<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وثائق فيدرالية  جديدة عن مفاجأة غير متوقعة في قضية توماس ماثيو كروكس، منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024، إذ أظهرت أن متبرعاً مجهولًا تكفّل بتكاليف حرق جثمانه بعد أيام من الهجوم، دون أن تكشف السجلات هوية هذا الشخص أو دوافعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة " نيويورك بوست" ظهرت المعلومة ضمن مجموعة من السجلات الفيدرالية سُلّمت إلى السيناتور تشاك غراسلي، رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، في إطار التحقيق المستمر في ملابسات محاولة الاغتيال والإخفاقات الأمنية المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائق التي راجعتها  "نيويورك بوست"، وردت ملاحظة في نهاية ملخص مقابلة أجراها المحققون مع والد كروكس، ماثيو، تقول إن «متبرعاً مجهول الهوية» دفع تكاليف حرق الجثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير السجلات إلى أن المعلومة جاءت من محامي عائلة كروكس، في وقت كان والد الشاب عاطلًا عن العمل، بينما كانت والدته في إجازة من وظيفتها، وهو ما قد يفسر عدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف ترتيبات الجنازة. إلا أن الوثائق المتاحة لا تكشف هوية المتبرع ولا دوافعه، ولا تقدم دليلًا على وجود صلة بينه وبين محاولة الاغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الوثائق، وفق  "فوكس نيوز ديجيتال"، أن كروكس كان يستخدم اسمًا مستعارًا هو «بوب دول» لتلقي طرود طلبها عبر الإنترنت. وقال والده للمحققين إن ابنه لجأ إلى الاسم المستعار بعد اختراق حسابه المصرفي وظهور معاملات احتيالية مرتبطة بالمقامرة، إذ كان يعتقد أن استخدام اسم مختلف قد يحميه من الاختراق أو التتبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم إفادات والده صورة لشاب كان يزداد انعزالًا مع مرور السنوات؛ إذ قال إنه لم يكن يعرف ابنه أي شخص باعتباره صديقًا حقيقيًا خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية، رغم اختلاطه بزملائه في المدرسة. كما لاحظ والده في الأشهر السابقة لإطلاق النار أنه كان يتحدث مع نفسه، لكنه قال إنه لم يلحظ مؤشرات واضحة على إصابته باضطراب نفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السجلات، كان كروكس متفوقًا دراسيًا، وحقق أكثر من 1500 نقطة في اختبار SAT بعد إعادة الاختبار، لكنه أصبح أكثر هدوءً وانطواءً خلال سنوات الدراسة. وفي الوقت نفسه، تطور اهتمامه بالأسلحة، وبدأ في شراء أجزاء وأدوات لتعديل بندقيته، كما اكتسب معرفة متزايدة بالرماية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق أيضًا إلى أن استخدام اسم «بوب دول» لم يكن السلوك الوحيد الذي اتبعه كروكس لإخفاء نشاطه؛ فقد كان يستخدم أدوات للخصوصية الرقمية، وامتلك عددًا من الحسابات الإلكترونية، فيما لم تكشف التحقيقات عن وجود صلات أجنبية بالهجوم. وظل الدافع الحقيقي وراء محاولة اغتيال ترامب غير محسوم، وفق ما تكشفه السجلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حرق الجثمان نفسه، فقد أثار سابقًا انتقادات من النائب كلاي هيغينز، الذي قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سلّم جثمان كروكس إلى عائلته للحرق بعد نحو عشرة أيام من الهجوم، ما حدّ من إمكانية إجراء فحوص إضافية للجثة.</div></p>

وثائق جديدة تفجّر مفاجأة.. من تكفّل بحرق جثة منفذ محاولة اغتيال ترامب؟

<p class='article-text'>وقّعت «مدى ميديا»، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، اتفاقية مع شركة «كاتاليست للدعاية والإعلان»، الفائزة بأول مزايدة حصرية خصصتها «مدى ميديا» للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، وذلك في خطوة تعكس توجهات القيادة الرشيدة نحو تمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي.<br>وجرى توقيع الاتفاقية في مقر «مدى ميديا» بدبي، بحضور منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لـ«مدى ميديا»، وسميّة حمّاد، الرئيس التنفيذي لـ«كاتاليست للدعاية والإعلان»، وعدد من أعضاء الإدارة في الشركتين، وذلك بعد منافسة شاركت فيها 18 شركة ناشئة.<br>وبموجب العقد، الذي يمتد لثلاث سنوات، تحصل «كاتاليست للدعاية والإعلان»، وهي شركة إماراتية ناشئة تعمل في مجال الإعلانات الخارجية منذ أكثر من ثلاث سنوات وعضو في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على حقوق تركيب وتشغيل وتطوير لوحتين إعلانيتين في موقعين استراتيجيين على امتداد شارع اليلايس في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.<br>وتكتسب المواقع أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها ضمن أحد المحاور الحيوية في دبي، وفي منطقة تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً، مستفيدة من قربها من مطار آل مكتوم الدولي، ما يمنح الأصول الإعلانية قدرة أكبر على الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور، ويتيح للشركة الناشئة فرصة مهمة لتوسيع أعمالها وتعزيز حضورها في السوق.<br>وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لـ«مدى ميديا»، إن فوز «كاتاليست» يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، مؤكداً أن دعم الشركات الناشئة وإتاحة فرص النمو أمامها يمثل نهجاً أصيلاً ضمن استراتيجية «مدى ميديا» لتطوير قطاع الإعلانات الخارجية.<br>وأضاف أن إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيراً إلى حرص «مدى ميديا» على توفير مسارات واضحة وتنافسية لاستثمار الأصول الإعلانية وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، وتراعي احتياجات وإمكانات مختلف فئات الشركات.<br>من جانبها، قالت سميّة حمّاد إن الفوز بالمزايدة يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو «كاتاليست» وتعزيز حضورها في قطاع الإعلانات الخارجية، معتبرة أن إسناد تشغيل وتطوير موقعين استراتيجيين للشركة يعكس الثقة بقدراتها وإمكاناتها، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو وتوسيع نطاق أعمالها والاستثمار في مواقع إعلانية ذات قيمة عالية.<br>وتعتزم «كاتاليست» توظيف الموقعين في تقديم مساحات وحلول إعلانية مبتكرة وفعالة تخدم العلامات التجارية وأصحاب المنتجات ورواد الأعمال والشركات، وتساعدهم على تعزيز حضورهم والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.<br>وراعت المزايدة خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعفاء المشاركين من الضمان الابتدائي، وتحديد رسوم رمزية لشراء وثائق المزايدة، إلى جانب تبسيط معايير التقييم والاختيار. واقتصرت أهلية المشاركة على الشركات التي تمتلك رخصاً تجارية سارية وشهادة مشاريع صغيرة ومتوسطة صادرة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «مدى ميديا» لترسيخ ريادة دبي في قطاع الإعلانات الخارجية، عبر رفع معايير الجودة والاستدامة، وتحفيز التحول الرقمي في اللوحات الإعلانية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والعالميين، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد ويخلق فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية.</p>

«مدى ميديا» تفتح سوق الإعلانات الخارجية أمام الشركات الوطنية الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه تجربة السفر عبر مطار آل مكتوم الدولي، المقرر افتتاحه عام 2032، إلى مرحلة جديدة من الأتمتة، مع توقعات بإنجاز 95 % من إجراءات المسافرين عبر التقنيات والأنظمة الذكية، بما يعزز مفهوم السفر السلس ويحد من الاعتماد على الإجراءات التقليدية، استناداً إلى التطور المتواصل الذي تشهده منظومة السفر الذكي حالياً في مطار دبي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي «إقامة دبي»، خلال مؤتمر صحافي، أن مؤشرات السفر السلس التي تتحقق عاماً بعد عام في مطار دبي الدولي تعكس تنامي الاعتماد على الأنظمة والتقنيات الحديثة لإنجاز إجراءات المسافرين.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن التقنيات الذكية أنجزت إجراءات 10 ملايين و128 ألف مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من أصل 25 مليوناً و849 ألفاً و432 مسافراً تعاملت معهم «إقامة دبي» خلال الفترة نفسها.</p><h2>مؤشرات اليوم ترسم سفر الغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «إقامة دبي» أن قراءة هذه المؤشرات تؤكد أن مستقبل السفر عبر مطار آل مكتوم الدولي سيتجه نحو تجربة أكثر ذكاء وسلاسة، تعتمد بصورة واسعة على التقنيات والأنظمة الحديثة، بما يواكب النمو المستقبلي في أعداد المسافرين، ويجعل الحلول الذكية جزءاً رئيسياً من رحلة المسافر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321739.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن هذه المؤشرات تعكس التحول الذي تشهده منافذ الإمارة الجوية نحو الاعتماد على الحلول الذكية، في وقت تواصل فيه «إقامة دبي» تطوير تقنياتها وخدماتها لتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة، تستجيب للنمو المتواصل في أعداد المسافرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321740.jpg" alt="طلال الشنقيطي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طلال الشنقيطي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في «إقامة دبي»، إن مؤشرات السفر السلس التي حققها مطار دبي الدولي تعكس مستوى جاهزية «إقامة دبي» لاستقبال الأعداد المتوقعة من المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي عند افتتاحه عام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحليل البيانات والمؤشرات الحالية يؤكد أن التقنيات الحديثة ستتولى إنجاز نسبة كبيرة من إجراءات المسافرين مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن 95 % من إجراءات المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي ستنجز عبر التقنيات والأنظمة الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن مفهوم السفر السلس لم يعد مجرد هدف مستقبلي، بل أصبح واقعاً تتوسع تطبيقاته في مطارات دبي، تمهيداً لمرحلة جديدة تتولى فيها الأنظمة الذكية الجزء الأكبر من الإجراءات، وتتراجع الحاجة إلى التوقف عند نقاط الخدمة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في مفهوم رحلة المسافر، إذ تتكامل البيانات والهوية الرقمية والتقنيات البيومترية والأنظمة الذكية لإنجاز الإجراءات منذ دخول المسافر إلى المطار ووصوله إلى منافذ الجوازات، وصولاً إلى مغادرته، بما يقلص زمن الانتظار ويرفع كفاءة الحركة داخل المنافذ.</div></p><h2>4 ثوانٍ لعبور المسافر دون جواز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «إقامة دبي» بالتعاون مع الشركاء في مطار دبي الدولي على بناء هذه التجربة تدريجياً، من خلال التقنيات التي يجري تطبيقها وتطويرها حالياً، لتتحول المؤشرات الحالية إلى قاعدة يمكن البناء عليها في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خدمة «السجادة الحمراء» في مقدمة التقنيات التي تجسد مستقبل السفر، إذ تتيح للمسافر إنجاز إجراءات العبور خلال فترة لا تتجاوز 4 ثوانٍ، دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز جواز السفر أو أي وثائق سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على تقنيات متقدمة للتحقق من هوية المسافر أثناء حركته، بما يختصر الإجراءات التقليدية ويمنحه تجربة مختلفة تقوم على المرور السلس بدلاً من الوقوف في الطوابير، لتشكل نموذجاً عملياً لتوظيف الهوية الرقمية والتقنيات البيومترية في رحلة المسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم خدمة «السجادة الحمراء» أكثر من 745 ألف مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بما يعكس تنامي الاعتماد على الحلول التي تختصر زمن العبور وتمنح المسافر تجربة أكثر سهولة وانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد «السجادة الحمراء» أحد ملامح التحول الجاري في منافذ دبي الجوية، حيث تصبح الهوية الرقمية والتقنيات البيومترية جزءاً أساسياً من رحلة المسافر، بما يتيح له التنقل عبر المنافذ بصورة أكثر سهولة وسرعة.</div></p><h2>9.38 ملايين مسافر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع «السجادة الحمراء»، تواصل البوابات الذكية دورها باعتبارها واحدة من أكثر التقنيات استخداماً في مطار دبي الدولي.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد مستخدميها خلال الفترة نفسها 9 ملايين و382 ألفاً و814 مسافراً، ما يعكس اعتماد شريحة واسعة من المسافرين عليها لإنجاز إجراءاتهم بسرعة وسهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البوابات الذكية تحديثات متتالية وعمليات تطوير مستمرة تسهم في تقليص الوقت اللازم لإنجاز إجراءات العبور إلى ثوانٍ معدودة، لتصبح خياراً رئيسياً أمام المسافرين الراغبين في اختصار الوقت وتجنب الإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاستخدام الواسع قدرة منظومة السفر الذكي في مطار دبي الدولي على التعامل مع أعداد كبيرة من المسافرين، مع الحفاظ على سرعة الإنجاز وانسيابية الحركة، بما يقدم نموذجاً عملياً لما يمكن أن تكون عليه تجربة السفر في المرحلة المقبلة.</div></p><h2>«كليك وسافر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تمثل فيه «السجادة الحمراء» والبوابات الذكية نماذج متقدمة للعبور السريع، تواصل «إقامة دبي» تطوير حلول أكثر مرونة من خلال مشروع «كليك وسافر» الذي أطلقته مؤخراً، ليقدم نموذجاً مختلفاً في إنجاز إجراءات المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من توجه المسافر إلى منصة الجوازات، ينتقل مأمور الجوازات إلى موقع المسافر، مستخدماً أجهزة الهاتف المحمول لإنجاز الإجراءات بسرعة وأمان، وتتيح الخدمة إنجاز إجراءات المسافر خلال زمن لا يتجاوز 12 ثانية عبر الهاتف والأجهزة المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في قدرته على التعامل مع حالات الطوارئ وأوقات الازدحام، إلى جانب دعم انسيابية الحركة داخل المطارات، وتقديم خدمات مرنة تتناسب مع احتياجات المسافرين في مواقعهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتجسد «كليك وسافر» تحولاً جديداً في فلسفة تقديم الخدمات، حيث لم تعد الخدمة مرتبطة بمكان ثابت، بل أصبحت قادرة على الوصول إلى المتعامل أينما كان، بما يعزز مرونة العمليات ويرفع سرعة الاستجابة للظروف التشغيلية المختلفة.</p><h2>جوازات الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر تطوير تجربة السفر على الكبار، بل امتد إلى الأطفال من خلال منصة جوازات الأطفال، التي تمنحهم تجربة مختلفة عند عبور المنافذ، وتساعدهم على التعرف إلى إجراءات المطار بطريقة أكثر سهولة وتفاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد الأطفال الذين أنجزوا إجراءات سفرهم عبر منصة جوازات الأطفال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 212 ألفاً و746 طفلاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستفيدين من الخدمة منذ إطلاقها إلى مليونين و66 ألفاً و195 مسافراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للأطفال تجربة تفاعلية وفريدة في إنجاز إجراءات السفر، بما يحول الإجراءات التقليدية إلى تجربة أكثر سهولة وتفاعلاً، ويعكس اهتمام دبي بتطوير تجربة السفر لمختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل المنصة نموذجاً لنهج يضع تجربة الإنسان في صميم تطوير الخدمات، فلا يقتصر التطوير على تسريع الإجراء فحسب، وإنما يمتد إلى طريقة تقديمه بما يتناسب مع احتياجات المسافر وطبيعة الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة أصحاب الهمم وكبار السن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الذكية، تولي «إقامة دبي» اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم وكبار السن، لضمان حصولهم على تجربة سفر سلسة ومريحة، تراعي احتياجاتهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الإدارة أكثر من 263 موظفاً ومدرباً تم تأهيلهم للتعامل مع أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب توفير مسارات مخصصة ومرافق مهيأة وخدمات دعم تسهم في تسهيل رحلتهم داخل المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن منظومة شاملة تهدف إلى ضمان أن تكون تجربة السفر متاحة للجميع دون عوائق، وبما يراعي الاحتياجات المختلفة للمسافرين، في تأكيد أن التحول الذكي يسير بالتوازي مع تطوير الخدمات الإنسانية والميدانية.</div></p><h2>خيارات متعددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الذكية، لا تزال منصات مأموري الجوازات جزءاً مهماً من منظومة السفر في مطار دبي الدولي، لكنها أصبحت خياراً إضافياً أمام المسافرين إلى جانب البوابات الذكية والخدمات البيومترية والحلول المتنقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تعد فيه المنصات التقليدية الخيار الأساسي في معظم مطارات العالم، نجحت دبي في تحويلها إلى أحد الخيارات المتاحة ضمن منظومة واسعة من التقنيات والحلول الذكية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يمنح المسافر حرية اختيار الطريقة الأنسب لإنجاز إجراءاته، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد المري:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إقامة دبي» تواصل تطوير تقنياتها وخدماتها لتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وكفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين مسافر أنجزوا إجراءاتهم عبر التقنيات الذكية في مطار دبي خلال 8 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون طفل ختموا جوازاتهم بأنفسهم عبر المنصة الخاصة بهم منذ إطلاقها</div></p>

