<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أورينت للتأمين» عن موافقة مساهميها على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100%، من 500 مليون درهم إلى مليار درهم، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية مؤخراً. وجاءت موافقة المساهمين بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة، في خطوة مهمة ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لتعزيز مركزها المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تنفيذ زيادة رأس المال البالغة 500 مليون درهم من خلال إصدار أسهم منحة للمساهمين الحاليين، على أن تخضع إجراءات التنفيذ للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من هيئة سوق المال والمصرف المركزي لدولة الإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قاعدة رأس مال الشركة ودعم خططها للنمو والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر الأمين، رئيس مجموعة «أورينت للتأمين»: تمثل موافقة المساهمين محطة مهمة في مسيرة «أورينت للتأمين»، وتأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز قاعدة رأس مال الشركة، بما يدعم نمونا المستدام ويعزز قدرتنا على مواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات العملاء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. كما تعكس هذه الخطوة ثقتنا بمستقبل الشركة والتزامنا بالحفاظ على مركز مالي قوي يدعم طموحاتنا خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعلن «أورينت للتأمين»عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية.</div></p>

مساهمو «أورينت للتأمين» يوافقون على مضاعفة رأس مال الشركة إلى مليار درهم

<p class='article-text'>حصلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» على تصنيف 7 نجوم في تقييم نضج استشراف المستقبل (Future Shaping Maturity Assessment)، الصادر عن المعهد العالمي للابتكار (GInI)، وهو أعلى مستوى تصنيفي ضمن منظومة التقييم، لتصبح بذلك أول جهة في قطاع الإقامة وشؤون الأجانب على مستوى العالم تحقق هذا التصنيف.</p><p class='article-text'>وأشاد تقرير التقييم بالمستوى المتقدم الذي حققته «إقامة دبي» في نضج منظومة استشراف المستقبل، وما تتمتع به من منظومة حوكمة مؤسسية فاعلة، ودعم قيادي مستمر، وقدرات متطورة في الاستشراف الاستراتيجي، إلى جانب التكامل بين استشراف المستقبل والابتكار والتخطيط المؤسسي.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإدارة نجحت في بناء منظومة متقدمة لاستشراف المستقبل ترتكز على التوجهات الوطنية، وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، وتوجهات حكومة دبي في تعزيز الجاهزية والاستباقية، بما يدعم قدرة الإدارة على استشراف المتغيرات العالمية والتعامل معها بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأبرز التقييم توظيف «إقامة دبي» للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في دعم منظومة استشراف المستقبل، من خلال منصة «رادار المستقبل»، التي تسهم في رصد الاتجاهات العالمية والإشارات المبكرة، وتحليل البيانات والمتغيرات الناشئة، وتحويلها إلى رؤى استباقية تدعم التخطيط الاستراتيجي واستشراف القرار.</p><h2>مبادرات&nbsp;</h2><p class='article-text'>كما استعرض التقرير عدداً من المبادرات والمشاريع النوعية التي تجسد الانتقال من استشراف المستقبل إلى تطوير حلول عملية، وفي مقدمتها مشروع «السجادة الحمراء»، الذي أسهم في تقليص زمن إجراءات عبور المسافرين إلى 3.4 ثانية، إلى جانب مبادرات الخدمات الاستباقية والحلول الذكية التي تعزز كفاءة العمليات وترتقي بتجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير تميز «إقامة دبي» في تطوير الكفاءات المؤسسية المتخصصة في استشراف المستقبل، من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني، ودبلومات استشراف المستقبل، وإشراك الموظفين والخبراء في تحليل الاتجاهات وبناء السيناريوهات المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما أشاد بفاعلية منظومة الحوكمة والتنسيق بين القطاعات، ودور فرق الخبراء وسفراء المستقبل في نشر المعرفة المستقبلية وتعزيز المشاركة المؤسسية، بما يسهم في تحويل الاستشراف إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.</p><h2>التزام&nbsp;</h2><p class='article-text'>ويأتي حصول «إقامة دبي» على تصنيف 7 نجوم ثمرةً لالتزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في استشراف المستقبل، وترسيخ نهج مؤسسي يقوم على الاستباقية والمرونة والابتكار، وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص تنموية تعزز جودة الحياة والتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>ويشكل الإنجاز محطة جديدة في مسيرة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي نحو الريادة والتميز المؤسسي، ويعكس استمرار جهودها لتطوير منظومة حكومية قادرة على استباق التحولات، واستشراف الفرص، وتقديم خدمات مستقبلية مبتكرة تواكب طموحات دبي وتطلعاتها إلى أن تكون المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والسياحة.</p>

«إقامة دبي» الأولى عالمياً في تصنيف استشراف المستقبل

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «عدالة الخدمات الاجتماعية»، الذي عُقد تحت شعار «كبار السن: روّاد القيم وشركاء في التنمية»، «ميثاق كبار السن في الخدمات الاجتماعية»، الذي يتضمن 10 مبادئ رئيسية تهدف إلى تعزيز رفاه كبار السن، وضمان مراعاة احتياجاتهم وظروفهم وقدراتهم عند تصميم الخدمات الاجتماعية وتقديمها وتطويرها، بما يحفظ كرامتهم واستقلاليتهم، ويعزز مشاركتهم المجتمعية وجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>ويهدف الميثاق إلى إرساء إطار مرجعي واسترشادي يعزز عدالة الخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن، من خلال مبادئ تراعي اختلاف احتياجاتهم وظروفهم وقدراتهم، وتدعم استقلاليتهم ومشاركتهم المجتمعية، وتسهم في تحسين تجربتهم مع الخدمات وأثرها في جودة حياتهم، وفق التشريعات والأنظمة والسياسات المعمول بها. ويستند الميثاق إلى القيم الإماراتية القائمة على احترام كبار السن وتقدير مكانتهم، وتعزيز الترابط الأسري والتكافل المجتمعي والتضامن بين الأجيال، مع مراعاة التنوع الثقافي والمجتمعي.</p><p class='article-text'>وحدد الميثاق مفهوم رفاه كبار السن باعتباره تعزيزاً لجودة حياتهم من خلال خدمات اجتماعية تراعي كرامتهم واستقلاليتهم واحتياجاتهم وقدراتهم، وتدعم شعورهم بالأمان والانتماء والمشاركة الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>كما عرّف عدالة الخدمات الاجتماعية بأنها مراعاة اختلاف احتياجات كبار السن وظروفهم وقدراتهم عند تصميم الخدمات وتقديمها وتطويرها، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والدعم المناسب لهم، موضحاً أن العدالة لا تعني بالضرورة تقديم الخدمة ذاتها للجميع، وإنما مراعاة تفاوت الاحتياجات والظروف والقدرات لتحقيق استجابة أكثر ملاءمة لكل حالة.</p><h2>خدمات</h2><p class='article-text'>وتضمنت المبادئ الـ10 للميثاق: «الكرامة في صميم الخدمة»، الذي يركز على مراعاة كرامة كبار السن وخصوصيتهم واحتياجاتهم في مختلف مراحل تقديم الخدمات، ومبدأ «العدالة وفق الاحتياج»، الذي يدعو إلى مراعاة الفروق الفردية في الاحتياجات والظروف والقدرات، بما يحقق استجابة أكثر ملاءمة لكل حالة.</p><p class='article-text'>كما شملت المبادئ «سهولة الوصول والتيسير»، من خلال تطوير الخدمات وإجراءاتها للحد من العوائق غير الضرورية، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات عبر قنوات ووسائل ملائمة، إلى جانب «الاستقلالية والاختيار»، الذي يركز على احترام إرادة كبار السن وتفضيلاتهم، وإتاحة الخيارات المتعلقة بالخدمات التي تناسبهم.</p><p class='article-text'>وأكد الميثاق في البند الخامس أهمية «التكامل حول تجربة كبار السن»، من خلال تشجيع التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين تجربة كبار السن وتيسير حصولهم على الخدمات، مع احترام الأدوار والمسؤوليات المؤسسية لكل جهة.</p><p class='article-text'>كما خصص مبدأ «الأسرة شريك في جودة الحياة» لتعزيز دور الأسرة في رعاية كبار السن ومساندتهم، بما يحفظ إرادتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم، فيما ركز مبدأ «الشمول ومراعاة تفاوت الاحتياجات» على كبار السن الأكثر عرضة لصعوبات الوصول إلى الخدمات، أو العزلة الاجتماعية، أو محدودية الحركة، أو التحديات الرقمية.</p><p class='article-text'>ونص مبدأ «صوت كبير السن في تطوير الخدمة» على تشجيع مشاركتهم والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم عند تصميم الخدمات وتطويرها وتقييمها، بما يعزز تمحور الخدمة حول المستفيد، فيما تناول مبدأ «الخبرة إرث للأجيال» تقدير المعارف والخبرات المتراكمة لدى كبار السن، وتشجيع مشاركتهم المجتمعية ونقل خبراتهم إلى الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وركز المبدأ العاشر والأخير على «جودة الحياة والأثر معيار للتطوير»، الذي يدعو إلى مراعاة الأثر الفعلي للخدمات في حياة كبار السن عند تقييمها وتطويرها، بما يشمل سهولة التجربة والاستقلالية والمشاركة والرضا وجودة الحياة، إلى جانب المؤشرات التشغيلية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وأوضح الميثاق أنه يمثل وثيقة مرجعية واسترشادية غير ملزمة بذاتها، ولا ينشئ التزامات أو حقوقاً أو إجراءات أو مسؤوليات قانونية أو مالية أو إدارية، ولا يعد بديلاً عن التشريعات والأنظمة والسياسات المعمول بها، مع إمكانية الاسترشاد بمبادئه في تطوير الخدمات والمبادرات الاجتماعية الموجهة لكبار السن، وفق الأطر المعتمدة لدى الجهات المعنية.</p>

