<p class='article-text'>3 أضعاف زيادة في الرحلات البحرية الأسبوعية بين فانكوفر ونانايمو<br>280 ألف حاوية نمطية الطاقة السنوية المستهدفة لمحطة «ديوك بوينت»<br></p><p class='article-text'>دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مشروع «بوابة بحر ساليش» في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، باستثمارات تبلغ نحو 57.6 مليون درهم، ليصبح أول مرفق مخصص للشحن البحري قصير المسافة في المقاطعة، في خطوة تستهدف تعزيز حركة التجارة والربط اللوجستي بين جزيرة فانكوفر والبر الرئيسي للمقاطعة، وتوفير بدائل أكثر كفاءة لنقل البضائع عبر الطرق البرية والعبّارات التقليدية.<br>ويسهم المشروع الجديد في زيادة عدد الرحلات البحرية الأسبوعية بين فانكوفر ونانايمو بمقدار ثلاثة أضعاف، من رحلة واحدة إلى ثلاث رحلات أسبوعياً، منذ بدء العمليات التجارية في وقت سابق من العام الجاري، بما يعزز موثوقية خدمات الشحن ويوفر خيارات أكثر مرونة للشركات والمصدرين والمستوردين.<br>ويتيح المرفق نقل ما يصل إلى 200 حاوية فارغة أو ما بين 140 و160 حاوية محملة في الرحلة الواحدة، بحسب أوزان الشحنات، فيما تشمل البضائع المنقولة المنتجات الحرجية والمياه المعبأة والمواد المعاد تدويرها والآلات والمعدات والسلع المخصصة لقطاع التجزئة.<br>تكامل لوجستي<br>ويشكل المشروع ممراً بحرياً مخصصاً يربط جزيرة فانكوفر بمنطقة البر الرئيسي السفلي في كولومبيا البريطانية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية، بما يسهم في تسهيل تدفقات البضائع وتقليل الاعتماد على الشاحنات والعبّارات.<br>ويضم المرفق رافعة موانئ متنقلة جديدة من طراز «ليبهير»، بهدف تحسين كفاءة مناولة البضائع وتقليص الوقت اللازم لخدمة السفن، بما يدعم زيادة وتيرة الرحلات البحرية ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>كما يتكامل المشروع مع خطط توسعة محطة «ديوك بوينت» في ميناء نانايمو، حيث تعمل «موانئ دبي العالمية» على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للأرصفة، بما يدعم مناولة نحو 280 ألف حاوية نمطية سنوياً.<br>ويأتي المشروع ضمن استراتيجية المجموعة لتطوير حلول لوجستية متكاملة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في كندا، من خلال الاستثمار في البنية التحتية البحرية وتوسيع خيارات النقل التجاري منخفض الانبعاثات.<br>توسع في كندا<br>ويعكس المشروع توجه «موانئ دبي العالمية» نحو توسيع استثماراتها في البنية التحتية اللوجستية بكندا، وتطوير ممرات نقل متعددة الوسائط تربط الموانئ بالمراكز التجارية والصناعية، بما يعزز كفاءة حركة البضائع ويدعم تنافسية التجارة الخارجية.<br>كما يوفر المرفق الجديد بديلاً بحرياً لنقل البضائع بين فانكوفر ونانايمو، مع زيادة انتظام الرحلات وتوفير طاقة استيعابية إضافية، الأمر الذي يدعم الشركات في إدارة عمليات الاستيراد والتصدير، ويعزز قدرة سلاسل الإمداد على التعامل مع التغيرات في الطلب وحركة التجارة.</p>

«موانئ دبي العالمية» تدشن بوابة بحرية في كندا بـ57.6 مليون درهم

<p class='article-text'>تعتزم الصين بناء منصة بحثية عائمة ذاتية الدفع، تُعد الأولى من نوعها عالميا، بوزن يصل إلى 74 ألف طن، في مشروع تبلغ تكلفته 413 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الأبحاث العلمية البحرية، مع توفير بيئة عمل متكاملة للعلماء والباحثين في أعالي البحار والظروف الجوية القاسية.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشره موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ" ستضم المنصة ستة مختبرات متخصصة، إلى جانب مرافق إقامة تتسع لنحو 238 فردا من أفراد الطاقم والباحثين، بما يتيح تنفيذ مهمات بحثية طويلة الأمد دون الحاجة إلى العودة المتكررة إلى الموانئ.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تتولى جامعة شنغهاي جياو تونغ تشغيل المنصة، فيما ستتولى شركة شنغهاي وايقاوتشياو لبناء السفن، التابعة للشركة الصينية الوطنية لبناء السفن، مسؤولية التصميم والإنشاء.</p><p class='article-text'>ووفقا للجدول الزمني المعلن، سيبدأ البناء في عام 2028، على أن يتم تسليم المنصة في يونيو 2030.</p><p class='article-text'>تصميم هندسي للعمل في الظروف البحرية القاسية</p><p class='article-text'>وتتميز المنصة بتصميم ثنائي الهيكل من طراز "كاتاماران"، مع هيكل رئيسي شبه غاطس، بما يوفر قدرا أكبر من الاستقرار في البحار الهائجة، ويعزز قدرتها على تنفيذ العمليات البحرية لفترات ممتدة.</p><p class='article-text'>وتشير المواصفات الأولية إلى أن طول المنصة سيبلغ نحو 138 مترا، وعرضها قرابة 85 مترا، فيما يصل ارتفاع سطحها الرئيسي إلى نحو 45 مترا، ومن المتوقع أن تبلغ سرعتها القصوى 11 عقدة بحرية.</p><p class='article-text'>وصُممت المنصة للعمل في ظروف بحرية تصل إلى الدرجة السابعة، مع القدرة على مواجهة أمواج يتراوح ارتفاعها بين 6 و9 أمتار، فضلا عن تحمّل ظروف إعصار شديد، وتتيح هذه القدرات التشغيلية، بحسب التصميم المعلن، استمرار الأنشطة البحثية في ظروف قد تحد من عمل السفن التقليدية.</p><p class='article-text'>ستة مختبرات لدراسة المحيطات والتقنيات البحرية</p><p class='article-text'>وستركز المختبرات الستة على مجالات تشمل المعدات البحرية الثقيلة وتقنيات الأنظمة، ورصد الكوارث البحرية، والأرصاد الجوية، ومتابعة التغيرات طويلة الأمد في النظم البيئية للمحيطات.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تجمع المنصة بين الأبحاث العلمية والتطبيقات الهندسية، من خلال إتاحة المجال لدراسة البيئات البحرية العميقة، واختبار المعدات والأنظمة المستخدمة في العمليات البحرية، إلى جانب إجراء عمليات رصد مستمرة تساعد على فهم التحولات البيئية التي يصعب تتبعها خلال الرحلات البحثية القصيرة.</p><p class='article-text'>كما ستتيح مرافق الإقامة والعمل على متن المنصة تنفيذ مهمات طويلة الأمد، مع تقليل الحاجة إلى التوقف المتكرر لتبديل الفرق البحثية أو الحصول على الإمدادات والدعم اللوجستي.</p><p class='article-text'>منصة متحركة تجمع بين قدرات السفن والمنشآت البحرية</p><p class='article-text'>وعلى خلاف المنشآت البحثية العائمة الثابتة، ستتمكن المنصة من التحرك ذاتيا بين مواقع البحث المختلفة وفقا لمتطلبات الدراسات، بما يجمع بين مرونة السفن في التنقل والمساحات التشغيلية الواسعة التي توفرها المنشآت البحرية الكبيرة.</p><p class='article-text'>وتستند الشركة المنفذة، بحسب التقرير، إلى خبرتها في بناء المنشآت البحرية المعقدة، بما في ذلك منصات الحفر شبه الغاطسة المخصصة للعمل في أعماق المياه الكبيرة.</p><p class='article-text'>ومن شأن المشروع، في حال تنفيذه وفقا للمخطط، أن يوفر بنية تحتية متقدمة للأبحاث البحرية طويلة الأمد، ويعزز إمكانات دراسة أعماق البحار والتغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير التقنيات الهندسية اللازمة للعمل في البيئات البحرية الصعبة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تستمر مراحل التصميم التفصيلي والبناء خلال السنوات المقبلة، تمهيدا لتسليم المنصة في يونيو 2030 وبدء تشغيلها بعد استكمال التجهيزات اللازمة.</p>

