<p class='article-text'><br><br> نالت محطة «جميرا بيتش هيلز» لتبريد المناطق المملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، شهادة التصنيف الذهبي ضمن نظام «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)» من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، تقديراً لتوافقها مع المعايير والمتطلبات العالمية في كفاءة الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي، في إنجاز جديد يعزز سجل المؤسسة في تطوير وتشغيل بنية تحتية مستدامة لتبريد المناطق، ويدعم جهودها في خفض البصمة الكربونية.<br>وتنضم المحطة إلى عدد من محطات «إمباور» الحاصلة مسبقاً على التصنيف الذهبي ضمن نظام (LEED)، ومنها «الخليج التجاري 5» و«الخليج التجاري 3» و«الخليج التجاري 2» و«قرية جميرا الدائرية» و«برشا هايتس» و«زعبيل» و«دبي لاند»، بما يعكس التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء في تصميم أصولها وتشغيلها وتوسعاتها المستقبلية. وتعد محطة «جميرا بيتش هيلز» من أحدث محطات «إمباور» في منطقة جميرا، وتصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 48.000 طن تبريد. وبدأت المؤسسة تشغيل المحطة في ديسمبر 2024، بعد تشييدها وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة والتطور العمراني في دبي، مع مراعاة الطابع المعماري المميز للمنطقة في تصميمها الهندسي. وتستخدم المحطة تقنيات متقدمة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتضم وحدات لتخزين الطاقة الحرارية (TES)، إلى جانب مبردات متطورة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة. وتدعم هذه التقنيات قدرة المؤسسة على توفير خدمات تبريد مناطق عالية الكفاءة والموثوقية، مع الحد من الأثر البيئي للعمليات التشغيلية. وتوفر المحطة خدماتها لعدد من أبرز المشاريع السياحية والعمرانية في منطقة جميرا، ومن بينها برج العرب، وجميرا بيتش هوتيل، ومرسى العرب، ومدينة جميرا ليفنج، وفندق جميرا النسيم، وغيرها من المشاريع. ومن المقرر أن تمتد خدماتها مستقبلاً إلى مشاريع أخرى، تشمل سوق مدينة جميرا، وفندق جميرا القصر، وفندق جميرا ميناء السلام، وغيرها.<br>الاستدامة والابتكار<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يعكس هذا الإنجاز رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات، وفي مقدمتها رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في الاستدامة والابتكار وجودة الحياة. وننظر في» «إمباور» إلى معايير المباني الخضراء بوصفها جزءاً أساسياً من منهجية تطوير بنيتنا التحتية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع في دبي ويعزز كفاءة استخدام الطاقة والمياه ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة. كما يؤكد هذا التقدير الدولي نجاح نهجنا في الجمع بين التوسع والنمو من جهة، والكفاءة والاستدامة والمسؤولية البيئية من جهة أخرى، وترجمة مستهدفات دبي الطموحة إلى بنية تحتية عملية وموثوقة قادرة على خدمة مدن المستقبل». وأضاف: «نواصل الاستثمار في أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، ورفع كفاءة أصولنا وتعزيز أدائها البيئي، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040، ومسيرة الإمارة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. وتمثل أنظمة تبريد المناطق عنصراً رئيسياً في البنية التحتية للمدن الحديثة، لما توفره من قدرة على مواكبة النمو العمراني والطلب المتزايد على التبريد بكفاءة وموثوقية، ونحن حريصون على مواصلة تطوير نموذج دبي الرائد وتعزيز مساهمة قطاع تبريد المناطق في بناء بيئة حضرية أكثر استدامة ومرونة».</p>

«إمباور» تحصد التصنيف الذهبي من (LEED) لمحطة «جميرا بيتش هيلز»

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، اجتماع المجلس والذي تم خلاله استعراض مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمستجدات المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى الارتقاء بقطاع الإعلام في دبي وتعزيز تنافسيته وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رئيساً للابتكار الإعلامي على مستوى المنطقة العربية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد سموه خلال الاجتماع أن المجلس مستمر في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>للدور المحوري الذي أراده لدبي كمركز رئيس لصناعة الإعلام والابتكار الإعلامي في المنطقة، وهي الرؤية التي انطلقت منها مبادرات تحولت إلى علامات فارقة في مسيرة إعلام المنطقة العربية، ومن أهمها «قمة الإعلام العربي» و«جائزة الإعلام العربي» التي تحتفي هذا العام بيوبيلها الفضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «ترأست اجتماع مجلس دبي للإعلام، واطلعت على استعدادات نادي دبي للصحافة لتنظيم قمة الإعلام العربي التي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، والتي تضم تحت مظلتها 8 منتديات متخصصة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321647.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «كما تابعنا التجهيزات للاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي خلال الاجتماع، اعتمدنا إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» التي سينظمها مكتب دبي للأفلام لتوثيق القصص التي تجسّد تلاحم مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير حول منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام التي استفاد منها 264 طالباً خلال 4 سنوات.. مستمرون في تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً لقطاع الإعلام ومنصةً تجمع العقول والمواهب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إطلاق المجلس لمسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» الهادفة إلى توثيق قصة التلاحم المجتمعي المُلهِم الذي تجاوزت بفضله دولة الإمارات تداعيات الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي منذ فبراير الماضي بكل ما جلبته من أحداث وتطورات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321648.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويتولى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية تنظيم المسابقة التي تقوم على 55 فيلماً قصيراً موزعة على 4 محاور وطنية، على أن تُختتم أعمالها بعرض وطني وتُوثَّق ضمن أرشيف رقمي يحفظ هذه الذاكرة الوطنية للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الألعاب الإلكترونية، استعرض المجلس تطور القطاع في دبي والذي أصبح اليوم يضم أكثر من 490 شركة وأكثر من 1000 رخصة ألعاب صادرة، بنمو بلغ 68% في عدد الشركات المسجلة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'>في حين يستهدف برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية للألعاب الإلكترونية، مع توفير 30,000 وظيفة جديدة ومساهمة تبلغ مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321646.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الاجتماع الذي حضرته معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام للمجلس، مناقشة الاستعدادات النهائية لعقد النسخة الرابعة والعشرين من قمة الإعلام العربي، والتي تُعد الأكبر في تاريخها، وما تضمه من منتديات متخصصة، كذلك الاستعدادات الخاصة بجائزة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>والتي من المقرر الاحتفال بيوبيلها الفضي وتكريم الفائزين ضمن نسختها الخامسة والعشرين خلال أعمال قمة الإعلام العربي التي تُعقد في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الدورة الأكبر في تاريخ القمة أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة و8 منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، بمشاركة نحو 10,000 من الكوادر الإعلامية والمعنيين بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت منى المرّي خلال الاجتماع أن الإعداد للقمة رُوعي فيه أن تعكس نقاشاتها ما هو مأمول من الإعلام العربي في الانتقال من مرحلة مواكبة التحولات المحيطة والتكيّف معها إلى مرحلة التأثير في صنع تلك التحولات وتحديد اتجاهاتها، تأكيداً للدور الذي اضطلعت به دبي على مدار نحو 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الاجتماع مؤشرات الأداء لقطاع الإعلام في إمارة دبي خلال عام 2025 والتي ركزت في مجملها على تعزيز الاقتصاد الإعلامي وإسهامه في الناتج المحلي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ودعم إنتاج المحتوى المحلي بمواصفات تنافسية، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية وتوسيع دائرة مشاركتهم في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات أن مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفعت من 0.49% في عام 2022 إلى 1.42% في عام 2025، في حين نما الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في القطاع من 1.46 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.62 مليار دولار في عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وبلغت الصادرات الإعلامية 25 مليون دولار في عام 2025، ويضم القطاع 25 ألف شركة إعلامية خاصة وقوى عاملة قوامها 120 ألف موظف ومبدع. واستعرض المجلس مستجدات منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام.</p><p class='article-text'>حيث التحق 20 طالباً وطالبة بالمنحة في سبتمبر الحالي، ليصل إجمالي عدد الطلبة المستفيدين إلى 264 طالباً وطالبة منذ تولي المجلس ملف المنحة في عام 2022.</p><p class='article-text'>وتشمل برامج المنحة بكالوريوس الاتصال ودراسات المعلومات في تخصصات الإنتاج الرقمي وسرد القصص والصحافة، وبكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع أعضاء مجلس دبي للإعلام: معالي عائشة ميران، ومالك آل مالك، ومحمد علي لوتاه، وخلفان جمعة بلهول، ومحمد الملا، ويونس آل ناصر، وعارف أميري، وعبدالله حميد بالهول.</div></p>

برئاسة سموه.. مجلس دبي للإعلام يستعرض الاستعدادات للدورة الأكبر لقمة الإعلام العربي

