<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ​ستريت» الجمعة، بعد أن أدت بيانات ⁠للوظائف، جاءت أفضل من المتوقع، إلى تعزيز الرهانات ‌على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار ‌الفائدة خلال ‌الشهر الجاري. وخلال التعاملات انخفض ‌مؤشر داو جونز الصناعي ​101.2 ‌نقطة ​أو 0.58 ⁠% إلى 53584.89 نقطة، ​ونزل ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 35 ⁠نقطة أو 0.46 % إلى 7750.19 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 117 ‌نقطة أو 0.44% ​إلى 26587.896 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل ​حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 ‌%، ​ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف، إن عدد الوظائف غير الزراعية ⁠زاد 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة ‌بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة ‌121 ألف وظيفة كحد أقصى.</p><p class='article-text'>وتباطأ الزخم في ‌سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة ‌أسعار النفط والضغوط التي ‌تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقبل صدور تقرير التوظيف، خفضت الأسواق ​المالية توقعاتها برفع أسعار ‌الفائدة بعدما قال ​كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠في فعالية رويترز نكست نيوز ميكر، أمس الخميس، إنه يميل إلى الدعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر ​إذا أكدت البيانات ⁠المرتقبة أن ضغوط ⁠التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق المالية بنسبة 52 % أن يرفع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر بعدما كانت نسبة التوقعات 63.2 % يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأسهمت المخاوف بشأن التضخم وغياب توجيهات المجلس بشأن المستقبل في زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مشكلة للبنك المركزي. وكشفت بيانات ‌من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري الخميس أن ارتفاع العوائد دفع ​معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 6.71 % خلال الأسبوع، وهو ما قد يزيد من تقويض سوق الإسكان ​التي تعاني بالفعل.</p><p class='article-text'>تباين أوروبي</p><p class='article-text'>وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات رغم ميلها نحو الارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع موازنة المستثمرين بين تقلبات سوق السندات، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعات التشديد النقدي.</p><p class='article-text'>وحدت حالة الترقب قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية من ارتفاع أسواق القارة العجوز، وأظهر التقرير مؤشرات على قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، ما عزز احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «فولكس فاجن» بنسبة 5.90 % إلى 81.65 يورو، بعد توصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية إلى اتفاق بشأن خطة للتحول وإعادة الهيكلة تتضمن تسريحات للعمالة مع النقابات وحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p>

بيانات الوظائف تربك «وول ستريت».. وتباين المؤشرات الأوروبية

<p class='article-text'><br>شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي الأربعاء، في تحرك مفاجئ أعاد العملة إلى مسار الصعود بعد أن كانت قد تراجعت بنحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل المشترك النادر من الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف نهاية يوليو.<br>وارتفع الين 0.94% إلى 158.67 يناً للدولار، بعدما لامس في وقت سابق من اليوم 160.39 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ تدخل نهاية يوليو. وكان الين قد سجل قبل التدخل أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.98 يناً للدولار، قبل أن يقفز إلى 155.21 يناً عقب التحرك الرسمي.<br>ولم يتضح على الفور السبب المباشر وراء القفزة الجديدة في العملة اليابانية، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان عززت التكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قريباً. وقال عضو مجلس إدارة البنك، هاجيمي تاكاتا، الأربعاء إن السياسة النقدية ينبغي أن تكون أكثر مرونة في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، بدلاً من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفعها.<br>وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»، إن التحرك كان كبيراً وحاسماً، وربما يمثل فرصة للولايات المتحدة أو اليابان لإعادة تقييم أسعار الفائدة، وخصوصاً بعد تصريحات بنك اليابان.<br>وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار الثلاثاء إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، فيما أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعماً قوياً لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» للتعامل مع ضعف الين، خلال اجتماعه مع أويدا.<br>هل كان ارتفاع الين تدخلاً جديداً؟<br>أثارت القفزة المفاجئة تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، لكن محللين رأوا أن حجم الحركة لا يزال محدوداً مقارنة بما عادة ما يرافق التدخلات الرسمية.<br>وقال هانك كالينتي، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى SMBC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التدخلات عادة ما تحدث عندما تكون الأسواق ضعيفة، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لتحرك رسمي. في المقابل، رأى تاكافومي أونوديرا، النائب الأول لرئيس «ميتسوبيشي يو إف جيه» للخدمات المصرفية والائتمانية، أن مكاسب الين لا تزال أقل من المتوقع في حال وجود تدخل رسمي مباشر.<br>وأشار إريك ثيوريت، استراتيجي العملات لدى «سكوتيا»، إلى أن تراجع الين تدريجياً فوق مستوى 160 يناً للدولار يعكس عدم اقتناع الأسواق بوجود أساس قوي ومستدام للعملة اليابانية في الوقت الحالي.<br>ويبقى فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان أحد أبرز العوامل الضاغطة على الين، رغم تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.<br>النفط وعوائد السندات يدعمان الدولار<br>في المقابل، تلقى الدولار دعماً في وقت سابق من الأربعاء من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية لاحقاً.<br>وانخفض مؤشر الدولار 0.16% إلى 99.52، بينما استقر اليورو عند 1.1591 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.35 دولار.<br>وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع موازنة المتعاملين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإيرانية وبين مؤشرات استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق.<br>ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 65%، مقابل 35% قبل التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش الجمعة الماضية.<br>وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الكندي 0.39% إلى 1.384 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، مع تحذيره من ارتفاع مخاطر التضخم وتزايد الضبابية المحيطة بالنمو بفعل الرسوم الأمريكية.<br>في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.71% إلى 0.5849 دولار أمريكي، رغم رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع إشارته إلى أن أي تشديد إضافي سيكون مدروساً في ظل تصاعد المخاطر على الاقتصاد.</p>

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'>أعلنت فوتسي راسل نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها العالمية، متضمنة عدداً من التغييرات على الشركات الإماراتية المدرجة، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 21 سبتمبر 2026، فيما سيتم تطبيقها فعلياً عند إغلاق جلسة 18 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وشهدت المراجعة إدراج وترقية عدد من الأسهم الإماراتية ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في خطوة تعكس تطورات القيمة السوقية والسيولة للأسهم المدرجة في الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'>وفي أبرز التعديلات، قررت فوتسي راسل إضافة سهم شركة «دو» إلى مؤشر الشركات الكبيرة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات، كما تم ترقية سهم «تو بوينت زيرو» إلى الفئة نفسها، ما يعزز من حضور الشركتين ضمن المؤشرات العالمية ويزيد من جاذبيتهما للمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية التي تتبع مؤشرات فوتسي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الشركات المتوسطة، تمت إضافة كل من «مساكن دبي ريت» و«إن إم دي سي إنيرجي» إلى مؤشر الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات، إلى جانب ترقية مصرف الشارقة الإسلامي إلى المؤشر نفسه، بما يعكس تحسن معايير الإدراج المتعلقة بالقيمة السوقية والسيولة.</p><p class='article-text'>في المقابل شهدت المراجعة تخفيض سهم «فينكس كروب» من مؤشر الشركات المتوسطة إلى مؤشر الشركات الصغيرة جداً.</p><p class='article-text'>أما ضمن مؤشر الشركات الصغيرة جداً، فقد قررت فوتسي راسل إضافة أسهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» و«الإمارات للتنقل» و«سبينس 1961» و«تكافل الإمارات» إلى المؤشر وإلى المؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى تم استبعاد سهم «الإمارات ريم للاستثمار» من مؤشر الشركات الصغيرة جداً بسبب عدم تحقيق متطلبات القيمة السوقية القابلة للاستثمار، فيما جرى استبعاد كل من «مجموعة إي إس جي» و«بالمز الرياضية» نتيجة عدم استيفاء معايير السيولة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مراجعات فوتسي راسل أهمية خاصة في الأسواق المالية، نظراً لتأثيرها المباشر على تدفقات رؤوس الأموال من الصناديق الاستثمارية والمؤشرات المتداولة التي تتبع مؤشرات الشركة، حيث غالباً ما تشهد الأسهم المضافة أو المرقاة زيادة في اهتمام المستثمرين وأحجام التداول، بينما قد تتعرض الأسهم المستبعدة لضغوط بيعية مرتبطة بإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية.</p>

