<p class='article-text'><br>لم يتوقع أكثر المتشائمين أن يبدأ باريس سان جيرمان موسمه بهذا الارتباك، وبعد أشهر قليلة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وجد العملاق الفرنسي نفسه أمام بداية صادمة، بعدما عجز عن تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية، وتلقى انتقادات حادة، طالت عدداً من أبرز نجومه.<br>وجاءت الهزيمة أمام موناكو بنتيجة 2-1، مساء الجمعة، لتزيد الضغوط على فريق لويس إنريكي، الذي تراجع إلى المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي بعد ثلاث جولات، في واحدة من أسوأ انطلاقاته منذ نحو عقدين.<br>وكان باريس سان جيرمان قد استهل الموسم بفوز على أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي، قبل أن تتوالى النتائج المخيبة، إذ خسر أمام لانس في كأس السوبر الفرنسي، ثم تعادل مع رين وليل، قبل أن يسقط مجدداً أمام موناكو.<br>والمفارقة أن الفريق الذي اعتاد فرض هيمنته على الكرة الفرنسية، ويعيش أفضل فتراته الأوروبية، أصبح عاجزاً عن ترجمة تفوقه إلى انتصارات، وسط علامات استفهام متزايدة حول الحالة البدنية والفنية للاعبين.<br>وسلطت الانتقادات الفرنسية الضوء على أربعة لاعبين تحديداً، وهم الحارس ماتفي سافونوف، وقلبي الدفاع ويليان باتشو وماركينيوس، والظهير المغربي أشرف حكيمي.<br>ووصفت صحيفة «ليكيب» أداء سافونوف بأنه «متردد»، فيما أبدت قلقها من مستوى الشراكة الدفاعية بين باتشو وماركينيوس، خصوصاً بعدما استقبل باريس سان جيرمان ثمانية أهداف خلال خمس مباريات، مع ظهور مؤشرات على «نقص بدني» داخل الفريق.<br>ولم يكن ماركينيوس بمنأى عن الانتقادات، رغم تسجيله هدف باريس الوحيد أمام موناكو. فالمدافع البرازيلي، الذي يخوض موسمه الرابع عشر في العاصمة الفرنسية، ظهر بشكل بطيء دفاعياً، بينما تعرض باتشو للانتقاد للسبب ذاته.<br>وامتدت الانتقادات إلى أشرف حكيمي، أحد أبرز عناصر باريس سان جيرمان في المواسم الأخيرة، رغم المستويات القوية التي قدمها مع الفريق، ويأتي ذلك في أعقاب مشاركة اللاعب المغربي في كأس العالم، حيث وصل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي، قبل الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد، وهو ما أضاف إلى حالة الإجهاد التي يعاني منها عدد من نجوم الفريق.<br>كما عانى ماركينيوس مع البرازيل، التي ودعت البطولة من دور الـ 16 أمام النرويج، فيما خرجت الإكوادور بقيادة باتشو من دور الـ 32.<br>والحارس الروسي ماتفي سافونوف، كان صاحب النصيب الأكبر من علامات الاستفهام، بعدما استقبل ستة أهداف من تسع تسديدات فقط على مرماه في الدوري الفرنسي، وأصبح الحارس عرضة بشكل خاص للتسديدات التي تصل إلى قائم مرماه القريب، ما دفع الانتقادات إلى التركيز على مدى قدرته على منح الخط الخلفي الاستقرار المطلوب.<br>ولم تتوقف الانتقادات عند الخط الدفاعي، بل امتدت إلى ثنائي الوسط جواو نيفيس وفيتينيا، اللذين يعدان من أهم القطع في منظومة لويس إنريكي، ويُنظر إلى بطء استعادتهما لمستواهما البدني والفني، باعتباره أحد أسباب تراجع الفاعلية الدفاعية للفريق، في ظل اعتماد المدرب الإسباني على أسلوب يتطلب ضغطاً متواصلاً، وسرعة كبيرة في التحول بين الدفاع والهجوم.<br>وفي المقابل، يدافع لويس إنريكي عن سياسة جديدة يعتمدها هذا الموسم، تقوم على تدوير عناصر التشكيلة بصورة مستمرة، حتى لو أدى ذلك إلى استبعاد لاعبين أساسيين في بعض المباريات، وقال المدرب الإسباني، الذي جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2030: «سيكون هناك اتجاه مختلف هذا الموسم، وهناك ثلاثة لاعبين لن يتم اختيارهم ضمن قائمة الفريق في كل مباراة، وعلينا أن نعتاد على رؤية لاعبين مهمين يستبعدون من القائمة».<br>وأحد أبرز الأمثلة على سياسة التدوير ظهر أمام موناكو، عندما بدأ عثمان ديمبيلي المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به إنريكي في الدقيقة 69، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، وفي مفاجأة أخرى، استبعد المدرب الوافد الجديد لوكاس ديني من القائمة، رغم غياب الظهير الأيسر الأساسي نونو مينديز بسبب الإيقاف.<br>وحاول إنريكي تهدئة الجدل حول القرار، قائلاً عن ديني: «إنها ليست مشكلة كبيرة، وأنا سعيد للغاية، فأنا أعرفه جيداً، وسيكون الوضع على هذا النحو طوال الموسم مع لاعبين مختلفين».<br>وبينما لا يزال الموسم في بدايته، يجد باريس سان جيرمان نفسه مطالباً بإعادة ترتيب أوراقه سريعاً، خصوصاً أن طموحاته الأوروبية لا تحتمل استمرار هذا التراجع، ويتجه تركيز الفريق الآن إلى بداية حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، والسعي إلى تحقيق البطولة للموسم الثالث على التوالي، عندما يستضيف سلوفان براتيسلافا السلوفاكي الأربعاء.<br>ولكن قبل الحلم الأوروبي، يبقى السؤال الأصعب.. هل كانت بداية باريس سان جيرمان مجرد كبوة مبكرة، أم أن بطل أوروبا يواجه أزمة حقيقية داخل غرفة الملابس، وعلى أرض الملعب؟.</p>

4 نجوم في مرمى نيران النقد بعد بداية باريس سان جيرمان السيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم وغداً، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الهيئة، من خلال منصتها، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات العمل المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب مشاركتها في جلسات نقاشية تجمع صنّاع القرار والمختصين والخبراء، لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، على ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الأخضر والعمل المناخي..</div></p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركتنا في «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لتطوير حلول عملية ومبتكرة، تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتدعم جهود دبي في بناء اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مواصلة هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصة الهيئة الضوء على أبرز مشاريعها لتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، وفي مقدمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. </div></p><p class='article-text'>وضمن فعاليات المؤتمر، يشارك المهندس حمد سالم الشامسي مدير أول - تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، في جلسة حوارية بعنوان «التحول نحو الاقتصاد الدائري:</p><p class='article-text'>ما بعد إعادة التدوير»، تستعرض سبل تطوير إدارة الموارد، وتوسيع مفهوم الاقتصاد الدائري، ليتجاوز إعادة التدوير إلى نماذج أكثر شمولاً واستدامة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.</p>

«كهرباء دبي» تستعرض مبادرات الاستدامة

<p class='article-text'>نظمت دائرة الثقافة – إدارة المنطقة الشرقية، ممثلة بمكتب دبا الحصن، في المركز الثقافي بدبا الحصن، برنامج «محطات ثقافية»، ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه، من خلال محتوى تفاعلي متنوع يخاطب مختلف الفئات العمرية، ويعزز حضور الثقافة بأساليب مبتكرة وجاذبة.<br></p><p class='article-text'>وجاء البرنامج في إطار دعم الحراك الثقافي في مدينة دبا الحصن، وتنمية الحس الإبداعي والفني لدى الأطفال، وتقديم محتوى ترفيهي هادف يسهم في ترسيخ القيم الثقافية، ودمج المعرفة بالترفيه في قالب تفاعلي يثري تجارب المشاركين ويحفزهم على التعلم والاستكشاف.<br></p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المحطات التفاعلية، من بينها عرض حي لمختبر العلوم، قُدمت خلاله تجارب علمية بأسلوب مرح ومبسط يجمع بين المتعة والمعرفة، إلى جانب محطة الحكواتي التي أعادت إحياء فنون السرد الشفهي من خلال تقديم قصص متنوعة وهادفة بأسلوب فني مشوق، يسهم في تنمية خيال الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالقصة والثقافة.</p><p class='article-text'><br>كما اشتمل البرنامج على عدد من الورش الفنية والتفاعلية، من بينها ورشة الزراعة وورشة إعادة التدوير، التي هدفت إلى إثراء معارف الأطفال، وتنمية مهاراتهم الحركية والإبداعية، وغرس حب الطبيعة وتعزيز الوعي البيئي لديهم، إلى جانب مسابقات ثقافية متنوعة وتوزيع الهدايا على المشاركين، ما أضفى أجواء من التفاعل والمرح على الفعالية.</p><p class='article-text'><br>وأشاد الحضور بما قدمه برنامج «محطات ثقافية» من تجربة ثقافية وترفيهية متنوعة جمعت بين السرد القصصي والفنون والتجارب العلمية والورش التفاعلية، مثمنين جهود إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية – مكتب دبا الحصن في تنظيم البرامج والمبادرات التي تسهم في تنشيط الحراك الثقافي في المدينة، وتلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع.</p><p class='article-text'><br>ويأتي تنظيم البرنامج تأكيداً على حرص دائرة الثقافة على تعزيز الوعي الثقافي، وغرس القيم النبيلة، وتنمية الإبداع والمعرفة لدى الأجيال الناشئة، من خلال فعاليات مبتكرة تجعل من الثقافة تجربة حية وممتعة، وتوفر للجمهور أجواء مفعمة بالمعرفة والفن والترفيه.</p>

«محطات ثقافية».. محتوى معرفي ترفيهي

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مجموعة تدوير نسخة عام 2026 من برنامج «توعية» لسفراء التوعية، الذي أهّل 25 شاباً وشابة لنشر ثقافة الاستدامة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد، من خلال الجمع بين المعارف البيئية ومهارات التواصل والتطبيق الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج التزام المجموعة بتمكين الشباب من أداء دور فاعل في تعزيز مشاركة المجتمع في الاقتصاد الدائري، عبر تنمية قدراتهم على توضيح أهمية الحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتحويل هذه المفاهيم إلى ممارسات يومية ترتبط باحتياجات مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير: «بناء الاقتصاد الدائري يبدأ بالاستثمار في الإنسان، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا. ومن خلال برنامج ’توعية‘، نمنح الشباب المعرفة والمهارات والخبرة الميدانية ليكونوا سفراء للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. وهدفنا أن يتجاوز أثر البرنامج اكتساب المعرفة إلى مساعدة الآخرين على اتخاذ قرارات يومية تحدّ من الهدر وتحافظ على قيمة الموارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد البرنامج على مدار ثمانية أيام، جمع خلالها بين التثقيف البيئي وتنمية مهارات التحدث أمام الجمهور والعمل الجماعي وحل المشكلات. وأعدّ المشاركون محتوى توعوياً وصمّموا أنشطة نفّذوها ميدانياً، بما أتاح لهم تطبيق ما تعلّموه واكتساب خبرة مباشرة في التواصل مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت الأنشطة الميدانية على الزراعة المستدامة والتخلص المسؤول من النفايات كبيرة الحجم وتبنّي عادات يومية أكثر استدامة. وشملت مواقع التنفيذ مزارع النهضة ومدينة الشيخ شخبوط الطبية والفرسان مول ومنطقة مصفح ومكتبة أبوظبي للأطفال، حيث تفاعل المشاركون مع العمال والطلبة والسكان والأطفال، وقدّموا رسائل توعوية تراعي اهتمامات كل فئة واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل البرنامج جزءاً من جهود مجموعة تدوير لترسيخ المسؤولية المشتركة عن الموارد وتحويل الوعي البيئي إلى سلوك مستدام. وتساند هذه الجهود طموح المجموعة إلى تحويل مسار 80% من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبذة عن مجموعة تدوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مجموعة تدوير، التابعة لشركة «لِعماد القابضة» ومقرها أبوظبي، جهة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات ووضع معايير جديدة للاقتصاد الدائري. وتنطلق رؤية المجموعة الاستراتيجية من إحداث نقلة نوعية في قطاع إدارة النفايات، من خلال تعظيم الاستفادة منها باعتبارها مورداً ذا قيمة بيئية واقتصادية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتبني أحدث التقنيات وبناء شراكات استراتيجية تدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة. وتعمل المجموعة على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، أطلقت مجموعة تدوير شركة «تجميع»، وهي منصة عالمية المستوى لجمع النفايات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الإسهام في بناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى دورها المحوري في خدمة إمارة أبوظبي، تعمل مجموعة تدوير على توسيع نطاق أثرها خارج الإمارة من خلال تطوير حلول متقدمة ومستدامة لإدارة النفايات، وتعزيز الشراكات التي تدعم التحول نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة.</div></p>

البرنامج يؤهّل 25 شاباً وشابة ويجمع بين تنمية المهارات والتوعية الميدانية في أبوظبي

مجموعة تدوير تعزّز دور الشباب في بناء مجتمع أكثر استدامة عبر برنامج «توعية»

<p class='article-text'><br> تشارك غرفة عجمان في الدورة الـ 15 لقمة «AIM» للاستثمار 2026، التي تعقد في مركز التجارة العالمي بدبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وتستعرض الغرفة جهودها لتعزيز حضور إمارة عجمان على خارطة الاستثمار العالمية، والتعريف بالفرص الواعدة والمزايا التنافسية التي تدعم نمو الأعمال واستدامتها في الإمارة.<br>وتأتي مشاركة الغرفة ضمن حضور متكامل لإمارة عجمان في القمة، بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وهيئة النقل، وهيئة المناطق الحرة بعجمان، ومركز ثرا لريادة الأعمال، وشركة الزورا، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية في الترويج للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، واستعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال العالمي.<br>وأكد علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، حرص الغرفة على المشاركة السنوية في قمة AIM للاستثمار، باعتبارها إحدى أبرز المنصات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وما توفره من مساحة فاعلة لتبادل الرؤى واستشراف الاتجاهات المؤثرة في مشهد الاقتصاد العالمي. وقال إن القمة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده من مشاركة واسعة لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أن الغرفة تستثمر حضورها في هذه المنصة الدولية للترويج للقطاعات ذات الأولوية في إمارة عجمان، انطلاقاً من مخرجات مجموعة عمل جذب الاستثمار، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن غرفة عجمان تسعى، من خلال مشاركتها في القمة، إلى استعراض مقومات البيئة الاستثمارية في الإمارة، والترويج للفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب بناء شراكات جديدة مع المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال، وتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الخارجية بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار.<br> وأكدت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، أن المشاركة تحت شعار القمة «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، تنسجم مع توجهات الغرفة ومستهدفات رؤية عجمان 2030 في دعم تنافسية اقتصاد الإمارة، وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال على الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن جناح إمارة عجمان في القمة سيركز على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والمزايا التنافسية للإمارة، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي تركز عليها مجموعة عمل جذب الاستثمار، ومنها إدارة النفايات وإعادة التدوير، والنقل الذكي، والخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، ومركز الابتكار. وأوضحت أن الجناح يسلط الضوء على المقومات المتنامية لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن القمة تشكل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، من خلال ما تتضمنه من جلسات ونقاشات متخصصة حول محاور رئيسية تشمل الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، إلى جانب استكشاف مسارات جديدة للتعاون والشراكات والاستثمار.</p>

غرفة عجمان تستعرض الفرص الاقتصادية في قمة «AIM» للاستثمار 2026

<p class='article-text'>شهد اليوم السادس من فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 سلسلة من العروض الحية وورش العمل والأنشطة التفاعلية التي استقطبت العائلات والأطفال وعشاق الصقارة والفروسية والموروث الإماراتي، مقدمةً محتوى متنوعاً يعكس مكانة المعرض منصةً دولية تجمع بين صون التراث والتبادل الثقافي والتجارب المعرفية والترفيهية.</p><p class='article-text'><br>فقد شهد اليوم السادس تنظيم عدد من مدارس أبوظبي رحلات للطلبة، الذين خاضوا تجربة تعليمية وتثقيفية للتعرف عن قرب إلى جوانب متنوعة من التراث الإماراتي وممارساته الأصيلة.</p><p class='article-text'><br>وتجول الطلبة في أروقة المعرض واطلعوا على عدد من الأنشطة المرتبطة بالصقارة والفروسية والسلوقي العربي، إلى جانب مشاركتهم في الفعاليات التفاعلية وورش العمل، بما يعزز معرفتهم بالموروث الوطني ويرسخ ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية والثقافة الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>وتصدرت عروض الفروسية والصقارة أجندة اليوم، حيث شهد الجمهور عروضاً للخيول العربية، وتجارب تحاكي الصيد بالصقور، إلى جانب عروض الفروسية التي أقُيمت على مدار اليوم.</p><p class='article-text'><br>وقدم المعرض في الفترة المسائية عرضاً إماراتياً تراثياً للخيول والأعلام، في مشهد جمع بين مهارات الفروسية وجمال الخيل والاحتفاء بالموروث الوطني.</p><p class='article-text'><br>وكان لفعاليات السلوقي العربي، أحد أبرز مفردات التراث المرتبطة بثقافة الصيد في المنطقة، حضور لافت استقطب الزوار ضمن برنامج اليوم من خلال عرضين بما يتيح للجمهور التعرف إلى خصائصه ومكانته في الموروث الإماراتي.</p><p class='article-text'><br>وشملت الأجندة عروضاً للكلاب البوليسية K9، وعروضاً لكيفية تدريب كلاب الحراسة والكلاب البوليسية على إطاعة الأوامر وتنفيذها، إضافة إلى استعراض للكلاب التي تم إنقاذها ورعايتها في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وتوفر الفعاليات تجارب مخصصة لمختلف فئات المجتمع، من بينها فعالية ركوب خيول البوني لأصحاب الهمم والزوار، في إطار حرص المعرض على توفير أنشطة تفاعلية تعزز الشمولية ومشاركة مختلف شرائح الجمهور.</p><p class='article-text'><br>ولم تقتصر أجندة اليوم السادس على الموروث الإماراتي فقط، بل قدمت للزوار نافذة على ثقافات وفنون عالمية متنوعة، من خلال عروض استعراضية على أصوات قرع الطبول والرقصات التراثية والأكروبات الأفريقية، فيما يقدم عازفو شوتن دوباي تايكو عرضاً يابانياً للطبول، ما يعكس البعد الثقافي للمعرض ودوره في توفير مساحة للتلاقي والتفاعل بين الثقافات.</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي مع العروض الحية، استضاف المعرض مجموعة من ورش العمل والأنشطة المعرفية، بدأت بورشة للشباب ضمن «مجلس التعلم»، تلتها فعالية لجمعية الإمارات لريادة الأعمال بعنوان «وقتي من خشب«، التي سلطت الضوء على العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة، وكيف شكّلت الشجرة إحدى أقدم وسائل إدراك الزمن قبل اختراع الساعة، مؤكدة أهمية التصميم البيوفيلي في إعادة ربط الإنسان بجذوره عبر توظيف الخشب والماء والضوء الطبيعي والتهوية والإطلالات، بما يعزز الشعور بالسكينة والتركيز والانتماء.</p><p class='article-text'><br>وفي المساء استمتع جمهور الحاضرين بالمزيد من عروض الفروسية واستعراض مهارات الفرسان في مختلف المواقف، وجلسة أسئلة وأجوبة حول رياضات القدرة، إلى جانب الإعلان عن السحب، وصولاً إلى العروض الختامية.</p><p class='article-text'><br><br>تراث</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يجسد فنانون ومبدعون إماراتيون، خلال مشاركتهم في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام هذا العام تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، حضور التراث الإماراتي في المشهد الفني المعاصر، مستلهمين مفرداته ورموزه من البيئة المحلية والذاكرة الشعبية، ومجسّدين أصالته وتفاصيله في أعمال فنية تستلهم الموروث وتمنحه أبعاداً إبداعية معاصرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الفنانون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن أعمالهم تنطلق من الحرص على صون الموروث الإماراتي واستحضار تفاصيله، وتحويل عناصره ورموزه إلى أعمال فنية نابضة بالحياة، بما يعزز حضور الهوية الوطنية ويقدمها للأجيال والزوار في قوالب إبداعية معاصرة.</p><p class='article-text'>وقالت هنادي بدو، مصممة الدمى في معرض سولو للفنون، إن مشاركتها في المعرض تأتي من خلال مشروع «دمى تراثية إماراتية»، الذي توظف من خلاله تقنيات إعادة التدوير في ابتكار مجموعة متنوعة من الدمى التي تجسّد جوانب من الهوية الإماراتية، من بينها الزي العسكري والثوب الإماراتي للرجال، إلى جانب الأزياء التقليدية للنساء، بما يعكس ثراء الموروث المحلي وتنوع مفرداته وتفاصيله.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدمية «مهرة» صممتها من القطن والقماش والخشب، وزودتها بآلية للتحكم في الحركة بهدف تعزيز تفاعل الأطفال والكبار معها، فيما خصصت إحدى دماها لتجسيد جانب من الفنون الشعبية الإماراتية، من خلال أداء حركات «اليولة» و«الرزفة».</p><p class='article-text'>وفي إطار اهتمامها بإبراز الفنانين الإماراتيين الشعبيين وتوثيق حضورهم في الذاكرة الفنية المحلية، أوضحت أنها تحرص في كل مشاركة على تسليط الضوء على أحد الفنانين، فيما تركز مشاركتها الحالية على الفنان الإماراتي ميحد حمد، مشيرة إلى أنها صنعت المسرح وجميع مكوناته وأجزائه يدوياً من مواد معاد تدويرها، لتجسيده في حقبة من تاريخ الفن الإماراتي، حين كان يجلس على المسرح ويعزف على آلة العود.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تنفيذ العمل استند إلى دراسة دقيقة لتفاصيل ظهور الفنان وأدائه، من خلال متابعة مقاطع فيديو توثق تلك المرحلة، لرصد طريقة جلوسه وإمساكه بالعود وأسلوب عزفه، حرصاً على نقل ملامح الشخصية وطريقة الأداء بصورة واقعية ودقيقة، فيما تسهم الموسيقى المصاحبة في تعزيز هذا الإحساس، بما يجعل المشاهد يشعر وكأن الفنان نفسه يعزف على العود، في تجربة فنية تجمع بين الفن التشكيلي وإعادة التدوير واستحضار الذاكرة الفنية والتراثية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وقالت جواهر الحوسني، فنانة بصرية في معرض سولو للفنون، إنها حرصت في مشاركتها الأولى على تقديم فكرة مختلفة وغير مألوفة، من خلال جمع ريش طبيعي لعدة أنواع من الطيور وتوظيفه في عمل فني ثلاثي الأبعاد، إلى جانب استخدام اللؤلؤ بوصفه رمزاً راسخاً في التاريخ والتراث الإماراتي، بما يضفي على العمل بعداً بصرياً يستحضر ارتباط الإنسان الإماراتي ببيئته ومفرداتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها وظفت ريش الطيور الطبيعي إلى جانب اللوحة الفنية، في معالجة تجمع بين الملمس والتكوين البصري، بما يتيح للزائر مشاهدة عناصر العمل والتفاعل معها عن قرب، ضمن تجربة فنية تتقاطع فيها الفنون التشكيلية مع العناصر المستمدة من الطبيعة، وتقدم قراءة جديدة لمفردات من التراث الإماراتي، عبر صياغة معاصرة توازن بين القيمة الجمالية والدلالة التراثية.</p><p class='article-text'>وأكد إبراهيم المزروعي، فنان تشكيلي، أن مشاركته تستند إلى توظيف الفن التشكيلي في استحضار عدد من الرموز التراثية والطبيعية التي تجسد ملامح البيئة والتاريخ الإماراتي، منفذاً أعماله باستخدام الألوان الزيتية على القماش، من بينها المها العربي والغزال والخيول العربية الأصيلة، إلى جانب برج المقطع، أحد المعالم التاريخية البارزة في أبوظبي، والذي بني في أواخر القرن الثامن عشر ليشكل خط الدفاع الأول وحصناً لحماية ومراقبة الممر المائي الرابط بين جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي.  </p>

دمى تراثية إماراتية تجسد الهوية الوطنية برؤية فنية معاصرة

طلبة مدارس أبوظبي يستكشفون الموروث الإماراتي بمعرض أبوظبي للصيد

<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>

15 إلى 45 مليار قطعة قد لا تُباع.. أوروبا تكبس الفرامل على صناع الأزياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتظر معلمات عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 31 أغسطس الجاري لاستئناف دورهن التربوي، بل حوّلن أسابيع الإجازة الصيفية إلى مساحة مفتوحة للتعلم عن بُعد، عبر 6 مبادرات تطوعية وبرامج رقمية استهدفت الطلبة وأسرهم، وتنوعت بين القراءة والذكاء الاصطناعي والاستدامة والعمل التطوعي والفنون والكتابة والبحث والتعلم من الأقران، في تجارب نقلت النشاط الصيفي من مجرد ملء وقت الفراغ إلى بناء مهارات يمكن أن تمتد آثارها إلى العام الدراسي الجديد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300265.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300266.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تجارب تربويات، عن تحول لافت في مفهوم الدور التربوي خلال الإجازة، إذ لم تعد المبادرات الصيفية مرتبطة بمكان أو ببرنامج تقليدي، وإنما انتقلت إلى البيئات الافتراضية التي سمحت للطالب بأن يقرأ ويبحث ويناقش ويصمم ويبتكر، بل ويقدم ورشاً لزملائه.</div></p><p class='article-text'>فيما دخلت الأسرة شريكاً في بعض البرامج، واستخدم الذكاء الاصطناعي في برامج أخرى أداة للبحث والتعلم مع تدريب الطلبة في الوقت نفسه على عدم التسليم بما يقدمه من معلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع المبادرات، على اختلاف محتواها، عند فكرة واحدة تتمثل في استمرارية التعلم خلال الصيف من دون تحويل الإجازة إلى نسخة أخرى من اليوم المدرسي، إذ اعتمدت على أنشطة مرنة تجمع المتعة بالتعلم، وتمنح الطلبة أدواراً أكبر في صناعة المحتوى، بما يقدم نموذجاً مختلفاً لاستثمار الإجازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت التربوية رائدة فيصل: «إن التعلم عن بُعد لم يكن بالنسبة إليها مجرد انتقال من الصف التقليدي إلى الشاشة، وإنما فرصة لإعادة التفكير في طرائق التعليم، وتحويل اللقاء الافتراضي إلى تجربة تفاعلية تكون فيها الطالبة شريكة في التعلم وليست مجرد متلقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها وظفت أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد تهيئة محفزة للموضوعات من خلال أسئلة تثير التفكير والفضول قبل الدخول في تفاصيل الدرس، إلى جانب استخدام الأكواد الرقمية للوصول إلى الأنشطة التفاعلية، ومنح شهادات رقمية مباشرة في ختام بعض الأنشطة، بما يعزز لدى الطالبة الشعور بالإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اتجهت المعلمة مريم محمد أبو حجير إلى تجربة تتجاوز حدود المدرسة عبر منصة Univermind، من خلال تصميم تحديات تعليمية تتيح للطلبة التعلم والمشاركة خلال الصيف إلى جانب طلبة من مدارس ودول مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن التجربة تعتمد على التعلم القائم على المشروعات والتحديات الواقعية، بحيث لا يدرس الطالب المشكلة بصورة نظرية فقط، وإنما يبحث فيها ويقترح الأفكار ويصمم الحلول ويعرضها، فيما يتحول دور المعلم إلى موجه وميسر يساعد الطلبة على تطوير المشروعات ومتابعة تقدمهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت التحديات التي عملت عليها على مجالات من بينها الاستدامة والابتكار البيئي والذكاء الاصطناعي، بهدف دفع الطلبة إلى التفكير في قضايا حقيقية، مثل المحافظة على الموارد وتقليل الهدر وإيجاد حلول أكثر استدامة، إلى جانب استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة إبداعية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة نقلت النشاط الصيفي من الطالب إلى الأسرة، أعدت التربوية آلاء الحواري برنامجاً افتراضياً بعنوان «أسرتي سر تميزي»، بهدف استثمار وقت الطلبة في أنشطة هادفة تعزز الترابط الأسري، تزامناً مع عام الأسرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت، إن البرنامج استقطب 70 مشاركاً ومشاركة، وتضمن 5 محاور هي: القراءة والحوار، التعاون الأسري في المطبخ، العمل التطوعي، المواهب والإبداع، والاستدامة وإعادة التدوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الفكرة قامت على توفير مساحة يشارك فيها الطالب مع أسرته بدلاً من تنفيذ مهمة فردية أمام الشاشة، بحيث يصبح النشاط الصيفي فرصة للحوار والتعاون واكتشاف المواهب وممارسة السلوكيات الإيجابية داخل البيت وخارجه، فيما خُصص الأسبوع الختامي لتوثيق حصاد المشاركات وأبرز الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما هبة الشربيني فأطلقت مبادرة «صيفي بإبداعي»، لتفتح أمام الأطفال والطلبة والشباب 7 مسارات مختلفة للتعبير عن تجاربهم ومواهبهم خلال الإجازة. وقالت: «إن المبادرة تنطلق من أن الإبداع لا يمتلك شكلاً واحداً»، لذلك قسمت المشاركة إلى 7 محاور هي: </div></p><p class='article-text'>«صيفي بعدستي» للتصوير، «صيفي بريشتي» للرسم والفنون، «صيفي بقلمي» للكتابة، «صيفي بعطائي» للتطوع والعمل الإنساني، «صيفي بنكهتي» لإعداد وصفات صيفية صحية، و«صيفي بابتكاري» للابتكارات والأعمال اليدوية وإعادة التدوير، و«صيفي في رحلتي» لتوثيق الرحلات والتجارب.</p><h2>أسرار الضاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت مبادرة التربوية حنان البوادي مساراً مختلفاً، إذ جمعت بين اللغة العربية والأسرة والذكاء الاصطناعي، عبر مبادرة «أعلام العربية AI» التي أطلقت ضمن برنامج «أسرار الضاد»، تحت شعار «أثر لا يغيب»، بالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البوادي، إن نقطة البداية في المبادرة ليست محرك بحث أو أداة ذكاء اصطناعي، وإنما سؤال يوجهه الطالب إلى أحد أفراد أسرته: من الكاتب أو الشاعر العربي الذي ما زلت تتذكره؟ ولماذا؟، لتتحول الإجابة بعد ذلك إلى بداية رحلة بحثية يتعرف الطالب خلالها إلى أحد أعلام الأدب العربي وسيرته وأبرز مؤلفاته وأثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة أنها لم تطلب من الطلبة استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة، وإنما دربتهم على اختباره والتحقق منه، من خلال تحدي «قال AI... واكتشفت الحقيقة»، الذي يرصد خلاله الطالب معلومة غير دقيقة أو ناقصة قدمتها إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم يعود إلى المصادر الموثوقة للتحقق منها وتصحيحها بالدليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار يستهدف القراءة وفهم المقروء، صممت التربوية سارية عبدالرحمن منصات تعليمية رقمية تفاعلية لدعم مهارات الطلبة وإتاحة فرص تعلم ممتعة ومستمرة خلال الإجازة الصيفية. وقالت: إنها نفذت كذلك نشاط «صيفنا سعادة»، الذي لم يضع الطلبة في موقع المتلقي فقط، وإنما منحهم فرصة تقديم أنشطة وورش تطبيقية إلى زملائهم، بما يتيح تبادل الخبرات والتعلم من الأقران وتنمية مهارات التواصل والإبداع والثقة بالنفس.</div></p>

تجارب تنقل النشاط الصيفي من ملء وقت الفراغ إلى بناء المهارات

6 مبادرات تحول الإجازة إلى فصل دراسي بلا جدران

<h2>سعيد الطاير: الإمارات نموذج عالمي في العمل المناخي والتنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم في هيئة كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إحدى أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بدلاً من 5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاريع البارزة أيضاً المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في تعزيز الامتثال، ودعم التحسين المستمر، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب مشاريع الطاقة النظيفة في المناطق ذات الخصائص الطبيعية الفريدة عنايةً خاصة، وتمثل حتا نموذجاً لكيفية الموازنة بين تطوير الطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة، وتسهم المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التزام الهيئة البيئي على مشاريع البنية التحتية، بل يمتد إلى مبادرات مجتمعية تهدف إلى حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في دبي، وتعزيز الوعي البيئي. كما تدعم هذه المبادرات حماية الموائل البرية والبحرية، وتشجع أفراد المجتمع على المشاركة في جهود الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى أشجار القرم باهتمام خاص لما تؤديه من دور في حماية السواحل، وتحسين النظم البيئية البحرية، وتوفير الموائل للكائنات الحية، وامتصاص الانبعاثات الكربونية.</div></p>

أكدت أهمية خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد

«كهرباء دبي»: مشاريع الطاقة النظيفة تراعي حماية البيئة

<p class='article-text'> تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم في كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.. ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة وتؤكد مشاريعنا أن تطوير البنية التحتية المستقبلية يقوم على رؤية متكاملة تراعي حماية البيئة، وصون الموارد، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع إرث دولة الإمارات في الاستدامة، وطموح دبي في بناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونةً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة إلى جانب المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.. وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها.. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وتقيّم برامج الرصد البيئي بصورة دورية جودة الهواء والمياه والتربة ومستويات الضوضاء، بما يمكّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية ودعم التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>و تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة.. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعترف بها.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة أولويات الاستدامة الرئيسية، بما فيها التغير المناخي، والانبعاثات، والطاقة، والمياه، والنفايات، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، ضمن منظومتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج الشامل، ترسخ الهيئة الترابط بين تطوير الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وتدعم طموحات دولة الإمارات ودبي لتحقيق الحياد المناخي، وتعزز نموذجاً مستداماً للنمو يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.</p>

كهرباء دبي تواصل مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاستدامة مع حلول 2050

<p class='article-text'> أفاد تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) الحكومي، اليوم الأحد، بأن الصين تعتزم تسريع وتيرة وضع القواعد المنظمة لعمليات إعادة تدوير معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية واستخدامها، وتهدف إلى إنشاء نظام مغلق لإدارة نفايات هذا القطاع قبل عام 2030.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تلفزيون الصين المركزي القول، إن النظام من شأنه أن يغطي سلسلة التوريد الكاملة لاستعادة النفايات واستخدامها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم تنمية الاقتصاد الدائري خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، بحسب مسؤولين في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف تلفزيون الصين المركزي أن الحكومة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في عمليات إعادة تدوير النفايات الناتجة عن هذه الصناعة، بما يشمل نفايات بطاريات السيارات الكهربائية، ومعدات طاقة الرياح، والخلايا الكهروضوئية.</p><p class='article-text'>وذكر التلفزيون الحكومي أن الصين ستطبق بصرامة متطلبات التخلص من السيارات الكهربائية مع بطارياتها، مشيرا إلى أنها ستفرض إجراءات صارمة على أنشطة إعادة التدوير والتفكيك غير القانونية.</p>

الصين تسرّع وتيرة وضع قواعد تنظيم إعادة تدوير معدات الطاقة الجديدة وإدارة النفايات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اجتماع المائدة المستديرة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر وزارة الخارجية بواشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات قطاع التعدين، اهتماماً واسعاً وسلسلة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والمؤسسات الإخبارية الرسمية، حيث تسابقت شبكات الأخبار والمؤسسات الصحفية في قراءة أبعاد المبادرة الجديدة ونتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة «سي بي إس نيوز» أفادت بأن الإدارة الأمريكية كشفت خلال الاجتماع عن تخصيص نحو 180 مليون دولار لدعم البرامج التعليمية والتأهيل المهني في قطاع التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الطاقة ستقوم بمنح تمويل قدره 100 مليون دولار لتأهيل وتوسيع القوى العاملة وتأمين الكوادر المتخصصة بالمعادن الحيوية، إلى جانب تقديم البنتاغون أكثر من 80 مليون دولار لجامعات أمريكية لتطوير مراكز أبحاث التعدين وإعادة التدوير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه خطوات عملية لمواجهة الهيمنة العالمية على سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد الخارجي على المعادن النادرة الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين وتنفيذيين في قطاع التعدين شاركوا في الاجتماع إلى أن الرؤساء التنفيذيين ركزوا بشكل أساسي على ضرورة تسريع إجراءات الموافقة وتسهيل التصاريح البيئية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الوكالة عن أحد المشاركين قوله إن الشركات أبدت حماساً كبيراً لرؤية قرارات سياساتية وإجراءات حاسمة على الأرض تنهي البيروقراطية الطويلة التي تقيد التوسع في التنقيب والاستخراج المحلي مقارنة بالدول المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «واشنطن بوست» ركزت في تغطيتها على التحول الاستراتيجي في استخدام مقر وزارة الخارجية لعقد اجتماعات قطاع التعدين والصناعة، معتبرة أن دخول الدبلوماسية الأمريكية على خط الأمن الاقتصادي يعكس توجه الإدارة نحو ربط ملف المعادن الحيوية بالسياسة الخارجية مباشرة وبناء تكتلات تجارية مع الدول الحليفة لخلق بيئة توريد آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز» فقد أبرزت الأبعاد الاقتصادية والسياسية للحدث، مشيرة إلى أن تحركات ترامب وروبيو تمثل دفعاً قوياً لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية للولايات المتحدة وحماية القطاعات الدفاعية والتقنية المتقدمة. وأوضحت الشبكة أن قادة القطاع رحبوا بوعود البيت الأبيض بتقديم حزم من التسهيلات والدعم المالي والتشريعي، مشيرين إلى أن دعم قطاع المعادن الحيوية سيعيد توفير آلاف الوظائف عالية الأجر داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «وول ستريت جورنال» تناولت الاجتماع من زاوية الأسواق المالية والتنافسية الاستثمارية، مشيرة إلى أن المستثمرين في القطاع المالي والمواد الأساسية يترقبون صدور أوامر تنفيذية تحدد آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان أدنى لمستويات الأسعار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تحليل الصحيفة أن السوق ينظر بإيجابية لهذه المبادرات، إلا أن الاستدامة طويلة الأجل تتطلب توفير ضمانات سياسية وتشريعية ثابتة تجذب رؤوس الأموال الضخمة اللازمة لبناء مصانع معالجة وتكرير حديثة على الأراضي الأمريكية.</div></p>

ترامب وروبيو يقودان ثورة المعادن الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت سطح البحر، حيث تستقر الشباك المهجورة والمخلفات البلاستيكية بين الشعاب المرجانية، يخوض أعضاء فريق دبي للغوص التطوعي مهمة لا تقتصر على إزالة النفايات، بل تمتد إلى إنقاذ الكائنات البحرية وإعادة الحياة إلى مواقع تضررت بفعل المخلفات البشرية، في مبادرات تطوعية يواصل الفريق تنفيذها منذ أكثر من ثلاثة عقود.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285355.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعود بدايات الفريق إلى عام 1995، حين تأسس على يد مجموعة من الصيادين تحت اسم «غواصو دبي»، قبل أن يتطور لاحقاً إلى فريق بيئي تطوعي مسجل لدى جمعية الإمارات للغوص، يضم نحو 30 غواصاً من الجنسين ومن جنسيات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويترأس الفريق المهندس عبدالله محسن علي البلوشي، مؤسس ورئيس فريق دبي للغوص التطوعي، الذي يقود مع أعضاء الفريق رحلات دورية لتنظيف مواقع الغوص والصيد، إلى جانب المشاركة في الحوادث البحرية، وانتشال الأجسام الثقيلة، ورصد حالة المواقع البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة.</p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الفريق في عمله إلى قناعة بأن البحر يمثل جزءاً من الهوية الوطنية، وأن الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة، لذلك يواصل أعضاؤه تنفيذ حملات تنظيف الأعماق على مدار العام، رغم ما تتطلبه من جهد بدني ومهارات متخصصة، في سبيل حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها وصفت هند أهلي، قائدة العنصر النسائي في الفريق، عمليات النزول إلى الأعماق بأنها مسؤولية قبل أن تكون تجربة تطوعية، إذ يسهم كل غوص في إزالة مخلفات تراكمت عبر سنوات، وإعادة الحياة إلى بيئة بحرية تضررت بفعل الإنسان. </div></p><p class='article-text'>ويظل أكثر ما يرسخ في ذاكرة المتطوعين مشاهد الكائنات البحرية العالقة داخل الشباك المهجورة، والتي تستعيد حريتها بعد إزالة تلك الشباك، وهو ما يشكل دافعاً للاستمرار في هذا العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب عمليات التنظيف التعامل مع كميات متنوعة من المخلفات، من بينها شباك الصيد المهجورة، وحبال القراقير، والعبوات البلاستيكية، والزجاجات، والعلب المعدنية، إلى جانب معدات صيد مفقودة وإطارات وأجسام أخرى استقرت في قاع البحر، وتشكل خطراً مباشراً على الكائنات البحرية وموائلها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وبيّن المتطوع والغواص عباس بيطار، القائد الميداني لعمليات تنظيف القاع والبحث والانتشال، أن هذه المهام تواجه تحديات عديدة، أبرزها ضعف الرؤية تحت الماء، والتيارات البحرية، وتشابك الشباك، وحطام السفن، إضافة إلى الأجسام الحادة والثقيلة، ما يتطلب العمل وفق خطط دقيقة والالتزام بإجراءات السلامة والعمل بروح الفريق.</p><h2>ممارسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المتطوع والغواص براء زكي، القائد الميداني لعمليات البحث والانتشال، أن تراكم المخلفات في البحر يعود إلى التخلص غير المسؤول من النفايات، وفقدان معدات الصيد، ووصول المخلفات من اليابسة عبر الرياح ومصارف الأمطار، إلى جانب عدم التزام بعض مرتادي الشواطئ بالممارسات البيئية السليمة، مؤكداً أن الحد من هذه الظاهرة يبدأ من وعي المجتمع وسلوكياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر أثر العمل التطوعي على حماية البيئة البحرية فحسب، بل انعكس أيضاً على سلوك أعضاء الفريق، الذين أصبحوا أكثر حرصاً على تقليل استخدام البلاستيك، وإعادة التدوير، ونشر ثقافة المحافظة على البحر بين أفراد المجتمع، انطلاقاً من قناعة بأن حماية البيئة تبدأ من الممارسات اليومية البسيطة. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مهام فريق دبي للغوص التطوعي على تنظيف الأعماق، بل تشمل المشاركة في البلاغات والحوادث البحرية عند الاستعانة بهم من الجهات المختصة، وتنظيف الشواطئ والموانئ، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات البيئية، وتدريب الغواصين على عمليات الانتشال، إضافة إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات المتعلقة بحالة المواقع البحرية.</p><p class='article-text'>ويطمح الفريق خلال السنوات المقبلة إلى توسيع مشاركاته في الحملات والمؤتمرات العالمية، ونقل خبراته في مجال العمل التطوعي البيئي، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المعني بالحفاظ على الحياة تحت الماء.</p>

أكدوا ضرورة حماية البيئة البحرية واستدامة مواردها للأجيال المقبلة

متطوعون يعيدون الحياة إلى أعماق البحر

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي لـ«البيان» عن أن مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان حقق أثراً بيئياً وتشغيلياً كبيراً منذ بدء تشغيله، بعدما نجح في معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات منذ تشغيله، وأسهم في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن الطمر في الإمارة إلى أكثر من 45 %، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الغازية بما يعادل نحو 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية البيئية في الإمارة، وركيزة أساسية ضمن تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041، من خلال تقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واسترداد الطاقة منها، إلى جانب دعم جهود الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><h2>4 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الاستثمار في المركز نحو 4 مليارات درهم، وتم تنفيذه على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى ومستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن القدرة التصميمية للمركز تصل إلى 5666 طناً يومياً، أي ما يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وهي قدرة تمكنه من معالجة النفايات اليومية الناتجة عن قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما يقلل الحاجة إلى تخصيص مساحات جديدة للمكبات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المركز على معالجة النفايات، بل يمتد إلى تحسين إدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن تحلل النفايات، وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى استرداد بعض المواد القابلة للاستفادة بعد عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط ضمن منظومة هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تكفي الطاقة المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بما يعزز مساهمة قطاع النفايات في دعم منظومة الطاقة النظيفة بالإمارة.</div></p><h2>5 خطوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على خمسة خطوط مستقلة لمعالجة النفايات، ما يوفر مرونة تشغيلية عالية، ويسمح باستمرار العمل حتى أثناء إجراء أعمال الصيانة على أحد الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم معالجة النفايات حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة، ثم تُسترد الطاقة الحرارية الناتجة عبر الغلايات لإنتاج بخار عالي الضغط يشغل التوربينات والمولدات الكهربائية. كما يستخدم المركز المياه المعاد تدويرها لإنتاج البخار اللازم للتشغيل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحد من الاعتماد على المياه المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز أنظمة متقدمة لمعالجة غازات الاحتراق والتحكم في الانبعاثات، إلى جانب منظومة مراقبة مستمرة للعمليات التشغيلية والمؤشرات البيئية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير في الأداء والسلامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز التصميم بقدرته على استرداد المعادن من الرماد الناتج بعد المعالجة، والاستفادة من بعض المواد المتبقية بعد إخضاعها للاختبارات والمعالجة اللازمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويخفض الكميات النهائية التي تحتاج إلى التخلص منها.</div></p><h2>المرحلة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات إلى صفر، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجة المتبقي منها واسترداد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إنشاء محطات إضافية لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال عام 2026 بهدف زيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة من النفايات. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القدرة النهائية للتوسعة الجديدة، إذ يرتبط تحديدها باستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية ونماذج التنفيذ المعتمدة، إلا أن التوجه العام يركز على مواكبة النمو السكاني والعمراني، ورفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتستند هذه المشاريع إلى نموذج شراكة طويل المدى، يتضمن اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 35 عاماً بين بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في الاستثمار والتصميم والإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسعات المستقبلية، إلى جانب مشاريع الفرز والتدوير وتقليل النفايات من المصدر، أن تدعم مسار دبي نحو تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات ومعالجة غير القابلة لإعادة التدوير واسترداد الطاقة منها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات الغازية بمعدل 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً</div></p>

طاقة المركز تلبي احتياجات 135 ألف وحدة سكنية

«دبي لمعالجة النفايات» يحوّل 4.5 ملايين طن إلى طاقة ويخفض الطمر  45%

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس المجلس، في منتجع أتلانتس دبي، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين، حيث استعرض مستجدات تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي دائري أكثر كفاءة واستدامة، وبحث فرص توسيع نطاق التطبيقات العملية والتقنيات الحديثة لتعزيز في عدد من القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس لمتابعة تحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 المكونة من 22 سياسة في 4 قطاعات رئيسية هي النقل والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير حلول مبتكرة في إدارة الموارد، ورفع كفاءة استخدامها، ودعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء اقتصاد مستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة الاقتصاد الدائري باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يمثل الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، ونحن حريصون، من خلال اجتماعات المجلس، على مواصلة الجهود الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات الوطنية التي تدعم رؤية الدولة في الانتقال نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، وكذلك تعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على تحقيق قيمة مضافة، ونمو الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبادرات استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اطلع المجلس على مستجدات إعداد وتنفيذ الحزمة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري، إلى جانب عدد من المبادرات الاستراتيجية التي يجري تطويرها بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بهدف تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه المبادرات تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في القطاع الصناعي، وتطوير سلاسل الإمداد واستعادة الموارد، ودعم استدامة البنية التحتية وإدارة دورة حياة الأصول ووسائل النقل، وتعزيز الاستدامة في المشتريات الحكومية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني الممارسات الخضراء والدائرية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم تطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة، فضلاً عن متابعة مشاريع الجمع وإعادة التدوير التجريبية، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع المنسوجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على آخر مستجدات المبادرة الوطنية لدائرية قطاع المنسوجات «نسيج»، بما يشمل البرامج التنفيذية الجاري تطويرها، والسياسات ذات الصلة التي يجري إعدادها بالتعاون مع مؤسسة إلين ماك آرثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الاجتماع الأثر الأولي للمبادرة ودورها في تطوير منظومة وطنية متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وتحفز نمو الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول دائرية مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الاجتماع الضوء على تجربة منتجع أتلانتس دبي في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري ضمن عملياته التشغيلية، حيث استعرض مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها الاستغناء عن عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة هدر الغذاء، وإعادة توزيع فائض الطعام، وتحويل بعض المخلفات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على نتائج المشروع التجريبي الخاص بالمسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، بما يشمل أبرز الدروس المستفادة والتوصيات المقترحة للمرحلة المقبلة، ودور هذا النموذج في تعزيز مسؤولية المنتجين، وتحفيز إعادة التدوير، وتقليل حجم النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نفس السياق، تناول الاجتماع جهود تعزيز تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع الضيافة، من خلال توسيع الشراكات بين الجهات الحكومية والمنشآت السياحية والفندقية، وتنفيذ مبادرات تجريبية قابلة للتوسع تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع عرض تجربة لشركة Cycled Technologies، وهي من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بإدارة النفايات بالذكاء الاصطناعي، بما يدعم التوجه نحو تعزيز ممارسات الاستدامة وتطبيق الاقتصاد الدائري. واستعرضت الشركة خلال الاجتماع حلولها الرقمية لتعزيز فرز النفايات من المصدر، وتشجيع أفراد المجتمع على إعادة التدوير عبر أنظمة المكافآت الرقمية، بما يسهم في زيادة استرداد المواد القابلة لإعادة التدوير وتقليل النفايات المحولة إلى المكبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس آليات تسريع تنفيذ سياسات ومبادرات الاقتصاد الدائري بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية والتنموية، وتطوير أسواق دائرية أكثر كفاءة، وتعزيز الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق الممارسات المستدامة. وأكد المجلس أهمية مواصلة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز توظيف التقنيات الرقمية والحلول الذكية القابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس عدداً من التوصيات والتوجيهات الداعمة للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 ودعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً.</div></p>

ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري

«الإمارات للاقتصاد الدائري» يعتمد مبادرات مبتكرة لتعزيز الاستدامة

<p class='article-text'>كشف تقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثاني من عام 2026 الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب استقر عند 1269 طناً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وساهم هذا التراجع في الأسعار في دعم الطلب خلال النصف الأول من العام، ليرتفع بنسبة 2% على أساس سنوي إلى نحو 2522 طناً، بقيمة إجمالية بلغت 380 مليار دولار أمريكي، بينما أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى صافي 289 طناً إلى احتياطياتها من الذهب خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وتراجع الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب إلى جانب السبائك والعملات الذهبية إلى 262 طناً خلال الربع الثاني، مع انحسار الزخم الاستثماري القوي الذي شهده مطلع العام. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تسجيل صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات خارجة بلغت 45 طناً خلال الفترة ذاتها، رغم بقاء صافي الطلب على هذه الصناديق في النصف الأول من العام في المنطقة الإيجابية عند 18 طناً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهر الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية استقراراً نسبياً، إذ انخفض بنسبة 3% فقط على أساس سنوي خلال الربع الثاني. كما ظل الطلب في النصف الأول من العام أعلى بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بالأداء الاستثنائي الذي سجله الربع الأول.</p><p class='article-text'>وبلغ الطلب في سوق التداول خارج البورصة (OTC)، بدعم من النشاط الاستثماري في الأسواق الآسيوية، 327 طناً خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الطلب في هذه السوق إلى 571 طناً خلال النصف الأول من عام 2026.</p><h2>البنوك المركزية</h2><p class='article-text'>من جهة أخرى، أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى صافي 289 طناً إلى احتياطياتها من الذهب خلال الربع الثاني من العام، مسجلة زيادة بنسبة 62% على أساس سنوي، مع استئناف العديد من الأسواق لعمليات الشراء بوتيرة أقوى. وعلى الرغم من الأداء القوي خلال الربع الثاني، ظل الطلب في النصف الأول من العام دون المستويات المرتفعة التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ضعف النشاط المسجل في الربع الأول. كما أظهر استطلاع «احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية» احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أن 45% من المشاركين يعتزمون زيادة حيازاتهم من الذهب خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ما يعكس المكانة المستمرة للمعدن الأصفر كأحد الأصول الاستراتيجية في الاحتياطيات الرسمية.</p><h2>المجوهرات</h2><p class='article-text'>وفي قطاع المجوهرات، واصلت الأسعار المرتفعة للذهب الضغط على الطلب خلال الربع الثاني، حيث تراجع بنسبة 17% على أساس سنوي، مع اتجاه المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم والبحث عن قطع أخف وزناً وأكثر ملاءمة للميزانية. وفي حين أسهم ذلك في انخفاض حجم الطلب خلال النصف الأول من العام، حافظت قيمة الطلب على المجوهرات على قوتها، إذ ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 86 مليار دولار أمريكي عالمياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>أما على صعيد المعروض، فقد استقر إجمالي المعروض العالمي من الذهب خلال الربع الثاني عند 1.269 طناً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل توازن الزيادة في إنتاج المناجم مع تراجع عمليات إعادة التدوير. وارتفع إنتاج المناجم بنسبة 2% على أساس سنوي ليبلغ 966 طناً، مدفوعاً ببدء الإنتاج في مشاريع جديدة في كل من كندا وتشيلي. وفي المقابل، تراجعت كميات الذهب المعاد تدويره بنسبة 6% على أساس سنوي، رغم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.</p><h2>مستويات قياسية</h2><p class='article-text'>وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في «مجلس الذهب العالمي»: «شهدت أسعار الذهب تراجعاً خلال الربع الثاني بعد الارتفاع القوي الذي سجلته في بداية العام، إذ استقرت الأسواق عقب تصحيح من مستويات قياسية. ومع ذلك، ظل الطلب مدعوماً بعوامل أساسية قوية، ما يعكس المكانة الراسخة للذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية ومخزن موثوق للقيمة».</p><p class='article-text'>وأضافت لويز: «على الرغم من تراجع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بالتزامن مع انخفاض الأسعار، فإن استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب نمو الاستثمارات في سوق الذهب خارج البورصة، أسهما في رفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 2% خلال النصف الأول من عام 2026». وتابعت ستريت: «نتوقع أن يظل الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الطلب خلال النصف الثاني من عام 2026، وإن كان من المرجح أن يشهد مزيج الطلب تغيراً ملحوظاً. ومن المتوقع أن يواصل نشاط التداول خارج البورصة والطلب من المستثمرين الآسيويين لعب دور متزايد الأهمية، في حين قد يرتبط إقبال المستثمرين الغربيين على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بشكل أوثق بمستويات العوائد الحقيقية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية وأداء الدولار. كما ستواصل البنوك المركزية لعب دور رئيسي في دعم الطلب، وإن بوتيرة أبطأ نسبياً مقارنة بالسنوات الأربع الماضية».</p><p class='article-text'>واختتمت لويز: «من المرجح أن تستمر الأسعار المرتفعة في الضغط على أحجام مبيعات المجوهرات الذهبية، رغم أن المستهلكين قد يفضلون الاحتفاظ بمقتنياتهم الحالية بدلاً من بيعها، في ظل غياب مؤشرات تذكر على زيادة نشاط إعادة التدوير».</p>

البنوك المركزية تضيف 289 طناً إلى احتياطياتها خلال الربع الثاني

الطلب على الذهب يتجاوز 2520 طناً بقيمة 380 مليار دولار خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أطلق مركز طيران الإمارات الهندسي برنامج «استوديو مستقبل المواد»، الذي يتيح لطلاب الجامعات على مدى 6 أسابيع ابتكار استخدامات جديدة للمواد المستخرجة من الطائرات الخارجة من الخدمة، وتحويلها إلى منتجات عملية ومبتكرة. ويتولى قسم إعادة التدوير في مركز طيران الإمارات الهندسي قيادة البرنامج، الذي يوفر منصة تجمع الطلاب بخبراء ومتخصصين في قطاع الطيران للعمل على تحديات واقعية مستمدة من قلب الصناعة. ويهدف البرنامج إلى تحفيز التفكير الإبداعي لدى المشاركين، وتزويدهم بخبرات عملية تسهم في إعداد جيل جديد من المواهب المتخصصة في قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وشارك في النسخة الأولى 23 طالباً وطالبة من جامعة خليفة، وجامعة الإمارات للطيران، وجامعة الشارقة. وبدأ البرنامج بجلسة تعريفية وجولة شاملة في مرافق مركز طيران الإمارات الهندسي، التقى خلالها الطلاب عدداً من القيادات التنفيذية، واطلعوا عن قرب على عمليات صيانة أسطول طيران الإمارات، بما في ذلك الفحوصات الدورية الخفيفة والشاملة، إلى جانب زيارة الورشة المتخصصة في إعادة تدوير مواد الطائرات وتحويلها إلى منتجات جديدة.</p><p class='article-text'>وسيعمل الطلاب خلال الأسابيع الستة التالية على توظيف ما اكتسبوه من معرفة وخبرة في تطوير أفكار ومفاهيم مبتكرة لإعادة استخدام مواد الطائرات. كما ستقدم لهم فرق مركز طيران الإمارات الهندسي التوجيه والدعم خلال مختلف مراحل توليد الأفكار وتطوير التصورات والنماذج الأولية.</p><p class='article-text'>ويختتم البرنامج بمعرض نهائي يقدم خلاله الطلاب أفكارهم ونماذجهم الأولية لمنتجات مصنوعة من مواد الطائرات المعاد توظيفها. ومن خلال الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، تسعى المبادرة إلى تنمية المهارات التطبيقية لدى الطلاب، وتعميق فهمهم لبيئة العمل الهندسية، وإتاحة المجال أمام طيران الإمارات للتواصل مع المواهب الشابة، والاستفادة من أفكارها ورؤاها الجديدة لتعزيز الابتكار.</p><p class='article-text'>وتنفذ طيران الإمارات أحد أضخم برامج تحديث الأسطول في قطاع الطيران، باستثمار تبلغ قيمته مليارات عدة من الدولارات، ويشمل تحديث 219 طائرة من طرازي الإيرباص A380 والبوينج 777، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء على امتداد أسطولها.</p><p class='article-text'>وفي إطار البرنامج، تستفيد طيران الإمارات من المواد التي تزال من الطائرات خلال عمليات التحديث، وتعيد توظيفها ضمن مبادرات تنفذها بالكامل فرق مركز طيران الإمارات الهندسي في دبي. ويعمل فريق متخصص على تحويل هذه المواد إلى منتجات مصنوعة يدوياً بعناية، بما يحد من الهدر ويمنحها دورة حياة جديدة.</p><p class='article-text'>ويأتي «استوديو مستقبل المواد» امتداداً لجهود طيران الإمارات في هذا المجال، ومن أبرزها مجموعة «Aircrafted by Emirates» محدودة الإصدار، التي تضم تشكيلة من حقائب السفر والحقائب الشخصية والإكسسوارات المصنوعة من مواد مستخرجة من طائرات طيران الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: التدوير