكستانية العاملة في الدولة ودورها في دعم الاقتصاد الباكستاني.</div></p><h2>بنغلاديش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، بلغت تحويلات العمالة البنغلاديشية من الإمارات نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مستحوذة على حوالي 15% من إجمالي التحويلات الواردة إلى بنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات ضمن أكبر خمس دول مصدرة للتحويلات إلى بنغلاديش إلى جانب السعودية والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أهم أسواق العمل الخارجية للعمالة البنغلاديشية.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات قرابة 4 مليارات دولار خلال 2025، لتأتي الدولة في المرتبة الثانية بين أكبر مصادر تحويلات المصريين بالخارج بعد السعودية.</div></p><p class='article-text'>وتشكل التحويلات من الإمارات جزءاً مهماً من إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.</p><h2>الفلبين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعمالة الفلبينية، سجلت التحويلات من الإمارات نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعادل نحو 5% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الفلبين. </div></p><p class='article-text'>كما حلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً من حيث التحويلات إلى الفلبين، بينما استحوذت دول الخليج مجتمعة على الحصة الأكبر من تحويلات العاملين الفلبينيين بالخارج، بقيمة تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار بما يعادل قرابة 18% من إجمالي التحويلات.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية أن الإمارات استحوذت على أكبر حصة من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، بنسبة قاربت 22% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تقترب من مليار دولار خلال 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب المكانة التي تحتلها الإمارات كوجهة رئيسية للكفاءات والكوادر الأردنية.</p><h2>سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمالة السورية، فقد أشارت بيانات مصرف سوريا المركزي إلى أن الإمارات شكلت المصدر الأكبر لتحويلات السوريين العاملين بالخارج، بحصة بلغت نحو 18% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تجاوزت 700 مليون دولار خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتعد التحويلات المالية أحد أهم مصادر الدخل للأسر السورية، ما يمنح التحويلات الواردة من الإمارات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.</p><h2>المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المغرب، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن التحويلات الواردة من الإمارات تجاوزت 600 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 5% من إجمالي التحويلات إلى المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات الحفاظ على موقع متقدم ضمن أبرز الدول المصدرة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في ظل تنامي الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><h2>الروابط الاقتصادية والمجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «تعكس التدفقات الكبيرة للتحويلات المالية من دولة الإمارات عمق وتنوع مجتمعها الاقتصادي، كما تؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كواحد من أبرز مراكز الأعمال والتوظيف والاستثمار على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وتبرز المستويات القوية للتحويلات إلى العديد من الأسواق حول العالم الروابط الاقتصادية والمجتمعية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بهذه الدول، والدور المهم الذي تؤديه التحويلات في دعم الأسر والمجتمعات والاقتصادات في الدول المستفيدة».</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نشهد تحولاً متسارعاً نحو القنوات الرقمية، حيث يتم اليوم تنفيذ نحو 30% من معاملاتنا في الأنصاري للصرافة عبر هذه القنوات، بالتوازي مع استمرار الدور المهم لشبكة الفروع والخدمات المباشرة في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا التكامل بين القنوات الرقمية والحضور الميداني العملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات المالية، كما يسهم في دعم جهود الشمول المالي.</p><p class='article-text'>ونتوقع أن يسهم التطور المتواصل في التكنولوجيا المالية، واتساع نطاق الخدمات الرقمية والشمول المالي، إلى جانب متانة الاقتصاد الإماراتي واستمرار جاذبيته للمواهب والأعمال والاستثمارات، في دعم نمو قطاع التحويلات وتعزيز كفاءته خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الأنصاري للصرافة، سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير خدماتنا والارتقاء بتجربة العملاء، بما يجعل تحويل الأموال أكثر سرعة وأماناً وسهولة، ويواكب احتياجات مجتمع يتميز بتنوعه واتصاله الوثيق بمختلف الأسواق حول العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5310165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولة ترسّخ مكانتها أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم

48 مليار دولار تحويلات أكبر 8 جنسيات مقيمة في الإمارات

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً عالمياً، وفق نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، الذي أظهر أداءً متقدماً للدولة في مجموعة من الركائز الاقتصادية والتنموية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتبرز نتائج المؤشر استمرار قوة النموذج التنموي الإماراتي، الذي يقوم على مزيج من الانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الاقتصادات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يستند ازدهار الإمارات بصورة رئيسية إلى الأداء القوي في مجالات التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية والصحة والتعليم، وهي ركائز تعكس قدرة الدولة على الجمع بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة داعمة للنشاط الخاص والاستثمار.</p><p class='article-text'><b>الحرية الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في الحرية الاقتصادية، لتدخل بذلك قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر، في انعكاس لقوة البيئة الاقتصادية والتشريعية، وارتفاع جاذبية الدولة للاستثمارات، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب اتساع مساحة النشاط الاقتصادي الخاص.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 77.33 نقطة في محور الحرية الاقتصادية، لتحتل المركز الأول عربياً، متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث عربياً على التوالي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قوة المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية، وفي مقدمتها سهولة تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على التجارة والاستثمار، وتطور الأطر التنظيمية، فضلاً عن البنية التحتية التي تدعم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات.</p><p class='article-text'>ويكتسب تصدر الإمارات عربياً في الحرية الاقتصادية أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين اقتصادات المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب والشركات العالمية، حيث أصبحت مرونة البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال من أبرز محددات القدرة على جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مستوى المعيشة</p><p class='article-text'>كما حققت الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في مستوى المعيشة، بما يعكس قدرتها على تحويل قوة الأداء الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة من جودة الحياة والخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الترتيب أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط فقط بمؤشرات النمو والاستثمار، وإنما تمتد إلى البيئة المعيشية التي توفرها الدولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الدولية.</p><p class='article-text'>التنمية</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التنمية، حلت الإمارات في المركز الـ13 عالمياً، في مؤشر يقيس مستوى تطور الدولة وقدرتها على توفير مقومات اقتصادية واجتماعية وخدمية تدعم الازدهار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الترتيب التقدم الذي حققته الإمارات في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير الخدمات الأساسية، والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويشير الأداء في هذا المحور إلى أن النموذج الإماراتي لم يعد قائماً على التوسع الاقتصادي فقط، وإنما بات يعتمد بصورة متزايدة على جودة النمو واستدامته، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>قفزة في التعليم</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم، احتلت الإمارات المرتبة الـ14 عالمياً، محققة واحدة من أبرز التحسينات المسجلة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الإمارات تقدمت 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025 في مؤشر التعليم، في قفزة تعكس حجم الاستثمارات والسياسات التي استهدفت تطوير رأس المال البشري ورفع جودة المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التحسن أهمية اقتصادية مباشرة، إذ يمثل الاستثمار في التعليم أحد المحركات الأساسية لرفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته على الانتقال نحو القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><b>تقدم في الصحة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع الصحة، تقدمت الإمارات 8 مراكز لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، لتكون ضمن الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً في هذه الركيزة.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر الصحة قدرة السكان على التمتع بمستويات صحية تدعم الازدهار، من خلال مؤشرات تشمل متوسط العمر ومعدلات وفيات الأطفال.</p><p class='article-text'>ويعكس التقدم الإماراتي في هذا المجال استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصحية والخدمات الطبية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم تنافسية الدولة في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والأعمال الدولية.</p><p class='article-text'><b>نموذج متكامل للقدرة التنافسية</b></p><p class='article-text'>وتظهر نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 أن قوة النموذج الإماراتي لا تستند إلى مؤشر اقتصادي واحد، وإنما إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرية الاقتصادية والتنمية والتعليم والصحة وجودة الحياة.<br>ويغطي المؤشر 161 دولة، ويستند إلى أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، ما يمنح النتائج أهمية في تقييم قدرة الاقتصادات على تحقيق الازدهار بصورة شاملة ومستدامة.</p>