74 ألف طن.. الصين تكشف عن مشروع استثنائي في قلب المحيط

<p class='article-text'>دبي ـ مشعل العباس<br>واصلت القطاعات العقارية التجارية في دبي تسجيل مؤشرات نمو قوية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بالطلب على المساحات المكتبية والمستودعات الصناعية واللوجستية، إلى جانب مستويات الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق، وفق تقرير «فاليوسترات» (ValuStrat) لمراجعة السوق العقارية في دبي خلال الربع الثالث 2026.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن أن القيم الرأسمالية للمكاتب في الإمارة تضاعفت نحو 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفعت أسعار المستودعات اللوجستية حوالي 20 % على أساس سنوي، واقتربت قيمتها من ضعف مستوياتها المسجلة مطلع عام 2021، وفي قطاع التجزئة، بلغت معدلات إشغال الأصول التجارية التابعة لشركة إعمار 98 %، مقابل 97 % لدى ماجد الفطيم، ما يعكس استمرار الطلب على المساحات التجارية في الوجهات الرئيسية.</p><p class='article-text'><b>أداء قوي للمكاتب</b></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن القيم الرأسمالية للمكاتب في دبي ارتفعت بنسبة 9.7 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 1.9 % مقارنة بالربع الثاني، ليرتفع مؤشر «فاليوسترات» لأسعار المكاتب إلى مستوى قياسي بلغ 304.6 نقاط، مقابل 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للمكاتب في دبي نحو 2.325 درهماً للقدم المربع، وهو مستوى يعكس تضاعف الأسعار نحو 3 مرات خلال 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وتصدرت منطقة داون تاون دبي المناطق المكتبية الرئيسية من حيث متوسط القيم الرأسمالية، مسجلة 4.925 درهماً للقدم المربع، تلتها منطقة مركز دبي المالي العالمي بمتوسط 4.467 درهماً للقدم المربع. <br>وسجلت البرشا هايتس متوسطاً بلغ 1.521 درهماً للقدم المربع، لتوفر خيارات سعرية متنوعة للشركات والمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>«الخليج التجاري» تتصدر النمو</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى النمو السنوي للأسعار، تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق المكتبية الرئيسية بارتفاع قدره 10.7 %، تلتها منطقة مركز دبي المالي العالمي بنسبة 10.3 %، ثم البرشا هايتس بنسبة 9.9 %.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت القيم الرأسمالية للمكاتب في أبراج بحيرات جميرا بنسبة 6.8 %، وفي داون تاون دبي بنسبة 5.9 %، بما يعكس اتساع نطاق النمو ليشمل مختلف مراكز الأعمال الرئيسية في الإمارة.<br>وأظهر التقرير استمرار الطلب على المكاتب من فئتي «A» و«B»، ولا سيما المساحات التي تسلم دون تشطيبات داخلية، حيث ارتفعت قيم مكاتب الفئة «B» من هذا النوع بنسبة 9.2 % سنوياً، مقابل 8.9 % لمكاتب الفئة «A».</p><p class='article-text'><b>مبيعات مكاتب</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التداولات، سجلت دبي 401 صفقة بيع لمكاتب جاهزة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة فصلية بلغت 46.4 %.<br>وارتفع متوسط السعر الفعلي للمكاتب المباعة إلى مستوى قياسي عند 2.117 درهماً للقدم المربع، بنمو سنوي قدره 20.7%، وزيادة فصلية بلغت 3.5 %.</p><p class='article-text'>واستحوذت منطقة الخليج التجاري على 44.2 % من إجمالي عدد صفقات المكاتب خلال الربع الثالث، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنسبة 35.3 %، ثم البرشا هايتس بنسبة 6.3 %.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مساحة المكاتب المباعة في الخليج التجاري نحو 1.200 قدم مربة، مقابل 1.322 قدماً مربعاً في أبراج بحيرات جميرا، و1.860 قدماً مربعاً في البرشا هايتس.</p><p class='article-text'><b>مخزون المكاتب</b></p><p class='article-text'>وفي جانب المعروض، قدر التقرير إجمالي مخزون المكاتب في دبي بنحو 104 ملايين قدم مربع، بنهاية الربع الثالث من عام 2026.<br>وبحسب تقديرات المطورين، جرى إنجاز نحو 1.45 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع توقعات بإضافة نحو 226.8 ألف قدم مربع أخرى خلال الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع الجديدة إطلاق مركز دبي للسلع المتعددة مشروعي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يوفران أكثر من 560 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية من الفئة «A»، مع استهداف إنجازهما خلال الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'>كما أعلنت دبي كوميرسيتي توسعة للمرحلة الثانية بقيمة 1.8 مليار درهم، تتضمن إضافة أكثر من 979 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية ضمن مناطق الأعمال والخدمات اللوجستية والمرافق الاجتماعية، على مرحلتين مستهدفتين خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'><b>المستودعات تواصل الزخم</b></p><p class='article-text'>وفي القطاع الصناعي واللوجستي، كشف التقرير عن ارتفاع القيم الرأسمالية للمستودعات في دبي بنسبة 19.6 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 7.1 % مقارنة بالربع السابق.</p><p class='article-text'>ووصل مؤشر «فاليوسترات» للقيم الرأسمالية للعقارات الصناعية واللوجستية إلى 199.6 نقطة، مقارنة بمستوى أساس يبلغ 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021، ما يعني اقتراب قيمتها من الضعف خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للمستودع اللوجستي النموذجي نحو 399 درهماً للقدم المربع، ويعكس هذا الأداء الطلب المتواصل على المساحات الصناعية واللوجستية، بالتوازي مع توسع أنشطة التجارة الإلكترونية، وارتفاع أهمية مرافق التخزين والتوزيع ضمن سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><b>القوز في الصدارة</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى المناطق الصناعية، سجلت القوز أعلى معدل نمو سنوي في القيم الرأسمالية للمستودعات، بنسبة بلغت 54.3%، تلتها القصيص بنمو قدره 32.9 %.<br>وسجلت الإيجارات المطلوبة للمستودعات الصناعية واللوجستية ارتفاعاً متوسطه 2.8 % خلال الربع الثالث من عام 2026، لتتراوح بين 28 و95 درهماً للقدم المربع سنوياً، بحسب الموقع والمواصفات.</p><p class='article-text'><b>التجزئة.. إشغالات مرتفعة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجزئة، أظهرت بيانات «فاليوسترات» استمرار مستويات الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق الرئيسية بدبي، مدعومة بجاذبية الوجهات التجارية الكبرى وتنوع أنشطتها.<br>وبلغت نسبة إشغال الأصول التجارية التابعة لشركة إعمار 98 % خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حققت عمليات مراكز التسوق التابعة للشركة إيرادات بلغت 3.5 مليارات درهم، بنمو سنوي قدره 9 %.</p><p class='article-text'>واستقطبت مراكز التسوق التابعة لإعمار أكثر من 87.3 مليون زيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعكس الحجم الكبير للحركة التجارية في وجهات الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سجلت الأصول التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم معدل إشغال بلغ 97 % خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما حققت المجموعة نمواً 11 % في إيرادات المبيعات الرقمية على أساس سنوي، لتشكل المبيعات عبر الإنترنت 17 % من إجمالي إيرادات التجزئة، في مؤشر على تنامي التكامل بين المتاجر التقليدية وقنوات التسوق الرقمية.</p><p class='article-text'><b>مشاريع تجارية جديدة</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعروض التجاري، رصد التقرير مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعزز تنوع مرافق التسوق والخدمات في المجتمعات السكنية بدبي.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها مشروع «فيرست أفينيو مول جميرا»، الذي اكتملت أعمال تشييده، ويوفر نحو 150 ألف قدم مربع من المساحات التجارية والترفيهية موزعة على ثلاثة طوابق، مع تركيز على المطاعم والأنشطة المرتبطة بأسلوب الحياة.</p><p class='article-text'>كما شهدت منطقة ند الشبا غاردنز بدء الافتتاح المرحلي لوجهة «ذا غراند» التابعة لشركة شمال القابضة اعتباراً من أغسطس 2026، بعدما جرى تأجير مساحاتها بالكامل قبل الافتتاح.</p><p class='article-text'>وفي منطقة «ذا فيلا»، اكتملت أعمال إنشاء مشروع «لو مريم مول» الذي تطوره مجموعة «كي مافنز»، ويوفر نحو 124 ألف قدم مربع من المساحات التجارية والترفيهية، ويضم متاجر ومطاعم عائلية ومرافق للعافية ومساحات خارجية منسقة. وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو تطوير مراكز تسوق مجتمعية متكاملة، تجمع بين الخدمات اليومية والمطاعم والأنشطة الترفيهية، بما يلبي احتياجات السكان في المناطق العمرانية الجديدة.</p>

بدعم قوة الطلب على المساحات المكتبية والمستودعات الصناعية واللوجستية ومراكز التسوق

المكاتب والمستودعات والتجزئة تقود نمو العقارات التجارية في دبي

<p class='article-text'><br> أعلنت «نخيل»، التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد إنشاءات بقيمة تتجاوز 950 مليون درهم على شركة «بارك واي العالمية للمقاولات» لتنفيذ أعمال بناء المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في جزر دبي. يشمل العقد بناء 617 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، موزعة على 8 مبانٍ بما في ذلك أعمال الطوابق السفلية والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب المرافق الرئيسية للسكان، وحمامات السباحة والملاعب الرياضية ومركز اللياقة البدنية. وتشمل المرحلة الثانية إنشاء أربعة مبانٍ تضم 360 وحدة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية في أواخر عام 2028، بينما تتألف المرحلة الرابعة من أربعة مبانٍ تضم 257 وحدة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية بحلول الربع الثاني من عام 2029.<br>يأتي العقد بعد إرساء «نخيل» أخيراً عقداً بقيمة تجاوزت 800 مليون درهم لتنفيذ 537 منزلاً موزعة على سبعة مبانٍ ضمن المرحلتين الأولى والثالثة. وبذلك، يغطي العقدان معاً 1.154 وحدة سكنية في «باي غروف ريزيدنسز» موزعة على 15 مبنى سكنياً وبقيمة إجمالية تتجاوز 1.75 مليار درهم من عقود الإنشاءات الرئيسية.<br>خطوة مهمة <br>وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة للعقارات»: «يمثل العقد خطوة مهمة أخرى في مسيرة تنفيذ مشروع «باي غروف ريزيدنسز»، ويوفر إطاراً واضحاً لإنجاز 617 منزلاً إضافياً. وإلى جانب العقد السابق للمرحلتين الأولى والثالثة، يعكس هذا الاستثمار التزام «نخيل» بتطوير مجمع سكني متكامل ودعم النمو طويل الأمد لـ «جزر دبي». وينصب تركيزنا على تسليم منازل ومرافق ومساحات عامة عالية الجودة تسهم في ترسيخ مكانة المشروع كوجهة سكنية تتمتع بإطلالة بحرية متميزة».<br>وقال طارق زعبي، المدير الشريك في شركة «بارك واي العالمية للمقاولات»: «نفخر بشراكتنا مع «نخيل» في تنفيذ المراحل المقبلة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز». ويركز فريقنا على إنجاز الأعمال بكفاءة ووفق أعلى معايير السلامة والجودة، مع ضمان التنسيق السلس بين مختلف الأطراف والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع».<br>وتم تصميم «باي غروف ريزيدنسز» ليكون مجمعاً سكنياً عصرياً على الواجهة البحرية، يجمع بين المساحات الخارجية المشتركة ذات التنسيق الطبيعي ومسارات المشي وركوب الدراجات، ويتيح لسكانه الوصول إلى شاطئ كريستال.<br>وتقع جزر دبي قبالة ساحل ديرة، وهي وجهة بحرية متكاملة تضم خمس جزر وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 18.6 كيلومتراً مربعاً، ويضم المخطط الرئيسي للمشروع أحياءً سكنية، ومرافق ضيافة، وحدائق، ووجهات ترفيهية وثقافية، بما يدعم الرؤية طويلة الأمد للتطوير الحضري في إمارة دبي.<br>شرح الصورة: من اليسار إلى اليمين: خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ دبي القابضة للعقارات، وطارق زعبي، المدير الشريك في شركة بارك واي العالمية للمقاولات.</p>

لتنفيذ المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز»

