أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، موافقاً توقعات الأسواق، للتريث وتقييم ما إذا كان تسارع التضخم مؤقتاً أم يحتاج إلى مزيد من التشديد.صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح إبقاء سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند نطاق يراوح بين 3.75% و4%، بعد رفعها خلال الاجتماع السابق، للمرة الأولى منذ 2023، بمقدار 25 نقطة أساس.وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي موافقاً توقعات الأسواق، إذ تشير البيانات إلى أن المستثمرين قدروا احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع بأقل من 10%، لكنهم رجّحوا إقرار زيادة خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية هذا العام في ديسمبر. تسارع التضخم وضغوط ترامب.ويأتي قرار إبقاء الفائدة دون تغيير في حين يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض. وكان ترامب قد دعا بعد زيادة سبتمبر إلى خفض الفائدة سريعاً إلى 1% أو أقل، ما يضع موقفه على النقيض من توجه البنك المركزي نحو إبقاء السياسة النقدية مقيدة لمواجهة التضخم.أظهرت أحدث بيانات التضخم استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأمريكي، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين 0.6% في سبتمبر، بأسرع وتيرة شهرية خلال خمسة أشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين. كما قفز مؤشر أسعار المنتجين 1.3% خلال الشهر، في أكبر زيادة منذ مارس 2022.ويمنح ارتفاع عوائد سندات الخزانة الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية للتريث، إذ يؤدي تشديد الأوضاع المالية في الأسواق جزءاً من مهمة رفع أسعار الفائدة. فصعود العوائد، ولا سيما على الآجال الطويلة، يرفع تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر ويضغط على النشاط الاقتصادي، ما يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مع استمرار تأثير التشديد عبر الأسواق.مسؤولو «الفيدرالي» يفضلون التريثمالت تصريحات العديد من مسؤولي السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، على مدار الشهر الجاري، إلى التريث، بعد تزايد رهانات رفع الفائدة في أكتوبر. وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في خطابين منفصلين قبل نحو شهر، إنهما يعتقدان أن البنك المركزي لديه متسع من الوقت لتقييم الاقتصاد قبل النظر في زيادة أخرى لأسعار الفائدة.ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إجراء زيادة إضافية واحدة للفائدة قبل نهاية 2026، وفق أوسط توقعاتهم لمسار السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر.وقبل أسبوعين، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال جلسة نقاشية في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي: «أوضحنا تماماً أننا سنحقق استقرار الأسعار، وسحبنا قدراً من التيسير النقدي قبل نحو شهر»، وأسهم هذا التصريح وحده في خفض توقعات الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر من نحو 30% إلى ما دون 15%.أظهرت أحدث قراءة لـ«بيج بوك» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي تراوح بين الاستقرار والنمو الطفيف إلى المعتدل في معظم المناطق، في حين ظل إنفاق المستهلكين ضعيفاً نسبياً، رغم استمرار ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف الطاقة. وتمنح هذه الصورة مسؤولي السياسة النقدية مجالاً للتريث وتقييم ما إذا كان تسارع التضخم مؤقتاً أم يحتاج إلى مزيد من التشديد.

موافقاً التوقعات.. الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

<div data-empty="false">تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتماسكت عملة بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار منخضة بنسبة 0.2% فيما انخفضت الإيثريوم 1% إلى 2366 دولاراً، وسولانا 1.87% إلى 102.92 دولار، وإكس آر بي 0.39% إلى 1.33 دولار. </div>وتترقب الأسواق العالمية توجهات السياسة النقدية الأمريكية، في ظل متابعة المستثمرين لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار التضخم وتوقيت أي تغييرات محتملة في أسعار الفائدة .خلال الفترة المقبلة.<div data-empty="false">وتكتسب قرارات البنك المركزي الأمريكي أهمية خاصة بالنسبة إلى الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، التي تتأثر بتحركات السيولة وتكاليف الاقتراض وتغير شهية المستثمرين للمخاطرة.</div><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون إشارات توضح مدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو الاتجاه نحو خفضها، وفقاً لتطورات البيانات الاقتصادية، ولا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، وقد يؤدي استمرار السياسة النقدية المتشددة إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية ذات العوائد، ما قد يحد من تدفقات الاستثمار نحو العملات المشفرة، في حين يمكن أن يدعم التوجه نحو التيسير النقدي الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة.</div><div data-empty="false">وتتأثر عملة بتكوين، صاحبة أكبر قيمة سوقية بين العملات المشفرة، بهذه التوقعات، إلى جانب تدفقات الاستثمار المؤسسي وتطورات الطلب على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بها. كما تتحرك العملات البديلة، مثل الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي، في كثير من الأحيان بالتوازي مع اتجاه السوق العام، مع اختلاف مستويات التقلب وحساسية كل عملة للأخبار والتطورات الخاصة بها.</div><div data-empty="false">ويرى متابعون أن اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على الرسائل التي سيبعث بها الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم والفائدة، ومدى توافقها مع توقعات المستثمرين. كما ستظل السيولة وحركة رؤوس الأموال ومستويات الطلب عوامل مؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار، وسط استمرار التقلبات التي تميز سوق الأصول الرقمية. ومع ذلك، فإن أي تحرك صعودي لا يضمن استمرار المكاسب، إذ قد تتغير اتجاهات التداول سريعاً تبعاً للمستجدات الاقتصادية والنقدية العالمية.</div>

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه، الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى أعلى ​مستوى في أسبوعين قبيل صدور قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي)، في حين انخفاض ​الدولار النيوزيلندي بشكل حاد بعد أن قرر البنك المركزي في البلاد على غير المتوقع تثبيت أسعار الفائدة.ولم تشهد معظم العملات الرئيسية الأخرى تحركات تذكر قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، واستقر اليورو عند 1.1124 دولار، في حين تراجع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.32945 دولار، وأمام الين الياباني تأرجح الدولار بين المكاسب والخسائر واستقر في النهاية عند 157.945 ين.وهوى الدولار النيوزيلندي بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 0.55831 دولار، ⁠وذلك بعدما أبقى بنك الاحتياطي في البلاد بشكل غير متوقع على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة.وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 ‌بالمئة إلى 0.70345 دولار عقب صدور بيانات ​عن التضخم، الذي بلغ 1.3 بالمئة في الربع ⁠الثالث من العام، ارتفاعا من 0.6 بالمئة في الربع السابق.وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن البنك المركزي في البلاد سيناقش في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ما إذا كانت أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا ​العام كافية لإعادة التضخم ⁠إلى مستواه المستهدف.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، عند 102.40، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر، وارتفع العائد على ‌سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 5.0112 بالمئة.أما مقابل الدولار الكندي، ارتفع الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1.4063 دولار كندي ​قبيل إعلان بنك كندا عن قراره بشأن سعر الفائدة.ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في إجراء استباقي لمنع انتشار التضخم الذي يقوده قطاع الطاقة إلى بقية الاقتصاد.

