<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بنقل عادل عبدالله الكراني من بلدية دبي، وتعيينه مديراً تنفيذياً لقطاع التنوع البيولوجي في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سموه قراراً بإعارة عبدالله يوسف المرزوقي من شرطة دبي، وتعيينه مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.</div></p>

حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي وجمارك دبي مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي عقد بفندق جراند حياة دبي، بحضور أحمد محمد بن ثاني، مدير عام الهيئة ، والدكتور عبدالله محمد بوسناد، مدير عام الجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني : «من خلال هذه الشراكة، نعمل على تعزيز تبادل البيانات ومؤشرات المخاطر، وتطوير قدرات الكوادر البشرية المؤهلة للتعرف على الأنواع المشمولة بالحماية ومنتجاتها، بما يدعم سرعة وكفاءة الكشف عن المخاطر المحتملة.. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من إيماننا بأهمية تكامل العمل الحكومي، تجسد شراكتنا مع جمارك دبي خطوة مهمة في إطار رؤيتنا لصون التنوع البيولوجي وحماية بيئتنا المحلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور عبدالله بوسناد : «توظف جمارك دبي قدراتها الجمركية والتقنية لتحصين سلاسل الإمداد من محاولات تهريب الأنواع المهددة بالانقراض والاتجار غير المشروع بها.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد في ذلك على منظومة إدارة المخاطر والاستهداف الجمركي لتوجيه الرقابة نحو الشحنات والمعاملات عالية المخاطر، بما يحقق التوازن بين تسريع حركة التجارة المشروعة وإحكام الحماية عبر منافذ دبي البرية والبحرية والجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشروع «Project Zero» يمثل أحد التطبيقات العملية لهذا التوجه، إذ يربط الابتكار الجمركي بمبادئ الاقتصاد الدائري، ويجعل كفاءة استخدام الموارد جزءاً من ممارساتنا التشغيلية.</div></p>

مذكرة تفاهم لحماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جانباً من فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، «ديسي»، الذي أُقيم في فندق جراند حياة دبي على مدار يومين.</div></p><p class='article-text'>حيث اطّلع معاليه على أحدث الابتكارات والتقنيات في المعرض، والهادفة إلى تعزيز حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول معاليه في أروقة المعرض، يرافقه أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي.</div></p><p class='article-text'>واللواء عيد حارب بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات الهادفة إلى حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد معاليه مشاركة منصة مركز مكافحة التلوث البحري في شرطة دبي، والتي عرضت مجموعة من المشاريع التي تعكس توظيف التقنيات الحديثة والطائرات دون طيار في مكافحة التلوث البحري.</div></p><p class='article-text'>وسرعة الاستجابة للحوادث البيئية، ورفع كفاءة العمل الميداني، ودعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، حيث قدم مركز مكافحة التلوث البحري، خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر والمعرض، شرحاً للزوار حول آليات التعامل مع حوادث التلوث البحري باستخدام أحدث التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت شرطة دبي عبر منصتها طائرة دون طيار «درون جمع العينات»، والتي تم تطويرها في مركز مكافحة التلوث البحري بالتعاون مع مركز الطائرات المسيّرة،.</div></p><p class='article-text'>وتُستخدم لجمع العينات من مواقع البلاغات للتحقق من وجود التلوث وتقييم الحالة ميدانياً بصورة أولية، إلى جانب «درون رش المادة المُفتتة للتلوث النفطي»، وهي طائرة مسيّرة كبيرة تُستخدم للتعامل مع بقع التلوث النفطي.</p><p class='article-text'>إضافة إلى «العوامة البحرية» لتتبع التسربات النفطية، وهي عوامة متخصصة لمتابعة حركة وانتقال بقع التسرب النفطي، وترتبط بالأقمار الصناعية.</p>

شاركت بفعاليات مؤتمر ومعرض دبي للبيئة

شرطة دبي تكافح التلوث البحري بالطائرات دون طيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، ديسي-DECE، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في فندق جراند حياة بدبي على مدى يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر افتتاح المؤتمر معالي الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وممثلون من المنظمات البيئية الدولية، وكبرى المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الاستدامة والطاقة والاقتصاد الأخضر، ونخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر مؤتمر ومعرض «ديسي» منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي، ويواكب في أهدافه رؤية الدولة، واستراتيجياتها المحلية والدولية في مجال البيئة والاستدامة والأمن الغذائي، كاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى يومي المؤتمر، سيناقش صُنّاع القرار والخبراء أبرز الجهود القائمة ومستقبل الاستدامة في إمارة دبي، كما سيتم استعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وعرض البحوث العلمية ذات صلة، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن المؤتمر والمعرض، اللذين يُنظمان للمرة الأولى في إمارة دبي، ويجمعان هذه النخبة من الخبراء وصُنّاع القرار في مجالات البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>يجسدان حرص إمارة دبي على مواصلة جهودها في حماية البيئة والمناخ، وتعزيز استدامة الموارد والأمن الغذائي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويواكب تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن المؤتمر والمعرض يمثلان إضافة نوعية إلى جهود دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال البيئة والمناخ والاستدامة، وتعزيز إسهاماتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المناخ وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مؤتمر «ديسي» يوفر منصة فاعلة لرفع العزيمة والنقاش حول العمل البيئي ولتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات في مجالات العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سموه بجولة في المعرض، اطّلع خلالها على أبرز جهود ومبادرات الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ومواجهة التغيّر المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يسعدني أن أرحب بالمشاركين في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي»، الذي نهدف أن يكون منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية رسختها قيادتنا الرشيدة، جعلت من الاستدامة نهجاً أصيلاً في مسيرة التنمية، ومن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتقاسمها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع».</p><h2>آمنة الضحاك: المعرض إضافة للعمل البيئي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320230.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في نسخته الأولى يمثل إضافة مهمة للعمل البيئي في دولة الإمارات، ويجسد التعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والمحلية لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، على هامش المؤتمر والمعرض، إن انعقاد الحدث يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية متزايدة، من بينها حرائق الغابات وذوبان الجليد، وغيرها من الظواهر والكوارث البيئية، ما يعزز أهمية تكثيف الجهود لحماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بوصفها أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، إلى جانب مختلف الجهات المحلية على مستوى الدولة، لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ. </div></p>

انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي-DECE»