«نخيل» تُرسي عقداً بقيمة 950 مليون درهم لبناء 617 منزلاً بجزر دبي

<p class='article-text'>في خطوة تجمع بين الابتكار الهندسي والحفاظ على البيئة، توصل باحثون في أستراليا إلى طريقة مبتكرة للاستفادة من بقايا القهوة المستعملة في إنتاج خرسانة أكثر قوة، إذ أظهرت نتائج أبحاثهم أن إضافة الفحم الحيوي المستخلص من القهوة إلى الخرسانة يمكن أن يعزز قوتها بنسبة تصل إلى 30%، مع إمكانية تقليل النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية المرتبطة بقطاع البناء، الذي يعتمد بصورة كبيرة على الخرسانة والرمال الطبيعية، بالتزامن مع ارتفاع كميات النفايات العضوية التي ينتهي معظمها في مكبات النفايات.</p><p class='article-text'>10 مليارات كيلوغرام من مخلفات القهوة سنويا</p><p class='article-text'>وفقا للباحثين، ينتج العالم نحو 10 مليارات كيلوغرام من مخلفات القهوة سنويا، ينتهي معظمها في مكبات النفايات، حيث يسهم تحلل النفايات العضوية في انبعاث غازات الدفيئة، مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون، التي تزيد من حدة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتسبب الطلب المتنامي على مواد البناء في زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، لا سيما الرمال التي تُستخرج بكميات كبيرة من قيعان الأنهار وضفافها، وهو ما يخلّف آثارا بيئية قد تمتد لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون في جامعة RMIT الأسترالية أن تحويل بقايا القهوة إلى مادة تدخل في صناعة الخرسانة قد يسهم في معالجة هاتين المشكلتين معا، من خلال الحد من النفايات وتقليل الاعتماد على الرمال الطبيعية.</p><p class='article-text'>كيف تتحول بقايا القهوة إلى مادة تقوّي الخرسانة؟</p><p class='article-text'>تعتمد التقنية الجديدة على معالجة بقايا القهوة حراريا في بيئة خالية من الأكسجين، عند درجات حرارة تتجاوز 350 درجة مئوية، في عملية تُعرف باسم "التحلل الحراري".</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه العملية إلى تفكيك المركبات العضوية وتحويلها إلى مادة مسامية غنية بالكربون تُسمى "الفحم الحيوي"، يمكن دمجها في بنية الأسمنت، بما يعزز خصائص الخرسانة.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحثون أن إضافة بقايا القهوة مباشرة إلى الخرسانة ليست خيارا مناسبا، لأنها قد تطلق مركبات كيميائية تضعف قوة المادة، ولذلك، تمثل المعالجة الحرارية خطوة أساسية لتحويل هذه المخلفات إلى مادة قابلة للاستخدام في البناء.</p><p class='article-text'>كما اختبر الفريق إنتاج الفحم الحيوي عند درجة حرارة 500 مئوية، لكن النتائج أظهرت أن المادة الناتجة لم تكن بالقوة نفسها التي تحققت عند درجة الحرارة الأقل.</p><p class='article-text'>تجارب ميدانية تمهّد لاستخدام التقنية</p><p class='article-text'>لم يقتصر العمل على الاختبارات المعملية، إذ شهد عام 2024 تنفيذ تجربة ميدانية في بلدة جيسبورن بولاية فيكتوريا الأسترالية، بالتعاون بين جامعة RMIT ومجلس منطقة ماسيـدون رينجز، لإنشاء ممر للمشاة باستخدام الخرسانة المدعّمة بالفحم الحيوي المستخرج من القهوة.</p><p class='article-text'>وتضمنت التجربة أيضا مقطعا من الخرسانة المضاف إليها الفحم الحيوي المصنوع من رقائق الخشب، إلى جانب مقطع من الخرسانة التقليدية، بهدف مقارنة أداء المواد المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه، استُخدمت التقنية ضمن مشروع لتطوير الطرق في منطقة باكنهام بولاية فيكتوريا، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى مشروعات البنية التحتية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأسهم المشروع في تحويل كمية من بقايا القهوة تعادل ما ينتج عن إعداد نحو 140 ألف كوب بعيدا عن مكبات النفايات، فضلا عن توفير أكثر من ثلاثة أطنان مترية من الرمال.</p><p class='article-text'>اختبارات إضافية قبل التوسع في الاستخدام</p><p class='article-text'>على الرغم من النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن التقنية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاختبارات لتقييم متانة الخرسانة على المدى الطويل، بما يشمل قدرتها على تحمل دورات التجمد والذوبان، ومقاومة امتصاص المياه والتآكل وغيرها من العوامل التي تؤثر في أدائها.</p><p class='article-text'>ويعمل الفريق كذلك على دراسة إمكانية إنتاج الفحم الحيوي من مصادر أخرى للنفايات العضوية، مثل الأخشاب ومخلفات الطعام والنفايات الزراعية، لتوسيع نطاق الاستفادة من المواد التي تُهدر عادةً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الابتكار توجها متناميا نحو الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على إعادة استخدام المخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، بدلا من التخلص منها، وإذا أثبتت الخرسانة الجديدة كفاءتها ومتانتها على المدى الطويل، فقد تمثل بقايا القهوة موردا غير تقليدي يسهم في تطوير مواد بناء أكثر استدامة، ويحد من استنزاف الموارد الطبيعية والأعباء البيئية المرتبطة بالنفايات.</p>

كنز في بقايا القهوة.. اكتشاف علمي يغيّر صناعة البناء

<p class='article-text'>نفخر في دولة الإمارات بما نشهده من إنجازات وطنية ترسم ملامح المستقبل، وتفتح أمام أبنائنا آفاقاً واسعة في ميادين العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. ويزداد اعتزازنا حين نرى هذه الطموحات تتحول إلى مشاريع ومبادرات واستثمارات استراتيجية تعزز مكانة وطننا بين الدول الرائدة عالمياً. وفي قلب هذه الجهود تتجلى رؤية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، الذي يقود جهوداً وطنية عظيمة في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إسهاماً في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية، والسير على نهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل بناء الإنسان وترسيخ ريادة الوطن واستدامة ازدهاره مرتكزات أصيلة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وما يبعث على الفخر في جهود سمو الشيخ طحنون بن زايد هو هذا الوعي الاستراتيجي العميق بقيمة المعرفة في بناء قوة الدول وتقدم المجتمعات؛ فالدول التي تستثمر في عقول أبنائها، وتطور قدراتها العلمية والتكنولوجية، تملك مقومات أوسع لصناعة مستقبلها. ومن هنا تكتسب الجهود التي يقودها سموه أهمية وطنية تتجاوز التطور التقني إلى بناء منظومة معرفية متكاملة، تعزز استقلالية القرار، وترفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتؤسس لقدرات إماراتية قادرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة العالمية.</p><p class='article-text'>وقد جسدت اجتماعات مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي هذا التوجه الطموح، من خلال التركيز على البحث العلمي والابتكار، وتنمية المواهب الوطنية، وتطوير النماذج مفتوحة المصدر، وتوسيع الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية. ويتكامل ذلك مع طموح أبوظبي للتحول إلى حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات. ونعتز بهذه المسيرة التي تجعل من التكنولوجيا وسيلة لتيسير حياة الإنسان، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ نموذج إماراتي متقدم في الإدارة والخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا الإنجاز الوطني بعداً إنسانياً عميقاً في اهتمام سمو الشيخ طحنون بن زايد بإعداد الأجيال وصناعة الكفاءات. وتأتي منحة سموه للتميز في الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف دعم نحو 350 طالباً جامعياً على مدى 6 سنوات، شاهداً على الثقة الكبيرة بقدرات الشباب، والحرص على تمكينهم من التفوق العلمي والبحث والابتكار وريادة الأعمال. إننا نرى في هذه المبادرة استثماراً وطنياً يمتد أثره إلى أجيال قادمة؛ فكل باحث إماراتي متميز، وكل عقل وطني يبدع في مختبر علمي، يمثل إضافة حقيقية إلى رصيد الإمارات المعرفي، ويجسد إيمان قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الأسمى للوطن.</p><p class='article-text'>ويمتد اعتزازنا إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي تعزز حضور الإمارات في الصناعات التكنولوجية المستقبلية، ومن أبرزها جهود شركة «إم جي إكس» في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والاستثمار في النماذج والمنصات والبنية التحتية. ويبرز الاستثمار في «آيزومورفك لابز»، المتخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية، مثالاً على اتساع آفاق هذه الرؤية لتشمل المجالات المرتبطة بصحة الإنسان وجودة حياته. وتكشف هذه التوجهات عن إدراك متقدم للعلاقة بين المعرفة والاقتصاد والصحة، وعن طموح إماراتي للمشاركة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وفي ميدان البنية التحتية، يمثل مشروع «ستارغيت الإمارات» محطة بارزة في مسيرة الطموح التكنولوجي للدولة، ضمن مجمع إماراتي أميركي للذكاء الاصطناعي بقدرة مستهدفة تبلغ خمسة جيجاواط، يتضمن عنقوداً حوسبياً بقدرة جيجاواط واحد. ويعكس هذا المشروع حجم الثقة الدولية في الإمارات، وقدرتها على استقطاب الشراكات والاستثمارات الكبرى، وتطوير بنية تحتية تدعم البحث العلمي والتطبيقات المتقدمة. وتتعاظم أهمية هذه المشاريع بما تتيحه من فرص لتطوير الخبرات الوطنية، وتعزيز الأمن التقني، ودعم الجامعات والمؤسسات البحثية، وتأسيس صناعات معرفية تسهم في تنويع الاقتصاد واستدامة نموه.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة هذا النهج كذلك في الشراكات الدولية النوعية، ومنها التعاون بين «جي 42» ومايكروسوفت، الذي يجمع بين تطوير القدرات السحابية والذكاء الاصطناعي وتأهيل الكفاءات ودعم منظومة المطورين. ونفخر بما حققته الإمارات من مكانة جعلتها شريكاً فاعلاً في رسم ملامح التحولات التكنولوجية العالمية، مستندة إلى رؤيتها الواضحة، وثقة شركائها، وقدرتها على تحويل العلاقات الدولية إلى فرص للمعرفة والابتكار والنمو.</p><p class='article-text'>ولعل أعمق ما يميز هذه المسيرة الوطنية أن الإنسان حاضر في جوهرها؛ فالتكنولوجيا التي ترتقي بالتعليم، وتدعم الرعاية الصحية، وتحسن الخدمات، وتفتح أمام الشباب فرصاً جديدة، تمنح التقدم معناه الإنساني الحقيقي. وتزداد قيمة هذه الإنجازات حين تقترن بصون الخصوصية، وتعزيز أمن المعلومات، وترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والمحافظة على لغتنا العربية وهويتنا الوطنية وقيم مجتمعنا الأصيلة. وهنا تتجلى خصوصية التجربة الإماراتية التي تجمع بين الأصالة والتقدم، وتستثمر في المستقبل وهي متمسكة بجذورها وثوابتها.</p><p class='article-text'>إننا نعتز بجهود سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبما يبذله من عمل وطني كبير لتعزيز قدرات الإمارات العلمية والتكنولوجية، وترجمة تطلعات قيادتنا الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات تعزز قوة الوطن ومكانته. ونرى في هذه الجهود امتداداً لنهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يمضي بالإمارات نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، مستنداً إلى الإنسان والعلم والعمل والطموح.</p><p class='article-text'>وتبقى أعظم ثمار هذه الرؤية أن تنمو في وطننا أجيال تصنع المعرفة، وتطور التكنولوجيا، وتشارك العالم منجزاتها، وتحمل اسم الإمارات بكل فخر واقتدار. فهذه الأرض التي علمتنا أن بناء الإنسان أساس بناء الأوطان، تواصل اليوم كتابة فصل جديد من مسيرتها الحضارية، بقيادة حكيمة، وعقول وطنية طموحة، وجهود مخلصة تجعل من المعرفة قوة للإمارات، ومن تقدمها خيراً للإنسانية.</p>

