<p class='article-text'><div data-empty="false">موفق محمد ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسط حضور لافت من الزوار والمهتمين بقطاعات الصيد والفروسية والتراث.</div></p><p class='article-text'>في مشهد يجسد المكانة المتنامية للمعرض كمنصة عالمية تجمع بين أصالة التراث الإماراتي والتطورات الحديثة في مجالات الصقارة والفروسية والرحلات البرية والحفاظ على البيئة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5309426.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، الدورة الـ23 من المعرض التي تقام حتى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>حيث يقدم برنامجاً متكاملاً يتيح للعائلات والأطفال استكشاف التراث الإماراتي الأصيل عبر تجارب غامرة وأنشطة تفاعلية مصممة خصيصاً لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الثقافية لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشهد المعرض، الذي يستقطب نخبة من المشاركين والعارضين من داخل الدولة وخارجها، برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تتيح للزوار التعرف إلى أحدث المنتجات والتقنيات، إلى جانب استعراض جوانب من الموروث الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المعرض مجموعة جديدة من الأنشطة والتجارب العائلية التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الموروث الثقافي، تأكيداً على مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار التزامه بتوفير تجربة عائلية شاملة، يقدّم المعرض مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والإبداعية للأطفال والعائلات، التي تمزج بين التعلم والمتعة في بيئة تفاعلية ملهمة، تشمل قرية الصيد والفروسية للصغار التي تتيح للأطفال واليافعين فرصة التعرف على الصقارة وأنواع الصقور المختلفة وطرق الصيد بالصقور التقليدية والحديثة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للزوار المشاركة في ورش السلوقي العربي للتعرف على أنواع السلوقي العربي وسبل العناية بها وطرق استخدامها في الصيد، وورش عمل حول كيفية العناية بالخيول العربية والأدوات المستخدمة لتنظيفها بأمان، إضافة إلى ورش عن الضيافة الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض برنامجاً حافلاً بالعروض الحية والتجارب التعليمية التي تستقطب مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك عروض الصقور التفاعلية التي توفر للمشاركين تدريباً عملياً على أساسيات التلواح، ومسابقة محاكاة الصيد بالسلوقي العربي.</p><p class='article-text'>وتجارب التعرف إلى عالم الخيل وفنون التعامل معها والطريقة الصحيحة لركوب الخيل.إلى ذلك، شهد جناح نادي أبوظبي للصقارين، المقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.</p><p class='article-text'>إقبالاً لافتاً من زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وبتفاعل واسع مع الأنشطة والورش التعريفية التي يقدمها، لا سيما من فئة الناشئين.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن الجناح يقدم هذا العام تجربة تفاعلية متطورة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الناشئون وأصحاب الهمم وكبار الصقارين والمرأة الإماراتية، بما يعزز حضور رياضة الصقارة وتراثها في الفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإقبال الكبير على الأنشطة التفاعلية يعكس اهتمام أفراد المجتمع، خاصة فئة الناشئين، بالتعرف على رياضة الصقارة وموروثها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مبادرة مشروع «صقار أبوظبي» تهدف إلى تدريب وتأهيل الناشئين، وتكوين فرق للمشاركة في فعاليات الصيد بالصقور، بما يسهم في دعم استدامة هذا التراث وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بصفتها الشريك الرئيسي، في فعاليات المعرض، تحت شعار «ثروتنا الحيوانية إرث وأمن غذائي»، تأكيداً لمكانة الثروة الحيوانية بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الإماراتي، وركيزة داعمة للإنتاج المحلي والصحة العامة واستدامة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم جناح الهيئة رحلة معرفية وتفاعلية تبدأ من العزبة والبيانات المرتبطة بالحيازات وأنواع الحيوانات، مروراً بتعريف الحيوانات وترقيمها، وبرامج التحصين ومنظومة الأمن الحيوي، والرعاية البيطرية.</div></p><p class='article-text'>وفحص جودة الأعلاف، والبحوث والتطوير، وتحسين السلالات، وتبني الممارسات المتميزة، وبناء الكفاءات البيطرية الوطنية، وصولاً إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتبرز المشاركة حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، التي تضم 3.57 ملايين رأس من الإبل والضأن والماعز والأبقار موزعة على 24,458 حيازة في المناطق الثلاث.</p><p class='article-text'>كما تستخدم الهيئة نحو 6.6 ملايين جرعة من اللقاحات سنوياً لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الخاضعة للتحصين، وتقدم أكثر من 2.95 مليون خدمة علاجية ووقائية سنوياً.</p><p class='article-text'>فيما تجري مختبراتها نحو 478 ألف تحليل مخبري سنوياً، بما يعكس اتساع نطاق خدماتها الوقائية والعلاجية والتشخيصية.</p><h2>صحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الهيئة، من خلال محتوى الجناح وأنشطته التوعوية، على ترسيخ مفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.</div></p><p class='article-text'>وفي محور التغذية الحيوانية، تستعرض الهيئة جهودها في فحص جودة الأعلاف والتوعية بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة. كما يخصص الجناح مساحة للتعريف بالتخصصات والمسارات التعليمية والمهنية في المجال البيطري.</p><p class='article-text'>ويستعرض الجناح كذلك دور جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في تحفيز مربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الإنتاج، وتحسين السلالات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الترابط الوثيق بين التراث والاستدامة، من خلال تسليط المؤسسات المشاركة في دورته الـ23 التي انطلقت أول من أمس، الضوء على الممارسات البيئية المتوارثة التي تعكس وعي المجتمع الإماراتي بقيمة الموارد وأهمية الحفاظ عليها، إلى جانب توظيف التقنيات والحلول الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول نحو اقتصاد دائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض مجموعة «تدوير»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة»، العلاقة بين حماية البيئة والاستخدام المسؤول للموارد والإرث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وتبرز القيم الراسخة للمسؤولية البيئية والاستخدام الواعي للموارد والمتجذرة في التراث الإماراتي، وتقدم للزوار مجموعة من التجارب التفاعلية والتوعوية التي تعيد تقديم قيم الاستدامة المتوارثة بأسلوب معاصر.</p><p class='article-text'>وتشارك المجموعة للمرة الأولى في المعرض، بجناح خاص، إلى جانب رعايتها قطاع «الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: إن الاستدامة ليست مفهوماً جديداً على دولة الإمارات، بل هي جزء أصيل من تراثها ونهج حياة توارثته أجيالها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأجيال السابقة أدركت قيمة كل مورد، وحرصت على الاستهلاك الواعي، بما يضمن الاستفادة من الموارد المتاحة والمحافظة عليها.</p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تجربة «إرث الاستدامة» تعيد تقديم هذه القيم بأسلوب معاصر، يربط بين الإرث الثقافي والطموحات الرامية إلى بناء اقتصاد دائري متكامل، من خلال السرد القصصي والمحتوى المرئي والتجارب التفاعلية والأنشطة العملية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجموعة تدوير تسلط الضوء خلال مشاركتها، على تحولها الأوسع من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد، من خلال الاستثمار في مرافق متقدمة لاستعادة المواد.</p><p class='article-text'>موضحاً أن المجموعة أعلنت مؤخراً ترسية عقد تطوير أول منشأة متطورة لاستعادة المواد في أبوظبي على شركة «أورباسر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول البيئية، وبقدرة معالجة سنوية تبلغ 400 ألف طن.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المبادرات تشكل جزءاً من نموذج متكامل يجمع بين البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية والمشاركة المجتمعية، دعماً للطموحات في تحويل 80 % من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، والمساهمة في بناء منظومة دائرية لإدارة النفايات في الإمارة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، إن الرسالة الأساسية التي تسعى المجموعة إلى إيصالها إلى زوار المعرض تتمثل في أن «كل مورد له قيمة، ولكل فرد دور في الحفاظ عليه».</p><p class='article-text'>موضحاً أن البنية التحتية والتكنولوجيا تمثلان جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد الدائري، إلا أن نجاح هذه المنظومة يعتمد أيضاً على وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة. ونوه بانضمام مبادرة «نعمة»، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة، إلى مشاركة مجموعة تدوير.</p><h2>عروض ثقافية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف معرض أبوظبي للصيد والفروسية عروضاً ثقافية متنوعة تتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بمشاهدة مجموعة مميزة من عروض الخيل وعروض قرع الطبول اليابانية «الشوتن والكارشا».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عروض حية للموسيقى اليابانية ومراسم الشاي الياباني وعرض الكاراتيه. ويمكن للأسر الزائرة للمعرض متابعة المزادات المتنوعة، خلال فعاليات المعرض في أيام 29 و30 أغسطس و5 و6 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتشمل المزادات على نخبة من الطيور تتولى اختيارها لجنة لفرز الطيور المرشحة للمزادات بعد فحصها في عيادة الطيور وإصدار جوازات الطيور لها.</p>

برعاية حمدان بن زايد

«أبوظبي للصيد والفروسية» منصة عالمية تعكس أصالة التراث

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تعزيز الشراكات مع المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية، والاستفادة من أفضل الخبرات العالمية، في إطار رؤية تستهدف إعداد أجيال من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل القارية والدولية.</p><p class='article-text'>وتشكل الشراكات الدولية إحدى المحاور الرئيسة في استراتيجية تطوير القطاع الرياضي، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات، ورفع مستوى الاحتكاك الفني، وتطبيق أفضل الممارسات في إعداد الرياضيين، إلى جانب دعم استضافة الدولة للبطولات العالمية، التي تمثل منصات مهمة لاكتساب الخبرات وصقل المهارات.</p><p class='article-text'>وتتصدر كرة القدم المشهد في هذه الشركات، من خلال الأكاديميات الدولية المتخصصة لكل من أندية مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد وغيرها، إلى جانب رابطة الدوري الإسباني «لاليغا». كما تستضيف العاصمة أبوظبي أول مكتب تمثيلي للدوري الإيطالي، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتبرز من بين أهم الشراكات العالمية في المجال الرياضي، الشراكة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والتي تثمر عن استضافة أبوظبي دوري السوبر الأوروبي في نسخته الأولى خلال سبتمبر المقبل، إلى جانب استضافة مباريات تمهيدية من دوري كرة السلة الأمريكي، وغيرها من البرامج الرياضية.</p><p class='article-text'>وتعزز الدائرة كذلك تعاونها مع منظمة «يو إف سي» العالمية، من خلال استضافة إحدى فعالياتها سنوياً في أبوظبي، إلى جانب إقامة «ليلة النزال» بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>وتشمل رياضة الغولف أيضا شراكات قوية بين «غولف الإمارات» وجولة مينا وجولة دي بي ورلد. كما وقع اتحاد الرجبي مؤخراً شراكة مع شركة «هاميلتون لعلوم الرياضة»، بهدف الارتقاء بمستويات الجاهزية البدنية، والمراقبة الفسيولوجية، والأداء العام للاعبي المنتخبات الوطنية للرجبي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الجهود مع ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية رياضية متطورة، وأكاديميات ومراكز تدريب متخصصة في مختلف الألعاب، تسهم في اكتشاف المواهب وتأهيلها وفق برامج تدريبية حديثة، بما يعزز استدامة تطوير الرياضة الإماراتية، ويؤسس لقاعدة قوية من الكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والاتحادات والأندية الرياضية، ضمن منظومة متكاملة، على توسيع نطاق التعاون الدولي، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن الشراكات المستمرة مع المؤسسات الرياضية الدولية تمثل ركيزة أساسية في جهود الوزارة لاكتشاف المواهب وصقلها وإعداد أبطال المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال إن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات داخل الدولة وخارجها على تنويع هذه الشراكات، وتوظيفها في تطوير المنظومة الرياضية، إلى جانب الاستفادة من استضافة الإمارات للبطولات العالمية، بما يتيح للرياضيين فرص الاحتكاك بأصحاب المستويات العالية، ويسهم في بناء قاعدة قوية من المواهب القادرة على تحقيق الإنجازات مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تحتضن العديد من الأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية والدولية المتخصصة، التي تؤدي دوراً محورياً في تطوير المواهب، وتأهيلها وفق أفضل الأساليب التدريبية، انسجاماً مع استراتيجية وزارة الرياضة الرامية إلى بناء منظومة رياضية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتوسيع شراكاته الخارجية، بما يعزز تبادل الخبرات، ويسهم في تطوير اللعبة واكتشاف المواهب وتأهيلها وفق أحدث الأساليب التدريبية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاتحاد يستفيد من استضافة الإمارات للبطولات العالمية، لما توفره من فرص احتكاك مباشر مع نخبة اللاعبين الدوليين، بما ينعكس إيجاباً على المستوى الفني للاعبين، لاسيما في الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الاتحاد يواصل تعاونه مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية المختلفة، للاستفادة من تجاربها وتأسيس شراكات استراتيجية تدعم مسيرة اللاعبين نحو التأهل للألعاب الأولمبية، مشيرة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال الفترة الماضية، كان آخرها مع الاتحاد الأوزبكي، إلى جانب استعداد الإمارات لاستضافة البطولة الآسيوية للبياثل والترياثل والليزر رن خلال أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن تعزيز الشراكات الدولية يمثل أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الاتحاد، لما يتيحه من فرص لتطوير اللاعبين ورفع كفاءتهم الفنية وفق المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاتحاد أبرم عدداً من اتفاقيات التعاون مع اتحادات دولية، من بينها تايلاند وجنوب أفريقيا، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الاتحاد الآسيوي، ووزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، بما يعزز تكامل الجهود الرامية إلى تطوير اللعبة والوصول إلى منصات التتويج.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الاتحاد يستفيد من البنية التحتية الرياضية المتقدمة التي تتميز بها الدولة، ومن مراكز التدريب والأكاديميات المتخصصة، لتوفير أفضل بيئة ممكنة لإعداد اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للمنافسة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الشراكات مع المؤسسات الرياضية الدولية تمثل أحد المرتكزات الرئيسة في استراتيجية الاتحاد، لما توفره من فرص لاستضافة البطولات العالمية، ورفع مستوى الاحتكاك الفني للاعبين الإماراتيين مع نخبة أبطال العالم.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الاتحاد يواصل العمل على توفير بيئة رياضية محفزة لنشر اللعبة، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز قدرتها على تحقيق نتائج متقدمة في البطولات القارية والدولية.</p>

الإمارات توسع شراكاتها الرياضية مع أبرز المؤسسات العالمية والاتحادات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها قوة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع اقتصادها والانتقال من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتصدير التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية البنية التحتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير حديث لـ«واشنطن بوست»؛ تستفيد الدولة في ذلك من جاهزية بنيتها التحتية، ووفرة موارد الطاقة، والدعم الحكومي غير المحدود لجذب استثمارات ضخمة وتأسيس شراكات دولية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات تبرز علامة فارقة في هذا السياق، حيث أثمرت عن خطط لإنشاء مجمع متطور للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة جيجاوات وبتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: وجهت الإمارات استثمارات ضخمة تعادل ربع عائداتها النفطية خلال العقود الخمسة الماضية لتطوير بنية تحتية مادية متطورة، وتتجه حالياً لتخصيص استثمارات موازية لبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تقود شركات وطنية بارزة، مثل مجموعة «جي 42»، سباقاً عالمياً لتجهيز وتشغيل البنية التحتية الرقمية، مع تسريع وتيرة البناء في المجمعات التقنية الكبرى للوصول إلى القدرة التشغيلية المستهدفة في أقرب وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه على الصعيد المؤسسي والتنظيمي، أسست الإمارات بنية مؤسسية سباقة شملت تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في عام 2017، تلاه افتتاح جامعة متخصصة حصرياً في أبحاث وعلوم الذكاء الاصطناعي في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق معدلات تبني قياسية، حيث تصنف شركة «مايكروسوفت» دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي باتت تدمج بسلاسة في مختلف الخدمات الحكومية والعامة، بدءاً من العمليات الأمنية وحتى الخدمات المدنية كإصدار الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أن بيئة الأعمال الإماراتية تتمتع بمزايا تنافسية استثنائية، خصوصاً وأن مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبرى تتطلب رأس مال ضخماً يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار لكل جيجاوات من طاقة مراكز البيانات. وتوفر الإمارات البيئة المثالية لتلبية هذه الاحتياجات بفضل الملاءة المالية القوية وتوفر مصادر الطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تواجه فيه مشاريع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وأوروبا تحديات تتمثل في استنزاف شبكات الطاقة وطول فترات الانتظار للربط الشبكي والتعقيدات التنظيمية، تقدم الإمارات بيئة أعمال مرنة وداعمة تسرع من وتيرة إنجاز المشاريع التقنية الكبرى. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، تشهد الدولة تحولاً استراتيجياً من كونها سوقاً مستهلكة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى مركز إقليمي وعالمي لتصنيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت واشنطن بوست تقريرها بالقول: «لم تعد الشركات التقنية تنظر إلى الإمارات كسوق للمبيعات فحسب، بل بدأت في تأسيس مرافق تصنيع محلية، وبناء قدرات فنية متخصصة، وتطوير تقنيات حيوية مثل أنظمة التبريد المتقدمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي ونموه المستقبلي».</div></p>

«واشنطن بوست»: الإمارات مركز عالمي للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'>تستشرف غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الجمهورية اللبنانية، من خلال مشاركتها ضمن وفد دولة الإمارات الرسمي في «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» الذي استضافته الجمهورية اللبنانية، حيث بحث المنتدى فرص تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وعلى هامش أعمال المنتدى، وقع محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون وتوأمة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، مثّلها منير التيني، رئيس الغرفة، وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار والأعمال، وتسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وتهيئة فرص جديدة لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين مجتمعَي الأعمال في رأس الخيمة ولبنان.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتوسيع شبكة شراكاتها مع الغرف التجارية ومؤسسات الأعمال في مختلف الدول، انطلاقاً من حرصها على دعم القطاع الخاص وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في رأس الخيمة على الأسواق الإقليمية والدولية. <br>تبادل الخبرات<br>وأضاف: تمثل اتفاقية التعاون والتوأمة مع غرفة زحلة والبقاع، خطوة عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفير إطار مؤسسي يدعم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، ويسهم في تعريف الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في كلا السوقين، وصولاً إلى بناء شراكات مستدامة ومشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة.<br>وأشار إلى أن القطاع الخاص في الإمارات ولبنان يمتلك فرصاً واسعة للتعاون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استكشاف الفرص إلى تحويلها إلى شراكات ومشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويدعم نمو الأعمال في البلدين.<br>وأكد النعيمي، أن «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» شكل منصة مهمة لاستعراض آفاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة فرص تطوير الاستثمارات والمشروعات المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان، وبحث آليات الاستفادة منها في تحفيز نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. <br>قنوات التواصل<br>وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الاقتصادية تسهم في تقريب مجتمعَي الأعمال، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين، فضلاً عن توفير مساحة لتبادل الرؤى حول القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على بناء علاقات اقتصادية أكثر استدامة وتنوعاً.<br>وأكد النعيمي، حرص غرفة رأس الخيمة على مواصلة دورها في دعم مجتمع الأعمال وتوفير المنصات التي تتيح لأعضائها التعرف إلى الأسواق والفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.</p>

غرفة رأس الخيمة تفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار مع لبنان

محمد النعيمي ومنير التين ي خلال توقيع اتفاقية الت عاون والتوأمة

<p class='article-text'>أكد  أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن العمل الخيري يمر بـ«منعطف تاريخي» تتلاقى فيه أصالة المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة مع حداثة الأدوات الرقمية والحلول الذكية، مسترشداً بتوجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تبني الابتكار لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أقصى درجات الأثر التنموي.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر دبي الدولي للمساعدات الإنسانية والتنمية «ديهاد 2026» أوضح السويدي أن «دبي الخيرية» تجسد نموذجاً ريادياً في دمج التكنولوجيا المتقدمة، حيث تجلّى تحولها الشامل في تحديث هويتها المؤسسية والبصرية، وتطوير أنظمتها وبرامجها الذكية وفق أعلى المعايير.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمعية كانت سبّاقة في إطلاق «الحصالات الذكية»، وأول منصة خيرية في عالم «الميتافيرس»، فضلاً عن مواكبة اقتصاد المستقبل عبر إتاحة التبرع بالعملات المشفرة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان.</p><p class='article-text'>وشدد المدير التنفيذي على أن الجمعية تتجاوز مفهوم الدعم المؤقت لتتعامل مع الزكاة كـ«منظومة اقتصادية متكاملة» تحول المستفيدين إلى عناصر منتجة عبر مسارين، يتمثل الأول في التمكين الاقتصادي المباشر من خلال تمويل المشاريع متناهية الصغر وتوفير أدوات الإنتاج للأسر المنتجة.</p><p class='article-text'>فيما يركز الثاني على الاستثمار في الإنسان عبر كفالة التعليم المهني والتقني لأبناء الأسر المستحقة، بما يضمن دخولهم سوق العمل وتحولهم إلى دافعين للزكاة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال السويدي إن منظومة التبرع الرقمي في الجمعية تتيح للمتبرع اختيار المشاريع بدقة، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير تفاعلية حية، بما يعزز الأثر العاطفي والإنساني المباشر مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>وتتويجاً لهذا التناغم، ابتكرت «دبي الخيرية» مؤخراً بطاقة «بشارة» كأول بطاقة مالية متكاملة للأثر المجتمعي في الإمارات، لترجمة التسوق اليومي إلى مصدر عطاء مستدام، مع تمكين حاملها من أداء زكاته وتوجيه تبرعاته إلى المبادرات التنموية مباشرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الابتكار الرقمي منح الجمعية مرونة قصوى للتوسع الجغرافي ومعالجة آلاف التبرعات لحظياً، دون تحميل الجمعية نفقات إدارية ضخمة، بما يضمن توجيه الحجم الأكبر من الأموال إلى الميدان مباشرة، إلى جانب ترسيخ أعلى مستويات الشفافية والحوكمة عبر التتبع الرقمي الدقيق.</p>

«دبي الخيرية» توظف التكنولوجيا لتعزيز استدامة الزكاة والتبرع

<p class='article-text'>سلّطت جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة»، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية 2026، الضوء على رؤية دبي في بناء مدينة المستقبل التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتوظّف التخطيط الحضري والابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير بنية تحتية وخدمات تعزز رفاه المجتمع، وترتقي بتجارب العيش والعمل والتنقل.</p><p class='article-text'>تحدثت في الجلسة المهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، وشيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث استعرضتا دور التخطيط الحضري ومنظومة التنقل المتكاملة في تصميم مدينة أكثر شمولاً واستدامة، تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المرأة والأسرة.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة، التي جاءت في إطار شعار المنتدى لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، مفهوم قوة المدن الحديثة، ودور التكامل بين الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات دبي وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة صنعاء العليلي أن قوة دبي وريادتها العالمية جاءتا بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، وتجعل سعادة الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً لعمليات التخطيط والتنمية الحضرية.</p><p class='article-text'>وقالت: «نعمل في بلدية دبي على تصميم وتطوير منظومة حضرية متكاملة ومستدامة تترجم تطلعات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33، ونضع احتياجات الأسرة والمرأة في قلب تصميم الأحياء والمساحات العامة، مع ضمان أعلى مستويات الأمان وسهولة الوصول والخصوصية، بما يعزز الترابط المجتمعي ويشجع على النشاط البدني والاستجمام، ويدعم نهج دبي في جودة الحياة والاستدامة الحضرية»..</p><p class='article-text'>وأضافت أن ما يميز دبي هو نهج قيادتها الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص، والمضي بثقة نحو المستقبل، مشيرةً إلى أن هذا النهج منح مختلف الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها المرأة الإماراتية، مساحة واسعة للمشاركة والعطاء وتولي الأدوار القيادية، مؤكدةً أن دبي لا تنتظر المستقبل، بل تعمل على صناعته واستباق متطلباته، وهو ما ينعكس على نهجها في التخطيط والتنمية وجودة الحياة، ويرسخ مكانتها بين أفضل مدن العالم.</p><h2>تنقّل يعزز جودة الحياة</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت شيخة الشيخ: «تعتبر هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وترى أن تمكينها لا يقتصر على إتاحة الفرص الوظيفية، بل يمتد إلى دعم مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، ووصولها إلى مواقع القيادة وصناعة القرار، وإسهامها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تفخر الهيئة بكوادرها النسائية التي يزيد عددها على 1000 موظفة، بينهن قيادات تنفيذية وإدارية، وأكثر من 500 موظفة يعملن في المجالات الهندسية والتخصصية، ويسهمن في إنجاز مشاريع حيوية، من بينها الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، ومشاريع الطرق الرئيسة والنقل الجماعي».</p><p class='article-text'>وأكدت أن منظومة التنقل المتكاملة والآمنة والمستدامة تمثل أحد الممكنات الأساسية لجودة الحياة وتمكين المرأة والأسرة، موضحةً أن مفهوم التنقل يتجاوز الانتقال من مكان إلى آخر، ليشكل تجربة يومية ترتبط بسهولة وصول الأفراد إلى منازلهم ومقار عملهم والمرافق التي تلبي احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المرأة تؤدي أدواراً متعددة بوصفها أماً وموظفةً وشريكاً فاعلاً في المجتمع، ما يجعل توفير منظومة تنقل ذكية وآمنة عاملاً أساسياً في تمكينها من أداء هذه الأدوار بكفاءة وراحة أكبر.</p><h2>مدينة للجميع</h2><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى أهمية تصميم المدن انطلاقاً من التجربة اليومية للإنسان، بدءاً من الأحياء والمساحات العامة والمرافق المجتمعية، وصولاً إلى شبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات الذكية، بما يجعل المدينة أكثر سهولة وأماناً ومرونة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن قوة مدن المستقبل لن تُقاس فقط بحجم مشاريعها أو سرعة نموها، وإنما بقدرتها على تحويل هذا النمو إلى جودة حياة ملموسة، وهو النهج الذي تواصل دبي من خلاله تطوير نموذج حضري أكثر استدامة وشمولاً، يعزز جاهزيتها للمستقبل ومكانتها بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.</p>

جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة» تستعرض دور المدن المتقدمة في تمكين المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى منتدى المرأة الإماراتية 2026 بنماذج ملهمة من رائدات الأعمال الإماراتيات، مسلطاً الضوء على مشاريع وطنية واعدة تقودها عضوات في مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال ودورها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة رائدات الأعمال ضمن المنتدى، حيث أتاحت المشاركة فرصة استعراض مشاريعهن ومنتجاتهن أمام مجموعة من القيادات التنفيذية وصُنّاع القرار .</div></p><p class='article-text'>وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز فرص التعريف بالمشاريع الإماراتية الواعدة، ويفتح أمامها قنوات جديدة للتعاون وبناء الشراكات وتوسيع نطاق أعمالها، وصولاً إلى تعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.</p><h2>المرأة شريك في التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة قالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «يمثل دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن المرأة شريك رئيسي في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وأن توفير البيئة التي تمكنها من تحويل طموحاتها وأفكارها إلى إنجازات ومشاريع مستدامة يسهم بصورة مباشرة في دعم مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعتز بتعاوننا مع (براند دبي) لإتاحة المجال أمام مجموعة من رائدات الأعمال الإماراتيات من عضوات مبادرة (بكل فخر من دبي) للمشاركة في المنتدى والتعريف بمشاريعهن. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن حرصنا على بناء جسور تواصل بين صاحبات المشاريع والقيادات وصُنّاع القرار ومجتمع الأعمال، بما يفتح أمامهن آفاقاً أوسع للنمو ويعزز فرص بناء شراكات نوعية تدعم استدامة مشاريعهن».</p><h2>قصص نجاح إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شيماء السويدي، مدير «براند دبي»: «نفخر بما حققته رائدات الأعمال الإماراتيات من حضور مميز في المشهد الإبداعي، وإسهاماتهم في تحول الأفكار إلى مشاريع ناجحة تحمل هوية إماراتية مميزة تمتلك مقومات النمو والمنافسة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال مبادرة (بكل فخر من دبي)، نحرص على دعم هذه النماذج وإبراز قصص نجاحها وفتح مسارات جديدة أمامها للوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور والأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تكتسب مشاركتنا في منتدى المرأة الإماراتية أهمية خاصة لتزامنها مع يوم المرأة الإماراتية، وهي مناسبة نحتفي فيها بما حققته المرأة في دولة الإمارات من إنجازات استثنائية بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة. </div></p><p class='article-text'>ويسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة لإتاحة هذه المنصة أمام عضوات (بكل فخر من دبي)، بما يمنحهن فرصة للتواصل المباشر مع القيادات ومجتمع الأعمال، والتعريف بمشاريعهن واستكشاف فرص جديدة للنمو والتعاون».</p>

بالتعاون مع «براند دبي»

منتدى المرأة الإماراتية يستعرض قصص نجاح رائدات أعمال «بكل فخر من دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، أثر الأوقاف وعوائدها في دعم عدد من القطاعات التنموية والإنسانية، وفي مقدمتها التعليم والصحة وسقيا الماء، إلى جانب استعراض نماذج مبتكرة لتحويل الوقف إلى أثر مستدام يصل إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض نماذج من أثر الأوقاف في قطاع التعليم، حيث تبلغ قيمة أصول أوقاف التعليم نحو 718 مليون درهم موزعة على 52 أصلاً وقفياً، وتوفر دعماً تعليمياً سنوياً يستفيد منه نحو 3100 طالب، من خلال منح والتزامات تعليمية بقيمة 5.9 ملايين درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، استعرضت «أوقاف دبي» أثر الأوقاف في دعم الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة، حيث بلغت قيمة أصول أوقاف الصحة 552 مليون درهم، فيما بلغت عوائدها 6.3 ملايين درهم، أسهمت في دعم خدمات الرعاية الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لغير القادرين، بقيمة بلغت 8.336 ملايين درهم، بما يعكس دور الوقف في توفير موارد مستدامة تساند القطاع الصحي وتلبي احتياجات المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت المؤسسة الضوء على وقف سقيا الماء، الذي يجسد أحد أوجه الأثر الإنساني للوقف، من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وتعزيز استدامة هذا المورد الحيوي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأصول مشاريع سقيا الماء 37 مليون درهم، ويستفيد من مبادراتها نحو 140 ألف شخص سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت «أوقاف دبي» كذلك نموذج مبادرة «خبز السبيل»، الذي يجمع بين الابتكار والعمل الإنساني، ويوظف التقنية لتوفير الخبز للمستفيدين بطريقة عملية ومستدامة، بما يعكس تطور أدوات العمل الوقفي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات اليومية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النماذج في إطار منظومة وقفية متنامية في دبي، يبلغ إجمالي أصولها 13.5 مليار درهم، وتضم 1294 وقفاً و604 واقفين، وتعكس اتساع قاعدة الأوقاف وتنوع مجالاتها وقدرتها على توليد عوائد مستدامة تسهم في خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة تركز على تعظيم الأثر التنموي للوقف، وتحويل عوائده إلى قيمة مستدامة تخدم الإنسان، وأضاف أن الوقف في دبي يمثل منظومة تنموية مستدامة تتجاوز أثر العطاء المباشر إلى بناء قيمة تمتد آثارها على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المطوع: نعمل في أوقاف دبي على تعظيم عوائد الأوقاف وتوجيهها إلى مجالات تمس حياة الإنسان، وفي مقدمتها التعليم والصحة وسقيا الماء، إلى جانب دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بما يعزز دور الوقف شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.</div></p>

«أوقاف دبي» تستعرض في «ديهاد» أثر الوقف في دعم التعليم والصحة وسقيا الماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبوظبي للسباحة للموسم الرياضي 2026، السبت 19 سبتمبر المقبل على مسبح نادي أبوطبي للرياضات المائية بمدينة محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، بمشاركة متوقعة تبلغ نحو 400 سباح وسباحة يمثلون 20 نادياً وأكاديمية من مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل الدوري ترسيخ مكانته بوصفه من أبرز المبادرات الرياضية المجتمعية المتخصصة في السباحة، من خلال تنظيم منافسات منتظمة تمنح الأندية والأكاديميات والفرق الرياضية فرصاً متساوية للمشاركة، وتسهم في تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة السباحة باعتبارها رياضة صحية مستدامة وأسلوب حياة لجميع الأعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة فنية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الجولة الافتتاحية في توقيت مهم للفرق المشاركة، إذ تمثل أول اختبار تنافسي للسباحين بعد انتهاء فترة الإعداد الصيفي، كما تمنح الأجهزة الفنية والمدربين فرصة حقيقية لتقييم مستويات سباحيهم، وقياس مدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المنافسات للسباحين الجدد وصغار السن بيئة آمنة ومنظمة لخوض تجربة البطولات الرسمية، بدءاً من غرفة الإعداد والنداء، مروراً بمنصة الانطلاق وإدارة السباق، ووصولاً إلى التتويج، بما يسهم في إعدادهم تدريجياً للمشاركة في البطولات الأكبر مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة مفتوحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح دوري أبوظبي للسباحة أبوابه أمام مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، بما فيها فئة الأساتذة «الماسترز»، في خطوة تعزز استدامة المشاركة المجتمعية، وتسهم في الحفاظ على إرث ومكتسبات ألعاب أبوظبي للماسترز 2025، وتشجع المشاركين على مواصلة ممارسة النشاط الرياضي والتنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحرص الدوري على دمج لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي ضمن المنافسات جنباً إلى جنب مع بقية المشاركين، ترسيخاً لمبادئ الدمج والشمول الرياضي وتكافؤ الفرص، وتوفير بيئة رياضية تتيح للجميع إبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو متواصل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل دوري أبوظبي للسباحة نموه المطرد منذ انطلاقته في أبريل 2023 بمشاركة نحو 300 سباح ومدرب، وصولاً إلى مشاركة 440 سباحاً وسباحة يمثلون 29 فريقاً في افتتاح موسم 2025–2026، وهو ما يعكس اتساع قاعدة ممارسة السباحة المجتمعية وتزايد اهتمام الأندية والأكاديميات بالمشاركة في منافساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد تأثير الدوري مقتصراً على المستوى المحلي، إذ أصبح عامل جذب للفرق والأكاديميات من خارج دولة الإمارات، ليتسع أثره على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس الدور المتنامي لنادي أبوظبي للرياضات المائية في تطوير منظومة السباحة المجتمعية والتنافسية، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً رياضية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهداف رياضية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أهداف الدوري على الجانب التنافسي فقط، بل تمتد لتشمل توسيع قاعدة ممارسي الرياضات المائية، واكتشاف المواهب الجديدة، وتطوير خبرات المدربين والأجهزة الفنية، وتنظيم الورش والبرامج التخصصية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الدوري ضمن رؤية نادي أبوظبي للرياضات المائية الرامية إلى توفير مسارات مستدامة للمشاركة الرياضية، وربط الرياضة التنافسية بالممارسة المجتمعية، وإتاحة فرص حقيقية لجميع الفئات لتطوير مستوياتها والاستمرار في ممارسة السباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة ودعم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشيد نادي أبوظبي للرياضات المائية بالدور المحوري لـمجلس أبوظبي الرياضي، الداعم الرئيسي والمحفز لنمو الأنشطة والفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية، وإسهاماته المتواصلة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ورفع جودة الفعاليات، وتعزيز مكانة أبوظبي على خريطة الرياضة المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتقدم النادي بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للرياضات المائية، الشريك الفني والاستراتيجي الدائم، على دعمه المتواصل وإسهاماته الفاعلة في إنجاح الدوري، وتطوير منظومة الرياضات المائية، وتعزيز مستويات التنظيم والتحكيم والمنافسة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر عملية التسجيل أمام الأندية والأكاديميات والفرق الراغبة في المشاركة، على أن تُعلن الأعداد النهائية للسباحين والفرق عقب إغلاق باب التسجيل واستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><b>منصة رياضية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خويطر الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وبطل السباحة السابق وأحد نجوم السباحة الخليجية، أن الدوري أصبح منصة رياضية مهمة تجمع بين المنافسة واكتشاف المواهب وتعزيز المشاركة المجتمعية، قائلاً: «نفخر بالتطور المتواصل الذي يشهده دوري أبوظبي للسباحة، وما يقدمه من فرص حقيقية للسباحين من مختلف الأعمار والمستويات لخوض منافسات منظمة وتطوير قدراتهم الفنية. وبصفتي سباحاً سابقاً، أدرك جيداً أهمية توفير بطولات منتظمة تساعد اللاعبين على اكتساب الخبرة وتحفزهم على الاستمرار وتحقيق طموحاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي، الداعم الرئيسي والمحفز لنمو الأنشطة والفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية، وإلى اتحاد الإمارات للرياضات المائية، شريكنا الفني والاستراتيجي الدائم، على دعمهما المتواصل وإسهامهما الفاعل في نجاح الدوري وتطوير السباحة في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الظاهري تصريحه قائلاً: «ندعو جميع الأندية والأكاديميات والفرق الرياضية إلى المشاركة الفاعلة في منافسات الدوري، ونتطلع إلى موسم 2026 ناجح ومتميز، يحمل مزيداً من الفرص والإنجازات، ويسهم في اكتشاف جيل جديد من السباحين وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للرياضات المائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">.</div></p>

400 سباح وسباحة في افتتاحية دوري أبوظبي للسباحة 2026

<p class='article-text'><br>كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برأس الخيمة، أن الإماراتيات يشكلن نحو 86 % من إجمالي الكوادر الوطنية في الشركة، بواقع 205 موظفات إماراتيات من أصل 239 مواطناً ومواطنة، يقدن خطوط إنتاج صناعة الدواء في الشركة، بما يعكس الحضور اللافت للمرأة في منظومة العمل، وانتقال مشاركتها من الأدوار المساندة إلى مواقع ترتبط مباشرة بالعمليات التشغيلية والتصنيعية والقيادية. وأشارت إلى أن الكفاءات النسائية الإماراتية تتقدم إلى مواقع مهنية وفنية وقيادية داخل صناعة ترتبط بالأمن الصحي، وتُسهم في إنتاج أدوية تصل إلى نحو 40 دولة حول العالم.<br>ولا يتوقف هذا الحضور عند الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى قلب العملية الإنتاجية، إذ تتولى كفاءات إماراتية مسؤوليات في مصانع وأقسام متخصصة بإنتاج الأدوية وتعبئتها وتغليفها، ضمن منظومة تصنيعية تبلغ طاقتها الإجمالية نحو مليون عبوة دواء يومياً.<br> بيئة محفزة<br>وأكدت هاجر حمدون النقبي، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية في «جلفار»، والتي تمتد خبرتها في الشركة إلى 13 عاماً، أن الشركة تحرص على توفير بيئة عمل محفزة للكفاءات الوطنية من النساء والرجال، من خلال استقطاب المواهب الإماراتية، وإتاحة فرص التدريب والتطوير المهني، بما يساعد على بناء مسارات وظيفية مستدامة في قطاع الصناعات الدوائية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت مكوناً رئيسياً في منظومة الكفاءات الوطنية داخل الشركة، مع حضورها في تخصصات ومجالات متنوعة، إلى جانب توليها أدواراً إشرافية وقيادية، مشيرة إلى أن هذا الحضور يعكس تطور مشاركة المرأة في القطاعات الصناعية المتخصصة وقدرتها على التعامل مع متطلباتها الفنية والمهنية.<br>وتجسد تجربة هدى كرم، مدير قسم في «جلفار»، جانباً من المسار الذي قطعته المرأة الإماراتية داخل الصناعة الدوائية، إذ تمتد خبرتها في الشركة إلى 23 عاماً، انتقلت خلالها عبر مراحل من الخبرة والتخصص وصولاً إلى تولي مسؤولية الإشراف على مصنع التعبئة والتغليف، مشيرة إلى أن المصنع يمثل حلقة أساسية في المنظومة التصنيعية، من خلال تنفيذ عمليات التعبئة والتغليف وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن جاهزية المنتجات واستيفاء متطلبات الجودة. وأضافت أن الطاقة التشغيلية للمصنع الذي تشرف عليه تبلغ نحو 100 ألف عبوة يومياً، ضمن منظومة إنتاجية متكاملة لـ«جلفار» تصل إلى نحو مليون عبوة دواء يومياً عبر مختلف مصانع الشركة، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية والمسؤوليات المرتبطة بإدارة المرافق التصنيعية. وأكدت كرم أن العمل في القطاع الدوائي، خصوصاً في إدارة العمليات التصنيعية، يتطلب متابعة مستمرة ودقة عالية في تنظيم الأولويات والتعامل مع متطلبات التشغيل، مشيرة إلى أن بيئة العمل الداعمة تمثل عاملاً مهماً في تمكين المرأة من تطوير مهاراتها والوصول إلى مواقع قيادية في المجالات الصناعية والتقنية.<br>وأكدت ونية حمد، رئيس قسم مصنع السوائل والمستحضرات شبه الصلبة في شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أن المرأة الإماراتية لم تعد تقتصر مشاركتها في القطاع الدوائي على الأدوار المساندة، وإنما أصبحت حاضرة في مواقع فنية وقيادية ترتبط مباشرة بالعمليات التصنيعية، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في صناعة دوائية متخصصة. وأضافت: «إن مسؤولياتي تشمل الإشراف على منشآت متخصصة في إنتاج الأدوية السائلة والمعلقات، إلى جانب الكريمات والتحاميل»، مشيرة إلى أن تنوع المنتجات والعمليات يتطلب تكاملاً مستمراً بين فرق التصنيع والجودة والقطاعات الداعمة لضمان كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير والإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن طبيعة العمل في الصناعات الدوائية تفرض مستوى مرتفعاً من الدقة والانضباط والمسؤولية، باعتبار أن جودة المنتج وسلامته ترتبطان بمدى الالتزام بالتفاصيل في مختلف مراحل التصنيع. وأضافت: «إن تولي المرأة الإماراتية مسؤولية قيادية في قطاع متخصص مثل الصناعات الدوائية يتجاوز إدارة العمليات اليومية، ليشمل الإسهام في بناء المعرفة والخبرة الوطنية في قطاع حيوي واستراتيجي»، مؤكدة أن وجود الكفاءات الإماراتية في مواقع التصنيع يسهم في تراكم الخبرات وتعزيز استدامة الصناعة الوطنية. وترى أن القيادة لا تُقاس فقط بالنتائج التي يحققها المسؤول في موقعه، وإنما بقدرته على نقل المعرفة وإعداد كفاءات جديدة قادرة على مواصلة المسيرة، مؤكدة أن إشراك الموظفين الشباب في المهام والتحديات الفعلية، ومنحهم مساحة للتعلم واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، يمثل أحد أهم الأساليب لبناء الخبرات الوطنية، مشيرة إلى أن الكفاءات الشابة تحتاج إلى نماذج مهنية إماراتية ترى فيها مساراً واضحاً للتطور والوصول إلى مواقع القيادة.</p>

205 إماراتيات يقدن خطوط إنتاج صناعة الدواء في «جلفار»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع، إطلاق برنامج "بلادي"، الذي يهدف إلى إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة وقوّتها واستدامة قدراتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البرنامج في إطار رؤية طويلة المدى تركز على الاستثمار في الإنسان، من خلال تطوير المهارات وصقل القدرات المعرفية والعملية والقيادية، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة الوطن وصون مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق برنامج "بلادي" بمرحلة "تقييم الكفاءات القيادية"، التي نفذتها وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية، باعتبارها مرحلة تأسيسية لاكتشاف واستقطاب الشباب الإماراتي وتقييم قدراتهم ومدى مواءمتها مع أهداف البرنامج ومساراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مرحلة التقييم مجموعة من الاختبارات النفسية والجسدية والمعرفية، إلى جانب المقابلات المباشرة والتقييمات الميدانية، بما يتيح التعرف على قدرات المرشحين ومهاراتهم وتوجيههم نحو المسارات التي تتوافق مع إمكاناتهم واهتماماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدى 11 شهراً ضمن مسار الخدمة الوطنية، ويقدم خلال عامه التجريبي الأول مجموعة من المسارات التخصصية، مع خطة للتوسع فيها خلال المراحل اللاحقة، بما يواكب مستهدفات تطوير القدرات الوطنية وتوجهات البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشرف على تدريب المشاركين وتأهيلهم قادة ومدربون من ذوي الخبرات المتخصصة من وحدات القوات المسلحة الإماراتية، من خلال برامج تدريبية تجمع بين تطوير المهارات والقدرات القيادية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس برنامج "بلادي" لمسار مستدام يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء فترة التدريب، من خلال تعزيز ارتباط المنتسب بالمؤسسة العسكرية، بما يدعم بناء قوة احتياط عملياتية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تعزيز الجاهزية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ البرنامج قيم المسؤولية الوطنية والانتماء وخدمة الوطن، ويسهم في نقل المعرفة والخبرات وتطوير القدرات بصورة مستمرة، بما يعزز استدامة الكفاءات الوطنية وقدرتها على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.</div></p>

وزارة الدفاع تطلق برنامج "بلادي" لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات القيادية والتخصصية

<p class='article-text'>أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة "سكون للتأمين" لتوفير حلول متخصصة في مجالات التأمين والاستثمار ومزايا الموظفين للشركات الأعضاء، بما يسهم في تعزيز الحماية المالية ودعم نمو الشركات واستدامة أعمالها في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة للشركات الأعضاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات تشمل تأمين المركبات والسفر والمنازل والتأمين الصحي وتأمين الحياة، إلى جانب تأمين الممتلكات والحوادث، فضلا عن حلول استثمارية متنوعة تقدمها "سكون".</p><p class='article-text'>وتشمل الشراكة تطوير حلول لمكافآت نهاية الخدمة، بما يمكن الشركات من إدارة التزاماتها طويلة الأجل بكفاءة، من خلال صناديق استثمارية محمية رأس المال وخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، حرص غرف دبي على توسيع نطاق الشراكات التي تسهم في دعم نمو مجتمع الأعمال في دبي وتعزيز تنافسيته، من خلال توفير حلول وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الشركات وتدعم استدامة أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال حماد خان، الرئيس التنفيذي المؤقت والرئيس المالي لشركة سكون للتأمين، إن الشركة تتطلع إلى دعم النمو طويل الأجل للشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، عبر توفير حلول تأمينية واستثمارية مصممة وفق احتياجاتها وبتكلفة مدروسة، بما يعزز حمايتها المالية ويمكنها من التوسع بثقة.</p><p class='article-text'>وترسي المذكرة إطارا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المنتجات وتنفيذ مبادرات مشتركة، بما يدعم نمو الشركات ويرتقي بتجربة العملاء ويحقق قيمة مستدامة لمجتمع الأعمال في دبي.</p>

غرف دبي و"سكون" تعززان الحماية المالية واستدامة نمو الشركات

<h2>نموذج في قيادة المبادرات واسعة التأثير وترسيخ العطاء والتكافل</h2><h2>حملة «شكراً الشيخة هند» عكست التقدير لمسيرة سموها</h2><h2>مبادرات سموها تجاوزت تقديم الدعم إلى بناء بيئة أكثر مساندة للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حضوراً بارزاً في مسيرة دعم المرأة الإماراتية، عبر نهج لا ينظر إلى تمكينها باعتباره مساراً وظيفياً فقط، وإنما منظومة متكاملة تمنحها الاستقرار والمرونة والقدرة على مواصلة أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مبادرات سموها من دعم الأم العاملة إلى مساندة المرأة في بداية تكوين أسرتها، ومن رعاية المؤسسات النسائية إلى قيادة العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف حضور سموها عند حدود المبادرات الموجهة للمرأة، إذ تقدم مسيرتها في العمل المجتمعي والإنساني نموذجاً للمرأة الإماراتية القادرة على قيادة مبادرات واسعة التأثير، وتحويل قيم العطاء والتكافل إلى عمل مؤسسي مستدام، وهو ما ظهر في الحملات الإنسانية الكبرى، وفي رئاسة سموها لمجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية.</div></p><h2>عطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2025، حملة «شكراً الشيخة هند»، ليعكس التقدير لمسيرة سموها في خدمة المجتمع والأسرة والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى إطلاق الحملة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، مشيداً بحبها للخير وعطائها ومبادراتها المستدامة، ومشيراً إلى دورها في ترسيخ قيم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي: «أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها.. </div></p><p class='article-text'>وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم».</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة دلالة تتجاوز الاحتفاء بمسيرة شخصية، إذ سلطت الضوء على نموذج إماراتي نسائي جعل العمل المجتمعي والإنساني مساراً مستداماً، وربط بين الاهتمام بالأسرة والوصول إلى المحتاجين ودعم المبادرات التي تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>ويبرز دعم الأم العاملة باعتباره واحداً من أوضح مسارات المبادرات التي تمس المرأة بصورة مباشرة، إذ جاء «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلق في يناير 2025، بحزمة من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وجودة حياتها.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات سمو الشيخة هند تطبيق العمل عن بُعد يوم الجمعة للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، وهي خطوة تمنح الأم مرونة إضافية خلال مرحلة مهمة من حياة طفلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الإجراء في امتداد الدعم إلى ما بعد انتهاء إجازة الوضع وعودة الأم إلى وظيفتها، بحيث تستمر المرونة لمدة عام كامل، بدلاً من اقتصار المساندة على الفترة التالية للولادة مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه مفهوماً لتمكين المرأة يرتبط بقدرتها على الاستمرار في مسيرتها المهنية في بيئة تراعي مسؤولياتها الأسرية، وتمنحها أدوات عملية تساعدها على تحقيق التوازن بين دورها أماً ومسؤولياتها موظفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرسخ مفهوماً أوسع لدعم المرأة العاملة، لا يقيس تمكينها بمجرد وجودها في سوق العمل، وإنما بقدرة بيئة العمل والمجتمع على استيعاب المراحل المختلفة من حياتها، وفي مقدمتها الأمومة.</div></p><p class='article-text'>ويمتد حضور المرأة في مبادرات سمو الشيخة هند إلى مرحلة تأسيس الأسرة، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» منح إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للزوجين العاملين في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل منح الإجازة للطرفين دلالة على الشراكة في تأسيس الأسرة، إذ لا توضع مسؤولية بداية الحياة الجديدة على المرأة وحدها، وإنما يحصل الزوجان معاً على الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الخطوة مع المبادرات الأخرى الموجهة إلى الأسر الإماراتية الجديدة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المصاحبة لبداية الحياة الزوجية وتعزيز مقومات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المرأة من منظومة الدعم المرتبطة بالسكن والاستقرار الأسري ضمن برنامج سمو الشيخة هند، بما يعزز البيئة المحيطة بها عند الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «أعراس دبي»، الذي أطلق في يناير 2024 بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم، ضمن المبادرات التي تنعكس بصورة مباشرة على الشابات المقبلات على الزواج، إذ يستهدف دعم المواطنين وتخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة. </div></p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج قاعات الزفاف ومجالس الأحياء، ويتحمل تكاليف حفل الزفاف الرئيسي وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يخفف جزءاً من الالتزامات المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية توسع البرنامج، إذ بلغ عدد الأعراس التي نظمها «أعراس دبي» 1077 عرساً وفق البيانات المعلنة في مارس 2026، وسجل نمواً بنسبة 44 % بين عامي 2024 و2025، كما أسهم في تنظيم 43.5 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي.</p><h2>وعي أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دعم المرأة عند توفير التسهيلات المادية والخدمية، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» مسارات للتأهيل الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج «ابدأها صح»، الذي يركز على التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم بين الزوجين وتعزيز التعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البرامج أهمية للمرأة المقبلة على الزواج باعتبارها تمنح الزوجين معاً أدوات تساعدهما على تأسيس علاقة قائمة على الشراكة والتفاهم، بدلاً من اقتصار الدعم على الجوانب المادية المرتبطة بالزواج. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتأهيلية التي يقدمها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» 2100 شخص، وفق البيانات الرسمية المعلنة في أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بالمرأة إلى دعم المؤسسات النسائية التي أسهمت على مدى عقود في خدمة المرأة والأسرة والطفولة، وفي مقدمتها جمعية النهضة النسائية بدبي. </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2024، هنأت سموها الجمعية بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسها، مشيدة بما قدمته من مبادرات وبرامج ومشروعات لخدمة المرأة والأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة هند في هذه المناسبة المكانة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية وما تجده من رعاية واهتمام، كما ثمنت الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة والأسرة والطفولة. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب دعم المؤسسات النسائية أهمية خاصة في مسيرة تمكين المرأة، نظراً لما توفره من قنوات مستدامة للوصول إلى النساء والأسر، وتقديم برامج اجتماعية وتوعوية تساعد المرأة على تطوير قدراتها والتعامل مع المتغيرات التي تواجه الأسرة والمجتمع.</p><h2>قيم راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل دعم سمو الشيخة هند للمرأة عن اهتمامها بالأسرة والهوية والقيم، إذ يظهر في المبادرات التي ترعاها سموها توجه واضح نحو تعزيز دور المرأة في بناء الأسرة والمحافظة على تماسكها، بالتوازي مع دعم مشاركتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الرؤية المرأة في موقع الشريك في بناء المجتمع، لا باعتبارها مسؤولة وحدها عن الأسرة، وإنما باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن منظومة تتقاسم فيها الأسرة والمؤسسات والمجتمع مسؤولية توفير البيئة الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح تمكين المرأة وفق هذا النهج عملية متكاملة تشمل المرونة في العمل، والاستقرار الأسري، والدعم المجتمعي، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة وصناعة الأثر.</div></p><h2>قيادة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل العمل الإنساني أحد أبرز المجالات التي تقدم فيها سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة التأثير المجتمعي، إذ ارتبط اسم سموها على مدى سنوات بمبادرات تستهدف المحتاجين وتعزز قيم التكافل والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات هذا المسار حملة «10 ملايين وجبة» عام 2020، التي أطلقت لمساندة الأفراد والأسر المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث سجلت الحملة مساهمات تعادل 15.3 مليون وجبة، بمشاركة أكثر من 180 ألف مساهم ينتمون إلى 116 جنسية.</div></p><p class='article-text'>فيما نجحت في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد. وحصلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في العام نفسه على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، تقديراً لدورها في قيادة حملة «10 ملايين وجبة» وجهودها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجربة دلالة مهمة في الحديث عن المرأة الإماراتية، إذ تقدم نموذجاً للانتقال من العمل الخيري الفردي إلى قيادة مبادرات واسعة النطاق تستقطب المؤسسات والأفراد، وتحول قيم العطاء إلى مشاركة مجتمعية منظمة.</div></p><h2>بنك الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل هذا الدور المؤسسي من خلال رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقت في يناير 2017 تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المؤسسة على ترسيخ قيمة إطعام الطعام، والاستفادة من فائض الغذاء، والحد من هدره، من خلال منظومة تستند إلى التعاون بين المؤسسات والجهات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الدور نموذجاً للمرأة الإماراتية في قيادة المؤسسات ذات البعد الإنساني والمجتمعي، ويؤكد أن العطاء في تجربة سمو الشيخة هند لا يرتبط بمناسبة أو حملة محددة، وإنما يتحول إلى مؤسسات ومبادرات تستهدف استدامة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأثر المباشر للمبادرات، تمثل مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم قدوة ونموذجاً لدور المرأة الإماراتية في المجتمع، إذ تجمع بين حضورها داخل الأسرة ودورها في قيادة العمل الإنساني والاجتماعي ودعم المبادرات التي تمس حياة النساء والأسر.</div></p><h2>توسّع في مفهوم تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قراءة المبادرات المرتبطة بحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دعم المرأة يأخذ أكثر من مسار؛ الأول يلامس حياتها اليومية مباشرة، مثل المرونة الممنوحة للأم العاملة، والثاني يدعم استقرارها داخل الأسرة،.</div></p><p class='article-text'>والثالث يساند المؤسسات النسائية، بينما يقدم المسار الإنساني نموذجاً لقيادة المرأة للعمل المجتمعي. وهذه المسارات مجتمعة توسع مفهوم تمكين المرأة، بحيث لا يقتصر على التوظيف أو الوصول إلى موقع قيادي، وإنما يشمل جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة، ووجود منظومة اجتماعية ومؤسسية تساندها في المراحل التي تحتاج فيها إلى دعم أكبر.</p><p class='article-text'>ومن العمل عن بُعد للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، إلى إجازة الزواج المدفوعة للزوجين، ومن دعم المؤسسات النسائية إلى برامج التأهيل الأسري، ومن حملة «10 ملايين وجبة» إلى بنك الإمارات للطعام، تتعدد مسارات العطاء فيما يجمعها هدف واحد هو تعزيز الإنسان والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات صورة للتمكين الذي ينتقل من الشعارات إلى إجراءات وبرامج ومؤسسات، ويترجم دعم المرأة إلى مرونة في بيئة العمل ومساندة في تأسيس الأسرة وفرص للمشاركة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية، تستحضر مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً يجمع بين دعم المرأة وصناعة القدوة، فإلى جانب المبادرات التي تمنح المرأة أدوات للاستقرار والاستمرار والمشاركة، تقدم سموها من خلال مسيرتها في العمل الإنساني والمجتمعي نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة المبادرة والأثر.</p>

عطاء متواصل في خدمة المجتمع والعمل الإنساني

هند بنت مكتوم.. تمكين الإماراتية من أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن توظيفها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العمل الخيري، وتعزيز كفاءة التبرعات والمساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها، في وقت تجاوز إجمالي التبرعات التي جمعتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دبي خلال العام الماضي 4 مليارات و630 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الدائرة، خلال مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، مجموعة من الحلول والمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة العمل الخيري، وتعزيز استدامة أثر المساعدات وثقة أفراد المجتمع بعمليات جمع التبرعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن الدائرة تشرف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتراقب أعمالها، مشيراً إلى أن المساعدات تركز على تلبية الاحتياجات المستدامة للمستفيدين في مجالات عدة، أبرزها التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية، بما يسهم في توفير حياة كريمة وتعزيز أثر المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة تعتمد على منصة بيانات متكاملة للعمل الخيري، تضم معلومات عن التبرعات والمصروفات والمستفيدين والدول ومجالات المساعدات، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات لرصد المجالات التي حظيت بتغطية كافية.</div></p><p class='article-text'>وتحديد الاحتياجات التي لا تزال تتطلب مزيداً من الدعم. وتسهم نتائج التحليل في توجيه الجمعيات والمؤسسات الخيرية نحو المجالات والدول والفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز كفاءة توزيع المساعدات ويرفع أثرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسريع وصول التبرعات إلى مستحقيها، أسهمت منظومة «الحصالة الذكية» في اختصار مراحل جمع الأموال وتحويلها إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنظومة للمتبرع إتمام عملية التبرع إلكترونياً عبر وسائل الدفع المتاحة، لتنتقل قيمة التبرع مباشرة إلى الحسابات المرتبطة بالجمعيات الخيرية، بدلاً من المرور بالإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الدائرة شعار «مُصرّح»، الذي يظهر إلى جانبه رقم التصريح، بما يتيح لأفراد المجتمع التحقق من أن حملات جمع التبرعات تتم بصورة نظامية ومن خلال جهات حاصلة على التصاريح اللازمة.</p><p class='article-text'>وأوضح حمد الخميري، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن أفراد المجتمع يمكنهم التحقق من صحة التصريح عبر التواصل مع خدمة المتعاملين في الدائرة، مشيراً إلى أن أي جهة ترغب في جمع التبرعات في إمارة دبي يتعين عليها التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تتولى مخاطبة الدائرة للحصول على التصريح اللازم.</p>

نتائج البحث عن: استدامة