<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بإعلان بدء العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314215.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أن المشروع يجسد رؤية استشرافية لقيادة دولة الإمارات، ويعكس حرصها على ترسيخ موقع الدولة في صدارة الدول الأكثر جاهزية لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في خدمة الإنسان.</p><p class='article-text'>ويرى أعضاء المجلس أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد توسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما انتقال إلى نموذج حكومي جديد، تصبح فيه التقنيات الذكية شريكاً في تقديم الخدمات وتطويرها وتنفيذها، بما يعزز سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء وجودة حياة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناعمة الشرهان، أن الإعلان يمثل امتداداً لنهج إماراتي راسخ يقوم على استباق المستقبل وعدم انتظار التحولات العالمية حتى تفرض نفسها، بل المبادرة إلى صناعتها والمشاركة في رسم ملامحها. </div></p><p class='article-text'>ونوهت إلى أن أهمية المشروع تنبع من اتساع نطاقه، إذ لا يستهدف خدمة حكومية واحدة أو قطاعاً محدداً، وإنما يعيد النظر في طريقة عمل الحكومة نفسها، بحيث تشمل خدمات المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يجعل آثار المشروع ممتدة إلى مختلف فئات المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأكد محمد حسن الظهوري، أن المشروع يعكس هدفاً واضحاً للقيادة الإماراتية، يتمثل في أن تكون الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في المجالات التي تتبنى فيها التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتحسين الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الطموح يتجاوز مفهوم المنافسة التقنية؛ فالتنافس الحقيقي بين الحكومات في المرحلة المقبلة سيكون في قدرتها على تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وعلى استخدام البيانات لصناعة قرارات أفضل، والاستجابة لاحتياجات المجتمع قبل أن تتحول إلى تحديات. </div></p><p class='article-text'>ونوهت منى خليفة حماد، إلى أن المشروع سيكون له انعكاس مباشر على تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية والاستثمارية، إذ إن وجود حكومة متقدمة رقمياً وقادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة يمثل عاملاً مهماً في جذب الشركات والاستثمارات والمواهب العالمية.</p><p class='article-text'>وبينت أن التحول الحكومة يعتمد على تكامل البيانات بين الجهات الاتحادية، وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية من مهارات الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز تنافسية الدولة وريادتها في تبني النماذج الحكومية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هلال محمد الكعبي، أن المشروع الجديد سيعزز حضور الإمارات في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن الدولة لا تكتفي بإطلاق الاستراتيجيات، إنما تنتقل سريعاً إلى مرحلة التطبيق واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «الإمارات تتحرك وفق رؤية متكاملة وليست مبادرات منفردة، تبدأ من تطوير البنية التحتية والبيانات، وتمر بالتشريعات والمهارات، وتنتهي بخدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة واستباقية».</p><p class='article-text'>ويرى أن الرسالة الأهم التي يحملها المشروع هي أن «المركز الأول» ليس شعاراً، بل منهج عمل يتطلب مواصلة التطوير والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والتشريعات، وهي منهجية رسختها قيادتنا الرشيدة عبر حزمة متواصلة من المبادرات والمشاريع.</p><p class='article-text'>ولفتت حشيمة العفاري، إلى أن المشروع يعد محركاً جديداً للتنمية، لأنه لا يركز على أتمتة الإجراءات فقط، بل يفتح المجال أمام إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية من الأساس، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع جودة المخرجات.</p>

أعضاء في «الوطني»: الإمارات تمضي بثقة نحو صدارة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومزودي التكنولوجيا وممثلين عن المؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'>وركزت المائدة، التي عقدت تحت شعار «الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ»، على تحويل الطموحات والسياسات إلى مشاريع عملية ونتائج قابلة للقياس، عبر توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات التمويل، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية.</p><h2>حلول عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس. </div></p><p class='article-text'>وناقشوا فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس شريف العلماء: «لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس».</div></p><h2>شراكات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يستهدف سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية.</div></p><h2>منصة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء، عبر تبادل الخبرات التنفيذية والتقنيات المبتكرة والمعرفة المتعلقة بالسياسات والحلول التمويلية وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'>وتسهم المنصة في ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة، بما يدعم انتقال المشاريع من مرحلة التخطيط والتقييم إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي من خلال مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتوسع في تطبيق الحلول الناجحة.</div></p>

دبي تشهد أول اجتماع مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية لتحالف عالمي يضم مسؤولين حكوميين وقادة شركات   

الإمارات تقود جهود تسريع مشاريع كفاءة الطاقة عالمياً

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقادة شركات من القطاع الخاص، ومزودي التكنولوجيا، وممثلين عن المؤسسات المالية، بهدف تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتطوير حلول عملية وقابلة للتوسع في مجال كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وعُقدت المائدة المستديرة تحت شعار "الانتقال بكفاءة الطاقة من الالتزامات إلى التنفيذ"، وركزت على تحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بكفاءة الطاقة إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توظيف التقنيات المبتكرة، وتطوير المشاريع التجريبية، وتوفير آليات تمويل مناسبة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>واستعرضت المائدة رؤية التحالف وبرنامج عمله الدولي، إلى جانب تقنيات مبتكرة ونماذج تطبيقية وتجارب قابلة للتوسع قدمتها الشركات المشاركة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفورات قابلة للقياس، كما ناقش المشاركون فرص اختبار أداء التقنيات وتقييم جدواها في بيئات تشغيلية مختلفة، وتنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة، وتطوير حلول تمويلية وشراكات تنقل هذه التقنيات من مرحلة العرض والتقييم إلى التطبيق الفعلي، وتركزت المناقشات على تحديد الفرص التي تمتلك مقومات التنفيذ، وتوفير البيئة التنظيمية والفنية والتمويلية اللازمة لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس شريف العلماء : لم تعد كفاءة الطاقة مجرد فرصة لخفض الاستهلاك، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، ورفع التنافسية الاقتصادية، ودعم النمو المستدام، ومن خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، تجمع دولة الإمارات الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا للانتقال من الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وأضاف : هدفنا يتمثل في ربط الحكومات الباحثة عن حلول فعالة بالشركات القادرة على توفير التقنيات والخبرات التنفيذية، وبالمؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في حشد الاستثمارات اللازمة لتطبيقها، وتمثل هذه المائدة خطوة مهمة نحو تحويل الأفكار والتقنيات المبتكرة إلى مشاريع تجريبية وشراكات وحلول عملية، بهدف تحقق نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وتقود وزارة الطاقة والبنية التحتية التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتطبيق العملي، ويجمع التحالف الحكومات وقطاعات الصناعة والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية، ويركز على تطوير السياسات، والتعاون الفني، وبناء القدرات، وتأسيس الشراكات التكنولوجية، ومواءمة احتياجات المشاريع مع القدرات الفنية والتمويلية المناسبة. ويعمل عبر هذه المسارات على تسريع نشر الحلول العملية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلطت المائدة الضوء على دور المنصة الرقمية للتحالف في استمرار التعاون، إذ تتيح للحكومات والشركاء تبادل الخبرات التنفيذية، والتقنيات المبتكرة، والمعرفة المتعلقة بالسياسات، والحلول التمويلية، وأفضل الممارسات، إلى جانب ربط الأولويات التي تحددها الدول بالحلول التكنولوجية والقدرات الفنية ومصادر التمويل المناسبة.</p><p class='article-text'>وبحث المشاركون فرص التعاون المستقبلي عبر مسارات العمل الفنية والمشاريع التجريبية والمبادرات الدولية التنفيذية التابعة للتحالف، مع التركيز على نقل الفرص العملية من الحوار الفني إلى تقييم الجدوى واختبار التقنيات والتطبيق على نطاق أوسع، وتسعى دولة الإمارات، من خلال قيادتها للتحالف، إلى تحويل الالتزامات المتعلقة بكفاءة الطاقة إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس تدعم أمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية وجهود العمل المناخي والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تعقد أول مائدة مستديرة تقنية وتنفيذية للتحالف العالمي لكفاءة الطاقة