تقنيات متقدمة تختصر إنجاز العبور إلى ثوانٍ وتعيد رسم تجربة المسافر

%95 من إجراءات المسافرين في «مطار آل مكتوم» ذكية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت منصات التواصل الاجتماعي تدفقاً واسعاً لموجة تفاعلية جديدة تُعرف بـ "ترند الثمانينيات"، حيث استعان آلاف المستخدمين والمشاهير بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار صورهم الشخصية وهيئاتها بصورة تحاكي إطلالات تلك الحقبة الزمنية قبل نحو أربعة عقود.</p><p class='article-text'>وتجسدت هذه المبادرة الترفيهية في تحويل الصور الحديثة إلى لقطات ذات ألوان وتأثيرات قديمة، أظهرت الرجال بقمصان مزخرفة وسراويل واسعة، بينما اعتمدت النساء فساتين وتسريحات شعر بارزة وفي مقدمتها "قصة الأسد".</p><p class='article-text'>وقد انضم عدد من نجوم الفن العربي إلى هذه المزايدة الرقمية، أبرزهم أحمد السقا، وأحمد العوضي، وأحمد عز، ورانيا فريد شوقي، وهنا الزاهد، مظهرين ملامحهم ضمن أطر بصرية مستوحاة من السينما والدراما التي سادت في تلك الفترة.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع الترفيهي الممتع وحالة النوستالجيا التي فرضها الترند، فتحت هذه الظاهرة باباً للنقاش والتوعية حول مخاوف الخصوصية وأمان البيانات الرقمية المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'> إذ تشير التحليلات التقنية إلى أن رفع الصور عبر التطبيقات الرقمية يتضمن مشاركة بيانات حيوية تتعلق بملامح الوجه والهوية البصرية، مما يتطلب من المستخدمين التعامل بحذر وإدراك لكيفية معالجة هذه البيانات ومدة الاحتفاظ بها من قبل الجهات المطورة.</p><p class='article-text'>وتقضي الإرشادات الأجهزة الأمنية والتقنية بضرورة اتخاذ عدة خطوات وقائية قبل مشاركة الصور في التحديات المنتشرة، يأتي في مقدمتها التثبت من موثوقية التطبيقات المستخدمة، ومراجعة سياسات الخصوصية بدقة لمعرفة مدى إمكانية استخدام الصور في تدريب النماذج أو الأغراض التجارية.</p><p class='article-text'>كما تُشدد التوصيات على تجنب تحميل أي صور تحتوي على بيانات شخصية دقيقة كالعناوين أو وثائق الهوية، وحظر مشاركة صور الأطفال في المنصات مجهولة المصدر، إلى جانب تفادي إرفاق الصور بمعلومات الموقع الجغرافي، لضمان ممارسة الأنشطة الترفيهية الرقمية دون التضحية بالسلامة والخصوصية الشخصية.</p>

«ترند الثمانينيات» بين المتعة وفخ الرقمنة

<p class='article-text'><br>نظّمت مكتبة محمد بن راشد، على مدار يومين، «ملتقى أدب الرسائل»، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتّاب والباحثين والمفكرين، في برنامج ثقافي متنوع سلّط الضوء على أدب الرسائل بوصفه أحد الفنون الأدبية التي وثّقت عبر العصور أفكار الكتّاب والمفكرين ومشاعرهم وتجاربهم، وكشفت جوانب إنسانية وفكرية لا تظهر بالوضوح نفسه في أعمالهم المنشورة.<br>وجاء الملتقى في إطار جهود مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الحراك الثقافي، وفتح مساحات جديدة للحوار حول الأجناس الأدبية وتطورها، وربط التراث الأدبي العربي بالتجارب العالمية، إلى جانب استكشاف التحولات التي طرأت على الرسالة من شكلها التقليدي المكتوب إلى وسائل التواصل الحديثة، وما تثيره هذه التحولات من أسئلة حول القيمة الأدبية والتوثيق والخصوصية وحفظ الذاكرة.<br>وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «يجسد ملتقى أدب الرسائل رؤية المكتبة في ترسيخ مكانتها منصة معرفية وثقافية فاعلة، تسهم في إثراء المشهد الثقافي، وتعزيز حضور الأدب العربي، وبناء جسور للحوار والتبادل المعرفي مع الثقافات والتجارب الأدبية العالمية». <br>وأضاف: «ننظر في مكتبة محمد بن راشد إلى التراث الأدبي بوصفه رصيداً معرفياً حياً يمكن البناء عليه وإعادة تقديمه برؤى معاصرة تواكب التحولات الثقافية والمجتمعية. ومن هذا المنطلق، يأتي الملتقى ليعيد قراءة أدب الرسائل واستكشاف قيمته الأدبية والإنسانية والتوثيقية، ويقرّب الأجيال الجديدة من هذا الإرث، بما يسهم في استدامة المعرفة وتعزيز ارتباط المجتمع بالقراءة والثقافة».<br>وأكد أن تنوع التجارب واللغات التي جمعها الملتقى يعكس توجه المكتبة نحو توسيع آفاق الحوار الثقافي، وإتاحة مساحات تلتقي فيها التجارب العربية والعالمية، بما يعزز دور دبي مركزاً للثقافة والمعرفة والإبداع، ويدعم حضورها في المشهد الثقافي إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><br>واستهل الملتقى برنامجه بورقة بحثية حول «الرسائل في الثقافة الإماراتية»، بمشاركة الدكتور صالح هويدي والأستاذة مريم الساعدي، تناولت حضور الرسالة في الثقافة الإماراتية وعلاقتها بالذاكرة والمجتمع والتعبير الإنساني، وسلّطت الضوء على نماذج من الخطاب الإماراتي وما تحمله الرسائل والخطابات من قيم المسؤولية والتسامح والتلاحم الأسري وخدمة المجتمع والمحافظة على البيئة، إلى جانب مناقشة التحولات التي شهدتها الرسالة مع تطور وسائل الاتصال وانتقالها إلى البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، ومدى تأثير تغير الوسيلة في قيمتها الأدبية.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة حول «أدب الرسائل عند أبي العلاء المعري»، استعرض سعادة الدكتور علي بن تميم والدكتور خليل الشيخ موقع الرسالة في تجربة المعري الأدبية والفكرية، واتساع مفهومها في التراث العربي، وتوقفا عند عدد من أعماله وفي مقدمتها «رسالة الغفران»، وما تمثله تجربته من نموذج لامتزاج الأدب بالفكر والفلسفة، إلى جانب تطور فن الرسائل في الثقافة العربية وتحوله إلى جنس أدبي يمتلك خصائصه الأسلوبية والبلاغية والفكرية.<br></p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «رسائل الأدباء: مساحة خاصة بين الفن والإبداع»، بمشاركة الأستاذ علي عبيد الهاملي، والدكتور عمر عبدالعزيز، والأستاذ حسين درويش، القيمة الأدبية والإنسانية للمراسلات بين الأدباء، وما تكشفه من تفاصيل عن شخصياتهم وأفكارهم وعلاقاتهم، وقدرتها على إظهار «الإنسان خلف الأديب» ورصد ولادة الأفكار وتوثيق العصور من زاوية شخصية، كما ناقشت الحدود بين القيمة الأدبية والتاريخية لهذه المراسلات وخصوصية أصحابها، ومستقبل الرسائل في العصر الرقمي وإمكانية تحول الرسائل النصية المعاصرة إلى وثائق أدبية وتاريخية مستقبلاً.<br></p><p class='article-text'>واختتم برنامج اليوم الأول بجلسة «رسائل الجاحظ: الأدب والفكر في فن الترسّل العربي»، بمشاركة الدكتور محمد عيسى، والأستاذ العربي بن ثائر، والأستاذة أمل صارم، والتي تناولت الرسالة بوصفها أحد أشكال النثر العربي التي يلتقي فيها الأدب بالفكر والحجاج والسرد والسخرية والاستطراد، وتوقفت عند البناء الفني في رسائل الجاحظ من خلال قراءة في رسالة «فصل ما بين العداوة والحسد»، وما تتميز به كتاباته من قدرة على الجمع بين الحجة والفكرة والحكاية والأمثال والأشعار والتحليل الأخلاقي والاجتماعي، بما يجعل الرسالة لديه تجربة أدبية وفكرية تتجاوز وظيفتها التواصلية.</p><p class='article-text'><br>وفي اليوم الثاني، انتقل الملتقى إلى تجارب أدبية عالمية عبر جلسات قدمت باللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية، ووسعت نطاق النقاش حول أدب الرسائل من خلال استكشاف علاقته بالصداقة والإبداع والتحولات التي فرضتها وسائل الاتصال الحديثة، إلى جانب ما تحمله الرسالة من بوح وتعبير عن الذات.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة «حين يكتب الأدباء لبعضهم: صداقات صنعت الأدب»، التي قُدمت باللغة الروسية بمشاركة فالنتينا ليبسكايا، وإيليلنا أولخوفسكايا، وآنا كامنفا، وكريستينا كريتوفا، تناول النقاش العلاقة بين الرسائل والروابط الإنسانية والأدبية، وكيف يمكن للمراسلات بين الأدباء أن تتحول إلى جزء من تاريخ الأدب، بما تكشفه من صداقات وحوارات وتفاعلات أسهمت في تشكيل التجارب الإبداعية.</p><p class='article-text'><br>وفي جلسة «الرسائل في زمن السرعة: هل تغيّر الشكل أم الجوهر؟»، التي قُدمت باللغة الإنجليزية بمشاركة دانييلا تولي، وأفني دوشي، وديبا سليم عرفان، ناقش المشاركون التحولات التي طرأت على الرسائل في عصر الاتصال الفوري، في ظل اختصارها إلى كلمات قليلة ووصولها في لحظات، وطرحوا تساؤلات حول ما إذا كان هذا التحول قد طال جوهر الرسالة نفسها، أم اقتصر على شكلها ووسيلة انتقالها.<br></p><p class='article-text'><br>واختتمت جلسات الملتقى بجلسة باللغة الفرنسية بعنوان «من الرسائل البرتغالية إلى التخيل الذاتي: البوح قبل أوانه، أو حين يبتكر التخيل الصدق»، بمشاركة ماري-جان أكوافيفا وآن-صوفي لوزانو، والتي فتحت مساحة للتأمل في العلاقة بين الكتابة والذات، وبين البوح والصدق، من خلال الانتقال بين تجارب وأساليب مختلفة في الكتابة الرسائلية وما تتيحه من مساحات للتعبير الإنساني والأدبي.</p><p class='article-text'><br>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود مكتبة محمد بن راشد لإعادة تقديم التراث الأدبي في سياقات معاصرة، وتعزيز الحوار حول علاقته بالتحولات الثقافية والتقنية، بما يتيح للأجيال الجديدة الاقتراب من أدب الرسائل واكتشاف قيمته الأدبية والإنسانية، واستكشاف حضوره وإمكاناته في عالم سريع التغير.</p>