أحمد بن سعيد: دبي حريصة على حماية البيئة واستدامة الموارد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم وغداً، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الهيئة، من خلال منصتها، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات العمل المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب مشاركتها في جلسات نقاشية تجمع صنّاع القرار والمختصين والخبراء، لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، على ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الأخضر والعمل المناخي..</div></p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركتنا في «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لتطوير حلول عملية ومبتكرة، تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتدعم جهود دبي في بناء اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مواصلة هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصة الهيئة الضوء على أبرز مشاريعها لتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، وفي مقدمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. </div></p><p class='article-text'>وضمن فعاليات المؤتمر، يشارك المهندس حمد سالم الشامسي مدير أول - تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، في جلسة حوارية بعنوان «التحول نحو الاقتصاد الدائري:</p><p class='article-text'>ما بعد إعادة التدوير»، تستعرض سبل تطوير إدارة الموارد، وتوسيع مفهوم الاقتصاد الدائري، ليتجاوز إعادة التدوير إلى نماذج أكثر شمولاً واستدامة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.</p>

«كهرباء دبي» تستعرض مبادرات الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشكل محمية دبي الصحراوية نموذجاً متقدماً لحماية النظم البيئية الصحراوية وصون التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، إذ تمتد على مساحة 225 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل نحو 5 % من إجمالي مساحة إمارة دبي، وتحتضن منظومة طبيعية غنية تضم مئات الأنواع من الكائنات الحية، إلى جانب موائل صحراوية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المحمية، التي تعد ثاني أكبر المحميات الطبيعية في إمارة دبي وأول محمية وطنية في دولة الإمارات، نهج دبي في المحافظة على البيئة الصحراوية وإدارة مواردها الطبيعية وفق أسس علمية، بما يعزز استدامة الأنظمة البيئية ويحافظ على الأنواع الفطرية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المحمية أهمية خاصة في ظل الطبيعة الهشة للبيئات الصحراوية، التي تتسم بندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل حماية الأنواع الفطرية والمحافظة على توازن الموائل الطبيعية جهوداً مستمرة تتطلب برامج علمية متخصصة للرصد والإدارة والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 562 نوعاً من الكائنات الحية، من بينها 142 نوعاً من الطيور، و22 نوعاً من الثدييات، و28 نوعاً من الزواحف، و298 نوعاً من اللافقاريات، إضافة إلى 72 نوعاً من النباتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن حماية النظم البيئية الصحراوية تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية دبي البيئية، مشيراً إلى أن المحميات الطبيعية تشكل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً طويل الأمد في رأس المال الطبيعي لإمارة دبي، فهي لا تقتصر على صون الأنواع الفطرية، بل تعزز مرونة النظم البيئية في مواجهة التغير المناخي، وتدعم مستهدفات الاستدامة للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن محمية دبي الصحراوية تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يؤكد أن حماية الصحراء تتجاوز المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، لتشمل صون جانب أصيل من هوية دولة الإمارات وإرثها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية عدداً من أبرز الأنواع الصحراوية ذات الأهمية البيئية وفي مقدمتها المها العربي، وغزال الريم، وغزال الدماني، إلى جانب عدد من أنواع الطيور، من بينها الحبارى، والنسر ذو الرأس المجعد، والبومة النسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المحمية ملاذا آمنا لأنواع ذات أهمية على المستوى الإقليمي، مثل قط غوردون البري والضب المصري، مما يعزز قيمتها العلمية ويدعم دورها في حماية التنوع البيولوجي الصحراوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على تنوع الأنواع التي تؤويها، بل تمتد إلى تنوع موائلها الطبيعية، التي تشمل الكثبان الرملية والسهول الحصوية وغابات الغاف، وهي موائل توفر ظروفاً مناسبة لمجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية، وتسهم في الحفاظ على توازن النظام البيئي الصحراوي واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ برامج متخصصة لحماية الأنواع المحلية وتعزيز أعدادها في موائلها الطبيعية، من خلال برامج إكثار الأنواع وإدارة الموائل، ومن أبرزها برامج المحافظة على المها العربي وغزال الريم وطائر الحبارى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود برامج رصد علمية طويلة الأمد للتنوع البيولوجي، تشمل المسوحات الميدانية وتتبع الأنواع الفطرية، بالتعاون مع المؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين، بهدف توفير بيانات علمية دقيقة تسهم في تطوير خطط إدارة المحمية ودعم عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب دورها في حماية التنوع البيولوجي، تمثل محمية دبي الصحراوية نموذجاً للسياحة البيئية المستدامة، من خلال توفير تجارب وأنشطة للزوار تدار وفق ضوابط بيئية تراعي طبيعة المحمية وخصوصية موائلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التجارب في تعريف الزوار بأهمية البيئة الصحراوية وما تزخر به من تنوع حيوي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية، بما يدعم مشاركة المجتمع في جهود حماية البيئة.</div></p>

محمية دبي الصحراوية.. نموذج وطني لصون التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجهة للأفراد وقطاعات الإعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز المرونة والاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالمياً في جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عملية التطوير إعادة هندسة وتعديل نموذج عمل 13 خدمة إما عبر إلغائها أم دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل قطاعات ومؤسسات البلدية لضمان انسيابية الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>حيث دُمجت طلبات التعديل على موقع نقطة التوصيل أو نقطة تصريف مياه الأمطار أو مناسيب غرف التفتيش، وتصريح صيانة مبنى في المنطقة التاريخية، واعتماد تصميم داخلي للمباني في المنطقة التاريخية، مع خدمات ترخيص المباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دمج طلب ترخيص إنشاءات لوحات إعلانية (على أسطح المباني أو داخل أرض فضاء)، مع خدمة تعديلات، ودمج طلب إصدار شهادة إنجاز دون موافقة المقاول أو الاستشاري، مع خدمة شهادة إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت عمليات الدمج؛ دمج طلب تنفيذ أوامر تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين، مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتصريح مزاولة نشاط زراعي، دمجت كموافقات فورية مع خدمة ترخيص تجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتحولت خدمة طلب تجديد عقود المخيمات السياحية الصحراوية، إلى إجراءات، بينما تحولت خدمة تصنيف عينات آفات الصحة العامة إلى بلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، ألغت بلدية دبي بالكامل أربعة طلبات، وهي؛ تقرير فني لوصف الأرض بما عليها من مبانٍ أو منشآت قائمة، وطلب الجهات الحكومية تقييم الحالة الإنشائية للمباني والمنشآت القائمة، وطلب تصديق شهادة مطابقة، وخدمة تدريب تخصصي في مختبر دبي المركزي.</div></p><h2>تكامل حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها في تعزيز التكامل الحكومي وتجنب الازدواجية في الاختصاصات، شملت المبادرة نقل 7 خدمات متخصصة إلى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف تعزيز وضوح الاختصاصات والأدوار أمام المتعاملين، حيث ضمت الخدمات؛ تصريح حفر بئر واستخدام المياه الجوفية، والتصريح البيئي للمشاريع الصناعية، والتصريح البيئي للمشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وطلب الحصول على بيانات بحرية، وتصريح الحصول على تربة زراعية، وتصريح صيد بحري ترفيهي بالخيط والسنارة، إلى جانب شهادة عدم ممانعة للأنشطة في المحميات الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي تطوير منظومة خدماتها من منظور المتعامل أولاً، عبر تقييم دوري شامل يضع تحسين التجربة وسهولتها على رأس هرم الأولويات لإعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها، وتوجيه كل خدمة إلى نموذج التشغيل أو الجهة الأكثر كفاءة، بما يوفر تجربة أوضح وأسهل وأكثر تكاملاً، ويرفع جودة الأداء الحكومي».</div></p><h2>اختصار الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بن يعروف: «عملية إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة تترجم نهج بلدية دبي والتزامها في معرفة الاحتياجات الفعلية للمتعاملين، وحرصها على اختصار الإجراءات والوقت والجهد عليهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة التي تلبي توقعاتهم، وتحقق سعادتهم ورضاهم، وترفع جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'>هدفنا خفض الكلفة التشغيلية الارتقاء بمعايير الجودة، ومواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بما يتكامل مع مستهدفات سياسة خدمات 360 لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين».</p>