إدراج وترقية 9 شركات على «فوتسي راسل» اعتباراً من سبتمبر

<p class='article-text'>قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نواقيس الخطر من انقسام الأوكرانيين حال الامتثال لدعوات إجراء انتخابات ستكون بمثابة «تسونامي» في ظل ما تشهده البلاد من حرب ضروس مع روسيا، متوقعاً تدفق المساعدات الأوروبية على بلاده لتغطية ما تعاني من عجز في موازنة الدفاع وتمويل إنتاج المسيرات.<br>وقال زيلينسكي، إن ​إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه ‌أن يدمر البلاد ​عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي: «اعتقد أننا إذا أردنا تدمير البلاد، فيمكننا المضي ‌نحو إجراء انتخابات في ظل هذا النوع من ‌الحروب»، مشيراً إلى أن الانتخابات الآن ستكون تسونامي للدولة، إذ ستؤدي إلى انقسام أوكرانيا، وأن استراتيجيته تتمثل في توجيه البلاد نحو إنهاء الحرب والحفاظ على دولة مستقلة ​ذات سيادة. وكشف زيلينسكي، عن أن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال، ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة.<br>وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو (35 مليار دولار) للمساعدة على تمويل دفاعها في الحرب ضد روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأموال ضرورية للدفاع عن البلاد بأكملها. وأبان زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه حالياً عجزاً قدره 27 مليار دولار في موازنة الدفاع، منها 20 مليار دولار مخصصة لدفع رواتب الجنود وتعويض أسر الجنود الذين سقطوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نفقات أخرى، قائلاً إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لإنتاج الطائرات المسيرة، التي أثبتت أهميتها الكبيرة في الدفاعات الأوكرانية، وإنه يعمل مع فرنسا وألمانيا بشأن توفير التمويل.<br>وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتقد ​أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافي لدعم جهودها الحربية ‌بعد الانتخابات ​البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، مضيفاً: «روسيا قد تجند مئات الآلاف الآخرين في 2027 ⁠لتحقيق هدف الوصول بقوام الجيش إلى 500 ألف في إطار تعبئة وحشد من مناطق نائية في روسيا.. نعتقد أن ذلك لن يحدث في مدن بوسط البلاد.. لكنني لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إخفاء ذلك.. روسيا تخسر العدد الأقصى ‌من القوات خلال سعيها للتقدم صوب مدن يطلق عليها حزام ‌الحصون في شرق أوكرانيا نظراً لتحصيناتها القوية». ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده عرضت على روسيا هدنة لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، إلا أن موسكو رفضت العرض لأنها تريد ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة.<br>كما كشف زيلينسكي عن أن كلاً من روسيا وأوكرانيا يطور نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، قائلاً: «الروس يطورون مقابلهم ستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026.. أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من مشروعهما، إننا ننفذ مشروعاً مماثلاً مع بلد أوروبي.. بدأنا بتجربته».<br>ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 97 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميليروفو، وإيجل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، فضلاً عن ونيتسك بشبه جزيرة القرم.</p>

حذّر من انتخابات خلال الحرب من شأنها التسبب في انقسام مواطنيه

زيلينسكي محذراً من الانتخابات: «تسونامي» قادر على تدمير أوكرانيا

<p class='article-text'>لنتخيل رجلاً تائهاً في الصحراء مضت عليه ساعات طويلة من دون طعام، أنهكه السير، وجف حلقه، ولم يعد يفكر في شيء سوى لقمة تبقيه واقفاً، لمح من بعيد طعاماً تركه أحد العابرين وأسرع نحوه، جلس على الرمل، ومد يده إلى أول لقمة، وقبل أن تصل إلى فمه، سمع زئيراً.</p><p class='article-text'>رفع رأسه فرأى أسداً يقترب وفي لحظة واحدة اختفى الطعام من وعيه، لم يقل لنفسه إن الجوع يأتي أولاً في هرم الاحتياجات، ولم يحاول إنهاء اللقمة لأن جسده يحتاج إلى السعرات.</p><p class='article-text'>قام بترك كل شيء وركض، فكان جائعاً قبل ظهور الأسد، وبقي جائعاً بعده، لكن حاجة واحدة سيطرت على جسده كله: أن ينجو، فهذا الرجل لم يختر الأمان على الطعام بعد موازنة هادئة، جسده اختار عنه وحين شعر بالخطر، أصبحت المعدة الجائعة أقل إلحاحاً من قلب يتأهب للهرب.</p><p class='article-text'>نحن نحب «هرم الاحتياجات» لأنه يمنح الحياة ترتيباً مريحاً: الطعام والماء أولاً، ثم الأمان، ثم الحب والانتماء، وبعدها التقدير وتحقيق الذات، هكذا تُختصر نظرية عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو في شكل بصري يعرفه طلاب المدارس وموظفو الموارد البشرية ومتابعو دورات تطوير الذات.</p><p class='article-text'>ومن هذه الصحراء المتخيلة يبدأ السؤال المزعج: هل يأكل الإنسان حقاً قبل أن يشعر بالأمان؟ وهل تختلف استجابة أجسادنا كثيراً حين لا يكون «الأسد» حيواناً نراه، وإنما مديراً نخشى اتصاله، أو علاقة نترقب انفجارها، أو خبراً نتوقع أن يقلب حياتنا؟</p><p class='article-text'>بيولوجياً، لا خلاف على أن الطعام ضرورة للبقاء، غير أن الضرورة لا تعني دائماً القدرة، فالإنسان تحت التهديد قد يفقد شهيته، ويضطرب نومه، وتتقلص قدرته على الهضم، ويصبح جسده منشغلاً بالنجاة أكثر من انشغاله بالتعافي، وقد يكون الطعام موجوداً لكن الجسد يرفض الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الاستقبال.</p><p class='article-text'>هنا تظهر «نظرية تعدد حالات العصب الحائر» التي وضعها عالم الأعصاب الأمريكي ستيفن بورجس.</p><p class='article-text'>وتنطلق النظرية من أن جهازنا العصبي لا ينتظر منا تقريراً واعياً ليقرر إن كان العالم آمناً، فهو يلتقط، في أجزاء من الثانية، نبرة صوت، وتعبير وجه، وحركة مفاجئة، وصمتاً ثقيلاً، وذاكرة قديمة أيقظها مشهد عابر، وأطلق بورجس على هذه العملية اسم «الاستشعار العصبي»، أي رصد إشارات الأمان والخطر من دون قرار واعٍ كامل.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين ما نعرفه وما نشعر به تفسر جانباً من سلوك يبدو من الخارج غير منطقي، فلماذا يعجز طفل عن تناول فطوره قبل الذهاب إلى مدرسة يخشاها؟ ولماذا تفقد موظفة شهيتها قبل اجتماع مع مدير يهينها؟ ولماذا يمرض إنسان في علاقة لا تتضمن عنفاً ظاهراً، لكنها تجعله مترقباً لكل كلمة؟ ولماذا لا تكفي النصائح عن النوم والغذاء والرياضة حين يعيش صاحبها كما لو أن إنذاراً داخلياً لا يتوقف؟ ربما لأن الجسد يؤدي وظيفته بإخلاص زائد ويحمي صاحبه حتى من خطر انتهى، أو من خطر لا يستطيع الآخرون رؤيته.</p><p class='article-text'>حين نقول «الأمان»، يتبادر إلى الذهن بيت مغلق، وراتب ثابت، وشارع بلا جريمة، لكن الأمان النفسي أدق من ذلك، فقد يكون الإنسان آمناً وفق كل المؤشرات الخارجية، ولا يشعر بالأمان في داخله، وقد يعيش آخر ظرفاً صعباً، لكنه يجد في علاقة موثوقة ما يساعد جهازه العصبي على استعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ولا يقاس الأمان بالطعام والملابس وحدهما في الأسرة، فيحتاج الطفل إلى أن يعرف أن خطأه لن يسحب منه الحب، وأن صوته لن يجعله عبئاً، وأن عودته إلى البيت لا تحتاج إلى استعداد نفسي.</p><p class='article-text'>وفي العمل، لا تكفي بطاقة التأمين الصحي إذا كان الموظف يخشى أن يدفع ثمن كل سؤال أو اعتراض أو اعتراف بعدم المعرفة.</p><p class='article-text'>هناك موظفون يدخلون مكاتبهم كل صباح وهم يشعرون أن قرار فصلهم قد يصل في أي لحظة، لا أحد قال لهم صراحة إنهم سيغادرون، لكن الإشاعات لا تتوقف، والتقييمات غامضة، والمدير يلوّح بالاستبدال، ورسالة قصيرة منه تكفي لتسريع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>يتقاضى الموظف راتبه، ويملك مكتبه وبطاقته الوظيفية، ولا يشعر أن الأرض ثابتة تحته، فيبدأ يومه بمراقبة الوجوه، ويقرأ كل اجتماع على أنه محاكمة محتملة، ويؤجل التزاماته لأنه لا يعرف إن كان سيملك دخلاً في الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>هذا النوع من الخوف لا يبقى عند باب المكتب، يعود مع صاحبه إلى البيت، يجلس معه إلى المائدة، يوقظه في منتصف الليل، ويجعله أقل صبراً مع من يحب.</p><p class='article-text'>وقد لا يُفصل الموظف في النهاية، ومع ذلك يكون قد عاش أشهراً كاملة كأنه يُفصل كل يوم، فالوظيفة موجودة على الورق، والأمان غائب في التجربة.</p><p class='article-text'>هنا يصبح الأمان بنية تحتية غير مرئية للأكل والنوم والتعلم والإبداع والثقة، فالدماغ الذي يراقب الباب باستمرار لا يملك المساحة نفسها التي يملكها دماغ مطمئن كي يفكر ويبتكر ويتواصل.</p><p class='article-text'>إذا غاب الأمان غاب الإنسان، هو لا يختفي مرة واحدة، ولا يلاحظه من حوله فوراً، يغيب جزءاً بعد جزء: صوته أولاً، ثم شهيته، ثم نومه، ثم رغبته في الاقتراب من الآخرين.</p><p class='article-text'>ويتحول من شخص يريد أن يعيش إلى شخص يتقن النجاة وقد يمدحه الناس لأنه هادئ ومطيع ويتحمل الكثير، فيما هو في داخله يتضاءل كي لا يثير غضباً أو يخسر حباً أو يفقد وظيفة.</p><p class='article-text'>الأمان يعيد الإنسان إلى نفسه، ففي حضوره لا يحتاج إلى مراقبة كل حركة، ولا إلى ارتداء نسخة مقبولة منه طوال الوقت، يستطيع أن يقول «لا أعرف»، وأن يخطئ، وأن يطلب المساعدة، وأن يختلف من دون أن يشعر بأن العلاقة كلها أصبحت مهددة، عندها يعود إلى الطعام طعمه، وإلى البيت معناه، وإلى العمل قدرته على الخلق، وإلى الحب دفؤه.</p><p class='article-text'>ولكن ينبغي ألا نستبدل هرماً مبسطاً بعقيدة مبسطة أخرى، فنظرية بورجس مؤثرة في العلاج النفسي وفهم الصدمات، إلا أن بعض تفاصيلها التشريحية والتطورية موضع نقاش علمي جاد.</p><p class='article-text'>وقد انتقد باحثون، من بينهم عالم الفسيولوجيا بول غروسمان، عدداً من مقدماتها الأساسية.</p><p class='article-text'>كذلك لا يجوز تفسير كل مرض أو اضطراب هضمي أو فقدان شهية بأنه نتيجة «غياب الأمان»، فهذه أعراض قد تكون لها أسباب طبية تستوجب التشخيص والعلاج، ما نعرفه بثقة أكبر هو أن الضغط النفسي المزمن يتفاعل مع الشهية والنوم والمناعة والجهاز الهضمي، وأن الإنسان ليس عقلاً منفصلاً عن جسده.</p><p class='article-text'>وكتب ماسلو عن تدرج للاحتياجات، لكنه أقر أيضاً بأن ترتيبها ليس جامداً لدى جميع البشر، وأن أكثر من حاجة يمكن أن تحرك الإنسان في الوقت نفسه، والتاريخ مليء بمن خاطروا بطعامهم وأجسادهم دفاعاً عن الكرامة أو الحب أو العقيدة، والأمهات والآباء يعرفون أن إنساناً قد يقدم سلامة أبنائه على جوعه. الواقع لم يكن يوماً مرتباً كشرائح العرض.</p><p class='article-text'>لعل الخطأ الذي نقع فيه ليس في وضع الطعام قبل الأمان أو الأمان قبل الطعام، الخطأ أن نتصور الإنسان وهو يصعد سلماً ثابتاً درجة بعد درجة، بينما في الحقيقة حاجاتنا تتشابك: الطعام قد يمنح الأمان، والأمان قد يسمح لنا بالأكل، والعلاقة الآمنة قد تعيد إلى الجسد شهيته، وقد يحول الخوف أشهى مائدة إلى شيء لا يُحتمل.</p>