الدولار يحافظ على مكاسبه

إيزابيلا ويبرارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5 % في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي محاربة التضخم أم لا، بل في كيفية القيام بذلك. ولا تقتصر الإجابة على الاقتصاد وحده، بل تمتد لتشمل أيضاً الديمقراطية.في عام 2022، قفزت الأسعار في السلع والخدمات الضرورية بشكل هائل. ووفقاً لمقياس تكاليف معيشة الأسر، الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني، الذي يتتبع التضخم كما تشعر به الأسر فعلاً، بلغ التضخم ذروته عند 12.7 % في أكتوبر 2022، متجاوزاً معدل التضخم الرئيسي أو العام البالغ 11.1 %، ويحسب وفق سلة سلع وخدمات محددة. لكن وفقاً لحساباتي فقد ارتفعت تكلفة الضروريات، مثل السكن، والغذاء، والطاقة، ووقود النقل، والاتصالات، بنسبة 22.5 %.إلا أن هذا العبء لا يتوزع بشكل متساوٍ عبر شرائح الدخل المختلفة. فبالنسبة للنصف الأقل دخلاً من الأسر، كانت الضروريات التي اشتروها خلال 2021-2022 تكلفهم 57 % من دخلهم، مرتفعة من 49 % في 2019-2020. في المقابل، لم ترتفع دخوله إلا بنسبة 2 % تقريباً خلال تلك الفترة.لذلك، اضطروا لتقليص نفقاتهم، فاشتروا طعاماً أقل بنسبة 7 % تقريباً، وخفضوا فاتورة التدفئة. رغم ذلك، انتهى بهم المطاف لإنفاق حصة أكبر من دخلهم على الأساسيات. واستمر الناس في العمل. لكن الوعد، الذي يتداعى منذ سنوات، بأن العمل يوفر حياة كريمة وآمنة، أصبح أكثر هشاشة.وهذا التراجع في الأمن الاقتصادي له عواقب سياسية، لأنه يمثل بيئة خصبة لنمو اليمين المتطرف. ففي ألمانيا، كان المستأجرون ذوي الدخل المنخفض الذين ارتفعت إيجاراتهم المحلية بمقدار يورو واحد لكل متر مربع أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية لدعم حزب «بديل ألمانيا» اليميني المتطرف.وأظهرت الأبحاث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي بين الناخبين في الطبقة الوسطى كان دافعاً على التصويت لصالح الخروج من التكتل.وفي بريطانيا، حصد حزب الإصلاح نسب تأييد من رقم واحد في ذروة صدمة الأسعار، ثم قفزت شعبيته مع بقاء ارتفاع الأسعار وتخلف الأجور عن اللحاق بها، وفشل حكومة السير كير ستارمر في معالجة أزمة تكلفة المعيشة.ولا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة علاج التضخم في السلع الأساسية، فهي لا تنتج مزيداً من الطاقة ولا تجعل الغذاء في متناول اليد. والآلية الرئيسية لعملها هي كبح الطلب وتقليل التوظيف، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل وطأة تكاليف السلع الأساسية، فإن هذا يضيف هاجس فقدان الوظيفة إلى معاناتها في سداد الفواتير التي تتزايد قيمتها.كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة السكن، بالتالي تتسبب في موجة ثانية من الضغط المالي. فنحو 85 % من القروض العقارية ثابتة، لكن في الغالب لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وبعد عام 2022، ضربت أسعار الغذاء والطاقة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض بقسوة، ثم جاءت تكاليف الرهن العقاري لتضرب أصحاب المنازل من الطبقتين المتوسطة والعليا.فضلاً عن ذلك، تؤدي الأسعار المرتفعة إلى حرمان الشباب من فرصة تملك المنازل، وترفع تكلفة استثمارات الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تجعلنا أقل عرضة لصدمات الوقود الأحفوري. كما تدفع تكاليف الاقتراض الحكومي نحو الصعود، ما يقلص هامش المناورة المتاح للتعامل مع الأزمات.بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك صناع السياسات أن الأمن الاقتصادي والكرامة هما المفتاح لكي تصمد الديمقراطية في وجه الفاشية.فقد حذر جون ماينارد كينز عام 1919 من أن الحرمان الاقتصادي يمر دون أن يلاحظه أحد تقريباً «إلى أن يصل الإنسان لأقصى حدود قدرته على التحمل». وحينها، يصبح الناس مستعدين للاستماع إلى «أي وعود بالأمل، أو أوهام، أو دعوات للانتقام».وقد استوعب مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب هذا الدرس؛ إذ صاغ هارولد لاسكي البرنامج الانتخابي الذي قاد حزب العمال للفوز في عام 1945، مؤكداً ضرورة إخضاع السلع والخدمات الأساسية للرقابة العامة، كي لا يظل مصير المجتمع رهينة في أيدي حفنة من الشركات الخاصة. وبالمثل، كانت «الحرب على العوز» التي أطلقها ويليام بيفريدج بمثابة دفاع عن الديمقراطية نفسها.نحن بحاجة اليوم إلى مجموعة أدوات لمكافحة التضخم، تعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، وتتيح لنا من خلال هذا الاستقرار، الوقت اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة تكاليف المعيشة.وفي قطاع الطاقة هذا يعني ضمان أسعار محددة لمستوى أساسي من الاستهلاك، يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.أما في قطاع الإسكان، فيعني ذلك تجميد الإيجارات، وتنفيذ برنامج طموح لبناء مساكن عامة صديقة للبيئة.وهناك إشارات مبكرة تدل على أن هذا النهج يلقى صدى لدى الناخبين. ففي مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي، وعد أندرو بيرنهام بالسيطرة العامة على المياه والطاقة والإسكان، وإنشاء خدمة رعاية وطنية. ومنذ توليه زعامة الحزب، تجاوز حزب العمال حزب «ريفورم يو كي» (Reform UK) في استطلاعات الرأي، ليضع نهاية لتفوقه المستمر منذ 16 شهراً.واحتجاجات تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء أوروبا يجب أن تكون تحذيراً؛ فإبقاء اليمين المتطرف قيد السيطرة يتطلب الوفاء بالوعد بتوفير حياة ميسورة التكلفة، ورفع أسعار الفائدة سيزيد صعوبة تحقيق ذلك.استقرار الأسعار أمر مهم، لكن الكيفية التي نحقق بها ذلك لا تقل أهمية. فإذا كانت مكافحة التضخم ستترك الناس أفقر حالاً، وأكثر مديونية، وأقل أمناً، فإننا نخاطر بتعميق الظروف التي تعرض الديمقراطية للخطر.

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

<div data-empty="false">توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز متوسط التضخم السنوي في إيران إلى 78.6% خلال 2026، ليسجل أعلى مستوى في البيانات المتاحة منذ عام 1980.</div><div data-empty="false">كما رجح الصندوق انكماش الاقتصاد غير النفطي 6 % هذا العام، بعد تراجعه 1.1% في السنة السابقة، إلى جانب هبوط الناتج النفطي 25.8%. ويُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 7.6%، مقارنة بتراجع نسبته 0.9% العام الماضي.</div><div data-empty="false">ويواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً معيشية متصاعدة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، وارتفاع تكاليف السلع الأساسية والخدمات، ما يضع ملايين الأسر أمام تحديات متزايدة لتأمين احتياجاتها اليومية، ويعمّق الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الإيراني.</div><div data-empty="false">وتتداخل مجموعة من العوامل في تغذية موجة الغلاء، أبرزها تقلبات سعر صرف الريال الإيراني، واتساع عجز الموازنة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، والقيود المفروضة على حركة التجارة والتحويلات المالية.</div><div data-empty="false">ويعد تراجع قيمة الريال أحد أبرز محركات التضخم، إذ يؤدي انخفاض سعر العملة المحلية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة والمواد الخام، قبل انتقال هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي، خصوصاً في قطاعات الغذاء والدواء والنقل والإسكان.</div><div data-empty="false">وتنعكس هذه الضغوط بصورة مباشرة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، التي تضطر إلى تخصيص حصة متزايدة من إنفاقها للغذاء والسكن والخدمات الأساسية، على حساب الادخار والاستهلاك غير الضروري.</div>

إيران على أعتاب تضخم قياسي يقترب من 80%

ارتفعت المؤشرات الأمريكية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط.وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.03 %، وستاندرد آند بورز 0.56 %، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.12 %.ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية.وارتفع سهم «جنرال موتورز» بعدما أعلنت مصنعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ 17 من الشهر المقبل، وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً.وتسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».وقالت ريبيكا كوفمان، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»، إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر في النتائج الشهرية العامة، فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي.بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.واختتمت: «تظل القدرة على تحمل تكاليف السكن تمثل تحدياً، ففي ظل معدل تضخم يبلغ 3.4 %، وسعر خام برنت الذي يقترب من 100 دولار للبرميل، وأسعار فائدة على الرهن العقاري ضمن نطاق 6 %، لا تزال الأسر تواجه تكاليف مرتفعة».مكاسب أوروبيةوارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لكن نظيرتها البريطانية تراجعت وهبط مؤشر فايننشال تايمز 0.75 % مع تقييم نتائج أعمال «إتش إس بي سي»، كما زادت التوترات المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين، إلا أن مؤشر كاك الفرنسي صعد 0.51 %.وانخفض سهم «إتش إس بي سي» 5.42 % عند الإغلاق، بعد أن جاءت إيرادات أكبر بنك في أوروبا دون التوقعات، عقب تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.وفي فرنسا، تعهد قادة الطلاب بمواصلة الاحتجاجات رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة بشأن قطاع التعليم، ما أثار مخاوف مع اتساع نطاق الحراك ليشمل النقابات العمالية ونشطاء آخرين، وفقاً لـ«رويترز».وأظهرت بيانات اليوم انخفاض ثقة المستهلكين في فرنسا بمقدار 5 نقاط إلى 80 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2013.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز 1.03 %ستاندرد آند بورز 0.55 %ناسداك 1.10 %الأسواق الأوروبيةستوكس الأوروبي 0.47 %داكس 0.71 %فايننشال تايمز _ 0.75 %كاك الفرنسي 0.51 %بورصة طوكيونيكاي 1.73 %

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية.. وبريطانيا تخالف الاتجاه

الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الثاني..ومكاسب في أوروبا باستثناء بريطانيا


ارتفعت المؤشرات الأمريكية اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع، اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية. وارتفع سهم «جنرال موتورز»، بعدما أعلنت مصنّعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت عن أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ الشهر المقبل. وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً. وقالت الشركة، إنها تتوقع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك» اعتباراً من 17 نوفمبر، على أن يظل رمز تداول أسهمها «GM». وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة موافقة مجلس إدارتها على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم على مدار سنوات عدة بقيمة 20 مليار دولار، دون تحديد موعد نهائي لإتمامه. إلى ذلك تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال». وقالت «ريبيكا كوفمان»، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»: إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر على النتائج الشهرية العامة؛ فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي. بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.

الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الثاني والأنظار على اجتماع الفيدرالي

&quot;وول ستريت&quot; ترتفع لليوم الثاني والأنظار على اجتماع الفيدرالي الأمريكي

نيكولاس ميجاو إنه موسم الحصاد في الولايات المتحدة، وليس فقط بالنسبة للمزارع، فالشركات أيضاً ستحصد ما زرعته بعد أن راكمت ديوناً طائلة خلال فترة ما بعد جائحة كوفيد-1، التي شهدت أسعار فائدة منخفضة للغاية. وهناك تريليونات الدولارات من السندات والقروض التي اقترب موعد استحقاقها لإعادة التمويل، في وقت تظل فيه أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بشكل مقلق.ووفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، فهناك ديون وقروض ذات تصنيف ائتماني منخفض (عالية المخاطر) بقيمة تقارب تريليوني دولار تستحق السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 438 مليار دولار تستحق بحلول نهاية عام 2028.وقد يبدو هذا أجلاً بعيداً، لكن الإدارات المالية تفضل عادة تسوية مثل هذه الأمور قبل وقت كافٍ. فبحلول منتصف العام المقبل، ستبدو حتى الديون المستحقة أواخر عام 2028، وكأن موعدها قريب جداً ومثير للقلق.ولقد ارتفع حجم المبالغ المستحقة على الشركات ذات التصنيف المنخفض خلال العامين المقبلين بنسبة 31 % مقارنة بالعام الماضي.وإذا أخذنا في الاعتبار «تأثير التقديم»، حيث تميل الشركات عادة لإعادة تمويل شرائح من ديونها في توقيت واحد، وهو عند حلول موعد استحقاق الشريحة الأقدم، فإن متطلبات التمويل على المدى القريب ستزداد أكثر فأكثر.ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، بل تمتد إلى حجم التمويل المطلوب وتوقيته. فوفقاً لتحليل نشرته «رويترز» في سبتمبر، تستحق نحو 4.3 تريليونات دولار من سندات الشركات الأمريكية السداد خلال الفترة من 2027 إلى 2031.ومن المتوقع أن ترتفع الاستحقاقات السنوية من نحو 572 مليار دولار في 2027 إلى نحو 1.03 تريليون دولار في 2030. ويعكس ذلك جزئياً لجوء شركات لإعادة التمويل خلال السنوات الماضية، ما أتاح لها تأجيل سداد بعض الديون لآجال أبعد. لكن هذا التأجيل يعني أن أعباء أكبر ستتجمع في سنوات لاحقة.وهذا أمر صعب، لأن جمع السيولة النقدية مكلف للغاية حالياً. فقد أدى ارتفاع التضخم لزيادة تكاليف الاقتراض على الجميع. إضافة إلى ذلك، فإن تخمة إصدارات عمالقة التكنولوجيا للسندات لا تساعد الوضع العام على الإطلاق. فوفقاً لبيانات «آيس» و«بنك أوف أمريكا»، فقد ارتفع العائد الفعلي على الديون عالية المخاطر المطروحة في الأسواق العالمية إلى %8.1، مقارنة بـ6.5 % قبل 12 شهراً. ويعني هذا المعروض الضخم أن المستثمرين أصبحوا قادرين على الانتقاء والاختيار، ما يدفع التكاليف نحو مستويات أعلى بالنسبة للمقترضين الأكثر خطورة.وتزداد المنافسة على التمويل مع طروحات شركات التكنولوجيا الكبرى لاقتراض مبالغ ضخمة لتمويل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتوقع «جولدمان ساكس» أن يصل إجمالي إصدارات الديون لكبرى شركات الحوسبة السحابية إلى 420 مليار دولار عام 2027، بزيادة` على التقديرات الخاصة بعام 2022.وهذا يعني أن الشركات الأضعف ائتمانياً ستحتاج لإقناع المستثمرين بتمويلها في سوق تتنافس فيها على الأموال مع شركات تملك موارد مالية أكبر وآفاق نمو مختلفة. ولا يعني هذا بالضرورة تعذر حصول المقترضين الأضعف على التمويل، لكنه قد يجعل شروط الاقتراض أكثر كلفة، ويزيد صعوبة إعادة تمويل الديون لدى الشركات التي تعاني بالفعل ارتفاع المديونية وضعف التدفقات النقدية.وتقدم معاناة مجموعة صناعة البرمجيات «بلانفيو» (Planview) مثالاً على ذلك. فهي تمتلك ديوناً تتجاوز 1.5 مليار دولار تعود لعملية استحواذ تمت عام 2020، ويحل موعد استحقاق معظمها العام المقبل، إلا أن الشركة أمضت أكثر من 6 أشهر تحاول التعامل مع الاستحقاقات المقبلة. وقد خفضت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للشركة إلى سلبية، محذرة من أن ارتفاع المديونية وضعف الأداء المالي قد يعيقان جهود الإدارة في معالجة استحقاقات الديون.لكن حتى الشركات ذات التصنيف المرتفع قد تواجه صدمة في مدفوعات الديون. فوفقاً لتقديرات «موديز»، هناك ديون استثمارية بقيمة 1.6 تريليون دولار تستحق بحلول عام 2031. وتميل الشركات ذات التصنيف الممتاز للاقتراض لفترات أطول، لذا ستعود نسبة أكبر منها إلى السوق للمرة الأولى منذ ارتفاع أسعار الفائدة في 2022.أما الشركات التي ترغب في تجنب زيادات طائلة في تكاليف خدمة الديون فلديها خيارات قليلة، ولا يبدو أي منها جذاباً للغاية. فقد لجأ الكثير منها مسبقاً إلى ترحيل المشكلة عبر تمديد الترتيبات القائمة حتى عام 2030 أو 2031. كما يمكن للتمويل الائتماني الخاص أن يوفر شروطاً أكثر مرونة، بما في ذلك خيارات السداد العيني، لكن هذا يؤدي في المقابل إلى زيادة أصل الدين.أما خيار انتظار تحسن الظروف فيحمل مخاطر أكبر. فالمستثمرون لا يحبذون الشركات التي تضع نفسها في مواقف محفوفة بالمخاطر بلا حساب. وكما يشير محللون في «سيتي غروب»، فإنه حتى الأسهم ذات النمو المرتفع تتراجع إذا كانت الميزانية العمومية للشركة ضعيفة.وربما تكون نهاية حرب إيران على وشك الوقوع وتصبح مخاوف التضخم شيئاً من الماضي قريباً. لكن بالنسبة لمن يراهنون على مثل هذه الاحتمالات، قد تكون تكلفة الخطأ باهظة للغاية.

المقترضون ذوي التصنيف المنخفض يواجهون مأزقاً بتريليوني دولار

رانا فوروهار بكل المقاييس، يمكن القول إنني عشت «الحلم الأمريكي». فقد نشأ جداي لأبي في قرى جبلية خارج مدينة طرابزون التركية، حيث كانت المنازل تفتقر آنذاك إلى السباكة الداخلية. أما جدي لأمي فكان يتيماً سويدياً، وكانت جدتي الابنة التاسعة لعامل في مناجم الفحم بمقاطعة لانكشاير الإنجليزية.رغم ذلك، وبفضل نشأة أمي في أمريكا وهجرة أبي إليها في وقت كان فيه الحلم الأمريكي حياً ومزدهراً، أحظى اليوم بنعمة العمل والكتابة لبعض من أكثر الفئات تعليماً وامتيازاً على وجه الأرض.لقد كان «الحلم الأمريكي» بمثابة الركيزة الفكرية التي تحرك بلادي. فنحن الأمريكيون، طالما راودنا الاعتقاد أنه بوسعنا تحقيق مستوى معيشي أفضل من الذي عاشه آباؤنا، فإننا مستعدون لتحمل أي شيء تقريباً.بدءاً من التفاوت الصارخ في الثروة، وغياب شبكة الأمان الاجتماعي، وصولاً إلى الإدراك المتزايد بأن بلادنا تتحول إلى ما يشبه «جمهورية الموز»، يقودها حاكم متعطش للسلطة يطمح لأن يصبح مستبداً. ولا عجب إذاً في أن الفساد أصبح قضية محورية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.لكنني أعتقد أن «الطبقة الاجتماعية» تشكل قضية أكثر أهمية؛ فهي الخلفية التي تفسر كل شيء، بدءاً من «القومية الاقتصادية» لدى الحزب الجمهوري، ووصولاً إلى تركيز الحزب الديمقراطي على أزمة تكاليف المعيشة وتغول الشركات الكبرى، فضلاً عن مبادرات محددة على مستوى الولايات -مثل مقترح فرض ضريبة على المليارديرات في كاليفورنيا، والذي سيُطرح للتصويت في أوائل نوفمبر.إن فكرة إلزام أغنى 100 شخص في البلاد بتمويل الرعاية الصحية لأكثر الفئات فقراً ليست مجرد فكرة غريبة يتبناها اشتراكيون من جيل الألفية. ففي الأسبوع الماضي، وصف سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز»، التفاوت في الثروة بأنه «خطر يهدد المجتمع»، ودعا لفرض ضريبة وطنية على الثروة والميراث، قد تصل في بعض الحالات إلى 100 %.ويتعرض كيربي اليوم لهجوم لاذع من المحافظين، لكن عليهم توخي الحذر؛ فاصطفافهم إلى جانب المليارديرات قد لا يخدم مصالحهم السياسية، خصوصاً أن أحدث بيانات مركز «بيو» (Pew) للأبحاث تشير إلى أن أكثر من 60 % من الأمريكيين يصنفون أنفسهم الآن ضمن «الطبقة العاملة»، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عما كان عليه الحال قبل عامين.لقد كانت استمالة الطبقة العاملة سر النجاح الذي حققه الجمهوريون في السنوات الأخيرة. ثم أدت حروب دونالد ترامب التجارية والحربية لإضعاف هذا القبول إلى حد ما. ويجد الديمقراطيون أن الشعبوية الاقتصادية أكثر أهمية من سياسات الهوية.لذا، يخوض الحزبان الآن صراعاً وجودياً داخلياً بين القيادة وكبار المتبرعين، الذين يرفضون التعريفات الجمركية وزيادة الضرائب على حد سواء، وصراعاً مع الواقع السياسي، في محاولة من الطرفين للعب بأوراق الطبقة الاجتماعية.ويتطلب النجاح في ذلك فهماً دقيقاً لكيفية عمل الطبقات الاجتماعية في أمريكا، وهو موضوع غامض وشامل في آن واحد.ويعرف بعض الناس أنفسهم أنهم من الطبقة العاملة لأنهم من دون شهادة جامعية أو يعملون بأيديهم. ويفعل آخرون ذلك بسبب انعدام الأمن الاقتصادي. وهذا يدخل الكثير من العاملين ذوي الياقات البيضاء، الذين يعانون بسبب نقص فرص العمل أو البطالة، والذين يهددهم الذكاء الاصطناعي، في هذا التعريف. ويعتبر نصف خريجي الجامعات والبالغين ذوي الدخل المرتفع أنفسهم اليوم جزءاً من «الطبقة العاملة».ويعرف عدد أكبر من الجمهوريين أنفسهم بهذه الصفة مقارنة بالديمقراطيين، ما يشير إلى ارتباط اليسار بالثروة. عموماً، يعرف عدد أكبر من البيض أنفسهم بالطبقة العاملة مقارنة بالسود، ما يؤكد الفكرة المحورية في الاقتصاد السلوكي، وهي أن الخسارة، في هذه الحالة، خسارة الوضع الاقتصادي النسبي، أشد إيلاماً من لذة المكسب. وتفضل النقابات العمالية تعريف كل من يعيش على راتبه بأنه من الطبقة العاملة، ومن هنا جاء تنظيم نقابة عمال السيارات المتحدة للأساتذة المتعاقدين.وهذا يوضح أن الثروة، لا الدخل، هي العامل الحقيقي الفارق بين الطبقات في أمريكا. وتظهر إحصاءات مركز «بيو» أن متوسط ثروة الأسر ذات الدخل المرتفع يبلغ 49 ضعف متوسط ثروة الأسر ذات الدخل المنخفض اليوم، مقابل 31 ضعفاً في 2022. وتساهم هذه الأسر في ارتفاع التضخم في قطاعات رئيسية كالإسكان والتعليم.ومن الواضح أن مفهوم الطبقة له أهمية سياسية بالغة. وحاول الجمهوريون التأكيد على أمور مثل إعادة التصنيع وعدم فرض ضرائب على الإكراميات كحلول لتحديات الطبقة العاملة. فيما يتحدث الديمقراطيون عن نفوذ الشركات، وحماية حقوق العمال، وتقديم الدعم للأفراد العاملين.غير أن تحدي الحراك الاجتماعي والاقتصادي، يتطلب حلولاً يشارك فيها كلا الطرفين السياسيين. وكشفت دراسة بارزة أجراها الأستاذ بجامعة هارفارد، راج تشيتي، أن 90 % من أطفال الأربعينيات حققوا دخلاً أعلى من دخل آبائهم، مقارنة بـ 50 % فقط لمن ولدوا في الثمانينيات.ويرتبط هذا التحدي بضرورة تحقيق معدل نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6 % سنوياً لتصحيح المسار، مع ضمان توزيع أفضل لهذا النمو.وترى جينيفر هاريس، رئيسة مبادرة «الاقتصاد والمجتمع» في مؤسسة «هيوليت»، التي تمول الأبحاث الاقتصادية والأنشطة المؤيدة للتيارين اليساري واليميني، أن الانتماء إلى «الطبقة العاملة» قد لا يتعلق بمستوى الدخل بقدر ما يتعلق بمجموعة أفكار حول ما تحتاجه الديمقراطية في أمريكا حالياً. فالديمقراطية، تحتاج إلى أن تكون فعالة وتؤتي ثمارها. وستكشف انتخابات التجديد النصفي، وموقف البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بنتائجها، الكثير في هذا الصدد.

لماذا تعد الطبقة العاملة مسألة جوهرية في أمريكا؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما أثر ​ارتفاع الدولار سلباً على المعدن الأصفر، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، بما في ذلك احتمال إجراء زيادات في المستقبل، على الرغم من التوقعات السائدة بأنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4000.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم ديسمبر 0.6 % إلى 4014.40 دولاراً. وارتفع الدولار الأمريكي 0.3 % مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، مسجلاً أعلى مستوى له في ما يقرب من أسبوعين، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات ‌الأخرى. وقال ريكاردو إيفانجليستا، مدير أكتيف تريدز ورئيسها التنفيذي: «لا يزال الذهب يتعرض لضغوط بسبب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما تعزز المخاوف المستمرة بشأن التضخم، المدفوعة بارتفاع أسعار ‌النفط، التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي سيحافظ على موقف السياسة النقدية ‌التقييدية». وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وحوم خام برنت عند حوالي 116 دولاراً للبرميل، ‌في ظل تجدد هجمات جماعة ‌الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السعودية، ما سلط الضوء على المخاطر المستمرة المتعلقة بالإمدادات في الشرق الأوسط. وأشار ​صانعو السياسة إلى أنهم ‌لن يرفعوا أسعار الفائدة ​هذا الأسبوع، ولكن مع بقاء التركيز على ⁠المخاوف المستمرة بشأن التضخم، يعتقد المستثمرون أن هذا التوقف لن يدوم طويلاً. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، أن المتعاملين يضعون في اعتبارهم احتمالية 82 % لرفع ​أسعار الفائدة الأمريكية ⁠في ديسمبر⁠. ولا تزال توقعات السياسة النقدية العالمية محل اهتمام، إذ تجتمع بنوك مركزية رئيسية أخرى أيضاً هذا الأسبوع. ويأتي اجتماع بنك اليابان المركزي عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، في ⁠حين من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً. وينتظر المستثمرون أيضاً بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الخميس، وهي المؤشر الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب مع ‌سعيه لتحقيق هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة. وقال إيفانجليستا: «قد تؤدي رسالة تشديد أو تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل أقوى ​من المتوقع إلى دفع الذهب إلى ما دون 4000 دولار، وربما نحو 3900 دولار». وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 53.23 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 % إلى 1501.30 دولار، وهبط البلاديوم 2.9 % ​إلى 1019.50 دولاراً.

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب قرار المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في ​التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بفعل ارتفاع الدولار، بينما ‌يترقب المستثمرون ​اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4013.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4027.10 دولارا. ويقلل ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأمريكية لدى المشترين من حائزي العملات الأخرى.وأشار صانعو السياسات في ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم لن يرفعوا تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة مجددا هذا الأسبوع، لكن استمرار المخاوف ‌المتعلقة بالتضخم يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن وقف رفع ‌الفائدة لن يدوم طويلا.وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي بشأن السياسة النقدية ‌غدا الأربعاء، إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهي مؤشر رئيسي ​يراقبه البنك المركزي ‌عن كثب في ​إطار استهدافه معدل تضخم عند ⁠اثنين بالمئة.وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون بنسبة 11 بالمئة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ​مقابل ⁠82 بالمئة لرفعها في ⁠ديسمبر.وعادة ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية ⁠المعدن الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 53.97 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولارا، وانخفض ​البلاديوم 0.7 بالمئة إلى ‌1042.43 دولارا.

الذهب يتراجع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

ارتفعت ​أسعار الذهب اليوم الاثنين، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من ​3 أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن بدد تراجع أسعار النفط قدراً من المخاوف المتعلقة بالتضخم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، والذي قد يوضح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 4018.81 دولاراً للأوقية (الأونصة)  بعد أن سجل يوم الجمعة 3975 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 % إلى 4033.60 دولاراً للأوقية. وقال بوب هابركورن، كبير محللي الاستراتيجيات في شركة ستون إكس: "شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً طفيفاً، وهو ما يساعد الذهب، في حين تظهر أيضاً بعض عمليات البحث عن الصفقات الجيدة. أعتقد أن التداول سيكون خفيفاً هنا، وسنبقى بالقرب من مستوى 4000 دولار حتى إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي، فلنرَ ما سيقوله". وانخفضت أسعار النفط بعد الارتفاع الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 6 ​أشهر، وسط آمال تهدئة حدة التوتر بين ​الولايات المتحدة وإيران. وهدأ تراجع أسعار النفط ⁠بعض مخاوف التضخم، رغم أن الأسواق لا تزال حذرة من تجدد اضطرابات الإمدادات التي قد تؤجج ضغوط الأسعار من جديد. ومن المقرر أن يعلن مجلس ​الاحتياطي الاتحادي ⁠قراره بشأن أسعار الفائدة ⁠يوم الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء عليها دون تغيير عقب الزيادة التي أقرها في سبتمبر. وتشير بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع احتمالاً 82 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر . ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 54.22 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 ‌% إلى 1542.20 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025. وصعد البلاديوم ​1.3 بالمئة إلى 1059.25 دولاراً للأوقية، بعدما أعلنت شركة نورنيكل الروسية، أكبر منتج للبلاديوم في العالم ومن كبار منتجي النيكل المكرر، أن أعمال صيانة وتحديث رئيسية لأحد أفرانها قد تؤدي إلى خفض الإنتاج في 2027 و2028.

الذهب يلمع مع تراجع مخاوف التضخم

في مشهد سياسي عالمي يعج بالتقلبات والتحولات الدراماتيكية، سجل الزعيم اليساري المخضرم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عودة تاريخية واستثنائية بحصوله على ولاية رابعة غير مسبوقة في تاريخ البرازيل، متغلباً في جولة الإعادة الصعبة على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو بنسبة ضئيلة بلغت 51.7 في المئة مقابل 48.2 في المئة. هذا الفوز المثير لا يمثل فقط انتصاراً شخصياً للابن البار لولا الذي نشأ في رحم الفقر المدقع ليقود أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية للمرة الرابعة، بل يضع البرازيل مرة أخرى كحصن أخير وملاذ حصين لليسار التقدمي في قارة شهدت مؤخراً موجة صعود يمينية متطرفة أطلق عليها «الموجة البرتقالية» تضامناً مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.غير أن هذا النصر الانتخابي، الذي جاء ليؤكد تمسك البرازيليين بالديمقراطية رغم التدخلات الرقمية المثيرة للجدل ومعركة الخوارزميات مع منصات كبرى كمجموعة «ميتا»، لا ينفصل عن واقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد والهشاشة. فالمؤسسة الحاكمة الجديدة ترث بلداً منقسماً بشدة، يعكس عمق الاستقطاب الأيديولوجي الذي رسخه تيار بولسونارو رغم وجود الأب جايير بولسونارو رهن الإقامة الجبرية وتنفيذ عقوبة سجن طويلة، إضافة إلى كونغرس تشريعي يسيطر عليه اليمين المعارض بقوة، مما يضع عراقيل تشريعية ضخمة أمام تمرير أجندة لولا الإصلاحية ويجعله رهينة لتوازنات تكتل «السينتراو» البرلماني.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384246.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، تواجه ولاية لولا الرابعة اختبارات وجودية قاسية تتركز حول معضلة المديونية العامة التي تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل حالة من عجز الموازنة المستمر وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفرضها السياسات النقدية للسيطرة على الأسواق.يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن البرازيل تقف أمام تحديات مالية ثلاثية الأبعاد تتطلب إجراءات غير شعبية تتناقض غالباً مع برامج الرعاية الاجتماعية الضخمة التي وعد بها لولا قاعدته الشعبية لانتشال الفقراء وحماية الطبقات العاملة. وفي هذا السياق، يتداخل الشأن الداخلي بالسياسة الخارجية والجيوسياسية العالمية، حيث تجد برازيليا نفسها في عين العاصفة بمواجهة شبح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، الذي فرض ولا يزال يلوح بالمزيد من الرسوم الجمركية العقابية بنسبة 25 في المئة على المنتجات البرازيلية رداً على الملاحقات القانونية لحلفائه اليمينيين.لقد رفع لولا شعار السيادة الوطنية في حملته الانتخابية مواجهاً الضغط الأمريكي بنبرة لا تهادن، وهو ما يضع بلاده في طليعة «الجبهة اللاتينية» المناهضة للتدخلات الهيمنية لواشنطن، محاولاً توحيد الصفوف الإقليمية رغم وجود قادة يمينيين مناهضين في دول مجاورة.ولا يقتصر التحدي الخارجي على العلاقة مع واشنطن فحسب، بل يمتد ليشمل دور البرازيل المحوري داخل مجموعة «البريكس» (BRICS)، حيث يُنتظر من لولا قيادة مساعي التكتل نحو تقليص الهيمنة الدولارية، وتعزيز نظام عالمي متعدد القطبية، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والمالي مع قوى صاعدة كالصين والهند وروسيا، رغم ما يفرضه ذلك من حساسيات دبلوماسية وضغوط غربية مكثفة. وفي ظل هذه الجبهات المفتوحة، تفاعلت وسائل الإعلام العالمية واللاتينية بشكل مكثف مع إعادة انتخاب لولا، حيث أشارت صحيفة «فولها دي ساو باولو» البرازيلية إلى أن لولا يواجه أصعب ولاية في مسيرته السياسية بسبب الانقسام المجتمعي العميق والكونغرس المعادي، بينما ركزت صحيفة «كلاارين» الأرجنتينية على أن فوز لولا يمثل طوق نجاة مؤقتاً لليسار في أمريكا اللاتينية ويشكل جدار صد أمام تمدد اليمين المتطرف الموالي لترامب. وبدورها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عودة لولا تضع البيت الأبيض أمام تحدٍ دبلوماسي كبير في نصف الكرة الغربي، لا سيما مع إصرار الرئيس البرازيلي على حماية السيادة الوطنية ورفض الانصياع للضواغط التجارية الأمريكية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384244.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ومن جانبها، لفتت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن أزمة المالية العامة والديون الهيكلية ستكون المحك الحقيقي الذي سيمتحن قدرة لولا على الوفاء بوعوده الاجتماعية دون إشعال غضب الأسواق المالية ووكالات التصنيف الائتماني. وبهذا، يدخل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فصلاً جديداً ومصيرياً من تاريخ البرازيل، محاطاً بتحديات جسام تختبر حنكته السياسية المعهودة في كيفية المزج بين حماية المكتسبات الاجتماعية للطبقات الكادحة، وإدارة اقتصاد مأزوم، والبحار وسط أمواج الجيوسياسة الدولية الهائجة لتثبيت أقدام بلاده كقوة إقليمية وعالمية لا يستهان بها حتى عام 2030.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384245.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/26/5384240.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

طوق نجاة لليسار في أمريكا اللاتينية

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

تحركت العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة، الاثنين، في ​مستهل أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية، ونتائج الشركات، بينما ألقى تراجع أسعار النفط ‌وعوائد سندات ​الخزانة بظلاله على الدولار.وفي الوقت ⁠نفسه حافظت سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير على المكاسب التي حققتها جراء الارتفاع الأحدث في الطلب على الملاذات الآمنة، إذ أدت موجة بيع قادتها أسهم شركات التكنولوجيا، بسبب مخاوف حيال الذكاء الاصطناعي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، ‌في حين أبقت أسعار النفط المرتفعة المخاوف من التضخم قائمة.وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات إلى 4.967 في المئة، بينما بلغت عائدات السندات لأجل ‌30 عاماً 5.299 في المئة، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في شهر.وارتفع اليورو 0.15 في المئة إلى 1.1218 دولار، في ظل ارتياح، بسبب عدم خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا رغم الاضطرابات، وصعد الجنيه الاسترليني ​0.1 في المئة إلى ⁠1.3379 دولار.ولم يطرأ ⁠تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، مسجلاً 101.65 نقطة. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7031 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05 في المئة ⁠إلى 0.5701 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على العملة اليابانية، واستقرت عند 156.92 يناً للدولار.وستشكل تقارير نتائج الشركات العملاقة مثل ألفابت ومايكروسوفت وأمازون اختباراً لانتعاش السوق الهش المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ولرغبة المستثمرين في المخاطرة بشكل عام.وستعلن خمسة بنوك مركزية كبرى عن قرارات متعلقة بالسياسة النقدية تحظى بمتابعة دقيقة في وقت لاحق من ‌الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان ​المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من ضغوط التضخم، مع ترك مجال لرفعها في ديسمبر، ومن المتوقع أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

الهدوء يسيطر على أسواق العملات

<h2>انتكاسة لتحالف ترامب في أمريكا الجنوبية</h2>أعيد انتخاب الرئيس البرازيلي اليساري المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، لولاية رابعة غير متتالية وغير مسبوقة، متغلّباً على السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، ليوجه ضربة سياسية للتيار اليميني الذي يمثّل امتداداً لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة. وتضع حدّاً لموجة الانتصارات الانتخابية لليمين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. كما رسم مشهد التوازنات السياسية في أمريكا اللاتينية. وبحسب النتائج الرسمية حقق لولا ريمونتادا تاريخية، حيث فاز بـ 51.8% من الأصوات، مقابل 48.2% لمنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو. وتكتسب النتيجة أهمية خاصة؛ لأنها جاءت بعد تقدم بولسونارو الابن في الجولة الأولى، وفي ظل استقطاب داخلي حاد وتوترات بين برازيليا وواشنطن بشأن التجارة والسيادة الوطنية. كشفت النتيجة المتقاربة حجم الانقسام داخل المجتمع البرازيلي، بين معسكر لولا، الذي تشكلت توجهاته السياسية خلال صعوده زعيماً نقابياً ومعارضته الديكتاتورية العسكرية، ومعسكر بولسونارو، الذي يستند إلى المحافظة الاجتماعية والدفاع عن سياسات اقتصادية أكثر تحرراً. وقد جاءت النتيجة في وقت شهدت فيه المنطقة صعود قوى يمينية متقاربة مع ترامب، الأمر الذي يجعل إعادة انتخاب لولا تطوراً سياسياً مهماً ينعش اليسار، حيث فاجأ «لولا دا سيلفا» كثيرين بتحقيق عودة سياسية لافتة، إذ هزم منافسه اليميني فلافيو بولسونارو -حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- الذي اصطف إلى جانب واشنطن بشأن قضايا مثل استخدام القوة المميتة لمكافحة العصابات.<div id='استراتيجية-جديدة'><h2>استراتيجية جديدة</h2></div> وكان لولا قريباً من مواجهة نهاية مسيرته السياسية، بعدما تصدر فلافيو بولسونارو الجولة الأولى من الانتخابات في 4 أكتوبر، في نتيجة شكلت انتكاسة غير متوقعة لحملة لولا. وبعد خسارته أعاد لولا صياغة استراتيجيته على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ تسجيل مقاطع فيديو، حتى إنه اشترى أول هاتف محمول له. وراكم خبرة طويلة في تجاوز الأزمات السياسية والانتخابية، وتمكن من استعادة زمام المبادرة وتحويل مسار المنافسة من اليمين إلى اليسار بشكل خالف التوقعات، لا سيما أن فلافيو دخل جولة الإعادة مستنداً إلى سابقة انتخابية مفادها أن أي مرشح حل ثانياً في الجولة الأولى لم ينجح في قلب النتيجة خلال جولة الإعادة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية عام 1989، وأعلن أنه سيطالب بإلغاء الانتخابات، معتبراً أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات تستدعي التحقيق.وكان بولسونارو دخل المعترك محصناً بتجارب سابقة بعدما تساقطت دول أمريكا اللاتينية في يد اليمين المتطرف واحدة تلو أخرى. بدأ الأمر بترامب الأرجنتيني، خافيير ميلي في 2023، ثم خوسيه كاست في تشيلي محل غابرييل بوريك، ثم كيكو فوجيموري ابنة الديكتاتور البيروفي ألبرتو فوجيموري، ونصري عصفورة في هندوراس، ولويس أبي نادر في الدومينيكان، وقبلهم نجيب بوكيلي في السلفادور.أبعاد سياسية يمثل فوز لولا أبعاداً سياسية تتجاوز الداخل البرازيلي، في ظل ارتباط عائلة بولسونارو بالتيارات اليمينية المتحالفة مع دونالد ترامب. كما يعد انتخابه لعهدة رابعة سابقة تاريخية وإنجازاً سياسياً جديداً للرئيس اليساري، الذي سبق أن حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010، قبل عودته إلى السلطة عام 2022 بعد تجربة سياسية وقضائية شملت سجنه لأكثر من 18 شهراً في قضية فساد، قبل إسقاط الإدانات لأسباب إجرائية.وخلال ولايته الثالثة، انخفض التضخم والبطالة، وتراجعت معدلات الجوع، إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار الجريمة تحولا إلى نقطتي ضغط على حكومته، بالتزامن مع انتقادات لتوسيع الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.وقد تواجه ولايته الرابعة تحديات داخل البرلمان، بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها القوى المحافظة في الانتخابات التشريعية التي سبقت الاقتراع الرئاسي. ويضع هذا الانقسام الرئيس أمام مهمة بناء تفاهمات سياسية تتيح له تنفيذ برنامجه، خصوصاً في ظل الحاجة إلى معالجة العجز المالي والدين العام.كما يتوقع أن يعزز هذا التطور توجهات البرازيل الداعمة للقضايا العادلة، ويدعم دورها ضمن مجموعة «بريكس» ومساعي تعزيز التعددية القطبية

تقارير البيان

لولا دا سيلفا يفرمل الهيمنة الأمريكية وينعش اليسار

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين، لتتماسك عملة بتكوين فوق 80 ألف دولار، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص المخاطر قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأسواق.وانخفضت عملة بتكوين 0.20% إلى 80325 دولاراً، والإيثريوم 0.84% إلى 2328 دولاراً، وهبطت سولانا 0.19% إلى 101.45 دولار، وإكس آر بي 0.76% إلى 1.29 دولار.وسحب المستثمرون 772.4 مليون دولار من صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة خلال يومي الخميس والجمعة، في تحول عن صافي تدفقات داخلة تجاوز مليار دولار في وقت سابق من الأسبوع، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ».ويأتي هذا التراجع الطفيف في أسواق العملات المشفرة وسط حالة من الحذر الشديد التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية، حيث يترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع.وتسود الأسواق تكهنات متباينة بشأن مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية إلى تبني نبرة أكثر تشدداً أو الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتجنب عودة التضخم.من جهة أخرى، بدأت مخاوف حادة تتسلل إلى نفوس المستثمرين بشأن التكلفة الهائلة والإنفاق المفرط على تقنيات البنية التحتية ومراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.ويرى بعض المحللين أن استنزاف السيولة الضخمة نحو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قد يكون على حساب الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية والأسهم النموية، ما أثار موجة من عمليات جني الأرباح وتقليص المراكز المالية المفتوحة قبيل نهاية الشهر.وعلى صعيد التدفقات المؤسسية، يعكس التراجع الأخير في صناديق البتكوين المتداولة بالبورصات الأمريكية (ETFs) تحولاً ملحوظاً في شهية المخاطرة لدى كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، بعد أسابيع من التفاؤل والتدفقات الإيجابية القوية.

<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

تصاعدت احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأحد، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لطهران، واضعاً إياها أمام خيار الاتفاق أو التعرض لهجوم جديد، ومؤكداً مراقبة واشنطن للأنشطة في منشأة نووية إيرانية محصنة، بعد تلويحه بشن ضربة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، فيما كشفت تقارير عن استعدادات عسكرية أمريكية لضرب إيران. وتزامن التصعيد مع وصول وسطاء قطريين إلى طهران، بالتنسيق مع واشنطن، سعياً لاحتواء التوتر.ونقلت وسائل إعلام، الأحد، عن ترامب، قوله في حديث لشبكة «فوكس نيوز»: «سؤالي حالياً هو هل أبرم اتفاقاً مع الإيرانيين أم أقضي عليهم نهائياً؟»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعرف تماماً ما يجري في موقع «جبل الفأس»، قرب منشأة نطنز النووية، وتراقب الأنشطة الإيرانية هناك، فيما جدد تأكيده تدمير المنشآت النووية الثلاث الأخرى.وجاءت التصريحات بعدما لوّح ترامب، السبت، بإمكان شن هجوم على إيران في أقرب وقت، قائلاً للصحافيين إن واشنطن تفكر في ذلك «وربما غداً»، في إشارة إلى الأحد، دون استبعاد التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه «كبير وجميل».وكان الرئيس الأمريكي قد هدد، الجمعة، بتنفيذ عملية جديدة على غرار «الغضب الملحمي»، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، مؤكداً أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.وفي موازاة التهديدات، كشفت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أعدت خططاً لشن ضربات جديدة على إيران، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر، في حال صدور موافقة من البيت الأبيض. وأوضحت المصادر أن القيادة المركزية جهزت خيارات هجومية، عُرضت على وزير الحرب، بيت هيغسيث، فيما لم يصدر قرار نهائي بتنفيذها.وتأتي هذه الاستعدادات، رغم إعلان البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تستأنف ضرباتها ضد إيران قبل الانتخابات، وهو ما يبرز التباين بين التوقيت المحتمل للخطط العسكرية، والتهديدات الأخيرة بشن هجوم وشيك.وفي تطور موازٍ، نقلت «رويترز» عن مذكرة استخباراتية أمريكية مؤرخة في 23 أكتوبر، تحذيرات من تصاعد الجهود الإيرانية لاستهداف أمريكيين، ووصول مخططات محتملة لتنفيذ هجمات إلى مراحل متقدمة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وسط إجراءات أمريكية لتعزيز حماية البعثات الدبلوماسية.دبلوماسياً، نقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤول مطلع، أن وسطاء قطريين موجودون في طهران، في إطار مساعٍ لخفض التوتر الإقليمي، تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وجاء التحرك في وقت أكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية، رغم تحميله واشنطن مسؤولية تعثر التفاهمات السابقة.وفي ملف مضيق هرمز، قال السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، إن طهران أبدت استعدادها لإعادة فتح المضيق، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس». لكن وكالة «تسنيم» الإيرانية نقلت، الأحد، عن مصدر مطلع، نفيه تقديم مقترح جديد إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مؤكداً تمسك إيران بمبادرتها السابقة، وشروطها السبعة التي أبلغتها للوسطاء.في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن استئناف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لن يغيّر مواقف بلاده، محذراً من أن أي هجوم جديد لن يحقق نتائج مختلفة عن المواجهات السابقة.وصعّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، لهجته، مهدداً بجعل إسرائيل «غير صالحة للسكن»، خلال أقل من ساعة، في حال تعرض أمن إيران ومصالحها الوطنية لهجوم، ونشر تحذيره باللغة العبرية، مصحوباً بخريطة للبنية التحتية الإسرائيلية.ميدانياً، أعلن الجيش الإيراني، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «لوكاس»، فوق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، وفق وكالة «تسنيم»، دون صدور تأكيد أمريكي مستقل للحادثة.وفي هجوم منفصل، استهدفت طائرات مسيّرة إيرانية، ليل السبت، مقراً لجماعة «كوملة» الكردية الإيرانية المعارضة في منطقة باليسان بإقليم كردستان العراق.وفي الداخل الإيراني، تتفاقم الأزمات الاقتصادية مع اقتراب الشتاء، بعدما دعا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الأحد، إلى حملة وطنية لخفض استهلاك الغاز بنسبة لا تقل عن 10 %، في ظل توقعات رسمية بحدوث نقص حاد في الإمدادات.وقال قاليباف إن الحكومة ستقدم حوافز مالية للمواطنين الإيرانيين، مقابل ترشيد الاستهلاك، فيما حذر نائب الرئيس، محمد رضا عارف، في وقت سابق من الشهر الجاري، من عجز يومي متوقع يتراوح بين 100 و250 مليون متر مكعب من الغاز خلال موسم البرد، نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب.وتتزامن أزمة الغاز مع ضغوط اقتصادية متزايدة، ناجمة عن العقوبات والحصار البحري، وتراجع العملة الإيرانية، إذ أفادت «رويترز»، استناداً إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بأن معدل التضخم السنوي بلغ 73.6 % في سبتمبر الماضي، فيما فقد الريال نحو 35 % من قيمته أمام الدولار، منذ استئناف الحصار البحري الأمريكي في يوليو.

«سنتكوم» تجهز خطط الهجوم.. وطهران تضرب «كوملة» وتواجه أزمة طاقة

ترامب يخيّر إيران بين الاتفاق أوالقضاء عليها نهائياً.. وقطر تتوسط

An F/A-18F Super Hornet, assigned to Strike Fighter Squadron 41, prepares to make an arrested landing on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln during the ongoing conflict with Iran August 4, 2026. U.S. Navy/Handout via REUTERS  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. 

يواجه المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حاسماً ومكتظاً بالأحداث، التي قد تعيد رسم خريطة التداولات، حيث تقف السوق التي احتفلت للتو بالذكرى الـ4 لانطلاق مسيرتها الصعودية أمام اختبارات مفصلية.وتتزامن هذه الاختبارات - بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية - مع ترقب تقارير أرباح كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، في وقت يعاني فيه الرالي الصعودي للسوق من هشاشة مفاجئة.وقد تركت الانخفاضات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا المستثمرين في حالة من القلق البالغ حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الأساسي لانتعاش الأسواق الأمريكية مؤخراً، وهو ما تجلى بوضوح يوم الجمعة الماضي حين سجل مؤشر ناسداك المجمع خسارة طفيفة، ليعقب أسوأ هبوط يومي له منذ شهر يونيو.وجاء هذا التراجع مدفوعاً بخيبة أمل المستثمرين من النتائج الفصلية لشركة «ميتا»، التي تنفق بسخاء لبناء مراكز البيانات، وشركة «لام ريسيرش» التي تعد من أبرز الرابحين في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.ورغم هذه التراجعات والتحديات المتمثلة في ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة تكاليف الطاقة جراء الصراع في الشرق الأوسط فإن نمو الأرباح القوي حافظ على تماسك السوق، ليرتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 بنسبة» 11 % خلال عام 2026.ومع إعلان أكثر من 100 شركة عن نتائجها حتى الآن تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن نمو أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث بنسبة تتجاوز 32 % على أساس سنوي.وفي هذا السياق يعتبر الأسبوع الجاري ذروة موسم الإفصاحات، حيث تتركز الأنظار على تقارير ألفابت ومايكروسوفت، يوم الأربعاء، تليها أمازون يوم الخميس.وسيراقب المستثمرون عن كثب توجيهات هذه الشركات بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، والتي يتوقع أن تبلغ حوالي 800 مليار دولار هذا العام، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة تحقق عوائد ملموسة، خصوصاً مع تزايد حذر المستثمرين من استدامة هذا الإنفاق وسط ارتفاع تكاليف التمويل.وفي قراءته للمشهد يرى كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في بيكر أفينيو ويلث مانجمنت، أن هذه الأرباح ستحدد ما إذا كان تراجع أسهم التكنولوجيا يمثل فرصة شراء أم بداية لتصحيح أعمق، مؤكداً حاجة السوق الماسة إلى جولة أخرى من الأرباح القوية.ويتفق معه كيفن ماهن، رئيس الاستثمار في هينيون آند والش، الذي يؤكد أن الأرباح تعد معياراً حاسماً لتعزيز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى استمرارية الإنفاق عليه.ولا تقتصر الترقبات على عمالقة التكنولوجيا، بل تمتد لتشمل شركات رقائق مؤثرة مثل إنتل وسانديسك، إلى جانب شركات كبرى في قطاعات حيوية أخرى ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري، مثل صانعة الأدوية إيلي ليلي، وشركتي النفط العملاقتين إكسون وشيفرون، وشركة المعدات الصناعية كاتربيلر.وعلى الجانبين السياسي والنقدي تتجه الأنظار نحو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر، وسط تزايد مراهنات الأسواق على إمكانية انتزاع الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس من الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وهو مسار سياسي من شأنه أن يضاعف من تقلبات السوق، ويتحدى التفاؤل السائد.وبالتوازي مع ذلك يحظى مسار أسعار الفائدة باهتمام بالغ مع انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي، ورغم أن البنك رفع الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023 للسيطرة على التضخم، تشير العقود الآجلة إلى احتمالية تقل عن 10% لإقرار زيادة جديدة يوم الأربعاء، إذ يستبعد المستثمرون إقدام البنك على هذه الخطوة قبل أسبوع واحد من الانتخابات.ومع ذلك تميل الأسواق لتسعير زيادة مرتقبة في اجتماع ديسمبر باحتمالية تبلغ 80 %، وهو ما دفع والتر تود، كبير مسؤولي الاستثمار في جرينوود كابيتال، للتأكيد على أنه سيراقب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش بحثاً عن أي تلميحات أو إشارات تؤكد هذا المسار المستقبلي للفائدة.أبرز أحداث الأسبوع: الاثنين 26 أكتوبر بدون أحداث مجدولة نتائج: «فيرايزون»، «ويلتاور»، «كادنس ديزاين»، «نوكور»الثلاثاء 27 أكتوبر طلبيات السلع المعمرة مؤشر ستاندرد آند بورز كيس شيلر لأسعار المنازل مبيعات المنازل الجديدة مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نتائج: «فيزا»، «كوكا كولا»، «إتش إس بي سي»، «نوفارتيس»، «بوينغ»، «روبن هود»، «باي بال»، «بايكر هيوز»، «إس آند بي غلوبال»الأربعاء 28 أكتوبر: الميزان التجاري المبدئي للسلع مخزونات الجملة مخزونات التجزئة قرار أسعار الفائدة الأمريكية نتائج: «ألفابت»، «مايكروسوفت»، «جي إي فيرنوفا»، «تي موبايل»، «يو بي إس»، «فيليبس 66»، «فورد»الخميس 29 أكتوبر: التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الدخل الشخصي الإنفاق الاستهلاكي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي نتائج: «أمازون»، «إلي ليلي»، «ماستركارد»، «إنتل»، «ميرسك»، «شل»، «توتال»، «سانديسك»، ستاربكس»الجمعة 30 أكتوبر: مؤشر تكلفة التوظيف مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (مقياس شيكاغو للأعمال) نتائج: «بي بي»، «إكسون موبيل»، «شيفرون»، «أسترازينيكا»، «جنرال دايناميكس»، «بنك نات ويست»، «إمبريال أويل»، «إكسيلون»

قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر

الأرباح وقرار الفائدة.. وول ستريت أمام أسبوع الحسم

​بعد سبع سنوات على الانهيار المالي المدمر الذي ضرب اقتصاد لبنان، كشف جدل دائر حول شطيرة دجاج عن اتساع الفجوة بين من لا يزالون قادرين على الإنفاق بحرية ومن يكافحون لتدبر شؤون معيشتهم. فقد أراد مطعم (ذا جلو بارادايس) المتخصص في الأطعمة الصحية أن يوفر لزبائنه المهتمين بحساب السعرات الحرارية نسخة صحية من شطيرة الشيش طاووق الشهيرة في بلاد الشام، فأطلق شطيرة "شيك طاووق" بسعر يقارب 13 دولارا، أي نحو مثلي سعر شطيرة الدجاج العادية في بيروت. ولم يستسغ منتقدون غاضبون التلاعب اللفظي المرتبط بالسعر المرتفع في اسم الشطيرة، واتهموا ⁠المطعم بالمبالغة في الأسعار في بلد تكافح فيه كثير من الأسر لتوفير الاحتياجات الأساسية. لكن بينما احتدم الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، واصل زبائن الشراء.وقال هراغ جيغاليان الشريك الإداري في ذا جلو بارادايس إن المطعم باع أكثر من 20 ألف شطيرة "شيك طاووق" خلال 11 يوما فقط، واصفا النقاشات على الإنترنت بأنها تساهم في "التسويق". ولامست ردود الفعل المتباينة وترا حساسا في لبنان، إذ أعادت سنوات الاضطراب المالي ‌والشلل السياسي والصراعات تشكيل المشهد الاجتماعي في البلاد، مما أدى إلى تآكل جزء كبير من الطبقة المتوسطة، مقابل بقاء شريحة أصغر من المستهلكين القادرين على الحفاظ على نمط حياة مرفه. وقال سامي نادر الخبير الاقتصادي في جامعة القديس يوسف في بيروت إن الإقبال ‌الكثيف على مطعم ذا جلو بارادايس يخفي واقعا آخر. وأضاف لرويترز "ترى الناس في المطعم، لكن ما ‌لا تراه هو أن 22 مطعما أغلقت أبوابها الشهر الماضي". وانقسم رواد إنستجرام في لبنان بين من اتهم المطعم بالسرقة ومن رأى ‌أن الشطيرة موجهة لمن يستطيع تحمل كلفتها. وتساءل البعض ‌عما إذا كان هذا الجدل نفسه يعكس انشغالا بأولويات في غير محلها في بلد يواجه أزمات ملحة. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان انكمش بنحو 40 بالمئة منذ 2019، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 17.5 بالمئة بسبب زيادة أسعار الطاقة والشحن عالميا، مما يقوض القوة الشرائية للسكان. ويزيد هذا المعدل بأكثر من أربعة أمثال عن معدل التضخم العالمي الرئيسي ​الذي أشار إليه صندوق النقد ⁠الدولي في يوليو قال نادر إن الطبقة المتوسطة في البلاد "اختفت"، بعد أن قضت عليها سلسلة من الأزمات شملت انهيار النظام المالي في 2019، وانفجار مرفأ بيروت في 2020، وحربين ⁠خلال أقل من عامين. ووفقا لأسعار الكيلووات/ساعة التي تحددها وزارة الطاقة اللبنانية، ارتفعت الفواتير الشهرية لمشغلي المولدات الخاصة، الذين يوفرون الكهرباء للعديد من المنازل والشركات خلال انقطاعات شبكة الكهرباء الوطنية المتعثرة، بنحو 20 بالمئة في أغسطس 2026 وحده، لتصبح الأسعار أعلى بما يقرب من 60 بالمئة مقارنة بمستوياتها في فبراير من العام الجاري. وبالنسبة لكثيرين، يعني ذلك أن تكلفة الحصول على الكهرباء على مدار الساعة باتت تبلغ الآن عدة مئات من الدولارات شهريا، في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 400 دولار.

نتائج البحث عن: التضخم

موافقاً التوقعات.. الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

الدولار يحافظ على مكاسبه

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

إيران على أعتاب تضخم قياسي يقترب من 80%

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية.. وبريطانيا تخالف الاتجاه

الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الثاني والأنظار على اجتماع الفيدرالي

المقترضون ذوي التصنيف المنخفض يواجهون مأزقاً بتريليوني دولار

لماذا تعد الطبقة العاملة مسألة جوهرية في أمريكا؟

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب قرار المركزي الأمريكي

الذهب يتراجع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي

الذهب يلمع مع تراجع مخاوف التضخم

معركة البرازيل الكبرى.. لولا في مواجهة الكونغرس المعادي وعاصفة ترامب

الهدوء يسيطر على أسواق العملات

لولا دا سيلفا يفرمل الهيمنة الأمريكية وينعش اليسار

«بتكوين» تتماسك فوق 80 ألف دولار

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

ترامب يخيّر إيران بين الاتفاق أوالقضاء عليها نهائياً.. وقطر تتوسط

الأرباح وقرار الفائدة.. وول ستريت أمام أسبوع الحسم

شطيرة دجاج سعرها 13 دولارا تتحول إلى رمز للفجوة الاجتماعية في لبنان