ترفع جودة الأداء وتوفر تجربة أكثر تكاملاً

20 خدمة في باقة بلدية دبي لتبسيط تجربة المتعامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، عن تعاون الهيئة مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة “IUCN” لإعداد وتقييم دليل للمحميات الطبيعية، ضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات النوعية التي يشهدها مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 بنسخته الأولى التي تقام يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم في دبي، للإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من المؤتمر، المقرر إقامتها تحت شعار “نحمي بيئتنا… ونصون مستقبلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ابن ثاني إن المؤتمر سيشهد أيضا إطلاق جائزة للتصوير البيئي في دولة الإمارات، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي وإشراك أفراد المجتمع في قضايا حماية البيئة من خلال الفن والتصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤتمر سيشهد كذلك إطلاق عدد من المبادرات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، إلى جانب مبادرات تستهدف تعزيز مشاركة أفراد وفئات المجتمع في العمل البيئي، والتعريف بدور هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى جمع صناع ومتخذي القرار من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يوفر منصة متكاملة لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة الحلول والتوجهات المستقبلية في عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد عرض عدد من الأوراق البحثية التي ستخضع للتقييم من لجنة أكاديمية متخصصة، بما يعزز القيمة العلمية للحدث ويسهم في الاستفادة من نتائج البحوث في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات في المجال البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن ثاني أن المؤتمر سيجمع جهات حكومية وهيئات ودوائر في دبي، إلى جانب جامعات ومؤسسات أكاديمية ومتحدثين وخبراء من مختلف دول العالم، بما يدعم تبادل التجارب والخبرات وبناء شراكات تعزز العمل البيئي والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة الاستدامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إن المؤتمر يناقش بوجه عام ستة محاور رئيسية تمثل أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، وتشمل التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p>

"دبي للبيئة والتغير المناخي" و" الاتحاد الدولي لصون الطبيعة " يتعاونان لإعداد دليل للمحميات الطبيعية

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن إمارة دبي شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومتها البيئية، وتمتد عبر بيئات متنوعة؛ تشمل السواحل البحرية، والأراضي الرطبة، والصحاري، والجبال، في إطار رؤية ترتكز على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. محمية حتا الجبلية إحدى أبرز هذه المحميات، بما تزخر به من تنوع بيولوجي وخصائص بيئية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الإشراف على المحميات الطبيعية في الإمارة، ووضع الخطط الكفيلة بإدارتها وحمايتها، بما ينسجم مع توجهات دبي الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في صون الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل مع الطبيعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: إن ما يميز محمية حتا الجبلية ضمن منظومة المحميات في دبي هو التلاقي النادر بين النظم البيئية الجبلية الوعرة وموائل المياه العذبة في موقع واحد، مؤكداً أنها وجهة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الطبيعة، بما يعزز الوعي البيئي ويجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في محمية حتا الجبلية، التي تمتد على مساحة 21.56 كيلومتراً مربعاً في أقصى جنوب شرق إمارة دبي، وتضم تضاريس جبلية وأودية غنية بالمياه العذبة، ما يجعلها موطنا لعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية، كما حظيت باعتراف دولي بإدراجها عام 2019 ضمن قائمة اتفاقية «رامسار للأراضي الرطبة» ذات الأهمية العالمية، لتصبح ثالث موقع في دبي ينال هذا التصنيف بعد محميتي «جبل علي» و«رأس الخور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات التنوع البيولوجي في محمية حتا الجلبية عن ثراء طبيعي لافت، إذ تضم نحو 19 % من إجمالي أنواع النباتات المسجلة في دولة الإمارات، و79 % من أنواع اليعاسيب، و27 % من أنواع الطيور، و44 % من أنواع الثدييات، و 30 % من أنواع الزواحف والبرمائيات المسجلة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية 128 نوعاً من الطيور، و27 نوعاً من الثدييات، و20 نوعاً من الزواحف، و133 نوعاً من النباتات، و9 أنواع من الأسماك، ونوعين من البرمائيات، إضافة إلى 29 نوعاً من اللافقاريات، ما يعكس أهميتها بوصفها أحد أبرز المواقع الطبيعية الداعمة للتنوع البيولوجي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر الطهر العربي مشهد الحياة البرية في المحمية، وهو الحيوان الذي اتخذته المحمية رمزا لها، فيما تمثل حتا الموطن الوحيد لهذا النوع داخل إمارة دبي، كما تؤوي المحمية عدداً من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، من بينها الطهر العربي، والنسر المصري، والنسر المنقط، الأمر الذي يعزز من أهميتها على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي الأودية المنتشرة في المحمية دوراً محورياً في تجميع المياه العذبة بما يوفر موائل طبيعية ومصادر مستدامة للمياه والغذاء لمختلف الكائنات الحية، ويسهم في الحفاظ على التوازن البيئي داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية محمية حتا الجبلية على قيمتها البيئية، بل تمثل أيضا وجهة للسياحة البيئية والأنشطة الخارجية، حيث توفر بحيرة حتا تجربة مميزة لعشاق الرياضات المائية، من خلال قوارب الكاياك وقوارب التجديف المتاحة للزوار، إلى جانب مواقع طبيعية مخصصة للتصوير ومراقبة الحياة الفطرية، وشبكة من المسارات الجبلية التي تتيح ممارسة رياضة المشي واستكشاف الأودية والمناظر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية محمية حتا الجبلية، تشمل صون النظم البيئية للمياه العذبة والموائل الجبلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وإدارة الأودية بوصفها ممرات بيئية تربط بين الموائل الطبيعية وتدعم استدامة الأنواع المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرامج الوطنية الخضراء، كما تسهم في تنفيذ مستهدفات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال»، بما يعزز مكانة دبي في مجال حماية البيئة والمحافظة على النظم الطبيعية.</div></p>

