<p class='article-text'><br>نظمت وزارة العدل ملتقى تصفير البيروقراطية الثالث، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، ومعالي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، ومحمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويأتي الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>كما يأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات الحكومية، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الرامية إلى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة ومرونة واستباقية، تتمحور حول احتياجات الإنسان، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى عروضاً قدمتها كل من وزارة العدل حول الذكاء الاصطناعي المساعد للقاضي وفريق تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول منظومة التقييم، ووزارة الخارجية حول التصديق الرقمي، وموانئ دبي العالمية حول تصفير البيروقراطية في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، والاتحاد للماء والكهرباء حول مستقبل العمليات الذكية.</p><p class='article-text'>وتناولت العروض تجارب الجهات في تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات، وتسريع إنجاز الخدمات بما يُسهل رحلة المتعامل.</p>

«العدل» تنظم ملتقى تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية في مدينة الكويت، تأكيدًا لحرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات سعادة الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، فيما ترأس الوفد الكويتي سعادة السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمتها الافتتاحية، نقلت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بنجاح المشاورات في الارتقاء بالتعاون القنصلي الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادتها عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والتي تواصل ازدهارها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. وأشارت إلى أن هذه العلاقات، التي تمتد جذورها لأكثر من خمسة عقود، تعكس حرصًا مشتركًا على تعميق التعاون والتكامل في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت سعادتها على أهمية التعاون القنصلي في تلبية الاحتياجات المتنامية لمواطني البلدين، لا سيما في ظل ما يجمع الشعبين من روابط اجتماعية وثيقة وحركة تنقل متزايدة. ولفتت إلى تضاعف عدد الزوار من مواطني دولة الكويت إلى دولة الإمارات، وارتفاع عدد المواطنين الإماراتيين الزائرين لدولة الكويت إلى ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية، بما يؤكد أهمية مواصلة التنسيق والارتقاء بالخدمات القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما تحقق في الدورات السابقة، شكّلت المشاورات فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التصديق الرقمي، وشؤون المواطنين، وخدمات الرعايا الأجانب. وركزت النقاشات على تبسيط الإجراءات، وتطوير الحلول الرقمية، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات القنصلية ورفع كفاءتها وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت سعادتها تأكيد حرص دولة الإمارات على العمل الوثيق مع دولة الكويت الشقيقة لترجمة الأولويات المشتركة إلى مبادرات عملية تعزز التعاون القنصلي وتحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين، بما يواكب تطلعات قيادتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت المشاورات بتوقيع سعادة الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان وسعادة السفير عزيز رحيم الديحاني على محضر اجتماع الدورة الرابعة، بما يعكس الحرص المتواصل للجانبين على تطوير الشراكة القنصلية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّ وفد دولة الإمارات ممثلين عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</div></p>

الإمارات والكويت تعقدان الدورة الرابعة للجنة القنصلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفس البشرية من أعظم ما أكدت الشريعة الإسلامية صيانتها، وأحاطتها بسياج متين من الأحكام والتشريعات التي تكفل حمايتها، وحرمت الاعتداء عليها، ولقد قرر القرآن الكريم هذا الأصل الجليل في آيات محكمات، قال الله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}، وقال سبحانه:</div></p><p class='article-text'>{من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}. وفي هذا البيان الرباني تعظيم بالغ لحق الحياة، وتحذير شديد من الاستهانة بالدماء، حتى جعل القرآن الكريم الاعتداء على النفس الواحدة كأنه اعتداء على الناس جميعاً، ليترسخ في القلوب أن حماية الأرواح من أعظم الواجبات والمقاصد التي لا يجوز التفريط فيها.</p><p class='article-text'>وقد شدد الإسلام على تحريم الاعتداء على نفوس غير المسلمين، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً»، رواه البخاري، وهو وعيد شديد يبين خطورة وفداحة وشناعة التعدي على النفوس البشرية، مهما اختلفت أديانها ومعتقداتها، وقد أرشد القرآن الكريم إلى البر والعدل مع المسالمين، فقال تعالى:</p><p class='article-text'>{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}، فالأصل في التعامل مع الناس العدل والوفاء وحفظ الحقوق وصيانة الكرامة وحرمة الاعتداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأكد هذه المعاني عند الحديث عن حرمة الاعتداء على المساجد وسائر دور العبادة، فقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الاعتداء على أصحاب الصوامع والرهبان، وبقيت الكنائس محفوظة لا تمس في عهد الصحابة، رضي الله عنهم، واستمرت صيانتها طيلة العصور، وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله أن «لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار»، ومن ثمّ فإن الاعتداء على الآمنين في معابدهم، واستباحة دمائهم، جريمة نكراء فادحة، فيها انتهاك لحرمة النفس، واعتداء على دور العبادة، وإخلال بالعهود، واستخفاف بالقيم التي جاءت الشريعة لترسيخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ندرك جسامة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت داخل كنيسة حمود في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'>فقد جمعت هذه الجريمة بين الاعتداء على أرواح بريئة وانتهاك حرمة دار عبادة، وخلفت ألماً عميقاً لدى أسر الضحايا والمصابين والمجتمع الأردني الشقيق، وإن مثل هذه الجرائم تكشف خطورة الانحراف الفكري حين يتجرأ أصحابه على تجاوز حدود الله، ويتخذون من التعصب والكراهية طريقاً لتبرير العدوان.</p><p class='article-text'>وربما حاول بعضهم أن يكسو جرائمه بشعارات دينية زائفة، ومن أعظم واجبات العلماء وأهل الاختصاص كشف أي تلبيس، وبيان فساد التأويلات التي تستحل ما حرم الله، وتزرع الأحقاد بين أبناء المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جاء موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الحادثة معبراً عن هذه المبادئ الشرعية والإنسانية الراسخة، حيث أدانت وزارة الخارجية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع داخل الكنيسة في الأردن، وأكدت رفض الدولة الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. </div></p><p class='article-text'>كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تضامن الإمارات الكامل مع الأردن ودعم الإجراءات التي يتخذها لحماية أمنه وسلامة من يعيشون على أرضه.</p><p class='article-text'>وهذا الموقف امتداد لنهج أصيل أرسته قيادتنا الحكيمة، يقوم على احترام الإنسان، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، وحماية المجتمع من الكراهية والتطرف، وقد تجسد ذلك في تشريعات تصون دور العبادة، وفي واقع اجتماعي يلتقي فيه أناس من ديانات وثقافات متعددة على أرض الإمارات، يعيشون في أمن وطمأنينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرمة الدماء وصيانة دور العبادة من المبادئ الراسخة التي لا تقبل المساومة أو التبرير، وإن أي اعتداء على الأبرياء تحت أي شعار كان إنما هو اعتداء على الإنسانية جمعاء، وانتهاك لمقاصد الدين وقيمه العظيمة، ومن هنا تتأكد المسؤولية المشتركة في تعزيز قيم الرحمة والعدل والتعايش، فبصيانة النفوس تُحفظ الأوطان، وباحترام دور العبادة تستقر المجتمعات، وبالفهم الصحيح للدين تُسد أبواب الفتنة والكراهية، ويترسخ الأمن والسلام.</div></p>

حرمة الاعتداء على النفس البشرية

<p class='article-text'><br>عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية في مدينة الكويت، تأكيداً لحرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين.</p><p class='article-text'><br>وترأس وفد دولة الإمارات الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، فيما ترأس الوفد الكويتي سعادة السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الافتتاحية، نقلت الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بنجاح المشاورات في الارتقاء بالتعاون القنصلي الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'>وأكدت عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والتي تواصل ازدهارها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. وأشارت إلى أن هذه العلاقات، التي تمتد جذورها لأكثر من خمسة عقود، تعكس حرصاً مشتركاً على تعميق التعاون والتكامل في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت على أهمية التعاون القنصلي في تلبية الاحتياجات المتنامية لمواطني البلدين، لا سيما في ظل ما يجمع الشعبين من روابط اجتماعية وثيقة وحركة تنقل متزايدة. ولفتت إلى تضاعف عدد الزوار من مواطني دولة الكويت إلى دولة الإمارات، وارتفاع عدد المواطنين الإماراتيين الزائرين لدولة الكويت إلى ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية، بما يؤكد أهمية مواصلة التنسيق والارتقاء بالخدمات القنصلية.</p><p class='article-text'>وبناءً على ما تحقق في الدورات السابقة، شكّلت المشاورات فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التصديق الرقمي، وشؤون المواطنين، وخدمات الرعايا الأجانب. وركزت النقاشات على تبسيط الإجراءات، وتطوير الحلول الرقمية، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات القنصلية ورفع كفاءتها وجودتها.</p><p class='article-text'>وجددت تأكيد حرص دولة الإمارات على العمل الوثيق مع دولة الكويت الشقيقة لترجمة الأولويات المشتركة إلى مبادرات عملية تعزز التعاون القنصلي وتحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين، بما يواكب تطلعات قيادتيهما.</p><p class='article-text'>واختُتمت المشاورات بتوقيع الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان والسفير عزيز رحيم الديحاني على محضر اجتماع الدورة الرابعة، بما يعكس الحرص المتواصل للجانبين على تطوير الشراكة القنصلية بينهما.<br>وضمّ وفد دولة الإمارات ممثلين عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</p>

الإمارات والكويت تعقدان أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة

وزراء ومسؤولون: «يوم زايد المؤسس» استحضار لمنظومة قيم إنسانية ووطنية

<p class='article-text'>بحث معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، مع معالي تود بلانش، المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية ومكافحة الجريمة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة العدل الأمريكية في واشنطن، بحضور معالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والحرص المشترك على تطوير أطر التعاون القضائي الدولي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك مستجدات إجراءات التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة الموقعة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك في مجالات التعاون القضائي الدولي، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p>

وزير العدل يبحث والمدعي العام الأمريكي التعاون القضائي والقانوني

<h2>سموه: مليارا درهم لتطوير المراكز الحضرية وتوجيه النمو العمراني نحو مجتمعات متكاملة</h2><h2>سياسة تخطيط سكاني تربط توقعات النمو السكاني بخططنا الاقتصادية والحضرية</h2><h2>منظومة تفويض رقمي لتقديم تجربة حكومية موحدة تواكب احتياجات المجتمع</h2><h2>هدفنا أن يواكب نمو اقتصاد دبي تطلعات أهلها وأن يوفر الفرص أمام الأفراد والأسر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير خططها المستقبلية بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والسكاني، ويعزز جاهزية البنية التحتية وكفاءة الخدمات، لتنعكس نتائج التنمية على رفاه المواطنين والمقيمين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386161.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «برؤية محمد بن راشد.. دبي تجربة إنسانية عظيمة.. استثنائية وملهمة. ولمواصلة ريادة هذه التجربة، نستثمر في المراكز الحضرية لبناء مقومات مرحلة جديدة من ازدهار دبي وتنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'>ورؤيتنا تطوير مجتمعات متكاملة تتوافق مع طموحات الناس وتدعم النمو المستدام. لذلك، اعتمدنا خطة تطوير المراكز الحضرية بموازنة تتجاوز ملياري درهم، لتوجيه النمو العمراني نحو مجتمعات متكاملة تجمع بين الرفاه والفرص الاقتصادية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386159.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وستسهم الخطة في زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بـ 20 مليار درهم بحلول عام 2040، بما ينعكس على حيوية هذه المراكز وجاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو ولي عهد دبي: «بهذه الخطة، نستثمر في مستقبل دبي واستدامة نموها، وتعزيز ريادتها في كافة المجالات، وترسيخ مكانتها مدينةً تضع رفاه الإنسان في صميم تنميتها».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386169.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل النمو الاقتصادي والسكاني والاستباقية في التخطيط، قال سموه: «تواصل دبي تعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار، بما توفره من فرص للمستثمرين ورواد الأعمال، وبيئة ترحّب بالمواهب والكفاءات، ومجتمع يضم أكثر من 200 جنسية تشارك في مسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'>ولترسيخ هذه المكانة، اعتمدنا «سياسة التخطيط السكاني المستدام لإمارة دبي»، لربط توقعات النمو السكاني بخططنا الاقتصادية والحضرية، وتوجيه تطوير الخدمات والبنية التحتية وفق احتياجات السكان».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386166.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «هدفنا أن يواكب نمو اقتصاد دبي تطلعات أهل دبي والمقيمين فيها، وأن يوفر الفرص أمام الأفراد والأسر، ويعزز ريادة الإمارة في استقطاب الكفاءات والمهارات واستثمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «رسّخت دبي مكانتها بين مدن العالم الرائدة بخدماتها الرقمية، وحلّت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026، ونريد لخدماتنا أن تواصل تعزيز هذه الريادة، وأن تبقى معياراً عالمياً في سهولتها وكفاءتها وتكاملها. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386164.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولتحقيق هذا الهدف اعتمدنا»منظومة التفويض الرقمي للأفراد والشركات«لمواصلة تطوير تجربة حكومية موحدة وموثوقة، تواكب احتياجات المجتمع وبيئة الأعمال، وترسّخ مكانة دبي في صدارة الحكومات الرقمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي انعقد أمس في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية؛ وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386163.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأست اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا خطة تطوير المراكز الحضرية باستثمارات تتجاوز ملياري درهم، لبناء مجتمعات متكاملة تدعم النمو المستدام وتلبي تطلعات الناس... هدفنا زيادة القيمة العقارية لتلك المراكز بـ 20 مليار درهم، وتركّز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: </div></p><p class='article-text'>جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها، وتستهدف رفع نسبة السكان حول محطات المترو إلى 74 %، وزيادة تغطية الخدمات العامة إلى 85 %...</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386168.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما اعتمدنا سياسة التخطيط السكاني المستدام، لمواءمة النمو الاقتصادي والسكاني، وتوجيه تطوير الخدمات وفق احتياجات الإمارة المستقبلية، كما اعتمدنا منظومة التفويض الرقمي لتقديم تجربة حكومية موحدة وموثوقة تواكب احتياجات المجتمع وبيئة الأعمال... زخم التنمية والمشاريع الريادية متواصل، وهدفنا دائماً بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وفرص أكبر وحياة أفضل لأهل دبي».</p><h2>مراكز حضرية مترابطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة تطوير للمراكز الحضرية، التي تتولى اللجنة العليا للتخطيط الحضري وبلدية دبي العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية. وتشمل الخطة 6 مراكز حضرية رئيسية في الإمارة و42 مركزاً فرعياً داعماً، تمثل مجتمعةً 12 % من مساحة المنطقة الحضرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386158.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتتجاوز موازنة الخطة 2 مليار درهم، حيث تسهم في زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بـ 20 مليار درهم عند اكتمالها عام 2040، وتركز الخطة على ثلاثة محاور، هي جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها، من خلال توجيه التنمية نحو تركيز السكان والوظائف حول محطات النقل الجماعي، وتنويع استعمالات الأراضي، وتقريب مواقع السكن من العمل.</p><p class='article-text'>، حيث تستهدف الخطة رفع نسبة السكان حول محطات المترو من 52 % إلى 74 %، وزيادة نسبة تغطية الخدمات العامة من 74 % إلى 85 %، بما يدعم سهولة الوصول إلى الخدمات ووسائل النقل الجماعي، ويعزز تكامل المراكز الحضرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة التخطيط السكاني المستدام لإمارة دبي، التي توفر إطاراً متكاملاً لمواكبة التحولات السكانية وربطها بالتنمية الاقتصادية والحضرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو وكفاءة البنية التحتية واستدامتها، والحفاظ على جودة الحياة وفق أفضل الممارسات العالمية. وتتيح السياسة توظيف البيانات وتوقعات النمو السكاني لتحديد الاحتياجات المستقبلية من الخدمات والمرافق، وتوجيه خطط تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق دبي، كما تدعم تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والخدمات الحالية ورفع كفاءتها وضمان استدامتها. وتدعم السياسة نمو الوظائف في القطاعات عالية الإنتاجية، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتسهم في استقطاب الكفاءات والمهارات، ورفع متوسط دخل الأفراد والأسر وتعزيز قدرتها الشرائية، وترسيخ التنافسية الاقتصادية لدبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386160.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، اعتمد المجلس التنفيذي «منظومة التفويض الرقمي للأفراد والشركات»، عبر منصة رقمية، تشرف هيئة دبي الرقمية على تطويرها وتشغيلها، وتتيح للمتعاملين تفويض الآخرين لإنجاز المعاملات نيابةً عنهم، ضمن نطاق الخدمات منخفضة المخاطر التي لا تتطلب إجراءات الكاتب العدل أو التوثيق القانوني.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة تقديم تجربة رقمية بنسبة 100 % عبر منصة موحدة، مما يسهم في مكافحة الاحتيال والنزاعات والمخاطر التشغيلية بنسبة 100 %، وتحقيق نسبة 90 % في مؤشر جهد المتعاملين للحصول على الخدمات الاستباقية وتسهيل الإجراءات عليهم. وتوفر المنظومة آلية آمنة وموثوقة ولحظية ولا ورقية لإنشاء التفويضات وإدارتها وتفعيلها، بالاعتماد على الهوية الرقمية «UAE PASS» للتحقق من الهوية، والتكامل مع التطبيقات والخدمات الرقمية لتوفير تجربة موحدة عبر قنوات الخدمات المختلفة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386167.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد..دبي تجربة استثنائية ملهمة محورها الإنسان

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم (الاثنين) جانباً من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، الذي يُقام على مدار اليوم وغداً (الثلاثاء)، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، بينهم صنّاع سياسات وقادة التكنولوجيا وروّاد الأعمال، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى مقر المهرجان، سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وينظّم الحدث «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، لاستشراف المرحلة المقبلة من تبنّي الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى نهجاً استباقياً في الاستثمار في القطاعات الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات التقدم التكنولوجي والاقتصادي على مستوى العالم، لما يتيحه من إمكانات غير مسبوقة لتطوير الأعمال وابتكار حلول جديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموّه قائلاً: "أولويتنا أن تكون دبي في طليعة تبنّي التقنيات المتقدمة، بتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، لتمكين الشركات والمبتكرين من تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناتها إلى قيمة اقتصادية مستدامة".</p><p class='article-text'>ونوّه سموّه بالدور المهم الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا التوجه، من خلال بناء منظومة متكاملة تجمع شركات التكنولوجيا والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عرضاً قدّمه سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، حول وتيرة تنفيذ مشروع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وأثره، حيث اطّلع سموّه على إنجازات المشروع التي نجح معها في تجاوز مستهدفاته الأصلية لعدد الشركات وحجم الاستثمارات قبل عامين من الموعد المحدد ضمن خطته الخمسية. فمنذ افتتاحه في مايو 2024، استقطب الكامبس أكثر من 500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نجحت في تأمين استثمارات تراكمية تجاوزت مليار درهم من صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، كما أسهم في توفير أكثر من 2,000 وظيفة تقنية تتطلب مهارات متخصصة.</p><p class='article-text'>وأشاد سموّه بإنجازات مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً ضرورة مواصلة البناء على ما تحقق والتطلع إلى آفاق جديدة من الإنجاز عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث اعتمد سموّه هدفاً استراتيجياً جديداً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" للعام 2030، يشمل استقطاب أكثر من 1,000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5,000 وظيفة تتطلب مهارات وكفاءات مُتخصصة ليصبح بذلك وجهة عالمية للكفاءات في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتفقّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من منصات الجهات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض المصاحب لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة، حيث زار سموّه منصة جامعة دبي الطبية، حيث اطّلع على جهود الجامعة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم الطبي ومهارات التشخيص السريرية.</p><p class='article-text'>كما تفقّد سموّه منصة "إليفن لابس" (ElevenLabs) المتخصصة في مجال أبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالنصوص المكتوبة والصوتية، حيث تمكن الحلول التي تقدمها صنّاع المحتوى من إنشاء وتعديل الكلام، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية، والصور، ومقاطع الفيديو بأكثر من 90 لغة.</p><p class='article-text'>وشملت الجولة أيضاً منصة "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) حيث استمع سموّه إلى شرح حول ما تقدمه من حلول متنوعة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بدءاً من الحوسبة السحابية القابلة للتوسع وصولاً إلى خدمات تعلّم الآلة، حيث تساعد AWS المؤسسات على اكتشاف فرص جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كذلك زار سموّه منصة "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud) وتابع شرحاً حول ما تقدمه من حلول تمكين للشركات من خلال الجمع بين الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية القابلة للتوسع؛ والتي تساعد بدورها المؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص جديدة لتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>كما استمع سموّه إلى شرح موجز حول الحلول التي تطرحها الشركة العالمية الرائدة في مجال الأيدي الروبوتية الدقيقة، "لينكربوت" (Linkerbot) والتي تقوم بتطوير أطراف روبوتية عالية الأداء وبنية تحتية متطورة للتحكم الدقيق في المواد، لصالح المؤسسات الأكاديمية وشركات الروبوتات والمصانع والشركات الرائدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>رافق سموّه خلال الجولة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الرؤية المعمارية وخطط تطوير أول منشأة من نوعها في العالم مصممة خصيصاً لـ"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، حيث يقع المقر الجديد ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» في مركز دبي المالي العالمي، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ليدعم استراتيجية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لاقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من خلال توفير بيئة متكاملة لتسريع الابتكار، وتشجيع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار والتطبيقات الواعدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>ويضم المقر الجديد بنية تحتية مهيأة لوحدات معالجة الرسومات (Graphics Processing Units) ، ومناطق آمنة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وبيئات للتوأمة الرقمية، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المبنى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين ستضم الطوابق المخصصة للمختبرات مساحاتٍ مرنةً ومجهزة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، تتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص اختبار هذه الحلول والتحقق من فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق أوسع، كذلك ستستضيف مرافق المؤتمرات في المقر على مدار العام قمماً وحوارات حول السياسات وبرامج فكرية متخصصة.</p><p class='article-text'>وسيشمل المبنى أيضاً مركزاً لتجارب الذكاء الاصطناعي يستعرض أحدث التطورات والتطبيقات في مختلف القطاعات، بما في ذلك ابتكارات مختبرات الكامبس وشركاته والمشاريع التجريبية على مستوى المدينة، وسيكون متاحاً لأفراد المجتمع والطلاب والزوار والوفود والمستثمرين. وستجمع هذه المرافق الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين والكفاءات وأفراد المجتمع في بيئة متكاملة، تدعم تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتطبيقها في دبي.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لدى دبي رؤية واضحة وطموحة بأن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، وتسعى في السياق ذاته إلى توفير بيئة حاضنة تدعم ازدهار الأفكار والقطاعات والشركات الجديدة في هذا المجال. ويمثل الذكاء الاصطناعي المرحلة الحاسمة التالية في ذلك الطموح".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يسهم مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة عبر الجمع بين الشركات والمواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية اللازمة لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتبنّي تقنياته. ويأتي التوسُّع المستمر لـ ’كامبس دبي للذكاء الاصطناعي‘ وتطوير مقره الجديد في ’زعبيل ديستريكت‘ كخطوة استراتيجية لترسيخ مكانة دبي في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي والاقتصاد التكنولوجي العالمي".</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال المهرجان، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من بنية الاقتصاد العالمي، إذ يعيد تشكيل أساليب عمل الشركات، وتوظيف رؤوس الأموال، وتقديم الخدمات المالية. ولا يقتصر طموحنا على دمج الذكاء الاصطناعي في مركز دبي المالي العالمي، بل نهدف إلى إعادة تصور كيفية عمل المراكز المالية في عصر الذكاء الاصطناعي، بصورة مسؤولة وآمنة قائمة على الثقة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نجح ‘كامبس دبي للذكاء الاصطناعي’ في تحقيق مستهدفه لعام 2028 باستقطاب 500 شركة مُتخصصة في الذكاء الاصطناعي قبل عامين من الموعد المحدد، ونرفع اليوم سقف طموحاتنا لاستقطاب 1,000 شركة وتوفير 5,000 وظيفة بحلول عام 2030. ومن خلال الجمع بين المواهب ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفكار، نعمل على توفير بيئة تدعم توسع الابتكار، وتعزز القدرات البشرية، وتسهم في ترسيخ دور دبي في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين من القطاع الحكومي في دولة الإمارات كلاً من: سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية؛ والدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل؛ وآمنة العويس، نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المتحدثين من قطاعات التعليم والطيران والرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية كلاً من: فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»؛ وعادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ ومايانك كومار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركتي “بوردر بلس (Borderplus) “و”أب جراد (upGrad) “؛ وأليكس أليبر، الشريك المؤسس ورئيس شركة “إنسيليكو ميديسن”( Insilico Medicine) ؛ وماثيو فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيزيبل تكنولوجيز (Invisible Technologies)”؛ وحسني خفش، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “بوزيترون إيه آي» (Positron AI) ”؛ وجوزيف زيولكوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لشركة “ريلم إنشورنس (Relm Insurance) “</p><p class='article-text'>وتتناول مناقشات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي على مدار يومَين مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتجارب الغامرة، والابتكار وأخلاقيات استخدام التكنولوجيا، ومستقبل العمل، والمعرفة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار والبنية التحتية.</p>

سموّه يشهد انطلاق «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» ويعتمد مستهدفات جديدة لاستقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة بحلول 2030

حمدان بن محمد: نريد دبي في قلب التحولات الكبرى بقيادة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>شهدت الاحتجاجات في دول أوروبية تطورات ميدانية وسياسية جديدة، الخميس، إذ خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع باريس بعد إبطال القضاء حظراً فرضته الشرطة، بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات مشددة لتقييد احتجاجات أخرى، وشهد البرلمان الألباني تدافعاً ومشادات بين النواب على خلفية الحراك الطلابي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بدأت أزمة الشاحنات في إيطاليا تتراجع عقب إقرار دعم حكومي، وسط تحركات مرتبطة بالتعليم والسكن في إسبانيا والبرتغال والنمسا.</p><p class='article-text'>وفي باريس، تجمع آلاف المحتجين، بينهم طلاب وشباب، جنوب شرقي العاصمة وسط انتشار أمني كثيف، بعدما أعلن المنظمون أن محكمة إدارية أبطلت قرار الشرطة حظر التظاهرة. وجرى التجمع بصورة سلمية بعد تعهد منظميه بالبقاء في موقع ثابت تفادياً لأعمال العنف.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع أمني في الإليزيه، اتهم ماكرون مجموعات من «اليسار المتطرف» بتنفيذ أعمال «تحريضية» تسعى إلى «إسقاط الجمهورية»، في إشارة إلى أعمال النهب والاشتباكات التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر على غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وأعلن توجهاً إلى منع التحركات التي لا تنظمها جهات يعتبرها مخولة، مع مراجعة مسارات تظاهرات النقابات.</p><p class='article-text'>وحظرت السلطات جميع الاحتجاجات المقررة السبت في ليون، وفرضت قيوداً في مدن أخرى، فيما تستعد النقابات وحركة «السترات الصفراء» لجولة جديدة من التحركات، السبت. ومن المقرر أن يعقد ماكرون اليوم الجمعة اجتماعاً لمجلس الدفاع لبحث الإجراءات التالية.</p><p class='article-text'>كما أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، أن 217 شخصاً أودعوا السجن من بين 2700 شخص وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، اندلعت مشادات وتدافع بين نواب المعارضة والحكومة داخل البرلمان، وتطايرت زجاجات مياه ووثائق، بعدما طالب معارضون بتعليق جلسة على خلفية الاحتجاجات الطلابية المستمرة للمطالبة بدعم أكبر للتعليم.</p><p class='article-text'>وتجمع مئات المحتجين خارج البرلمان دون مواجهات، بينما اتهم زعيم المعارضة سالي بريشا الحكومة باستخدام العنف ضد المتظاهرين، واتهم نواب من الحزب الحاكم المعارضة باستغلال الاضطرابات. وأسفرت مواجهات الأسبوع الماضي عن إصابة أكثر من 300 شخص، فيما دعا منظمو الاحتجاجات إلى تجمع وطني، السبت.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، بدأت مجموعات من سائقي الشاحنات رفع حواجز الطرق في صقلية، وعلقت احتجاجاتها في كالابريا، بعد إقرار الحكومة دعماً تضمن ائتمانات ضريبية إضافية بقيمة 106 ملايين يورو لقطاع النقل.</p><p class='article-text'>وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود قد عطلت إمدادات الغذاء والوقود إلى المتاجر والمستشفيات، وأدت إلى توقف الإنتاج في مصانع جنوبي البلاد، فيما استمرت المساعي لإنهاء الإغلاقات في كامبانيا.</p><p class='article-text'>وتظاهر نحو ثلاثة آلاف معلم في إسبانيا، وفق تقديرات ممثلية الحكومة، أمام برلمان إقليم مدريد للمطالبة بالتفاوض بشأن الأجور وساعات التدريس وتحسين ظروف المدارس، ضمن إضراب بدأ في 14 أكتوبر، بينما وصفت رئيسة الإقليم إيزابيل دياز أيوسو التحرك بأنه «سياسي».</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، قرر أكثر من 300 محتج على أزمة السكن إزالة خيامهم من ميدان روسيو في لشبونة ومواصلة الاعتصام في العراء، تجنباً لإخلاء جديد، بعد عملية شرطية سابقة أفضت إلى توقيف 55 شخصاً.</p><p class='article-text'>أما في النمسا، فانطلقت تظاهرة في فيينا احتجاجاً على موازنة الجامعات للأعوام 2028 إلى 2030، التي حُددت بنحو 16 مليار يورو، مقابل 18 ملياراً تقول الجامعات إنها لازمة لتغطية احتياجاتها، محذرة من تقليص التمويل الفعلي بنحو 10 %.</p>

ماكرون يتهم اليسار المتطرف وإيطاليا تقر دعماً لاحتواء احتجاجات الشاحنات

آلاف يتظاهرون في باريس بعد إبطال الحظر.. ومشادات داخل برلمان ألبانيا

<p class='article-text'><br>شهدت دول أوروبية، الثلاثاء، تطورات ميدانية متباينة في موجة الاحتجاجات الاجتماعية، مع تجدد المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في ألبانيا، واعتقال 55 محتجاً في البرتغال، واستمرار إغلاق الطرق والموانئ في جنوب إيطاليا، فيما واصل معلمون إضرابهم في إسبانيا، وخرج متقاعدون في اليونان للمطالبة بتحسين معاشاتهم. وفي فرنسا التي شهدت هدوءاً حذراً، اتجهت الحكومة إلى تعزيز التدابير الأمنية استعداداً لتحركات جديدة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة الألبانية تيرانا، أفادت صحيفة «شقيبتاريا» بأن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة والألعاب النارية بعد ظهر الثلاثاء، وردت القوات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.</p><p class='article-text'>وسبقت المواجهات مسيرة لطلاب وأساتذة جامعيين، رفض المشاركون فيها مبادرة رئيس الوزراء إيدي راما للحوار، وأزالوا مقاعد وُضعت أمام مقر الحكومة لهذه الغاية،</p><p class='article-text'>متمسكين بمطلب استقالته. واتهم راما جهات باستغلال المطالب الطلابية لإثارة العنف، في اتهامات لم تتأكد بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وفي البرتغال، أخلت الشرطة فجراً اعتصامين احتجاجيين على أزمة السكن في ساحتي روسيو بلشبونة ودوم جواو الأول ببورتو.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة اعتقال 55 شخصاً بتهمة العصيان وتسجيل إصابتين طفيفتين، فيما نقل التلفزيون الرسمي «آر تي بي» اتهامات من المحتجين باستخدام قوة مفرطة.</p><p class='article-text'>وجرت عملية الإخلاء في بورتو دون اعتقالات، بينما طالب المعتصمون بالتراجع عن تغييرات مقترحة لقواعد الإيجار والإخلاء.</p><p class='article-text'>أما في إيطاليا، أفادت وكالة «أنسا» باستمرار احتجاج سائقي الشاحنات وإغلاق منافذ للطرق السريعة ومداخل موانئ في كامبانيا وصقلية، إلى جانب مسيرات بالجرارات في بوليا احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الوقود.</p><p class='article-text'>وأدى تعطيل الشحن إلى نقص مواد غذائية ووقود في جزيرتي إسكيا وبروتشيدا، فيما طلبت شركة «كاريمار» خطة طوارئ لتجنب توقف بعض رحلات العبارات.</p><p class='article-text'>وعقب اجتماع حكومي مع ممثلي النقل في ميلانو، أعلن نائب وزير النقل إدواردو ريشي إتاحة نحو 480 مليون يورو لتغطية طلبات دعم سابقة، مع تخصيص موارد إضافية.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن حظر التجول الموضعي ساعد في تهدئة الأوضاع ليل الاثنين، معلناً استعدادات لانتشار أمني واسع خلال احتجاجات السبت.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز الاستعانة بقوة «سانتينيل» العسكرية لدعم الشرطة، فيما قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً أُودعوا الحبس الاحتياطي أو السجن على خلفية اضطرابات نهاية الأسبوع، وأعلنت الحكومة قروضاً دون فوائد لدعم المؤسسات المتضررة.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، دخل إضراب معلمي المدارس العامة في مدريد يومه الخامس، وقالت حكومة الإقليم إن نسبة المشاركة بلغت 10.4%، وهي حصيلة لم تؤكدها النقابات.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط باحتجاجات السكن، أكدت وكالة «إفي» أن رئيسة حكومة مدريد إيزابيل دياز أيوسو تدرس نقل مكتبها مؤقتاً بسبب اعتصام مستمر أمام مقر الحكومة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وفي اليونان، نظم متقاعدون مسيرة في مدينة لاريسا، بحسب هيئة الإذاعة الرسمية، مطالبين بزيادة المعاشات واتخاذ إجراءات لمواجهة الغلاء.</p>

استنفار أمني في فرنسا.. واضطرابات في ألبانيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان

احتجاجات أوروبا.. صدامات واعتقالات وأزمة إمدادات

Riot police take cover behind their shields as fireworks explode nearby and a water cannon sprays protesters during an anti-government protest in Tirana, Albania, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Boris Grdanoski)

<p class='article-text'>عادت باريس إلى الهدوء، اليوم الثلاثاء، بعد أهدأ ليلة لها منذ يوم الأحد الذي شابته أكثر أعمال شغب تدميراً في فرنسا منذ سنوات، حيث فرضت السلطات حظر التجول في عدة مدن في محاولة لمنع جولة أخرى من الشغب والنهب.</p><p class='article-text'>وألقي القبض على 2400 شخص على الأقل بعد أن اشتبك مثيرو الشغب في مدن بجميع أنحاء فرنسا يوم السبت مع الشرطة، وأشعلوا النار في السيارات، واقتحموا المباني العامة وأغرقوا دار بلدية تاريخية في النيران، خلال احتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس.</p><p class='article-text'>ومساء الأحد، أضرمت مجموعات صغيرة النار في سلاّت المهملات والدراجات الهوائية وغيرها من الأشياء في الشوارع ونهبت الأعمال التجارية في باريس وليون ومارسيليا ومدن أخرى.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة، استمر حظر التجول من الساعة 11 مساء الاثنين حتى الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء، وحلقت طائرة مروحية تابعة للشرطة فوق ساحة الجمهورية طوال الليل، وهي نقطة مركزية في اشتباكات عطلة نهاية الأسبوع، مسلطة كشافاً على الساحة للتحقق من الالتزام بأمر الحظر.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استخدم العمال رافعة لإزالة سترة عملاقة باللون الأصفر الفوسفوري الساطع علقت على التمثال الموجود في وسط الساحة، في إشارة إلى احتجاجات "السترات الصفراء" على أسعار الوقود التي بدأت في عام 2018 وهزت الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>ثم استخدم العمال مضخات غسيل بالضغط العالي لإزالة الكتابات عن النصب التذكاري.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "ساعد حظر التجول المستهدف في الحفاظ على هدوء الليلة الماضية"، مضيفاً أنه سيجري فرض حظر تجول جديد في الليلة "حيثما يتطلب الوضع ذلك"، بقرار محلي من المحافظين، ممثلي الدولة في كل منطقة، بالتعاون مع رؤساء البلديات.</p><p class='article-text'>وفي كلمته في مدينة ليل بشمال فرنسا، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً سجنوا على مستوى البلاد حتى ظهر اليوم الثلاثاء. ووفقاً لوزارة العدل، من بين ما يقرب من 2500 شخص ألقي القبض عليهم منذ يوم السبت، أحيل أكثر من 800 شخص إلى الادعاء العام، وتمت محاكمة معظمهم إما فوراً أو أمروا بالمثول في جلسة استماع لاحقة.</p><p class='article-text'>وقال دارمانان إنه طلب من الادعاء استئناف أي عقوبة يعتبرونها متساهلة للغاية. وأضاف: "إن انتهاء المطاف بأشخاص ليس لديهم سجل جنائي في السجن بسبب جرائم الممتلكات هو أمر نادر للغاية، إن لم يكن غير مسبوق"، دافعاً بأن نظام العدالة الفرنسي سيكون "صارماً للغاية".</p>

حظر التجول يعيد الهدوء إلى باريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>وقّعت وزارة العدل، ممثلة في معهد التدريب القضائي، مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي والبحثي في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة لبناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وذلك بحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي.<br>ووقّع المذكرة الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب القضائي، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وشهد التوقيع عدد من المسؤولين وممثلي الطرفين.<br>وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين الطرفين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث القانوني، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والممارسات المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة التأهيل القانوني والقضائي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، ومواكبة المتطلبات المهنية والتطورات التشريعية والقضائية.<br>كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في تطوير البرامج الأكاديمية والمهنية والتدريبية المتخصصة وتنفيذها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية، وإجراء الدراسات والبحوث القانونية وتبادل نتائجها، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الطرفين.<br>وتتضمن المذكرة كذلك دراسة فرص إطلاق برامج أكاديمية ودبلومات مهنية وشهادات تخصصية مشتركة، وتبادل الخبراء والأكاديميين والمحاضرين، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للطلبة والباحثين والمتدربين، ما يُسهم في تنمية المهارات والمعارف المتخصصة، وتعزيز جاهزية الكفاءات لمواكبة متطلبات العمل في المجالين القانوني والقضائي.<br>ويمتد التعاون ليشمل مجالات التحول الرقمي والابتكار القانوني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل القانوني والأكاديمي، دعماً لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية والتدريبية، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي العدالة والتعليم العالي.<br>وتأتي هذه المذكرة في إطار توجّه وزارة العدل نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتعزيز التكامل بين التعليم والتدريب والتطبيقات المهنية، إسهاماً في تنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة، ودعم بناء منظومة عدلية أكثر فاعليةً ومرونةً واستدامة، اتساقاً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وسعي الدولة إلى تطوير منظومة قضائية تواكب متطلبات المستقبل.</p>

برامج ومبادرات قانونية لتأهيل الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'><br>أعلنت الرئاسة الباكستانية حالة الطوارئ في إحدى الولايات الشمالية، عقب احتجاجات، تخللتها أعمال شغب على تردي الظروف الاقتصادية، ومطالبات بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان. ويستند الإجراء إلى مادتين من الدستور، ويمنح الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في ولاية خيبر بختونخوا، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، للمطالبة بالإفراج عنه، والتنديد بالظروف الاقتصادية.<br>ونشر الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، صورة له خلال توقيعه على تفعيل هذه الإجراءات بموجب المادتين 232 و234 من الدستور. ووافق زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات بشأن وضع النظام العام، وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية، وفق ما أفاد مكتبه. وكان مكتب رئيس الوزراء، شهباز شريف، أفاد في وقت سابق بأن القرار اتخذ بسبب تدهور الوضع العام في خيبر بختونخوا، واللامبالاة المتعمدة من جانب حكومة الولاية في مكافحة الإرهاب. وأكد وزير العدل، أعظم نذير تارار، في مؤتمر صحافي لاحق، أن حكومة ولاية خيبر بختونخوا ستبقى معطلة حتى يتحسن الوضع، موضحاً أن الحاكم سيتولى الإدارة مباشرة بمساعدة مجلس استشاري. وأوضح تارار أن حاكم إقليم خيبر بختونخوا سيتولى مسؤولية إدارة الإقليم مع مجلس استشاري، وهو ترتيب سيظل قائما لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي. و​قال مكتب الرئاسة في باكستان، إن الرئيس أعلن حالة الطوارئ، ​وقرر تعليق عمل حكومة محلية، يديرها حزب رئيس الوزراء السابق عمران، وذلك في أعقاب اتهامات بالتقاعس عن التصدي لجماعات متطرفة. ورصد صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية حضوراً أمنياً مكثفاً في عاصمة الولاية بيشاور، كما أغلقت الطرق في مدن أخرى في مختلف أنحائها.<br>بدوره أكد القيادي البارز في حركة الإنصاف، جنيد أكبر، عبر منصة «إكس»، أن رئيس حكومة خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، اعتقل مع رئيس الحزب في الولاية. ووصف رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، جوهر علي خان، إعلان حال الطوارئ بأنه خطأ سياسي بالغ الخطورة، وإجراء غير ديمقراطي. <br>وقبل أسبوع خرج الآلاف من أنصار حزب حركة الإنصاف في احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن عمران خان في جميع أنحاء خيبر بختونخوا، ونظموا مسيرات بين المدن والقرى. وعلى الرغم من محاولة الحكومة تجنب اندلاع هذه الاحتجاجات فإنها عمدت إلى ربط مطالب حركة الإنصاف الباكستانية، بما في ذلك حق خان في التواصل مع أطبائه، باتفاق بشأن التدابير الأمنية في خيبر بختونخوا، التي يحكمها الحزب، ما أدى إلى انهيار المحادثات في 4 أكتوبر.</p>

حضور أمني مكثف وإغلاق طرق في عدد من مدن الولاية

باكستان تفرض الطوارئ في خيبر بختونخوا عقب احتجاجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس أبلغ من الفن وأندى من سكباته وأعطاره بينما تتهادى سياقاته، وتنثال ممارساته، في إطار رسالي هادف يقوده الشغف وتلهمه بوصلتا السلام والجمال. فحينذاك، تسكنه، فقط، أناشيد القيم الإنسانية وسموت الإبداع الخالص الميمم أشطار صوغ حكايات حوار الثقافات ولقاء الحضارات وترسيخ التعايش، ويروح ينسج ويرسم أروع فضاءات الموسيقى والكلمة واللوحة، المنارة بأقانيم المحبة والخير والرأفة، متحرراً بذا من إسار التوجهات الربحية أو المسؤوليات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن مؤسسات وهيئات عديدة في دولة الإمارات، الحائزة إمكانات وقدرات نوعية في مدارات القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية، تجسد نموذجاً خلاقاً لهذي الحال، ومن بين أبرزها وألمعها، مؤسسة أبوظبي للفنون، التي تطفئ في العام الجاري شمعة عقدها الثالث وهي تمتلك غلال بيادر غنية بالإنجازات الملهمة في ميادين الفن شتى، حيث حققت نجاحات عززت مكانة دار زايد في حقول الثقافة العالمية، وأسهمت في تمكين وتقوية دعائم التسامح والتناغم الحضاري في المعمورة عبر أبجديات وأنوار اللحن واللون والحرف والرمز، إذ جعلتها منصات ومحافل تجمع الشعوب وتؤكد أن الألفة مصيرها الأصل، لا الفرقة والتباغض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان العام 1996 محطة البداية في قصة هذي المؤسسة الرائدة، التي أصرت على أن تطلق مراكبها في بحار واقع إنساني يسوده عصف الخوف والتباعد، متسلحة بذخائر عزيمة وتصميم وبرامج عمل محكمة منهجية، كي تنشر الأمل وتعزف أنغام المحبة في أرجاء المسكونة بينما تحلق لتصافح مجتمعاتها باسم أبوظبي ودولة الإمارات، بأجنحة الفنون والعلوم والتبادل الثقافي ورعاية المواهب والاحتفاء بكل صنوف الجمال وإعلاء قيمة الوئام، مسترشدة في مساراتها بفكر وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، ومستلهمة رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. </div></p><p class='article-text'>وليس خافياً أن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في ضوء حرص ودعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي المجموعة، وجهود ومساعي وخطط عمل مؤسستها و... هدى الخميس، صارت منارة عالمية في حقول الثقافة، تعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات، وتعلي القيم الإنسانية وتكرس التسامح والخير في مجتمعات الأرض، من خلال لغات الفن ومضاميره.</p><p class='article-text'>ولافت جداً، أن المجموعة أصبحت سفيراً حقيقاً فاعلاً ومتميزاً، للثقافة الإماراتية، في بقاع عالمنا، تروي سيرة هذه الدولة الغراء وديدنها، وتقدم أرقى وأرفع الأمثلة على قدرة الفن والإبداع وإمكاناتهما الخلاقة في إشادة صروح لقاء الحضارات وتعاون الثقافات، ما دامت الغايات مشدودة على أوتاد العدل والنقاء والرأفة ونشر الجمال.</p><p class='article-text'>ومؤكد أن هذي الثمار لم تتأت من عبث، بل كانت نتاجات شفيفة وواقعية، لجهود هدى إبراهيم الخميس، منذ التأسيس، حيث وضعت نصب عينيها هدف جعل الفن رافعة حوار الثقافات وتكريس التسامح، فتحدت كثير الصعوبات، وهزمت جملة تحديات، إلى أن استطاعت إثبات صواب وصحة رهانها على الأدب والنغم والتعاون الإنساني، كي نمهد دروب السلام وننشر أريج الجمال.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الأمر، كان لهذا النجاح مقومات وأسس كثيرة، في مقدمها التركيز على تبني المواهب ودعمها وتحفيزها، وإثراء المشهد الثقافي المحلي والدولي، ونسج شبكة علاقات وتواصل مثمرة مع الجهات الثقافية المتنوعة في حضارات عالمنا. وهكذا كانت مجموعة أبوظبي للفنون، وتبقى، صورة ناصعة لوطن الثقافة والتسامح والإبداع، ومنصة لدعم الشباب، ورسولاً للإبداع والمحبة في المعمورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هي المجموعة تواصل مسيرتها بثقة وعزم، مواكبة متغيرات العصر، من خلال برامجها الثرية عبر وسائل التواصل، إضافة لمهرجاناتها ومبادراتها وفعالياتها كافة، كي يستمر ألق الإبداع هادياً للإنسانية وممهداً لدروب تناغم ولقاء شعوب الإنسانية، ومن بين أبرز برامجها التي تزداد ألقاً وأثراً وقيمة: مهرجان أبوظبي، مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي، جائزة الفنون التشكيلية - غلف كابيتال، جائزة كريستو وجان كلود، مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي.</div></p>

«أبوظبي للثقافة والفنون»..30 عاماً والإبداع يأتلق في حضرة أناشيد المحبة والجمال والتسامح

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'>أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في أبوظبي مؤخراً، وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن المؤتمر شكّل فرصة لتقييم التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام السياسي بالتعاون الدولي، في ظل تنامي الطابع العابر للحدود والرقمي والمعقد للجريمة، حيث اختُتم المؤتمر باعتماد إعلان أبوظبي، الذي يحدد توجهات العمل الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه اضطلع بدور رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى الإعلان، وشارك بصورة نشطة في النقاشات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وجاءت مشاركته أيضاً في إطار تعهده بإطلاق مبادرات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز القدرات في مجالي العدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وجاءت أولويات الاتحاد في الكلمة التي ألقاها سفيره كارل هاليرغورد خلال النقاش العام رفيع المستوى، حيث جدد التزام الاتحاد بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الإجرامية العالمية المتطورة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشاركت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا طوال المؤتمر في ورش العمل والفعاليات الجانبية واللقاءات الثنائية مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'>كما مثّل المفوضية الأوروبية أوليفييه أونيدي، نائب المدير العام في المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، وتوماسو شيامباريني، منسق المفوضية لحقوق الضحايا، وأسهمت مشاركتهما في إثراء الفعاليات الجانبية والنقاشات الموضوعية.</p><p class='article-text'>وتناولت أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بينها الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين والجرائم البيئية، والروابط بين الجريمة والإرهاب، واستخدام التقنيات الناشئة، وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء، والعدالة المراعية لاحتياجات الأطفال، والبدائل الإنسانية للاحتجاز، والبدائل عن عقوبة الإعدام التي تصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر حضور برامج ومشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي، من بينها JUST4ALL وPLEAD II وEU-ACT، إلى جانب مشروعي Themis وIntercept المرتقبين، واللذين يندرجان ضمن تعهد الاتحاد في إطار Pledge4Justice.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى جملة من الأولويات المشتركة، أبرزها تعزيز التعاون العملي، ورفع فعالية مؤسسات العدالة ومساءلتها، وضمان أن تستند الاستجابات إلى حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون، فضلاً عن أهمية استمرار العمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التعاون العملي، وقع رئيس يوروجست مايكل شميد ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، على هامش المؤتمر، اتفاق عمل لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن المؤتمر أتاح منصة مهمة لتعزيز الحوار بشأن التحديات الحالية والناشئة في مجال الجريمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد، من خلال مشاركته، التزامه بالتعددية وباعتماد استجابات فعالة قائمة على الحقوق لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة المدعومة بالتكنولوجيا وغيرها من التهديدات المتطورة.</p>

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بمكافحة الجريمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي

<p class='article-text'>تفتح رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجالاً لقراءة تجربة القيادة من داخلها؛ من العلاقة بالناس، ومن مسؤولية القرار، ومن الذاكرة التي صنعت الحاضر، والأسئلة التي يطرحها المستقبل، وعلى اختلاف المخاطَبين بها، من قادة وأبناء وفريق عمل وإعلاميين وشباب وأفراد مجتمع، يجمعها سؤال أساسي، هو كيف يستمر الإنجاز؟ وكيف يحتفظ بروحه الإنسانية؟</p><p class='article-text'>تأتي أهمية هذه الرسائل من انتقالها بالتجربة الشخصية إلى مساحة عامة للنقاش والتأمل، فما يكتبه الأب لابنه يتجاوز حدود الوصية العائلية إلى معايير ممارسة الحكم، وما يوجهه القائد إلى فريق عمله يصبح خطاباً عن وظيفة الحكومة، وما يستعيده الابن من ذكريات والديه يكشف جانباً من المنابع الأخلاقية التي تشكل رؤيته، وبذلك يخاطب كل نص متلقياً محدداً، لكنه يتيح للقارئ العام أن يفهم ما يُنتظر من المسؤول، وما يحتاج إليه المجتمع، وما ينبغي صونه في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وتؤدي عبارة «علّمتني الحياة»، المتكررة في الرسائل، وظيفة تتجاوز الربط بين فقراتها، فهي تقدّم الأفكار بوصفها خلاصة خبرة ومراجعة، وتمنح الخطاب قرباً من القارئ؛ إذ يتحدث صاحب التجربة عمّا تعلّمه، وينقل إلى الآخرين ما يراه جديراً بأن يستمر. ومن هنا تتجاور في النصوص لغة الوجدان ولغة الإدارة، وتلتقي الذكريات بمعايير العمل وتقدير المخاطر.</p><p class='article-text'>في الرسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يتداخل الوفاء الشخصي مع قراءة المسؤولية الوطنية، فالحديث عن الأخ والصديق ورفيق الدرب يتسع إلى الحديث عن بناء المؤسسات، وأولوية التعليم، وتنويع الاقتصاد، وإعداد الأجيال، لكن أكثر مشاهد الرسالة دلالة هو مشهد الطفلة التي تغادر بيتها إلى المدرسة آمنة، وترى منجزات وطنها فتتسع أحلامها.</p><p class='article-text'>تجعل هذه الصورة أثر القيادة ملموساً في الحياة اليومية، فالأمان الذي تشعر به الطفلة، وثقتها بقدرتها على تحقيق طموحها، يصبحان معياراً لنجاح العمل الوطني، وهي زاوية تمنح القارئ مدخلاً واضحاً لفهم العلاقة بين المشاريع الكبرى وحياته الخاصة؛ إذ تكتسب المنجزات معناها حين تؤثر في الاطمئنان والفرص والأمل.</p><p class='article-text'>وتربط الرسالة هذا الاطمئنان بمسؤولية المحافظة عليه، فالتحذير من الانتقال من ثقافة الإنجاز إلى ثقافة الاستحقاق يوجَّه، في دلالته الأوسع، إلى المجتمع والأجيال الجديدة، وما تحقق يُقدَّم في رسالة سموه بأنه أمانة تستدعي الإضافة والعمل، ويغدو إعداد الإنسان القادر على إنتاج الثروة أهم من الاكتفاء بامتلاكها.</p><p class='article-text'>وتأخذ هذه المسؤولية صيغة أكثر مباشرة في الرسالة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فيبدأ الخطاب بالاعتزاز بالابن وبقربه من الناس، ثم ينتقل إلى أعباء القيادة وحدود الثقة بمن يحيطون بالقائد، وهنا تبرز قيمة الرسالة للمخاطَب بها، فالتقدير يصاحبه تكليف، والمحبة تقترن بمعايير ينبغي أن تضبط القرار والسلوك.</p><p class='article-text'>ويحتل العدل موقعاً مركزياً في هذه المعايير، من إنصاف الحقوق إلى إخضاع القريب والقوي للقانون، كما يحضر التحذير من المخادعين والمتملقين باعتباره تنبيهاً إلى خطر فقدان الصلة بالواقع، فالقائد الذي لا تصله الحقيقة قد تتسع المسافة بين تقديره للأمور وما يعيشه الناس، وتصبح النصيحة الصادقة ضرورة لحماية القرار.</p><p class='article-text'>أما أهمية نشر هذه الوصايا للقارئ العام فتتمثل في إظهار أن جودة الحكم ترتبط أيضاً بطريقة الاستماع، واختيار المحيطين، والمحاسبة، والقرب من المجتمع، وتختصر عبارة «ليس العظيم من يخدمه الناس، بل من يخدم الناس» هذا التصور للسلطة كونها في الأصل مسؤولية خدمة.</p><p class='article-text'>وفي الرسالة إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، يتجه الخطاب إلى استدامة المدينة واقتصادها ومؤسساتها. ويمنح تشبيه الدولة بالبنيان، والمسؤول بأحد أعمدته، تقديراً للعمل الذي يحمل أعباء كبيرة بعيداً عن الظهور، فمتابعة الميزانيات والمشروعات والخدمات وحفظ المكتسبات أعمال تتحدد قيمتها بأثرها واستمرارها.</p><p class='article-text'>لكن الرسالة لا تقف عند كفاءة الإدارة؛ إنها تناقش البيئة التي تجعل المدينة جاذبة للطموح، فالحركة وسرعة القرار وتبادل المعرفة والانفتاح على الأفكار عناصر يقدَّمها سموه شروطاً للنمو. ومن أكثر عباراتها كثافة: «وهجرة الطموح أسرع من هجرة المال»، فهي تلفت إلى أن خسارة المدينة قد تبدأ حين يتراجع شعور أصحاب الأفكار بأن فيها مكاناً لمستقبلهم.</p><p class='article-text'>وتتصل هذه الرؤية بالرسالة إلى بناة المدينة، حيث ينتقل الاهتمام من إنشاء المرافق إلى المحافظة على التفوق، ومن جذب الشركات إلى جذب العقول، وتبرز المدرسة والمستشفى والجامعة والحديقة والحياة الثقافية كعناصر أساسية في تنافسية المدينة، وبذلك يلتقي الاقتصاد بجودة الحياة، ويصبح ما تحتاج إليه الأسرة في يومها جزءاً من قدرة المدينة على استقطاب المواهب واستبقائها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تكتسب الرسالة حول «عملة المستقبل» موقعاً جامعاً، فاختيار الثقة يربط بين القانون والاستثمار والخدمات ومصداقية الحكومة، والثقة، كما يصفها سموه، رصيد يتكون من التجربة المتكررة، فهي تتمثل في العدالة التي يلمسها الناس، والالتزام الذي يمكن الاعتماد عليه، والمعلومات التي يطمئن إلى صدقها، وللمتلقي العام أهمية واضحة في هذه الفكرة؛ إذ تجعله طرفاً أساسياً في نجاح السياسات، لأن أثرها يتصل بما تمنحه له من يقين واطمئنان.</p><p class='article-text'>وفي الرسائل إلى فريق العمل، يظهر التحديث باعتباره مسؤولية معرفية وإدارية، فالحديث عن الذكاء الاصطناعي يتجاوز إمكانات الأداة إلى الغاية من استخدامها، والتي تتركز على تخفيف الأعباء، وتحسين الخدمات، وإتاحة الوقت للتفكير والإبداع، ويحافظ الخطاب على مركزية الإنسان من خلال التمييز بين معالجة البيانات وفهم ما وراءها من قلق وأمل واحتياج.</p><p class='article-text'>ويكتسب التحذير من الكسل العقلي أهمية خاصة؛ إذ يحمّل الموظف مسؤولية مواصلة التعلم والسؤال، حتى مع اتساع قدرات التقنية، ويمكن قراءة التأكيد على تمكين الموظف بالذكاء الاصطناعي بوصفه توجهاً إدارياً يحدد الغايات المنشودة من التبني والمتمركزة في تطوير قدرة الإنسان على العمل، وتحويل هذه الغاية إلى ممارسة يستدعي التدريب وإعادة تصميم المهام وقياس أثرها في الخدمة.</p><p class='article-text'>أما استدعاء تجربة الطباعة في الرسالة الأخرى، فيؤدي وظيفة التنبيه إلى كلفة التأخر في التعلم، وبصرف النظر عن التفاصيل التاريخية التي تحتاج عند تناولها بحثياً إلى توثيق مستقل، فإن الدلالة التي يبنيها النص واضحة، وهي أن الخوف من الأدوات الجديدة قد يحرم المؤسسات والمجتمعات فرص التطور، بينما يتيح التعلم من الآخرين تجديد القدرات مع الحفاظ على الهوية.</p><p class='article-text'>وتلتقي هذه الفكرة مع الرسالة إلى الجيل الجديد، التي تمنح الشباب اعترافاً باختلاف عالمهم وأدواتهم، فالخطاب يتجاوز الأحكام الجاهزة عن الكسل والاستعجال، ويفتح المجال لفهم مهارات نشأت في بيئة أكثر اتصالاً وتسارعاً، وهذه أهمية مباشرة للمخاطَبين؛ إذ يمنحهم الثقة بقدرتهم على الإضافة، ويحمّلهم في الوقت نفسه مسؤولية اكتساب مهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتضع الرسائل القيم في قلب هذا الانتقال، فالصدق والأمانة والعدل والرحمة تظل معايير للسلوك، بينما تتغير طرائق التعلم والعمل، وهكذا يصبح الانتماء سنداً للتجديد، وتصبح العلاقة بين الأجيال نقلاً للمبادئ مع إفساح المجال لاختلاف الوسائل.</p><p class='article-text'>وتمنح رسالة «سنوات البطاقة» هذا المعنى عمقاً مستمداً من الذاكرة، فاستعادة الجوع والمرض وضيق الموارد تجعل الازدهار الراهن مفهوماً في ضوء كلفة الوصول إليه، والمغزى الموجَّه إلى شباب دبي هو إدراك أن النجاح يحتاج إلى يقظة مستمرة، وأن تنويع مصادر الاقتصاد والتعلم والتكيف استجابات لتجارب قاسية، وليست مجرد خيارات إدارية.</p><p class='article-text'>كما تكشف الرسالتان إلى الأم والأب عن الجانب الإنساني الذي يغذي هذه الرؤية، ففي خطاب الأم، يحضر الحنين عبر الصوت والخبز والقهوة وتفاصيل الرعاية، ويستعيد صاحب الإنجاز حاجته إلى من زرعت فيه الأحلام، وفي خطاب الأب، تتحول البوصلة الصغيرة إلى صورة لاستمرار الاتجاه الأخلاقي في العمل من خلال قيم العدل، والرحمة، والمصداقية، وحسن تدبير الموارد، وتتيح الرسالتان للقارئ أن يرى صلة القيم العامة بالتربية والخبرة الأولى.</p><p class='article-text'>ومن هذه المنابع يمتد الخطاب إلى مجتمع دبي والأسرة الحاكمة، فالقواعد الموجهة إلى المجتمع تجعل المسؤولية، والاحترام، والإتقان، والتواضع، والخير، التزامات يومية موزعة بين الحكومة والمؤسسات والأفراد، أما الرسالة إلى الأسرة الحاكمة فتربط الاسم بمسؤولية القدوة، وتطالب بالالتزام بالقانون، والقرب من الناس، وحسن اختيار المحيطين، ويصبح الإرث، في هذا المعنى، واجباً ينبغي الوفاء به عبر السلوك والخدمة.</p><p class='article-text'>وتضيف الفقرات الموجهة إلى رواد العمل الإنساني بُعداً اجتماعياً إلى ذلك؛ فالرحمة تمتد من مساعدة المحتاج إلى طريقة التعامل مع العامل والصغير والمسن والمريض، وأهمية هذا الخطاب أنه يدعو إلى جعل العطاء ثقافة متداولة في الأسرة والمدرسة والمؤسسة، بما يعزز تماسك المجتمع ويحد من القسوة فيه.</p><p class='article-text'>وتحتل رسالة الإعلامي مكاناً مهماً في هذه المنظومة، لأنها تتناول القوة التي تصنع بها الكلمات الوعي العام، ويحذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالته من تطبيع الانتقاص والكراهية، ومن تقديم الإثارة على المسؤولية، وللإعلامي تتحدد هنا مساءلة مهنية تتعلق بأثر المحتوى، وللجمهور تتضح أهمية الوعي بما يقرأ ويتداول.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه القراءة حين تُفهم مسؤولية الكلمة إلى جانب واجب التحقق والنقد المهني، فالإعلام الذي يرتقي بالمجتمع يحتاج إلى إظهار الحقائق ومناقشة المشكلات بإنصاف، وإلى الفصل بين مساءلة الأداء والتحريض على الأشخاص والجماعات، وتكتسب الدعوة إلى بناء الثقة قوتها حين تسندها الدقة والمصداقية.</p><p class='article-text'>وفي الرسالة إلى أبناء الخليج، تتسع دائرة الخطاب إلى الروابط الإقليمية، مع الدعوة إلى التعاون وإدارة الاختلاف واحترام خصوصية التجارب، وتأتي أهميتها للمتلقي من التنبيه إلى أثر السجالات الإعلامية وحسابات التواصل في العلاقات بين المجتمعات، ومن تقديم التقارب بوصفه عملاً يستفيد من التنوع ويقوي المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>تجمع هذه الرسائل، على تعدد وجهاتها، بين الذاكرة والمستقبل، وبين المسؤولية الشخصية والعمل المؤسسي، وهي تقدم للقادة والمسؤولين معايير للخدمة، وللشباب مساحة للثقة والتكليف، وللإعلاميين ميزاناً لأثر الكلمة، وللمجتمع تصوراً لدوره في حفظ التجربة وتطويرها. وتبقى أهميتها العملية في ما تستطيع أن تحفّزه من مراجعة للسلوك والقرار والعمل اليومي؛ فالثقة تتعزز حين تُمارس العدالة، والرحمة تظهر في الخدمة، واستمرار الإنجاز يتطلب إنساناً يتعلم ومؤسسات تتجدد.</p><p class='article-text'>بهذه الرسائل، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة تجربته وتراكم معرفته في متناول القريب والبعيد، فلا يضنّ بما تعلّمه، ولا يحتفظ بدروس الحياة لنفسه، بل يشاركها لتكون عوناً لمن يحمل المسؤولية، وإلهاماً لمن يبدأ الطريق، ومن خصوصية الخطاب إلى عمومية الفائدة، تتسع رسائله لكل من يسعى إلى فهم القيادة وخدمة الناس وبناء المستقبل، وهو بذلك يواصل العطاء من باب المعرفة، مؤمناً بأن التجربة يمتد أثرها حين ينتفع بها الآخرون، وأن من تمام الإنجاز أن نترك، إلى جانب ما بنيناه، حكمةً تعين الأجيال على مواصلة البناء.</p>

رسائل محمد بن راشد.. الإنسان معيار القيادة والثقة أساس المستقبل

<h2>•بوصلة صغيرة للقبلة صارت دليل دبي إلى غايتها</h2><h2>•العدل والرحمة أولاً.. ثم العمران والاقتصاد</h2><h2>•المصداقية عملة دبي الحقيقية.. والثقة أساس الرخاء</h2><h2>•«العظمة لا تحتاج الكثير من الضجيج».. درس راشد بن سعيد للأجيال</h2><h2>•أنجال فارس العرب يحملون قيم مؤسس نهضة دبي ورؤاه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1555606" target="_blank">«رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب»</a>.. بهذه العبارة يكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، رسالة عميقة الأثر في كتابه «الرسائل»، ومن يقرأ الرسالة بتأنٍّ يدرك أنها أكثر من كلمات وفاء يكتبها ابن لأبيه، فهي نافذة على فكر قائد يحدّثنا، من خلال سيرة والده، عن المبادئ التي صنعت تجربته في الحكم والتنمية، فكل درس يرويه عن الشيخ راشد بن سعيد يكشف قناعة راسخة في رؤيته، وكل ذكرى يستعيدها تضيء جانباً من نهجه في القيادة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeAKoKuDK1j/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>كتابٌ خطه راشد.. وما زال مفتوحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول سموه في رسالته: «كل إنجاز تحقق من بعدك فيه شيء منك، وكل حلم جديد سعينا وراءه امتداد لأحلامك، وكل سطر كتبناه في مجد بلادنا جزء من كتابك»، في هذه الكلمات تتجلى واحدة من أعمق قناعات سموه، وهي أن القيادة رحلة متصلة لا تبدأ من الصفر مع كل جيل، فالأوطان في نظره تُبنى كما تُبنى البيوت المتينة، وكل من يأتي يضيف إلى ما شيّده من سبقه، دون أن يهدم الأساس، وهذه القناعة ليست تواضعاً فحسب، بل هي فهمٌ عميق لسرّ الاستقرار، فالتجارب التي تنقطع عن جذورها تضطرب، أما التي تحفظ ذاكرتها وتبني عليها فتمضي بثبات، ولعل هذا ما يفسر كيف حافظت دبي على مسارها عقوداً طويلة، تتطور وتتجدد، لكنها لا تفقد اتجاهها وهويتها، ويكفي أن يقول حاكمٌ بحجم إنجازات سموه، إن كل ما تحقق «سطر» في كتاب والده، لندرك أن الوفاء عنده جزء من فلسفة الحكم ذاتها.</div></p><h2>حين تجتمع الدولة في رجل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الرسالة، مناقب وصفات والده:«الحاكم.. والقاضي.. والمهندس.. والتاجر.. والمُصلح.. والإداري.. والاقتصادي». وفي هذه القائمة يرسم سموه صورة القائد كما يراه، رجلاً لا يكتفي بإدارة شؤون الناس، بل يحمل همّ العدل بينهم، ويخطط لعمران مدينتهم، ويفهم تجارتهم واقتصادهم، ويصلح ما يقع بينهم من خلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلقد حمل الشيخ راشد بن سعيد هذه المسؤوليات كلها في زمن التأسيس، وبذلك تشكّل في فكر سموه مفهوم القيادة الشاملة التي ترى الصورة كاملة، فالقرار الاقتصادي لا ينفصل عن العدل، والعمران لا ينفصل عن حياة الناس، والإدارة لا تكتمل دون رؤية بعيدة، وهو مفهوم ما زال حاضراً في التجربة الإماراتية، حيث تتكامل المشاريع وتخدم غاية واحدة.. هي الإنسان.</div></p><h2>بوصلة لا تخطئ الاتجاه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن والده كان يحمل في أسفاره «بوصلة صغيرة تدله على اتجاه القبلة وقت الصلاة»، ثم يقول سموه محدثاً أباه: «بوصلتك ما زالت معنا.. تدلنا على الاتجاه، وتحدّد لنا التوجّه، وتحفظ لنا الطريق نحو الغاية التي وضعتها لدبي»، ما يلفت هنا أن سموّه -وهو قائد دبي التي تُعرف بسرعتها وطموحها- يتحدث عن الاتجاه قبل السرعة، فالحركة السريعة بلا اتجاه واضح قد تقود إلى التيه، أما حين تكون البوصلة ثابتة، فإن كل خطوة مهما تسارعت تقرّب من الغاية، وهذه رؤية تفسّر كيف استطاعت دبي أن تتغير بهذا الإيقاع دون أن تفقد هويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يكشف سموه ترتيب أولوياته حين يعدد ميادين هذه البوصلة، فهي أولاً في القيم «نحفظ المعروف للناس كما أمرتنا، ونحكم بالعدل كما أوصيتنا، ونرحم الناس كما وجّهتنا»، ثم في البناء «في بناء المشاريع، واستقبال الحالمين، وتطوير الخدمات لراحة المواطنين والمقيمين»، ثم في الاقتصاد «في دعم تجّارنا، ورفع مستوى أحلامنا، وبناء مجد بلادنا»، فالعدل والرحمة يسبقان العمران، والإنسان يسبق الاقتصاد، ويحمل ذكر «المواطنين والمقيمين» معاً، و«استقبال الحالمين»، ملامح مدينة مفتوحة الأبواب لكل من يحمل حلماً ويريد أن يبنيه.</div></p><h2>السلطة أمانة لا امتياز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أكثر مقاطع الرسالة عمقاً تلك الدروس التي تعلّمها سموه من والده في أخلاق الحكم «لا رجاء للحاكم الظالم في رحمة الله، ولا عزّ لمن غرّته السلطة فأنسته حقوق البسطاء، ولا رخاء إلا في الثقة بين الحاكم والمحكوم»، حيث يرى سموه السلطة مسؤولية قبل أن تكون مكانة، فالحاكم يقف أمام الله قبل أن يقف أمام الناس، والعدل هو ما يمنح الحكم شرعيته الحقيقية، أما أخطر ما يهدد صاحب السلطة، فهو أن «تغرّه» فينسى البسطاء الذين وُجد لخدمتهم، ولذلك يربط سموه العزّ الحقيقي بالقرب من الناس، ويجعل الثقة المتبادلة بين القيادة والمجتمع الأساس الذي يقوم عليه الرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمضي سموه في استعادة دروس والده بأن «لا مكان للتكبّر، ولا للنزوات أو السهو عن الواجبات، ولا لتجاهل مطالب الناس»، فالحاكم في هذا الفكر حاضر دائماً لمسؤولياته، قريب من هموم الناس، لا يشغله شيء عن واجبه.</div></p><h2>صدق المشورة قبل حلاوة الثناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقف سموه عند موقف واضح ورثه عن والده «علمني أبي أن الكلمة شرف الرجل، فلا أحبُّ النفاق والمنافقين، ومدّعي المعرفة والمدّاحين»، وفي هذا الموقف بصيرة بطبيعة المسؤولية؛ فالكلمة الصادقة تعين صاحب القرار على رؤية الواقع كما هو، أما المديح الزائف وادعاء المعرفة فيحجبان عنه الحقيقة، ولذلك يقوم القرار الرشيد في فكر سموه على صدق المشورة وأمانة الرأي، ومن هذا المنبع الأخلاقي نفسه تأتي نظرة سموه إلى الدين، فقد تعلّم من والده «أن الدين محبة ورحمة وتسامح وتعارف بين البشر، وأن الكريم من يكرم الناس، واللئيم من يتكبّر على خلق الله»، وهو فهمٌ للدين يجمع ولا يفرّق، ويرى في اختلاف الناس دعوة إلى التعارف، وهو الجذر الأصيل لنهج التسامح والتعايش الذي تتبناه الدولة.</div></p><h2>هيبة بلا ضجيج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي سموه درساً لم يسمعه من والده بقدر ما رآه متجلياً بشمائله وتصرفاته: «تعلمت من أبي أن القائد لا يرفع صوته.. كنت أرى هدوء صوته، وبساطة مجلسه، وعمق نظرته، فأعلم أن العظمة لا تحتاج الكثير من الضجيج»، وفي هذه العبارة فلسفة كاملة في القيادة، فالهيبة الحقيقية تولد من عمق الرؤية وهدوء القرار، والإنجاز هو أبلغ متحدث باسم صاحبه، ويعود هذا المعنى في الرسالة حين يصف سموه نجله سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بأنه «قليل الكلام، كثير التفكّر، عظيم الإنجاز»، ليؤكد أن هذا النهج لم يبقَ درساً في الذاكرة، بل صار سمة تتوارثها الأجيال.</div></p><h2>حين يولد القرار مع الفجر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مدرسة والده تعلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن «ساعات الفجر الأولى هي أعظم الأوقات، وأفضلها لاتخاذ القرارات والتفكّر في مختلف الموضوعات ومتابعة أهم المشروعات»، وفي هذا الدرس انضباط يجعل القرار وليد الصفاء والتأمل، لا تحت ضغط اللحظة وزحام اليوم، فالقائد الذي يبدأ يومه مع الفجر يمنح نفسه مساحة للتفكير قبل أن تتزاحم عليه المسؤوليات، ويستقبل يومه برؤية واضحة لما يريد إنجازه.</div></p><h2>أثرٌ كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف سموه من دروس والده «حُسن التخطيط، وبُعد النظر، وعدم التبذير، واستغلال الموارد - على قلّتها - لتعظيم الأثر على البلاد والعباد»، هذه الكلمات تعيدنا إلى بدايات دبي، حين كانت مواردها محدودة، ومع ذلك استطاع الشيخ راشد بن سعيد أن يصنع منها حاضرة تنافس العالم في وقت قياسي، والسر في ذلك أن معيار النجاح عنده لم يكن في حجم ما يُنفق، بل في حجم ما يُحدث من أثر في حياة الناس، ومن هنا ورث سموه فكرة «تعظيم الأثر»، التي تجعل كل مشروع يُقاس بما يضيفه إلى الإنسان والمكان.</div></p><h2>الثقة.. ثروة لا تُقدّر بثمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل سموه إلى واحد من أهم دروس والده: «علمني أبي أن المصداقية مع الشركاء والشركات والمصارف والمؤسسات والحكومات هي عملة دبي الحقيقية.. لا تفريط فيها ولا تهاون مع من يحاول المساس بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدبي التي قامت على التجارة عرفت منذ البداية أن ثروتها الحقيقية في ثقة العالم بكلمتها، فالشريك الذي يثق بالمدينة يعود إليها، والمستثمر الذي يطمئن إلى وعودها يبني فيها، وحين نضع هذا الدرس إلى جانب قول سموه: «لا رخاء إلا في الثقة بين الحاكم والمحكوم»، نرى أن الثقة معيار أساسي للرفعة والنماء، كما أن ثقة الناس بقيادتهم تصنع الاستقرار، وثقة الشركاء بالمدينة تصنع الازدهار، وهكذا تحوّل درس «الكلمة شرف الرجل» من قيمة يربّي عليها الأب ابنه، إلى نهج مدينة بأكملها.</div></p><h2>قادة وقيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتقل الرسالة إلى المستقبل حين يقول سموه: «ليتك ترى أحفادك اليوم يا أبي»، ثم يرى في نجله، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي «شغف البدايات، وشرارة الانطلاقات، وحماسة الأفكار الكبرى»، ويرى في سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، هدوء والده الشيخ راشد بن سعيد «الذي يخفي عزيمة وقوة وهمّة وإصراراً»، و«رجولة ومسؤولية تحمل الجبال»، ويخاطب سموه أبيه أيضاً مبيناً أنه يرى في سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام: «قلباً كقلبك يحمل همّ الوطن ورسالته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الكلمات تتضح رؤية سموه لإعداد القادة، فالقيادة عنده لا تنتقل بالمناصب وحدها، بل بالقيم التي يتشرّبها الأبناء منذ الصغر، وفي قوله «أتابع حمدان» ما يكشف أن إعداد القادة عنده متابعة مستمرة وتوجيه دائم، واللافت أن الصفات التي يراها في أنجاله صفات إنسانية قبل أن تكون قيادية، كالقرب من الناس والبساطة والهدوء وحمل همّ الوطن، وكأن صورة الشيخ راشد بن سعيد تكتمل من جديد في أحفاده، فلكل منهم نصيب من شخصيته ونهجه.</div></p><h2>ما زلتَ حاضراً.. وستبقى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الرسالة يقول سموه: «ما زلتَ حاضراً معنا.. بفكرك، وأفكارك، وقيمك، وأخلاقك، وأحفادك»، وحين يبلغ القارئ كلمة «أحفادك» يدرك أن الشيخ راشد بن سعيد لم يبقَ في ذاكرة ابنه صورةً من الماضي، بل بقي حياً في فكر يواصل العمل، وقيم تحكم القرار، ووجوه يراها سموه كل يوم، ثم يضيف سموه: «وستبقى»، كلمةً واحدة يقولها بيقين من يعرف أن ما غرسه والده أعمق من أن يطويه الزمن، ويختم سموه رسالته بدعاء صادق: «رحم الله أبي.. ذلك الشهم الأبيّ»، وبعد أن ظل يخاطب والده على امتداد الرسالة، يتحدث عنه في هذا السطر الأخير كمن يريد أن يُسمع الناس جميعاً كلمة وفاء في حق رجلٍ عرفته دبي كريماً مع أهلها، عزيز النفس، لا يرضى لبلاده إلا المكانة التي تليق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لكن بوصلته ما زالت تهدي مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما كانت تهدي صاحبها في أسفاره، وتدل دبي على طريقها كلما مضت نحو حلم جديد.</div></p>

محمد بن راشد يقرأ سيرة والده بوصفها منهجاً فريداً للحكم والتنمية

«رسالة إلى أبي».. بوصلة راشد بن سعيد الحاضر الذي لا يغيب

<p class='article-text'>أُغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا الجمعة بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين وأوقفت الشرطة على إثرها نحو ألفي شخص، وفق مسؤولين.<br>وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة.<br>ويقول الطلاب إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلا عن كثرة غياب الموظفين.<br>وتقول الحكومة إن هذه الشكاوى مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف.<br>وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي إن "حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف"، مضيفا أن من المتوقع أن يغلق الجمعة نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد.<br>وتعتزم مدارس ثانوية كثيرة تنظيم الدراسة عن بُعد، خاصة في مدينة مرسيليا بجنوب البلاد.<br>وأضاف جيفراي لقناة "بي إف إم تي في" إن 65 موظفا على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديرا لمدارس ثانوية.<br>وأضاف "على الأهالي أن يتحملوا مسؤولياتهم بوضوح ويخبروا أولادهم بألا يذهبوا" إلى التظاهرات.<br>وتابع "الأهم الآن هو ضمان ألا يبقى أبناؤنا في الشوارع، لأنهم معرضون للخطر".<br>ومن جهته، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إنه طلب من المدعين العامين تحميل الأهل مسؤولية الأضرار التي يتسبب بها أبناؤهم خلال الاحتجاجات، وإلزامهم "بدفع تكاليف الإصلاحات".<br>وأضاف دارمانان لإذاعة "آر تي إل" أن نحو ألفي شخص وُضعوا قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الحركة، "90 بالمئة منهم قاصرون".<br></p>

نتائج البحث عن: وزير العدل