<p class='article-text'>توقع فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، أن يسهم الهيدروجين بنحو 14% من إجمالي استهلاك الطاقة مستقبلاً، رغم أن وتيرة تطور قطاع الهيدروجين جاءت أبطأ من التوقعات السابقة، مشيراً إلى أن استخداماته مرشحة لتسارع النمو خلال السنوات المقبلة، مع اتساع الحاجة إلى حلول منخفضة الانبعاثات في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة.<br>وقال لا كاميرا، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الأول من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي: إن الهيدروجين سيؤدي دوراً مهماً بصورة خاصة لدى المستخدمين النهائيين والقطاعات التي تواجه صعوبة في التحول إلى الكهرباء، فضلاً عن إمكانية توظيفه في دعم إنتاج واستخدام الوقود المستدام.<br>الهيدروجين والقطاعات صعبة الكهربة<br>ويأتي الهيدروجين ضمن مجموعة من الحلول التي تراهن عليها أسواق الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البحري والجوي وبعض الاستخدامات الصناعية التي يصعب تشغيلها بالكهرباء بصورة مباشرة.<br>ورغم التباطؤ الذي شهده تطور سوق الهيدروجين مقارنة بالتوقعات التي سادت خلال السنوات الماضية، يرى لا كاميرا أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمواً أسرع، مدفوعة بتطور تقنيات الطاقة المتجددة، وانخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء النظيفة، إضافة إلى زيادة اهتمام الحكومات والشركات بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات.<br>ويكتسب الهيدروجين الأخضر أهمية خاصة في هذا السياق، إذ ينتج باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة لتشغيل عمليات التحليل الكهربائي للمياه، ما يتيح استخدامه كوسيلة لتخزين الطاقة ونقلها إلى قطاعات لا يمكن خدمتها بسهولة عبر شبكات الكهرباء التقليدية.<br>أزمات الطاقة تعيد رسم الأولويات<br>وأشار المدير العام لـ«إيرينا» إلى أن أزمات الطاقة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، دفعت العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها للطاقة وتسريع خططها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.<br>وأوضح أن التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة أظهرت أهمية تنويع مصادر الطاقة وتوزيعها بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من المصادر المركزية، وهو ما عزز مكانة الطاقة المتجددة في سياسات أمن الطاقة.<br>وقال لا كاميرا إن الطاقة المتجددة لم تعد تُنظر إليها باعتبارها مصدراً «نظيفاً وتنافسياً» فقط، بل أصبحت أيضاً تكنولوجيا لتعزيز أمن الطاقة، نظراً لإمكانية إنتاجها محلياً وتقليل تعرض الدول لتقلبات أسعار الوقود وأسواق الإمدادات العالمية.<br>تحول في مفهوم أمن الطاقة<br>وتعكس تصريحات «إيرينا» تحولاً أوسع في النظرة العالمية إلى الطاقة المتجددة، إذ لم تعد أهداف خفض الانبعاثات المناخية العامل الوحيد الذي يدفع الدول إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر المتجددة.<br>وبات أمن الإمدادات وتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود من العوامل الرئيسية وراء توسع الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصاً بعد الصدمات التي شهدتها أسواق النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة.<br>وفي هذا الإطار، يمكن للهيدروجين أن يؤدي دوراً مكملاً للطاقة المتجددة، من خلال تحويل فائض الكهرباء النظيفة إلى وقود يمكن تخزينه ونقله واستخدامه في أوقات أو قطاعات لا تتوافر فيها إمكانية الاعتماد المباشر على الكهرباء.<br>وتشير تقديرات «إيرينا» إلى أن تحقيق دور كبير للهيدروجين في منظومة الطاقة العالمية يتطلب في المقابل تسريع تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد، وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب وضع أطر تنظيمية واضحة تساعد على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.<br>ويبرز بذلك الهيدروجين والطاقة المتجددة كجزء من تحول أوسع في منظومة الطاقة العالمية، لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يمتد إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة وتعزيز قدرة الدول على تأمين احتياجاتها من مصادر أكثر تنوعاً ومرونة.</p>

إيرينا: الهيدروجين يوفر 14% من استهلاك الطاقة رغم بطء تطوره

<p class='article-text'>هدد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، ألمانيا بالعقاب بسبب العقوبات التي فرضتها بعد رصد طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبتسيج/هاله.</p><p class='article-text'>وقال السياسي المقرب من الكرملين والمعروف بتصريحاته الحادة عبر تطبيق "تيليجرام": "إنهم يستحقون ضربة مباشرة ضد جميع منشآت إنتاج المعدات العسكرية الألمانية"، موضحا أنه يقصد بذلك شركات الصناعات الدفاعية التي تعمل لصالح أوكرانيا، و"بالتأكيد أيضا بعض الأماكن الأخرى في برلين".</p><p class='article-text'>واتهم ميدفيديف السلطات الألمانية باختلاق الهجوم في المطار. وشدد الرئيس الروسي السابق على عدم وجود أدلة على ذلك. كما وصف ميدفيديف "القيادة الألمانية الحالية" بأنها "نازية جديدة" و"معادية لروسيا بشكل متطرف".</p><p class='article-text'>وترى روسيا أن قضية الطائرة المسيرة التي لم تنفجر كانت "استفزازا" يخدم مصالح أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد حمّلا روسيا أمس الثلاثاء مسؤولية حادثة الطائرة المسيرة وأعلنا عن إجراءات عقابية. وقال فاديفول إنه تقرر إغلاق القنصلية الروسية في بون وإنهاء العقد الخاص بالبيت الروسي في برلين.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو ردا على ذلك عن إجراءات عقابية مضادة، ولم يتضح حجمها حتى الآن. ومن المحتمل إغلاق معهد جوته والقنصلية الألمانية العامة في سان بطرسبرج. وكان الجانبان قد أقدما في الماضي أيضا على إغلاق قنصليات بشكل متبادل في إطار عقوبات.</p><p class='article-text'>وهدد ميدفيديف أيضا بالرد في حال نفذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تهديده باستهداف مطارات في روسيا. وأشار ميدفيديف في ذلك إلى أن رؤساء الحكومات الأوروبية، باعتبارهم ممولين للحكومة الأوكرانية، يسافرون مرارا بالقطار إلى كييف ومدن أخرى.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد شنت مؤخرا هجمات أيضا على منشآت للسكك الحديدية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ميدفيديف، في إشارة إلى تصريحات زيلينسكي: "إنها تهديدات مهرج مجنون ضد الطيران المدني في الأجواء الروسية".</p><p class='article-text'>كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا من "الإرهاب الذي ترعاه الدولة".<br>واتهم ميدفيديف رؤساء الحكومات الأوروبية بتمويل "إرهاب" كييف ضد أهداف في العمق الروسي.</p><p class='article-text'>وتستخدم أوكرانيا المساعدات العسكرية الغربية لتصنيع طائرات مسيرة وصواريخ كروز تهاجم بها أهدافا داخل روسيا، في إطار حربها الدفاعية ضد الحرب التي تشنها موسكو.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي قد هدد مساء أمس بـ"إغلاق فعلي" للمجال الجوي الروسي من خلال هجمات بمسيرات أوكرانية، محذرا جميع شركات الطيران من المخاطر في الأجواء الروسية.<br><br><br></p>

ميدفيديف: ألمانيا تستحق هجمات مباشرة

<h2>استعراض أحدث التقنيات والحلول للمساهمة في رسم مستقبل قطاع الطاقة عالمياً</h2><h2>1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في دبي. </div></p><p class='article-text'>يجمع المعرض قادة وخبراء قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطور منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهة تتحول فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدم».</p><p class='article-text'>وافتُتحت فعاليات المعرض بمراسم رسمية رفيعة المستوى، أعقبتها جولة في أرجائه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي».</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، اطّلع الحضور على مشاركة نخبة من أبرز شركات الطاقة، وتعرفوا إلى أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.</p><h2>منظومة متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل تطوير واحدة من أكثر منظومات الطاقة تنوعاً في المنطقة، بما يعزز أمن الطاقة ويسرّع التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مشاريع كبرى تجمع بين أمن الإمدادات والاستدامة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2026: إن مسيرة دولة الإمارات تمتد من محطة براكة للطاقة النووية إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، بقدرة مخطط لها تبلغ 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية وسعة تخزين بالبطاريات تبلغ 19 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن تحقيق مستقبل مستدام ومرن وآمن للطاقة يتطلب عملاً جماعياً يجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والمالية، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مؤكداً أهمية تسريع جهود كفاءة الطاقة، وتحفيز الابتكار، وخفض التكاليف، وتطوير التقنيات القادرة على رصد فاقد الطاقة والحد منه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز الاستثمار في الربط الكهربائي بين الدول والمناطق يمثل عاملاً أساسياً في بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، لافتاً إلى أن زيادة ترابط الشبكات الكهربائية تتيح تحقيق قيمة اقتصادية وتشغيلية، وتعزز أمن الطاقة، وتدعم تبادل الطاقة النظيفة عبر الحدود بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ودعا معالي سهيل المزروعي المشاركين في معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى الاستفادة القصوى من الحوارات والنقاشات التي يشهدها المعرض، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية، وبناء شراكات تسهم في تسريع العمل في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الهدف المشترك يجب أن يكون واضحاً، وهو بناء أنظمة طاقة أنظف وأكثر كفاءة وترابطاً، وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.</p><h2>تعزيز مرونة الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح كلمات رئيسة ألقاها ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي»، إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين من مملكة البحرين وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، أكدوا خلالها الأهمية العالمية لأمن الطاقة وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المعرض، أكد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط كلاعب عالمي في قطاع الطاقة، قائلاً: «لم يسبق للموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج أن حظي بمثل هذه الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل تصدّر أمن الطاقة العالمي أجندات العمل السياسي، يمكن لقدرة المنطقة على توفير طاقة موثوقة ووفيرة ونظيفة بشكل متزايد أن تسهم في رسم ملامح الأسواق خارج حدودنا وعلى نطاق أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن تتحدد ملامح السنوات الخمسين المقبلة بتقنية واحدة أو سياسة واحدة، بل بمدى قدرتنا على تحقيق التكامل الفعّال بين خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والمرونة، وبالسرعة التي يتطلبها كل من النمو المتسارع في الطلب والتغيرات المناخية». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الطاقة الاتحادي في نيجيريا، رؤية بلاده لبناء أنظمة طاقة قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، قائلاً: «قد نواجه تحديات غير متوقعة، لكن التاريخ أثبت أن أمن الطاقة لا يتحقق بالعمل بشكل منفرد، بل من خلال بناء شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب والموانئ والمؤسسات، والأهم من ذلك، بناء الثقة. لقد اختارت نيجيريا أن تبني، واختارت أفريقيا أن تبني».</p><h2>تحولات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، استعرضت لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، الرؤية الأوروبية لتحول قطاع الطاقة، قائلة: يشهد قطاع الطاقة اليوم تحولات جذرية ومتسارعة، وستكون الدول والمناطق التي تنجح في بناء أنظمة طاقة مرنة ومتنوعة تعتمد على التقنيات النظيفة أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في المقابل، ستتخلف الدول التي تتمسك بالنماذج التقليدية عن مواكبة هذه التحولات. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الشرق الأوسط وأوروبا جميع المقومات اللازمة لتحقيق النجاح، بدءاً من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وصولاً إلى رؤوس أموال القطاع الخاص اللازمة لدفع عجلة التحول.</p><p class='article-text'>وما نحتاج إليه اليوم هو ترجمة هذه الإمكانات إلى خطوات عملية.</p><p class='article-text'>ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد وحشد جهود شركاته لإقامة شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع واستثمارات ملموسة تحقق نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>فلنعمل معاً على بناء مستقبل الطاقة من خلال شراكات تجارية فاعلة ومشاريع ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): لا يقتصر تحول قطاع الطاقة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة فحسب، بل يتطلب بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وأماناً، مدعومة بالاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف.</p><p class='article-text'>وستحدد أنظمة الطاقة التي نبنيها خلال هذا العقد مسار العمل المناخي والنتائج الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنافسية والقدرة على مواجهة التحديات لعقود مقبلة.</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض هذه النقاشات تحت سقف واحد، حيث انطلقت أمس فعاليات قمة القيادة، التي تقدم رؤية عالمية حول مرونة أنظمة الطاقة وأمن الطاقة والطلب المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الفعالية أيضاً أكثر من 30 جلسة إضافية بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>

شهد انطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة

أحمد بن سعيد: دبي ملتقى عالمي للأفكار والطموحات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع في "أسبوع المياه العالمي 2026" في ستوكهولم، في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المزمع انعقاده في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات الذي ضم قادة دوليين ومسؤولين تنفيذيين من القطاع المالي والتجاري وصناع السياسات والباحثين وممثلين عن المجتمع المدني، للمشاركة في أحد أبرز التجمعات العالمية حول المياه والاستدامة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز أسبوع المياه العالمي هذا العام الذي عقد تحت شعار "الماء للناس والتقدم" على الدور المتنامي للمياه في دعم النمو الاقتصادي والصحة العامة والأمن الغذائي وأنظمة الطاقة والقدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ والازدهار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفّر الأسبوع منصة مهمة لبحث سبل توظيف الابتكار والاستثمار والسياسات والشراكات لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات في افتتاح أسبوع المياه العالمي، حيث ترأس سعادة بالعلاء حلقة نقاش وزراية رفيعة المستوى بعنوان: "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. أين سيُبنى المستقبل؟"، جمعت الجهات المضيفة للمؤتمر والرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية، وممثلي الحكومات، والشركاء الرئيسيين، لبحث سبل تسريع التنفيذ من خلال الاستثمار والابتكار وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة رفيعة المستوى، استعرض سعادة بالعلاء رؤيته لمقومات نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، قائلاً: "سيُقاس نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بما سيحدث بعده، بالشراكات والمشاريع التي تنتقل إلى مرحلة التنفيذ، والتمويل الذي يوسّع نطاق الحلول ويخلق فرص عمل جديدة، والأثر الملموس الذي سينعكس على حياة الناس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إذا استطعنا مغادرة أبوظبي بمشاريع استثمارية أقوى، وشراكات تقوم على المساءلة الواضحة، وحلول مبتكرة وشاملة قابلة للتطبيق في مختلف الأسواق، فسنكون قد نجحنا في تحويل النقاش حول المياه إلى واقع عملي ونتائج ملموسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في أسبوع المياه العالمي لهذا العام ممثلون ومندوبون عن عدد من الجهات الإماراتية، من بينها دائرة الطاقة ومبادرة محمد بن زايد للمياه ومنظمة الأنهار النظيفة وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دائرة الطاقة في أبوظبي النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تخصيص دورته الافتتاحية للمياه، سيسهم البرنامج في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لحلول المياه المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي جرت في السويد تنامي الإدراك العالمي بأن المياه تمثل أولوية استراتيجية واقتصادية ومالية وتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في إطلاق المنصة العالمية للاستثمار في المياه، حيث سلط الضوء على دور التمويل المختلط وآليات الحد من المخاطر في تحفيز الاستثمارات في مشاريع المياه القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، بما يعود بالنفع على المجتمعات ويسهم في تحقيق التنمية والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مشاركة دولة الإمارات في ستوكهولم مجموعة من الجلسات والاجتماعات الثنائية، حيث التقى سعادة بالعلاء كلاً من تيمور بتونباييف، نائب رئيس الإدارة الرئاسية في أوزبكستان؛ ودانيال ويستلين، وزير الدولة للمناخ والبيئة والأمن الغذائي في السويد؛ وأنيت شنايدر لورنتزي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستوكهولم للمياه؛ والبروفيسور تشيليدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في "أسبوع المياه العالمي 2026" في أعقاب سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الدولية الكبرى المتعلقة بالمياه التي عُقدت هذا العام ضمن استعدادات للمؤتمر، بما في ذلك، ندوة القيادة لأنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا في كيغالي، رواندا، واحتفال اليابان بيوم المياه، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أسبوع المياه العالمي 2026 إدراكاً مشتركاً لدى الحكومات والمؤسسات والشركات والمجتمعات بأن المياه لم تعد قضية قطاعية هامشية في السياسات، بل أصبحت ركيزة أساسية للازدهار والمرونة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون تسريع العمل الملموس بشأن المياه أمراً بالغ الأهمية لتحسين حياة الناس، وتعزيز الاقتصادات، ودعم الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أسبوع المياه العالمي أيضاً إطلاق التسجيل في "الواحة"، المنطقة المفتوحة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي. حيث ستجمع "الواحة" المبتكرين والمستثمرين وقادة الفكر وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف القطاعات، إلى جانب نخبة من العقول الشابة، على مدار ثلاثة أيام من المعارض التفاعلية والبرامج المتنوعة، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بالتزامن مع "المنطقة الزرقاء" التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.</div></p>

الإمارات تشارك في "أسبوع المياه العالمي" في السويد

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<h2>سموه يوجّه بتنظيم «أسبوع دبي للمستقبل» نوفمبر المقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، بتنظيم «أسبوع دبي للمستقبل» خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل، ليشكل منصة عالمية تجمع الحكومات، ورواد الأعمال، والعلماء، والمبتكرين، وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'>للإجابة عن سؤال «كيف سيبدو مستقبل الإنسان؟»، وتحويل الحوار حول المستقبل إلى أفكار وشراكات وسياسات وحلول تبدأ بالإنسان وتُحدث أثراً في حياة الناس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5312927.jpg" alt="دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كمنصة لإطلاق مبادرات هادفة |" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كمنصة لإطلاق مبادرات هادفة |</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن مسيرة دبي متواصلة في تصميم وصناعة المستقبل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعملاً بتوجيهاته بأن تكون الجاهزية للمستقبل أولوية رئيسية، وأن يكون مستقبل الإنسان الهدف الأسمى لكل الجهود والمبادرات والخطط المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كحاضنة لأهم الأفكار الطموحة والرؤى المستقبلية.... ومنصة عالمية لإطلاق شراكات فاعلة ومبادرات هادفة... ووجهة لأهم العقول والخبراء ومصممي المستقبل من حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تدعو العالم لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي لتسريع توظيف التكنولوجيا لخدمة الناس والمجتمعات... </div></p><p class='article-text'>وتوجيه الاستثمارات والاستراتيجيات لتطوير التقنيات والابتكارات الهادفة لتعزيز جودة حياة الإنسان والعمل على ضمان أفضل مستقبل للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «وجّهنا مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم (أسبوع دبي للمستقبل) خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026...</div></p><p class='article-text'>نريد لهذا الحدث السنوي أن يشكّل محطة نوعية من محطات بناء مستقبل البشرية، ونقطة التقاء عالمية تجمع القيادات وصنّاع القرار وقادة الشركات ورواد الأعمال، ومصممي المستقبل والعلماء والمبتكرين من حول العالم. في دبي، ستلتقي الرؤى المستقبلية بالعقول القادرة على تحويلها إلى واقع، وتتطور الأفكار الناشئة إلى حلول تُحدث أثراً حقيقياً وملموساً في حياة الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نريد تجمعاً استثنائياً يضع الإنسان في صميم المستقبل، ويستشرف كيف سنعيش ونفكر ونبتكر ونعمل في السنوات والعقود القادمة.</div></p><p class='article-text'>دبي كانت ولا تزال سباقة في تصميم المستقبل واختباره وتنفيذه. سنواصل جمع أبرز العقول، ودعمها، وإبراز أكثر الأفكار طموحاً في العالم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبشرية».</p><h2>فعاليات الأسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، وسيشهد برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>والجلسات الحوارية، والورش، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض، والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق الأسبوع تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» ليركز بشكل رئيسي على مستقبل الإنسان... وإنسان المستقبل، ماذا يعني المستقبل للإنسان؟</div></p><p class='article-text'>كيف سيعيش ويتعلم ويبتكر ويفكر ويمارس الأعمال وغيرها من الأسئلة المحورية التي تضع الإنسان في صميم استشراف المستقبل.</p><h2>مشاركات بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف هذا الحدث العالمي أكثر من 10000 مشارك من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم في مكان واحد ووقت واحد لمناقشة وتجربة التطورات التي ستشكل مستقبل مختلف القطاعات التي تهم الناس حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وتسليط الضوء على أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا، والعمل على رسم تصورات وتوقعات لما سيكون عليه المستقبل.</p><p class='article-text'>ويتضمن «أسبوع دبي للمستقبل» فعاليات جديدة وفعاليات وأحداثاً تم تنظيم نسخ منها سابقاً مثل «منتدى دبي للمستقبل» و«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، وسيشكل مظلة جامعة للعديد من الفعاليات المتنوعة مثل «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>و«جوائز دبي لاستشراف المستقبل»، إضافة إلى جلسات (TED) الحوارية الملهمة للمرة الأولى ومعرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» وغيرها.</p><h2>قطاعات رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف «أسبوع دبي للمستقبل» العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك استشراف المستقبل والتفكير المستقبلي، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'>والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والنقل، والروبوتات والأتمتة، والتشريعات، والرياضة، والطاقة، والمناخ والاستدامة، والفضاء، وغيرها. ويركز الأسبوع بشكل رئيسي على مجالات استشراف المستقبل، واستكشاف التحولات المستقبلية، وتحليل الفرص الناشئة لتشكيل مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» على 5 مسارات رئيسية هي: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال.</div></p><h2>الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول مسار «مستقبل الحياة» أسئلة محورية مهمة حول كيف ستصبح حياتنا اليومية؟ وكيف ستبدو منازلنا ومدننا؟ وسيناقش مستقبل الإسكان والتصميم الحضري والتنقل وإطالة العمر وعلاقة الناس مع الأماكن التي يسكنونها، مع التركيز على مستقبل المناخ والبنية التحتية الخالية من الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، وإعادة إحياء الحياة البرية، وصحة المحيطات، وتجديد النظم البيئية التي تعتمد عليها، بالإضافة إلى مناقشات متعمقة حول مستقبل الأمن والدفاع ومواضيع متنوعة أخرى مثل الثقافة والهوية ومعنى «الانتماء» في المستقبل.</p><h2>المعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش مسار «مستقبل المعرفة» مستقبل التعليم والتفكير البشري وأهم المهارات التي يجب اكتسابها للاستعداد لعالم دائم التغير، وكيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة معالجة البشر للمعلومات، وماذا يعني التفكير النقدي في ظل إمكانية البحث عن كل شيء وعدم اليقين من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحاول هذا المسار تصور مستقبل المدارس والجامعات والشهادات العلمية، بالإضافة إلى الثقافة الإعلامية، والتحسين المعرفي، والبحث الفلسفي، والثورة الحالية التي تحدث في كيفية فهم الجيل القادم للحقيقة، وما الذي نسعى فعلاً إلى تنميته في العقل البشري؟ وهل مؤسساتنا جاهزة لتحقيق ذلك؟</div></p><h2>الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المسار الثالث «مستقبل الابتكار» الضوء على دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي وفي ظل عصر الذكاء الاصطناعي بأشكاله وتطبيقاته واستخداماته المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش ما تسهم به الروبوتات والأتمتة في إعادة تشكيل مستقبل العمل والخدمات اللوجستية والحياة اليومية، وأهم الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في الحوسبة الكمومية، وعلم الأحياء التركيبي، وعلوم المواد، والفضاء.</div></p><p class='article-text'>ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة مثل: من يتحكم بالتكنولوجيا؟ ومن يستفيد منها؟ وكيف نضمن ألّا تتجاوز وتيرة الابتكار قدرتنا على إدارتها بحكمة؟</p><h2>الصحة وجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول مسار «الصحة وجودة الحياة» العلاقة بين الغذاء والجسد والصحة، ويُغطي جوانب التجربة الإنسانية من الطعام الذي نتناوله إلى توليد الأفكار، وصولاً إلى إطالة العمر وجودته.</div></p><p class='article-text'>والفرص الواعدة في قطاعات الغذاء والزراعة، بما فيها تزايد الاعتماد على المزارع العمودية، والبروتينات المُصنّعة مخبرياً، وسلاسل الإمداد المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما سيشمل نقاشات حول الثقافة والذوق والهوية، والرعاية الصحية وأحدث التطورات في مجالات التشخيص وعلم إطالة العمر والصحة النفسية والتكنولوجيا الحيوية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن تصور مستقبل الرياضة والأداء الرياضي، واقتصاد الصحة، في محاولة للإجابة عن سؤال مهم للغاية، وهو كيف سنزدهر في المستقبل؟ وكيف سيصبح إنسان المستقبل؟</p><h2>الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مسار «مستقبل الأعمال» إلى الاستفادة من رؤى رواد الأعمال والمستثمرين حول أبرز التوجهات الاقتصادية ومستقبل الأعمال والمال والاستثمار والتمويل، وصعود الاقتصادات اللامركزية.</div></p><p class='article-text'>وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في مجال الأعمال، وبيئات الشركات الناشئة، والتشريعات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى حوارات مهمة حول المخاطر والعوائد في اقتصاد المستقبل.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«أسبوع دبي للمستقبل» محطة عالمية لبناء مستقبل البشرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نريد تجمعاً يضع الإنسان في صميم المستقبل ويستشرف كيف سنعيش ونبتكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنواصل جمع أبرز العقول ودعمها وإبراز أكثر الأفكار طموحاً في العالم لخير البشرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي حاضنة لأهم الأفكار الطموحة والرؤى المستقبلية ومنصة لإطلاق شراكات فاعلة</div></p><h2>الحدث:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• ينعقد من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ينظم تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» ويتضمن برنامجاً حافلاً من الفعاليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 10 آلاف خبير ومبتكر ومستثمر يرسمون ملامح المستقبل في مكان واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 5 مسارات مستقبلية تشمل الحياة والمعرفة والابتكار والصحة والأعمال</div></p>

دبي تدعو العالم إلى تعاون جديد يوظّف التكنولوجيا لخدمة الإنسان

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. مسيرتنا في صناعة المستقبل مستمرة

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'> أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها، تؤمن بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات كأداة لتسريع التحديث الحكومي، وتطوير القدرات، والاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الحكومات وجودة حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفداً حكومياً من الجمهورية اللبنانية، يزور دولة الإمارات للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجاهزية المستقبلية، وتطوير الخدمات، وتسريع الإنجاز.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي: بتوجيهات قيادة دولة الإمارات، نحرص على مشاركة تجاربنا وخبراتنا الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، إيماناً بأن تبادل التجارب الناجحة يختصر مسافات التطوير، ويسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، وقادرة على تحويل التحديات والمتغيرات إلى فرص تنعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: التعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية امتداد للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ونتطلع من خلاله إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مجالات تعاون عملية تدعم جهود التحديث الحكومي وتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وضم وفد حكومة الجمهورية اللبنانية معالي الدكتور عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي الدكتور كمال شحادة، وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزير المهجرين، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.</p><p class='article-text'>وهدفت الزيارة، التي نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى تعريف الوفد اللبناني بأبرز الممارسات والنماذج والمشاريع التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، واستعراض فرص الاستفادة منها بما يتناسب مع الأولويات والتوجهات الحكومية في الجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة الاطلاع على تجارب دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي ومستقبل الحكومات، والتشريعات والسياسات، والتخطيط الاستراتيجي، وتصفير لبيروقراطية، والذكاء الاصطناعي المساعد، والمسرعات الحكومية، واستشراف المستقبل والابتكار، والخدمات الحكومية الذكية، والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الزيارة في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، بهدف مشاركة التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم جهود تطوير القدرات المؤسسية والارتقاء بالأداء الحكومي، حيث نجح البرنامج منذ إطلاقه في بناء شراكات وتعاون مع عشرات الدول حول العالم، شملت مجالات التحديث الحكومي، والتخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وتطوير الخدمات، وبناء القدرات، وتنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية.</p>

محمد القرقاوي: مشاركة التجارب الحكومية الناجحة يختصر مسافات التطوير و بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل

وفد حكومي لبناني يطلع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة الإمارات

<p class='article-text'> يشارك رؤساء شركات عملاقة بينهم الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جينسن هوانغ والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، في اجتماع لمجموعة العشرين يُقام الثلاثاء والأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية، ستسعى واشنطن خلاله إلى إقرار اتفاق يقضي بعدم إنشاء هيئة تنظيمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يُعقد هذا الاجتماع الوزاري المتمحور على الابتكار في تشابل هيل التي تضم جامعة نورث كارولاينا، المركز البحثي الجامعي البارز. والحدث الذي تنظمه الولايات المتحدة بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين استعدادا لقمة رؤساء الدول المقرر عقدها في منتصف ديسمبر، يجمع وزراء الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات في العالم، بينها اليابان وألمانيا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>في منشور عبر منصة اكس، أعلن مدير السياسة العلمية في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، المشارك في تنظيم الاجتماع مع وزير التجارة هاورد لوتنيك، عن أسماء المتحدثين في اليوم الأول، وهم إيلون ماسك من خلال مداخلة عبر الفيديو، ورئيس "ديب مايند" التابعة لـ"غوغل" والحائز جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2024 العالم البريطاني ديميس هاسابيس. ومن المتوقع حضور جنسن هوانغ وسام ألتمان الأربعاء لإجراء مناقشة مع لوتنيك، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة ميتا ومستشارة الرئيس دونالد ترامب السابقة دينا باول ماكورميك.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة "بلومبرغ" التي أعاد كراتسيوس نشر مقالها، ستدعو واشنطن إلى إقرار مجموعة من الالتزامات تُعرف باسم "مبادئ كارولاينا" وتشمل عدم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة، والاعتماد على الهيئات التنظيمية القطاعية القائمة بدلا من قانون عام للذكاء الاصطناعي، خلافا للنهج الأوروبي، والتعاون بين الحكومات والشركات لاختبار النماذج.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الاجتماع بعد ستة أسابيع من إعلان "أوبن ايه آي" عن خلل في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها أثناء اختبارات الأمان، مما أدى من غير قصد إلى اختراق مكتبة "هاغينغ فايس" البرمجية على الإنترنت. وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة لدى منافستيها "أنثروبيك" و"ميتا" ولدى شركة "مونشت ايه آي" الصينية.<br>أعادت هذه الحادثة إحياء المطالبات بتنظيم القطاع. ففي 26 أغسطس، دعا المشارك في تأسيس "مايكروسوفت" بيل غيتس إلى إنشاء هيئة رقابية دولية. ودعا ديميس هاسابيس في 14 تموز/يوليو إلى إنشاء هيئة أميركية تُكلَّف باختبار أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق، على غرار "فينرا" FINRA، وهي هيئة تنظيمية خاصة بوول ستريت تخضع لإشراف فدرالي.</p><p class='article-text'>تُفضّل إدارة ترامب التنظيم الذاتي. وقد مهّد مرسوم وُقّع في الثاني من يونيو الطريق أمام مراجعة فدرالية لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا، لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها في الأسواق، على أساس طوعي من ناحية المبدأ.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، لا يستهدف هذا المرسوم الذي عُرض في أوائل أغسطس على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، سوى النماذج المغلقة لـ"اوبن ايه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" فقط. لكن البيت الأبيض يدرس إمكانية توسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل النماذج المفتوحة التي تتمتع بقدرات مماثلة.</p><p class='article-text'>هاجم ترامب الاثنين معارضي مراكز البيانات، معتبرا أنهم سيصبحون "متخلّفين وفقراء" وأنهم يخدمون مصالح الصين.</p><p class='article-text'>وجعلت إدارة ترامب رئاستها لمجموعة العشرين قائمة على تخفيف القيود التنظيمية وتعزيز التقنيات الجديدة. وستُعقد قمة رؤساء دول المجموعة يومي 14 و15 ديسمبر في منتجع "ترامب ناشونال دورال" في مدينة ميامي.<br><br><br><br></p>

مجموعة العشرين تناقش الذكاء الاصطناعي وسط مساع أمريكية لمنع إنشاء هيئة تنظيمية له

<p class='article-text'> انطلقت، أمس، فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات للأمريكتين 2026 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بحضور فخامة خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، وممثلين عن 32 نادياً عضواً في الاتحاد من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام باستضافة النادي الأرجنتيني للسيارات.</p><p class='article-text'>وعقد الرئيس الأرجنتيني اجتماعاً مع محمد بن سليم، قبل افتتاح المؤتمر، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين الأرجنتين والاتحاد الدولي للسيارات في مجالي التنقل ورياضة السيارات، إلى جانب مناقشة جهود تطوير رياضة السيارات في الأرجنتين، بما يشمل استضافة المزيد من البطولات الدولية، والتعاون بين الحكومات والأندية الأعضاء وقطاع الصناعة لدعم حلول تنقّل أكثر أماناً واستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الأرجنتيني، في كلمته خلال الافتتاح، تطلع بلاده إلى استضافة سباقات الفورمولا 1 وبطولة العالم للراليات مجدداً، مشيراً إلى ما تمتلكه الأرجنتين من تاريخ عريق في رياضة السيارات وقاعدة جماهيرية واسعة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الإماراتي محمد بن سليم، إن الأرجنتين تتمتع بإرث متميز في رياضة السيارات، مؤكداً أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الأندية الأعضاء، بما يسهم في دعم مستقبل رياضة السيارات وقطاع التنقل في الأمريكتين.</p><p class='article-text'>ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات، وتبادل الخبرات واستعراض الحلول للتحديات والفرص المرتبطة برياضة السيارات وقطاع التنقل في المنطقة.</p>

انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات للأمريكتين في بوينس آيرس