محمية حتا الجبلية.. تنوّع بيولوجي فريد وجهود مستدامة لحماية البيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محمية المرموم الصحراوية في منطقة سيح السلم نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات وإمارة دبي تحديدا في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحمية أولى المحميات الطبيعية في الدولة التي فتحت أمام الجمهور ضمن نهج يتيح للمجتمع التفاعل مع البيئة والتعرف على مكوناتها، بالتوازي مع منظومة متكاملة لحمايتها وإدارتها وفق أسس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المحمية مساحة 94935 كيلومترا مربعاً، وتعد أكبر المحميات الطبيعية الثماني في دبي، إذ تمثل نحو 23 % من إجمالي المساحة البرية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع المحمية بمكانة دولية بارزة، حيث أُعلنت في عام 2024 منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (KBA)، كما صنفت منطقة ذات أهمية دولية للطيور (IBA)، بما يعكس قيمتها العالمية في دعم التنوع البيولوجي وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ذات الأهمية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، تنعكس ثماره على الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تحتضنه محميات دبي من تنوع بيولوجي استثنائي ليس مجرد إرث طبيعي نحرص على صونه، بل هو رصيد حي يعزز مرونتنا البيئية ويدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 258 نوعاً من الطيور، أبرزها الحبارى والنسر ذو الرأس المجعد، المصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب 11 نوعا من الثدييات، في مقدمتها المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، فضلاً عن 26 نوعاً من الزواحف و134 نوعاً من اللافقاريات التي تؤدي دوراً أساسياً في سلاسل الغذاء والنظم البيئية الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة 19 نوعاً من الكائنات الموجودة في المحمية ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض"، ما يعزز الأهمية العالمية للمحمية في مجال المحافظة على الأنواع والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المحمية 47 نوعاً من النباتات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية للبيئة الصحراوية، في مقدمتها شجرة الغاف، وشجرة السمر ذات الجذور العميقة، إضافة إلى شجرة السدر، لتشكل هذه الأنواع غطاءً نباتيا يدعم الحياة الفطرية ويعزز استقرار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ محمية المرموم دراسات وأبحاثاً بيئية وبرامج للرصد والمراقبة، من بينها برنامج تتبع الحياة الفطرية عبر الأقمار الصناعية، الذي يدرس حركة الحيوانات والطيور، ويحدد مناطق انتشارها وأنماط استخدامها للموائل الطبيعية، بما يدعم جهود حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج بصورة رئيسية على الطيور، من خلال تتبع مسارات هجرتها ورصد استخدام إمارة دبي محطة مهمة خلال رحلات الهجرة السنوية، وشمل عدداً من الأنواع المهمة، من بينها العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الرأس المجعد، والنحام الكبير، وصقر الحوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع البرنامج عدداً من الثدييات، مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، بهدف دراسة أنماط حركتها واستخدامها للموائل المختلفة داخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحمية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن محمية المرموم، مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، بما يجسد التكامل بين حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحمية لزوارها تجارب بيئية متنوعة تشمل استكشاف البحيرات الاصطناعية والكثبان الرملية، ومراقبة الطيور والحياة الفطرية عبر أبراج المراقبة الثمانية، إلى جانب رصد النجوم في بيئة صحراوية تتميز بنقاء السماء وبُعدها عن مصادر التلوث الضوئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي برامج توعوية وتعليمية على مدار العام، تشمل المحاضرات الرقمية والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى حملات التنظيف، بما يعزز الوعي بأهمية حماية البيئة ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

محمية المرموم.. نموذج إماراتي للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية

<p class='article-text'>وقّعت هيئة دبي للطيران المدني وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يدعم تنمية الشراكات الإستراتيجية، ويرسخ الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات إمارة دبي في مجالات الاستدامة البيئية، وأمن وسلامة قطاع الطيران المدني، والابتكار المؤسسي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تأتي هذه المذكرة في إطار التزام الجهتين بدعم رؤية القيادة الرشيدة، وترجمةً للتوجهات الإستراتيجية لإمارة دبي نحو تعزيز الاستدامة والابتكار والتكامل المؤسسي، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي البيئية والمناخية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن مذكرة التفاهم مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تجسد التزامنا الراسخ بتعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بما يدعم استدامة قطاع الطيران المدني، انسجاماً مع رؤية دبي المستقبلية وتوجهاتها في بناء منظومة طيران آمنة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الشراكة خطوة إستراتيجية نحو تطوير مبادرات نوعية وتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في مجالات الأمن والسلامة وحماية البيئة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: نحرص في الهيئة على بناء منظومة عمل بيئي ترتكز على العلوم والبيانات والتكامل بين القطاعات، وتعكس شراكتنا مع هيئة دبي للطيران المدني هذا الالتزام؛ إذ تتحوّل من خلالها تقنيات التتبع المتقدمة إلى أداةٍ فعّالة للرصد والمراقبة البيئية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال تفعيل سبل العمل المشترك، نُرسّخ نموذج التكامل المؤسسي الذي يُترجم رؤية الإمارة في الاستدامة إلى أثرٍ ملموس على أرض الواقع.</p>

تعاون بين هيئتي الطيران المدني والبيئة بدبي لتعزيز الاستدامة وأمن القطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل «دبي للرطب» فعاليات نسخته الثالثة في قلعة الرمال على طريق دبي العين، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع، ومشاركة لافتة من أهل النخل والمهتمين بقطاع الرطب والتمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاءت فعاليات الأمس جانباً مهماً من مكانة النخلة في الوعي الإماراتي، من خلال أشواط تستحضر الخبرة والعناية وجودة الإنتاج، وتفتح في الوقت ذاته مساحة أوسع لمشاركة المؤسسات والأفراد في صون هذا الإرث، بما يجعل «دبي للرطب» أكثر من موسم للتنافس، وأقرب إلى مشروع مجتمعي، يعيد تقديم النخلة بوصفها قيمة حاضرة في البيت والمزرعة والذاكرة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية تتويج الفائزين في شوط «نخبة دبي»، برعاية إعمار العقارية، إلى جانب تكريم أصحاب المراكز الأولى في شوطي «خنيزي دبي» و«خلاص عام»، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الله محمد بن دميثان رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومعالي عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومحمد عبد الله لنجاوي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وأحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وهالة بدري مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون، وأحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي لإعمار العقارية، بالإضافة إلى حضور رسمي رفيع المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر التتويج عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقه راشد مبارك بن مرخان الكتبي نائب الرئيس التنفيذي للمركز، الأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور، وسط تفاعل كبير من المشاركين والزوار، الذين تابعوا منافسات عكست مستوى متقدماً من العناية بالنخيل وجودة الرطب المعروض.</div></p>

