أطلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة «جائزة أسرة الجوجيتسو» لتكريم الأسر الإماراتية والمقيمة الداعمة لأبنائها وبناتها، تقديراً لدورها في رعاية المواهب، وتعزيز انتشار الجوجيتسو، ودعم المنتخبات الوطنية، بما يعزز الجهود الرامية لترسيخ مكانة الدولة وريادتها القارية والعالمية في رياضة الجوجيتسو. وتأتي المبادرة في إطار جهود الاتحاد لتعزيز مشاركة الأسرة كشريك رئيسي في اكتشاف المواهب وصقلها، وترسيخ قيم الجوجيتسو بين الأجيال، وتوسيع قاعدة المشاركة، بما يدعم استدامة الإنجازات ويعزز الروابط الأسرية. وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن الجائزة تجسد تقدير الاتحاد للدور المحوري الذي تضطلع به الأسرة في مسيرة تطور الجوجيتسو، مؤكداً أن العائلة تمثل البيئة الأولى لاكتشاف المواهب، والداعم الأساسي للاعبين واللاعبات في رحلتهم نحو التطور وتحقيق الإنجازات.وأضاف أن تجربة الإمارات في رياضة الجوجيتسو أثبتت أن دعم الأسرة كان أحد أبرز عوامل النجاح، إذ أسهم في نشر اللعبة، وتخريج أجيال من الأبطال، وتعزيز حضورها المجتمعي، بما انعكس على النتائج المتميزة للمنتخبات الوطنية على المستويين القاري والعالمي. وأوضح أن الجائزة تهدف إلى إبراز النماذج الأسرية الملهمة التي شاركت في تطوير الجوجيتسو من خلال المنافسة أو التدريب أو التحكيم أو العمل الإداري والتطوعي، وتشجيع المزيد من الأسر على الإسهام في مسيرة اللعبة، بما يرسخ قيم الانضباط والمثابرة والاحترام لدى الأجيال الجديدة. وتستهدف الجائزة الأسر الإماراتية والمقيمة في الدولة، شريطة مشاركة فردين على الأقل من أفراد الأسرة في رياضة الجوجيتسو، بصفات تشمل اللاعب أو المدرب أو الحكم أو الإداري أو المتطوع، مع تقديم ما يثبت التسجيل أو المشاركة، فيما يمكن تقديم طلبات الترشح من قبل الأسر أو الأندية أو الأكاديميات أو الجهات الرياضية. وتخضع الطلبات للتقييم وفق خمسة معايير، تشمل استمرارية الأسرة في ممارسة الجوجيتسو والمشاركة بها، والإنجازات الرياضية، وعدد أفراد الأسرة المشاركين وتنوع أدوارهم، وإسهاماتها في نشر الرياضة وخدمة المجتمع، إضافة إلى القصة الملهمة للأسرة ومدى التزام أفرادها بالقيم الرياضية، مع مراعاة مستوى البطولات والتطور الفني وسنوات الممارسة، وعدم الاقتصار على عدد الميداليات. وأوضح الاتحاد أن لجنة تحكيم تضم ممثلين عن مجلس الإدارة والإدارات المعنية ستتولى تقييم الطلبات وفق معايير موحدة تضمن الحياد وتكافؤ الفرص، على أن يُفتح باب الترشح خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر عبر رابط التسجيل، فيما سيتم الإعلان عن الأسر الفائزة وتكريمها في 22 نوفمبر. ودعا الاتحاد الأندية والأكاديميات والأسر المؤهلة إلى المشاركة في الجائزة، وإبراز التجارب العائلية التي أسهمت في تطور رياضة الجوجيتسو الإماراتية، بما يقدم نماذج ملهمة تدعم استدامة اللعبة وتعزز حضورها في المجتمع.

اتحاد الجوجيتسو يطلق «جائزة الأسرة الداعمة» تقديراً لدور العائلة في صناعة الأبطال

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إطلاق مشروع مشترك لفحص صحة الفم والأسنان في مرحلة رياض الأطفال الأولى (KG1) في المدارس الحكومية بالدولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في خطوة نوعية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الصحة الوقائية، وترسيخ نهج استباقي يضع صحة الطفل في مقدمة الأولويات الوطنية، انطلاقاً من رؤية شاملة تستهدف بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة، وتعزيز الاستثمار في صحة الأجيال منذ المراحل العمرية المبكرة.وبموجب المشروع، يُدرج الفحص الشامل لصحة الفم والأسنان في مرحلة رياض الأطفال الأولى (KG1)، في خطوة تستهدف تعزيز الكشف المبكر عن مشكلات صحة الفم والأسنان ودعم جهود الوقاية والرعاية الصحية للأطفال. وتصطحب الأسرة الطفل إلى المراكز الصحية الحكومية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو إحدى منشآت القطاع الصحي الخاص لإجراء الفحص، بما يتيح للأسر خيارات مرنة للحصول على الخدمة، ويوسع نطاق الاستفادة منها، ويعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات صحية وقائية عالية الجودة، وفق أفضل الممارسات الصحية.وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المشروع يجسد رؤية وطنية تستثمر في الوقاية بوصفها الأساس الأكثر فاعلية لبناء مجتمع يتمتع بصحة مستدامة، وأن تعزيز صحة الفم والأسنان منذ مرحلة ما قبل المدرسة يسهم في ترسيخ عادات صحية تستمر مع الطفل طوال حياته، مؤكداً أن الأسرة تؤدي دوراً محورياً في غرس هذه العادات ومتابعة صحة الطفل وتشجيعه على الالتزام بالممارسات الصحية اليومية، بالتكامل مع جهود القطاعين الصحي والتعليمي.الجاهزية الصحية للطفل وأكد طارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في دبي والإمارات الشمالية في وزارة التربية والتعليم، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف القطاعات بما يخدم مسيرة الطلبة، ويترجم الرؤى الوطنية المشتركة الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة وفق أعلى المعايير. بدوره، أكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في تنفيذ المشروع تأتي امتداداً لدورها في توفير خدمات صحية متكاملة وسهلة الوصول لجميع أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن إتاحة فحوص صحة الفم والأسنان عبر المراكز الصحية التابعة للمؤسسة تسهم في الكشف عن التحديات الصحية في مرحلة مبكرة وتوجيه الحالات التي تستدعي المتابعة إلى مسار الرعاية المناسب في الوقت الملائم.

إدراج  فحص صحة الفم والأسنان في رياض الأطفال

حجزت مديرية المرور والدوريات الأمنية 1596 مركبة نتيجة إجراء تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) دون ترخيص، وإحداث الضجيج، وذلك خلال عشرة أشهر من عام 2026، لمخالفتها قواعد وأنظمة السير والمرور، والتسبب في إزعاج السكان ومستخدمي الطريق.وأوضحت أن تزويد المركبات بصورة غير قانونية، وإجراء تعديلات تؤدي إلى رفع صوت المحركات أو العوادم، من السلوكيات المخالفة التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.وأكدت أن الضجيج الناتج عن هذه الممارسات يشكل مصدر إزعاج للأحياء السكنية، ويؤثر في راحة السكان وجودة الحياة في المدينة، مشددةً على أهمية التزام أصحاب المركبات بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتجنب التعديلات غير القانونية، مع استمرار الجهود الرقابية للحد من هذه المخالفات وتعزيز السلامة المرورية.

1596 مركبة مخالفة بأبوظبي للتزويد والضجيج

عزّزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منظومة النقل البحري بإضافة أربع عبرات تراثية جديدة من الجيل الرابع إلى أسطولها البحري، وِفق أحدث المواصفات الفنية والتصاميم المعتمدة لهذا الطراز، في خطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير خدمات النقل الجماعي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل في الإمارة.وأكّد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «تأتي هذه الإضافة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الارتقاء بقطاع النقل البحري باعتباره أحد المكوّنات الأساسية لمنظومة التنقل المستدام في دبي، بما يدعم مكانة الإمارة مدينةً عالميةً رائدة في جودة الحياة والسياحة والأعمال، ويعزز قدرتها على تقديم خيارات تنقّل متنوعة وآمنة ومريحة للمقيمين والزوار على حد سواء.»وقال الزرعوني: «يمثّل تشغيل العبرات الجديدة امتداداً لجهود الهيئة المتواصلة في تطوير خدمات النقل البحري ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة تنقّل متكاملة وأكثر راحة وسلامة للركاب، انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي».وأضاف: «تتميّز العبرات الجديدة بسعة استيعابية تبلغ 24 راكباً لكل عبرة، وقد جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل باشتراطات كود دبي للتصميم المتعلّقة بسلامة وصحة الأفراد، بما يضمن توفير بيئة سفر آمنة ومريحة تُراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع».وستسهم في تعزيز جاذبية النقل البحري وزيادة الإقبال عليه، فضلاً عن دعم دوره الحيوي في شبكة النقل الجماعي في دبي، وقد روعي في تصميم العبرات الجديدة تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، وقد حصلت على شهادات المطابقة للوائح ومتطلّبات السلامة المعتمدة وِفق المواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة.وحرصت الهيئة على إدخال مجموعة متكاملة من التحسينات التشغيلية والخدمية، التي ترتقي بمستوى الخدمة المقدّمة للركاب، شملت تطوير تصميم المقاعد والأرضيات وتحسين توزيع المساحات الداخلية بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تخصيص مواقع مناسبة لأصحاب الهمم بما يعزز سهولة الحركة والاستخدام ويحقق أعلى مستويات الشمولية وإمكانية الوصول.وقد زوّدت العبرات الجديدة بحزمة من الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تحسين تجربة الركاب ورفع جودة الخدمة، حيث شملت شاشات رقمية لعرض المعلومات الفورية ومحتوى التوعية والسلامة، بالإضافة إلى تركيب لوحات إلكترونية للوجهات للمرة الأولى في هذا الطراز من العبرات، بما يمكّن الركاب من الحصول على المعلومات التشغيلية بصورة واضحة وسهلة، ويعزز كفاءة التشغيل ومستوى رضا المتعاملين.