أحمد بن محمد: دبي مركز للإعلام ومنصة تجمع العقول والمواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مسجلاً أعلى مستوى في شهر، وتحديداً منذ جلسة 5 أغسطس الماضي، مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة 0.26%، أو ما يعادل 15.4 نقطة، مسجلاً 5946.67 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 3.5 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والمرافق العامة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 987.13 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 990.65 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</p><p class='article-text'>وقادت أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«دو» و«دبي للاستثمار» ارتفاعات 20 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ99.6 مليون درهم مغلقاً عند 11.1 درهماً، تلاه «دو» بأكثر من 46 مليون درهم، صاعداً 2.1% ليغلق عند 11.62 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم الأغذية المتحدة 7.6%، والإمارات للاستثمار 7.1%، وتكافل الإمارات 6.14% والوطنية الدولية القابضة 4.1% فيما انخفضت أسهم شعاع كابيتال 4.95% ودبي للمرطبات 4.95% ودبي التجاري 3.16%، وبي إتش إم كابيتال 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 21 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 262.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 241 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5321390.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.45% عند مستوى 10021.04 نقطة، رابحاً نحو 8.5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «تو بوينت زيرو» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 210.8 ملايين درهم، تلاه «موانئ أبوظبي»، جاذباً 88.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 81 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم مجموعة أرام بقيمة 21.87 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 5.47 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 4 دراهم للسهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للفنادق 6.4%، وتو بوينت زيرو 5.66%، والفجيرة لصناعات البناء 5%، وإنفستكورب كابيتال 2.51%.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الفجيرة 3.22%، وبنك الاستثمار 3.03%، وبنك الشارقة 2.6%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.26%.</p><h2>مكاسب رأسمالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 12 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم الصناعة والمرافق العامة والطاقة.</div></p><p class='article-text'>وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.597 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.609 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.619 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و990.65 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.</p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.10%، والقطري 0.73%، ومسقط 0.10%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.24%، والبحرين 0.02%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.80%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.10% ليغلق عند 11036 نقطة، وبتداولات نحو 3.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.06 ريالاً، وتصدر سهم بنان الشركات المرتفعة بنسبة 8%، وقفزت أسهم أسمنت نجران وصدق ولجام للرياضة والأسماك والرمز وإكسترا واليمامة للحديد ومدينة المعرفة بنسب تراوحت بين 3 و6%. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، هبط سهم جبسكو 4% عند 12.70 ريالاً، وأغلق سهم الخدمات الأرضية منخفضاً 3% عند 23.99 ريالاً، وسجل سهم ساكو أدنى مستوى له منذ الإدراج في السوق متراجعاً 2% عند 20.23 ريالاً.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 26.494 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.424.272 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.8% ليغلق عند مستوى 56174 نقطة، فيما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.74% ليغلق عند مستوى 69646 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.8% ليغلق عند مستوى 26209 نقطة.</p><p class='article-text'>وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.24% ليغلق عند مستوى 21400 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.98% ليغلق عند مستوى 28015 نقطة.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. </div></p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.47% إلى 4105 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 15.2 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.03%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.16%.</p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5321391.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي

سوق دبي يصعد لأعلى مستوى في شهر بمكاسب 3.5 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل حركة الطيران والسياحة بين الإمارات وألمانيا امتداداً طبيعياً لقوة العلاقات المتنامية بين البلدين، مدفوعة بشبكة واسعة من الرحلات المباشرة التي تدعم تدفق المسافرين، وتعزز التبادل السياحي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما تبرز هذه الحركة أهمية السوق الألمانية في منظومة الطيران الإماراتية، ودور الدولة كمحور رئيسي يربط أوروبا بالأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات حركة الرحلات خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026، أن الناقلات الإماراتية العاملة بين الإمارات وألمانيا جدولت 1335 رحلة عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة، بحجم حركة بلغ نحو 454.9 ألف مقعد خلال الأشهر الثلاثة، وفق بيانات «أو أيه جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ الرحلات عبر مطار دبي الدولي على النصيب الأكبر من هذه الحركة، تليها رحلات مطار زايد الدولي في أبوظبي، ثم مطار الشارقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البيانات، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، اتساع قاعدة الربط الجوي المباشر بين البلدين، خصوصاً مع تنوع الوجهات الألمانية التي تشمل فرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف وهامبورغ.</div></p><p class='article-text'>وهي مراكز اقتصادية وسياحية مهمة، ما يتيح أمام المسافرين الألمان خيارات متعددة للوصول إلى الإمارات، وفي الوقت نفسه يدعم حركة السفر من الإمارات إلى ألمانيا.</p><h2>مطار دبي الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن مطار دبي الدولي في مقدمة مراكز الربط الجوي مع ألمانيا، إذ سجلت البيانات خلال الأشهر الثلاثة 819 رحلة بحجم حركة يصل إلى 324.2 ألف مقعد، بما يعادل نحو 71% من إجمالي مقاعد الناقلات الإماراتية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وتتركز حركة دبي مع ألمانيا عبر أربع وجهات رئيسية هي فرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف وهامبورغ، وهي شبكة تؤكد المكانة المحورية التي يحتلها مطار دبي في حركة السفر بين منطقة الخليج وأوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات المقدمة أن خط «دبي – فرانكفورت» يمثل أكبر مسارات الحركة من حيث عدد المقاعد، بإجمالي يقارب 105.8 آلاف مقعد في الأشهر الثلاثة، يليه «دبي - ميونيخ» بنحو 80.3 ألفاً، ثم «دبي - دوسلدورف» بنحو 77 ألفاً، و«دبي - هامبورغ» بنحو 61.2 ألف مقعد.</div></p><p class='article-text'>وفي أبوظبي، سجلت الرحلات بين مطار زايد الدولي وثلاث مدن ألمانية 427 رحلة خلال الفترة نفسها، تضمنت نحو 114.3 ألف مقعد، وتشمل شبكة «الاتحاد للطيران» كلاً من فرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف، مع حضور قوي للوجهات الثلاث في بيانات يوليو وأغسطس وسبتمبر.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الربط موقع أبوظبي كوجهة سياحية دولية، كما يوفر للسوق الألمانية وصولاً مباشراً إلى العاصمة الإماراتية، ومن خلالها إلى شبكة أوسع من الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأستراليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر حركة السفر على دبي وأبوظبي، إذ تسهم الشارقة في تعزيز شبكة الربط المباشر من خلال رحلات «العربية للطيران» إلى ميونيخ. </div></p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، سجل خط «الشارقة–ميونيخ» 89 رحلة خلال الأشهر الثلاثة جدولت نحو 16.5 ألف مقعد بواقع 5077 مقعداً في يوليو، و5517 في أغسطس، و5876 في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتضيف هذه الخدمة خياراً آخر للمسافرين بين الإمارات وألمانيا، خصوصاً مع تنوع أنماط السفر وتعدد نقاط الانطلاق داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تشهد السوق الإماراتية توسعاً في حضور الناقلات الألمانية، بما يعزز الطابع المتوازن لحركة الطيران بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «لوفتهانزا» رحلات مباشرة بين دبي وفرانكفورت، وتظهر جداول الناقلة الحالية تشغيل رحلة يومية في الاتجاهين بين المدينتين. كما تطرح الناقلة رحلات من أبوظبي إلى فرانكفورت ضمن شبكة خدماتها إلى ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل دخول «كوندور» بقوة إلى سوق أبوظبي أحد أبرز التطورات في شبكة الربط الجوي بين البلدين خلال 2026، إذ أطلقت الشركة رحلات يومية مباشرة بين فرانكفورت وأبوظبي اعتباراً من مايو 2026، باستخدام طائرات «إيرباص A330»، تلتها رحلات يومية من برلين إلى أبوظبي اعتباراً من 15 يونيو بطائرات طراز «إيرباص A320». </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الرحلات ضمن شراكة بالرمز مع «الاتحاد للطيران»، بما يوفر للمسافرين الألمان إمكانية مواصلة الرحلات عبر أبوظبي إلى شبكة واسعة من الوجهات.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر عمليات «كوندور» على أبوظبي، إذ يتضمن جدول صيف 2026 رحلات يومية من برلين إلى دبي، فيما تظهر خدمات الناقلة أيضاً بين فرانكفورت ودبي ضمن شبكة رحلاتها إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخدمات أن تضيف طاقات مقعدية مباشرة من السوق الألمانية، وتوفر خيارات أوسع أمام المسافرين الراغبين في الوصول إلى الإمارات، إلى جانب الشبكة التي توفرها الناقلات الوطنية الإماراتية.</p><h2>تطور إضافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد شبكة الربط مع ألمانيا تطوراً إضافياً مع استعداد «يورو وينغز»، التابعة لمجموعة «لوفتهانزا»، لاستئناف رحلاتها المباشرة إلى دبي اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، من برلين وشتوتغارت وكولونيا، مع بداية جدول الشتاء.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد علقت خدماتها إلى دبي منذ نهاية فبراير، قبل الإعلان عن استئنافها في موسم الشتاء المقبل. وبالنظر إلى الوجهات الألمانية مجتمعة، تبرز فرانكفورت باعتبارها أكبر بوابة للحركة الجوية بين الإمارات وألمانيا ضمن البيانات المتاحة، بإجمالي 451 رحلة تتضمن نحو 161.2 ألف مقعد خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر.</p><p class='article-text'>وتأتي ميونيخ في المرتبة الثانية بنحو 141.9 ألف مقعد عبر 430 رحلة، ثم دوسلدورف بنحو 90.6 ألف مقعد، وأخيراً هامبورغ بنحو 61.2 ألف مقعد.</p><p class='article-text'>ويعكس توزيع الحركة طبيعة السوق الألمانية، التي لا تعتمد على مدينة واحدة، وإنما على مجموعة من المراكز الاقتصادية والسكانية والسياحية الكبرى.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يدعم جدوى تشغيل رحلات مباشرة متعددة من الإمارات. وتتجاوز أهمية الربط الجوي بين البلدين حركة السياحة المباشرة، إذ تؤدي المطارات الإماراتية دوراً محورياً في نقل المسافرين بين ألمانيا والأسواق الأخرى عبر شبكات الناقلات الوطنية.</p><p class='article-text'>وتجمع الشراكة بين «الاتحاد للطيران» و«كوندور» بين الرحلات المباشرة من ألمانيا وإمكانية مواصلة السفر عبر مركز أبوظبي إلى وجهات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأستراليا.</p><h2>فوائد سياحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر زيادة خيارات السفر المباشر قاعدة قوية لدعم تدفق السياح الألمان إلى الإمارات، خصوصاً مع تنوع المنتجات السياحية بين دبي وأبوظبي والشارقة.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن استمرار الربط المباشر مع المدن الألمانية الرئيسية أن يدعم استقطاب المزيد من الزوار، إلى جانب حركة السفر المتجهة من الإمارات إلى ألمانيا، ويعزز قدرة شركات الطيران على الاستفادة من الطلب المتبادل بين السوقين.</p><p class='article-text'>وتشير الصورة الإجمالية إلى أن سوق السفر بين الإمارات وألمانيا تدخل المرحلة المقبلة بقاعدة قوية من الرحلات المباشرة وتعدد الناقلات والمطارات والوجهات، مع احتفاظ دبي بموقع الصدارة في حجم الحركة، وتوسع دور أبوظبي في الربط مع المراكز الألمانية.</p><p class='article-text'>فيما تضيف الشارقة خياراً مباشراً آخر إلى ميونيخ، وفي المقابل، فإن توسع الناقلات الألمانية، من «لوفتهانزا» إلى «كوندور» وعودة «يورو وينغز» إلى دبي، يعزز المنافسة وتنوع الخيارات أمام المسافرين.</p><h2>1335</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة للناقلات الوطنية إلى وجهات ألمانية في الربع الثالث</div></p><h2>454.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف مقعد مجدول على الناقلات الوطنية خلال 3 أشهر</div></p><h2>819</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة من مطار دبي تضم 324.2 ألف مقعد بحصة 71 % من إجمالي الناقلات الوطنية</div></p>

بهدف دعم السياحة وتعزيز حركة السفر بين البلدين

الإمارات وألمانيا توسّعان شبكة الربط الجوي

<p class='article-text'>رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لأسعار خام برنت، في أحدث مؤشر على تصاعد المخاوف بشأن تداعيات استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز على إمدادات النفط العالمية، مع اقتراب أسعار الخام من مستوى 100 دولار للبرميل.<br>وقال البنك إن متوسط سعر برنت خلال النصف الثاني من عام 2026 قد يبلغ 83 دولاراً للبرميل، مقارنة مع توقعاته السابقة، كما رفع متوسط توقعاته للخام في عام 2027 إلى 75 دولاراً للبرميل.<br>وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز اضطرابات متزايدة. ووفق بيانات نقلتها رويترز، لم تعبر سوى 7 سفن تجارية للسلع المضيق يوم الاثنين، مقابل 8 سفن في اليوم السابق، مع تزايد المخاوف من استهداف البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج.<br>120 دولاراً في سيناريو استمرار الصراع<br>ويرى بنك أوف أمريكا أن المخاطر السعرية قد تصبح أكبر بكثير إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية حتى نهاية العام. وفي هذا السيناريو، قد يتداول خام برنت ضمن نطاق يراوح بين 95 و120 دولاراً للبرميل، مع استمرار القيود على تدفقات النفط عبر المنطقة.<br>أما السيناريو الأكثر حدة، فيتمثل في اتساع نطاق الصراع ووصول الأضرار إلى منشآت الطاقة الرئيسية في المنطقة، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل، بحسب تقديرات البنك. ويظل هذا السيناريو شديد الارتفاع مرتبطاً بحدوث أضرار كبيرة في البنية التحتية، وليس بالتعطل الحالي وحده.<br>وتزامنت مراجعة بنك أوف أمريكا مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وصعد خام برنت إلى نحو 99.46 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو، بعد هجمات استهدفت منشآت للطاقة في السعودية وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب رويترز.<br>اضطراب هرمز يرفع علاوة المخاطر<br>ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات النفطية في العالم، ما يجعل أي انخفاض مستمر في حركة الناقلات عبره مصدراً رئيسياً لارتفاع علاوة المخاطر في أسعار الخام. وفي الوقت نفسه، تشير رويترز إلى أن تدفقات النفط لم تتوقف بالكامل، كما أسهم استخدام مسارات وموانئ بديلة وزيادة الإنتاج من خارج «أوبك» في الحد من صعود الأسعار إلى مستويات أعلى من 100 دولار حتى الآن.<br>ولا تقتصر تداعيات ارتفاع النفط على سوق الطاقة، إذ قد يؤدي استمرار الأسعار المرتفعة إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وتعزيز الضغوط التضخمية، خصوصاً في الاقتصادات المستوردة للطاقة.<br>كما يضع ارتفاع أسعار النفط البنوك المركزية أمام معادلة أكثر تعقيداً، إذ قد يؤدي استمرار التضخم المرتبط بالطاقة إلى تأخير خفض أسعار الفائدة أو حتى إعادة النظر في مسار السياسة النقدية. وأظهرت توقعات اقتصادية حديثة أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ بالفعل يؤثر في توقعات أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.<br>وبذلك، يتحول مسار مضيق هرمز من عامل جيوسياسي إلى متغير اقتصادي مباشر في تسعير النفط والتضخم والسياسة النقدية والأسواق المالية، مع بقاء تطورات الصراع وحركة الناقلات العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.</p>

بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لبرنت مع استمرار اضطرابات هرمز

القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

<p class='article-text'>في إطار فعاليات الجلسة الختامية العامة لـ "منتدى هيلي 2026" التي حملت عنوان "دور القوى الوسطى في نظام عالمي ممزق"، والتي شهدت نقاشاً استراتيجياً رفيع المستوى حول تنامي الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الوسطى في ظل عالم متزايد الانقسام، تركز الطرح النقدي والتحليلي على تفكيك مفهوم القوة، وتحقيق فهم أعمق لطبيعة التحولات الدولية القائمة، وضرورة تطوير نهج شبكي مرن للتعامل مع التحديات والتقنيات الحديثة في ظل النظام العالمي المعاصر.</p><p class='article-text'> أشار معالي كارل بيلت، الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ورئيس وزراء ووزير خارجية السويد الأسبق، إلى أن خطاب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، الذي ألقاه في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في وقت سابق من العام، مثّل نقطة تحول محورية في لفت الانتباه العام إلى ما أسماه "تداعي النظام القائم على القواعد" وضرورة تكاتف القوى الوسطى للتعامل مع الواقع الجيوسياسي والجيوإقتصادي الجديد.</p><p class='article-text'>وردًا على سؤال حول كيفية رؤيته لحدة المنافسة بين القوى الكبرى وما إذا كانت ستعيد صياغة الأهمية الاستراتيجية للقوى الوسطى أو تضغط على الدول لتنحاز إلى طرف دون آخر كما حدث في الحرب الباردة، استهل بيلت حديثه بطرح بعض التحفظات على جانبين رئيسيين من موضوع الجلسة؛ أولاً، يبرز مفهوم "القوة الوسطى" بوصفه المصطلح الأكثر تداولاً والحضوراً في النقاشات العالمية الراهنة، لا سيما في ظل ما شهده العام الحالي من حوارات مكثفة حوله؛ غير أنني أواجه صعوبة بالغة في تحديد تعريف دقيق ومنهجي لمفهوم القوة الوسطى ذاته. فعلى سبيل المثال، يتسامى اللبس وتتعدد التساؤلات حول طبيعة التصنيف: هل تُعد السويد قوة وسطى؟ وهل تعتبر الهند كذلك؟ ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عند إسقاطه على دول مثل كازاخستان أو صربيا. ولا يعني هذا استحالة وضع تعريفات متعددة للمصطلح، بقدر ما يعكس تعقيد بنيته وتشعب دلالاته.</p><div id='مفترق-طرق'><h3>مفترق طرق</h3></div><p class='article-text'>أما الجانب الثاني فيتعلق بمصطلح "تمزق النظام العالمي"، المستمد أساساً من خطاب رئيس الوزراء مارك كارني في دافوس. وهنا، لا أعتقد أننا أمام حالة "تمزق مطلق" أو قطيعة تامة للنظام العالمي؛ بل ما نشهده بوضوح هو عمليات تآكل وتغيير مستمرين، مصحوبة بتنامٍ ملحوظ في مظاهر عدم احترام القواعد الناظمة للنظام العالمي. ومع ذلك، أرى أنه من الأهمية بمكان الإقرار بوجود جوانب أساسية من النظام العالمي لا تزال صامدة وقائمة. وبناءً عليه، أعتقد أن المهمة الأساسية للقوى الوسطى –بغض النظر عن التسميات التي تطلق عليها– تتمثل في الحفاظ على أقصى قدر ممكن من الدعم للشرعية الدولية وقواعد اللعبة المشتركة بشتى السبل والوسائل، وهو أمر ينبغي أن يشكل قاسمًا مشتركاً يوحد صفوفنا.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يبرز التساؤل الجوهري حول موقعنا الراهن في معادلة "القوة"؛ فقد اعتاد المجتمع الدولي طويلاً الحديث عن "القوى العظمى"، وهو تعبير فقد الكثير من حضوره الفعلي بالطريقة السابقة. فعندما نتساءل عن هوية القوى الكبرى، نجد أنها عادةً ما تُرتبط وتُعرّف بامتلاكها ترسانات عسكرية ضخمة وهائلة. غير أن التطورات الأخيرة أثبتت بوضوح حدود هذه القوة العسكرية ذاتها؛ فقد خبر كل من الرئيس بوتين والرئيس ترامب حقيقة أن شن الحرب أمر متاح، لكن الفوز بها عبر تحقيق الأهداف السياسية المنشودة بات أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد. ولقد شهدنا بأنفسنا كيف أظهرت أقوى آلتين عسكريتين على مستوى العالم حدود قدراتهما العسكرية في السنوات الأخيرة.</p><div id='أدوات-بديلة'><h3>أدوات بديلة</h3></div><p class='article-text'>وفي المقابل، نشهد صعوداً ونمواً لقوى وأدوات تأثير بديلة، تمثلت في القوى التكنولوجية، والقوى الناعمة، وما بات يُعرف حديثاً بـ "القوى الذكية". وهنا تتجلى بوضوح تجارب دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، اللتين توظفان أدوات تتميز بقدر أكبر من الذكاء والنعومة لفرض تأثيرهما النوعي والفاعل على مسرح الأحداث العالمي.</p><p class='article-text'>وأزعم أنه عند النظر في الاستراتيجيات التي تتبناها الدول داخل هذا العالم الذي يتسم بقدر هائل من الديناميكية والخطورة، فإننا بحاجة ملحة إلى تطوير نهج شبكي متعدد الأبعاد للتعامل مع مفهوم القوة. فكل دولة تمتلك نفوذاً في قطاعات ومجالات محددة، في حين أن قليلاً جداً من الدول تمتلك نفوذاً شاملًا في جميع المجالات، بينما تكاد لا تخلو أي دولة من امتلاك شكل من أشكال القوة. إن طيف القوى المتاح لدى مختلف الدول يتسم بالتنوع الشديد، مما يفرض على أي دولة ضرورة بناء شبكة من علاقات الثقة المتبادلة في اتجاهات متنوعة وحيال قضايا مختلفة، وذلك بغرض حماية مصالحها وتطوير قدراتها الذاتية.</p><div id='قوة-وسطى'><h3>قوة وسطى</h3></div><p class='article-text'>وبهذا المعنى العميق، يمكن القول إنه على الرغم من تشككي الأولي في كيفية تأطير وتعريف القوة الوسطى، فإننا من هذا المنظور نجد أن كل دولة في عالم اليوم باتت تُمثّل "قوة وسطى"؛ إذ لم يعد أي طرف يتمتع بمستويات القوة المطلقة التي كان يعتقد امتلاكها سابقاً، بعدما سقطت الأهمية المطلقة وأثبتت القوة العسكرية حدودها. وحتى أصغر الدول حجماً، بل وحتى الكيانات التي قد لا يحظى بعضها باعتراف رسمي واسع مثل تايوان، باتت تمتلك مقومات قوة هائلة؛ فشركتا "TSMC" التايوانية و"ASML" الهولندية تُعدان من أثرى وأقوى الكيانات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من انتسابهما إلى دول صغيرة المساحة.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن كافة هذه الدول تُعتبر بمثابة قوى وسطى، وجميعها تشترك في الاعتماد الحيوي على بناء شبكة من العلاقات القائمة على الثقة للتعامل مع نظام عالمي يواجه تهديدات حقيقية، ويمر بحالة من الاضطراب المستمر، ويتطور باستمرار نحو اتجاهات يصعب التنبؤ بتفاصيلها بدقة متناهية.</p><div id='آفاق-دفاعية'><h3>آفاق دفاعية</h3></div><p class='article-text'>وأكد كارل أن السويد تتمتع منذ فترة طويلة بقاعدة صناعية دفاعية متقدمة وناضجة؛ ونظراً لأن هذه القواعد أصبحت بالغة الحساسية والحاسمة في تشكيل الوكالة والقدرة الاستراتيجية للقوى الوسطى –بغض النظر عن كيفية تعريفاتها– فإن القرارات المتخذة حيالها تشكل مؤشراً واضحاً على الاتجاهات الاستراتيجية طويلة المدى. ففي الأسبوع الماضي وحدها، أبرمت السويد اتفاقية جديدة لتكثيف وتعميق التعاون الدفاعي، فضلاً عن الحصول على فرقاطات بحرية لصالح البحرية الملكية السويدية بقيمة بلغت 4.3 مليار يورو. ومن هنا، يبرز التساؤل عما إذا كان من الممكن قراءة هذا القرار كرغبة حقيقية في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ودعم الإنتاج المحلي؛ وعما إذا كان الإنتاج الدفاعي المشترك قادراً على توفير أساس صلب لتعزيز وتوطيد شراكات القوى الوسطى؛ وأخيراً، مدى إمكانية قيام السويد بتكرار هذا النموذج مع منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وأضاف كارل أن التقنيات تشكل بوضوح صلب وعصب التغييرات التي نشهدها في عالم اليوم؛ وعليه، فإن تأسيس وتطوير علاقات تكنولوجية قوية يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أو السويد. وأوضح أننا نكون أكثر قدرة على تطوير تلك القدرات الخاصة إذا امتلكنا البنيات التحتية التي لا تجعلنا مجرد مستهلكين أو متلقين للتكنولوجيا أينما وجدت، بل تمنحنا القدرة على توفيرها وإنتاجها أيضاً.</p><div id='ثورة-رقمية'><h3>ثورة رقمية</h3></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تطرق إلى ما ذكره بشأن السويد وفنلندا، لافتاً إلى أنه يمكن القول إن السويد وفنلندا، إلى جانب الصين مصادفةً، هما الدولتان اللتان تمتلكان المعرفة المطلقة والعميقة عندما يتعلق الأمر بتقنيات وشبكات الجيل الخامس (5G). وأعتقد أنه يجب علينا إدراك أن شبكات الاتصالات المتنقلة التي تدمج العالم بأسره، وحقيقة امتلاكنا لتلك القدرة التكنولوجية المتقدمة، تعنيان أننا نشكل شركاء أكثر جاذبية عندما يتعلق الأمر بتطوير علاقات تعاون مع العديد من الدول الأخرى التي ابدت اهتماماً بما يمكننا تقديمه وتوفيره لها، وهو ما يرفع من قيمتنا وجاذبيتنا كشركاء فاعلين.</p><p class='article-text'>مع ذلك، ورغم كل النقاشات الدائرة حول ما يُعرف بـ "العولمة المضادة" بوصفها مفهوماً شائعاً ومتداولاً، فإننا مندمجون بعمق، بل ومندمجون بعمق شديد في سلاسل القيمة العالمية. وهنا ضرب مثلاً بإحدى أكثر الشركات إثارة للاهتمام في القارة الأوروبية، وهي شركة "ASML" الهولندية، التي تُعد المُصنّع الوحيد في العالم للآلات الضخمة والعملاقة المسؤولة عن إنتاج الرقائق المتقدمة للغاية، والتي تُشحن آلاتها إلى تايوان وكوريا الجنوبية لتُستخدم في صناعة كافة الرقائق لشركات كبرى مثل "إنتل" أو غيرها. وأوضح أن هذه الشركة، بصفتها منتجاً محتكراً في هولندا، تمتلك سلسلة قيمة تمتد –إذا كنت أتذكر جيداً– لتشمل 40 دولة مختلفة، ولديها نحو 60 منتجاً رئيسياً، حيث يتم تصنيع ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المكونات بواسطة شركات أخرى، مع دمج معظم عملياتها في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وبشكل متزايد على النطاق العالمي.</p><div id='سلاسل-إمداد'><h3>سلاسل إمداد</h3></div><p class='article-text'>هذا التشابك يعني أن اعتمادنا المتبادل هائل وغير مسبوق. وأعتقد أنها تُعد الشركة الأوروبية الأكثر قيمة وسوقية في الوقت الراهن، وأقول "أعتقد" لأنها عادةً ما تتنافس على هذا اللقب مع شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk)، وهي شركة دانماركية رائدة في قطاع الأدوية. وإذا نظرت إلى سلاسل القيمة الخاصة بشركات الأدوية، فسيتضح أن الأمر يزداد تعقيداً بشكل أكبر، نظراً للاعتماد المتبادل على المواد الأولية والسلع الوسيطة التي تأتي من الهند، والصين، وبلجيكا، وغيرها من البلدان. إننا مندمجون بشكل هائل، وهو ما يفرض علينا ضرورة تطوير قواعد محكمة تحمي أمن سلاسل القيمة هذه بالقدر الأقصى الممكن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لن يكون تأمين هذه السلاسل ممكناً بنسبة 100% أبداً. وعليه، وسواء كنت تمثل دولة صغيرة أو متوسطة الحجم –أو كما أشرت مسبقاً إلى أن الجميع باتوا يعتبرون قوى وسطى– فيجب أن تكون على يقين تام من امتلاكك لدرجة عالية من المرونة داخل سلاسل القيمة؛ لأنه عندما تقع التغييرات، يجب أن تكون قادراً على التكيف السريع. فإذا تم إغلاق مضيق هرمز، يتوجب عليك التكيف؛ وإذا اندلعت حرب في أي مكان بالعالم، فيجب عليك التكيف؛ وإذا قررت أي قوة كبرى شن حرب ضد طرف ما، وجب عليك التكيف أيضاً. وكلما زادت وتوفرت القواعد المتفق عليها دولياً حول كيفية إدارة ذلك التكيف، كلما تحسنت وتعاظمت إمكانياتنا وخياراتنا.</p><div id='مرونة-تامة'><h3>مرونة تامة</h3></div><p class='article-text'>وختم بيليت تأكيده بالقول إننا نقول هذا لنؤكد أنه في ظل هذا العالم شديد التقلب، والديناميكية، والتسارع في التغير، فإن مرونة صنع السياسات، والقدرة على بناء شبكات من علاقات الثقة المتبادلة –سواء كانت بين الدول أو مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص التي تكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم– تظل كلها أموراً حاسمة تحدد إلى حد كبير طبيعة القوة اللازمة لحماية نفسك والقدرة على إسقاط وإبراز نوع التأثير الذي ترغب حقاً في ممارسته على بقية العالم.</p>

كيف تقود "القوى الوسطى" دفة الاستقرار في عالم تتجاذبه الفوضى؟

<p class='article-text'><br>أطلقت شركة «خطوط الإمارات الملاحية» اسم «خورفكان» «ESL KHORFAKKAN» على إحدى سفنها، تقديراً للمكانة الاستراتيجية لمدينة خورفكان ومينائها، ودوره المتنامي بوصفه محوراً استراتيجياً وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وأكدت الشركة أن اختيار اسم «خورفكان» يعكس عمق العلاقة التي تجمعها بالميناء منذ مارس 2019، عندما استقبل ميناء خورفكان أولى رحلات خدمة GALEX (GLX) الرئيسية التابعة للشركة، ليواصل منذ ذلك الحين أداء دور محوري ضمن شبكة خطوطها الملاحية.<br>ويأتي إطلاق اسم «خورفكان» على السفينة في وقت يشهد فيه الميناء تطورات متسارعة تعزز مكانته على خارطة التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، مستفيداً من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة، وقدرته على استقبال ومناولة السفن ذات الأحجام والحمولات الكبيرة.<br>وشهد ميناء خورفكان خلال الفترة الأخيرة عدداً من المحطات التشغيلية البارزة التي عكست تطور قدراته وجاهزية بنيته التحتية؛ إذ استقبل في يوليو 2026 سفينة الحاويات العملاقة «MSC LORETO»، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 24,232 حاوية نمطية ويصل طولها إلى نحو 400 متر، بما يؤكد قدرة الميناء على استقبال ومناولة سفن الحاويات فائقة الحجم. وفي أغسطس الماضي، استقبل الميناء سفينة «BYD Changsha» التي حملت على متنها 6068 مركبة تعمل بالطاقة الجديدة قادمة من الصين ضمن خط بحري مباشر. وتعكس هذه المحطات تنامي الدور الذي يؤديه ميناء خورفكان في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتنوع قدراته في مناولة الحاويات والمركبات، بما يعزز مكانته كمحور بحري ولوجستي يربط خطوط التجارة العالمية بأسواق المنطقة.<br>استفادت «خطوط الإمارات الملاحية» من الموقع الاستراتيجي لميناء خورفكان لتوفير خيارات لوجستية بديلة، شملت تفريغ الشحنات في الميناء ونقلها براً إلى وجهاتها، بما يدعم استمرارية حركة البضائع ويعزز الربط مع الموانئ والوجهات الداخلية الرئيسية في منطقة الخليج. ويؤكد ذلك أهمية الموقع الاستراتيجي للميناء ودوره في دعم مرونة سلاسل الإمداد وحركة التجارة في المنطقة.<br>وتجسد تسمية السفينة «ESL KHORFAKKAN»، وفقاً للشركة، تقديرها لإرث ميناء خورفكان وإسهامه في حركة التجارة الإقليمية، كما تعكس الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، والتوجه نحو مواصلة تطوير التعاون وتعزيز حضور الميناء ضمن شبكة الشركة وخطوطها الملاحية.</p>

«خطوط الإمارات الملاحية» تطلق اسم «خورفكان» على إحدى سفنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستوى الضغط على إيران، بنشر صورة تظهر مقاتلة أمريكية تستهدف جزيرة خرج، الشريان الرئيس لصادرات النفط الإيرانية، وأرفقها بعبارة «وداعاً خرج»، في رسالة تصعيدية جديدة تأتي في أعقاب جولة من الضربات الأمريكية استهدفت ناقلات إيرانية خلال نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء منشور ترامب بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت، السبت، ثلاث ناقلات نفط إيرانية، من بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج، عقب هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية أمريكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب جزيرة خرج أهمية استراتيجية بالغة باعتبارها العقدة الرئيسة لصادرات النفط الإيرانية، ما يجعل أي استهداف واسع لها من شأنه أن يوجه ضربة مباشرة لقدرة طهران على تصدير الخام وتأمين أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.</p><h2>ابتزاز الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد الضغوط العسكرية والاقتصادية عليها، تحاول طهران مجدداً تصدير أزمتها إلى المنطقة، عبر ابتزاز الملاحة وتوسيع ممارسات القرصنة في المنطقة ومضيق هرمز، بالتلويح باستهداف مرافق للطاقة، وفرض منطقة محظورة جديدة، وتشديد القيود على حركة السفن في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس، إن سلسلة إنتاج النفط والغاز في المنطقة «واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها»، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«اقصفوا أصولنا وستتعرضون للقصف». وبالتزامن مع هذا التصعيد، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن خلال الأيام المقبلة «منطقة محظورة» جديدة في الخليج، إلى جانب خرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شحن صدرت أمس أن متوسط حركة سفن السلع الأولية عبر المضيق خلال الأيام العشرة الماضية تراجع إلى نحو عشر سفن يومياً.</p><p class='article-text'>وهو أدنى مستوى منذ مايو. ويأتي توسيع الضغوط في وقت تتفاقم فيه أزمة الداخل الإيراني، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم ونقص الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وتستعد الحكومة لمضاعفة سعر البنزين للاستهلاك الذي يتجاوز الحصص المدعومة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إذ سيرتفع سعر اللتر بعد استنفاد حصة 110 لترات شهرياً إلى 100 ألف ريال، مع إبقاء أسعار الشرائح المدعومة دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز سعر الدولار 2.2 مليون ريال، فيما بلغ متوسط التضخم خلال 12 شهراً 69.9%، وارتفعت البطالة الرسمية إلى 9.1%، بينما تراجع عدد العاملين بنحو 450 ألفاً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات اقتصادية إيرانية إلى أن نحو 74.5% من الحد الأدنى للأجور أصبح يذهب إلى الغذاء، بينما شهدت أسعار سلع أساسية ارتفاعات حادة، في وقت تواجه فيه البلاد عجزاً يومياً في البنزين يقدر بنحو 14 إلى 15 مليون لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت السلطات الإيرانية تتحدث بصورة متزايدة عن إدارة «اقتصاد الحرب»، فيما قال قاليباف إن المعركة، إلى جانب الجبهة العسكرية، أصبحت مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطنين وتقلبات العملة والتضخم والبطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تناقض واضح، أعلنت طهران أن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن إنشاء ممر مؤقت وآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات أحرزت «تقدماً جيداً للغاية»، وإن التفاهم المرتقب يهدف إلى تنظيم مسار مؤقت لعبور السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكانت طهران ومسقط قد بحثتا الجوانب الجغرافية والفنية والقانونية والأمنية للممر المقترح، فيما أدى الإعلان عن تقدم المحادثات إلى تقليص جزء من مكاسب أسعار النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الضغط الدولي، دعت كندا، الأحد، إيران إلى الوقف الفوري لما وصفته بأنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تهديد السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الكندية دعمها للجهود الأمريكية والفرنسية والبريطانية الرامية إلى إعادة فتح المضيق، إلى جانب مواصلة العقوبات والإجراءات التي تستهدف قدرة طهران على تمويل أنشطتها.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، عن قلقه إزاء استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها في منطقة الخليج، داعياً الجانبين إلى العودة فوراً إلى المفاوضات. وحذر تورك من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والجيوسياسية لاستمرار التصعيد، معرباً عن قلقه وخصوصاً من التقارير عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.</p>

إيران توسّع ابتزازها الملاحة وقرصنتها في المنطقة.. وأزمتها الاقتصادية تتفاقم

ترامب يلوّح بتدمير «خرج»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت جامعة الخليج الطبية رسمياً العام الأكاديمي الجديد 2026–2027، مرحبة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس في انطلاقة جديدة نحو عام حافل بالتطور الأكاديمي والابتكار والتقدم في تعلم المهن الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد انطلاق العام الأكاديمي إقبالاً كبيراً من الطلاب، ما يعكس الطلب المتزايد على البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة الخليج الطبية في التخصصات الصحية المختلفة، حيث انتظم الطلاب الجدد والعائدون من إجازاتهم في رحاب الجامعة لبدء مسيرتهم الدراسية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال البروفيسور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية: «مع استقبال طلابنا وأعضاء الهيئة التدريسية للعام الأكاديمي 2026–2027، يظل تركيزنا منصباً على الارتقاء بالتميز الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وإعداد كوادر رعاية صحية مؤهلة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات محلياً وعالمياً. إن الاعتمادات والاعترافات الدولية التي حصدناها لا تؤكد على جودة العمل في الجامعة فحسب، بل تضع أيضاً معياراً أعلى لما نتطلع إلى تحقيقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل العام الأكاديمي الجديد بداية مرحلة جديدة في مسيرة التطوير المستمر لجامعة الخليج الطبية بصفتها مؤسسة رائدة في العلوم الطبية والصحية في الدولة والمنطقة، حيث تنامى هذا الصرح الجامعي منذ تأسيسه عام 1998 على يد الدكتور ثومبي محيي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، لتتحول إلى منظومة أكاديمية صحية متكاملة تدمج بين التعليم، والرعاية الصحية، والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت بداية العام الدراسي الجديد عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التفاعلية التي جمعت بين إدارة الجامعة وعمداء الكليات ورؤسائها، لرسم التوجهات وتحديد أولويات السنة الأكاديمية الجديدة. كما التقى الدكتور ثومبي محيي الدين بعمداء الكليات، في حين استعرض نائب مدير الجامعة ورؤساء الكليات الخطط المستقبلية والأولويات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيركز العام الأكاديمي 2026–2027 على تعزيز علوم الرعاية الصحية المتقدمة والتعليم الطبي التأسيسي، مع مواصلة توسع الجامعة في مجالات الصحة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>والتعليم متعدد التخصصات، والبحث العلمي، والابتكار. كما تواصل كليات الجامعة توفير بيئة متعددة التخصصات صُممت لتهيئة الخريجين لتلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة في الرعاية الصحية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق العام الأكاديمي الجديد في ظل اعترافات دولية كبيرة حظيت بها جامعة الخليج الطبية. ففي يونيو 2026، مُنحت الجامعة الاعتماد المؤسسي من قبل وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي بالمملكة المتحدة (QAA)، وذلك بعد مراجعة دولية شاملة للجودة.</div></p><p class='article-text'>ويسري هذا الاعتماد حتى عام 2031، وقد أكدت هذه المراجعة على استيفاء جامعة الخليج الطبية لجميع المعايير والشروط الأوروبية الـ 10 لضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية.</p><p class='article-text'>كما عززت جامعة الخليج الطبية مكانتها العالمية في تصنيفات تايمز للتعليم العالي (THE) لتأثير الاستدامة لعام 2026، محافظة على موقعها ضمن الفئة العالمية 301-400، ومحققة نتائج بارزة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث احتلت الجامعة المرتبة 23 عالمياً في هدف الحد من عدم المساواة، والمرتبة 60 في جودة التعليم، والمرتبة 64 في مجال الصحة الجيدة والرفاه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه الإنجازات ركيزة أساسية متينة لجامعة الخليج الطبية مع دخولها العام الدراسي الجديد، مع استمرار تركيزها على الجودة الأكاديمية، والبحث العلمي، والابتكار، والتعليم السريري، والأثر المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي وبدء دفعة جديدة رحلتها في تعليم المهن الصحية، تواصل الجامعة مساعيها لتوفير بيئة للتمكّن المهني في الرعاية الصحية المستقبلية من خلال التعلم، والابتكار، والمساهمة بفاعلية في خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم جامعة الخليج الطبية حالياً 7 كليات هي: الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الصحية، الصيدلة، التمريض، إدارة واقتصاديات الرعاية الصحية، إضافة إلى أحدث كلياتها؛ كلية ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وتعكس الأرقام حجم هذا التوسع؛ إذ تقدم الجامعة 45 برنامجاً أكاديمياً معتمداً، وخرجت أكثر من 5000 طالب، وتضم طلاباً من 111 جنسية يتلقون تعليمهم على يد هيئة تدريسية من 56 دولة.</p><p class='article-text'>كما يتميز التدريب السريري بتوفير أكثر من 3100 سرير تدريبي عبر شبكة تتكون من 7 مستشفيات أكاديمية تابعة لمجموعة ثومبي، فضلاً عن شراكات أكاديمية مع أكثر من 75 جامعة دولية.</p><p class='article-text'>وتُعد الجامعة المنظومة الصحية الأكاديمية الخاصة الوحيدة من نوعها في المنطقة، وقد احتلت المرتبة الأولى بين جامعات دولة الإمارات في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» للتأثير في مجال «جودة الصحة والرفاه» لعام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقتها الأولى باسم «كلية الخليج الطبية»، تطورت المؤسسة إلى جامعة ومنظومة صحية أكاديمية متكاملة تشمل مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والبحوث. وتقدم الجامعة برامج متنوعة عبر كلياتها المختلفة، كما نجحت في بناء مجتمع أكاديمي دولي يضم طلاباً من مختلف أنحاء العالم.</div></p>

أكدت التزامها بالتميز في تعليم المهن الصحية

جامعة الخليج الطبية تبدأ عامها الأكاديمي 2026-2027

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

5 عقود من العلاقات الإماراتية الألمانية أسست شراكة تكاملية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غداً الأربعاء «زيارة دولة» إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320138.jpg" alt="رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا. كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.</p><h2>تنوع ورسوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السوق الإماراتي أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي. الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</div></p><h2>استثمارات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة استراتيجية إلى سوق وسط أوروبا، ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع الـ 10 للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألماني من الطاقة. وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها 3 سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد شهر يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><h2>تدريب مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.</div></p><p class='article-text'>وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المطرد.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p><h2>1972</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وألمانيا</div></p><h2>2004</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان الشراكة الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h2>13.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار يورو التجارة الثنائية بين البلدين خلال 2025</div></p>

بحث تعزيز التعاون وتطورات القضايا الإقليمية والدولية

محمد بن زايد يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلّق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بأعلى وتيرة يومية في شهر، وتحديداً منذ جلسة 4 أغسطس الماضي، مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.79%، أو ما يعادل 46.7 نقطة، مسجلاً 5931.29 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 7.9 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 979.27 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، وصولاً إلى 987.13 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«ديوا» ارتفاعات 28 سهماً في سوق دبي.</div></p><p class='article-text'>في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ109.5 ملايين درهم مرتفعاً 1.27% ليغلق عند 11.14 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ104.9 ملايين درهم، صاعداً 0.13% ليغلق عند 30.34 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم شعاع كابيتال 12.22%، وسلامة 8.76%، والفردوس القابضة 5.58%، والإثمار القابضة 4.12%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 4.88%، والأسمنت الوطنية 4.4%، ودبي للمرطبات 1.64%، وتبريد 1.63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق دبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 84.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>إذ تم تنفيذ صفقتين على 15.8 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.06 دراهم للسهم، كما تم تنفيذ صفقة على 9.6 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر 3.82 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 10.8 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 27.15 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 16.35 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين استقر مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9975.72 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.02%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 90.83 مليون درهم، تلاه «فيرتيغلوب»، جاذباً 70.3 مليون درهم، ثم «إشراق للاستثمار» بسيولة 69.84 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.72% بالحد الأقصى، ومجموعة أرام 9.92%، والخليج اﻻستثمارية 8.24%، وأسمنت الخليج 6.96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت أسهم عُمان والإمارات للاستثمار 4.98%، والإمارات للتأمين 4.82%، والفجيرة لصناعات البناء 4.76%، ودار التأمين 4.65%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.40%، والبحريني 0.12%، ومسقط 0.34%.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت بورصتا الكويت 1.22%، وقطر 0.53%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر هامشياً بنسبة 0.09%.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.40% ليغلق عند 11025 نقطة، بتداولات بلغت 3.4 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 25.96 ريالاً و66.50 ريالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم إس تي سي والمراعي وسابك واتحاد اتصالات والأهلي السعودي وبنك الرياض وسابك للمغذيات وبي إس إف والجزيرة بنسب تراوحت بين 1 و2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط سهم الخدمات الأرضية بنسبة 7% عند 24.62 ريالاً، وأغلق سهم ينساب منخفضاً 4% عند 32.50 ريالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تصدر سهما بنان وأرماح الشركات المرتفعة بنسبة 8%، وقفز سهم البحري بنسبة 3% عند 35.98 ريالاً.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 2.230 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.450.766 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إي جي إكس 30» بـ0.09% ليغلق عند مستوى 56627 نقطة، فيما ربح مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.2% ليغلق عند مستوى 70165 نقطة، بينما هبط مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» بـ0.09% ليغلق عند مستوى 26420 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.23% ليغلق عند مستوى 21668 نقطة، بينما صعد مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.28% ليغلق عند مستوى 28292 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.26% عند 4086 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 13.6 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.68 بالمئة.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.23 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.18 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5319787.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5319786.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بمكاسب ناهزت 7.9 مليارات درهم

سوق دبي يحلّق بأعلى وتيرة يومية في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - حسين جمو، رشا عبدالمنعم، موفق محمد، سامح الليثي، محمد العبدولي، نورا المرزوقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش «منتدى هيلي»، الذي انطلق في أبوظبي ويختتم أعماله اليوم، في نسخته الثالثة، التي جاءت تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/07/5320077.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار»، 3 محاور رئيسية؛ الجيوسياسي، والجيواقتصادي، والجيوتكنولوجي، في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تحولات متسارعة تعيد رسم ملامح الأمن الإقليمي والنظام الدولي، ووقت أصبحت فيه منطقة الخليج نقطة التقاء استراتيجية تتداخل فيها اعتبارات الأمن والطاقة والتجارة والتكنولوجيا والممرات الحيوية، بالتوازي مع تنامي دور دول المنطقة في تشكيل التوازنات.</p><p class='article-text'>وتشارك في فعاليات المنتدى، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا يمكن للمنطقة الاستمرار في حالة طويلة من اللاحرب واللاسلم إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى أن استقرار ومستقبل شعوب دول المنطقة يتطلبان وضوحاً في الرؤية والمسار. </div></p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أن ما سيأتي لا يمكن أن يقوم على ترتيبات هشة منفصلة عن القانون الدولي أو تقوضه، بل يجب أن يكون الهدف تحقيق استقرار مستدام تحكمه قواعد واضحة ومشتركة.</p><p class='article-text'>مبيناً أن الوصول إلى ذلك يعد خفضاً جاداً للتصعيد، ونهجاً دبلوماسياً طويل الأمد لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومساراً واضحاً بشأن البرنامج النووي الإيراني من حيث شروطه وآليات التحقق منه والعواقب المترتبة على عدم الامتثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه في كلمته أن نجاح دولة الإمارات في مواجهة اعتداءات إيران لم يمثل إنجازاً عسكرياً فقط، بل كان تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة أسهمت في المحافظة على المكتسبات وأمن المواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الأزمة لم تدفع الإمارات لخفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، وهو ما أظهره الاقتصاد الوطني من نمو رغم استمرار التحديات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الإمارات عملت جاهدة على تجنب نشوب الحرب، لافتاً إلى أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، بل تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل حقيقة سياسية عقلانية ترتكز على ما تقدمه للأمن القومي والمصالح الوطنية، موضحاً أن الاستقلال الاستراتيجي للإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</div></p><p class='article-text'>وأبان معاليه أن عدوان إيران على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة لتصبح في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي الدكتور أنور قرقاش عن بدء الإمارات تسريع وتيرة عدد من الإجراءات المستندة إلى الدروس المبكرة للأزمة، وعلى رأسها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضى معاليه إلى القول إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وسبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الأزمة كشفت عن محدودية النظام الدولي نفسه، وأن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن أن تخضع للإكراه، ولا ينبغي لأي دولة منفردة التعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه اعتزام الإمارات الاستمرار في أداء دور بناء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جاهزية الدولة ساعدتها على مواجهة تحديات المرحلة، وأن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</div></p><h2>ضغوط وتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، إلى أن النظام العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضغوط والتحديات.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الاضطرابات والصراعات المتلاحقة وضعت العالم أمام اختبار مقدرته الحفاظ على الاستقرار والتعاون الدولي، في ظل فقدانه التدريجي المقدرة على معالجة النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.</p><p class='article-text'>وأن الصراعات لم تعد محصورة في نطاقها الجغرافي، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وأوضح ملادينوف أن التحدي الأكبر يتمثل في التعامل مع أطراف تفتقر إلى الثقة المتبادلة، بما يزيد صعوبة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن العالم يعيش في بيئة شديدة الترابط، فيما يشهد في الوقت ذاته تراجعاً في مستويات التعاون الدولي المطلوبة لمواجهة الأزمات. وأكد ملادينوف أن الحفاظ على المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار يشكلان أساساً لازماً لتحقيق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التقدم لا يتحقق عبر زعزعة الاستقرار، بل من خلال مزيج من الردع والدبلوماسية والتعاون. وشدد ملادينوف على أهمية التحلي بالصبر والمرونة لبناء التفاهمات وتعزيز الترابط بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في معالجة النزاعات وإيجاد حلول طويلة الأمد لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفشل في إحراز تقدم في غزة، إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية، يجعل حل الدولتين مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ملادينوف على أن تجربة الإمارات تقدم نموذجاً ناجحاً في بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركاء، مشيراً إلى أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق في بيئة يسودها الغموض أو العزلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح ملادينوف أن الهدف الرئيس لمنتدى هيلي يتمثل في فتح حوار صريح حول مختلف الخيارات المتاحة للمستقبل، واختبار الأفكار والحلول القادرة على تعزيز الاستقرار وبناء شراكات أكثر فاعلية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكد مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، د. سلطان النعيمي، أن الأزمة التي يمر بها مضيق هرمز وضعت العالم أمام مفترق طرق، بين بقاء الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، والانتقال إلى رؤية تواكب رؤية الخليج في تحقيق الاستقرار الدولي، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«تكمن أخطر دلالات الأزمة في تجاوزها مسألة تهديد الملاحة إلى اختبار القاعدة القانونية للممرات الدولية.. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: هل نحن اليوم أمام إرهاب المضائق والممرات المائية؟..</p><p class='article-text'>فحق المرور العابر لا يجوز إعاقته أو تعليقه، كما تكشف محاولات تطبيق النهج ذاته في مضيق باب المندب أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتحول إلى أمر واقع قابل للاستنساخ في ممرات أخرى، بما يقوض اليقين الذي تقوم عليه التجارة العالمية، القائم على بقاء الطرق الأساسية مفتوحة، وحسم الخلافات المتعلقة بها وفق القانون، لا وفق إرادة من يصعّد ويهدد».</p><p class='article-text'>وأبان د. سلطان النعيمي، في كلمته الترحيبية بانطلاق الفعاليات، أن «منتدى هيلي» يفتح نافذة للجميع لنقاش مسؤول وبناء، تلتقي فيه الرؤى والخبرات، وتتسع من خلاله فرص التعاون المثمر حول قضايا تتجاوز آثارها حدود الدول والأقاليم.</p><p class='article-text'>وأشار د. النعيمي إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الخليج في ترسيخ الاستقرار الدولي، وعمق الترابط بين أمنه وأمن العالم، فضلاً عن إتاحته الفرصة لبحث سبل ترجمة هذا الترابط إلى تعاون سياسي واقتصادي وقانوني أكثر استدامة، بما يعزز القدرة على قراءة المخاطر وبناء استجابات أكثر فاعلية.</p><h2>جلسات حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن أول أيام المنتدى جلسة حوارية مع نيكولاي ملادينوف، فضلاً عن جلسة حوارية أخرى مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وجولتين من جلسات التواصل جمعتا الجمهور والشباب بنخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وشهد أعمال اليوم الأول كل من معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة بوزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب. وتستمر أعمال «منتدى هيلي» اليوم عبر عدد من الجلسات تتناول قضايا التنافس على النفوذ في النظام الجيوتكنولوجي الجديد، والتداخل بين البيانات والطائرات المسيرة والتحولات الرقمية، فضلاً عن الدور المتصاعد للقوى الوسطى في ظل تحولات وانقسامات النظام العالمي.</p>

بمشاركة نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين والدبلوماسيين والأكاديميين والخبراء الدوليين

«منتدى هيلي» صراع المنطقة وأزمات العالم وأمن هرمز على الطاولة

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّن مشاركون في فعاليات منتدى هيلي 2026 الدور البارز الذي تضطلع به الإمارات في الحفاظ على أمن الطاقة إقليمياً، والمساهمة المحورية التي أرست استقراراً في القطاع على مدار الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا على هامش جلسات للمنتدى تناولت مرونة اقتصاد دول الخليج مقابل التوترات الجيوسياسية، أن جهود الإمارات كانت بارزة، ولا سيما مع زيادة الإنفاق على حلول الحفاظ على انسيابية قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع الإنفاق على قطاع الغاز بمفرده بأكثر من 4% منذ فبراير الذي شهد اندلاع التوترات في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزوا أهمية المبادرات التي تقوم بها الإمارات بشكل خاص على صعيد قطاعات الطاقة والبنية التحتية في الدعم المباشر لمتانة الاقتصاد الخليجي وتنوعه، بما يعزز المرونة ونفاذية اقتصادات الخليج وقوتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى المشاركون تفاؤلاً بتلك الجهود جنباً إلى جنب مع ما تقوم به دول الخليج في مواصلة المنطقة تعزيز متانتها مستقبلاً في حال استمرارية التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين شكري، رئيس "سيمنس" للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحفاظ على استمرارية نقل الطاقة وانسيابية حركتها يعد أولوية واضحة مقابل الأوضاع الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: "نحن نعتقد أن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات تقوم بعمل جيد للإبقاء على أمن الطاقة ومرونة الإمداد، وهو ما ساهم في تفادي الانعكاسات السلبية على سلاسل التوريد والإمداد التي شهدت اضطرابات عالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار إلى احتياج البنية التحتية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولا يزال هناك الكثير من الجهود المأمول بذلها على هذا الصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مؤكداً أهمية التجارب المبكرة التي قامت بها بعض دول المنطقة كالإمارات من خلال استراتيجية لقطاع الصناعات والتكنولوجيا في المجتمعات المحلية لدول الخليج، وهو مثالي نحو حل لإرساء سلاسل إمداد داخلية بدلاً من التوسع في الإنفاق على مستودعات السلع التي يتم استيرادها وتخزينها مقابل الأزمات. فيما أشار أيضاً إلى أهمية توافر القوة البشرية المؤهلة وتوجيه الاستثمارات إليها بما يحقق ركناً أساسياً في رؤية التنمية المستقبلية والاكتفاء الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث الدكتور عبد الله العباسي، مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن صمود دول الخليج على صعيد الطاقة يستند أيضاً إلى الرؤى المبكرة التي طبقتها دول الخليج، والتي قادتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين نحو تكامل منظومة نقل الطاقة والربط الذي تم في العقود السابقة بين شبكات الكهرباء في دول الخليج، بما أسهم في إرساء شبكة موحدة متنوعة المصادر قادرة على الوفاء باحتياجات الطاقة، مشيراً إلى تعزيز تلك الشبكة أيضاً بربطها الإقليمي بالدول المحيطة بما زاد من تطور الشبكة وإثراء مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نجاح سياسات دول مجلس التعاون في إدارة الأزمات؛ حيث تحرص دوماً على الاستفادة من دروس الأزمات الدولية على هذا الصعيد ووضع سيناريوهات بديلة سواء على الأجل القصير أو الأجل الطويل. كما أن الدور الريادي الذي تقوم به الكيانات الخليجية الكبرى على صعيد تعزيز مستقبل الطاقة، منها "مصدر" وغيرها، من شأنه تعزيز توازن القطاع وأمنه مقابل التحديات على صعيد الطاقة الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الدكتورة كارين يونج، الباحثة في معهد سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا الأمريكية، إلى زيادة مخصصات الإنفاق من دول الخليج للحفاظ على استمرارية الطاقة وسلاسة انسيابيتها، مستشهدة بالدراسات التي تشير لارتفاع نسبة الإنفاق من جانب الإمارات، على سبيل المثال، بأكثر من 4% على قطاع الغاز منذ شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى وجود مخصصات إضافية مخططة من جانب العديد من دول منطقة مجلس التعاون نحو المزيد من المشاريع، وهو وضع مهم في منظومة الحفاظ على أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دول الخليج بشكل عام وفي مقدمتها الإمارات تتبوأ مكانة الريادة في استخدام التكنولوجيا وتطويعها في المجالات الاقتصادية والحياتية مع معدل إنفاق واضح على هذا الصعيد، بما يمنحها ميزات إضافية عن الدول الأخرى، مع توقعات بتوسع تلك المساحة مستقبلاً في ظل وجود فرص كبيرة حاضرة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تطرقت للإشارة إلى بعض التحديات المتمثلة في مجابهة المخاطر السياسية وعدم الاستقرار الإقليمي وبعض القيود التي تفرضها الدول الاقتصادية الكبرى مثل الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث وزير الكهرباء العراقي السابق، الدكتور لؤي الخطيب، عن أهمية الشراكات الدولية لا سيما في قطاع الطاقة بما يحافظ على استمراريتها، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت تعزيز تلك الشراكات بما يحقق التطلعات نحو تقليل انعكاسات التوترات الجيوسياسية على المجالات الحياتية والاقتصادية بالمنطقة.</div></p>