تتويج الفائزين في أشواط «نخبة دبي» و«خنيزي دبي» و«خلاص عام»

«دبي للرطب» يوسّع حضور النخلة من المنافسة إلى المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واصل مهرجان “دبي للرطب” في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته منصة وطنية تحتفي بالنخلة وتعزز حضورها في المجتمع، مع تتويج الفائزين في أشواط "نخبة دبي" و"خنيزي دبي" و"خلاص عام" وسط حضور رسمي رفيع ومشاركة واسعة من ملاك النخيل والمهتمين بقطاع الرطب والتمور، في مشهد يجسد ارتباط المجتمع الإماراتي بإرث النخلة ودورها في تعزيز الهوية الوطنية والاستدامة الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المنافسات التي أقيمت في قلعة الرمال على طريق دبي العين، تتويج الفائزين في شوط “نخبة دبي” برعاية إعمار العقارية، إلى جانب تكريم أصحاب المراكز الأولى في شوطي “خنيزي دبي” و”خلاص عام”، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الله محمد بن دميثان رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومعالي عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وسعادة محمد عبد الله لنجاوي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وسعادة أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وسعادة هالة بدري مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون، وأحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي لإعمار العقارية، إلى جانب عدد من المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر التتويج أيضا سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث و راشد مبارك بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الأمين العام لاتحاد الإمارات لسباقات الصقور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك أن “دبي للرطب” يجسد العلاقة التاريخية بين الإنسان الإماراتي والنخلة، ويعزز حضورها في وجدان المجتمع وحياة الأجيال، مشيراً إلى أن الحدث تجاوز كونه موسماً للتنافس ليصبح منصة مجتمعية تجمع المزارعين والمؤسسات والأسر، وتسهم في تعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذا الإرث الوطني من خلال تجربة تجمع المعرفة والمنافسة والتفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل فعاليات “دبي للرطب” خلال الأيام المقبلة بإقامة أشواط جديدة، على رأسها “شوط تمرة البيت”، إلى جانب سلسلة من الأنشطة المصاحبة التي تعزز المشاركة المجتمعية وتوسع حضور النخلة في الحياة اليومية، بما يرسخ مكانة الحدث كأحد أبرز المهرجانات التراثية والزراعية في الدولة.</div></p>

"دبي للرطب" يتوج الفائزين بثلاثة من أشواطه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات حماية البيئة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل البيئي، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المذكرة إطاراً مؤسسياً للعمل المشترك في المجال البيئي، تشمل تبادل الدراسات والبحوث والخبرات الفنية، وتطوير السياسات والمبادرات البيئية، وتعزيز كفاءة إدارة المحميات والموارد الطبيعية، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية البيئية والمبادرات المجتمعية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات ويعزز أثر الجهود البيئية على المدى الطويل في الإمارتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يشكل التعاون بين الجهات الحكومية ركيزة أساسية لتعزيز العمل البيئي وتحقيق أثر مستدام يمتد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط – عجمان لتجسد التزامنا بتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية لتعزز جاهزية منظومتنا البيئية لمواجهة التحديات المناخية، ودعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية والتزاماتها الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان: «تحقيق الاستدامة يبدأ من تطوير العمل المؤسسي، لكنه ينعكس في النهاية على جودة الحياة والمجتمعات التي نخدمها. ونرى في هذا التعاون فرصة لتبادل الخبرات وتطوير مبادرات تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي البيئي، بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه المذكرة ضمن نهج هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الرامي إلى توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية في الدولة، بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار لتطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز القدرة على حماية الطبيعة للأجيال القادمة.</div></p>

تفاهم لتعزيز حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بين دبي وعجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، جهودها لدعم الاستدامة البيئية والمحافظة على التنوع الحيوي في محمية جبل علي البحرية. ومنذ بداية عام 2026 حتى الآن، نظّمت الهيئة عدداً من الفعاليات لتنظيف شاطئ المحمية وزراعة أشجار القرم، كما تمت زراعة 700 شجرة قرم، بمشاركة 254 متطوعاً، سجلوا 508 ساعات عمل تطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة، لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق الحياد الكربوني.</div></p><p class='article-text'>وتشكل مبادراتنا لزراعة المزيد من أشجار القرم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، نموذجاً حول دور تكامل الجهود المجتمعية لدعم الاستدامة البيئية، وتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ونواصل مساعينا لتوسيع المساحات الخضراء في دبي، وتعزيز جودة الحياة، وإشراك جميع أفراد المجتمع في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من 2023 وحتى نهاية مايو 2026، وصل عدد أشجار القرم التي زرعتها هيئة كهرباء ومياه دبي في المحمية إلى 14,650 شجرة قرم. وجمعت الهيئة خلال فعاليات تنظيف شاطئ المحمية أكثر من 3,546 كيلوغراماً من النفايات، معظمها من المواد البلاستيكية، وذلك بمشاركة ما يقارب 2,154 متطوعاً من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون في الفعاليات بمساعي الهيئة لرفع مستوى الوعي حول أهمية التشجير، وتشجيع تبنّي حلول قابلة للتطبيق والتطوير، لتحسين جودة الهواء، وصون الموائل المائية والبرية والنظم البيئية الساحلية في دبي.</div></p>

