<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما تشهده الضفة الغربية من استعار للاستيطان وتصاعد في هجمات المستوطنين، حملت واشنطن، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ضمان سلامة الفلسطينيين، داعية إلى اتخاذ إجراءات ضد أعمال العنف، نافية في الوقت ذاته عدم وجود أي خطة إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>ورأى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية وحمايتهم، وذلك إثر تصاعد حاد في هجمات المستوطنين.</p><p class='article-text'>وزار السفير هاكابي بلدة ترمسعيا قرب رام الله في وسط الضفة، والتي يحمل معظم سكانها الجنسية الأمريكية، وقال للصحافيين إنه يريد الاستماع إلى شكاواهم المشروعة.</p><p class='article-text'>وبينما كان السفير يلتقي عدداً من الفلسطينيين الأمريكيين على شرفة منزل يقع على أطراف البلدة وتحوطه حديقة واسعة وأسوار، اقترب مستوطن إسرائيلي من بؤرة استيطانية قريبة وهو يقود دراجة رباعية العجلات.</p><p class='article-text'>وقال هاكابي: إحدى الرسائل التي نوجهها، وسنواصل توجيهها، مفادها أن لسكان هذه المجتمعات الحق في العيش بأمان، وأن من مسؤولية الحكومة السهر على تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وتجنب هاكابي توجيه انتقاد صريح لإسرائيل، لكنه دعا إلى اتخاذ إجراءات ضد أعمال العنف، مؤكداً أنها صنيعة أقلية صغيرة من المستوطنين.</p><p class='article-text'>وقال: رسالتنا الواضحة هي أن الجريمة جريمة، والإرهاب إرهاب.. وعندما يرتكب الناس هذه الأفعال، ينبغي أن يتوقعوا مواجهة عواقب صارمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اتخاذ إجراءات مماثلة يصب في مصلحة إسرائيل، التي تواجه انتقادات متزايدة حول العالم، بما في ذلك من حليفها الرئيسي الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف هاكابي: سمعة الإسرائيليين لا تكون على ما يرام عندما يبدو أن هذه المجموعة الصغيرة من المغيرين تمثل بطريقة ما شريحة أكبر من السكان.. لا أعتقد أن هذا صحيح.. قد يكون هناك بضع مئات مسؤولين عن ذلك، لكن هذه بضع مئات أكثر مما ينبغي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه أبلغ الفلسطينيين الأمريكيين بأن السفارة الأمريكية لا تملك الصلاحية أو السلطة لاتخاذ إجراءات، ويمكنها فقط السعي للتأثير على المسائل التي ترى الحكومة الأمريكية أنها تحتاج إلى تصحيح، ولفت الانتباه إليها.</p><p class='article-text'>كما نفى هاكابي وجود خطة إسرائيلية لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكاراً حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع.</p><p class='article-text'>وحضر ياسر علقم، الفلسطيني الأمريكي الذي كلفته بلدية ترمسعيا تنسيق الزيارة، اللقاء مع السفير الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورافقته زوجته جنان، عضو المجلس البلدي، التي ارتدت الثوب الفلسطيني التقليدي.</p><p class='article-text'>وقال علقم للصحافيين عقب اللقاء: الولايات المتحدة لديها بالفعل القدرة على الضغط على إسرائيل كي تعتقل على الأقل هؤلاء المستوطنين المعروفين لدى السلطات، مشيراً إلى أن عدد المستوطنين الذين يرتكبون الهجمات بالآلاف وليس بالمئات، رداً على ما ذكره هاكابي.</p><p class='article-text'>واستغرب رفع إدارة الرئيس ترامب العقوبات عن المستوطنين العنيفين بعدما فرضتها إدارة الرئيس السابق، جو بايدن.</p><p class='article-text'>وقالت زوجته جنان: لقد أخبرناه عن اعتداءات المستوطنين والخوف الذي يعيشه أهل البلد.. نأمل أن يستطيع القيام بشيء ويؤمن لنا الحماية من المستوطنين كي نستطيع الوصول إلى أرضنا وقطف الزيتون في الموسم المقبل.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أصيب طفل فلسطيني، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن مصدر طبي بمستشفى الشفاء قوله، إن طفلاً وصل مصاباً بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من القوات الإسرائيلية تجاه مخيمات للنازحين في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.</p><p class='article-text'>وشرق مدينة غزة، قالت مصادر محلية، إن مسيرات ألقت فجراً قنابل متفجرة على منازل الفلسطينيين في منطقة شارع مشتهى وسوق الشجاعية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.</p><p class='article-text'>وفي جنوب القطاع، أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدداً من القذائف تجاه مناطق شمال غرب مدينة رفح، في حين أطلقت آليات عسكرية نيرانها بكثافة تجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أطلقت زوارق بحرية إسرائيلية النار تجاه ساحل مدينة خان يونس.</p><h2>انتشال جثامين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة، أمس، انتشال 55 جثماناً فقدوا تحت أنقاض مبنى في منطقة الزيتون.</div></p><p class='article-text'>وقال الدفاع المدني، في بيان، إن المبنى كان مأهولاً بأكثر من 60 شخصاً نزحوا إليه خوفاً من القصف الإسرائيلي قبل نحو عامين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طواقم الإنقاذ تبحث لليوم الثالث على التوالي عن أكثر من 60 جثماناً واستطاعت انتشال معظمهم ليتم تشييعهم مجتمعين في موكب جنائزي موحد مطلع الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الطواقم تواجه تحديات كبيرة في أعمال انتشال الجثامين بسبب محدودية الأجهزة والآلات الثقيلة، داعياً المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية إلى تكثيف جهودها لتوفير هذه الآلات لانتشال أكبر عدد من الجثامين المفقودة تحت المباني المدمرة.</p>

هاكابي: الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة

واشنطن تقلّل من نوايا إسرائيل تهجير سكان غزة

<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'>أطلقت السفارة الأمريكية في هافانا ​أمس الجمعة تحذيرا صحيا بشأن كوبا، ‌محذرة ​المسافرين والمقيمين من ارتفاع حاد في حالات الأمراض المعوية والإسهال نتيجة تدهور إمدادات المياه والكهرباء، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب حجب شحنات الوقود اللازمة لتوليد الطاقة على ⁠الجزيرة.</p><p class='article-text'>وجاء في التحذير "لاحظت السفارة الأمريكية ارتفاعا حادا في حالات أمراض الإسهال في أرجاء كوبا، مرتبطا بالتدهور المتواصل في البنية التحتية للمياه والطاقة... ‌هذا التدهور يؤثر على إمدادات المياه وعمليات حفظ الأغذية والتحكم في درجات الحرارة".</p><p class='article-text'>ويأتي التحذير الأمريكي بعد ‌تسعة أشهر من فرض إدارة ترامب حصارا ‌على الوقود على الدولة التي يقودها الشيوعيون، ‌مما ساهم في زيادة ‌حادة في انقطاعات التيار الكهربائي وعرقل إجراءات التبريد والنظافة الصحية في ​المنازل وقطاع ‌الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال خبراء ​حقوقيون في الأمم المتحدة ⁠إن حصار الإدارة الأمريكية لإمدادات الوقود ينتهك القانون الدولي، فيما حذر فريق من الخبراء بالمنظمة الدولية ​في ⁠أغسطس ⁠من أن تشديد العقوبات الأمريكية على الجزيرة قد يفاقم خطر انتشار الأمراض.</p><p class='article-text'>وأضاف الخبراء "العواقب الإنسانية تتفاقم لتتحول ⁠إلى أزمة شاملة تمس الحق في الصحة والحياة والغذاء والتنمية".</p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن العقوبات أداة ضرورية لإجبار حكومة الجزيرة على التغيير، في إطار مساع أمريكية مستمرة منذ ثورة فيدل كاسترو ‌عام 1959. كما وصف ترامب كوبا بأنها تهديد للأمن القومي للولايات ​المتحدة.</p><p class='article-text'>ويشكو سكان الجزيرة منذ أشهر من تفشي أمراض تتسبب في الإسهال والحمى وآلام في الجسم تستمر لأيام، مما يجعل الكثيرين طريحي الفراش.</p>

أمريكا تصدر تحذيراً صحياً بشأن كوبا وسط حصار نفطي وعقوبات

<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

بيسنت يعلن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى حملة «النبذ الاقتصادي».. وتصعيد مشترك للملف النووي في مجلس الأمن

جبهة الضغط على طهـران تتسع دولياً

<p class='article-text'>دخل الضغط الاقتصادي على إيران مرحلة أوسع، أمس، مع إعلان وزير الخزانة  الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ  الاقتصادي»، التي تقودها واشنطن لعزل طهران مالياً وقطع القنوات التي  تستخدمها لتمويل برامجها العسكرية والنووية ووكلائها.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن  الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها لحرمان النظام الإيراني من  استخدام النظام المالي العالمي، مؤكداً استمرار فرض عقوبات ثانوية بصورة  أسبوعية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث الإجراءات، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك «غولدن  غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، متهمة البنك بالمساعدة في نقل عائدات  النفط الإيراني من الصين وإجراء معاملات مرتبطة بفيلق القدس.</p><p class='article-text'>وبالتزامن،  أقرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني بأن العقوبات والحرب  الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في تأمين الموارد وتمويل مشاريع البنية  التحتية.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية إن الإجراءات الأمريكية جعلت الحصول  على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، فيما أظهرت بيانات «كبلر»  تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، من نحو 1.7  مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>كما اتسع الضغط ليشمل الملف النووي، إذ قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات  المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع نحو قرار في مجلس محافظي الوكالة  الدولية للطاقة الذرية لإحالة عدم امتثال إيران إلى مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي مسار  موازٍ، أعلنت كوريا الجنوبية أنها تراجع خيارات عملية لحماية الملاحة في  مضيق هرمز، تشمل إجراءات عسكرية محتملة، في وقت لا تزال فيه حركة السفن  بعيدة عن مستوياتها الطبيعية.</p>

واشنطن تعاقب مصرفاً تركياً وتضغط لنقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

أوروبا تنضم لـ «المنبوذ الاقتصادي» وكوريا إلى «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل طلبة الصف التاسع في المسار المتقدم بالمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، مرحلة جديدة في دراسة الرياضيات والمواد العلمية، بعد بدء تدريسها باللغة الإنجليزية لأول مرة، فيما دفعت الخطوة المدارس إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات لضمان انتقال الطلبة إلى لغة التدريس الجديدة دون أن تشكل عائقاً أمام استيعابهم للمحتوى العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إدارات مدرسية عن 5 إجراءات واكبت التطبيق الجديد، تصدرتها الاستعانة بمعلمين يمتلكون الكفاءة العلمية والقدرة على تدريس تخصصاتهم باللغة الإنجليزية، وتدريب الكوادر التدريسية على المصطلحات العلمية ولغة الشرح داخل الصف، وتهيئة الطلبة للتغيير، وإعداد قوائم بالمفردات والمصطلحات العلمية الأساسية، فضلاً عن مواءمة الخطط والمصادر التعليمية وأدوات التقويم والاختبارات مع لغة التدريس الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التطبيق تنفيذاً لقرار وزارة التربية والتعليم توحيد لغة تدريس الرياضيات والمواد العلمية، التي تشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء، باللغة الإنجليزية في المسار المتقدم بالمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وفق خطة تدريجية تمتد أربع سنوات، بدأت بالصف التاسع خلال العام الدراسي الجاري، وصولاً إلى شمول الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر بحلول العام الدراسي 2029 - 2030. </div></p><p class='article-text'>ووفق القرار، بدأت المرحلة الأولى خلال العام الدراسي 2026 - 2027 بتطبيق تدريس الرياضيات والمواد العلمية، الفيزياء والكيمياء والأحياء، باللغة الإنجليزية في الصف التاسع، فيما تشهد المرحلة الثانية خلال العام الدراسي 2027 - 2028 توسيع نطاق التطبيق ليشمل الصفين التاسع والعاشر، بما يضمن انتقالاً تدريجياً ومنظماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل الخطة في مرحلتها الثالثة خلال العام الدراسي 2028 - 2029، ليمتد التطبيق إلى الصف الحادي عشر، مع مراعاة متطلبات وخصوصية التطبيق المرحلي في الحلقة الثالثة، على أن تكتمل المرحلة الرابعة خلال العام الدراسي 2029 - 2030، ليصبح التدريس باللغة الإنجليزية مطبقاً في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول إجراءاتها لمواكبة التحول، ركزت المدارس على الكوادر التي تتولى تدريس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، من خلال التأكد من امتلاكها الكفاءة التخصصية والقدرة على تقديم المادة العلمية باللغة الإنجليزية.</div></p>

5 إجراءات لتدريس «العلوم» بالإنجليزية في المدارس الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن  نادي الجزيرة لكرة القدم رسمياً عن إتمام إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب والمهاجم البرازيلي البارز، أندرسون تاليسكا، قادما من نادي فنربخشة التركي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بالعاصمة أبوظبي حيث سيرتدي النجم البرازيلي القميص (94) وهو الرقم المفضل الذي إرتبط به خلال مسيرته الكروية الناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقة اللافتة في إطار خطة إدارة نادي الجزيرة لتعزيز قدرات الفريق الهجومية والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الرياضي الجديد. وبعد تاليسكا إضافة نوعية كبيرة لخط هجوم فخر أبوظبي  لما يمتلكه من خبرة عريضة في الملاعب الخليجية والآوروبية، والقدرة العالية على حسم المباريات بفضل تسديداته القوية وحسه التهديفي العالي</div></p>

الجزيرة  يعلن التعاقد مع البرازيلي تاليسكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الطالب البلجيكي كوبي يتوقع أن تقوده وظيفته الصيفية إلى اكتشاف ثروة تقدر بنحو 9 ملايين يور داخل جدار. فخلال أعمال ترميم وتجديد في عقار قديم بمدينة سينت جيليس ديندرموند البلجيكية، عثر الشاب على أجسام معدنية ظن في البداية أنها مجرد عملات عادية، قبل أن يتضح أنها جزء من كنز ضخم من الذهب والعملات النفيسة. لكن المفاجأة الأكبر لم تكن قيمة الكنز، بل اللغز الذي أحاط به؛ إذ لم يتمكن أحد حتى الآن من تحديد صاحبه أو معرفة سبب إخفائه هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سرعان ما اتضح أن ما عُثر عليه كان أكثر قيمة بكثير؛ إذ اكتشف العمال عشرات السبائك الذهبية وآلاف العملات وقطعًا أخرى من الذهب، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 9 ملايين يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأغرب أن الذهب لم يكن مدفونا في الأرض بصورة عشوائية، بل كان مخبأً داخل جدار في قبو مبني بالطوب أسفل العقار، ما فتح الباب أمام لغز أكبر: من أخفى هذه الثروة، ولماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة عائلة غامضة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع العقار في منزل كان مرتبطًا بعائلة فان آش، وهي عائلة ثرية ارتبط اسمها بصناعة الجعة في المنطقة. وكان المنزل قد بُني في الأصل كمسكن لأحد أفراد العائلة، قبل أن يخضع لاحقًا لأعمال ترميم وتحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، ظهرت فرضية أن الذهب ربما أُخفي خلال الحربين العالميتين خوفًا من القوات الألمانية، لكن هذه الرواية سرعان ما تعرضت لضربة قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب صحيفة «إل باييس»، تحمل بعض السبائك تواريخ تعود إلى عامي 1957 و1960، ما يعني أن جزءًا من الكنز أُخفي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لغز لم تحله السجلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقدم أرشيفات العائلة تفسيرًا واضحًا لمصدر الذهب أو سبب إخفائه. كما أن آخر أفراد عائلة فان آش المباشرين توفوا دون أبناء بين ستينيات القرن الماضي وأوائل ثمانينياته، ما زاد الغموض حول مصير ثروتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد بعض المؤرخين المحليين أن أفراد العائلة ربما أخفوا جزءًا من ثروتهم على نحو سري، لكن لا يوجد حتى الآن دليل حاسم يثبت أنهم هم من وضعوا الذهب داخل الجدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عدم الإشارة إلى الكنز في وصية آخر أفراد العائلة يثير احتمالًا آخر: ربما لم يكن أصحاب العقار أنفسهم يعلمون بوجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد العثور على الكنز، نقلته السلطات إلى مكان آمن، وبدأ مكتب المدعي العام في فلاندرز الشرقية التحقيق في مصدره، بما في ذلك احتمال أن يكون الذهب مسروقًا أو مرتبطًا بنشاط إجرامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب حجم الثروة في إجراءات أمنية مشددة أثناء جردها، قبل نقلها إلى موقع لم يُكشف عنه للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القضية لم تتوقف عند معرفة مصدر الذهب؛ إذ بدأت تظهر مطالبات من أشخاص في بلجيكا وخارجها يدّعون امتلاك حق في الكنز، من دون أن يتمكن أي منهم حتى الآن من تقديم دليل يثبت ملكيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من سيحصل على الملايين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صحيفة «الغارديان» إن الطالب كوبي وزملاءه أدركوا منذ اللحظة الأولى ضرورة تسليم الكنز إلى السلطات، لكنه يأمل في الحصول على مكافأة اكتشاف نظير العثور عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون البلجيكي، أمام السلطات فترة تصل إلى خمس سنوات للتحقيق في مصدر الكنز وتحديد صاحبه. وإذا لم يظهر مالك شرعي يمكنه إثبات حقه، فقد تنتقل ملكية الجزء الأكبر من الذهب إلى الجهة المالكة للعقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحولت عملية ترميم عادية إلى لغز مالي ضخم: 9 ملايين يورو من الذهب، جدار يخفي أسراره، ومالك مجهول قد لا يظهر أبدًا.</div></p>

لغز ثروة حير الجميع.. يعثر على كنز بـ9 ملايين يورو في مكان غير متوقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ماليزيا حالة طوارئ اليوم الجمعة في بلدة في ولاية ساراواك في جزيرة بورنيو بعد أن تجاوز تلوث الهواء عتبة مستوى الطوارئ في البلاد بسبب الحرائق في إندونيسيا المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت إدارة البيئة في ماليزيا أن مؤشر تلوث الهواء في سيريان، وهي بلدة زراعية صغيرة يبلغ تعداد سكانها أقل بقليل من 90 ألف نسمة، بالقرب من حدود إقليم كاليمانتان الإندونيسي، ارتفع إلى 521 اليوم الجمعة. وسجلت مدينة كوتشينج، عاصمة ولاية ساراواك، قراءة خطيرة بلغت 311 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في بيان إن ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسكندر وافق على إعلان حالة الطوارئ في بلدة سيريان، ما سيسمح باتخاذ إجراءات أكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف البيان عن تفاصيل، ولكن مسؤولين ذكروا تسجيل قراءة تتجاوز 500 يمكن أن يؤدي إلى وقف الأنشطة غير الأساسية والخارجية. ويتم إغلاق المدارس بالفعل إذا تجاوز المؤشر 200 .</div></p>

ماليزيا تعلن حالة الطوارئ في بلدة بولاية ساراواك بسبب تلوث الهواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق فرق الحماية المدنية الجزائرية الزمن لإنقاذ الطفل أيوب، البالغ من العمر 10 أعوام، بعدما سقط داخل بئر ارتوازية جافة وضيقة في ولاية البيض جنوب غربي الجزائر، وسط حالة من القلق والترقب ومتابعة واسعة لعمليات الإنقاذ المتواصلة منذ يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مصالح الحماية المدنية، الجمعة، أن فرقها تواصل العمل دون انقطاع، مؤكدة أن عملية الإنقاذ بلغت مراحل متقدمة، مع تسخير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للوصول إلى الطفل وإخراجه بأمان. ونفت في الوقت نفسه الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور عليه أو انتهاء العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الحادث إلى ظهر الأربعاء، عندما سقط أيوب داخل البئر الواقعة في قرية الركن التابعة لبلدية الغاسول بدائرة بريزينة، بعدما انهار لوح خشبي كان يغطي فتحتها أثناء مرور الطفل فوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عمق البئر نحو 80 متراً، فيما لا يتجاوز قطرها 40 سنتيمتراً، الأمر الذي جعل الوصول المباشر إلى الطفل بالغ الصعوبة، ودفع فرق الإنقاذ إلى تنفيذ عملية حفر موازية للبئر، تمهيداً لفتح ممر جانبي عند المستوى الذي يُعتقد أنه موجود فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه العملية تحديات ميدانية معقدة بسبب طبيعة المنطقة الصخرية وضيق البئر، فضلاً عن كونها محفورة بطريقة تقليدية وغير مزودة بأنبوب يدعم جدرانها. كما توجد داخلها كميات من الأتربة، ما يزيد مخاطر الانهيار ويفرض تنفيذ أعمال الحفر بحذر شديد حفاظاً على سلامة الطفل وعناصر الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الآليات الثقيلة شق المسار الموازي، بينما تعمل فرق متخصصة على مراقبة التربة وتقدير المسافة المتبقية قبل الانتقال إلى مرحلة الحفر الأفقي. وأكدت الحماية المدنية أن عملياتها مستمرة وفق إجراءات دقيقة، مع تجنب أي خطوة قد تؤدي إلى انهيار التربة المحيطة بالبئر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيش أسرة أيوب وسكان المنطقة ساعات عصيبة في انتظار تطورات عملية الإنقاذ، فيما تصدرت الحادثة اهتمامات الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات واسعة بنجاح الجهود وإخراج الطفل سالماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحادثة إلى الأذهان مأساة الطفل المغربي ريان، الذي ظل عالقاً خمسة أيام داخل بئر ضيقة في إقليم شفشاون عام 2022، قبل أن تعلن وفاته عقب إخراجه.</div></p>

مأساة أيوب تعيد للأذهان واقعة الطفل المغربي ريان في عام 2022

"يا بابا طلعني".. الجزائر تحبس أنفاسها ترقباً لإنقاذ طفل سقط في بئر بعمق 80 متراً

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة البرازيلية، أنها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة بحق الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق التكتل واردات بعض المنتجات البرازيلية، على خلفية مخاوف بشأن استخدام المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات في تربية الماشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الزراعة ، الخميس، أن البرازيل مستاءة من غياب الحوار قبل اتخاذ القرار، معتبرة أن التعليق لا يتناسب مع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومؤكدة استعدادها لاستخدام الأدوات التجارية المتاحة، بما فيها إجراءات المعاملة بالمثل، إذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن تعليق واردات بعض المنتجات الحيوانية البرازيلية، على خلفية عدم تقديم برازيليا ضمانات كافية بشأن التزام إنتاجها بمعايير التكتل المتعلقة باستخدام محفزات النمو بالمضادات الحيوية والأدوية المقيدة.</div></p>