<p class='article-text'>قبل أن تصل الحوسبة الكمومية إلى عموم الناس والدول، بدأت الإمارات تتصرف وكأنها قادمة لا محالة، فيتواجد هنا حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصة سحابية تتيح للباحثين استخدام قدرات كمومية، وتجارب لاتصالات أكثر أمناً، وخطط وطنية لتحديث أنظمة التشفير قبل أن تصبح عرضة لحواسيب المستقبل، وبينما تضخ بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة مليارات في هذا السباق، تبني الإمارات موقعها فيه من الآن.</p><p class='article-text'>وإذا كان اسم «الحاسوب الكمومي» يبدو معقداً، فالفكرة الأساسية أبسط مما يوحي به، فالحاسوب التقليدي يعمل بوحدات تسمى «البت»، وتأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهي وحدة تستفيد من ظواهر في ميكانيكا الكم لتتعامل مع بعض المسائل بطريقة مختلفة تماماً تبدو عقلانية أكثر منها ميكانيكية.</p><p class='article-text'>وهو ليس حاسوباً أسرع في كل شيء، ولا بديلاً عن الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، لكنه يعد مهماً في مسائل شديدة التعقيد، مثل تصميم الأدوية، ومحاكاة المواد، وتحسين شبكات الطاقة، وبعض تطبيقات التشفير والذكاء الاصطناعي. </p><h2>دخول الإمارات</h2><p class='article-text'>ودخلت الإمارات هذا المجال بصورة مبكرة على مستوى المنطقة، ففي 2021 بدأ معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي تجميع أول حاسوب كمومي في المنطقة، بالتعاون مع شركة «كيليمانجارو كوانتم تك» الإسبانية، ولتشغيل الشرائح الكمومية، استُخدمت منظومة تبريد قادرة على الوصول إلى نحو 10 ملي كلفن، وهي درجة حرارة تقترب كثيراً من الصفر المطلق. </p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، لم يبق المشروع في المختبر فقط، ففي مارس 2026، ربط معهد الابتكار التكنولوجي منصته السحابية للحوسبة الكمومية بمنصة «كودا-كيو» التابعة لـ«إنفيديا»، ما يسمح للباحثين والمطورين بإرسال مهام مباشرة إلى أجهزة كمومية فعلية ومحاكيات موجودة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>كما أعلن المعهد مع «إنفيديا» تنفيذ محاكاة لخوارزمية كمومية على مسائل يصل حجمها إلى 500 ألف كيوبت، مما يعني ان الإمارات تمتلك حاسوباً كمومياً يحتوي على نصف مليون كيوبت وقادر على القيام بمحاكاة رقمية لخوارزمية كمومية باستخدام حوسبة متقدمة، وهذا إنجاز عالمي بحد ذاته. <br></p><h2>حزمة بريطانية</h2><p class='article-text'>فبريطانيا، على سبيل المثال، أعلنت في 2026 عن حزمة تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني لتسريع الابتكار الكمومي، وتريد أن تصبح أول دولة تنشر حواسيب كمومية على نطاق واسع بحلول أوائل الثلاثينيات، كما تقدر الحكومة البريطانية أن القطاع يمكن أن يضيف نحو 200 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصادها بحلول 2045. </p><p class='article-text'>وقبل ذلك، وضعت بريطانيا استراتيجية لعشر سنوات تشمل 2.5 مليار جنيه إسترليني من التمويل الحكومي للحوسبة وتقنيات الكم ابتداءً من 2024، مع هدف جذب مليار جنيه إضافي من القطاع الخاص. </p><p class='article-text'>وفي 2025 أطلق الاتحاد الأوروبي «استراتيجية أوروبا للكم» بهدف الوصول إلى موقع قيادي عالمياً بحلول 2030، مع التركيز على الأبحاث والبنية التحتية والشركات الناشئة والاتصالات الآمنة والمهارات.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر من العام نفسه، خصصت المفوضية الأوروبية جزءاً من 389 مليون يورو لـ56 مشروعاً تشمل شبكات اتصالات كمومية آمنة. </p><p class='article-text'>وفيما تتسابق القوى الكبرى على توسيع قدراتها الكمومية، تبدو الإمارات وقد قطعت شوطاً متقدماً إقليمياً في بناء المنظومة نفسها، فالدولة انتقلت من البحث إلى التشغيل والتجريب، عبر حاسوب كمومي قيد التطوير، ومنصات وصول سحابية، واتصالات آمنة، وبرامج للاستعداد لعصر ما بعد التشفير التقليدي، وهي خطوات تضعها في موقع متقدم داخل المنطقة مع بدء تشكل اقتصاد عالمي جديد حول تقنيات الكم.</p><h2>حماية البيانات</h2><p class='article-text'>وهنا تحديداً يظهر ملف التشفير الذي يعد أحد أكثر الملفات حساسية في هذا السباق.</p><p class='article-text'>فالأنظمة التي تحمي البيانات البنكية والرسائل والملفات الحكومية تعتمد اليوم على مسائل رياضية يصعب على الحواسيب التقليدية حلها، فيما قد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من إضعاف بعض هذه الحماية.</p><p class='article-text'>ولهذا بدأت دول عدة، ومن بينها الإمارات، الانتقال إلى تقنيات تعرف باسم «التشفير المقاوم للحوسبة الكمومية»، بهدف حماية البيانات قبل وصول تلك الحواسيب إلى المستوى الذي يجعل الخطر واقعاً عملياً.</p><p class='article-text'>وبدأت الإمارات بهذه الخطوة قبل وصول الحاسوب الكمومي القادر على تشكيل هذا الخطر، ففي مايو 2026، أعلن مجلس الأمن السيبراني ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تعاوناً لتسريع الانتقال الوطني إلى أنظمة آمنة في عصر ما بعد الكم.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج أدوات تستطيع اكتشاف أنظمة التشفير المستخدمة داخل المؤسسات وتحديد ما يحتاج إلى تغيير، إلى جانب تقنيات طورها معهد الابتكار التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ووصف مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة المشروع بأنه يدعم واحداً من أوائل برامج الانتقال الوطنية المنسقة عالمياً إلى أمن ما بعد الكم. </p><p class='article-text'>كما دخلت الإمارات مجال الاتصالات الكمومية نفسها، وتستخدم هذه التقنية خصائص فيزياء الكم للمساعدة في تبادل مفاتيح التشفير، بحيث يصبح اكتشاف محاولة اعتراض الاتصال أكثر سهولة من الناحية الفيزيائية.</p><h2>سباق البينة التحتية</h2><p class='article-text'>وهنا يتحول جزء كبير من السباق لبناء بنية تحتية آمنة قبل أن تصبح الأجهزة الكمومية قوية بما يكفي لتغيير قواعد الأمن الرقمي.</p><p class='article-text'>كما تربط الإمارات أيضاً هذه التقنيات بالذكاء الاصطناعي، ففي يونيو 2026 أصبح معهد الابتكار التكنولوجي شريكاً مؤسساً في معيار عالمي جديد يركز على أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتحقق ومحمية بتشفير مقاوم للحوسبة الكمومية. </p><p class='article-text'>وفي 2022 استضافت جامعة نيويورك أبوظبي أول هاكاثون دولي للحوسبة الكمومية من نوعه في المنطقة، بمشاركة أكثر من 160 شخصاً من أكثر من 20 دولة، وبوجود جهات مثل «أمازون ويب سيرفيسز» ومعهد الابتكار التكنولوجي و«آيون كيو» وجامعات دولية. </p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2026، أنشأت الدولة البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، الذي يهدف إلى ربط التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المستقبلية، ويعد البرنامج أوسع من الحوسبة الكمومية، لكنه يأتي ضمن توجه لبناء قاعدة محلية من المتخصصين في المجالات التي تعتبرها الدولة ذات أولوية للمستقبل. </p><h2>استباقية الإمارات</h2><p class='article-text'>في سباق الذكاء الاصطناعي، عرفت الإمارات استباقياً أن الانتظار حتى تصبح التقنية تياراً عالمياً يعني البدء متأخراً، ففي 2017 عيّنت أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، قبل سنوات من موجة الانتشار الواسع التي جعلت التقنية محوراً يومياً في الحكومات والشركات.</p><p class='article-text'>واليوم، تبدو الفكرة نفسها حاضرة في ملف الحوسبة الكمومية، فالدولة تعمل على بناء القدرات وتأهيل الباحثين وتجهيز البنية الأمنية والتقنية قبل أن تتحول هذه التكنولوجيا إلى موجة عالمية جديدة. </p>

الإمارات تسبق المنطقة إلى عصر الحوسبة الكمومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت «منظمة التعاون الرقمي» على اعتماد ترشيح 8 دول جديدة لنيل عضويتها الكاملة، في توسع من شأنه أن يرفع عدد الدول الأعضاء من 16 إلى 24 دولة، ويمكّنها من تمثيل نحو 980 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الدول المرشحة كلاً من ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت المنظمة ترشيح طاجيكستان للانضمام بصفة عضو منتسب، في خطوة تتيح لها الاستفادة من فرص التعاون الرقمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب المشاركة في مبادرات الابتكار والمهارات الرقمية والشمول، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تصبح الدول الثماني أعضاء كاملين بعد استكمال الإجراءات الرسمية، بما في ذلك توقيع ميثاق المنظمة واعتماده والمصادقة عليه، وفق الأنظمة المعمول بها في كل دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قواعد الاقتصاد الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، ديمة بنت يحيى اليحيى، إن المنظمة التي انطلقت بالتوافق بين 5 دول في عام 2020 «كمنظمة تُعنى بالتعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي خارج الأطر والتكتلات الدولية التقليدية» كانت آنذاك «طرحاً غير مسبوق»، معتبرة أن «هذا النموذج أثبت اليوم نجاحه» مع انضمام دول جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تنضم الدول إلى المنظمة لسبب عملي واضح، وهو أن قواعد الاقتصاد الرقمي، سواء المتعلقة بالبيانات أو الذكاء الاصطناعي أو التجارة العابرة للحدود، يجري صياغتها اليوم عالمياً»، معتبرة أن «القواعد التي تُصاغ من دون مشاركتك هي قواعد ستجد نفسك مضطراً إلى تبنيها بدون أن تسهم في تشكيلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر توسع المنظمة على زيادة عدد أعضائها، بل يحمل أيضاً تحولاً جغرافياً، إذ ستصل عضويتها للمرة الأولى إلى آسيا الوسطى، ما يفتح مجالاً جديداً للتعاون الرقمي عبر منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد حضور المنظمة للمرة الأولى إلى منطقة القوقاز وغرب البلقان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المنظمة، فإن انضمام الدول الجديدة سيوسع نطاق السكان الذين تمثلهم المنظمة إلى نحو 12% من سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المنظمة على تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز الشمول الرقمي وتمكين البيانات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست «منظمة التعاون الرقمي» عام 2020 بوصفها منظمة دولية مستقلة تركز على تسريع بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.</div></p>

«منظمة التعاون الرقمي» تستعد لتوسيع عضويتها إلى 24 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» أن دبي تحتل موقعاً ريادياً في مجال التنقل الذكي. وقال لويس دي لا كروز، المدير التنفيذي للخدمات والتجارب الرقمية- «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: «إن دبي تستهدف أن تكون 25% من جميع رحلات التنقل فيها ذكية وذاتية القيادة وبدون سائق بحلول عام 2030». وأضاف: «لكن تحقيق هذه الأهداف سيحتاج لأكثر من مجرَّد مركبات جديدة. فهو سيحتاج للبنية التحتيّة المتصِلة التي يتم تطويرها لهذه المركبات كي تسير عليها، وهو أمر يتسارع قطاع السيارات بأكمله لتحقيقه. والجدير ذكره أن هذه البنية التحتيّة قد أصبحت متوافرة على الطرقات فعلياً. فشركة (جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط) لديها الآن ما يزيد على 76000 مركبة متصِلة في المنطقة، والعدد يتزايد باستمرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أمر مهم يجب الإشارة إليه هو أن السيارات لم تعد مجرَّد منتَجات نهائية عند مرحلة الشراء، بل صارت منصّات تستمر بالتطوّر لتصبح أكثر ذكاءً بعد قيادتها. وفي النصف الأول وحده من العام 2026، وفرت (جنرال موتورز) تحديثات بارزة في أربعة أسواق هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، بدءاً من تلك المتعلّقة بتعزيز الأمن السيبراني وصولاً للتحسينات البرمجية، والتي وصلت لأكثر من 10000 مركبة مؤهَّلة دون الاضطرار للقيام بزيارة واحدة للوكيل. وهنا يتضح الفارق بين السيارة التي تتقادم والأخرى التي تستمر بالتحسّن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أما الخطوة الأخيرة فيستحق الحديث عنها فعلاً. فقد بدأ في أواخر شهر يونيو توفير تقنية Google Gemini، التي تُعدّ ميّزة المساعَدة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي من (غوغل) والمطوَّرة لفهم اللغة الطبيعية ودعم المزيد من التفاعلات البديهية، وهي ستصل لأكثر من 52000 مركبة مؤهَّلة ضمن مجلس التعاون الخليجي خلال السنة، ما يسمح للسائقين طرح الأسئلة والاستمتاع بالملاحة والقيام بعمليات التخصيص بواسطة الصوت. كل هذا بينما يحافظون على تركيزهم الكامل على الطريق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة تضم بعض أكثر الطرقات حركة وازدحاماً وتتميّز بالرحلات الطويلة العابرة للحدود، تتحوّل ميّزة الاتصال لتصبح جزءاً أساسياً من قصّة السلامة. فتقنية (أونستار) توفر التشخيصات الخاصّة بالمركبة في الوقت الفعلي، مع إصدار تنبيهات استباقية، وكل هذا يترافق مع وجود مستشارين مباشرين يتحدّثون أكثر من لغة في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطوة التالية فهي القيادة بدون استخدام الأيدي. فقد قامت (جنرال موتورز) للآن بوضع خرائط عالية الوضوح لما يزيد على 35000 كيلومتر من الطرقات وذلك بهدف جلب (سوبر كروز)، نظام (جنرال موتورز) الرائد لمساعَدة السائق بدون استخدام الأيدي، وتوفيره في المنطقة. ضمن هذا السياق، تم إنجاز عملية وضع الخرائط في كل من عُمان، الكويت، السعودية والبحرين، مع سير الإمارات على الدرب الصحيح لإتمام هذه العملية في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك مع توقُّع القيام بعملية الطرح الإقليمية في بدايات 2027. وبالتالي فإن هذا الأمر ليس مجرّد مفهوم عادي، بل التزام حقيقي مع تواريخ فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقّع السائقون الآن الوصول للخصائص الرقمية بشكل قياسي بدءاً من فئات التجهيزات الأساسية. وهذه الخصائص لم تعد إضافات اختيارية. بناءً عليه تضع تطبيقات myChevrolet، myGMC وmyCadillac خصائص التشغيل الممدَّد عن بُعد، التحكّم بالمناخ، التشخيصات المتقدِّمة وأدوات شحن المركبات الكهربائية (EV) في متناول يد السائق، وذلك باللغتين العربية والإنكليزية، وكل هذا من خلال الهاتف الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التنقّل الأكثر ذكاءً وأماناً لم يعد مجرَّد قصّة تقنية، بل أصبح جزءاً متكاملاً ضمن المجتمَع ويعيد صياغة عناصر عدّة تشمل الإنتاجية والسلامة وكيفية نمو المدن بشكل عام. ومع سعي الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف التنقّل الطموحة، بدأ فعلياً العمل على تطوير الأرضيّة الأساسية، مركبة بعد مركبة وتحديثاً بعد تحديث. وهذا الزخم قابل للتحقّق بفضل الأسس المرتبطة بالمركبات المتصِلة التي أرستها (جنرال موتورز) على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وفي الختام، نشير إلى أن مركبات الغد تبدأ مع البرمجيات الموجودة فيها اليوم، ونحن نفخر بلعب دور محوري في مساعَدة مجلس التعاون الخليجي على المضي قُدُماً بتحقيق طموحاته وتطلّعاته الخاصّة بقطاع التنقّل.</div></p>

نتائج البحث عن: الحكومات