حين يصبح البوح أدباً... مكتبة محمد بن راشد تستكشف عوالم أدب الرسائل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور نحو ثلاث سنوات على الانتشار الواسع للنصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بدأت واحدة من أكبر المعضلات المصاحبة لهذه التقنية تأخذ مساراً مختلفاً: كيف يمكن معرفة ما إذا كان النص الذي نقرأه قد كتبه إنسان أم أنتجه نموذج ذكاء اصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قواعد الشفافية الجديدة في الاتحاد الأوروبي دفعت شركات الذكاء الاصطناعي إلى تضمين إشارات قابلة للقراءة آلياً في المحتوى الذي تولده نماذجها. وبدأت «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «Claude»، تطبيق نظام يضع بصمة غير مرئية داخل النص أثناء إنشائه، بحيث تنتقل معه عند النسخ واللصق ويمكن لأدوات مخصصة البحث عنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور قد يغير طريقة التعامل مع المحتوى المولد آلياً. فبدلاً من اعتماد الجامعات والناشرين والمواقع على برامج تحاول تخمين ما إذا كان النص مكتوباً بواسطة الذكاء الاصطناعي، يصبح من الممكن البحث عن علامة أضافها النموذج نفسه أثناء إنشاء النص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقنية ليست حاسمة. فالشركة تقر بأن إعادة الصياغة المكثفة أو الترجمة أو دمج النص مع مواد أخرى قد تجعل العلامة غير قابلة للكشف، كما أن العثور عليها لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كتب المحتوى من الصفر.</div></p><p class='article-text'>لذلك، هناك شكوك في إمكانية التطبيق المثالي لقيود انتحال المحتوى، ومنع غير الكاتب من الزعم أنه الكاتب. بل ربما تكون الخطوة مقدمة من أجل تفادي صراع قانوني آخر مع أصحاب المحتوى الحقيقيين، من الكتاب والأكاديمين، الذين تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي محتواهم وتعيد تدويره على شكل نصوص مولدة آلياً، ثم في النهاية تضع الآلة توقيعها على هذا المحتوى بهدف معلن وهو منع انتحال المحتوى. وفي مفارقة لافتة، تأتي هذه الخطوة فيما لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تواجه نزاعات مع مؤلفين وناشرين بشأن استخدام أعمال محمية في تدريب نماذجها.</p><h2>تفاصيل خطوة أنثروبيك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العموم، مع تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطور قدراتها في "تجميع وترتيب" الأفكار، ظهرت في المقابل برامج تزعم أنها تكشف بدقة المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، وتحدد حتى نسبة التدخل البشري في النصوص. وخلق هذا الأمر معضلة يبدو أنها تعالج نفسها بنفسها دون حل. وهو التخفي، بالنسبة لمدّعي المحتوى ونسب المحتوى لنفسه، ثم الملاحقة المضادة لإثبات أن المحتوى تم إعداده عبر الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارئ أو مراقب المحتوى أو حتى من لم تعجبه الخلاصات في النصوص أو المرئيات. لكن برامج "الكشف" عن "المتلبسين" بالذكاء الاصطناعي لم تكن دقيقة دائما، وغالباً خلقت بيئة عمل أقل ارتياحاً في التواصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت هذه الأدوات الكشفية في الغالب على تحليل النص بعد كتابته والبحث عن أنماط تشير إلى احتمال أن يكون مولداً آلياً، لكن النتائج لم تكن دائماً موثوقة. وخلصت دراسة أكاديمية شملت 14 أداة للكشف عن النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى أن الأدوات التي جرى اختبارها لم تكن دقيقة أو موثوقة بصورة كافية، كما تراجعت فعاليتها عند إعادة صياغة النصوص. وأظهرت دراسة أخرى منشورة في دورية «Patterns» أن بعض أدوات الكشف تخطئ في تصنيف النصوص التي يكتبها أشخاص بالإنجليزية كلغة ثانية، وتعتبرها مولدة بالذكاء الاصطناعي رغم أنها مكتوبة بشرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة أنثروبيك، قررت تجربة خاصية جديدة تجعل من الاستحالة على أحد الادعاء أن المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي هو من إبداعه الذاتي. الخاصية تشبه بصمة كتابية "تلتصق" بالنص المنشأ آلياً مثلها مثل حروف الكتابة أو خلفية ملونة لصفحة، أي لا يمكن تصفية وتنقية النص منه حين يتم النسخ أو النقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أنثروبيك»، المطورة لنموذج Claude، تتجه الآن إلى أن يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه بوضع بصمة خفية داخل النص أثناء إنشائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توضيح نشرته «أنثروبيك»، بدأت النماذج الجديدة التي تطلقها الشركة في الاتحاد الأوروبي منذ 2 أغسطس 2026 بدعم علامات يمكن للآلات قراءتها، فيما تعمل الشركة أيضاً على إضافة هذه الخاصية إلى النماذج الأقدم، وأن العلامات ستطبق على مخرجات النماذج المدعومة عالمياً، وليس داخل أوروبا فقط.</div></p><h2>بصمة غير مرئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» إن "كلود" ينسج عند إنشاء النص علامة مائية غير محسوسة مباشرة داخله. ووفق هذه الخاصية، القارئ لن يرى رمزاً أو جملة تخبره بأن النص مولد بالذكاء الاصطناعي، كما تقول الشركة إن العلامة لا تغير معنى النص أو جودته أو سهولة قراءته. لكنها تصبح جزءاً من طريقة بناء النص نفسه، ولذلك يمكن أن تنتقل معه عند نسخه ولصقه في مكان آخر، وقد تبقى حتى بعد بعض عمليات التحرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» في توضيحها المنشور على موقعها، إنها تعمل على تمكين المستخدمين والأطراف الثالثة من اكتشاف العلامات التي يضعها نموذجها المتطور "كلود"، وإنها ستنشر تفاصيل آليات الكشف في وثائق تقنية لاحقة. ولا يشير توضيح الشركة الحالي إلى أنها سلمت بالفعل «مفاتيح كشف» إلى مواقع متخصصة أو جامعات أو شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، تخطط الشركة لتوفير أدوات تمكّن أطرافاً ثالثة من اكتشاف العلامات. واعتبر التقرير أن التقنية قد توفر للناشرين والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من حالات الاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «أنثروبيك» إلى أن العلامة ليست دليلاً قاطعاً. فالتعديل المكثف للنص، أو إعادة صياغته، أو ترجمته، أو مزجه بكتابات أخرى يمكن أن يجعل العلامة غير قابلة للاكتشاف. كما أن النصوص القصيرة جداً قد لا توفر إشارة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة أخرى في الاتجاه المعاكس. العثور على علامة "كلود" داخل النص لا يعني بالضرورة أن "كلود" هو منشئ المحتوى الرئيسي. فقد يكتب شخص مقالاً بنفسه ثم يستخدم "كلود" لتدقيقه أو ترجمته أو تلخيصه. وفي هذه الحالة يمكن أن يحمل النص علامة "كلود" رغم أن الأفكار أو المادة الأصلية جاءت من الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة بوضوح إن اكتشاف العلامة يعني أن المحتوى قد يكون مر عبر آلية التدقيق، لكنه لا يقدم وحده دليلاً كاملاً على مصدر النص أو صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى الصور وبعض الملفات، فتستخدم «أنثروبيك» تقنية أخرى. فالملفات المدعومة، ومنها صور بصيغ مثل PNG وJPG وملفات SVG، ستحمل بيانات رقمية موقعة وفق معيار يعرف باسم C2PA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة مبسطة، يمكن النظر إلى هذه البيانات باعتبارها شهادة منشأ رقمية ترافق الملف، وتشير إلى أنه جرى التعامل معه بواسطة "كلود"، كما يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا تعرض الملف للتلاعب بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك تعتمد «أنثروبيك» مسارين: علامة مائية داخل النصوص، وبيانات منشأ رقمية للملفات والصور التي تدعم هذه الخاصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أنثروبيك» إن التطبيق سيكون عالمياً أينما تتوافر النماذج المدعومة، رغم أن الدافع المباشر لهذه الخطوة جاء من التشريعات الأوروبية.</div></p><h2>أوروبا تشترط الشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت متطلبات الشفافية في المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التطبيق في 2 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المفوضية الأوروبية، تتعلق القواعد بوضع علامات على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وجعله قابلاً للاكتشاف آلياً، وتشمل النص والصوت والصورة والفيديو، مع مراعاة الحدود التقنية لكل نوع من المحتوى. وتوضح المفوضية أن الانضمام إلى «مدونة الممارسات» الخاصة بالشفافية طوعي، لكن الالتزامات القانونية الواردة في المادة 50 نفسها إلزامية للجهات المشمولة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقعت «أنثروبيك» على المدونة بصفتها مزوداً لنماذج وأنظمة ذكاء اصطناعي توليدي، وقالت إن نظام العلامات الجديد يأتي لتنفيذ هذه الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دخول «أنثروبيك» على نطاق واسع إلى هذا المسار، بالتزامن مع القواعد الأوروبية الجديدة، إلى أن وضع البصمات داخل المحتوى نفسه يتحول تدريجياً من تجربة تقنية إلى جزء من البنية الأساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