هرم الاحتياجات الذي نحفظه مقلوب داخل أجسادنا

ما الذي يحتاجه الإنسان أولاً: الغذاء أم الأمان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، خطة اليابان لاعتماد موازنة دفاع قياسية غير مسبوقة للعام المقبل، معتبرةً أنها خطوة تمهيدية لشن "حرب عدوانية"، وتوعدت بـ"الرد الشامل" بقوة موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الموقف عقب طلب وزارة الدفاع اليابانية، الأربعاء الماضي، تخصيص ميزانية للعام المالي المقبل مقدارها  9ر8 تريليون ين (60 مليار دولارا أمريكيا)، وهي الأعلى في تاريخها، مع توقعات بارتفاع المبلغ النهائي إلى نحو 10 تريليونات ين عند إقراره نهاية العام الجاري، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية  عن مقال رأي نشرته صحيفة "رودونج سينمون" ، الأوسع انتشاراً في البلاد،  القول: "إن تضخيم ميزانية الحرب يشكل خطورة بالغة، ويُحدث زعزعة جديدة في المنطقة والعالم  بأسره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المقال: "لا شك أن هذا التصعيد الهائل في الإنفاق العسكري ليس إلا سباق تسلح يهدف إلى إنجاز كامل الاستعدادات لشن حرب عدوانية"، متهماً المجتمع الدولي بـ"عدم قبول هذا التسلح من أحفاد دولة تم تجريمها عسكريا ، وإن الرد سيكون قاطعا وموحدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد التقرير اليابان لاستيرادها صواريخ "توماهوك" الأمريكية، في وقت تعاني فيه من دين عام قياسي بلغ 1343 تريليون ين في نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكالة بالقول: "بات واضحا أن تبديد أموال دافعي الضرائب بهذا الحجم ليس من أجل بناء 'دولة سلام'، بل من السذاجة الاعتقاد بأن اليابان تستطيع تمويه طبيعتها العسكرية العدوانية تحت ستار 'الدفاع' و'الدفاع عن النفس'."</div></p>

كوريا الشمالية تحذر اليابان: موازنة الدفاع القياسية تمهيد لـ "حرب عدوانية"

<p class='article-text'>ارتفع الذهب اليوم ​الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد السندات العالمية عن أعلى ‌مستوياتها منذ ​عقودمع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقعات السياسة النقدية في ظل استمرار مخاطر التضخم. <br>وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 4356.29 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠انخفضت 0.2 % إلى 4410.30 دولار. وانخفض الذهب بنحو 2 % أمس الثلاثاء بعدما قفزت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان لأعلى مستوياتها منذ عقود وسط مخاوف ‌من التضخم. وتراجع الدولار مع تباطؤ عمليات بيع السندات اليوم الأربعاء، مما عزز الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا. <br>وقال نيكوس تزابوراس ‌كبير محللي الأسواق لدى (ترادو.كوم) التابعة لمجموعة جيفريز "يمكن أن يواجه ‌الذهب على المدى القريب صعوبة في تحديد مسار واضح، إذ ‌تتأرجح أسعاره بين عوامل ‌متضاربة مع موازنة الأسواق بين استمرار التوتر الجيوسياسي وتغير مسار السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي". <br> وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون حاليا احتمالا بنسبة 67 % أن يبقي البنك المركزي الأمريكي ​على ⁠أسعار الفائدة دون ⁠تغيير. <br>وتراجعت التوقعات برفع سعر الفائدة عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة.   وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 63.10 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 % إلى 1726.96 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى ​1291.28 دولار.</p>

الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وعوائد السندات العالمية

<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" للتراجع، اليوم الاثنين، بعد استقرارها في بداية جلسة التداول، مع موازنة المستثمرين بين التفاؤل المتزايد بشأن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.47% إلى 53478.10 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.36% إلى 7757.60 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.29% إلى 26654.61 نقطة.</p><p class='article-text'>وتلقى قطاع التكنولوجيا دعماً بعدما أفادت وكالة "بلومبرغ" أن إيرادات شركة "أنثروبيك" قفزت بأكثر من 14 ضعفاً على أساس سنوي خلال الربع الثاني، لتتجاوز 11.5 مليار دولار. </p><p class='article-text'>في المقابل، يتابع المستثمرون تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال في مقابلة اليوم إنه ليس في عجلة من أمره بشأن إيران.</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض للجلسة الرابعة على ​التوالي، متأثرة بتراجع نتائج الشركات وانحسار الإقبال ‌على المخاطرة ​في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، منخفضاً 0.22% عند 656.41 نقطة. ومع اقتراب موسم نتائج الأعمال القوي في أوروبا من نهايته وارتفاع توقعات أرباح الربع الثاني بشكل مطرد، أعاد المستثمرون تركيزهم إلى تطورات ⁠الاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية بحثاً عن المحفز التالي للأسواق.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة، التي صدرت يوم الجمعة الماضية، التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، الشهر المقبل، في حين تقدر أسواق المال احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بنحو 84% وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'>وقال ‌أندريا تشيتشوني، رئيس قسم الأبحاث في (تي إس لومبارد) "مع ‌تراجع البيانات الأمريكية وبقاء البيانات الأوروبية قوية نسبياً، يتجه التركيز بشكل متزايد نحو قرارات البنوك المركزية في سبتمبر".</p><p class='article-text'>ورفع جولدمان ​ساكس المستوى المستهدف ‌للمؤشر ستوكس ​600 خلال 12 شهراً إلى 695 ⁠نقطة من 660 نقطة، في إشارة إلى إمكانية ارتفاعه بنحو 5.5% عن مستوياته الحالية، مستنداً إلى قوة النمو ونتائج الشركات. في ​الوقت نفسه، ⁠ظلت أسعار ⁠النفط ثابتة مع عدم ظهور أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني كبير إن ⁠طهران قررت الانتقال إلى الهجوم بسبب الجمود في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وتراجعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 2.3%، وانخفضت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بالنسبة نفسها.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة 2%، بعدما هبط سهم كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة المالكة لجوتشي 4.3%، كما انخفض سهم إل.في.إم.إتش مويت هنسي لوي ​فيتون 2.7%.</p><p class='article-text'>وساعدت أسهم شركات الموارد الأساسية على الحد من الخسائر، إذ ارتفعت 0.7% مقتفية أثر صعود أسعار المعادن النفيسة، وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8% لتتصدر المكاسب ​بين القطاعات.</p>

"وول ستريت" تتحول للتراجع.. وخسائر أوروبا تتفاقم للجلسة الرابعة

<p class='article-text'>تدخل الأسواق الأمريكية الأسبوع الجاري وسط موازنة المستثمرين بين المخاوف المعتادة المرتبطة بأسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية، وبين موسم قوي لأرباح الشركات لا يزال يوفر دعماً للأسهم ويحد من تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>ومع غياب إشارات جديدة واضحة من صانعي السياسة النقدية بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة إلى نتائج الشركات باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قدرة الاقتصاد والأسواق على مواصلة الصعود، لا سيما في ظل استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال شون سنايدر الاستراتيجي الاقتصادي لدى «بوتوماك فند مانجمنت»: إن الاحتياطي الفيدرالي سيظل العامل الرئيسي الذي يراقبه المستثمرون، مشيراً إلى أن ندوة جاكسون هول المقرر عقدها بين 27 و29 أغسطس تمثل الفرصة الرئيسية المقبلة أمام صانعي السياسة لتقديم مزيد من الوضوح بشأن رؤيتهم لمسار التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن غياب التوجيه الواضح من جانب الفيدرالي يدفع المستثمرين بصورة أكبر إلى البحث عن إشارات في نتائج الشركات وأدائها المستقبلي.</p><p class='article-text'>ولا يبحث المستثمرون، وفق سنايدر، بالضرورة عن إشارة محددة بشأن أسعار الفائدة بقدر ما يريدون رؤية إطار واضح وموثوق لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التوازن بين التضخم والنمو، خصوصاً بعد سلسلة من الرسائل المتباينة بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد أبقت هذه الضبابية عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحقيقية، أي العوائد المعدلة وفق التضخم، في دائرة اهتمام الأسواق، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لأسعار الأصول.</p><p class='article-text'>ويمكن لارتفاع هذه العوائد أن يضغط على أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها من الأصول طويلة الأجل، نتيجة زيادة تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الديناميكية أهمية خاصة بالنسبة للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي كانت أسهمها من أبرز محركات مكاسب السوق هذا العام.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعوماً بصعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة مع تقليص الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم، وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مكاسب محدودة خلال الأسبوع، إلا أن المستثمرين لا يزالون يراقبون عن كثب أي مؤشرات على احتمال عودة التضخم إلى التسارع.<br>وأثارت مستويات أسعار الطاقة المرتفعة وتعثر المحادثات الأمريكية-الإيرانية مخاوف من احتمال ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، وهو ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على أسعار المستهلكين وعوائد السندات، وبالتالي يزيد تعقيد مسار السياسة النقدية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، ساعدت قوة نتائج الشركات على احتواء تقلبات السوق؛ فوفق بيانات «إل إس إي جي»، تمكن نحو 85% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها من تجاوز توقعات الأرباح، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 32.7% بعد استبعاد مكاسب القيمة السوقية المسجلة لدى «ألفابت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن توفر نتائج «وول مارت» وشركة صناعة الرقائق «أنالوج ديفايسز» مؤشرات جديدة بشأن قوة المستهلك الأمريكي وحالة الاقتصاد الأوسع.</p><p class='article-text'>وقال آندي برات مدير استراتيجية الاستثمار لدى «بيرني كومباني»: إن الشركات لم تحقق فقط نتائج أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات، بل قدمت أيضاً مستويات مرتفعة من التوجيهات المستقبلية الإيجابية، مع محدودية التحذيرات بشأن تراجع الأداء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركات نفسها تبعث برسالة مفادها أن النشاط الاقتصادي لا يزال قوياً، مشيراً إلى أن بعض العوامل التي تدفع التضخم حالياً تبدو أقرب إلى صدمات مؤقتة وليست ضغوطاً مستمرة.</p><p class='article-text'>وكانت قوة الأرباح أكثر وضوحاً لدى الشركات المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الاتجاه الذي يتوقع المستثمرون أن يظل في صدارة اهتمامات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويرى كريس جريزانتي، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إم إيه آي كابيتال مانجمنت»، أن خطط الإنفاق لشركات الحوسبة السحابية العملاقة تمثل أحد أهم التطورات التي ينبغي مراقبتها، بعدما ساعدت نتائج الأرباح الأخيرة في توضيح الشركات الأكثر استفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي 700 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 400 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>وقد أثار الحجم الهائل لهذه الاستثمارات تساؤلات بشأن قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تحقيق عوائد كافية تبرر هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم؛ إلا أن جريزانتي استبعد مخاوف الإفراط في التوسع المالي، مشيراً إلى أن ميزانيات هذه الشركات لا تزال من بين الأقوى في قطاع الشركات الأمريكية، وأن ضخ استثمارات كبيرة يعكس في الأساس قوة الطلب على خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن الشركات التي تدير أعمالاً سحابية سريعة النمو ستسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من التمويل لمواصلة الاستثمار في هذه المجالات، في ظل الفرص الكبيرة التي تتيحها طفرة الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، يقر المستثمرون بأن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية قد تعيد تعقيد توقعات التضخم وأسعار الفائدة في أي وقت.</p><p class='article-text'>لكن بعد موسم أرباح اتسم بقوة النتائج وارتفاع التوقعات المستقبلية وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، يرى كثير من المستثمرين أن قوة أرباح الشركات الأمريكية تمثل حالياً خط الدفاع الأقوى أمام هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن البيئة الحالية لا تزال مواتية لمستثمري الأسهم، لأن قوة الأرباح تتفوق في الوقت الراهن على بقية المخاوف التي تواجه الأسواق، متوقعاً أن تصبح هذه الصورة أكثر وضوحاً مع تقدم النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>| الإثنين 17 أغسطس:<br></b>مسح إمباير ستيت للتصنيع<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل<br>نتائج: «فابرينت»، «إكس بي»، «يلا غروب»، «بالي كوربوريشن»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 18 أغسطس:<br></b>مؤشر المساكن مبدوءة البناء<br>أسعار الواردات<br>الإنتاج الصناعي على أساس شهري<br>معدل استغلال الطاقة الإنتاجية<br>مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار على أساس شهري<br>نتائج: «هوم ديبوت»، «بي إتش بي»، «بايدو»، «تول برذرز»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 19 أغسطس:<br></b>نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>نتائج: «أنالوغ ديفايسز»، «لويس»، «تارغت»، «إستي لاودر»، «تي جيه إكس»</p><p class='article-text'><b>| الخميس 20 أغسطس:<br></b>مسح توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>المؤشرات الاقتصادية الرائدة<br>نتائج: «وولمارت»، «علي بابا»، «دير آند كومباني»، «نت إيز»، «روس ستورز»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 21 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الأولي PMI<br>مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الأولي PMI<br>نتائج: «كيه إي»، «بي جيه هولسيل»، «باكل»، «ماكو ماينينغ»</p>