الإمارات ضمن العشر الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الدولار مكاسب طفيفة لكنه ظل حبيس نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات عن التضخم من اقتصادات ‌كبرى من بينها الولايات ​المتحدة، وقبل انعقاد ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'>وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 0.1% مسجلاً 98.988 نقطة قرب الحد الأقصى لنطاق ضيق تحرك فيه على مدى الأسبوع المنقضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار حول أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد إجراءات اتخذتها وزارة الخزانة الأسبوع الماضي للحد من عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7183 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين وفقاً لمتوسط يستبعد عوامل التقلب الحادة ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع ليسجل 3.6% على أساس سنوي، ‌وهو المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) لتتبع ضغوط تكلفة المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار 0.1% مقابل الدولار الكندي ليبلغ سعر التداول 1.3861 دولار كندي للدولار، بما يعني أن الدولار الأمريكي واصل بذلك مكاسبه أمام العملة الكندية لليوم الثالث على التوالي بعد أن ردت أوتاوا، ​الثلاثاء، برسوم جمركية مضادة ⁠على واردات أمريكية تقدر قيمتها ⁠السنوية بنحو 20 مليار دولار، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة الشركات والعاملين بعد انهيار محادثات تجارية مع واشنطن الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5954 دولار أمريكي، إذ واجه مقاومة بعد أن ⁠صعد بقوة قبل صدور قرار بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الدولار 0.2% مقابل العملة اليابانية مسجلاً 158.98 يناً بما يعني أنه ظل أقل من مستويات دفعت مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان للتدخل المشترك في سوق الصرف الشهر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ونزل اليورو 0.1% إلى 1.1661 دولار، وهبط الجنيه الاسترليني بنسبة ​مماثلة مسجلاً 1.3631 دولار. واستقر الدولار أمام اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.7203 وهو أعلى مستوى للعملة الصينية منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يسجل مكاسب طفيفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> افتتح سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، اليوم الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026" التجمع العالمي الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 25,000 زائر ومشارك من 85 دولة حول العالم، ويستمر حتى 27 أغسطس الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سموّه خلال افتتاح المعرض كل من معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة دبي الصحية، وسعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات "DISC"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة قطاع الصناعات الدوائية من مختلف أنحاء العالم وكبار ممثلي شركات تصنيع الأدوية والموزعين والموردين إلى جانب عدد من الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "دوفات 2026" نخبة من المتخصصين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف مجالات القطاع الدوائي، من خلال مجموعة متخصصة من القطاعات تشمل الأدوية، والمنتجات الصيدلانية المساندة، وقطاع الفيتامينات والمكملات والتغذية، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات "فيتا شو دبي" تم إطلاق "مؤتمر فيتا شو دبي للتغذية" وهو مؤتمر جديد متخصص في التغذية العلاجية، بما يعزز شمولية البرنامج العلمي وتنوع محاوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن "دوفات 2026" 104 جلسات علمية و12 ورشة عمل، بالإضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي، إلى جانب أكثر من 1,100 علامة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ضمن فعاليات "فيتا شو" أيضاً معرض "فيتا شو دبي" المتخصص والذي يقدِّم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية ويتيح لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع والذي يشهد مشاركة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني إن "دوفات 2026" يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، ويؤكد أهمية توفير منصة تجمع مختلف مكونات هذا القطاع تحت مظلة واحدة، من الصناعات الدوائية والمنتجات الصيدلانية المساندة، إلى التكنولوجيا والفيتامينات والمكملات والتغذية. وقد حرصنا في هذه الدورة على توسيع نطاق المشاركة والمحتوى العلمي بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع، ويتيح للمتخصصين والخبراء وصنّاع القرار تبادل المعرفة واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : كما يعكس الحضور الدولي الواسع في "دوفات" المكانة التي باتت تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للصناعات الدوائية والابتكار الصحي، ودور دبي في جمع مختلف أطراف المنظومة العالمية لتعزيز التعاون ودفع مسيرة القطاع إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى دوفات في دورته هذا العام بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" في تأكيد على أهمية الحدث كمنصة تجمع الجهات التنظيمية وممثلي الصناعة والخبراء لمناقشة مستقبل القطاع الدوائي وتطوراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدعم توجه المؤسسة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الدوائي، ودفع مسارات التطوير التنظيمي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في التصنيع الدوائي، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، بما يدعم نمو قطاع دوائي أكثر تكاملاً وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في إطار جهود المؤسسة للارتقاء بالمعايير العلمية والمهنية في القطاع، وتعزيز توافر أدوية تتمتع بمستويات عالية من الجودة والسلامة والفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فريدة الخاجة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: أجندة دوفات 2026 تركز على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، من خلال برنامج علمي متنوع يناقش أحدث التطورات في مجالات التصنيع الدوائي، والابتكار، والتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم التعليم والتطوير المهني للصيادلة والمتخصصين. ونواصل من خلال هذا الحدث دعم مسيرة التميز العلمي وبناء جسور التعاون بين الخبراء والمؤسسات العالمية، بما يُسهم في صياغة مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع الصيدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز ضمن فعاليات دوفات 2026 منتدى قادة قطاع الصناعات الدوائية، الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" وهيئة الصحة بدبي "DHA"، بما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والقطاع الدوائي، ودعم الحوار الاستراتيجي حول مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التحول التنظيمي، والابتكار في الصناعات الدوائية، والتميز في سلاسل الإمداد، كما يشكل منصة حصرية تجمع الرؤساء التنفيذيين، والمديرين العامين، والمسؤولين الحكوميين، وكبار التنفيذيين في أبرز المؤسسات والشركات الدوائية، لبحث التوجهات المستقبلية وتعزيز الشراكات بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، واكب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – "دوفات" التحولات التي شهدها قطاع الصناعات الدوائية، ونجح في تعزيز مكانته كأحد أبرز المنصات المتخصصة في المنطقة، مستقطباً مشاركة دولية واسعة، وجامعاً تحت مظلته مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، من الشركات والمصنعين والموزعين، إلى الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح "دوفات" للشركات والمؤسسات استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها، فيما يوفر للمتخصصين فرصة الاطلاع على المستجدات العلمية والتطورات التي يشهدها القطاع، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء العلاقات المهنية والشراكات، بما يسهم في تعزيز التعاون ودعم نمو قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع النمو السكاني المتواصل، وتطور أنظمة الرعاية الصحية، وتحسن مستويات المعيشة في المنطقة، يواصل قطاع الصناعات الدوائية ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار والنمو، مدفوعاً بتنامي الطلب على الأدوية والحلول الصحية وتطور احتياجات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس فعاليات "دوفات" التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الدوائي في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على مكونات الصناعة الدوائية، في مختلف مراحلها، بدءاً من خطوط الإنتاج الأوّلية وصولاً إلى عمليات التجهيز والتعبئة النهائية، بما يواكب توجهات السوق ويعزز فرص التواصل والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التنوع، يتميز "دوفات 2026" بتغطية واسعة لمجالات الصناعة الدوائية والتخصصات المرتبطة بها، من خلال خمسة مسارات متخصصة، تشمل الصناعات الدوائية من دوفات، ويمتد هذا المسار من الأدوية ذات العلامات التجارية إلى الأدوية الجنيسة والمتخصصة، ويجمع نخبة من المصنعين والموزعين والمشترين، بما يتيح استكشاف أحدث المنتجات، وبناء شراكات استراتيجية، والتعرف إلى أبرز الاتجاهات والتطورات التي تشهدها الصناعة الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل المنتجات الصيدلانية المساندة، ويغطي هذا المسار مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية "OTC"، وصولاً إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، ويوفر بيئة متخصصة تتيح للشركات توسيع نطاق حضورها في الأسواق، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، واستكشاف فرص النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل أيضاً التكنولوجيا الدوائية، ويركز هذا المسار على مختلف مراحل تصنيع الأدوية وتعبئتها ومعالجتها، ويستعرض أحدث الآلات والمعدات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الأتمتة والتقنيات الدقيقة، ودورها في رفع مستويات الكفاءة والجودة، وتسريع عمليات الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل فيتا شو، ويجمع هذا المسار أبرز المنتجات في مجالات الفيتامينات والمكملات الغذائية والأغذية والمشروبات الوظيفية وغيرها من المنتجات الغذائية الدوائية، مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يواكب النمو المتسارع في هذا القطاع وينسجم مع تنامي توجهات الصحة والعافية في دبي والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من الدور المتنامي للشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، يوفر "دوفات" للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية منصة عالمية لعرض ابتكاراتها، وتوسيع نطاق أعمالها وبناء حضورها في الأسواق، مع إتاحة الوصول إلى ثلاث مقومات رئيسية للنمو؛ التمويل، والشراكات، والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى نمو سوق الأدوية في دولة الإمارات بمعدل سنوي قدره 6.1% خلال الفترة من 2026 إلى 2033، واستحوذت الأدوية التقليدية، التي تعتمد على الجزيئات الصغيرة، على النصيب الأكبر من إيرادات السوق خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الأدوية الحيوية والبدائل الحيوية، التي تعتمد على الجزيئات الكبيرة، أسرع معدلات نمو خلال السنوات المقبلة، ما يجعلها من أكثر قطاعات السوق الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2026 بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء وهيئة الصحة بدبي، وتنظمه اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظى دوفات بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الصيدلة وعلم الأدوية من بينها الجمعية الأمريكية للصيادلة "APA"، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية "ESCP"، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية "EUFEPS"، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني "ACPE"، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام "ESOP"، والاتحاد الدولي للصيدلة "FIP" ، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية وعلم السموم السريري "IATDMCT".</div></p>

حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الــ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سلسلة الخيال العلمي Robot للمؤلف إيزاك أسيموف، يمتلئ المستقبل بآلات واعية ذات هيئة بشرية. لكن الذكاء الاصطناعي في عالمنا الواقعي يتخذ شكلاً مختلفاً. وكما هو الحال مع «هال»، نظام الذكاء الاصطناعي في فيلم ستانلي كوبريك 2001: A Space Odyssey، فإن نماذج اللغات الكبيرة لا تتخذ شكلاً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفعنا إلى الرغبة في مستقبل يعج بالروبوتات على طريقة أسيموف. فالآلات تستطيع أن تحل محل الأعمال المجهدة بدنياً والخطيرة. ويمكن للروبوتات أن تطلق العنان للنمو في قطاعات ظلت راكدة في السابق. كما يمكن للأتمتة في العالم المادي أن تحرر الناس للعثور على مهام أكثر إثارة للاهتمام وذات معنى أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حررت الثورة الزراعية قطاعات واسعة من البشرية من العمل الزراعي الشاق الذي يقسم الظهر، يمكن للأتمتة أن تحسن مستويات المعيشة. لكن مثل هذا المستقبل ليس حتمياً، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة البدنية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض أكبر التحديات أمام الأتمتة في العالم المادي سببها عوامل اقتصادية. ففي كثير من الصناعات، لا تبدو الروبوتات كثيفة رأس المال منطقية كثيراً من منظور التكلفة. فقد يكون بناء النماذج ومراكز البيانات التي تجعل المبرمجين أكثر إنتاجية مربحاً، بينما يكون بناء روبوتات لتنظيف الأرضيات أقل ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة عززت تقنيات الأتمتة إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية إلى حد كبير. وقد أوضح دارون أسيموجلو، الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بـ«التغير التقني المنحاز للمهارات». </div></p><p class='article-text'>وفي تلك الحقبة، شهد الموظفون الأكثر تعليماً وتدريباً، مثل المصرفيين والاستشاريين، مكاسب هائلة في الإنتاجية والأجور بفضل التقنيات الجديدة. وبالمثل، شهد الأشخاص الذين يكتبون الأكواد اليوم نمواً هائلاً في الإنتاجية بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تشير أبحاث شركة أنثروبيك إلى أن Claude Code يحقق عوائد أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن زيادة كفاءة العمال ذوي المهارات ليست أمراً سيئاً. ولكن عندما يخصص المستثمرون رأس المال الشحيح، فإنهم يختارون التقنيات ذات العوائد الأعلى. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي أن نفاجأ إذا استمر التغير التقني المنحاز للمهارات خلال العقود المقبلة، ولم يجد المستثمرون حوافز تذكر لأتمتة الوظائف التجارية التي تكون فيها تكاليف العمالة منخفضة. علاوة على ذلك، إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى موجة من «إزالة المهارات».</p><p class='article-text'>وتحولت توقعات وادي السيليكون بشأن ظهور «طبقة دنيا دائمة» إلى واقع، فقد يتراجع الاستثمار في التقنيات التي تعزز إنتاجية العمال غير المهرة بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يمكن للسياسات أن تمنع ذلك؛ فرفع الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الأتمتة المادية. وقد توصلت دراسة أجريت عام 2026، بقيادة إريك برينجولفسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، إلى أن ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10% ارتبط بزيادة قدرها 8% في اعتماد الروبوتات داخل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك مقايضات. فقد يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع البطالة، بمعنى أن بعض العمال الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بأجر أقل لن يجدوا واحدة.</div></p><p class='article-text'>وقد تؤدي الحدود الدنيا الأعلى للأجور أيضاً إلى التضخم، لكن ذلك قد لا يمثل مشكلة إذا أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعي أنها تؤدي إلى خفض التضخم. في جميع الأحوال، من شأن تحسين التأمين ضد البطالة أن يخفف وطأة فقدان الوظائف، وإن كان ذلك بتكلفة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للسياسة الصناعية بقيادة الدولة أن تعزز الروبوتات المتقدمة. فالدول الرائدة في هذه التقنيات غالباً ما حققت ذلك عقب استثمارات حكومية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي الصين، يتلقى مصنعو الروبوتات استثمارات وبيانات تدريب من الحكومة، في نهج متعمد يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى ما تعتبره البلاد أولوية استراتيجية. وتعتمد سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهما من الدول التي تسجل أعلى مستويات استخدام الروبوتات قياساً إلى عدد العاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الحكمة أن تحذو الولايات المتحدة حذوهما. ففي نهاية المطاف، بنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار في الروبوتات المتقدمة، مثل SpaceX وAnduril، أعمالها اعتماداً على العقود والمنح الحكومية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، استفادت شركة «تسلا» من قرض بقيمة 465 مليون دولار من مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2010 لتطوير الروبوت من طراز Model S.</p><p class='article-text'>ويمكن للسياسات المستقبلية، بدءاً من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار وبرامج القروض، وصولاً إلى تمويل البحث والتطوير العلمي، أن تسرع الابتكار الأمريكي في تقنيات أتمتة العالم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لواشنطن أن تتحرك في وقت يسيطر فيه قلق واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي على الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد تحظى التقنيات التي تحرر العمالة البشرية للقيام بأعمال أكثر معنى، بدلاً من أن تحل محل الوظائف الأكثر استحساناً، بشعبية لدى الحزبين. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك آثار إيجابية خارجية عدة؛ فارتفاع مستوى الأتمتة في القطاعات المادية، مثل البناء، يمكن أن يعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف، على سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، سيكون تحقيق التوازن بين فوائد أتمتة العالم المادي وأولويات مثل النمو قراراً يعود إلى الناخبين.</p>

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'>قضت محكمة صينية الخميس بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة «إيفرغراند» العملاقة، التي باتت رمزاً لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، كما فرضت غرامات بنحو 2.3 مليار دولار على المجموعة وفرعها العقاري.</p><p class='article-text'>كانت «إيفرغراند» في السابق أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، وهو قطاع استفاد من عقود من التوسع المدني السريع وتحسن مستويات المعيشة في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن مع تشديد شروط الحصول على القروض بهدف الحد من الاقتراض المفرط، تخلفت عن سداد ديونها عام 2021.</p><p class='article-text'>ولا يزال تعثر «إيفرغراند» وغيرها من الشركات العاملة في القطاع، إلى جانب أزمة سوق العقارات، يعرقل النمو الاقتصادي الذي شكل القطاع العقاري أحد محركاته الرئيسية لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفرضت على مجموعة «إيفرغراند» وفرعها العقاري غرامات إجمالية قدرها 15.82 مليار يوان (نحو 2.3 مليار دولار). كما حكم على مؤسسها شو جيايين بالسجن مدى الحياة، ولا سيما بتهمة «احتيال مالي واسع النطاق».</p><p class='article-text'>وجرد من حقوقه المدنية مدى الحياة، وصودرت كل ممتلكاته الشخصية، وفق ما أعلنت محكمة شنتشن عبر منصة «وي تشات» للتواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة «غرمت مجموعة «إيفرغراند» بـ8.82 مليارات يوان (1.31 مليار دولار)، فيما غرمت شركة «إيفرغراند» العقارية بمبلغ 7 مليارات يوان (1038 مليون دولار)».</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة أن «إيفرغراند» وشو جيايين «انتهكا القانون الوطني بين عامي 2016 و2021 من خلال الانخراط في عمليات احتيال مالي متواصلة وواسعة النطاق، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تهدف إلى تضخيم الأصول وإخفاء الالتزامات».</p><p class='article-text'>وأضافت المحكمة أن المتهمين «فرضوا سيطرتهم على مؤسسات مالية» عن طريق الرشاوى، من دون أن تسمي المؤسسات المعنية.</p><p class='article-text'>وحكمت المحكمة على خمسة مسؤولين تنفيذيين آخرين من كبار مسؤولي مجموعة «إيفرغراند» بالسجن لمدد تتراوح بين ستة وثمانية عشر عاماً بتهم مختلفة.</p>

السجن مدى الحياة لمؤسس «إيفرغراند» الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ارتبطت دولة الإمارات بالطموح والازدهار الاقتصادي ومستويات المعيشة الراقية، إلى جانب بيئتها الاستثمارية الجاذبة، وبنيتها التحتية العالمية، واقتصادها المرن. وتزداد هذه المقومات قوة بفضل القيادة الحكيمة التي تتمتع بها الدولة، ما يرسخ مستويات استثنائية من الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، أصبحت الإمارات وجهة مثالية لشركات السيارات الفاخرة وعالية الأداء، وكذلك لمالكيها، الذين يجدون فيها المكان الأمثل للاستمتاع بسياراتهم بكل راحة وأمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف طياررئيس قسم السيارات الفاخرة في شركة «الحبتور للسيارات»: حققت علامات بوجاتي وبنتلي وباغاني وريماك في سوق الإمارات إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وكما هو معروف، فإن تقييم أداء هذه العلامات لا يعتمد على معايير الحجم والمبيعات التي تُستخدم مع العلامات التجارية ذات الإنتاج الكبير، بل يرتكز على معايير مختلفة، أبرزها القدرة على تقديم تجربة استثنائية للعملاء تلبي توقعاتهم، مع ضمان أن تعكس جميع جوانب العمل أعلى معايير الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وقد نجح قسم السيارات الفاخرة في «الحبتور للسيارات» في تحقيق هذا الهدف باستمرار، حيث شكّل تقديم تجربة استثنائية للعملاء أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسة لدينا على مر السنوات، وكان الركيزة التي استندت إليها استراتيجيتنا في إدارة الأعمال، وبناء علاقاتنا مع العملاء والشركاء، إلى جانب عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز التحديات التي تواجه حالياً قطاع السيارات الفاخرة في المنطقة، قال: يتمثل التحدي الأكبر بالنسبة لجميع العلامات التجارية في ضمان نجاح كل إطلاق جديد لطرزها. فكل سيارة يتم طرحها في السوق يجب أن تلبي تطلعات العملاء ومتطلباتهم بأعلى درجات الكمال، سواء من حيث التصميم أو الديناميكية الهوائية أو التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما يمثل الطلب تحدياً آخر، إذ إن علامات مثل بوجاتي وباغاني تنتج أعداداً محدودة للغاية من السيارات، في حين يظل الطلب أعلى من الطاقة الإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول وجود تغير في سلوك العملاء الأثرياء عند شراء السيارات خلال السنوات الأخيرة، قال: نعم، فقد أصبحنا نستقطب عدداً أكبر من العملاء المحتملين، كما نلاحظ اهتماماً متزايداً من الجيل الشاب بعالم السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم الطبيعة الريادية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات في ظهور عدد كبير من رواد الأعمال الشباب، الذين ينجذبون بشكل متزايد إلى عالم السيارات الفاخرة، وإلى مفهوم السيارات المصممة حسب الطلب (Bespoke وSur-Mesure) التي تعكس شخصياتهم وأذواقهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول حجم الطلب على السيارات المصممة حسب الطلب (Bespoke) في الإمارات، قال: الطلب مرتفع جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمفهوم Bespoke يعني إمكانيات لا حدود لها ومساحة مفتوحة للتعبير عن الشخصية، وهي قيم تحظى بتقدير كبير لدى عملاء السيارات الفاخرة في دولة الإمارات، المعروفين بذوقهم الرفيع وشغفهم بالجمال والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهنا، لا تُعد السيارة مجرد وسيلة نقل، بل ينظر إليها كقطعة فنية تعكس رؤية صاحبها وأحلامه، ولذلك يفضل عدد متزايد من العملاء إضافة لمسات خاصة وتصميم سيارات تعبر عن هويتهم بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بحجم مساهمة الإمارات في مبيعات هذه العلامات الأربع مقارنة ببقية أسواق المنطقة، قال: تعد الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، بفضل منظومتها الاقتصادية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة. كما تتميز بسهولة الإجراءات، والسياسات الداعمة للاستثمار، وحرص القيادة على تمكين الشركات ومساعدتها على النمو، وهو ما يجعلها تتفوق على العديد من الأسواق الإقليمية ويعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأداء العالمي، وبصفتنا الوكيل والشريك المعتمد لهذه العلامات في الإمارات، فإننا نصنف باستمرار ضمن أفضل الشركاء أداءً على مستوى العالم. وتابع: لا يمكن تصنيف طراز معين على أنه الأكثر شعبية، إذ إن كل سيارة في مجموعتنا صُممت لتخاطب فئة محددة من العملاء، ولكل منها شخصيتها وجاذبيتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالازدهار الاقتصادي والمشاريع الكبرى في الإمارات وكيف يؤثر على مبيعات السيارات الفاخرة، قال: يسهم كلا العاملين في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'>فالازدهار الاقتصادي جعل من الإمارات وجهة رئيسة لأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، في حين تخلق المشاريع الكبرى بيئة محفزة لريادة الأعمال، ما يؤدي إلى ظهور جيل جديد من رجال الأعمال، الذين يشكلون شريحة متنامية من مالكي السيارات الفاخرة، وهو ما يدعم استمرار نمو المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التقنيات الذكية والاستدامة، قال: أصبح عالمنا اليوم قائماً على التكنولوجيا، حيث تلعب دوراً محورياً في تطور الصناعات واستمرار نجاحها. وفي قطاع السيارات الفاخرة، تُعد التكنولوجيا أحد أهم معايير الجودة، فالكمال عنصر غير قابل للتفاوض، والعملاء يتوقعون الأفضل دائماً، ما يدفع العلامات التجارية إلى مواصلة الابتكار واعتماد أحدث التقنيات. </div></p><p class='article-text'>كما أصبحت الاستدامة عنصراً أساسياً لكل من العملاء والمصنعين. وبالنسبة لنا، تمثل التكنولوجيا والاستدامة ركائز رئيسة تميز جميع العلامات ضمن محفظتنا، سواء بنتلي أو بوجاتي أو باغاني أو ريماك أو زينجر، فجميعها معروفة بقدرتها على الدمج بين التصميم والهندسة المتقدمة، مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير ونهج مستدام في التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نظرته إلى مستقبل السيارات الكهربائية ضمن قطاع السيارات الفاخرة للغاية، قال: يشهد الطلب على السيارات الكهربائية فائقة الفخامة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بجيل جديد من العملاء المهتمين بالتكنولوجيا، إضافة إلى الدعم الحكومي المتواصل. </div></p><p class='article-text'>كما أن إطلاق طرز جديدة، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، والمزايا المرافقة مثل الشحن المجاني، كلها عوامل تعزز هذا التوجه.</p><p class='article-text'>وأصبحت السيارات الكهربائية الفاخرة اليوم لا تعبر فقط عن المكانة الاجتماعية، بل أيضاً عن الالتزام بالاستدامة. وتضم محفظتنا علامة ريماك، التي تُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال السيارات الكهربائية الخارقة، حيث تنتج سيارات بقوة تصل إلى 1914 و2107 حصاناً، مثل Nevera وNevera R.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز الإنجازات التي حققتها العلامات الأربع في الإمارات خلال العام الماضي، قال: كان 2025 عاماً ناجحاً للغاية بالنسبة لنا، إذ واصلت الطرز الجديدة التي أطلقناها في 2024 تحقيق زخم كبير. فقد شهد عام 2024 إطلاق بنتلي كونتيننتال GT الجديدة، المزودة بمحرك Ultra Performance Hybrid V8، بالإضافة إلى إطلاق فلاينج سبير الجديدة بالمحرك ذاته. </div></p><p class='article-text'>كما كشفنا عن بوجاتي توربيون، التي تمثل بداية حقبة جديدة للعلامة ترتكز على مفهوم الخلود. وشهد العام أيضاً إطلاق ريماك Nevera R، أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم بسرعة قصوى تبلغ 431.45 كيلومتراً في الساعة.</p><p class='article-text'>كما تم الكشف عن باغاني Huayra Codalunga Speedster، وهي تحفة فنية مستوحاة من سيارات السباقات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توقعاته لأداء سوق السيارات الفاخرة وعالية الأداء في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، قال: نحن متفائلون للغاية بمستقبل سوق السيارات في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>فالسنوات الخمس المقبلة ستشهد المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار وظهور توجهات جديدة في عالم الرفاهية، إلى جانب فرص استثمارية واعدة، وكلها عوامل ستدفع قطاع السيارات الفاخرة إلى مزيد من النمو. كما نستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الطرز عبر جميع علاماتنا التجارية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الجيل الشاب من أصحاب الثروات وهل أصبح شريحة مؤثرة في مبيعات السيارات الفاخرة، قال: بكل تأكيد. كما ذكرت سابقاً، يزداد ارتباط الجيل الشاب بعلامات السيارات الفاخرة، ليس فقط بسبب تاريخها العريق، بل أيضاً لأنه يدرك القيمة الحقيقية لمفهوم التصميم حسب الطلب والتصنيع الشخصي.</div></p>

الإمارات وجهة مثالية لشركات السيارات الفاخرة وعالية الأداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير لها تصاعد الحركة الانفصالية في مقاطعة ألبيرتا الكندية، وتسليط الضوء على التقارب الالتفافي بين قيادات هذه الحركة والمقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتيار «MAGA»، في وقت تتأهب فيه المقاطعة الغنية بالنفط للتصويت على خطوات إجرائية حاسمة تتعلق بمستقبلها السياسي داخل الاتحاد الكندي. وأوضحت الصحيفة أن التحركات الانفصالية في ألبيرتا لم تعد مجرد أصوات هامشية، بل تحولت إلى حراك سياسي منظم تقوده منظمات مثل «مشروع ازدهار ألبيرتا»، والتي عقد قادتها اجتماعات غير معلنة في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ودائرين في فلك ترامب لبحث سيناريوهات الاستقلال، بما في ذلك إمكانية اعتماد الدفع بالدولار الأمريكي والحصول على تسهيلات ائتمانية انتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل توترات اقتصادية وسياسية متزايدة بين حكومة المقاطعة المحافظة والحكومة الفيدرالية في أوتاوا بشأن سياسات الطاقة والبيئة، بالتوازي مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول كندا والتعريفات الجمركية، مما أضفى أبعاداً جيو-سياسية معقدة على ملف انفصال المقاطعة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات الانفصالية والتنسيق مع أطراف أمريكية موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الكندية التي تابعت الملف عن كثب. حيث كتبت شبكة «سي بي سي نيوز» الكندية في تحليل لها أن «اهتمام حلفاء ترامب بموارد ألبيرتا النفطية واحتضانهم للحراك الانفصالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، إذ كلما زاد طمع التيارات الخارجية في المقاطعة، قلّت جاذبية فكرة الانفصال لدى الشارع الكندي الذي بات يرى في ذلك تهديداً للسيادة الوطنية». وفي السياق ذاته، رصدت شبكة «جلوبال نيوز» نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت الهشاشة الفعلية للدعم الشعبي، مشيرة في مقتطف لها إلى أنه «رغم أن نحو ثلاثة من كل عشرة من سكان ألبيرتا يبدون تأييداً مبدئياً لاستكشاف خيار الانفصال أو الخروج من العلاقة القائمة مع أوتاوا، إلا أن نصف هؤلاء المؤيدين فقط يظلون متمسكين بموقفهم عندما يواجهون بالتكاليف والاقتصادية الحقيقية والمخاطر المترتبة على الانفصال، كفقدان معاشات التقاعد وتأثر مستويات المعيشة وإعادة تفاوض الاتفاقيات التجارية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت صحيفة «ذا ناشيونال بوست» وقائع التفاعل السياسي الداخلي محذرة من أن المقترحات الداعية لاستخدام الاستفتاءات كأداة للضغط السياسي والتفاوض مع الحكومة الفيدرالية تضع المقاطعة على مسار ينطوي على مخاطر غير محسوبة على الاستقرار الاقتصادي والوحدة الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رصد ردود الفعل المجتمعية والمؤسسية، أفادت شبكة «إينرجي ميديا» في مقابلة صحفية أن «حملات الترويج للانفصال أسهمت بشكل غير مباشر في إحياء مشاعر الوطنية الكندية والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية، حيث بدأت تشكل تكتلات شعبية مضادة تحت شعار «كنديون إلى الأبد» للتأكيد على أهمية الوحدة وإعادة إدماج الأصوات المحبطة داخل المسار الديمقراطي للبلاد». وختمت «بوليتيكو» تقريرها بالإشارة إلى أن الأشهر القادمة ستكون مرحلة فارقة لتحديد ما إذا كانت هذه الديناميكيات ستترجم إلى تحول سياسي هيكلي أم أنها ستظل أداة للمناورة والتجييش السياسي بين الإقليم والعاصمة الفيدرالية.</div></p>

ما سر حب الانفصاليين الكنديين لترامب؟

<h2>محمد بن راشد: سيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يوم الـ 6 من أغسطس من عام 1966، يعد محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرة دولة الإمارات التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، حيث شهد هذا اليوم تولي المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284804.jpg" alt=" فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية </div>
                 <figcaption> فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف سموه في تدوينة نشرها أمس عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد امتلك رؤية ملهمة، آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، وقال سموه: «‏يصادف اليوم الذكرى الـ 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966.</p><p class='article-text'>محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا، بفضل قيادته الحكيمة، ورؤيته الملهمة، التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، سنبقى نسير على نهجه، مستلهمين رؤيته، ومواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284806.jpg" alt=" زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية </div>
                 <figcaption> زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة، وأوضح سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد بنى دولة وإنساناً، وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، وأكد سموه أن الشيخ زايد سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان، حيث دوّن سموه: «علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط.. بل كان فكرة عظيمة، ‏هناك قادة عظماء يبنون دولاً.. وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنساناً.. زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، ‏وسيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284809.jpg" alt=" فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية   </div>
                 <figcaption> فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان، وبيّن سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه، وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس، مقاليد الحكم في أبوظبي، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات، حيث دوّن سموه: «قبل ستة عقود، بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان.</div></p><p class='article-text'>وفي ذكرى تولّي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات».</p><h2>نهضة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحد أبرز قادة التاريخ العربي الحديث، حيث ارتبط اسمه بالنهضة الشاملة التي شهدتها إمارة أبوظبي، ثم بقيادة مشروع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واكتسبت فترة حكمه لإمارة أبوظبي أهمية استثنائية، لأنها شهدت الانتقال من مرحلة الإمارة محدودة الإمكانات، إلى مرحلة التنمية الحديثة، التي أرست الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الاتحادية.</p><p class='article-text'>وتمثل فترة حكم الشيخ زايد لإمارة أبوظبي، مرحلة مفصلية في تاريخ الإمارات.</p><p class='article-text'>ففيها وُضعت اللبنات الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة، وترسخت مبادئ التنمية المستدامة، والاستثمار في الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتخطيط بعيد المدى.</p><p class='article-text'>ولم تكن إنجازات تلك المرحلة محصورة في أبوظبي وحدها، بل امتد أثرها إلى قيام الاتحاد، الذي أصبح أحد أنجح التجارب الوحدوية في العالم العربي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284805.jpg" alt="زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مع تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي، كانت مظاهر التنمية محدودة، وكانت الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والطرق والمياه والكهرباء، لا تزال في بداياتها، فقام بتوصيل الماء الصالحة للشرب من منطقتي الختم والساد إلى مدينة أبوظبي، وبمدّ الطرق لتسهيل التواصل بين أبناء الوطن الواحد، حيث كان يتفقد أحوال شعبه، ويصغي إلى كبيرهم وصغيرهم، واهتم بالزراعة ودعم المزارعين، وما يؤكد جهوده، طيب الله ثراه، في خدمة البيئة ومحاربة التصحر، أنه قام بدعم زراعة الملايين من أشجار النخيل، التي حرص على انتشارها واستدامتها في مدينة العين، ثم على أرض الإمارات قاطبة، كما اهتم بأشجار الغاف، وبحفظ الأشجار التاريخية، وبنشر المساحات الخضراء في البلاد، متحدياً آراء الخبراء الزراعيين، وأكبر مثال على ذلك، جزيرة صير بني ياس، تلك المحمية الخضراء، التي أكدت للعالم أن الشيخ زايد استطاع أن يروّض المستحيل.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على رؤية واضحة، تقوم على أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان قبل العمران، ولذلك وجّه القسم الأكبر من موارد إمارة أبوظبي إلى إنشاء المدارس، وبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وإنشاء شبكات الطرق الحديثة، كما اهتم بتطوير البنية التحتية، وتوفير السكن والخدمات للمواطنين، وعمل على تحسين مستوى المعيشة في المدن والواحات والمناطق البعيدة. </div></p><p class='article-text'>وكان يؤكد باستمرار أن التنمية يجب أن تشمل جميع أبناء المجتمع دون تمييز، وخلال فترة حكمه لأبوظبي، شهدت الإمارة خلال هذه الفترة زيادة في الإيرادات النفطية، فحرص، طيب الله ثراه، على توظيفها في التنمية، وتم توجيه الإيرادات لإنشاء الدوائر الحكومية، وإقامة مشاريع الإسكان، وتطوير الموانئ، وإنشاء المطارات، وتحسين شبكات الاتصالات، كما تم بناء محطات الكهرباء وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>ولم تكن المشاريع التي أُطلقت آنذاك مشاريع مؤقتة، بل كانت جزءاً من خطة طويلة الأمد، لتحويل أبوظبي إلى مركز اقتصادي وإداري حديث، مع المحافظة على الهوية الوطنية.</p><h2>استثمار في الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب تطوير العلم ودعم العملية التعليمية عن فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فكان التعليم أحد أهم أولوياته، حيث كان يرى أن التعليم هو الاستثمار الذي يضمن مستقبل الوطن، فقبل عام 1966، كان عدد المدارس في أبوظبي محدوداً، ولكن خلال سنوات قليلة افتُتحت مدارس جديدة في مختلف مناطق الإمارة، وتوسع التعليم للبنين والبنات، وجرى استقدام المعلمين من الدول العربية، كما تكفلت الحكومة بتوفير التعليم مجاناً، وبدأت برامج الابتعاث للدراسة خارج الدولة لإعداد كوادر وطنية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284808.jpg" alt=" زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي عام 1971، اتخذ القطاع التعليمي في دولة الإمارات شكلاً مؤسسياً، مع تأسيس وزارة التربية والتعليم، ومن ثم تأسيس جامعة الإمارات عام 1976، التي شكلت اللبنة الأولى في مسيرة التعليم العالي في الدولة، وتخلل هذه الفترة افتتاح العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية التي ساهمت في دفع مسيرة التعليم على مستوى الدولة ككل، وبناء كوادر وطنية مؤهلة، وكانت تلك المرحلة تركز على نشر التعليم، وتأسيس بنية تحتية تعليمية قوية قادرة على مواكبة طموحات الدولة المستقبلية.</p><p class='article-text'>واليوم، يشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية، تعكس رؤية القيادة في إرساء منظومة تعليمية عالمية الطابع.</p><h2>خدمات صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، حظيت الخدمات الصحية باهتمام كبير من القائد المؤسس، إذ وجّه، ومنذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم، بضرورة توفير خدمات صحية شاملة لأبناء الوطن، انطلاقاً من اهتمامه بالإنسان السليم المعافى، لأنه الثروة الحقيقية للوطن، وحرص على تسخير كل الإمكانات لدعم الخدمات الصحية بكل أنواعها، الوقائية والتشخيصية والعلاجية، حتى لا يضطر أي مواطن للسفر إلى الخارج بحثاً عن العلاج. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الجهود في بناء شبكة متطورة من المستشفيات الحديثة، والمراكز الصحية النموذجية، التي تقدم خدمات صحية تشخيصية وعلاجية ووقائية، وفق معايير عالمية، للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وأسهم الدعم اللامحدود الذي قدمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لقطاع الخدمات الصحية، في توفير خدمات صحية شاملة، تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.</p><p class='article-text'>نهج زايد كان بمثابة خارطة الطريق التي سارت عليها القيادة الرشيدة، واليوم، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الأولى عالمياً في مستويات الثقة بالمؤسسات الصحية، حسب مؤشر «إدلمان لثقة المستهلكين في القطاع الصحي 2026»، بالتزامن مع التبنّي المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الصحة.</p><p class='article-text'>وأرسى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القواعد الأساسية لتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، لتتواصل المسيرة اليوم عبر مشاريع وطنية كبرى، تشمل الطرق، والقطارات، والإسكان، والمطارات الحديثة التي تعزز جودة الحياة، وتدعم الاقتصاد المستدام، حيث أطلق مشاريع واسعة، شملت: تعبيد الطرق، وربط المدن والواحات، وتوسيع الموانئ، إنشاء المطارات، إدخال الكهرباء، وتوفير المياه المحلاة، بالتزامن مع تطوير شبكات الاتصالات، وقد ساهم ذلك في تسهيل حركة السكان والبضائع، وتعزيز النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك الشيخ زايد أن النفط مصدر محدود وناضب، فغدت لديه رؤية واضحة في تطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وتركّز اهتمامه في تطوير قطاع التصنيع، الذي شهد نهضة كبيرة في عهده، لا سيما في سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكان من أهم أولوياته تطوير البنية التحتية للدولة، فأدرك منذ بدايات سني حكمه، أهمية إنشاء الطرق الحديثة، ومدّ خطوط الهاتف، وتأسيس إعلام وطني لربط جميع الإمارات السبع، وبالفعل، أثبتت الأيام بُعد نظرته وسعة أفقه، فكانت الطرق الجديدة، والمطارات الدولية، والموانئ البحرية، وشبكات الخطوط الهاتفية المتطورة، التي أبرزت دولة الإمارات ودورها المهم في العالم الصناعي الحديث، واحتلالها مكانة مرموقة بين أكثر دول العالم الصناعية تقدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تميزت سياسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتركيز على رفاهية المواطن، فعمل على توفير المساكن، ودعم الأسر، وتحسين الدخل، كما حرص، طيب الله ثراه، على تقديم الدعم والرعاية لكبار المواطنين، وعمل على الاهتمام بالمرأة وتمكينها، وكان يحرص على لقاء المواطنين بصورة مباشرة، والاستماع إلى احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، قائداً عادياً، بل كان أمّة أوجدت أمّة، فزايد مدرسة، نهل من معينها الأجيال، وقائد قلّ أن يجود الزمان بمثله.</p>

محمد بن زايد: نسير على نهج زايد مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته

زايد فكرة الإمارات الخالدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير، إيميلي هربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الشركات الأمريكية موسم إعلان نتائج الربع الثاني بأداء قوي، إذ سجلت نمواً من رقمين في الأرباح رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار أسعار الفائدة، وتزايد حذر المستهلكين في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «فاكت ست» FactSet إلى أن شركات مؤشر «ستاندرد بورز 500» تتجه إلى تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 47.4% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، استناداً إلى النتائج التي أعلنتها أكثر من 300 شركة، إضافة إلى تقديرات المحللين للشركات التي لم تكشف عن نتائجها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحقق هذا المستوى، فسيكون أقوى معدل نمو فصلي للأرباح خلال خمس سنوات، وفقاً لبيانات «فاكت ست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيو جيمبر، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» JPMorgan Asset Management، إن النتائج «قوية للغاية»، مضيفاً أن «الأسبوعين الماضيين كانا إيجابيين للغاية من حيث الأرقام التي أعلنتها الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تحظى بمتابعة وثيقة، «تبدو مذهلة»، موضحا أن قطاع التكنولوجيا لا يزال بين أبرز المحركات، لكن النتائج الإيجابية أصبحت تمتد إلى طيف أوسع من القطاعات مقارنة بمواسم الأرباح الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة الأرباح، فإن تحقيقها في وقت يواجه فيه كثير من الأميركيين صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة، قد يثير ردود فعل سلبية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هذه النتائج الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، وهي فترة تجاوز فيها متوسط سعر جالون البنزين أربعة 4 دولارات. كما أدى بيع واسع في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، في حين هبطت معنويات المستهلكين إلى مستويات قياسية متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تجاوزت أرباح ما يقرب من 9 شركات من كل 10 مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» توقعات المحللين، بحسب «فاكت ست». كما سجلت ثمانية من القطاعات الأحد عشر المكونة للمؤشر نمواً من رقمين في الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دانيال موريس، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي إن بي باريبا لإدارة الأصول»، أن قوة إنفاق المستهلكين، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية الواسعة للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تدعم الأرباح في قطاعات تتجاوز التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم ارتفاع أسعار الوقود في تحقيق مكاسب استثنائية لقطاع الطاقة، إذ أعلنت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون»، أرباحا مجمعة بلغت 26.5 مليار دولار خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات قطاعي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أيضا زيادات كبيرة في الأرباح.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز صافي دخل «غوغل» إلى 112 مليار دولار، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها استثماراتها، ومن بينها حصتها في «سبيس إكس»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام الشهر الماضي في أكبر طرح أولي في التاريخ.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أرباح «أمازون» إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل عام، بدعم من النمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت الأرباح القوية على استمرار صعود سوق الأسهم الأمريكية، رغم أن الشكوك حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت أخيراً في موجة بيع لأسهم التكنولوجيا. إلا أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع بنسبة 9.4% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد سالدانيا، مدير محافظ الأسهم في «أفيفا إنفستورز» Aviva Investors، إن أهم ما يلفت الانتباه هو اتساع قاعدة الشركات المشاركة في النمو، موضحاً أن التكنولوجيا والطاقة لا تزالان المحركين الرئيسيين، لكن قطاعات أخرى بدأت تسهم أيضاً في هذا الأداء، وهو أمر بالغ الأهمية عند تقييم الاتجاه المستقبلي لأسواق الأسهم.وأضاف أن استمرار صعود الأسواق لا يمكن أن يعتمد على قطاع التكنولوجيا وحده، بل يحتاج إلى مساهمة قطاعات اقتصادية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج بعد أن بلغت أرباح الشركات الأمريكية مستوى قياسيا قدره 4.4 تريليونات دولار في الربع الأول، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>كما مثلت أرباح الشركات 13.9 في المئة من الناتج الاقتصادي الأميركي خلال تلك الفترة، وهي أعلى نسبة مسجلة، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الأداء القوي لسوق الأسهم الأسر الأمريكية المالكة للمحافظ الاستثمارية على مواصلة الإنفاق. وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» RSM، إن اتساع فجوة الثروة بين مالكي الأصول وغيرهم في الولايات المتحدة عزز ما يعرف بـ«أثر الثروة»، وهو أن ارتفاع قيمة الأصول يدفع مالكي الأصول إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد مسؤولو شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية أن الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تعاني ضغوطاً كبيرة على ميزانياتها. وقال أندريه شولتن، المدير المالي لشركة «بروكتر آند غامبل»، بعد إعلان تراجع أرباحها الفصلية هذا الأسبوع، إن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض «ليس لديهم هامش ادخار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، قال سكوت بواترايت، الرئيس التنفيذي لشركة Chipotle Mexican Grill، إن المستهلك الأمريكي «أظهر قدرة كبيرة على الصمود بصورة عامة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تكلفة المبيعات لدى سلسلة مطاعم الوجبات المكسيكية ارتفعت بوتيرة أسرع من زيادات أسعار قائمة الطعام، نتيجة ارتفاع أسعار لحوم الأبقار وتكاليف الشحن، إلا أن صافي أرباحها نما بنحو 12 في المئة خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيريمي بارنوم، المدير المالي في «جيه بي مورغان تشيس»، إن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال «جيداً وقوياً عبر مختلف شرائح الدخل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت البنوك الكبرى، ومنها «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أمريكا»، أرباحاً كبيرة من تداول الأسهم، مستفيدة من النشاط المحموم في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال جايمي دايمون إن الأوضاع الحالية «تقترب من أفضل ما يمكن أن تكون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت موجة نمو الأرباح إلى بعض شركات الصناعات الدفاعية، إذ أعلنت «لوكهيد مارتن» و«جنرال ديناميكس» و«آر تي إكس» و«إل 3 هاريس تكنولوجيز» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز مخزونها من الصواريخ، وتعيد توجيه قاعدتها الصناعية الدفاعية للعمل فيما يشبه «اقتصاد زمن الحرب».</div></p>

أرباح قوية للغاية للشركات الأمريكية الكبيرة

<p class='article-text'>جون أرميت.. الرئيس السابق للجنة الوطنية للبنية التحتية وهيئة تسليم مشروعات أولمبياد لندن<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقف آندي بورنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينج ستريت»، تحدث بصراحة عن الإخفاق الجماعي للسياسيين في مواكبة تحديات العصر الحديث. ودعا إلى أداء أفضل وإلى تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الذين يطالبون بالتغيير. ولعل البنية التحتية تمثل أوضح مجال يكشف الحاجة الملحة إلى الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حياتي، تعاقب على «10 داونينج ستريت» 19 رئيساً للوزراء، وشهدت البلاد في الوقت نفسه إنجازات استثنائية في مجال البنية التحتية. فقد أنشأنا أول محطة نووية تجارية في العالم، كما تولت الشركة التي كنت أترأسها تنفيذ أول 72 ميلاً من الطريق السريع «إم1» في غضون ما يزيد قليلاً على عامين، إلى جانب تشييد أولى منصات استخراج النفط في بحر الشمال. وحفرت المملكة المتحدة أحد أطول الأنفاق البحرية في العالم لربطها بفرنسا، ثم قمت بقيادة مشروع ربط هذا النفق بوسط لندن. كذلك أضيفت مئات الكيلومترات إلى شبكة مترو الأنفاق، وشهدت البلاد أول تحديث حقيقي لشبكة الصرف الصحي التي تعود إلى العصر الفيكتوري، بفضل مشروع نفق «ثيمز تايدواي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإنجازات لا تحجب سلسلة من الإخفاقات الكبيرة. فمنذ ما يقرب من أربعين عاماً، لا يزال الجدل دائراً حول إنشاء مدرج إضافي في مطار هيثرو. وعلى مدار العقد الماضي، منذ أن أصبحت عضواً في لجنة المطارات، لم يحرز هذا المشروع، الممول بالكامل من القطاع الخاص، أي تقدم يذكر. في حين تمكنت باريس من تجديد مدرجين، وأنجز مطار سخيبول في أمستردام تجديد أحد مدرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة «إتش إس2»، الذي كان ينبغي منذ البداية أن ينظر إليه باعتباره مشروعاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لا السرعة، فقد تأخر سنوات، وارتفعت تكلفته إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز 600 مليون جنيه استرليني لكل ميل. وفي المقابل، تم إنفاق أكثر من مليار جنيه استرليني على مشروع معبر التايمز السفلي قبل أن تبدأ أعمال الحفر فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بورنهام جاداً في تغيير آفاق بريطانيا على المدى الطويل، فعليه أن يعيد النظر في الطريقة التي تختار بها الحكومة المشروعات الكبرى وتمولها وتنفذها. والخطوة الأولى هي إجراء إصلاح جذري في «الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات». وهي الجهة الفنية المكلفة بإسداء المشورة للحكومة بشأن مشروعات البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، وخلال مراجعة مستقلة تم تكليفي بها، اقترحنا إنشاء هيئة خبراء مستقلة ترفع تقاريرها إلى البرلمان والرأي العام بشأن مدى كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الواقع مختلف، فالمؤسسة القائمة حاليا، رغم كفاءة عدد من العاملين فيها، تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة، وصلاحياتها محدودة. لذلك فهي عاجزة عن طمأنة الجمهور وقطاع الأعمال والأسواق المالية إلى أن مشروعات الحكومة مدروسة بالفعل، وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه بريطانيا هو هيئة للبنية التحتية تضطلع بالدور نفسه الذي يؤديه مكتب مسؤولية الموازنة في السياسة المالية، هيئة مستقلة وذات مصداقية، تتمتع بثقل مؤسسي، وتمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في الحيلولة دون اتخاذ الوزراء قرارات غير مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نشأت كثير من مشكلات البنية التحتية نتيجة تدخل الوزراء، خاصة من وزارة الخزانة ووزارة النقل، اللتين لا تدركان بالكامل، أو لا تعيران تهتمان، بالعواقب طويلة الأمد لقراراتهما. كما أن العقلية السائدة في وزارة الخزانة، التي تركز على تحقيق وفورات مالية محدودة على المدى القصير، تؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى، ومن ثم رفع تكلفتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أدى الشروع في تنفيذ مشروعات قبل اكتمال جاهزيتها، وبطء إجراءات التخطيط، وثقافة المبالغة في تجنب المخاطر، إلى فرض إجراءات لحماية الأسماك في محطة «هينكلي بوينت سي» النووية بلغت تكلفتها 700 مليون استرليني، بما في ذلك النظام الشهير المعروف باسم «ديسكو الأسماك»، فضلاً عن إنشاء نفق للخفافيش ضمن مشروع «إتش إس2» بكلفة 125 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومة حالياً نحو 160 مليار جنيه استرليني سنوياً على المشروعات الرأسمالية، لكنها تحتاج إلى زيادة هذا الإنفاق بنحو الثلث خلال العقد المقبل، بالتوازي مع استثمارات مماثلة من القطاع الخاص. وعندما تكون هذه المبالغ الضخمة على المحك، يصبح من الضروري التأكد من إنفاقها بكفاءة. ما يستدعي رقابة صارمة من خبراء مستقلين يحظون بالاحترام ويرفعون تقاريرهم إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية تملك القدرة على إحداث تحول جذري في مستويات المعيشة وآفاق الاقتصاد البريطاني. وإذا لم يتعامل بورنهام بجدية مع هذا الملف، فإن خطته لإعادة بناء البلاد محكوم عليها بالفشل. ولا يمكن السماح لبريطانيا بمواصلة السير في مسار التراجع. </div></p>

هيئة مستقلة للبنية التحتية في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الساحة السياسية الأمريكية مرحلة مفصلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، قد تحدد ملامح النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>المعركة الانتخابية المرتقبة لا تقتصر على التنافس على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بل تمثل اختباراً مباشراً لقدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على نفوذها التشريعي وتمرير أولوياتها الاقتصادية والأمنية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تحديات داخلية وخارجية متشابكة، تبدأ من الملفات الاقتصادية وقضايا الهجرة والحدود، ولا تنتهي عند الأزمات الدولية المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن نتائج الاقتراع ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان البيت الأبيض سيواصل العمل بأريحية سياسية، أم سيدخل مرحلة من الضغوط الرقابية والتجاذبات الحزبية في حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع محللون على أن الملف الاقتصادي سيبقى العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخب الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أن إدارة ترامب تراهن على إبراز مؤشرات النمو واستقرار سوق العمل والسياسات الداعمة للصناعة المحلية باعتبارها عناصر قادرة على تعزيز ثقة الناخبين بالأداء الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل الديمقراطيون التركيز على قضايا تكلفة المعيشة والعدالة الاجتماعية والإنفاق الحكومي، في محاولة لاستقطاب أصوات الفئات المتضررة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاقتصاد، تحتفظ ملفات السياسة الخارجية بموقع متقدم على أجندة الإدارة الأمريكية، وينظر إلى تعامل واشنطن مع الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب الروسية الأوكرانية، باعتباره اختباراً لفاعلية القيادة الأمريكية وقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الانخراط في مواجهات عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'>كما يظل ملف الهجرة وضبط الحدود من أكثر القضايا حضوراً في الخطاب السياسي الجمهوري، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقديمه باعتباره دليلاً على التزامها بتطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدى القاعدة الانتخابية المحافظة.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث السياسي، أحمد المصري، إلى أن انتخابات نوفمبر تمثل اختباراً استراتيجياً للرئيس ترامب يتجاوز مسألة الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، ليطال مستقبل برنامجه السياسي خلال ما تبقى من ولايته.</p><p class='article-text'>ويقول المصري، إن الإدارة الأمريكية تدرك أن الناخب الأمريكي يقيم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات الاقتصاد وقدرة الأسواق على الحفاظ على استقرارها، ما يفسر تركيز البيت الأبيض على ملفات الصناعة الوطنية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الإدارة تحاول توظيف ملفات السياسة الخارجية لإبراز صورة الولايات المتحدة كقوة دولية قادرة على إدارة الأزمات وحماية مصالحها الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة أو مكلفة قد تؤثر في المزاج الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويشير المصري، إلى أن ملف الهجرة والحدود يظل أحد أبرز أوراق الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية، نظراً لقدرته على تحفيز القاعدة المحافظة ورفع نسب المشاركة في الولايات المتأرجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تحدد فقط شكل التوازنات السياسية داخل الكونغرس، بل ستشكل أيضاً مؤشراً على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته خلال النصف الثاني من ولايته، سواء من موقع القوة السياسية أو في ظل كونغرس أكثر تشدداً ورقابة على سياسات الإدارة.</div></p><h2>تحدٍ استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة المغربية، أن انتخابات التجديد النصفي تمثل تحدياً سياسياً واستراتيجياً مهماً لترامب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا الاستحقاق الذي غالباً ما يشكل اختباراً شعبياً لأداء الإدارة الحاكمة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عطيف إن التجربة السياسية الأمريكية تظهر أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس يتعرض في كثير من الأحيان لخسائر خلال الانتخابات النصفية، باعتبارها مناسبة لتقييم سياسات البيت الأبيض ومدى رضا الناخبين عن أدائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المعطيات المتوافرة حتى منتصف العام 2026 تعكس تراجعاً في مستويات التأييد الشعبي للرئيس ترامب مقابل ارتفاع مؤشرات عدم الرضا، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات بعض ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عطيف أن الحزب الجمهوري يحتفظ بأغلبية محدودة في مجلس النواب، ما يجعل أي تحول طفيف في عدد من الدوائر الانتخابية كفيلاً بإعادة الأغلبية إلى الديمقراطيين، فيما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً وتوازناً في ظل طبيعة المقاعد المطروحة للتنافس والخريطة الانتخابية الحالية.</div></p><h2>تعبئة قاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن استراتيجية ترامب خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات ترتكز على تعبئة القاعدة الجمهورية، وخاصة أنصار حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، إلى جانب التركيز على إبراز حصيلة الإدارة في الملفات الاقتصادية والتشريعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المؤشرات الحالية تمنح الديمقراطيين أفضلية نسبية في سباق مجلس النواب، فيما يبقى التنافس على مجلس الشيوخ أكثر توازناً، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستظل رهينة بتطور الأوضاع الاقتصادية ومستوى المشاركة الانتخابية، وقدرة كل حزب على حشد قاعدته في الولايات المتأرجحة، وسط استمرار حالة الاستقطاب الحاد التي تطبع المشهد السياسي الأمريكي.</p>

تقارير «البيان»

على أعتاب نوفمبر.. هل تعيد «النصفية» رسم المشهد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع حجم شراء المشترين الأجانب للمنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى 45.3 مليار دولار فقط خلال الفترة الممتدة بين أبريل 2025 ومارس 2026، مسجلاً انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 19.1% مقارنة بالفترة السابقة، وهو ثاني أدنى عدد للمعاملات يُسجل منذ أن بدأت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) في تتبع هذه البيانات عام 2009. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي الصادر عن مجلة «فورتشن»، أن هذا التراجع يأتلف مع ضغوط أسعار الفائدة المرتفعة، وزيادة تكاليف المعيشة، والتوجهات السياسية المناهضة للتوسع العقاري التي يُجسد نمطها أرقام سياسية بارزة مثل عمدة نيويورك زهران ممداني، مما دفع بالعديد من المستثمرين والمشترين الدوليين إلى الإحجام أو الخروج من السوق العقاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى هذا التقرير صدى واسعاً وتغطية مكثفة في الصحافة الأمريكية، حيث تناولت كبرى الصحف اليومية والاقتصادية أبعاد التحول وعوامله المختلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بالإشارة إلى أن «الانكماش الحاد في مشتريات الأجانب للعقارات السكنية يعكس حالة من القلق المتزايد تجاه السياسات الضريبية والتنظيمية في المدن الكبرى، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة التي جعلت الملكية العقارية في أمريكا أقل جاذبية للمستثمرين الدوليين مقارنة بالعقود الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، علقت صحيفة «وال ستريت جورنال» على البيانات مؤكدة أن «قوة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات العالمية الأخرى أوجدت حاجزاً قيمياً أمام المشترين القادمين من الخارج، وهو ما تزامن مع قيود مالية وتشريعات محلية أضعفت شهية رأس المال الأجنبي في القطاع السكني، ليدفع بالحجم المالي للمعاملات إلى مستويات متدنية لم تشهدها الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشارت شبكة «بلومبرغ» في تحليلها المالي إلى أن «تراجع مشاركة المستثمرين الأجانب لا يقتصر على الصفقات الفردية، بل يمتد ليشكل تحولاً بنيوياً في حركة تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول الثابتة، حيث بات المستثمرون يبحثون عن أسواق بديلة توفر مرونة أكبر وعائدات استثمارية أقل عرضة للتقلبات التشريعية والسياسية الحضرية التي شهدتها ولايات وأقاليم أمريكية كبرى مؤخراً».</div></p>

هل يتسبب ممداني في انهيار سوق العقارات الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'>ستيفن روش.. عضو في هيئة التدريس بجامعة ييل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى متى يمكنه اﻻستمرار هكذا؟ هذا هو السؤال الأبرز دائماً حول الاقتصاد الصيني. فقد استمر مسار نمو الصين الحديثة لفترة أطول بكثير مما تخيله أكثر المتفائلين في تحد للتاريخ والمنطق. </div></p><p class='article-text'>ولكن كما تتعلم سريعاً في وول ستريت، فإن الماضي غالباً ما يحمل وعوداً قابلة للنقض. وقد يكون هذا هو الحال أخيراً بالنسبة للصين وهي تواجه اختلالاتها الاقتصادية غير المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث الإحصاءات إلى خطورة هذه المشكلة. فلم يعد الأمر يقتصر على انخفاض النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من عام 2026. وهو أقل من الحد الأدنى للهدف المتواضع لهذا العام الذي تراوح بين 4.5 و5%، والذي تم تحديده قبل بضعة أشهر فقط، بل قد ظهرت أيضاً فجوة غير مفهومة في الهيكل الاقتصادي العملاق للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف العام الجاري، كانت الصادرات هي المحرك القوي الوحيد للطلب في الاقتصاد الصيني، التي ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي في شهر يونيو.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، وخلال الفترة نفسها، تعرض النمو الاقتصادي الإجمالي لانتكاسة بسبب الارتفاعات الهزيلة في مبيعات التجزئة المدفوعة بالاستهلاك المحلي، والتي صعدت بنسبة واحد في المئة فقط في يونيو، إلى جانب تراجع الاستثمار الثابت بنسبة 5.7% في النصف الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الضعف على الجبهة المحلية تم تعويضه جزئياً من خلال مرونة الطلب الخارجي، وهو ما انعكس في زيادة متواضعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الإنتاج الصناعي، إلا أن التباين بين الاقتصاد الاستهلاك الداخلي المحتضر والاقتصاد الإنتاجي المرن لا يمكن أن يكون أكثر حدة مما هو عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلالات لا تدوم إلى الأبد. وقد أثار التحذير الشهير الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق وين جيا باو عام 2007 بشأن عدم استقرار الاقتصاد الصيني وافتقاره للتوازن نقاشاً حاداً، ما أدى لإطلاق مبادرات سياسية محلية كبرى وعديدة، مثل حملة الرخاء المشترك لمعالجة التوزيع غير العادل للدخل والثروة، والإصلاحات الهيكلية لجانب العرض لتجنب الركود الإنتاجي على النمط الياباني، وحملة خفض اﻻستدانة للتعامل مع الأزمة الكبيرة في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحكم النهائي على فاعلية هذه السياسات لم يحسم بعد، إلا أن بكين تستحق التقدير على الأقل لمجرد المحاولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام وين جياو باو، وأنا أتحسر على ضعف الاستهلاك المحلي الصيني الذي يقل عن المستوى المطلوب. وعلى مر السنين، لم تقدم القيادة الصينية سوى وعود شفهية تجاه هذه القضية. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال متابعة سياسات الاستهلاك الداخلي محبطة، خصوصاً مع الغياب التام لإصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في قطاعي الرعاية الصحية والتقاعد. وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل المبالغة في الادخار الاحترازي وتنعش الطلب الاستهلاكي الاختياري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول البعض في الصين تبرير انخفاض حصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره نتيجة حتمية لعدم التوافق الحسابي الناجم عن نموذج التنمية المتسارع، والذي يحظى بدعم غير متناسب من الاستثمارات والصادرات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>كما تم تقديم حجج أخرى ترى ضرورة إعادة تعريف الاستثمار ليشمل رأس المال المستثمر في التنمية البشرية والاجتماعية. وخلصت هذه الحجج إلى أن النمو الصيني المدفوع بالاستثمار، وهو جوهر النموذج الإنتاجي، باق بشكل أو بآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا تماماً مع رؤية الرئيس شي جين بينغ، الذي يدعم استراتيجية تهدف لتحسين مستويات المعيشة والقدرة التنافسية للصين من خلال التركيز على قوى إنتاجية ذات الجودة العالية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع ضعف الطلب المحلي وازدياد ضعفه، يصبح النموذج الإنتاجي وصفة لوفرة في العرض ستغرق الأسواق الخارجية. وبناءً على ذلك، ستواجه الصين ضغوطاً خارجية قوية ورد فعل غاضب بسبب دعمها الراسخ للاقتصاد الإنتاجي. وهذا يزيد احتمالية اتخاذ إجراءات حمائية ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في أوروبا والجنوب العالمي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهم في ذلك كل الحق، فالصين تستحوذ بالفعل على نحو 30% من القيمة المضافة في التصنيع العالمي، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هذه الحصة قد ترتفع نحو 45% بحلول عام 2030، وهو ما يضاهي الحصة الذروة للتصنيع العالمي التي حققتها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ولكن هناك فارقاً كبيراً بين صين اليوم والقوى الصناعية السابقة، حيث كانت تلك الاقتصادات في الماضي تحظى بدعم قوي ومستقر من المستهلكين المحليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن اعتماد الصين الراسخ على النموذج الإنتاجي ليس مجرد اختبار لطبيعة اقتصادها فحسب، بل هو اختبار لمستقبل الاقتصاد العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>ولقد أدت الاختلالات المتزايدة باستمرار إلى إركاع الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، وقد تفعل الشيء نفسه بالصين. فإلى متى يمكن لشيء كهذا أن يستمر؟ لن يستمر طويلاً بعد الآن.</p>

إلى متى يمكن للاقتصاد الصيني أن يتحدى التاريخ والمنطق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تبني أربع أولويات عاجلة لضمان أن تتحول الموارد الطبيعية إلى محرك للسلام والتنمية، بدلا من أن تبقى مصدرا للنزاعات والعنف، محذرا من أن سوء إدارة الموارد واستغلالها غير المشروع أصبحا من أبرز العوامل التي تؤجج الصراعات المسلحة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به غوتيريش، أمام جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الأربعاء، برئاسة وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا، التي تتولى بلادها رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري، تحت عنوان "حوكمة الموارد الطبيعية: الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار"، لبحث العلاقة بين إدارة الموارد الطبيعية ومنع النزاعات وتعزيز السلام المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح غوتيريش أن الأولوية الأولى تتمثل في تحقيق العدالة، عبر ضمان استفادة الدول والمجتمعات الغنية بالموارد من ثرواتها، وقال :"لقد حان الوقت لكسر النمط القديم الذي تستخرج فيه الموارد بينما تُجنى قيمتها في أماكن أخرى، وتترك المجتمعات الفقيرة لمواجهة الأضرار البيئية والاجتماعية والاقتصادية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأولوية الثانية تتمثل في الوقاية، من خلال الحد من التدفقات غير المشروعة وتعزيز الشفافية في سلاسل إمداد المعادن، مشددا على أن الإجراءات الفعالة يجب أن تشمل سلسلة القيمة بأكملها، وليس مرحلة الاستخراج فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا، فيما يخص الأولوية الثالثة، إلى توظيف أدوات التسوية السلمية لمعالجة النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، موضحا أن قضايا الوصول إلى الموارد وتقاسم عائداتها غالبا ما تكون سياسية وليست فنية، ويمكن أن تشكل مدخلا للحوار وبناء الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الأولوية الرابعة شدد على ضرورة دمج البعد المناخي في جهود الوقاية من النزاعات، محذرا من أن الجفاف والفيضانات وتدهور البيئة تزيد التنافس على الأراضي والمياه والمعادن، بما يفاقم التوترات ويهدد بإشعال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت غوتيريش الى أن المعادن الحيوية، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة مع ارتفاع الطلب العالمي عليها، موضحا أن ذلك يفتح فرصا مهمة للتنمية في البلدان المنتجة، لكنه في الوقت نفسه يغذي التنافس الجيوسياسي، ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد، ويؤجج النزاعات، بما يخلف عواقب إنسانية وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بالاجراءات التي اتخذها خلال السنوات الماضية للحد من تمويل النزاعات عبر الموارد الطبيعية، من بينها دعم السلطات الوطنية في مكافحة الاستغلال غير المشروع، وفرض عقوبات تستهدف التجارة غير القانونية بالموارد في عدد من المناطق، لافتا الى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تغيير طريقة استخراج الموارد الطبيعية وتصنيعها وتسويقها، بما يضمن احتفاظ البلدان المنتجة والمجتمعات المحلية بجزء أكبر من قيمتها المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدارة الموارد الطبيعية ينبغي أن تسهم في تمويل التنمية المستدامة، وتعزيز المؤسسات، وترسيخ السلام، مؤكدا أن ذلك "خيار سياسي"،ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى "اختيار السلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن الارتفاع المتسارع في الطلب العالمي على المعادن الحيوية يمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل بالنسبة لأفريقيا وغيرها من البلدان النامية الغنية بالموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الفرصة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية الصناعية وتحسين مستويات المعيشة، لكنها حذرت من أن التجارب التاريخية أثبتت أن الوفرة في الموارد الطبيعية قد تتحول بسهولة إلى "لعنة الموارد" إذا غابت الحوكمة الرشيدة.. داعية إلى إدارة شفافة وعادلة للموارد الطبيعية بما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار.</div></p>

غوتيريش يدعو مجلس الأمن إلى ضمان أن تصبح الموارد الطبيعية ركيزة للسلام

<p class='article-text'>لم تعد طوكيو التي عرفناها لعقود كمدينة "مستحيلة" على ذوي الدخل المتوسط؛ فاليوم، بات بإمكان أي زائر أن يلمس التحول الجذري في العاصمة اليابانية من خلال "مؤشر ماكدونالدز" الشهير، حيث أصبحت وجبة الـ "ماك ميل" (McMeal) تُباع بـ 4.90 دولار (ما يعادل 18 درهماً إماراتياً فقط).</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>هذا الرقم ليس مجرد ثمن وجبة سريعة، بل هو انعكاس صارخ لواقع اقتصادي جديد جعل طوكيو تتحول من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية، في مفارقة تاريخية هزت أركان الاقتصاد الياباني.</p><p class='article-text'>ويُعد "مؤشر ماك ميل" (McMeal Index) الذي يعتمده "دويتشه بنك" في تقريره السنوي الشهير "خارطة أسعار العالم" (Mapping the World's Prices)، أداة تحليلية رصينة ومقياساً مرجعياً معترفاً به عالمياً لقياس تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>تستند هذه الفكرة في أصلها إلى المنهجية الاقتصادية الشهيرة لـ "مؤشر بيج ماك" الذي أطلقته مجلة "ذا إيكونوميست" عام 1986 لقياس "تعادل القوة الشرائية" بين العملات؛ إلا أن "دويتشه بنك" وسّع نطاق هذه المنهجية لتصبح أكثر شمولية؛ حيث لا يكتفي البنك بمقارنة سلعة واحدة، بل يعتمد وجبة "ماك ميل" المتكاملة (التي تشمل البرجر والبطاطس والمشروب) كمعيار قياسي لتقييم القدرة الشرائية عبر عشرات المدن العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>ونظراً لكون "ماكدونالدز" تمتلك معايير موحدة عالمياً، فإن سعر هذه الوجبة يمنح الاقتصاديين مؤشراً دقيقاً للفوارق الحقيقية في مستويات المعيشة وتضخم العملات، مما يجعلها مرجعاً استراتيجياً يُعتد به في فهم التحولات الاقتصادية العميقة.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير "دويتشه بنك" أن هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى إلى حركة العملة؛ إذ فقد الين الياباني أكثر من 51% من قيمته أمام الدولار منذ عام 2012، في أعقاب سياسات نقدية فائقة التيسير لمواجهة الركود الانكماشي.</p><p class='article-text'>ويوضح التقرير أن مستوى الأسعار النسبي لليابان، الذي كان يقدر بـ 173 نقطة في التسعينيات، قد انهار ليصل إلى 60 نقطة فقط حالياً، وهو أعنف انخفاض في القوة الشرائية تسجله دولة متقدمة، مما يعكس تآكلاً تاريخياً في قيمة الاقتصاد المحلي مقابل العملات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الجانب المظلم لهذا "الرخص"، تشير بيانات بنك اليابان المركزي إلى ظاهرة "تضخم المستوردات"؛ فبينما يستمتع السائح بوجبة رخيصة، يواجه المواطن الياباني صدمة في أسعار السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وبسبب الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء والطاقة، أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة تجاوزت 30% خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، قفزت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 4.5% سنوياً، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ عقود، مما أدى إلى تآكل الدخل الحقيقي للأسر اليابانية التي تجد صعوبة متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية رغم استقرار الأسعار في قطاعات الترفيه.</p><p class='article-text'>وفيما يخص خسائر القوة الشرائية، يشير التقرير إلى أن صافي الرواتب في طوكيو انخفض بنسبة 18% بالدولار منذ عام 2016.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن نمو الأجور الحقيقي في اليابان ظل شبه جامد لعقود، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية؛ ففي حين يتقاضى العامل في زيورخ السويسرية حوالي 3.5 ضعف ما يتقاضاه نظيره في طوكيو، أدى ضعف الين إلى تآكل القدرة الاستهلاكية، حيث تراجعت القدرة الشرائية للأسر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا الرخص الجاذب للسياح، تظل التحديات الهيكلية قائمة؛ إذ تشير بيانات وزارة الصحة والعمل اليابانية إلى أن النقص في الأيدي العاملة سيصل لذروته بحلول 2040، مع توقع انكماش السكان في سن العمل بنحو 20%. هذا الضغط الديموغرافي يدفع المحللين للتحذير من أن "الرخص" الحالي هو "رخص هش" يعتمد على انخفاض العملة لا على قوة الإنتاجية، وهو ما يضع الاقتصاد الياباني في مأزق الابتكار أو الاندثار.</p><p class='article-text'>وأشار باحثو "دويتشه بنك" إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة للبقاء، خاصة في قطاعات التصنيع. ووفقاً لتقديراتهم، فإن اليابان بحاجة لزيادة الاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي بنسبة لا تقل عن 15% سنوياً للحفاظ على مستويات الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتحذير صارم: "إن اليابان تجد ظهرها إلى الجدار ديموغرافياً، مما يجعل الاعتماد  على حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة اقتصادية حتمية للبقاء خلال العقدين القادمين".</p>

من "أغلى مدينة في العالم" إلى وجهة ذات أسعار تنافسية

مؤشر الـ "ماك ميل"..طوكيو لم تعد كما كانت والوجبة بـ 4.90 دولار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم رئيس الوزراء البريطاني المقبل آندي بورنم تعليق العمل بمخطط لإصدار هويات وطنية رقمية، وفق ما أفاد متحدث السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي سيتنحى عن منصبه الاثنين، قد أعلن عن المخطط في </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبتمبر الماضي، في مسعى للحد من الهجرة غير الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشروع واجه معارضة شديدة في بلد طالما أبدى رفضا لفكرة بطاقات الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث إن "الموارد التي كان من المقرر إنفاقها على نظام الهوية الوطنية ستذهب بدلا من ذلك إلى حيث هناك حاجة ماسة إليها، مثل المساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى بورنم الذي ينتمي أيضا لحزب العمال، منصبه في ظل أزمة طويلة الأمد تتعلق بتكاليف المعيشة، وهي أزمة ساهمت في جعل ستارمر واحدا من أكثر رؤساء الوزراء تدنيا في معدلات الشعبية منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتمثل أولوياته في تعزيز الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة للناخبين الذين أصيبوا بالإحباط بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنه على الرغم من إلغاء مخطط الهوية الرقمية، فإن حكومة بورنم ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد العمل غير القانوني، استكمالا للجهود التي بدأها ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن "إجراءات التثبت من الحق في العمل ستظل إلزامية لجميع أصحاب العمل، علما بأنهم قادرون بالفعل على إتمام هذه الإجراءات رقميا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ستارمر قد تعهد بإطلاق نظام بطاقة الهوية بحلول عام 2029، ورغم عدم الزاميتها إلا أنها كانت ستصبح شرطا أساسيا للتوظيف في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حكومته تراجعت لاحقا عن جعلها شرطا إلزاميا للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُدرت كلفة المخطط بمبلغ 1,8 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.</div></p>

نتائج البحث عن: مستويات المعيشة