«طرق دبي» تعزز النقل البحري بعبرات إضافية

حصدت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، بالشراكة مع «دو» بصفتها الشريك التكنولوجي، جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في الشرق الأوسط، ضمن جوائز «تيليكوم ريفيو»، تقديراً لدور منصة «جود» في تطوير منظومة رقمية متكاملة لتنظيم المساهمات المجتمعية في دبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ الشفافية والاستدامة في توجيه الموارد نحو الأولويات المجتمعية. ويعكس الفوز نجاح نموذج دبي في توظيف الحلول التكنولوجية لتطوير العمل المجتمعي وتوسيع نطاق المشاركة في العطاء، من خلال منصة تسهّل مساهمة الأفراد والمؤسسات، وتدعم توجيه الموارد إلى المبادرات التي تلبي احتياجات المجتمع وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً. كما يبرز التكريم أهمية الشراكات الاستراتيجية في بناء منظومة متكاملة للعمل المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً واستدامة. وأكد مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، أن الفوز بالجائزة يعكس ريادة دبي في تطوير نماذج مبتكرة ومستدامة للمسؤولية المجتمعية، ويبرز دور الشراكات الاستراتيجية في توظيف التكنولوجيا لتعزيز المشاركة وتحقيق أثر مجتمعي مستدام. وقال إن التكريم يمثل تقديراً للجهود المشتركة التي تقودها «جود» مع شركائها لترسيخ منظومة للمساهمات المجتمعية تقوم على الشفافية والثقة وتكامل الأدوار، مشيراً إلى أن المنصة تسهّل مشاركة الأفراد والمؤسسات في العطاء، وتوجيه مساهماتهم نحو الأولويات المجتمعية، بما يعزز كفاءة توظيف الموارد ويدعم مستهدفات الأجندة الاجتماعية. وأضاف أن الشراكة مع «دو» تجسد أهمية تكامل الخبرات المجتمعية والتكنولوجية في تطوير حلول رقمية تواكب متطلبات العمل المجتمعي، وتوسع فرص المشاركة في العطاء، وتعزز فاعلية المبادرات، بما يدعم مكانة دبي نموذجاً رائداً في التنمية الاجتماعية المستدامة. من جانبها، قالت حنان أحمد، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والخدمات المشتركة في «دو»، إن الشراكة مع مؤسسة «جود» تمثل نموذجاً فاعلاً لتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وتؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير آليات العمل المجتمعي وتعزيز قدرة المبادرات على الوصول إلى الفئات المستهدفة وتلبية احتياجات المجتمع. وأضافت أن الجائزة تجسد التزام «دو» بإحداث أثر إيجابي في المجتمع بالتوازي مع طموحاتها التجارية والتكنولوجية، وتبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه شركات التكنولوجيا في دعم التنمية المجتمعية، من خلال ربط الإمكانات التقنية بالاحتياجات الفعلية وتطوير حلول تحقق أثراً مستداماً. وتواصل مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» جهودها لتعزيز ثقافة العطاء وتوسيع المشاركة المجتمعية، عبر الشراكات الاستراتيجية والحلول الرقمية المبتكرة، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» ويعزز مكانة دبي في الابتكار المجتمعي والتنمية المستدامة.

التكريم ضمن جوائز «تيليكوم ريفيو» تقديراً لنموذج دبي في توظيف التكنولوجيا لتعزيز العطاء والتنمية المستدامة

«جود» و«دو» تحصدان جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في الشرق الأوسط

عزّزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منظومة النقل البحري بإضافة أربع عبرات تراثية جديدة من الجيل الرابع إلى أسطولها البحري، وِفق أحدث المواصفات الفنية والتصاميم المعتمدة لهذا الطراز، في خطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير خدمات النقل الجماعي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل في الإمارة.وأكّد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الإضافة تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الارتقاء بقطاع النقل البحري باعتباره أحد المكوّنات الأساسية لمنظومة التنقل المستدام في دبي، بما يدعم مكانة الإمارة مدينةً عالميةً رائدة في جودة الحياة والسياحة والأعمال، ويعزز قدرتها على تقديم خيارات تنقّل متنوعة وآمنة ومريحة للمقيمين والزوار على حد سواء.وقال إن تشغيل العبرات الجديدة يمثّل امتداداً لجهود الهيئة المتواصلة في تطوير خدمات النقل البحري ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة تنقّل متكاملة وأكثر راحة وسلامة للركاب، انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي.وأوضح أن العبرات الجديدة تتميّز بسعة استيعابية تبلغ 24 راكباً لكل عبرة، وقد جرى تصميمها وِفق أعلى المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل باشتراطات كود دبي للتصميم المتعلّقة بسلامة وصحة الأفراد، بما يضمن توفير بيئة سفر آمنة ومريحة تُراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.وستسهم في تعزيز جاذبية النقل البحري وزيادة الإقبال عليه، فضلاً عن دعم دوره الحيوي في شبكة النقل الجماعي في دبي، وقد روعي في تصميم العبرات الجديدة تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، وقد حصلت على شهادات المطابقة للوائح ومتطلّبات السلامة المعتمدة وِفق المواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة.وحرصت الهيئة على إدخال مجموعة متكاملة من التحسينات التشغيلية والخدمية، التي ترتقي بمستوى الخدمة المقدّمة للركاب، شملت تطوير تصميم المقاعد والأرضيات وتحسين توزيع المساحات الداخلية بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تخصيص مواقع مناسبة لأصحاب الهمم بما يعزز سهولة الحركة والاستخدام ويحقق أعلى مستويات الشمولية وإمكانية الوصول.وقد زُوِّدَت العبرات الجديدة بحزمة من الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تحسين تجربة الركاب ورفع جودة الخدمة، حيث شملت شاشات رقمية لعرض المعلومات الفورية ومحتوى التوعية والسلامة، بالإضافة إلى تركيب لوحات إلكترونية للوجهات للمرة الأولى في هذا الطراز من العبرات، بما يمكّن الركاب من الحصول على المعلومات التشغيلية بصورة واضحة وسهلة، ويعزز كفاءة التشغيل ومستوى رضا المتعاملين.وتؤكّد الهيئة أن تطوير أسطول النقل البحري يأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى توفير شبكة نقل متكاملة ومستدامة تدعم مستهدفات دبي المستقبلية في التنقل الذكي، وترتقي بجودة الخدمات المقدّمة للسكان والزوار، بما يعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في أنظمة النقل الحديثة والمتكاملة.

"طرق دبي" تعزز منظومة النقل البحري بإضافة أربع عبرات تراثية جديدة من الجيل الرابع

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أمس، بينالي الأطفال الخارجي الأول في الشرق الأوسط، الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي 2026، في حديقة أم الإمارات، تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، راعي مهرجان أبوظبي، وبالشراكة مع متحف سنغافورة الوطني.ويقام البينالي ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الذي يحظى برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس للمهرجان، ويستقبل زواره حتى 6 ديسمبر المقبل، تحت شعار "كيف نشعر بالعالم"، تزامناً مع "عام الأسرة 2026" والاحتفاء بمرور عشر سنوات على تطوير حديقة أم الإمارات.حضر الافتتاح  هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وسعادة كمال آر فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين والإعلاميين والجمهور.وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، إلى أنّ بينالي الأطفال الخارجي الأول في الشرق الأوسط يجسّد التزام دولة الإمارات بترسيخ الثقافة والفنون رافدا أساسيا لتنمية قدرات الأجيال الناشئة، وإطلاق طاقاتها الإبداعية، وتعزيز دورها في بناء مجتمع يرسخ المعرفة والابتكار والانفتاح على العالم.وأضاف سموّه: يكتسب البينالي أهمية خاصة في عام الأسرة، تأكيدا لدور الأسرة في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الأصيلة، وبناء أجيال واثقة ومبدعة وقادرة على الإسهام في صناعة المستقبل، فالأسرة هي النواة الأولى لمجتمع متماسك، والحاضنة للقيم والمعرفة والإبداع، والمرآة التي تعكس الهوية والثقافة الإماراتية المنفتحة على العالم.<h2>مستقبل الوطن</h2>وقال سموه: نؤمن في دولة الإمارات بأن الاستثمار في إبداع الأطفال هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الفن لغة إنسانية تجمع الثقافات والشعوب، وتعزز الحوار والتفاهم، وتفتح أمام الأجيال الجديدة آفاقا أرحب للتعلم والاكتشاف.وقالت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، راعي مهرجان أبوظبي: تأتي أهمية الفن في حياة أطفالنا، باعتباره ركيزةً لتنمية الذات والشخصية، ومرآةً لتجسيد الهوية، ومساحة أساسية للمعرفة والتعبير وبناء العلاقات مع الذات والطبيعة والآخرين.وأضافت سموّها: نعتزُّ بأن تحتضن أبوظبي بينالي الأطفال الخارجي الأول في الشرق الأوسط، تحت عنوان “كيف نشعر بالعالم”، في تجربة تفاعلية مجتمعية حيّة تضع الطفل في قلب العمل الفني، وتدعوه إلى المشاركة والحركة ليصبح شريكاً في التجربة ومؤثّراً فاعلا.وقالت سموّها إنّ تقديم بينالي الأطفال في الحديقة وفي الفضاء العام، يتيح له أن يصبح أقرب إلى الناس وأن يترسّخ أثراً وإرثاً مستداماً في تفاصيل حياتهم اليومية بين الأشجار والماء ومساحات الفرح والتعلّم، تتحوّل الأعمال الفنية إلى دعوة للتماسك الأسري والخيال والجمال، يكتشف الأطفال من خلالها كيف يمكن للإبداع أن يولد من إيقاع، وأنّ الخيال قادر على تحويل أكثر الأشياء غرابةً إلى عوالم ألفة ودهشة.وأكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أن تنظيم بينالي الأطفال الخارجي الأول في الشرق الأوسط، بالشراكة مع متحف سنغافورة الوطني، في حديقة أم الإمارات، يجسد الإيمان بحق الطفل في التواصل مع الطبيعة واكتشاف جمالها، باعتبارها جزءاً أصيلاً من حياته ومصدراً للإلهام والإبداع.<h2>تطوير</h2>وقالت إن البينالي، الذي يتزامن مع الاحتفاء بمرور عشر سنوات على تطوير حديقة أم الإمارات، يعكس الالتزام بحماية الطبيعة وصونها، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بها، مشيرة إلى أن الفن يمثل وسيلة فاعلة لتنمية وعي الأطفال بأهمية البيئة وترسيخ قيم المحافظة عليها.وأوضحت سعادتها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن البينالي يجسد قيم ومبادئ عام الأسرة 2026، من خلال جمع الأطفال وأسرهم في تجارب فنية وورش عمل تفاعلية، بمشاركة أكثر من 1275 طالباً من 20 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الشراكات، إلى جانب ثمانية أعمال فنية تركيبية يقدمها فنانون من دولة الإمارات والعالم، تتيح للأطفال استكشاف عناصر الطبيعة والتفاعل معها، وتنمية خيالهم وقدراتهم الإبداعية.وأضافت أن هذه المبادرة تترجم رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الوعي البيئي المجتمعي، وترسيخ الشعور بالمسؤولية تجاه حماية الطبيعة والمحافظة على مواردها، وتعميق صلة الأجيال الجديدة بها.<h2>العطاء</h2>وأشارت إلى أن حديقة أم الإمارات، بما تمثله من رمزية للعطاء وارتباط بالطبيعة، توفر مساحة تجمع الفن والأسرة والبيئة في تجربة تحتفي بالطفولة وأحلامها، وتفتح أمام الأطفال آفاقاً جديدة لاكتشاف العالم من حولهم، وتعزيز محبتهم للأرض وتقديرهم لجمال الحياة.وأكد الدكتور يوجين تان، الرئيس التنفيذي ومدير متحف سنغافورة الوطني، أن الشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تعكس الإيمان المشترك بدور الثقافة في تشكيل مستقبل المجتمعات، مشيراً إلى أن تقديم أحد الأعمال الفنية من بينالي الأطفال الذي ينظمه المتحف في سنغافورة يتيح نقل تجربة الإبداع والاكتشاف إلى جمهور أوسع في دولة الإمارات.وأوضح أن هذه المبادرة توفر للأطفال والعائلات مساحات تفاعلية تشجع على الاستكشاف وتنمية الخيال والقدرات الإبداعية، بما ينسجم مع شعار مهرجان أبوظبي «حكمة الثقافة»، ويعزز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.<h2>قيمة فنية</h2>ويقام البينالي بالشراكة مع متحف سنغافورة الوطني وحديقة أم الإمارات وسلايل للضيافة، بإشراف القيّمة الفنية دانة المزروعي، ويضم ثمانية أعمال فنية تركيبية تفاعلية تستكشف عناصر اللمس والصوت والحركة والضوء، من بينها سبعة أعمال جديدة أُنجزت بتكليف خاص لفنانين مقيمين في دولة الإمارات.وتشمل الأعمال "حيث يكمن العجب" للفنانة عليا الشامسي، و"تكوين كوني" للفنانة آية عفانة، و"خيط مشترك، أرضية مشتركة" للفنانة هنا السجيني، و"المدرسة الزراعية - متحف حاملي الشهد" للفنانة موزة المطروشي، و"هاتف" للفنانتين موزة المزروعي وميرة المزروعي، و"حيث تنمو الأمنيات" للفنانة ندى الموسى بالتعاون مع استوديو UT-R، و"في صبر الأرض، في حنان الشمس، في سحر البحر" للفنانة سارة عفانة.كما يضم البينالي العمل الفني "ذكريات اليراعات" للفنان الإندونيسي إيكو نوغروهو، الذي أُنجز بتكليف من متحف سنغافورة الوطني لدورة عام 2019 من بينالي الأطفال، ويُعرض للمرة الأولى أمام جمهور دولة الإمارات ضمن التعاون الثقافي بين الجانبين.<h2>تجارب حسية</h2>وتنتشر الأعمال الفنية في أنحاء حديقة أم الإمارات، لتقدم تجارب حسية وإبداعية تتيح للأطفال التفاعل مع عناصر الطبيعة، واستكشاف الأصوات والأضواء والأشكال الفنية، من خلال اللعب والمشاركة والتجريب.ويتضمن برنامج البينالي أنشطة عائلية وورش عمل إبداعية يومي 6 و7 نوفمبر و13 و14 نوفمبر، إلى جانب جولات مدرسية وموارد تعليمية، فيما تُقام جلسة حوارية بعنوان "من المكان إلى الانتماء: كيف يشكّل الفن الطريقة التي نشعر بها تجاه العالم"، بالتعاون مع بينالي أبوظبي للفن العام، في ميناء زايد يوم 20 نوفمبر الحالي.ويواصل البينالي استقبال العائلات وأفراد المجتمع حتى 6 ديسمبر المقبل، مقدماً تجربة ثقافية وفنية تجمع بين الإبداع والتعلم والترفيه، وتعزز التواصل بين الأجيال والارتباط بالطبيعة، في إطار الاحتفاء بـ"عام الأسرة 2026"

نهيان بن مبارك يفتتح أول بينالي أطفال خارجي بالشرق الأوسط في أبوظبي

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر السنوي الثلاثين لمنظمة الدرع الأزرق الدولية 2026، الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا، تحت شعار "الدرع الأزرق 30: ماضي حماية الممتلكات الثقافية وحاضرها ومستقبلها"، وذلك انطلاقاً من اهتمامه بصون التراث الثقافي وحماية الممتلكات الثقافية والوثائق التاريخية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة المخاطر التي تهدد التراث الإنساني، لا سيما في أوقات الأزمات والنزاعات والكوارث.ويتلاقى هذا المؤتمر مع الدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الوثائقي، وتطوير منظومات الحماية والوقاية والاستجابة للمخاطر، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، بما يسهم في ضمان استدامته وإتاحته للأجيال القادمة.وأكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "عربيكا"، في كلمته خلال المؤتمر اعتزاز دولة الإمارات بمشاركتها في هذا الحدث الدولي، وحرصها على الإسهام في حماية التراث الثقافي العالمي، مشيراً إلى ما تزخر به الدولة من إرث حضاري وثقافي توثقه المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمخطوطات والمجموعات التراثية والأرشيفات التي تسجل مسيرة الاتحاد ونهضة الدولة.وأوضح أن صون هذا الإرث مسؤولية وطنية وإنسانية، تجسدها دولة الإمارات عبر الاستثمار في المؤسسات والمشروعات الثقافية ودعم المبادرات الدولية، وفي مقدمتها التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، الذي أسهمت الدولة من خلاله في دعم أكثر من 500 مشروع لحماية التراث وترميمه عالمياً.<h2>تحديات جيوسياسية</h2>وأشار إلى أن التحديات الجيوسياسية أكدت أهمية تعزيز الجاهزية واستمرارية الأعمال، وتطوير تدابير حماية الممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي والرقمي والمادي، مستشهداً بالتجربة الإماراتية التي أبرزت أهمية التخطيط المسبق والبنية التحتية المرنة والإجراءات المؤسسية لضمان حماية التراث في مختلف الظروف.وأكد أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يولي حماية التراث الوثائقي أولوية، انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية وعضويته في المجلس الدولي للأرشيف، والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، معرباً عن تطلعه إلى تأسيس أول لجنة وطنية لمنظمة الدرع الأزرق الدولية في دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والأرشيفية والمتاحف والمكتبات والجهات المعنية.وأضاف أن اللجنة ستعزز التعريف بالكنوز الثقافية الوطنية وتحديدها، ونشر الوعي بأهمية حمايتها، وتطوير التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، لوضع برامج توعوية وتدابير عملية لصون الممتلكات الثقافية.<h2>دور فاعل</h2>وأكد تطلع دولة الإمارات إلى دور فاعل في مستقبل حماية التراث الثقافي إقليمياً ودولياً، وتعزيز تعاونها مع منظمة الدرع الأزرق الدولية لصون الإرث الحضاري الإنساني للأجيال المقبلة.يشار إلى أن المؤتمر السنوي الثلاثين لمنظمة الدرع الأزرق الدولية جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التراث الثقافي والقانون الدولي والعمل الإنساني والمؤسسات العسكرية والأكاديمية، وناقش التحديات المتزايدة التي تواجه الممتلكات الثقافية في ظل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، إلى جانب الأطر القانونية الدولية لحمايتها، وسبل تعزيز الوقاية والاستجابة للطوارئ، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية، وتطوير التعاون بين المؤسسات المعنية.<h2>مباحثات</h2>وشهدت زيارة  مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية والوفد المرافق له عدداً من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين وممثلي المؤسسات المشاركة، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حماية التراث الثقافي وصون الممتلكات الوثائقية، واستكشاف فرص العمل المشترك مع منظمة الدرع الأزرق الدولية والجهات المعنية، بما يدعم توجه الأرشيف والمكتبة الوطنية نحو تأسيس لجنة وطنية للمنظمة في دولة الإمارات.وقام الدكتور عبدالله ماجد آل علي والوفد المرافق له بزيارة عدد من المؤسسات والمرافق الثقافية والأكاديمية في أثينا، للاطلاع على تجاربها وإمكاناتها في حفظ التراث بهدف تبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون.

الإمارات تؤكد التزامها بصون التراث الثقافي خلال مؤتمر الدرع الأزرق بأثينا

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة "أكوا" بقيمة 1.76 مليار درهم (نحو 478 مليون دولار أمريكي)، للمرحلة الثانية من مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان في دبي.وقع الاتفاقيتين معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا"، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.وستتولى الشركة المطورة للمشروع مهام التطوير والتمويل والإنشاء والتشغيل لمحطة التحلية، على أن تمتلك الهيئة حصة قدرها 60%، و"أكوا" حصة قدرها 40%.وبموجب اتفاقية شراء المياه التي تمتد 30 عاماً، سيتم تطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 60 مليون جالون يومياً (272 ألف متر مكعب).وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم تطويرها بطاقة إنتاجية تبلغ 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ 3.357 مليار درهم، وتُعد أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وسترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة بعد اكتمال المرحلتين إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2029.وقال معالي سعيد محمد الطاير، إن توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة أكوا للمرحلة الثانية من مشروع حصيان يجسّد التزام الهيئة الراسخ بترسيخ الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويعكس الثقة بالشراكات القادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة.وذكر أنه بإضافة 60 مليون جالون يومياً سيصبح مجمع حصيان أكبر موقع في العالم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 مليون جالون يومياً.وأوضح أن اتفاقية شراء المياه، التي تمتد 30 عاماً، تمثل نقلة نوعية في مسيرة الهيئة نحو تعزيز القدرة الإنتاجية بتقنية التناضح العكسي، وترسيخ ريادة دبي في تبني أحدث التقنيات ورفع كفاءة إنتاج المياه وتحقيق الاستدامة، وانسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، تمضي الهيئة بثبات في تطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه تخفّض الانبعاثات، وتضمن الوصول المستدام إلى المياه، وتدعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.وأضاف معاليه: "نستثمر في مستقبل المياه بثقة ورؤية بعيدة المدى، ونسخّر التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومة أمن مائي، تواكب النمو المتسارع في دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات المياه. ونعزز النتائج الإيجابية التي تسجلها دولة الإمارات في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر تكامل راسخ بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة".من جانبه قال  محمد أبونيان، إن الأمن المائي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعكس الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تمتد لأكثر من عقد من التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي، الالتزام المشترك بتطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة، لافتا إلى أن توسيع مشروع حصيان يعد امتداداً طبيعياً لهذه الشراكة، بما يتيح لنا الاستفادة من خبراتنا الاستثمارية وقدراتنا في تطوير المشاريع، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.وأعرب عن الفخر بمساهمة "أكوا" في دعم طموحات دبي لتعزيز أمنها المائي، متطلعا إلى تنفيذ هذه المرحلة الجديدة بالتركيز ذاته على الكفاءة والموثوقية والتميز في التنفيذ، وهي المبادئ التي نسترشد بها في جميع مشاريع محفظة أكوا.<div data-empty="false">  دن </div>

"كهرباء دبي" وأكوا توقعان اتفاقيتي المرحلة الثانية لتحلية المياه في حصيان بقيمة 1.76 مليار درهم

عزّزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منظومة النقل البحري بإضافة أربع عبرات تراثية جديدة من الجيل الرابع إلى أسطولها البحري، وِفق أحدث المواصفات الفنية والتصاميم المعتمدة لهذا الطراز، في خطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير خدمات النقل الجماعي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل في الإمارة.وأكّد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه الإضافة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الارتقاء بقطاع النقل البحري باعتباره أحد المكوّنات الأساسية لمنظومة التنقل المستدام في دبي، بما يدعم مكانة الإمارة مدينةً عالميةً رائدة في جودة الحياة والسياحة والأعمال، ويعزز قدرتها على تقديم خيارات تنقّل متنوعة وآمنة ومريحة للمقيمين والزوار على حد سواء."وقال الزرعوني: "يمثّل تشغيل العبرات الجديدة امتداداً لجهود الهيئة المتواصلة في تطوير خدمات النقل البحري ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة تنقّل متكاملة وأكثر راحة وسلامة للركاب، انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي".وأضاف: "تتميّز العبرات الجديدة بسعة استيعابية تبلغ 24 راكباً لكل عبرة، وقد جرى تصميمها وِفق أعلى المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل باشتراطات كود دبي للتصميم المتعلّقة بسلامة وصحة الأفراد، بما يضمن توفير بيئة سفر آمنة ومريحة تُراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع."وستسهم في تعزيز جاذبية النقل البحري وزيادة الإقبال عليه، فضلاً عن دعم دوره الحيوي في شبكة النقل الجماعي في دبي، وقد روعي في تصميم العبرات الجديدة تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، وقد حصلت على شهادات المطابقة للوائح ومتطلّبات السلامة المعتمدة وِفق المواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة.لقد حرصت الهيئة على إدخال مجموعة متكاملة من التحسينات التشغيلية والخدمية، التي ترتقي بمستوى الخدمة المقدّمة للركاب، شملت تطوير تصميم المقاعد والأرضيات وتحسين توزيع المساحات الداخلية بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تخصيص مواقع مناسبة لأصحاب الهمم بما يعزز سهولة الحركة والاستخدام ويحقق أعلى مستويات الشمولية وإمكانية الوصول.وقد زُوِّدَت العبرات الجديدة بحزمة من الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تحسين تجربة الركاب ورفع جودة الخدمة، حيث شملت شاشات رقمية لعرض المعلومات الفورية ومحتوى التوعية والسلامة، بالإضافة إلى تركيب لوحات إلكترونية للوجهات للمرة الأولى في هذا الطراز من العبرات، بما يمكّن الركاب من الحصول على المعلومات التشغيلية بصورة واضحة وسهلة، ويعزز كفاءة التشغيل ومستوى رضا المتعاملين.وتؤكّد الهيئة على أن تطوير أسطول النقل البحري يأتي ضمن رؤيتها الهيئة الرامية إلى توفير شبكة نقل متكاملة ومستدامة تدعم مستهدفات دبي المستقبلية في التنقل الذكي، وترتقي بجودة الخدمات المقدّمة للسكان والزوار، بما يعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في أنظمة النقل الحديثة والمتكاملة.

من الجيل الرابع

"طرق دبي" تعزز منظومة النقل البحري بإضافة 4 عبرات تراثية جديدة

أعلنت أدنوك، الجمعة، توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة غوجارات إنرجي المحدودة، لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند من محفظة الغاز الدولية التابعة لشركة XRG، ذراع أدنوك للاستثمارات الدولية. وتمثل الاتفاقية أول عملية بيع لهذا المورد الحيوي من محفظة أعمال XRG الدولية. وبموجب الاتفاقية، ستتسلم شركة «غوجارات إنرجي» ما يصل إلى 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى عشر سنوات، بداية من عام 2028. وتُعد هذه خامس اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تبرمها أدنوك في الهند. وبهذه المناسبة، قال راشد المزروعي، رئيس تسويق وتطوير مصادر توريد الغاز الطبيعي المسال في أدنوك: «تسهم هذه الاتفاقية مع «غوجارات إنرجي» في ترسيخ شراكة أدنوك مع شركائها في قطاع الطاقة بالهند، وتمثل أول عملية بيع للغاز الطبيعي المسال من محفظة أعمال XRG الدولية، بما يؤكد التزام الشركة بتوفير إمدادات موثوقة منه على المدى البعيد. ومن خلال منصة أدنوك المتكاملة لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، نربط محفظة أعمالنا الدولية المتنامية بالعملاء في المناطق الرئيسة عبر مختلف الأسواق العالمية، بالتزامن مع تزويد الهند بإمدادات موثوقة ومرنة وطويلة الأمد من هذا المورد الحيوي». وتسهم الاتفاقية في تعزيز الزخم الذي تحققه منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي أطلقت في سوق أبوظبي العالمي في يوليو الماضي. ووقعت المنصة حتى الآن اتفاقيات توريد مع شركة «إنبكس» في اليابان، و«جلف جروب» في تايلاند، وشركة «غوجارات إنرجي» في الهند، ما يوسع نطاق حضور أدنوك في عدد من أهم قطاعات الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وتستهدف المنصة تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030، بما يسهم في ترسيخ مكانة أدنوك ضمن أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما تشكل الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة تطور XRG لتصبح شركة عالمية متكاملة في مجالي الغاز والغاز الطبيعي المسال. وتربط إمدادات الشركة من الغاز المنتجة خارج منطقة الخليج بالطلب في الهند عبر منصة أدنوك العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، بما يؤكد قدرتها على توفير إمدادات الغاز من محفظة أعمالها الدولية إلى عملائها في أنحاء العالم. وقالت أفانتيكا سينغ أولاخ، العضو المنتدب لشركة «غوجارات إنرجي»: «تسعى «غوجارات إنرجي» و«أدنوك» من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكبيرة لتعاونهما. وتتمتع شركتنا بمكانة رائدة في السوق عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، مدعومة ببنية تحتية متطورة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، وشبكة واسعة لتوزيع الغاز في المدن تغطي 44 مقاطعة ضمن ست ولايات، إلى جانب حضور تجاري متسارع النمو في الهند. ويعد الغاز الطبيعي ركيزة أساسية لدعم جهود الهند في الانتقال نحو مصادر طاقة أنظف، باعتباره خياراً حيوياً منخفض الكربون يسهم في رفع الكفاءة الصناعية، ويوفر للأسر وقوداً أكثر أماناً للطهي، كما يسرع وتيرة نمو وسائل النقل الصديقة للبيئة».

مدتها 10 سنوات

أدنوك توقع اتفاقية لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال إلى «غوجارات إنرجي» الهندية

حصلت بلدية دبي على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية الآيزو (14064-1)، التي تركز على قياس انبعاثات غازات الدفيئة والإبلاغ عنها، في إنجاز هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ما يعكس جهودها المتواصلة في تطوير منظومتها المؤسسية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتعزيز قدرتها على قياس الأثر البيئي لعملياتها وخدماتها، وتوثيق البيانات ذات الصلة وفق منهجية موثوقة، تدعم تحقيق المستهدفات البيئية والمناخية الوطنية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار نهج بلدية دبي لتطوير أدوات العمل المؤسسي ومنهجياته، وتعزيز كفاءة فرق العمل وقدراتها الفنية، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على القياس الدقيق، والشفافية، والتحسين المستمر.كما يدعم تطوير منظومة متكاملة للإدارة البيئية، تتيح فهم أثر العمليات والخدمات بصورة أكثر شمولاً، وتحديد فرص التحسين ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة. وينسجم هذا التوجه مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإمارة دبي، والمستهدفات المرتبطة بتحقيق الاستدامة البيئية ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.ويعكس التزام البلدية بتوظيف المعايير الدولية لتطوير منظومتها المؤسسية، بما يعزز تكامل التخطيط والأداء البيئي، ويدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات دقيقة، ويسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وإدارة الأثر البيئي للعمليات والخدمات. منهجية وتسهم المواصفة الدولية الآيزو (14064-1) في وضع إطار منهجي واضح لقياس انبعاثات الغازات الدفيئة وتوثيقها والإبلاغ عنها، من خلال تحديد مصادرها، وجمع البيانات ذات الصلة، وتطوير آليات واضحة لاحتسابها ومتابعتها، حيث يسهم ذلك برفع مستوى موثوقية المعلومات البيئية وتوفير قاعدة أكثر دقة لتقييم الأداء، وتحديد فرص خفض الانبعاثات ووضع المبادرات المناسبة لتحسين النتائج بصورة مستمرة. وقال المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «يُمثل حصول بلدية دبي على هذه الشهادة خطوة مهمة في تطوير منظومتنا المؤسسية، ويعكس حرصنا على تحويل أفضل الممارسات والمعايير الدولية إلى منهجيات عمل متكاملة تعزز كفاءة الأداء، وترفع جاهزية فرقنا لمواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية. فقياس الأثر البيئي للعمليات والخدمات وفق أسس علمية واضحة يوفر أساساً عملياً لتحديد فرص التحسين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير حلول تستجيب للأولويات البيئية، وترسخ مكانة دبي مدينة رائدة في الاستدامة وجودة الحياة». وأضاف: «نواصل في بلدية دبي بناء منظومة مؤسسية تجمع بين الحوكمة والابتكار وتطوير القدرات، وتوظف البيانات والمعرفة في تحسين الخدمات وتصميم حلول تستشرف احتياجات المستقبل. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهودنا في تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، بما يدعم مستهدفات دبي في التنمية المستدامة والعمل المناخي، ويعزز دور البلدية نموذجاً مؤسسياً يواكب أفضل الممارسات العالمية». تعزيز القياس وتدعم المواصفة الدولية تطوير آليات موثوقة لقياس الأثر البيئي والإفصاح عن نتائجه، بما يعزز الشفافية في تقييم الأداء، ويساعد على تحديد أولويات التحسين وتوجيه المبادرات وفق الاحتياجات الفعلية. كما يتيح توحيد المنهجيات ورفع جودة البيانات بناء فهم أدق للأثر البيئي للعمليات والخدمات، ويدعم التخطيط للمبادرات التي تسهم في الحد من الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويأتي تطبيق هذه المنهجيات ضمن توجهات بلدية دبي نحو تطوير منظومة متكاملة للإدارة البيئية والاستدامة، وتعزيز التكامل بين البيانات البيئية والتخطيط المؤسسي، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والمحلية لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

بلدية دبي تحصل على الآيزو في قياس انبعاثات الغازات الدفيئة

اختتمت مجموعة «إن إم دي سي»، مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، حيث استعرضت أحدث قدراتها التشغيلية وابتكاراتها التكنولوجية بصفتها شركة رائدة عالمياً في تقديم الحلول المتكاملة للقطاعات البحرية والطاقة والإنشاءات والخدمات اللوجستية والهندسية.وبصفتها شريكاً رئيسياً في «أديبك 2026» أبرزت مجموعة «إن إم دي سي» نموذجها التنفيذي المتكامل في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية وتعزيز أمن الطاقة، كما قامت المجموعة خلال الحدث بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعَي الطاقة والأعمال البحرية.وفي هذا الإطار وقّعت شركة «إن إم دي سي جروب»، الرائدة في حلول الطاقة البرية والبحرية والمتجددة، اتفاقية إطار تعاون استراتيجي طويل الأمد مع «غرفة التجارة الصينية لصناعة البترول» (CCCPI)، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل بين قدرات الطرفين لاستكشاف فرص التعاون الثنائي في مجالات سلاسل الإمداد، والتصنيع، ومشاريع البنية التحتية للطاقة.وفي القطاع البحري أطلقت شركة «إن إم دي سي دريدجينج أند مارين» شراكة استراتيجية ثلاثية مع كل من شركة «تيليداين مارين»، وشركة «سايتك الخليج الإمارات»، ترتكز على تقنيات المسح البحري المتقدم، ودعم المعدات تحت سطح البحر، والابتكار في مجال المسح الهيدروغرافي أو ما يسمى مسح الأعماق هو مسح السمات الفيزيائية الموجودة تحت الماء.وفي سياق متصل أرست شركة «إن إم دي سي إنفرا»، بالتعاون مع شركة «تيكمار»، إطاراً استراتيجياً للتعاون، يهدف إلى توطين وتطوير حلول متقدمة لحماية الأصول والبنية التحتية البحرية وتثبيتها تحت سطح البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تعزيز قدرات التصنيع المحلي للمراتب الخرسانية ودعامات التثبيت البحرية، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الخبرات الوطنية، ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الحلول الهندسية المتخصصة للبنية التحتية البحرية.وفي مجال التكنولوجيا أبرمت «إن إم دي سي إنيرجي» مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «إي آند الإمارات» للتركيز على التحول الرقمي، ونشر حلول الطاقة الذكية وأنظمة الاتصال الصناعي المتقدمة في مختلف عمليات الشركة التشغيلية، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «بروج العالمية» لدراسة توظيف حلول «بروج» المتقدمة لطلاء خطوط الأنابيب في مشاريع البنية التحتية الكبرى للطاقة على مستوى المنطقة.وتجسد هذه الشراكات التزام مجموعة «إن إم دي سي» الثابت بالابتكار والتطور التكنولوجي، وتعزز مكانتها شريكاً موثوقاً لتنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة في المنطقة وخارجها.وبهذه المناسبة قال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»: «جاء معرض ومؤتمر أديبك 2026 في وقت أصبحت فيه المرونة في صدارة أولويات مجالس الإدارة كافة، وكانت رسالتنا طوال الأسبوع واضحة: المرونة تُبنى قبل وقت طويل من الحاجة إليها.وفي عامنا الخمسين أظهرنا كيف يمنح نموذجنا المتكامل عملاءنا قدراً أكبر من اليقين في المشاريع المعقدة. ويقوم هذا النموذج على أسطولنا وساحات التصنيع الخاصة بنا، وعلى تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع مهندسينا ذوي الخبرة.وستسهم الشراكات التي وقعناها هذا الأسبوع في توطين قدرات حيوية في دولة الإمارات، وفي تعزيز خبراتنا في الأعمال تحت سطح البحر وأعمال المسح والحلول الرقمية، فالنمو بالنسبة لنا لم يكن يوماً مرتبطاً بالحجم وحده، بل بالقدرات التي نبنيها، والقيمة التي نصنعها معاً، وهذا يؤكد أن مرونتنا الجماعية تجعلنا على أهبة الاستعداد لاغتنام فرص النمو الجديدة في ظل الوضع الطبيعي الجديد».وعلى مدار أيام المعرض والمؤتمر الأربعة استعرضت مجموعة «إن إم دي سي» أصولها المتطورة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتصنيع المعياري، وأسطولها البحري المتنامي وتقنياتها ذاتية القيادة في أعماق البحار، فضلاً عن حلولها المطورة داخليا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز معايير السلامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وموثوقية تسليم المشاريع.

توقيع مذكرات تفاهم تشمل التحول الرقمي وتقنيات المسح البحري المتقدم

«إن إم دي سي» تبرم شراكات استراتيجية في الطاقة والأعمال البحرية والبنية التحتية تحت سطح البحر

تُحيي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الذكرى الثالثة لانطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، التي دُشّنت في 5 نوفمبر 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والغذائي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.وخلال ثلاث سنوات، تحولت العملية إلى منظومة إنسانية متكاملة تجمع بين المساعدات الغذائية والطبية والمائية والإيوائية، وتشمل الرعاية الصحية والتعليم ودعم النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مبادرات مجتمعية وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي.وتجاوزت المساعدات الإماراتية المقدمة عبر العملية 136 ألف طن، بقيمة تتجاوز 4.16 مليار دولار، لتشكل نحو 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى قطاع غزة.وشملت منظومة النقل والإغاثة 792 طائرة و26 سفينة و14,711 شاحنة، إلى جانب تنفيذ 81 عملية إسقاط جوي ضمن مبادرة «طيور الخير»، فيما استمر العمل عبر مسارات برية وجوية وبحرية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.وفي الجانب الصحي، تلقى أكثر من 294 ألف حالة خدمات علاجية ضمن الجهد الطبي للعملية، التي شملت تشغيل مراكز صحية ومستشفيات ميدانية مجهزة، وتسيير قوافل طبية تضم أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.ووسّعت العملية الدعم الغذائي عبر 40 مطبخاً شعبياً بإنتاج يقارب 8 ملايين وجبة سنوياً، ودعم نحو 27 مخبزاً قادراً على إنتاج ما يصل إلى 1.5 مليون ربطة خبز سنوياً، بما يعزز الأمن الغذائي للأسر المتضررة.وتواصل «الفارس الشهم 3» تنفيذ مشروعاتها ومبادراتها الموسمية، ومنها مبادرة «كسوة الشتاء» التي تستهدف مليون مستفيد في القطاع، من خلال توفير الملابس والأغطية والمستلزمات التدفئة للأطفال والنساء والرجال وكبار السن.ويواصل فريق العملية تجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، حيث يتم استقبال الشحنات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى غزة، بما يضمن استمرارية تدفق الدعم الإنساني.وتجسد عملية «الفارس الشهم 3» التزام دولة الإمارات بمبادئ التضامن الإنساني والتكافل، ودورها الإنساني في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم الدعم المستدام الذي يواكب الاحتياجات الأساسية للسكان في القطاع.

«الفارس الشهم 3».. ثلاث سنوات من العطاء

<h2>التبريد العصبي هو إجراء يعالج التشنج العضلي البؤري، وهو حالة عصبية تسبب تيبّس العضلات أو ‏شدّها أو تشنجها.‏</h2><h2>إنجاز متميز يُعزز ريادة المستشفى في مجال الرعاية العصبية المتقدمة، ويدعم مكانة دولة الإمارات ‏بوصفها مركزاً عالمياً للرعاية الصحية‎.‎</h2><div data-empty="false">نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في تنفيذ أول إجراء من نوعه في ‏دولة الإمارات للتبريد العصبي لمساعدة مريض مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد على تخفيف التشنج العضلي البؤري ‏الشديد في الأطراف السفلية. ويعكس هذا النهج المتطور التزام إمارة أبوظبي بتبنّي أحدث الابتكارات الطبية التي تُحدث تأثيراً ‏ملموساً في حياة المرضى، ويوسّع نطاق خيارات العلاج المتوفرة للحالات المرتبطة بالتشنج العضلي.‏</div><div data-empty="false">يُعدّ التشنج العضلي حالة عصبية شائعة تصيب 30 إلى 50 في المئة من الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد، ‏وكذلك من يتعافون من السكتة الدماغية أو من إصابات الدماغ والحبل الشوكي. وتتسم هذه الحالة المؤلمة بتيبّس العضلات ‏وشدّها اللاإرادي وتشنجاتها، وقد تكون مُنهِكة للغاية، وتستدعي في بعض الحالات الاستعانة بخيارات علاجية إضافية إلى جانب ‏العلاجات الحالية، مثل العلاج الطبيعي وحقن ذيفان البوتولينوم.‏</div><div data-empty="false">وفي حالة المريض علي الزعابي، البالغ من العمر 36 عاماً، والمصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد، فقد كان يعاني من تيبّس ‏شديد في يديه وساقيه. وبعد تقييم حالته السريرية، اعتمد أطباء معهد الأعصاب في كليفلاند كلينك أبوظبي إجراء التبريد ‏العصبي بوصفه نهجاً جديداً للتخفيف من التشنج العضلي الذي أثّر في قدرته على المشي وممارسة أنشطته اليومية. ويستخدم ‏هذا الإجراء طفيف التوغل والموجّه بالتصوير برودة شديدة لتجميد وظيفة الأعصاب الطرفية مؤقتاً، ما يساعد على تخفيف ‏الألم والتشنج العضلي في المناطق المستهدفة. وأشرف على تنفيذ الإجراء الدكتور برنس ثاكار، طبيب أخصائي في معهد ‏الأعصاب لدى كليفلاند كلينك أبوظبي.‏</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/05/5399942.jpeg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال الدكتور ثاكار: "كان المريض يعاني من تيبّس مستمر في الأطراف المصابة، ولم يستجب على نحو كافٍ لأساليب العلاج ‏الأخرى، ما استدعى اعتماد نهج مبتكر، حيث يوفر التبريد العصبي تخفيفاً فورياً وممتداً يدوم بين 6 و12 شهراً، وهي مدة أطول ‏بشكل ملحوظ من العلاجات التقليدية. وتتميز هذه التقنية بدقتها وفعاليتها العالية، إذ توفر نتائج سريعة لحالات التشنج ‏العضلي المتوسطة إلى الشديدة المرتبطة باضطرابات الدماغ والحبل الشوكي، مثل مرض التصلب العصبي المتعدد".‏</div><div data-empty="false">بعد الإجراء، شعر المريض بتحسن فوري، مع انخفاض في تيبّس العضلات وشدّها. وشكّلت النتيجة نقطة تحول في رحلة ‏المريض، إذ حسّنت جودة حياته بشكل كبير وجددت دافعه لمواصلة إعادة التأهيل‎.‎‏ ويجسّد هذا الإجراء التطبيق العملي ‏لأهداف الدليل الإرشادي لإدارة مرض التصلب العصبي المتعدد، الذي وضعته دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون مع الجمعية ‏الوطنية للتصلب العصبي المتعدد. ويوفر هذا الدليل إطاراً موثوقاً يدعم التشخيص المبكر، ويعزز اتخاذ قرارات علاجية فعالة ‏تتمحور حول المريض، مع تسهيل وصول المرضى إلى العلاجات المتقدمة التي يحتاجون إليها.‏</div><div data-empty="false">ومن جانبه، قال علي الزعابي: «على مدى الأعوام الاثني عشر الماضية، أثّرت أعراض التصلب العصبي المتعدد لدي في كل جانب ‏تقريباً من حياتي اليومية، وخاصة قدرتي على المشي، بسبب تفاقم التشنج العضلي في الأطراف السفلية والألم ومشكلات ‏التناسق الحركي والتوازن. ومن خلال برنامج إدارة التشنج العضلي في كليفلاند كلينك أبوظبي وهذا العلاج المبتكر، شعرت ‏بتحسن ملحوظ؛ إذ خفّ الشد في ساقَيّ وتحسنت قدرتي على الحركة. استطعت أن أشعر بالفرق، واستمر التحسن مع مرور ‏الوقت، ما منحني مزيداً من الراحة والثقة في حياتي اليومية".‏</div><div data-empty="false">يعزز هذا الإنجاز الفريد مكانة ‏كليفلاند كلينك أبوظبي‏ بوصفه مستشفى رائداً على مستوى المنطقة في رعاية الحالات العصبية ‏المعقدة. وبفضل تصنيفه المستشفى الأول في دولة الإمارات في تخصص طب الأعصاب ضمن ‏قائمة «نيوزويك» لأفضل ‎المستشفيات التخصصية في العالم لعام 2027‎، واعتماده مركز تميز لعلاج السكتة الدماغية من دائرة الصحة - أبوظبي، ‏يواصل المستشفى تطوير أساليب علاجية مبتكرة، بما في ذلك التطبيق الجديد للتبريد العصبي في علاج التشنج العضلي.‏</div><div data-empty="false">ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى خيارات علاجية أقل توغلاً، يوفر هذا النهج الرائد أملاً متجدداً وجودة حياة أفضل ‏للمرضى المصابين بحالات عصبية معقدة‎.‎</div>

أول إجراء من نوعه في مجال الرعاية العصبية في دولة الإمارات

كليفلاند كلينك أبوظبي ينفذ أول إجراء لتخفيف التشنج العضلي عبر التبريد العصبي

نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في تنفيذ أول إجراء من نوعه في دولة الإمارات للتبريد العصبي، لمساعدة مريض مصاب بمرض التصلب العصبي المتعدد على تخفيف التشنج العضلي البؤري الشديد في الأطراف السفلية. ويعكس هذا النهج المتطور، التزام إمارة أبوظبي بتبنّي أحدث الابتكارات الطبية التي تُحدث تأثيراً ملموساً في حياة المرضى، ويوسّع نطاق خيارات العلاج المتوفرة للحالات المرتبطة بالتشنج العضلي.وقال الدكتور برنس ثاكار، طبيب اختصاصي في معهد الأعصاب لدى كليفلاند كلينك أبوظبي: «كان المريض يعاني من تيبّس مستمر في الأطراف المصابة، ولم يستجب على نحو كافٍ لأساليب العلاج الأخرى، ما استدعى اعتماد نهج مبتكر، حيث يوفر التبريد العصبي تخفيفاً فورياً وممتداً، يدوم بين 6 و12 شهراً، وهي مدة أطول بشكل ملحوظ من العلاجات التقليدية. وتتميز هذه التقنية بدقتها وفعاليتها العالية، إذ توفر نتائج سريعة لحالات التشنج العضلي المتوسطة إلى الشديدة المرتبطة باضطرابات الدماغ والحبل الشوكي، مثل مرض التصلب العصبي المتعدد».بعد الإجراء، شعر المريض بتحسن فوري، مع انخفاض في تيبّس العضلات وشدّها.

تخفيف التشنج العضلي عبر التبريد العصبي

72 % من المتسوقين في الدولة يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في رحلاتهم الشرائية 71 % من المستهلكين يتوقعون الاعتماد على وكيل تسوق ذكي خلال العامين المقبلين يشهد قطاع التجارة الإلكترونية تحولاً متسارعاً مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تغيير سلوك المستهلكين، وطرق اكتشاف المنتجات ومقارنتها، واتخاذ قرارات الشراء، وصولاً إلى مرحلة جديدة تُعرف باسم «التجارة المستقلة» (Agentic Commerce)، التي تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ عمليات التسوق وإتمام المعاملات نيابة عن المستهلكين، وفق ضوابط يحددونها مسبقاً. وكشفت دراسة أجرتها «فيزا لحلول القبول»، بالتعاون مع مؤسسة «بيمنتس إنتيليجنس»، عن تصدر دولة الإمارات مؤشرات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسوق الرقمي، حيث استخدم 72 % من المتسوقين في الدولة هذه التقنيات خلال أحدث عمليات الشراء، متقدمة على البرازيل التي سجلت 53 %، والولايات المتحدة بنسبة 46 %، وفق بيانات المؤشر العالمي للتسوق الرقمي لعام 2026. وسجل المتسوقون في الإمارات أيضاً أعلى مستويات النشاط الرقمي بين الأسواق الثلاثة، بمتوسط 2.3 نشاط تسوق يومياً، في مؤشر على تنامي اندماج الأدوات الذكية في مختلف مراحل رحلة الشراء، من البحث عن المنتجات، واستكشاف الخيارات إلى المقارنة والتقييم. منتجات منظمة ولا يقتصر هذا التحول على استخدام الذكاء الاصطناعي مساعداً في البحث، إذ أظهرت الدراسة أن 71 % من المستهلكين في الإمارات يتوقعون الاعتماد على وكيل تسوق ذكي خلال العامين المقبلين، يتولى مهام مثل مقارنة المنتجات، وتقديم التوصيات، وإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، ما يفتح المجال أمام ظهور قنوات بيع جديدة، ويعيد تشكيل العلاقة بين المستهلك والتاجر، ومزود خدمات الدفع. وعلى مستوى قطاع الأعمال يدرك التجار في الدولة الإمكانات التجارية لهذا النموذج، إذ يتوقع 74 % منهم أن تمثل المبيعات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ما لا يقل عن 5 % من إجمالي مبيعاتهم خلال العامين المقبلين، فيما يرى 42 % أن هذه المبيعات قد تتجاوز 16 % من إجمالي المبيعات، لكن الانتقال إلى التجارة المستقلة لا يزال يتطلب تطوير البنية التحتية الرقمية لدى التجار، ووفق الدراسة لا يمتلك سوى 19 % منهم بيانات منتجات منظمة وقابلة للقراءة بكفاءة من جانب وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما يستطيع 31 % فقط تحديد المبيعات التي تتم عبر منصات الذكاء الاصطناعي بصورة واضحة. وتكتسب هذه الفجوة أهمية خاصة، نظراً إلى اعتماد الوكلاء الرقميين على بيانات دقيقة ومهيكلة للتعرف على المنتجات، ومقارنة الأسعار، والتحقق من توافر السلع، وتحديد خيارات الشراء المناسبة، وهو ما يستدعي من التجار تحسين جودة بيانات المنتجات وإتاحتها، إلى جانب تحديث أنظمة الدفع بما يسمح بإتمام المعاملات بصورة آمنة وموثوقة. الثقة والتحكم في الإنفاق ورغم الاستعداد المتزايد لتفويض بعض مهام التسوق إلى الذكاء الاصطناعي تظل الثقة والتحكم في الإنفاق عاملين أساسيين في قبول هذا النموذج، وأظهرت الدراسة أن أكثر من 82 % من المتسوقين في الإمارات مستعدون للسماح لوكيل الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات شراء بصورة مستقلة، شريطة قدرتهم على وضع سقف محدد للإنفاق والتحكم في قيمة المعاملات. كما يفضل المستهلكون منح صلاحيات الوصول إلى بياناتهم الشخصية ومعلومات الدفع وفق كل حالة على حدة، بما يعكس أهمية توفير أدوات واضحة لإدارة الأذونات، وتحديد نطاق الصلاحيات الممنوحة للوكلاء الرقميين. وفي هذا السياق تبرز تقنيات المدفوعات الرمزية (Tokenization) بوصفها إحدى الأدوات الداعمة لهذا التحول، إذ تتيح حماية بيانات الدفع الأساسية من خلال استخدام رموز رقمية بديلة، مع تمكين تنفيذ المعاملات ضمن الضوابط والصلاحيات التي يحددها المستهلك. وتؤكد الدراسة أهمية خيارات الدفع أيضاً في تشكيل قرارات الشراء، حيث قال 86 % من المتسوقين في الإمارات، إن توفر وسيلة الدفع المفضلة لديهم يؤثر مباشرة في اختيارهم وجهة التسوق، وهي النسبة الأعلى بين الأسواق التي شملتها الدراسة. وقال ماريو مكاري، مدير مكتب «فيزا» في دولة الإمارات، إن المستهلكين في الدولة مستعدون للمرحلة المقبلة من التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل حالياً في معالجة الفجوة بين تطلعات التجار، ومستوى جاهزيتهم الفعلية. وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب تزويد التجار ببيانات منظمة وبنية تحتية موثوقة، تتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي الانتقال بأمان من استكشاف المنتجات إلى إتمام المعاملات، مؤكداً التزام «فيزا» بتمكين مدفوعات آمنة وموثوقة، مع ضمان احتفاظ المستهلك بالسيطرة على كيفية تحرك أمواله، ومتى وأين تُستخدم. وتعكس هذه المؤشرات أن مستقبل التجارة الرقمية لن يرتبط فقط بقدرة المتاجر على عرض منتجاتها عبر المنصات الإلكترونية، بل بمدى استعدادها للتعامل مع وكلاء ذكيين قادرين على البحث والمقارنة، واتخاذ إجراءات الشراء، ضمن منظومة تجمع بين جودة البيانات وأمان المدفوعات وثقة المستهلك.

متفوقة على الولايات المتحدة والبرازيل

الإمارات تتصدر عالمياً في التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي

دبي - البيان أكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية تعزيز المرونة المالية والابتكار المسؤول وتطوير أطر الحوكمة، باعتبارها ركائز أساسية لترسيخ استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والتعامل مع المخاطر الناشئة، بما يدعم تنافسيته ومكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً. وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الرقابية للقطاع المالي في الدولة، الذي نظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، إن التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية يمثل عاملاً محورياً في بناء منظومة مالية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستقرار. وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي، لمناقشة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية والرقابية، والمخاطر والفرص الناشئة، والسبل العملية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المتغيرات، وتركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، شملت بناء قطاع مالي مرن ومبتكر، وتعزيز المرونة التشغيلية والأمن السيبراني، ومواءمة المخرجات الرقابية مع الممارسات المتبعة في القطاع المالي. وشدد الغرير على ضرورة الحفاظ على متانة القاعدة الرأسمالية ومستويات السيولة واستدامة مصادر التمويل، بما يضمن قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات ومواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف الظروف، كما دعا إلى استباق المخاطر بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، وتمكين الابتكار ضمن ضوابط واضحة، وتعزيز مساءلة مجالس الإدارة عن فاعلية منظومات الرقابة وإدارة المخاطر. وقال الغرير، إن الاستعداد للجيل الجديد من المخاطر يجب أن يتزامن مع مواكبة الجيل الجديد من الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الابتكار يحتاج إلى الثقة وقابلية التشغيل البيني وقواعد واضحة للتعامل والتعاون، وأكد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، ومشغلي البنى التحتية للأسواق ومزودي التكنولوجيا، لضمان اندماج نماذج التمويل الجديدة في النظام المالي بصورة آمنة ومستدامة. وفي ملف النزاهة المالية دعا الغرير إلى التعامل معها باعتبارها أصلاً استراتيجياً للدولة، وليس مجرد التزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، خصوصاً مع تنامي التهديدات المرتبطة بالاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وأكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات بصورة قانونية وآمنة، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وضمان استقلالية وظائف المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي. وأشار الغرير إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقنيات «البلوك تشين» يتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها، شريطة توافر أطر حوكمة واضحة وضوابط فعالة لإدارة المخاطر، كما نبه إلى ضرورة تعزيز الاستعداد للتهديدات السيبرانية والمخاطر النظامية المحتملة الناجمة عن الاعتماد المشترك على الخدمات السحابية، ومزودي البيانات والتكنولوجيا. وأكد الغرير أن تكامل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية ضمن منظومة وطنية مترابطة يفتح المجال أمام توسيع تمويل الشركات ورواد الأعمال، وتيسير التجارة، وربط رؤوس الأموال الدولية بالاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وجدد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات والجداول الزمنية، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التقدم في تعزيز مرونة القطاع المالي. وتناولت جلسات الاجتماع التجارب العملية للمؤسسات المالية، والدروس المستفادة في مجالات المرونة التشغيلية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، إلى جانب سبل تطوير التنسيق بين الجهات الرقابية والقطاع، بما يعزز الثقة في المنظومة المالية الإماراتية، ويدعم استدامة نموها.

عبد العزيز الغرير: قوة رأس المال والحوكمة والأمن السيبراني تعزز مرونة المؤسسات المالية وتدعم النمو الاقتصادي

اتحاد مصارف الإمارات: المرونة والابتكار المسؤول ركيزتان لتعزيز تنافسية القطاع المالي

قال عدنان بو فطيم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «مبادلة للطاقة»: إن الشركة تستهدف مضاعفة حجم إنتاجها خلال العقد المقبل، فيما يشكل الغاز الطبيعي نحو 70 % من محفظة أعمالها، مؤكداً أن أولويتها تتمثل في ترجمة استراتيجيتها إلى نمو مدروس وأداء تشغيلي موثوق، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بطريقة مسؤولة وتحقيق قيمة مستدامة للجهة المالكة والدول التي تعمل فيها. وأضاف بو فطيم، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، أن الشركة تواصل استكشاف الفرص الاستثمارية التي تعزز مكانتها عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، وتربط موارد الغاز التنافسية بالطلب طويل الأجل، ففي ماليزيا، تتولى «مبادلة للطاقة» تشغيل حقل «بيجاجا» للغاز الطبيعي، الذي رفعت قدرته الإنتاجية أخيراً، وتتطلع إلى توسيع أعمالها هناك، وفي إندونيسيا، تواصل إحراز التقدم في تطوير مشروع «تانجكولو»، مستندة إلى حضورها الراسخ في أنشطة الاستكشاف في بحر أندامان. وأوضح أن استثمار الشركة في الولايات المتحدة في شركة «كاتوروس» يمنحها حضوراً متكاملاً يمتد من إنتاج الغاز في حوض «هاينزفيل» إلى مشروع «كومنولث للغاز الطبيعي المسال»، الذي صدر قرار الاستثمار النهائي بشأنه في مايو 2026، كما عززت «مبادلة للطاقة» وجودها في مصر من خلال استكمال الاستحواذ على حصة تبلغ 15 % في امتياز «نرجس» البحري. وقال بو فطيم: إن هذه الاستثمارات تجسد نهج الشركة القائم على النمو الاستراتيجي عبر شراكات قوية ومسارات واضحة للوصول إلى العملاء، مشيراً إلى أن الشركة تسعى، من خلال هذا النهج، إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تكاملها ومرونتها على المدى الطويل. وتعمل «مبادلة للطاقة» حالياً في 10 دول، وتضم محفظة أعمالها الدولية سبعة أصول منتجة، وتمتد عملياتها عبر جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط والولايات المتحدة. وقال بو فطيم: إن هذا الانتشار الجغرافي يتيح للشركة تحقيق توازن في محفظتها بين الأصول الإنتاجية القائمة ومشاريع التطوير وفرص الاستكشاف. وأضاف أن الولايات المتحدة هي أحدث الأسواق التي توسعت إليها الشركة، واصفاً إياها بأنها من أهم وأكبر الأسواق في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في «كاتوروس» يوفر منصة للتوسع مستقبلاً في أمريكا الشمالية. وذكر أن تركيز الشركة في المرحلة الحالية ينصب على مضاعفة إنتاجها خلال العقد المقبل، وتعزيز حضورها والاستفادة من الفرص التي تتيحها استثماراتها القائمة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة من محفظة أعمالها. وفيما يتعلق بالتوسع في أعمال الغاز الطبيعي وكفاءة الأصول، قال بو فطيم: إن الشركة تجمع بين الاستثمارات المدروسة وتحسين الأداء التشغيلي لأصولها الحالية، موضحاً أن طموحها لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يشمل بناء محفظة أكثر تكاملاً وتنافسية لتلبية احتياجات العملاء في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن مشروع «بيجاجا» يجسد هذا النهج؛ إذ استكملت فرق العمل تطوير المنصة البحرية ورفع كفاءتها في ولاية ساراواك خلال 10 أشهر فقط من اعتماد المشروع، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30 % لتصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مشيراً إلى أن ذلك يعزز إمدادات الغاز إلى منظومة الغاز الطبيعي المسال في «بينتولو» بماليزيا، ويبرز دور الحلول الهندسية المتخصصة والتكنولوجيا وكفاءة التنفيذ في تحقيق قيمة من البنية التحتية القائمة، مؤكداً أن الأعمال في «بيجاجا» أُنجزت بطريقة آمنة من دون أي إصابات أو حوادث. وقال: إن الشركة تطبق النهج المنضبط ذاته على محفظة أصولها في قطاع الاستكشاف والإنتاج، من خلال تعزيز الموثوقية التشغيلية، والحد من فترات التوقف عن العمل والانبعاثات، واستخدام تقنيات الصيانة التنبؤية والبيانات الآنية لدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية. وأضاف أن الكفاءة التشغيلية ركيزة أساسية للنمو، وتعزز تنافسية الأعمال ومرونتها واستدامتها على المدى الطويل. وأشار إلى أن الشركة تدخل مرحلة مهمة تركز فيها على تحويل اكتشافاتها واستثماراتها الأخيرة إلى مشاريع إنتاجية تسهم في توفير إمدادات موثوقة على المدى الطويل، وتدعم أمن الطاقة في المجتمعات التي تعمل فيها، وتحتل إندونيسيا مكانة محورية في هذا التوجه؛ إذ تضم اكتشافات «لاياران» و«تانجكولو» في منطقة جنوب أندامان، التي تتولى الشركة تشغيلها، موارد من الغاز الطبيعي تتجاوز 8 تريليونات قدم مكعب، قائلاً: إن الشركة تواصل إحراز التقدم في تطوير مشاريعها هناك. وتابع: «في الولايات المتحدة، بدأت أعمال البناء في مشروع «كومنولث للغاز الطبيعي المسال» بعد صدور قرار الاستثمار النهائي بشأنه في مايو 2026، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المخطط لها للمشروع 9.5 ملايين طن سنوياً، فيما كُشف أخيراً عن نية الشركة رفعها إلى 16 مليون طن سنوياً، ويستند المشروع إلى اتفاقيات تجارية طويلة الأجل مع شركاء من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مع استهداف بدء العمليات التشغيلية في عام 2030». وأضاف في مصر، استكملت الشركة الاستحواذ على حصة تبلغ 15 % في امتياز «نرجس» البحري، بما يعزز محفظة استثماراتها القائمة في امتيازي «ظهر» و«نور». وقال بو فطيم: إن هذه التطورات تعكس التقدم المحرز في تحويل الاستثمارات والاكتشافات إلى مشاريع قيد التنفيذ والإنتاج، مع مراعاة المتطلبات الفنية والتجارية والتنظيمية الخاصة بكل مشروع، والعمل على تحويل موارد الطاقة إلى إمدادات موثوقة تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي مجال خفض الانبعاثات، أوضح أن الشركة تتبنى نهجاً عملياً قائماً على المساءلة، وتركز على خفض الانبعاثات عبر تحسين الأداء التشغيلي لأصولها والاستثمار في التقنيات التي ترفع كفاءة العمليات. وأضاف أنها حققت خلال العام الماضي خفضاً بنسبة 30.9 % في انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاقين الأول والثاني، مع مواصلة العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة حرق الغاز وانبعاثات الميثان، وتعزيز موثوقية المعدات والكشف المبكر عن التحديات التشغيلية. وأكد أن التقنيات الرقمية تؤدي دوراً محورياً في هذه الجهود؛ إذ تساعد حلول الصيانة التنبؤية والبيانات التشغيلية الآنية فرق العمل على تعزيز الموثوقية، والحد من فترات التوقف غير الضرورية، وتحديد فرص الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة والموارد. وذكر أن نظام «التوأم الرقمي» في مشروع «بيجاجا» يوفر بيانات آنية حول الآبار والمكمن واحتياجات الصيانة، بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة واستنارة. وقال: إن الشركة ترصد أداءها من خلال آليات معتمدة لإعداد التقارير والتحقق، وتراجع التقدم في ضوء أولويات الاستدامة، وتفصح عن النتائج ضمن تقاريرها السنوية للاستدامة. وأكد التزام «مبادلة للطاقة» بتطبيق المعايير ذاتها في السلامة والانبعاثات والكفاءة التشغيلية مع استمرار نمو أعمالها، معتبراً التشغيل المسؤول ركيزة أساسية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

على هامش «أديبك 2026»

«مبادلة للطاقة» تستهدف مضاعفة إنتاجها خلال العقد المقبل

كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 14 شركة ضمن برنامج «علامة الاستدامة»، وذلك على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، ليرتفع إجمالي الشركات الحاصلة على العلامة إلى 68 شركة، في خطوة تعكس اتساع مشاركة مجتمع الأعمال في تبني ممارسات مؤسسية أكثر استدامة، وتعزيز جاهزيته لمواكبة متطلبات الأسواق وفرص النمو المستقبلية. ويأتي هذا التكريم امتداداً لجهود غرفة أبوظبي في دعم تنافسية القطاع الخاص، من خلال تمكين الشركات من تقييم أدائها في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتحديد فرص التحسين، وتطوير قدراتها المؤسسية بما يعزز مرونتها التشغيلية ومكانتها لدى المستثمرين والشركاء التجاريين. تقدم ملموس قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «لقد أصبحت الاستدامة عنصراً مؤثراً في قدرة الشركات على المنافسة، وكفاءة عملياتها، وفرص وصولها إلى الأسواق والشراكات الاستثمارية، ومن هذا المنطلق، تواصل غرفة أبوظبي جهودها لترسيخ ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال، ودعم الشركات في تطوير أدائها وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، ويأتي تكريم الشركات اليوم تقديراً لما أحرزته من تقدم ملموس في دمج الاستدامة ضمن أعمالها، وما أظهرته من التزام بتطوير ممارساتها المؤسسية». وأضاف: «نركز على تمكين الشركات من ترجمة التزاماتها بالاستدامة إلى ممارسات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توفير الأدوات التي تساعدها على تقييم أدائها، وتحديد فرص التحسين، ومواكبة المتطلبات المتغيرة للأسواق. ونتطلع إلى توسيع نطاق الاستفادة من علامة الاستدامة، وتشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على تبني ممارسات تعزز تنافسيتها، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والشراكات». ويعتمد برنامج «علامة الاستدامة» من غرفة أبوظبي على إطار عملي يجمع بين تقييم الأداء وبناء القدرات والتحسين المستمر، بما يساعد الشركات على تطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية والموثوقية، والاستعداد لمتطلبات الاستثمار وسلاسل التوريد والأسواق التي تولي اهتماماً متزايداً بمعايير الاستدامة. وشمل التكريم 14 شركة موزعة على أربع فئات، حيث حصلت على الفئة الذهبية كل من شركة أكواد تيك لتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، وشركة إن إم دي سي إنيرجي، فيما حصلت على الفئة الفضية شركة جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية، أما الفئة البرونزية فضمت كلاً من بينونة للحلول الجينية، وداي 21 للعسل، وبلاك هول للتجارة العامة. أما فئة التقدير، فشملت مجموعة إيساك، وشركة إيه جي إم إس إل جي للاستشارات، وشركة ماينتكس للتصميم الداخلي والصيانة العامة، وشركة دان للمقاولات والصيانة العامة، وشركة تكييف الشرق الأوسط لتجارة أجهزة التبريد والتكييف، وشركة سينرجي لإدارة مرافق الرعاية الصحية، وشركة ترانسبورتر، وشركة وينر مهندسون استشاريون. ويعكس تنوع الشركات المكرمة، التي تعمل في مجالات تشمل خدمات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتكنولوجيا والأغذية والرعاية الصحية والخدمات المهنية واللوجستية، اتساع نطاق الاستفادة من البرنامج عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، ودوره في إتاحة أدوات عملية تساعد الشركات على تطوير أدائها وفق طبيعة أنشطتها واحتياجاتها. وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاركة غرفة أبوظبي في «أديبك 2026»، الذي يشكل منصة دولية تجمع قادة قطاع الطاقة والمستثمرين وصناع القرار، وتتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستكشاف مجالات التعاون. وتواصل الغرفة من خلال مشاركتها ربط شركات القطاع الخاص بالفرص والشراكات التي تدعم نمو أعمالها، وتعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي. يُذكر أن برنامج «علامة الاستدامة» من غرفة أبوظبي حصد جائزة «أفضل مبادرة استدامة» ضمن الدورة العاشرة من «جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة»، التي تنظمها مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي، تقديراً لجهوده في دعم تبني ممارسات الاستدامة وتطوير الأداء المؤسسي لدى شركات القطاع الخاص.

على هامش مشاركتها في «أديبك 2026»

«غرفة أبوظبي» تكرم 14 شركة ضمن «علامة الاستدامة»

غرفة أبوظبي تكرّم 14 شركة ضمن علامة الاستد امة خلال أديبك 2026  

نتائج البحث عن: التزام