بحنكة طحنون بن زايد تتعزز قوة الإمارات التكنولوجية والمعرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج في وقت نحتاج فيه إلى وضوح الفكرة بقدر حاجتنا إلى قوة الموقف..</div></p><p class='article-text'>وقد تم تداول هذه الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الخليج بشكل واسع ترحيباً بفكرتها، فالمنطقة تواجه استهدافاً عسكرياً خطيراً، تحدث أمين عام مجلس التعاون في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في المنامة، عن نحو سبعة آلاف اعتداء إيراني بالصواريخ والمسيّرات على دول الخليج والأردن، طالت منشآت مدنية ومرافق حيوية.. وراء تلك الأرقام حياة بشر، ومصالح مجتمعات، وتجربة تنموية يريد أهلها أن تستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن أهمية الرسالة تبدأ من إدراك سموه أن حماية الخليج تتجاوز مواجهة المقذوفات إلى حماية الوعي العام.. فالصاروخ يستهدف منشأة، والتحريض يستهدف الثقة بين الناس.. وقد تصلح المنشأة، لكن ترميم العلاقة بين المجتمعات يحتاج وقتاً وجهداً إذا تركت للأحقاد الصغيرة، ولمن يتاجر بالخلاف..</div></p><p class='article-text'>لذلك جاءت عبارة سموه عن الجغرافيا والتاريخ اللذين يجمعاننا، وساحات الإعلام التي يراد لها أن تفرقنا، في صميم المعركة الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عرفت مجتمعات الخليج بعضها قبل قيام مؤسساتها الحديثة.. تحرك الناس بين موانئها، وتبادلوا التجارة، وتصاهروا، وتقاسموا شظف العيش.. تلك حقائق اجتماعية يعرفها كل من قرأ تاريخ المنطقة، أو استمع إلى ذاكرة أسرته.. من هنا فإن تصوير العلاقة الخليجية وكأنها مصلحة طارئة بين حكومات، ينطوي على جهل بالتاريخ وبالناس معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرسالة لم تتوقف عند استدعاء الماضي.. وهذا في تقديري رؤية ثاقبة.. فقد ربطت ذلك الإرث بما أنجزه الإنسان الخليجي في التعليم والمؤسسات والاقتصاد والانفتاح على العالم.. النفط مورد مهم، ولكنه لا يبني جامعة وحده، ولا يدير ميناء، ولا يصنع إدارة ناجحة.. وراء التحول خيارات سياسية، وعمل متراكم، ورجال ذوو بصيرة، وإرادة نقلت مجتمعاتنا من ضيق الموارد إلى اتساع الفرص.. وحماية هذا المنجز مسؤولية تتجاوز حدود كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن أكثر ما يستحق التأمل هو وضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في احترام خصوصية التجارب الخليجية.. فهو لا يطلب إلغاء الاختلاف، ولا يقترح صب الجميع في قالب واحد.. يدعو إلى إدارة الاختلاف بحكمة وتقوية المؤسسات وتنسيق الجهود..</div></p><p class='article-text'>هذه لغة سياسية ناضجة، لأنها تنطلق من الواقع وتبحث عن تطويره.. وقد أضاعت مجتمعات عربية كثيرة فرصها عندما جعلت التطابق شرطاً للتعاون، ثم حولت كل تباين إلى خصومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا في الخليج تجارب متنوعة، وتنافس مشروع على جذب الاستثمار وتحسين الخدمات وتطوير التعليم.. ذلك مصدر حيوية، متى بقي محكوماً بالمصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تبدأ عندما يحول بعض المتحمسين المنافسة إلى عداوة، أو يتوّهم أن الدفاع عن وطنه يقتضي الإساءة إلى وطن شقيق.. هنا تقع مسؤولية المثقف والإعلامي، فلا ينساق خلف حساب مجهول أو موتور، ولا يمنح شائعة مكانة الحقيقة، ولا يصبح بجهله أداة في مشروع يستهدف الجميع. وفي ظرف الاعتداءات الراهنة، تكتسب هذه المسؤولية وزناً مضاعفاً.</div></p><p class='article-text'>أمن الخليج مترابط، وتعطيل الموانئ والمطارات ومرافق الطاقة يطال أثره الجميع. ومن يراهن على عزل دولة خليجية عن جاراتها، إنما يراهن على تفكيك قدرة المنطقة على حماية مصالحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب وعي شعبي يساند التعاون الأمني والدفاعي، وعمل مؤسسي يجعل التضامن ممارسة يمكن قياسها، لهذا أقرأ رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، باعتبارها وثيقة تستحق أن تناقش في جامعاتنا ومنابرنا، وأن تتحول معانيها إلى سلوك يومي.. قيمتها التاريخية أنها تعيد تعريف تحديات المرحلة بشجاعة، نحمي ما بنيناه، ونعالج خلافاتنا بعقل، ونوسع مساحة المشترك. </div></p><p class='article-text'>سموه يتحدث من تجربة جمعت سبع إمارات، وأثبتت أن التعاون يستطيع أن يفتح آفاقاً تتجاوز حسابات البدايات.. تفاؤله بالخليج يستند إلى معرفة ويقين بما يستطيع أبناؤه إنجازه عندما تتقارب الإرادات..</p><p class='article-text'>والمطلوب أن نقرأ الرسالة بعين المسؤولية، فكل مواطن شريك في صون هذا البيت، وكل كلمة محسوبة قد تمنع شرخاً.. نحفظ الخليج بوعي أبنائه وتماسك دوله.</p>

قراءة في رسالة الشيخ محمد بن راشد

<p class='article-text'><br>سلم الدكتور حمد عبدالله المطيري، نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف لشؤون البرامج (ICA)، جائزة التعاون والشراكة (Collaboration and Co-operation Award)، التي يرعاها المجلس الدولي للأرشيف، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الحفظ الرقمي العالمية (Digital Preservation Awards 2026)، الذي أُقيم في العاصمة البولندية وارسو، بتنظيم من التحالف الدولي للحفظ الرقمي (Digital Preservation Coalition)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الأرشيفية من مختلف دول العالم.<br>فاز بالجائزة مشروع (From Basement to Citizen)، الذي طورته مؤسسة الأرشيف الرقمي في فلاندرز (Digital Archives Flanders)، ويهدف إلى تطوير نهج متكامل لرقمنة تصاريح البيئة وحفظها وإتاحتها للجمهور، بما يضمن استدامة الوصول إلى السجلات ذات القيمة القانونية والإدارية والمجتمعية. <br>وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور المطيري قد شارك في أعمال تحكيم الجائزة وتقييم المشاريع المتنافسة، في إطار مساهمته المهنية في دعم المبادرات الدولية الرائدة في مجال الحفظ الرقمي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأرشيفية ومراكز المعرفة والخبراء المتخصصين.<br>وأكد الدكتور المطيري، بهذه المناسبة، أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الحفظ الرقمي، مشيراً إلى أن التكامل بين الحوكمة والإدارة والتكنولوجيا يشكل أساساً لبناء منظومة مستدامة ومرنة لحماية الذاكرة الوثائقية وضمان استمرارية الوصول إليها. <br>وأضاف: إن المشاريع المشاركة تبرز الدور المحوري للشراكات المؤسسية في تطوير الممارسات المهنية وتعزيز القدرات المتخصصة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه حفظ المحتوى الرقمي واستدامته وإتاحته للأجيال القادمة.<br>وهنأ الفائزين بالجائزة، مشيداً بجهودهم في تطوير مبادرات نوعية تسهم في صون التراث الوثائقي الرقمي، كما أعرب عن تقديره للمجلس الدولي للأرشيف والتحالف الدولي للحفظ الرقمي لدورهما في دعم التميز المهني، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ أفضل الممارسات في مجال الحفظ الرقمي.<br>هذا وتأتي رعاية المجلس الدولي للأرشيف لهذه الجائزة، تأكيداً لالتزامه بتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وتطوير الحلول المشتركة لمواجهة تحديات حفظ التراث الوثائقي الرقمي وضمان إتاحته للأجيال القادمة.<br>يذكر أن جوائز الحفظ الرقمي التي ينظمها التحالف الدولي كل عامين هي من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في تكريم الإنجازات والمبادرات المبتكرة في مجال صون المحتوى الرقمي وضمان استدامته. وقد أقيم حفل هذا العام في المعهد الوطني للأرشيف السينمائي والسمعي البصري (FINA) في وارسو، ضمن فعاليات مؤتمر «No Time to Wait 10».</p>

المجلس الدولي للأرشيف يكرم الفائزين بجائزة الحفظ الرقمي العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في غرب أستراليا، يقع منجم غرينبوشز، أحد أهم مراكز إنتاج الليثيوم في العالم، والذي يُعد أكبر منجم لليثيوم الصخري عالميا. وبينما تتنافس الصين والولايات المتحدة على السيطرة على سوق المعادن الحيوية، تبرز أستراليا بقوة بفضل هذا المنجم الضخم، الذي يلعب دورا محوريا في تلبية الطلب المتزايد على الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أنشطة التعدين في  غرينبوشز  إلى عام 1888، حين بدأ استخراج القصدير الغريني، لتصبح المنطقة من أقدم مواقع التعدين المستمرة في غرب أستراليا. أما إنتاج الليثيوم، فانطلق عام 1983، لتتحول المنطقة لاحقا إلى مركز عالمي بارز لهذا المعدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر أستراليا إنتاج الليثيوم من المناجم، بإنتاج بلغ 92 ألف طن متري في عام 2025، متقدمة على الصين التي سجلت 62 ألف طن، وتشيلي بنحو 56 ألف طن. وفي المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها في هذا القطاع عبر إطلاق مشروع جديد لاستخراج الليثيوم، هو الأول من نوعه منذ ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم المنجم حفرة تعدين مكشوفة وأربعة مصانع لمعالجة الليثيوم، تشمل منشآت لإنتاج المركزات ذات الاستخدامات الكيميائية والتقنية، إلى جانب مصنع لإعادة معالجة المخلفات. ومع التوسعات الجديدة، تستهدف العمليات رفع القدرة الإنتاجية إلى نحو مليوني طن متري سنويا من مركزات الليثيوم عند تشغيل المصانع بكامل طاقتها، بعد معالجة ملايين الأطنان من الخام عالي الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه المكانة أهمية منجم غرينبوشز في سوق الليثيوم العالمي، خصوصا مع تزايد الحاجة إلى هذا المعدن في صناعة البطاريات. لكن استمرار الاعتماد على التعدين قد يتأثر بتطور تقنيات إعادة التدوير، التي قد تتيح استعادة نسبة كبيرة من سعة البطاريات المستهلكة وتقلل الحاجة إلى استخراج خامات جديدة، بحسب موقع «SlashGear».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأهمية المتزايدة لمنجم غرينبوشز في تأمين إمدادات الليثيوم عالميا، فإن مستقبل القطاع قد يشهد تحولات ملحوظة مع التطور المتسارع في تقنيات إعادة تدوير البطاريات. فالتقنيات الحديثة التي تتيح استعادة ما يصل إلى 95% من سعة بعض بطاريات الليثيوم المستهلكة قد تسهم في إطالة عمرها وتقليل الحاجة إلى استبدالها، فيما يمكن أن يساعد تطوير عمليات إعادة التدوير على استعادة المواد القيّمة المستخدمة في تصنيعها، والحد من الاعتماد على استخراج خامات جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع استخدام السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، ستتحدد ملامح سوق الليثيوم خلال السنوات المقبلة وفقا للتوازن بين نمو الطلب، وتكاليف التعدين، والتقدم في تقنيات إعادة التدوير. وحتى مع هذه التحولات المحتملة، يظل منجم غرينبوشز أحد أبرز الأصول الاستراتيجية في صناعة الليثيوم، لما يمتلكه من موارد عالية الجودة وقدرات إنتاجية كبيرة تدعم مكانته في سوق المعادن الحيوية.</div></p>

ليس في أمريكا أو الصين.. أكبر منجم لليثيوم في العالم يقود ثورة السيارات الكهربائية