البرازيل تلوّح بإجراءات مماثلة رداً على القيود التجارية الأوروبية

<h2>3 إلى 5 طلبة في كل فريق وحصتان أسبوعياً لكل مادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن آلية تنفيذ التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، بالتزامن مع التوسع في تطبيق المشروع ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ضمن توجه يستهدف تطوير أساليب التعلم والتقييم، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات المستقبل، وتقديم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تطبيق التعلم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية يتواصل في المواد الـ 4 الأساسية، وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، وذلك ضمن نهج يرتكز على بناء المهارات وتنمية الكفاءات وتحقيق المخرجات التعليمية الأساسية، من خلال تطبيق نموذج التفكير التصميمي، بحيث ينتقل الطالب من تحديد التحديات والمشكلات إلى البحث عن الحلول وتصميمها واختبارها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المشاريع تنفذ داخل الصف الدراسي في صورة عمل جماعي يضم من 3 إلى 5 طلبة في كل فريق، مع تقييم أداء كل طالب بصورة فردية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال حصتين أسبوعياً لكل مادة، بما يضمن مشاركة جميع الطلبة في مختلف مراحل العمل، ويتيح للمعلم متابعة تطور أدائهم ومهاراتهم بصورة مستمرة.</div></p><h2>مرحلتان للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة مرحلتين رئيسيتين لتنفيذ المشاريع، تتمثل الأولى في مرحلة التخطيط، وتشمل البحث في موضوع المشروع، وتحديد المشكلة وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة، فيما تتمثل الثانية في مرحلة التنفيذ، وتشمل تطوير المنتج أو النموذج وتجسيده في صورة واقعية قابلة للعرض أمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة التزام المعلمين باتباع الدليل المخصص لهم، والذي يتضمن الإرشادات التفصيلية لكل مرحلة، بما يضمن تنفيذ المشاريع بجودة عالية وتحقيق الأهداف التعليمية المستهدفة، بالتوازي مع تطبيق إجراءات للمتابعة وضبط الجودة على مستوى المدرسة لضمان الالتزام بمعايير التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد العام الدراسي 2026 - 2027 تطويراً في المشروع، إذ يطبق طلبة الصف السابع أول مشروع تكاملي يجمع المواد الدراسية الأربع: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف والمهارات التي يكتسبها عبر أكثر من مادة دراسية في مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة الطلبة على الربط بين المعارف المختلفة بدلاً من التعامل مع كل مادة باعتبارها مجالاً منفصلاً، ونقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعلومات إلى استخدامها في التعامل مع قضايا ومشكلات ومواقف تطبيقية تتطلب البحث والتحليل والتعاون وابتكار الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن التوسع في المشروع خلال العام الجاري ليصل إلى 366 مدرسة حكومية وخاصة وأكثر من 129 ألف طالب وطالبة يأتي في إطار تطوير تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي لكل طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعلم القائم على المشاريع يوسع دور الطالب في العملية التعليمية، بحيث لا يقتصر على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير وتحديد المشكلات، ثم الانتقال إلى ابتكار الأفكار وتصميم الحلول واختبارها وتطويرها.</div></p><h2>3 أهداف رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة 3 أهداف رئيسية للتعلم والتقييم القائم على المشاريع، يتمثل أولها في: تنمية المهارات المتكاملة للطلبة، ومنها التفكير النقدي والإبداعي والتعاون والتواصل، إلى جانب ترسيخ المسؤولية الشخصية ومهارات التنظيم الذاتي عبر العمل المرحلي، بداية من تحديد المشكلات وابتكار الأفكار، وصولاً إلى تصميم الحلول واختبارها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الهدف الثاني على تعزيز الانتماء والهوية الوطنية من خلال مشروعات ترتبط برؤية دولة الإمارات وقيمها وثقافتها، وتتناول قضايا واقعية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، بما يربط عملية التعلم بالبيئة والمجتمع والقضايا المحيطة بالطالب. </div></p><p class='article-text'>وأما الهدف الثالث فيتمثل في دعم المخرجات التعليمية الأساسية من خلال ربط المشاريع بمخرجات التعلم المستهدفة، وضمان اكتساب الطلبة المهارات التعليمية المطلوبة في المواد الأربع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويركز المشروع على حزمة واسعة من المهارات المستهدفة، تشمل البحث والاستكشاف، والتعاون والتواصل الفعال، والتفكير النقدي والإبداعي، وحل المشكلات والابتكار، إلى جانب المسؤولية الشخصية والتنظيم الذاتي وإدارة الوقت، فضلاً عن الوعي الرقمي والثقافي والمواطنة المسؤولة وريادة الأعمال.</p>

366 مدرسة في الدولة تطبق المشروع

129 ألف طالب وطالبة يخضعون للتعليم القائم على المشاريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن مشروع تقني جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي، جرى العمل عليه والانتهاء منه، ودخل حالياً مراحله التجريبية، على أن يكون له دور حيوي في الكشف ومعرفة الأشخاص المخالفين لقوانين وإجراءات التأشيرات والإقامة والزيارة دون إيقافهم أو التعرض لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي: إن المشروع سيكون له دور أيضاً في التأكد من إقامة الأشخاص بشكل قانوني من عدمه، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع الذكي في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «إقامة دبي» لديها حزمة من الإجراءات والأدوات والمشاريع التي تقوم على ضبط والتعامل مع المخالفين، من أبرزها فرق تتبع وترصد إلكترونية وميدانية، موضحاً أن هناك تعاوناً وتكاملاً مع وزارة الداخلية وشرطة دبي وغيرهما من الجهات المعنية والمختصة لمتابعة الأشخاص المروجين للعمل أو الزيارة بطريقة غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات معاليه بالتزامن مع إعلان «إقامة دبي»، بالتعاون مع شرطة دبي، ضبط شخص كان معروفاً في الوسط الفني في بلاده، لتورطه في الترويج لتأشيرات عمل حر غير حقيقية مقابل مبالغ مالية، مستغلاً حاجة عدد من الأشخاص الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري: «مثل هذه الممارسات تبدأ وتتم بشكل كامل في البلد الأم سواء بالنسبة للشخص المتحايل أو المتهم، وأيضاً الأشخاص الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه إلى توخي الحذر والاعتماد الحصري على القنوات والمواقع الرسمية للحصول على التأشيرات والمعلومات المتعلقة بالعمل أو زيارة الدولة، وحث الجمهور والراغبين في القدوم إلى الدولة على زيارة المنصات والمواقع الرسمية للإدارة للتعرف على الطرق السليمة والإجراءات المتبعة والأسعار المعتمدة بشفافية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن أسعار التأشيرات المعتمدة ثابتة ومتاحة للجميع على الموقع الرسمي للجهات المختصة ومنها «إقامة دبي»، لافتاً إلى أن بعض المكاتب والشركات في بعض الدول المصدرة للعمالة أو التي يأتي منها الأشخاص لزيارة الإمارات، هي من تفرض مبالغ مضاعفة وغير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «إقامة دبي»، بدأت خيوط القضية بعد رصد وثيقة مزيفة بحوزة أحد الأشخاص، لتقود عمليات التحقق والتحري والتعقب من حامل الوثيقة إلى كشف ملابسات القضية والوصول إلى المتورطين في إصدارها والترويج لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في «إقامة دبي»: إن بعض الجهات أو الأشخاص قد تستغل حاجة الأفراد إلى فرص العمل أو رغبتهم في القدوم إلى الدولة أو تسوية أوضاعهم، من خلال وعود لا تستند إلى إجراءات رسمية أو خدمات معتمدة. </div></p>

«إقامة دبي» تكشف مخالفي التأشيرات بالذكاء الاصطناعي

<h2>انتشار عسكري أمريكي حتى 2027.. وضربات متواصلة لتأمين «هرمز»</h2><h2>40 سفينة تحمل 18 مليون برميل نفط تعبر المضيق تحت الحماية الأمريكية</h2><h2>إسرائيل تحذّر من «خطوات تصعيدية» إيرانية وتهدد طهران بإعادتها إلى «العصر الحجري»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، مع الكشف عن تمديد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى عام 2027، ومواصلة الحصار البحري والضربات الرامية إلى تجريد طهران من قدراتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فيما بدأت حملة خنق صادرات النفط وشبكات الالتفاف على العقوبات تضيّق بصورة متزايدة قنوات حصول إيران على العملات الأجنبية والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة «دمّرت الكثير» وأن حسم المواجهة «مجرد مسألة وقت»، واصلت طهران، تحت وطأة الضغوط، اعتداءاتها على دول المنطقة باستهداف الكويت مجدداً، وحاولت استخدام مضيق هرمز ورقة ابتزاز لإبقاء الملاحة رهينة لإرادتها، بالتزامن مع تلويحها بتوسيع دائرة المواجهة إلى جبهة جنوب لبنان، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، تعليقاً على الضربات الأمريكية الأخيرة، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: «لقد دمرنا الكثير... نحن نفعل ذلك ليس لأي سبب آخر، أعني، أو على الأقل بنسبة 99%، نحن نفعل ذلك لمساعدة الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>نحن نفعل ذلك لمساعدة إسرائيل. ونحن نفعل ذلك لمساعدة أنفسنا، لأنه بعد أن يقضوا على إسرائيل، وهو ما كانوا سيفعلونه بكل سرور، ثم يقضوا على الشرق الأوسط، سيأتون بعد ذلك إلى أوروبا، وسيستهدفون بعض مدننا».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «نحن نسيطر الآن على مضيق هرمز، ولدينا العديد من القوارب التي تمر عبره كل يوم وكل ليلة. قوارب كثيرة جداً محملة بالنفط».</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس الأمريكي: «لا أريد أن أتحدث بشجاعة مفرطة أو بحماقة، لكن حتى الآن لم يفعلوا سوى القليل جداً لتمكينهم من إيقاف ذلك.</p><p class='article-text'>وسننقي الوضع على هذا النحو... لا، إنهم لا يبلون بلاء حسناً على الإطلاق، ولذلك فهي مجرد مسألة وقت. مجرد مسألة وقت».</p><p class='article-text'>ونفى الرئيس الأمريكي التقارير عن نقص الذخائر، وقال إن بلاده تنتج الذخائر وتخزنها بمستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبحسب «سي إن إن»، قال مسؤولان أمريكيان إن القوات الأمريكية أمّنت، الثلاثاء، عبور 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط عبر هرمز، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب، مستخدمة أصولاً جوية وبحرية وفضائية للتصدي لموجات من المسيّرات الإيرانية، كما حيّدت صواريخ كروز مضادة للسفن.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان أن الولايات المتحدة ضربت في اليوم نفسه نحو 60 هدفاً عسكرياً حول المضيق، شملت دفاعات جوية ورادارات وأصولاً بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات، وأن الجيش يتوقع مواصلة الضربات لإضعاف قدرة إيران على إعادة بناء وسائل تهديد الملاحة.</p><h2>انتشار حتى 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على استعداد واشنطن لمواجهة قد تطول، أفادت «وول ستريت جورنال»، أمس، بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث مدد انتشار قوات أمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، فيما يبقى نحو 50 ألف عسكري في المنطقة لمنح ترامب خيارات متعددة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الانتشار يشمل 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية، وإن طاقم حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» يستعد لاحتمال الانتشار في مهمة أطول من المعتاد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات لتكثيف الغارات الجوية، وإرسال قوات للاستيلاء على جزر إيرانية قرب هرمز، وضرب موقع محصّن يُشتبه في إمكانية استخدامه لأنشطة نووية سرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مصادر أن واشنطن تفضّل حالياً تشديد الضغط الاقتصادي، وقد تدرس تكثيف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، من دون اتخاذ قرار نهائي.</p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز»، أمس، عن ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة، أن حملة واشنطن لخنق الاقتصاد عبر حصار صادرات النفط وملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات أصبحت أكثر صعوبة على إيران في تحمّلها، وتركت لطهران قنوات محدودة للحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع. </div></p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن منع الوصول إلى شبكات التمويل الدولية يمثل «تهديداً حقيقياً وملحاً»، وإن العقوبات دفعت وسطاء في تجارة النفط إلى الانسحاب أو المطالبة بمبالغ أكبر، فيما بات الالتفاف عليها أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مخزون البنزين يكفي لنحو شهرين قبل أن تضطر البلاد إلى الاستيراد بسبب محدودية قدرات التكرير.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية ضربت هذا الأسبوع ناقلتين حكوميتين إيرانيتين، في أول تطبيق لسياسة «ناقلة مقابل ناقلة» التي أقرها ترامب لردع طهران عن استهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الحصار البحري على إيران لا يزال سارياً بكامل قوته وفاعليته، موضحة أن عملية «المنبوذ الاقتصادي» جارية لقطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائماً.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد الضغوط، واصلت إيران اعتداءاتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية، فيما أدانت الخارجية الكويتية «تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة»، معتبرة أنها تعكس نهجاً عدائياً وتصعيداً خطيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت قطر الاعتداءات وحمّلت إيران المسؤولية القانونية عنها، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن التصعيد الإيراني يمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. </div></p><p class='article-text'>ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري للاعتداءات، وضبط النفس، وتجنب توسيع رقعة المواجهة، مجددة التأكيد على ضرورة استعادة المسار التفاوضي والسياسي باعتباره السبيل لوقف التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الاعتداءات، واصلت طهران محاولة ابتزاز الملاحة في هرمز، إذ نقلت وكالة «تسنيم» عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قوله إن المضيق «لن يُفتح دون إرادة إيران». </div></p><p class='article-text'>وامتد التهديد إلى جبهة لبنان، إذ نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن إيران حذرت الولايات المتحدة، في رسالة سُلمت عبر عُمان الشهر الماضي، من أنها ستشن هجوماً واسعاً إذا نفذت إسرائيل هجوماً شاملاً على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان للوكالة إن أكثر من عشرة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابطان كبيران على الأقل، موجودون إلى جانب مقاتلي «حزب الله» في التلة. </div></p><p class='article-text'>ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من الوضع العسكري، فيما نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى عدم وجود قوات للحرس الثوري هناك.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على أسئلة «رويترز» بشأن الرسالة أو ممارسة واشنطن ضغوطاً على إسرائيل لعدم اقتحام التلة، إن «هذا غير دقيق».</p><h2>تهديد إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، نقل مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الوزير القول: «سنضرب جميع البنى التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما يشمل البنية التحتية الخاصة بالطاقة، وسنعيد إيران إلى العصر الحجري، وعصر الظلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، خلال اجتماع مع موظفي وزارة الدفاع، أن «هجوم إيران على إسرائيل من شأنه أن يحررنا من أي قيود قائمة». </div></p><p class='article-text'>وقال كاتس إن إسرائيل تراقب مؤشرات تفيد بأن الضغوط الاقتصادية على إيران قد تدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.</p><p class='article-text'>وأوضح: «نرى مؤشرات على أن الضغوط الاقتصادية الضخمة التي تتعرض لها إيران، فضلاً عن المخاوف من حدوث انتفاضة وانهيار للنظام، من الممكن أن تدفع البلاد إلى اتخاذ إجراءات متهورة».</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لشبكة «آي 24 نيوز» إن إسرائيل تستطيع ضرب إيران «في أي لحظة».</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

واشنطن تحكم الخناق على إيران.. وترامب: الحسم «مسألة وقت»

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي وضمن مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في إمارة دبي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة شاملة للإضاءة الحضرية وإرساء معايير موحدة، بما يعزز جاذبية الهوية البصرية للمدينة، ويرتقي بالمشهد الحضري، ويدعم خطط دبي لتكون المدينة الأكثر جاذبية وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المنظومة إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال إضاءة البيئة العمرانية، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية الناظمة لها، وتصميم منظومة آليات متكاملة للحوكمة والامتثال، بما يضمن توحيد الممارسات ورفع جودة تنفيذ مشاريع الإضاءة في مختلف أنحاء الإمارة، بالتكامل مع كود دبي للبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المنظومة ضمن خطط دبي للارتقاء بجمالية المدينة وإطلالتها الحضارية والبصرية وتعزيز جاذبيتها، من خلال تطوير بيئة عمرانية متناغمة وذات جودة شاملة تعكس الهوية الحضارية للإمارة وتبرز معالمها بأسلوب رائد ومتوازن ومستدام، يواكب المكانة العالمية التي رسّختها الإمارة في مجال التخطيط الحضري والعمراني الشامل، بوصفها واحدة من أكثر المدن تقدماً وجاذبية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي عضو اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي: «بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعمل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، وبلدية دبي على ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في جودة المشهد الحضري، بما يعكس طموحها وتقدمها العمراني وهويتها المتفردة. وإضاءة المدينة جزء من هذه الرؤية؛ فهي ليست مجرد عنصر وظيفي، إنما لغة حضرية تبرز شخصية دبي، وتحكي قصة تطورها، وتعزز حضور معالمها وهويتها في المشهد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ما يمنح دبي تفرداً ومرونة في تطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية، هو ما رسّخته من مكانة مرموقة جعلت منها مدينةً عالميةً تجمع بين جودة البنية التحتية وجمالية المشهد الحضري، ومشروع الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية يُعد امتداداً لهذه الرؤية، من خلال تطوير منظومة متكاملة للإضاءة تعزز الهوية البصرية للإمارة، وترتقي بتجربة سكانها وزوارها، وتدعم مكانتها مدينةً أكثر رقياً وتحضراً وجاذبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يُمثل المشروع خطوة مهمة نحو توحيد المعايير وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع، ويحافظ على الطابع الحضاري الذي تتميز به دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «تركز المنظومة المتكاملة على إعداد إطار فني وتنظيمي متكامل للإضاءة العمرانية، يبدأ بدراسة أفضل التجارب العالمية، والعمل مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وصولاً إلى تطوير معايير واضحة وآليات للحوكمة والامتثال والرقابة، ووضع خارطة تنفيذ وقياس أثر، بما يضمن تطبيق منظومة موحدة للإضاءة تتوافق مع كود دبي للبناء وترتقي بجودة البيئة العمرانية في الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنظومة عدداً من المراحل التنفيذية التي تستهدف تطوير منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في دبي، بدايةً بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، لتحديد المسؤوليات والواجبات وآليات التعاون، مروراً بدراسة أفضل الممارسات العالمية والمعايير والاشتراطات والجوانب التقنية، وآليات الحوكمة والامتثال والرقابة، وصولاً إلى إعداد المعايير الأساسية للإضاءة العمرانية ووضع خارطة تنفيذ متكاملة وتقييم أثر المشروع، بما يسهم في تطوير منظومة مستدامة تعزز المشهد الحضري، وتدعم مسيرة دبي نحو مدينة أكثر جمالاً وجاذبيةً وجودةً للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في الحدّ من الأضواء الشديدة، وتعزيز سلامة التنقل في المساحات العامة، كما يدعم الاقتصاد الليلي عبر تطوير هوية بصرية متناسقة للمدينة تعزز الإقبال على الوجهات والأنشطة التجارية، وتسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية من خلال اعتماد حلول إنارة عالية الكفاءة وأنظمة ذكية للتحكم والتعتيم وساعات التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراعي المنظومة حماية البيئة الطبيعية والحدّ من التأثيرات الضوئية في المناطق الساحلية والصحراوية، إلى جانب تبسيط إجراءات الترخيص والامتثال والرقابة عبر معايير واضحة ومسارات رقمية تسهم في تسريع مراجعة الطلبات وعمليات التفتيش، وضمان استدامة الامتثال على المدى الطويل.</div></p>

مروان بن غليطة: المشروع يوحد المعايير ويطبق أفضل الممارسات العالمية بما يواكب النمو العمراني المتسارع

إطلاق منظومة الإضاءة المتكاملة للبيئة العمرانية في دبي

<p class='article-text'>أصبحت دبي اليوم وجهةً عالميةً تجمع بين الفخامة والابتكار والتميّز الطبي بصورة استثنائية، مما رسّخ مكانتها ليس فقط كمدينة للحياة الراقية، بل أيضًا كإحدى أبرز العواصم العالمية في مجال جراحات التجميل والطب التجميلي المتقدم. ولم يعد الباحثون عن عمليات التجميل وعيادات التجميل في دبي يسعون فقط إلى تحسين مظهرهم الجمالي، بل باتوا يبحثون عن تجربة متكاملة تجمع بين أعلى معايير الرعاية الطبية، والخبرة الدقيقة، والنتائج المصممة بعناية لتناسب خصوصية كل فرد وتطلعاته.</p><p class='article-text'>ويشهد قطاع التجميل في دبي تطورًا لافتًا يعكس توجهًا عالميًا جديدًا يعتمد على مفهوم الجمال الطبيعي والاهتمام بالتفاصيل الشخصية. فقد تجاوزت الإجراءات التجميلية الحديثة فكرة التغيير الجذري للمظهر، لتتجه نحو إبراز الجمال الطبيعي وتعزيز الملامح الفريدة لكل شخص بأسلوب متوازن وراقٍ. وتلعب التقنيات الحديثة دورًا محوريًا في هذا التطور، حيث أصبح من الممكن تقديم حلول تجميلية متقدمة تُصمم بعناية وفقًا لاحتياجات المريض وأهدافه الجمالية الخاصة، مع تحقيق نتائج دقيقة ومتناغمة وفترات تعافٍ أكثر راحة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد تجميل الوجه، لا تزال عمليات شد الوجه وتجميل الأنف من أكثر الإجراءات طلبًا بين الباحثين عن مظهر أكثر شبابًا وتناسقًا. فلم تعد عمليات شد الوجه الحديثة تقتصر على شد الجلد فحسب، بل أصبحت فنًا طبيًا متكاملًا يهدف إلى استعادة نضارة الملامح وإعادة إبراز التوازن الطبيعي للوجه بطريقة أنيقة تحافظ على تعابير الوجه الطبيعية، ويمنح نتائج أكثر نعومة وانسجامًا.</p><p class='article-text'>أما عمليات تجميل الأنف، فتُعد من أكثر الإجراءات التجميلية دقةً، حيث تعتمد على إعادة تشكيل الأنف بطريقة تتناغم مع تفاصيل الوجه وتُبرز تناسق الملامح بشكل متوازن وطبيعي. وتمنح هذه الإجراءات نتائج طويلة الأمد تُسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين المظهر العام بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بعمليات تجميل الثدي، فقد أصبحت الإجراءات الحديثة أكثر تطورًا وخصوصية، حيث يتم تصميم النتائج بما يتناسب مع رغبات المريضة وطبيعة تكوين جسمها.</p><p class='article-text'>وتُعد عمليات تكبير الثدي ورفعه من الخيارات الشائعة التي تهدف إلى تحقيق توازن جمالي أكثر أناقة وانسجامًا، سواء لاستعادة الامتلاء بعد تغيرات الوزن أو بعد مراحل الحمل، أو لتحسين شكل وتناسق القوام بصورة أكثر جاذبية.</p><p class='article-text'>وتتميز التقنيات الحديثة بقدرتها على تحقيق نتائج طبيعية المظهر، تجمع بين الدقة والجمال والراحة، مع مراعاة أعلى معايير الأمان والجودة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بعمليات تنسيق القوام، فقد أصبحت خيارًا مفضلًا للراغبين في الحصول على جسم أكثر تحديدًا وانسيابية. وتساعد إجراءات مثل شفط الدهون وشد البطن في التخلص من التراكمات الدهنية التي يصعب التخلص منها بالوسائل التقليدية، مع إبراز ملامح الجسم بشكل أكثر تناسقًا وتوازنًا.</p><p class='article-text'>كما ساهمت التطورات الطبية الحديثة في رفع مستويات الأمان وتقليل فترات التعافي، مما يتيح تجربة أكثر راحة ومرونة للمرضى، ويعزز من جودة النتائج النهائية بشكل طبيعي وفعّال.</p><p class='article-text'>ورغم التطور الكبير الذي يشهده عالم التجميل، فإن النتائج الاستثنائية تبدأ دائمًا من الاستشارة الطبية الدقيقة. فلكل شخص ملامحه الخاصة وأهدافه الجمالية المختلفة، لذلك يُعد إعداد خطة علاجية مصممة بعناية خطوة أساسية لضمان تحقيق نتائج متوازنة تتوافق مع التوقعات الشخصية.</p><p class='article-text'>كما أن اختيار مركز طبي موثوق يلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة الطبية يظل عاملًا محوريًا في الوصول إلى تجربة تجميلية ناجحة ومتكاملة.</p>

نتائج البحث عن: إجراءات