فعلتها "أنثروبيك".. بصمة خفية تكشف محتوى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل توثيق تاريخ دبي جسراً يصل بين ذاكرة الماضي ووعي الأجيال الجديدة، ويحفظ تفاصيل مرحلة مهمة من مسيرة الإمارة وتحولاتها. ولا تقتصر هذه الذاكرة على الكتب والوثائق الرسمية.</div></p><p class='article-text'>بل تمتد إلى الروايات الشفوية والشهادات الشخصية التي يحملها أبناء الرعيل الأول ممن عاصروا مراحل التأسيس والتحولات الكبرى في المجتمع الإماراتي وبدايات الاتحاد، لتنتقل حكاياتهم من جيل إلى آخر، وتبقى شاهدة على ملامح الحياة التي أسهمت في تشكيل دبي الحديثة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287130.jpg" alt="أحمد أيوب يجمع الوثائق والشهادات لحفظ تفاصيل وقصص من تاريخ دبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد أيوب يجمع الوثائق والشهادات لحفظ تفاصيل وقصص من تاريخ دبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع تسارع وتيرة التطور، تبرز مسؤولية الأجيال المتعاقبة في الحفاظ على هذه الذاكرة، من خلال جمع الروايات والوثائق والشهادات، وتوثيقها بأساليب تضمن بقاءها حاضرة ومتاحة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا يأتي دور المهتمين بالتاريخ والتراث ممن أخذوا على عاتقهم جمع تفاصيل الماضي وحفظها، لتتحول الذكريات الفردية إلى سجل يوثق جانباً من الذاكرة الجماعية للإمارة.</p><h2>شهادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز جهود أحمد أيوب في جمع الوثائق والشهادات والذكريات وتوثيقها، بما يسهم في حفظ تفاصيل من تاريخ دبي الاجتماعي والإنساني، وإبقاء قصص أهلها حاضرة في ذاكرة الأجيال. </div></p><p class='article-text'>وأكد أيوب، في حديثه لـ«البيان»، أن حفظ ذاكرة دبي «مسؤولية وطنية»، تستوجب رواية تفاصيلها بدقة وحرص وأمانة، لتبقى شاهدة على التاريخ، وجسراً يصل الماضي بالحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'>بدأ شغف أيوب بتوثيق تاريخ دبي، مع انتقال عائلة الشاب من منزلهم القديم، آنذاك ظهرت بين الأمتعة وثائق يعود عمرها إلى أكثر من قرن. وهنا، قرر أحد أفراد أسرة أحمد أيوب التمسك بهذه الأوراق، وأصر على الاحتفاظ بها. وهو ما تحول لاحقاً إلى مشروع طويل لتوثيق ذاكرة دبي.</p><h2>أرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد أيوب: إن تلك الوثائق تعود إلى جده الأكبر عبدالكريم محمود، الذي تولى إدارة الفرضة (الجمارك) في دبي بين عامي 1920 و1938، في مرحلة كانت الفرضة تمثل القلب التجاري للإمارة، وتتولى مسؤوليات واسعة تشمل تنظيم التجارة، والرسوم الجمركية، وإدارة حركة السفن والبضائع، قبل نشوء الدوائر الحكومية بصورتها الحديثة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287129.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهمية الوثائق لا تكمن في قدمها فقط، بل في أنها تسجل مرحلة تأسيسية من تاريخ دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتردد أيوب في تولي مسؤولية تحويل الوثائق إلى أرشيف إلكتروني يحتفظ به داخل العائلة، يعود إليه، يتمعن فيه، ويستقرئ معانيه؛ لاحقاً حمل شغفه هذا معه إلى بريطانيا، حيث توجه لدراسة القانون. </div></p><p class='article-text'>وهناك، وبين رفوف المكتبات ومراكز الدراسات التاريخية، بدأ يفك رموز الوثائق القديمة، ويقارنها بالمراجع التاريخية، ويربط أسماء الأشخاص والأماكن بالأحداث التي رسمت ملامح دبي في النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ الوهلة الأولى، أدرك أحمد أيوب أن الوثائق ما هي إلا البداية؛ وهكذا قرر مع عودته إلى الإمارات، أن يبحث عن الأشخاص الذين عاصروا تلك المرحلة أو ورثوا رواياتها، ليبدأ رحلة جديدة في التوثيق الشفوي. </div></p><p class='article-text'>فأجرى مقابلات مع أكثر من 35 شخصية من الرعيل الأول، بينهم مسؤولون سابقون، ورجال أعمال، وشخصيات اجتماعية عاصرت بدايات الاتحاد، لتتحول الأوراق الصامتة إلى شهادات حيّة تملأ الفراغات التي لا تستطيع الوثيقة وحدها أن ترويها.</p><p class='article-text'>وأحمد أيوب حصل بعدها على جائزة أفضل موثق لإرث دبي الشفهي ضمن جوائز مبادرة إرث دبي، تقديراً لمشاركته المتميزة في توثيق القصص والذكريات والتجارب الحياتية لسكان المدينة.</p><h2>ثقة وبحث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد أيوب أن أصعب ما في هذا العمل ليس العثور على الوثائق، بل الوصول إلى أصحاب الذاكرة؛ فبناء الثقة مع كبار المواطنين يحتاج إلى وقت طويل، كما أن كثيراً منهم يتحفظون على نشر رواياتهم، ما يجعل التوثيق مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون عملاً بحثياً. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، أشار إلى أن ما يعلنه ليس إلا جزءاً مما جمعه، إذ هو يجد نفسه ملزماً أخلاقياً بالاحتفاظ بجزء كبير من المادة التي جمعها مطوية إلى أن يحين الوقت المناسب لنشرها، احتراماً لرغبات من وثقوا شهاداتهم، وإيماناً بأن توثيق التاريخ لا يقتصر على جمع المعلومات، بل يتطلب أيضاً المحافظة على سياقها ودقتها.</p><p class='article-text'>ويرى أن الإمارات تمتلك رصيداً ضخماً من الذاكرة الشفوية التي لاتزال موزعة بين البيوت والمجالس، محذراً من ضياعها مع مرور الزمن إن لم تُوثق بصورة مؤسسية، ويقترح إطلاق مبادرات متخصصة لدعم الباحثين الشباب، وتسهيل وصولهم إلى الشخصيات التاريخية.</p><h2>مشروع توثيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مشروعه بدأ بوثائق عائلية، فإنه لم يعد يعتبره مشروعاً شخصياً، بل مسؤولية وطنية؛ فكل مقابلة يجريها، وكل وثيقة يعثر عليها، تمثل في نظره قطعة جديدة نادرة تروي تاريخ مدينة أبهرت العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم تعد تلك الأوراق القديمة مجرد وثائق نجت من الضياع، بل أصبحت الشرارة التي أعادت إلى الواجهة حكايات رجال ومؤسسات وأماكن أسهمت في صناعة دبي، لتتحول قصة عائلية بسيطة إلى مشروع يطمح إلى حفظ ذاكرة قرن كامل من تاريخ دبي للأجيال القادمة.</div></p>

  أحمد أيوب: مسؤولية وطنية تتطلب الدقة والحرص  

ذاكرة دبي.. أمانة تتوارثها الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الولايات المتحدة لتوسيع إنتاج صواريخ الدفاع الجوي بوتيرة غير مسبوقة، بعدما كشفت الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط عن فجوة كبيرة بين معدلات استهلاك الصواريخ الاعتراضية وقدرة المصانع الأميركية على تعويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون توقيع اتفاقية إطارية مع شركتي «لوكهيد مارتن» و«نورثروب جرومان» لزيادة إنتاج المكوّنات الأساسية لصواريخ «باتريوت» ومنظومات «ثاد»، بما يشمل محركات الوقود الصلب وأجهزة أمان الإشعال والمكوّنات الهيكلية المستخدمة في الصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأميركية لم تعلن قيمة الاتفاقية، كشفت «نورثروب جرومان» أن الاتفاقات المرتبطة بها تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار. ويتعلق الاتفاق الأول، وقيمته مليارا دولار، بإنتاج محركات الوقود الصلب وأجهزة أمان الإشعال الخاصة بصواريخ «PAC-3 MSE»، فيما تبلغ قيمة الاتفاق الثاني مليار دولار لزيادة تسليم مكوّنات صواريخ «ثاد» على مدى 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف الخطة الأميركية رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لصواريخ «PAC-3 MSE» من نحو 600 صاروخ إلى 2000 صاروخ، فيما سيرتفع إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، ستزداد الطاقة الإنتاجية المجمعة للنظامين من نحو 696 صاروخاً اعتراضياً سنوياً إلى 2400 صاروخ، أي أكثر من 3 أمثال المستوى الحالي، عند اكتمال توسعة المصانع وخطوط التوريد. ومن المقرر الوصول إلى المعدل المستهدف لإنتاج «باتريوت» بحلول نهاية 2030، ضمن برنامج يمتد 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «لوكهيد مارتن» قد سلّمت 620 صاروخاً خلال عام 2025، بزيادة تجاوزت 20% مقارنة بالعام السابق. كما تقول الشركة إنها رفعت الإنتاج بأكثر من 60% خلال عامين، قبل الانتقال إلى خطة التوسع الجديدة التي تستهدف إنتاج آلاف الصواريخ سنوياً للقوات الأميركية والدول الحليفة.</div></p><h2>عقد «باتريوت» الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي اتفاق المكوّنات بعد أيام من منح الجيش الأميركي شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ «باتريوت PAC-3 MSE»، في أكبر اتفاق طويل الأجل لإنتاج هذا الطراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل العقد اتفاقاً أولياً بقيمة 4.7 مليارات دولار، أُعلن في أبريل، إلى برنامج شراء يمتد من السنة المالية 2026 حتى 2032. ويمنح العقد الشركة والموردين رؤية أوضح لحجم الطلب، ما يسمح ببناء مصانع جديدة وشراء المعدات وتوظيف العمال قبل صدور طلبات التسليم السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط «لوكهيد مارتن» لزيادة عدد العاملين في مصنعها بمدينة كامدن في ولاية أركنساس بنحو 50%، من 1200 إلى قرابة 1850 موظفاً. كما تعتزم استثمار ما بين 8 و9 مليارات دولار حتى عام 2030 لتحديث أكثر من 20 منشأة صناعية أميركية، بينها مراكز جديدة لإنتاج الذخائر والصواريخ في أركنساس وألاباما.</div></p><h2>35 مليار دولار لصواريخ «ثاد»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، حصلت «لوكهيد مارتن» في يونيو على عقد يمتد 7 سنوات وتصل قيمته إلى 35 مليار دولار، بهدف زيادة إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «PAC-3 MSE» ضمن منظومة «باتريوت» لاعتراض الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والطائرات بالاصطدام المباشر بالهدف، بينما صُمم «ثاد» لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة النهائية من مسارها، داخل الغلاف الجوي أو خارجه وعلى ارتفاعات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني زيادة إنتاج النظامين توسيع طبقتين مختلفتين من شبكة الدفاع الصاروخي؛ إذ يستخدم «ثاد» ضد الصواريخ الباليستية على ارتفاعات بعيدة، فيما يوفر «باتريوت» طبقة اعتراض أقرب إلى المواقع والمدن والقواعد المراد حمايتها.</div></p><h2>المخزونات تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التوسعات بعد استخدام واسع للصواريخ الأميركية في أوكرانيا والشرق الأوسط. ووفق بيانات نقلتها رويترز عن البنتاجون، استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 50 ألف صاروخ وقذيفة وذخيرة صاروخية منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022، وصولاً إلى العمليات العسكرية ضد إيران التي بدأت في فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن المخزون الأميركي يقل عن 1000 صاروخ «باتريوت» وأقل من 250 صاروخ «ثاد»، مع تسجيل استخدام مكثف للنظامين في الشرق الأوسط. وتواجه أوكرانيا في الوقت نفسه نقصاً مزمناً في صواريخ «باتريوت»، التي تمثل الوسيلة الوحيدة الموجودة في ترسانتها والقادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ سعر صاروخ «PAC-3 MSE» نحو 4 ملايين دولار، وفق وثائق ميزانية الجيش الأميركي، ما يجعل اعتراض الهجمات الصاروخية المكثفة عملية مرتفعة التكلفة، خصوصاً عندما يطلق أكثر من صاروخ اعتراضي تجاه الهدف الواحد لضمان تدميره. ولهذا أعلنت «لوكهيد مارتن» تطوير صاروخ جديد يحمل اسم «PAC-3 ACE»، تقل كلفته عن نصف سعر «MSE»، مع احتمال بدء إنتاجه الأولي في عام 2028.</div></p><h2>الإنتاج لن يرتفع فوراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني العقود الجديدة أن آلاف الصواريخ ستدخل المخازن الأميركية بصورة فورية. فالحديث يدور عن توسيع الطاقة الصناعية على مدى سنوات، ويتطلب بناء مرافق جديدة وتأهيل الموردين وتوظيف العمال واختبار خطوط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عقود الـ58.6 مليار دولار و35 مليار دولار تمثل سقوفاً قصوى لاتفاقات طويلة الأجل، وليست مبالغ ستُدفع دفعة واحدة. وستظل الكميات السنوية ومواعيد التسليم مرتبطة بالمخصصات التي يقرها الكونغرس وبالعقود التنفيذية التي يوقعها البنتاجون مع الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتفاقات تمنح المصانع ضماناً بوجود طلب مستمر حتى عام 2032، وتفتح الطريق أمام انتقال إنتاج «باتريوت» و«ثاد» من مئات الصواريخ سنوياً إلى نحو 2400 صاروخ عند اكتمال خطة التوسع.</div></p>