المستثمرون يريدون رؤية واضحة لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التضخم والنمو

«وول ستريت» تترقب إشارات الفيدرالي وتراهن على أرباح الشركات

<h2>&nbsp; أكاديميون: احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة حاضرة في اختيارات الطلبة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع أجرته «البيان» عبر منصاتها الرقمية حول العامل الأكثر تأثيراً في اختيار الجامعة والتخصص بعد الثانوية، عن تصدر القدرة المادية قائمة أولويات الأسر، في وقت تتعدد فيه الخيارات الجامعية والتخصصات، وتتزايد أهمية التخطيط للمستقبل الأكاديمي والمهني للطلبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أن القدرة المادية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 58 %، فيما حلّت وظائف السوق والفرص المهنية ثانياً بنسبة 29.3 %، بينما جاءت سمعة الجامعة في المرتبة الأخيرة بنسبة 12.7%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293101.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج حضور العامل الاقتصادي بقوة عند اتخاذ قرار اختيار الجامعة والتخصص، إلى جانب الاهتمام بمدى ارتباط التخصص باحتياجات سوق العمل، في حين لم تعد سمعة الجامعة العامل الحاسم الوحيد لدى الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات والإعلام سابقاً، أن هناك مجموعة من المحددات التي تدخل في قرار الطالب وولي الأمر عند اختيار الجامعة والتخصص، يأتي في مقدمتها تصنيف الجامعة ومكانتها الأكاديمية، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب قوة التخصصات والبرامج التي تطرحها ومدى قدرتها على مواكبة احتياجات المجتمع وسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن التصنيف يمثل مؤشراً مهماً بالنسبة إلى الأسرة والطالب، خصوصاً عندما تكون الجامعة ضمن المراتب المتقدمة، إذ يمنح ذلك قدراً أكبر من الاطمئنان إلى مستوى المؤسسة التعليمية وبرامجها ومخرجاتها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سمعة الجامعة وخبرتها وتاريخها، إلى جانب حضورها الأكاديمي والإعلامي وخدمتها للمجتمع، كلها عوامل تسهم في تشكيل الصورة التي يحملها الطالب وولي الأمر عنها. وبيّن أن توفر المنح الدراسية والرسوم المناسبة يمثل عاملاً مؤثراً في حجم الإقبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزعابي، أن احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة أصبحت حاضرة بقوة في اختيارات الطلبة، لافتاً إلى تنامي الإقبال على المجالات التكنولوجية والعلمية، ومنها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، إلى جانب تخصصات الطب والهندسة والطاقة بمختلف مجالاتها.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن تنوع الخيارات الجامعية والتخصصية يتيح للطلبة فرصاً أكبر، إلا أن بعضهم قد يتأثر بأقرانه عند اختيار الجامعة أو التخصص، خصوصاً في حال غياب التوجيه والإرشاد.</p><p class='article-text'>كما بين أن موقع الجامعة وقربها من مكان السكن قد يكون أيضاً عاملاً مؤثراً في القرار، خصوصاً بالنسبة إلى الطالبات، مؤكداً أن الاختيار يحتاج إلى موازنة بين سمعة الجامعة، وجودة برامجها، والتكلفة والمنح، واحتياجات سوق العمل، إلى جانب العوامل الاجتماعية والجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة أمل إبراهيم آل علي، أستاذ مساعد في كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، أن معايير اختيار الجامعة والتخصص شهدت تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تأثير أولياء الأمور على قرارات أبنائهم كان أكبر في السابق.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبح الطلبة اليوم أكثر وعياً ورغبة في تحديد اختياراتهم الأكاديمية بأنفسهم. وتوضح أن فرص التوظيف وجودة المخرجات التعليمية أصبحتا من أبرز المعايير المؤثرة في القرار، إذ لم يعد الطالب والأسرة ينظران إلى الجامعة باعتبارها جهة تمنح مؤهلاً أكاديمياً فقط، وإنما يبحثان عن تعليم نوعي يزوّد الطالب بالمهارات والمعارف والخبرات التي تؤهله لدخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني واعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293103.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتضيف أن سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية تظل عاملاً مهماً عند المفاضلة، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بجودة البرامج الأكاديمية وقوة المخرجات وسجل الجامعة في تأهيل خريجيها وتوظيفهم، مؤكدة أن اسم الجامعة لا ينبغي أن يكون معياراً منفرداً، وإنما يجب النظر إلى القيمة التعليمية والمهنية التي تقدمها للطالب.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالرسوم الدراسية، توضح الدكتورة أمل أن التكلفة تبقى عاملاً مهماً في قرارات الأسر، إلا أن العديد منها أصبح ينظر إليها من منظور العائد على الاستثمار في التعليم.</p><p class='article-text'>بحيث لا تكون الجامعة الأقل كلفة بالضرورة هي الخيار الأفضل، وإنما الجامعة التي تقدم قيمة حقيقية تتناسب مع حجم الإنفاق، سواء من حيث جودة التعليم أو قوة التخصص أو فرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت ولية الأمر فاطمة محمد الحمادي، أن القدرة المادية وميول الطالب في مقدمة الاعتبارات عند اختيار الجامعة والتخصص، مستندة إلى تجربتها مع أبنائها، إذ اتجهت ابنتها إلى دراسة التصميم الجرافيكي انطلاقاً من شغفها بالتخصص، فيما اختار ابنها الالتحاق بإحدى جامعات الدولة ذات السمعة الطيبة والتعليم المجاني عالي الكفاءة بعد إتمام الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الحمادي، أن الرسوم وسمعة الجامعة عاملان مهمان، إلا أن الاختيار الأنسب يبدأ من معرفة ميول الطالب وقدراته، مع مراعاة الإمكانات المتاحة أمام الأسرة واحتياجات سوق العمل. وتؤكد أن دور الأسرة يتمثل في توجيه الأبناء ومساندتهم في اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وليس فرض تخصص معين عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ولي الأمر مراد السيد أن قيمة الرسوم الدراسية تعد أحد الاعتبارات المهمة عند اختيار الجامعة، إلا أن القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، وإنما على القيمة الحقيقية التي يحصل عليها الطالب مقابل ما تنفقه الأسرة، ومدى قدرة الجامعة على إعداده للحياة وسوق العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن اسم الجامعة أو ارتفاع رسومها لا يضمنان وحدهما مستقبلاً ناجحاً، وإنما الأهم هو ما توفره من برامج دراسية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وفرص تدريب حقيقية، ومشاريع عملية، وبرامج تبادل دولي، إلى جانب التواصل مع الشركات والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف بالنسبة إلى ولي الأمر لا يتمثل في اختيار الجامعة الأعلى كلفة أو رؤية اسم جامعة كبيرة على شهادة ابنه، وإنما أن يتخرج مستقلاً وواثقاً من نفسه، ويمتلك مهارات حقيقية ورؤية واضحة لمساره المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع ولية الأمر سوزان عمران فرص العمل والوظائف المتاحة في السوق ضمن أبرز الاعتبارات عند اختيار التخصص الجامعي، مؤكدة أهمية النظر إلى المستقبل المهني للطالب قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن اختيار التخصص لا ينبغي أن يرتبط فقط برغبة الطالب أو اسم الجامعة، وإنما بمدى حاجة سوق العمل إلى التخصص والفرص التي يمكن أن يوفرها للخريج بعد التخرج، خصوصاً في ظل التغير المستمر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية أن تبحث الأسرة عن التخصصات التي تواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتمنح الطالب مهارات عملية تساعده على المنافسة في سوق العمل، بحيث لا تقتصر سنوات الدراسة على الحصول على شهادة، وإنما تكون خطوة نحو بناء مسار مهني واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تضع جاويدا جرعتلي فرص العمل بعد التخرج في مقدمة معايير اختيار الجامعة والتخصص، معتبرة أن اسم الجامعة مهم، إلا أن الأهم هو مدى قدرة التخصص والجامعة على مساعدة الطالب في دخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني جيد، خصوصاً أن الأسرة تستثمر سنوات طويلة ومبالغ كبيرة في تعليم أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن ارتفاع رسوم الجامعات يجعل التكلفة حاضرة عند المفاضلة بين الخيارات، إلا أنها لا تبحث بالضرورة عن الجامعة الأقل كلفة، وإنما عن القيمة التي تحصل عليها مقابل الرسوم، بدءاً من جودة التدريس والاعتماد الأكاديمي، مروراً بفرص التدريب، وصولاً إلى فرص العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع عهود سالم عبدالله سمعة الجامعة في مقدمة معايير الاختيار، لما ترتبط به من جودة التعليم وقوة البرامج الأكاديمية والبيئة الجامعية التي تساعد على تطوير مهارات الطالب. </div></p><p class='article-text'>وترى أن سمعة المؤسسة التعليمية تشكل مؤشراً مهماً عند المفاضلة بين الجامعات، خصوصاً عندما تقترن ببرامج أكاديمية قوية وهيئة تدريسية مؤهلة وبيئة تعليمية توفر للطالب فرصاً للتعلم والتطوير خارج قاعات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما ترى أن الجامعة ذات السمعة الجيدة تتيح للطالب فرصاً أوسع للتدريب وبناء العلاقات والاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تعزز خبرته، بما يضيف قيمة إلى الشهادة عند دخوله سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي سالم الكعبي أهمية لسمعة الجامعة عند المفاضلة بين الخيارات التعليمية، معتبراً أن قوة المؤسسة الأكاديمية تمنح الأسرة مؤشراً على مستوى التعليم والبرامج التي سيحصل عليها الطالب خلال سنوات الدراسة.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن السمعة لا تنفصل عن جودة المخرجات، ومدى قدرة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة وفرص تدريب واكتساب مهارات عملية تساعد الطالب على الاستعداد لسوق العمل.</p>

استطلاع «البيان»:  58 % يرون القدرة المالية أساس اختيار  الجامعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'>رولاند بوش.. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس إيه جي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 30 عاماً، أعادت التكنولوجيا الرقمية تشكيل الاقتصاد العالمي. فقد اشتهرت بأنها جعلت العالم أكثر انفتاحاً وتقارباً. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت الأسواق والتجارة وعمليات الإنتاج أكثر ترابطاً عبر الحدود. فمن السيارات والهواتف الذكية إلى أشباه الموصلات والروبوتات الصناعية، لم يعد هناك تقريباً أي منتج معقد يصنع في مكان واحد فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الجائحة، وأزمة الطاقة، ونقص العمالة، والتوترات الجيوسياسية، لتكشف مدى هشاشة هذا العالم المترابط الذي بنيناه. وأصبحت الشركات اليوم تعيد موازنة حساباتها، فتضع القدرة على الصمود إلى جانب التكلفة والكفاءة عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمار والتوريد والإنتاج. نتيجة لذلك، ظهر شكل إقليمي للعولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ساعدت الثورة الرقمية الأولى الشركات على تنسيق سلاسل الإمداد العالمية، تساعد الثورة الحالية على إعادة الإنتاج ليصبح أكثر محلية مرة أخرى. وينتقل التصنيع إلى مواقع أقرب للعملاء، مستنداً إلى شبكة مترابطة من التقنيات الرقمية في البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يعرف باسم «المصانع الريادية»، وهي تسمية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي على أكثر من 200 موقع للتصنيع الذكي، أدت هذه الأساليب الجديدة إلى رفع إنتاجية العمالة بنحو 40 %، وخفض الوقت اللازم لتعديل خطوط الإنتاج إلى النصف تقريباً. لكن توسيع نطاق هذه المكاسب يعتمد على قدرة الآلات والمصانع والشركات على تبادل البيانات وإعادة استخدام الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف اقتصاديات البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي عن اقتصاديات الخرسانة والفولاذ. فالمصانع والآلات والبنية التحتية لا تزال بحاجة إلى البناء والتكيف داخل كل سوق على حدة.</div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الرقمي أو تطبيقات البرمجيات أو أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن تحسينها في مكان واحد وإعادة استخدامها في أماكن عدة، بشرط أن تكون الأنظمة قادرة على تبادل هذه الحلول وأن تمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتوافر الظروف المناسبة، تستطيع المصانع تكييف تصاميم أثبتت فعاليتها لتلبية الاحتياجات المحلية، كما يمكن نشر العمليات الأفضل على نطاق أوسع، ووصول المنتجات إلى أسواق جديدة من دون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر في كل مرة.</div></p><p class='article-text'>وهذا المنطق قوي بما يكفي لدفع الشركات المنافسة إلى بناء روابط تسمح للتكنولوجيا بالعمل عبر الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المعايير المشتركة الطريقة الأكثر وضوحاً لتحقيق ذلك، إذ يعمل الجميع وفق القواعد نفسها منذ البداية. أما قابلية التشغيل البيني فهي الحل الأفضل التالي، لأنها تسمح للأنظمة المختلفة بالعمل معاً من دون الحاجة إلى أن تصبح متطابقة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك تعاون أوروبي ياباني حديث ربط شبكات صناعية منفصلة في قطاع السيارات، مع احتفاظ كل طرف بالبنية التقنية الخاصة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الذي تبني فيه الشركات جسوراً رقمية، تعمل الجغرافيا السياسية بصورة متزايدة على رسم حدود جديدة. فالانقسام التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يعيد تشكيل المشهد العالمي، مع سعي الحكومات إلى فرض سيطرة أكبر على التقنيات والبيانات وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت قيود التصدير، وقواعد توطين البيانات، ومتطلبات الأمن السيبراني المتباينة ترسم خطوطاً جديدة داخل عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل حاجز جديد يجعل من الصعب أكثر ربط الأنظمة، وتوسيع نطاق الحلول الناجحة، وإيصال منتجات أفضل إلى الأسواق. وإذا استمر هذا الاتجاه من دون تدخل، فقد تتحول الحدود الرقمية إلى «ستار رقمي من حديد»، يبطئ التقدم والتجارة وتبادل الأفكار بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحد عالمي. لكن أوروبا، بحكم وقوعها بين القوتين التكنولوجيتين العظميين، لديها مصلحة خاصة في إيجاد الحل، كما تملك فرصة فريدة للمساهمة في تشكيله. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من بناء جدار رقمي آخر، يمكنها أن تصبح حلقة وصل موثوقة، ومكاناً تعمل فيه الشركات والتقنيات والبيانات من مناطق مختلفة معاً.لكن تحقيق ذلك يتطلب بناء منظومة يرغب الآخرون في الانضمام إليها.</p><p class='article-text'>فلا يمكن لأوروبا أن تصبح حلقة الوصل العالمية إذا كانت معروفة أساساً بتنظيم التكنولوجيا ووضع القواعد لها، بدلاً من ابتكارها وتطويرها. وعليها الآن توفير الظروف المناسبة للشركات كي تقوم بما تجيده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن تصبح قابلية التشغيل البيني أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي. فالتوسع في السوق الموحدة، سواء للمنتجات والخدمات الرقمية أو لكل شيء آخر، يمثل خطوة ضرورية لبناء المصداقية والقدرات معاً.</div></p><p class='article-text'>وحيثما لا توجد معايير مشتركة، ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير واجهات قادرة على الربط بين الأنظمة المختلفة، سواء من خلال الشركات أم التحالفات الصناعية أم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ينبغي لأوروبا أن تجعل قابلية التشغيل البيني ركيزة أساسية في دبلوماسيتها الاقتصادية. فهذا العالم المترابط لا يمكن بناؤه بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن للشراكة التجارية الرقمية الناشئة مع اقتصادات منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكندا، أن تصبح نموذجاً واعداً لكيفية الجمع بين منظومات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الأكبر على مستوى العالم: هل سيتم بناء القدرة على الصمود على أسس الترابط والتعاون، أم على أنظمة صممت لمنع الآخرين من الدخول؟ وسيحدد اختيار الإجابة ما إذا كان عالمنا الأكثر إقليمية سيظل قادراً على البقاء مترابطاً.</p>

الحدود الرقمية تهدد الاقتصاد العالمي.. والحيادية فرصة أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت عملة بتكوين 1.52 % إلى 64740 دولاراً وإيثريوم 1.48 % إلى 1922 دولاراً وزادت سولانا 1.3 % إلى 74.14 دولاراً وإكس آر بي 0.87 % إلى 1.08 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اتجاه «بتكوين» لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 1 % فإنها تتجه في الوقت نفسه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 9 % خلال يوليو. وشهدت سوق العملات المشفرة خلال الأيام الماضية تقلبات ملحوظة مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة باعتبار أن السياسة النقدية الأمريكية تعد من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المخاطرة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تستفيد الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة عندما تتراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة أو تتزايد احتمالات خفضها، إذ يؤدي ذلك إلى تعزيز السيولة ودفع المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير متوافقاً مع توقعات الأسواق، إلا أن المتعاملين ركزوا بصورة أكبر على تصريحات رئيس البنك المركزي بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم وسوق العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات اقتصادية رئيسية خلال الأيام المقبلة، من بينها تقرير الوظائف الأمريكية ومؤشرات التضخم، لما لها من تأثير مباشر في توقعات الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ورغم المكاسب التي سجلتها العملات المشفرة في جلسة أمس لا تزال تحركات السوق تتسم بالحذر، مع استمرار المستثمرين في موازنة تأثير السياسة النقدية الأمريكية مع التطورات الجيوسياسية العالمية وتدفقات الاستثمار إلى صناديق التداول الفورية للبتكوين والإيثريوم.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون أيضاً استمرار تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية إلى هذه الصناديق، باعتبارها أحد أهم المحركات التي دعمت أداء السوق خلال الأشهر الأخيرة وأسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالأصول الرقمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277641.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقتربت المنطقة من تهدئة تعيد فتح باب المفاوضات وتنشط الممرات البحرية والأسواق، تعود موجة جديدة من التصعيد لتعيد الجميع إلى نقطة الخطر.. الأسابيع الماضية استهدفت إيران البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد فترة قصيرة من الحديث عن تفاهمات لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تكرار هذا المشهد يدفع إلى قراءة تتجاوز الحسابات العسكرية والخطاب الأيديولوجي، نحو سؤال أعمق: ماذا تمثل التهدئة لمراكز القوة التي بنت نفوذها وثروتها داخل اقتصاد تشكل في ظل العقوبات والأزمات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية يكافئ الاقتصاد الإنتاج والاستثمار والمنافسة، أما اقتصاد العقوبات فيكافئ من يملك القدرة على تجاوز القيود، ومع امتداد سنوات العزلة، ينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى شبكات موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، فتتحول الأزمة من ظرف مؤقت إلى بيئة اقتصادية تولد مصالح جديدة، وحين تتكرر هذه الدورة لسنوات، يصبح استمرارها أكثر ربحية من انتهائها بالنسبة إلى الجهات التي راكمت نفوذها داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الصراع ظاهرة قديمة قدم الحروب، فقد بنت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها التجاري والعسكري في آسيا عبر منظومة ربطت الربح بالسيطرة والصراع، ثم كشفت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر كيف تستطيع المصالح الاقتصادية دفع دول إلى استخدام القوة لحماية أسواقها، وفي العصر الحديث تحولت تجارة الألماس خلال الحرب الأهلية في أنغولا إلى مصدر تمويل أطال أمد القتال، وارتبطت تجارة الأخشاب والألماس في ليبيريا وسيراليون بتمويل الميليشيات المسلحة، فيما وفر اقتصاد الكوكايين في كولومبيا مورداً مكن الجماعات المسلحة من مواصلة الحرب لعقود.</div></p><p class='article-text'>تتغير الجغرافيا والسلع، وتبقى المعادلة واحدة: حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع، تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تقدم اليوم واحدة من أوضح صور هذا النموذج.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، دخل الحرس الثوري مرحلة إعادة الإعمار عبر شركة مقاولات أسسها عام 1989 تحمل اسم «خاتم الأنبياء»، بدأت ببناء السدود والطرق ثم أصبحت واحدة من أكبر الشركات في إيران، حاضرة في النفط والغاز والمصافي والموانئ والاتصالات والنقل والمصارف، ومع مرور الوقت وصفته مؤسسات بحثية عديدة بأنه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، مع تقديرات تضع حجم نشاطه في نطاق واسع يتراوح بين ثلث ونصف الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب العقوبات الدولية، انسحبت شركات أجنبية، وتراجعت التجارة الرسمية، وظهرت في المقابل شركات واجهة وشبكات وساطة وناقلات تعمل خارج المنظومة التقليدية، وتحول الالتفاف على العقوبات إلى نشاط اقتصادي ضخم يدر موارد هائلة على من يملك أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أعاد توزيع القوة داخل الاقتصاد الإيراني نفسه، فالعقوبات رفعت التضخم وأضعفت العملة وأرهقت الاقتصاد الرسمي، وفي الوقت ذاته رفعت القيمة الاستراتيجية للمؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد الموازي، وتشير تحقيقات دولية إلى أن حصة الحرس الثوري من صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من نحو 20% قبل ثلاث سنوات إلى ما يقارب النصف اليوم، عبر شبكة واسعة من الوسطاء والناقلات وشركات الواجهة، خصوصاً في التجارة مع الصين، كما خصصت موازنة عام 2025 نحو 47% من عائدات النفط والغاز للقوات المسلحة، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>وكلما ضاقت القنوات الرسمية، اتسعت الموارد التي تمر عبر هذه الشبكات، وتعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا التضخم المؤسسي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.7% وفقاً للبنك الدولي وتجاوز التضخم 80%، فيما يعيش أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترات الانفتاح تعود المنافسة إلى الاقتصاد، وتدخل رؤوس أموال جديدة، وتتراجع الحاجة إلى كثير من شبكات الالتفاف التي ازدهرت في زمن العقوبات، ولهذا تحمل التهدئة معادلة مختلفة بالنسبة إلى مراكز القوة التي راكمت نفوذها داخل اقتصاد الأزمة، فعودة الشركات الأجنبية تعني منافسة جديدة، واستعادة العلاقات المصرفية تعني رقابة أكبر، وتدفق الاستثمارات يعيد الاعتبار للقطاع الخاص، كما تعيد فترات الاستقرار إلى الواجهة أسئلة الداخل حول التضخم والبطالة وعائدات النفط.</p><p class='article-text'>الصواريخ تفسر كيف يبدأ التصعيد، أما اقتصاد الأزمة فيفسر لماذا يتكرر، فحين ترتبط القوة السياسية والثروة الاقتصادية باستمرار التوتر، يصبح السلام معادلة تعيد رسم موازين النفوذ داخل النظام.</p>

حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة

لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتوفير مئات مليارات اليورو، وأن يُظهر "طموحا" أكبر في مجال التنافسية، وذلك مع بدء المفاوضات حول موازنة التكتل للفترة 2028-2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنفاق بقيمة تريليوني يورو (2,3 تريليون دولار) لتلك الفترة، لكن ألمانيا اعتبرت مع أعضاء آخرين في ما يُعرف داخل الاتحاد الأوروبي بتكتل "الدول المُقتصدة"، أن هذا الرقم مرتفع للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "نحتاج إلى مقترح موازنة يتضمن خفض الإنفاق في كافة المجالات بمجموع يصل إلى مئات المليارات من اليورو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحمل زيادات مفرطة في الإنفاق"، في وقت تعمل فيه حكومات الدول الأعضاء على ضبط موازناتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت بروكسل تمويل الإنفاق الجديد من خلال ضريبة على كبرى الشركات، لكن ميرتس وبالرغم من انفتاحه على البحث في إتاحة "موارد جديدة" للاتحاد الأوروبي، قال "لا يمكننا القبول بفرض ضريبة إضافية على الأعمال على المستوى الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ميرتس إلى أن جهود التكتل لتعزيز التنافسية لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أشعر بالقلق من أن الحماسة داخل الاتحاد الأوروبي ومستوى الطموح قد تراجعا بشكل ملحوظ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس "يجب أن نبذل المزيد" من الجهد، مشددا على أن إجراءات منح التراخيص للاستثمارات ما زالت تستغرق وقتا "طويلا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا إلى "تقليص شامل للبيروقراطية" على مستوى التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بتليين آلية تسعير الكربون، وهي خطة كثيرا ما تنتقدها كبرى الشركات الأوروبية، غضب نشطاء بيئيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس الاثنين إن التنافسية وحماية المناخ يجب أن "يسيرا جنبا إلى جنب".</div></p>

ميرتس يطالب الاتحاد الأوروبي بخفض الإنفاق وتعزيز التنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة صغيرة إلى خارطة العالم تكفي لمعرفة مدى الفارق الكبير بين دولة المدينة الواحدة السنغافورية وجارتها الإندونيسية المكونة من 17 ألف جزيرة، على أن الفوارق تتعدى المساحة إلى الثقل السكاني والموارد الطبيعية والمكانة الدولية ونمط التحالفات الخارجية وغيرها، وهي فوارق هائلة لكنها لم تمنع البلدين من تأسيس علاقات تعاون وطيدة في الإطار الثنائي من خلال قمم رؤسائهما السنوية أو في الإطار الجماعي من خلال عضويتهما في منظومة «آسيان» الجنوب شرق آسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الفوارق الجغرافية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، حتمت أحياناً تبايناً في المواقف السياسية، إلا أنهما بصفة عامة نجحتا على مدى العقود الماضية في تقديم نموذج عالمي لما يجب أن تكون عليه علاقات الدولة الصغيرة بالدولة الكبيرة.. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن تلك الصيغة، التي أرساها قادة البلدين التاريخيون مستمرة اليوم في ظل القادة الجدد الحاليين الذين يمثلهم اليوم في جاكرتا الرئيس برابوو سوبيانتو، وفي سنغافورة رئيس الحكومة لورانس وونغ.</p><p class='article-text'>اللذان عقدا أخيراً قمة في جاكرتا، شدت أنظار المراقبين بسبب انعقادها في وقت يمر فيه العالم والإقليم بتحولات وتوترات وحالة من عدم اليقين، خصوصاً مع الصراع الدائر حالياً بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وهو صراع ولد قلقاً في سنغافورة وجاكرتا حيال مستقبل مضيق ملقا الاستراتيجي والحيوي لتجارة البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المراقبون على أن الرجلين يحاولان بطرق براغماتية أن يتغلبا على بعض الخلافات والتوترات الطارئة بين بلديهما، والتي عادة ما تحجبها المصافحات الحارة، والعبارات الدبلوماسية، ومظاهر الاستقبال والحفاوة. </div></p><p class='article-text'>من هذه الخلافات أولاً الهواجس والشكوك السنغافورية حول النزعة القومية المتزايدة في إندونيسيا لجهة السيطرة على الموارد وطرق توجيهها وإدارتها، ومنها ثانياً المنافسة المحتدمة بين الصندوق السيادي الإندونيسي المعروف باسم «داننتارا»، وصندوقي السيادة السنغافوريين «تيماسيك» و«جي آي سي» حول الاستثمارات والاستحواذات.</p><p class='article-text'>ومنها ثالثاً تردد جاكرتا في تصدير رمال البحر والرواسب إلى سنغافورة لمساعدة الأخيرة على استصلاح أراضيها، وهو ما تنظر إليه الحكومة السنغافورية على أنه موقف غير ودي يعوق توسعها العمراني، ومنها رابعاً شكوى إندونيسيا من أن سنغافورة تتعامل معها على أنها مجرد مصدر للمواد الخام الرخيصة، وليست عملاقاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك نماذج من الخلافات التي يحاول الطرفان تجاوزها أو إيجاد الحلول لها وفق تسويات براغماتية، لأن كلاً منهما في حاجة إلى الطرف الآخر.. فسنغافورة الصغيرة مساحةً والمكتظة سكاناً، مثلاً بحاجة إلى إندونيسيا لجهة مساعدتها في امتلاك امتدادات ومساحات جغرافية للتوسعة العمرانية، ولتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة، إذ إنها تفتقر إلى أراضي شاسعة لإنشاء بنية تحتية واسعة للطاقة المتجددة (بدون كهرباء نظيفة من إندونيسيا تخاطر مراكز التصنيع والبيانات السنغافورية بفقدان قدرتها التنافسية العالمية)..</div></p><p class='article-text'>وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى ضمانات لاستقرار سلاسل التوريد (الزراعية والغذائية تحديداً)، وإلى الأسواق الإندونيسية الواسعة لتسويق منتجاتها المالية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إندونيسيا فهي بحاجة إلى خبرات وتجارب السنغافوريين المتراكمة في إدارة المشاريع والموارد بنجاح ودون هدر أو فساد، وبحاجة إلى تأسيس شراكات معهم في مجال تعزيز صناعاتها التحويلية المحلية لترسيخ الاعتراف بثقلها الاقتصادي في إقليم جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مجالات البنية التحتية الرقمية وشبكات الكهرباء العابرة للحدود وتكنولوجيات الطاقة النظيفة. كما أنهم ينظرون إلى سنغافورة بصفتها مصدراً لاستثمارات بمليارات الدولارات، في حين تريد سنغافورة ضمانات قانونية بألا تتأثر استثماراتها بتقلبات الداخل الإندونيسي.. وباختصار شديد هناك اعتماد متبادل غير متكافئ بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل الحديث عن العلاقات الإندونيسية السنغافورية، المتميزة بصفة عامة بالاستقرار، دون التطرق إلى تأثرها من وقت إلى آخر بالتنافس بين بكين وواشنطن.. فسنغافورة رغم أنها تعمل كقناة مالية رئيسية لتدفق رؤوس الأموال الصينية إلى الخارج، فإنها تحافظ على تحالف عسكري واستراتيجي مع الولايات المتحدة.. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل فإن إندونيسيا تحاول موازنة نفوذ بكين الاقتصادي الهائل بعلاقات دفاعية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.. غير أن نقطة الخلاف هنا تكمن في مخاوف سنغافورة من أن تنجرف إندونيسيا بشكل مفرط إلى فلك بكين الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فيختل التوازن الأمني في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا، وهذه المخاوف تقابلها مخاوف في جاكرتا من اندفاع سنغافورة في المخططات الأمنية الأمريكية بصورة تثير التنين الصيني وتستفزه أو تقوض وحدة منظومة «آسيان».</p>

سنغافورة وإندونيسيا.. أي نمط من العلاقات

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات، الاثنين، بعدما عززت آمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية لوقف التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط شهية الإقبال على المخاطرة.</p><p class='article-text'>وصعدت عملة بتكوين 1.1% إلى 65352 دولاراً، والإيثريوم 2.9%، إلى 1968 دولاراً، وزادت سولانا 1.8% إلى 76.59 دولاراً، وإكس آر بي 0.59% إلى 1.11 دولار.</p><p class='article-text'>وسجلت صناديق الاستثمار في البتكوين والمتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة تجاوزت 465 مليون دولار على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الماضي، بعد سلسلة تدفقات داخلة استمرت 7 جلسات.</p><p class='article-text'>فيما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، تتصدرها أرقام التضخم وسوق العمل، إلى جانب أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة، لما لذلك من تأثير مباشر في شهية المخاطرة وتدفقات السيولة نحو الأصول الرقمية، وعادة ما تستفيد العملات المشفرة من تراجع توقعات التشديد النقدي، إذ يؤدي انخفاض العائد على الأصول التقليدية إلى زيادة جاذبية الاستثمارات عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كما يواصل المستثمرون مراقبة تطورات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة، والتي أصبحت مؤشراً رئيسياً على توجهات المؤسسات المالية الكبرى، فعلى الرغم من التدفقات الخارجة التي شهدتها صناديق البتكوين خلال الأيام الأخيرة، فإن محللين يرون أن هذه التحركات تعكس عمليات جني أرباح وإعادة موازنة للمحافظ الاستثمارية أكثر من كونها تحولاً في النظرة طويلة الأجل تجاه السوق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يظل المشهد الجيوسياسي عاملاً مؤثراً في تحركات العملات المشفرة، إذ إن أي تقدم في الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية يدعم الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بينما يؤدي تصاعد التوترات إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة والضغط على أسعار الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن استمرار تحسن المعنويات، إلى جانب استقرار السياسة النقدية وتزايد تبني المؤسسات للأصول المشفرة، قد يوفر دعماً للأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار التقلبات المرتفعة التي تميز هذا السوق سريع التغير، والذي يبقى حساساً لأي مستجدات اقتصادية أو سياسية عالمية.</p>

نتائج البحث عن: موازنة