<p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيبة التي لم تفتح..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل رجل إلى مدينة يحمل حقيبة كبيرة، لم يكن فيها ملابس، كان فيها مال يريد استثماره، دخل المدينة الأولى، فسأله الموظف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«من أين أنت؟»، ثم طلب منه عشرات الأوراق، وقال له: «عد بعد ثلاثة أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج الرجل، ذهب إلى مدينة ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سألوه: «ماذا تريد أن تبني؟ وكم وظيفة ستخلق؟ ومتى تستطيع أن تبدأ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المساء... فتح الحقيبة، المال لا يقع في الحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة حقيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحب أحياناً أن نتحدث عن الاستثمار وكأنه واجب أخلاقي على المستثمر تجاه دولة بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال بطبيعته يبحث عن مزيج من العائد والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون، الضرائب، استقرار السياسات، سرعة الإجراءات، حجم السوق، البنية التحتية، توافر المواهب، وإمكانية الخروج من الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلها تدخل في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار أكثر من المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاستثمار الأجنبي تحديداً لا يجلب التمويل فقط. قد يجلب معه التكنولوجيا، والإدارة، والأسواق العالمية، والمعرفة، والوظائف والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تتنافس الدول عليه كما تتنافس الشركات على العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الدول تقدم إعفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخرى تبني مناطق اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثة تغير قوانين الملكية والإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف واحد: اجعل الحقيبة تُفتح عندك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة قبل الحوافز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ هناك خطأ شائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتقد أن المستثمر يأتي لأننا أعطيناه أكبر حافز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما المستثمر طويل الأجل يبحث قبل كل شيء عن شيء أقل إثارة في الإعلانات، وأكثر أهمية في الحسابات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعرف القواعد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستظل مستقرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يستطيع تنفيذ عقده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يستطيع اتخاذ القرار بسرعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا استطاعت مراكز اقتصادية مثل سنغافورة، والإمارات، وسويسرا وغيرها أن تجعل بيئة الأعمال نفسها جزءاً من منتجها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمال يستطيع السفر في ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحتاج تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعرف المجاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال لا يحمل جواز سفر... لكنه يعرف جيداً أين يريد أن يعيش.</div></p>

رأس المال لا يحمل جواز سفر

<p class='article-text'><p class="article-text">سعيد الطاير:<br>إعادة التمويل حافلة بالتحديات واختبرت المرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية<br>دبي - البيان<br>أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي، وذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير، خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيس للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، وفريق إعادة التمويل في «نور للطاقة 1». <br>وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا» شركة «نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.<br>نجاح إعادة تمويل<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير في كلمته: «يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 — بقدرة 950 ميجاوات، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP) ومنظومة عاكسات القطع المكافئ (PT) والطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) — بمبلغ 2.70 مليار دولار أمريكي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير».<br>وأضاف معاليه: «هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلاً ونهاراً. كما أنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».<br>واستعرض معالي سعيد محمد الطاير رحلة مشروع «نور للطاقة 1» من وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية.<br>وأعرب معاليه عن خالص تقديره لجميع المعنيين، مؤكداً أن التزامهم الراسخ، واحترافيتهم، وإيمانهم بهذه الرؤية كانت المحفزات الرئيسة التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات.<br>وأوضح معالي الطاير أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار أمريكي تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة.<br>دعم كبير<br>وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس بهذا المشروع فحسب، بل أيضاً باقتصاد دولة الإمارات وبالقدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في كل مرحلة.<br>وأكد معاليه أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته.<br>واختتم معاليه بالتأكيد «أن هذا الإنجاز يضمن أن تواصل نور للطاقة 1 توفير الطاقة النظيفة بكفاءة واستدامة، وبما يحقق الفائدة للجميع؛ لشعبنا، وشركائنا، وكوكب الأرض»، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المحوري.</p></p>

2.70 مليار دولار لإعادة تمويل المرحلة 4 
 لمجمع محمد بن راشد للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي غداً الاثنين نحو العاصمة أبوظبي، مع تدشين الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور خمسة عقود على تأسيسه، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، اللذين يقامان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر الحدث الاستثنائي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار: "خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً"، أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي وانعقاد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى - تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"- يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة إقليمية جامعة تضمن ترسيخ الاستقرار المالي وتدفع بعجلة التنمية المستدامة في دول المنطقة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "يمثل اجتماع الغد محطة استراتيجية لتأكيد التزامنا الجماعي بتعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك.. إننا نهدف من خلال هذه الدورة إلى صياغة رؤى إقليمية موحدة تعزز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية، وتدعم بناء سياسات مالية كفيلة بتحقيق النمو الشامل والاستدامة.. ويشكل احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة، والانطلاق منها نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية ويضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وتكاملاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة أعمال هذا الحدث الاستثنائي الفعالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي ويتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار خمسة عقود في دعم الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، يعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات والجهات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش جلسات الدورة الاعتيادية الـ 17 تقارير أمانة المجلس، إلى جانب عروض متخصصة يقدمها صندوق النقد العربي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية وتشخيص أوضاع المالية العامة بالدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تشمل أعمال هذه الدورة عرضاً من مجموعة البنك الدولي يتعلق بآليات التمويل المستدام للبنية التحتية، بالإضافة إلى عرض من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتناول تطورات القرارات الضريبية الدولية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وبند تنسيق الموقف العربي الموحد تجاه المؤسسات المالية الدولية.</div></p>