اتفاقيات مليارية تسرّع إنتاج «باتريوت» و«ثاد» في ظل ضغط الحروب

<p class='article-text'><br>قالت مصادر إعلامية إسبانية إن إسبانيا والبرتغال في الطريق للتخلي عن استضافة مونديال 2030.</p><p class='article-text'><br>ويتشارك البلدان مع المغرب في استضافة النخسة المقبلة من المونديال.</p><p class='article-text'><br>وكشفت صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية أن النسخة المقبلة من المونديال تواجه بالفعل خطراً حقيقياً، وأن البلدان ملتزمان تماماً بخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» متى ما استمر الاتحاد الدولي لكرة القدم في طرح فكرة بيع حصص من المونديال لمستثمرين من خارج «فيفا»</p><p class='article-text'><br>وتجري بطولة كأس العالم 2026 في ست دول هي الأرجنتين وباراغواي وأوراغواي والمغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستلعب مباريات رمزية في بلدان أمريكا الجنوبية الثلاثة بينما يكون التنظيم الفعل للبطولة في المغرب وإسبانيا والبرتغال.</p><p class='article-text'><br>وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن مقاطعته لبطولات «فيفا» جميعها إذا واصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في مساعيه لتنفيذ المشروع الاستثماري المتعلق بكأس العالم.</p><p class='article-text'><br><b>وضعية معقدة جداً</b></p><p class='article-text'><br>التزام إسبانيا والبرتغال بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يضع «فيفا» أمام وضعية معقدة للغاية، ومع عدم اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أي قرار حتى الآن – وإن كان قراره الأقرب إلى دعم رئيس «فيفا» – فإن خيارات «فيفا» في إقامة البطولة المقبلة ربما يتجه إلى تكليف الاتحاد المغربي بتنظيم البطولة منفرداً، إذا وصلت الأحداث إلى انسحاب البرتغال وإسبانيا من تنظيم المونديال، ولكن ستظهر معضلة جديدة، حيث إنه وبعد مونديال 1934 ستكون بطولة عام 2030 هي الأولى التي لا يدافع فيها حامل اللقب عن لقبه بعد، حيث إن المنتخب الإسباني لن يكون موجوداً للدفاع عن لقبه إذا استمر الخلاف بين «فيفا» و«يويفا» إلى ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><br><b>ماذا هناك؟</b></p><p class='article-text'><br>هذا السؤال الذي فرض نفسه بالفعل خلال أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية، ماذا هناك، ولماذا هذا المشروع مهم لرئيس «فيفا» وهل هو مستقبل كرة القدم بالفعل؟ في الوقت الذي تعالت فيه أصوات ما يتجاوز تقريباً نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية لفيفا برفض المشروع، حيث يضم «يويفا» 55 اتحاداً وطنياً، ويضم الاتحاد الآسيوي 47 اتحاداً وطنياً، وأاعلن 40 اتحاداً في أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف» عن رفض المشروع بين لم يرفض الاتحاد المكسيكي ولم يوافق على المشروع ووضعه قيد الدراسة مثل اتحادات أوقينا و«كاف» بينما لا تزال أمريكا اللاتينية تلتزم الصمت.</p><p class='article-text'><br>ولكن ما أثار الكثير من الجدل هو ما حدث من اثنين من أعمدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأول كارلوس كورديرو كبير مستشاري إنفانتينو الذي استقال وأصدر بياناً هاجم فيه «فيفا» بشكل حاد، وطرح مجموعة من الأسئلة الهمة للغاية، حيث قال في بيانه: «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو غياب الإجابات عن أسئلة جوهرية. لماذا هذه الصفقة؟ ولماذا الآن؟ ما هي الرقابة الموجودة؟ من المستفيد؟ هل كانت هناك عملية تنافسية؟ ما هي الحوكمة التي ستُطبق؟ ما الذي سيجنيه المستثمرون في نهاية المطاف، وما هي التكلفة التي ستتكبدها كرة القدم؟».</p><p class='article-text'><br>أسئلة تتعلق بالشافية والنزاهة التي يؤكد رئيس فيفا دائماً حرصه عليها، أسئلة تتعلق بمصلحة كرة القدم، أسئلة لم يجب عنها رئيس فيفا قبل طرح مشروعه أو ربما كان يخادع كما أكد كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن العاملين داخل الاتحاد «تعرضوا للخداع» بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطة «يجب ألا تمضي قدماً».<br>وقال كيفن لامور إن العاملين بفيفا «تعرضوا للخداع» بسبب افتقار إنفانتينو للشفافية في التخطيط لمخطط المستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><br>وكتب لامور، الذي يعد زميلاً قديماً لإنفانتينو في كل من «فيفا» و«يويفا»: «إنه مشروع شخص واحد. ليس فقط أن هذا المشروع يجب ألا يمضي قدماً... بل إن الوقت قد حان الآن لقادة كرة القدم السياسيين لكي يطرحوا على أنفسهم الأسئلة الصحيحة ويتخذوا القرارات المناسبة». واعتبر الكثيرون كلماته الأخيرة دعوى للإطاحة بإنفانتينو من رئاسة المنظمة الدولية حتى قبل الانتخابات المقبلة عبر سحب الثقة عنه.</p><p class='article-text'><br>هذه بيانات صادرة عن كبير مستشاري رئيس «فيفا» ومدير العمليات في الاتحاد الدولي، كلاهما لا يعلم ما يجري، وكلاهما يفترض أنه من هندس هذا المشروع، ليصبح السؤال المشروع، من أين أتى هذا المشروع أصلاً ولصالح من ولماذا ؟ وهل يعقل أن يطلب من الاتحادات الوطنية إما الموافقة في وقت محدد، وإما الحرمان من فوائد المشروع، لماذا الوقت المحدد ولماذا الاستعجال، وقبل كل ذلك لماذا لم يطرح إنفانتينو كل هذا على مجلس «فيفا» قبل أن يطرح على العلن.</p><p class='article-text'><br><b>لحظة فارقة</b></p><p class='article-text'><br>الطريقة التي تعامل بها إنفانتينو كانت تشير إلى أنه يريد أن يضع عالم كرة القدم تحت ضغط الزمن حتى لا يفكر أحد، خاصة مع زيادة في الميزانية تصل إلى 20 ضعفاً للاتحادات - من مليون يورو إلى 20 مليون يورو – ولكن الأهم من ذلك لماذا الاستعجال ؟.. هل فعلاً اتفق رئيس «فيفا» على كل شيء وأن عالم كرة القدم عليه التوقيع؟</p><p class='article-text'><br>ولكن يبدو أنه لم يتوقع ردة الفعل القوية من الاتحادين الآسيوي وكونكاكاف تحديداً، فكان يتوقع رد الفعل الأوروبي، ولكن لم يتوقع من الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية رد الفعل هذا، حيث كان يعول على ضمان أصوات من الاتحادين إلى جانب الاتحاد الأفريقي الذي يبدو أنه موافق تماماً على المشروع، يضاف إليها اتحاد أمريكا اللاتينية وأوقينا، فيخلق ذلك توازناً في الأصوات يضغط به على الاتحاد الأوروبي لكن تغير كل شيء في لحظة.</p><p class='article-text'><br><b>وثائق مسربة </b></p><p class='article-text'><br>ما زاد من الأسئلة الحائرة ما كشفت عن وسائل إعلام بريطانية عن تواريخ زمنية معينة لاستكمال عملية الاستثمار، فهل كان رئيس فيفا يمضي وفق جدول زمني معد مسبقاً.</p><p class='article-text'><br> وكشفت وكالة الأنباء البريطانية حصولها على وثائق تتضمن جدولاً زمنياً استرشادياً يهدف إلى استكمال عملية الاستثمار بحلول نهاية شهر أكتوبر، ما أثار الأسئلة الأكثر صعوبة، هل انتهى كل شيء أصلاً، وأن على عالم كرة القدم التوقيع على قرار رئيس «فيفا» حتى دون علم كبير مستشاريه، ومدير العمليات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إذن من أين جاءت الفكرة، وكيف اتخذ القرار أصلاً؟.. هذه الأسئلة التي يبحث عالم كرة القدم عن إجابة لها، وهذه الأسئلة التي ستترك كأس العالم 2030 حائرة.</p>

«خدعة إنفانتينو تتهاوى».. إسبانيا والبرتغال في الطريق للتخلي عن استضافة المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز «إيواء» التابع لقطاع المخالفين والأجانب بمنطقة العوير والتابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لا تقاس الحكايات بعدد المتعثرين الذي يقصدون المركز، بل بعدد الأحلام التي تعثرت، والكرامات التي صانتها دبي حتى في أصعب اللحظات، فخلف أبوابه تتقاطع آلاف القصص الإنسانية لأشخاص شدوا الرحال إلى الإمارة، وهم يحملون أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل، قبل أن يكتشفوا أن تلك الأحلام لم تكن سوى أوهام نسجها محتالون وشركات وهمية في بلدانهم باعت لهم وظائف لا وجود لها، واستنزفوا مدخراتهم، وأموال بيع ممتلكاتهم، بل حتى القروض التي اقترضوها أملاً في بداية جديدة على أرض اشتهرت بأنها مدينة الفرص والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار المحتالين لاسم دبي مصادفة، فهي المدينة التي أصبحت رمزاً عالمياً للفرص والاستثمار والعمل، إلا أنهم استغلوا هذه السمعة لتسويق وعود كاذبة، سرعان ما تتبدد بمجرد وصول الضحايا إلى أرض الواقع، حيث لا وظيفة تنتظرهم ولا جهة تستقبلهم، ولا عنوان يقودهم إلى المستقبل الذي أنفقوا من أجله مدخراتهم، وباع بعضهم ممتلكاته، واقترض آخرون أملاً في بداية جديدة، وإذا كان هذا واقع الحال، إلا أن للقصة وجهاً آخر، عنوانه الإنسانية التي لا تقل الإمارة شهرة بها عما توفره من عمل، حيث وجد هؤلاء المتعثرين يداً حانية امتدت إليهم، بلسمت شيئاً من آلامهم، بسعة صدر «إقامة دبي» التي رأت فيهم ضحايا وجب عليها مساعدتهم، وهو ما كان بمركز حفظ لهم حقوقهم، واحتواهم مقدماً لهم خدمات ضيافة لا تقل عن النجوم الخمس، التي تشتهر بها فنادق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات إنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هذا هو واقع الحال، فعلى اختلاف الأسباب والظروف، وسواء كانوا ضحايا احتيال أو متعثرين بسبب فقدان وظائف أو بسبب ظروف ألمت بهم لم يتم استقبالهم في مركز «إيواء» بوصفهم مجرد مخالفين لقانون الإقامة، بل كحالات إنسانية تستحق الاحتواء والدعم، فالمركز يفتح أبوابه لكل المخالفين لقانون الإقامة، سواء كان ضحية احتيال، أو فقد مصدر رزقه، أو واجه ظروفاً خارجة عن إرادته، ليجد فيه الرعاية والاحترام، والمساعدة على تسوية أوضاعه أو العودة إلى وطنه بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لوسائل الإعلام رصدت «البيان» تفاصيل هذه المنظومة الإنسانية، التي تستقبل المتعثرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الدولة، عبر خدمات متكاملة تقدم مجاناً، وتشمل الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية، واستخراج وثائق السفر، والتنسيق مع السفارات والقنصليات، إضافة إلى توفير تذاكر السفر دون تحميل المتعثر أي أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مدة إقامة أغلب المتعثرين بين ثلاثة وأربعة أيام في حال كانت أوراقهم الثبوتية مكتملة، بينما تمتد لفترات أطول في حال فقدانها، ريثما يتم التنسيق مع سفارات وقنصليات بلدانهم لإصدار وثائق سفر جديدة، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة تتحملها إقامة دبي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري حجم هذا الجهد الإنساني، إذ تعامل المركز مع 11 ألفاً و700 حالة، حصل جميع أصحابها على تذاكر سفر مجانية، فيما احتاج أكثر من 1900 شخص إلى رعاية طبية تخصصية، وتمت مخاطبة سفارات وقنصليات 4562 حالة لاستكمال وثائق سفرهم، في حين قدمت أكثر من 322 ألفاً و232 وجبة غذائية للمتعثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لدخول المركز تبدأ رحلة الرعاية، إذ يتوجه المتعثرين أولاً إلى قسم حفظ الأمانات، حيث تحفظ مقتنياتهم الشخصية داخل خزائن إلكترونية لا تفتح إلا ببصماتهم، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، بعدها ينتقلون إلى مرافق العناية الشخصية، التي توفر ملابس جديدة، ومستلزمات النظافة، ومرافق استحمام منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب خدمات الحلاقة والعناية بالمظهر وصالون للنساء، في رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ من أبسط التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجبات خاصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك يخضع المتعثرون لفحص طبي شامل داخل المركز الطبي المتكامل الذي يضمه «إيواء» ويتكون من عيادات للطب العام والأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الصيدلية وغرف العلاج للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويل أكثر من 1900 حالة إلى رعاية طبية متخصصة، وبلغت تكلفة علاج إحدى الحالات نحو مليون درهم تكفلت بها دبي بالكامل، في تجسيد عملي لمعنى أن الإنسانية لا تقاس بالكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخدمات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التوعوية والترفيهية، إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة، حيث يحصل المتعثرين على ثلاث وجبات يومياً تعدها إحدى شركات التموين التابعة لأحد الفنادق الفاخرة، مع توفير وجبات خاصة لمرضى السكري والحالات الصحية الأخرى وفق احتياجاتهم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفاهية وخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته بينما يحظى المتعثرين بالرفاهية وخدمات الـ 5 نجوم تعمل فرق متخصصة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لإصدار وثائق السفر وتصاريح المغادرة، إضافة إلى إنهاء حجوزات السفر، وإصدار تذاكر الطيران وبطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، ومن ثم توصيلهم للمطار وتوديعهم مع منحهم حرية العودة للإمارة متى تحسنت أوضاعهم وحصلوا على فرص وظيفية حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إن النهج الإنساني الذي تتبناه دبي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجسد مركز إيواء لرعاية المتعثرين نموذجاً حضارياً يعكس قيم دولة الإمارات في التسامح والتكافل واحترام كرامة الإنسان، ويؤكد أن ما تنعم به دبي من أمن وأمان واستقرار لا ينعكس على مواطنيها والمقيمين فيها فحسب، بل يمتد ليشمل كل من وجد نفسه في ظروف استثنائية حالت دون عودته إلى وطنه، ونؤمن بأن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على خدمة الإنسان، وتقديم الدعم له في مختلف الظروف، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل، ونموذجاً يحتذى في الخدمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إن المركز يمثل منظومة تشغيلية متكاملة صممت لتقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية، من خلال فرق عمل متخصصة تتابع كل حالة منذ دخولها المركز وحتى مغادرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صمم المركز ليجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، بما يختصر الإجراءات ويسرع إنجازها، بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مروراً بمتابعة الإجراءات القانونية والتنسيق مع القنصليات لاستصدار وثائق السفر، وانتهاءً بحجز الرحلات وإصدار بطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، حيث يعمل فريقنا على معالجة التحديات التي تواجه المتعثرين بأعلى درجات الكفاءة، بما يضمن توفير تجربة إنسانية متكاملة تحفظ كرامتهم حتى مغادرتهم الدولة».</div></p>