10 مبادئ في «ميثاق رفاه كبار السن في الخدمة الاجتماعية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح التحديات العالمية المشتركة مسارات جديدة للعمل الدبلوماسي، وفي مقدمة هذه التحديات تبرز قضية المياه، بوصفها أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والتنمية والاستقرار، ومجالاً تتقاطع فيه المصالح الوطنية مع الحاجة إلى العمل الدولي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، طرح عبد الله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دول الإمارات، رؤية لدور التعاون في مجال المياه في رسم مسار جديد للدبلوماسية الدولية، في مقال نشرته شبكة التلفزيون الصيني العالمية «CGTN»، ضمن منصة (صنّاع القرار)، التي تتيح للمسؤولين وصنّاع السياسات عرض رؤاهم بشأن القضايا الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال بعنوان «كيف يمكن للتعاون في مجال المياه أن يرسم مساراً جديداً للدبلوماسية؟»، استعرض بالعلاء الدور الذي يمكن أن تؤديه دبلوماسية المياه في تعزيز العلاقات الدولية، مستشهداً بالشراكة الإماراتية الصينية نموذجاً عملياً يجمع الخبرات والقدرات التكنولوجية والاستثمارات لمعالجة تحديات مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل بالعلاء مقاله بعبارة: «في الدبلوماسية، كثيراً ما نتحدث عما يفرّق بيننا، لكن المياه تذكّرنا بما يجمعنا»، مشيراً إلى أن التعاون الدولي لا يشترط بالضرورة اتفاق الدول على جميع القضايا الكبرى، إذ يمكن أن يبدأ التقدم من تحدٍّ محدد ومصلحة مشتركة واستعداد للعمل معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المياه تمثل عنصراً أساسياً في العديد من الملفات الدولية، من الأمن الغذائي والطاقة إلى التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي، الأمر الذي يجعل التعاون بشأنها مدخلاً عملياً لبناء شراكات تتجاوز الخلافات السياسية.</div></p><h2>الدبلوماسية وبناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف بالعلاء عند قدرة دبلوماسية المياه على إيجاد قنوات مستدامة للتعاون بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية، معتبراً أن العمل المشترك في مواجهة التحديات المائية يمكن أن يؤسس لعلاقات طويلة الأمد تتجاوز المشاريع الفردية والدورات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة بين الدول يمكن بناؤها من خلال التجربة العملية وتحقيق النتائج، وأن التعاون في قطاع المياه يمنح المجتمع الدولي فرصة لإثبات قيمة العمل الجماعي، وتحويل المصالح المتقاطعة إلى مشاريع تعود بالنفع على المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في ظل تعقيدات العلاقات الدولية، إذ يقدم المقال تصوراً لدبلوماسية تنطلق من المجالات التي يمكن للدول أن تتعاون فيها، دون اشتراط معالجة جميع خلافاتها مسبقاً. وبهذا المعنى، تصبح المياه أرضية مشتركة لتقريب وجهات النظر، وفتح مسارات جديدة للتواصل والشراكة.</div></p><h2>الشراكة الإماراتية الصينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص بالعلاء مساحة بارزة للشراكة بين الإمارات والصين، موضحاً أن اختلاف البلدين من حيث الجغرافيا والتجارب التنموية والأنظمة المائية لم يمنع التقاء مصالحهما في تعزيز الأمن المائي وتسريع الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصين تمتلك قدرات علمية وصناعية وتكنولوجية كبيرة، فيما راكمت الإمارات خبرات مهمة في الابتكار المائي ضمن بيئة صحراوية تتسم بندرة الموارد المائية الطبيعية، ما يجعل التعاون بينهما قائماً على تكامل الخبرات والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الشراكة توضح كيف تستطيع الدول تحقيق مصالحها الوطنية بالتوازي مع التقدم نحو أهداف دولية مشتركة، من خلال الجمع بين الإمكانات المختلفة وتوظيفها في تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد بمشروع محطة الطويلة المستقلة لتحلية المياه في أبوظبي، التي أنشأتها شركة «باور تشاينا» الصينية، بوصفه نموذجاً بارزاً لهذا التعاون. وأوضح أن المحطة الأكبر عالمياً في تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، تنتج نحو 900 ألف متر مكعب من المياه العذبة يومياً، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المائية لملايين الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن أهمية المشروع تتجاوز إنتاج المياه، إذ يرتبط بمستقبل تطوير أنظمة أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تقليل استهلاك الطاقة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المسؤول في إدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى البعد العلمي للشراكة الإماراتية الصينية، مستعرضاً مذكرة التفاهم التي وقعتها مبادرة محمد بن زايد للماء في مايو 2025 مع معهد تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، بهدف تطوير الابتكار في تقنيات التحلية عبر الأبحاث والتدريب المشتركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النماذج، وفق الرؤية التي طرحها بالعلاء، قدرة التعاون الدولي على الجمع بين الأولويات الحكومية والخبرات العلمية والقدرات التجارية والتنفيذ العملي، بما يتيح تحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة، ويفتح المجال أمام شراكات مؤسسية طويلة الأمد.</div></p><h2>أبوظبي والدبلوماسية المائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط بالعلاء هذه الرؤية باستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، معتبراً أن المؤتمر يمثل فرصة محورية لتحويل الزخم الدولي المتنامي بشأن التعاون المائي إلى إجراءات ومشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحكومات تؤدي دوراً أساسياً في تهيئة الظروف المناسبة للتعاون، لكن تحقيق نتائج واسعة النطاق يتطلب مشاركة الشركات والمؤسسات المالية والباحثين والمجتمع المدني والشباب، وتوحيد خبراتهم ومواردهم حول أهداف مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن نجاح التعاون الدولي يجب ألا يُقاس بالاتفاقيات الموقعة أو المواقف المتفق عليها في المفاوضات متعددة الأطراف وحدها، وإنما بالنتائج التي يستطيع تحقيقها، سواء من خلال توفير الفرص الاقتصادية، أو تحسين الوصول إلى المياه والطاقة، أو تطوير الحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز استضافة أبوظبي للمؤتمر امتداداً لرؤية إماراتية تجعل من التعاون العملي ركيزة للعمل الدبلوماسي، وتوظف الخبرات الوطنية والشراكات الدولية في معالجة تحديات ترتبط بالأمن والتنمية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالعلاء مقاله بالتأكيد على أن الدول لن تتفق دائماً بشأن جميع القضايا، لكنها تستطيع تحديد المجالات التي تتلاقى فيها مصالحها، وإثبات أن العمل الجماعي قادر على تحقيق ما تعجز عنه الدول منفردة، معتبراً أن المياه توفر أرضية مشتركة لإظهار الإمكانات التي يتيحها التعاون الدولي.</div></p>

عبد الله بالعلاء: التعاون في المياه يرسم مساراً جديداً للدبلوماسية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت محاكم مركز دبي المالي العالمي جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، تناولت سبل التكامل بين التحكيم والوساطة والإجراءات القضائية لتسوية المنازعات التجارية المعقدة العابرة للحدود.وأقيمت الجلسة تحت عنوان «العلاقة المتطورة بين التحكيم والوساطة والمحاكم: مسارات استراتيجية لتسوية المنازعات»، بمشاركة نخبة من القضاة والممارسين القانونيين وممثلي الشركات. وركزت المناقشات على أهمية التكامل بين آليات تسوية المنازعات في التوصل إلى حلول أكثر كفاءة وجدوى من الناحية التجارية وقابلية للتنفيذ، في ظل توجه الشركات المتزايد نحو الاستفادة من التحكيم والوساطة والتقاضي ضمن منظومة متكاملة، بدلا من التعامل مع كل منها كمسار مستقل لتسوية المنازعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب روزانا الطيار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «تسوية»؛ ونوراديل رادجاي، الشريكة في مكتب «لاليف للمحاماة»؛ وريما حديد، المستشارة القانونية العامة في جهاز الإمارات للاستثمار. وأدار الجلسة سعادة القاضي مايكل بلاك، قاضي محكمة الاستئناف والقاضي المشرف على محكمة الاقتصاد الرقمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطورات التي يشهدها مجال تسوية المنازعات التجارية المعقدة، لم يعد السؤال المطروح أمام ممارسي التحكيم والمستشارين القانونيين والمتخصصين في تسوية المنازعات يتعلق بمدى ملاءمة الوساطة لهذه المنازعات، بل بالتوقيت الأنسب للجوء إليها، وكيفية تكاملها مع إجراءات التحكيم، ودور المحاكم في دعم التوصل إلى تسويات فعالة. وفي هذا السياق، تناولت المناقشات سبل الاستفادة من الوساطة قبل إجراءات التحكيم وخلالها، ودور المحاكم وهيئات التحكيم في دعم التسويات، إلى جانب الاستراتيجيات العملية لصياغة اتفاقيات عابرة للحدود قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: يعكس النشاط المتواصل لدائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي الدور المحوري للقضاء في دعم إجراءات التحكيم وضمان فاعليتها. ومن خلال التكامل بين دائرة التحكيم ومركز خدمات الوساطة، نوفر للأطراف مسارات متعددة ومتكاملة لتسوية المنازعات التجارية، تستند إلى الخبرات القضائية والوضوح الإجرائي وآليات تنفيذ الأحكام. وسنواصل تطوير هذه المنظومة بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال الدولي، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً لتسوية المنازعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز منظومتها لتسوية المنازعات من خلال ترسيخ مبدأ حرية الأطراف في اختيار آليات التسوية، وتوفير الوضوح واليقين بشأن الإجراءات القانونية، بدءا من المفاوضات الأولية وصولا إلى التنفيذ النهائي للأحكام والاتفاقيات. ويقدم مركز خدمات الوساطة خدمات وساطة سرية حضورياً أو عبر الإنترنت، مع إمكانية تنفيذ اتفاقيات التسوية من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. ومنذ تأسيسها عام 2020، أسهمت دائرة التحكيم المتخصصة في تبسيط الإجراءات وتسريع البت في طلبات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول 2026، سجلت الدائرة 37 دعوى بقيمة إجمالية 3.2 مليارات درهم، وبمتوسط 126.8 مليون درهم للدعوى الواحدة، وهو ما يمثل أكثر من نصف القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة لدى الدائرة طوال عام 2025، والبالغة 4.95 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: تشكل المنظومة المتكاملة لتسوية المنازعات ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال العالمية. ومع مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للتجارة والاستثمار، نركز في محاكم مركز دبي المالي العالمي على تطوير البنية القضائية التي تدعم ثقة مجتمع الأعمال، وتعزز اليقين القانوني للمستثمرين، وتواكب نمو الأنشطة التجارية العابرة للحدود. ومن خلال تطوير خدمات قضائية مبتكرة وفعالة تواكب متطلبات المستقبل، نواصل الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتوجهات الإمارة نحو التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقه عام 2011، رسخ أسبوع دبي للتحكيم مكانته باعتباره أحد أكبر الملتقيات السنوية للمتخصصين في التحكيم على مستوى العالم، مسلطاً الضوء على دور دبي كمركز دولي لتسوية المنازعات. وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي، مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، تعزيز قابلية تنفيذ أحكام التحكيم ودعم المعايير الحديثة لإدارة المنازعات.</div></p>

3.2 مليارات درهم قيمة 37 دعوى قضائية بدائرة تحكيم مركز دبي المالي بالنصف الأول

<p class='article-text'>أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إعادة فتح شواطئ الإمارة أمام الجمهور، بعد السيطرة على التلوث البحري ومعالجة الآثار التي ترتبت على تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية.</p><p class='article-text'>وأكد المكتب على منصة "إكس" سلامة شواطئ الشارقة وبيئتها البحرية، بما يتيح للجمهور ارتيادها والاستمتاع بالأنشطة البحرية المختلفة بأمان، وذلك عقب استكمال أعمال التقييم والرصد البيئي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المعنية تأكدت من خلو المنطقة من أي تأثيرات قد تؤثر في الصحة العامة أو البيئة البحرية، بعد الانتهاء من إجراءات المعالجة والمتابعة اللازمة.</p><p class='article-text'>وتأتي إعادة فتح الشواطئ بعد الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للتعامل مع آثار التسرب النفطي، ومراقبة الوضع البيئي للتأكد من سلامة المناطق الساحلية قبل استقبال الجمهور مجدداً.</p>

فتح شواطئ إمارة الشارقة بعد السيطرة على التلوث البحري

<p class='article-text'><br>استعرضت دولة الإمارات جهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الملكية الفكرية، خلال المنتدى العالمي للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في جنيف بسويسرا، وشاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في الدورة الأولى للمنتدى، الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، بحضور الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في الوزارة.<br>وقال الدكتور عبد الرحمن المعيني في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «يُعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل منظومة الملكية الفكرية بوتيرة متسارعة، بما يتيح فرصاً جديدة، ويطرح تحديات أمام مكاتب الملكية الفكرية، إذ تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي القدرة على تطوير آليات إدارة الملكية الفكرية، والارتقاء بالخدمات المقدمة، في حين يؤدي تزايد استخدامها من قبل المتقدمين إلى تغيير حجم الطلبات وطبيعتها، وفرض متطلبات جديدة على سير العمل والإجراءات داخل هذه المكاتب». <br>وأضاف: «في دولة الإمارات ننظر إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية باعتبارهما مجالين متكاملين، يعزز كل منهما الآخر، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وتسريع إجراءاتها، وتحسين كفاءة إدارتها، فيما توفر الملكية الفكرية إطاراً داعماً لحماية الابتكارات والحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع تطويرها». وتابع: «قدمت الدولة نموذجاً متقدماً في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك منظومة الملكية الفكرية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة في مجالات الملكية الفكرية إلى الإسهام في تطويرها، وابتكار حلول مستقبلية مبتكرة، تعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية». وأشار إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذا المنتدى تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون الدولي مع مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات والمؤسسات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وتطوير آليات العمل والإجراءات، ورفع جاهزية الكوادر البشرية للتعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتنمية مهاراتها في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الناجحة في هذا الصدد.<br>الذكاء الاصطناعي <br>واستعرض المعيني جهود الإمارات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الملكية الفكرية، من خلال تأسيس مكتب الإمارات للملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، وتوظيف الحلول الذكية لتسريع إجراءات فحص وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، فضلاً عن توفير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من بينها خدمة إنشاء شعارات العلامات التجارية، في ظل وصول إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة إلى 429,681 علامة تجارية حتى مطلع أكتوبر 2026.<br>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أطلقت مبادرات رقمية خلال المرحلة الماضية، من بينها «INSTABLOCK» و«IP SPORT» و«IP GAME»، لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة الرقمية وحماية المحتوى الإبداعي والرياضي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات في هذا المجال، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الدولة، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة، ضمن «مؤشر الابتكار العالمي 2026».<br>واختتم كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، والدول الأعضاء والشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، لتطوير منظومة ملكية فكرية، تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتوظف إمكانات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة، بما يحمي حقوق المبتكرين، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والإبداع، ويدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وتنافسية.<br>يُذكر أن المنتدى العالمي للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي يناقش الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف مجالات الملكية الفكرية، بما يشمل براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والعلامات التجارية، والتصاميم والأسرار التجارية، فضلاً عن التطورات التنظيمية العالمية ذات الصلة والموضوعات المرتبطة بملكية الاختراعات والمصنفات المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وطبيعة المدخلات والمخرجات الناتجة عن تطبيقاته.</p>

خلال المنتدى العالمي للملكية الفكرية بسويسرا

الإمارات تستعرض جهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الملكية الفكرية

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية عن مفارقة لافتة في صناعة الطوب التقليدية في بنغلاديش، إذ نجحت تعديلات بسيطة في أساليب تشغيل الأفران في تقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الطوب، بل وزيادة أرباح أصحاب المصانع، إلا أن هذه المكاسب الاقتصادية والبيئية لم تنعكس على أوضاع العمال، الذين لم يسجلوا تحسناً ملموساً في الأجور أو الصحة أو ظروف العمل.</p><p class='article-text'>وتسلط النتائج الضوء على فجوة بين تطوير أداء الصناعات وتحسين حياة العاملين فيها، مؤكدة أن زيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح لا يعنيان بالضرورة توفير بيئة عمل أكثر أماناً أو ضمان حقوق العمال، خصوصاً في القطاعات غير الرسمية التي تنتشر فيها ممارسات الاستغلال وضعف الحماية القانونية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في بنغلاديش، التي تُعد رابع أكبر منتج للطوب في العالم، حيث يعتمد قطاع البناء فيها على نحو 8 آلاف فرن تقليدي توفر أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تسهم هذه الأفران في إطلاق كميات كبيرة من انبعاثات الكربون والجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء، المعروفة باسم PM2.5، التي تشكل أحد أبرز المخاطر على صحة الإنسان.</p><p class='article-text'>وبدلاً من التركيز على نقل الأفران بعيداً عن المناطق السكنية والمدارس والمرافق الصحية، اتجه الباحثون إلى تحسين أساليب التشغيل داخل المنشآت القائمة، من خلال التعاون مع أصحاب الأفران والمديرين والعمال، وتطبيق مجموعة من التعديلات التي لا تتطلب استبدال الأفران أو شراء معدات باهظة الثمن.</p><p class='article-text'>وشملت هذه التعديلات تنظيم إمدادات الفحم بصورة أكثر استمرارية، وتحسين طريقة رص الطوب للسماح بتدفق الهواء بكفاءة أكبر، إلى جانب إجراءات تحد من فقدان الحرارة، بما يساعد على رفع كفاءة الاحتراق وتقليل استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج، التي نُشرت في دورية "ساينس" ، أن التدريب والدعم الفني أسهما في خفض استهلاك الطاقة بنحو 10.5% في الأفران المشمولة بالبرنامج، مع انخفاض الانبعاثات المقدرة بنحو 171 طناً من ثاني أكسيد الكربون و0.45 طن من الجسيمات الدقيقة PM2.5 لكل فرن خلال موسم الحرق.</p><p class='article-text'>أما الأفران التي تبنت الممارسات الجديدة فعلياً، فسجلت انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنحو 23%، وتراجعاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة بنحو 20% لكل منهما، فضلاً عن تقليل نفقات الوقود وزيادة نسبة الطوب عالي الجودة.</p><h2>مكاسب</h2><p class='article-text'>لكن السؤال الأهم كان: هل انعكست هذه المكاسب على حياة العمال؟، وللإجابة على هذا السؤال أجرى الباحثون دراسة موازية شملت 246 فرناً في منطقة خولنا، وأجروا مقابلات خاصة مع 1442 عاملاً، لرصد تأثير تحسين الإنتاجية في الأجور والصحة وظروف العمل ومدى انتشار ممارسات الاستغلال.</p><p class='article-text'>وجاءت النتائج كاشفة عن واقع صعب؛ إذ أفاد 70% من العمال بعدم حصولهم على معدات الوقاية الشخصية، فيما ذكر 71% أنهم لا يمتلكون عقود عمل رسمية، وأشار 42% إلى تعرضهم لقيود على حرية التنقل أو التواصل.</p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات أن نحو 20% من العمال الذين شملتهم الدراسة تنطبق عليهم تعريفات الاتجار بالعمالة المعتمدة لدى وزارة الخارجية الأميركية، فيما سُجلت حالات عمل الأطفال في أكثر من 70% من الأفران، وكان معظم الأطفال الذين وردت بشأنهم إفادات تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً.</p><h2>تحسن ملموس</h2><p class='article-text'>ورغم أن التدخلات أسهمت في خفض نفقات الوقود بنسبة 9.6% وتحسين جودة الطوب بنسبة 8.1%، لم يرصد الباحثون تحسناً ملموساً في أجور العمال أو صحتهم أو ظروف عملهم، كما لم تنخفض مؤشرات العمل القسري أو عمالة الأطفال.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه النتائج أن رفع كفاءة الإنتاج لا يكفي وحده لضمان تحسين أوضاع العاملين، خصوصاً عندما تكون علاقات العمل محكومة بالديون وضعف القدرة على التفاوض ومحدودية الرقابة على المنشآت غير الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضح غرانت ميلر، أستاذ الطب بجامعة ستانفورد، أن الاعتماد على مكاسب الإنتاجية وحدها لا يوفر الحماية الكافية للعمال من الاستغلال، مشيراً إلى أهمية البحث عن وسائل إضافية لحماية حقوقهم، خاصة في القطاعات التي يصعب فيها تطبيق قوانين العمل والرقابة عليها.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>كما واجه الباحثون تحديات في تعميم التجربة، إذ أبدى أصحاب الأفران في المناطق المحيطة بالعاصمة دكا تردداً أكبر في تبني الأساليب الجديدة مقارنة بنظرائهم في خولنا، رغم تحقيق الأفران التي اعتمدتها نتائج متقاربة في خفض الوقود والانبعاثات. ويعزو الباحثون ذلك إلى تقلب أسعار الفحم والطلب على الطوب، واختلاف أحجام الأفران وظروف التشغيل، فضلاً عن محدودية الدعم الفني والإداري.</p><h2>تحسين الانتاج</h2><p class='article-text'>ودفعت هذه النتائج فريق البحث إلى اختبار تدخلات تستهدف العمال بصورة مباشرة، بدلاً من الاكتفاء بتحسين الإنتاج.</p><p class='article-text'> وشملت التوصيات توفير الكمامات للعاملين في تكسير الفحم، والنظارات الواقية والأحذية المناسبة للعاملين قرب النيران، ووسائل حماية الرأس لحاملي الطوب.</p><p class='article-text'>كما تضمنت تحسين مرافق الصرف الصحي والطهي، وتوفير أماكن مظللة للاستراحة ومياه نظيفة، إلى جانب التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري وعمالة الأطفال.</p><p class='article-text'>وأشار محمد سعيد منعم، الباحث في المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في بنغلاديش، إلى أن أصحاب الأفران لم يبدوا اعتراضاً جوهرياً على تحسين ظروف العمال، رغم اختلافهم بشأن بعض الإجراءات، لافتاً إلى أنهم يرون أن تكاليف هذه التحسينات محدودة مقارنة بنفقات تشغيل الأفران، وأن تحسين أوضاع العمال يمكن أن ينعكس إيجاباً على أدائهم.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه الخطوات مجالاً لاختبار ما إذا كان توجيه الاستثمارات مباشرة نحو احتياجات العمال اليومية يمكن أن يحقق تحسناً حقيقياً في حياتهم، بعدما أثبتت التجربة أن جعل الصناعة أكثر نظافة وربحية لا يكفي وحده لجعلها أكثر إنصافاً للعاملين فيها.</p>

أفران أنظف وأرباح أكثر.. لماذا أصبح عمال الطوب في بنغلاديش الخاسر الأكبر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بعد منتصف ليل اليوم، مع حادث مروري جسيم وقع على شارع الشيخ خليفة بن زايد، عند مدخل إمارة الفجيرة، نتيجة تصادم بين شاحنة وعدد من المركبات، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور تلقي البلاغ، انتقلت الفرق المختصة من الشرطة والإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث باشرت إجراءات التعامل مع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث وتنظيم الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، حفاظاً على سلامة الجميع.</div></p>

شرطة الفجيرة تتعامل مع حادث مروري جسيم أسفر عن وفيات وإصابات

<p class='article-text'><br> <br>شهدت إمارة الفجيرة هطول أمطار غزيرة، شملت شارع الشيخ خليفة ومنطقة الحيل وعدداً من مدن ومناطق الإمارة، وذلك بعد تكاثف السحب الركامية التي غطت سماء الإمارة خلال ساعات الظهيرة، مصحوبة برياح نشطة أعقبها هطول كثيف للأمطار، ما أدى إلى جريان المياه في الأودية والمنحدرات الجبلية وانسياب السيول من أعالي الجبال نحو المناطق المنخفضة.</p><p class='article-text'><br>وتوقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة في الدولة غداً ، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مؤكداً أن السحب الركامية بدأت تتدفق من جهة الغرب مع استمرار فرص تشكل السحب الممطرة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى هطول أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.<br></p><p class='article-text'>ودعا المركز الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، نظراً لاحتمالية ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع نتيجة الأمطار.</p><p class='article-text'><br>كما ناشد السائقين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات هطول الأمطار الغزيرة، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية وانزلاق الطرق، إلى جانب تأثير الرياح النشطة والقوية التي قد تؤدي إلى تطاير بعض الأجسام الصلبة.<br> <br>جهود <br>واعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE»، الذي يتضمن تطوير وتعزيز أسطول آليات الإنقاذ الثقيلة والزوارق المتخصصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'><br>ويشمل المشروع توفير وتطوير آليات إنقاذ متخصصة وزوارق، بما يعزز القدرات التشغيلية لفرق الإنقاذ في التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، لا سيما الحالات المدارية والفيضانات والسيول والانهيارات، والوصول إلى المناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها باستخدام الآليات التقليدية.</p><p class='article-text'><br>ويأتي اعتماد المشروع في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتطوير منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ، من خلال توظيف أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحوادث المعقدة والتحديات الناتجة عن الظواهر المناخية الاستثنائية.</p><p class='article-text'><br>جاهزية استباقية<br>وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن اعتماد مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE» يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة العامة لشرطة دبي في تطوير قدراتها التشغيلية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها التداعيات المحتملة للتغير المناخي وما يصاحبها من ظواهر جوية استثنائية.</p><p class='article-text'><br>وأوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرات فرق الإنقاذ بشرطة دبي، من خلال توفير آليات متخصصة وزوارق تُمكن الفرق من التعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة، سواء في المناطق التي تغمرها المياه أو المواقع الوعرة والمتضررة من الانهيارات، إلى جانب تنفيذ عمليات الإخلاء والإنقاذ ورفع العوائق وسحب المركبات العالقة، الأمر الذي يسهم في اختصار زمن الاستجابة، ورفع كفاءة التدخل الميداني، والحد من الخسائر البشرية والمادية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تعزيز حجم الأسطول، بل يركز على تطوير نوعية القدرات والإمكانات التشغيلية، بما يضمن مرونة انتشار فرق الإنقاذ، واستمرارية تقديم الخدمات في الظروف الاستثنائية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.<br>وأكد العميد خالد الحمادي أن شرطة دبي ماضية في تبني الحلول المبتكرة وتطوير منظومة الإنقاذ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز أمن المجتمع وسلامته، ويرسخ قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة واستباقية مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'><br>آليات متخصصة <br>ويتضمن المشروع تطوير أسطول من آليات الإنقاذ الثقيلة ذات القدرات العالية على الحركة في التضاريس الصعبة والمناطق المتضررة، بما في ذلك الشاحنات المتخصصة ذات أنظمة الدفع الرباعي والسداسي، والمجهزة للتعامل مع البيئات التي تتطلب قدرات تشغيلية استثنائية.<br>وتتميز هذه الآليات بقدرتها على الوصول إلى المناطق التي يصعب على المركبات التقليدية بلوغها، واجتياز تجمعات المياه والعوائق، فضلاً عن إمكانية تجهيزها بمعدات متخصصة لرفع الحطام وإزالة العوائق وسحب المركبات العالقة، بما يسهم في فتح المسارات أمام فرق الطوارئ وتسريع عمليات إنقاذ الأشخاص المحاصرين.</p><p class='article-text'><br>كما يسهم المشروع في تعزيز القدرة على نقل المعدات والكوادر إلى مواقع الحوادث، ودعم عمليات الإخلاء والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما يضمن استمرارية العمليات الميدانية ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات.<br>وفي إطار تطوير قدرات الاستجابة للحوادث المرتبطة بالفيضانات والسيول، يشمل المشروع زوارق مخصصة لدعم عمليات الإنقاذ والإخلاء، والوصول إلى الأشخاص العالقين في المناطق التي تغمرها المياه، خاصة المواقع التي يتعذر وصول الآليات البرية إليها.</p><p class='article-text'><br>إجراءات <br> وفي إطار الجهود المرورية الاستباقية، حرصت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتكثيف انتشار الدوريات المرورية والأمنية في المواقع الحيوية والتقاطعات والطرق المتأثرة بالأمطار لمتابعة حركة السير وتنظيم عبور المركبات وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وذلك في إطار خطة ميدانية أسهمت في تحقيق انسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق الرئيسية والداخلية. <br></p><p class='article-text'>ودعت شرطة الفجيرة الجمهور إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع المياه، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة، والالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، للحد من مخاطر الانزلاق والحوادث المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال التقلبات الجوية.<br></p><p class='article-text'>وباشرت بلدية الفجيرة تنفيذ خططها التشغيلية للتعامل مع الحالة الجوية، حيث دفعت بفرقها الميدانية وآلياتها المتخصصة إلى مختلف المناطق، للعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار ومتابعة شبكات التصريف، بما يضمن المحافظة على انسيابية الحركة وسلامة الطرق والمرافق العامة.</p><p class='article-text'><br>وتواصل فرق البلدية وآلياتها أعمالها الميدانية في عدد من المواقع التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع المستجدات والحد من تأثيرات الحالة الجوية على الحركة المرورية والحياة اليومية في مختلف مناطق الإمارة.<br></p><p class='article-text'>وأكدت جهات الفجيرة جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بالحالة الجوية، داعية أفراد المجتمع إلى متابعة الإرشادات والتنبيهات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة، والتعاون مع الفرق الميدانية بما يسهم في تعزيز السلامة للجميع.</p><p class='article-text'><br>استعدادات <br>ومن جهتها، استكملت بلدية مدينة الشارقة استعداداتها لموسم الأمطار بتخصيص 1100 موظف و580 صهريجاً و180 مضخة متنقلة، للتعامل مع تجمعات المياه والبلاغات الميدانية ضمن خطة تهدف إلى تسريع الاستجابة، والحفاظ على انسيابية حركة المرور وسلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.</p><p class='article-text'><br>وقال عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، إن البلدية قسمت المدينة إلى خمسة قطاعات، يتولى كل منها فريقاً ميدانياً مؤهلاً لضمان تغطية مختلف المناطق والوصول بسرعة إلى المواقع المتأثرة، مع تنسيق العمل بين الفرق وتبادل الدعم وفق احتياجات كل قطاع وحالة الطقس.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستعدادات شملت صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيفها وصيانة محطات الضخ وتوسعة أحواض التجميع، وإضافة أحواض في عدد من المناطق، إلى جانب تعزيز التجهيزات الميدانية في الطرق والأحياء السكنية والمواقع الحيوية.</p><p class='article-text'><br>وأفاد الدكتور المهندس خليفة بن هده السويدي، مدير الخدمات الفنية ونائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، بأن البلدية وفرت 180 صهريجاً من أسطولها و400 صهريج من القطاع الخاص إلى جانب 180 مضخة متنقلة تراوح أقطارها بين 6 و12 بوصة وخمس مضخات من طراز السد الذي ابتكرته البلدية وحصلت على حقوق ملكيته الفكرية.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدية أنشأت 70 حوضاً لتجميع مياه الأمطار ونظفت 40 ألف فتحة تصريف وأضافت تسع محطات ضخ بقدرة تصريف تصل إلى 1200 متر مكعب في الساعة، وشملت الأعمال شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الوحدة وشارع جمال عبدالناصر وطريق الذيد.</p><p class='article-text'><br>وامتدت أعمال التصريف إلى الأنفاق والأحياء السكنية وشملت توسعة بحيرات التجميع وربط ضاحية السيوح بشبكات التصريف القائمة وتنفيذ خط ضخ في منطقة البليدة، في حين وزعت البلدية المضخات والصهاريج على الشوارع والمناطق السكنية بحسب الاحتياجات الميدانية.</p><p class='article-text'><br>وأوضح خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين ونائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية خصصت آليات لقطر المركبات المتعطلة أو العالقة في تجمعات المياه، ووفرت معدات ثقيلة لإزالة العوائق ومخلفات الأشجار ومعالجة الأضرار التي قد تطال البنية التحتية.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مركز الاتصال يستقبل بلاغات الجمهور وملاحظاتهم على الرقم 993 على مدار الساعة بالتوازي مع استمرار الحملات التوعوية لتعريف السكان بإرشادات السلامة خلال تقلبات الطقس.</p>

«الأرصاد»: تدفق سحب ركامية ممطرة من غرب الدولة ونشاط الرياح

أمطار على الفجيرة.. ودبي تعزز جاهزيتها للحالة الجوية بمعدات متطورة

<p class='article-text'><br>شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، تعاون دار «سراب» التابعة لمجموعة كلمات مع الشارقة لإدارة الأصول، لإعداد وإصدار كتاب فني فاخر بعنوان «طاولة قهوة» باللغتين العربية والإنجليزية، يوثّق قصة «سوق الجبيل» في الشارقة، من مراحل تأسيسه إلى السوق الجديد، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.<br></p><p class='article-text'>وزار سموهما جناح دار «سراب»، المشارك في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، واستمعا إلى شرح حول خطة المشروع، التي تستهدف إطلاق الكتاب خلال الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2027، ليقدم توثيقاً فنياً وبصرياً لقصة «سوق الجبيل»، كما اطلع سموهما على مراحل تأسيسه وتطويره، ودوره في خدمة المجتمع ودعم الأمن الغذائي والصيادين والتجار، وإبراز رؤية قيادة الشارقة في الموازنة بين الحفاظ على الهوية الثقافية ومتطلبات التطوير.<br></p><p class='article-text'>وقال أحمد العلي، مدير مجموعة كلمات: «ننظر إلى هذا التعاون بوصفه فرصة لتوثيق قصة مشروع يرتبط بحياة المجتمع في الشارقة، وإبراز الجهود والرؤية التي أسهمت في تطويره؛ فسوق الجبيل تجربة تجمع بين الحفاظ على الهوية المحلية وتطوير المرافق التي تلبي احتياجات الناس، وهي قصة تستحق أن تُروى وتُحفظ للأجيال المقبلة».<br></p><p class='article-text'>وأضاف العلي: «نسعى من خلال دار «سراب» إلى تقديم هذه التجربة في كتاب يجمع بين جودة المحتوى والتوثيق البصري والإخراج الفني، ويتيح للقارئ التعرف إلى المراحل التي مر بها المشروع، والتحديات التي رافقت تنفيذه، والدروس المستفادة من إدارته وتشغيله، ونأمل أن يقدم الإصدار، باللغتين العربية والإنجليزية، صورة متكاملة عن أحد مشروعات الشارقة التي تجمع بين البعد الثقافي والخدمي».<br></p><p class='article-text'>ويتناول الكتاب رحلة الانتقال من السوق القديم إلى «سوق الجبيل» الجديد، مستعرضاً مراحل تأسيس المشروع وتطويره، وما رافقها من عمل جماعي وإدارة للتغيير وتحديات تشغيلية، كما يوثّق تجربة علي السويدي في إدارة المشروع، بدءاً من مراحل العمل وصولاً إلى افتتاح السوق، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة والآفاق المستقبلية لتطويره.<br></p><p class='article-text'>ويتوقف الإصدار عند دور السوق في دعم الأمن الغذائي والصيادين والتجار، إلى جانب الاهتمام بجودة الأغذية والنظافة وتيسير الأسعار، بما يعكس الجوانب التشغيلية والمجتمعية التي يتناولها الكتاب.<br></p><p class='article-text'>وتتولى «مجموعة كلمات»، من خلال دار «سراب»، تطوير محتوى الكتاب وإعداد نصوصه وكتابتها وتحريرها ومراجعتها لغوياً وترجمتها، فضلاً عن التصوير والتصميم والإخراج الفني والطباعة واستكمال إجراءات النشر.<br></p><p class='article-text'>ويجمع الإصدار بين السرد والعناصر البصرية لتقديم مراحل تطور السوق، من رؤية تأسيسه والانتقال إلى مقره الجديد، إلى تحديات التشغيل ومستقبله، ضمن عمل توثيقي يستهدف إطلاقه خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2027.<br></p><p class='article-text'>وشهد الزيارة إلى جانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد العلي، مدير «مجموعة كلمات»، وسلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأسواق في الشارقة لإدارة الأصول، وعلي حسن السويدي، مؤلف الكتاب ونائب مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة للشؤون المالية والإدارية، وعدد من المسؤولين والمثقفين.</p>

سلطان بن أحمد وبدور القاسمي يشهدان تعاون «سراب» و«الشارقة لإدارة الأصول» لإصدار كتاب يوثق قصة سوق الجبيل

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، ورشة معرفية بعنوان «من شرط التحكيم إلى المطالبة: نحو إدارة فعالة للتحكيم في المنازعات الحكومية»، قدمتها زهرا روز خواجه، المستشار القانوني لشؤون تحكيم المنازعات الحكومية في الدائرة، بمشاركة عدد من المعنيين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، عبر تقنية الاتصال المرئي.</p><p class='article-text'>واستعرضت الورشة التفاعلية، التي قدمت باللغتين العربية والإنجليزية، 3 محاور رئيسة، هي: اتخاذ خيارات أفضل في صياغة شروط التحكيم في العقود الحكومية، استراتيجيات الإدارة المبكرة للنزاعات، والإجراءات الواجب اتخاذها خلال الأيام الـ 90  الأولى من استلام إخطار المطالبة.</p><p class='article-text'>وأكدت خواجه، أن إدارة مخاطر التحكيم تبدأ منذ مرحلة إبرام العقد، وهو ما يتطلب اعتماد استراتيجية للإدارة المبكرة والاستباقية للنزاعات، مشددة على أهمية إيلاء بند تسوية المنازعات القدر ذاته من العناية الذي تحظى به البنود التجارية، تفادياً للبس والنزاعات الأولية التي كثيراً ما تنشأ عن البنود الغامضة أو ضعيفة الصياغة.</p><p class='article-text'>وتلقى المشاركون إرشادات حول كيفية صياغة شرط تحكيم متين، ومتى يفضل اللجوء إلى التفاوض أو الوساطة أو التحكيم وسيلة لتسوية النزاع، وكيفية الاستجابة السريعة عندما يبدي الطرف المتعاقد الآخر مؤشرات على تصاعد النزاع نحو إجراءات التحكيم.</p><p class='article-text'>وتأتي الورشة في إطار جهود دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الرامية إلى نشر الوعي القانوني، وتعزيز القدرات القانونية لدى الجهات الحكومية، انطلاقاً من مهامها واختصاصاتها، عبر برامجها وأنشطتها التدريبية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات.  </p>