«كهرباء دبي» تعزز استدامة أشجار القرم

<p class='article-text'>تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات، الذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام، تواصل  دولة الإمارات جهودها في حماية البيئة البحرية، لا بوصفها ملفاً بيئياً فحسب، بل باعتبارها عهداً بين الإنسان والمكان، وبين حاضرٍ يعرف قيمة البحر، ومستقبلٍ لا يكتمل إلا إذا بقيت مياهه نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>فالبحر في الإمارات لم يكن يوماً مشهداً عابراً على أطراف المدن، بل كان باب الرزق الأول، وذاكرة اللؤلؤ، وطريق التجارة، ورفيق الأجداد في رحلات الصبر والعمل.</p><p class='article-text'>ومن هذه العلاقة العميقة، جاءت جهود الدولة في حماية المحيطات والسواحل امتداداً طبيعياً لتاريخ طويل، يجمع بين الوفاء للماضي، ومسؤولية الحاضر، وحق الأجيال المقبلة في بحر نظيف آمن حي.</p><p class='article-text'><b>دبي نموذج يحتذى</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: "في اليوم العالمي للمحيطات، نجدد في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي التزامنا الراسخ بصون البيئة البحرية باعتبارها ركيزةً أساسية من ركائز الاستدامة في دبي. البحر لم يكن يوماً مجرد حدٍّ جغرافي، بل هو عمق هويتنا وأصل ثروتنا وضمان مستقبلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نطمح في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي إلى أن تكون دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين التنمية الحضرية وصون الطبيعة البحرية، وتسليم أجيال الغد محيطاً أكثر صحةً وثراءً مما ورثناه. نؤمن بأن المياه الصحية هي الأساس الذي تقوم عليه مدينة مستدامة، وأن الاستثمار في البيئة البحرية اليوم هو استثمار في جودة حياة أجيال المستقبل".</div></p><p class='article-text'><b>منظومة وطنية</b></p><p class='article-text'>تعمل دولة الإمارات على حماية بيئتها البحرية عبر منظومة واسعة من التشريعات والمبادرات، تشمل الحد من التلوث البحري، وتنظيم الصيد، وحماية الموائل الساحلية، وصون الكائنات البحرية، والمحافظة على الشعاب المرجانية وأشجار القرم والأعشاب البحرية.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن الدولة أقرت قوانين وقرارات لحماية الحياة البحرية، ومنع تلويث المياه، وتنظيم الصيد، وإدارة البيئة البحرية والساحلية بصورة متكاملة، بما يحفظ دورها الحيوي في الأمن البيئي والاقتصادي. كما ينسجم ذلك مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بحماية الحياة تحت الماء.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة الساحل</b></p><p class='article-text'>وفي دبي، تتجلى حماية البحر في مشروعات تمتد من الشاطئ إلى الأعماق. فالإمارة التي ارتبط اسمها بالميناء والتجارة والانفتاح على العالم، تنظر إلى بيئتها البحرية باعتبارها جزءاً من شخصيتها الحضارية، ومكوناً رئيسياً في جودة الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية، التي تمتد على مساحة 75.2 كيلومتراً مربعاً، بوصفها واحدة من أهم البيئات الساحلية في دبي، إذ تضم منظومة نادرة تجمع بين الشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية، وأشجار القرم، والطيور، والأسماك، والزواحف. وتُعد المحمية كذلك موقع التعشيش الوحيد المعروف لسلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض في دبي، ما يمنحها قيمة بيئية خاصة تتجاوز حدود المكان إلى أهمية عالمية في حماية الأنواع المهددة.</p><p class='article-text'><b>مَشدّ دبي </b></p><p class='article-text'>ومن أبرز المبادرات الحديثة في دبي مشروع «مَشدّ دبي»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الشعاب البحرية المصممة في العالم، ويهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي البحري، ودعم المخزون السمكي، ورفع مرونة النظم البيئية في مياه الإمارة.</p><p class='article-text'>وقد وصل المشروع إلى محطة مهمة مع إنجاز تصنيع أول 1000 وحدة شعاب مصممة خصيصاً، في خطوة تمهد لتوسيع المشروع وإيجاد موائل بحرية جديدة قادرة على جذب الكائنات ودعم تكاثرها. وتشير بيانات حديثة إلى أن موقع التجربة الأولية للمشروع أظهر نمواً واضحاً في الحياة البحرية، مع زيادة ملحوظة في أعداد الأسماك ضمن 15 نوعاً محلياً، من بينها الهامور والنهاش والباراكودا.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية «مَشدّ دبي» في أنه لا يكتفي بصنع هياكل في قاع البحر، بل يؤسس لمساحة بيئية جديدة تعيد إلى الأعماق قدرتها على احتضان الحياة، وتمنح الكائنات البحرية ملاذاً آمناً في عالم تتزايد فيه الضغوط على النظم الساحلية.</p><p class='article-text'><b>غابات الشاطئ</b></p><p class='article-text'>ولا تقل أشجار القرم شأناً في منظومة الحماية البحرية، فهي ليست أشجاراً تقف عند حافة الماء، بل حراس خضر للسواحل، ومخازن طبيعية للكربون، وحواضن لصغار الأسماك، وملاجئ للطيور والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، تستهدف دولة الإمارات زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون، بما يعزز دور النظم الساحلية في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وفي دبي، أطلقت سلطة دبي للبيئة والتغير المناخي مبادرة لزراعة 40 ألف شجرة قرم خلال عامين في محمية جبل علي للحياة الفطرية، ضمن توجه يعزز استعادة الموائل الطبيعية ويدعم قدرة الساحل على مواجهة التحديات المناخية. كما نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، حملة بيئية أسفرت عن زراعة 13,350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية بين عامي 2023 و2025، بمشاركة أكثر من 1,650 متطوعاً، إلى جانب إزالة أكثر من 3.5 أطنان من المخلفات من شواطئ المنطقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيف الشواطئ </b></p><p class='article-text'>ولا تقف حماية البحر عند زراعة القرم أو إنشاء الشعاب، بل تشمل عملاً يومياً في التنظيف والرصد وإدارة الموائل. ففي حملات بيئية بدبي، تمت إزالة 3,100 كيلوغرام من المخلفات من شواطئ محمية جبل علي، وجمع 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية لاستخدامها في الدراسات العلمية الخاصة بالبيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتُظهر هذه الأرقام أن حماية البحر ليست عبارة جميلة تُقال في المناسبات، بل عمل ميداني يبدأ من إزالة المخلفات، ويمر عبر مراقبة الأنواع والكائنات، وينتهي إلى بناء معرفة علمية تساعد على حماية النظم البحرية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>السلاحف البحرية</b></p><p class='article-text'>وتعد السلاحف البحرية من أبرز الكائنات التي حظيت باهتمام خاص في دبي. فمن خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، تُنقذ السلاحف المصابة أو المريضة، وتعالج، ثم يعاد إطلاقها إلى البحر، في رحلة تشبه عودة الحياة إلى موطنها الأول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور المشروع على العلاج والإطلاق، بل يمتد إلى التوعية والبحث العلمي وتتبع حركة السلاحف عبر الأقمار الاصطناعية، بما يساعد على فهم مساراتها وحماية بيئاتها. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة مع وجود سلاحف منقار الصقر في محمية جبل علي، وهي من الأنواع المهددة بشدة، والتي يشكل بقاؤها دليلاً على صحة الموائل الساحلية وقدرتها على احتضان الحياة.</p><p class='article-text'><b>موانئ صديقة</b></p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من جهود دبي، يعمل ميناء جبل علي على تعزيز الحياة البحرية من خلال مبادرة «Living Seawalls»، بالتعاون مع «دي بي ورلد»، عبر استخدام ألواح بحرية مبتكرة تحاكي الموائل الطبيعية، وتساعد على إعادة الكائنات البحرية إلى الخطوط الساحلية والمنشآت البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة تحولاً مهماً في النظرة إلى البنية التحتية الساحلية، إذ لم تعد الجدران البحرية والموانئ مجرد منشآت صلبة تفصل اليابسة عن الماء، بل يمكن أن تتحول إلى مساحات تساعد الحياة البحرية على العودة والنمو، إذا صُممت بروح تستمع إلى حاجات الطبيعة.</p><p class='article-text'><b>عهد أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وعلى امتداد الدولة، تبرز أبوظبي بدورها في حماية النظم البحرية، خصوصاً من خلال مبادرات القرم والأعشاب البحرية وأبقار البحر والسلاحف. وتستهدف مبادرة أبوظبي للقرم، ضمن الهدف الوطني الأشمل، زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، فيما تشير بيانات مكتب أبوظبي الإعلامي إلى زراعة أكثر من 44 مليون شجرة قرم منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>وتشكل الأعشاب البحرية في أبوظبي موئلاً مهماً لأبقار البحر والسلاحف والأسماك، وهي من النظم البيئية التي تعمل كحاضنات طبيعية للحياة البحرية. وقد أظهرت مسوحات بيئية حديثة في الإمارة زيادة تفوق 20% في أعداد أبقار البحر، وأكثر من 30% في أعداد السلاحف البحرية، بما يعكس أثر الرصد العلمي والحماية المستمرة في تعزيز صحة البيئة البحرية.</p><p class='article-text'><b>الكربون الأزرق</b></p><p class='article-text'>وتكتسب أشجار القرم أهمية مضاعفة في سياق تغير المناخ، لأنها من أبرز حلول «الكربون الأزرق» القادرة على تخزين الكربون في النظم الساحلية. وتشير بيانات منشورة إلى أن دولة الإمارات كانت تضم 60 مليون شجرة قرم تغطي 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط نحو 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، على أن يسهم هدف زراعة 100 مليون شجرة إضافية في رفع مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وزيادة قدرتها على عزل الكربون إلى نحو 115 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وهكذا يصبح القرم أكثر من شجرة؛ إنه ذاكرة خضراء للمكان، وحصن طبيعي للشاطئ، وشريك صامت في معركة العالم ضد التغير المناخي.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة ومستقبل</b></p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للمحيطات، تبدو جهود الإمارات في حماية البحر امتداداً لعلاقة قديمة بين الإنسان والساحل. فالذي خرج قديماً إلى البحر طلباً للرزق، يعود اليوم إليه بأدوات العلم والتشريع والتقنية، لا ليأخذ منه فقط، بل ليصونه ويرد إليه شيئاً من الجميل.</p><p class='article-text'>وتؤكد المبادرات الإماراتية أن حماية المحيطات ليست ترفاً بيئياً، بل ضرورة لحماية الغذاء والسواحل والمناخ وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبين زرقة الخليج وامتداد المحيطات، تمضي الإمارات في ترسيخ نموذج يقوم على أن البحر ليس مورداً يُستنزف، بل حياة تُصان، وذاكرة تُحفظ، وأمانة تُسلّم من جيل إلى جيل.</p>