<p class='article-text'>دبي - السيد رمضان<br>تنطلق، بعد غد، الثلاثاء، في مكتبة محمد بن راشد بدبي، التصفيات النهائية لفئة الجاليات ضمن الدورة العاشرة من «تحدي القراءة العربي 2026»، بمشاركة نخبة من الطلاب والطالبات الذين نجحوا في اجتياز مراحل متعددة من التحدي، وصولاً إلى المحطة الختامية التي تجمع نخبة من المشاركين من دول مختلفة، سعياً إلى نيل لقب بطل الجاليات، في واحدة من أبرز فئات المبادرة الهادفة إلى تعزيز حضور اللغة العربية وثقافتها عالمياً.<br>وتتولى لجنة تحكيم متخصصة تقييم أداء المشاركين وفق معايير تستهدف قياس حصيلتهم القرائية، ومدى استيعابهم مضامين الكتب التي قرأوها، وقدرتهم على التعبير عن أفكارهم بلغة عربية سليمة، إلى جانب مهارات التحليل والنقد والمناقشة، والربط بين المعارف والمفاهيم، وتقديم خلاصات قرائية بأسلوب يعكس فهمهم للمحتوى وقدرتهم على التعبير عنه.<br>ومن المقرر الإعلان عن بطل الجاليات والفائزين بالمراكز الأولى خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة الذي سيقام الخميس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً باختتام منافسات هذه الفئة التي تتيح للطلبة ومتعلمي اللغة العربية فرصة المشاركة في مشروع معرفي يربط الأجيال الجديدة باللغة العربية وآدابها وثقافتها.<br>أرقام قياسية<br>وتأتي التصفيات في دورة استثنائية من المبادرة، سجلت مشاركة 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة من 60 دولة، يمثلون 138 ألفاً و426 مدرسة، وبإشراف 161 ألفاً و507 مشرفين ومشرفات، كما بلغ عدد المشاركين من أصحاب الهمم 74 ألفاً و62 طالباً وطالبة، في مؤشر يعكس اتساع نطاق المبادرة وتنوع الفئات التي تستهدفها.<br>وتجاوزت المشاركة في الدورة العاشرة أرقام الدورة التاسعة التي استقطبت أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، بزيادة بلغت 24 %، لترسخ المبادرة مكانتها بوصفها من أكبر المشروعات القرائية باللغة العربية على مستوى العالم.<br>جسر الثقافة<br>ومنذ إطلاقه عام 2015، بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل «تحدي القراءة العربي» العمل على ترسيخ القراءة عادة يومية لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم اللغوية والمعرفية، وتعزيز قدرتهم على التعبير عن الذات باللغة العربية، بما يسهم في توسيع حضورها في الحياة التعليمية والثقافية.<br>وتكتسب فئة الجاليات أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تفتح المجال أمام الطلبة المقيمين خارج الدول العربية للتفاعل مع الأدب العربي، وتطوير مهاراتهم في القراءة باللغة العربية، والتعرف إلى ما تحمله من معارف وقيم وتجارب إنسانية، كما تسهم في تعزيز الصلة بين الأجيال الناشئة ولغتها وثقافتها، وتتيح للمشاركين نقل هذا الاهتمام إلى مجتمعاتهم وبيئاتهم التعليمية.<br>ويندرج التحدي ضمن مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ويستند إلى رؤية تجعل المعرفة والقراءة ركيزتين في بناء الإنسان وإعداد الأجيال الجديدة للمستقبل. ومع وصول الدورة العاشرة إلى مراحلها الختامية، تتجدد رسالة المبادرة في جعل القراءة مساحة للتنافس الإيجابي، والحوار الثقافي، وتوسيع آفاق المعرفة باللغة العربية داخل المنطقة العربية وخارجها.</p>

مكتبة محمد بن راشد تحتضن المنافسات النهائية بمشاركة طلاب من مختلف الجنسيات

تصفيات الجاليات في «تحدي القراءة العربي 2026» تنطلق بعد غد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الأمم المتحدة وُجدت لتعزيز الحوار  لا لتكريس الخصومات وتصفية الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون معاليه  في حسابه على منصة "إكس" : "النقاش الموضوعي حول رؤية معالي لانا نسيبة وكفاءتها وترشيحها لأرفع منصب دولي مشروع ومرحب به. ومن الطبيعي أن يثير ترشيح شخصية مهنية عُرفت بتجسير الخلافات وتغليب الدبلوماسية اعتراض بعض الأصوات المتشددة. أما طرح السيد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، فيفتقر إلى الموضوعية ويغفل أن الأمم المتحدة وُجدت لتعزيز الحوار وحل النزاعات، لا لتكريس الخصومات وتصفية الحسابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه "وأتمنى أن تكون هذه التغريدات من اجتهاد مدير حساب السيد قاليباف، لا تعبيراً عن موقفه الشخصي".</div></p>

أنور قرقاش: الأمم المتحدة وُجدت لتعزيز الحوار لا لتكريس الخصومات وتصفية الحسابات

<p class='article-text'>تعتزم شركة «هنان يو نينغ هولدينغز» (Henan Yuneng Holdings) الصينية تنفيذ مشروع متكامل للطاقة في مقاطعة خنان وسط الصين، باستثمارات تبلغ 13.93 مليار يوان، ما يعادل نحو ملياري دولار، يجمع بين توليد الكهرباء من الفحم وطاقة الرياح، في نموذج يستهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتوسيع قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.<br>وأفادت الشركة، المدرجة في بورصة شنتشن، في إفصاح قدمته إلى البورصة، الأحد، بأن إحدى شركاتها التابعة ستتولى تطوير المشروع الذي يضم محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة ألفي ميغاواط، إلى جانب مزارع رياح بقدرة 1200 ميغاواط، لتصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى 3200 ميغاواط.<br>وتبلغ تكلفة محطة الفحم 8.44 مليارات يوان، فيما تُقدّر تكلفة مشروعات الرياح بنحو 5.49 مليارات يوان، ويعكس توزيع الاستثمارات حجم المكونين في المشروع، الذي يربط بين مصدر تقليدي لتوليد الكهرباء ومصدر متجدد، يعتمد على ظروف الطقس، وسرعة الرياح.<br>وتتمثل الفكرة التشغيلية للمشروع في الاستفادة من قدرة محطات الفحم على تعديل مستويات الإنتاج للمساعدة في موازنة الشبكة، بما يتيح التعامل مع التغيرات في إنتاج مزارع الرياح، التي تتسم بطبيعتها بالتقطع، وعدم ثبات الإمدادات، ومن شأن هذا التكامل أن يساعد على مواءمة إنتاج الكهرباء مع احتياجات الشبكة، وفقاً لما ورد في الإفصاح.<br>ويأتي المشروع في إطار تطبيق توجيهات أصدرتها الإدارة الوطنية للطاقة في الصين خلال عام 2026 بشأن دمج توليد الكهرباء بالفحم مع مصادر الطاقة المتجددة، في توجه يعكس سعي البلاد إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة مع الحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية.<br>ويتضمن الجزء الخاص بالفحم تجهيزات وبنية تحتية مساندة، تشمل خط سكة حديد مخصصاً لنقل الفحم، إضافة إلى منشآت لإزالة الكبريت وأكاسيد النيتروجين والغبار، وهي أنظمة تستهدف الحد من بعض الملوثات الناتجة عن تشغيل المحطة.<br>ويبرز المشروع اتجاهاً صينياً للجمع بين التوسع في طاقة الرياح، وتوفير قدرات توليد قابلة للتحكم، بما يدعم استقرار الشبكة مع تنامي حصة المصادر المتجددة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن الفحم، بل توظيفه ضمن منظومة، تجمع بين مصادر مختلفة لتلبية الطلب على الكهرباء، وإدارة تقلبات الإنتاج.</p>

مشروع بقدرة إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط في وسط الصين

شركة صينية تستثمر ملياري دولار في مشروع يجمع الفحم وطاقة الرياح

<p class='article-text'>أعلنت جمارك دبي إنجاز 1.36 مليون طلب لاسترداد مبلغ التأمينات الجمركية خلال النصف الأول مقارنة مع 1.31 مليون طلب خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 3.6 %، في نتائج تعكس تطور كفاءة الخدمات الجمركية وقدرتها على مواكبة احتياجات قطاع الأعمال وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة، بما يدعم سيولة الشركات وانسيابية حركة التجارة ويعزز جاذبية دبي للاستثمار.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة الإجمالية للطلبات المقدمة من المتعاملين إلى 6.9 مليارات درهم، مقابل 6.1 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بنمو 13.1 %، فيما بلغت قيمة الطلبات المعتمدة 6.2 مليارات درهم، مقارنة مع 5.4 مليارات درهم، بزيادة 14.8 %.</p><p class='article-text'><b>نمو الأعمال</b></p><p class='article-text'>أكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن دعم تنافسية التجار وتمكين التجارة الموثوقة ركيزتان أساسيتان لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة دبي العالمية، ونعمل في جمارك دبي على تحويل كفاءة الإجراءات إلى أثر اقتصادي ملموس، فاختصار زمن المعاملة وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة يمنحان الشركات مرونة أكبر في إدارة رؤوس أموالها، وقدرة أعلى على توسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص التجارية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، مؤكداً أن التأمينات الجمركية تؤدي دوراً مهماً في الدورة التجارية، من خلال تمكين المتعاملين من الاستفادة من التسهيلات المقررة للبضائع الخاضعة للأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، واسترداد ضماناتهم بعد استيفاء المتطلبات. وكل تحسين في هذه الإجراءات يسهم في خفض الأعباء التشغيلية، ويدعم قدرة الشركات على توظيف مواردها المالية في تطوير أعمالها واستكشاف فرص جديدة.</p><p class='article-text'><b>تكامل الخدمات</b></p><p class='article-text'>وتنفذ الإدارة مجموعة من المشاريع التطويرية، تشمل التحول الإلكتروني في إنجاز شهادات الخروج والدخول الجمركية، والموافقات الذكية لمعاملات التأمينات الخاصة بشركات المنطقة الحرة بجبل علي، والربط بين خدمات التأمينات في المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية، إلى جانب تطوير إجراءات معالجة التأخير في تصدير الشحنات، وتشمل جهود التطوير كذلك التوسع في استخدام محركات المخاطر، وتحسين صلاحيات الموظفين وفق طبيعة المعاملات وقيمتها المالية، وتعزيز الربط مع الجهات ذات العلاقة. وتسهم هذه الإجراءات في رفع دقة التدقيق وتسريع اتخاذ القرارات، خصوصاً في المعاملات التي تتطلب مراجعة إضافية أو استيفاء مستندات داعمة، بما يحقق التكامل بين سرعة الخدمة وفاعلية الرقابة.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية</b></p><p class='article-text'>وقال أحمد الجمري، مدير إدارة التأمينات الجمركية في جمارك دبي: «سجلت إدارة التأمينات الجمركية إنجاز 99 % من الطلبات ضمن الوقت المحدد، في إطار مستهدف تقديم الخدمة خلال يومي عمل، بما يعكس فاعلية التطوير المستمر للإجراءات وتوسيع نطاق الموافقات الذكية والربط الإلكتروني بين الخدمات، وهو ما يعزز من سعادة المتعاملين عن الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي ويدعم في الوقت نفسه نمو أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «على صعيد التحول الرقمي، أنجزت إدارة التأمينات الجمركية 844.5 ألف طلب بالموافقة التلقائية عبر الأنظمة الذكية خلال النصف الأول، مقارنة مع 767.5 ألف طلب خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو بلغ 10 %، لتشكل الطلبات المعتمدة آلياً نحو 62.1 % من إجمالي الطلبات المنجزة، وأسهم مشروع التحول الذكي للموافقة على الطلبات في إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة الاستفادة من الخبرات البشرية».</p><p class='article-text'>وفي إطار الاستجابة للاحتياجات التشغيلية للمتعاملين، عملت إدارة التأمينات الجمركية على تطوير آليات التعامل مع المستندات الداعمة للمطالبات، بعد أن أظهرت الدراسات حاجة بعض الشركات إلى وقت إضافي لاستكمال وثائقها في ظل الظروف الجيواقتصادية الأخيرة، وجرى الاتفاق على تمديد مهلة تقديم المستندات من 30 إلى 90 يوماً، بما يمنح الشركات مرونة أكبر، ويحد من حالات التأخير، ويسهم في تسريع تسوية الطلبات المستوفية للشروط، وذلك لتجنب مصادرة الضمان.</p>

دعماً لسيولة الشركات وتنافسية الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال

دبي تنجز 1.36 مليون طلب استرداد تأمينات جمركية بالنصف الأول بنمو 3.6 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي ساحة الانتخابات الأمريكية بقوة، بعدما استخدمتها حملات سياسية لمهاجمة منافسيها عبر مشاهد مصطنعة وتصريحات مضللة، في وقت يراهن فيه بعض المرشحين على أن هذه الوسيلة قد ترتد على أصحابها وتضعف ثقة الناخبين بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية التي أُنشئت بالذكاء الاصطناعي أو عُدّلت باستخدامه 137 مليون دولار خلال دورة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، مقارنة بأقل من 50 ألف دولار في دورة عام 2024، وفق بيانات مشروع «ويسليان للإعلام» البحثي، الذي يتابع الإنفاق والإعلانات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد المشروع 220 إعلانا استخدمت هذه التقنيات، حتى 11 أكتوبر، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أكبر بسبب صعوبة اكتشاف بعض التعديلات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. واستحوذ مرشحون جمهوريون أو مجموعات مؤيدة لهم على 88% من إجمالي الإنفاق، بحسب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاهد مزيفة في قلب المنافسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة إعلان استهدف المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو، الذي ينافس على مقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس. وأنتجت الحملة المرتبطة بمنافسه الجمهوري كين باكستون المشاهد باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تضمين الإعلان مقاطع من تصريحات سابقة للمرشح وُضعت في سياق مصطنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم تالاريكو الإعلان للهجوم على مصداقية منافسيه، مؤكدا أن المقاطع المضللة لا تعكس مواقفه الحقيقية. وتعكس الواقعة مخاوف من قدرة التقنيات التوليدية على تركيب مشاهد تبدو واقعية، ووضع كلمات لم يقلها المرشحون على ألسنتهم، بما يصعّب على الناخبين التمييز بين الوقائع والتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجمهوريون أكثر استخداما للتقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين يتجنبون إلى حد كبير الإعلانات الهجومية المصطنعة، ويفضلون التركيز على تكاليف المعيشة ونفوذ الشركات والصدق في الخطاب السياسي. ويراهن بعضهم على أن نفور الناخبين من المقاطع المزيفة قد يتحول إلى نقطة ضعف لدى المنافسين الذين يستخدمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد استطلاع للرأي أن نحو تسعة من كل عشرة ناخبين محتملين يرون أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتصوير منافسين وهم يقولون أشياء لم يقولوها أمر غير مقبول، حتى عند الإفصاح عن استخدام التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يعني أن الحملات الديمقراطية ترفض الذكاء الاصطناعي بالكامل؛ إذ تستخدمه في مهام داخلية، منها صياغة رسائل جمع التبرعات ومتابعة ردود روبوتات المحادثة. ومع ذلك، أخفقت بعض التجارب، بعدما تخلت إحدى الشركات عن إنشاء شخصيات افتراضية للمتبرعين بالذكاء الاصطناعي بسبب اعتمادها على صور نمطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول الإعلانات إلى عبء انتخابي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المخاطرة في أن انتشار هذه المقاطع قد يدفع الناخبين إلى التشكيك في مصداقية المواد السياسية عموما، ويجعل الحملات تنفق وقتا أكبر في مواجهة المعلومات المضللة بدلًا من شرح برامجها. كما أن القواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات تختلف بين الولايات الأمريكية، فيما لا توجد قاعدة اتحادية شاملة تحسم جميع هذه الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتطور أدوات إنتاج الفيديو بسرعة، تواجه الحملات معادلة صعبة، الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في صناعة رسائل مؤثرة، من دون خسارة ثقة الجمهور. وقد تصبح التقنية سلاحًا انتخابيًا فعالًا، لكنها قد تتحول أيضًا إلى عبء على من يستخدمها إذا شعر الناخبون بأنهم يتعرضون للتضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجرى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث يتوجه الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وتجديد نحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من المناصب على مستوى الولايات. وتكتسب انتخابات هذا العام أهمية خاصة في ظل تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات السياسية، وما يثيره من تساؤلات حول مصداقية الإعلانات وقدرة الناخبين على التمييز بين المشاهد الحقيقية والمحتوى المصطنع.</div></p>

فيديوهات الذكاء الاصطناعي تشعل الانتخابات الأمريكية.. هل تنقلب على أصحابها؟

<h2>مروان بن غليطة: ترسيخ نموذج دبي مدينة مستقبلية في منظومتها المستدامة وبنيتها المتقدمة</h2><h2>100 كيلومتر من خطوط وشبكات تصريف الأمطار بأقطار 3 أمتار تعزيزاً لمرونة الشبكة</h2><h2>المشاريع تخدم شرايين اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية وتربط المجتمعات العمرانية بشبكة التصريف</h2><h2>«تصريف» أحد أكبر البرامج الاستراتيجية لإدارة مياه الأمطار بتكلفة 30 مليار درهم</h2><p class='article-text'><br><br>تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشييد وتطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة ورائدة، أعلنت بلدية دبي عن ترسية عقود أربعة مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي وتعزيز كفاءتها لتلبي متطلبات النمو المستقبلي للإمارة؛ وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات درهم، لهذه المرحلة التي تشمل تنفيذ وتمديد نحو 100 كيلومتر من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة، وبأقطار تصل إلى ثلاثة أمتار تعزيزاً لمرونة شبكة التصريف في المدينة.<br>وتتوزع المشاريع الجديدة على محاور حيوية تُمثل شرايين اقتصادية، وتجارية، وصناعية، وسياحية على مستوى الإمارة على مساحة تقارب 100 كيلومتر مربع، لتشمل تطوير منظومة وشبكات تصريف مياه الأمطار في مناطق جميرا، أم سقيم، الصفا، المنارة، القوز، البرشاء، الوصل، زعبيل، البدع، السطوة، والمرموم، وربطها بشبكة تصريف مياه الأمطار الرئيسية التابعة لبلدية دبي، بما يسهم في توسيع السعة الاستيعابية للتدفقات المائية، وتحقيق مرونة تشغيلية عالية، ودعم استدامة النمو العمراني.<br>مشاريع إستراتيجية <br>وتمثل الحزمة الثالثة من المشاريع امتداداً متكاملاً لبرنامج «تصريف» أحد أضخم المشاريع الإستراتيجية الرائدة، والذي يُصنف كأكبر برنامج لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، تنفذه بلدية دبي بتكلفة 30 مليار درهم. <br>وسيدعم البرنامج توفير منظومة تصريف مرنة وفائقة تلبي احتياجات دبي المستقبلية، والارتقاء بجاهزية المدينة واستعداداتها للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700 % مع تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة العمر الافتراضي للشبكة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.<br>المنظومة الحضرية <br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي تنفيذ مراحل برنامج «تصريف» أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية والتحولية لتطوير البنية التحتية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءتها ومرونتها وجعلها أكثر استدامة وجودة في مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، واستيعاب النمو السكاني والعمراني. هدفنا هو بناء نموذج متكامل وشامل لمدينة مستقبلية رائدة في منظومتها الحضرية المستدامة، وبنيتها التحتية المتقدمة، التي تسخرها لخدمة الإنسان، ورفع جودة حياته، ورفاهيته، وتعزيز مستويات أمنه وسلامته، إلى جانب توفير بيئة مستقرة محفزة لنمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية، بما يرسخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة في العالم».<br>من جهته، قال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: «تخدم المرحلة الثالثة من مشاريع برنامج تصريف مناطق تُمثل عصباً حيوياً على مستوى الإمارة، وتُعد مرحلة محورية إضافية في تطوير منظومة تصريف مياه الأمطار فيها، لتكون أكثر جاهزية ومرونة وكفاءة في استيعاب الهطولات المطرية تحت مختلف الظروف والمتغيرات المناخية المستقبلية. حريصون على أن تكون هذه المشاريع نقلة نوعية تدعم مستهدفاتنا الأكبر لبرنامج تصريف، والحد من تجمعات مياه الأمطار، وتوفير الحماية للسكان والأصول مع تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز جاهزية المدينة وانسيابية الحركة، والحفاظ على استدامة مواردها».<br>جميرا وأم سقيم<br>يُعد مشروع تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار في جميرا وأم سقيم، أحد أكبر مشاريع الحزمة الثالثة من «تصريف»، إذ يستهدف ترقية جاهزية البنية التحتية على امتداد أبرز المحاور الحيوية في المنطقتين، وخدمة المجتمعات الممتدة من أم سقيم (1 و2 و3)، وأم الشيف، إلى جميرا (3)، والصفا (1 و2)، والمنارة بمحاذاة قناة دبي المائية. ويشمل المشروع تنفيذ قرابة 42 كيلومتراً من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة، بما يعزز مرونة منظومة التصريف، ويرفع كفاءة الشبكة وقدرتها الاستيعابية.<br>شبكات تصريف متكاملة تخدم شارعي الشيخ زايد والخيل<br>ويركز مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار بين شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل على تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة قادرة على استيعاب النمو السكني والعمراني، وتعزيز جاهزية ومرونة المدينة، من خلال تنفيذ 14 كيلومتراً من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة وفق أعلى المعايير العالمية. ويخدم المشروع عدداً من أهم المحاور والمناطق الحيوية في دبي، تشمل؛ تقاطع شارع الخيل باتجاه أم سقيم، وشارع أم سقيم، مروراً بشارع الشيخ زايد، إضافة إلى شارع الخيل الأول، وشارع المرابع، وشارع الواحة، وشارع الزمرد، والطرق الفرعية المرتبطة بها. وبهذا؛ يغطي مناطق القوز الصناعية (1 و3 و4)، ومنطقة البرشاء (1).<br>الوصل وشرق قناة دبي المائية<br>ويستهدف مشروع تطوير خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة على طريق الوصل لخدمة مناطق شرق قناة دبي المائية، والتي تضم: زعبيل (2)، والوصل، وجميرا (1، و2)، والبدع، والسطوة، ومركز دبي التجاري العالمي (1 و2)، بمساحة تصل إلى 25 كيلومتراً مربعاً. ويشمل المشروع تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، من خطوط النقل الرئيسة، والفرعية، والمنشآت المرتبطة بها بطول 21 كيلومتراً، ما يتيح تصريف واستيعاب كميات كبيرة من تدفقات المياه بمرونة تشغيلية كاملة للحد من أي تجمعات مائية.<br>منظومة تصريف متكاملة في المرموم<br>ومن ضمن مشاريع المرحلة الثالثة لبرنامج تصريف، ستعمل بلدية دبي على بناء وتطوير منظومة متكاملة ومستدامة لشبكات تصريف مياه الأمطار في منطقة المرموم، تخدم مناطق حيوية من خلال تنفيذ شبكات تصريف مياه أمطار بطول 23 كيلومتراً، لضمان استمرارية الخدمات والارتقاء بجودة البنية الحضرية للمنطقة.</p>

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتشييد وتطوير البنية التحتية

3 مليارات درهم لمشاريع بالمرحلة الثالثة لبرنامج «تصريف»

<p class='article-text'>كشفت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تفاصيل إستراتيجية الأمن الغذائي المُعتمدة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والهادفة إلى ضمان توافر الغذاء بشكلٍ كافٍ وآمنٍ لجميع سكان الإمارة، والإسهام في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحسين مكانة الدولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي ومؤشر المرونة في النظم الغذائية.</p><p class='article-text'>وترتكز الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهي: توافر الغذاء، والقدرة على تحمل التكاليف، والجودة والسلامة، والاستدامة والقدرة على التكيّف، بالإضافة إلى تمكين القطاع الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: ترتكز إستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي 2030 على رؤية هدفها تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي المستدام المدعوم بالتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، والإسهام في تحسين مستويات الإنتاج المحلي والحد من فقد الأغذية وهدرها، وضمان وفرة الغذاء الصحي وإتاحته بأسعار معقولة وسيتم تنفيذ تلك الأهداف من خلال خمس مبادرات إستراتيجية تهدف إلى تمكين قطاع الزراعة والأغذية، وتطوير الأسواق المحلية، بالتعاون مع مختلف الشركاء لبناء منظومة أمن غذائي مرنة ومستدامة لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>وتتولى إدارة الأمن الغذائي في الهيئة تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق والتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة في المجالات ذات العلاقة من القطاع الحكومي المحلي والاتحادي، وكذلك القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتُعنى المبادرة الأولى بمشاريع تدعم الإنتاج الزراعي المحلي المستدام عبر تعزيز نمو قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتحسين تنافسية القطاع، والممارسات المستدامة، وتشمل تنمية الثروة السمكية، والثروة الحيوانية، ومشروع إنشاء التعاونيات لصغار المزارعين.</p><p class='article-text'>أما المبادرة الثانية فتستهدف تطوير سلاسل إمداد غذائية مرنة، عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية لتطوير سلسلة إمداد غذائية فعّالة ومرنة وسريعة الاستجابة، لاسيما في حالات الطوارئ، وقادرة على تلبية الطلب المتغير، والتكيّف مع ظروف السوق ومن أهم هذه المشاريع تلك التي تسهم في تنويع مصادر استيراد الغذاء، علاوة على التوسّع في الشراكة مع مستوردي السلع الغذائية الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتركّز المبادرة الثالثة على دعم الاستهلاك الغذائي على نحوٍ صحيّ ومستدام، من خلال تعزيز الوعي بأنماط الاستهلاك والاختيارات الغذائية الصحية والمستدامة، والحد من فقد وهدر الغذاء، بتنفيذ 4 مشاريع منها: برنامج متكامل لخفض فقد وهدر الغذاء، ودراسة لرصد أهم تطورات الأنماط الاستهلاكية في السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة الرابعة لتحسين الحوكمة واللوائح والدعم الاقتصادي للأنظمة الغذائية المتكاملة لتعزّز الدعم الاقتصادي وحوكمة النظام الغذائي، وزيادة قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ عدة مشاريع ومنها مشروع تطوير منصة الأمن الغذائي، ومنصة معلومات المستثمرين في قطاع التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>وتُعنى المبادرة الخامسة بإنشاء منظومة غذائية قادرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق، وترتكز على بنية تحتية متطورة قائمة على الشراكات، لتلبية طلب السوق واحتياجات المستهلكين وتتضمن هذه الحزمة ثلاثة مشاريع أهمها: تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي على صعيد البحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويسهم التعريف بمحاور إستراتيجية الأمن الغذائي 2030 لإمارة دبي في زيادة الوعي المجتمعي بمفاهيم الأمن الغذائي كمنظومة متكاملة ترتكز على استقرار سلاسل التوريد الغذائية واستدامتها ومرونة الأنظمة الغذائية للحد من تأثير التحديات العالمية والإقليمية المحيطة، وكذلك تأثير التغيرات المناخية وتغير أنماط الاستهلاك الغذائي وتقلبات الأسواق العالمية.</p>

"دبي للبيئة": 5 مبادرات رئيسية ضمن إستراتيجية دبي للأمن الغذائي 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة المقبل 30 أكتوبر الجاري، ‏الجسر الأخير ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بطول 1000 متر، وبسعة ‏مسارين، وطاقة استيعابية تبلغ نحو 3000 مركبة في الساعة، ويخدم الجسر الحركة ‏المرورية القادمة من شارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، ويسهم في تعزيز ‏انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة من شارع المجلس إلى شارع الثاني من ‏ديسمبر، من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم ‏التقاطعات الحيوية في الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتتاح الجسر، تكون الهيئة قد أنجزت جميع الأعمال الرئيسة في مشروع تطوير دوار ‏المركز التجاري، الذي شمل تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 5000 متر، وبتكلفة ‏تجاوزت 696 مليون درهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق ‏والمواصلات: "يأتي إنجاز مشروع تطوير دوار المركز التجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة ‏الرشيدة "حفظها الله"، في مواصلة تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، وتعزيز انسيابية ‏الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد، ورفع كفاءة الربط بين أهم المراكز الاقتصادية ‏والتجارية في دبي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، لمواكبة النمو ‏السكاني والعمراني والاقتصادي المتسارع، الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز ريادتها ‏العالمية في الأعمال والاستثمار والسياحة، وتوفير منظومة تنقّل متكاملة ومستدامة، ‏تدعم تنافسية الإمارة، وتسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط محاور الطرق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثّل مشروع تطوير دوار المركز التجاري أحد المشاريع الاستراتيجية ‏لتطوير شبكة الطرق في دبي، نظراً لموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد، الشريان ‏المروري الرئيس في الإمارة، ودوره في الربط بين عدد من أهم محاور الطرق الحيوية، ‏والمناطق الاقتصادية والتجارية والسكنية، وفي مقدّمتها مركز دبي التجاري العالمي، الذي ‏يستضيف كبرى المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، ومركز دبي المالي العالمي، ‏الذي يُعدّ أحد أبرز المراكز المالية العالمية، إلى جانب المناطق المحيطة، التي تشهد ‏حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، ويسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في انسيابية ‏الحركة المرورية، من خلال توفير حركة مرورية حرة في اتجاهات متعددة، وتعزيز الربط ‏بين شارع الشيخ زايد والشوارع الرئيسة المحيطة، وخفض معدل التأخير على التقاطع ‏من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، بما ينعكس إيجاباً على سهولة الوصول إلى هذه الوجهات ‏الحيوية، وخدمة أكثر من نصف مليون من السكان والسياح".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير المحاور المرورية ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير دوار المركز ‏التجاري يتكامل مع مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي تسير الأعمال فيه بوتيرة ‏متسارعة، ضمن رؤية شاملة لتطوير المحاور المرورية الرئيسة في المنطقة، وتعزيز ‏الترابط بين مراكز الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ورفع كفاءة شبكة الطرق وقدرتها على ‏استيعاب النمو المستقبلي للحركة المرورية، ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، ‏المقرر إنجازه عام 2027، تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1500 متر، وتوسعة الشارع إلى ‏أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 33%، ‏وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى ست دقائق، وهو ما يعزّز الأثر الإيجابي لمشروع ‏تطوير دوار المركز التجاري، ويدعم انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم المحاور ‏الحيوية في دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خمسة جسور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ دوار المركز التجاري أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، فهو يربط شارع ‏الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية، هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ ‏راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، وشمل المشروع ‏تحويل الدوار السابق إلى تقاطع سطحي، وتنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، توفّر ‏حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، بما يعزّز الربط بين المحاور الرئيسة، ويرفع ‏الطاقة الاستيعابية للتقاطع، ويسهم في تسهيل انتقال المركبات بين المناطق التجارية ‏والسكنية المحيطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت أعمال المشروع تنفيذ جسر في المستوى الثاني، بسعة مسارين، من شارع ‏الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه منطقة ديرة، بطول 1000 متر، ‏وبطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في الساعة، إلى جانب تنفيذ جسرين بسعة مسارين ‏في كل اتجاه، يربطان شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ ‏‏2000 متر، وطاقة استيعابية تصل إلى 6000 مركبة في الساعة، كما شمل المشروع ‏تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، يربطان شارع المجلس بشارع الثاني من ‏ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ 2000 متر، وطاقة استيعابية تُقدّر بنحو 6000 مركبة في ‏الساعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائد المشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم مشروع تطوير دوار المركز التجاري في توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني ‏من ديسمبر، في منطقتي جميرا والسطوة، باتجاه شارع المجلس المؤدي إلى شارع ‏المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى تسهيل ‏الحركة المرورية باتجاه شارع الشيخ راشد ومنطقة ديرة،  ويسهم المشروع كذلك في ‏تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ‏ديسمبر، والحركة القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وتوفير ‏حركة مرورية حرة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد، بما يدعم ‏توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة، ويعزّز كفاءة التقاطع في استيعاب ‏أحجام الحركة المرورية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناطق حيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم مشروع تطوير دوار المركز التجاري مجموعة من أهم المناطق الاقتصادية ‏والتجارية والسكنية والتطويرية في إمارة دبي، وفي مقدّمتها مركز دبي التجاري العالمي، ‏الذي يعد وجهة رئيسة لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى منذ ‏أكثر من أربعة عقود، ويستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار والمشاركين في ‏الفعاليات الاقتصادية والتجارية العالمية، ومن أبرزها معرض جيتكس، وسوق السفر ‏العربي، ومعرض الخليج للأغذية "جلفود"، وغيرها من المعارض والمؤتمرات ‏المتخصصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعدّ مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق ‏الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويضم مقار العديد من المؤسسات المالية والشركات ‏العالمية، إلى جانب مناطق زعبيل والسطوة والكرامة والجافلية والمنخول، وغيرها من ‏المناطق السكنية والتجارية والتطويرية، ويُقدّر عدد المستفيدين من المشروع بأكثر من ‏نصف مليون ساكن وزائر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب أعمال تطوير التقاطع أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه على شارع الشيخ زايد، ‏وحجم الحركة المرورية، التي يشهدها يومياً، وارتباطه المباشر بعدد من أهم الوجهات ‏الاقتصادية والتجارية والسياحية في دبي، حيث يسهم المشروع في تسهيل الوصول إلى ‏هذه الوجهات، وتعزيز الترابط بين المناطق المحيطة، ودعم حركة التنقل اليومية للسكان ‏والموظفين والزوار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارع المستقبل ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ مشروع تطوير دوار المركز التجاري، جزءاً من مشروع متكامل يشمل أيضاً، تطوير ‏شارع المستقبل، الممتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل حتى شارع المركز المالي، ‏حيث تسير الأعمال في المشروع بوتيرة متسارعة، ومن المُقرّر إنجازه عام 2027، بما يعزّز ‏التكامل بين المحاور المرورية الرئيسة، ويسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1500 متر، وزيادة ‏عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم ‏المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 9000 مركبة في الساعة، إلى 12000 ‏مركبة في الساعة، بنسبة زيادة 33%، وخفض زمن الرحلة من 8 دقائق إلى  3 دقائق و30 ‏ثانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏3 أنفاق وجسر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 1100 متر عند تقاطع ‏شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، إلى جانب تنفيذ جسر بطول 400 متر، ‏وبسعة مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي باتجاه ‏تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويتضمن المشروع توسعة شارع المستقبل، من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى ‏تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، وزيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى ‏أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات مرورية حرة لتحسين انسيابية ‏الحركة عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، ‏وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة على امتداد ‏الشارع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم التكامل بين مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل في تعزيز ‏الربط بين شارع الشيخ زايد والمحاور المرورية المحيطة، وتسهيل الوصول إلى مراكز ‏الأعمال والوجهات الاقتصادية والتجارية الرئيسة، ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة ‏الطرق، بما يواكب التوسُّع العمراني والاقتصادي في المنطقة، ويدعم مستهدفات دبي في ‏توفير بنية تحتية متطورة ومنظومة تنقّل تتسّم بالمرونة والاستدامة.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5381646.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دبي.. افتتاح الجسر الأخير في مشروع تطوير دوار المركز التجاري الجمعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أي خبر فيه الإمارات أو دبي يصعد إلى الترند، لماذا يا ترى؟.. راقبوا منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة. مؤتمر في دبي، حفلة، أغنية، مشروع عقاري، حدث رياضي، مطعم جديد، زيارة شخصية مشهورة، قرار اقتصادي، إنجاز تقني، أو حتى حادثة عابرة، بمجرد أن تدخل كلمة «دبي» أو «الإمارات» في العنوان، يرتفع التفاعل، وتبدأ التعليقات والمشاركات، وقد يتحول الموضوع خلال ساعات إلى حديث الناس. والأغرب أن الأمر لا يتعلق بالأخبار الإيجابية فقط، حتى الأخبار السلبية، والإشاعات، والانتقادات، والمقارنات، تجد من يربطها بالإمارات أو دبي، لأن مجرد ذكر الاسم يضمن اهتمام شريحة واسعة من الجمهور.. فلماذا؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعتقد أننا أمام ظاهرة إعلامية تستحق الدراسة، يمكن تسميتها ببساطة: «ترند الإمارات». الإمارات اليوم ليست مجرد دولة يتابع أخبارها سكانها أو مواطنوها، ودبي ليست مجرد مدينة يهتم بما يحدث فيها أهلها.. لقد أصبحت الإمارات مساحة عالمية يلتقي فيها الناس والاقتصاد والثقافات والسياحة والتكنولوجيا والرياضة والفن والإعلام.. ودبي تحديداً تحولت مع السنوات إلى «علامة عالمية». عندما تقول دبي، فأنت لا تستدعي صورة واحدة في ذهن المتلقي، بل عشرات الصور في اللحظة نفسها: برج خليفة، طيران الإمارات، المطارات، العقارات، السياحة، السيارات، المطاعم، الفنادق، المؤتمرات، التكنولوجيا، المشاهير، الفرص والاستثمار.. وهذه ميزة لا تمتلكها كل المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مدن كبيرة جداً في العالم، وربما يزيد عدد سكانها على عدد سكان الإمارات كلها، لكن أخبارها تبقى محلية أو إقليمية.. أما دبي، فأي حدث فيها قد يجد شخصاً مهتماً به في الهند، وآخر في بريطانيا، وثالثاً في أفريقيا، ورابعاً في الخليج، وخامساً في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر لا يقل أهمية، وهو الفضول. فالإمارات بالنسبة إلى ملايين البشر مكان يريدون اكتشافه، سواء كانوا سائحين أو مستثمرين أو باحثين عن فرصة عمل أو حتى متابعين من بعيد.. لذلك، فإن المحتوى المرتبط بها لا يخاطب جمهوراً واحداً، بل جماهير متعددة، لكل منها سبب مختلف للاهتمام.. وهذا التنوع يمنح الخبر عمراً أطول وانتشاراً أوسع، ويجعل اسم الإمارات حاضراً باستمرار في دوائر النقاش العالمية، من الاقتصاد والسفر إلى الفن والرياضة ونمط الحياة على مدار العام كله.. وهنا تبدأ الخوارزميات عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خوارزمية منصة «إكس» أو «تيك توك» أو «إنستغرام»، لا تعرف من يحب الإمارات ومن يكرهها، ولا تعرف من يمدح دبي ومن ينتقدها. هي ترى شيئاً واحداً: التفاعل.. شخص يمدح دبي فيشارك الخبر.. وشخص لا يحب دبي يدخل ليعترض عليه.. وثالث يقارنها بمدينة أخرى.. ورابع يضع صورة.. وخامس يسخر.. وفي النهاية الجميع، من حيث لا يشعرون، يعملون لصالح الترند نفسه!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن بعض الذين يهاجمون الإمارات باستمرار لا يدركون أنهم أصبحوا جزءاً من ماكينة الترويج لها. كلما ذكروا الإمارات، أعادوا اسمها إلى الواجهة. وكلما وضعوا «دبي» في عنوان مثير، منحوا المدينة حضوراً إضافياً في محركات البحث والمنصات.. بل إننا أحياناً نجد خبراً عادياً جداً وقع في دولة أخرى، لكن بمجرد وجود إماراتي في القصة، أو شركة إماراتية، أو رحلة مرت بدبي، يتحول العنوان إلى «دبي»، لأن الناشر يعرف جيداً أين يوجد التفاعل.. وهذا لا يحدث بالمصادفة.. فالترند في النهاية انعكاس للاهتمام، والناس عادة لا تتجادل طويلاً حول الأماكن التي لا تعني لها شيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أصبحت حاضرة في الاقتصاد والسياحة والسياسة والرياضة والثقافة والتكنولوجيا والإعلام، ولذلك أصبح اسمها قادراً على تحريك الجمهور، إيجاباً أو سلباً.. وهنا تكمن المفارقة: من يحب الإمارات يتحدث عنها.. ومن يختلف معها يتحدث عنها.. ومن يزورها يصورها.. ومن يريد زيارتها يبحث عنها.. ومن ينافسها يقارن نفسه بها.. ومن ينتقدها يحتاج إلى ذكر اسمها حتى يصل صوته.. وفي كل الحالات، هناك مستفيد واحد من كل هذا الضجيج: اسم الإمارات.. لهذا، ربما لم يعد السؤال: لماذا تتصدر الإمارات الترند؟.. السؤال الأهم هو: كيف أصبحت الإمارات نفسها ترنداً؟. </div></p>