«البيان» ترصد خلال زيارة ميدانية لـ «إيواء» منظومة إنسانية تظلهم حتى المغادرة

دبي تحتضن ضحايا الاحتيال ومتعثري الإقامة بضيافة 5 نجوم

<h2>«إقامة دبي» سابقت الزمن لتوسيع حضور التقنيات والذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من طوابير الانتظار الطويلة إلى عبور لا يتجاوز 3 ثوانٍ، أعادت دبي تعريف تجربة المسافر في منافذها الجوية، فلم يكن رهانها لمواكبة النمو القياسي في أعداد القادمين والمغادرين زيادة منصات مأموري الجوازات، بل الانتقال إلى منظومة ذكية تختصر الإجراءات قبل وصول المسافر إلى نقطة العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذا التحول، تقف رحلة ممتدة، قادتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، انتقلت خلالها من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الوثائق والتدقيق اليدوي، إلى منظومة تعتمد الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية والتدقيق المسبق، لتتحول رحلة السفر من عملية تتطلب التوقف والانتظار، إلى تجربة سلسة تنجز خلال ثوانٍ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5274700.jpg" alt="السجادة الحمراء ثورة تقنية في إنجاز إجراءات السفر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>السجادة الحمراء ثورة تقنية في إنجاز إجراءات السفر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تغيير مفهوم السفر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، خاضت «إقامة دبي» سباقاً مستمراً مع الزمن، لمواكبة النمو المتسارع في حركة المسافرين، لكن اللافت في هذا السباق، أن ارتفاع أعداد العابرين لم يقابله توسع في منصات مأموري الجوازات، بل اتجهت التجربة في مسار مختلف تماماً، عبر تقليص الاعتماد على المنصات التقليدية، وتوسيع حضور التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية.</div></p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام حجم التحول الذي شهدته منافذ دبي الجوية، ففي عام 2011 بلغ عدد المسافرين والقادمين عبرها نحو 28 مليون مسافر، فيما تجاوز العدد بنهاية عام 2024 حاجز 63 مليون مسافر، أي أكثر من ضعف العدد خلال 13 عاماً فقط.</p><p class='article-text'>لكن الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين لم تنتج عنها طوابير انتظار أطول، ولم تكن مضاعفة الكاونترات التقليدية هي الحل، بل حدث العكس تماماً، إذ تراجع زمن إنجاز إجراءات المسافر، بالتوازي مع ارتفاع أعداد العابرين، وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة من السرعة والكفاءة.</p><h2>من دقائق إلى ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المراحل الأولى، ركزت «إقامة دبي»، بالتعاون مع الجهات العاملة في المنافذ الجوية، على تطوير الأنظمة التي يعمل عليها مأمورو الجوازات، ورفع جاهزيتهم ومهاراتهم لإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن تقليل زمن انتظار المسافر يمثل أولوية رئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النمو المتواصل في حركة مطار دبي، فرض معادلة جديدة، أكدت أن الحل لا يكمن في زيادة عدد منصات الجوازات، وإنما في إعادة تصميم رحلة المسافر بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توظيف التقنيات الحديثة في إسعاد الناس وتسهيل حياتهم، بدأت رحلة طويلة من التطوير، قلصت زمن إنجاز الإجراءات من دقائق في المراحل التقليدية، إلى أقل من 30 ثانية، ثم إلى أقل من 15 ثانية، وصولاً إلى 10 ثوانٍ، وانتهاء بـ 3 ثوانٍ، في أحدث مراحل التطوير.</div></p><h2>البوابات الذكية.. البداية الأولى للتحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يبدأ التحول التقني في «إقامة دبي» خلال السنوات الأخيرة، بل يعود إلى عام 2002، مع تشغيل البوابات الذكية، التي شكلت بداية مرحلة جديدة في التعامل مع حركة المسافرين، قبل أن تخضع لعمليات تحديث وتطوير متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2014، تجاوز عدد المسجلين في منظومة البوابات الذكية 1.5 مليون شخص، فيما بلغ عدد مستخدميها نحو 25 ألف مسافر يومياً، من أصل نحو 130 ألف مسافر كانوا يعبرون مطارات دبي يومياً في تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير، وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية إلى أكثر من 33 مليون مسافر سنوياً، فيما بلغ إجمالي عدد البوابات 127 بوابة موزعة في المنافذ الجوية.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر أثر هذه المنظومة على السرعة فقط، بل امتد إلى الجانب الإنساني، حيث وفر مطار دبي في المبنى رقم 3 بوابة مخصصة للمسافرين من أصحاب الهمم، بما يمنحهم تجربة سفر أكثر سهولة ومرونة.</p><h2>التدقيق قبل الوصول إلى نقطة العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل مشروع «جيل المغادرة القادم» مرحلة أكثر تطوراً في رحلة التحول، إذ نقل جانباً كبيراً من عمليات التدقيق إلى ما قبل وصول المسافر إلى مأمور الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من بدء الإجراءات عند الوقوف أمام الموظف، أصبحت البيانات تخضع للتدقيق المسبق، ليتركز دور نقطة العبور على مطابقة هوية المسافر مع البيانات الموجودة في النظام، ما خفض زمن الإجراء إلى نحو 10 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول مجرد اختصار للوقت، بل إعادة توزيع للعملية بالكامل، إذ انتقل جزء كبير من الإجراءات من الكاونتر إلى منظومة رقمية تعمل في الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التطور، تهدف «إقامة دبي» مستقبلاً إلى تقليص نحو 95 % من منصات مأموري الجوازات المستخدمة، والتي يعمل عليها قرابة 2000 موظف، مع الإبقاء على كوادر متخصصة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخّل بشري، ومتابعة الأنظمة التقنية والبوابات الذكية.</div></p><h2>«السجادة الحمراء».. نهاية نقطة التوقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نجاح تجربة البوابات الذكية، انتقلت دبي إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على إزالة مفهوم نقطة التوقف نفسها، عبر مشروع الممر الذكي المعروف باسم «السجادة الحمراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة المشروع على إنهاء إجراءات المسافر أثناء مروره، من دون الحاجة إلى التوقف عند نقطة تقليدية، أو إبراز جواز السفر. وبدأت الاختبارات الأولية للمشروع عام 2018، قبل أن يمر بمراحل متعددة من التطوير، وصولاً إلى تشغيله رسمياً عام 2025، بقدرة استيعابية تفوق البوابات الذكية بنحو 10 أضعاف، إذ يتيح إنجاز إجراءات ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه. </div></p><p class='article-text'>واعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي، وقواعد بيانات المسافرين، وتقنيات التعلم الآلي والخصائص البيومترية، بما في ذلك بصمة العين، للتعرف إلى هوية المسافر، وإنهاء إجراءاته تلقائياً أثناء مروره.</p><p class='article-text'>ونجحت «إقامة دبي» في تقليص زمن الإجراءات عبر الممر الذكي من 6 ثوانٍ إلى 3 ثوانٍ، في مؤشر يعكس استمرار تطوير المشاريع النوعية وتسريعها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ «إقامة دبي» بإطلاق المشاريع الذكية، بل واصلت تحديث الأنظمة وتسريع الإجراءات، بالتزامن مع تأهيل الموظفين للتعامل مع التقنيات الحديثة، والتنوع الثقافي الكبير للمسافرين القادمين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأصبح مأمور الجوازات في منافذ دبي الجوية، يمتلك القدرة على التواصل بعدة لغات، تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والأردية والفارسية، إضافة إلى البرتغالية والصينية، بما يعزز التواصل مع الزوار، وفق ثقافاتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>ورغم التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يختفِ العنصر البشري من المشهد، بل تغير دوره، إذ أصبحت الأنظمة الذكية تتولى الجزء الأكبر من الإجراءات، فيما يركز الموظف على الحالات التي تحتاج إلى خبرته وتدخله.</p><p class='article-text'>وفي حال الاشتباه في وثيقة سفر، تنتقل الرحلة من المسار الآلي إلى المسار المتخصص، حيث يتولى خبراء تزوير الوثائق التحقق من صحتها، لتتكامل سرعة التقنية مع دقة الخبرة البشرية.</p><h2>تجربة سفر أكثر إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا التحول التقني، لم تغفل «إقامة دبي» الجانب الإنساني، إذ تحظى الأمهات المصطحبات لأطفالهن وكبار السن والفئات التي تحتاج إلى مساعدة بالأولوية في إنجاز الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت دبي للأطفال أول كاونتر جوازات من نوعه، في مبادرة لا تقاس فقط بعدد المعاملات التي ينجزها، وإنما بالأثر الذي تتركه تجربة السفر في ذاكرة الطفل.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المنظومة المتكاملة في رفع مستويات رضا المسافرين، وتحقيق «صفر شكوى»، بحسب إحصاءات «إقامة دبي» خلال عام 2024، والأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، التي تعاملت خلالها مع أكثر من 86 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وهكذا لم تعد تجربة السفر في دبي تقوم على انتظار المسافر حتى تنتهي الإجراءات، بل على إنجاز الإجراءات قبل أن يشعر المسافر بوجودها، في نموذج يجمع بين سرعة التقنية، ودقة الأمن وإنسانية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة أقل وكفاءة أعلى.. التكنولوجيا تعيد تعريف دور الجوازات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدقيق يبدأ قبل الوصول.. منظومة ذكية تختصر زمن العبور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السجادة الحمراء».. ممر ذكي يلغي نقطة التوقف التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يعزز السرعة ويحافظ على دقة الإجراءات الأمنية</div></p>

من الطوابير إلى 3 ثوانٍ

دبي تنقل رحلة المسافر إلى عصر العبور الذكي بلا وثائق

<p class='article-text'>يضع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك حداً لسبع سنوات من العزلة خلف السقالات الإنشائية، معلناً عن تحول جذري يعيد تعريف مفهوم العقارات الفاخرة في قلب مانهاتن.</p><p class='article-text'>فبعد أن كان المبنى المكون من 24 طابقاً محركاً اقتصادياً للمكاتب لأكثر من قرن، دخلت عملية تحويله إلى مجمع سكني حصري مراحلها النهائية، مع وحدات سكنية تُطرح بأسعار تصل إلى 85 مليون دولار، وهو رقم يضعه في مصاف الأصول العقارية الأكثر ندرة في المدينة، حيث لا تتجاوز 21 وحدة سكنية فقط في السوق النيويوركي سقف هذه التقييمات، وفقاً لبيانات "مانهاتن ميامي للعقارات".</p><p class='article-text'> مبنى "فلاتيرون" – بشكله المثلث الفريد، ومقدمته الضيقة، وأعمدته المزخرفة، وتفاصيله الزخرفية المعقدة يعد واحداً من أكثر الهياكل شهرة في مدينة نيويورك لأكثر من قرن من الزمان.</p><p class='article-text'>ولكن على مدى السنوات السبع الماضية، كان "فلاتيرون" محجوباً خلف السقالات، مخفياً واجهته المصممة على طراز "الفنون الجميلة" عن أعين حشود السياح الذين جاءوا لمشاهدته.</p><p class='article-text'>إرثٌ شامخ</p><p class='article-text'>لقد خضع المبنى لعملية تجديد واسعة النطاق، داخلياً وخارجياً، ليتحول من مبنى مكاتب ذي تصميم غير مريح إلى شقق فائقة الفخامة.</p><p class='article-text'>والآن، ومع اقتراب اكتمال تحوله، أصبح "فلاتيرون" جاهزاً لمرحلته التالية  والأكثر حصرية  من حياته.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطبيعة السكنية الجديدة للمبنى على استغلال عبقري للمساحات المحدودة؛ حيث يضم المبنى 36 شقة ذات "مفهوم مفتوح"، تتراوح مساحاتها بين شقق نصف طابق وشقق تحتل الطابق الكامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكدت مخططات "استوديو صوفيلد" لعام 2025  أنه تم تخصيص المساحات بحيث تتركز غرف المعيشة في المناطق الأكثر عرضاً، بينما تُستخدم الزوايا الضيقة المثلثة التي يبلغ عرضها 1.8 متر  كمساحات إبداعية، مما يرفع كفاءة المساحة القابلة للسكن في المبنى التاريخي بمقدار 20% مقارنة بتخطيطات المكاتب السابقة.</p><p class='article-text'><b>تغيرات هيكلية </b></p><p class='article-text'>تأتي عملية التحويل هذه في ظل تغيرات بنيوية يشهدها سوق العقارات في مانهاتن؛ حيث أشار تقرير "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" لعام 2025 إلى انخفاض نسبة إشغال المكاتب التقليدية في المدن الكبرى بنحو 30% منذ عام 2020، مما دفع المطورين للجوء إلى "التكيف الهيكلي" للمباني التاريخية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية" لعام 2026 ، يُعد مبنى "فلاتيرون" واحداً من 15 مبنى تاريخياً في نيويورك تحول من الاستخدام المكتبي إلى السكني الفاخر في السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعكس توجهاً عالمياً متنامياً لإعادة إحياء مراكز المدن.</p><p class='article-text'><b>ابتكار رقمي </b></p><p class='article-text'>في إطار الحفاظ على الهوية البصرية للمبنى، اعتمد المطورون تقنية "التوأم الرقمي"؛ حيث تم مسح المبنى بالكامل باستخدام أشعة الليزر ثلاثية الأبعاد لإنشاء نموذج رقمي دقيق يحاكي كل قطعة من الواجهة، مما سمح للمهندسين بتحديد الأجزاء التي تتطلب استبدالاً قبل البدء في الترميم المادي.</p><p class='article-text'>وأكدت بيانات "معهد نمذجة معلومات البناء" أن هذا النهج التقني قلل من احتمالات الخطأ البشري في إعادة تركيب قطع "التراكوتا" التاريخية بنسبة 40%، مما يضمن أن يظل "فلاتيرون" محتفظاً بتفاصيله الزخرفية الأصلية التي تعود لأكثر من قرن، مع تعزيز هيكله ليصمد لقرون قادمة  وفقا لتقرير معهد نمذجة معلومات البناء.</p><p class='article-text'><b>استدامة خضراء</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر التحول على الجانب السكني فحسب، بل يمتد للامتثال للمعايير البيئية الصارمة؛ إذ أوضحت تقارير "إدارة المباني في مدينة نيويورك" لعام 2026  أن المباني التاريخية التي تخضع لإعادة تأهيل شاملة ترفع من قيمتها السوقية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% مقارنة بالمباني المماثلة غير المجددة.</p><p class='article-text'>كما أكدت بيانات "مكتب الاستدامة" أن المطورين استثمروا ما يزيد عن 100 مليون دولار في تحديث أنظمة الطاقة والتهوية بالمبنى، وذلك تماشياً مع "القانون المحلي رقم 97" الذي يفرض خفضاً تدريجياً لانبعاثات الكربون في العقارات الكبرى، مما يجعل "فلاتيرون" نموذجاً رائداً في دمج العمارة التاريخية مع معايير الاستدامة الحديثة.</p><p class='article-text'><b>نمو استثماري </b></p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية إعادة تطوير المبنى على وحداته السكنية فحسب، بل تمتد لتكون "محفزاً استثمارياً" لمنطقة "نوماد" المحيطة؛ حيث أوضحت دراسة صادرة عن "مؤسسة التنمية الاقتصادية في مدينة نيويورك" (2026) أن المشاريع الكبرى لتحويل العقارات التاريخية في مانهاتن أدت إلى زيادة متوسط الإيجارات التجارية والمحلية في محيطها بنسبة تصل إلى 12% خلال السنوات الثلاث الأولى من اكتمال المشروع.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشفت تقارير "مؤشر التجزئة في مانهاتن"  أن زيادة الحركة السياحية الناتجة عن الكشف عن واجهات المباني التاريخية المرممة قد ساهمت في رفع معدلات إنفاق الزوار في المتاجر والمطاعم المحلية المجاورة بمقدار 150 مليون دولار سنوياً، مما يرسخ دور "فلاتيرون" كركيزة أساسية في استدامة الاقتصاد المحلي لمنطقة وسط مانهاتن.</p><p class='article-text'><b>عائد تاريخي </b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة مبنى "فلاتيرون" أبعاده المعمارية؛ إذ تشير وثائق "الأرشيف العقاري لمدينة نيويورك" لعام 2026 إلى أن قطعة الأرض التي يشغلها المبنى، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "ميدان كابير"، شهدت زيادة في قيمتها السوقية بنسبة تفوق 400% منذ عام 1902، متفوقة بذلك على متوسط نمو أسعار الأراضي في مانهاتن.</p><p class='article-text'>تاريخياً، يمثل المبنى أول تطبيق عملي لنظام "الإطار الفولاذي الصلب" الذي سمح بالاستغناء عن الجدران الحاملة التقليدية؛ حيث أكدت دراسات "معهد المهندسين الإنشائيين"فى عام 2025  أن هذا الابتكار الهندسي الذي تبناه "بورنهام" قد ساهم في خفض تكاليف البناء الرأسي بنسبة 25% مقارنة بالأساليب التقليدية في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><b>نهضةٌ حضرية </b></p><p class='article-text'>تذكرنا نهضة "فلاتيرون" بالفترة التي بُني فيها في الأصل، حيث تم الانتهاء من بنائه وافتتاحه رسمياً في الأول من أكتوبر عام 1902، ليصبح منذ ذلك الحين أعجوبة معمارية.</p><p class='article-text'>ويقول "جيمس ميثام"، رئيس "شراكة فلاتيرون نوماد": "استعادة المبنى بكل مجده ليكون مكملاً لكل ما يحدث من حوله أمر مهم حقاً". وقد بدأ الملاك الحاليون  منظمة "برودسكي"، و"جي إف بي للعقارات"، و"مجموعة سورجينتي"  عمليات التجديد لتحويله إلى مساحات استثنائية، مع استبدال أكثر من 1,000 نافذة بأخرى سميكة وعازلة للصوت.</p><p class='article-text'><b>كنوزٌ مخفية </b></p><p class='article-text'>أدت إعادة التطوير إلى اكتشافات مذهلة، منها شرفة مخفية عند النقطة المثلثة تم ترميمها الآن، إلى جانب العثور على قطع أثرية (بيانو، قوائم طعام، وأدوات) ستعرض في الردهة لتكون جسراً يربط ساكني اليوم بتاريخ المبنى. ، وسيتم عرض واجهة المبنى بإضاءة جديدة.</p>

بشكله المثلث الأيقوني يتألق بتفاصيله الزخرفية الأصلية منذ عام 1902

85 مليون دولار..تخرج"فلاتيرون"مانهاتن من عزلته التاريخية

<p class='article-text'><br>عاد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأمريكي، لإثارة الجدل مرة أخرى بعد أن خطف الأضواء في كأس العالم 2026 الذي قاد فيه منتخب بلاده إلى المباراة النهائية مقدماً مستويات متميزة جعلته حديث العالم، وعاد ميسي ليكون تحت الأنظار ومحل نقاش، ولكن بالحديث عن جذور عائلته، خصوصاً في البرازيل وعدد من وسائل الإعلام العالمية، عقب نشر دراسة جديدة زعمت وجود جذور برازيلية للعائلة.</p><p class='article-text'><br>وجاءت الضجة بعد تقرير أعده المؤرخ والباحث الإيطالي فيورينزو سانتيني، أكد أنه أمضى نحو ثلاث سنوات في تتبع شجرة نسب ميسي، معتمداً على وثائق الهجرة والسجلات المدنية في إيطاليا والبرازيل والأرجنتين، قبل أن يتوصل إلى نتائج وصفها بالمفاجئة، تتعلق بالمسار الذي سلكته عائلة النجم الأرجنتيني قبل استقرارها في مدينة روزاريو بالأرجنتين.</p><p class='article-text'><br>وبحسب الدراسة، فإن أحد فروع عائلة ميسي من جهة والدته مر عن طريق البرازيل وعاش بها سنوات طويلة، خلال موجات الهجرة الإيطالية إلى أمريكا الجنوبية، وتشير الوثائق إلى أن أحد أجداده ارتبط بمدينة في ولاية ساو باولو، كما تعرض لقب العائلة لتغييرات عند تسجيله في سجلات الهجرة بالبرازيل، قبل انتقال الأسرة لاحقاً إلى الأرجنتين، حيث استقرت هناك لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>وأعادت هذه النتائج فتح باب النقاش حول جذور أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بحسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بعد أن تناقلت وسائل إعلام برازيلية وإيطالية ودولية تفاصيل الدراسة، بينما تصدرت القصة مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تاريخ عائلة ميسي، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق من اللاعب أو أفراد أسرته بشأن ما ورد في التقرير الذي يعيد نسبه إلى إيطاليا والبرازيل.</p><p class='article-text'><br>ورغم العناوين التي تحدثت عن امتلاك ميسي أصولاً برازيلية، لكنها لم تشكك في ارتباط أسطورة كرة القدم العالمية ببلاده الأرجنتين، واكتفت بتسليط الضوء على محطة تاريخية في رحلة هجرة عائلته من إيطاليا إلى أمريكا الجنوبية، قبل أن تستقر بصورة نهائية في الأرجنتين.</p>

ميسي يثير الجدل مجدداً.. دراسة تكشف مفاجأة عن جذور عائلته

<h2>بول غريفيث:مطار دبي يضع تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة تجربة سفر بلا جوازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سلّطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الضوء على التجربة التقنية المتقدمة التي يشهدها مطار دبي الدولي، واصفة إياها بأنها نموذج جديد لمستقبل السفر العالمي، بعدما أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات البيومترية في تقليص إجراءات عبور منافذ مراقبة الجوازات إلى ما بين 6 و14 ثانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن مطار دبي الدولي أصبح يعتمد تجربة سفر أكثر سلاسة، عبر نظام «ممر السجادة الحمراء»، الذي يتيح للمسافرين العبور عبر منطقة مخصصة، دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة، اعتماداً على تقنيات التعرف الذكي على الوجه، وربط بيانات الرحلات والوثائق مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام الجديد للمسافرين السير عبر الممر المخصص، بعد تسجيل بيانات جواز السفر وتقديم صورة شخصية مسبقاً، حيث تتولى الأنظمة الذكية التحقق من هوية المسافر وأهليته للسفر بصورة آلية، إلى جانب دعم إجراءات مراقبة الأمتعة، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز التقنية بقدرتها على تسريع حركة المسافرين خلال فترات الذروة، إذ تسمح بعبور ما يصل إلى عشرة أشخاص عبر منفذ الجوازات في الوقت نفسه، بما يعزز انسيابية الحركة داخل واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مطار دبي الدولي قد أطلق أول منفذ عالمي لتدقيق الجوازات لا يتطلب إظهار وثائق السفر أو بطاقات الصعود، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات البيومترية لرقمنة بيانات الركاب. وبدأ تطبيق المشروع العام الماضي لمسافري درجة الأعمال على الرحلات المغادرة من المبنى رقم (3)، قبل أن يتوسع ليشمل المسافرين القادمين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير المشروع، بالتعاون بين مطارات دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بهدف تعزيز تجربة المسافرين، وتقديم نموذج متقدم في إدارة تدفقات الركاب داخل المطارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن الاستثمار في تقنيات الكاميرات المتطورة، يتيح للمسافر مواصلة رحلته داخل المطار، بينما يتم التحقق من أهليته للدخول أو المغادرة، دون الحاجة إلى استخدام الجواز بشكل مباشر، أو الاعتماد على أجهزة قراءة عند البوابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف يتمثل في تحقيق أعلى مستويات الدقة الأمنية، مع توفير تجربة أكثر سهولة وراحة للمسافرين، مشيراً إلى أن التقنية التي بدأت بشكل تجريبي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، أصبحت تمتلك جاهزية للتوسع على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل جهود تطوير منظومة السفر الذكي في مطار دبي عبر حلول تقنية جديدة، تهدف إلى رفع الكفاءة، وتقليل زمن الإجراءات، من بينها أنظمة متقدمة لتسريع عمليات الفحص الأمني ومراقبة حركة المسافرين داخل مرافق المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الابتكارات المستقبلية خيارات نقل جوي متطورة، من بينها التاكسيات الطائرة، التي تطورها شركة «جوبي أفييشن» الأمريكية، والتي تستهدف توفير رحلات سريعة بين المطار والوجهات القريبة خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري كذلك اختبار تقنيات ذكية لتحسين تجربة المسافرين داخل المطار، عبر أنظمة تتبع بيومترية، تساعد على تقديم الدعم في الوقت المناسب، من خلال تحديد موقع المسافر داخل المبنى، ومساعدته على الوصول إلى رحلته أو الخدمات المطلوبة بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات توجه مطار دبي الدولي نحو تعزيز مكانته كمركز عالمي للسفر، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة سفر أكثر سرعة ومرونة، وترسيخ نموذج جديد في تشغيل المطارات المستقبلية.</div></p>

تقنية بيومترية متطورة تعيد تعريف تجربة السفر وتتيح عبور 10 مسافرين في وقت واحد دون إبراز الوثائق

«ديلي ميل»: التقنيات في مطار دبي تقدم نموذجاً جديداً لمستقبل السفر العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ُتقدم شركات التأمين تغطيات تأمينية اختيارية ضد مخاطر الحرب والاضطرابات للمركبات والأساطيل، حيث أعلنت «جي آي جي الخليج» إطلاق خدمة جديدة تتيح للعملاء إضافة تغطية التأمين ضد مخاطر الحرب إلى وثائق التأمين الشامل للمركبات الخاصة، وبعض وثائق تأمين الأساطيل التجارية في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية التأمينية للأفراد والشركات في ظل تطور مشهد المخاطر الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن العملاء أصبحوا قادرين على الاختيار بين ثلاثة مستويات من التغطية الإضافية، تبدأ من الحماية ضد الأضرار المباشرة الناجمة عن مخاطر الحرب، وصولاً إلى تغطية شاملة تشمل الخسارة الكلية للمركبة والمسؤولية تجاه الغير، بما يتيح مرونة كبرى في اختيار مستوى الحماية وفق الاحتياجات والميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن وثائق التأمين التقليدية كانت تستثني تاريخياً الأضرار الناتجة عن الحروب، إلا أن التغيرات التي شهدتها المنطقة دفعت شركات التأمين إلى إعادة تقييم هذا النوع من المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن معظم الحلول المتاحة سابقاً كانت تقتصر على تغطية واحدة مرتفعة التكلفة، في حين تقدم «جي آي جي الخليج» خيارات متعددة تتيح للعملاء إضافة التغطية بسهولة عند شراء الوثيقة أو تجديدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول آدمسون، الرئيس التنفيذي لشركة جي آي جي الخليج، إن الشركة تستند إلى خبرة تتجاوز 70 عاماً في أسواق المنطقة، مضيفاً أن توفير تغطية مخاطر الحرب يأتي انطلاقاً من التزام الشركة بالوقوف إلى جانب عملائها في الظروف الاستثنائية ومنحهم حماية إضافية عندما يكونون في أمس الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إضافة هذه التغطية تمنح الأفراد والشركات مزيداً من راحة البال، سواء لمُلاك المركبات الخاصة أو للشركات التي تعتمد على أساطيلها في ممارسة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أن الخدمة الجديدة تمثل أهمية خاصة لقطاع الأساطيل التجارية، بما يشمل شركات الخدمات اللوجستية والمؤسسات التي تدير أعداداً كبيرة من المركبات داخل دولة الإمارات، حيث كانت خيارات الحصول على هذا النوع من الحماية محدودة في السابق.</div></p>

طرح تغطية تأمين ضد مخاطر الحرب للمركبات والأساطيل

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع التقنية، ممن يدعون مغادرة ولاية كاليفورنيا هرباً من مشروع «ضريبة المليارديرات» المقترح، أن يتوقعوا مراجعة تدقيقية صارمة ومزعجة لإثبات مقار إقامتهم الفعلية، والتحقق مما إذا كان يتوجب عليهم دفع الضريبة البالغة قيمتها 5 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستشارون ماليون مستقلون ومؤيدون للضريبة أن هذه المجموعة من المهاجرين، وعلى رأسهم الشريك المؤسس لشركة جوجل، سيرغي برين، قد تجبر على دفع مليارات الدولارات إذا عجزت عن إثبات أنها أسست بالفعل مقر إقامة دائم خارج حدود الولاية. </div></p><p class='article-text'>إذ تملك كاليفورنيا تاريخاً طويلاً من الملاحقات الشرسة للأفراد الذين تدعي استمرار إقامتهم الخاضعة للضريبة فيها.</p><p class='article-text'>وستصبح هذه القضية تحت مجهر الاهتمام المباشر إذا ما أقر الناخبون قانون الضريبة المقترح في استفتاء نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المئة على الثروات الدفترية لكل ملياردير كان مقيماً في الولاية في الأول من يناير 2026. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل الولاية الأمريكية الأكثر احتضاناً للمليارديرات حقل تجارب لضرائب الثروة، وهو الإجراء الذي يدرسه صانعو السياسات التقدميون حول العالم اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان برين من بين مجموعة من الأثرياء الذين نقلوا مقار إقامتهم إلى ولايات أخرى في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، عقب الكشف علناً عن تفاصيل الضريبة المقترحة. </div></p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن الشريك المؤسس لشركة جوجل، الذي يصنف ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 270 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس، اشترى قصراً في ديسمبر الماضي على ضفاف بحيرة تاهو التابعة لولاية نيفادا، وأدرج نيفادا كمقر إقامة له في وثائق تمويل حملة انتخابية في وقت سابق من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم ديفيد ساكس، المستثمر الجريء والمستشار السابق بالبيت الأبيض، وترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة أوبر، إلى قائمة الأهداف المحتملة للضريبة بعدما أعلنا انتقالهما إلى ولاية تكساس قبل تاريخ سريان القانون في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بات دواير، الشريك المؤسس لشركة «ألايند ويلث» للاستشارات المالية، أن المليارديرات الذين انتقلوا في توقيت يقترب بشدة من موعد تطبيق الضريبة عليهم أن يتوقعوا «بنسبة مئة في المئة» خضوعهم لتدقيق في مقار إقامتهم، موضحاً أن مسألة الإقامة تظل شائكة، وأن سلطات كاليفورنيا، إلى جانب نيويورك، تتسم بالتشدد البالغ، ولا تكتفي بالنظر في عدد الأيام التي قضاها الشخص داخل الولاية لتحديد ما إذا كان الشخص يعيش هناك حقاً. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأمر بأنه أشبه بـ «مباراة شطرنج بين المحامين، ستنتهي في نهاية المطاف بأروقة المحاكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدليل عمل موظفي إدارة ضرائب الامتياز في كاليفورنيا، فإن الجهات الضريبية تبحث فيما إذا كان المكلف قد «قطع صلاته بكاليفورنيا جوهرياً عند مغادرته، أم أنه احتفظ بها تمهيداً لعودته». </div></p><p class='article-text'>ويتضمن ذلك فحص ملكية العقارات ومكان تسجيل الأبناء في المدارس، إلى جانب تفاصيل دقيقة مثل مكان تسجيل السيارات، ومقار الأطباء البشريين والبيطريين، والحسابات المصرفية، وحتى التثبت مما إذا كان الشخص قد ترك مقتنيات ذات قيمة عاطفية داخل كاليفورنيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثق المتقدمون بالمقترح الضريبي في أن أي ملياردير لم يستطع فك ارتباطه بكاليفورنيا بنجاح خلال المهلة الضيقة التي لم تتجاوز عشرة أسابيع منذ نشر الخطة في أكتوبر الماضي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، علق داريان شانكي، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس والمستشار القانوني للمشروع، قائلاً: «إن إرسال مساعدك لاستخراج رخصة قيادة في نيفادا، وقضاء عطلة عيد الميلاد في منزلك بميامي، وتغريد عبارات مسيئة لكاليفورنيا، ليست سوى تحركات شكلية على الورق فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن بعضاً من أغنى سكان الولاية قد أفلتوا بالفعل من هذه الضريبة، فقد يلحق ذلك ضرراً كبيراً بحصيلة الـ 100 مليار دولار التي يتوقع المؤيدون جمعها لتعويض الاستقطاعات الفيدرالية من تمويل الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>ويسمح قانون كاليفورنيا للناخبين باقتراح القوانين والتعديلات الدستورية لطرحها في استفتاء عام إذا تمت التوقيعات الكافية لدعمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود كبار المليارديرات معركة شرسة ضد هذا المقترح على جبهات متعددة.</div></p><p class='article-text'>إذ أنفق برين 82 مليون دولار لتمويل مقترحات مضادة تهدف إلى حظر ضرائب الثروة وإخضاع أي رسوم جديدة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكلاهما سيكون مطروحاً على ورقة الاقتراع بكاليفورنيا في نوفمبر.</p><p class='article-text'>في حين يمول رائد أعمال العملات المشفرة، كريس لارسن، مجموعة مخصصة للحملات المباشرة ضد ضريبة المليارديرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد المستهدفون أيضاً بإغراق سلطات كاليفورنيا في نزاعات قضائية ممتدة لسنوات حول مقار الإقامة، حيث استأجر العديد منهم المحامي الشهير أليكس سبيرو لرفع دعاوى طعن دستورية ضد الضريبة في حال إقرارها، بما في ذلك الطعن في تاريخ سريانها المحدد في الأول من يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أليكس كوجلماي، محامي الضرائب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، المشهد بالقول: «إذا أقرت الضريبة، فإن إدارة الضرائب لن تتردد في تحصيلها، وبطبيعة الحال، يملك هؤلاء الأثرياء القدرة على حشد كبار محامي الضرائب لخوض هذه المعارك التي ستصل بالتأكيد إلى أعلى المستويات القضائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إدارة الضرائب في كاليفورنيا أنها تراقب سير التدابير الانتخابية، إذ يجب عليها الاستعداد لتطبيق البرنامج الضريبي الجديد في غضون ستة أشهر من إقراره حال موافقة الناخبين، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم يستجب كل من برين وساكس وكالانيك لطلبات التعليق.</div></p>

نتائج البحث عن: وثائق جديدة