أبوظبي تشهد غداً انطلاق الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز جاهزية منظومة الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، من خلال الاستعداد الاستباقي للمخاطر وتنويع مصادر الإمداد ومسارات التجارة، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات والشراكات والتمويل في بناء منظومات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الاضطرابات. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ترؤس معاليها مجلساً وزارياً رفيع المستوى وحواراً بعنوان «من الصدمة إلى الصمود: حماية الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الأساسية في ظل الاضطرابات الإقليمية»، نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المجلس مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات تنموية وتمويلية، لبحث جاهزية منظومات الغذاء والمياه واستمرارية سلاسل الإمداد الأساسية، بما يشمل السلع والطاقة والأسمدة والمدخلات الزراعية، وسبل ضمان تدفقها عبر مسارات التجارة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن الأمن الغذائي «لا يقاس بالإنتاج وحده، بل بقدرة المنظومة بأكملها على الاستمرار تحت الضغط»،.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن بناء الصمود قبل وقوع الأزمات أصبح ضرورة، ويتطلب تخطيطاً يستند إلى البيانات، وتنويع مصادر الإمداد ومسارات التجارة، وربط تقييم المخاطر بالتكنولوجيا والشراكات والتمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت نهج دولة الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وما يتضمنه من التوسع في الزراعة الذكية مناخياً، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين المزارعين، وتطوير إنتاج محلي أكثر كفاءة واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التعاون الدولي يمثل جزءاً أساسياً من بناء الجاهزية، مشددة على أن الصمود «لا يُبنى بالعزلة، بل بالتعاون العملي» بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص.</p><h2>نقاط الضعف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس سبل رصد نقاط الضعف في منظومات الغذاء والمياه وسلاسل الإمداد، وتحليل تأثير تعطل الطاقة والتجارة وتوافر الأسمدة والمدخلات الزراعية في الإنتاج والأسعار، إلى جانب تنويع مصادر الإمداد والأسواق والمسارات اللوجستية، ودعم المخزونات الاستراتيجية، وتطوير أدوات الإنذار المبكر وتبادل البيانات لدعم التخطيط واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدارت أعمال المجلس الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، فيما قدمت الدكتورة العنود عبدالله الحاج، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، عرضاً للأدلة والمعطيات التي شكلت إطاراً للحوار.</div></p><h2>أجندة مناخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مشاركة الوزارة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عدداً من الحوارات رفيعة المستوى حول العمل المناخي والأمن المائي والتمويل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت معالي الدكتورة آمنة الضحاك بيان دولة الإمارات خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن التهديدات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة دعم الدولة للدول الجزرية الصغيرة النامية والمجتمعات الساحلية، ومجددة التزام الإمارات بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 47 % بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات 2019، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. </div></p><p class='article-text'>كما شاركت في حوارات تناولت تسريع التصنيع الأخضر، وتوسيع تمويل الخسائر والأضرار، ودور الشباب والابتكار والتقنيات الناشئة في دعم العمل المناخي، مستعرضة في هذا السياق مبادرات وتعهدات دولة الإمارات في مجالات التمويل المناخي واستعادة النظم البيئية وتعزيز صمود المجتمعات.</p>

ناقشت في نيويورك الاستعداد الاستباقي للمخاطر

«التغير المناخي» تبحث تعزيز صمود منظومات الغذاء وسلاسل الإمداد أمام الاضطرابات

المهرجان يستأنف المسيرة في «عاصمة السرد» ديسمبر 2027

نجوم العرب لـ«البيان»: مهرجان دبي السينمائي بوصلة شغف تعيد الاعتبار للابداع العربي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة ‏الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي، وذلك قبل الموعد المستهدف ‏بوقت كبير، خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيسي للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، ‏وفريق إعادة التمويل في "نور للطاقة 1"‏‎.‎‏ وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا" شركة "نور ‏للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير في كلمته: "يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 — بقدرة 950 ‏ميجاوات، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة‎ (CSP) ‎ومنظومة عاكسات القطع المكافئ‎ (PT) ‎والطاقة ‏الشمسية الكهروضوئية‎ (PV) — ‎بمبلغ 2.70 مليار دولار أمريكي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية ‏المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة ‏تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة — بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلًا ونهارًا. ‏كما إنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي سعيد محمد الطاير رحلة مشروع "نور للطاقة 1"منذ وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى ‏التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة ‏الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا ‏الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن خالص تقديره لجميع المعنيين، مؤكداً أن التزامهم الراسخ، واحترافيتهم، وإيمانهم بهذه الرؤية كانوا ‏المحفزات الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الطاير أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار أمريكي تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على ‏الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. ‏والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة ‏النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق ‏بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس في هذا المشروع فحسب، بل أيضاً في اقتصاد دولة ‏الإمارات وفي القدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في ‏كل مرحلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى ‏العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى ‏الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ‏ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالتأكيد على "أن هذا الإنجاز يضمن أن تواصل "نور للطاقة 1" توفير الطاقة النظيفة بكفاءة واستدامة، وبما ‏يحقق الفائدة للجميع؛ لشعبنا، وشركائنا، وكوكب الأرض"، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المحوري‎.‎</div></p>

بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي

‏"نور للطاقة 1" تعلن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم ‏للطاقة الشمسية ‏

<p class='article-text'>تفتح «مال»، أول منصة مالية إسلامية في العالم مبنية بالكامل حول الذكاء الاصطناعي، آفاقاً وظيفية جديدة أمام المواطنين الإماراتيين، بالتزامن مع مواصلة بناء فريقها وتوسيع حضورها، انطلاقاً من أبوظبي نحو تحقيق طموحات عالمية.</p><p class='article-text'>ومع توسع مال، تسعى إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية لتكون جزءاً من رحلتها، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين الإماراتيين للمساهمة في بناء منصة مالية إماراتية برؤية عالمية. ويمنح الانضمام إلى مال الكفاءات الوطنية فرصة للمشاركة في بناء تجربة جديدة من جذورها، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومبادئ التمويل الإسلامي، والاستفادة من خبراتهم ورؤيتهم في تطوير منصة مصممة لخدمة جمهور عالمي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، بما يتماشى مع الأولوية التي توليها حكومة دولة الإمارات لتطوير الكفاءات الوطنية ودعم مشاركتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وفي إطار التواصل مع الكفاءات الإماراتية، تستضيف مال يوماً مفتوحاً يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، في مقرها بأبوظبي، سكاي تاور، جزيرة الريم، ويمنح اللقاء المرشحين فرصة للتعرف عن قرب على مال، ولقاء الفريق الذي يقف وراءها، ومعرفة المزيد حول ما تعمل على بنائه، والتعرف على بيئة العمل ضمن كيان تكنولوجي سريع النمو، إلى جانب استكشاف الفرص الوظيفية المتاحة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله أبو شيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمال: «نبني مال من أبوظبي بطموح للوصول إلى العالم، ونؤمن بأن الكفاءات الإماراتية يجب أن تكون في قلب هذه الرحلة. نريد أن نتيح للمواطنين الإماراتيين فرصاً حقيقية للمساهمة بخبراتهم وطموحاتهم ووجهات نظرهم فيما نبنيه، وأن ينموا معنا بينما نواصل بناء مال برؤية وطموحات عالمية».</p><p class='article-text'>وتعمل مال على بناء جيل جديد من الخدمات المالية، يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد بُني الذكاء الاصطناعي في صميم منصة مال منذ البداية، وليس كميزة أُضيفت إليها لاحقاً، بما يدعم رؤيتها لتقديم تجربة مالية أكثر بساطة وترابطاً.</p><p class='article-text'>وتتوفر حالياً مجموعة من الفرص الوظيفية المخصصة للمواطنين الإماراتيين عبر منصة التوظيف الخاصة بمال، ويأتي ذلك بعد أن فتحت مال أخيراً قائمة الانتظار العالمية، بعد ثلاثة أشهر فقط من حصولها على الموافقة المبدئية (IPA) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويمكن للعملاء الانضمام إلى قائمة الانتظار للحصول على أولوية الوصول إلى أولى منتجات مال، إلى جانب مكافآت حصرية وإمكانية الوصول المبكر إلى المنتجات والميزات الجديدة عند إطلاقها.</p>

«مال» تفتح الباب للكفاءات الإماراتية للمشاركة وتنفيذ رؤيتها من أبوظبي إلى العالم

<p class='article-text'>أعلن مصرف الشارقة الإسلامي نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وسط إقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار، بما يعادل 2.6 ضعف حجم الإصدار.<br>وتم تسعير الصكوك بعائد نهائي قدره 5.85 %، وبفارق 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، في إصدار يعكس استمرار حضور المصرف في أسواق رأس المال الدولية وقدرته على الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين.<br>ويمثل الإصدار الجديد الإصدار الثالث عشر من صكوك مصرف الشارقة الإسلامي منذ دخوله أسواق رأس المال في عام 2006، ليواصل المصرف بذلك تعزيز سجله في سوق الصكوك الدولية، مستفيداً من خبرته المتراكمة في تنفيذ الإصدارات خلال دورات السوق المختلفة.<br>وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المالي للمصرف واستراتيجيته طويلة الأمد، مؤكداً أن أسواق رأس المال تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التمويل، بما يدعم الخطط التمويلية للمصرف ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.<br>وأضاف: «نواصل البناء على حضور مصرف الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال الدولية، مستندين إلى أسس مالية قوية ونهج منضبط في إدارة الميزانية العمومية والسيولة، بما يعزز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام والمحافظة على مكانتنا كجهة إصدار موثوقة في أسواق الصكوك الدولية».<br>من جانبه، قال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: إن حجم الطلبات البالغ 1.3 مليار دولار، والذي يعادل 2.6 ضعف حجم الطرح، يعكس الإقبال القوي من المستثمرين، ويؤكد ثقتهم في المصرف وقدرته على تنفيذ إصدارات ناجحة في أسواق رأس المال الدولية.<br>وأضاف أن نجاح الإصدار يعزز مرونة المصرف في إدارة احتياجاته التمويلية وتنويع مصادر السيولة، بما يدعم خططه للنمو على المدى الطويل.<br>ويأتي الإصدار في إطار توجه المصرف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدة السيولة، مع مواصلة الاستفادة من أسواق رأس المال الدولية لتلبية احتياجاته التمويلية ودعم استراتيجية النمو.</p>

الإصدار الثالث عشر منذ دخوله أسواق رأس المال في عام 2006

«الشارقة الإسلامي» يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار وسط طلب قوي