«قانونية دبي» تعزز الوعي بآليات الإدارة الفعالة للتحكيم في المنازعات الحكومية

<p class='article-text'><br>توجت هيئة الثقافة والفنون في دبي ضمن المراكز الثلاثة الأولى في جائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي»، التي يمنحها المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI) وتنافس عليها أكثر من 200 مشروع من مختلف أنحاء العالم، وذلك تقديراً لنجاح «دبي للثقافة» في تطوير «إطار عمل استباقي لحماية التراث» وتطبيقه، ما أسهم في صون حصن الفهيدي ومكوناته التاريخية أثناء أعمال إعادة تأهيله.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز تميز الهيئة في توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة لحماية الأصول التراثية، وحرصها على حفظ إرث دبي الثقافي وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة، وهو ما ينسجم مع أولوياتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب فوز «دبي للثقافة» بالجائزة أهمية خاصة مع اقتراب افتتاح «حصن الفهيدي»، حيث يعكس نجاح الهيئة في الحفاظ على عمارة الحصن التاريخية وتهيئته لإعادة استقبال الجمهور، بما يتيح للأجيال الجديدة فرصة استكشاف قصته بوصفه شاهداً على مسيرة تطور دبي.</p><p class='article-text'>كما يؤكد هذا الفوز قدرتها على الموازنة بين متطلبات التطوير العمراني وإبراز أصالة المعالم التاريخية وقيمتها الثقافية.</p><p class='article-text'>ولتحقيق هذا التوازن، اعتمدت «دبي للثقافة» خلال مشروع تأهيل الحصن منهجية متكاملة توظف الخبرات الهندسية والتقنيات الحديثة وأساليب صون التراث في توقع المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة للحد منها قبل وقوع أي أضرار.</p><p class='article-text'><br>وقد واجهت أعمال تأهيل حصن الفهيدي، الذي شُيّد حوالي عام 1787، ويُعد أقدم مبنى قائم في دبي وأحد أبرز معالمها التاريخية، تحدياً هندسياً استثنائياً تمثل في ضرورة حماية البرج الجنوبي الغربي للحصن، بالتزامن مع تنفيذ أعمال حفر بعمق يتجاوز 16 متراً على مسافة بضعة أمتار منه.</p><p class='article-text'>ولمواجهة هذه التحديات، استعانت «دبي للثقافة» بأجهزة استشعار وأنظمة رصد عالية الدقة لمتابعة أي تغيرات إنشائية أو اهتزازات أو تشققات قد تطرأ على الحصن، وربط نتائج المراقبة بقرارات هندسية تتيح التدخل في الوقت المناسب، ما أسهم في الحفاظ على سلامة المبنى التاريخي من دون تسجيل أي إخفاق أو ضرر إنشائي أو فقدان لعناصره التراثية.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت هذه التجربة إمكانية الاستفادة من المنهجية المبتكرة في حماية وصون أصول تراثية أخرى تندرج ضمن نطاق عمل قطاع المتاحف والتراث في «دبي للثقافة»، حيث يمكن تكييفها بما يتناسب مع طبيعة المواقع التاريخية والأثرية واحتياجاتها، من خلال توظيف آليات التقييم المبكر للمخاطر، وأنظمة الرصد والمراقبة المستمرة، واتخاذ القرارات المدروسة والتدخل في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه المنهجية فرصاً لتطوير ممارسات إدارة الأصول التراثية وتعزيز استدامتها، وتبني حلول استباقية تسهم في الحفاظ على المعالم التاريخية وصون قيمتها الثقافية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وطورت «دبي للثقافة» هذه المنهجية وطبقتها بالاستعانة بخبراء دوليين في مجال صون التراث ومتخصصين في الهندسة الإنشائية وتقنيات المراقبة والرصد المتقدمة، ضمن نهج متكامل يجمع بين الخبرات المتخصصة والحلول المبتكرة في إطار عمل موحد، ما أسهم في تعزيز كفاءة إجراءات حماية الحصن، ودعم اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة خلال أعمال إعادة تأهيله.</p><p class='article-text'><br>وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن فوز الهيئة بجائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي» وحلولها ضمن المراكز الثلاثة الأولى يعكس التزامها بتبني الابتكار في تنفيذ مشاريعها الثقافية والتراثية، ويبرز جهودها في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، والاستفادة من المعرفة والخبرات المتخصصة لتحسين الأداء، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>وقالت: «يمثل هذا التكريم إضافة نوعية إلى سجل إنجازات «دبي للثقافة»، ويجسد قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الممارسات المؤسسية، ورفع كفاءة إدارة الأصول الثقافية والتراثية وتعزيز استدامتها.</p><p class='article-text'>كما يؤكد أهمية الاستثمار في المعرفة وبناء القدرات، وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء والخبراء في مختلف المجالات، بما يتيح الاستفادة من التجارب الناجحة والبناء على نتائجها في مشاريع جديدة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية هذا الإنجاز حدود مشروع حصن الفهيدي، إذ توفر المنهجية التي طورناها أساساً يمكن البناء عليه لاستكشاف حلول جديدة لحماية الأصول التراثية الأخرى التابعة لقطاع المتاحف والتراث، والاستفادة من المعارف والخبرات المكتسبة في تطوير آليات صونها وإدارتها، بما يراعي خصوصية كل موقع وطبيعته التاريخية والثقافية»، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، ودعم ريادة دبي في بناء قطاع ثقافي يجمع بين أصالة التراث والتطلعات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>ومن جهة أخرى، شارك وفد «دبي للثقافة» في زيارة معرفية نظمها المعهد العالمي لإدارة الابتكار إلى مصفاة قرطاجنة في كولومبيا التابعة لشركة «إيكوبترول» (Ecopetrol)، التي تُعد من أبرز المجمعات الصناعية المتقدمة في أمريكا اللاتينية، حيث أتاحت الزيارة للوفد فرصة الاطلاع على تجارب المصفاة في توظيف التقنيات المبتكرة الهادفة إلى الحد من الآثار البيئية لإنتاج الطاقة، ومن بينها نموذج تجريبي يعتمد على مزيج من الهيدروجين، أظهرت نتائجه، وفقاً للبيانات التي استُعرضت خلال الزيارة، انخفاضاً بنسبة 40 % في انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن ظروف الاختبار، مع الحفاظ على مستوى الكفاءة الحرارية ذاته.</p><p class='article-text'><br>كما شارك الوفد في ورشة عمل تطبيقية عقدت في «تالير إيكونوفا» (Taller ECONOVA)، تناولت آليات الاستثمار في الشركات الناشئة وسبل التعاون معها، ودور رأس المال الاستثماري للشركات في دعم إستراتيجيات الأعمال. وناقشت الورشة أهمية المشاريع التجريبية ونماذج التعاون مع الشركات الناشئة بوصفها جهات تقدم حلولاً تسهم في اختبار الأفكار المبتكرة والتحقق من جدواها، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في استكشاف الفرص الاستثمارية وتقييم الشركات الناشئة في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وأوروبا، وأعد المشاركون تصوراً أولياً لأطروحة تحدد الفرص الاستثمارية الواعدة وأسس اتخاذ القرارات بشأنها.</p><p class='article-text'>وأسهمت التجربتان في تعزيز فهم أعضاء الوفد لأهمية تحديد الأهداف بوضوح، واختبار الحلول عملياً، والاستناد إلى النتائج والبيانات لاتخاذ قرارات تتعلق بتبنيها أو توسيع نطاق تطبيقها أو الاستثمار فيها، بما ينسجم مع توجهات «دبي للثقافة» الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير قدراتها المؤسسية.</p>

«دبي للثقافة» تحصد جائزة «المشروع الأكثر ابتكاراً في القطاع الحكومي»

<p class='article-text'>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية، على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة رفيع المستوى، للمشاركة في قمة القادة التي تُعقد يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).</p><p class='article-text'>وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار أنطاليا سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانب التركي.</p><p class='article-text'>ويضم وفد الدولة المرافق لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وتنعقد قمة القادة تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، بمشاركة رؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة في إطار جهودها المتواصلة لدعم العمل المناخي الدولي والبناء على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، التي استضافتها الدولة في دبي عام 2023، وفي مقدمتها «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي دعا إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً إلى ثلاثة أمثالها، ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، إلى جانب تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، واعتماد «إطار الإمارات للصمود المناخي العالمي» لتعزيز جهود التكيف مع تداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>يركز مؤتمر الأطراف (COP31)، الذي تستضيفه الجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة وقابلة للقياس، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التحول إلى الطاقة النظيفة، وأمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، والتمويل المناخي، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل المناخي العالمي ودعم التنمية المستدامة.  </p>

نيابة عن رئيس الدولة... حاكم رأس الخيمة يترأس وفد الإمارات في قمة القادة بمؤتمر الأطراف COP31

توّج 13 فائزاً بالدورة الأولى من «جائزة دبي الأفعال Dubai-it»

حمدان بن محمد: دبي ستبقى مدينة الأفعال والإنجازات

<p class='article-text'>تعتزم شركة «يانجتسي ميموري تكنولوجيز» (YMTC)، أكبر منتج لرقائق ذاكرة الفلاش في الصين، المضي قدماً في خطط إدراج أسهمها في بورصة شنغهاي خلال الربع الأول من عام 2027، في طرح قد يجمع نحو 33 مليار يوان (4.9 مليارات دولار)، ويعزز قدرتها على تمويل التوسع في إنتاج أشباه الموصلات ومنافسة كبار المصنعين العالميين.<br>ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن الشركة لا تزال تستهدف الإدراج في سوق «ستار» المتخصصة بشركات التكنولوجيا، رغم تقارير سابقة تحدثت عن تعليق إجراءات الطرح بسبب ظروف السوق وتشديد الرقابة التنظيمية على إصدارات الأسهم الجديدة في قطاع التكنولوجيا.<br>وكانت الشركة الأم «سي سي إس إتش» (CCSH) قد تقدمت بطلب الإدراج، فيما انتقل الملف إلى مرحلة المراجعة والاستفسارات في بورصة شنغهاي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة للطرح.<br>وتكتسب الخطوة أهمية استراتيجية في ظل مساعي الصين لتعزيز استقلالها التكنولوجي وتقليص اعتمادها على موردي أشباه الموصلات الأجانب، خصوصاً في ظل القيود الأمريكية المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى تقنيات ومعدات تصنيع الرقائق المتقدمة.<br>وحققت «يانجتسي» تقدماً ملحوظاً في صناعة ذاكرة «NAND» المستخدمة في تخزين البيانات داخل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخوادم ومراكز البيانات، لتصبح ثالث أكبر منتج لهذه الرقائق عالمياً من حيث الشحنات، خلف «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، متجاوزة شركتي «كيوكسيا» اليابانية و«ميكرون» الأمريكية.<br>ومن شأن حصيلة الطرح المرتقب توفير تمويل إضافي لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتطوير تقنيات الذاكرة، بما يدعم طموحات الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التخزين، خصوصاً مع التوسع العالمي في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وكانت «رويترز» قد أفادت في 4 نوفمبر الجاري بأن الشركة أوقفت مؤقتاً إجراءات التخصيص الاستراتيجي للأسهم التي كان مقرراً إطلاقها أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر، وسط ضعف أسواق الأسهم وتشديد الرقابة على طروحات شركات التكنولوجيا والرقائق. وأشارت مصادر إلى احتمال استمرار التأجيل عدة أشهر.<br>وتراجع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني بنسبة 8.5% خلال أكتوبر، فيما هبط مؤشر «ستار 50» المتخصص في شركات التكنولوجيا والرقائق بنحو 40% من ذروته المسجلة في يوليو حتى نهاية الشهر الماضي، ما ألقى بظلاله على توقيت الطرح وتقييمات الشركات.<br>وبذلك، تشير التقارير إلى أن الطرح لا يزال مستهدفاً، مع احتمال انتقال موعده إلى الربع الأول من 2027، رهناً بتحسن ظروف السوق واستكمال الإجراءات التنظيمية.</p>

يانجتسي الصينية تستهدف جمع 4.9 مليارات دولار من طرح أسهمها في بورصة شنغهاي مطلع 2027

<p class='article-text'><br><br>أكدت موانئ دبي العالمية أن منظومتها المتكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية نجحت في المحافظة على استمرارية تدفق البضائع إلى دولة الإمارات وأسواق المنطقة، رغم التحديات التي واجهت حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس 2026، عبر شبكة من الممرات البرية والسكك الحديدية والبوابات البحرية البديلة.<br>وقال شهاب الجسمي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال لقاء صحفي: إن الشركة تواصل تعزيز مرونة شبكتها الإقليمية من خلال توسيع قدرات النقل متعدد الوسائط، وتسريع تطوير محطتي الفجيرة باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار درهم، مع المحافظة على الدور المحوري لميناء جبل علي باعتباره مركزاً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.<br>وأوضح أن التجربة التشغيلية خلال الأشهر الماضية أثبتت أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل البري والسكك الحديدية، وقدرة هذه المنظومة على توفير حلول سريعة وفعالة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد.<br>مليون حاوية <br>وأشار الجسمي إلى أن موانئ دبي العالمية نجحت في نقل أكثر من مليون حاوية نمطية منذ الأسبوع الأول من مارس، بين موانئ الساحل الشرقي وميناء جبل علي والأسواق المحلية، مستفيدة من شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية. وأوضح أن الشركة طورت منظومة للنقل بالشاحنات من الصفر، لتضم اليوم أكثر من 3000 شاحنة تديرها وتشغلها، منها 700 شاحنة مملوكة للشركة، فيما تصل حركة الحاويات عبر الممرات البرية إلى نحو 3500 حاوية نمطية يومياً. وأضاف أن البضائع تصل إلى موانئ تقع خارج مضيق هرمز، قبل نقلها عبر ممرات خاضعة للرقابة الجمركية إلى جبل علي، لاستكمال إجراءات التخليص والتخزين والتوزيع، بما يضمن استمرارية وصول السلع إلى الأسواق.<br>ممرات إضافية<br>ولفت إلى أن الحلول اللوجستية شملت تشغيل ممرات إضافية عبر ميناءي صحار والدقم في سلطنة عُمان، إلى جانب الربط عبر ميناء جدة الإسلامي، لتوفير خيارات متعددة أمام شركات الشحن والتجارة. كما أسهم افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية، وإنشاء ساحة للحاويات الفارغة في العوير بمساحة 100 ألف متر مربع، في تخفيف الضغط التشغيلي عن الميناء وتعزيز كفاءة حركة البضائع.<br>جبل علي <br>وأكد الجسمي أن ميناء جبل علي حافظ على استمرارية عملياته منذ بداية الأزمة، ولم يتجاوز إجمالي فترة توقفه ست ساعات، في مؤشر على جاهزيته التشغيلية وقدرته على التعامل مع المتغيرات. وأوضح أن الميناء يرتبط بأكثر من 80 خدمة ملاحية أسبوعية تصل إلى 150 ميناءً حول العالم، فيما تتجاوز طاقته الاستيعابية السنوية 20 مليون حاوية نمطية، مشيراً إلى أن الميناء ناول 15.6 مليون حاوية خلال عام 2025. وأضاف أن بضائع المنشأ والوجهة في جبل علي واصلت تسجيل نمو سنوي منذ عام 2020، بما يعكس قوة الطلب المرتبط بالسوق المحلية والأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن فرق الميناء واصلت خلال الأشهر التسعة الماضية أعمال صيانة المعدات والمحافظة على الجاهزية التشغيلية، استعداداً لاستعادة الخدمات البحرية بكامل زخمها عند تحسن ظروف الملاحة.<br>خطوط ملاحية <br>وكشف الجسمي عن عقد اجتماعات مع تسعة خطوط ملاحية في آسيا، أبدت اهتماماً بالعودة إلى ميناء جبل علي، موضحاً أن المؤشرات المستقاة من شركات الملاحة ترجح إمكانية استعادة الخدمات والأحجام التشغيلية خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر من عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن سرعة التعافي ستعتمد على قدرة الخطوط الملاحية على إعادة تموضع سفنها وإعادة تنظيم شبكات خدماتها، مؤكداً أن جاهزية جبل علي تتيح له الاستجابة السريعة لعودة الحركة. وأضاف أن خدمات الربط البحري القادمة من الهند وباكستان، إلى جانب النقل البري والسكك الحديدية، تواصل دعم تدفقات البضائع وتوفير حلول مرنة للمتعاملين.<br>وفيما يتعلق بالمنظومة التجارية المحيطة بميناء جبل علي، أكد الجسمي أن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وإعادة التصدير، مستفيدة من وجود أكثر من 12 ألف شركة تعمل ضمن مساحة تبلغ نحو 52 كيلومتراً مربعاً.<br>وأوضح أن معدلات الإشغال في المنطقة الحرة تجاوزت 90 % عبر مختلف فئات الأصول، فيما بلغت نسبة إشغال الأراضي 94 %، والمستودعات 99 %، في حين وصل إشغال المكاتب إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات.<br>وكشف أن جافزا استقطبت استثمارات جديدة تجاوزت قيمتها مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في المقومات التنافسية للمنطقة.<br>وأشار إلى أن الطلب على المساحات والخدمات اللوجستية يستفيد من مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبرى في الإمارات، إلى جانب توسع التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية المتخصصة.<br>وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة والمستودعات والجمارك والخدمات اللوجستية يوفر للشركات منصة متكاملة لإدارة الواردات والصادرات وإعادة التصدير والتوزيع بكفاءة عالية.<br>الفجيرة <br>وكشف الجسمي أن موانئ دبي العالمية تعمل على تسريع الجدول الزمني للتشغيل المرحلي لمحطتي الرغيلات ودبا في إمارة الفجيرة، ليبدأ خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 24 و30 شهراً. وأوضح أن المشروعين يأتيان ضمن امتياز يمتد 50 عاماً، باستثمارات تطويرية تبلغ نحو 2.5 مليار درهم على مدى سنوات عدة، مع تنفيذ الأعمال على مراحل تتوافق مع تطور الطلب. وأشار إلى أن محطة الرغيلات للحاويات والبضائع متعددة الأغراض، القريبة من مطار الفجيرة، ستوفر طاقة استيعابية تبلغ نحو 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات سنوياً. أما محطة دبا، فستضيف طاقة تصل إلى 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً، مع تطوير قدرات متقدمة لمناولة البضائع العامة والشحن بالدحرجة.<br>22 مليون حاوية<br>وأوضح الجسمي أن دخول محطتي الرغيلات ودبا في الفجيرة الخدمة سيرفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات لدى موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى نحو 22 مليون حاوية سنوياً. وأشار إلى أن محطة الرغيلات ستوفر بوابة تجارية للمياه العميقة قادرة على استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة، مع ربط المحطتين بميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي عبر شبكة النقل الداخلي.<br>وشدد على أن محطتي الفجيرة لا تمثلان بديلاً لميناء جبل علي أو ميناءً احتياطياً له، وإنما تشكلان إضافة استراتيجية إلى منظومة الموانئ الإماراتية المتكاملة، بما يتيح لأصحاب البضائع اختيار البوابة الأنسب وفق وجهاتهم ومتطلباتهم التشغيلية. وأكد أن تطوير المحطتين يستند إلى رؤية استثمارية طويلة الأمد، ولا يرتبط حصرياً بالتحديات الحالية في مضيق هرمز، بل يستهدف تعزيز قدرات التجارة والربط اللوجستي في مختلف الظروف.<br>فرص جديدة <br>وأشار الجسمي إلى أن محطتي الفجيرة ستدعمان حركة إعادة الشحن المتجهة إلى أسواق شرق أفريقيا، إلى جانب البضائع الموجهة إلى الإمارات الشمالية، بما يعزز كفاءة الوصول إلى الأسواق النهائية. وكشف عن اهتمام إيجابي من تجار وشركات ترغب في تأسيس عمليات تجارية ولوجستية في الفجيرة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي وقدراتها البحرية المستقبلية.<br>وتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي في الإمارة، إلى جانب تحسين كفاءة الربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق.<br>4 ملايين حاوية <br>وفي إطار توسع الشبكة الإقليمية، أكد الجسمي أن محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي سجلت مستويات قياسية في مناولة الحاويات خلال شهري يوليو وأكتوبر 2026، بعد استثمارات توسعية امتدت بين أربع وخمس سنوات، رفعت طاقتها الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية نمطية سنوياً.<br>وكشف أن موانئ دبي العالمية تستعد لافتتاح مجمع لوجستي جديد في جدة باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار، بما يعادل نحو 918 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2027. وأضاف أن الشركة تواصل تطوير منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التكامل التجاري واللوجستي وتوفير خيارات إضافية لحركة البضائع العابرة للحدود.<br>وأكد أن موانئ دبي العالمية لم تعلق أياً من مشروعاتها الاستثمارية الإقليمية الكبرى، وتواصل تنفيذ خططها طويلة الأمد لتطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية.<br>الممر الأخضر<br>وأكد الجسمي أن التعاون بين الجهات الحكومية ومشغلي البنية التحتية أسهم في تسريع الاستجابة للتحديات التشغيلية، مشيراً إلى نجاح جمارك دبي وجمارك سلطنة عُمان في تشغيل «الممر الأخضر» خلال 72 ساعة فقط.<br>وأوضح أن الممر أتاح نقل الحاويات عبر شاحنات مختومة وخاضعة للرقابة الجمركية مباشرة إلى ميناء جبل علي، ما أسهم في تسهيل تدفقات تجارية بقيمة تقارب 34 مليار درهم خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 يونيو 2026. وأشار إلى أن الربط الذي وفرته الاتحاد للقطارات بين جبل علي وشبكة السكك الحديدية الوطنية ساعد على تحويل جزء من حركة البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية، حيثما تسمح المتطلبات التشغيلية.<br>وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تطوير بروتوكولات تشغيلية متفق عليها مسبقاً، وتعزيز تبادل بيانات الشحنات قبل وصولها، وتطوير روابط دائمة عبر الحدود، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية حركة التجارة.<br>تكامل الموانئ <br>وأكد أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي، أن قوة دبي بوصفها مركزاً بحرياً عالمياً تنبع من التكامل بين موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وقال: «تكمن قوة دبي كمركز بحري عالمي في تكامل موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وتمنح هذه المنظومة الشركات الثقة والمرونة اللازمتين للتكيف مع تغير ظروف التجارة».<br>وأضاف: «نركز على البناء على هذه الأسس من خلال تعزيز قدرات جبل علي، وتوفير خيارات أوسع أمام المتعاملين، والاستثمار في شبكة تدعم نمو التجارة ومرونتها على المدى الطويل».<br>وأكد أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والربط متعدد الوسائط يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات في التجارة العالمية، ودعم قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق بكفاءة ومرونة.</p>

مليار درهم استثمارات جديدة في «جافزا» خلال النصف الأول

«موانئ دبي العالمية» تنقل مليون حاوية عبر الممرات البديلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرَّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الإستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيانات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بإرتكاب العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمّان والذي أدى إلى إستشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة بتاريخ 5/11/2026، واستجواب المتهم بالقضية الذي أقدم على تنفيذ العمل الإرهابي وفق وكالة الأردن للأنباء" بترا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليه بالتهمتين التاليتين: 1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بإستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2 ) من ذات القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. القيام بأعمال إرهابية بإستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة ( 7/ب/3 ) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2 ) من ذات القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الإختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية.</div></p>

النيابة العامة الأردنية تحيل المتهم بالاعتداء على مرتبات الأمن العام إلى محكمة أمن الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت محاولة مساءلة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الذي يطلق على نفسه لقب «وزير الحرب»، إلى الواجهة واحدة من أبرز القضايا الدستورية في تاريخ الولايات المتحدة، وتحديداً قضية وزير الحرب الأسبق ويليام وورث بلكناب، الذي واجه إجراءات العزل عام 1876، قبل أن يقدم استقالته قبل ساعات من تصويت مجلس النواب على عزله، في محاولة لم تنهِ القضية، بل نقلتها إلى اختبار دستوري أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «رويترز»، أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، محاولة المضي في إجراءات مساءلة هيغسيث، بعدما صوت 211 نائباً مقابل 204 لإحالة مواد الاتهام الثمانية إلى اللجنة القضائية، بدلاً من التصويت على عزله، وكان هيغسيث سيصبح أول وزير دفاع أمريكي يواجه إجراءات العزل منذ بلكناب، قبل نحو قرن ونصف القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المقارنة بين الواقعتين اختلافاً في مسار الأحداث، إذ استقال بلكناب قبل تصويت مجلس النواب على عزله، بينما واجه هيغسيث محاولة المساءلة وهو لا يزال في منصبه، لكن القضيتين تلتقيان عند حدود سلطة الكونغرس في محاسبة المسؤولين الذين يتولون مناصب حكومية رفيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية فساد بدأت من فورت سيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود تفاصيل قضية بلكناب إلى عام 1876، عندما كشفت تحقيقات أجراها الكونغرس عن شبهات فساد داخل إدارة الرئيس الأمريكي يوليسيس غرانت، وتركز التحقيق على تعيين تجار لإدارة متاجر داخل الحصون العسكرية، وبيع السلع للجنود، مقابل امتيازات مالية يحصل عليها أصحاب تلك المتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات تورط بلكناب في ترتيب يتيح لأحد التجار الاحتفاظ بامتياز إدارة متجر داخل الحصن العسكري «فورت سيل»، مقابل مدفوعات مالية غير مشروعة. ووفقاً للشهادات التي ظهرت خلال التحقيق، حصل بلكناب وشريكه كاليب مارش على رشاوى تجاوز مجموعها 40 ألف دولار على مدى سنوات، مقابل ضمان استمرار التاجر في موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأول من مارس 1876، علم بلكناب بما أدلى به مارش أمام لجنة التحقيق، فتوجه في اليوم التالي إلى البيت الأبيض وقدم استقالته إلى الرئيس غرانت، قبل دقائق من تصويت مجلس النواب على قرار عزله، لكن الاستقالة لم توقف الإجراءات؛ إذ أقر المجلس قرار العزل بالإجماع في الثاني من مارس، ثم أعدت لجنة القضاء خمسة بنود اتهام تتعلق بالرشوة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية وفق موقع   .britannica  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تمنع الاستقالة محاسبة المسؤول؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنته القضية باستقالة بلكناب، بل انتقلت إلى مجلس الشيوخ، حيث برز سؤال دستوري بشأن صلاحية المجلس لمحاكمة مسؤول غادر منصبه قبل اكتمال إجراءات عزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع ممثلو مجلس النواب عن استمرار المحاكمة، معتبرين أن الاستقالة لا ينبغي أن تمنح المسؤول فرصة للإفلات من المساءلة عن أفعال ارتكبها خلال توليه المنصب. وفي المقابل، أثار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تساؤلات بشأن حق المجلس في محاكمة شخص لم يعد يشغل منصباً حكومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الأول من أغسطس 1876، نظر مجلس الشيوخ الأمريكي في بنود الاتهام، حيث صوّتت أغلبية الأعضاء لصالح إدانة بلكناب في كافة مواد الاتهام، لكن تمت تبرئته رسمياً لعدم تحقق نصاب أغلبيّة الثلثين المطلوبة دستورياً للإدانة والتجريد من المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعود السبب الرئيسي في عدم السقوط النهائي إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس صوّتوا بـ "غير مذنِب" لا اقتناعاً ببراءته من الفساد المالي، بل لاعتقادهم القانوني بعدم اختصاص المجلس بمحاكمة شخص خرج بالفعل من الخدمة العامة، فأُعلن عدم إدانة بلكناب، وهكذا تحولت القضية إلى سابقة تاريخية مهمة في النقاش الدستوري الأمريكي حول حدود سلطة الكونغرس في مساءلة المسؤولين بعد استقالتهم أو مغادرتهم مناصبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيغسيث.. اتهامات تتعلق بالعمليات العسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في القضية الحالية، فجاءت محاولة مساءلة هيغسيث على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة العمليات العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم النائب الجمهوري توماس ماسي ثمانية بنود للمساءلة، في تحرك لافت نظراً إلى انتمائه للحزب نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، لكن مجلس النواب صوت في العاشر من نوفمبر 2026، بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204، على إحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية، بدلاً من المضي في التصويت على عزل هيغسيث، وهو ما عطل مسار المساءلة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث مساعي مساءلته بأنها «استعراض سياسي» و«مهزلة»، ودافع عن قراراته العسكرية، قائلاً إنها جاءت بأوامر من الرئيس وتتفق مع القانون. كما أعلن ترامب دعمه له، واعتبر أن محاولة عزله فشلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني تصويت مجلس النواب أن الاتهامات حُسمت أو أن جميع المسارات المحتملة للمساءلة أُغلقت، لكنه أوقف التحرك الحالي في المجلس عند مرحلة إحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين قضية بلكناب عام 1876 ومحاولة مساءلة هيغسيث في 2026، تعود إلى الواجهة إشكالية دستورية ظلت حاضرة في الحياة السياسية الأمريكية: هل يستطيع المسؤول تفادي المحاسبة بمجرد الاستقالة، أم أن سلطة الكونغرس تمتد إلى مساءلته عن أفعال ارتكبها أثناء توليه المنصب، حتى بعد مغادرته؟</div></p>

من بلكناب إلى هيغسيث.. سيناريو عزل «وزير الحرب» يعود للواجهة بعد 150 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة الكونغرس الديمقراطي الجديد بنهج يقوم على توسيع السلطة التنفيذية إلى أقصى حدودها، والحكم بالأوامر التنفيذية، وملاحقة خصومه، وتحدي المحاكم والمشرعين أن يوقفوه، وذلك وفق قراءة نشرها موقع «أكسيوس» عن استراتيجية البيت الأبيض بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، يدرس ترامب وحلفاؤه إجراءات تنفيذية جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية وقيود الهجرة، إلى جانب إحكام السيطرة على الإنفاق. وكان ترامب قد تحدث في منشورات على منصة «إكس» خلال عطلة نهاية الأسبوع عن ملاحقة الديمقراطيين الذين يحققون مع مسؤولي إدارته، وربما سجنهم، معتبراً تحقيقاتهم «مضايقات ذات دوافع سياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الموقع أن مفتاح فهم المرحلة المقبلة يكمن في رجلين: ستيفن ميلر، الذي تسلّم أمس الاثنين منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، وراسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية. فكلاهما من أبرز المدافعين عن توسيع صلاحيات الرئيس، ويريان أنها تكاد تكون بلا قيود. وكان فوت أحد واضعي «مشروع 2025»، المخطط الذي أعدته مؤسسة «هيريتيج» لتعظيم السلطة التنفيذية في ولاية ترامب الثانية. ويشير الموقع إلى أن ميلر، بخلاف أغلب أسلافه، تحركه الأيديولوجيا أكثر من لقاءات جماعات الضغط وممثلي الصناعة.</div></p><h2>تأكيد السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد «أكسيوس» مفارقة لافتة: فالهزيمة في الانتخابات النصفية دفعت الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما نحو الوسط، أما غريزة ترامب فتسير في الاتجاه المعاكس، نحو تأكيد السلطة بأقصى درجاتها. ويرسم الموقع ملامح هذه الخطة في خمسة محاور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها إعادة بناء حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، التي كانت قبل عامين قوة إعلامية وسياسية موحدة، وباتت اليوم منقسمة بعد أن انصرف انتباه ترامب عن قاعدته. ويسعى نائب الرئيس جي دي فانس وميلر إلى إعادة إحيائها، ولهذا، بحسب الموقع، صعدت فجأة إلى صدارة الأولويات ملفات مثل إنهاء الحرب مع إيران، وتقليص المساعدات لإسرائيل، ودفع أجندة وزير الصحة روبرت كينيدي الابن في الغذاء الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها الحكم بالقلم، إذ يعمل ميلر وفوت ومحامو البيت الأبيض على صياغة أوامر تنفيذية تتيح الحكم دون الكونغرس، مع آراء قانونية جاهزة من وزارة العدل للدفاع عنها، وفق ما كانت «رويترز» قد كشفته قبيل الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها ملاحقة الخصوم، التي يقول الموقع إنها انتقلت من الانتقام إلى التحذير الاستباقي لكل من يستهدف الإدارة، بمن فيهم أعضاء الكونغرس. وقال روجر ستون، حليف ترامب، للموقع إن كثيراً من المشرعين الديمقراطيين سيجدون أنفسهم «في مواجهة لوائح اتهام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها تطهير ما يسميه ترامب «الدولة العميقة»، مستفيداً من حكم المحكمة العليا في يونيو الماضي في قضية «ترامب ضد سلوتر»، الذي منحه صلاحية إقالة رؤساء الهيئات التنظيمية المستقلة، كلجنة التجارة الفيدرالية، لأي سبب أو دون سبب. وقال ترامب لشبكة «سي بي إس» يوم الانتخابات إن الحكم «يمنح الرئيس صلاحيات هائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخامسها مزيد من المشروعات الرمزية، من قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض إلى قوس النصر المقترح في واشنطن، وإطلاق اسمه على مبانٍ، وهو ما يقرؤه الموقع ممارسةً خالصة للسلطة. وقال ترامب لمجلة «نيويورك» في تفسير تكريمه نفسه: «لن يفعل أحد ذلك بعد رحيلي».</div></p><h2>رهان ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتوقع «أكسيوس» مقاومة تُذكر من الجمهوريين داخل الكونغرس الجديد، بعد أن غادر أغلب منتقدي ترامب في الحزب، وبقيت كتلة أصغر وأكثر ولاءً له، بهوامش لا تسمح لها بالتأثير. ويراهن ترامب، بحسب الموقع، على أن الجمهوريين سيشعرون سريعاً بأن الديمقراطيين يبالغون، فيلتفون حوله، ولو على مضض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الموقع يذكّر بأن أكثر صفات ترامب قابلية للتوقع هي عدم القدرة على توقعه. فقد قال ليلة الانتخابات إنه سيعمل مع الديمقراطيين، واعترف لاحقاً بأن سياسة الترحيل كانت «قاسية للغاية». ووفق ما نقله الموقع عن مصادره، قد يشمل هذا الانفتاح تخفيف بعض جوانب إنفاذ قوانين الهجرة، خاصة ما يتعلق بالعناصر الملثمين الذين يضايقون مواطنين أمريكيين، والتوافق على أجندة الغذاء الصحي، بل وتوقيع تشريع يلغي التخفيضات الكبيرة في برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد» التي تضمنها قانون الإنفاق الشهير الذي أقره في ولايته الحالية.</div></p>

نتائج البحث عن: إجراءات