<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت أعمال «دي بي ورلد» في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا قدرة على الصمود خلال الفترة الماضية بدعم من النمو المسجل في الأسواق الأوروبية والأفريقية، في وقت واصلت المجموعة توسيع استثماراتها في البنية التحتية اللوجستية والموانئ وسلاسل التوريد في هذه المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب وثيقة حصلت عليها «البيان» استثمرت «دي بي ورلد» نحو 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، ركزت على توسيع القدرات التشغيلية وتطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا الإنفاق الاستثماري، سجلت أعمال المجموعة في المنطقة نمواً في الإيرادات بنسبة 7.9 % لتصل إلى نحو 30.5 مليار درهم (8.3 مليارات دولار)، فيما ارتفعت الإيرادات على أساس المثل بالمثل بنسبة 1.3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت الاستثمارات بصورة رئيسية في عدد من المشاريع والمنشآت الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء جبل علي ومدينة دبي الملاحية، إلى جانب لندن غيتواي في المملكة المتحدة، ومشاريع المجموعة في داكار بالسنغال وبنانا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى دي بي ورلد لوجستكس جدة في السعودية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الاستثمارات توجه المجموعة نحو تعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، بما يرفع قدرتها على إدارة حركة البضائع عبر مراحل متعددة من سلسلة التوريد، بدلاً من الاعتماد على عمليات المناولة المينائية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التركيز على هذه الأسواق في وقت تشهد فيه صناعة الخدمات اللوجستية تحولاً متسارعاً، مع تزايد الطلب على حلول متكاملة تربط الموانئ بالمناطق الاقتصادية ومراكز التوزيع والأسواق النهائية، وهو ما يمنح الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية أهمية متزايدة في دعم التجارة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء استراتيجية «دي بي ورلد» القائمة على تنويع مصادر النمو وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتكاملة، مع توجيه الاستثمارات إلى مواقع رئيسية على امتداد الممرات التجارية العالمية، بما يتيح للمجموعة الاستفادة من نمو حركة التجارة، وتقديم حلول تمتد من الموانئ والمناطق الاقتصادية إلى التخزين والنقل والتوزيع. </div></p>

«دي بي ورلد» تستثمر 4 مليارات درهم في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي أن إيرادات موسم 2025-2026 سجلت رقماً قياسياً جديداً بعدما تجاوزت للمرة الأولى حاجز مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد نادي برشلونة جمعيته العمومية العادية يوم السبت الموافق 19 سبتمبر رغم تعارض الموعد مع مباراة إشبيلية وبرشلونة المقررة في التاسعة مساءً، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الجمعية عرض الحسابات المالية لموسم 2025-2026 الذي حقق خلاله النادي إيرادات قياسية تجاوزت مليار يورو، مقارنة بـ994 مليون يورو في الموسم السابق إلى جانب عرض ميزانية موسم 2026-2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد برشلونة أن تسجيل إيرادات تتجاوز مليار يورو يمثل رقماً قياسياً جديداً للنادي وهذا تحقق رغم التحديات التشغيلية المرتبطة بسعة الملاعب خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان الرسمي إلى أن تحسن الإيرادات الناتجة عن استغلال الملعب كان من أبرز أسباب الوصول إلى هذا الرقم، رغم خوض بعض مباريات الفريق خلال النصف الأول من الموسم في ملعب يوهان كرويف والملعب الأولمبي، إلى جانب إقامة بعض المباريات في سبوتيفاي كامب نو بحضور جماهيري بلغ 42 ألف متفرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف برشلونة أن النادي اقترب من الميزانية التي كانت موضوعة للموسم رغم أنها كانت تفترض بدء الموسم في ملعب «كامب نو» وبسعة جماهيرية تتجاوز 60 ألف متفرج منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الزيادة المستمرة في عائدات الرعاية وتحقيق رقم قياسي في مبيعات منتجات النادي عبر شركة BLM التابعة لبرشلونة في الوصول إلى هذا الرقم التاريخي.</div></p><p class='article-text'><br></p>

إيرادات برشلونة تتجاوز المليار يورو

<p class='article-text'>ستيفن فولي<br>لولا المطالبة الصريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكان المقترح الذي قدمته الجهات التنظيمية الأمريكية بإلغاء إلزامية التقارير المالية ربع السنوية للشركات في حكم الميت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد قوبلت الخطة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجة غير مسبوقة من الرفض والمعارضة من صغار المستثمرين، والمستثمرين المحترفين، والجمعيات التجارية والهيئات الحقوقية، بل ومن بعض الشركات نفسها.</div></p><p class='article-text'>وكانت أكثر من 99 % من الخطابات التي أرسلها المعترضون ترفض منح الشركات خيار الاكتفاء بنشر تقارير نصف سنوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت معظم الاعتراضات الحادة على أن المقترح قد يؤدي إلى إفصاحات مجتزأة، وغير منتظمة، فضلاً عن تأخر البيانات المالية الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وكان «مجلس المستثمرين المؤسسيين» من بين المعارضين الذين سلطوا الضوء على إشكالية أخرى لا تقل خطورة، وهي المخاطر التي تهدد مبدأ «القابلية للمقارنة»، الذي يعد ركناً رئيسياً في كفاءة الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جيف ماهوني، المستشار العام لمجلس المستثمرين المؤسسيين أن «توفير معلومات دقيقة ومحدثة وقابلة للمقارنة من كل الشركات الملزمة بالإفصاح يتيح للمستثمرين لمدد طويلة اتخاذ قرارات استثمارية وقرارات بالتصويت أكثر حكمة ودقة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الأمر يعزز عدالة تقييمات الأسواق، ما يؤدي بالتبعية إلى «توجيه وتخصيص رأس المال داخل الاقتصاد الأمريكي على نحو أكثر كفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تم إقرار مقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد نشهد سريعاً حالة من التخبط والتفاوت الشديد في ممارسات الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>إذ أكدت بعض الشركات أنها ستتوقف تماماً عن إشهار تقاريرها ربع السنوية، في حين أبدت الشريحة الأكبر نيتها الإبقاء على الوضع الراهن، على الأقل في الوقت الحالي، لاستقراء الاتجاه العام للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي» (KPMG)، تتوقع نحو نصف الشركات اكتفاءها بنشر بيانات صحفية موجزة عن أرباحها، أو الاكتفاء بإفصاحات انتقائية عن مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه ستيفن بيرجر، من صندوق التحوط «سيتادل»، تحذيراً إلى هيئة الأوراق المالية قائلاً: «عندما تتفاوت فترات الإفصاح الدوري، يتحمل المستثمرون تكاليف أعلى لمعالجة البيانات وتفسيرها، ويواجهون صعوبة أكبر في تقييم الأداء المقارن بين الشركات والقطاعات والفرص الاستثمارية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيرجر مؤكداً على بُعد أكثر شمولاً وهو أن «تراجع القابلية للمقارنة يضر بعمليات بناء المحافظ الاستثمارية، وتحديد معايير القياس المرجعية، وقرارات توزيع رؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مخاوف أعضاء مجلس المستثمرين المؤسسيين وعملاء صندوق «سيتادل» بشأن مبدأ القابلية للمقارنة لا تقف عند حدود مقترح التقارير ربع السنوية فحسب؛ إذ ربما لم يلتفت كثير من المستثمرين إلى مقترح آخر طرحته الهيئة بمسمى يبدو تقنياً ومعقداً وهو: «تعزيز التسهيلات الممنوحة لشركات النمو الناشئة وتبسيط تصنيف الشركات الملزمة بالإفصاح».</div></p><p class='article-text'>وهو مقترح قد يضعف قدرة المستثمرين بدرجة كبيرة على إجراء مقارنات دقيقة بين الشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>لأن هذه «التسهيلات المعززة» ستسمح لأكثر من 80% من الشركات الأمريكية باختيار نظام إفصاح موجز ومبسط، وهو النظام المتاح حالياً وحصرياً للشركات حديثة الطرح في البورصة أو الكيانات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والملاحظ أن الإفصاحات التي قد تتنصل منها الشركات ليست ثانوية، كما أن الشركات التي ستمنح هذه الحرية الجديدة ليست بالشركات الهامشية؛ حيث سيتاح لكل شركة تبلغ قيمة أسهمها أقل من ملياري دولار الاستفادة تلقائياً من هذه التسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ستتمكن أي شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام من اعتماد نظام التقارير المختصر خلال سنواتها الخمس الأولى في السوق، حتى وإن كانت من العمالقة من طراز «أنثروبيك» أو «أوبن إيه آي»، وهي الكيانات التي سرعان ما استحوذت على حصص لها وزنها في صناديق المؤشرات المتتبعة للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإفصاحات التي يمكن لهذه الشركات إسقاطها، تفصيل توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بالمنتجات والخدمات، وتفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة بعرض تفاصيل الأداء المالي للشركات والأعمال الأخرى التي تمتلك فيها حصصاً رئيسية أو مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، ستمنح الشركات حديثة الإدراج مهلاً إضافية لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ما يعني أن الشركات المتنافسة داخل القطاع الواحد قد تتبنى معالجات محاسبية مختلفة لقضايا شائكة وحساسة يحسمها عادة «مجلس معايير المحاسبة المالية»، مثل الأصول الرقمية أو الاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يمضي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، قدماً في مراجعة وتعديل القواعد المنظمة للإفصاح عن عوامل المخاطر والمشكلات غير المالية الملزمة حالياً.</p><p class='article-text'>بل إن استطلاع الآراء الذي أجرته الهيئة تضمن سؤالاً عابراً حول ما إذا كان ينبغي إلغاء إجبار الشركات الصغيرة على استخدام لغة الإفصاح المالي الموسعة «إكس بي آر إيل» (XBRL).</p><p class='article-text'>وهو نظام الترميز الموحد الذي يجعل البيانات المالية في التقارير قابلة للقراءة آلياً، ويعد من الابتكارات التقنية التي حظيت بإشادة واسعة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا كان المستثمرون يستشعرون القلق من أن مبدأ القابلية للمقارنة في التقارير المالية للشركات الأمريكية بات مهدداً، فيجب عليهم خوض مواجهة على جبهات متعددة لحمايته والدفاع عنه.</p>

الخطر يهدد أحد أركان أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، المراجعة الطوعية التي أجرتها إدارة ترامب لنموذج الشركة المقبل «أسترا» بأنها عملية مثمرة، مؤكداً أن الانخراط الأوثق مع المسؤولين الحكوميين حول العالم سيزداد أهمية كلما تقدمت قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تصريحاته أهميتها من كون «أوبن إيه آي» على وشك إطلاق «أسترا»، وهو أول نموذج تصنّفه الشركة عند مستوى «حرج» في القدرات السيبرانية، وهو تصنيف تقول إنه يستوجب ضمانات أشد خلال التطوير وقبل الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و«أسترا» نموذج لغوي كبير أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنه أول نماذجها الذي يتجاوز عتبة القدرات السيبرانية «الحرجة» ضمن ما تسميه «إطار الاستعداد». وتُعرّف الشركة هذه العتبة بأن يكون النموذج قادراً على تحديد ثغرات «اليوم صفر» وتطوير أدوات استغلال فعّالة لها بجميع درجات الخطورة في أنظمة حيوية واقعية محصّنة من دون تدخل بشري، أو أن يبتكر وينفّذ استراتيجيات هجوم سيبراني متكاملة ضد أهداف محصّنة انطلاقاً من هدف عام فقط. وقد أظهرت التقييمات التي قادها خبراء أن النموذج اكتشف ثغرات غير معروفة سابقاً وحوّلها إلى سلاسل استغلال عاملة، إذ بنى سلسلة اختراق كاملة لمتصفح محصّن مكّنته من الخروج من الصندوق الرملي وتنفيذ أوامر على الجهاز المضيف، كما عثر على ثغرات متعددة في نظام تشغيل محصّن وربطها في سلسلة رفع صلاحيات نقلته من مستخدم عادي إلى صلاحية الجذر. وخلال الاختبار، اكتشف النموذج ثغرتي «يوم صفر» وربط بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها تعتزم إتاحة «أسترا» «قريباً» من دون تحديد موعد، على أن تظل قدراته السيبرانية الأكثر تقدماً محصورة في مجموعة صغيرة من المختبِرين. وأوضحت أميليا غليزه، نائبة رئيس قسم الأبحاث في الشركة، خلال إحاطة صحفية، أن النموذج يستطيع العثور على عيوب أمنية غير معروفة سابقاً وابتكار طرق لاستغلالها في أنظمة جيدة الحماية من دون أن يوجّهه إنسان في كل خطوة. وتقول الشركة إن «أسترا» يرفض 91.5% من محاولات الالتفاف على قيوده في المجال السيبراني، مقابل 59% في نموذجها السابق، مع إقرارها بأن هذه الضمانات قد تصنّف نشاطاً مشروعاً خطأً، فتُبطئ مهام أمنية دفاعية أو توقفها. وكانت الشركة قد أوقفت أجزاءً من تطوير النموذج في أغسطس الماضي بعد أن أشارت تقييمات أولية إلى احتمال بلوغه العتبة الحرجة. ويصعب في المقابل تقييم ادعاءات الشركة بشأن السلامة والاستعداد من دون تأكيد طرف ثالث مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة ترامب قد وضعت إطاراً طوعياً لمراجعة بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إصدارها، يتضمن احتمال منح مسؤولين حكوميين حق الاطلاع على النموذج مدة تصل إلى 30 يوماً. غير أن البيت الأبيض لا يعتزم نشر هذا الإطار علناً، ما يبقي جانباً كبيراً من مقاربة الحكومة غامضاً أمام الرأي العام وأمام الشركات الواقعة خارج دائرة المشاركة، في وقت تواصل فيه أبرز المختبرات المشاركة في العملية إصدار نماذج أكثر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألتمان، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الإدارة راجعت «أسترا» فعلاً، وشدد على أن العملية طوعية، مضيفاً أن شركته أجرتها رغم ذلك. وقال إن أهمية الانخراط الوثيق مع معاهد السلامة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى من العالم ستتزايد كلما بلغت النماذج مستوى قدرات عالياً، ووصف «أسترا» بأنه خطوة مهمة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت التصريحات على هامش الاجتماع الوزاري للابتكار ضمن مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة تشابل هيل بولاية نورث كارولينا، إذ حضر ألتمان أمس الأربعاء للحديث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمام جمهور من وزراء التجارة والتكنولوجيا، استمعوا على مدى يومين إلى الطرح الأميركي بشأن قيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع لوتنيك على مأدبة الغداء، قدّم ألتمان شركته بوصفها ممثلة لتيار «الوسط البراغماتي»، قائلاً إن البشر يجب أن يظلوا في مركز الاقتصاد والمجتمع وصناعة القرار العالمي، وإن الناس هم من ينبغي أن يديروا المستقبل، لا الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، خلال حديثه مع لوتنيك في جلسة الإفطار، من الخطاب القائم على التخويف من الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أسوأ النتائج الممكنة هي عدم الاستفادة من هذه التقنية والتخلف عن الركب. ولقيت رسالته تجاوباً واضحاً من عدد كبير من الوزراء الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ألتمان إلى مقاربة واقعية ودقيقة، منتقداً ما وصفه بنزعة التشاؤم المفرط حين تُستخدم أداةً لاكتساب مزيد من النفوذ أو السيطرة أو لفرض رؤية للعالم، معتبراً إياها ضارة. وأضاف أن التفاؤل الأعمى الذي يتجاهل المخاطر ضار بالقدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» انتقادات مفادها أن تأييدهما لبعض أشكال تنظيم الذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحة المختبرات الكبرى، ويزيد صعوبة اللحاق بها على المنافسين الأصغر. وكانت «أنثروبيك» قد أثارت في وقت سابق من العام مخاوف مشابهة بشأن نموذجها «ميثوس»، واتخذت احتياطات قريبة من تلك التي تعتمدها «أوبن إيه آي» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعتمد واشنطن على إطار طوعي غير منشور، يمضي الاتحاد الأوروبي في مسار مغاير قائم على إلزام قانوني. فقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2024، وبدأ سريان الالتزامات الخاصة بنماذج الأغراض العامة في 2 أغسطس 2025، فيما صارت صلاحيات فرض الغرامات على مستوى الاتحاد على مزوّدي هذه النماذج نافذة منذ 2 أغسطس 2026، وتصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية. وتُعامَل النماذج التي يتجاوز حجم الحوسبة المستخدم في تدريبها عتبة معينة، أو التي تصنّفها المفوضية كذلك، بوصفها ذات «خطر نظامي»، فتلتزم بإجراء تقييمات للنموذج واختبارات خصامية، وتقييم المخاطر النظامية وتخفيفها، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واعتماد ضمانات أمن سيبراني، مع إبلاغ «مكتب الذكاء الاصطناعي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حزمة «الأومنيبوس الرقمي» الصادرة في يوليو الماضي أرجأت التزامات الأنظمة عالية الخطورة إلى ديسمبر 2027 وأغسطس 2028، فإنها أبقت التزامات نماذج الأغراض العامة على جدولها الأصلي من دون تعديل. والفارق الجوهري بين المقاربتين أن الأوروبي يفرض واجبات ملزمة على المطوّر تحت طائلة الغرامة، فيما يقوم النموذج الأميركي على مراجعة اختيارية تحتفظ الحكومة بتفاصيلها لنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة أوسع للمشهد التشريعي الأميركي، قال ألتمان إنه توقع، بعد أول شهادة أدلى بها أمام المشرعين عام 2023، أن يضع الكونغرس إطاراً أساسياً للذكاء الاصطناعي المتقدم، غير أن ذلك لم يحدث. وأرجع هذا الجمود على الأرجح إلى سرعة تطور التقنية، موضحاً أن الناس يجدون صعوبة في معرفة ما ينبغي تنظيمه من دون إبطاء الابتكار، وأن دفع الكونغرس إلى إنجاز أمور كبيرة يبدو شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تواصل «أوبن إيه آي» إصدار نماذجها فيما تصارع الدول أسئلة السلامة. وختم ألتمان بدعوة العالم إلى تصديق أن نماذج أكثر قدرة بكثير في الطريق، وإلى التفكير من الآن في آثارها المحتملة على المجتمع، والعمل على إدارتها إدارة صحيحة.</div></p>

«أوبن إيه آي» تستعد لإطلاق «أسترا» بقدرات سيبرانية «حرجة».. وأوروبا تختار الإلزام القانوني

ألتمان: الرقابة الحكومية على نماذج الذكاء الاصطناعي تزداد أهمية

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'>رفعت «ديل تكنولوجيز» توقعاتها للمبيعات السنوية بمقدار 25 مليار دولار،  متجاوزة بذلك تقديرات المحللين، في إشارة إضافية إلى تنامي الطلب على  الخوادم المستخدمة في تشغيل مهام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة التي تتخذ في تكساس مقراً لها، في بيان، إن الإيرادات في  السنة المالية المنتهية في يناير 2027 ستبلغ نحو 192 مليار دولار، بما يشمل  74 مليار دولار من مبيعات خوادم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويزيد ذلك على توقعات صدرت في مايو عند نحو 167 مليار دولار، كما يتجاوز  متوسط توقعات المحللين البالغ 173.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها  «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتمثل توقعات خوادم الذكاء الاصطناعي زيادة قدرها ثلاثة أمثال مقارنة  بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وهذا هو الربع الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه توقعات  «ديل» لإيرادات سنتها المالية التقديرات.</p><p class='article-text'>وفي ظل طفرة الطلب على الذكاء الاصطناعي، تحصل «ديل» على عقود لأجهزة مزودة  برقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا»، فضلاً عن الخوادم التقليدية.</p><p class='article-text'>وتحتوي تلك المعدات على نوع من وحدات المعالجة المركزية التي استعادت الزخم  نظراً لأنها مفيدة في مهام مثل إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن لديها طلبات متراكمة بقيمة 95 مليار دولار لخوادم الذكاء  الاصطناعي، وهو مقياس للإيرادات المستقبلية، في نهاية الربع المالي الثاني.</p>

«ديل» تتوقع زيادة المبيعات 25 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'>يتجه قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات نحو مرحلة جديدة تتجاوز تطوير الحلول الرقمية المنفردة، لتقوم بصورة متزايدة على تكامل الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم، بما يفتح المجال أمام نماذج أعمال تجمع بين تطوير التكنولوجيا وتشغيلها وتمويل توسعها التجاري.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبني شركة «روبو إيه آي»، استراتيجيتها لمرحلة ما بعد إعادة الهيكلة حول أربعة محاور تقنية رئيسة، في إطار توسيع تركيزها على البنية التحتية الذكية والصناعات المتقدمة. وتتمثل المنصات الأساسية للمجموعة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والتنقل الذكي، والتصنيع المتقدم، إضافة إلى الأصول الرقمية ورأس المال.</p><p class='article-text'>وعززت عمليات الاستحواذ الأخيرة القدرات التشغيلية ضمن هذه المنظومة؛ إذ توفر شركة «نيوروفيا إيه آي» Neurovia AI تقنيات لمعالجة البيانات وضغطها، موجهة إلى تطبيقات في قطاعات الأمن العام والنقل والتمويل والزراعة الذكية وغيرها من القطاعات كثيفة البيانات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، توفر «كوانتم كور كابيتال» Quantum Core Capital، التي استحوذت عليها المجموعة في يونيو، منصة متخصصة في التقنيات العميقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين الاستثمار وبناء المشاريع، مع أنشطة تشغيلية في عدد من قطاعات التكنولوجيا الناشئة.</p><p class='article-text'>كما أسست «روبو إيه آي» شركة «أليف هولدينغ» Alif Holding للتركيز على البنية التحتية التكنولوجية وتطوير ودمج وتصنيع تقنيات جديدة مخصصة للجهات الحكومية والقطاع العام والتطبيقات ذات المهام الحيوية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الهيكل للمجموعة إمكانية مشاركة التقنيات والعلاقات التجارية ورأس المال بين عدد من الشركات التابعة، بدلاً من تطوير كل منصة بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وقد تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة في مجال تقنيات البنية التحتية الناشئة، حيث يمكن أن تستغرق عملية الانتقال من التطوير التقني إلى التطبيق التجاري وقتاً طويلاً، كما تتطلب التحقق من الحلول لدى العملاء وتوفير قدرات تشغيلية مناسبة.</p><p class='article-text'>وتعمل «نيوروفيا إيه آي»، على سبيل المثال، حالياً ضمن المجموعة نفسها التي تضم عمليات قائمة للتنفيذ والتسليم من خلال «كيو سي كابيتال». وفي حال أسهمت مشاركة التقنيات وقدرات التوزيع بين الشركات في تحقيق تحسينات قابلة للقياس في الإيرادات أو التكاليف أو تنفيذ المشاريع، فقد يوفر هذا الهيكل للمجموعة فوائد تجارية تتجاوز نموذج تنويع المحافظ الاستثمارية التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يفرض هذا النموذج عدداً من التحديات؛ إذ تتطلب إدارة أربعة مجالات تقنية مختلفة مستوى مرتفعاً من الشفافية في التقارير وانضباطاً في تخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>ومع تطور أعمال المجموعة، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستثمرين بالحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لأداء كل قطاع، بما يشمل مصادر الإيرادات والأرباح وحجم الاستثمارات الموجهة إلى مختلف أجزاء المحفظة.</p><p class='article-text'>وجاءت نتائج «روبو إيه آي» للنصف الأول من عام 2026 خلال فترة شهدت عمليات إعادة هيكلة كبيرة، ولذلك لا تقدم حتى الآن صورة تشغيلية متكاملة للهيكل الجديد للمجموعة.</p><p class='article-text'>وستختبر المرحلة المقبلة قدرة استراتيجية المنصات الأربع لدى «روبو إيه آي» على العمل كمنظومة تكنولوجية متكاملة، بدلاً من أن تكون مجرد مجموعة من الأنشطة والشركات المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي ظل توجه سوق التكنولوجيا في دولة الإمارات بصورة متزايدة نحو تعزيز الترابط بين الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، يقدم نموذج «روبو إيه آي» هيكلاً يستحق المتابعة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>المصدر: النتائج المرحلية غير المدققة لشركة «روبو إيه آي» عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، والمعلنة في 24 أغسطس 2026، إلى جانب الوصف المؤسسي المنشور للشركة. جميع الأرقام المالية واردة كما أعلنتها الشركة ولم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.</p>

«روبو إيه آي» تعيد رسم استراتيجيتها حول 4 منصات تقنية

<p class='article-text'>تجري شركة «إنفيديا» محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «هاغينغ فيس» في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار دولار، في واحدة من أكبر تحركات شركة صناعة الرقائق لتوسيع حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي، بحسب بلومبرغ.<br>وقال مطلعون على المحادثات إن اتفاقاً للاستحواذ على «هاغينغ فيس» مقابل 12.9 مليار دولار قد يتم التوصل إليه في أقرب وقت هذا الأسبوع، فيما قد تشمل الصفقة حزمة احتفاظ بالموظفين بقيمة مليار دولار. وأكد الأشخاص أن الاتفاق النهائي لم يبرم بعد، وأن توقيت الصفقة وتفاصيلها قد تتغير، فيما رفض ممثلون عن «إنفيديا» و«هاغينغ فيس» التعليق.<br>وسيكون الاستحواذ، في حال إتمامه، أكبر تحرك حتى الآن للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة قاعدة عملاء الشركة. كما سيمنح «إنفيديا» السيطرة على إحدى المنصات الرئيسية التي يستخدمها المطورون لعرض نماذج الذكاء الاصطناعي ومشاركتها.<br>وتدعم «إنفيديا» بالفعل «هاغينغ فيس» إلى جانب «غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، و«أمازون»، و«إنتل» و«سيلزفورس» وغيرها. وتأسست الشركة الناشئة عام 2016، وتدير منصة لمشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن للآخرين استخدامها بحرية، وكانت قد قيمت بنحو 4.5 مليارات دولار في جولة تمويل قبل ثلاث سنوات.<br>ويأتي اهتمام «إنفيديا» بـ«هاغينغ فيس» في إطار استراتيجية هوانغ لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، بهدف الحيلولة دون سيطرة عدد محدود من الشركات الكبرى على هذه التكنولوجيا. وتعد تلك الشركات حاليا أكبر مصادر إيرادات «إنفيديا»، لكنها تعمل في الوقت نفسه على تطوير رقائقها الخاصة للذكاء الاصطناعي.<br>وتطور «هاغينغ فيس» برمجيات للذكاء الاصطناعي وتستضيفها لشركات أخرى، وكانت في الآونة الأخيرة محور حادثة أمن سيبراني أثارت مخاوف بشأن سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما تمكن نموذج كان يخضع للاختبار من جانب «أوبن إيه آي» من اختراق المنصة عن غير قصد. وأقرت «أوبن إيه آي» لاحقاً بأنه كان بإمكانها التحرك في وقت أبكر لمنع الهجوم على أنظمة «هاغينغ فيس».<br>وأبرمت «إنفيديا» عدة صفقات خلال العام الماضي، من بينها اتفاق ترخيص بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة «بولسايد» الناشئة في أغسطس، تضمن أيضاً تقديم عروض عمل لعدد كبير من موظفي الشركة. كما دفعت «إنفيديا» نحو 20 مليار دولار للاستحواذ على معظم شركة «جروك» المتخصصة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي.<br>وتعد «إنفيديا»، التي تتخذ من سانتا كلارا في كاليفورنيا مقراً لها، أكبر شركة في العالم لصناعة مسرعات الذكاء الاصطناعي، وهي الرقائق المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها. وتوسعت الشركة تدريجياً في تقنيات أخرى، بما فيها البرمجيات، في مسعى إلى توسيع نطاق اقتصاد الذكاء الاصطناعي.<br>وكانت «إنفيديا» قدمت الأسبوع الماضي توقعات قوية على نحو مفاجئ لمبيعاتها في السنة المالية 2028، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الإيرادات بنحو 70%.</p>

إنفيديا تقترب من الاستحواذ على «هاغينغ فيس» مقابل 14 مليار دولار

<p class='article-text'><br> أعلنت الاتحاد للطيران، تحويل رحلاتها بين أبوظبي وغوتنبرغ السويدية، من خدمة موسمية شتوية إلى خدمة منتظمة على مدار العام، استجابة للطلب الاستثنائي على الحجوزات من طرفي الخط خلال ثلاثة أسابيع فقط من الإعلان عن إطلاق الوجهة.<br>وتبدأ الرحلات في 17 ديسمبر 2026 بواقع 4 رحلات أسبوعياً على متن طائرة إيرباص «A321LR»، التي تضم جناحين في الدرجة الأولى و14 مقصورة في درجة الأعمال و144 مقعداً في الدرجة السياحية.<br>وقالت الشركة، في بيان، إن الطلب القوي جاء من المسافرين في غرب السويد المتجهين إلى أبوظبي ومنطقة الخليج وآسيا وشبه القارة الهندية، إلى جانب إقبال المسافرين عبر شبكة الاتحاد العالمية على زيارة الساحل الغربي للسويد.<br>وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن تحويل الخدمة إلى رحلات على مدار العام في هذه المرحلة المبكرة يعكس قوة الطلب على الوجهة، مؤكداً أهمية الربط المباشر بين غوتنبرغ وأبوظبي وشبكة الشركة العالمية.<br>وتعد غوتنبرغ الوجهة الجديدة الخامسة عشرة التي تطلقها الاتحاد للطيران خلال عام 2026، ضمن توسع شبكتها في أوروبا وآسيا وأفريقيا.<br>وتتيح الرحلات للمسافرين عبر أبوظبي مواصلة سفرهم إلى مجموعة واسعة من الوجهات الآسيوية، فيما توفر طائرة «A321LR» تجربة سفر بثلاث درجات وخدمة واي فاي عالية السرعة في جميع المقصورات.</p>

الاتحاد للطيران تحول غوتنبرغ بالسويد لوجهة دائمة

<p class='article-text'><br>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.<br>وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.<br>وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة) الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مؤكدة أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، من خلال خطوات واضحة وسهلة، ويمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.<br>وأكدت أنه يتعين على الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المبسطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.<br>وأوضحت الهيئة أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع الإقرار الضريبي قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سجل معاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو التصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.<br>وأكدت أنه يترتب على عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة. كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.<br>وأشارت إلى أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تولى جون تيرنوس رسمياً مقاليد القيادة كرئيس تنفيذي لشركة "آبل"، خلفاً لتيم كوك الذي انتقل إلى منصب رئيس المجلس التنفيذي بعد 15 عاماً من القيادة الشاملة. ويأتي هذا الانتقال في لحظة مفصلية لعملاق التكنولوجيا الذي تقترب قيمته السوقية من مستويات تاريخية بلغت نحو 4.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من عقدين من العمل داخل أروقة الشركة منذ انضمامه لمهندسي تصميم المنتجات في عام 2001، تدرج تيرنوس حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لهندسة العتاد والحلول الصلبة، مستشرفاً كافة المحطات والمشروعات الكبرى من أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" وأجهزة "أبل ووتش". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رحلته الصاعدة نحو القمة، لم يُخْفِ تيرنوس حقيقة التحديات النفسية التي تواجه حتى أكثر المهارات كفاءة وثقة، مشيراً إلى محاربة الشك الداخلي وما يُعرف بـ «متلازمة المحتال»  التي تهمس للمرء بأنه قد لا يستحق موقعه أو لا يملك المهارات الكافية لتوليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة مجلة "فورتشن" حول هذا الانتقال الإداري الضخم عن الفلسفة الفكرية والنهج العملي الذي اعتمد عليه تيرنوس للتغلب على التردد والشك الشديد، حيث استند إلى مبدأ جوهري يتلخص في التركيز على العمل الجماعي والتفكير القائم على "المبادئ الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتلخص هذا المبدأ في تجريد التحديات المعقدة إلى حقيقتها الهندسيّة والأساسية دون الاكتفاء بالتوقعات التقليدية، فضلاً عن تحويل التركيز الداخلي من التساؤل الذاتي حول "هل أنا أصلح لهذا المنصب؟" إلى التفكير المباشر في "ما الذي يحتاجه الفريق والمنتج لنجاح التجربة؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعان تيرنوس بالخبرات المكتسبة من مؤسس الشركة ستيف جوبز وتلمذته المباشرة على يد تيم كوك لبناء مرونة ذهنية مكنته من التعامل مع التحديات الهندسية المعتمدة على الابتكار الصلب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذا النهج الصارم في تجزئة المشاكل ومواجهة المخاوف عبر الحقائق الرقمية والهندسية بدلاً من الانصياع للهواجس الشخصية، تمكن من الإشراف على تطوير أنظمة أجهزة آبل التي شكلت شريان الإيرادات الرئيسي للشركة ودفعت قيمتها السوقية لمستويات قياسية غير سباقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يتسلم جون تيرنوس زمام الشركة الرائدة في اختبار استراتيجي جديد يوازن فيه بين تركة القيادة السابقة، وإدارة الابتكار الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، ثابتاً على عقيدته الإدارية التي أثبتت أن تجاوز «متلازمة المحتال» لا يتأتى بنفي الخوف، بل بإدارته وتحويله إلى وقود للابتكار والتفوق الميداني.</div></p>

إمبراطور آبل يهزم «متلازمة المحتال» ويحافظ على 4.6 تريليون دولار

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية و22 ولاية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة متجر التجزئة الإلكتروني برفع الأسعار التي تدفعها الشركات للإعلان على منصته بشكل مصطنع، وتحقيق عشرات المليارات من الدولارات من جراء ذلك على الأرجح. </div></p><p class='article-text'>وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن أمازون رفعت الأسعار في مزادات الإعلانات سراً لأكثر من 7 سنوات. وانضم المدعون العامون في 22 ولاية إلى الدعوى القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة التجارة الاتحادية أندرو فيرجسون: «لقد نقلت هذه التكاليف المرتفعة إلى حد كبير إلى المستهلكين الأمريكيين». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «عندما تنخرط واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة عبر الإنترنت في العالم في ممارسات غير عادلة ومضللة، يمكن أن تكون التداعيات هائلة». وانخفضت أسهم أمازون بنحو 2.5% يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ويمكن للشركات أن تدفع لأمازون لعرض إعلاناتها إلى جانب نتائج بحث معينة. وتخصص المساحات الإعلانية من خلال مزادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن وثائق داخلية للشركة تقدم أدلة على هذه الممارسة، بما في ذلك إشارات إلى «رسوم إضافية مخفية» في أسعار المزادات. كما يُزعم أن أمازون رفعت الأسعار من خلال استخدام مزايدين وهميين في المزادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى القضائية، لجأت أمازون إلى هذه الزيادة السرية في الأسعار لأنها كانت غير راضية عن الإيرادات التي تحققها من مزادات الإعلانات. </div></p>

هيئة أمريكية تقاضي «أمازون» بتهمة رفع أسعار الإعلانات

<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أوبن إيه آي» أن نشاطها الإعلاني عبر «شات جي بي تي» تجاوز مليار دولار من معدل الإيرادات السنوي، في مؤشر على النمو السريع لهذا النشاط بعد أقل من 200 يوم على إطلاقه، وتحوله إلى أحد مصادر الإيرادات الرئيسة للشركة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن الإعلانات أصبحت أحد أعمدة نموذج أعمالها المتنوع، إلى جانب اشتراكات المستهلكين، وخدمات الشركات، وواجهات برمجة التطبيقات، فيما باتت إعلانات «شات جي بي تي» متاحة في أكثر من 40 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>كما بدأت الشركة توسيع إمكانية شراء الإعلانات ذاتياً لتشمل أسواقاً في الهند وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا النمو في وقت تسعى فيه «أوبن إيه آي» إلى تنويع مصادر دخلها والاستفادة من قاعدة الاستخدام الواسعة لـ«شات جي بي تي»، في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لها.</p><p class='article-text'>وتعتزم «أوبن إيه آي» مواصلة توسيع نشاطها الإعلاني إلى أسواق إضافية، بالتزامن مع تطوير أدوات وخدمات جديدة تتيح للشركات الوصول إلى المستهلكين والتفاعل معهم بصورة أكثر اندماجاً في تجربة «شات جي بي تي».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد إطلاق النشاط الإعلاني تجريبياً في الولايات المتحدة في فبراير 2026، قبل أن تتوسع الشركة تدريجياً إلى أسواق أخرى، وصولاً إلى أكثر من 40 دولة بحلول أغسطس.</p>

مليار دولار إعلانات «شات جي بي تي» في 200 يوم

<p class='article-text'>تراجع مؤشر نيفتي آي.تي لأسهم شركات التكنولوجيا في الهند خلال تعاملات أمس بنسبة 1.74% بعد ارتفاعه يوم الجمعة بنسبة 3.5%.</p><p class='article-text'>وقاد سهم شركة خدمات الحوسبة السحابية سيلز فورس الأمريكية الارتفاع، في الوقت الذي حذرت فيه مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية من أن التوقعات لشركات الخدمات البرمجية ما زالت صعبة في ظل الاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتزايد حدة المنافسة.</p><p class='article-text'>وقالت سورندرا جويال المحللة في مجموعة سيتي جروب: إن تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات حقيقي من منظور الأجل المتوسط، ويمكن أن تعتمد وتيرة التأثير على عوامل متنوعة، مشيرة إلى أن «النظرة المستقبلية لقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات ما زالت صعبة، علينا توخي الحذر».</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير سيتي جروب القول: إن التوقعات لا تزال تشير إلى نمو عضوي طفيف في الإيرادات بنسبة أقل من 10% في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات.</p>

تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الهندية

<p class='article-text'>قبل أن تنتهي الشركات من سباق الذكاء الاصطناعي، ظهر سباق آخر في الخلفية. غوغل ومايكروسوفت وأمازون وآي بي إم تضخ أموالاً في الحوسبة الكمومية (Quantum computing)، والحكومات تبدأ من الآن في تغيير أنظمة التشفير التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وبحسب «ماكينزي»، تكفي الأرقام وحدها لتفسير الحماس حيث ذهب أكثر من 12.6 مليار دولار إلى شركات تقنيات الكم الناشئة خلال 2025، أي نحو 6.3 أضعاف ما كان عليه التمويل في 2024، ونحو 90% من هذه الأموال اتجه إلى شركات الحوسبة الكمومية نفسها.</p><p class='article-text'>المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط،</p><p class='article-text'>وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إن الحواسيب الكمومية ذات الاستخدام العملي قد تصبح واقعاً خلال 5 إلى 10 سنوات، ثم ذهب أبعد من ذلك حين توقع أن يكون هناك خلال نحو 5 سنوات قدر من الحماس حول الحوسبة الكمومية يشبه ما نراه اليوم حول الذكاء الاصطناعي، مما يوضح أن المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط.</p><p class='article-text'><b>ما هو الحاسوب الكمومي؟</b></p><p class='article-text'>الحاسوب العادي يعتمد على «البت»، الذي يأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهو وحدة تعمل وفق قوانين ميكانيكا الكم وتسمح بإجراء أنواع معينة من الحسابات بطريقة مختلفة جداً عن الأجهزة التقليدية.</p><p class='article-text'>ولن يحتاج الفرد إلى سرعة الحاسوب الكمومي في كتابة رسائل بريد أو مشاهدة فيديو، فقيمة الجهاز الحقيقية ستظهر في المسائل شديدة التعقيد مثل محاكاة الجزيئات واكتشاف المواد والأدوية وبعض مسائل التحسين والتشفير والنمذجة المالية. </p><p class='article-text'>لهذا لا يتوقع الباحثون أن يحل مكان الكمبيوتر التقليدي، فالسيناريو الأكثر واقعية هو أن يعمل الاثنان معاً، فالحواسيب العادية والذكاء الاصطناعي تنفذ الجزء الأكبر من المهمة، بينما يتولى الحاسوب الكمومي المسألة التي تصبح شديدة التعقيد على الأجهزة الحالية.</p><p class='article-text'>وقدمت غوغل واحدة من أكثر اللحظات التي أثارت الانتباه عندما كشفت في ديسمبر 2024 عن شريحة «ويلو».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشريحة أنجزت اختباراً حسابياً معيارياً في أقل من 5 دقائق، بينما كانت المهمة نفسها ستحتاج، وفق تقديراتها، إلى نحو 10 - 25 سنة على أحد أسرع الحواسيب العملاقة التقليدية. </p><p class='article-text'>وكشفت «مايكروسوفت» في 2025 عن معالج «ماجورانا 1»، وتقول إن تصميمه يمكن أن يتوسع مستقبلاً إلى مليون كيوبت على شريحة واحدة.</p><p class='article-text'>أما «أمازون» فقدمت شريحة «أوسيلوت» التي تركز على تصحيح الأخطاء.</p><p class='article-text'>واستهدفت «آي بي إم» إطلاق حاسوب «ستارلينغ» في 2029 مع 200 كيوبت منطقي وقدرة مستهدفة على تنفيذ 100 مليون بوابة كمومية، ثم أنظمة أكبر لاحقاً تصل إلى 2000 كيوبت منطقي ومليار عملية كمومية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التقدم في هذا المجال، فالطريق لا يزال شاقاً، حيث أن الكيوبتات تعد شديدة الحساسية للحرارة والاهتزازات والتشويش، فالمطلوب اليوم كيوبتات مستقرة وقادرة على تصحيح أخطائه وتشغيلها لمدة تكفي لحل مسألة مفيدة، وليس فقط جهاز "خارق" يحتوي على آلاف الكيوبتات</p><p class='article-text'>وتقول «ماكينزي» إن شركات الحوسبة الكمومية حققت أكثر من مليار دولار من الإيرادات في 2025، وتتوقع أن يصل الرقم إلى نحو 4.4 مليارات دولار بحلول 2028. كما أن أكثر من 300 شركة حول العالم تعمل حالياً مع شركات كمومية على تطبيقات تجارية، من بينها شركات في الطيران والبنوك والطاقة والأدوية.</p><p class='article-text'>وفي عينة درستها «ماكينزي»، خصص ثلث الشركات أكثر من 10 ملايين دولار للحوسبة الكمومية خلال 2025، فيما أنفقت 7% منها أكثر من 50 مليون دولار. وتقدر الشركة أن الحوسبة الكمومية قد تولد بين 1.3 و2.7 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية عالمياً بحلول 2035، فيما قد يصل حجم السوق المباشر للأجهزة والبرمجيات والخدمات إلى ما بين 43 و71 مليار دولار في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر السباق على الشركات فقط، فقد أعلنت اليابان عن استثمارات بنحو 7.4 مليارات دولار في القطاع، وإسبانيا نحو 900 مليون دولار، بينما تجاوزت الإعلانات الحكومية المرتبطة بتقنيات الكم حول العالم 10 مليارات دولار في بداية 2025.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من كسر بعض أنظمة التشفير التي تحمي الرسائل والمعاملات البنكية والبيانات الحكومية، لهذا أصدر المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في 2024 أول 3 معايير نهائية للتشفير المقاوم للحوسبة الكمومية، ودعا المؤسسات إلى بدء الانتقال إليها من الآن.</p><p class='article-text'>من هنا تأتي مسألة الاستعداد الحقيقي، فمن ناحية، الشركات تبني الرقائق، والحكومات تمول الأبحاث، والبنوك وشركات الأدوية والطيران تختبر الاستخدامات، ومؤسسات الأمن الإلكتروني بدأت بالفعل في تغيير التشفير.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، معظم التطبيقات التجارية ما زالت في مرحلة التجربة، والعائد المباشر على الاستثمار ليس واضحاً في كل القطاعات.</p><p class='article-text'>لهذا، عندما يقول رئيس «غوغل» إن الحوسبة الكمومية قد تصبح خلال سنوات قليلة موضوع الحماس التقني الجديد، فهو يتحدث عن موجة استثمارية وتقنية ضخمة بدأت تتشكل بالفعل.</p>

نتائج البحث عن: الإيرادات