<h2>صياغة رؤى موحدة تعزز القدرة على مواجهة المتغيرات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي اليوم نحو العاصمة أبوظبي، مع تدشين الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور خمسة عقود على تأسيسه، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، اللذين يقامان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر الحدث الاستثنائي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار: «خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً»، وزراء المالية العرب وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.</div></p><h2>الاستقرار المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي وانعقاد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة إقليمية جامعة تضمن ترسيخ الاستقرار المالي وتدفع بعجلة التنمية المستدامة في كل دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الاجتماع محطة استراتيجية لتأكيد التزامنا الجماعي بتعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك. إننا نهدف من خلال هذه الدورة إلى صياغة رؤى إقليمية موحدة تعزز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية، وتدعم بناء سياسات مالية كفيلة بتحقيق النمو الشامل والاستدامة..</div></p><p class='article-text'>كما يشكل احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة، والانطلاق منها نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية ويضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وتكاملاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة أمس عبر منصة «إكس»: «برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تنطلق (اليوم) في أبوظبي الاحتفالية الرسمية باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، التي تهدف إلى تعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك، وترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تلتزم الإمارات بنهج قيادتها الراسخ في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والدفع بعجلة التنمية المستدامة في كل دول المنطقة.. وستبقى دائماً منصة للحوار وملتقى للطموحات العربية، وأرضاً خصبة للفرص والخير والمستقبل».</div></p><h2>مراسم الاحتفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة أعمال هذا الحدث الاستثنائي الفعالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، حيث يتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار خمسة عقود في دعم الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، تعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات والجهات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق التنموية.</div></p><h2>أوراق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش جلسات الدورة الاعتيادية الـ 17 تقارير أمانة المجلس، إلى جانب عروض متخصصة يقدمها صندوق النقد العربي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية وتشخيص أوضاع المالية العامة بالدول العربية.</div></p><p class='article-text'>كما تشمل أعمال هذه الدورة عرضاً من مجموعة البنك الدولي يتعلق بآليات التمويل المستدام للبنية التحتية، بالإضافة إلى عرض من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتناول تطورات القرارات الضريبية الدولية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وبند تنسيق الموقف العربي الموحد تجاه المؤسسات المالية الدولية.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية القيادة الرشيدة دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانطلاق نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة</div></p>

برعاية محمد بن زايد.. احتفال عربي في أبوظبي اليوم باليوبيل الذهبي لصندوق النقد

مكتوم بن محمد: الإمارات ملتقى الطموحات وأرض الفرص والمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل شركة جوجل، اليوم 27 سبتمبر 2026، بمرور 28 عاماً على تأسيسها، في مناسبة تحولت إلى تقليد سنوي ينتظره مستخدمو محرك البحث حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكعادتها، اختارت الشركة الاحتفال من خلال تغيير شعارها على الصفحة الرئيسية، لكنها أضافت هذا العام لمسة تعود إلى بداياتها الأولى، من خلال إحياء تصميم تجريبي قديم يعود إلى عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتفال جوجل في 27 سبتمبر يثير سؤالاً يبدو بسيطاً: إذا كانت الشركة قد تأسست رسمياً في 4 سبتمبر 1998، فلماذا اختارت يوماً آخر للاحتفال بعيد ميلادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ترتبط بتاريخ جوجل خلال سنواتها الأولى، حين لم يكن موعد الاحتفال ثابتاً، إذ ظهرت شعارات أعياد الميلاد في سنوات مختلفة خلال شهر سبتمبر، بينها 7 سبتمبر و8 سبتمبر و26 سبتمبر، قبل أن يستقر الموعد لاحقاً على 27 سبتمبروفق موقع livemint.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة جوجل إلى عام 1995، عندما التقى لاري بيج وسيرجي برين في جامعة ستانفورد، خلال دراستهما للدكتوراه، بدأ المشروع باسم «BackRub»، قبل أن يعاد تسميته لاحقاً إلى «Google»، في إشارة إلى كلمة «googol» الرياضية، التي تشير إلى الرقم 1 متبوعاً بمئة صفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس 1998، حصل المشروع على دفعة مالية مهمة عندما كتب آندي بيشتولشيم، الشريك المؤسس لشركة صن مايكروسيستمز، شيكاً بقيمة 100 ألف دولار للمؤسسين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعد هذا التمويل في انتقال المشروع من مرحلة العمل داخل غرف السكن الجامعي إلى تأسيس شركة جوجل رسمياً في 4 سبتمبر 1998.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الرابع من سبتمبر هو تاريخ تأسيس الشركة من الناحية القانونية والتاريخية. لكن جوجل اختارت لاحقاً تاريخاً مختلفاً للاحتفال السنوي، وهو 27 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط تثبيت هذا التاريخ بحدث مهم في مسيرة الشركة خلال عام 2005، عندما كانت جوجل تخوض منافسة قوية مع ياهو حول حجم فهرسة صفحات الإنترنت. وفي ذلك العام، أعلنت جوجل عن فهرسة عدد قياسي من صفحات الويب، في خطوة استهدفت إبراز اتساع نطاق محرك البحث وقدرته على الوصول إلى كمية ضخمة من المعلومات المتاحة على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا الإعلان مع احتفال الشركة بذكراها في 27 سبتمبر، ليكتسب التاريخ أهمية خاصة داخل جوجل، قبل أن يتحول منذ عام 2006 إلى الموعد الثابت للاحتفال بعيد ميلاد الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الوقت، أصبح 27 سبتمبر تاريخاً احتفالياً أكثر منه ذكرى قانونية لتأسيس الشركة، فهو لا يشير إلى اليوم الذي وقعت فيه أوراق تأسيس جوجل، بقدر ما أصبح مرتبطاً بمحطة مهمة في تطور محرك البحث وإبراز حجم المعلومات التي تمكن من فهرستها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما احتفال عام 2026، فقد حمل بعداً تاريخياً إضافياً، إذ اختارت جوجل إحياء شعار تجريبي صمم عام 1997، بعد فترة قصيرة من انتقال المشروع من اسم «BackRub» إلى «Google». وكان التصميم مختلفاً بصورة واضحة عن الشعار الذي يعرفه المستخدمون اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم لاري بيج وسيرجي برين النسخة المبكرة بأنفسهما باستخدام برنامج «GIMP»، لعدم وجود مصمم جرافيك ضمن فريقهما في ذلك الوقت، كما اختلف ترتيب الألوان في الشعار القديم عن التسلسل المعروف حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نسخة عام 1997، ظهر الحرف «G» باللون الأحمر، ثم حرف «o» بدرجة حمراء مائلة إلى البني، يليه حرف «o» أزرق، ثم «g» أخضر، و«l» أصفر، وأخيراً «e» أحمر. ولم يستقر نظام الألوان المعروف اليوم، القائم على الأزرق والأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والأحمر، إلا في عام 1998.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك الشعار القديم مستخدماً على نطاق واسع، إذ ظهر بصورة أساسية خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 1997 وسبتمبر 1998، عندما كان محرك البحث لا يزال في مرحلته التجريبية ويعمل على خوادم جامعة ستانفورد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يحمل كل من 4 سبتمبر و27 سبتمبر مكانة مختلفة في تاريخ جوجل، الأول هو تاريخ تأسيس الشركة رسمياً، بينما أصبح الثاني موعد الاحتفال السنوي الذي ارتبط بمحطة بارزة في مسيرة محرك البحث وتوسعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 28 عاماً، تحول احتفال 27 سبتمبر إلى مناسبة رمزية تستعيد فيها جوجل محطات من تاريخها، وتذكر المستخدمين بالمرحلة التي بدأت فيها كمشروع جامعي صغير، قبل أن تصبح واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا ومحركات البحث في العالم.</div></p>

27 سبتمبر أم 4 سبتمبر؟.. لماذا تحتفل «جوجل» بعيد ميلادها في يوم مختلف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يرتفع إنفاق أكبر خمس شركات أمريكية للحوسبة فائقة النطاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 1.2 تريليون دولار في 2027. وتشمل الشركات أمازون وألفابت ومايكروسوفت وأوراكل وميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فريق في البنك بقيادة رايان هاموند في مذكرة إن هذا الرقم يتجاوز إجماع توقعات «وول ستريت» البالغ 1.1 تريليون دولار للإنفاق الرأسمالي في 2027. وأضافوا أن الشركات ستحتاج إلى إيرادات سنوية من الذكاء الاصطناعي بنحو 300 مليار دولار في السنوات المقبلة لتحقيق نقطة التعادل في إنفاقها.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «استناداً إلى تقديرات الإجماع، يتجه الإنفاق الرأسمالي في 2027 إلى بلوغ حصة من الناتج المحلي الإجمالي أكبر من أي دورة استثمار تكنولوجي منذ التوسع في بناء السكك الحديدية في أواخر القرن التاسع عشر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه «أمازون» و«ألفابت» و«مايكروسوفت» و«أوراكل» و«ميتا بلاتفورمز» إلى إنفاق 800 مليار دولار هذا العام على تطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن رقم العام المقبل يمثل قفزة، قال فريق «غولدمان» إن وتيرة نمو الإنفاق الرأسمالي مرشحة للتباطؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الاستراتيجيون: «ستتراجع وتيرة نمو الإنفاق الرأسمالي وكذلك المفاجآت الصعودية مقارنة بتقديرات الإجماع، قياساً بالفصول الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>ويتجاوز الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة فائقة النطاق حالياً التدفقات النقدية من العمليات، ما يزيد الحاجة إلى التمويل بالدين والأسهم.</p><p class='article-text'>وتشمل القيود المحتملة نقص الكهرباء والعمالة وشرائح الذاكرة، إلى جانب القيود المفروضة على بناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويتوقعون أن يتباطأ نمو الإنفاق الرأسمالي لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق من نحو 100 % هذا العام إلى 54 % في 2027، ثم إلى 12 % في 2028، عندما يُتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال الاستراتيجيون إن مستخدمي الذكاء الاصطناعي سيحتاجون إلى إنفاق نحو تريليون دولار سنوياً على التطبيقات حتى تتمكن شركات الحوسبة فائقة النطاق من تحقيق عوائد قوية.</p>

1.2 تريليون دولار إنفاق عمالقة الذكاء الاصطناعي في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صندوق أبوظبي للتنمية ورقة معرفية، تستعرض كيف يمكن لمؤسسات التمويل التنموي استقطاب رؤوس الأموال، خفض مخاطر الاستثمار، وتسريع تحوّل الطاقة العالمي في الاقتصادات النامية، وتحمل الورقة عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام: مبادرات صندوق أبوظبي للتنمية للعمل المناخي»، وتتناول دور نماذج التمويل المبتكرة، وهياكل رأس المال المختلط، والشراكات الاستراتيجية في سد فجوة الاستثمار المناخي على المستوى العالمي، وتوسيع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وتصدر الورقة في وقت يُقدَّر فيه حجم الاستثمار السنوي المطلوب حتى عام 2030 لتحقيق التحوّل نحو اقتصاد عالمي خالٍ من الانبعاثات، وقادر على الصمود المناخي بنحو 7.6 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة مسيرة تطور محفظة صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل المناخي على مدى العقد الماضي، والتي ترتكز على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات العالمية في قطاع الطاقة، ومن خلال تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» قدم الصندوق تمويلاً بقيمة 350 مليون دولار، أسهم في دعم 26 مشروعاً في مجال الطاقة المتجددة، لتلبية احتياجات حوالي 4.5 ملايين شخص، بينما قدمت الوكالة الخبرات الفنية، وإجراء دراسات العناية الواجبة، وحشد الشركاء على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الورقة الضوء على دور المنصة العالمية لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة، بوصفها آلية مبتكرة للتمويل المناخي، تجمع بين بنوك التنمية والبنوك التجارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، ومطوري مشاريع الطاقة المتجددة، ومشغلي المشاريع، وتربط المنصة بين المشاريع القابلة للتمويل المصرفي والشركاء الممولين، وتوفر أدوات تخفيف المخاطر، وبرامج المساعدة الفنية، بما يعزز الاستثمارات القابلة للتنفيذ في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، ومنذ إطلاقها استقطبت المنصة أكثر من 4 مليارات دولار من التعهّدات التمويلية، ودعمت 92 مشروعاً لتوليد الطاقة المتجددة بقدرة تبلغ 6.2 غيغاواط.</div><div data-empty="false">كما يسهم التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي، في دعم أولويات العمل المناخي والأمن الغذائي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والحد من الاعتماد على تمويل الدين العام. في هذا السياق تؤدي شركة «مصدر» دوراً محورياً في تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في توغو وأوزبكستان وأذربيجان، إلى جانب برامج إقليمية في منطقتي المحيط الهادئ والكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الجهود عن نتائج تمويلية ملموسة في الأسواق الناشئة، إذ يدعم صندوق أبوظبي للتنمية مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى، حيث أسهمت هذه المبادرات في تعزيز الوصول إلى الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغير المناخي في المناطق التي تعاني من قلة في الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة المعرفية النهج الذي يتبناه صندوق أبوظبي للتنمية، من خلال التعاون الثنائي، والشراكات متعددة الأطراف، والصناديق الإقليمية، ومشاركة القطاع الخاص، وعلى صعيد الأولويات المستقبلية تسلط الورقة الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي، والمستثمرين، والمنظمات متعددة الأطراف، ومزوّدي التكنولوجيا، بهدف توحيد الجهود لحشد التمويلات لتسريع الوصول إلى الأهداف المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p>

"أبوظبي للتنمية" يصدر ورقة معرفية حول التمويل المناخي

<p class='article-text'>أعلنت "مؤسسة الجليلة" عن تخصيص 19.25 مليون درهم منذ عام 2015 لتغطية تكاليف علاج 297 طفلاً من مرضى السرطان، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل حصول المرضى على الرعاية اللازمة فيما يأتي هذا الاعلان بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الأطفال في شهر سبتمبر من كل عام.</p><p class='article-text'>وتؤدي "مؤسسة الجليلة" دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلم، والاكتشاف، والعطاء، إذ تسهم برامجها في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أطلقت المؤسسة صندوق دعم مرضى السرطان لتوفير التمويل اللازم لعلاج الأطفال وضمان استمراريته.</p><p class='article-text'>ويتلقى الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ "دبي الصحية"، رعاية متخصصة ومتكاملة يقدمها فريق طبي متعدد التخصصات طوال رحلة علاجهم.</p>

"مؤسسة الجليلة" تخصص 19.25 مليون درهم لعلاج 297 طفلاً بالسرطان منذ 2015

<p class='article-text'>أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيلغي نحو مليار دولار من الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس، باستخدام سلطة نادرة ومتنازع عليها لإلغاء تمويل خدمات المهاجرين والمبادرات التي تركز على التنوع.</p><p class='article-text'>ووصف مكتب ترامب للإدارة والميزانية خفض التمويل بأنه يركز على "الإنفاق الحكومي الأكثر ضررا".</p><p class='article-text'>وتركز معظم التخفيضات على برامج الصحة والخدمات الإنسانية التي تخدم اللاجئين والقاصرين غير المصحوبين المتهمين بالتواجد في البلاد بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وتقول الإدارة إن الأموال لم تعد ضرورية لأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود تضاءل بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وأشار بيان صحفي للبيت الأبيض يعلن عن إلغاء التمويل إلى أن بعض المنظمات يقودها أشخاص عملوا في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.</p><p class='article-text'>وأدانت السيناتور سوزان كولينز، وهي جمهورية وتخوض حملة إعادة انتخاب صعبة ورئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، خطوة ترامب.</p><p class='article-text'>وقالت كولينز في بيان إن الإجراء جاء دون سابق إنذار أو استشارة. وقالت أيضا إنها ستعمل مع زملائها على معالجة "هذه الإجراءات غير القانونية".</p><p class='article-text'>وأضافت كولينز: "إن التأخير في حد ذاته ليس فقط بمثابة احتجاز للأموال لم يتم إبلاغ الكونغرس به، ولكنه يعد أيضا اغتصابًا لصلاحيات الكونغرس في تخصيص الاعتمادات المالية. مكتب الإدارة والميزانية هو وكالة تابعة للسلطة التنفيذية. ولا يحق له تحديد البرامج التي تستحق التمويل".</p>

من إنفاق وافق عليه الكونغرس

إدارة ترامب تستخدم سلطة نادرة لاستعادة نحو مليار دولار

<p class='article-text'>روبرت آرمسترونج<br> مهما كان أسبوعك سيئاً، ومهما ألحقت بك سوق السندات من أذى، فمن المستبعد أنك قضيت أوقاتاً أشد قسوة من التي عاشها موظف «مورجان ستانلي» الذي أرسل بالخطأ قائمة بالصفقات المصرفية الاستثمارية الحقيقية والمحتملة للبنك إلى قائمة توزيع واسعة، حسبما أفادت به شبكة «بلومبرج». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه الكابوس بعينه، وشعور يتسبب بقشعريرة من كثرة الإحراج. وفي الوقت الذي يتألم فيه المصرفيون المنافسون ويضحكون في الوقت نفسه، يجدر بهم أن يتذكروا دائماً: قد تكون أنت الضحية التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم الأربعاء، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس، وهو ارتفاع كبير. ويوم الخميس، ظل العائد ثابتاً فوق مستوى 5.1 %، ما أدرى لارتفاع تكاليف الاقتراض في بقية أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>ما سيكون له تداعيات مؤلمة على الوضع المالي لدول عدة، وعلى الأسواق بشكل عام. لكن تذكر أن هذا الأمر ليس مفاجئاً؛ إذ توجد أسباب واضحة جداً لارتفاع عائدات السندات حالياً، ولا يوجد دليل محدد يرجح أننا بلغنا الذروة بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالأساسيات، أي العوامل الرئيسية التي تدفع العائدات نحو الارتفاع، وتسحق أسعار السندات نحو الانخفاض، على المدى الطويل. العامل الأول هو تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة. إذ يبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 3.6 %، ويتجه نحو الأسوأ. </div></p><p class='article-text'>ورغم أننا حللنا أرقام التضخم بطرق لا حصر لها خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن هذا هو الواقع. وصحيح أن ارتفاع أسعار النفط لا يفسر هذا الوضع بمفرده، لكنها بالتأكيد لا تحسن الوضع.</p><p class='article-text'>وإذا أقدمت الولايات المتحدة على حظر صادرات الديزل، وهو قرار سيدخل قائمة أسوأ القرارات السياسية إذا تحقق، فسيؤدي ذلك لارتفاع التضخم عالمياً وبشكل فوري تقريباً، ثم يمتد أثره إلى الولايات المتحدة لاحقاً. كما أن الرسوم الجمركية تشكل جزءاً صغيراً جداً من تفاصيل المشهد، لكن لا يمكن تجاهل أثرها بالكامل. وأياً كانت قائمة الأسباب، فإن هذا هو الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الأساسي الثاني، فهو تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي؛ إذ يظهر سوق العمل قوة واضحة.</div></p><p class='article-text'>والإنفاق الاستهلاكي، رغم وجود بعض المؤشرات الضعيفة، قوي بشكل عام. وطفرة الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتسارع، بينما يحافظ الاستثمار في قطاع الأعمال بشكل عام على قوته، وأرباح الشركات مستمرة في النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وإذا كان التضخم ينجم في الأساس عن تجاوز الطلب لحجم المعروض، فإن جانب الطلب يتجه ليصبح التحدي الأكبر والأشد في المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعامل الأساسي الثالث هو مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إذ يتصرف رئيس الفيدرالي، كيفين وارش، ويتحدث بأسلوب الصقور بوضوح، وبدأت الأسواق تصدق توجهه المتشدد. </div></p><p class='article-text'>وسيرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد في نهاية المطاف وخفض الفائدة لاحقاً، غير أن هذه الزيادات تشكل ضغطاً متصاعداً إضافياً على الفائدة في المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه المعطيات، لا يوجد ما يدعو للاندهاش إذا تجاوز عائدات سندات الخزانة مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>بل إن العوامل المذكورة تجعل من الممكن تصور وصولها لمستويات أعلى؛ إذ يتبع عائد سندات الأجل لـ 10 سنوات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بصورة تقريبية، بحيث يقل عائد السندات بنقطة مئوية واحدة تقريباً عن نمو الناتج الاسمي في الظروف العادية.</p><p class='article-text'>وبما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تجاوز 6.5 % في الربع الماضي، بل وقد يتجاوز ذلك في الربع الجاري، فإن العائد عند مستوى 5% يبدو، في هذا السياق، منخفضاً بعض الشيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تجاوزنا العوامل الأساسية، فلن تتحسن الصورة؛ فالوضع المالي للولايات المتحدة ضعيف، وهناك معروض ضخم من سندات الخزانة في الطريق، والمنافسة من شركات التكنولوجيا العملاقة على التمويل لا تساعد الوضع. وأخيراً، تبدو قاعدة المشترين لسندات الخزانة أكثر تقلباً. </div></p><p class='article-text'>وفي توقيت بالغ الدقة، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ورقة بحثية في وقت سابق من الشهر أشار فيها إلى أن سوق سندات الخزانة أصبح أكثر حساسية للأسعار بمرور الوقت، مدفوعاً بتراجع مشاركة المستثمرين الأجانب الرسميين الأقل حساسية للأسعار، وتزايد دور صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين من القطاع الخاص الأكثر حساسية للأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبت الواقع صحة هذا الطرح سريعاً، ما يطرح سؤالاً مثيراً للاهتمام بقدر ما هو مرعب: ماذا سيحدث لسوق السندات بأكملها إذا تعرضت صناديق التحوط، التي أصبحت المشتري الرئيسي والمنقذ للسوق، لخسائر فادحة وعمليات تصفية قسرية مفاجئة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أننا شاهدنا هذا الفيلم من قبل، فعندما اندلعت توترات الشرق الأوسط، تعرضت صناديق التحوط لخسائر فادحة في الديون البريطانية والأوروبية قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>والسرعة التي ارتفعت بها العائدات يوم الأربعاء تشير بوضوح إلى وجود عمليات بيع قسرية ضمن هذا المشهد. وتعد هذه هي البيئة مثالية لاندلاع نوع من الأزمات والحوادث المالية المفاجئة.</p>

لماذا ترتفع العائدات وتتراجع سندات الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام أربعة مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيرا إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش، بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعيا المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعيا إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حاليا استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتا إلى أن إفريقيا تمتلك 60% من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعيا إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولا، مشددا على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذرا من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتا متساويا، مؤكدا أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

غوتيريش يدعو دول "الـ77" والصين للإسهام في تعزيز العدالة المالية والمناخية والتكنولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل منعطف تقني كبير عرفه التاريخ، كان السؤال الحاسم يتعلق بعدد الذين يحسنون استخدام الأداة الجديدة أكثر مما يتعلق بمن اخترعها. هكذا انتشرت الطباعة حين صار القرّاء كُثراً، وهكذا غيّر الحاسوب وجه العمل حين خرج من المختبرات إلى المكاتب والبيوت. واليوم يقف الذكاء الاصطناعي عند العتبة ذاتها؛ باعتباره أداة هائلة القدرة، تتضاعف قيمتها بقدر ما تتسع دائرة من يعرفون كيف يحاورونها ويوجّهونها ويستخرجون منها أفضل ما فيها. ومن هذه الفكرة البسيطة في ظاهرها، العميقة في أثرها، وُلدت مبادرة تراهن على مليون لبناني يمتلكون لغة التخاطب مع الآلة الذكية، ليصير الذكاء الاصطناعي في أيديهم أداة عمل وإنتاج يومية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DduPe4fgGe3/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، إطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتندرج المبادرة ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية، وتستهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في لقاء بحث فيه الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وأكد خلاله سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام فيه، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار. ومن الجانب اللبناني، رحّب سلام بالمبادرة، مثمّناً دعم الإمارات لتطوير القدرات البشرية والرقمية في لبنان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية.</div></p><h2>مفهوم جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل اسم المبادرة مفهوماً موسّعاً لكلمة «خبير»؛ فالمستهدف هو الشخص القادر على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في عمله وحياته اليومية، سواء كان موظفاً أو طالباً أو صاحب مشروع، بعيداً عن الصورة التقليدية للمهندس أو المطوّر الذي يبني النماذج. وتسعى المبادرة، وفق الإعلان الرسمي، إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستفادة من هذه الأدوات في إنجاز المهام، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات. وتتميز بشموليتها، إذ تتيح لمختلف فئات المجتمع اللبناني، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.</div></p><h2>لماذا المليون؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهان قائم على انتشار المهارة أفقياً في المجتمع، بحيث يصبح التعامل مع الأدوات التوليدية جزءاً من الكفاءة الرقمية الأساسية التي يحتاج إليها كل من يعمل أو يتعلم، على غرار ما كانت عليه مهارات الحاسوب الأولية قبل عقدين. وتصف المبادرة هندسة الأوامر بأنها إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية، وهو ما يمنحها بعداً يتجاوز الفرد إلى أداء المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى تجربة إماراتية سابقة في بناء هذه المهارة على نطاق جماهيري. ففي 21 مايو 2024، أطلقت دبي مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» لتدريب مليون شخص على مهارات هندسة الأوامر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات. وفي يناير 2025، فتح مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي باب التسجيل فيها أمام منتسبين من مختلف الجنسيات والتخصصات، لاكتساب مهارات في أسس هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز القدرات المهنية والإبداعية على المستويين الفردي والمؤسسي. ويظهر التقاطع بين التجربتين جلياً في المجال والفلسفة، فيما لم تحدد الجهات الرسمية حتى الآن ما إذا كانت المبادرة ستعتمد المنصة والمناهج ذاتها، أو ستُبنى لها آلية تنفيذ خاصة.</div></p><h2>تبادل معرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب المبادرة دلالة إضافية من الإطار الذي أُطلقت فيه؛ فبرنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي يعمل على نقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة. ودخول الذكاء الاصطناعي إلى هذا الإطار بمستهدف بحجم مليون شخص يوسّع التبادل المعرفي من تطوير المؤسسات الحكومية إلى بناء رأس مال بشري رقمي في المجتمع بأسره. والفكرة في جوهرها اقتصادية بقدر ما هي تقنية، إذ تتحقق القيمة الفعلية للذكاء الاصطناعي حين يدمجه الأفراد والمؤسسات في سير العمل اليومي، وتتحول إتاحته إلى إنتاجية أعلى وخدمة أفضل وحلول لمشكلات قائمة.</div></p><h2>مهارات للتعافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان عن المبادرة في توقيت لبناني دقيق؛ ففي اليوم ذاته، شدد سلام في لقاءاته بنيويورك مع مسؤولين أمميين على أهمية تأمين التمويل الإضافي اللازم للاستجابة الإنسانية في لبنان، ولا سيما في الجنوب، ودعم النازحين الذين لم يتمكنوا بعد من العودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال التدريجي من الإغاثة إلى التعافي. وفي هذا السياق، يمكن قراءة الاستثمار في المهارات الرقمية بوصفه أحد مسارات التعافي طويل المدى، لأنه يمنح الأفراد أدوات تزيد قدرتهم على العمل والإنتاج، في اقتصاد يسعى إلى استعادة توازنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تقدّم المبادرة نموذجاً للتعاون التنموي يقوم على نقل المعرفة وبناء المهارة وإتاحة أدوات العصر لشريحة مجتمعية واسعة. وإذا اقترن المستهدف المعلن بتدريب عملي قابل للقياس، فسيتحول المليون من رقم في عنوان برنامج إلى كتلة مجتمعية تمتلك لغة التعامل مع واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً في سوق العمل والاقتصاد والخدمات خلال السنوات المقبلة.</div></p>

نتائج البحث عن: التمويل