مشاركون في هيلي يثمنون دور الإمارات في تعزيز الإنفاق على أمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس رسخت مكانتها منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة، مستندة إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمته في افتتاح قمة AIM للاستثمار، إن أصول الصناديق السيادية الخليجية تقدر بأكثر من 5 تريليونات دولار، والقطاع المصرفي قوي وبلغ إجمالي أصول بنوكه التجارية نحو 3.9 تريليون دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ في عام 2025 نحو 792.7 مليار دولار، منها 171.4 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها، بما يعني أن الاستثمارات الخليجية البينية تمثل قرابة 22% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما تبذله دولة الإمارات من جهود متواصلة في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري بين الدول، والإسهام في ترسيخ حضور مجلس التعاون ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن انعقاد القمة في دبي يحمل دلالة خاصة، إذ قدمت الإمارة نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وأثبتت أن وضوح الرؤية والجرأة والتفكير في المستقبل عوامل قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى قصص نجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القمة تنعقد تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات ديناميكية، إذ يعاد تشكيل سلاسل الإمداد، وتعيد التقنيات الناشئة رسم خريطة القطاعات، فيما أصبحت الاعتبارات الجيوسياسية أكثر حضوراً في قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في خضم هذه التحولات يبرز سؤال جوهري حول اتجاه الاستثمار في عالم يعيد تشكيل اقتصاده وخريطة مصالحه، مؤكداً أن الفرص وحدها لم تعد كافية لجذب الاستثمار، إذ أصبحت، مع تزايد المتغيرات والمخاطر، قوة الاقتصاد وكفاءة مؤسساته ووضوح توجهاته وقدرته على استشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات عوامل أساسية في توجيه قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المقومات تتوافر اليوم في دول مجلس التعاون، بما تملكه من استقرار اقتصادي وقدرات مالية واستثمارية كبيرة ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة، إلى جانب اقتصادات تمضي بخطى متسارعة نحو مزيد من التنوع والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنطقة مرت خلال الفترة الماضية بمتغيرات انعكست على المشهد السياسي وأسواق الطاقة، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل قياداتها الرشيدة وتنسيقها المشترك، حافظت على استقرار اقتصاداتها واستمرارية أسواقها ومرافقها الحيوية، وواصلت تنفيذ خططها ومشروعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تشهده دول المجلس اليوم هو نتاج مسيرة ممتدة من العمل الخليجي المشترك، فمنذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981 مضت دوله بخطوات ثابتة لبناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملاً، بدءاً من منطقة التجارة الحرة، وصولاً إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة في الطاقة والنقل والبنية التحتية، وصولاً إلى مستويات متقدمة من التنسيق في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لم يعد من الممكن اليوم النظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها ست أسواق منفصلة، بل باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية مترابطة، تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة تعزز قدرتها على النمو وتمكنها من استقطاب الاستثمارات وتوسيع فرصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن أهمية اقتصاد دول مجلس التعاون لا تكمن في حجمه ومؤشراته الكمية فحسب، بل في نوعية التحول الذي يشهده، إذ أعادت الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس رسم مشهد الاقتصاد الخليجي، ووسعت دور القطاع الخاص، وطورت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن تنامي حركة الاستثمار بين دول المجلس يمثل أحد أبرز المؤشرات على تزايد الترابط بين اقتصاداتها، لافتاً إلى أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات الخليجية البينية تتجاوز دلالاتها مجرد حركة رؤوس الأموال، إذ تعكس مستوى متقدماً من الترابط بين اقتصادات دول المجلس وتؤكد أن التكامل الخليجي أصبح في ذاته محركاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رأس المال الخليجي يتحرك بصورة متزايدة عبر دول المجلس، وتتشابك من خلاله المشروعات وشبكات الأعمال وفرص الإمداد والمعاملات، بالتوازي مع تنامي ارتباط اقتصادات دول المجلس بالأسواق والاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه، من هذا المنطلق، فإن المستثمر الذي يدخل اليوم إلى إحدى دول مجلس التعاون لا يدخل إلى سوق وطنية منفردة فحسب، وإنما إلى منظومة مترابطة تتصل من خلالها أسواق الخليج بعضها ببعض وتتصل بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مستقبل الاستثمار في دول مجلس التعاون يرتكز على معادلة واضحة تقوم على "اقتصادات قوية، وتكامل إقليمي، وانفتاح على العالم، واستثمار في المستقبل"، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل من خلال هذه المعادلة على ترسيخ موقعها في خريطة الاقتصاد والاستثمار العالمي، ليس فقط بما تمتلكه من موارد وقدرات، وإنما بما تبنيه من اقتصادات أكثر تنوعاً وتنافسية، وما توفره من فرص، وما تنسجه من شراكات مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أن رسالة دول مجلس التعاون واضحة، وتتمثل في مجلس تعاون منفتح على العالم، يتبنى تكاملاً اقتصادياً أعمق يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستثمرين وشركاء دول المجلس حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس باعتبارها وجهة للاستثمار فحسب، بل شريكاً في بناء مستقبل الاستثمار العالمي، يقوم على الشراكة، وتقوده المعرفة والابتكار، ويقاس نجاحه بما يحققه من تنمية واستدامة.</div></p>

البديوي: دول مجلس التعاون منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن النظام العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الضغوط والتحديات، مشيراً إلى أن الاضطرابات والصراعات المتلاحقة وضعت العالم أمام اختبار حقيقي لقدرته على الحفاظ على الاستقرار والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن العالم بات يفقد تدريجياً قدرته على معالجة النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، لافتاً إلى أن الصراعات لم تعد محصورة في نطاقها الجغرافي، وإنما أصبحت تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة الترحيبية لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، في أبوظبي، بمشاركة 75 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة، من بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ملادينوف، الذي عمل في العديد من الملفات الدولية من بينها ملف قطاع غزة، أن التحدي الأكبر يتمثل في التعامل مع أطراف تفتقر إلى الثقة المتبادلة، الأمر الذي يزيد صعوبة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة، مضيفاً بأن "العالم يعيش اليوم في بيئة شديدة الترابط، لكنه في الوقت ذاته يشهد تراجعاً في مستويات التعاون الدولي المطلوبة لمواجهة الأزمات المتصاعدة".</div></p><h2>الخليج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منطقة الخليج تحتل مكانة استثنائية على الساحة الدولية، وهو ما جعلها محوراً رئيسياً للنقاشات التي يتناولها «منتدى هيلي» هذا العام، بهدف فهم التحديات التي تواجه المنطقة واستشراف السبل الكفيلة بالتعامل معها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نيكولاي ملادينوف، أن الحفاظ على المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار يشكلان أساساً لازماً لتحقيق التنمية والازدهار، موضحاً أن التقدم لا يتحقق عبر زعزعة الاستقرار، بل من خلال مزيج من الردع والدبلوماسية والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية التحلي بالصبر والمرونة لبناء التفاهمات وتعزيز الترابط بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في معالجة النزاعات وإيجاد حلول طويلة الأمد لها.</div></p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تجربة دولة الإمارات تقدم نموذجاً ناجحاً في بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركاء، مشيراً إلى أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق في بيئة يسودها الغموض أو العزلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بأن الهدف الرئيس لمنتدى هيلي يتمثل في فتح حوار صريح حول مختلف الخيارات المتاحة للمستقبل، واختبار الأفكار والحلول القادرة على تعزيز الاستقرار وبناء شراكات أكثر فاعلية في المنطقة والعالم.</div></p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جلسات المنتدى على مدار اليومين المقبلين ستسعى إلى تقديم رؤى وأفكار عملية للإجابة عن العديد من الأسئلة التي يواجهها العالم في ظل التحولات الراهنة، مضيفاً بأن "منطقة هيلي شكّلت قبل آلاف السنين مركزاً للتبادل الحضاري وتفاعل الأفكار والآراء بين الشعوب، معتبراً أن هذه المكانة التاريخية تمثل رسالة مهمة في الوقت الحاضر حول أهمية الحوار والتواصل في مواجهة الانقسام والتحديات المشتركة".</div></p>

ملادينوف: النظام العالمي يواجه اختباراً صعباً ودور الخليج محوري في تعزيز الاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش جلسة "آفاق جديدة: التعاون الاقتصادي الخليجي - العالمي"، تبرز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليس فقط كمزود رئيسي للطاقة، بل كلاعب محوري وصوت استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. إن التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، من تنويع مصادر الدخل، والاستثمار الكثيف في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود، فتحت الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من التكامل والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'>لم تعد الشراكات الخليجية-العالمية تقتصر على الأطر التقليدية للتجارة وتصدير الطاقة، بل امتدت لتشمل سلاسل الإمداد العالمية، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر، مما يضع الخليج على مفترق طرق واعد نحو آفاق اقتصادية جديدة تعزز الاستقرار والازدهار المتبادل على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد هذه التحولات الاستراتيجية في الاقتصاد الخليجي عبر الانتقال المدروس من الاعتماد الأحادي على النفط إلى اقتصادات متنوعة ومستدامة تدعمها رؤى التنمية الوطنية، وصعود قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كركائز للنمو المستقبلي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسم قمر، المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي (دولة الإمارات)، أن ريادة دولة الإمارات في مجال الابتكار المالي وتسخير التقنيات الحديثة تؤهلها للاضطلاع بدور المحرك الرئيسي لتعميق التكامل المالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد هذه الرؤية لتشمل إعادة هندسة سلاسل الإمداد والممرات التجارية عبر تثبيت أهمية الموقع الجغرافي الخليجي كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وتطوير الممرات البديلة وتوسيع طاقة الموانئ وشبكات النقل لضمان استقرار التجارة العالمية. وتعليقاً على ذلك، أشار الدكتور كريستيان باوليتو، المستشار أول في مكتب معالي الدكتور ثاني الزيودي (دولة الإمارات)، إلى أن الدولة تتجه إلى مدّ جسور التواصل الاقتصادي عبر القارات، بما يجسد رؤية "من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العالم، أو من الإمارات إلى العالم"، ويعزز ارتباطها بالمراكز التجارية والمالية الكبرى في آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، يبرز أمن الطاقة والأمن الغذائي كركيزتين أساسيتين للتعاون من خلال ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية بالتوازي مع الاستثمار في مشاريع الحياد الكربوني وبناء شراكات دولية لتأمين السلع الاستراتيجية كالأسمدة والإنتاج الزراعي. وفي هذا السياق، لفت الدكتور أحمد الصفتي، المستشار الاقتصادي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن "الواقع العالمي الجديد يفرض على منتجي الطاقة ومستهلكيها تعزيز قدراتهم على مواجهة الأحداث غير المتوقعة، عبر توسيع نطاق التنويع، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتوثيق التعاون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتكامل مع الانتقال من التعاون المعاملاتي إلى الشراكات الاستراتيجية الشاملة عبر صياغة تحالفات اقتصادية مع القوى الكبرى والأسواق الناشئة قائمة على المصالح المتبادلة والابتكار. وفي هذا الإطار، أوضح أنيليش ماهاجان، نائب أول لرئيس تحرير مجلة "إنديا توداي" (الهند)، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، في ظل تجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار، باتت نموذجاً لتعميق الانخراط الاقتصادي الهندي في منطقة الخليج وتوظيف التكامل بين رؤوس الأموال الإماراتية والقدرات الهندية لاغتنام الفرص في أسواق دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، ترتكز هذه الجهود على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والمرونة المؤسسية عبر بناء اقتصاديات قادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية العالمية وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يجعل استقرار المنطقة جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاستقرار المالي العالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: منطقة الخليج