عهد الإمارات لمستقبل المحيطات

في اليوم العالمي للمحيطات .. الإمارات زرقة تُصان وجهود تمتد إلى أعماق البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة حزمة من الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية والميدانية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة وعام الأسرة، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن حماية البيئة التزام وطني ينبع من الأسرة، وتهدف إلى تمكين ودمج كافة فئات المجتمع لتبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن «الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، المستلهمة من الإرث البيئي الخالد للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تضع حماية البيئة في صميم خططنا التنموية ومسيرتنا الوطنية. </div></p><p class='article-text'>نؤمن بأن طبيعتنا هي ثروتنا الحقيقية والضمانة لمستقبلنا، ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق المرونة المناخية والبيئية لا بد أن يبدأ أولاً من المجتمع، متجذراً في وعي الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ليصبح أسلوب حياة وممارسات يومية أصيلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت جهود الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة على 3 فعاليات رئيسة شملت: إطلاق السلاحف البحرية، زراعة أشجار القرم، ومبادرة لتوعية كبار المواطنين بأهمية السلامة الغذائية.</div></p><p class='article-text'>ونُفذت هذه الجهود بشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وبمشاركة واسعة من عشرات الأفراد من المجتمع، ترسيخاً لروح العمل البيئي المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة، فهي الحاضنة الأولى التي تُغرس فيها قيم الحفاظ على الموارد والمسؤولية تجاه كوكبنا، وهو ما يتجسد في دمجنا لمختلف فئات المجتمع، ومنها كبار المواطنين، في فعالياتنا. </div></p><p class='article-text'>نحن نؤمن بأن الاستدامة أسلوب حياة المجتمعات. فالقرارات البيئية الكبرى هي في حقيقتها مجموع السلوكيات البسيطة التي تتخذها الأسر يومياً».</p><h2>توازن بحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أبرز فعاليات هذه الحزمة البيئية، شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، فعالية إطلاق السلاحف البحرية في محمية جبل علي للحياة الفطرية بدبي، والتي أقيمت، أمس، بتنظيم مشترك وتعاون استراتيجي مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وحضور أحمد محمد بن ثاني، مدير عام الهيئة، بما يعكس الجهود الوطنية المشتركة والرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والطبيعة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مبادرة إطلاق السلاحف البحرية وإعادتها بأمان إلى موائلها الطبيعية تقليداً بيئياً راسخاً ونشاطاً تحرص الوزارة على تنفيذه بشكل سنوي، نظراً لما تمثله هذه الكائنات من أهمية بالغة في الحفاظ على التوازن البيئي البحري وضمان استدامة وصحة المحيطات. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة وضرورة مُلحة لكون السلاحف البحرية تُصنف عالمياً ضمن أكثر الكائنات الحية المهددة بالانقراض، ما يجعل حمايتها وتوفير الملاذ الآمن لها مسؤولية بيئية حتمية تتطلب تضافر كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل بجهود تعزيز الوعي المجتمعي، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة عمل توعوية وتثقيفية متخصصة عنوانها «منظومة السلامة الغذائية» استهدفت كبار المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الفعالية، التي أقيمت في نادي «ذخر» بمنطقة الخوانيج بدبي، بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، وبحضور ومشاركة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، لتؤكد الأهمية الاستراتيجية لدمج كافة شرائح المجتمع في جهود تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وإرساء دعائم الثقافة الصحية والبيئية السليمة.</p><h2>زراعة القرم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لهذه الحزمة من المبادرات الوطنية، وتأكيداً على أهمية استدامة النظم البيئية والتنوع البيولوجي، نظمت الوزارة فعالية ميدانية موسعة لزراعة أشجار القرم في متنزه خور كلباء بإمارة الشارقة. </div></p><p class='article-text'>وأقيمت هذه المبادرة البيئية الاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وبمشاركة ميدانية فاعلة من سعادة هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب حضور لافت من المتطوعين وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتشكل مشاريع زراعة أشجار القرم ركيزة أساسية ضمن استراتيجية دولة الإمارات للعمل المناخي والبيئي، نظراً لكونها أبرز الحلول المناخية القائمة على الطبيعة وقدرة هذه النظم البيئية الفائقة على امتصاص الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن دورها الحيوي كحاضنات طبيعية للكائنات البحرية وخط دفاع أول لحماية السواحل.</p>

«التغير المناخي» تحتفي باليوم العالمي للبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة هي الإرث المشترك للإنسانية جمعاء، وصونها مسؤولية تتجاوز الحدود، لتجمع الأمم خلف مسؤولية واحدة. وفي يوم البيئة العالمي، يجدد العالم هذا الميثاق مع بيئته، ويُذكّر المجتمع الدولي بأن الاستثمار في البيئة هو استثمارٌ في صحة الشعوب ورفاهيتها وازدهار اقتصاداتها في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>في دولة الإمارات، هذه القناعة هي منهج والتزام لمواجهة واقع بيئي يفرض العديد من التحديات، وصون البيئة المحلية، كأحد أهم موارد المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي اختارت مساراً واضحاً: أن نجعل من الاستدامة البيئية ركيزةً أساسية في رؤيتنا التنموية، لا إضافةً هامشية. ويجسّد هذا الاختيار في خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تُدمج البُعد البيئي في صميم التخطيط الحضري والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتتناغم هذه الاستراتيجيات مع التوجهات الوطنية، التي تعبر عنها الأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، والتي تهدف مجتمعةً لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي، يزدهر فيه الإنسان مع بيئته. وفي هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، نحمل مسؤولية تحويل هذه الرؤية إلى مبادرات ملموسة، ترسم ملامح مستقبل أكثر توازناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أبرز ما يميز دبي اليوم، هو شبكتها من المحميات الطبيعية، التي تمثل خزاناً حياً للتنوع البيولوجي في قلب المدينة. في مقدمها محمية جبل علي للحياة الفطرية، الموقع البحري الوحيد في الإمارة، والحاضنة الأخيرة للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. </div></p><p class='article-text'>وبمساحتها الممتدة على 75.2 كيلومتراً مربعاً، تحتضن المحمية أكثر من 619 نوعاً من الكائنات الحية، بينها أنواع مهددة بالانقراض، كسلاحف منقار الصقر، وبقر البحر، والشعاب المرجانية المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.</p><p class='article-text'>في عام 2025 وحده، رصدنا في هذه المحمية 28 عشاً لسلاحف منقار الصقر، وتجاوز عدد البيض المُفقَّس 1,080 بيضة، بمعدل فقس بلغ 75.5 %، وهو معدلٌ استثنائي على المستوى العالمي، يعكس صحة النظام البيئي، ونجاح جهود الحماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب محمية جبل علي، تشكّل محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أثمن الكنوز البيئية في قلب المشهد الحضري لإمارة دبي، إذ تستضيف مئات الآلاف من الطيور المهاجرة سنوياً، ما يجعل منها موطناً آمناً لها. </div></p><p class='article-text'>ونعمل على تطوير هذه المحمية، وتعزيز منظومة رصدها وإدارتها، حيث تشهد محمية رأس الخور مشروعاً تطويرياً ضخماً، بقيمة 650 مليون درهم إماراتي، المقرر إنجازه بحلول نهاية عام 2026، بالتعاون بين بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، حيث يهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الموائل الطبيعية، وترسيخ مكانة المحمية بوصفها وجهةً رائدة للسياحة البيئية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ننفّذ مشروع زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار المساهمة في المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وأشجار القرم ليست مجرد نباتات ساحلية، إنها من أكثر النظم البيئية كفاءةً في امتصاص الكربون، وتُوفّر مواطن آمنة لصغار الأسماك والكائنات البحرية، وتحمي السواحل من التآكل. غرسة واحدة من القرم، هي استثمارٌ بيئي يمتد عمره لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما نعوّل عليه في مسيرتنا البيئية البحرية، هو مشروع مشدّ دبي، المشروع البحري المتكامل، الذي يهدف إلى إعادة بناء الحياة البحرية في مياه دبي، وتعزيز التنوع البيولوجي في مياه دبي.</div></p><p class='article-text'>يرتكز هذا المشروع على الدراسات العلمية، ويُعدّ نموذجاً رائداً لمزج الابتكار بالحفاظ على البيئة البحرية. ويُعد من الأكبر من نوعه عالمياً، إذ يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع، ويشهد تثبيت 20,000 وحدةٍ من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، والتي ستسهم في توفير مناطق التغذية والتكاثر للأنواع الحية في مياه دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل هذه الجهود تبقى منقوصةً دون شريكٍ حقيقي: المجتمع؛ فالبيئة لا تُحمى بقرارات حكومية وحسب، بل بثقافة مجتمعية راسخة، تُدرك أن هذه الأرض أمانةٌ مشتركة. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إيماناً بأن الالتزام البيئي الحقيقي، هو الذي يتجذّر في وجدان الأفراد، ويتحوّل إلى سلوك يومي، قبل أن يكون نصاً في وثيقة، أو بنداً في خطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرؤية، نواصل العمل نحو مستقبل أخضر، نوسّع فيه شبكة محمياتنا، ونعمّق تكاملنا مع المنظومة البيئية الوطنية، ونعزز توظيف الحلول الحديثة في خدمة القرار البيئي. </div></p><p class='article-text'>وتضمن هذه الجهود مجتمعةً، التزامنا بشراكاتنا الدولية في إطار اتفاقية رامسار، والاتفاقيات التي تشارك دبي ودولة الإمارات فيها، لتكون دبي نموذجاً عالمياً للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة، لأن ما نُنجزه اليوم، هو الضمان الأمثل لمستقبل كوكبنا.</p>

نتائج البحث عن: هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي