<p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس الاهتمام الواسع الذي أولته وسائل الإعلام الدولية بالبيان التفصيلي الذي أصدره النائب العام الاتحادي حول حادثة «فلاي دبي» مدى المصداقية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة في التعامل مع الحقائق والوقائع، فقد جاء البيان حاسماً وواضحاً، وضع الحقائق مجردة أمام الرأي العام المحلي والدولي، ووضع حداً للإشاعات المغرضة والتفسيرات العبثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات أكدت مجدداً عبر هذا البيان أن الشفافية الرسمية والاحتكام إلى لغة القانون والحقيقة يظلان السلاح الأقوى والأكثر فاعلية في مواجهة حملات التضليل الممنهجة التي اعتادت بعض وسائل الإعلام والمنصات المغرضة إطلاقها كلما سنحت لها الفرصة، في مساعٍ مكشوفة للنيل من الإنجازات الوطنية أو التشكيك في الحقائق المرتبطة بالبنية التحتية والمنظومة الاقتصادية والأمنية، في الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب أن المعلومة الموثوقة والبيان الرسمي المدعوم بالحقائق هما الرد الأكثر قوة على الشائعات، وأن محاولات التشويه، مهما تعددت مصادرها أو تصاعدت وتيرتها، سرعان ما تفقد تأثيرها عندما تصطدم بوقائع موثقة ومواقف واضحة لا تحتمل التأويل،.</div></p><p class='article-text'>فالدول الواثقة من مؤسساتها لا تحتاج إلى الانجرار وراء المهاترات الإعلامية، بل تترك للحقائق أن تتحدث، وللقانون أن يحسم، وللإنجازات أن تقدم الدليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدرك الإماراتيون، بفضل ما راكموه من وعي وخبرة في التعامل مع المشهد الإعلامي، أن الانسياق وراء مصادر غير موثوقة أو منصات تتبنى أجندات مسبقة قد يقود إلى استنتاجات مضللة وصور مشوهة للواقع، تقوم على معلومات مبتورة أو روايات غير مكتملة، سرعان ما تتكشف هشاشتها مع ظهور الحقائق وصدور التوضيحات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز أهمية التحقق من المعلومات والتمييز بين الخبر الموثق والتكهن، وبين العمل الصحفي المسؤول والخطاب الذي يوظف الأحداث لخدمة أهداف لا علاقة لها بالحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليأس بلغ مبلغه بأصحاب هذه الأجندات فأصبحوا يدورون في حلقة مفرغة تدل عليها سهولة كشف وفضح محاولاتهم حتى من المواطن غير المختص؛ فأنماطهم وأساليبهم في تحريف الوقائع واختلاق السيناريوهات دون أدلة أصبحت ظاهرة متكررة في حملاتهم على الدولة، وتَسرُّعهم الفاضح في نشر الشائعات قبل اكتمال التحقيقات الرسمية أو التحقق من المصادر الموثوقة يكشف عنهم أكثر مما يخفون، وتضخيمهم الأحداث العارضة متجاهلين الإجراءات الاحترافية الفورية التي تتخذها الجهات المعنية أنموذج تقليدي للانتقائية المتعمدة التي دأبوا عليها بتكرار ممل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبات عدة فإن الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجر، وهو ما يؤكد لكل ذي لب أن ما نشهده من تكالب مبرمج لا يأتي من فراغ، بل هو انعكاس لحجم الانزعاج من النجاحات المستمرة لدولة الإمارات، ومحاولة أخيرة لإعاقة المسيرة التنموية للدولة، لعله يعوض أصحاب هذه الأجندات عن عجزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التحديات الإعلامية المتزايدة، يبرز الوعي المجتمعي بوصفه خط الدفاع الوطني الأول في مواجهة حملات التضليل والتزييف، وعنصراً أساسياً في حماية الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>ويبدأ هذا الوعي من تحري الدقة، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها البيانات الصادرة عن الجهات القضائية والأمنية والمؤسسات الإعلامية المختصة، باعتبارها المرجعية الأوثق لفهم الأحداث واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، بعيداً عن الشائعات والتأويلات المضللة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختبر مجتمع الإمارات التضليل والتزييف في أحداث سابقة مثل الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا والاعتداءات الإيرانية وغيرها من التحديات الكبيرة والصغيرة، وأدرك بالخبرة والوعي أهداف حملات التضليل وأجنداتها الخفية، وكيف سقطت ولم تستطع أن تصمد أمام الحق والحقيقة، ولأنه عرف أيضاً كيف يميز التزييف والتضليل بسهولة، مستنداً إلى معرفته بسياسة ونهج الإمارات، وأن التجارب السابقة أثبت في كل مرة صدق الإمارات وكذب أصحاب أجندات التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا التجارب المعاصرة أن استقرار المجتمعات وازدهارها يقاس بقدرتها على التعامل بحصانة وحصافة مع الحروب النفسية والإعلامية. </div></p><p class='article-text'>وما تصريحات النائب العام الاتحادي إلا تذكير عملي بضرورة استقاء المعلومات من منابعها الأصيلة، ووأد الشائعات في مهدها بالحقائق الدامغة والدقة القانونية، فلا شيء يقتل الشائعة سوى الحقيقة، هكذا هي الإمارات صدق وشفافية ومسؤولية، لا توقفها الشائعات ولا تعطلها، فكما قيل قديماً، ستبقى القافلة تسير...</p>

الوعي الوطني أسقط الأكاذيب

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'>ناقشت جلسة حوارية بعنوان «كيف يتعامل الإعلام مع أزمات المنطقة؟»، استضافتها منصة مؤسسة دبي للإعلام ضمن فعاليات اليوم الختامي لـقمة الإعلام العربي، التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات الإعلامية في تغطية الأزمات والتطورات المتسارعة في المنطقة، ودور غرف الأخبار في تقديم معلومات موثوقة، وبناء سرديات إعلامية مهنية قادرة على مواجهة الأخبار الكاذبة والمحتوى المضلل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كل من خالد الشقران، رئيس تحرير صحيفة الرأي، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وطارق أبو زيد، الكاتب والمحلل السياسي، فيما أدارت الحوار الإعلامية يارا إبراهيم.</p><p class='article-text'>وتناول المشاركون طبيعة الضغوط التي تفرضها الأزمات على المؤسسات الإعلامية، في ظل التدفق الهائل والمتسارع للمعلومات، وتعدد مصادرها، واتساع نطاق المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك معلومات غير دقيقة أو مضللة. وأكدوا أن هذه البيئة تفرض مسؤولية مضاعفة على غرف الأخبار، لجهة التحقق من المعلومات، وفهم سياقات الأحداث، وتحقيق التوازن بين سرعة النشر ودقة المحتوى، بما يحافظ على ثقة الجمهور ومصداقية المؤسسة الإعلامية.</p><h2>منهاج مهني</h2><p class='article-text'>وشدد المتحدثون على أهمية تبني المؤسسات الإعلامية منهجاً مهنياً واضحاً لإدارة التغطيات خلال الأزمات، يبدأ بالتحقق من مصادر المعلومات وتقييم موثوقيتها، والتمييز بين الخبر والرأي والتحليل، وعدم التعامل مع المحتوى المتداول على المنصات الرقمية بوصفه مصدراً موثوقاً قبل إخضاعه لعمليات التحقق اللازمة.</p><p class='article-text'>كما أكدوا أهمية تطوير أدوات الرصد والتحقق داخل غرف الأخبار، والاستثمار في تدريب وتأهيل الصحفيين على التعامل مع المصادر المفتوحة والمحتوى الرقمي، بما يمكنهم من رصد المعلومات المتداولة، والتحقق من أصلها وسياقها، والتعامل مع سرعة انتشار الأخبار دون التفريط في المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى مفهوم بناء السرديات الإعلامية خلال الأزمات، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في تشكيل فهم الجمهور للأحداث وتفسير تطوراتها. وأوضح المشاركون أن السردية المهنية لا تعني صناعة رواية منفصلة عن الوقائع، وإنما تقديم المعلومات والحقائق ضمن إطار متكامل يوضح سياقات الأحداث وأبعادها السياسية والإنسانية والاجتماعية.</p><h2>معلومات موثوقة</h2><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ثمّن المشاركون جهود دولة الإمارات في بناء سردية إعلامية خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الخليجية، مؤكدين أهمية تقديم المعلومات الموثوقة، والتعامل مع الروايات غير الدقيقة والمعلومات المضللة من خلال التحقق والتفنيد، بما يعزز قدرة الإعلام الوطني على التواصل مع الجمهور، محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن مواجهة التضليل الإعلامي لا تقتصر على نفي الأخبار الكاذبة بعد انتشارها، بل تبدأ من المبادرة إلى تقديم المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وشرح الأحداث ضمن سياقاتها، وتوفير مصادر واضحة للمعلومات، بما يقلل المساحة التي يمكن أن يشغلها المحتوى المضلل في ظل الأزمات.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة تعزيز الوعي الإعلامي لدى المتلقي، وتمكينه من التمييز بين المؤسسات الإعلامية التي تستند إلى معايير مهنية واضحة، وبين المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما ما يصدر عن مصادر مجهولة أو يتضمن معلومات مفبركة أو يخضع لحملات تضليل منظمة.</p><p class='article-text'>وشددوا على أن العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور خلال الأزمات لا تقوم فقط على سرعة نقل الخبر، وإنما على بناء الثقة وتوفير سياق يساعد المتلقي على فهم الحدث وتقييم المعلومات المتداولة بشأنه، مؤكدين أن المصداقية تصبح أكثر أهمية في اللحظات التي تتسارع فيها التطورات وتتضارب الروايات.</p><p class='article-text'>ودعا المشاركون إلى تعزيز العمل على بناء سردية عربية مهنية وموثوقة تكون مرجعاً للمتلقي العربي والدولي، خصوصاً في أوقات الأزمات والنزاعات، وتدعم حضور الإعلام الوطني والعربي في تقديم المعلومات الدقيقة وتفنيد الأخبار الكاذبة، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي الإعلامي لدى الجمهور.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'>وخلصت الجلسة إلى أن التعامل المهني مع أزمات المنطقة يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الاستجابة، ودقة التحقق، وفهم السياق، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر والأدوات التقنية، بما يعزز قدرة الإعلام على أداء دوره في مواجهة التضليل، ويساعد الجمهور على التمييز بين المعلومات الموثقة والمحتوى المضلل.</p>

إعلام الأزمات.. مهنية التغطية في مواجهة التضليل وصناعة السرديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت في المحكمة الفيدرالية في نيويورك المحاكمة الجنائية لشركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية ، بعد سنوات من التحقيقات والاتهامات المتعلقة بسرقة أسرار تجارية، والتحايل على العقوبات الأمريكية، واستخدام النظام المالي الأمريكي في معاملات مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ممثلو الادعاء الأمريكي الشركة أمام هيئة المحلفين بأنها «كيان إجرامي»، متهمين إياها باتباع نمط من السرقة والكذب والتستر على مدى نحو عقدين بهدف تعزيز موقعها في سوق الاتصالات العالمي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء، تآمرت «هواوي» لسرقة أسرار تجارية ومكونات تقنية وأكواد برمجية من خمس شركات أمريكية، بينها «سيسكو سيستمز» و«تي موبايل»، بهدف الحصول على ميزة تنافسية وتوسيع أعمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن القضية اتهامات مرتبطة بأنشطة «هواوي» في إيران، إذ يقول الادعاء إن الشركة أخفت طبيعة أعمالها هناك واستخدمت شركة مرتبطة بها باسم «سكاي كوم» للالتفاف على العقوبات الأمريكية، في حين اتُّهمت بتقديم معلومات مضللة إلى مؤسسات مالية، من بينها «إتش إس بي سي»، وتحويل أموال عبر النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وتعود جذور القضية إلى لائحة اتهام وُجهت في 2018، في حين تعود بعض الوقائع محل النزاع إلى سنوات أسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع «هواوي» ببراءتها من الاتهامات، ويقول فريق دفاعها إن الحكومة الأمريكية تجمع وقائع متفرقة وتصرفات فردية لبعض الموظفين لتقديمها باعتبارها مؤامرة مؤسسية. </div></p><p class='article-text'>وقال محامي الدفاع برايان هيبرليغ إن القضية تتعلق بالمنافسة وليس التآمر، وبالابتكار وليس السرقة، وبالمعاملات التجارية العادية وليس السلوك الإجرامي، مؤكداً أن نجاح «هواوي» تحقق من خلال الابتكار والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أهمية المحاكمة إلى أنها تأتي بعد سنوات من تصاعد المواجهة الأمريكية مع «هواوي» التي أصبحت منذ 2019 عملياً خارج السوق الأمريكية، في ظل مخاوف أمنية فرضت قيوداً واسعة على بيع معداتها لشركات الاتصالات الأمريكية وتصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الشركة توسعها في الأسواق العالمية، وعززت استثماراتها في الرقائق والذكاء الاصطناعي والتقنيات المحلية لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية.</p><p class='article-text'>وتشكل القضية اختباراً قانونياً كبيراً لـ«هواوي»، كما تحمل أبعاداً تتجاوز الشركة نفسها، في ظل استمرار التنافس التكنولوجي والتجاري بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، في حين قد تؤدي الإدانة، إذا صدرت، إلى غرامات مالية كبيرة وتزيد الضغوط القانونية والتنظيمية على الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن تبرئة «هواوي» قد تعزز حجتها بأن القضية جزء من حملة أمريكية أوسع لتقييد قدرتها على المنافسة عالمياً.</p>

«هواوي» في قفص الاتهام الأمريكي.. محاكمة تاريخية تعيد إشعال حرب التكنولوجيا

<p class='article-text'>تواجه شركة هواوي تكنولوجيز الصينية محاكمة جنائية في نيويورك، في قضية واسعة تتهمها فيها السلطات الأمريكية بسرقة تكنولوجيا وأسرار تجارية، والتآمر لسرقة ملكية فكرية، والاحتيال المصرفي والتحويلات المالية، إلى جانب انتهاك العقوبات الأمريكية من خلال أنشطة في دول خاضعة للعقوبات.<br>ومن المقرر أن تبدأ، الثلاثاء، عملية اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في بروكلين، في قضية تعود جذورها إلى اتهامات وجهتها السلطات الأمريكية إلى هواوي منذ عام 2019، قبل أن تتوسع لاحقاً لتشمل مزيداً من الادعاءات ضد الشركة وبعض الشركات التابعة لها.<br>وتتهم لائحة الاتهام هواوي وشركات تابعة لها بالسعي على مدى سنوات إلى الحصول بصورة غير قانونية على تقنيات وملكية فكرية من شركات أمريكية، من خلال وسائل قالت وزارة العدل الأمريكية إنها شملت الخداع والسرقة وانتهاك اتفاقات السرية.<br>كما تتهم السلطات الأمريكية الشركة بممارسة أنشطة تجارية في كوريا الشمالية رغم العقوبات المفروضة عليها، وبإقامة مشروعات وأعمال في دول خاضعة لعقوبات، مع استخدام شركات وكيانات محلية لإخفاء طبيعة بعض أنشطتها.<br>اتهامات مرتبطة بإيران<br>وتتضمن القضية أيضاً اتهامات بشأن نشاط هواوي في إيران. ووفق لائحة الاتهام الأمريكية، استخدمت شركة سكاي كوم، التي وصفتها السلطات الأمريكية بأنها شركة تابعة غير معلنة لهواوي، في تقديم خدمات ومعدات في إيران.<br>وتقول السلطات إن معدات للمراقبة وفرتها الشركة ساعدت الحكومة الإيرانية في عمليات مراقبة داخلية، بما في ذلك خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران عام 2009. وتؤكد وزارة العدل الأمريكية أن هذه الاتهامات تظل ادعاءات، وأن المتهمين يفترض أنهم أبرياء ما لم تثبت إدانتهم أمام المحكمة.<br>وتتصل اتهامات الاحتيال المصرفي، في جانب منها، بادعاءات بأن هواوي قدمت معلومات مضللة إلى مؤسسات مالية بشأن طبيعة علاقتها بـ«سكاي كوم» وأنشطتها في إيران، بما سمح باستمرار حصولها على خدمات مصرفية وتحويلات بالدولار الأمريكي.<br>وكانت المديرة المالية لهواوي منغ وانزو قد أقرت في عام 2021 بأنها قدمت معلومات مضللة إلى مؤسسة مالية عالمية بشأن أنشطة الشركة في إيران، في إطار اتفاق مع الادعاء الأمريكي أدى إلى إنهاء قضيتها لاحقاً.<br>هواوي تطعن في نطاق القضية<br>من جانبها، حاولت هواوي إسقاط القضية الجنائية الواسعة، ودفع محاموها بأن بعض الاتهامات غامضة، وأن أجزاء من القضية تتجاوز بصورة غير مقبولة الاختصاص الإقليمي للقضاء الأمريكي، كما شككوا في صلة بعض الوقائع المزعومة بتهم الاحتيال المصرفي والتحويلات المالية المحلية.<br>لكن القضية مضت إلى المحاكمة، بعدما سمح قاضٍ أمريكي في يونيو الماضي باستخدام إقرارات سابقة أدلت بها منغ وانزو بشأن أنشطة هواوي في إيران كأدلة في المحاكمة.<br>صراع تكنولوجي يتجاوز المحكمة<br>وتأتي المحاكمة في وقت تمثل فيه هواوي إحدى أبرز نقاط التوتر التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. وتعد الشركة من أكبر موردي معدات شبكات الاتصالات في العالم، لكن الولايات المتحدة منعت شركات الاتصالات المحلية من استخدام معداتها، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.<br>كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً واسعة على وصول هواوي إلى التقنيات الأمريكية، فيما اتخذت دول غربية أخرى، بينها بريطانيا وكندا، إجراءات للحد من استخدام معدات الشركة في شبكات الاتصالات.<br>ودفعت القيود الأمريكية هواوي إلى تسريع جهودها لتطوير منظومة تقنية أكثر اعتماداً على الذات، بما في ذلك التوسع في صناعة الرقائق والمعالجات المتقدمة، في وقت يؤدي فيه ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات والبنية التحتية للحوسبة.<br>وتكتسب المحاكمة أهمية تتجاوز الاتهامات الجنائية نفسها، إذ تأتي في مرحلة تتزايد فيها المنافسة الأمريكية ـ الصينية حول التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، فيما تواجه هواوي اتهامات أمريكية تقول الشركة إنها ذات دوافع سياسية.<br>ومن المنتظر أن تحدد المحاكمة مدى قدرة الادعاء الأمريكي على إثبات الاتهامات الموجهة إلى الشركة أمام هيئة المحلفين، في واحدة من أبرز القضايا القضائية التي تستهدف شركة تكنولوجية صينية في الولايات المتحدة.</p>

هواوي تواجه محاكمة جنائية في نيويورك بتهم سرقة أسرار تجارية وانتهاك العقوبات

<p class='article-text'>حذر خبير تقني من ظاهرة جديدة على «تيك توك» حيث يبدأ الشباب بالشعور بأعراض مرضية بعد مشاهدتها في التطبيق، ما يدفعهم للاعتقاد الخاطئ بأنهم مصابون باضطرابات مثل فرط الحركة والتوحد، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم». وأطلق جوزيف نيوتن، الذي عانى سابقاً من الوسواس القهري واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وأطلق تطبيقاً لمكافحة القلق الصحي، على الظاهرة اسم «اقتراض الأعراض».</p><p class='article-text'>ويقول إن خوارزميات «تيك توك» الذكية تعرض للمستخدم مزيداً من المقاطع المشابهة لتلك التي شاهدها أو أبدى اهتماماً بها. فإذا شاهد مقطعاً عن تشخيص حالة معينة، سيتدفق عليه العشرات من المقاطع المماثلة، ما يغذي القلق ويجعله يبحث في جسده وعقله عن أعراض قد لا تكون موجودة أصلاً.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير بعد أشهر من دراسة أجرتها جامعة إيست أنجليا حذرت فيها من أن المنشورات غير الدقيقة عن الاضطرابات النفسية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجدت الدراسة، التي فحصت أكثر من 5,000 منشور على منصات مختلفة، أن المعلومات المضللة كانت أعلى باستمرار على تيك توك مقارنة بالمنصات الأخرى». كما كشفت دراسة كندية أن أكثر من نصف مقاطع «تيك توك» عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كانت مضللة، ومعظمها نشرت بواسطة أشخاص غير مختصين.</p><p class='article-text'>ويعرف نيوتن «اقتراض الأعراض» بأنه عملية ملاحظة وإعادة تفسير وتوقع للأحاسيس والسلوكيات التي يشاهدها الشخص عبر الإنترنت. ويوضح أن بعض العلامات التي تدل على أن الشخص قد يكون وقع في فخ «استعارة الأعراض» قد تظهر في صورة سلوك أو إحساس جسدي لأول مرة فقط بعد مشاهدة فيديو عنه، وتفسير تجارب يومية عادية (مثل التعب بعد الخروج، أو المماطلة في العمل، أو الخجل في التجمعات) كدليل على مرض عضوي أو نفسي.ويرى نيوتن أن فحص الأعراض بعد مشاهدة محتوى توعوي أمر طبيعي، لكنه يحذر من أن التكرار قد يحوله إلى مراقبة مستمرة تزيد الخوف بدلاً من تبديده. ويؤكد الباحثون أن ظاهرة «اقتراض الأعراض» لا تعني أن الأعراض وهمية أو أن المصابين يتظاهرون، بل إن الوعي المتزايد قد يجعلهم يركزون على أحاسيس كانوا يتجاهلونها سابقاً، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تأخر تشخيص من يحتاجون فعلاً إلى المساعدة الطبية. من جانبها، اعتبرت منصة «تيك توك» أن الدراسات التي تنتقدها «معيبة وتعتمد على أبحاث قديمة»، مؤكدة أنها تزيل المحتوى الضار وتوفر معلومات موثوقة من منظمة الصحة العالمية.</p>

«اقتراض الأعراض».. تيك توك يصيب مستخدميه باضطرابات نفسية

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة

‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏المُنتظَر قبل مؤتمر 9 سبتمبر

الخبير التقني أحمد علي يوضح حقيقة رهان أبل في هواتفها الجديدة و‎«البيان» تكشف أسرار آيفون 18 وفولد ألترا ‏


تكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على مجموع الذكاء البشري خلال 5 سنوات، وإذا كانت الإجابة خاطئة فمتى سيحين الوقت، أم أنه لن يتحقق أبداً؟ هذا السؤال يتردد كثيراً في الفترات الأخيرة على لسان العديد من خبراء الذكاء الاصطناعي، وصارت التصريحات والتوقعات أكثر جرأة، لكن الجديد أن قطب التكنولوجيا الأكبر، إيلون ماسك، قد دخل على الخط، وقرر أن يضع توقعاته. </div></p><p class='article-text'>وحينما يتحدث ماسك في هذا الموضوع، فعلى العالم أن يستمع سواء كان يحب ماسك أم لا، والسبب أنه المستثمر والخبير الأبرز في هذا المجال، ثم إنه أغنى رجل في العالم.</p><p class='article-text'>ومن المهم التفريق بين الذكاء البشري العام والتفوق على الإنسان في معظم المهام، والذكاء الفائق Superintelligence.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الإجابة عن السؤال الذي بدأنا به، تجدر بنا الإشارة إلى جوهر ما قاله ماسك في العديد من التصريحات واللقاءات التلفزيونية أو على منصة «إكس» التي يملك الحصة الكبرى فيها، ثم حوار مهم مع مجلة الإيكونوميست قبل أسابيع قليلة.</div></p><p class='article-text'>ماسك يقول إن الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز الذكاء البشري خلال 5 سنوات، والأخطر من وجهة نظره أن البشر قد لا يظلون مسيطرين على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وسيكون هذا الذكاء قادراً على القيام بأي شيء بشكل أفضل من البشر، والشيء الوحيد الذي لن يكون هذا الذكاء قادراً على القيام به هو أنه يكون إنساناً!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك من يرى أنه إذا أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من البشر بفارق شاسع، فإن العلاقة بينهما قد تصبح مثل العلاقة بين البشر وقردة «الشمبانزي».. والمرجح أن البشر وقتها لن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بالسيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماسك ليس وحده الذي يتحدث بثقة، فهناك أيضاً سام ألتمان، رئيس «OpenAI»، الذي قال إن البشرية قريبة من بناء ذكاء فائق رقمي، وإن مرحلة التسارع بدأت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>أما داريو أمودي، رئيس شركة Anthropic، فهو أكثر الرؤساء التنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي جرأة في تحديد إطار زمني يحدده بأنه خلال شهور من الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التطور العملي الأهم من التصريحات فهو أن قياسات مؤسسة ميتا في هذا العام تشير إلى أن طول المهام التي تستطيع النماذج المتقدمة إنجازها باستقلالية يتزايد بسرعة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وأحدث قياساتهم وجدت أن بعض النماذج أصبحت قادرة على التعامل مع مهام تستغرق خبيراً بشرياً ساعات طويلة، مع استمرار منحنى التقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك دراسة واسعة شملت 2778 باحثاً في الذكاء الاصطناعي أعطت احتمالاً قدره 10% بحلول 2027 لوصول الآلات إلى مستوى تتفوق فيه على البشر في كل المهام، و50% بحلول 2047. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الذي يشغل البعض هو: كيف يمكن تفادي الآثار الخطرة المترتبة على هذا التفوق إذا حدث؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير ماسك وآخرين أن الخطوة الأولى لذلك هي أن تجتمع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أسبوعياً لمناقشة هذه المخاوف والبحث عن حلول عملية، وأن تراجع نماذج بعضها بعضاً قبل طرحها على الجمهور، وبالتالي التيقظ إلى المخاطر المحتملة، بشرط ألا تتدخل الحكومات إلا إذا كانت هناك مخاوف أمنية جسيمة.</div></p><p class='article-text'>وإذا كان ماسك يرى أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر خلال 5 سنوات، فإن عدداً كبيراً من الخبراء يقولون إنه يصعب تقديم إجابة علمية مؤكدة، لكن هناك العديد من الاحتمالات، منها مثلاً أننا الآن في مرحلة يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي في عدد متزايد من الأعمال الفكرية.</p><p class='article-text'>والاحتمال الثاني يبدأ من العام المقبل حتى عام 2035، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي في مستوى ذكاء الإنسان في مجالات كثيرة.</p><p class='article-text'>والاحتمال الثالث أنه خلال الفترة من 2030 حتى عام 2045، وربما أكثر سيتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في معظم المجالات، وربما تكون لديه القدرة على تطوير نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما سبق معلومات مؤكدة؟ الإجابة هي لا، فالعديد من الخبراء يقولون إن هذه الاحتمالات ليست مواعيد مؤكدة، بل إن مشكلة التنبؤ نفسها أصبحت موضوع انتقاد. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الآراء التي تقول إن الذكاء الاصطناعي يتقدم ويكتسح، هناك وجهة نظر أخرى، أهمها على سبيل المثال ما جاء في مقال نشرته منظمة الديمقراطية الدولية على موقعها في يونيو الماضي، وجاء فيه أنها رصدت وجود مخاوف كثيرة لدى «جيل زد» خصوصاً في أوروبا فيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي في الإبداع والاستدامة البيئية والمهارات الإدراكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى بعض أفراد جيل زد من يرى أن الذكاء الاصطناعي لا يقدم إلا «الهلوسة»، أي إعطاء معلومات غير دقيقة أو مختلفة أو مضللة وتقديمها بكل ثقة على اعتبار أنها حقائق ثابتة، ناهيك عن زيادة المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يصعب معرفة الجميع به، وبالتالي زيادة التأثير الضار من قبل مجموعات محددة في الرأي العام.</div></p><p class='article-text'>وهذا المعنى أكدته أيضاً البروفيسور كلير واردل، أستاذ الاتصالات بجامعة كورينل الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت نظري رأي للخبير العربي، أحمد قسوم، يقول فيه إنه يستحيل على الذكاء الاصطناعي أن يتفوق على البشر لأنه بلا روح، لكن مرة أخرى يعود ماسك ليقول إن روبوتات أوبتيموس ستكون في نهاية المطاف أفضل من أفضل جراح بشري، حيث ستتمكن من إجراء العمليات الجراحية لتوفير رعاية صحية مذهلة للجميع، كما أن كل البشر في العالم سيحصلون على رعاية صحية أفضل، ما يسهم في القضاء على الفقر.</div></p><p class='article-text'>هذا كلام جميل، لكن ما يقوله ماسك قد لا يكون دقيقاً، خصوصاً أن هناك رأياً وجيهاً يقول إن من سيملك الآلات هو من سيجري الجراحات أو يحقق الوفرة، وهو موضوع شديد الأهمية يحتاج نقاشاً أكثر تفصيلاً.</p>

من المهم التفريق بين الذكاء البشري العام والتفوق على الإنسان في معظم المهام.. والذكاء الفائق

متى يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل إلى جانب تيارات من اليمين المتطرف، بنشر معلومات مضللة أسهمت في تأجيج موجة الهجرة غير المسبوقة إلى سبتة، فيما استبعد بصورة قاطعة تورط السلطات المغربية، في وقت تتسع تداعيات الأزمة أوروبياً بعد تمديد إجراءات الرقابة على الحدود بين إسبانيا وإيطاليا. </div></p><p class='article-text'>وقال سانشيز إن تحقيقات أجهزة الاستخبارات والشرطة الإسبانية لم تظهر أي دليل على مشاركة الرباط في تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الأزمة التي أوقعت عشرات القتلى والمفقودين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معلومات مضللة انتشرت عبر وسائل التواصل، بينها ادعاءات بأن من يصل إلى سبتة سباحة لا يمكن إعادته إلى المغرب، ما شجع آلاف الأشخاص على محاولة العبور.</p><p class='article-text'>وقال إن أبحاثاً لدائرة العمل الخارجي الأوروبية أشارت إلى نشاط شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل في نشر تلك المعلومات، معتبراً أن الأزمة استغلت لمهاجمة مواقف مدريد من الحربين في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>ورفض الكرملين الاتهامات، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سانشيز بـ«الكذب»، ووصف تصريحاته بأنها محاولة لصرف الأنظار عن إخفاقات حكومته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو خمسة آلاف مهاجر في سبتة، بينهم نحو 1200 قاصر غير مصحوبين، وسط احتجاجات شبه يومية وتوترات أمنية. وأعلنت مدريد تخصيص 168 مليون يورو إضافية لدعم اقتصاد الجيب، إضافة إلى 180 مليوناً تعهدت بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار التداعيات الأوروبية للأزمة، مددت إيطاليا إجراءات الرقابة الحدودية مع إسبانيا 15 يوماً إضافية، وردت مدريد بتمديد مماثل للرقابة على القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أوضحت روما أن القرار اتخذ مع «الأخذ بالاعتبار المبادرات التي قامت بها إسبانيا إلى الآن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للسماح بعودة الوضع إلى طبيعته في المنطقة قريباً»، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن «الحكومة قررت تمديد إجراءات المراقبة على الحدود للركاب الذين يصلون سواء بحراً أو جواً إلى الأراضي الوطنية قادمين من إيطاليا».</div></p>

مدريد تستبعد تورط المغرب.. وموسكو وتل أبيب ترفضان الاتهامات

إسبانيا تتهم روسيا وإسرائيل بتأجيج أزمة سبتة

<p class='article-text'>اتهمت إسرائيل الاثنين رئيس الوزراء الإسباني اليساري بيدرو سانشيز بـ"الكذب"، بعدما قال إن معلومات مضللة مرتبطة بروسيا وإسرائيل ساهمت في تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة.</p><p class='article-text'>وأصل الاتهامات تأتي هذه المشادة الكلامية الحادة على خلفية التدفق القياسي للمهاجرين الذي شهده جيب سبتة، حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى وصول أعداد كبيرة من المهاجرين عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة إذاعية أجراها صباح الاثنين مع محطة "كادينا سير"، استند رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تقارير استخباراتية وبحثية صادرة عن جهات أوروبية، متّهماً كلاً من روسيا وإسرائيل باستغلال الأزمة ونشر وتضخيم معلومات مضللة ضد مدريد.</p><p class='article-text'>سياق التوترات الدبلوماسية وأوضح سانشيز أن استهداف إسبانيا بحملات التضليل يعود إلى المواقف السياسية لحكومته، لا سيما الخلافات الدبلوماسية القائمة مع موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، ومع تل أبيب بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ورغم الانتقادات الواسعة، شدد سانشيز على نفي أي تورط للسلطات المغربية في تدفق المهاجرين، مؤكداً أن أجهزة الاستخبارات لم تلمح إلى وجود أي ضلوع رسمي مغربي في الأزمة.</p><p class='article-text'>ردود الفعل الإسرائيلية وفي المقابل، لم تتأخر تل أبيب في رد الفعل؛ إذ سارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى تكذيب تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بشكل قاطع عبر منصة "إكس".</p><p class='article-text'>ووصف ساعر الاتهامات بأنها "كذبة وقحة"، معتبراً أن محاولات زجّ إسرائيل في هذه الملفات تهدف إلى صرف الأنظار عن ما وصفه بـ "الفشل المعيب" لحكومة سانشيز في إدارة شؤون البلاد الداخلية وملف الهجرة. وكتب ساعر في تغريدته: "</p><p class='article-text'>في مقابلته مع إذاعة كادينا سير اليوم، كذب مجددا، موجها بصورة مذهلة اتهامات إلى إسرائيل بنشر معلومات مضللة بشأن أحداث سبتة. هذه كذبة وقحة".</p>

إسرائيل تتهم رئيس وزراء إسبانيا بـ"الكذب"

<p class='article-text'>حذّرت الصين الولايات المتحدة الخميس من "تشويه سمعتها" عبر اتهامها بالقرصنة الإلكترونية، بعدما أعلنت السلطات الأميركية مصادرة نطاقات إلكترونية قالت إنها استُخدمت من قِبل مجموعات قرصنة مدعومة من الدولة الصينية.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أعلنا الثلاثاء مصادرة نطاقات إلكترونية قالت واشنطن إن مجموعة قرصنة تُعرف باسم "QTFY"، إضافة إلى منصتَي قرصنة تحملان اسمَي "QScan" و"QTRouter"، استخدمتها في هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المجموعة استهدفت مؤسسات أميركية، من بينها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والاحتياطي الفدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات الطاقة والعدل والصحة.</p><p class='article-text'>لكن وزارة الخارجية الصينية وصفت الاتهامات بأنها "معلومات مضللة"، متهمة الولايات المتحدة بـ"قلب الحقائق وتزييفها".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للممارسة الأميركية الخاطئة المتمثلة في تشويه سمعة الصين مرارا بذريعة مخاوف الأمن السيبراني".</p><p class='article-text'>وكان وزير العدل الأميركي تود بلانش قال إن سلطات إنفاذ القانون الفدرالية "حقّقت في البرمجيات الخبيثة التابعة لجمهورية الصين الشعبية وعطّلتها".</p><p class='article-text'>من جانبه، بيّن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن العملية أدت إلى تعطيل "شبكة روبوتات ومنصة قرصنة عالمية استخدمها قراصنة مدعومون من الدولة الصينية لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأميركية".</p><p class='article-text'>وردّ لين جيان بدعوة واشنطن إلى التخلّي عن "المعايير المزدوجة والتلاعب السياسي"، مضيفا "الولايات المتحدة معروفة على مستوى العالم بأنها أكبر إمبراطورية للقرصنة والمراقبة في العالم (...) والأدلة على ذلك دامغة".<br></p>

الصين ترفض اتهامات أمريكية بالقرصنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العقود الأخيرة، ظهرت أسماء كثيرة في عالم الاختراق الإلكتروني أثارت فضول الرأي العام، لكن قلة منها حظيت بالغموض الذي يحيط بشخصية فايناس فيشر (Phineas Fisher). وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على أشهر عملياته، لا يزال يُنظر إليه باعتباره أحد أكثر القراصنة نشاطًا وتأثيرًا، رغم أن هويته الحقيقية لم تُكشف حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب فايناس شهرته بعد استهدافه شركتين متخصصتين في تطوير برامج التجسس للحكومات، هما FinFisher الألمانية وHacking Team الإيطالية، التي كانت من أوائل الشركات التي حولت برمجيات التجسس الحكومية إلى صناعة عالمية مزدهرة، ومهدت الطريق لشركات أخرى مثل NSO Group. ويرى كثيرون أن اختراق Hacking Team كان الضربة التي سرّعت انهيار الشركة في السنوات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس مجموعات مثل أنونيموس، التي اشتهرت بعمليات ذات طابع دعائي في كثير من الأحيان، يُنظر إلى فايناس فيشر باعتباره أحد أبرز رموز "الهاكتيفيزم " أو الاختراق بدوافع سياسية، إذ جمعت عملياته بين الاحتراف التقني والرسائل الأيديولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعض وصفه بأنه فوضوي أو ناشط رقمي أو مجرم إلكتروني أو حتى "منتقم إلكتروني"، فإن فايناس نفسه قال إنه يستخدم أسماء مختلفة في عملياته، ما زاد الغموض حول شخصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية مع FinFisher</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر اسم فايناس لأول مرة في أغسطس 2014 عندما أعلن اختراقه لشركة Gamma Group المطورة لبرنامج التجسس FinFisher. وأنشأ حسابًا ساخرًا على منصة تويتر باسم @GammaGroupPR لنشر البيانات المسربة، والتي تضمنت برمجيات تجسس للهواتف المحمولة، وأدلة استخدام داخلية، وقوائم أسعار المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع "techcrunch" فإن التسريب لم يؤدِ إلى انهيار الشركة، ولكنه كشف كثيرًا من أسرارها، كما نشر فايناس لاحقًا تقريرًا يشرح فيه كيفية تنفيذ الاختراق، مزجه ببيان يحمل أفكارًا يسارية، قبل أن يختفي عن الأنظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأكبر.. اختراق Hacking Team</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2015 عاد فايناس بعملية أكثر تأثيرًا، بعدما اخترق شركة Hacking Team الإيطالية واستولى على أكثر من 400 غيغابايت من البيانات، شملت الشيفرات البرمجية، وعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، والعقود السرية، وقوائم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت هذه التسريبات لصحفيين ومنظمات حقوقية كشف استخدام برامج التجسس في دول مثل الإكوادور والمكسيك وبنما، كما انتهى الأمر بعد سنوات ببيع الشركة مقابل يورو واحد فقط، في خطوة اعتبرها موظفون سابقون بداية النهاية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل فايناس عملياته لاحقًا باستهداف نقابة أفراد شرطة كاتالونيا في إسبانيا، ونشر بعد ذلك تقريرًا مفصلًا وفيديو تعليميًا مدته 39 دقيقة يشرح فيه أسلوب الاختراق، في انسجام مع مواقفه المعلنة المناهضة لأجهزة الشرطة، كما نفذ هجومًا إلكترونيًا على الحزب الحاكم في تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت آخر عملية معروفة لفايناس ضد فرع Cayman National Bank في جزيرة مان البريطانية عام 2016، لكنه لم يكشف عنها إلا بعد ثلاث سنوات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة أطلق عليها اسم "برنامج مكافآت الهاكتيفيزم"، بهدف تشجيع القراصنة على كشف الأنشطة غير القانونية أو غير الأخلاقية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع الناشط فريدي مارتينيز، قال فايناس إنه يستخدم وسائل غير قانونية لكسب المال كي يتفرغ لأعمال يعتبرها أكثر فائدة، مؤكدًا أنه يتبرع بالأموال الزائدة عن حاجته، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 آلاف دولار من عملة بيتكوين لصالح روجافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك لاحقًا تعرضه للاختراق، مشيرًا إلى أنه كان واحدًا من عدة بنوك استُهدفت، بينما قال فايناس إنه نفذ عمليات مشابهة ضد مؤسسات مصرفية أخرى على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز بلا حل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الحين اختفى فايناس عن المشهد العام، وحذف حساباته على تويتر وريديت، ولم يترك أي أثر رقمي يمكن تتبعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تُسفر التحقيقات الإيطالية في اختراق Hacking Team عن أي دليل يقود إلى هويته، ولم تتقدم شركة FinFisher بشكوى رسمية إلى سلطات إنفاذ القانون، بحسب أحد موظفيها السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كثرة التكهنات، لا تزال شخصية فايناس لغزًا. فهناك من يعتقد أنه ناشط إلكتروني يحمل أفكارًا فوضوية، بينما يذهب آخرون إلى احتمال أن تكون الشخصية مجرد واجهة تديرها جهة استخباراتية، وهو ما نفاه فايناس بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أصوله، فتشير بعض الدلائل إلى ارتباطه ببيئة ناطقة بالإسبانية، إذ كتب بعض بياناته بالإسبانية وأبدى اهتمامًا بحركات يسارية في أمريكا اللاتينية، لكنه أكد في إحدى المرات أن الإسبانية ليست لغته الأم، وأنه يتعمد نشر معلومات مضللة عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ذات مرة: "كل ما أقوله ويتضمن تلميحات عن هويتي هو نصفه مزاح ونصفه تضليل، فقد اعتدت نشر معلومات غير صحيحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستبعد البعض أن يكون اسم "فايناس فيشر" قد استخدمه أكثر من شخص بين عامي 2014 و2019، لكن حتى الآن لا توجد أدلة تثبت ذلك، ليبقى واحدًا من أكثر الأسماء غموضًا في تاريخ الاختراقات الإلكترونية.</div></p>

أشهر هاكر مجهول في العالم.. من هو فايناس فيشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقام تسلل عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الدنيا في أوروبا ولم يقعدها، رغم ما أرسلته السلطات الإسبانية من تطمينات بعودة جل العابرين إليها من حيث أتوا، وفيما دعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، وحضت التكتل على مساعدة مدريد لاستعادة السيطرة على الحدود، علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في إجراء استثنائي، مدته شهر، لحماية أمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد أعيد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة الإسباني تقريباً، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية، أن كل المهاجرين تقريباً الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالى 48 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة، توقفت خلال الليل، إذ بدأت الشرطة، أمس، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر، قبالة حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، عن أن 67 مهاجراً على الأقل قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، متهماً شبكات تهريب البشر باستغلال المهاجرين الضعفاء، ونشر تفسيرات مضللة لحكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يمنع إعادة المهاجرين فوراً بعد اعتراض طريقهم في البحر، في غياب حاجز فعلي، مضيفاً: «نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون». </div></p><p class='article-text'>وقال مارلاسكا إن إسبانيا تمكنت إلى حد كبير من استعادة النظام خلال 24 ساعة، محذراً من أن الأزمة لم تنتهِ رسمياً بعد، وأن تعزيزات الشرطة والجيش ستظل منتشرة، ما دام ذلك ضرورياً، رغم أن محاولات العبور خلال الليل تراجعت إلى ما يقرب ​من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المغرب لا يشكل تهديداً لسبتة أو لبقية أنحاء إسبانيا، بل هو شريك موثوق به تماماً.. لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن التدفق ⁠الجماعي كان وشيكاً».</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعت 22 ​حكومة في الاتحاد الأوروبي، ⁠إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة ⁠سبتة، وحثت الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قادة الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية، منتقداً الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وندد سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، بما أسماه هجوماً وانتهاكاً لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا، متهماً «مافيات» بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي ومتحد».</p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى أراضي جيب سبتة الإسباني، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وطرح الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى، بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن.. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية.. من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، كان مسؤولاً عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.</div></p><p class='article-text'>ودعا قادة التكتل إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، وحضوا الرئاسة الإيرلندية للمجلس، على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.</p><h2>تعليق «شنغن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع تداعيات محتملة على أمتنا. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرات، وصولاً إلى 334، اعتباراً من السبت، على ما قال وزير الداخلية، لوران نونييز.</p><h2>تدقيق حدودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن مغادرة إسبانيا منطقة شنغن أمر غير وارد على الإطلاق، مضيفاً أن فرنسا تتمتع بتعاون جيد جداً مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن مدة تعزيز الحدود الفرنسية الإسبانية، أجاب بأن الأمر سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إلى غلق منطقة الشنغن أمام إسبانيا على الفور.</p><p class='article-text'>ووصف بابيش الوضع، بأنه فضيحة، تسببت فيها الحكومة الإسبانية، وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين، بينما النهج العام للتكتل، هو التحرك في الاتجاه المعاكس.</p>

مقتل 67 مهاجراً وإعادة 48 ألفاً.. ودعوة إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

«طوفان سبتة» يحرج مدريد ويربك الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني والاستدراج المالي التي تستغل فترة صرف الرواتب، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية، أو الروابط المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المحتالين يعتمدون أساليب متنوعة للإيقاع بالضحايا، تشمل الترويج لاستراحات وشاليهات وعقارات وهمية، وتأشيرات إقامة وخدمات غير حقيقية، وإعلانات توظيف مزيفة، وعروضاً مضللة لتوفير العمالة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تسويق منتجات تأمين غير معتمدة، والإعلان عن بيع مركبات أو أرقام مركبات وساعات فاخرة بأسعار غير واقعية، فضلاً عن استدراج الأفراد إلى استثمارات وهمية أو بيع تذاكر مزيفة للفعاليات .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نبهت إلى خطورة إقناع الضحايا بتحميل برامج التحكم عن بُعد أو دفع عربون مقابل سلع أو خدمات أو دورات تدريبية وشهادات غير حقيقية، مؤكدة ضرورة عدم مشاركة البيانات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق (OTP) مع أي شخص، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من مصداقية الجهة المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شرطة أبوظبي على أهمية استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية الرسمية عند إنجاز الخدمات، وعدم الاعتماد على نتائج البحث أو الروابط غير الموثوقة، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال أو معلومات مشبوهة عبر خدمة «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae.</div></p>

شرطة أبوظبي تحذّر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني مع صرف الرواتب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانييل ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أدركت شركة «آي بي إم» أخيراً أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات بطريقة لا تخدم أعمالها في مجال الحواسيب المركزية، اتخذت خطوة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من انتظار إعلان نتائج الربع السنوي التالي، سارعت الشركة إلى تقديم إفصاح عاجل عبر نموذج (8-K) إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حذرت فيه المستثمرين من تراجع أرباحها. ولم يكن الخبر ساراً للمساهمين، إذ هبط السهم بنحو 25% فور الإعلان.</div></p><p class='article-text'>لكنه كان أفضل بكثير من ترك السوق تتداول بناءً على تقييمات مضللة، بينما يواصل المستثمرون شراء السهم أو الاحتفاظ به وهم يجهلون التدهور الذي طرأ على أوضاع الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، كان لدى «آي بي إم» سبب قوي لتأجيل الإعلان، إذ لم يكن يفصلها عن إعلان نتائج الربع الثاني سوى ثمانية أيام. ففي المعتاد، تفضل الشركات الأمريكية الإفصاح عن أي تغيرات جوهرية في أوضاعها المالية ضمن تقرير الأرباح الفصلي، بينما تظل التحذيرات أو الإفصاحات الاستثنائية بين تقريرين متتاليين أمراً نادراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن بقاء السوق أسبوعاً أو أسبوعين تحت تأثير معلومات غير مكتملة أقل ضرراً من استمرار هذا الوضع لأشهر عدة. لكن إذا قررت الولايات المتحدة التحول إلى نظام التقارير النصف سنوية،.</div></p><p class='article-text'>كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات، فسيصبح من الضروري في المقابل ترسيخ ثقافة تقوم على الإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية، بدلاً من انتظار موعد التقرير الدوري. ورغم أن هذا المقترح أثار موجة واسعة من الانتقادات، فإنه قد يكون مفيداً إذا نفذ بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاح هذا التحول مشروط بوجود التزام واضح بالإفصاح المستمر، وهو النهج المتبع في البورصات البريطانية والأوروبية. فكلما اتسعت الفجوة بين ما يعتقده المستثمرون عن أداء الشركة وما تعرفه الإدارة فعلياً، يجب على الشركة سد هذه الفجوة بإعلان رسمي. وعملياً، إذا أصبحت تقديرات المحللين لأرباح الشركة أعلى أو أقل من النتائج المتوقعة بأكثر من 10%، يصبح إصدار بيان توضيحي أمراً واجباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف. صحيح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تضع قواعد الإفصاح، لكن القرار داخل الشركات تحكمه في أحيان كثيرة اعتبارات قانونية أكثر من أنه التزام بإطلاع السوق على المستجدات. والسؤال الذي يوجه قرارات الإدارات غالباً هو: هل قد يؤدي عدم الإفصاح الآن إلى دعاوى قضائية من المساهمين لاحقاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تلتزم الشركات بتقديم نموذج (8-K) عند وقوع أحداث جوهرية محددة، مثل الاندماجات والاستحواذات أو الفوز بعقود كبيرة، لكن لا يوجد التزام صريح بإبلاغ السوق بمجرد تغير الظروف الاقتصادية أو التجارية التي قد تؤثر في النتائج المستقبلية. فالافتراض السائد هو أن المستثمرين سيعرفون الحقيقة خلال أقل من 90 يوماً عند صدور التقرير التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز استثناء مهم لهذه القاعدة عندما تكون الإدارة قد أصدرت سابقاً توقعات للأرباح، ثم تظهر تطورات تجعل تلك التوقعات غير قابلة للتحقق. ففي هذه الحالة يصبح استمرار الصمت محفوفاً بالمخاطر القانونية، ما يدفع الشركة إلى تحديث السوق وتصحيح توقعاتها لتجنب التعرض للملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الأسلوب يظل معيباً. فمن غير المنطقي أن تحدد الشركات توقيت الإفصاح بناءً على مدى الحرج مقارنة بتصريحاتها السابقة، لا على أهمية المعلومات الجديدة نفسها. والأسوأ من ذلك أنه يشجع الإدارات على الامتناع عن إصدار أي توقعات مفيدة من الأساس.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالفعل، إذ تراجعت بصورة حادة نسبة الشركات الأمريكية التي تقدم إرشادات واضحة بشأن أرباحها، وفق دراسة أجرتها مؤسسة «واكتيل وليبتون وروسين وكاتز».</p><p class='article-text'>فمنذ جائحة كورونا، لم يعد إلى إصدار هذه التوقعات سوى ربع الشركات فقط، بينما لا تقدم أكثر من نصف شركات مؤشر «إس أند بي 500» أي توقعات، حتى على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، يبالغ كثيرون في تقدير تأثير التقارير الربع سنوية، سواء من حيث فوائدها أم أضرارها. فقد فرضت المملكة المتحدة هذا النظام عام 2007، ثم ألغت إلزاميته عام 2014، ولم يجد الباحثون بعد ذلك أي تغير يذكر في نزعة الشركات إلى التركيز على الأرباح قصيرة الأجل، كما لم يرصدوا أثراً ملموساً على كفاءة الأسواق أو دقة تقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السيناريو الأسوأ سيكون أن تنتقل الولايات المتحدة إلى التقارير نصف السنوية، مع الإبقاء على قواعد الإفصاح الحالية كما هي. فإذا ظل التواصل بين الشركات والمستثمرين تحكمه حسابات قانونية تتعلق بما قد يبدو جيداً أو سيئاً أمام المحاكم، بدلاً من أهمية المعلومات للمستثمرين، فلن تحقق عملية الإفصاح الغاية المرجوة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تحتاج إلى حوار مستمر مع المستثمرين، لا يقتصر على موعد إصدار القوائم المالية. وينبغي أن تساعد هذه القوائم على فهم نشاط الشركة وأدائها، لا أن تصبح بديلاً عن هذا الفهم.</div></p><p class='article-text'>وربما تكون أقوى حجة ضد التقارير الربع سنوية أنها تستهلك وقت الإدارات، وفي المقابل تغرق المستثمرين والمحللين بسيل من البيانات التي لا تضيف قيمة حقيقية، فتشتت انتباههم عن القضايا الأكثر أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام الأفضل هو ذلك الذي تسير فيه غالبية الشركات على نهج «آي بي إم»: الإفصاح عن الأخبار الجوهرية فور حدوثها، عندما تكون ذات أهمية حقيقية للمستثمرين، بدلاً من ربطها بجدول زمني جامد تفرضه مواعيد التقارير الدورية.</div></p>

إلغاء التقارير ربع السنوية للشركات في أمريكا فكرة مطروحة

<p class='article-text'><br>لم تعد بطولة كأس العالم 2026 مجرد منافسة رياضية على المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى ساحة مفتوحة للجدل ونظريات المؤامرة، وحملات التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تصاعد غير مسبوق للانتقادات الموجهة إلى التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد، إلى جانب اتهامات طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن نزاهة بعض القرارات.</p><p class='article-text'><br>ومنذ انطلاق البطولة رافقت كل محطة مهمة موجة من الجدل، سواء بسبب قرارات الحكام، أو تدخلات تقنية الفيديو، أو حتى انتشار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، لتصبح النسخة الحالية مرآة تعكس حالة الاستقطاب والانقسام التي يعيشها العالم.</p><p class='article-text'><br>وكانت مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 أبرز نقطة انطلاق لسيل من الاتهامات، وبعد أن تقدمت مصر بهدفين دون رد، نجحت الأرجنتين في العودة بطريقة درامية، وسجلت ثلاثة أهداف خلال 13 دقيقة لتحجز بطاقة العبور، لكن النهاية لم تكن كروية فقط، إذ خرج المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن غاضباً، مؤكداً أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي، مشيراً إلى إلغاء هدف بداعي مخالفة رصدتها تقنية الفيديو في لقطة سبقت الهجمة بمسافة كبيرة، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء قبل هدف إنزو فرنانديز الحاسم، وقال بعد اللقاء: «ربما أرادوا بقاء أبطال العالم في المنافسة، وربما أرادوا استمرار ميسي».</p><p class='article-text'><br>وفجرت تصريحات حسن موجة واسعة من نظريات المؤامرة، وتحول الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إلى هدف لغضب الجماهير، إذ تعرضت صفحاته الإلكترونية للتخريب، كما انتشرت حملات على مواقع التواصل تدعو إلى مقاطعته.</p><p class='article-text'><br>ومع استمرار مشوار الأرجنتين نحو النهائي ازدادت الشكوك والاتهامات، وانتشرت مزاعم عن تحقيقات مزعومة، تتعلق بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كما أثار قرار مثير للجدل عبر تقنية الفيديو في ربع النهائي، أدى إلى طرد أبرز مهاجمي سويسرا، المزيد من علامات الاستفهام.</p><p class='article-text'><br>وامتلأت منصات التواصل بمنشورات تزعم أن البطولة معدة لميسي، فيما حصدت منشورات أخرى مئات الآلاف من التفاعلات، ووصل الأمر إلى إطلاق عريضة جماهيرية طالبت باستبعاد الأرجنتين من البطولة، وقع عليها أكثر من 12 مليون شخص.</p><p class='article-text'><br>وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد محور معظم الأزمات التحكيمية في البطولة، ويرى منتقدون أن التقنية استخدمت بصورة غير متسقة، وأصبحت تتدخل في حالات بعيدة عن فلسفتها الأصلية، وهو ما ظهر في إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين، وإلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغال، بسبب لمسة دقيقة التقطها مستشعر الكرة، ولم ترصدها العين المجردة، وحالات مراجعة استغرقت وقتاً طويلاً، وأثارت غضب الجماهير.</p><p class='article-text'><br>ومن أكثر الوقائع إثارة للجدل كانت البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون بعد مراجعة تقنية الفيديو، والمفاجأة جاءت عندما ألغى «فيفا» عقوبة الإيقاف بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تفاخر لاحقاً بدوره في إعادة اللاعب للمشاركة، وأثار القرار موجة انتقادات واسعة، خصوصاً أن الاتحاد الدولي كان قد أعلن سابقاً أن الإيقافات الناتجة عن البطاقات الحمراء غير قابلة للاستئناف.</p><p class='article-text'><br>ووصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار بأنه غير مسبوق، وغير مفهوم، وغير مبرر، بينما تصاعدت الدعوات لإجراء تحقيق بشأن مدى التزام «فيفا» بمبدأ الحياد السياسي، ولم تكن قضية بالوغون الأولى، ففي نوفمبر 2025 خفف «فيفا» جزءاً من عقوبة الإيقاف المفروضة على كريستيانو رونالدو، بعد طرده في تصفيات كأس العالم، ما سمح له بالمشاركة في دور المجموعات.</p><p class='article-text'><br>ويرى منتقدون أن مثل هذه القرارات تعزز الاعتقاد بوجود معاملة خاصة للنجوم الكبار، خصوصاً في ظل اعتماد «فيفا» نظام التسعير الديناميكي لتذاكر البطولة، والذي ترتفع خلاله الأسعار مع زيادة الطلب على المباريات.</p><p class='article-text'><br>ولم يقتصر الجدل على أرض الملعب، إذ شهدت البطولة انتشاراً واسعاً للصور ومقاطع الفيديو المزيفة، التي أنتجت باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز الأمثلة صورة معدلة لرجل يشبه أدولف هتلر يحتفل بهدف لألمانيا، وصورة مزيفة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مرتدياً قميص كرواتيا، وفيديو مزيف يظهر مدرب هولندا رونالد كومان وهو يدلي بتصريحات عنصرية عقب الخروج أمام المغرب، وهذه المواد المزيفة أسهمت في نشر معلومات مضللة، وتأجيج العنصرية وكراهية الأجانب، وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية عبر منصات التواصل.</p><p class='article-text'><br>وتكشف أحداث كأس العالم 2026 أن كرة القدم لم تعد معزولة عن الواقع السياسي والاجتماعي والإعلامي، بل أصبحت مرآة تعكس الاستقطاب العالمي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار المعلومات المضللة، وتراجع الثقة بالمؤسسات، والجدل الذي رافق البطولة لم يكن وليد قرارات تحكيمية فقط، بل جاء نتيجة تداخل الرياضة مع السياسة، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، ليصبح أكبر حدث كروي في العالم ساحة تتقاطع فيها المنافسة الرياضية مع معارك الرأي العام ونظريات المؤامرة.</p>

كأس العالم تتحول إلى ساحة للمؤامرات والذكاء الاصطناعي والجدل التحكيمي

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'>حذّر تقرير أولي صادر عن لجنة علمية دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة من أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوز قدرة الأطر التنظيمية والسياسات الحكومية على مواكبته، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتطوير نماذج أكثر قوة واستقلالية، الأمر الذي يفرض تحديات غير مسبوقة على صناع القرار حول العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي أعدته اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، أن أنظمة الحوكمة الحالية لم تُصمم للتعامل مع تقنيات تتطور بهذه السرعة، ما يجعل عملية سن التشريعات أكثر بطئاً من وتيرة الابتكار نفسها.</p><p class='article-text'>ويأتي التقرير تمهيداً لالحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف ابتداءً من 6 يوليو، حيث يناقش ممثلو الدول آليات وضع إطار عالمي لإدارة هذه التكنولوجيا وتعظيم فوائدها والحد من مخاطرها.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي شهدت تطوراً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن تعقيد المهام التي تستطيع هذه النماذج إنجازها يتضاعف كل بضعة أشهر، وهو معدل نمو غير مسبوق في تاريخ التقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد كبيرة للبشرية، من بينها: تسريع اكتشاف الأدوية وتطوير اللقاحات، دعم الأبحاث الخاصة بمقاومة المضادات الحيوية، المساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض، مثل سرطان الثدي، تعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة انعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية.</p><h2>مخاطر تتسع بسرعة</h2><p class='article-text'>ورغم هذه المكاسب، شدد التقرير على أن الذكاء الاصطناعي بات يخلق أنماطاً جديدة من المخاطر، أبرزها استخدامه في إنتاج ونشر الصور والفيديوهات المزيفة (Deepfake) ذات المحتوى الجنسي، بما في ذلك مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب استغلاله في نشر معلومات مضللة يصعب تمييزها عن الحقيقة.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن مجرمي الإنترنت أصبحوا يعتمدون بصورة متزايدة على أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات إلكترونية أكثر تعقيداً وفاعلية.</p><h2>عواقب نغسية</h2><p class='article-text'>وحذر التقرير أيضاً من أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتبنى سلوكاً يقوم على مجاملة المستخدم بشكل مفرط، فتؤكد أفكاره أو سلوكياته الضارة بدلاً من تصحيحها، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى عواقب نفسية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ازدياد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي يجعل مراقبتها والسيطرة عليها أكثر صعوبة، مع تزايد المخاوف من القرارات التي قد تتخذها مستقبلاً دون تدخل بشري مباشر.</p><h2>مخاوف بيئية</h2><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف بيئية واجتماعية، نظراً لما تستهلكه هذه المنشآت من كميات ضخمة من الطاقة والمياه، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في المجتمعات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ويرى معدو التقرير أن صناع السياسات يواجهون معضلة حقيقية، إذ تعتمد التشريعات عادة على أدلة علمية ودراسات معمقة قبل إصدار القوانين، إلا أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة الباحثين والجهات التنظيمية على تقييم مخاطره، ما يجعل القوانين تصدر غالباً بعد أن تكون التكنولوجيا قد انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير الحاجة إلى تعزيز التقييمات المستقلة، وتوسيع التعاون الدولي، ووضع معايير عالمية مشتركة لضمان أن تبقى أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وشفافة وخاضعة للمساءلة.</p><p class='article-text'>وحذر من أنه في غياب ضوابط فعالة، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الفجوة بين الدول، وزيادة انتشار المعلومات المضللة، وتهديد حقوق الإنسان، وإحداث اضطرابات واسعة في أسواق العمل، فضلاً عن تركيز هذه التكنولوجيا المتقدمة في أيدي عدد محدود من الحكومات والشركات الكبرى.</p><h2>ثورة تقنية</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يتركز بصورة كبيرة في الولايات المتحدة والصين، بينما تفتقر معظم الدول النامية إلى البنية التحتية والخبرات اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه الثورة التقنية.</p><p class='article-text'>واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر لا يتمثل في إيقاف الذكاء الاصطناعي، بل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكاناته الهائلة والحد من مخاطره المتزايدة، مشيرة إلى أنها ستواصل تقييم التطورات العلمية تمهيداً لإصدار تقرير أكثر شمولاً خلال العام المقبل.</p>

الذكاء الاصطناعي يتطور أسرع من القوانين.. وتحذيرات من اتساع مخاطره العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم نزار ناصر حسين، مهام محافظ البنك المركزي العراقي خلفاً لعلي محسن العلاق، في خطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً مالية متزايدة وتكهنات متصاعدة حول مستقبل سعر صرف الدينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم المهام برعاية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الذي كلّف المحافظ السابق العلاق مستشاراً للشؤون الاقتصادية، بحسب بيان حكومي. ويأتي هذا التغيير بعد أيام من تقارير عن إعفاء العلاق من منصبه، وسط تحديات اقتصادية متراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى تعيين حسين، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، كإشارة إلى تعزيز توجه بغداد نحو تشديد الرقابة المالية، خاصة بعد إدراج العراق مؤخراً على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن تراجع صادرات النفط، وتنامي المخاوف المرتبطة بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال تعديل سعر صرف الدينار العراقي، في ظل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، رغم تأكيد البنك المركزي عدم وجود نية لتغيير السعر الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في السوق غير الرسمية ارتفاعاً إلى مستويات تتراوح بين 1550 و1560 ديناراً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير، ما يعكس فجوة متزايدة بين السوقين الرسمية والموازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد نفى الأسبوع الماضي صحة تقارير تحدثت عن تعديل وشيك في سعر الصرف، محذراً من تداول معلومات مضللة، إلا أن الضغوط على العملة المحلية لا تزال قائمة في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p>

نتائج البحث عن: معلومات مضللة