ترند الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن توقيع اتفاقية تشمل الاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في اليونان، إضافة إلى تنفيذ عمليات تطوير المشروع، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في البلاد، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً رائداً في أوروبا، إلى جانب ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع مرور أكثر من 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسعيهما إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والصناعات الرقمية، تكتسب إمدادات الطاقة الموثوقة وذات التكلفة المناسبة أهمية متزايدة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وبفضل موقعها الاستراتيجي عند ملتقى قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، إلى جانب تنامي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، تتمتع اليونان بمقومات تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً مهماً لهذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تتجاوز قدرته 550 ميجاواط، وتستحوذ عليه "مصدر" من شركة "لايتسورس بي بي"، عملياته التشغيلية بحلول نهاية عام 2026، ليوفر الكهرباء لأكثر من 200,000 منزل سنوياً. وسيسهم المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في اليونان، في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وقعت "مصدر" و"خزنة داتا سنترز" مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير مراكز بيانات خضراء في اليونان، حيث سيتم الاستفادة من قدرات "خزنة" في تطوير مراكز البيانات وتشغيلها، وخبرات "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة وتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يبحث الطرفان فرص تطوير حلول للطاقة النظيفة وتخزينها تلبي احتياجات البنية التحتية الرقمية المتنامية في اليونان، وتفتح المجال أمام استثمارات كبيرة تدفع النمو الاقتصادي وتعزز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون الدولي ونشر حلول الطاقة المتجددة وترسيخ الاستدامة حول العالم، تأتي هذه الاتفاقية في إطار ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان الصديقة، والتي تقوم على الثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بتحقيق التقدم والازدهار. وفي ظل إحداث الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية توفير إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة، باعتبارها عاملاً أساسياً لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو. ومن خلال توسيع محفظة مشاريعها للطاقة المتجددة، إلى جانب تعاونها الجديد مع "خزنة"، تجمع "مصدر" بين ركيزتين أساسيتين لاقتصاد المستقبل، هما الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز أمن الطاقة في اليونان، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً إقليمياً، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء شراكات دولية راسخة تسهم في توفير الطاقة اللازمة لدعم صناعات المستقبل ودفع عجلة النمو المستدام، وبناء مستقبل مزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": تسهم هاتان الاتفاقيتان بدور مهم في دعم استراتيجية "مصدر" للنمو في أوروبا، من خلال تعزيز محفظة مشاريعنا بأحد الأصول المهمة في قطاع الطاقة الشمسية، والذي نعمل على تطويره وتزويده بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، بما يضمن تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل ويأتي تعاوننا مع "خزنة" امتداداً لهذه الجهود، عبر استكشاف فرص تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامية في اليونان بالاعتماد على الطاقة النظيفة. ومن خلال "تيرنا إنرجي"، نواصل ترسيخ حضورنا في سوق الطاقة المتجددة في اليونان وبقية دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي تنتشر مشاريعنا فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط "مصدر" أيضاً إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة إلى المشروع الذي تتجاوز قدرته الإجمالية 550 ميجاواط، ما يسهم في دعم استقرار شبكة الكهرباء، وإتاحة المجال لإدماج مزيد من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء في اليونان. وتشمل الصفقة أيضاً محطتين فرعيتين مملوكتين للقطاع الخاص، تربطان المشروع بشبكة نقل الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ أول استثمار استراتيجي لـ"مصدر" في اليونان من خلال "تيرنا إنرجي"، وتعد خطوة مهمة ضمن جهود "مصدر" لترسيخ حضورها في جنوب شرق أوروبا، وسيضاف مشروع الطاقة الشمسية إلى محفظة مشاريع "تيرنا إنرجي" الحالية، ويعزز تكاملها على المستويين التشغيلي والتجاري، ويدعم أنشطة "مصدر" في أحد أسرع أسواق الطاقة المتجددة نمواً في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل "تيرنا إنرجي" منصة مهمة تدعم جهود "مصدر" للتوسع في أسواق الطاقة المتجددة في جنوب شرق أوروبا ووسطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "مصدر" قد استكملت الاستحواذ على كامل شركة "تيرنا إنرجي" في أبريل 2025، بعد استحواذها الأولي على حصة 70% في نوفمبر 2024، في صفقة بلغت قيمتها 12.62 مليار درهم "3.2 مليار يورو"، وشكلت آنذاك أكبر صفقة في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى "مصدر" إلى تعزيز مكانتها بين أكبر مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، مستفيدة من سجل "تيرنا إنرجي" الحافل بالإنجازات، حيث تستهدف الوصول إلى محفظة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 6 جيجاواط بحلول عام 2030، كجزء من خططها لاستثمار 5.5 مليار يورو في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، يزداد الطلب على توفير طاقة متجددة موثوقة وبتكلفة مناسبة لتلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي ودعم تحقيق الأهداف المتعلقة بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور "مصدر" في أبوظبي مشروع يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، وهو الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث سيوفر إمدادات من الطاقة النظيفة عند الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 جيجاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر مشاريع الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وحلول طاقة هجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف "مصدر" الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صفقة الاستحواذ للموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المعتادة لإتمامها، ومن المتوقع استكمالها بحلول نهاية عام 2026.</div></p>

نتائج البحث عن: مشروع

«موانئ دبي العالمية» تدشن بوابة بحرية في كندا بـ57.6 مليون درهم

74 ألف طن.. الصين تكشف عن مشروع استثنائي في قلب المحيط

المكاتب والمستودعات والتجزئة تقود نمو العقارات التجارية في دبي

«نخيل» تُرسي عقداً بقيمة 950 مليون درهم لبناء 617 منزلاً بجزر دبي

كنز في بقايا القهوة.. اكتشاف علمي يغيّر صناعة البناء

بحنكة طحنون بن زايد تتعزز قوة الإمارات التكنولوجية والمعرفية

قراءة في رسالة الشيخ محمد بن راشد

المجلس الدولي للأرشيف يكرم الفائزين بجائزة الحفظ الرقمي العالمية

ليس في أمريكا أو الصين.. أكبر منجم لليثيوم في العالم يقود ثورة السيارات الكهربائية

تصفيات الجاليات في «تحدي القراءة العربي 2026» تنطلق بعد غد

أنور قرقاش: الأمم المتحدة وُجدت لتعزيز الحوار لا لتكريس الخصومات وتصفية الحسابات

شركة صينية تستثمر ملياري دولار في مشروع يجمع الفحم وطاقة الرياح

دبي تنجز 1.36 مليون طلب استرداد تأمينات جمركية بالنصف الأول بنمو 3.6 %

المجلس الدولي للأرشيف يكرم الفائزين بجائزة الحفظ الرقمي العالمية

فيديوهات الذكاء الاصطناعي تشعل الانتخابات الأمريكية.. هل تنقلب على أصحابها؟

3 مليارات درهم لمشاريع بالمرحلة الثالثة لبرنامج «تصريف»

"دبي للبيئة": 5 مبادرات رئيسية ضمن إستراتيجية دبي للأمن الغذائي 2030

دبي.. افتتاح الجسر الأخير في مشروع تطوير دوار المركز التجاري الجمعة

ترند الإمارات

"مصدر" تعزِّز محفظة مشاريعها في اليونان بالاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية