<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عبر منصته "تروث سوشال" أنه بصدد التحضير لاتفاق "ضخم" لشراء البوتاس، وهو معدن يُستخدم بشكل أساسي كسماد، مع بيلاروس حليفة روسيا.</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس الأميركي أن "الأسعار ستكون أقل بكثير مما ندفعه اليوم لكندا"، التي تُعد حالياً المورّد الأول للولايات المتحدة بفارق كبير.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان في ظل نزاع تجاري محتدم بين الولايات المتحدة وكندا.</p><p class='article-text'>وتستورد الولايات المتحدة كل كميات البوتاس المستخدمة في البلاد تقريباً. ففي عام 2024، جاءت 79% من هذه الواردات من كندا، تلتها بفارق كبير روسيا (11%) وبيلاروس (4%)، وذلك وفق بيانات هيئة "يو اس جي اس" الحكومية الأميركية.</p><p class='article-text'>وكان اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 قد أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البوتاس. ورغم أن الأسعار انخفضت قليلا بعد ذلك، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.<br></p>

ترامب يعلن عن صفقة "ضخمة" لشراء أسمدة من بيلاروس حليفة روسيا

<p class='article-text'>في نموذج يعكس تلاقي الاقتصاد الرقمي مع القطاعات الإنتاجية، نجح الإماراتي خالد الخالدي في تحويل حضوره الواسع على منصات التواصل الاجتماعي إلى منصة لدعم الزراعة المستدامة وتعزيز مفاهيم الأمن الغذائي في دولة الإمارات، عبر محتوى متخصص يجمع بين التجربة العملية والتوعية المجتمعية.</p><p class='article-text'>ويعد الخالدي من أبرز المؤثرين الإماراتيين، حيث بنى قاعدة متابعة واسعة داخل الدولة وخارجها، قبل أن يعيد توجيه هذا التأثير نحو قضايا تنموية، في مقدمتها الزراعة الحديثة والاستدامة البيئية، بما يعكس تحولاً متزايداً في دور الاقتصاد الرقمي كأداة للتأثير التنموي.</p><p class='article-text'>وانطلقت تجربته من مزرعته الخاصة التي تحولت إلى منصة تطبيقية لتجارب الزراعة الحديثة، حيث ركّز على إنتاج محاصيل متنوعة مثل التين والليمون، إلى جانب تطبيقات في الزراعة المائية أسهمت في تحسين كفاءة استخدام المياه ورفع جودة الإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>كما تبنّى الخالدي نماذج إنتاج تعتمد على الاقتصاد الدائري داخل المزرعة، عبر إعادة تدوير المخلفات النباتية وتحويلها إلى أسمدة عضوية طبيعية، إلى جانب استخدام أساليب تهدف إلى تحسين خصوبة التربة وتقليل الهدر الزراعي، ما يعزز كفاءة التكلفة التشغيلية في الإنتاج الزراعي المصغر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المحتوى الإعلامي، أطلق بالتعاون مع قناة «وصل» سلسلة «ازرع في الإمارات»، التي قدّمت محتوى تثقيفياً مبسطاً حول الزراعة المنزلية وتجهيز التربة واختيار الأسمدة، وأسهمت في توسيع قاعدة المهتمين بالزراعة داخل المجتمع، بما يدعم انتشار نموذج الزراعة المنزلية منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخالدي أن الزراعة تمثل اليوم أحد مكونات منظومة الأمن الغذائي الوطني، وليس مجرد نشاط فردي، مشيراً إلى أن نشر المعرفة الزراعية يسهم في بناء قاعدة مجتمعية داعمة للإنتاج المحلي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التجربة في سياق توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الابتكار في قطاع الأمن الغذائي، حيث تعكس نماذج مثل تجربة خالد الخالدي دور الاقتصاد الرقمي في دعم القطاعات الإنتاجية التقليدية، وتحويل التأثير الإعلامي إلى قيمة اقتصادية وتنموية مضافة.</p>

مواطن يحول الزراعة إلى مشروع استدامة رقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، وهي من أكبر برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات على مستوى العالم، وتنعقد سنوياً في دبي برعاية وتحت إشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، 3 شركات ناشئة جامعية من سويسرا والولايات المتحدة ومصر، أعلنت عن انتقالها إلى مرحلة التجارب التشغيلية والتوسع التجاري في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد المبادرة بمشاركة 100 شركة ناشئة يتم اختيارها من آلاف المشاركات من أرقى الجامعات حول العالم، ويتم تنظيمها بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، و«آرت دبي»، ومؤسسة «حسين سجواني - داماك الخيرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل شركات «أوكسارا» و«بي-فيتا» و«فيروفي.إيه آي» انطلاقاً من دولة الإمارات على توظيف أحدث الابتكارات العلمية في مجالات مراقبة الأمراض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، ومواد البناء عالية الكفاءة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/19/5193773.jpg" alt="خلفان بلهول: نسعى لبناء منظومة تحوّل الأفكار والمشاريع الجامعية إلى تطبيقات عملية وشركات مبتكرة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خلفان بلهول: نسعى لبناء منظومة تحوّل الأفكار والمشاريع الجامعية إلى تطبيقات عملية وشركات مبتكرة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نسعى من خلال مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» لبناء منظومة متكاملة تحوّل الأفكار والمشاريع الجامعية الواعدة إلى تطبيقات عملية وشركات مبتكرة قابلة للتوسع والنمو انطلاقاً من دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتمثل دور مؤسسة دبي للمستقبل في دعم هذه المسيرة بكل مراحلها، من الفكرة إلى التطبيق، عبر ربط المواهب العالمية بالشركاء المحليين، وتحويل الإمكانات العلمية إلى أثر ملموس ومستدام يسهم في تطوير مختلف القطاعات».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/19/5193774.jpg" alt="عارف أميري: المنظومات الاقتصادية الأكثر استدامة تُبنى على استقطاب أفضل المبتكرين عالمياً
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عارف أميري: المنظومات الاقتصادية الأكثر استدامة تُبنى على استقطاب أفضل المبتكرين عالمياً
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يشكّل مجتمع المبتكرين الذي تجمعه هذه المبادرة العالمية فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية قطاعات الابتكار والريادة في دبي التي توفر نموذجاً تشاركياً تتكامل فيه الجهات الحكومية والشركات الخاصة والاستثمارية والشركات لدعم نجاح الابتكار.</div></p><p class='article-text'>وتعكس مشاركتنا في مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» قناعتنا بأن المنظومات الاقتصادية الأكثر استدامة تُبنى على القدرة على استقطاب ودعم والاحتفاظ بأفضل المبتكرين عالمياً».</p><h2>ابتكارات مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل شركة أوكسارا، من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ السويسرية، على تحويل مخلفات البناء إلى مواد إنشائية عالية الأداء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، باستخدام جزء بسيط من الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية. ويمكن لهذه التقنية أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع البناء بنسبة تصل إلى 90 % مقارنة بعمليات إنتاج الأسمنت التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد شركة «بي-فيتا»، من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية، على تقنيات حيوية حاصلة على براءات اختراع، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإنتاج مواد خام طبيعية ومنخفضة التكلفة لقطاعات الزراعة والأغذية والصناعات الدوائية. وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في ظل مساهمتها في إنتاج أسمدة تعالج النقص العالمي الناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور شركة «فيروفي. إيه آي»، من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، تطبيقها للهواتف الذكية بهدف الكشف عن عدة أمراض تنفسية من خلال تحليل أنماط صوت السعال وبالاعتماد على مجموعات بيانات فريدة وخوارزميات متقدمة وخبرات متخصصة، ما قد يسهم مستقبلاً في تحسين صحة مليار مستخدم في الدول النامية.</div></p><h2>مشاريع وشركات ناشئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج، ضمن دورته المقبلة، استقطاب مشاريع وشركات ناشئة مبتكرة من أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، من بينها جامعة هارفارد وإمبريال كوليدج لندن وجامعة بتروناس للتكنولوجيا وجامعة ديوك. </div></p><p class='article-text'>وبدعم من البرنامج، تخوض هذه المشاريع حالياً مراحل متقدمة من المناقشات مع جهات رائدة في دولة الإمارات بهدف إطلاق أعمالها محلياً اعتباراً من النصف الثاني من عام 2026.</p><h2>دعم شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفّر البرنامج للمؤسِّسين الأكاديميين التمويل والخبرات التجارية والدعم المتخصص، إلى جانب إدارة شراكات صناعية بشكل مباشر لتحويل الأبحاث العلمية إلى حلول متوافقة مع احتياجات الأسواق والقطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتبدأ هذه الرحلة من اختبار التكنولوجيا في بيئات واقعية، وصولاً إلى تأسيس الشركات وتنفيذ المشاريع التجارية وتحقيق النمو المستدام. ويعتمد البرنامج نهجاً عملياً يوازن بين تقليل المخاطر والتركيز التجاري، من خلال العمل المباشر مع المؤسسين لتطوير الأسس اللازمة للتعاون مع الشركاء التجاريين والمستثمرين خلال البرنامج وبعده.</p><h2>دعوة للمشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة المقبلة لمبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، التي تدعو الخريجين والطلاب والباحثين من مختلف التخصصات والجامعات للمشاركة في معرض الابتكارات العالمي الذي تستضيفه دبي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.prototypesforhumanity.com.</div></p>

بعد مشاركتها الناجحة في مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»

دبي تستقطب 3 شركات ابتكارية من جامعات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي ​كرو، أمس، إن ‌أكثر ​من 30 مليون شخص سيعودون إلى الفقر جراء تداعيات حرب إيران التي تشمل انقطاع إمدادات الوقود والأسمدة في وقت يزرع فيه المزارعون المحاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف دي كرو لـ«رويترز» أن نقص الأسمدة، الذي تفاقم بسبب حظر مرور سفن الشحن ⁠عبر مضيق هرمز، أدى بالفعل إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الوزراء البلجيكي السابق أن من المرجح تأثير ذلك على المحاصيل في وقت لاحق من العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وقال «سيصل ‌انعدام الأمن الغذائي إلى ذروته في غضون بضعة أشهر، ولا توجد حلول كثيرة لذلك»، وعدد آثاراً أخرى للأزمة منها ‌نقص الطاقة وتراجع التحويلات المالية. وتابع «حتى لو توقفت الحرب ‌غداً، فإن تلك الآثار موجودة بالفعل، وستدفع بأكثر من ‌30 مليون شخص ‌إلى الفقر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج معظم الأسمدة في الشرق الأوسط، ويمر ثلث الإمدادات العالمية عبر مضيق ​هرمز الذي تتنافس ‌إيران والولايات ​المتحدة على السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق ⁠من الشهر الجاري، حذر البنك وصندوق النقد الدوليان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الحرب ستؤدي إلى ​ارتفاع ⁠أسعار المواد ⁠الغذائية، ما يزيد من الأعباء على الشعوب الأكثر فقراً في العالم. وقال دي كرو إن الآثار المترتبة على الأزمة قضت ⁠بالفعل على ما يقدر بنحو 0.5 بالمئة إلى 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف «الأمور التي تستغرق عقوداً لبنائها، لا تتطلب سوى ثمانية أسابيع من الحرب لتدميرها».</p><p class='article-text'>وتزيد الأزمة من الضغوط على الجهود الإنسانية مع تقلص التمويل وزيادة ‌الاحتياجات في الأماكن التي تواجه بالفعل حالات طوارئ خطيرة، بما في ذلك ​السودان وقطاع غزة وأوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي كرو «سيتعين علينا أن نقول لبعض الناس، نعتذر بشدة، لكننا لا نستطيع مساعدتكم». وأضاف «من كانوا سيعيشون بفضل المساعدة لن يحصلوا عليها وسيصبحون في وضع أكثر ​ضعفاً».</div></p>

ثلث أسمدة العالم عالق بسبب إغلاق مضيق هرمز

الأمم المتحدة: حرب إيران تدفع 30 مليون شخص إلى الفقر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن أن نفسر 3 أمور:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - عدم سفر أي من المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين إلى إسلام آباد في الموعد المحدد – مبدئياً – لجولة الحوار الثانية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - إعلان طهران في بيان مقتضب أنه لا يوجد لديها أي بيانات أو معلومات عن سفر وفد إيراني لإسلام آباد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - رغم ما سبق، استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمطلب قائد الجيش الباكستاني بتمديد مهلة إيقاف النار لمدة أسبوعين جديدين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف أصابت العالم بحالة من الارتباك وعدم الفهم والقلق لحالة الغموض في مواقف الأطراف، والتساؤل عما يجري بين الطرفين، وأثر ذلك على مستقبل المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نتحدث عن مفاوضات تتعلق باستقرار المنطقة، بوقف تدمير بنية تحتية، بأرواح بشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نتحدث أيضاً بالآثار شديدة السلبية للحصار المزدوج لمضيق هرمز الذي يتحكم في 20% من نفط العالم، و33% من غاز العالم، و35% من أسمدة العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نتحدث أيضاً عن خسارة يومية تقدر 450 مليون دولار لإيران، وفقدان الإنتاج العالمي أكثر من 500 مليون برميل نفط، وتعدي سعر برميل النفط المائة دولار حتى وصل منذ 3 أسابيع إلى 118 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة تعثر هذه المفاوضات كبيرة للغاية، وتأجيلها يعني مزيداً من الخسائر، وتوصلها لاتفاق يعتبر جائزة كبرى لأسواق وشعوب العالم، التي تعاني من آثار حرب عبثية يدعي فيها كل طرف أنه المنتصر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما شهدناه في الساعات الأخيرة، هو عمليات تصعيد تكتيكي لتحسين مواقف طرفي المفاوضات قبيل دخول هذه الجولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التكتيكات من الضغوط والضغوط المضادة، سواء من جانب التصريحات، أو الإجراءات في مضيق هرمز وبحر عمان، أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.</div></p>

تفسير ما يحدث الآن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجلى الوجه الأسوأ للحروب في القرن الحادي والعشرين؛ في الشبكات المعقدة من سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها العالم في كل شيء تقريباً، والتي تتأثر بأبسط حدث بغض النظر عن مكانه على خارطة العالم. وبما أن مضيق هرمز جزء من البنية التحتية للغذاء العالمي؛ فإن الاعتداءات الإيرانية وإغلاق المضيق لا ترفع أسعار النفط وحدها، بل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كلفة إنتاج القمح والأرز والذرة، ما يضغط على الفقراء قبل غيرهم، ذلك أن صدمات الغذاء بطبيعتها أكثر قسوة على الاقتصادات الهشة والأسر محدودة الدخل.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DWZpy0vDped/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مضيق هرمز في هذه الحرب مجرد اسم يتكرر كلما اضطربت أسواق النفط أو قفزت أسعار الخام؛ فالممر البحري الضيق الذي اعتاد العالم النظر إليه بوصفه شرياناً للطاقة، أخذ يكشف وجهاً آخر أشد عمقاً وأبعد أثراً؛ يرتبط بالزراعة والغذاء. فكل اضطراب يضرب هرمز لا ينعكس على ناقلات النفط وحدها، بل يمتد إلى الغاز، ثم إلى الأسمدة، ثم إلى الحقول، قبل أن يصل في النهاية إلى أسعار الخبز والحبوب والغذاء على موائد ملايين البشر. ولهذا تحذّر مؤسسات دولية، من الأمم المتحدة إلى منظمة الأغذية والزراعة، من أن ما يجري ليس مجرد صدمة في الطاقة، بل هي صدمة مركبة تطال التجارة والنقل والمدخلات الزراعية والأمن الغذائي معاً. وتصف «الفاو» هذه الحلقة بأنها «صدمة منهجية» تصيب النظم الزراعية والغذائية عالمياً، بينما تشير «الأونكتاد» إلى أن هرمز يحمل نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، بما يجعل أي تعطل فيه ذا أثر يتجاوز الإقليم إلى العالم كله.</div></p><h2>من النفط إلى القمح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة هذه الحرب في أنها تصيب نقطة التقاء نادرة بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد الزراعي. فوفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، يمر عبر مضيق هرمز ما بين 20% و30% من صادرات الأسمدة العالمية، بما يشمل اليوريا والأمونيا والفوسفات والكبريت. وهذه ليست سلعاً هامشية، بل المدخلات الأساسية التي يقوم عليها إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز والذرة. وعندما ترتبك الملاحة في هذا الممر، فإن العالم يخاطر  باختناق أحد أهم شرايين الزراعة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر الأثر الأوضح في الأسمدة النيتروجينية، ذلك أن اليوريا والأمونيا ترتبطان مباشرة بأسعار الغاز الطبيعي. فكل صعود في الغاز ينعكس على كلفة إنتاجهما، وكل تعطل في الشحن أو التأمين أو النقل يضيف طبقة أخرى من التضخم. وقد نبّهت «الأونكتاد» صراحةً إلى أن ارتفاع أسعار الغاز يدفع عادةً أسعار الأسمدة النيتروجينية إلى الارتفاع، في وقت تشهد فيه الأسواق أصلاً حساسية مفرطة تجاه أي نقص في الإمدادات أو زيادة في كلفة الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العقدة الأشد خفاءً، والأكثر أهمية، تكمن في الكبريت. فـ«الفاو» تشير بوضوح إلى أن منطقة الخليج تستحوذ على نحو نصف تجارة الكبريت العالمية، والكبريت هو المادة الحيوية لإنتاج حمض الكبريتيك المستخدم في معالجة صخور الفوسفات وتحويلها إلى أسمدة. وهذه النقطة بالذات تشرح لماذا لا يمكن اختزال أزمة هرمز في اليوريا والأمونيا فقط؛ إذ إن أي اضطراب في تدفقات الكبريت يهدد أيضاً سلاسل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بما يوسّع نطاق الصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، ينتقل السؤال من: كم سيرتفع سعر السماد؟ إلى: ماذا سيحدث للمحصول حين يتراجع استخدام السماد أو يتأخر وصوله؟ حيث تحذّر «الفاو» من أن أي خفض، حتى إن بدا محدوداً، في استخدام الأسمدة قد يقود إلى تراجعات غير متناسبة في الإنتاجية، خاصة في البلدان التي تستخدم أصلاً مستويات منخفضة من المدخلات الزراعية. وهذا ما يجعل أزمة الأسمدة تتجاوز كونها أزمة أسعار؛ إلى أزمة إنتاج محتملة، وأزمة حصاد مؤجل، وأزمة غذاء قد تظهر نتائجها بعد أشهر، حين يكون العالم قد نسي بعض ضجيج المعركة، لكنه يبدأ بدفع ثمنها في الأسواق والحقول.</div></p><h2>صدمة مركبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل هذه الحرب، في بعدها الجيو-اقتصادي، عبر ثلاث طبقات متداخلة؛ طبقة التعطل المادي لحركة الملاحة، وطبقة الكلفة من تأمين وشحن ووقود، وطبقة توقعات السوق التي تسعّر المستقبل قبل قدومه. وقد أشارت تقارير أممية حديثة إلى أن الاضطراب في هرمز قاد إلى تراجع شديد في حركة العبور، بينما أوضحت «الفاو» أن حركة الناقلات عبر هذا الممر هبطت بأكثر من 90% في الأيام الأولى للتصعيد. وحتى حين تواصل بعض السفن عبورها، فإن التأمين الحربي يقفز إلى مستويات تثقل التجارة الدولية، إذ حذرت المنظمة من أن أقساط التأمين ارتفعت من نحو 0.25% إلى ما قد يصل إلى 10% من قيمة السفينة في بعض الحالات. وهذه كلفة إضافية تُحمَّل على السماد، ثم على المزارع، ثم على المستهلك النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الأسواق لا تنتظر اكتمال الكارثة كي تتحرك، فقد بدأت الأسعار تستجيب مبكراً. تقول «الفاو» إن سماد اليوريا في الشرق الأوسط ارتفعت 19% في الأسبوع الأول من مارس، بينما قفزت اليوريا المصرية 28%، مع توقعات بأن يبلغ متوسط الزيادة العالمية في أسعار الأسمدة بين 15% و20% في النصف الأول من عام 2026 إذا استمرت الأزمة. ويعزز المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية هذا التوقع بالإشارة إلى أن أسعار اليوريا في الشرق الأوسط تجاوزت 590 دولاراً للطن في مطلع مارس. ومغزى ذلك أن السوق بدأ بالفعل يترجم القلق الجيوسياسي إلى تضخم فعلي في مدخلات الإنتاج الزراعي، حتى قبل أن تتضح المدة النهائية للأزمة أو تتبلور خرائط ما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقارير الدولية إلى أن بلداناً مثل الهند وبنغلاديش وسريلانكا، إضافة إلى عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء مثل الصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق، تبدو بين الأكثر تعرضاً للمخاطر، سواء بسبب اعتمادها على الواردات، أو بسبب ضعف قدرتها على امتصاص قفزات الأسعار، أو لارتباط مواسمها الزراعية بتدفق منتظم للأسمدة. وفي الوقت نفسه، قد يطال الأثر كبار المنتجين الزراعيين مثل البرازيل.</div></p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في شدة الأزمة، بل في مدتها. فـ«الفاو» ميّزت بوضوح بين تعطل قصير يمكن امتصاصه نسبياً خلال أشهر، وتعطل ممتد لثلاثة أشهر أو أكثر قد يغير قرارات الزراعة لمواسم كاملة، ويخفض الغلال في المحاصيل كثيفة الاستخدام للأسمدة، ويدفع بأسعار الغذاء إلى موجة جديدة من الارتفاع. ولهذا لا يبدو ملف الأسمدة تفصيلاً فنياً في هامش الحرب، بل أحد أكثر وجوهها حساسية وخطورة.. فحين يختنق السماد، تتضور الموائد.</p>

ارتفاع أسعار السماد عالمياً بسبب الحرب قد يؤثر في الأمن الغذائي العالمي

إغلاق مضيق هرمز يهدد موارد ملايين المزارعين في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مسؤولو شركات أسمدة من أن ازدهار «الأمونيا الخضراء»، المنتجة باستخدام الهيدروجين النظيف، قد توقّف، حيث تقوض التحولات السياسية الجدوى الاقتصادية للقطاع، ويتردد المشترون في توقيع عقود طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت موجة من الصفقات بمليارات الدولارات، التي اجتاحت القطاع قبل بضع سنوات، مدعومة بالإعانات والضرائب على الكربون، أثارت آمالاً بإمكانية التخلص من الشكل «الرمادي» السائد للأمونيا المشتقة من الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>لكن الشكوك حول استدامة الإعفاءات الضريبية الأمريكية، التي أقرها قانون خفض التضخم للرئيس السابق جو بايدن، والاستثناءات المقترحة من ضريبة الكربون الحدودية الجديدة للاتحاد الأوروبي على الأسمدة، قد أثرت سلباً في جدوى الاستثمار في استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون تنفيذيون في اثنتين من أكبر شركات إنتاج الأسمدة في العالم، إلى أن المشاريع الضخمة لإنتاج الأمونيا الخضراء - باستخدام الهيدروجين المُصنّع بتمرير الكهرباء المتجددة عبر الماء - لم تعد مجدية اقتصادياً. </div></p><p class='article-text'>وقال أحمد الحوشي الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: «بدون أسعار مرتفعة للكربون أو دعم حكومي، لا يوجد مبرر لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>والطريقة الوحيدة لمنافسة الأمونيا التقليدية، هي تسعير ثاني أكسيد الكربون، أو تقديم الدعم الحكومي، وقد شهدنا تراجعاً ملحوظاً في هذا الأمر، مع التغيرات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا».</p><p class='article-text'>واتفق معه في الرأي سفين توري هولسيثر الرئيس التنفيذي لشركة يارا الدولية، أكبر مجموعة أسمدة في أوروبا، مشيراً إلى أن الأمونيا الخضراء ليست بديلاً عملياً للأمونيا التقليدية حتى الآن.</p><p class='article-text'>وقال: «لن يكون هناك تحول أخضر مع انخفاض الإيرادات. فلكي يتوسع المشروع، يجب أن يكون مربحاً». وأضاف هولسيثر أن العديد من المشاريع التي أُعلن عنها خلال فترة الحماس المتزايد للهيدروجين الأخضر والأمونيا «لم تُنفذ على الإطلاق».</p><p class='article-text'>موضحاً أن الطموحات التي ظهرت قبل بضع سنوات، أدت إلى موجة من الإعلانات القوية، لكن «الأسس اللازمة لها لم تكن متوفرة في المقام الأول، والطلب لا ينمو بالسرعة التي توقعها القطاع». وقال: «إذا نظرنا إلى عدد المشاريع التي أُلغيت أو تأجلت، أو لم تتجاوز مرحلة الأفكار، فسنجدها هائلة بالفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد الاهتمام بالأمونيا الخضراء والهيدروجين بشكل كبير في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، مع تبنّي الحكومات والشركات لجهود خفض الانبعاثات الكربونية. </div></p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة الإعلان عن المشاريع بعد الجائحة، إذ دفعت خطط التحفيز الاقتصادي، وصدمة الطاقة الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، والدعم السخي بموجب اتفاقية إعادة الاستثمار الدولية وسياسات الاتحاد الأوروبي، إلى موجة من الإعلانات عن مشاريع جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فقد تراجعت مؤشرات الطلب من المشترين. وأوضح الحوشي أن الإقبال الآسيوي لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات، قائلاً: «لن يشتري اليابانيون بالقدر الذي كانوا يتوقعونه. كما جمّد الكوريون برنامجهم تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كلٌّ من الحوشي وهولسيثر إلى تحوّل أوسع في الأولويات السياسية. وقال هولسيثر: «لم يعد التركيز على المناخ على رأس الأولويات، كما كان في السابق، لأسباب واضحة - الوضع السياسي الراهن، والصراعات، والحروب التجارية، وما إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا لا يعني أن أزمة المناخ قد انتهت لمجرد توقفنا عن الحديث عنها». استثمرت شركة يارا مؤخراً حوالي 200 مليون يورو في محطة لالتقاط الكربون في سلويسكيل بهولندا.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار استعداداتها لآلية تعديل الكربون الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تلزم مستوردي بعض المنتجات، بدفع ثمن الانبعاثات المتضمنة في إنتاجها.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من آلية تعديل الكربون الحدودية، هو تعزيز مكانة الإنتاج منخفض الكربون، من خلال فرض سعر للكربون على الواردات، بما في ذلك الأسمدة، إلا أن هذه الآلية أصبحت موضع جدل سياسي.</p><p class='article-text'>فقد دعت مجموعة من حكومات الاتحاد الأوروبي، إلى استثناء الأسمدة، بموجب بند طارئ مقترح - يُعرف بالمادة 27 إيه - يسمح لبروكسل بتعليق الرسوم في حال حدوث «ضرر جسيم» للسوق الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحوشي إن آلية تعديل الكربون الحدودية، لم تُحدث تغييراً ملموساً بما يكفي لتبرير مشاريع خضراء بمليارات الدولارات. بينما تمكنت شركة فيرتيغلوب من مضاعفة حجم إنتاجها ثلاث مرات في نوفمبر وديسمبر، لإيصال منتجاتها إلى أوروبا قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر لاتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية، ومع ارتفاع أسعار اليوريا إلى حوالي 507 دولارات للطن، أوضح أن هذه الآلية وحدها لا تكفي لدعم استثمارات جديدة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هولسيثر: «لن تكون اتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية وحدها الحل الأمثل لجذب استثمارات ضخمة في الأمونيا الخضراء»، مضيفاً أنها قد تُسهم في إنتاج الأمونيا الزرقاء بتقنية احتجاز الكربون، لكنها «على الأرجح لن تكون كافية لتبرير الاستثمار في الأمونيا الخضراء».</div></p>

توقّف ازدهار «الأمونيا الخضراء» مؤشر لتراجع زخم التحول الأخضر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير أفضل 10 تقنيات ناشئة لعام 2025، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل تزامناً مع انعقاد الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2025 في دبي، أن التكنولوجيا لها دور حاسم في بناء مستقبل أكثر استدامة، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالنظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير تقنيات ثورية يرى الخبراء أنها قادرة على تغيير الطريقة التي ينتج بها العالم طاقته وغذاءه ومياهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحقيق تأثير حقيقي لهذه الابتكارات يتطلب إرادة سياسية واستثماراً مالياً ومادياً ومعرفياً، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام بأهميتها في مواجهة التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن العالم تجاوز بالفعل سبعة من أصل تسعة حدود كوكبية آمنة، ما يعني أن الأنظمة الحيوية للأرض لم تعد تعمل ضمن نطاق الاستقرار التاريخي الذي سمح بازدهار الحضارة البشرية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه في عام 2024 ظلت درجات الحرارة العالمية أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية طوال العام، وتشير التقديرات إلى أن الكوكب يسير نحو ارتفاع قد يبلغ ثلاث درجات مئوية بحلول عام 2100، في حال استمرار الانبعاثات على الوتيرة الحالية.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي يورغنز، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الحقائق العاجلة لتغير المناخ واضحة، لكن ما هو أقل وضوحاً هو حجم التقنيات المتاحة القادرة على تقديم حلول فورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الابتكار العلمي يمكن أن يكون أداة مزدوجة لمعالجة الأسباب والنتائج معاً، فهو لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات، بل أيضاً إلى تمكين المجتمعات من التكيف مع الأضرار وإصلاح الأنظمة البيئية. ففي قطاع الغذاء مثلاً، يبرز التخمير الدقيق كأحد الحلول الواعدة لإنتاج البروتينات دون الاعتماد على الثروة الحيوانية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر التقديرات أن هذه التقنية يمكن أن تخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 72% و97%، وتقلل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 99%، واستخدام الأراضي الزراعية بنسبة 80% مقارنة بالإنتاج التقليدي، كما أنها تقلل الاعتماد على الأعلاف، وتحد من انبعاثات الميثان من الماشية بنسبة 90% تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الزراعة والطاقة، يسلط التقرير الضوء على الأمونيا الخضراء التي يمكن إنتاجها من الهيدروجين المتجدد بدلاً من الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال إدارة الموارد، أوضح التقرير أن أنظمة إعادة تدوير نفايات الطعام آلياً باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات قادرة على تحويل أكثر من 95% من المخلفات الغذائية إلى أسمدة وغاز حيوي ومواد جديدة، كما هو الحال في التجربة الكورية، مما يقلل الانبعاثات الناتجة عن المكبات ويعيد دمج النفايات في الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير التقدم في مجال البناء من خلال تطوير الخرسانة الخضراء، وهي مادة يمكنها تخفيض انبعاثات قطاع البناء بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير أيضاً إلى تطور أنظمة الشحن ثنائي الاتجاه، التي تتيح تدفق الكهرباء من وإلى البطاريات لتغذية المنازل أو الشبكات خلال فترات الذروة، وهي تقنية يمكن أن توفر مرونة أكبر لشبكات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الطاقة الحرارية الأرضية المعيارية تمثل مصدراً متجدداً مستمراً يمكن تشغيله على مدار الساعة، وتُظهر الدراسات أن هذه الأنظمة تخفض زمن التركيب بنسبة تقارب 30% مقارنة بالمحطات التقليدية، كما تقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بمحطات الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص المياه، أشارت البيانات إلى أن أنظمة التحلية التجديدية قادرة على إنتاج مياه عذبة بطاقة أقل بنحو 25% من الطرق التقليدية، مع إمكانية استرداد مواد كيميائية عالية القيمة من المحاليل المالحة. </div></p><p class='article-text'>ولم يغفل التقرير عن التربة، بوصفها أساس الأمن الغذائي والتنظيم المناخي. فالتقنيات الحديثة التي تجمع بين أجهزة الاستشعار الدقيقة والهندسة الميكروبية والذكاء الاصطناعي يمكن أن تستعيد خصوبة الأراضي الزراعية وتزيد قدرتها على تخزين الكربون، وهو ما يشكل تحولاً نوعياً في إدارة النظم الزراعية المستدامة.</p>

خلال تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي تزامناً مع اجتماعات مجالس المستقبل بدبي:

استعراض دور التكنولوجيا لمستقبل أكثر استدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات علاقتها بالأرض عبر مسار زراعي جديد يقوم على الاستدامة، والتكنولوجيا، والتخطيط بعيد المدى، فعلى الرغم من البيئة الصحراوية والتحديات المائية نجحت الدولة في بناء منظومة زراعية ذكية تعزز الإنتاج المحلي، وتحقق الاكتفاء الذاتي تدريجياً، وتسهم في استقرار منظومة الأمن الغذائي، وهذا التحول ثمرة لرؤية استراتيجية تبنتها الدولة منذ أكثر من عقد، تستند إلى تطوير البنية التحتية الزراعية، وتحفيز البحث والابتكار، وتنمية سلاسل القيمة، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والحفاظ على الموارد. </div></p><p class='article-text'>لم تعد الزراعة في الإمارات نشاطاً موسمياً هامشياً، بل باتت تمثل مكوناً رئيسياً في سياسات التنمية المستدامة، ومحوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وشهد هذا التحول قفزات نوعية على مستوى التنظيم والإنتاج، حيث تم التوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث أنظمة الري، واعتماد أنماط إنتاج جديدة تتلاءم مع البيئة الصحراوية، وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية بلغ عدد المزارع العاملة في الدولة أكثر من 33 ألف مزرعة، تتوزع بين الزراعة التقليدية، والزراعة العضوية، والمزارع المائية، ويعكس هذا التنوع تطور النموذج الزراعي الوطني وتكيفه مع المتغيرات البيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إنتاج المزارع المحلية من الخضراوات سنوياً أكثر من 328 ألف طن، ومن المحاصيل الحقلية والأعلاف حوالي 435 ألف طن، بينما يصل إنتاج الفاكهة إلى ما يقارب 369 ألف طن، وتمكّن هذا النمو في الإنتاج من تغطية أكثر من 20 % من إجمالي الطلب المحلي على الخضراوات، في حين تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل مثل الخيار نحو 80 %، ويمتد هذا التنوع ليشمل زراعة الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الكوسا، الجوافة، الحمضيات، الموز، اللوز، التين، والسدر، إلى جانب التوسع في إنتاج التمور كمورد زراعي وتراثي واقتصادي استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز أدوات الاستدامة الزراعية التي اعتمدتها الدولة لتحقيق خطوة مهمة نحو الاكتفاء الذاتي نظام الزراعة داخل البيوت المحمية، والذي يسمح بإنتاج محاصيل على مدار العام بكفاءة عالية، وقد تجاوز عدد البيوت المحمية في إمارة أبوظبي وحدها حاجز 19 ألف بيت، أنتجت مجتمعة أكثر من 99 ألف طن من الخضراوات خلال عام واحد، ما يعادل أكثر من 70 % من إجمالي إنتاج الإمارة، وتمتد مساحة الأراضي المزروعة ضمن هذه البيوت إلى آلاف الدونمات، بقيمة سوقية بلغت أكثر من 254 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف تقليل الاعتماد على التربة والمياه العذبة، توسعت الدولة في اعتماد تقنيات الزراعة المائية، والتي تعد من أكثر النظم فعالية من حيث الاستهلاك المائي والإنتاجية، ويبلغ عدد المزارع المائية في الدولة أكثر من 87 مزرعة مائية موزعة في مختلف مناطق الدولة، وتستخدم أنظمة إنتاج تفوق بأربعة أضعاف نظيراتها في الزراعة التقليدية، باستخدام مساحات أقل ومغذيات دقيقة، وقدرتها على توفير مياه الري بنسبة تتراوح بين 70 - 90 % مقارنة بالأنظمة التقليدية، والتي تزيد بالتالي من كفاءة استخدام المياه في وحدة المساحة، إلى جانب تمتعها بإنتاجية عالية ذات جودة مرتفعة بسبب الزراعة المكثفة للمحاصيل في وحدة المساحة مقارنة بالزراعة التقليدية بما يقارب 3 - 4 أضعاف لصالح الزراعة بدون تربة، وتُزرع فيها محاصيل متنوعة مثل الخيار، الخس، الطماطم الكرزية، الفراولة، والفلفل باستخدام هذه التقنية، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المحلي، ويوفر بدائل إنتاج مرنة في بيئة ذات موارد مائية محدودة.</div></p><h2>توسع ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهود تنويع الإنتاج الزراعي، شهدت الإمارات توسعاً ملحوظاً في زراعة القمح كمحصول استراتيجي، بهدف بناء مخزون وطني مستقر من الحبوب، وقد تم تنفيذ مشاريع ناجحة في عدد من المناطق، حيث تعد مبادرة «قمح الإمارات» إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة، وقد بدأت عام 2017، بمجهود فردي تطوعي لمزارعين إماراتيين، لا يزيد عددهم على 16 مزارعاً، ثم انتشرت خلال الأعوام الماضية حتى أصبحت تضم الآن نحو 200 مزرعة، تنتج أكثر من 80 طناً من القمح سنوياً على مستوى الدولة خلال موسم الحصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2022 أطلقت إمارة الشارقة مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة، حيث تنتج الشارقة واحداً من أجود أنواع القمح في العالم، لاحتوائه على أعلى نسبة من البروتين، وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة وغيرها من المواد الضارة بصحة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تشهد مزارع الألبان تطوراً لافتاً، سواء من حيث السلالات أو أساليب التربية أو الرقابة البيطرية، ما أسفر عن زيادة ملحوظة في إنتاج الحليب الطازج محلياً، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق الداخلي. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الامتثال للممارسات الزراعية المسؤولة، أطلقت الدولة «العلامة الوطنية للزراعة المستدامة» بوصفها إطاراً توثيقياً يُمنح للمنشآت الزراعية التي تستوفي معايير متقدمة في جوانب الإدارة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتعد العلامة أداة استراتيجية لتعزيز ثقة المستهلك، ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الوطنية والإقليمية، ويُمنح اعتماد العلامة لفترة تمتد ثلاث سنوات، بعد تقييم دقيق يراعي نظم الإنتاج، إدارة الموارد، آليات الري، جودة التربة، وكفاءة العمليات التشغيلية، كما تسهم هذه العلامة في فتح آفاق تصديرية للمنتجات المستدامة، لا سيما في ظل تصاعد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية التي تراعي الاستدامة البيئية.</p><h2>منظومة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز التجربة الإماراتية في الزراعة المستدامة ليس فقط تنوع المبادرات، بل درجة التكامل بين مختلف القطاعات والجهات الحكومية، إذ يعمل القطاع الزراعي ضمن منظومة وطنية موحدة تجمع بين السياسات الاتحادية، والمبادرات المحلية، والجهود التشريعية، والدعم الفني والتمويلي، بالإضافة إلى تمكين الابتكار والبحث العلمي. </div></p><p class='article-text'>وقد ساهم هذا التكامل في ترسيخ مناخ ملائم للاستثمار الزراعي، واستيعاب التقنيات الحديثة، وتحقيق انتقال مرن من أنماط الزراعة التقليدية إلى أنظمة إنتاج ذكية ومتطورة، تراعي التحديات البيئية وتتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي، فضلاً عن خلق شراكات مع الجامعات الوطنية مثل جامعة الإمارات لإكمال الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، حيث استطاع فريق من الباحثين بالمركز، من تطوير وإنتاج مليون شجرة نخيل من 65 صنفاً ونوعاً، واستنبات أكثر من 60000 إلى 80000 نبتة جديدة سنوياً، كنتيجة لاستخدام تقنيات الزراعة العلمية وتقنيات زراعة الأنسجة الحديثة.</p><p class='article-text'>التحول إلى الزراعة المستدامة في الإمارات ارتكز بشكل محوري على تسخير التكنولوجيا، ليس فقط في الإنتاج، بل على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، وتشمل هذه التقنيات أنظمة ري ذكية، وأجهزة استشعار عن بعد، وطائرات مسيرة لمراقبة المحاصيل، وأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات التربة والطقس.</p><p class='article-text'>وتسعى الدولة إلى تمكين المزارعين من الوصول إلى هذه التقنيات من خلال برامج تدريبية، ومنصات إرشاد رقمي، ومبادرات تحفيزية لاقتناء المعدات الحديثة، بما يعزز التحول الفعلي نحو الإنتاج القائم على البيانات الدقيقة والمراقبة المستمرة.</p>

الزراعة في الإمارات.. استراتيجيات وطنية وتمكين مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 7 خطوات رئيسة لمكافحة ذبابة الفاكهة، التي تعد من أخطر الآفات الزراعية على مستوى العالم، نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة لثمار الفاكهة، تؤدي إلى تلفها وتراجع جودتها وانخفاض قيمتها التسويقية، الأمر الذي ينعكس سلباً على دخل المزارعين، ويتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الوقاية تبدأ من خلال اتباع ممارسات زراعية سليمة تشمل إزالة الأعشاب من حول الأشجار المثمرة، كونها توفر بيئة مناسبة لتكاثر وانتشار الذبابة، واستخدام الري والتسميد المعتدل، مع الاعتماد على الأسمدة العضوية النظيفة والمعقمة التي تعزز صحة التربة وتقلل من نشاط الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى ضرورة تعقيم أدوات التقليم باستمرار للحد من نقل الآفة بين الأشجار، وجمع الثمار المصابة أو المتساقطة والتخلص منها بشكل آمن، من خلال وضعها في أكياس مغلقة أو دفنها أو حرقها، بهدف الحد من انتقال العدوى إلى الثمار السليمة.</div></p><h2>مستخلصات طبيعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص المكافحة المباشرة أكدت الوزارة أهمية استخدام المصائد الفيرمونية اللاصقة والضوئية، وهي وسائل فعالة في رصد وتقليل أعداد الذباب، ورش مستخلصات طبيعية مثل زيت النيم أو الزيوت النباتية، لما لها من أثر طارد للحشرات دون الإضرار بالبيئة، أما في حالات الإصابة الشديدة نصحت باستخدام مبيدات معتمدة تحتوي على مادة «Thiacloprid» أو منتجات مماثلة بنفس الفعالية، مع الالتزام بإرشادات الاستخدام لضمان سلامة المحصول والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوزارة فإن ذبابة الفاكهة تستهدف مجموعة واسعة من المحاصيل، ليس فقط ثمار الفاكهة بل أيضاً بعض أنواع الخضراوات مثل القرع، والفلفل، والطماطم، والباذنجان، وغيرها من المحاصيل ذات القيمة الغذائية والتجارية العالية، وتنتشر هذه الآفة بكثافة في المناطق التي تزرع فيها أشجار المانجو، والحمضيات، والسدر، حيث تجد البيئة المناسبة لتكاثرها وانتشارها، ويمكن ملاحظة وجودها في مختلف المناطق الزراعية التي تحتوي على هذه الأنواع من الأشجار، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية ومكافحة مستمرة للحد من أضرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تعزيز وعي المزارعين من خلال حملات إرشادية وبرامج توعوية متخصصة، تهدف إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة الآفات الزراعية التي تهدد محاصيلهم ومن ضمنها ذبابة الفاكهة، كما تعمل الوزارة على توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، وتشجيعهم على استخدام وسائل مكافحة فعالة وآمنة، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وضمان استمرارية الأمن الغذائي.</div></p>

«التغير المناخي»: 7 خطوات لمكافحة ذبابة الفاكهة والحد من أضرارها

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة «ورك استوديو» اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، التي تمثل إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقّعها عبدالله آل صالح وكيل الوزارة، وكازوهيرو هارا الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية.</div></p><p class='article-text'>وقال عبدالله بن طوق: «تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء.</p><p class='article-text'>وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية».</p><p class='article-text'>وتابع: «هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة بالدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025، عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري بالدولة، اعتماداً على نظام«بانكو» المبتكر لشركة «ورك استوديو»، الذي طورته في اليابان، ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية، وفق أفضل الممارسات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ويدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات، وتحويلها إلى موارد قيمة، واستخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'>ويُعزز التنمية المستدامة. كما يسهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات، مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة، التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي المشروع دوراً مهماً بتحسين استخدام الموارد، وخفض التكاليف، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية، وإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وضمان مشاركة القطاعين الحكومي والخاص. </div></p><p class='article-text'>ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية، تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين، وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مراحل التطوير والتوسع بإمارات الدولة.</p>

تفاهم بين «الاقتصاد والسياحة» و«ورك استوديو» لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري

<p class='article-text'>كشف تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية - 2025»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، أن الأنظمة الغذائية الزراعية مسؤولة عن نحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، حيث تسهم بشكل كبير في التغير المناخي. </p><p class='article-text'>كما تعد المأكولات البحرية مصدراً أساسياً للبروتين لحوالي 3.3 مليارات شخص سنوياً، ما يعادل ثلث إنتاج البروتين عالي الجودة عالمياً، بواقع 158 مليون طن سنوياً، مع توقعات بنمو هذا الإنتاج بنسبة 15 % ليصل إلى 181 مليون طن بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن تحويل مخلفات الصناعات السمكية إلى منتجات ذات قيمة عالية، مثل الأسمدة الحيوية والبوليمرات الحيوية، يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز الاستدامة ودعم الاقتصاد الدائري، عبر استخدام تقنيات متقدمة لجمع وتحليل البيانات والتطورات التكنولوجية الحديثة.</p><p class='article-text'>استدامة</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذه التحولات تتيح الاستفادة من الموارد البحرية بشكل أفضل، وتقليل كمية النفايات التي تُطرح في مكبات النفايات، ما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما يعزز التقرير من أهمية دعم ممارسات الصيد المستدامة وتقنيات إدارة النفايات السمكية المتطورة، والتي تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية الحديثة، مبيناً أن المنتجات الحيوية المستخلصة من مخلفات الأسماك يمكن استخدامها في مجالات متعددة، منها الزراعة، حيث يتم تحويل النفايات إلى أسمدة حيوية، وفي قطاع مستحضرات التجميل مثل الكولاجين، وكذلك في الرعاية الصحية مثل علاجات التئام الجروح.</p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على الابتكارات التقنية الناشئة، مثل تقنيات استخلاص السوائل فوق الحرجة والحقول الكهربائية النبضية، التي توفر حلولاً مستدامة وفعالة لاستخلاص المكونات القيّمة من النفايات السمكية، بما في ذلك البروتينات والأحماض الدهنية والأصباغ.</p><p class='article-text'>ممارسات</p><p class='article-text'>في المقابل، حذر التقرير من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن زيادة ممارسات الصيد الجائر بسبب المكاسب الاقتصادية المتوقعة، ما يستدعي تعزيز الجهود الدولية للحد من هذه المخاطر وضمان استدامة الموارد البحرية.<br>وأكد التقرير على أن تطوير تقنيات التصنيع المتقدمة، وإمكانات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي والجهود الدولية، كل ذلك يشكل ركيزة أساسية نحو استغلال موارد المحيطات بشكل مستدام، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية تنموية عالمية.</p><p class='article-text'><br><br></p>

المأكولات البحرية مصدر أساسي للبروتين لـ 3.3 مليارات شخص سنوياً

<p class='article-text'><b>سيمون موندي</b></p><p class='article-text'><b></b>إمكانية إتاحة المجال لتطوير عقاقير جديدة ذات استهداف دقيق وفعالية غير مسبوقة وآثار جانبية محدودة للغاية.</p><p class='article-text'>الحوسبة الكمية، شأنها شأن طاقة الاندماج النووي، تمثل ابتكاراً ثورياً، مر بمراحل تطوير طويلة. رغم ذلك، يرى بعض قادة التكنولوجيا أن الحوسبة الكمية تقترب من الانتقال من مرحلة التجارب إلى الاستخدام التجاري الفعلي، خلال بضع سنوات، وفقاً لما أكده ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقد تتلاشى في المقابل هذه الآمال، لكن ذلك لا يقلل أهمية استيعاب الإمكانات الهائلة لهذه التقنية، وقدرتها على تغيير وجه العالم. وفي حوار أجريته مع رئيس إحدى أبرز شركات الحوسبة الكمية على الصعيد العالمي، أكد أن عصر الحوسبة الكمية أقرب إلينا مما نتصور، وأن تأثيره في رفاهية الإنسان، سيكون أعمق بكثير مما يدركه معظمنا، فلنتأهب لذلك.</p><p class='article-text'>وكما قال الفيزيائي الشهير ريتشارد فاينمان ذات مرة: «إذا كنت تعتقد أنك تفهم ميكانيكا الكم، فأنت في الواقع لا تفهمها».</p><p class='article-text'>هذه العبارة تعكس بدقة التعقيد المذهل لهذا المجال العلمي، الذي يوضح كيف أن الكون، على المستوى دون الذري، يخالف جميع القواعد الفيزيائية التي استخلصناها من مراقبة العالم حولنا.</p><p class='article-text'>وكان فاينمان أول من اقترح كيفية تسخير علم ميكانيكا الكم لتحقيق أثر قوي، وذلك ببناء حواسيب ذات قدرات معالجة فائقة. وطوال معظم السنوات الأربع والأربعين المنصرمة، منذ ورقة فاينمان المحورية حول الحوسبة الكمية، كان ينظر إلى هذا المجال باعتباره منطقة علمية مثيرة للاهتمام، دون آفاق متوقعة لتجاوز المرحلة التجريبية، إلا أن الأشهر القليلة الماضية، شهدت موجة إعلانات كبرى من عمالقة التكنولوجيا، ما عزز الآمال في أن الحواسيب الكمية قد تصبح قريباً أكثر من مجرد فكرة أكاديمية طموحة. ولم يعد الجدل في أوساط قادة صناعة التكنولوجيا يدور حول إمكانية تحقيق هذه القفزة، بل حول توقيتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال جيريمي أوبراين الرئيس التنفيذي لشركة «بساي كوانتم»، وهي الشركة الأكثر تمويلاً في سباق الحوسبة الكمّية، والتي تنافس عمالقة مثل غوغل ومايكروسوفت: «أعتقد أن العالم ليس مستعداً تماماً لهذه النقلة، ولا يفكر بعمق كافٍ في تداعياتها». وأكد أوبراين أن الاستخدام التجاري للحوسبة الكمية سيكون له تأثير جذري، يغير قواعد اللعبة في مجالات عديدة، خاصة في ما يتصل بالتحديات المتعلقة بتغير المناخ والصحة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>ويهدف أوبراين ومنافسوه إلى تسخير أحد أكثر جوانب ميكانيكا الكم إثارةً للحيرة: «تراكب» الجسيمات دون الذرية، مثل الإلكترونات والفوتونات. وتقوم أجهزة الكمبيوتر التقليدية بتمثيل البيانات باستخدام «البتات»: وهي سلسلة من الآحاد والأصفار، تتم معالجتها من خلال شرائح سيليكونية، تحتوي على ترانزستورات تعمل كمفاتيح إلكترونية، إما في وضع التشغيل أو الإيقاف.</p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، تستخدم أجهزة الحاسوب الكمية، الجسيمات دون الذرية لإنشاء «وحدات الكم» (كيوبتات). ووفقاً لميكانيكا الكم، فإن الإلكترون (إذا لم تتم مراقبته بنشاط)، لا يكون في موضع محدد، بل له احتمالية معينة للوجود في كل موضع. وبالمثل، فإن وحدة الكم (كيوبت) ليست واحداً ولا صفراً، بل لها احتمالية رياضية لأن تكون أياً منهما.</p><p class='article-text'>والعلم أكثر تعقيداً من أن يتم تفسيره بالكامل، ويكفي القول إنه، من الناحية النظرية، ستكون أجهزة الحاسوب الكمية قادرة على أداء عمليات خلال دقائق، بينما العمليات نفسها تحتاج ملايين السنين من أقوى الحواسيب العادية لإنجازها.</p><p class='article-text'>والفجوة بين الحوسبة الكمّية والتقليدية هائلة، لدرجة أن «التفكير في الحواسيب الكمية على أنها مجرد أجهزة أكثر قوة، هو أمر غير مفيد، حسبما قال أوبراين في حديثه معي». وأضاف: «في الواقع، أكاد أقول إن وصفها بالحواسيب ليس دقيقاً على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وتمكنت شركة «بساي كوانتم» من مراكمة موارد مالية بقيمة 665 مليون دولار، من جهات استثمارية بارزة، بينها بلاك روك، وبيلي جيفورد، وتيماسيك، فضلاً عن استثمار بقيمة 617 مليون دولار، تلقته العام الماضي من الحكومة الأسترالية.</p><p class='article-text'>وتضطلع الشركة حالياً ببناء ما تصفه بأنه سيشكل أول حاسوب كمي «ذي مستوى خدمي» في العالم، بهدف تدشينه عام 2027، قرب مدينة بريزبن الأسترالية. ويتوقع أن يتمتع الحاسوب، المصمم ليستوعب حتى مليون وحدة كمية (كيوبت)، بقدرات تفوق بمراتب عدة، تلك التي طورتها جهات أخرى بالفعل، والتي أجرت عمليات حسابية ذات منفعة محدودة في الواقع العملي.</p><p class='article-text'>وأوضح أوبراين أن التطبيق الذي يحتمل أن يكون الأكثر أهمية للحوسبة الكمية، سيتمثل في نمذجة سلوك الجزيئات المعقدة بدرجة من الدقة، يستحيل بلوغها حتى باستخدام أكثر الحواسيب التقليدية تطوراً. وقد تترتب على ذلك، وفقاً لرؤيته، تداعيات بالغة الأهمية بالنسبة لصحة الإنسان، من خلال إتاحة المجال أمام تطوير عقاقير جديدة، ذات استهداف دقيق، تتسم بفعالية غير مسبوقة، وآثار جانبية محدودة للغاية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المستفيدين في المستقبل من هذا العلم، قد يرون أنه «من قبيل الغرابة إلى حد ما، أننا كنا على استعداد لإدخال أدوية إلى أجسامنا، في حين أننا لا ندرك حقاً آلية عملها»، لافتاً إلى وجود تطبيق آخر بالغ الأهمية، يتمثل في إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للتصدي لتغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي حين قامت عدة شركات بتطوير نظم لتحقيق هذه الغاية، إلا أن التكلفة لا تزال باهظة بشكل يتعذر معه تنفيذها — غير أنه قد يمكن خفضها بشكل كبير، إذا أمكن استخدام الحواسيب الكمية لتحديد المادة المثلى لاستخدامها في امتصاص الكربون. وأردف أوبراين أن هذا التطور قد تترتب عليه تداعيات كبيرة، في ما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، مع إمكانية إنتاج أسمدة أكثر فعالية، وأقل تسبباً للتلوث.</p><p class='article-text'>وقد يكون من الحكمة أن يتحلى مستثمرو «بساي كوانتم» بالصبر قبل الاحتفال، فالهشاشة المتأصلة في أي نظام يعتمد على الجسيمات دون الذرية، تجعل من هذا الأمر تحدياً هندسياً هائلاً، رغم زعم «بساي كوانتم» أن نظامها، المعتمد على وحدات كمية مبنية حول الفوتونات بدلاً من الإلكترونات، سيكون أكثر متانة من نظم منافسيها.</p><p class='article-text'>ويشكل هؤلاء المنافسون مجموعة ضخمة للغاية، فقد أعلنت شركات غوغل ومايكروسوفت وأمازون، إحراز تقدم كبير في مشروعاتها الخاصة بالحوسبة الكمية خلال الأشهر الأربعة الماضية. وفي الأسبوع الماضي، أفادت شركة «دي-ويف» الأمريكية الناشئة، أن حاسوبها الكمي تمكن من حل مشكلة بالغة التعقيد، يستحيل على أي نظام تقليدي معالجتها، ما أدى لارتفاع حاد في قيمة أسهمها.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التطورات، أبدى عدد من كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا مؤخراً، توقعات متحفظة حيال آفاق هذا القطاع على المدى القريب. فقد قال جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الرائدة في مجال الرقائق الإلكترونية، في يناير، إنه يعتقد أن أجهزة الحاسوب الكمي المفيدة حقاً، لا تزال على بعد 15 إلى 30 عاماً.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك، عقب تصريح ديمس هاسابيس، الحائز على جائزة نوبل، ومؤسس شركة غوغل ديب مايند، بأن الذكاء الاصطناعي العامل على الحواسيب التقليدية، قد يكون قادراً على معالجة مشكلات طالما اعتقد أنها لا يمكن التصدي لها إلا بواسطة أجهزة الحاسوب الكمية.</p><p class='article-text'>كما أن الأمر لا يخلو من بعض المخاطر المحتملة، فبوسع الحواسيب الكمية اختراق نظم التشفير التي تؤمن شبكة الإنترنت، والعديد من النظم التي تشكل أساس العالم المعاصر، ما قد يفتح مجالاً خطيراً جديداً للحرب السيبرانية.<br>بيد أنه في حال نجاح شركة «بساي كوانتم»، أو إحدى الشركات المنافسة لها في تجاوز الشكوك، وبناء حاسوب كمي يعمل بموثوقية، وعلى نطاق واسع، قد يؤدي ذلك إلى إيجاد مجموعة جديدة ومهمة من الفرص للتصدي لأكثر التحديات إلحاحاً، التي تواجه البشرية. وفي هذا الصدد، قال أوبراين: «يتعلق الأمر بحل مشكلات يستحيل حلها بأي طريقة أخرى على الإطلاق».</p>

هل تكون الحواسيب الكمية عصا العلم السحرية لتغيير العالم؟

<p class='article-text'>تشكل زراعة القمح في الإمارات رافداً مهماً لمنظومة الأمن الغذائي والوصول إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وقد شجعتها الدولة عبر المؤسسات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي من خلال توظيف الإمكانات والموارد لتوفير المحاصيل العضوية والغذائية الآمنة، إلى جانب تبني أفضل الأساليب الزراعية.</p><p class='article-text'>وتولي حملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الخامسة التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء» اهتماماً كبيراً بتسليط الضوء على التجارب الزراعية المستدامة الناجحة بهدف تحفيز الزيارات السياحية المستدامة.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وبمجهود فردي تطوعي كان نواته 16 مزارعاً مواطناً، انطلقت في عام 2017 مبادرة «قمح الإمارات»، التي تعد إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة، لتنتشر بعد ذلك على مستوى الدولة عبر انضمام الكثير من المزارع إلى المبادرة الناجحة، حتى وصل عدد المزارع المشاركة إلى أكثر من 200 مزرعة تنتج أكثر من 80 طناً من القمح سنوياً، مع اهتمام القائمين والمشاركين في المبادرة بتوسيع رقعة مزارع القمح والتشجيع عليها عبر توزيع حبوب القمح مجاناً على المزارعين الراغبين بالتجربة مضمونة النتائج.</p><p class='article-text'>وتوفير آلات حصاد القمح في مختلف إمارات الدولة من أجل التسهيل على المزارعين، ومساعدتهم في حصاد الحبوب بشكل سريع وصحي للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وإنتاج محاصيل تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي في الدولة.</p><p class='article-text'>وبدءاً من مارس 2022 بدأت إمارة الشارقة بمشروع زراعة القمح في منطقة مليحة، على مساحات ممتدة تصل إلى 1400 هكتار، وذلك لإنتاج أكبر كمية من القمح، وتلبية احتياجات السوق، حيث تم نثر بذور المرحلة الأولى في نهاية نوفمبر 2022.</p><p class='article-text'>وجاء حصادها بعد 4 أشهر لتنتج الشارقة واحداً من أجود أنواع القمح في العالم، لاحتوائه على أعلى نسبة من البروتين، وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة وغيرها من المواد الضارة بصحة الإنسان.</p><p class='article-text'>وتعزيزاً لنشر المبادرة على نطاق واسع بين المزارعين دشنت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة مبادرة توزيع بذور القمح الأصيلة على المزارعين المواطنين.</p><p class='article-text'>حيث تم توزيع قرابة 3 أطنان من بذور قمح الخبز صنف «يوكورا روجو»، الذي يعد من أهم وأجود أصناف القمح الحمراء التي تتميز بالنقاوة العالية، وقصر فترة الإنبات، والخلو من الأمراض الفطرية.</p><p class='article-text'>وحصل مشروع مزرعة مليحة للقمح على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية؛ حيث يهدف المشروع إلى إنتاج 15200 طن من القمح العضوي فائق الجودة، الذي يغطي 100% من احتياجات منافذ البيع بالتجزئة بالإمارة من القمح؛ حيث يتم استزراعه دون استخدام أي مواد كيميائية.</p>

«قمح الإمارات».. من مجهود فردي إلى 200 مزرعة تنتج 80 طناً سنوياً

<p class='article-text'>بقلم: أنجانا أهوجا</p><p class='article-text'>من السهل أن نردد الإحصاء التالية: 60 مليون طفل دون الخامسة يعانون من توقف النمو حول العالم، لكن من الصعب أن نفكر في ما يعنيه ذلك حقاً.</p><p class='article-text'>وفي أغلب الأحيان يعني ذلك أن الطفل لا يحصل على ما يكفي من الطعام، أو أن طعامه يفتقر إلى العناصر الغذائية اللازمة للنمو الكامل. ورغم أننا نميل إلى ربط توقف النمو بقصر القامة، إلا أنه يعني أكثر من مجرد فقدان بضعة سنتيمترات بشكل لا رجعة فيه.</p><p class='article-text'>يمكن أن يؤدي سوء التغذية، ونقص التغذية في مرحلة الطفولة إلى آثار دائمة في مرحلة البلوغ، مثل انخفاض الإدراك، وزيادة القابلية للإصابة بالأمراض المزمنة.</p><p class='article-text'>ويعد سوء تغذية الأطفال أحد أهداف الرسالة المفتوحة، التي نشرت الأسبوع الماضي، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتجادل الرسالة، التي نسق نشرها مؤسسة جائزة الغذاء العالمية، وبدعم من علماء مشهورين عالمياً، بأننا بدون قفزة كبيرة في البحث الزراعي، فإننا نتجه نحو أزمة في عام 2050.</p><p class='article-text'>وتنص الرسالة على أنه «لحل التناقض المأساوي بين العرض والطلب العالمي على الغذاء بحلول منتصف القرن يجب اتخاذ إجراءات حاسمة الآن».</p><p class='article-text'>وتدعو الرسالة إلى ثورة خضراء جديدة، تستفيد من الاختراقات في علم الأحياء والوراثة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، لزيادة إنتاج الغذاء. ومع وجود ما يقدر بنحو 700 مليون شخص يعانون من الجوع اليوم، ونحو 1.5 مليار شخص إضافي بحاجة إلى الغذاء بحلول عام 2050، فإن هذه الدعوة تأتي في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>الأخبار الجيدة هي أن حل مشكلة الجوع يبدو ممكناً من الناحية العلمية، نظراً للأبحاث المبتكرة في جميع أنحاء العالم، أما الأخبار الأقل إرضاء فهي أن الأمر لن يكون مجرد نزهة بسيطة في حقل قمح.</p><p class='article-text'>سيتطلب ذلك تعزيز قبول الجمهور لتغييرات في المشهد الغذائي، بما في ذلك التقنيات المثيرة للجدل مثل المحاصيل المعدلة وراثياً، والكائنات الدقيقة المنتجة في المختبرات لاستخدامها في الوجبات. العقبة الأخرى هي معالجة إخفاقات السوق، حيث لا تتوافق الأهداف التجارية مع الاحتياجات الاجتماعية. على سبيل المثال الاستثمار في المحاصيل المحلية الصغيرة الحجم يمثل تحدياً نظراً لطبيعة الأعمال الزراعية الحديثة، التي تعتمد على محصول واحد لإطعام الجميع.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وباستعارة عنوان كتاب راج باتيل الصادر عام 2007 عن أنظمة الغذاء العالمية، فإننا «ممتلئون وجائعون» في الوقت نفسه، حيث ترتفع معدلات السمنة، وسوء التغذية بشكل متوازٍ، وحتى مع ارتفاع عدد سكان أفريقيا من المتوقع أن تنخفض إنتاجية الذرة في جميع أنحاء القارة، حيث تعتبر الذرة المحصول الرئيس. وتشير الرسالة إلى أن تغير المناخ والطقس القاسي يهددان الإنتاج، وأن «عوامل إضافية مثل تآكل التربة وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، ونقص المياه، والصراعات، والسياسات التي تقيد الابتكار، ستؤدي لمزيد من الانخفاض في إنتاجية المحاصيل».</p><p class='article-text'>وتدعو الرسالة إلى مبادرات طموحة، وهي تعزيز عملية التمثيل الضوئي في القمح والأرز، وتطوير حبوب يمكن زراعتها دون أسمدة، وزيادة العمر الافتراضي للفواكه والخضراوات، وتعزيز المحاصيل المهملة، بما في ذلك الأصناف المحلية، وإنشاء أطعمة جديدة من الكائنات الدقيقة والفطريات.</p><p class='article-text'>ومعظم الموقعين على الرسالة هم حائزون لجائزة نوبل: بما في ذلك الاقتصادي جوزيف ستيغليتز، والمشاركة في اختراع تقنية كريسبر لتعديل الجينات جينيفر دودنا، والكاتب النيجيري وول سوينكا، والدالاي لاما، ومن بين الموقعين أيضاً الحائزون جائزة الغذاء العالمية، وهي جائزة سنوية تبلغ قيمتها 500 ألف دولار، أسسها العالم الأمريكي نورمان بورلوج، الذي أسهمت أبحاثه على القمح في تحقيق المكسيك للاكتفاء الذاتي في الخمسينيات.</p><p class='article-text'>وقد بدأت الرسالة بمبادرة من كاري فاولر، الذي فاز بجائزة عام 2024 عن عمله على بنك البذور العالمي.</p><p class='article-text'>وعند نشر الرسالة أعاد الموقع ريتشارد جيه روبرتس، الحائز جائزة نوبل في الطب عام 1993، انتقاده للمنظمات المعارضة للمحاصيل المعدلة وراثياً مثل الأرز الذهبي.</p><p class='article-text'>وقال روبرتس الأسبوع الماضي، إن هذا الموقف ربما تكون تكلفته حياة ملايين الأطفال: «في الثلاثين عاماً الماضية لم يكن هناك تقرير واحد موثوق عن أي مشكلة، رغم أن ملايين الأطنان من المحاصيل المعدلة وراثياً قد تم زراعتها واستهلاكها حول العالم من قبل البشر والحيوانات».</p><p class='article-text'>وليست المحاصيل المعدلة وراثياً هي الحل الوحيد. يبحث مركز بيزوس للبروتين المستدام في إمبريال كوليدج لندن في الأطعمة الميكروبية، التي تنتجها الكائنات الدقيقة مثل الخميرة، ويمكن زراعة الأطعمة الميكروبية بسرعة وبشكل مستدام، دون الحاجة إلى الكثير من الأرض أو الماء. مشروع آخر تموله الحكومة الأمريكية، يساعد النساء المزارعات في بعض الدول الأفريقية على زراعة نسخ أكثر قوة من المحاصيل المحلية مثل القشطة والبامية.</p><p class='article-text'>وقد ساعدت المحاصيل المحسنة بعضهن في دفع رسوم تعليم أطفالهن.</p><p class='article-text'>ليس من المثالية المفرطة أن يعمل العلم بجد لإنهاء الجوع.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي مثل هذه الأبحاث حتى إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية، كما لاحظ جون بويد أور، الطبيب وخبير التغذية الأسكتلندي الرائد، الذي أصبح أول رئيس لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «يجب أن يقوم السلام العالمي على الوفرة العالمية».</p>

كيف نحل مشكلة الجوع في العالم؟

<p class='article-text'> شكلت الزراعة محوراً أساسياً من محاور التنمية في دولة الإمارات وأحد أهم أركان الاستراتيجيات المستدامة التي حرصت القيادة الرشيدة على ترسيخها على مدى أكثر من خمسة عقود منذ تأسيس الدولة، والزراعة نشاط قديم في دولة الإمارات حيث مارسه أبناؤها بكثرة في بعض مناطق الدولة، مثل: رأس الخيمة، والفجيرة، والعين وفي بعض الواحات، مثل واحة ليوا.</p><p class='article-text'>وقد تطورت الزراعة بشكل نوعي منذ قيام الاتحاد رغم التحديات البيئية والطبيعية التي تغلب على مناخ المنطقة وتفرض تعاملاً خاصاً معها مثل ندرة موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.</p><p class='article-text'>وقد حظي القطاع الزراعي باهتمام خاص من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي أسهمت مبادراته وجهوده في مواجهة تحديات الطبيعة الصحراوية وبادر إلى زراعة ملايين من أشجار النخيل، والعمل على ترسيخ نهضة زراعية كبيرة، تولت القيادة تشجيعها وتذليل العقبات في طريقها حتى أصبحت الزراعة اليوم مساهماً أساسياً في الجانب الاقتصادي معتمدة على أحدث التقنيات الزراعية، عبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركّز على الاستثمار الأمثل لوحدة الأراضي الزراعية وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة.</p><p class='article-text'>ويعد الإنتاج الزراعي المحلي اليوم من أهم مستهدفات الأمن الغذائي في الدولة، ومصدر دخل أساسياً لكثير من المزارعين، وقد تجلى هذا الاهتمام بإطلاق مجلس الوزراء النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه.</p><p class='article-text'>وتتماشى المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاهتمام بالقطاع الزراعي مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله” حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.</p><p class='article-text'><b> 33 ألف مزرعة..<br></b>وحظيت المنتجات المحلية الزراعية بميزات تفضيلية واسعة، حتى بلغ عدد المزارع في الدولة، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة، 33 ألف مزرعة تتبع أساليب زراعة متنوعة وعدة نظم إنتاج زراعية، منها مزارع تتبع أساليب الزراعة العضوية، وأخرى تتبع أساليب الزراعة المائية. ويقدر إنتاج مزارع الدولة من الخضراوات بنحو 328,209.9 ألف طن سنوياً، و435,097 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و368,960.9 ألف طن من الفاكهة وذلك وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. </p><p class='article-text'>كما يغطي إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضراوات حالياً نسبة تتجاوز 20% من إجمالي احتياجات السوق، وتصل النسبة في بعض المحاصيل مثل الخيار إلى 80%، مدعومة بخطط ومبادرات وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز عمل المزارعين المحليين وآليات الزراعة الحديثة، كما يتم زراعة وإنتاج الخضراوات مثل الطماطم، الخيار، الفلفل، الباذنجان والكوسا وغيرها من الخضراوات إضافة إلى زراعة النخيل وإنتاج التمور والفواكه مثل الحمضيات، المانغو، الجوافة، الموز، التين، اللوز والسدر وغيرها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أسهمت البيوت المحمية في تقديم منتجات زراعية متميزة كماً ونوعاً، فقد بلغ إنتاج البيوت المحمية من الخضراوات في إمارة أبوظبي ما يزيد على 99 ألف طن خلال عام 2022، ليمثل نحو 73 % من إجمالي إنتاج الخضراوات في الإمارة في الفترة ذاتها، وذلك وفقاً لبيانات مركز الإحصاء في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن إجمالي البيوت المحمية في إمارة أبوظبي بلغ 19303 بيوت في نهاية عام 2022 منها 12667 في منطقة العين و3939 في منطقة الظفرة، و2697 في منطقة أبوظبي، كما وصلت مساحة الخضراوات المزروعة في البيوت المحمية خلال عام 2022 إلى 6259 دونماً، فيما بلغت قيمة المحاصيل 254 مليون درهم تقريباً.</p><p class='article-text'><b>تقنيات زراعية حديثة..<br></b>وتتنوع المشاريع الزراعية الرائدة في دولة الإمارات المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، وتعتبر الزراعة المائية "بدون تربة” أحد أبرز هذه المشاريع، حيث تصل إنتاجية الزراعة من دون تربة إلى ما يقارب أربعة أضعاف نظيرتها بالزراعة المحمية العادية، بالنظر لاستخدام مساحة أقل وعدد نباتات أكثر، كما تعتبر محاصيل الخيار والطماطم والطماطم الكرزية والفلفل والخس والفراولة من أهم المحاصيل التي يتم زراعتها في الدولة باستخدام نظام الزراعة المائية.</p><p class='article-text'>وتعتبر الزراعة المائية إحدى طرق الزراعة بدون تربة حيث يتم استخدام الماء كوسط زراعي لنمو النباتات، وتمثل مشاريع الزراعة بدون تربة طريقة مجدية اقتصادياً على المدى المتوسط والبعيد من حيث قدرتها على استعادة تكاليف المشروع وفقاً لجدول زمني يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>إلى ذلك تستخدم المزارع العمودية تقنيات متطورة تمكنها من توفير منتجات زراعية طازجة على مدار العام، وقد تم تدشين أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية في أبوظبي في فبراير 2023، وتستهدف المزرعة إجراء الأبحاث العلمية والتطوير في قطاع الزراعة وتطوير الجيل التالي من تقنيات وحلول الزراعة المستدامة في البيئات القاحلة والصحراوية.</p><p class='article-text'>كما تعد مزرعة "بستانك" في دبي، التي أنشأتها "الإمارات لتموين الطائرات" التابعة لمجموعة الإمارات، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتستخدم المزرعة تقنيات متطورة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، وتعتمد على دورة إنتاج مستمرة تضمن إنتاجاً فائق النضارة والنظافة، ومن دون استخدام أي مبيدات أو مواد كيماوية.</p><p class='article-text'>ودعماً للمزارعين على مستوى الدولة وتثقيفهم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم؛ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروع تطبيق "مزارعنا" الذكي، الذي يوفر حزمة متكاملة من المعلومات الإرشادية للمزارعين بهدف تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي في الدولة، ويتيح للمتعامل التواصل المباشر مع أصحاب الاختصاص في المجال الزراعي من خلال خاصية "تواصل مع المختص"، والتقديم على خدمات الوزارة ذات العلاقة بالمزارعين.</p><p class='article-text'>كما يوفر التطبيق قنوات مختلفة لتقديم الإرشاد الذكي من خلال أدلة إرشادية زراعية وفيديوهات وبيانات توعية، في حين تتيح أداة الخطة الزراعية الموجودة به التعرف على التواريخ ومواسم الزراعة الموصى بها للمحاصيل المختلفة، وتوفر خاصية " الخطة الزراعية" في التطبيق للمتعامل إمكانية إدخال خطته الزراعية لتصله تنبيهات و إرشادات متعلقة بنوع المحصول الذي يخطط لزراعته.</p><p class='article-text'><b> القمح محصول استراتيجي<br></b>وشكّلت زراعة القمح في الإمارات أحد الروافد الاستراتيجية في منظومة تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الحبوب، وتعد "قمح الإمارات" إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة، وقد بدأت في عام 2017، بمجهود فردي تطوعي لمزارعين إماراتيين، لا يزيد عددهم على 16 مزارعاً، ثم انتشرت خلال الأعوام الماضية حتى أصبحت تضم الآن نحو 200 مزرعة، تنتج أكثر من 80 طناً من القمح سنوياً على مستوى الدولة خلال موسم الحصاد.</p><p class='article-text'>وفي مارس 2022 أطلقت إمارة الشارقة مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة؛ حيث تنتج الشارقة واحداً من أجود أنواع القمح في العالم؛ لاحتوائه على أعلى نسبة من البروتين، وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة وغيرها من المواد الضارة بصحة الإنسان.<br> <br><br></p>

المحاصيل الزراعية الإماراتية.. روافد استراتيجية لمنظومة الأمن الغذائي

<p class='article-text'>تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصديقة للبيئة والتي تنسجم مع مفاهيم الاستدامة، ومنها الزراعة العضوية التي تعد نظاماً متكاملاً لاستدامة الإنتاج الزراعي والموارد البيئية والمحافظة على صحة الإنسان، ولذلك توفر الدولة جميع السبل التي من شأنها المساهمة في تطوير الإنتاج العضوي المحلي انطلاقاً من الدور الريادي الذي يلعبه في تحقيق تنوع واستدامة الغذاء.</p><p class='article-text'>وتعد الزراعة العضوية نظاماً زراعياً يشجع على إنتاج الغذاء ضمن إطار بيئي، واجتماعي، واقتصادي، متجنباً استخدام المدخلات الكيميائية المصنعة ومعتمداً على استخدام الدورة الزراعية والسماد العضوي لتحسين خواص التربة، وباستخدام المكافحة البيولوجية والفيزيائية والميكانيكية للحد من أضرار الآفات الزراعية، وكل ذلك يتم من خلال تطبيق سلسلة من الأنظمة والمقاييس الدولية لضمان سلامة المنتج العضوي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الزراعة العضوية من حيث نقص الموارد المائية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، إلا أن دولة الإمارات تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتوفير الدعم للمزارعين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق أهداف الزراعة العضوية وتعزيز استدامتها في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الجهات المعنية في الدولة العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز هذا النوع من الزراعة، ونتيجة لهذه الجهود، شهدت الزراعة العضوية في الإمارات على مدى السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إضافة إلى زيادة الوعي بين المزارعين والمستهلكين بالفوائد المتنوعة للمنتجات العضوية، مما أدى إلى زيادتها في الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'>وينسجم التوسع في مشاريع الزراعة العضوية مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، إضافة إلى تطوير وتنفيذ مبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.</p><p class='article-text'><b>تقنيات حديثة</b></p><p class='article-text'>وتبذل وزارة التغير المناخي والبيئة جهوداً حثيثة منذ سنوات عدة لنشر مفهوم الزراعة العضوية وشجعت على تطويرها كمفهوم زراعي جديد في الدولة، وطورت منظومة متكاملة من الإجراءات الخاصة بالزراعة العضوية متوائمة مع الممارسات العالمية، وركزت هذه المنظومة على محاور عدة كالتشريعات، والرقابة والتفتيش، والإرشاد وبناء القدرات، والتسويق والأبحاث.</p><p class='article-text'>وفي الجانب التشريعي، طورت الوزارة منظومة تشريعية متوافقة مع المعايير والممارسات الدولية، تعنى بالإنتاج العضوي بكافة مراحله، سواء كان مستورداً أو محلياً، وعلى رأس هذه المنظومة التشريعية، القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية والذي نظم كافة الممارسات الخاصة بالمنتجات العضوية، بما في ذلك الحصول على شعار الإنتاج العضوي وآلية عرض المنتجات في الأسواق.</p><p class='article-text'>ووضع القانون ولائحته التنفيذية المعايير والشروط الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية وكل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من حيث الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، إضافة إلى إجراءات التصديق العضوي والرقابة والعقوبات على المنتجات المخالفة.</p><p class='article-text'><b>علامة عضوي</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالجانب التسويقي وحمايةً للمنتج والمستهلك، عملت وزارة التغير المناخي والبيئة على إصدار القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2012 في شأن اعتماد العلامة التجارية “عضوي” والتي أسهمت في تعزيز الثقة بالمنتجات العضوية وتمكين المستهلكين من تمييزها بسهولة ويسر.</p><p class='article-text'>ويسهل تمييز المنتجات العضوية في الأسواق المحلية من خلال العلامة التجارية (عضوي) المرفقة بعبوات التسويق، ويتم منح شهادة المنتج العضوي والعلامة التجارية "عضوي، Organic" من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال تطبيق التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتم وضع العلامة التجارية “عضوي” فقط على المنتجات العضوية المستوفية لشروط الإنتاج العضوي المعمول بها في الدولة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009م ولائحته التنفيذية في شأن المدخلات والمنتجات العضوية.</p><p class='article-text'>وتهدف العلامة التجارية العضوية إلى خدمة شريحة كبيرة من المزارعين في الدولة ممن يتبعون نمط الإنتاج العضوي وتساهم في مساعدة المستهلكين على تمييز المنتجات العضوية المحلية وتعزيز ثقتهم في هذه المنتجات ذات الجودة العالية وبهدف منع الغش وتضليل المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي جانب تعزيز ريادة تجارة المنتجات العضوية، فقد أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (768) لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية بما يخدم نمو السوق العضوي وتنظيمه وإدارته بكفاءة.</p><p class='article-text'>وتحرص الوزارة على تقديم الدعم الإرشادي للمزارعين، وتوفير الأسمدة والمبيدات العضوية المدعومة لهم، لتشجيعهم على التحول إلى الزراعة العضوية، وتتويجاً لهذه الجهود المبذولة فقد ارتفع إجمالي المزارع العضوية في دولة الإمارات إلى (78) مزرعة خلال عام 2023.</p><p class='article-text'><b> أفضل الممارسات</b></p><p class='article-text'>وتقدم المزارع العضوية في دولة الإمارات مجموعة متنوعة من المنتجات التي تزرع بطرق مستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية من التربة والمياه، كما تستخدم هذه المزارع أفضل الطرق الصديقة للبيئة في عمليات الحصاد والتعبئة، بهدف المساهمة في إنتاج نظام غذائي آمن ومستدام يعزز صحة الناس وينعكس إيجابياً على البيئة ويحقق أعلى مستويات الجودة في مجال المنتجات العضوية.</p><p class='article-text'>كما تقدم عدد من المزارع العضوية أنشطة ترفيهية وتثقيفية توفر تجربة تفاعلية ممتعة للعائلات بهدف التنزه والترفيه والتعلم والقيام بأنشطة التجارب الميدانية.</p><p class='article-text'><b>قيمة غذائية عالية</b></p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في العام 2017 برنامج التحول إلى الزراعة العضوية محلياً، من خلال تأهيل 100 مزرعة على مدار 4 سنوات، وبداية من عام 2018 تم تأهيل أول 25 مزرعة، متخصصة في مجال الخضراوات وأشجار النخيل وأشجار الفاكهة.</p><p class='article-text'>وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى دعم مفاهيم الزراعة المستدامة والترويج لمزايا الزراعة العضوية وتشجيع المزارعين على استخدام المبيدات العضوية من خلال المستخلصات النباتية واعتماد أنظمة المكافحة الحيوية للآفات والحد من استخدام المواد الكيماوية في الزراعة سواء كانت أسمدة أو مبيدات.</p><p class='article-text'>يذكر أن المنتجات العضوية لها قيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على كميات أكبر من الفيتامين والعناصر الغذائية، وتكون خالية من المتبقيات والمبيدات والمعادن الثقيلة الضارة، كما تمتاز هذه المنتجات بزيادة عمر الثمرة بعد الحصاد، والطعم المتميز، وأنها آمنة ويسهل تتبعها من مصدرها وحتى وصولها إلى المستهلك.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية الزراعة العضوية في الاعتماد على الموارد المتوفرة في المزرعة وتدويرها وتقليل المدخلات الزراعية، وتحسين خصوبة التربة والمحافظة عليها وزيادة التنوع الحيوي، والتقليل من تلوث الموارد المائية، إضافة إلى مكافحة الآفات والأمراض بالطرق الطبيعية ودون الإضرار بالبيئة، وإنتاج غذاء عالي الجودة بطرق آمنة وخالية من المتبقيات الكيميائية.</p>

الزراعة العضوية في الإمارات.. تجارب مبتكرة تعزز استدامة البيئة والأمن الغذائي

<p>تتكاتف المساعي الوطنية في دولة الإمارات لاجتثاث خطر زيادة الانبعاثات الناتجة من نفايات الطعام، بجهود مبتكرة مستدامة، إذ تستهدف الدولة خفض هدر الغذاء للنصف بحلول 2030، بعدما وصلت التكلفة الاقتصادية السنوية للظاهرة 6 مليارات درهم، كما تستهدف المساعي اعتبار النفايات موارد يمكن من خلالها توفير قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.<br/>
 </p>
<p>ويمثل تقليل الفاقد من الغذاء هدفاً استراتيجياً لدعم الأمن الغذائي، إذ باتت النفايات الغذائية هاجساً عالمياً ينبئ بخطر مناخي جسيم، حيث تشير الدراسات إلى أن التخلص من مخلفات الطعام يسهم بشكل حيوي في زيادة غازات الاحتباس الحراري التي تعد أبرز التحديات المناخية على مستوى العالم.<br/>
 </p>
<p><strong>نفايات أغذية</strong><br/>
 </p>
<p>وأكد إبراهيم عبد المجيد آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات في مجموعة تدوير، أن المجموعة تنتهج أحدث الطرق والوسائل لإدارة نفايات الأغذية، حيث تقوم على سبيل المثال لا الحصر بتوفير وسائل تحث المجتمع على فصل النفايات القابلة لإعادة التدوير مع النفايات العضوية كمناجم النفايات والتي بلغت تقريباً 30 منجماً، كما تقوم المجموعة بالتدقيق على النفايات لتحليل مكونات النفايات المنتجة في عموم مناطق أبوظبي، وتحديد نسب النفايات الغذائية لتمكين متخذي القرار من رسم السياسات والأطر التنظيمية المناسبة لحث المجتمع على تقليل النفايات بشكل عام والنفايات الغذائية بشكل خاص. <br/>
 </p>
<p>وأوضح آل علي، أن الجهود الحثيثة متواصلة في توعية الجمهور من خلال مختلف قنوات التواصل والمحافل والمناسبات بأهمية فصل النفايات واعتبارها موارد يمكن من خلالها توفير قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، علاوة على ذلك، تقوم «تدوير» من خلال مجموعة عمل مشروع «نعمة»، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كمؤسسة الإمارات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالعمل على وضع استراتيجية خاصة بإدارة نفايات الأغذية، وتقليل هدر الغذاء بشكل عام.<br/>
 </p>
<p>وأكد آل علي، أن «تدوير» تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تحويل نسبة 85% من النفايات المنتجة إلى مصادر مختلفة للطاقة مثل الطاقة الكهربائية، وأيضاً وقود للطائرات، والوقود البديل لمصانع الإسمنت، للمساهمة في تحقيق توجهات الإمارة حول تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوفير مصادر طاقة بديلة، علماً أن هذه المبادرات ستسهم بشكل رئيسي في تقليل نسبة الانبعاثات الناتجة من قطاع النفايات بنسبة 50% خلال المرحلة المقبلة.<br/>
 </p>
<p><strong>فاقد ومهدر</strong><br/>
 </p>
<p>من جهته، أفاد المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والتغير المناخي، بأنه لابد أن يتم التمييز بين مصطلحين أساسيين هما الفاقد والمهدر من الطعام بغية معرفة الأسباب والمسؤولية في معالجة جذور المشكلة، الفاقد هو الجزء من الغذاء الذي يفقد بين مرحلة الزراعة والحصاد إلى أن يصل إلى مرحلة البيع بالتجزئة، وليس ضمنها، أما المهدر من الطعام فهو الجزء الذي يهدر بعد أن يصل إلى المستهلك عبر عدم استخدام ما يقوم بإعداده من الطعام بشكل يومي أو خلال الولائم أو ما شابه ذلك. <br/>
 </p>
<p>وأوضح عماد سعد، أن التقديرات تشير إلى أن نسبة 17 % من الأغذية تهدر في مرحلة البيع بالتجزئة وعلى مستوى الاستهلاك، مؤكداً أن هدر الطعام وما يرتبط به من نفايات غذائية يؤثر بشكل كبير على المياه، فهناك أضرار كثيرة تنجم عن هدر الطعام من أبرزها هدر المياه التي كانت سبباً في إنتاج هذا الطعام.<br/>
 </p>
<p>بدوره، قال الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية: «استطيع القول وبحسب اطلاعي المكثف حول هذا الموضوع إن 930 مليون طن من الأطعمة أهدرها سكان الأرض في عام 2019، بحيث خلفت وراءها أزمات خطيرة، وضعت كوكب الأرض في خطر التغييرات المناخية».<br/>
 </p>
<p> وأضاف: «لابد من تكاتف الجهود، لاسيما جهود الجهات المعنية وأهمية مواجهة هذه الظاهرة لتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة تغير المناخ، مشيراً إلى أنه تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأولويات الأمن الغذائي الوطني، كان هدف «نعمة» وهي المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، خفض هدر الغذاء في دولة الإمارات إلى النصف بحلول العام 2030، ما يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لهدر الغذاء التي تبلغ نحو 6 مليارات درهم».<br/>
 </p>
<p>وشدد على ضرورة توحيد الجهود لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لتقليص كميات الطعام التي يتم هدرها، وزيادة الوعي من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة عبر كل المستويات والفئات في المجتمع.<br/>
 </p>
<p><strong>إعادة تدوير</strong><br/>
 </p>
<p>في سياق متصل، أكد المستشار حامد الحامد، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية، ومؤسس مجموعة غراسيا، أنه لم تعد النظرة للمخلفات الزراعية والحيوانية كما كانت، ففي المزرعة الشاملة لا شيء يصبح بلا قيمة، مؤكداً أنه يتم إعادة تدوير مخلفات النباتات والخضار التي يتم حصادها وتحويلها إلى أسمدة وأعلاف، كما يتم تحويل مخلفات الأخشاب إلى تربة تستخدم في الزراعة، فضلاً عن تحويل مخلفات النظم الزراعية من حديد وغيرها إلى أشكال هندسية من خلال إعادة التدوير.<br/>
 </p>
<p><strong>تمويل المشاريع <br/>
</strong></p>
<p>من جانبها اقترحت الدكتورة رهف عجاج، أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، ضرورة حرص الجامعات في الدولة على تمويل المشاريع البحثية الرائدة التي أنجزها الطاقم الأكاديمي والطلابي حول هدر الطعام، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية كهدر الطعام، ما يساهم في تقليل الضرر المتوقع لتغير المناخ.</p>
<p>وأكدت عجاج ضرورة إطلاق حملات توعية تستهدف المدارس والجامعات بهدف توعية الطلاب بضرورة الحد من هدر الأطعمة التي تتحول إلى نفايات ترهق البيئة، بحيث يكون الهدف من تلك الحملة إيجاد بيئة مستدامة، والعمل على تحديد الهدر والاستفادة من المخلفات وتدويرها في مشاريع البيئة المستدامة.</p>
<p>يشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أصدرت الدليل الإرشادي بشأن تقليل هدر الغذاء، وتم تطوير هذا الدليل لتوفير التوجيه ومساعدة قطاع خدمات الطعام للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة، من خلال تقليل مخلفات الطعام بما يتوافق مع تشريعات الهيئة وأفضل الممارسات الدولية في مجال التقليل من هدر الغذاء، ويتبع هيكل هذا الدليل الاستراتيجيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» بشأن الحد من الفاقد والمهدر في الغذاء.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

6 مليارات درهم التكلفة السنوية للظاهرة

الإمارات تستهدف خفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول 2030

target4457144009464151063.jpg

<p>أعلن منتجع مازاغان عن افتتاح محطة التسميد الجديدة المخصصة لمعالجة النفايات العضوية. هذه المبادرة تأتي احتفالاً باليوم العالمي للبيئة، وتؤكد على دور المنتجع في دعم الاستدامة البيئية. </p>
<p>والجدير بالذكر أن منتجع مازاغان قد حصل على شهادة «Silver» EarthCheck للسنة الرابعة على التوالي. تعتبر EarthCheck المجموعة الرائدة عالميًا في تقديم الشهادات والاستشارات والإرشادات للوجهات السياحية والمؤسسات السياحية المستدامة. تشمل برامج EarthCheck الشهادات</p>
<p>والاستشارات للأعمال السياحية، الفنادق، الوجهات، الحكومات، المطورين، مصممي المباني، الحدائق البرية والبحرية، والفعاليات. </p>
<p>يأتي إنشاء محطة التسميد هذه تماشياً مع سياسة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (CSR) لمنتجع مازاغان. فمن خلال إعادة تدوير النفايات العضوية ومخلفات الطعام، يساهم المنتجع في الحفاظ على البيئة وتعزيز السلوكيات المستدامة.<br/>
التسميد هو عملية طبيعية تتحلل فيها النفايات العضوية، مثل بقايا الطعام وأوراق الأشجار الميتة وبقايا البستنة ومخلفات المطبخ مثل بقايا القهوة أو قشر البيض، ويتم إعادة تدويرها لإنتاج أسمدة طبيعية. يحسّن هذا المنتج الخصب من جودة التربة ويعزز نمو النباتات، مما يحول النفايات إلى عنصر مفيد.</p>
<p><strong>الخطوات المتبعة لعملية التسميد في محطة منتجع مازاغان</strong></p>
<p>جمع النفايات: جمع المخلفات العضوية مثل بقايا الفاكهة والخضروات وأوراق الشجر الميتة ومخلفات الحدائق ومخلفات المطبخ كبقايا القهوة أو قشر البيض.</p>
<p>التفتيت: تقطيع النفايات العضوية إلى قطع صغيرة، مما يسرّع من عملية التحلل عن طريق زيادة رقعة التلامس مع الكائنات الدقيقة.</p>
<p>التهوية والخلط: الخلط المنتظم للنفايات لتعزيز التهوية وتوزيع الكائنات الدقيقة والرطوبة بالتساوي في جميع أجزاء كومة السماد العضوي.</p>
<p>التحلل الأولي: تبدأ الكائنات الحية الدقيقة في تحليل النفايات العضوية في بيئة لا هوائية (خالية من الأكسجين)، مما ينتج عنه حرارة كمنتج ثانوي.</p>
<p>التحلل النشط: تتولى الكائنات الحية الدقيقة الهوائية زمام الأمور وتستمر في تحليل النفايات العضوية في بيئة هوائية، وتوليد الحرارة أيضًا.</p>
<p>التحكم في الرطوبة: مراقبة وتعديل مستوى الرطوبة في السماد العضوي للحفاظ على الظروف المثلى للتحلل، بشكل عام بين 60 و70% رطوبة.</p>
<p>نضوج السماد العضوي: تتحول النفايات تدريجياً إلى مستحضر تسميد ناضج ومتوازن، عادة بعد عدة أسابيع إلى عدة أشهر وفقًا لظروف التسميد.</p>
<p>استخدام السماد: دمج السماد الناضج في التربة لإثراء بنيتها وتحسين خصوبتها وتعزيز نمو النباتات.</p>
<p>ويضاف هذا المشروع المبتكر الى محطة معالجة المياه المستعملة (STEP) التي تم إنشاؤها منذ افتتاح المنتجع سنة 2009، والتي تعالج جميع المياه المستعملة في المنتجع، مما يعزز التزام منتجع مازاغان بالحفاظ على البيئة ويرسخ مكانته كمؤسسة مسؤولة بيئياً.</p>
<p>من خلال هذه المبادرات، يواصل منتجع مازاغان ريادته في التنمية المستدامة والتدبير المسؤول للموارد من أجل مستقبل أكثر اخضراراً، فلكل مبادرة أهمية للحفاظ على كوكبنا.</p>
<p>ويدعو منتجع مازاغان جميع موظفيه وضيوفه وشركائه للاحتفال بهذه الخطوة الهامة والالتزام معاً من أجل بيئة أكثر صحة واستدامة.</p>

الاقتصادي

Economy

سياحة وسفر

Tourism

مازاغان يدشن محطة تسميد عضوي احتفاءً باليوم العالمي للبيئة

<p>أكدت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أن دقيق "سبع سنابل" الذي تنتجه مزرعة القمح بمليحة يحتوي على أعلى نسبة بروتين عالمياً تخطت 19%.</p>
<p>وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، إن النتائج التي يحققها قمح الشارقة تعود لجهود ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن يكون حصاد "سبع سنابل" أجود الأنواع في العالم لاحتوائه على أعلى نسبة بروتين، وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة، وغيرها من المواد الضارة بصحة الإنسان.</p>
<p>وبيّن أن هذه النسبة التي يسجلها قمح الشارقة تعود لنظام الزراعة العضوي المطبق في مزرعة القمح بمليحة، ما يساعد على تحسين خصوبة التربة ومحتواها من المادة العضوية، الأمر الذي ينعكس على تأمين العناصر الغذائية الضرورية لتحسين جودة حبوب القمح ونوعيتها.</p>
<p>ولفت رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، إلى المياه المحلاة المستخدمة في الري والخالية من أي ملوثات أو شوائب، إذ تعد من أهم العوامل المحددة لنمو النبات وتحسين إنتاجيته من خلال زيادة معدل نقل المادة الجافة المخزنة في الساق والأوراق إلى الحبوب، الأمر الذي يؤدي لتحسين الغلّة الحبّية وزيادة المحتوى البروتيني للحبوب.</p>
<p>يذكر أن دقيق "سبع سنابل" حصلت بموجبه دائرة الزراعة والثروة الحيوانية على 5 شهادات معتمدة في الجودة والسلامة، لكون طريقة زراعته ونوعه خاليين من المواد الكيميائية ومغذى بالسماد الطبيعي، ليكون قمح الشارقة خالياً من أي سموم أو مكونات كيميائية تُغيّر من طبيعته كمادة غذائية أو تزيد إنتاجه، وهو أول منتج وطني يحصل على علامة "صنع في الإمارات"، باعتباره مستوفياً لمعايير الجودة والسلامة ومطابقاً للمواصفات القياسية المعمول بها في الدولة، ما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسيته في الأسواق.</p>

دقيق "سبع سنابل" يسجل أعلى نسبة بروتين عالمياً بـ 19%

أكدت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، أن دقيق "سبع سنابل" الذي تنتجه مزرعة القمح بمليحة يحتوي على أعلى نسبة بروتين عالمياً تخطت 19%.

نتائج البحث عن: أسمدة